دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق)
|
هذا البوست مخصص لقضايا الفساد التي حدثت في فترة الانقاذ خلال الفترة الماضية
و ذلك حتي تظل هذه القضايا في الذاكرة، و ياتي يوم يتم فيه الحساب. و لا يجب ان نمل بكتابة نفس هذه المواضيع
حتي تجد حظها من النقاش و ارساء العدالة.
و سوف نقوم بتصنيف القضايا و اعطاءها ارقام و اسماء.
و ارجو ان اجد العون من الموثقين هنا في المنبر او من خارجه
، لاتمام هذا التوثيق.
قد يكون الترتيب عشوائيا في هذا البوست، و قد يعدل لاحقا، و سوف ابدأ من بوست السيرة الشعبية للحركة الاسلاموية، بترتيب المواضيع
ذات الصلة بهذا الامر.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
1- قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2004
خيانة أمانة المال واتحاد عام النقابات
خالد فضل
* الفترة القليلة الماضية شهدت حدثين مهمين في الخرطوم، فقد عقد اتحاد عام نقابات عمال السودان مؤتمره الرابع عشر، وانتخب في ختامه مكتبه التنفيذي، وكالعادة تبوأ د. إبراهيم غندور منصب الرئيس، فهو إلى جانب كونه جندياً مخلصاً للرئيس يطيع أوامره ـ وقد قال سيادته هذا الكلام في لقاء نشرته جريدة «الصحافة» «دي» قبل عدة سنوات عندما سُئل عن الجمع بين منصبين وقتذاك، وهي رئاسته الدائمة لاتحاد النقابات وادارته لجامعة الخرطوم، فأجاب عن المنصب الاخير بالرد السابق، اما رئاسته للإتحاد العام فقد بلغها كفاحاً انتخابياً حراً وديمقراطياً ونزيهاً ـ كما قال ـ بالمناسبة لماذا لا تضاف كلمة «وإسلامياً» لعبارة انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية؟ مجرد سؤال!! المهم أن نقابات العاملين في دولة السودان قد عقدت اجتماعها واختارت قياداتها القوية الأمينة على مكاسب العمال!!
* اما الحدث الآخر فهو وقوف المراجع العام أبو بكر عبد الله مارن بخطى واثقة تحت قبة البرلمان.. ليقدم ستة تقارير عن الأداء المالي للعام 2004م تحمل في طياتها الكثير المثير الخطير.. او هكذا ابتدر الاستاذ محمد صالح محمد احمد تقريره المنشور بصحيفة «الرأي العام» الخميس 20 أبريل 2006م والحدثان مرتبطان جداً، فنقابات العاملين في الحكومة والتقرير عن مال الحكومة، فقارن وميز متعك الله بالسلامة العقلية.
إذ أن «542» مليون دينار فقط هي جملة الاعتداءات على المال العام، باستثناء قطاع المصارف من اول سبتمبر 2004م وحتى نهاية اغسطس 2005م، وحسابات الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2004م، علما بأن الديوان قد قام بمراجعة «122» وحدة من المؤسسات والهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 20%، بينما لم تقدم «63» وحدة حساباتها و«93» ما زالت تحت المراجعة.
بمعنى آخر أن «156» مؤسسة او شركة وهيئة عامة لم يشملها تقرير اختلاسات المال العام المقدم للبرلمان. المعلومة المفيدة هي ان هناك «278» مؤسسة وشركة وهيئة حكومية او تمتلك فيها الحكومة اسهماً بنسبة «20%» فاكثر، وقد كثر الحديث عن شركات ومؤسسات وهيئات الحكومة الاخطبوطية التي لا يعرف عددها أحد.
* ثم ان تقرير المراجع العام سمى الاعتداءات وعلى رأسها «خيانة الامانة»، بيد ان اتحاد النقابات في مؤتمره الاخير لا بد انه انتخب الاقوياء الامناء فكيف تتسق خيانة الامانة مع ذلك؟ يبدو أن السيد مارن غلطان، او انه اعد تقريره عن المال العام بأثر رجعي ليحكي عن سنوات التيه والضلال والفساد السابقة لحقبة «الأقوياء الأمناء» ولأنني لا اتهم احدا من قادة الاتحاد الجدد او القدامى، فقط اريد ان افهم، فاذا كان المؤتمر العام قد تم التصعيد له من الفرعيات والمناطق والولايات، وكما هو معروف فإن حزب المؤتمر الوطني اكتسح انتخابات النقابات في كل انحاء السودان ـ الشمالي على الاقل ـ بنسبة اظنها 98% فالفرضية هنا ـ ان الانتخابات كانت حرة ونزيهة وديمقراطية بما يعني مباشرة ان اغلبية العاملين في الدولة من مؤيدي المؤتمر الوطني بدليل فوز منسوبيه في كل الانتخابات، ولكن «خيانة المال العام» تمت في ذات المرافق الحكومية التي انتخبت عناصر المؤتمر الوطني، فهل قواعد المؤتمر الوطني من العاملين في اجهزة الدولة هم من «خانوا امانة المال العام؟؟» ام ان الخيانة حدثت من المديرين في المؤسسات والوحدات، باعتبار ان هؤلاء ليسوا اعضاء في نقابات منشآتهم بنص القانون، ولكن كم تبلغ نسبة المديرين في مرافق الدولة من المنتمين او المؤيدين او الساكتين عن برامج وسياسات حزب المؤتمر الوطني؟ اعتقد ان النسبة لا تقل عن 90% ان لم تبلغ 98%، اذاً فان مديري المؤتمر الوطني في هذه المرافق هم من «خان أمانة المال العام..»
انا قدمت فرضية فقط، لانني اعتقد انها فرضية منطقية، واذا كان لشخص آخر فرضية اخرى فهذا من حقه، بالطبع.
* هناك ملاحظة اخرى تتعلق باستثناء البنوك الحكومية، وياما طفحت تقارير المراجع العام ببلاوي متلتلة في هذا القطاع، ولعله لهذا السبب تم حجب تقرير البنوك الحكومية حفاظا على «سمعة الجهاز المصرفي».. وغفر الله لمظفر النواب، القائل في مقطع شعري:
أتصمت مغتصبه؟؟
* وطالما تم حجب تقرير مراجعة البنوك الحكومية عن التداول والنشر الصحفي فإن هذا يفتح المجال للتأويل، «والمحجوب مرغوب» وقد علمت من بعض العاملين في بنك حكومي ـ مستثنى من تقرير المراجع العام ـ ان الترقية مرتبطة بحفظ اجزاء معينة من القرآن، وبالطبع لا تثريب على حفظ القرآن، ولكن ان يصبح شرطا لترقية مهنية في مرفق «حكومي» يفترض انه يتبع لحكومة الوحدة الوطنية وليست حكومة «طالبان» فهذا امر جدير بالانتباه، اذ ما الذي يمنع ان يتم فرض حفظ اجزاء من «الانجيل» على الموظفين المسيحيين في مرفق حكومي آخر للحصول على ترقية مهنية؟؟ هذا البنك الحكومي اشارت تقارير المراجعة العامة في سنوات ماضية ـ عندما كان يباح نشرها ـ الى وجود اعتداءات على المال العام فيه.. وحتى هذه اللحظة انا شخصيا محتار فيمن «حفظ اجزاء القرآن للحصول على الترقية» وخان «المال العام» الامانة بين يديه؟؟ فهل من اعتدى على المال العام في ذلك البنك من «المنافقين» ام من «المشركين»؟؟ ام من «الحفظة الأبرار»؟
* ملاحظة اخرى اخيرة، وهي سؤال اوجهه للسيد المراجع العام، وهو: هل تخضع جميع اجهزة الدولة ووزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها للمراجعة العامة بدءا من القصر الجمهوري وإلى نثرية مكتب اي مدير او حرز أصغر خفير؟؟ هل تقع في عهدة السيد المراجع العام مراجعة اجهزة الامن والشرطة ووزارات الداخلية والدفاع الوطنيتين؟؟ ام ان بعض اجهزة الدولة «حمداً في بطنا» كما يقول المثل؟؟
* وملاحظة بعد الاخيرة، ماذا عن تقرير مراجعة المال العام في الولايات الجنوبية للفترة التي شملها التقرير المقدم مؤخرا؟ ولماذا لم توفر وزارة المالية الميزانية المخصصة لأتيام المراجعة هناك؟ اذ ان حكومة الجنوب تم تشكيلها وبالتالي استلامها للعمل قد تم في الربع الاخير من العام الماضي، بينما غطى تقرير المراجعة العامة الفترة في أواخر 2004م الى أواخر 2005م فأين تقرير الجنوب.. قبل تقرير المصير!!؟
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147503394
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2- قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2002
أمدرمان: إسماعيل حسابو
اعلن المراجع العام، ابوبكر عبد الله مارن، ان جملة مبالغ الاعتداء على المال العام في الاجهزة الحكومية باستثناء المصارف، بلغت (2،168) مليون دينار للفترة من اول سبتمبر من العام الماضي وحتى نهاية اغسطس لهذا العام، منها (4،125) مليون دينار في المؤسسات والشركات والهيئات القومية و (1،21) مليون دينار في الاجهزة المركزية و (7،21) مليون دينار في اجهزة اتحادية بالولايات المختلفة، غير الولايات الجنوبية التي قال ان عدم توفير وزارة المالية للتمويل اللازم حال دون تغطيتها بعمليات المراجعة.
واوضح مارن، امام البرلمان، امس، ان (5،95) مليون دينار من المال المعتدى عليه، تم بخيانة الامانة و (6،61) مليون دينار بعمليات تزوير،فيما تم الاعتداء على 6،9 مليون دينار عبر الصرف دون وجه حق، و 9،0 مليون دينار عبر السرقة اضافة الى 6،0 مليون دينار بالتبديد.
واضاف ان ما تم استرداده من هذه المبالغ ،7،12 مليون دينار. وكشف المراجع العام ان قضايا الاعتداء على المال العام بلغت (137) حالة، تم الفصل في (8) منها واربع لا زالت امام المحاكم، وتم شطب حالتين وحفظ حالة، اضافة الى (25) حالة لازالت بين يدي رؤساء الوحدات الخاضعة للمراجعة بجانب (97) بلاغا امام الشرطة او النيابة.
وقال مارن ان الديوان توصل بعد المراجعة في الوحدات والولايات، الى ان الموازنات تستند على تخطيط غير واقعي، وانها تشكو من القصور وتحتاج الهياكل الادارية بها الي الدراسة والتحديث.
واوضح مارن الذي اودع طاولة المجلس ما يربوعن الستة تقارير تفصيلية ، انه تمت مراجعة (41) وحدة ايرادية للعام 2002م، وجد خلالها عدة تجاوزات تمثلت في فرض رسوم مختلفة دون الحصول على تصديق الجهات المختصة، بجانب عدم التنسيق بين الادارات وصرف المرتبات لغير مستحقيها ، اضافة الى وجود تجاوزات في الفصل الثاني من موازنة 2002م، (التسيير) والتي تضمنت منح حوافز ومكافآت دون الحصول على تصديق من المالية، او وجود اعتمادات في الموازنة لمقابلتها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
3- قضية اختلاسات الأسواق الحرة
محكمة الخرطوم تؤجل النطق بالحكم في اختلاسات الأسواق الحرة
الأحد 30 سبتمبر 2007
الخرطوم smc))
اضطرت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عبدالوهاب إسماعيل اليوم لتأجيل النطق بالحكم في إحدى بلاغات الشركة السودانية للأسواق الحرة والبالغ عددها (13) بلاغاً بسبب عدم إحضار المتهم الرئيسي في البلاغ للجلسة. وأوضحت المستشار سلوى خليل وكيل نيابة الأموال العامة وعضو هيئة الاتهام في بلاغات الأسواق الحرة لـ(smc) إن المتهم الرئيسي إلى جانب (3) آخرين يواجهون الاتهام في القضية تحت المواد (177/2) و (181) من القانون الجنائي المتعلقة بالاختلاس واستلام المال المسروق وذلك بعد قيامهم ببيع مواد تتجاوز قيمتها (67) ألف دولار لجهات غير مرخص لها البيع بصالات الشركة ويمثل البلاغ واحداً من (13) بلاغاً تنظر فيها محكمتي الخرطوم شمال والمال العام والتي تتجاوز قيمتها المليارات.
يذكر أن المتهم لم يحضر الجلسات الأخيرة بمحكمة المال العام مما أدى لمخاطبة المحكمة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير السجون للتحقق من أسباب عدم إحضار المتهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
4- خصخصة النقل النهري
الخصخصة والدفع المؤجل
النقل النهري ذو الخمسة موانئ عملاقة على طول النهر إضافة للبواخر والصنادل والأراضي والمباني تم تقيمه بمبلغ 105 مليون دولار لتدفع عارف الكويتية مبلغ 73.5 مليون دولار عبارة عن قيمة 70% من أسهم النقل النهري بالتقسيط .وقد تدفع عارف.. أو لا تدفع.. لكن من عائدات هذا النقل النهري .. على حد قول المثل (من دقنو......)، وما يجرى في النقل النهري جرى في بنك الخرطوم والأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها.ء
مقاومة الخصخصة واجب وطني
واجب اليوم قبل الغد أمام نواب التجمع الوطني في البرلمان ان يسألوا وزير المالية عن عائدات الخصخصة أين ذهبت.. وعن جدوى الخصخصة من الأساس. وواجب العاملين ونقاباتهم مقاومة تيار الخصخصة وبيع المؤسسات التي نمت بعرق وجهد العاملين وهو واجب الأحزاب والمنظمات. فمقاومة الخصخصة تعنى الحفاظ على الأموال العامة والممتلكات العامة لابد ان تعود بالنفع على الشعب بأسره متى ما كان الحكم وطنياً وراشداً. تلك الخصخصة عدو الشعب الأول.. فانتبهوا يا أيها الوطنيون.. والمناضلون.ء
الميدان 18-9-2007
________________________________________
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
5- قضية شركة سنين
النهب المنظم ملف الشركات العامة : شركة سنين .. نموذج ساطع
في 15/2/1992 وبعد إعلان سياسة التحرير الاقتصادي مباشرة تم إنشاء شركة سنين، كأول شركة تكونت بهدف احتكار التجارة الداخلية، وامتصاص الفائض الاقتصادي. توسع نشاطها لاحقاً ليشمل إدارة المشاريع الزراعية وتشغيل المنتزهات والانتاج الصناعي، كذلك شمل نشاطها الاستيراد وانتاج وتصنيع اللحوم.
بدأت الشركة عملها في 1992 بمجموعة خمسة أشخاص ووصل العدد في 1998 إلى 178 شخصاً. اعتمدت الشركة على موازنة مالية (مفتوحة) من ولاية الخرطوم، وتكون مجلس إدارتها من موظفين في ولاية الخرطوم حيث ينص النظام الأساسي في الفقرة 20 على ان يتكون أعضاء مجلس الإدارة من المؤسسين فقط وهم ولاية الخرطوم والاتحاد التعاوني لولاية الخرطوم.الهيكل الإداري للشركة يتكون من مجلس الإدارة والمدير العام، ثم مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية وتتبع له سبعة وحدات، ثم المدير التجاري وتتبع له اربعة أقسام ووحدة واحدة. توجد أيضاً بالشركة احدى عشر لجنة مختلفة تحت إدارة المدير العام وتتراوح مرتبات الموظفين الشهرية حتى عام 1998 ما بين 182.200 جنيه كأعلى مرتب (9 مليون جنيه بحساب اليوم) و80.800 جنيه كأدنى مرتب (4 مليون الآن) في وقت كان يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور آنذاك مبلغ 28.156 جنيه. نلاحظ ان هذه المرتبات كانت أعلى من أي مرتبات أخرى في القطاعين العام والخاص، وهذا ان دل على شئ فانما يدل على ضخامة الارباح التي كانت تحققها هذه الشركة جراء التسهيلات الحكومية لها في مجالات عملها المختلفة.
بدأت الشركة عملها بتوزيع وبيع الدقيق للأفران المختلفة في العاصمة المثلثة، حيث كان الدقيق سلعة نادرة وأحد الموارد التموينية الهامة ذات الربح الوفير. وعموماً كانت سياسة الشركة شراء السلع الأكثر رواجاً ثم إضافة نسبة 10 – 15% هامش ربح على كل سلعة. خلال الست سنوات الأولى مارست الشركة الأنشطة التالية:
(1) السلع (2) إدارة مشروع العسيلات الزراعي (3) توزيع صابون الغسيل (4) إدارة كافتيريا بمكتبة القبة الخضراء (5) مشروع المكتبات (6) تشغيل معصرة زيوت (7) إدارة منتزه النيل الأزرق (8) الاستيراد (9) انتاج وتوزيع اللحوم (10) سلع المجهود الحربي (11) زيوت العربات (12) مجمع الكلاكلة اللفة (13) الصيوان ولوازمه.
وبهذا فقد شكلت الشركة اخطبوطاً احتكرت معظم الأنشطة في ولاية الخرطوم، حيث كان لها حوالي ثمانون مركزاً في المدن الثلاث. وفي أبريل 1994 اقتصرت عملها في محافظة الخرطوم فقط حيث كان لها ما يزيد عن الخمسين مركزاً. في نوفمبر 1996 تم دمج الشركة العليا للإنتاج والتسويق في شركة سنين بموجب القرار الوزاري رقم 27 لوزير المالية والتنمية الاقتصادية بولاية الخرطوم لتحتكر تقريباً تجارة اللحوم في محافظة الخرطوم.
* تبديد الأموال العامة:
إدارة مشروع العسيلات الزراعي يبقى مثالاً ساطعاً للفساد وتبديد الأموال. فقد تم تكليف شركة سنين بإدارة مشروع العسيلات الزراعي بموجب خطاب رقم وخ/وم/م ت ت ت/19/م/1 بتاريخ 21/11/1992 والصادر من نائب الوالي ووزير المالية والتجارة والتعاون والتموين. فحوى الخطاب ان تقوم شركة سنين بالجانب الإداري للمشروع على ان يتم توفير الآليات اللازمة للمشروع في اقرب وقت ممكن (من أي جهة؟!) جاء في وثائق شركة سنين ان الشركة قد صـرفت مبلغ 42.168.000 جـنيه حــتى 10/7/1997، دون ذكر اوجه صرف هذا المبلغ الكبير ودون ان تنبت سنبلة واحدة في مشروع العسيلات المذكور. وبموجب خطاب ولاية الخرطوم بالنمرة وخ/وم ت 1/1 بتاريخ 10/7/97 تم اخطار الشركة بتسليم المشروع لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم – جانب آخر من تبديد الأموال العامة يتمثل في مشروع توزيع صابون الغسيل. فقد تم تسليم مصنع صابون (وهمى) مبلغ 5 مليون جنيه سوداني. في 22/8/1994 لشراء 5 ألف كرتونة صابون غسيل لم تستلم الشركة الصابون، ولم يرجع المبلغ إلى الآن. كذلك ورد في وثائق الشركة ان الصرف على تأهيل قاعة منتزه النيل الأزرق بالخرطوم بحري قد كلف 162 مليون جنيه سوداني خلال الفترة من مايو 1996 – إلى ديسمبر 1997. أما الصرف على مجمع الكلاكلة اللفة – الموجود في مساحة 271 م م فقط فقد كلف مبلغ 173 مليون جنيه خلال العام 97 – 98 حسب وثائق الشركة.
مما تقدم نجد ان المال المبدد (والذي تم رصده فقط) خلال الفترة 94 – 97 (أي ثلاث سنوات) قد وصل إلى 382.2 مليون جنيه أي ما يعادل 273 ألف دولار بسعر الدولار آنذاك وحوالي 710 مليون جنيه سوداني بسعر اليوم.
* الصرف الخرافي .. الأرباح الضئيلة:
هذه الارقام الخرافية عن الصرف دون مستندات ودون عمل ملموس يقابلها مبلغ 33.5 مليون مسجلة كأرباح على النحو التالي: (1) كافتريا القبة الخضراء 3.5 مليون جنيه (2) منتزه النيل الأزرق 10.5 ملـيون جنيه (3) سلع المجهود الحربي 19.5 مليون جنيه. وشملت سلع المجهود الحربي 10 ألف جوال دقيق هدية من الحكومة اليمنية لنظام الجبهة لدعم قدراته العسكرية تم بيعها من مراكز الشركة بسعر السوق الأسود.
* القوى العاملة بالشركة:
الطريف في هذا السياق ان بالشركة 178 عاملاً وموظفاً على النحو التالي: 17 خريج جامعة، 97 ثانوي بنجاح 17، ثانوي رسوب ، 22 تعليم متوسط، 25 تعليم اساس . وهذا ان دل على شئ فانما يدل على ان الأموال السائبة كانت بحوزة عاملين أقل كفاءة وأكثر جهلاً.؟ وهكذا تضيع الأموال العامة تحت سمع وبصر المراجع العام، طالما كانت هذه الجهات التي تبدد هذه الأموال تنتمي للجبهة الاسلامية الحاكمة.
وتأتي شركة سنين للخدمات والتجارة العامة كمثل واحد من آلاف الأمثلة والأرقام تكشف ذلك.
فمنذ وضع قانون الشركات في 1925 بلغ حجم الشركات العاملة حتى عام 1989 (مجئ الجبهة للحكم) ما يعادل 4221 شركة (بواقع 66 شركة جديدة كل عام). وفي الفترة 89 – 1991 ازداد هذا العدد ليصل إلى 6000 شركة (بزيادة قدرها 1779 شركة خلال عامين). وفي الفترة من 1992 وحتى عام 2002 بلغ عدد الشركات المسجلة 12003 شركة (أي بواقع 1200 شركة جديدة كل عام).
وبحسب تصريحات المسجل التجاري فان 902 شركة من هذه الشركات لم تكتمل اجراءاتها القانونية. وتجري هذه الأيام حملات واسعة لشطب والغاء العديد من الشركات لإخفاء معالم النهب المنظم الذي كانت تمارسه هذه الشركات والفساد والاختلاسات وغيرها من الممارسات . كما يجري وفي نفس السياق انشاء شركات جديدة لطفيلية جديدة تريد ان تمشي في ذات الطريق.
وهكذا يتسرب المال العام عن طريق هذه الشركات لحيث يريد النظام وحزبه. ويجري البحث عن المزيد من الموارد بالضرائب والرسوم والجمارك وخلافه دون جدوى. وهكذا تتسع دائرة الفقر لتشمل السواد الأعظم من الشعب، طالما ظلت هذه الشركات بحماية نظامها السياسي، تواصل نهب الموارد وتبديد الأمـوال العـامة دون حسـيب أو رقيب.
source: Al-Midan, May 2003
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
6- قضية استيراد زيت الأولين
كلام رجال
فضيحة جديدة!!
لبنى أحمد حسين
[email protected]
التجاوزات المالية لجميع المؤسسات الحكومية التي تمت مراجعتها، رصدها تقرير المراجع العام للسنة المالية وقدرها بثمانين مليار جنيه أو دينار.. لا اذكر.. لكن جهة واحدة تستَّر عن ذكر اسمها وزير الزراعة والغابات الاتحادي، تسببت في خسران البلاد لحوالي 75 مليار جنيه سوداني. ما هي هذه الجهة؟.. ولماذا يتحفظ د. مجذوب الخليفة عن ذكر اسمها؟ الحكاية وما فيها تعود للمرسوم الجمهوري الثالث لثورة الانقاذ الوليدة حينها. والخاص بخصخصة مؤسسات القطاع العام، حيث بيعت بعض المؤسسات الحكومية "بسجم وشها" والبعض بيعت ببلاش بما سُمى بالايلولة.. ووفق هذه الايلولة آلت شركة الحبوب الزيتية العريقة لمنظمة الشهيد رضى الله عنها.. لكن منظمة الشهيد ما عملت علي صناعة الزيوت وانما اتجهت لصناعة الكحول!.. نعم.. بغرض تغذية مراكز تركيب العطور بمنتجها مع ان للمنتج استخدامات اخرى بعد خلطه بالبيبسي كولا او الفانتا تفاح!! ..وتعود اسباب قيام شركة الحبوب الزيتية ابتداءً إلى تطوير زراعة محاصيل الحبوب الزيتية وتحسين صناعتها، لكن حبوب الزيوت على عهد منظمة الشهيد استشهدت هي الأخرى، فعرفت بلاد السودان زيت الأولين، ذاك الذي لا لون ولا طعم ولا رائحة له.. وعرف السودان زيت الأولين ودخلت كميات تكفي لاستهلاك خمس وسبعين سنة!.. ويقول وزير الزراعة ان متوسط الاستهلاك السنوي من الزيوت (175 - 190) ألف طن. وان الكمية المستوردة منه (15) مليون طن.. ولعمرى ان الكمية تنافس نهر النيل في المنسوب.. لكن لماذا أُغرقت بلادنا في بحيرات وخلجان من الأولين؟ الحكاية يا صاحبي ان الجهة التي لم يفصح عن اسمها وزير الزراعة - ولن افعل أنا لأني لست بأرجل منه - اقترضت مبلغ (50) مليون دولار أي (125) مليار جنيه مقابل استيراد الأولين.. وتعثر علىّ فهم الصفقة. ولكن الوزير يقول ان ذلك تسبب في اهدار (25) مليون دينار لا زال العمل جارياً لتسديدها. وان بعض الجهات سعت لتدارك الموقف باستخدام الزيت لصناعة الصابون، لكنها لم تحقق نجاحاً يُذكر.. والنتيجة التي وصل إليها الوزير (لو تم دعم الانتاج المحلي والمصانع في البلاد بهذه الأموال لكان الموقف أفضل الآن. ولتوفر للبلاد مبلغ (30 مليون دولار).. الثلاثين مليون دولار يا صاحبي تعادل خمسة وسبعين مليار جنيه سوداني. ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
7- قضية بيع شركة الخرطوم للإنشاءات
مناظير
أكل باطل!!
د. زهير السراج
[email protected]
بعد بيع شركة الخرطوم للإنشاءات إحدى شركات ولاية الخرطوم، الى شركة النور للاستثمارات في إحدى اسوأ عمليات الخصخصة التي شابتها أخطاء عديدة وكبيرة من بينها اساءة تقدير اصول الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية باكثر من ثلاثة مليارات جنيه، والاصرار على بيعها رغم شكوى رفعت لوزارة العدل من أحد المسؤولين الكبار فيها بوجود مخالفات ادارية ومالية بالشركة أدت لضياع ما لا يقل عن ستة مليارات من الجنيهات على الدولة، وبيع الشركة بموقف مالي غير حقيقي نجم عن عدم اظهار دين للجمارك على الشركة بمبلغ ملياري جنيه من بيان الموقف المالي للشركة، الذي عرض على لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بالولاية، وهذا الدين عبارة عن تسوية مالية لمخالفات جمركية واعمال غير مشروعة قانوناً يحاكم عليها قانون الجمارك، ارتكبتها ادارة الشركة. وقد تكفلت وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية بسداد الدين نيابة عن الشركة لسبب غير معروف، بينما كان من الطبيعي والموضوعي والقانوني ان تحاسب من تسببوا فيه، لا أن "تجزيهم خيراً" على أفعالهم غير المشروعة - وحسب علمي فان هذا الدين لا يزال مستحق السداد لادارة الجمارك. وبلغت جملة مخالفات ضوابط الخصخصة التي وقعت فيها وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة عند بيع الشركة عشر مخالفات.. كتبت عنها من قبل، وسأعود اليها لاحقا.. في الايام القادمة.. الا انني اليوم اجد نفسي - من باب الالتزام المهني والاخلاقي- اعود الى الحديث عن إحدى اهم هذه المخالفات، وهي اهدار حقوق العاملين.. التي حدثت بسبب تلك الخصخصة المعيبة اخلاقياً وقانونياً ومالياً!. كلنا نعرف ان احد اهم ضوابط الخصخصة التي اقرّتها الحكومة، واشترطتها لاجراء اية عملية خصخصة.. ولا تصح الخصخصة بدونها، هي اشراك العاملين ممثلين في نقاباتهم واتحاداتهم في جميع خطوات خصخصة المرفق الذي يعملون به منذ بداية التفيكر في خصخصة هذا المرفق.. وحتى نهاية العملية وذلك لضمان حقوقهم ومستحقاتهم!! وللاسف الشديد فان ما حدث في خصخصة شركة الخرطوم للانشاءات وشركة التنمية العقارية التابعة لها.. تجاهل هذا الشرط تماماً.. وكان من الطبيعي ان تضيع مستحقات وحقوق أكثر من مائة من العاملين بالشركتين، تبلغ قيمتها اكثر من اربعة مليارات ونصف المليار من الجنيهات.. وقد بذل العاملون منذ بيع الشركة في ديسمبر من العام الماضي مجهودات مضنية مع المالك القديم للشركة "وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية".. ومع المالك الجديد "شركة النور للاستثمارات"، للحصول على استحقاقاتهم وحقوقهم الا انهم لم يجدوا الا التجاهل والاستهانة بممثليهم، بل ومحاولة طردهم من مكاتب وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة التي ذهبوا اليها يوم الثلاثاء الماضي بموعد مسبق لمقابلة السيد الوزير المهندس عبد الوهاب محمد عثمان للتفاكر والتشاور حول حقوقهم الضائعة!. وقد بلغ الامر مبلغاً بأحد سكرتيري الوزير ان يطلب من مسؤولي الامن بان ينفذوا امر الطرد بالقوة صارخاً فيهم "شيلوا الزول ده اجدعوه بره"! وهو يشير الى احد مندوبي العاملين.. الذي اوكل اليه العاملون بعد الله سبحانه وتعالى.. امرهم، للحصول على حقوقهم السليبة.. بالجلوس مع الوزير والتشاور معه! غير ان السيد الوزير لم يشأ ان يراعي الله في حقوقهم، ورفض مقابلتهم، ونسى في غمرة الدنيا ومتاعها الزائل.. كل ما امر به الله ورسوله في شأن الحقوق والمحافظة عليها، وعدم اكل اموال الناس بالباطل، ونسي قول الله تعالى: "ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون" صدق الله العظيم. فهنيئاً مريئاً للوزير.. هذا النسيان والتجاهل واضاعة حقوق العباد!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
8- قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع 2003
نواب بالمجلس الوطني: الاعتداء على المال العام إرتفع إلى 396 مليون دينار
سودانيزاونلاين
1/18 10:49م
الخرطوم - أ ش أ
حذر عدد من البرلمانيين السودانيين من تنامى الفساد والإعتداء على المال العام فى أجهزة الدولة فى المرحلة المقبلة ما لم توضع ضوابط صارمة لذلك .
وأرجع عدد من أعضاء المجلس الوطنى أسباب ازدياد حالات الإعتداء على المال العام المتنامية فى السودان والتى بلغت 396 مليون دينار، إلى عدم وجود أجهزة وأليات لمحاسبة الوزراء والمسئولين المنتمين الى حزب الموتمر الوطنى الحاكم .
وطالبوا بضرورة بتر من أسموهم بالمفسدين عديمى الضمير والأخلاق ،موكدا أهمية أن يكون للقضاء دوره الواضح الشجاع فى حسم قضايا الفساد.
وكان الدكتور بابكر محمد التوم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى السودانى أعلن يوم 13 يناير الجارى أن جملة المبالغ التى تم الاعتداء عليها فى الاجهزة السودانية الاتحادية خلال الفترة من أول شهر سبتمبر عام 2003 حتى أخر شهر أغسطس من العام الماضى 396 مليونا و 400 ألف و 75 دينارا بزيادة قدرها 227 مليونا و 700 الف دينار لنفس هذه الفترة من العام السابق .
وأشار الى أن جملة المبالغ التى تم استردادها خلال الفترة من أول ديسمبر عام 2003 وحتى نهاية اغسطس عام 2004 بلغت 81 مليونا و 265 ألفا و 344 دينارا بنسبة 21 فى المائة من جملة المبالغ محل الاعتداء
كلنا نعرف السياسات التى اتبعتها الانقاذ من أجل التمكين للمنتمين اليها فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية. كانت النتيجة الطبيعية لسياسات الحركة الاسلامية هذه بروز قيم جديدة وسط المجتمع السوداني في المدينة والقرية تتمثل فى قيم الربح وتكوين الثروة مهما كانت طريقة جمعها والمنافسة والاستهلاك وما يتبع ذلك من تهرب في دفع الضرائب والفساد المالي وسرقة المال العام التي شملت حتي من يدعي العفة الاسلامية كما جاء في التقرير الاستراتيجي السنوي للحكومة لعام 1999.[2] قيمة الأموال المسروقة في هذين العامين فقد وصلت الي 374 مليون دينار في 1998 و الي 756 مليون أي بزيادة 102% فى 1999. وتواصل الارتفاع في جرائم وسرقة المال العام لتصل الي 813 مليون دينار في عام 2002 بزيادة قدرها 20.8% تقريبا ولم يسترد منها الا 8.32 مليون دينار أي 9% تقريبا. الجدير بالذكر أن 47% منها أدرج تحت صرف دون وجه حق و34% خيانة الأمانة و 15% التبديد. أما الاعتداء علي مال الزكاة فقد كانت نسبته 11% من اجمالي المبالغ المسروقة علي الرغم من أن ديوان النائب العام الذي أصدر التقرير أشار الي أن بعض شركات الزكاة ما تزال تحت المراجعة.[3]
Source: Dr. Abdalla M. GasimAlseed, Article in Sudanile , February 14, 2005
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
9- قضية بصات الجزيرة قيت
شركة نابرين.. بقدرة قادر.. حلت محل الهيئة الخيرية للقوات المسلحة الوكيل الأصلي
مذكرة المستشار كشفت عن حالة تزوير وغش في عقد شركة نابرين
سعر البص بعرض الهيئة (140) ألف دولار وعرض نابرين بـ (157) ألف دولار
نابرين أفقدت الشركة أكثر من مليون و300 ألف جنيه.. والبصات غير مطابقة للمواصفات
من يصل إلى النافورة.. ليس بحاجة للذهاب إلى جرة الماء.. فبعد اتفاقية مع الغرفة التجارية الإيرانية والهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة.. حصلت الهيئة على سقف تمويلي مالي لاستيراد المنتجات الصناعية الإيرانية.. وعلى التمويل من بنك الصادرات الإيراني.. وعلى توكيل بصات المرسيدس من شركة إيران خدرو.. وبقدرة قادر تحول التوكيل لشركة نابرين المحدودة.. حسب ما جاء في مذكرة المستشار القانوني لحكومة ولاية الجزيرة التي حصلت عليها (الوطن).
المذكرة كشفت أن شركة نابرين التي وقعت اتفاقية البصات الخاصة مع شرة الجزيرة.. ليست بشركة تتبع للهيئة.
وكشفت أن سعر البص بعرض الهيئة بـ(140) ألف دولار.. والاتفاقية مع نابرين بحوالي (157) ألف دولار.. أي فرق السعر لعدد (10) بصات (170) ألف دولار.
والسداد كان بالدولار.. واتفاقية نابرين المجحفة كان السداد بالجنيه السوداني. مما أفقد الشركة مليون و(333) ألف جنيه.
رصد وإعداد: أحمد الشريف
مذكرة المستشار ذهبت إلى أن العقد مع شركة نابرين مبني على التزوير والغش.. ومستندات الجمارك أكدت على ملكية (9) بصات لشركة (إيرانكو إكسبريس) وليس شركة نابرين.. بل إن شركة نابرين تملك بصاً واحداً فقط.. ومستعملاً.
المذكرة الخطيرة.. كشفت عن حالة غش واحتيال.. والأخطر أن البصات غير مطابقة للمواصفات وعيوبها بائنة منها عدم القدرة على التكييف.. وباعتراف شركة (إيران خدرو) الشركة المسوقة.،، وإلزامها بإصلاح أجهزة التكييف
المذكرة ذهبت إلى أن شركة الجزيرة.. قد سددت ما عليها كاملاً.. ولم يصدر فك الرهن الخاص بالعشرة بصات.. من بنك أم درمن الوطني.
وهنا يبدو السؤال.. من أين جاءت شركة نابرين؟! ولماذا التعامل معها كوكيل لشركة إيران خدرو؟! ولماذا الذهاب إلى جرة الماء.. ما دامت هناك النافورة.
بلا شك هناك شبهة فساد واضحة.. تزوير احتيال.. إهدار للمال العام.. وما خفي أعظم.. فتحت السواهي دواهي.
المطلوب فتح ملف هذه الفضيحة المجلجلة.
فالشركة التي قامت على أنقاض شركة مواصلات الجزيرة (سابقاً).. بعد تصفيتها.. وهي شركة مساهمة محدودة.. يملك أسهمها اتحاد عمال ولاية الجزيرة.. والمزارعون.. وحكومة الولاية.. وبعض الأفراد..
حكومة الولاية بأصول الشركة التي تمت تصفيتها.. دخلت كأكبر مساهم.. فهي مالك للأرض التي عليها الشركة.. الورش.. المباني والمخازن.. علماً بأن القانون لا يسمح لها بأكثر من 19%.. أصول أكبر من قيمة البصات فالشركة دخلت بضمان الحكومة، ومعلوم أنه لا يجوز الرهن بأرض الحكومة.. تقاطعات وتشابكات حول شركة بصات الجزيرة تستدعي المراجعة والمعالجة الحاسمة..
الأمر يستدعي خروج حكومة الجزيرة من هذه (الورطة) حفاظاً على المال العام وإلاَّ سيضيع الجمل بما حمل والخاسر في نهاية المطاف هو مواطن الجزيرة.. دافع الضرائب.. والمسؤول الأول وزارة المالية وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته!!
وأخيراً تبقى أسئلة مفتوحة:
- ما مصير أراضي حكومة الجزيرة المرهونة؟! هل تذهب للبنك في حالة عدم إيفاء الشركة بمديونيتها؟؟
- هل قامت الشركة الإيرانية بإصلاح التكييف والأعطال الأخرى للبصات؟؟
- هل تمت المراجعة الدورية لحسابات الشركة؟؟
- أسئلة مشروعة في غاية الأهمية.. تحتاج إلى إجابات واضحة.. نأمل من إدارة شركة الجزيرة.. أن توضح وبشفافية عالية كل ما يدور حول هذه الشركة، فالجميع شركاء في هذه المؤسسة.. ولتبقى الحقيقة فهي الأجدى والأنفع، فأما الزبد يذهب جفاء ويبقى ما ينفع الناس!!
ملخص مذكرة اتفاقية شركة نابرين
لعدد عشرة بصات من شركة الجزيرة للنقل والمواصلات
إن عدد المستندات القانونية التي تدعم وتسند قانوناً ما جاء بهذه المذكرة هي أحد عشر مستنداً وهي كما يلي:-
* المستند رقم (1)
أ/ هذا المستند عبارة عن خطاب من الهيئة الخيرية للقوات المسلحة لولاية الجزيرة معنون للسيد مدير عام شركة الجزيرة للنقل والمواصلات بتاريخ 27/1/2005م وموضوعه عرض شراء لبصات وشاحنات، وهذا الخطاب موقع باسم السيد «خ . م . ص» المدير العام. وكان الخطاب ملحق معه عرض الهيئة الخيرية للبصات المرسيدس، ويشمل المواصفات الفنية والأسعار وطريقة السداد التي وردت بالملحق (أ)، والتي أشير فيها إلى أن التمويل عن طريق خطاب اعتماد آجل الدفع غير معزز لمدة سنتين، ويمكن زيادة المدة حتى خمس سنوات.
ب/ أن سعر البص الذي ورد في عرض الهيئة الخيرية كان 5.194 ألف دولار وقام السيد المدير العام بتخفيضه إلى مبلغ 140 ألف دولار ووقع على التعديل بالعرض.
ج/ جاء بالمستند أن عند زيارة السيد رئيس جمهورية إيران الأخيرة للسودان، تم توقيع اتفاقية مع الغرفة التجارية الإيرانية الخيرية لدعم القوات المسلحة ومن خلال هذا الاتفاقية تحصلت الهيئة الخيرية على الآتي:
أ- الحصول على سقف تمويلي مالي لاستيراد المنتجات الصناعية الإيرانية وكان ذلك بالتمويل عن طريق بنك الصادرات الإيراني.
ب- من خلال تلك الاتفاقية حصلت الهيئة الخيرية على جميع التوكيلات التجارية للصناعات الإيرانية ومن ضمنها التوكيل لبصات المرسيدس من شركة إيران خدرو (فكيف تحول ذلك التمويل الآن لشركة نابرين المحدودة؟؟؟).
خلاصة القول أن ذلك العرض كان جيداً وهو الأساس لتوقيع أي اتفاقية مع شركة الجزيرة، فلماذا تم توقيع الاتفاقية مع شركة نابرين هل شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية التي قدمت العرض..؟! (الإجابة لا). عدم توقيع الاتفاقية مع الهيئة الخيرية أفقد شركة الجزيرة الآتي:-
أ- سعر البص بعرض الهيئة الخيرية كان 149 ألف دولا واتفاقية شركة نابرين بحوالي 157 ألف دولار أي فرق السعر لعدد عشرة بصات 170 ألف دولار
ب- فترة السداد لفترة تمتد لمدة خمس سنوات.
ج- الاعتماد لعدد عشرين بصاً وليس عشرة بصات.
د- السداد كان بالدولار ولكن في اتفاقية نابرين كان السداد بالجنية السوداني، مما أفقد الشركة مبلغ (000.333.1).. مليون وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين ألف جنيه، بالإضافة إلى عيوب التكييف والسمعة السيئة التي لحقت بشركة الجزيرة.
* المستند رقم (2)
عقد شراء عدد عشرة بصات مرسيدس مع شركة نابرين
إن هذا المستند عبارة عن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة نابرين وهناك أسئلة مشروعة يجب أن تبرز كما يلي:
أ/ هل تقدمت شركة نابرين بعرض منفصل مكتوب لشركة الجزيرة قبل توقيع العقد؟ (الإجابة لا).
ب/ هل اعتبرت شركة نابرين إحدى شركات الهيئة الخيرية وبالتالي تم توقيع العقد معها (الإجابة نعم).
ولكن هل تمت مخاطبة وزارة العدل (إدارة الشركات) للتأكد من أن شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية؟ (الإجابة لا) وذلك هو أس البلاء.
ج/ لاحقاً تم اكتشاف أن شركة نابرين ليست إحدى شركات الهيئة الخيرية للقوات المسلحة وكان ذلك بواسطة السيد المدير العام السابق لشركة الجزيرة في إحدى اجتماعات مجلس إدارة شركة الجزيرة خلال شهر سبتمبر 2007م، ولقد تبين لنا صحة ما ذكره السيد المدير العام السابق لشركة الجزيرة بموجب المستندات والعقد المبرم مع شركة نابرين، الذي يعتبر باطلاً قانوناً لأنه (مبني على التزوير والغش).. والشخص الموقع على الاتفاقية هو السيد «خ0م0ص» وهو نفس الشخص الذي وقع على خطاب عرض الهيئة الخيرية كمدير عام!!!
* المستند رقم (3)
عبارة عن مستند الجمارك الذي يؤكد ملكية عدد تسعة بصات لشركة إيرانكو إكسبريس وليس شركة نابرين.
* المستند رقم (4)
عبارة عن مستند الجمارك الذي يؤكد أن شركة نابرين تمتلك بصاً وأحداً فقط ومستعمل.
* المستند رقم (5)
عبارة عن وقائع اجتماع اللجنة المفوضية من قبل مجلس الإدارة مع الهيئة الخيرية للقوات المسلحة وشركة نابرين للخدمات الزراعية المنعقد بتاريخ 7/12/2007م بعد توقيع الاتفاقية مع شركة نابرين في أكتوبر 2007م وبعد استلام البصات وظهور المشاكل والعيوب.
كان يمثل جانب شركة الجزيرة السيد «ع0ن». والهيئة الخيرية للقوات المسلحة وشركة نابرين يمثلهما السيد/ «خ0م0ص»، وذلك مما يؤكد أن الجميع يعتقد أن شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية.. وهذه الوقائع تتطلب من الجميع قراءتها بتمعن فهي مستند أساسي يوضح جميع العيوب والمشاكل والغش والاحتيال الذي أشرنا له بالمذكرة، بالإضافة لحضور مندوب بنك أم درمان الوطني ليؤكد مشاركة البنك في الغش والاحتيال.
* المستند رقم (6)
عبارة عن وقائع مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 22/ يناير 2007م برئاسة السيد «ع0أ» وبحضور وفد شركة إيران خدرو ديزل المصنعة للبصات بحضور السيد/ «ع0أ» عضو مجلس إدارة شركة إيران خدرو ديزل ونائب المدير العام للتسويق السيد/ «أ0ق» عضو مجلس إدارة شركة إيران خدرو ديزل.
لقد ورد في ذلك الاجتماع اعتراف شركة إيران خدرو بعيوب التكييف للبصات التي تم شراؤها من شركة نابرين والعيوب الفنية الأخرى، والتزمت الشركة المصنعة باستبدال التكييف وسداد كل الالتزامات المالية لإصلاح التكييف والعمل على تفادي تلك الأخطاء في تصنيع عدد العشرين بصاً الجديدة، التي تم فتح الاعتماد لها وسلمت للسيد «ع0أ» صورة من التعديلات الفنية المطلوبة ونوع التكييف سوتراك للبصات الجديدة،، ووعد بتنفيذها.
* المستند رقم (7)
عبارة عن خطاب شركة نابرين بتاريخ 11/9/2007م إلى السيد مدير عام شركة الجزيرة السيد/ «ع0م0أ» تطلب فيه فسخ الاتفاقية وتسليمهم البصات بموقع شركتهم بشارع الستين الخرطوم.
* المستند رقم (8)
عبارة عن أمر تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 20/ سبتمبر 2007م برئاسة السيد/ «ع0ن» وعضوية السيد/ مدير عام شركة الجزيرة السابق والمستشار القانوني للشركة للجلوس مع شركة نابرين لحسم سداد الأقساط.
* المستند رقم (9)
عبارة عن خطاب السيد «ع0ن» رئيس اللجنة المكلفة إلى شركة نابرين موضحاً فيه الإخفاقات والمشاكل التي صاحبت هذه الاتفاقية، وطلب منهم الجلوس مع اللجنة للتشاور والتفاكر في هذا الأمر ولم يفوا.
* المستند رقم (10)
عبارة عن خطاب السيد المدير العام لشركة الجزيرة السابق المعنون لشركة نابرين بتاريخ 2/10/2007م ومرفق معه كشف الحساب للاتفاقية طالباً منهم الإفادة بصحة هذا الحساب. ولم يردوا حتى هذه اللحظة.
* المستند رقم (11)
هذا المستند تم إرسال صورة منه لنا بواسطة المراقب المالي للشركة وهو عبارة عن خطاب من بنك أم درمان الوطني الخرطوم السوق المحلي أكد فيه خصم مبلغ (122.202) جزء من قيمة الشيكات المحررة بواسطة شركة الجزيرة بالاعتماد رقم 21/2005م
* من جانبنا نلاحظ الآتي:-
1/ أن الشيكات الموجودة الآن ببنك أم درمان الوطني مضى عليها أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق السداد، ولا يجوز قانوناً صرفها إلا بعد تجديد تاريخ صرفها أو تقديمها للمحكمة وبالتالي يكون صرف هذا الشيك مخالف للقانون.
2/ أن هذا المبلغ حسب علمنا أودع بالبنك ليكون جزءاً من المبلغ المفترض تكملته لاعتماد عدد العشرين بصاً الجديدة.
3/ حسب علمنا أن اعتماد البصات الخاصة بشركة نابرين تم سداده كاملاً وإذا لم يتم ذلك كان على البنك أن يصدر أمر تنفيذ حجز على البصات المرهونة لصالحه وذلك لم يتم حتى الآن!!
وعليه يكون هذا المبلغ سحب من حسابنا وسلم لشركة نابرين وعليه يستوجب ذلك التحري والاتصال بالبنك لمعرفة كيف تم سحب هذا المبلغ.
* خلاصة المذكرة
1/ أن طبيعة النزاع بين شركة الجزيرة وشركة نابرين لا يمكن حله ودياً وعليه أقترح قبل اللجوء إلى المحاكم أنه يمكن تنفيذ المادة (3) التي وردت بالاتفاقية والخاصة بالتحكيم، ولقد نصت المادة أن يتم تعيين رئيس لجنة التحكيم بواسطة رئيس الدائرة القانونية لولاية الجزيرة ويكون قرار التحكيم نهائياً.
2/ إصدار قرار من مجلس الإدارة بتجميد عضوية وحبس مساهمة شركة نابرين لدى شركة الجزيرة إلى حين صدور قرار لجنة التحكيم.
3/ عدم التعامل مع شركة نابرين كوكيل لشركة إيران خدرو ويكون التعامل مع الشركة رأساً خلال الفترة القادمة.
4/ مخاطبة بنك أم درمان الوطني ويطلب منه -بعد الإشارة لما حدث بخصوص اتفاقية شركة نابرين- الآتي:
أ/ فك الرهن الخاص بالعشرة بصات الأولى.
ب/ إرجاع الشيكات الخاصة بشركة الجزيرة طرفهم.
ج/ الجلوس مع شركة الجزيرة للتفاوض بخصوص التعويض المالي لشركة الجزيرة للضرر الذي لحق بها من جراء الأخطاء التي لازمت اعتماد هذه البصات وذلك قبل اللجوء إلى القضاء.
جريدة الوطن السودانية
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=11963
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
10- قضية انهيار عمارة جامعة الرباط
د. الطيب زين العابدين
كثر الحديث فى الصحافة وفى مجالس العاصمة حول انهيار عمارة جامعة الرباط التابعة لوزارة الداخلية، فلماذا اهتم الناس بذلك الحدث أكثر من اهتمامهم بسقوط توريت أو كبويتا فى جنوب السودان، بل وبسقوط الكرمك فى الشمال؟ أولا لأن سقوط عمارة فى الخرطوم ليس شيئا مألوفا أو متكرر الحدوث، دعك من أن تكون عمارة حكومية تمتلكها وزارة الداخلية صاحبة الضبط والربط، والتى ينبغى أن تخيف كل مقاول يمشى على قدمين أن يضحك عليها ويبيعها عمارة مغشوشة. وثانيا لأن وزير الداخلية رجل متنفذ فى الدولة، فهو ضمن الخمسة الذين يقال انهم يديرون مصائر العباد فى السودان. وقد أشرف على بناء عشرات العمارات فى ساحات مختلفة من مدن السودان، فكيف يجرؤ بشر على أن يستهزئ بسمعته على ملأ من الناس. وثالثاً لأن منهج وزير الداخلية فى ارساء العطاءات والتعامل مع المال العام، يمثل طريقة حكومة الانقاذ التى ينتقدها كثير من الناس بأنها لا تلتزم بالضوابط واللوائح المتعارف عليها، مما أدى الى «الشماتة» بها فى هذا الحادث المؤسف الذى أدى الى وفاة أحد المواطنين وخسارة أكثر من عشرة مليارات من الجنيهات. وينبغى على الحكومة أن تأخذ التحقيق حول هذا الحادث مأخذ الجد. وأن تحاسب المسؤولين عنه أياً كانوا، لأن التعددية القادمة والحريات المتوقعة، ستثير مثل هذه القصص مرات ومرات أمام الحكومة وأمام مرشحى المؤتمر الوطنى فى الانتخابات القادمة. وعليها أن تفعل اليوم «ما يبيض» وجهها غداً! وقد أحسنت وزارة العدل صنعاً باستلام ملف التحقيق وتكوينها لجنة مختصة خارج سلطات وزير الداخلية.
ونرجو أن نلفت لجنة التحقيق الى بعض الملاحظات والافادات التى تُثار فى المجالس الخاصة حول ذلك الحدث، لعلها تتمكن من الاستفادة منها والتحقق فيها.
1- أولى تلك الملاحظات أن يكون التحقيق شاملا، ليس فقط عن أسباب سقوط العمارة. ولكن عن منهج وزارة الداخلية عموما فى أعمال التصميم الهندسى ومنح العطاءات والتعامل المالى مع المقاولين وفاعلية جهاز الاشراف وكفاءته المهنية، ثم عن ملابسات عطاء العمارة المذكورة، وهل قيمة العطاء مناسبة لتكلفة البناء، أم أنها تقل عن ذلك مما يضطر المقاول الى الغرر فى التنفيذ. وغير ذلك من نقاط تتصل بالموضوع.
2- تقول المجالس إن وزارة الداخلية تقوم بتصميم منشآتها بواسطة جهازها الداخلى. وهو ليس على درجة عالية من الكفاءة تناسب حجم الأعمال التى تقوم بها، فرغم كثرة العاملين بالقسم الهندسى، الا أن خبرتهم محدودة لا تناسب ما يقومون به من منشآت كبيرة معقدة. كما أن وزارة الداخلية لا تقدم تصاميمها الهندسية الى السلطات الهندسية بالولاية لأخذ موافقتها كما ينص على ذلك قانون المبانى. ولعلها ليست الجهة الوحيدة التى تتجاهل صلاحيات تنظيم الولاية!!
3- قامت شركة رويال ببناء منزل لوزير الداخلية ، ينبغى على اللجنة المختصة أن تحقق: هل وقع «تضارب مصلحة» بين العمل فى المنازل الخاصة وبين عمل الشركة فى تشييد الكثير من مبانى وزارة الداخلية؟ ان الذين يخافون من الوقوع فى الشبهات لا يجيزون لجهة واحدة أن تقوم بعمل عام تحت عهدتهم وآخر خاص لمصلحتهم فى ذات الوقت. ولكن على اللجنة أن تحقق في إن كانت المنازل الخاصة قد بنيت «بسعر السوق» أم بسعر أقل مجاملة لأصحابها الذين يملكون قرار إرساء العطاءات؟ وهل تمت دفعيات المنازل وفقاً لما هو متعارف فى مثل هذه الحالات؟ وهل يملك أصحابها التكلفة الحقيقية لتلك المنازل؟ هذه أسئلة ضرورية لابراء ذمة أولئك المسؤولين فى قمة أجهزة الدولة، وليست من باب الفضول الصحفى أو «الشماتة» فى أحد من رجال الدولة.
4- وهناك من يقول إن عقد العطاء مع شركة التشييد يتضمن مكافأة للقسم الهندسى الذى يتولى الاشراف، وهذا سلوك غير صحيح درجت عليه بعض المؤسسات الحكومية تحفيزا لمهندسيها الذين يأخذون مرتبات غير مجزية. وينبغى على لجنة التحقيق أن تنظر الى أى حد أثر ذلك الشرط - ان صحّ - فى قيام القسم الهندسى بواجبه كاملا حيال مراقبة التنفيذ بالصورة المهنية المطلوبة. وهل تذهب تلك المكافأة الى العاملين فى القسم الهندسى وحدهم أم يذهب قدر منها الى بعض كبار المسؤولين؟
5- ويقال أيضا أن شركة رويال العالمية هذه التى تتعامل بمليارات الدينارات فى منشآت وزارة الداخلية وحدها وتتعاون مع شركات عالمية خارج السودان، هى ليست مدرجة فى سجل الشركات بالسودان، انما لها اسم عمل فقط! ان صحّ هذا القول فينبغى السؤال كيف جاز لوزارة الداخلية أن تتعامل مع هذه الشركة بهذا القدر الكبير من الأعمال، دون أن تسألها عن تسجيلها التجارى أو سجلها الضرائبى، أو غير ذلك من المعلومات الضرورية التى تكشف قدرة وقانونية الشركة ومصداقيتها؟
ولعله من نافلة القول أن أحداً فى السودان لا يصدق أن هناك مؤامرة «امبريالية صهيونية» ضد وزير الداخلية شخصيا لتلطيخ سجله الناصع بالانجازات، أو ضد شركة رويال العالمية التى تتعامل مع حكومة أصولية فتحسن وجهها أمام الناس. وأن أصحاب تلك المؤامرة الامبريالية حرضوا بعض ضعاف النفوس من أهل السودان للقيام بعمل تخريبى فى تلك العمارة الشاهقة التى لم يشبها أدنى خطأ تصميمى أو تنفيذى! ولكن لا بأس على اللجنة أن تعلق على مثل هذا القول الذى أدلى به المقاول أمام المؤتمر الصحفى، بعد أن لم يجد حجة أخرى يدافع بها عن عمارته الساقطة!!
Source: Al Sahafa news paper
________________________________________
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
11- قضية الفساد في شركات الاتصالات
دولة الفساد
أشرنا في العدد 1999 الصادر في فبراير 2005 إلى بعض مظاهر الفساد في قطاع الاتصالات، وفي هذا العدد نستعرض عمليات فساد ضخمة في سوداتل وبشاير، بعد أن حصلت الميدان على وثائق هامة وسرية، نستعرض جزءاً منها لإبراز مدى خراب ضمائر "هؤلاء" الأطهار الأنقياء!
اختارت سوداتل شركتين لتقوما بتوزيع وتحصيل فواتيرها من المشتركين، هما "يستبشرون" و"الجديدة للاستثمار". ووقعت العقد مع الأولى في 18/11/2002 دون طرح الأمر للمنافسة، ودون اتباع قواعد اللائحة المالية واجراءات المشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية أو المدير العام. وتم زيادة سعر توزيع الفواتير من 50 إلى 75 ديناراً في 15/3/2003 بتوقيع مدير إدارة التحصيل الذي لا يملك صلاحية تعديل العقد. كما طالبت يستبشرون سوداتل بدفع ضريبة القيمة المضافة - المضمنة قانوناً في قيمة العقد - مما يعني زيادة قيمة العقد بنسبة 10%، ودفعت سوداتل هذه الزيادة.
أما شركة الجديدة للاستثمار فهي شركة لبنانية غير معروفة وليس لها وجود قانوني في السودان، وقد وقعت العقد مع سوداتل في ديسمبر 2002، دون فتح منافسة ولا اتباع للوائح المالية والمشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية. وقد نص العقد على أن تكون قيمة التوزيع 0.75 دولار والتحصيل 1.25 دولار وتصحيح العنوان 2 دولار، وهذه الأسعار - علاوة على كونها بالدولار - فهي أعلى من العقد السابق مع شركة يستبشرون، وهناك عقد آخر بتاريخ مارس 2003 بين سوداتل وشركة الجديدة للاستثمار (سودابل) بضمان من شركة "الجديدة لخدمات العاصمة" وهي شركة ليس لها علاقة تعاقدية مع سوداتل، كما أن علاقة شركة الجديدة للاستثمار بسودابل غير موضحة في العقد رغم أن سودابل اسم عمل مملوك للسيدة غادة ساتي، وقد دفعت سوداتل عمولات بقيمة 5.5 مليار جنيه، وسددت أيضاً لشركة الجديدة لخدمات العاصمة والشركتان لا ترتبطان بعقود مع سوداتل. وقد قامت سودابل بتصحيح 200,000 عنوان مشتركين وتحصلت من سوداتل على 400,000 دولار على ذلك، فهل يعقل أن سودابل قامت بتصحيح هذه العناوين فعلاً بينما لم تصحح يستبشرون أي عنوان، وكأن عناوينها كلها صحيحة، ولماذا تدفع سوداتل من الأساس قيمة هذا التصحيح رغم أن الغرض من شركات التصحيح هو البعد عن هذه التفاصيل المزعجة. ولكن إذا عرف أن شركة الجديدة لخدمات العاصمة مملوكة لعبدالباسط حمزة وابنه القاصر بطل العجب، خصوصاً إذا علمنا أنه حين توقيع العقد كان عضواً بمجلس إدارة سوداتل، وعضواً بلجنتها المالية، وأنه لم يعلن ذلك بحسب اللوائح، مما يشير إلى أن كل المطلوب من الشركاء اللبنانيين هو التغطية لفساد عبدالباسط. وهذه العملية تطرح أسئلة لا حدود لها حول دور إدارات المالية والمشتريات والقانونية وإدارة الشركة في هذا الفساد.
والقضية الثانية هي تعاقد شركة كيبلات الرياض مع سوداتل بما يقارب 18 مليون دولار أمريكي، وتمويله من بنك دبي بعد إدخال شركة دانفوديو لإبعاد رائحة الربا التي تفوح منه. وقد وقع عن سوداتل المهندس مالك منير (مدير شؤون أقاليم الاتصالات) رغم أنه الرجل الثالث بدلاً عن الأول أو الثاني في الشركة رغم قيمة المبلغ الكبير (21 مليون)، ولا تناقض بين المبلغين هنا حيث أن كل المستندات تذكر أن قيمة الكيبلات 7.9 مليون دولار رغم أن الإدارة تقول أن قيمتها 10.4 مليون دولار؟!!! وبعد فتح الاعتماد من بنك دبي لصالح كيبلات الرياض طلب عبدالباسط حمزة من شركة دانفوديو (تعمل في دبي باسم دافو) تحويل مبلغ 7.9 مليون دولار إلى شركة الإمارات الوطنية بموافقة عبيد فضل المولى مدير دانفوديو، رغم طلب سوداتل في البداية بتحويل المبلغ من البنك إلى دافو، وهو في نفس الوقت يطرح سؤالاً حول عدم تحويل المبلغ مباشرة إلى بنك أمدرمان الوطني في حساب سوداتل ودانفوديو المشترك. وبعد فترة طلب عبدالباسط من شخص يدعى عادل نوري في شركة الإمارات الوطنية تحويل جزء من المبلغ إلى السودان، ثم تم تحويل جزء ثانٍ بعد عدة أشهر، وبقيت حوالي 1.9 مليون دولار لا أثر لها. والعملية تشبه - بحسب النص الوارد في الوثائق - عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى السرقة الواضحة.
وقد طالب بنك دبي (بتوقيع عادل نوري) سداد مبلغ التأمين (400,860 دولار)، وقد أرسل الرد بعد 7 أشهر إلى نفس هذا ال عادل نوري - ولكن في شركة الإمارات - الموافقة على خصم المبلغ، وتحوم الشكوك حول أن هذا المبلغ قد دفع مرتين في الواقع!! وفوق هذا وذاك صدق السيد إبراهيم مدثر مساعد المدير للشؤون المالية لسوداتل آنذاك ونائب مدير موبيتل حالياً بعمولة 180,000 دولار لشركة "نهر شاري" كعمولة لتجهيزها تمويل مبلغ ال18 مليون دولار، دون أن يملك هذه الصلاحية، ومرة أخرى يبطل العجب بمعرفة أن نهر شاري هذه احدى شركات مجموعة الزوايا، المملوكة - ضمن آخرين - لعبدالباسط حمزة وعبدالعزيز عثمان، مدير عام سوداتل في ذلك الوقت.
أما شركة بشاير التي أوضحنا في العدد 1999 كيف حصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف السيار منذ أواخر 2003، إلا أنها وحتى اللحظة لم تبدأ الخدمة التجارية لضعف تمويلها الراجع لفشلها في الحصول على تمويل من بنوك أوروبية لشراء أجهزتها من شركة ألكاتل الفرنسية، وهو ما أدى ضمن أشياء أخرى إلى تغيير حصص الشركاء في الشركة - وهو ما لا تبيحه شروط العطاء المفتوح من الهيئة القومية للاتصالات - حتى وصلت النسب الآن إلى 51% لشركة أريبا اللبنانية (بكامل حقوق الإدارة عدا نائبين للمدير العام)، و34% لليمني شاهر عبدالحق (صاحب قضايا الفساد في عهد السفاح نميري)، و15% لشركة لاري كوم السودانية (عبدالباسط وعبدالعزيز وغادة وعلي حسن أحمد البشير "شقيق الرئيس")، وحتى هذه النسبة فقد دفعها لهم الشريكان الآخران، لتسدد مستقبلاً من الأرباح، مكرسين لمنهج المشاركة بالاسم (والتسهيلات والفساد) الذي اختطه طفيليو الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني في بيئة الأعمال بالسودان، ويمهد لهم الطرقات مع كافة الجهات - ومن وراء ستار - ابن الطيب مصطفى، مدير الهيئة القومية للاتصالات، صاحب نظرية فصل الشمال ومنبر السلام العادل. كما يمارس الشركاء السرقة و"السمسرة" على بعضهم البعض في أي شئ ممكن، من ايجارات السيارات وحتى مقاولات التركيب واستيراد الأجهزة والمعدا
Source: Al-Midan # 2002, May 2005
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-11- قضية الفساد في شركات الاتصالات
الطيب مصطفي يرد علي وزير المالية
علي الدولة ان تفكك مراكز القوى في قطاع الاتصالات
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى ((ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون))
صدق الله العظيم
عجبت والله لفحوى الحوار الذي اُجري مع السيد وزير المالية الزبير أحمد الحسن في جريدة الصحافة بتاريخ 13/8/2005م، ومصدر عجبي هو أنني كنت ولا أزال أحسب الرجل من الرموز القليلة التي تعبر عن قيم المشروع الإسلامي الذي ظل يترنح بفعل بنيه لفترة من الزمان، وظللنا نلتمس له العذر بوجود أناس مثل الزبير، ولكن !!.
يقول الوزير الزبير إنه لم يعلم بالمديونية المستحقة للهيئة القومية للإتصالات على سوداتل، والتي هي مال عام يعود للدولة ممثلة في وزارة المالية وتبلغ 37 مليار جنيه بخلاف مستحقات صندوق دعم المعلوماتية التي لم تُسدد منذ أكثر من عام ونصف، إلاَ من خلال خطاب من مدير الهيئة بتاريخ 7/7/2005م، وكرر تلك المعلومة وذلك التاريخ مرتين خلال الحوار، لكني أود أن أؤكد بأن خطاب مدير الهيئة للوزير والذي ذُكرت فيه المديونية كان بتاريخ 24/6/2005م (نسخة مرفقة)، وجاء ذلك الخطاب رداً على رسالة من وزير المالية بتاريخ 5/6/2005م يدافع فيها بشراسة عن سوداتل ويتهمني فيها بالتحامل عليها، بالرغم من أن سوداتل لم تسدد المديونية حتى هذه اللحظة ولم يفعل الوزير شيئاً لاسترجاع أموال الدولة من الإمبراطورة بالرغم من مرور حوالي ثلاثة أشهر من إخطارنا للوزير!!
ثم إن وزير المالية ينكر في ذلك الحوار أن وزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل قد أملى خطاباً على المدير المكلف للهيئة في غياب المدير العام لإثبات حق سوداتل في الرخصة بالرغم من أن وزير الدولة للمالية نفسه لم ينف ذلك، وقد إعترف أمام ملءٍ من الناس وفي حضور وزير الإعلام والإتصالات المكلف عبدالباسط سبدرات وآخرين، ولا أرى سبباً يجعل الوزير الزبير يتحدث عن أمر لا يعلم عنه شيئاً ولم يكن شاهداً عليه، ولم ينكره حتى من إقترفه .
أما قول الوزير إن وزارة المالية لا تساند سوداتل فهو قول يدحضه ما قاله خلال الحوار الذي نحن بصدده الآن وكذلك حقائق أخرى كثيرة نذكر منها :ـ
إن الوزير الزبير ووزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل ظلا يعارضان قيام شركة منافسة لسوداتل حتى بعد أن تم طرح عطاء إنشاء الشركة الجديدة وبدأ تقويم العروض وهو أمر أكده الوزير في كافة المحافل وأمامي وفي حضور آخرين ... الوزير يفعل ذلك بالرغم من أن الهدف الثاني لوزارة المالية المنصوص عليه في إختصاصات الوزارات الإتحادية الصادرة من مجلس الوزراء هو تحرير الإقتصاد ومحاربة الإحتكار !!
كذلك فإنه عندما صدرت فتوى وزير العدل بطلب من وزير المالية سارع الأخير بكتابة خطاب إلى وزير الإعلام والإتصالات سبدرات يطلب فيه منه الإستجابة للفتوى وإصدار قرار بمنح الرخصة لسوداتل بالرغم من أن فتوى وزير العدل لم تقل صراحة بحق سوداتل في الرخصة وإنما صدرت بصيغة حمالة أوجه فهمناها نحن وفهمها القانوني الكبير دكتور عبدالرحمن إبراهيم الخليفة بعكس ما فهمه بها الوزير الزبير، وعندما كتبت لوزير المالية بأن يلتزم بفتوى وزير العدل التي حددت، إستناداً على قانون الشركات لعام 1925، الطريقة التي يُقدر بها التعويض الذي يُمنح لسوداتل، وطالبته كذلك بأن يوقف الجمعية العمومية لسوداتل التي انعقدت بعد ذلك متجاهلة ومتحدية لفتوى وزير العدل لم يستجب الوزير بالرغم من أنه كان قد طالبنا بأن نلتزم بفتوى وزير العدل، فهل من تطبيق للإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر أبلغ من ذلك ؟!
وزير المالية الذي كان في وقت سابق رئيساً لمجلس إدارة سوداتل عندما كان وزير دولة للمالية دافع عن تولي وزير الدولة للمالية لمنصب رئيس مجلس إدارة سوداتل بحجة أن وزارة المالية تمتلك 26% من أسهم سوداتل!!
ويا سبحان الله!! الوزير الزبير يقول ذلك بالرغم من أنه يعلم أن مساندة وزير الدولة لسوداتل بصفته رئيساً لمجلس إدارتها بل ومساندة الزبير لها يخل بميزان العدالة كونه يضفي على سوداتل القوية أصلاً نفوذاً وقوة لاتتوافر لغيرها من الشركات الوليدة أو لشركة (MSI) المتنازعة مع سوداتل حول رخصة الهاتف السيار وهو ما جعل وزارة المالية تلقي بثقلها دعماً لسوداتل وتخوض نيابة عنها صراعاً مريراً مع مستثمر آخر أجنبي متنازع معها هو شركة (MSI) وتخرج على الإتفاقيات والمواثيق المبرمة بين الطرفين وتنقض الأعراف المتفق عليها دولياً، بل حتى فتوى وزير العدل الذي يُعتبر مفتي الدولة.. كيف يا ترى تفعل ذلك وتدعي أنها تسعى لجذب الإستثمار الأجنبي وتحرير السوق وخصخصته وكيف يكون شعور المستثمرين الآخرين في الشركات الأخرى المنافسة لسوداتل عندما يرون الحكومة تقف خلف الشركة الكبرى المنافسة لهم والتي تتمتع بوضع مهيمن وتحتكر المخارج العالمية، بينما يُتركون وحدهم في العراء بلا محام ولا نصير ؟!
عندما إجتمعنا في مكتب الأستاذ سبدرات في حضور وزير الدولة رئيس مجلس إدارة سوداتل أذكر أنني سألتهم هل يوافقون على أن تملي الشركة المتنازعة مع سوداتل (MSI) على الهيئة التنظيمية خطاباً مماثلاً لذلك الذي أملته سوداتل، وقلت مستطرداً إنني والله لا أفرق بين سوداتل و(MSI) في ميزان العدالة حتى ولو كانت الحكومة تمتلك 90% من الأسهم، وتلوت الآية ((يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)) وتحدثت عن أن العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين المتخاصمين على أساس الدين أو الوطن أو غير ذلك من الإعتبارات، ولكن صدقوني أنني كنت كمن يتحدث عن الغول والعنقاء أو يؤذن في مالطا في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية !!
الأخ الزبير أجاب عندما سأله عادل الباز عن مبلغ الـ 125 مليون دولار الذي صادرته سودتل من موبيتل بقوله ((إن سوداتل عندما أخذت المبلغ المذكور من موبيتل تم ذلك بعد أن كسبت الشكوى على مستويات المحاكم نسبة لقانونية الرأي مع سوداتل)) .
وأود أن أتساءل ألا يعلم الزبير أن فتوى وزير العدل الملزمة له قد إعتبرت قرار مصادرة المبلغ بالطريقة التي صُودر بها باطلاً، ثم ألا يعلم الزبير أن المراجع القانوني لموبيتل والمراجع القانوني لسوداتل لم يعترفا بقرار مصادرة المبلغ وتحفظا على الميزانية المقدمة للجمعية العمومية لسوداتل، وسلّم مراجع سوداتل الميزانية لمجلس الإدارة في شكل مسودة، لكن المجلس الذي يرأسه وزير الدولة أزال كلمة مسودة أكرر أنه أزال كلمة مسودة ووزعها على أساس أنها نهائية دون إذن من المراجع، كما أن مجلس الإدارة لم يوزع تقرير المراجعة مع الميزانية على المساهمين لأن المراجع تحفظ على أداء الشركة في كثير من المخالفات بما في ذلك مصادرة الـ 125 مليون دولار وإدراجها في ميزانية سوداتل بدون موافقته. وقد أشار وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي المعروف إبراهيم منعم منصور إلى خطورة هذه المخالفات في مقال رائع بصحيفة الأيام بتاريخ 23/7/2005م، لكن الوزير الحالي الزبير يقول بخلاف ما قاله الوزير الأسبق ويتجاهل كل هذه المخالفات ويجهر رغم ذلك كله بأن سوداتل ليست فوق القانون وأنه ليس منحازاً لها !! وأرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق مراجع سوداتل السابق مصطفى سالم والذي اُزيح وكذلك مراجع موبتيل مبارك علي إبراهيم وأقبل شهادتيهما وأرجو من الزبير أن يقبل بهما كذلك!! أما الفتوى والمفتي وزير العدل وماحدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه إحتراماً لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية .
أتساءل ألا يعلم الزبير أن مراحل التقاضي داخل السودان لم تكتمل بعد وأن الأمر لا يزال أمام محكمة الإستئناف، وأنه فوق ذلك فإن الموضوع برمته قد رُفع إلى التحكيم الدولي وفقاً لأحكام مفوضية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، لماذا يا ترى يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويعمد إلى هذا التبسيط الغريب للقضية إنتصاراً للإمبراطورة سوداتل حتى ولو كان ذلك على حساب مناخ الإستثمار الذي اطنب الوزير في حواره مع عادل الباز في الحديث عنه بإعتباره الوسيلة الأنجع لمكافحة التضخم؟!
إن ما فعلته سوداتل ومن يساندونها لا يحدث والله في دولة تحتكم إلى القانون، فقد قامت بتجاوز كل الإتفاقيات المبرمة بينها وبين شريكتها (MSI). وقد أجد عذراً للدولة في عجزها عن محاربة النهب المسلح في دارفور في غيبة القانون، لكني لا أجد مبرراً البتة لنهب يُمارس أمام ورغم أنف الجميع وفي قلب الخرطوم!
ولشرح المشكلة من جذورها أقول إن سوداتل فجرت وبصورة فجائية في يوليو 2004م قضية رخصة الهاتف السيار، وتفتقت عبقرية إدارتها عن فكرة غريبة بأن تدعي ملكية رخصة موبيتل، بل وتطالب موبيتل التي تشاركها في أسهمها شركة (MSI) بتعويض عن فترة الثماني سنوات السابقة منذ إنشاء موبيتل عام 1996م، أي حتى قبل شراء شركة (MSI) لأسهم الأستاذ صلاح إدريس في عام 2001م ولم تجد سوداتل إجابة مقنعة عن السبب الذي جعلها تنسى أن لها حقاً في موبيتل طوال الفترة الماضية، بل وتنسى أن تورد ذلك في ميزانيات سوداتل المراجعة السابقة كحساب دائن أو حسابات موبيتل المراجعة طوال السنوات السابقة كحاسب مدين وعن المسؤولية الإدارية التي غفلت عن عشرات الملايين من الدولارت كان من الممكن أن تدر عشرات غيرها في شكل أرباح !!
ولتوضيح قضية الرخصة هذه أود أن أذكر أن سوداتل كانت قد مُنحت إمتيازاً بعدم المنافسة في الهاتف السيار إعتباراً من عام 1996م، لكن هذا الإمتياز إنتهي في أكتوبر عام 2002م بتعديل المادة 6 من الإتفاقية المبرمة بين الحكومة وسوداتل، وقد أشرفتُ على ذلك التعديل عندما كنت وزير دولة ووقـّع ذلك التعديل كلٌ من الأستاذ الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والإتصالات وعبدالباسط حمزة نائب رئيس مجلس إدارة سوداتل، ومهّد ذلك التعديل لقيام شركة البشائر التي تعمل حالياً تحت إسم أريبا، وعندما وجدتْ أن الإمتياز قد إنتهى في أكتوبر 2002م عمدت سوداتل إلى حيلة أخرى حين إدعت أنها تملك ترخيصاً، ولتوضيح هذه النقطة أقول بأنني قد تحديت في السابق وأتحدى الآن أن تثبت سوداتل أو من يساندونها أنها تملك ترخيصاً للهاتف السيار.
سوداتل في الحقيقة كانت تملك بخلاف الإمتياز الذي إنتهى في أكتوبر 2002م اسم عمل قامت بتسجيله بموجب الإمتياز الممنوح لها في الهاتف السيار بعنوان (خدمات الهاتف السيار السودانية موبيتل) لدى المسجل التجاري العام تحت الرقم 35402 بتاريخ 10/4/1996م، لكن اسم العمل هذا تم رفعه من سجلات المسجل التجاري العام في 28/8/1996م أي بعد أسبوعين فقط من توقيع عقد تأسيس شركة موبيتل المبرم بين سوداتل وشركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس بتاريخ 14/8/1996م والذي أنهى ملكية سوداتل لاسم العمل، وكل الوثائق موجودة لدى الهيئة القومية للإتصالات، ولا يعقل أن تقدم سوداتل على إلغاء اسم العمل المملوك لها بدون إستيفاء حقوقها بالكامل، ويعني هذا أن شركة موبيتل قد حازته وامتلكته بموجب أغراضها المنصوص عليها في إتفاقية تأسيسها .
أما الطريقة التي تعاملت بها سوداتل لانتزاع التعويض فقد كان أمراً مدهشاً بحق ولا أجد له شبيهاً إلاّ في أفلام المافيا، وقد بينت إعتراض وزير العدل في فتواه واعتراض المراجعين القانونيين في كل من موبيتل وسوداتل وبينت كذلك أن الأمر وصل إلى التحكيم الدولي وبالرغم من ذلك تمت مصادرة المبلغ من حسابات موبيتل، فقد كتب رئيس مجلس إدارة سوداتل وزير الدولة إلى مدير سوداتل (يعني كله سوداتل في سوداتل) يطلب منه إجتماع للجمعية العمومية لموبيتل لإتخاذ قرار بشأن تعويض سوداتل (المستحق) على موبيتل، واستخدمت سوداتل أغلبيتها الميكانيكية في الجمعية العمومية (61% من الأسهم) وبدون إذن من شريكتها (MSI) (39%) لتمرير قرار التعويض، وحددت المبلغ بـ 125 مليون دولار، وبالرغم من أن الإتفاقيات المبرمة بين سوداتل و(MSI)، وهي موجودة لمن يرغب في الإطلاع عليها، نصت على أن العمل التجاري تتم مباشرته في مجلس الإدارة تم تجاوز مجلس الإدارة لأن سوداتل لا تستطيع تمرير القرار هناك نظراً لأن الإتفاقيات تنص على أن تُجاز القرارات بموافقة الطرفين في مجلس الإدارة.. علاوة على ذلك فإن الإتفاقيات تنص على أن يُحال النزاع إلى التحكيم الدولي، ولكن تم تجاوز التحكيم واللجوء مباشرة إلى ممثلي سوداتل في جمعية موبيتل العمومية لإتخاذ قرار إنفرادي، ولم تكتمل فصول المسرحية بعد فهناك إتفاقية إدارة بين سوداتل وشريكتها (MSI) تنص على أن يكون منصب مدير موبيتل من نصيب (MSI)، ولكن تم إبعاد مدير (MSI) وقامت سوداتل بإتخاذ قرار من طرف واحد عيّنت بموجبه مديراً مكلفاً منها وذلك تمهيداً لمصادرة المبلغ، وقد تم ذلك بالفعل ووُزع جزءٌ منه كأرباح على المساهمين بالرغم من أن الأمر برمته أمام المحاكم وأمام التحكيم الدولي!! فبربكم هل من مهزلة أكبر من ذلك ؟
أرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق الأخ عبدالقادر محمد أحمد ويسأله لماذا اُبعد من مجلس إدارة موبيتل، ولماذا اُبعد من مجلس إدارة سوداتل التي كان يحتل منصب رئيس لجنتها المالية بالرغم من أني أخشى عليه إن هو صرح بما لا يُرضي الإمبراطورة ومراكز القوى التي تقف وراءها !!
إن سوق الإتصالات الآن تعمل فيه أربع شركات إثنتان منها جديدتان تعملان في مجال الهاتف السيار (أريبا) ومجال الهاتف الثابت (كنارتل)، وإثنتان منهما قديمتان هما سوداتل (الهاتف الثابت) وموبيتل (السيار)، وتملك سوداتل 61% من أسهم موبيتل لكن سوداتل لا تكتفي بهذه النسبة الكبيرة بل تصر على إمتلاك موبيتل بالكامل رغم أنف الإتفاقيات ورغم أنف الهيئة وتصر كذلك على إخراج شريكها بالرغم من أن الشركتين الجديدتين لا تملك أي منهما أي حصة في الأخرى، وبالرغم من أن الهيئة هي الجهة التنظيمية التي تقرر إستناداً على التجربة العالمية وبما يتيحه لها قانونها مصلحة قطاع الإتصالات بما يحقق توازن السوق ويمنع الممارسات الإحتكارية من قِبل الطرف الذي يتمتع بوضع مهيمن Dominant Position والتي تتيح له إخراج الطرف الضعيف من السوق، بالرغم من ذلك كله فإن سوداتل ترفض بنفوذها الكبير الإعتراف بحق الهيئة، بل إن مدير سوداتل السابق عبدالعزيز عثمان كان قد وعدنا في وقت سابق وفي إجتماع مشهود وحضوره موجودون الآن بالعمل على إقناع مجلس إدارته لخفض حصة سوداتل إلى 30%، لكن سوداتل لم تفعل ذلك وإنما تصر على إحتكار سوق الإتصالات رغم أنف القوانين والسياسات المعتمدة في الدولة وفي العالم أجمع، بل إنها رفضت توفيق أوضاع موبيتل بنهاية الشهر القادم ،أكتوبر، والذي من شأنه أن يدر على الخزينة العامة 200 مليون دولار بالرغم من أن الشريك الأجنبي في موبيتل وافق على ذلك، والسؤال هو لمصلحة من يا ترى تحمى سوداتل وتساند ولو كان على حساب مصلحة الدولة ؟! فسوداتل تصادر أموال خلطائها وترفض توفيق أوضاع موبيتل الذي يدر على الدولة في مقابل الرخصة خمسمائة مليار جنيه، بل وترفض حتى سداد المديونيات والحقوق المترتبة عليها.. فهل من إمبراطورية أقوى من ذلك !!
لقد صدرت خطابي لمدير سوداتل تعليقاً على سعيها لمصادرة حصة شريكتها (MSI) بالآية الكريمة ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا)) وكذلك بقوله تعالى ((إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب* قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داؤود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً واناب* فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب))"صدق الله العظيم"* وذلك حتى لا يلهيهم التكاثر عن القيم العليا التي تَمثـَّلها نبي الله داؤود عندما استغفر ربه وخر راكعاً وأناب، ولكن ماذا بقي من تلك القيم يا ترى في دولة المشروع الحضاري ؟!
علاوة على ذلك فإن سوداتل كانت قد حصلت على إمتياز الهاتف السيار الذي إنتهى في أكتوبر 2002م كفيئ لم توجف عليه خيلاً ولا ركاباً، ولم تدفع مقابله شيئاً للدولة، ولم يكن ذلك جزءاً من حزمة الإغراءات التي قصد بها جذب المستثمرين قبل إنشاء سوداتل وهو أمر لا يختلف كثيراً عن حالة من يشتري منك على سبيل المثال جهاز هاتف سيار فتقدم له بعد ذلك عشرة أجهزة هدية مجانية، وقد حصل مؤسسو سوداتل حتى الآن على ضعف إستثماراتهم كأرباح ولو كان من حق سودتل تعويض عن إستخدام الإمتياز خلال الفترة السابقة فإن الأحق به هو الدولة التي ينبغي أن تتقاضى ذلك كرسوم ترخيص، لكن سوداتل لا تشبع ولا يحد من شرهها رادع أو قانون أو إتفاقيات، ولاتكتفي بالماضي وإنما تصر حتى على إمتلاك المستقبل على حساب البلاد ومصالحها العليا!!
المشكلة الأخرى هي أن (MSI) هذه قد تم شراؤها من قِبل شركة (MTC) الكويتية التي تملك حكومة الكويت 24% من أسهمها، وبالرغم من ذلك نتحدث عن إستقطاب رأس المال الخليجي والأجنبي!! لكني أستدرك فأقول إن كل شيئ يهون في سبيل إرضاء الإمبراطورة التي يعتبر السودان مجرد قطعة رخيصة في فضائها الفسيح !!
أقول إننا عندما أحطنا الوزير علماً بالمديونية المترتبة على سوداتل لم نفعل ذلك إلاّ للتدليل على أن سوداتل فوق القانون وأنها لا تعترف بالجهة المنوط بها قانوناً الإشراف على وتنظيم قطاع الإتصالات، فالبرغم من أن عدم سداد الرسوم يخوِّل مدير الهيئة جوازاً ووجوباً بموجب قانون الإتصالات بإلغاء رخصة الشركة الرافضة لسداد إلتزاماتها في الوقت المحدد، إلاّ أن الهيئة لا تستطيع تطبيق القانون على الإمبراطورة ... كيف تستطيع ذلك وهي التي عجزت عن إنفاذ قرار أقل من ذلك بكثير إتخذته حول رخصة موبيتل فإذا بالإمبراطورة تحشد خلفها مراكز القوى لابطاله، وقد نجحت أيما نجاح .
أقول إن ما ينعم به المواطن الآن من تهافت شركات الإتصالات على كسب مشتركين جدد يعود بنفع إقتصادي وإجتماعي عظيم على البلاد، ولا أزال أعتقد بأن قطاع الإتصالات بمقدوره أن يقود مسيرة التنمية لو مُكِّنت الهيئة القومية للإتصالات من القيام بدورها المنصوص عليه قانوناً والمتمثل في تحرير القطاع ومنع الممارسات الإحتكارية وتشجيع الإستثمار وتهيئة البيئة التنافسية، وذلك لن يتأتى ما لم يُعاد النظر في قانون الإتصالات بما يمنح الهيئة المزيد من القوة والإستقلالية إتساقاً مع مطلوبات منظمة التجارة الدولية (WTO) والممارسة العالمية ويقضي على الدور المهيمن لشركة سوداتل حتى تخضع الشركات جميعها لسلطة الهيئة التنظيمية أسوة بما يحدث في العالم أجمع، فقد فرضت الهيئة في العام الماضي غرامة على شركة موبيتل مقدارها سبعمائة وخمسين مليون جنيه دُفعت بالكامل وذلك إستجابة لشكوى من سوداتل نفسها، كما أن الهيئة فرضت على مؤسسة إتصالات الأمارات ،الشريك الأكبر في شركة كنارتل، التخلي عن مقعدها في مجلس إدارة سوداتل إزالة لتضارب المصالح، لكنها لم تستطع ولن تستطيع فعل شيئ مع الإمبراطورة ما لم يُعالج الأمر بصورة جذرية .
أقول إن الهيئة بمعارضة من مراكز القوى الداعمة للإمبراطورة فشلت طوال السنتين الماضيتين في تعديل قانونها بما يجعلها تتبع لرئيس الجمهورية ذلك أن تبعيتها لوزير وتبعية سوداتل لوزير كذلك يجعلها في وضع ضعيف، بل يجعل سوداتل أقوى منها خاصة عندما يكون وزير الإعلام والإتصالات المشرف على الهيئة نفسه منحازاً لسوداتل ظالمة أومظلومة وخاضعاً لنفوذها الكبير !!
إن القوة الخارقة التي تفعل كل ذلك بقطاع الإتصالات، الذي يُعتبر أكثر القطاعات جذباً للإستثمارات بعد البترول، تحت سمع وبصر الدولة هي التي تمكنت من إخضاع وكسر قلم كبير لطالما صال وجال في أوجاع المدينة وهمومها بالرغم من أن ما اعتذر عنه الرجل كان قد استند فيه على وقائع ووثائق مفحمة، بل إن أحدهم ويشغل منصب نائب عميد الطلاب في إحدى الجامعات حشر أنفه في الموضوع وانبرى مدافعاً عن الإمبراطورة بالرغم من أنه لا يعلم عن الأمر أكثر مما يعرف راعي الضأن عن تقانة الأقمار الصناعية، كما أن المافيا قد استطاعت أن تروِّض بوسائلها المعروفة أحد رواد وأساطين سياسة التحرير الإقتصادي، ولا أزيد عن ذلك !!
إني أدق ناقوس الخطر وأطالب بإنقاذ قطاع الإتصالات وذلك من خلال الآتي :ـ
أولاً : منح رخصة الهاتف السيار المتنازع عليها لشركة موبيتل بإعتبارها صاحبة الحق الذي تم إثباته بواسطة الهيئة القومية للإتصالات، وتوفيق أوضاع موبيتل قبل 31 أكتوبر من هذا العام ـ أي قبل نهاية الشهر القادم ـ في مقابل 150 مليون يورو أسوة بالمبلغ الذي دفعته شركة البشائر بالرغم من أن قيمة الرخصة الآن ينبغي أن تكون أكبر بكثير مما كانت عليه عندما مُنحت قبل نحو عامين .
ثانياً : تعديل قانون الهيئة القومية للإتصالات مع تغيير اسمها بما يجعلها تابعة لرئيس الجمهورية أو البرلمان أسوة بمعظم دول العالم وذلك حتى تكون أكبر من نفوذ شركات المافيا ذات النفوذ الكبير واليد الطولى، وحتى هذا التعديل لن ينجح لوحده ما لم يُتبع ذلك بالخطوات الأخرى المذكورة .
ثالثاً : تقليل حصة سوداتل في موبيتل لإحداث توازن في السوق وبالعدم أن ثُمثـّل وزارة المالية في مجلس إدارة سوداتل بقيادة وسيطة لا تكون رئيساً لمجلس إدارة سوداتل بأي حال .
رابعاً: التعجيل بقيام مجلس قوى لإدارة الهيئة تكون سوداتل بعيدة عن التأثير في إختيار أعضائه .
خامساً: إزاحة المدير الحالي لسوداتل لأن وجوده، في نظري، يشكل خطراً على قطاع الإتصالات، وأقول في هذا الصدد إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى أو المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الإنقاذ الأمر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الإقتصاد الوطني وجعل تلك القطاعات والإمبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام أو قل نظمها المالية والحسابية ،والوزير الزبير نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الإتصالات أسيراً لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم (The divine guys) وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي ماء كثير لا أستطيع إخراجه لكني أقول إنه لا أمل في إصلاح شامل إلاّ بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى والشفافية محل التكتم والأبواب المغلقة ويحل الحكم الرشيد ،ويشمل الوفاء بالعهود والمواثيق، محل البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل .
أختم بالقول بأنني كنت أعتزم أن أتذرع بالصبر الجميل وأكف عن الخوض في الموضوع بعد أن غادرت موقعي في الهيئة لولا أن طرحه من جديد بصورة مغلوطة وإيراد اسمي من قِبل الزبير أحمد الحسن وزير المالية جعلني أغلب جانب الصدع بهذه الكلمات ذلك أن الوطن أغلى وأكبر من الأشخاص مهما كانوا، وانني أبرأ إلى الله تعالى مما فعل ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل انهم باتوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد أن زُين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً.
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد .
منقول من سودانايل....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
3-11- قضية الفساد في شركات الاتصالات
اتصل ...... ولاتتحدث «1»
عادل الباز
نعم لكم ان تتصلوا مع بعضكم ولكن إياكم ان تتحدثوا عن الاتصالات، ببساطة لأنها غابة وهنالك صراع بين افيال واسود ترعاها دولة غافلة تسمع وترى ولاتفعل شيئا وكانها تتفرج على سيرك . والسبب عندى ان الأتقياء الأنقياء الذين اختارتهم الدولة لادارة هذا القطاع إما انهم فسدوا أو انهم غفلوا او ابعدوا بسبب انهم وقفوا ضد الفاسدين والغافلين .
اما انا فسأتحدث، لأننى منذ ان أُصبت بداء الصحافة نذرت نفسى (للربا والتلاف) وثانيا لأن المعلومات تتدفق عندى كنهر شاري من كل الزوايا.
سابدأ بالصراع الظاهر الذى تفجر يوم الاربعاء الماضى حين اعلنت الهيئة القومية للاتصالات سحب امتياز سوداتل الخاص بالهاتف السيار وارجاعه لموبيتل, وانتهت حلقة منه أمس الأول باستقالة الاستاذ الطيب مصطفى من هيئة الاتصالات . فاجأ هذا الصراع الكثيرين رغما عن اننى نوهت لو يذكر القراء فى اعقاب مادار من صراعات حول الهاتف الثابت وقلت ان الصراعات فى هذا القطاع لا نهاية لها وقلت ان الغافل من ظن ان الاشياء هى الاشياء . سأروى للقراء ما جرى ويجري خلف الكواليس وساحكى ماتحت السواهى بشرط ان آخذ وعدا من القراء ان يظلوا متابعين ومنتبهين لأن حلقات هذا المسلسل ستتنوع وستزداد اثارة والله وحده يعلم ماذا سيجرى حينما نغوص فى الاعماق . متابعة القراء ستشعرنى بالأمان وسترهب من تحدثه نفسه الامارة بالسوء بمحاولة انهاء هذا المسلسل قبل أوانه.
يجدر بنا أولا ان نوضح ماهية العلاقة بين سوداتل وموبيتل قطبا الصراع الحالى . منذ ان تم الترخيص لها بالعمل فى الهاتف الثابت مُنحت سوداتل ترخيص آخر فى مجال الهاتف السيار وفى نفس الرخصة كما تم احتكار خدمة مخارج العالمية لها . يمتد هذا الاحتكار من 1993 الى 2008 . اى خمسة عشر عاما .تحت هذا الترخيص زاولت موبيتل اعمالها . ولكن ماذا عن موبيتل نفسها ؟. موبيتل شركة مساهمة عامة امتلك فيها الاستاذ صلاح ادريس رجل الاعمال المعروف فى بدايتها 60% من اسهمها ولكن مالبث ان عرض هذه الاسهم للبيع فاشترت سوداتل وشركة اخرى يملكها رجل اعمال يُدعي فتحي مقرها فى بريطانيا تسمى شركة الاستثمارات الخلوية العالمية لانظمة الهاتف السيارmsi 39 % من اسهمه واشترت سوداتل ماتبقى وهكذا تعدلت النسب لتصبح الآن كالآتى:
61% لسوداتل (تملك الحكومة في سوداتل 26 % والباقى لمساهمين آخرين)
39 % لـشركة "MSI" .
الآن باعت شركة "MSI" نصيبها من الاسهم (39 %) لشركة كويتية "MTC".
الجدير بالذكر ان mtc اشترت اسهم msi في شركات الاتصالات في ثلاث عشرة دوله افريقيه .
تفجر الصراع بين موبيتل وسوداتل فى يوليو 2004 حين طالبت شركة سوداتل موبيتل بسداد مبلغ مناسب مقابل انتفاع شركة موبيتل من الرخصة المصدقة باسمها ، يبدو ان مساومات كثيرة جرت وراء الدهاليز ولكنها لم تسفر عن شئ . فى ديسمبر 2004 تقدمت سوداتل بمطالبة رسمية لشركة موبيتل لسداد مبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال موبيتل لهذه الرخصة منذ بداية نشاطها في 1997م وحتى ديسمبر 2004 . كما طالبت بترسيم اتفاق جديد يحدد سعر الرخصة ابتداءً من اول يناير 2005 وحتى 2008 تاريخ نهاية الترخيص. هنا دخل الكلام الحوش ..!! سألت احد العارفين ببواطن الاتصالات عن غفلة سوداتل، اذ كيف تنسى شركة مئات الملايين من الدولارات هكذا لسنوات فى الوقت الذى لاتنسى فيه الحكومة مطاردة رسوم ستات الشاى ؟! ابتسم، وقال لى: عليك ان تسأل سوداتل .. وسأفعل .
الآن هنالك اربعة مواقف . الأول هو موقف سوداتل، الثانى هو موقف شركة"MSI" ، الثالث هو موقف الهيئة القومية للاتصالات والرابع هو موقف الحكومة السودانية ممثلة فى مسؤوليها الحكوميين . وحتى لايظنن احد اننى اخطأت فى التفريق بين الحكومة وهيئة الاتصالات باعتبار ان الهيئة ممثل الحكومة فى قطاع الاتصالات الرسمى فإنى اقول، ان هذا ليس هو الموقف الحقيقى اذا ان الحكومة التى هى - كما اتضح لى - حكومات وجهات تتنازعها مواقف ومصالح شتى . ساوضح ذلك لاحقا . واوضحنا موقف سوداتل وهى تطالب بحقها فى امتياز الترخيص والثانى كيف تلقت شركة "MSI "النبأ وكيف تعاملت معه؟ وماذا كان رد فعل سوداتل؟ واين الهيئة واين الحكومة من كل ذلك ؟!!. هل سددت موبيتل مبلغ الـ 125 مليون لسوداتل؟ وكيف تم ذلك؟! . الى اين وصل النزاع الآن؟ وماهى آفاقه بعد استقالة الطيب مصطفى!؟! .
اتصل..... ولاتتحدث "2"
عادل الباز
ماذا فعلت سوداتل لنيل مطالبتها تلك؟! بدأت سوداتل مباحثاتها الخاصة بالتعويض بمبلغ 200 مليون دولار ثم بدأت تنظم خطواتها داخليا. بحسب خطاب صادر من سوداتل وموقع باسم د.احمد المجذوب رئيس مجلس ادارة سوداتل بتاريخ 30 / 11/ 2004 يقول ( أكدت كل الوثائق المتاحة صحة وقانونية المطالبة وحق سوداتل فى الحصول على التعويض المناسب وقد امّن على ذلك مبدئيا الإجتماع الأخير لمجلس إدارة موبيتل وقرر إحالة الأمر للشركاء للتفاوض وقد التزم المجلس بتنفيذ ما يتوصل اليه الشركاء، شهد الاسبوع الأول من شهر نوفمبر المنصرم عقد اجتماعات متتالية بين ممثلى سوداتل وممثلى الشريك الآخر شركة msi، وقد انتهت الاجتماعات، التوقعات لاتبشر باستجابة سريعة او مُرضية من طرف الشريك الآخر، وقد تحسّب وفد الشركة لكل الاحتمالات وأعد اللازم لتأمين حصول الشركة على التعويض المناسب بالتراضي مع الطرف الآخر، او من خلال تصرف قانونى مؤكد من خلال اجتماع مجلس ادارة موبيتل المحدد له اليوم الثامن من شهر ديسمبر المقبل 2004). أغرب ما لاحظته فى هذا الخطاب او التقرير هو ان التوصية الوحيدة التى جاءت فيه هى اعفاء السيد عبد القادر محمد احمد مدير الضرائب من تمثيل سوداتل فى موبيتل بحجة حاجة سوداتل لقوة التصويت الموحد التى - كما بدت لى فى الخطاب - تمثل خطرا عليها، وسبب آخر هو ان السيد عبد القادر لم يحضر الاجتماعات. المهم تم إبعاد الرجل كما يتضح فى الخطاب بالتمرير وبعجلة ظاهرة . يبدو لى أن السيد عبد القادر كان يحمل رأيا آخر غير رأى المجلس فى القضية التي سيناقشها المجلس فى اجتماعه القادم وهى كيفية أخذ التعويض. فى ديسمبر 2004 طالبت سوداتل موبيتل بمبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال الرخصة. هكذا حزمت سوداتل أمرها وحددت المبلغ الذى تريده .. على إثر هذه المطالبة عارضت شركة الاستثمارات الخلوية العالمية لانظمة الهاتف السيارmsi التى تمتلك 39 % من اسهم موبيتل دفع أى تعويض وانكرت احقية سوداتل فى الحصول على أى تعويض مقابل استعمال الرخصة، وبناءً عليه رفعت دعوى مدنية بالرقم 17/ 2005 لمعالجة هذا الخلاف عن طريق لجنة تحكيم تعقد فى دبى. فى 12 /ابريل/ 2005م رفضت محكمة الخرطوم الطلب المقدم من شركة msi الخاص بفض النزاع عن طريق لجنة التحكيم . فى اعقاب رفض المحكمة للتأييد طلبت شركة msi عقد اجتماع فوق العادة بشركة موبيتل وذلك فى 29 ابريل 2005 حيث تم فيه تمرير قرار يقضى بان تدفع موبيتل مبلغ 125 مليون دولار لسوداتل نظير استخدام الرخصة واستنادا على ذلك اصدر السيد رئيس مجلس ادارة موبيتل الذى هو مدير سوداتل خطاباً الى ادارته بسداد المبلغ أعلاه لسوداتل على حسب ماجاء فى قرار الجمعية العمومية المشار اليه .
حتى لايتوه القارئ ارجو ان الفت نظره إلى ان سوداتل تملك 61 % من اسهم موبيتل مما يعنى ان لها اغلبية فى مجلس الادارة تمكنها من اجازة اى قرار، وهذا هو ايضا السبب الذي جعل مدير سوداتل رئيس مجلس ادارة موبيتل، ويعنى ذلك انه حين يخاطب رئيس مجلس ادارة موبيتل مدير سوداتل فإنه يخاطب ذات الشخص الذى يتبوأ مقعدين مختلفين.
بعد القرار اعلاه رفعت شركة msi دعوى أخرى بالرقم 96 /2005 امام محكمة الخرطوم التجارية. مرة أخرى تم شطب الدعوى بواسطة المحكمة فى تاريخ 16 يونيو 2005 وتم الاتفاق على الاحتكام للجنة تحكيم تعقد فى دبى والوصول لقرار نهائى فى النزاع. يبدو ان سوداتل كانت فى عجلة من امرها، اذ لم تنتظر قرار لجنة التحكيم الدولية. بطريقة او أخرى حُوِّل هذا المبلغ لحسابات سوداتل من دفاتر حسابات موبيتل .
من اغرب الأشياء ان دخول هذا المبلغ على ميزانية سوداتل سبب إشكالاً من نوع آخر، ففى تقرير للمراجع القانونى لسوداتل بتاريخ 28 يونيو 2005 قال (كما نلفت الانتباه ايضا الى المذكرة رقم 27 المرفقة ببيانات المالية الموحدة، تتضمن البيانات المالية الموحدة مبلغ وقدره 125 مليون دولار عبارة عن تأجير امتياز الهاتف السيار الذى طالبت به سوداتل، وهذا المبلغ له تأثير مباشر على البيانات المالية الموحدة، وهنالك دعوى قضائية مرفوعة بواسطة msi ضد هذا الاجراء الأمر الذى وصل للمحاكم السودانية وشُطب البلاغ . وعلى حسب نص الاتفاقية وصل الأمر إلى التحكيم الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة حول القانون التجارى الدولى . لازالت الدعوى مستمرة والنتيجة النهائية لهذا الامر لا يمكن تحديدها حاليا ). الإشكالات التى تواجه المراجع هنا هى اذا ما اقدمت سوداتل على توزيع ارباح للمساهمين بناء على تضمين هذا المبلغ فى الموازنة فان ذلك يشكل خطورة بالغة على الشركة إذ كيف يمكن استعادة هذه الأرباح اذا حكمت لجنة التحكيم فى دبى لغير صالح سوداتل.
غدا سأوضح موقف الهيئة من الصراع الدائر وموقف وزارة العدل وموقف وزارة المالية وموقف وزارة الاعلام بالتفصيل، بعبارة أخرى موقف الحكومات التى هى داخل الحكومة .
اتصل ... ولا تتحدث (3)
عادل الباز
تحتاج مواقف مراكز القوى والحكومات داخل الحكومة الى فرز دقيق، ولكن قبل ذلك اقول لكم، بصراحة إننى احترت فى أمر هذه الحكومات. هل تعمل هذه الحكومات داخل منظومة واحدة؟ ام لكل وجهتها؟ هل مصلحة هذه الحكومات مصلحة واحدة؟ ام لكل مصلحتها؟ هل مصلحة الوطن فوق مصلحة الشركات التى لها رعاة واحباب داخل الحكومات، أم ان مصلحة الشركات دائما تعلو فوق الجميع . إن من يقرأ الورق ويرى والصراع تنخرط فيه الدولة مع بعضها - ينتابه شك عظيم ان هؤلاء المتصارعين يعملون لمصلحة واحدة وسنرى ذلك عياناً بياناً.
لنبدأ بموقف الهيئة القومية للاتصالات التى هي الجسم المنظم لهذا القطاع .. حين تصاعد النزاع بين الشريكين - سوداتل وMSI - كان من الطبيعى تدخل الهيئة بحكم ان النزاع فى نهاياته سيؤثر على اداء القطاع . ولكن ظلت الهيئة تتفرج على النزاع وهو يتصاعد دون ان تتدخل حتى كوسيط . عندما تصاعد النزاع وشعرت شركةmsi ان سوداتل قد عقدت العزم على نيل ما ادعته من حق لها فى الرخصة (مبلغ 125 مليون دولار ) بواسطة الجمعية العمومية لموبيتل دون انتظار نتيجة التحكيم الذى ارتضته لجأت شركة msiإلى الهيئة القومية للاتصالات. فى نفس يوم انعقاد الجمعية العومية لسوداتل الذى يفترض ان توزع فيه سوداتل الارباح - تتضمن مبلغ الـ 125 مليون دولار - على المساهمين، بعثت الهيئة بخطاب فى تاريخ 7/7/2005 نفس يوم انعقاد الجمعية العمومية وطلبت فيه الآتى: (وبما ان الأمر برمته لايزال محل نظر فى المحاكم السودانية ولدى التحكيم الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة للقانون فاننا نرجو تأجيل الاجتماع او اسقاط ذلك البند «بند توزيع الأرباح على المساهمين» من جدول الأعمال انتظارا لما تسفر عنه القضية أمام تلك الجهات). لم تأمر الهيئة سوداتل انما قدمت لها رجاء فى غاية الأدب! ولا أعرف، اذا ما كانت تلك شركة اخرى غير سوداتل هل كان التعامل معها سيكون بذات الاريحية؟!! وإنى اسأل السيد مدير الهيئة المستقيل الأستاذ الطيب مصطفى هل قانون الهيئة يسمح بالتدخل فى عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركات ام لا ؟ اذا كان يسمح فلماذا التهاون فى أمر من شأنه - كما ترى - ان يسبب فوضى فى سوق الاتصالات ويضر بسمعة البلاد؟! اما اذا كان لا يسمح فلماذا تتدخل الهيئة اصلا فى ما لا يعنيها فى نزاع الشركات، إن فى الأمر عجب!
المهم عقدت سوداتل اجتماعها ووزعت الأرباح على المساهمين على الرغم من رجاءات الهيئة واعتراض المراجع القانونى . لم تفعل الهيئة شيئا لسوداتل !! الغريب انه بعد هذا الصمت اتهمت سوداتل الهيئة انها منحازة لشريكها شركة msi. امتصت الهيئة الضربة وانتظرت جولة أُخرى من الصراع، وقد جاءتها فى موضوع الرخصة التى سنعرض لموضوعها لاحقاً.
نأتى لفتاوى السيد وزير العدل الذى لا أعرف كيف يصدر فتاواه وبناء على أى طلبات . مثلاً الفتوى التى أصدرها سيادته فى موضوع الرخصة محل الصراع الحالى من طلبها؟ وزارة المالية هى من طلبت تلك الفتوى ، ما دخل وزارة المالية بالفتاوى الخاصة بصراع الشركات الخاصة. اذا كانت وزارة المالية تمثل حكومة السودان فى سوداتل بنسبة 26 % ووزارة العدل تمثل حكومة السودان فهل من العدالة ان تُفتي وزارة العدل فى شأن للحكومة فيه مصلحة؟! أم ان الأسلم - ومايدرأ الشبهات - ان تحتكم الشركات فى نزاعها للقضاء او لهيئة تحكيم دولية . كيف سيطمئن المستثمرون إذا كانت الحكومة هى الخصم والحكم . هل كلٌ من يطلب فتوى من وزارة العدل يجدها حاضرة؟ حتى وإن كانت فى شأن لايخص طالب الفتوى، ليستخدمها فى حسم صراعات الحكومة مع الشركات الأجنبية الغبية التى استثمرت ملايينها فى دولة دون ان تدرك ان حكومة تلك الدولة لها مصالح تحميها بواسطة الفتاوى لا بواسطة القضاء النزيه المستقل!!؟؟
فى يوم ممطر اثناء تدشين بشائر لأعمالها، فجّر الطيب مصطفى مفاجأة ضخمة بانهاء امتياز سوداتل الخاص بالهاتف السيار . بعد الحفل لاحظ الحاضرون حوارا عنيفا يجرى بين الأستاذ الطيب مصطفى وسبدرات، بعده تفجّر الموقف كلية بين الهيئة ووزارة الاعلام. أصدر السيد وزير الإعلام الأستاذ عبد الباسط سبدرات قراراً، بإلغاء قرار الهيئة الخاص بإلغاء امتياز الرخصة، وقال فى خطابه للهيئة بتاريخ 14 / 7/ 2005 ( إن هذا القرار معيب قانونيا وإداريا ويتعارض تماماً مع فتوى السيد وزير العدل الملزمة والتى اتفق معها كوزير مختص عليه أُصدر القرار الآتى :
1- بطلان القرار
2- ضرورة الالتزام بفتوى وزير العدل) .
فى رأيي ان الطريقة التى تعامل بها الأستاذ الطيب مصطفى مع السيد وزير الاعلام لم تكن لائقة، مما ادى إلى أن يعتبرها السيد وزير الاعلام اهانة شخصة لحقت به . ولكن أىة مصلحة يريد السيد وزير الاعلام تحقيقها لوزارته؟ أو للهيئة التى هو مسئول عنها؟ وأىة مصلحة ستتحقق له فى الإلتزام بفتوى لم يطلبها وضد مصلحة الهيئة التى هو مسئول عنها ؟!. الرخصة التى يجرى الصراع حولها يبلغ سعرها فى حده الأدنى 150 مليون دولار، فلماذا تهب وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاعلام الرخصة لشركة اذا كان فى الإمكان تحصيل هذا المبلغ لمصلحة الخزينة العامة؟؟! سأقدِّر ان الطالبين الفتوى والمفتين والموافقين على الفتوى قد اقتنعوا بحق سوداتل وقدّروا ان يناصروها بإعتبار ان هذا هو الحق والعدل . ولكن الم يكن من الأوفق ان يتركوا الهيئة تذهب بنزاعها هذا مع سوداتل إلى المحاكم، فيحكم القضاء وخاصة ان الموضوع به أكثر من وجهة نظر قانونية. بغض النظر عن احقية سوداتل فى هذه الرخصة فالطريقة التى تتعامل بها مؤسسات الدولة مع سوداتل فيها كثير من التخليط .إن من الأسلم للدولة - توخياً للعدالة ولسلامة المنافسة الحرة - أن تناى بنفسها عن مجالس إدارات الشركات وان تبقى حكماً عدلاً بين المتنافسين درءاً لشبهة المصلحة التى تفسد المنافسة كما تفسد اعضاء المجالس الموقرين انفسهم .. كما سنرى.
اتصل ..... ولا تتحدث (4)
عادل الباز
الرخصة وما ادراكم ما الرخصة ؟ هذا الصراع الذى تستغربون يدور حول اكثر من مائة وخمسين مليون دولار ؟ هذا مبلغ تتطاحن فيه الشركات وتصطف مراكز القوى داخل الحكومة، كل إلى الجانب الذى يليه او الذى يريحه .اما نحن جماعة الشعب السودانى مطلوب منّا الا نعلم، واذا علمنا يتوجب علينا ان نتفرج ولا نتدخل وكأن الذى يجرى امامنا لا يهمنا برغم اننا من اكبر المساهمين فى الشركتين سوداتل وموبيتل . الشعب السودانى يملك 26 % فى سوداتل. وسوداتل تمتلك 61 % من موبيتل، هذه الملايين من الدولارات التى هى اسهمنا اذا ما خرجنا نسأل عنها قالوا لنا ما دخلكم؟ وما مصلحتكم ؟ وكأننا تنازلنا عنها للموظفين يشيدون بها القصور على ضفاف الانهار وفى الزوايا.
سأبدأ من فتوى السيد وزير العدل الصادرة سنة 2001 يقو ل فيها في البند ثالثا: (الاتفاقية المبرمة بين حكومة السودان وشركة سوداتل الموقعة فى 1993 والمعدلة فى 1997 بمنح امتياز الهاتف السيار لشركة سوداتل ،والتى تعتبر احدى المؤسسين والمساهمين فيها ضمن آخرين، وعليه فإن ممارسة موبيتل للامتياز لا سند له فى القانون، وتعتبر سوداتل قد خالفت نصوص الاتفاق المبرم معها). لفت نظرى ان وزير العدل يقر ان شركة موبيتل تمارس العمل فى مجال الاتصالات بلا سند فى القانون . واننى أسأل السيد وزير العدل ما جزاء من يمارس عملا بملايين الدولارات دون سند فى القانون اى دون رخصة . ؟ . وما جزاء سوداتل التى خالفت نصوص الاتفاق الذى ابرمته معها الدولة التى يمثلها السيد وزير العدل ؟.
الفتوى الثانية اثبتت امتياز الهاتف السيار لسوداتل ؟. السؤال المطروح بغض النظر عن دفوع سوداتل اذا كان هذا رأى وزير العدل فى اكثر من فتوى، يثبت احقية سوداتل فى الهاتف السيار، لماذا يقيم الاستاذ الطيب مصطفى الدنيا ولا يقعدها ؟.
فى خطاب بعثت به الهيئة فى تاريخ 12 /7/2005 تقول فيه: (بما ان الامتياز الذى كان ممنوحا لسوداتل بعدم المنافسة فى مجال الهاتف السيار قد تم انهاؤه بتاريخ 5 /10 /2002 بموجب تعديل المادة (6) من اتفاقية الحكومة وشركة سوداتل (المبرمة فى 19 /4 /1994 ). المادة السادسة المعدلة فى الاتفاق بين حكومة السودان وشركة سوداتل تقرأ: ( تمنح الحكومة سوداتل امتيازا بعدم المنافسة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية (المخارج العالمية) لمدة كلية تبدأ من تاريخ اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1423هـ الموافق اليوم الخامس من شهر اكتوبر لعام 2002م وحتى اليوم الحادى والثلاثين من شهر اكتوبر لعام 2005 م. كما تمنح الحكومة سوداتل امتيازا بعدم المنافسة فى مجال ( جى. ام .ب. اس). بناء على هذا التعديل الذى لم يرد فيه اى امتياز للهاتف السيار لسوداتل، اعتبرت الهيئة ان الامتياز لسوداتل فى هذا المجال قد تم انهاؤه، واعتبرت ان موبيتل بهذا هى صاحبة الترخيص فى مجال العمل فى الهاتف السيار ابتداءً من تاريخ 5 /10 / 2002 ). سوداتل تقول انها وافقت طواعية على التنازل عن حقها فى احتكار خدمة الهاتف السيار، ولم تتنازل عن العمل كشركة فى هذا المجال، وتقول سوداتل فى خطاب بعث به مديرها العام للسيد المدير العام للهيئة القومية للاتصالات بتاريخ 16 /5 / 2005 ( تجدر الاشارة إلى أن هذه الاتفاقيات والامتيازات قد مُنحت لسوداتل قبل انشاء الهيئة، ولا نعتقد ان من حق الهيئة إلغاؤها او عدم الاعتراف بها). تتمسك سوداتل ايضا بخطاب صادر من الهيئة بتاريخ 25 /9 / 2004 افاد الآتى: ( تؤكد الهيئة القومية للاتصالات ان ملكية رخصة الهاتف السيار ( موبيتل هى لسوداتل ) الحقيقة ان امر هذا الخطاب حيرنى ففيه اعتراف صريح بأحقية سوداتل فى الرخصة، فكيف ينكر الاستاذ الطيب بعد هذا الخطاب على سوداتل ملكيتها للرخصة؟ . حملت هذا الخطاب وذهبت استفسر الاستاذ الطيب عن هذا الموقف المتناقض. حكى لى قصة عجيبة . قال: « اثناء غيابي خارج البلاد انبت احد الموظفين فى الهيئة وفى هذه الاثناء اتصل السيد الوزير احمد مجذوب وزير الدولة بالمالية ورئيس مجلس ادارة سوداتل بالهيئة، بالاستاذ صديق ابراهيم الذى يعمل كمدير مكلف، فأملى الوزير على الموظف المكلف الخطاب المطلوب والذى كان فى مصلحة سوداتل. ويمكنها من الرخصة. عند وصولى استنكرت تصرف الوزير وألغيت هذا الخطاب، واعلنت ذلك لكل الجهات المعنية وواجهت الوزير الذى لم ينكر الواقعة.). اذا صحت رواية الطيب مصطفى ولا اظنه يكذب فلا بد ان يُحسم هذا الوزير، التى تثير تصرفاته الشكوك، فإما ان يعمل وزيرا للدولة ،او يعمل وزيرا مفوضا عند سوداتل .الكرسى الذى يريح سيادته عليه ان يميل عليه وألا يمارس هذا الخلط احتراما لنفسه ومكانته ومكان الدولة التى عينته.
افتى وزير العدل بأحقية سوداتل فى الرخصة. الهيئة استغلت ذات الفتوى (حتى تاريخ حصول موبيتل على امتياز جديد من السلطة المصدقة). فاتكأت على هذا النص وقرر الاستاذ الطيب مصطفى تمكين موبيتل من الرخصة ابتداءً من 5 /10/ 2002م. اصدر الاستاذ عبد الباسط سبدرات قرارا ألغى به قرار السيد مدير الهيئة ملتزما بفتوى السيد وزير العدل، فعادت الرخصة مرة اخرى لسوداتل . استقال الطيب مصطفى ولزم منزله . هذا هو المشهد والموقف حتى الآن والله وحده يعلم ماذا سيجرى بعد هذه الدراما المتصاعدة.
غدا سأحكى للقراء ما جرى خلف الكواليس منذ بداية متابعتنا للاحداث وحتى يوم امس، هذا قبل ان نبحر فى «الغريق» .
اتصل .... ولاتتحدث «5»
عادل الباز
لماذا لم يوقفوك حتى الان؟ هل هنالك جهة ما راضية عن ماتكتب ؟ اخشى ان يشتروك ؟ اعمل حسابك المافيا لاتعرف الرحمة ؟ لانريد معلومات عن الصراع ، نود ان نعرف ماذا نهبوا ؟. يا اخى ماتقول الكلام كلو وتريحنا ؟ ماهى الزوايا واين هو نهر شارى ؟. كانت هذه عينة من الاسئلة التى تصب على رأسى بشكل يومى من القراء ، وكنت سعيدا بها . الناس لم تعد تثق فى مايقال ، واظن انه حتى الصحفيين لم يصدقوا ان الرقابة قد رفعت وهم احرار الان فىما يفعلون . لقد كنت اولا استهدف ان امارس حريتى فى التعبير وطرح القضايا لأرى ما اذا كان الورق الذى تم امضاؤه فى الدستور يعنى شيئا ام انه مجرد كلام تعود بعده حليمة لقديمها . لابد من وضع ماكنا ننادى به من حرية تعبير وحريات صحفية فى محك التجربة ، وللحقيقة والامانة لم تتدخل اىة جهة رسمية لمنعى او ايقافى عن الكتابة ولا حتى بابداء الملاحظات.
الجهتان الرسميتان اللتان اتصلتا ، احداهما ناقشت، والاخرى تساءلت ، الاولى حاورناها دون ان تجرؤ على تهديدنا. والثانية اجبنا على تساؤلاتها بما نعلم ، وقلت لها (والله انا نفسى لا اعرف متى ساغلق هذا الملف ،لاننى ببساطة لم اصل بعد الى نهايته ... فقط تابعونا) .
الطيب مصطفى كعادته بدا غاضبا عليَّ باعتبار اننى اورد معلومات غير صحيحة، وأثير تساؤلات هى فى مصلحة خصوم الهيئة الكثر. قلت للاستاذ الطيب: الغريب ان من تقصدهم يعتقدون اننى اناصر الهيئة واردد ماتقوله ، ولكن لابأس لايهمنى ان تغضب ، كما لايهمنى مايهرفون.
انا جد شاكر لاسلوب الحوار الراقى الذى اتبعته معى سوداتل . لقد دعتنى سوداتل للحوار مرتين حول قضايا التعويض والرخصة . فى البداية تشككت فى طبيعة الدعوة وطريقتها فرفضت ان اذهب لمبنى سوداتل ، اذ ان الذهاب الى مبانى الشركات فى مثل هذه الاجواء من شانة ان يثير شكوكا شتى . اصر د. الباقر احمد عبد الله على للذهاب لحضور مؤتمر صحفى هناك ، فذهبت وحضرنا المؤتمر الصحفى الذى اوضحت فيه سوداتل موقفها من الرخصة ومن التعويض . ولكننى لم اقتنع بما جاء فى الورق وفى المؤتمر من مبررات ، ولكننى شعرت ان هيصة المؤتمرات الصحفية لاتوفر جواً مناسباً لمناقشة هادئة . طلبت من الاخوة فى سوداتل ، وهم شباب نعرفهم لم تتلوث ايديهم بسوء ولم يلغوا فى فساد ، طلبت منهم ان التقى المستشار القانونى لان لى تساؤلات ومسائل بالغة الدقة احب ان استوثق منها . استجاب الاخوة لطلبى رغما عن الاجواء المتوترة التي احسستها فى دهالىز الشركة . اول امس التقيت السيد احمد قاسم المستشار القانونى ، وهو رجل ذو خلق ، وقادر على ادارة حوار دون تشنج ، يبدو انه وفد على سوداتل بعد زمان الغوثة . جلست مع الرجل اكثر من ساعة ، وحدثنى بصراحة عن اشياء ، قال إنه يأتمننى علىها ، وانا عند وعدى . فهمت منه كيف ترى سوداتل الحقائق ولماذا تصرفت بالشكل الذى تصرفت به مع شريكها ام اس اى. لم اقتنع بكثير مماقال ، واظن انه لم يكن طرفا فى كثير مما جرى. تفهمت بعضا مما قال باعتبار ان حقائق السوق تؤدى لمثل هذا النوع من الصراعات .قلت له فى النهاية انا شاكر لهذه المقابلة مهما اختلفنا ، فان اسلوب تعاملكم معى كان حضاريا . وقلت له دعنى اصدقك القول ، ان الذى اثرناه عن سوداتل حتى الان ليس به مايعيب سوداتل وان اعتبرنا ماجرى طمعا من الشركة وضارا بسمعة البلاد ،ولكنه على اية حال ليس فسادا . الملفات التى بيدنا وسنقوم بنشرها ايضا لاتفضح سوداتل ، انما تفضح الذين ارادو تحويل سوداتل من رمز لنجاح الاستثمارات فى البلاد الى مرتع خصب لفسادهم.
قلت لرفاقى فى هذه الصحيفة ، كثيرا ماحدثتكم عن الصحفي المستقل المستقيم المهنى ، الان جاءت ساعة اختبارنا جميعا . لقد ساءت سمعة الصحفيين حتى تجرأ احد الوزارء وادعى ان هذه المهنة مجرد دعارة، اى والله. نعم هنالك ثلة من الوافدين على المجتمع الصحفى اساءوا الى المهنة ، ولكن واجبنا قبل الرد على اسفاف هذا الوزير ،لابد من الاستقامة فى اداء واجبنا المهنى . ستجر علىنا مثل القضايا التى نعالجها صنوفا شتى من التهديد والوعيد والاغراء ، وتلك هى اللحظة التى نحول فيها الحديث عن الاستقامة والاستقلال والمهنية الى فعل حي، و ليس مجرد حديث يدعيه صحفيون مفلسون اخلاقيا ومهنيا .
هوامش:
شكرا للوزير سبدرات الذى كان عادلا فى توزيع فرص الاسئلة فى المؤتمر الصحفى بالامس، بدليل انه اعطى الفرص لكل من طلبها ماعدا لرئيس تحرير هذه الصحيفة ، الذى طلب فرصة للسؤال ولم يطلب امتيازا لرخصة.
اتصل ...... ولاتتحدث (6)
عادل الباز
ادعوكم اليوم ان تتصلوا مع بعضكم، ومع من يعنيهم الأمر، وتتحدثوا جميعاً، لأنه اذا اصبحت الحكومة تراعى مصالح الشركات ومساهميها اكثر من مصالح مواطنيها فإن ذلك يدعونا أن نسأل الحكومة، قبل ان نسأل الشركات التى تحترف اساليب التحايل! وتتعطف على مساهميها بأرباح لا يستحقونها! لماذا توزع اموالنا على مساهمى الشركات دون وجه حق؟!
الذين سنأخذ اليوم بتلابيبهم هم السادة الهيئة القومية للاتصالات وعلى رأسها الاستاذ الطيب مصطفى وبعده السيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية.
الخبر المنشور اليوم فى الصفحة الأولى من هذه الصحيفة الذى يفيد ان شركة سوداتل تمنعت حتى تاريخ الخطاب المنشور عن تسديد مبلغ «31» مليار دينار مستحقة للهيئة عليها، والسبب - فى ما يبدو لى - أن امبراطورية سوداتل قوة عظمى تُخيف من تخيف، وتهب المصالح لمن تهب، وانها ربت لها احباباً ومريدين وحيران ولا نقول عملاء - ماشاء الله - فى كل الوزارت والهيئات ذات الصلة . السيد الطيب مصطفى المدير العام للهيئة سنشهد له اولا بالحق انه لم يلِغ فى فساد ونعرف أنه حريص ان يعمل بالحق فى كل منصب اداه، هؤلاء الرجال حينما تراهم قصّروا فى اداء مايعرفون انه الحق، تستغرب أى شئ يستحق ان يخشوه بعد ذلك؟ .
السيد الطيب مصطفى وبناء على مستندات متنوعة وبتواريخ متعددة امامى، أشهد انه لاحق سوداتل وعبر سنوات يأمرها تارة ويستعطفها تارة اخرى، حتى اننى اندهشت لكثرة الاجتماعات والمحاضر والخطابات المترجية لهذه الامبراطورية لسداد ماعليها. والذى زاد حيرتى ان الاستاذ الطيب مصطفى الذى يستغرب فى دلال سوداتل هو نفسه من ألغى رخصة الشركة العربية حينما عجزت عن سداد رخصة الهاتف السيار الذى آل حاليا لشركة بشائر . يخيل إلي ان هنالك ثلاثة اسباب لموقف السيد مدير الهيئة, الأول اعتقادة بانه سيحصل على هذه الأموال بطرق سلمية ولكن بعد توزيع سوداتل ارباحها فى 7/7/2005 على مساهميها، اعتقد ان هذا الوهم قد تبخر . الثانى ان السيد الطيب مصطفى اخافته قوة الامبراطورية ولاشك انه حينما جلس على كرسى الهيئة ورأى كيف يتأدب الوزراء فى حضرتها فيدبجون الخطابات ويملونها على الموظفين خدمة مدفوعة مقدماً . ادرك الاستاذ انه ليس من السهل معافرة امبراطورية بهذا الخطر فآثر درب السلامة والاجتماعات ذات الوعود والخطابات الملساء . انظر لهذه العبارة التى اوردها السيد الطيب مصطفى فى خطابه بتاريخ 13 /7/ 2005 للسيد مدير سوداتل (واعجب والله من شعور سوداتل انها في مأمن من العقاب بالرغم من انه أمر متاح بموجب القانون واللوائح !!) نحن الذين ينبغى ان نتعجب ونتساءل يا ترى لماذا بقيت سوداتل بمنأى عن العقاب اصلا اذا كان قانون الهيئة يتيح ذلك ان فى الامر عجبا فعلا يااستاذ ؟. ازيدكم عجباً، انظر لمدير الهيئة فى ذات الخطاب يقول (على سوداتل ان تعترف بالهيئة القومية للاتصالات وذلك ان عدم اعترافها بها وتعاملها معها يعتبر عدم اعتراف بالقانون الذى انشأها) يؤكد السيد مدير الهيئة هذه المعانى حين ياتى بالدليل دليل ان هذه الامبراطورية التى تضع الحكومة فى جيبها وتستهتر بمؤسساتها ولاتأبه لوزرائها فيقول ( وما ادل على ذلك من تمنعها من دفع الرسوم المترتبة عليها والبالغة 3128664159 دينار كرسوم ترخيص علاوة على رسوم تجديد الترخيص السنوى لعام 2005 حسب ماورد فى ميزانية 2004 والتى تبلغ (552650275 ) - صعبت عليّ قراءة هذه الأرقام فقلت فى نفسى ياربى دى كم دولار - فى نهاية الخطاب ينوه السيد مدير الهيئة: ( كما تعلمون ان هذه الاموال مال عام يعود للدولة). نعم هى كذلك مال عام وبعد هذا يسألنا الوزراء مامصلحتكم ؟! هذه حقوقنا تتبرع بها الحكومة لمساهمى سوداتل هذه ليست تركة تخص السيد مدير الهيئة ولاوزير المالية! اتعرفون من هم كبار مساهمى سوداتل الذين تذهب اموالكم لجيوبهم ؟. سننشر عليكم قائمة الفقراء البؤساء مساهمى سوداتل الذين يتلقون صدقاتكم عبر الحكومة قريبا..
من أغرب ماوجدت فى المستندات وجدت ان امبراطورية سوداتل لم تكتف بعدم دفع ما يليها من استحقاقات للهيئة بل تعدت على مال عام آخر لا يخصها . خطاب آخر بعث به مدير الهيئة لوزير المالية بتاريخ 7/7/2005 يشكو فيه ظلم سوداتل يقول (علاوة على عدم سدادها للمبالغ المستحقة لصندوق تطوير المعلوماتية لأكثر من عام وهى اموال لادخل لها بها ولافضل لها فى جمعها ) . وجدت مبلغا بـ 500 الف دولار وخطاب آخر يشير الى ان سودتل قد سددت مبلغ200 الف دولار وتبقى عليها 300 الف هذا الخطاب بامضاء السيد عبد اللطيف عبد القادر نائب المدير العام آنذاك وهو الآن مستشار بسوداتل. الخطاب 4 / 12 / 2004 .السؤال لماذا تأخذ سوداتل اموال لاتخصها؟ ياترى من باب الهمبتة ام الإستهبال ؟! الا يكفى سوداتل الاتدفع ماعليها من استحقاقات فى الرخصة فتأكل مع ذلك اموال الناس بالباطل؟. ارجو ان يتكرم احدهم علينا بالاجابة ثم ارجو من العالمين ببواطن سوداتل الغريقة ان يفتونا ماذا تم فى اموال دعم صندوق المعلوماتية هل سددت خلال الايام الفائتةام ان الجماعة عاملين نائمين لسّه .. وهيهات .
سوداتل لا تدفع حق تجديد ترخيص عملها .. ولاتدفع للخزينة العامة اموال صندوق المعلوماتية.. واشياء اخرى لا تدفعها سوداتل .. امبراطورية سوداتل تفعل كل هذا اتعرفون لماذا ؟!
ستعرفون.... حين نتوقف مع السيد وزير المالية وبعده مع الامبراطورة نفسها!!
________________________________________
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
4-11- قضية الفساد في شركات الاتصالات
كيبلات الفساد فى الاتصالات!! (1)
عادل الباز
قبل أن أبدأ سلسلة مقالتي هذه حول الغابة العجيبة التى تسمى الاتصالات أرجو أن أوضح أن مايجري فى عالم الاتصالات ظل لفترة طويلة بعيدا عن الرقابة ويمكنني القول إن ثلاثة أسباب جوهرية حالت دون وضع ممارسات هذا القطاع تحت الضوء. أولها هو خوف أجهزة الإعلام من سطوة الشركات العاملة فى مجال الاتصالات باعتبار أنها أكبر شركات معلنة وتضخ مئات الملايين شهريا للصحف فلايمكن إغضابها مهما فعلت وتلك هى خيانة المهنة.ما أزعجنى بالأمس أن كثيرين اتصلوا مشفقين على الصحيفة ومحذرين من عواقب الخبر الذى نشرناه. كان أغلبهم يؤكد أننا سنفقد إعلانات زين بسبب هذا الخبر وستتضرر الصحيفة ماليا جراء ذلك وبعضهم تطوع وقال ( إنت الدخلك فى صراع الأفيال ده شنو ماتشيل اعلاناتك وتسكت).إذن مالفرق بين الصحافة والدعارة إذا كنا نبيع أخلاق المهنة وشرفها فى مزاد الاعلانات.خير لنا ان نغلق صحفنا وأرزاقنا على الله.هذا مانؤمن به وقد أكدناه فى أكثر من موقع وواقعة لعلهم يصدقون.
الأمر الثانى هو أن الحكومة المستفيد الأول من هذا القطاع تجهل تماما مايجري فيه وسنوضح ذلك وما يهمها فقط هو الجبايات التى تأخذها من الشركات كما اتفق بقانون أو بلا قانون.الامر الثالث هو جهل أغلب الصحفيين بمايجري فى هذا القطاع على الرغم من أهميته إذ أنه يمثل أكبر قطاع يحوز على أضخم استثمارات فى البلاد بعد البترول.
أثار الخبر الذى نشرناه بالأمس حول أمر القبض الذى أصدرته نيابة المال العام فى مواجهة السيد مدير شركة زين الأستاذ خالد المهتدي لغطا كثيفا فى كثير من الدوائر إذ لم يتوقف هاتفي عن الرنين طوال اليوم حتى أننى دهشت للحساسية المفرطة التى يتعامل بها المسئولون والجمهور والشركات من نشر أي خبر يمس شركة أو مؤسسة حكومية. لمن فاته الخبر مثار الضجة فإننى أعيده الآن..
علمت ( الأحداث) أن الهيئة القومية للاتصالات دونت بلاغا فى نيابة المال العام فى مواجهة شركة زين للهاتف السيار (زين) وأمرت بإلقاء القبض على مديرها العام خالد المهتدي وذلك فى أعقاب خلاف نشب بين الشركة والهيئة حول مبلغ 70 مليون دولار طالبت الهيئة زين بسداده لصالح صندوق المعلوماتية فى حين طالبت زين بتحصيل هذا المبلغ عبر الطرق القانونية).
الخبر ليس جديدا فقد وصلني منذ أيام ولكني تريثت فى نشره حتى أفهم أصل الحكاية فمثل هذه الأخبار العويصة تتطلب تقصيا متأنيا على الرغم من استغرابي الشديد من الطريقة التى تعاملت بها الهيئة القومية للاتصالات مع شركة زين وهى أقدم شركات الهاتف السيار وأوسعها انتشاراً وأضخمها استثماراً. سعت الهيئة القومية للاتصالات وهى المسئولة عن تنظيم هذا القطاع وتنميته لحسم خلاف مالي مع شركة زين بالذهاب الى نيابة المال العام وفتح بلاغ ضد مديرها وأخذ عساكر لمبنى الشركة بأمر قبض!!.هذا مدهش.وكان هذا سببي لتقصي الحقائق. لماذا فعلت الهيئة مافعلت مع شركة كبرى كزين؟قد يكون الحق بطرف الهيئة وقد تكون تحت السواهي دواهي!! كلو وارد. المهم معرفة الحقائق.ذهبت أبحث عن الحقائق عند العالمين ببواطن الأمور ونقبت فى الأوراق التى استطعت بخروج الروح أن أعثر عليها فذهلت. هذه قضية عويصة ليست كما تبدو فى السطح.هى ليست قضية بلاغ ضد مدير زين ولا أموال لم تدفع ، بل هى قضية فوضى شاملة تضرب قطاع الاتصالات لدولة غافلة عنها وغاضة الطرف عن مايجري فيها من فساد باين ومستتر.
قبل أن أختم هذا المقال الافتتاحي أرجو أن أنوه إلى أن جهات كثيرة ستسعى لايقاف نشر هذه المقالات فلي سابق معرفــــة بأساليب الإيقــاف القانوني وغير القانوني، والملتوي لكن عهدي مع القراء لن أتوقف عن النشر إلا بأمر يقضي بإغلاق هذه الصحيفة.أرجو من الإخوة فى نيابة المال العام الإبتعاد عن التدخل تحت أي حجة فهم من المفترض أن يكونوا حمـاة للمال العــــام. لا أتصور أنهم سيتستروا على كشف فساد يطال مايحرسونه.أعرف أن ذلك سيجر علينا غضب المعلنين والجهات المسئولة والمختصة ولكن نعمــــل شنو ياهــو شغلنا ( مارقين للربا والتلاف). الى الغد.
كيبلات الفساد فى الاتصالات!! (2)
عادل الباز
سأبدأ لكم اليوم الحكاية من أولها. فى مؤتمر صحفي عقده السيد سعد البراك رئيس مجلس إدارة زين قبل نحو أسبوعين سألت سيادته عن مستقبل استثمارات زين فى السودان فقال لي لابد من سياسة واضحة فى مجال الاتصالات وقال (نشعر بأننا سائرون فى رمال متحركة وكل ما نطالب به هو الالتزام بالقانون.) فقلت له هل طرحتم ذلك على الرئيس فى لقائكم به اليوم. قال نعم. وفى ذلك الوقت كنت أتابع موضوع الرخصة الرابعة التى تنوي الحكومة منحها لشركة منافسة لزين وتلك قصة أخرى شائكة لم يحن أوانها.لم أفهم ماذا يقصد السيد البراك حول القانون ومطالبته بسياسة واضحة. و لم تمضِ سوى ساعات حتى تفجر الخلاف عنيفا بين (زين) و الهئية القومية للاتصالات. السبب أموال تخص صندوق المعلوماتية وما أدراك ما صندوق المعلوماتية؟.عشرات الملايين من الدولارت تتدفق على هذا الصندوق السحري!! قبل أن أمضي فى القصة سأطلع القراء على أصل وفصل هذا الصندوق فسره باتع!!.
فى العام 2001 أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني قانون الاتصالات وتم تكوين الهيئة القومية للاتصالات تأسيسا عليه بديلا للمجلس القومي للاتصالات .لم يعطِ هذا القانون الذى هو بين أيدينا الحق للهيئة بإنشاء أي صناديق فليس ذلك من ضمن اختصاصات الهيئة بحسب القانون ورغم ذلك أنشأت الهيئة الصندوق!! تقول وثاثق الهيئة.
(تم إنشاء صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2003م بتاريخ 21/5/2003م ليكون موردا لدعم مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق على تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير هذه الخدمة في الأماكن المختلفة في السودان دون النظر إلى الفجوة الاقتصادية وذلك من أجل سد الهوة بين المدن والريف في السودان.).إذاً هو صندوق منشأ بموجب قرار وزاري وما أكثر وأبأس القرارات الوزارية فى بلادنا.!!. الفكرة رائعة ونبيلة وهى دعم وتطوير البنية التحتية للاتصالات؟ هل ساهم الصندوق حتى الآن فى البنية التحتية للاتصالات فعلا وكيف وأين هى.؟ دعك من ذلك الآن سأوضح لكم لاحقا إنجازات الصندوق العظيمة !! المهم وضع هذا الصندوق بين يدى المدير العام لهيئة الاتصالات والوزير المختص!! حسنا ولكن من أين للصندوق المراد ما ينفذ به أهدافه النبيلة تلك؟.القانون المذكور أعلاه والمجاز من المجلس الوطني يحدد من أين تأتي موارد الهيئة كالآتي: تتكون الموارد المالية للهيئة:
(ا ) الدعم المقدم من الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات.
(ب ) من الرسوم المتحصلة من رخص استيراد واستخدام أجهزة الاتصالات.
(ج ) عائد الخدمات الاستشارية التى يقدمها المجلس.
(د ) أي رسوم أخرى يتم الحصول عليها نظير الخدمات التى تؤديها.
(هـ) القروض والهبات والوصايا التى يوافق عليها الوزير.
(و) أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير.
انتهى
لاحظوا معي (أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير فى الفقرة (و).هذا هو القانون الذى يحدد مصادر تمويل الهيئة ولكن حين أُنشئ الصندوق السحري صنع لنفسه مصادر تمويل لا علاقة لها بمصادر تمويل الهيئة نفسها ، إذ تقول وثائق الصندوق
( يتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت والمتجول وعلى خدمة الإنترنت.)السؤال هنا من الذى فرض تلك النسبة على تعريفة الاتصالات وبأي قانون ومتى وكم هى؟. هل تعرفون كم يأخذ هذا الصندوق السحري من جيوبكم سنوياً دون أن تدروا؟ صدقوا أو لاتصدقوا ملايين الدولارات !! كم هى تحديدا؟ وفيم أنفقت ومن المسئول عن إنفاقها وبأي قانون!!.الى الغد بإذنه تعالى.
كيبلات الفساد فى الاتصالات!! (3 )
عادل الباز
بالأمس بدأنا فتح ملف صندوق المعلوماتيـــة أو الصنـــدوق السحـــري، وستخرج منه عجائب بلاشك!!.اليوم سأستعرض حكاية شركة زين مع هيئة الإتصالات، بعد تقصٍّ للحقائق من عدة جهات ومصادر، ليس من بينها زين، ولا الهيئة القومية للإتصالات. أودُّ أن أوضح أنَّني حرصت على التحقق والتدقيق فيما معي من أخبار ووثائق، رغم كامل ثقتى بها، إلَّا أنَّني آثرت أن تكون إفادتي ومعلوماتي للقُرَّاء شاملة، تشتمل على رأي أطراف النزاع فى القضية المطروحة، وبعد ذلك يمكن أن أقول كلمتي كمُحققٍ صحفي فيما جرى. ذهبت للأخوة فى شركة زين لسماع روايتهم حول ما جرى بينهم وبين الهئية القومية للإتصالات, لم أجد مسئولاً لأتحدث معه، فالسيِّد خالد المهتدي خارج السودان، والسيد إبراهيم محمد الحسن في الشمالية، والموجودون لايرغبون فى الحديث أو غير مسموح لهم بذلك.
خرجت من شركة زين متوجها للهيئة القومية للإتصالات، وفى الطريق اتصل بي السيد مدير مكتب رئيس الهئية الأخ أسامة، وأبلغنى أن الهيئة تدعوني للتوقُّف عن نشر أي أخبار أو مقالات خاصة بموضوع مشكلة الهيئة مع زين بحُجَّة أن القضية أمام نيابة المال العام، فقلت له إنني لن أفعل ذلك لثلاثة أسباب الأول هو أنني لا أرى مايستحق إيقاف النشر، والثاني أن موضوع النيابة هذا لايمنعني من نشر الأخبار، والآراء فهي لاتؤثر فى عدالة التحقيق، وثالثاً أنا صحفي وليس موظفاً لدى الهيئة!!. أخطرت الأخ أسامة برغبتي فى لقاء إدارة الهيئة لسماع روايتهم حول ماجرى. حوَّلني السيد أسامة للسيد صدِّيق، وهو الرجل الثاني فى الهيئة القومية للإتصالات، الذى كرَّر لي ذات مطالب الأخ أسامة وكرَّرت عليه ذات ردِّي، وحاول الأخ صدِّيق أن ينبِّهني إلى أن مايقوله حول إيقاف النشر هو رأي الوزير شخصياً، بقوله إن الوزير يجتمع معهم الآن فى ذات الموضوع!!. طلبت من السيد صديق أن يُدلي بإفادته حول الموضوع، ولكنه اعتذر وطالب بايقاف النشر، فاعتذرت. وها أنا استمر فى النشر مع حفظ حق الهيئة فى الرد كما طلب.
بدأ النزاع حول الأموال التي تُوَرَّد لصندوق المعلوماتية، منذ العام 2004، إذ دفعت سوداتل آنذاك مبلغ 400 الف دولار لصالح الصندوق من الأموال التي جمعتها من المواطنين حسب أومر الهيئة. فى وثائق سوداتل المبلغ المطلوب تحصيله هو(واحد دينار عن كل دقيقة صادرة من الهاتف السيَّار، بجميع الحِزَم إلى هاتف سيَّار آخر، أو أيِّ هاتف ثابت، محلي أو قومي، لدعم صندوق المعلوماتية . إضافة 2 دينار عن كل دقيقة صادرة عالمياً من الهاتف السيار لدعم صندوق المعلوماتية). وحسب الوثائق فإن تحصيل هذه المبالغ استمر حتى 2005 ولست متأكداً متى بدأ، وأغلب الظن أنه بدأ بعد صدور القرار الوزاري رقم 7 فى تاريخ 21-5-2003 أي بعد صدور قانون الهيئة بعامين (19 يونيو 2001 ). يعني ذلك أن الهيئة القومية للإتصالات إستخدمت شركات الإتصال لتحصيل هذه المبالغ التى تصل إلى ملايين الدولارات، هكذا (قلع إيد) بلا قانون من المواطنيين المشتركين فى شركات الإتصال دون علمهم!!!.
بعد قليل توقفت سوداتل عن الدفع مما أدَّى لنزاع تطاول حتى غادر السيد الطيب مصطفى مؤسس هذه الضريبة اللاقانونية موقعه فى الهيئة.
جاء دور زين، وبدأت المشكلة بعد أن طالبت الهيئة شركة زين قبل أشهُر بدفع مبلغ سبعين مليون دولار، تحت حساب صندوق المعلوماتية!!. كان رد شركة زين أنها لم تتحصل هذا المبلغ من الجمهور ابتداءً، حتى تُسدِّده للهيئة، والسبب الذى ذكرته في ردِّها على الهيئة أنها لاتسطيع تحصيل أموال من المواطنيين دون قانون فتعريفة الشركة للدقيقة مُعلنة للجمهور، وهى لاتشمل أي رسم إضافي، إذا أن أي رسم دون قانون يمكن أن يُدخلها في مخالفــة قانونية لا قِبَل لها بها. ( تذكــرت حديث الســــيد البـرَّاك، حول القانون والسياسة الواضحة). وظلت الهيئة القومية للإتصالات تطالب شركة زين بالسداد، وظلت زين تطالبهم بالقانون الذى يخوِّل لها جمع هذه الأموال لصالح الصندوق دون جدوى. فاختارت الهيئة أن تستخدم القانون ضد شركة زين ومديرها العام لجباية ملايين الدولارت بلا قانون!! كيف؟
نلتقي السبت بإذنه تعالى...
كيبلات الفساد في الإتصالات !! (4 )
عادل الباز
جزاهم الله خيرا !! لم يخيبوا ظني فبعد 72 ساعة من بدء الحملة على الفساد فى قطاع الاتصالات نشطت الكيبلات تسعى لايقاف النشر!!. فى المقال الاول فى هذه الحملة قلت الآتى ( قبل أن أختم هذا المقال الافتتاحي أرجو أن أنوه إلى أن جهات كثيرة ستسعى لايقاف نشر هذه المقالات فلي سابق معرفــــة بأساليب الإيقــاف القانوني وغير القانوني).لم تتأخر نيابة الصحافة والمطبوعات فهاهي تصدر الأمر التالي نصه(أصدرت نيابة الصحافة والمطبوعات بوزارة العدل أمراً بحظر النشر في البلاغات قيد التحري، وقرر وكيل نيابة الصحافة المستشار أحمد عبداللطيف في أمر مكتوب حظر نشر أي مادة صحفية تتعلق بأي بلاغ جنائي رهن التحري ما لم تأذن النيابة المختصة بذلك كتابة باستثناء ما يرد من وزارة العدل، مشيراً الى ان عدم التقيد بالأمر يعد فعلاً يؤثر على سير العدالة في المعنى الذي نصت عليه المادة 115 من القانون الجنائي وقد يعرض الجهة التي تقوم بنشره لإجراءات جنائية.).لا أعرف ماهى تلك الجهة التى سعت الى نيابة الصحافة لإيقاف النشر أنيابة الصحافة نفسها أم وزارة العدل أم شبكة المستفيدين من عدم كشف الحقائق؟ الله أعلم.
جاء هذا القرارمعمما خاصا بوقف النشر فى أية قضية رهن التحري ولما كانت القضية التى أسعى لكشف جذورها فى الاتصالات هى القضية الوحيدة المطروحة الآن فى الساحة فإننا نعتقد أن المستهدف هو هذه الصحيفة وتحديدا ماأثرناه حول الاتصالات.الآن كيف سنمضي؟ سنتوقف عن كشف ملابسات القضية تحت التحري وهى قضة الهيئة ضد شركة زين استجابة لرغبة نيابة الصحافة مع الأسف. وسنعاود النشر حال تسوية هذه القضية.
سنفتح ملف الهيئة القومية للاتصالات وصندوقها السحري( صندوق دعم المعلوماتية). فى مقال سابق قلنا فى العام 2001 أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني قانون الاتصالات وتم تكوين الهيئة القومية للاتصالات تأسيساً عليه بديلا للمجلس القومي للاتصالات .لم يعطِ هذا القانون الذى هو بين أيدينا الحق للهيئة بإنشاء أي صناديق فليس ذلك من ضمن اختصاصات الهيئة بحسب القانون ورغم ذلك أنشأت الهيئة الصندوق!! تقول وثائق الهيئة. (تم إنشاء صندوق دعم المعلوماتية بموجب القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2003م بتاريخ 21/5/2003م ليكون موردا لدعم مشاريع تطوير المعلوماتية في السودان ويعمل هذا الصندوق على تقديم الدعم لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتوفير هذه الخدمة في الأماكن المختلفة في السودان دون النظر إلى الفجوة الاقتصادية وذلك من أجل سد الهوة بين المدن والريف في السودان.).
موارد الصندوق
يتم تمويل الصندوق من النسبة المفروضة على تعريفة الاتصالات للهاتف الثابت والمتجول وعلى خدمة الإنترنت) إذن فرضت ضريبة بلاقانون لتمويل الصندوق ...لاقانون له.. فكيف تصرف الصندوق فى تلك الأموال التى تدفقت عليه من نهب جيوب المواطنين دون معرفتهم؟.الانجازات المنشورة فى موقع الهيئة القومية للاتصالات.
قام الصندوق بالشراكة مع مؤسسات تمويل مختلفة ووزارة المالية بتنفيذ المشروع الذي بدأ تنفيذه في العام 2004م بتوزيع عدد خمسين ألف جهاز حاسوب للعاملين بالدولة.المشروع الثاني هو مشروع حواسيب المدارس .بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في العامين 2005 – 2006م بتزويد عدد مائة واثنان وعشرون (122) مدرسة وتم تزويدها بإنشاء معمل لكل مدرسة مع إيجاد وسيلة للطاقة لكل معمل. المشروع الثالث يعنى بالمواطن الالكتروني: ينفذ هذا المشروع بالتضامن مع منظمات المجتمع المدني وهو يهدف إلى محو الأمية التقنية من خلال تدريب المواطنين عبر - مراكز التدريب الخاصة مجانا ففي العام 2006م تم تدريب عدد ألف وخمسمائة(1.500) متدرب على البرامج الأولية التشغيلية للحاسوب الآلي. أما في مجال الحكومة الالكترونية فكانت مساهمات الصندوق بتزويد كل ولاية بعدد خمسين جهاز حاسوب – دعم المركز القومي للمعلومات بعدد مائة وعشرون جهاز حاسوب لافتتاح مراكز لتدريب الموظفين بالوزارات الاتحادية والولائية. هذه هى المشاريع التى نفذها الصندوق و المنشورة على موقعه. إذا اعتبرنا أن الصندوق وزع فى كل مدرسة خمسون جهازا يصبح جملة الأجهزة التى ساهم الصندوق فى تمويلها وتوزيعها فى مشاريعه الأربعة 56395 جهاز حاسوب فقط!!.
جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها مستوردة من الصين 28197500 دولار ( ثمانية وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة دولار) تقريباً. السؤال المطروح على مسئولي الهيئة، هل هذه كل المبالغ التي جُمعت خلال ثلاث سنوات أم هنالك أموال أخرى جمعت من المواطنين لجعلهم مواطنين الكترونيين؟!. إذا كانت الهيئة تطالب الآن بمبلغ 70 مليون دولار من شركة واحدة فبالضرورة أن تكون هنالك مبالغ أخرى متوفرة. أين هي؟ هل هي بخزينة الهيئة أم بالصندوق أم وردت الى الخزينة العامة أم نفذت بها مشاريع أخرى من شاكلة الكتاب الالكتروني المسمى الجنس فى الاسلام !!.
نلتقى غدا. باذنه تعالى
كيبلات الفساد في الإتصالات !! (5 )
عادل الباز
بالأمس قلنا إن جملة المبالغ التى صرفت على هذه الأجهزة التى أغلبها صناعة صينية (28 مليون مائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة دولار) تقريبا.هذه الأجهزة استور دت بواسطة كونستيوم لخمس شركات أرزها دتاتا نت، واتو رايدر،و ديموند، وسي سي اس، وشركة سي ايه دي دي.استوردت هذه الشركات خمسون الف جهاز وهنالك شركة أخرى استوردت خمسة الاف جهاز للجامعات والولايات. تم تمويل هذه الأجهزة من بنك أمدرمان الوطنى بمبلغ عشرين مليون دولار تقريبا من شركة قريت وول الصينية. سعر الجهاز بلغ 410 دولار.لقد نقبت وراء هذا العطاء الذى بدا لي مريبا ، وتقصيت حول الشركات التى نفذته وأسعار الأجهزة التى استوردت وللأمانة وجدت أن العطاء كان شفافا أشرفت عليه لجنة نزيهة نفذ كما ينبغي من قبل الشركات. القضية التى حيرتني فى هذا الموضوع أن صندوق دعم المعلوماتية انحصر دوره فى توفير الضمانات اللازمة لبنك أمدرمان الوطني فلم أدرِ هل هو صندوق ضمان أم هو صندوق دعم للمعلوماتية؟ لقد استوردت هذه الأجهزة وبيعت بالأجل لكثير من النقابات التى ربحت هى الأخرى منها وباعتها بالأقساط لمنسوبيها. إذا كانت العملية كلها بيع وشراء فأين ذهبت أموال الصندوق المرصودة لدعم المعلوماتية؟. بالأمس استعرضنا المشروعات التى نفذت ونشرت وثائقها فى الموقع الاليكترونى للهيئة والتى هى اقل من مبلغ ثلاثين مليون دولار. طيب أين باقى الأموال؟. لعلها وردت لخزينة الدولة أو لعلها فى خزينة الصندوق أين هى؟ هذا السوال أقلقنى وطفقت اسأل عن تلك الأموال وأتقصى. هداني تفكيري إلى أن هذه الهئية بحكم أنها هئية حكومية فلابد أن تقرير المراجع سيوضح لى وين الملايين. اجتهدت حتى تحصلت على تقرير المراجع العام النسخة الكاملة وعكفت عليه ورقة ورقة حتى وجدتها.نعم فى الصفحة (39 )من تقرير المراجع العام عن الهيئات والشركات للعام المالي 2005. ذكرالمراجع العام حول مراجعته قطاع النقل والمواصلات والاتصالات الآتي( يتكون هذا القطاع من 26 وحدة ويتضمن هذا العدد وحدة واحدة لم تقدم حساباتها إطلاقا للديون.اعتقدت انها لابد ان تكون الهئية ولكن بالنظر الى قائمة الشركات والهيئات وجدت ان الهيئة قد قدمت ميزانيتها للمراجعة وتمت المراجعة. وفى صفحة 22 من الحسابات الختامية للواحدات الاتحادية ،ان جملة ماتم تحصيله من قبل الهيئة القومية للاتصالات هو مبلغ 850 مليون دينار فقط.!!.أي أربعة مليون ومائتان وخمسون الف دولار لاغير.هذه كل الأموال التى أظهرها تقرير المراجع العام لعام 2005 .إذا كان السودانيون بحسب السيد الرئيس يتحدثون بما يعادل ثلاثة مليار دولار والهيئة تأخذ عن كل دقيقة صادرة داخلية 2دينار وتأخذ عن كل دقيقة عالمية دينار بحسب وثائق سوداتل لتعريفة المكالمات للعام 2005 فإن الأموال المتوقع جمعها فى هذه الحالة أكثر بكثير من الرقم الذى أورده المراجع فى تقريره للعام 2005م وهناك عدة احتمالات، إما أن تكون شركات الاتصال قد قامت بجمع هذه الأموال من المشتركين ولم توردها لصالح الهيئة أو أن تكون الشركات وردت هذه المبالغ لصالح الهيئة وجنبت فى حسابات أخرى لم يطلع عليها المراجع والاحتمال الثالث ان تكون هذه الأموال قد صرفت فعلا على مشاريع صندوق دعم المعلوماتية وكل هذه الاحتمالات ستقودنا بلاشك الى دهاليز خطرة
كيبلات الفساد في الإتصالات !! (6 )
عادل الباز
بالأمس قلنا إن جملة ماتمَّ تحصيله من قبل الهيئة القومية للإتصالات هو مبلغ 850 مليون دينار فقط.!!. أي أربعة مليون ومائتان وخمسون ألف دولار لا غير. هذه كل الأموال التى أظهرها تقرير المراجع العام لعام 2005 . إذا كان السودانيون بحسب السيِّد الرئيس يتحدثون بما يعادل ثلاثة مليار دولار، والهيئة تأخذ عن كل دقيقة صادرة داخلية 2دينار، وتأخذ عن كل دقيقة عالمية دينار بحسب وثائق سوداتل لتعريفة المكالمات للعام ، 2005، فإن الأموال المتوقع جمعها في هذه الحالة أكثر بكثير من الرقم الذى أورده المراجع في تقريره للعام 2005م، وهناك عدة احتمالات، إما أن تكون شركات الاتصال قد قامت بجمع هذه الأموال من المشتركين ولم تورِّدها لصالح الهيئة، أو أن تكون الشركات ورَّدت هذه المبالغ لصالح الهيئة، وجنَّبت فى حسابات أخرى لم يطلع عليها المراجع، والإحتمال الثالث أن تكون هذه الأموال قد صُرفت فعلا على مشاريع صندوق دعم المعلوماتية. وكل هذه الاحتمالات ستقودنا بلاشك إلى دهاليز خطرة. اليوم نفحص هذه الدهاليز الخطرة.
إذا كانت الشركات قد جمعت هذه الأموال من المشتركين بلاقانون، فهذا يضعها تحت طائلة جرائم المال العام، ويمكن للمشتركين رفع قضايا لاسترداد ما تمَّ تحصيله منهم طوال سنوات، وهي بلاشك ملايين الدولارت. ومعاقبة هذه الشركات. أما إذا تحصَّلت الشركات الأموال ولم تورِّدها للهيئة فإن ذلك أيضا يُعد جريمة ونهب بلاقانون. ندعو الشركات لعدم توريد ما تحصّله الى الهيئة وإعادته إلى المشتركين، أو على الأقل مشاورتهم فى كيفيَّة التصرُّف فيه.
الإحتمال الثاني هو أنَّ هذه الأموال استلمتها الهيئة فعلاً ودخلت حساباتها، ولكن السيد المراجع العام لم يتمكَّن منها لمراجعتها، فجاء المبلغ الذى تمَّت مراجعته هزيلاً مقارنة مع الملايين التى يُفترض أنها حُصِّلت من قبل الهيئة. ففي هذه الحالة يعني أن هذه الأموال قد جُنِّبت فى حساب خاص بالصندوق أو بغيره، وليس هنالك مايدعوني أن أشكك في ذمم القائمين على أمر الهيئة حتى الآن. كنت قد سألت السيد وزير المالية الذي ظل لمدى سنوات يشكو من التجنيب سألته عن ما هي تلك الجهات التي هي فوق الدولة والقانون، التى لاتستجيب لقرارات الدولة؟ لم يجبني السيد الوزير. الأسبوع الماضي قال سيادته إن تلك الجهات التي لاتورِّد أموال الدولة للمالية ستُعاقب. والحقيقة أننا كل عام نستمع لهذه المعزوفة دون أن نرى عقوبة قد أوقعت بمؤسسة. هل الهيئة تجنِّب مواردها خارج خزانة الدولة، وأين؟ في البنوك الداخلية أم البنوك الخارجية؟.
الاحتمال الثالث هو أن تكون هذه الأموال قد وصلت الهيئة وأنفقتها على مشروعاتها الخاصة، بدعم المواطن الإلكتروني بالأجهزة والمراكز والتدريب وطباعة كتاب الجنس فى الإسلام!!. بالمناسبة قال دكتور عادل عبد العزيز أمس في مقاله بهذه الصحيفة إن زُوَّار موقع كتاب الإسلام والجنس بلغ مئات الآلاف وهم سودانيون من فئة الشباب. وأنا أُصدِّقه. لو أنهم أعطوني هذا الكتاب ونشرته في الأحداث لقفزت مبيعاتي إلى مائة ألف. أدُّونا حقوق الطبع يادكتور!!. المشكلة التي تواجه هذه الفرضية، أن المشروعات التى أعلنت عنها الهيئة في موقعها أو تلك التي يوردها دكتور عادل عبد العزيز الأمين العام للجمعية السودانية لتقانة المعلومات إحدى الجهات المستفيدة من الصندوق. هذه المشروعات قدَّرناها بما لا يزيد عن ثلاثين مليون دولار على أحسن الفروض، فهل هذه هي كل أموال الهيئة خلال الأربع سنوات الماضية!!. إذا كانت مطالبة الهيئة لشركة زين وحدها 70 مليون دولار، فكم بلغت الأموال التي دفعتها الشركات الأخرى!!. الله وحده أعلم ثمَّ ناس الهيئة واحتمال المالية، أما المراجع العام حارس أموال الشعب فهو قطع شك لايعلم، وهو الجهة الوحيدة التي يُفترض أن تعلم علم اليقين!!. أين ذهبت ملايين الدولارت ياتُرى؟ الدعوة موجهة للسيد وزير المالية ومن بعده السادة فى الهيئة ثم المراجع العام، للإجابة على هذه التساؤلات فمن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت أمواله وكيف جُمعت منه بلاقانون وفيمَ انفقت؟ إذا أجبتم كفى الله الصحفيين جهد التقصِّي، وإذا لم تفعلوا فإننا ماضون في البحث والتقصِّي إلى أن يحصحص الحق. هنالك 48 ساعة متاحة ليصلنا الرد، وبعدها سنطلعكم على قصة البُرج، فلعلَّ جزء من الملايين قد دُفن هنالك.!!!
نلتقي السبت القادم بإذنه تعالى
كيبلات الفساد فى الاتصالات!! (7)
عادل الباز
أين ذهبت ملايين الدولارت ياتُرى؟ الدعوة موجهة للسيد وزير المالية ومن بعده السادة فى الهيئة ثم المراجع العام، للإجابة على هذه التساؤلات فمن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت أمواله وكيف جُمعت منه بلاقانون وفيمَ أُنفقت؟ إذا أجبتم كفى الله الصحفيين جهد التقصِّي، وإذا لم تفعلوا فإننا ماضون في البحث والتقصِّي إلى أن يحصحص الحق. هنالك 48 ساعة متاحة ليصلنا الرد، وبعدها سنطلعكم على قصة البُرج، فلعلَّ جزء من الملايين قد دُفن هنالك.!!!.
هذا ماختمنا به مقالنا الأخير من سلسلة مقالاتنا حول الاتصالات.كما توقعنا لم يجب السيد وزير المالية ولا المراجع العام على تساؤلاتنا وحاولت أن أفهم سر هذا الصمت فهناك احتمالات الأول أن يكون السيد وزير المالية يعرف كيف جمعت هذه الأموال بلاقانون فما عساه ان يقول؟. قد يكون الوزير لايعرف كيف أُنفقت هذه الأموال ولسبب يعلمه الله لايستطيع أن يسأل فالهيئة على رأسها فريق.!!.أما المراجع العام فهو لاينطق خيراً أو شراً مع أن الشعب يرغب فى سماع صوته لأن هذه الأموال لاتخص ورثة أحد، إنما تخص أموال عامة جمعت من الشعب السوداني بلا قانون، لايعرف كيف أنفقت.لا أعرف ماذا فعلت نيابتا المال العام والثراء الحرام فنحن الآن أمام قضية مال عام تحصلته مؤسسة عامة دون وجه حق، وهذا المال لم يؤخذ من جيوب شركات الاتصال بل أخذ من جيوب المشتركين دون علمهم، وهذا ثراء حرام.إذا كانت الحكومة تغمض عينيها عندما تنهب هيئاتها وشركاتها الموطنين دون وجه حق وإذا اعتدى المواطنون على الأموال العامة تزج بهم فى أقبية السجون فويل للمطففين ثم ويل للمطففين!!.
إذا كانت هذه الجهات تدس رأسها فى الرمال وتعتقد أنها يمكن أن تنجو من الملاحقة الإعلامية بالصمت، فهذا لن يكون. سنظل نطارد هذه القضية وسنجبرهم فى نهاية المطاف على الكلام، وسننشر ما بطرفنا من مستندات وإذا كانت هناك حكومة مسئولة وبرلمان لديه أدنى مسئولية تجاه أموال الشعب، لابد أن يسألا الهيئة القومية للاتصالات عن الأموال التى جمعتها بلا قانون فيم أنفقتها ولكني بصراحة لا أنتظر منهما موقفاً فالحكومة لاتأبه لصورتها فى الرأي العام. أما البرلمان الذي أقر القيمة المضافة وهي ضد المواطنين لاينتظر منه السهرعلى أموالهم.
الآن نبدأ حكاية البرج.
يقول دكتور عادل عبد العزيز المدافع الشرس عن الهيئة بحكم علاقته الوثيقة بهم والفوائد المتبادلة: (من المشروعات الكبيرة التى تقيمها الهيئة القومية للإتصالات من مواردها، إنشاء برج المعلوماتية والاتصالات وهو مبنى ذكي تجري عمليات بنائه حالياً فى منطقة الجريف غرب شمال كوبري المنشية.) ويضيف المبنى باختصار هو مشروع تنموي مولته وزارة المالية خصماً على الإيرادات من الرخص التى منحت لشركات الاتصالات وقد تجاوزت مليار دولار. ويخطط صندوق دعم المعلوماتية للاستفادة من البرج فى مشروعاته المختلفة.) حيرني دكتور عادل بهذا الرقم ( مليار دولار).من أي رخص جاء هذا الرقم. الرقم بطرفي أقل من ذلك بكثير. هل يقصد الرخص وتجديداتها؟ أم أخذت المالية مبالغ من الشركات كدين يسدد فى المستقبل.؟ د.عادل بحكم صلته بالأمن الاقتصادي أقرب الى مواقع المعلومات مني، فهل له أن يوضح لنا موضوع الرخص هذه فلايرهقنا بتقصي إضافي؟ خلونا ننتهي من موضوع البرج!!.
مايهمني فى هذا الموضوع الآن هذا المليارالذى هو جزء من إيردات الهيئة لوزراة المالية. مولت منه المالية البرج المدهش.هل صرفت عليه المالية كل المليار أم أقل؟وإذا كانت المالية مولت البرج، أين ذهبت أموال المشتركين التى حصلت بلا قانون؟. بكم شيد برج العجائب هذا؟.ماهي الشركات المنفذة وماهي الشركة سنتكس ؟CENTECS
غداً سأمتعكم أولا بنشر صورة هذا البرج قبل أن نوضح الأموال التي صرفت فيه من أجل المواطن الإلكتروني الذي تقتله الملاريا والنزفية وهو يحملق فى هذا البرج ذي الثلاثين طابقاً على ضفاف النيل الأزرق.( بئر معطلة وقصر مشيد).
نلتقي غداً بإذنه تعالى.
كيبلات الفساد فى الاتصالات!! (8)
عادل الباز
مايهمني فى هذا الموضوع الآن هذا المليار الذي هو جزء من إيرادات الهيئة لوزارة المالية. موَّلت منه المالية البرج المدهش. هل صرفت عليه المالية كل المليار أم أقل؟ وإذا كانت المالية مولت البرج، أين ذهبت أموال المشتركين التى حُصِّلت بلا قانون؟. بكم شُيِّد برج العجائب هذا؟. ماهي الشركات المنفذة وماهي الشركة سنتكس؟ CENTECS
غداً سأمتعكم أولا بنشر صورة هذا البرج قبل أن نوضِّح الأموال التي صُرفت فيه من أجل المواطن الإلكتروني، الذي تقتله الملاريا والنزفية وهو يحملق فى هذا البرج ذي الثلاثين طابقاً على ضفاف النيل الأزرق.(بئر مُعطَّلة وقصر مشيد).
هذا ماختمنا به حلقة الأمس وكل ما أرجوه ألا يفقد القراء الاتجاه والصبر إذ اننا نمحِّص ماتحت أيدينا من وثاثق ومعلومات بشكل حذر. نعرف أن المتربصين سيحاولون ايقاف هذه الحملة بأية طريقة، إذا ما وجدوا أي اتهامات لايسندها دليل فتلك أمانيُّهم "لجرجرتنا" فى المحاكم هيهات.
بدأت فكرة انشاء برج للهيئة القومية للاتصالات على أيام الأستاذ الطيب مصطفى، وكان التقدير أن يتم بناء هذا البرج فى موقع الهيئة القومية للاتصالات الحالي شمال مستشفى ابن سيناء، إذاً تملك الهيئة موقعا متميزا وعمارة وأرض. ولكن فى العام 2004 تغيرت الفكرة وتمَّ الإتصال بولاية الخرطوم، وطرحت فكرة اقامة برج الإتصالات في موقع أكثر تميُّزاً على شاطئ النيل الأزرق، وبالفعل وافقت الولاية على اعطاء أرض بمساحة خمسة آلاف متر مربع للهيئة ليُشيَّد عليها البرج في الضفة الغربية للنيل الأزرق بالقرب من كبري المنشية، بينما وعدت الولاية بتسليمها مقر الهيئة والأرض التي تخصها. يعني الموضوع لم تدخل فيه أموال إنما تمَّ عن طريق المقايضة!!. لبناء البرج طرحت عطاءات شاركت فيه عدة شركات أهمها شركة دان فوديو وشركة أين وقاب وشركة انجاز. كان العطاء الأساسي المتعلق ببناء البرج نفسه من نصيب الشركة المقاولة أين وقاب. وشركة سنتكس هي الاستشاري، كما توضح الصورة المنشورة فى الصفحة الاولى. 16 مليون دولار تقربيا هى قيمة العطاء للهيكل الأساسي، ثم بعد ذلك توالت سلسلة شركات،اوكلت اليها أعمال تنفيذ أشغال مختلفة، ليبلغ مجمل المبلغ حوالي ستون مليون دولار تقربيا، غير ما يمكن صرفة في تجهيز المبنى. تذكرون أن مبنى بنك السودان كلَّف خمسين مليون دولار.!!. الستون مليون دولار تساوي قيمة كل الأراضي التى تسمى أراضي الوابورات سابقا ببحري، والتي اشتراها أمير قطر وسيُقام عليها مشروع استثماري.!!.
لكن ماهي أهمية هذا البرج الذى يستحق كل هذا الانفاق والذي يستحق أن تأخذ فيه الهيئة أموالاً بلاقانون، وتنفقها في مثل هذا المبنى. يقول دكتور عادل عبد العزيز الذي يتولّى راية الدفاع عن الهيئة الصامتة قبل أن يلحق به آخرون استفادوا من أموال الهيئة، يقول دكتور عادل(هذا البرج ليس برجاً إدارياً كحال الأبراج التي تقيمها بعض المؤسسات الحكومية، ولكنه مدينة تقنية متكاملة، يضم غرفاً محصَّنة لخدمات الوزارات المركزية، وخدمات الحماية والتأمين لمعلومات الدولة الحساسة، الأمنية والاقتصادية والإجتماعية، وفق مخطط الحكومة الإلكترونية، ويضم المبنى طوابق لإنتاج وتوثيق المحتوى السوداني "كل الإنتاج الفكري والإبداعي السوداني، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية". ويشمل هذا استديوهات للانتاج السمعي والبصري، كما يحوي المبنى مقار لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تقانة المعلومات والاتصالات، ومراكز تدريب متقدمة فى مجال المعلومات والإتصالات، ويزوّد المبنى بالطاقة من خلال الألواح الشمسية). إذن هذا هو البرج الموعود، وحقا هذا برج عجيب، صرف عليه من لايملك.. من أموال من لايدري!!. من فوَّض هؤلاء العباقرة في أخذ أموالنا لصرفها على هوى أنفسهم واشواقهم في بناء البنايات المتطاولة.؟. هل الأبراج المترفة هى الأولوية؟ أم بناء مؤسسات التعليم والمستشفيات. هل تأسس المجتمع الإلكتروني أصلا حتى يُقام له صرح ذو ثلاثين طابقا، أم أنَّ هذه كيبلات بلا بقر!!. كم عدد الذين سيستفيدون من هذا المبنى ومن هم.؟. أرأيتم سفهاً أكثر من هذا؟ تأخذ الهيئة أموال بلاقانون وتشيد أبراج لا ضرورة ملحة لها الآن ثم تمضي لترهب الشركات، لتجمع المزيد من جيوب المواطنين دون علمهم، وإذا رفضوا جرجرتهم فى النيابات. هل هذه هيئة بداخل دولة أم أنها دولة فى شكل هيئة؟ من أي قوى عظمى داخل البلاد تستمد هذه الهيئة قوتها؟. اليوم عرفنا أين دفنت الهيئة جزءاً من أموالنا وسنطارد ماتبقَّى.. وغداً بإذنه سننشر وثائق المراجع العام حول الهيئة، مقارنة بوثائق الهيئة نفسها لتروا العجب!!.
نلتقي...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
12- قضية اختلاس ديوان الزكاة، ولاية الخرطوم 2009
كشف تقرير وزير المالية بولاية الخرطوم للرد على تقرير المراجع العام عن اختلاس بديوان الزكاة بالولاية بلغ (240) ألف جنيه
(صحيفة السوداني يناير 2009.الخرطوم: من هبة عبد العظيم)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
13- قضية اعتداء علي المال العام ، ولاية الخرطوم، تقرير المراجع العام 2006
خيانة الأمانة والاختلاس والتزوير
تقرير المراجع العام يكشف عن إعتداءات خطيرة على المال العام بولاية الخرطوم
علمت (الأيام) من مصادر مطلعة بالمجلس التشريعي ان اجمالي الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم منذ يوليو 2006م وحتى أغسطس 2007م بلغت (19070450) دينار منها (16493650) خيانة للأمانة و (2576800) دينار تزوير واختلاس وارجعت أسباب الاعتداء إلى تراخي وضعف تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات المنظمة للعمل المالي والمحاسبي حيث بلغ إجماليها (9157925) دينار وفي الوقت ذاته ارجأ المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته الراتبة امس التداول حول تقرير المراجع العام لحسابات الولاية لعام 2006م لحين حضور وزراء الولاية والمعنيين بالتقرير كما ارجأ التداول حول خطاب الوالي الذي تلاه رئيس لجنة الرد على خطاب الوالي لذات السبب.
وأكدت مصادر لـ(الأيام) من داخل اجتماع اعضاء لجنة الشئون المالية بالمجلس واعضاء ديوان المراجع القومي امس ان أسباب الاعتداء ظلت تتعدد ويستخدم فيها الذكاء الاجرامي في غفلة المسئولين والرقابة الداخلية. من جانبها أوضحت رئيسة لجنة الشئون القانونية وقانون الحكم المحلي مريم جسور لـ(الأيام) ان إرجاء التداول حول تقرير المراجع العام وخطاب الوالي يرجع إلى لائحة تنظيم أعمال المجلس حيث جاء في المادة (43) البند/ 5 (يجب على الوزراء حضور الجلسات المقررة للنظر في تقرير المراجع العام والالتزام بالقرارات التي يصدرها المجلس بجانب في حالة عدم تمكن الوزير للحضور لاسباب مقدرة يجب ان ينيب عنه من ينوبه بالاضافة إلى المادة (40) البند/4 (يجب حضور الوزراء لجلسة الرد على خطاب الوالي) لهذا رفعت الجلسات.
في ذات السياق أودع رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم هاشم هارون أمام المجلس خطة المجلس الاعلى للشباب للعام الحالي 2008م وذلك إعمالاً لنص لائحة تنظيم أعمال المجلس المتصلة بمشروعات الخطة السنوية للوزارات والوحدات.
Pasted from ;
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-14- قضية فساد النظام المصرفي السوداني
الخرطوم: عائشة اسماعيل
كشفت نيابة مخالفات الجهاز المصرفى عن المال المعتدى عليه خلال النصف الاول لعام 2008 م. وقال عامر محمد ابراهيم وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفى فى ورشة الاجراءات المصرفية و القانونية فى مجال التمويل المصرفى المتعثر والتى نظمها بنك السودان المصرفى بالتعاون مع وزارة العدل امس ان حجم المال غير المسترد المتعثر بلغ 24 مليار جنيه سودانى حيث بلغت نسبة التعثر 78,47% فيما بلغت الاموال المستردة 6 مليار بنسبة 21.6%.حيث بلغت جملة البلاغات 1435 بلاغا.
نقلا عن صحيفة الخرطوم عدد 15 يوليو 2008
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
3-14- قضية فساد النظام المصرفي السوداني
الخرطوم: هالة حمزة
إجراءات مرتقبة من المركزي لمحاصرة مشاكل التعثر المصرفي
كشف د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي عن جملة من الاجراءات التي سيتخذها البنك لمحاصرة مشاكل التعثر المصرفي، مشيراً الى انخفاض نسبته من (26%) إلى (22%).
وقال د. صابر في ورشة العمل التي نظمها البنك المركزي أمس بالتعاون مع وزارة العدل بقاعة الصداقة بالخرطوم حول الاجراءات المصرفية والقانونية في مجال التمويل المصرفي المتعثر، إن البنك سيعمد إلى مراجعة أسس التمويل المصرفي والتركيز على منحه الى مالك العمل وليس الى اسم العمل، مع منح المتعاملين مع البنوك من العملاء أرقاماً محددة متعارفاً عليها لدى كافة البنوك على أن يخصص لكل عميل رقم خاص به بهدف ضبط التمويل والتفريق بين العملاء المستثمرين الجادين في سداد التزاماتهم عن غيرهم، مبيناً اتجاه المركزي الى التنسيق بينه وبين المجلس الهندسي والجهات المختصة لاعادة تصنيف شركات التقييم ومعاقبة المخالفة منها للوائح المصرفية، مشيراً الى خطورة التعثر وأثره على ايرادات المصارف وموقفها السيولي وأرباحها وبناء الاحتياطيات ومركزها المالي بشكل عام وقدرتها على منح التمويل والتأثير على مواردها، موضحاً أنه ينتج عن محاولات البعض للاستفادة من الثغرات القانونية التي تنظم عمل الجهاز المصرفي، مؤكداً أن التعثر بالمصارف انخفض عن النسبة السابقة (26%) الى (22%) غير أنها ما زالت نسبة كبيرة مقارنة بالنسبة المحددة عالميا للتعثر (6%).
وصنف المحافظ المتعثرين الى نوعين نوع يحاول الاستفادة من الثغرات القانونية بقانون المصارف لحل مشاكلهم المادية (الجوكية) وهؤلاء يشكلون خطورة أكبر على القطاع من النوع الثاني والذي تحول ظروفه المادية عن السداد للبنوك رغم رغبته في ذلك، محملاً موظفي البنوك جزءاً من مسؤولية التعثر بالمصارف بجانب العملاء.
وقال عبد الباسط سبدرات وزير العدل إن المدخل الى انهيار النظام الاقتصادي يبدأ بمحاولات قانونية في إشارة منه لقرارات الجنائية الدولية، مشيرا الى أنها قانونية الشكل سياسية المحتوى حتى النخاع -على حد وصفه-، داعياً الى التعامل المصرفي مع الشركات الخاصة بشكل واضح بحكم مسؤوليتها عن تفاقم مشاكل التعثر، ملمحاً الى وجود تلاعب كبير في الرهونات العقارية، مشيرا الى تصاعد نسب البلاغات المصرفية.
وقال الوزير "نحن ليس لنا مصلحة أو منفعة خاصة من التسويات التي تتم بنيابة المصارف"، مشيرا الى أن النسبة تذهب لصالح اتحاد المصارف، والى ضرورة أن تتبع النيابة الى بنك السودان المركزي وليس الاتحاد.
وفي السياق أشار عامر محمد ابراهيم وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفي ورقته التي قدمها الى أن أداء النيابة خلال النصف الأول من العام 2008 أكد أن حجم المال المعتدى عليه يقدر بـ (29.995.915.582.2) جنيه أي (29) مليار جنيه والمسترد ( 6.466.117.833.69) جنيه ويعادل 21.6%، أما حجم المال غير المسترد فيمثل نسبة 78.4%، وتمثل نسبة التعثر 78.47%، مشيرا الى تزايد بلاغات التزوير وخيانة الأمانة بين موظفي البنوك والذي أوضح أنها تهدد الجهاز المصرفي، مبينا أن التعثر في استردادها يعود الى تحفظ بعض الموظفين الشهود في تقديم المعلومات الكاملة للنيابة لاعتبارات الزمالة وغيرها من الأسباب الأخرى. وأكد تقصير البنوك في متابعة بلاغاتها المفتوحة منذ العام 2000 وحتى الآن.
يذكر أن الورشة أوصت باتخاذ الاجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين وانشاء محكمة خاصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالمصارف وسرعة البت فيها وفي المنازعات ذات الصلة باسترداد ديون المصارف المعروضة أمام المحاكم وتخفيض ضرائب العقارات المباعة بقانون الأموال المرهونة والبحث في امكانية جواز اسناد الدين المتعثر للغير والالتزام بأسس وضوابط منح التمويل الصادرة من البنك المركزي وتصنيف العملاء المتعثرين وفق أسس محددة وتوجيه الادارات المتخصصة الفنية ببنك السودان بالتعامل مع خطابات النيابة فيما يختص بطلب المساعدة الفنية المصرفية للبلاغات ذات الطبيعة الخاصة.
يذكر أن الورشة تمت بحضور جمع مقدر من المصرفيين والقانونيين وأصحاب العمل والمسجل التجاري ووزارة المالية الاتحادية والأمن الاقتصادي، وقدمت خلالها أربع أوراق عمل من بنك السودان واتحاد المصارف ومسجل عام الشركات ونيابة مخالفات الجهاز المصرفي.
نقلا عن صحيفة السودانى عدد 15 يوليو2008
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
10- قضية انهيار عمارة جامعة الرباط
وزير الداخلية السوداني يقدم استقالته من منصبه اثر انهيار عمارة تابعة للوزارة .
قدم وزير الداخلية السوداني عبد الرحيم محمد حسين استقالته من منصبه .
مراسلنا في الخرطوم كمال حامد والتفاصيل ....
تقدم وزير الداخلية السوداني اللواء عبد الرحيم محمد حسين باستقالته على ضوء التقرير الذي اعلنه وزير العدل النائب العام علي محمد عثمان ياسين بعد اكتمال التحقيق في انهيار عمارة تابعة لوزارة الداخلية مطلع هذا العام وجاء في التقرير ادانة المقاول واللجنة الاستشارية التابعة لوزير الداخلية كما جاء في البيان فتح ملفات في مواجهة المقاول واللجنة تتعلق بالإهمال والكسب غير المشروع والثراء الحرام وتعرض التقرير لوزير الداخلية باعتباره مرتبطا بصلة قرابة بالمقاول الذي يشيد منزلا للوزير ولكن التقرير اشار الى تبرئة وزير الداخلية من تهمة الثراء الحرام والمشبوه .
http://www.news.gov.kw/a/4104
________________________________________
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
15- قضايا الثراء الحرام
العدد رقم: الاربعاء 9170 2008-07-29
تقارير تؤكد ارتفاع بلاغات الثراء الحرام وانخفاض غسيل الأموال
والنيابة : ارتفاع البلاغات نتيجة لزيادة البلاغات الربوية
كشفت أرقام صادرة عن نيابة الثراء الحرام عن ارتفاع نسبة بلاغات الثراء الحرام لهذا العام مقارنة بالعام الماضي وانخفاض نسبة بلاغات غسيل الأموال وقالت الأرقام أن عدد بلاغات الثراء الحرام من أول يناير لهذا العام حتى يوليو بلغت (178) بلاغاً مقارنة بعدد (440) بلاغاً ثراء حرام وغسيل أموال في العام الماضي وأكدت الأرقام انخفاض نسبة بلاغات غسيل الأموال منذ صدور القانون الجديد في العام (2003) الذي بموجبه تم فصل قانون غسيل الأموال عن قانون الثراء الحرام حيث وصل عدد البلاغات إلى (7) لم تصل فيها المحاكم لقرارات إدانة وتم شطبها لعدم كفاية البينة للإدانة .
وعزا وكيل نيابة الثراء الحرام المكلف عادل الرشيد بابكر ارتفاع نسبة بلاغات جرائم الثراء الحرام والمشبوه لزيادة نسبة الجرائم الربوية بسبب حاجة المواطنين للتمويل بعد تعذر وجود قنوات تمويلية الأمر الذي يقود الأسر والأفراد لتلقي الفوائد من جهة ممولة بشروط ميسرة نسبة لحاجتها الماسة لذلك التمويل (صك ، رهن أو قرض) مما ينتج عن ذلك تفاقم بلاغات جرائم (الربا) كمال مشبوه يوجز الشخص عن تحديد مشروعية اكتسابه حتى جاء قانون غسيل الأموال لمعالجة كافة المعاملات المشبوهة
ونفى وجود بلاغات غسيل أموال تمت محاكمتها وإدانة المتهمين فيها لحدوث تسويات وشطب البلاغات . وفي بعض الأحيان يتم حفظ هذه البلاغات داخل المحاكم أو بطلب من وزير العدل ، مشيراً إلى أن الدولة من أولوياتها مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وفقاً للقانون واللوائح وعدم أخذ المواطن بالشبهات .
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147507241&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
16- قضايا فساد الخدمة المدنية
من هيأ مناخ الفساد؟؟
ان تسييس الخدمة المدنية وتحويلها لخدمة الحزب الحاكم ومنتسبيه بعد تنفيذ سياسة التمكين أدى إلى الاستعانة بعاملين مغتربين يحملون مؤهلات علمية عالية.
وكفل لهم انتماؤهم السياسي العمل بموجب عقودات خاصة بمرتبات ضخمة وامتيازات عديدة مما أوجد غبناً في نفوس بقية العاملين الحائزين على نفس المؤهلات بعدم المساواة في المرتبات والأجور الموحدة في الدولة وامتدت هذه الظاهرة السلبية فيما بعد لتصبح عرفاً سائداً شمل كل القياديين بالوظائف العليا من اصحاب الولاء السياسي . فقدت الخدمة المدنية احترام الوظيفة والطاعة للتسلسل الهرمي للدرجات الوظيفية بعد ان فشل العاملون وطالبو الخدمات في التوصل لمعرفة الرئيس (الفعلي) للوحدة الحكومية إذ يصادف في بعض الأحيان علو مرتبة المرؤوس للرئس في التنظيم السياسي الحاكم فتعم الفوضى الإدارية ويختلط الحابل بالنابل. وتبوأ أعلى سقف الخدمة المدنية موظفون صغار في السن بدون خبرة بدؤوا حياتهم العملية من أعلى درجاتها متخطين سلم الترقي الذي يمنحهم الكفاءة والخبرة لتتجرد من حيادها وانضباطها الذي تميزت به في كل العهود السابقة، فأضحى الممنوع مسموحاً به بعد ان تداخلت الاختصاصات وتنوعت السلطات ووتفشى التستر على الاخطاء وغابت المحاسبة للمخطئين لخصوصية العلاقات السياسية بين أفرادها.كانت كل الإيرادات الحكومية تودع في حساب الحكومة ببنك السودان المركزي عبر نظام حسابي دقيق ويتم تحصيلها من خلال الأورنيك المالي رقم (15) المتسلسل الأرقام المحفوظ كمستند مالي في مصلحة المخازن والمهمات سابقاً ويراجع إصداره وتوزيعه والتأكد من سلامة تحصيله وإيداعه في مصبه النهائي بواسطة المراجع العام. وكان لا يمكن- قانوناً -تحصيل اي إيرادات بدونه.
لذلك كانت وزارة المالية هي المسؤولة عن جميع ايرادات الدولة والمتحكمة في الصرف الحكومي عبر تصديقاتها المالية وتغذيتها لحسابات الوحدات الحكومية وفقاً لأولويات الصرف في الميزانية العامة وفي مقدمتها الفصل الثاني ( المرتبات والأجور) وكان العجز في الميزانية إذا حصل يكون طفيفاً لولاية وزارة المالية على المال العام عبر رصدها الإنشائي التقديري لموارد البلاد الواقعية. وفجأة وبدون مقدمات تنازلت وزارة المالية عن جزء كبير من واجباتها الأساسية بعد ان سمحت للوزارات والمؤسسات الحكومية بفتح حساباتها بالبنوك التجارية على خلاف المعمول به عرفاً بفتحه ببنك السودان المركزي كإحدى وظائفه المنوطة بها وتحصيل إيراداتها عبر إيصالات مالية مستحدثة غير خاضعة للراقبة والمراجعة وجنبت الإيرادات وتحول جزء كبير منها إلى خارج إطار الميزانية أي بمعنى انه لا يورد في الخزينة العامة للدولة كما في حالة بعض الرسوم والجبايات والغرامات المالية والزكاة. وكان ذلك سبباً طبيعياً من أسباب عجز الميزانية الذي قاد إلى التأخير المستمر في صرف المرتبات والأجور وعدم الوفاء بتسديد الألتزامات والحقوق المالية والسندات الحكومية عند تاريخ استحقاقها. سعت الوزارات والمؤسسات الحكومية لزيادة دخلها فتنوعت مصادر ايراداتها بشتى الطرق والوسائل وابتدعت رسوماً وجبايات غير مقررة ومجازة تشريعياً يصب بعضها في تمويل نشاط الحزب الحاكم. واضحى الصرف المالي بذخياً وفقاً لأهواء السلطة السياسية و(بارونات) الخدمة المدنية الجدد غير مقيدين أوملتزمين بالميزانية العامة.فأنشئت المباني الحكومية ( التفاخرية) الحديثة بديلاً للقائمة واستوردت الأثاثات (الملوكية) واستجلب الطعام (الفاخر) من الفنادق والمطاعم الراقية ليقدم (مجاناً ) (لراحة) العاملين. دخل نظام الحوافز المالية للذين ينجحون في تحقيق الربط المالي المقرر وزيادته فكانت مدخلاً لابتكار رسوم وجبايات جديدة وسبباً في تصاعد العقوبات المالية بعد ان خضعت نسبة منها لذات الغرض وازدادت تبعاً لذلك معاناة المواطنين.
الغيت وزارة الاشغال وصفيت مصلحة النقل الميكانيكي وتبعتها المخازن والمهمات وبيع البنك العقاري تطبيقاً لسياسة الخصخصة. ومن خلال سياسة الأيلولة التي طبقت في (43) مؤسسة تحولت مهام الوزارات والمصالح الحكومية الملغية إلى قطاعات حكومية أخرى غير مؤهلة للقيام بدورها الرقابي المنوط بها. وأنشئت وحدات حكومية لتقوم بمهام اقتطعت من وحدات أخرى متخصصة مثل وحدة إنشاء السدود التي هيكلت سياسياً ضمن مؤسسة الرئاسة ومنحت استقلالية شفعت لها في حق التصرف ( الخاص) في كيفية قيام المشروع ومنحتها سلطات زائدة جعلتها (مملكة) متفردة لايمكن مراجعة قراراتها واحكامها وتصحيح اخطائها وأوكلت لها مجموعة من المهام المتناقضة في اختصاصاتها مثل إنشاء خطوط الكهرباء وابراجها والجسور وتشييد الطرق والمطارات وتسكين الأهالي والمهجرين.
فصلت القوانين الوضعية لتلائم مخططات وسياسات الحكومة. كما أدى عدم تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الحكومة إلى نقص قيم العدالة وإضعاف ثقة الناس في القضاء والاحتكام إليه لرد الحقوق المغتصبة والضائعة ومحاسبة الفاسدين الشئ الذي جعل الظلم والفساد يمرحان بلا رقيب ودون خوف من المحاسبة القانونية ليتخصب مناخها ويتطبع للعيش في الحياة العامة حراً طليقاً دون قيود تكبله وتمنع ممارسته فشهدنا ولأول مرة انهيار العمارات الحكومية. غمرت الاسواق والطرق العربات والآليات المستوردة بماركاتها المتنوعة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الشراء المباشر من (الكرين) و(السماسرة).تعددت وتنوعت مصاد المشتروات الحكومية بدون آلية تحاسبها.بات التقييم الفني للعقارات المراد رهنها مرتبطاً بـ (رغبة ) و(غرض) و(حاجة) الراهن الشخصية الشئ الذي أدى إلى تضخيم التقييم المالي مقارنة بسعر السوق السائد لينتج عن ذلك عجز مصطنع لقيمة الضمانات العقارية المرهونة للبنوك التجارية عند الحوجة لتسييلها. انخفضت نسبة الرقابة المصرفية على أغلبية البنوك بشكل محلوظ بعد أن دانت السيطرة السياسية للحزب الحاكم على مواردها وإداراتها مما مكنها من تسييرها وفقاً لاجندتها الشئ الذي تسبب في أزمة النظام المصرفي التي ظلت تراوح مكانها منذ امد بعيد وتمخضت عن (تصفية) مصرفين وإخضاع بعضها (لحراسة) البنك المركزي. وتعرض البعض الآخر منها لإخفاقات مهنية تسبب جزءً منها في أزمات مالية لها وشل النشاط الاقتصادي بصفة عامة. وفي تصرف غريب وبفتوى شرعية تناقض أخرى تبريرية لفقه الضرورة على النفس النوع من المعاملة المصرفية تم تجنيب إيرادات مهنية ( كالأرباح) على الودائع المصرفية الخارجية بمسمى طارد ومنفر( المال الخبيث) ليوضع تحت تصرف فردي غير خاضع لمراجعة أوجه صرفها يسمح له بإستخدمها حسب إرادته فباتت إحدى وسائل الاستقطاب السياسي. تم توطين الفساد في مؤسسات الخدمات الصحية بدلاً من توطين العلاج وأضحت بلادنا مستودعاً للمعدات الطبية المستعملة والأدوية عديمة الجدوى من الدرجات الوضيعة والمحاليل الطبية المثيرة للشكوك والسلع الفاسدة التي يقتات منها شعبنا فزادته مرضاً على حالته التعيسة.وبدأت حرب السيطرة على قطاع الاتصالات واستجلبت الشركات العالمية أقوى أسلحتها للفوز بها وفي مقدمتها (العمولات) الدولية.
دخل ملف غسيل الاموال بلادنا واصبحنا مواجهين بتدفق أموال قذرة من خارج الحدود غيرت كثيراً من مفاهيمنا الاجتماعية السمحة فكرم الدجالون والمطلوبون للعدالة دولياً ومنحوا الأوسمة والألقاب واستقطبوا سياسياً واحتلوا المراكز المرموقة في دنيا السياسة والاقتصاد واصبحوا نجوماً في المجتمع الحضاري.سرت عدوى غسيل الأموال الخارجية إلى مجتمعنا واصبحنا نغسل أموالنا(المنهوبة) بأنفسنا فتطاولت البنايات الشاهقة وهرب بعضها إلى الدول الصديقة وسجلت الشركات فيها ثم عادت بعض تلك الأموال إلى بلادنا تحت ستار الاستثمارات الأجنبية. تنقلت ملايين الدولارات النقدية من مطار الخرطوم إلى العواصم الأوربية بدون التحري مع مالكيها أو حامليها عن مصدرها والدوافع من تحويلها بهذه الطريقة المريبة وللأسف جاء الإبلاغ والتساؤل عنها من سلطات مطارات الوصول كحالة شاذة غير مألوفة في التعامل المالي.
حفلت تقارير المراجع العام السنوية بالاعتداءات والاختلاسات المالية المتكررة وظلت الأرقام المنهوبة تتاصاعد سنوياً مما يدل على استمرارية النهج وعدم الخوف من المحاسبة واستبيح المال العام وبات التصرف فيه حقاً سياسياً وملكاً خاصاً لمن يديرونه بعد ان ضعفت نظم المراقبة وغابت المراجعة الداخلية.
هدفت الدولة من سياسة الخصخصة كما صرح بذلك السيد/ وزير المالية لجريدة الرأي العام في عددها 3475 الصادر من 14 مايو 2007م إلى خروج الدولة من النشاط التجاري واقتصار دورها على رسم السياسات ووضع الموجهات ومراقبة تنفيذ الأداء بهدف تحقيق التطور الاقتصادي والأهداف الموضوعة لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحر ومنع الاحتكار الا ان المفارقة العجيبة أن تقوم الدولة من تلقاء نفسها بتفشيل سياساتها المعلنة وتفريغ أهدافها من محتواها بعد ان انشئت في مقابل مؤسسات القطاع العام التي تمت خصخصتها شركات حكومية لم يهتد بعد إلى حصر عددها وظلت أرقامها الفعلية لغزاً تتناوبه جهات عددية لتقوم بتفيذ نفس أغراض المؤسسات المباعة بهدف أعمال خيرية لتكسب حسب هدفها امتياز الإعفاءات الجمركية وتحولت بعد ذلك لأغراض تجارية، فخسرت الحكومة من هذا التغيير جزء كبيراً من ايراداتها وانتفت المنافسة الحرة وتربع الاحتكار التجاري على السوق كمؤشر على فساد التعامل التجاري في الأسواق. وفي سلوك غريب يدعو للاستفهام والتعجب بيعت بعض العقارات الحكومية التي كانت مقراً للوحدات الحكومية العاملة للقطاع الخاص ثم عادت نفس هذه الوحدات الحكومية التي تخلصت من ممتلكاتها للاستئجار من (أفراد) آخرين بمبالغ خرافية فاتحين بذلك جبهة صرف جديدة ليس لها أي ضرورة واتهام بالفساد له مايبرره.
إن التسلط والإرهاب السياسي والقبضة الأمنية الفولاذية واحتكار السلطة والثروة وفساد الحكم وسوء الحالة الاقتصادية وانعدام الخدمات الأساسية والحروب الأهلية والانفلاتات الأمنية وإفرازاتها وعدم احترام حقوق الإنسان أفقرت الشعب بنسبة 93% وجعلته ذليلاً مستكيناً محبطاً فاقداً للأمل في تحسين أحواله المعيشية وعبدت الطريق للفساد الاخلاقي ليزحف إلى مجتمعنا ودخلت الرشوة المالية في قاموسنا السياسي لتغيير الفكر والرأي.
ارتبط الفساد بشخصيات نافذة هيأت له مراكز قوة تحميه تستخدم القانون بما كفله من حقوق في التستر عليه وسهلت له الدخول في تسويات لتجاوز الاخطاء والانحرافات المالية استفاد منها المنتفعون. وغدت ملاذاً للخروج بأقل الخسائر ووسيلة للإفلات في دائرة المساءلة والمحاسبة على الرغم من انها تسترد بعض الأموال المنهوبة ولكنها في المقابل تساهم في تفشي الفساد بشكل نسبي. تعطل نشاط إدارة مكافحة الثراء الحرام واصبح وجودها لا يتعدى لافتتها المنحوتة في مبنى لايزوره الا العاملون به وانقطعت أرانيك إقرارات الذمة المالية من مكاتبها التي تعد أحد أهم المقاييس العدلية التي تراقب بها ذمم المسؤولين وولاة الأمور اثناء فترة تكليفهم حيث لم يقم بذلك أحد من المفروض عليهم قانوناً ملؤها وتسليمها لإدارة مكافحة الثراء الحرام منذ قيام ثورة الانقاذ حسب التصريح الصحفي الذي ادلى به أحد المسؤولين بالإدارة المذكورة، وفي المقابل لم يراجعهم أو يلاحقهم أحد لحثهم على تقديم المطلوب بعد أن سقطت دوافعه.
إن العالم لا يساعد الدول التي لا تطبق الديمقراطية كمنهج للحكم الراشد ولا تحترم حقوق الانسان وينخر الفساد في عظامها خوفاً من تسرب قروضه ومنحه لغير الاغرض التي منحت من اجلها وكان ذلك سبباً مباشراً في تجميد القروض والهبات التي تعهدت الدول الصديقة بتقديمها للسودان للتعمير وإيواء النازحين وعودة اللاجئين وإنشاء البنيات التحتية للاقتصاد السوداني.
مما تقدم ذكره من تحليل واستنتاج يتضح لنا جلياً ان الفساد أصبح ظلاً يلازمنا في جميع مناحي حياتنا العامة ويتبعنا في تلمسنا للعدالة ونتبينه في مأكلنا وملبسنا وتعليمنا وصحتنا وزرعنا وضرعنا ومعاملاتنا التجارية والخدمية ونشاطنا السياسي ومثلنا وقيمنا الأخلاقية لا يمكن تخطي أخطبوطه الذي يتحكم فينا ويحكمنا. وللاسف الشديد تحولت صفاته القبيحة والرذيلة عند من يماسونه في مجتمعنا إلى مدعاة للفخر والتكريم المبجل وعنواناً للكاء وقدوة للمتطلعين من الشباب بدلاً من ان يكون عاراً وذلاً وانكساراً عليهم. فهل تستيقظ ضمائرنا ونصحو من غفلتنا ونتدارك أمرنا ونثوب إلى رشدنا ونتوب إلى ربنا ونتذكر ولو لحين إننا محكومون بإسم الدين الذي ينهانا عن الفحشاء والمنكر.
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147506666&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
| Quote: أما شركة بشاير التي أوضحنا في العدد 1999 كيف حصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف السيار منذ أواخر 2003، إلا أنها وحتى اللحظة لم تبدأ الخدمة التجارية لضعف تمويلها الراجع لفشلها في الحصول على تمويل من بنوك أوروبية لشراء أجهزتها من شركة ألكاتل الفرنسية، وهو ما أدى ضمن أشياء أخرى إلى تغيير حصص الشركاء في الشركة - وهو ما لا تبيحه شروط العطاء المفتوح من الهيئة القومية للاتصالات - حتى وصلت النسب الآن إلى 51% لشركة أريبا اللبنانية (بكامل حقوق الإدارة عدا نائبين للمدير العام)، و34% لليمني شاهر عبدالحق (صاحب قضايا الفساد في عهد السفاح نميري)، و15% لشركة لاري كوم السودانية (عبدالباسط وعبدالعزيز وغادة وعلي حسن أحمد البشير "شقيق الرئيس")، وحتى هذه النسبة فقد دفعها لهم الشريكان الآخران، لتسدد مستقبلاً من الأرباح، مكرسين لمنهج المشاركة بالاسم (والتسهيلات والفساد) الذي اختطه طفيليو الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني في بيئة الأعمال بالسودان، ويمهد لهم الطرقات مع كافة الجهات - ومن وراء ستار - ابن الطيب مصطفى، مدير الهيئة القومية للاتصالات، صاحب نظرية فصل الشمال ومنبر السلام العادل. كما يمارس الشركاء السرقة و"السمسرة" على بعضهم البعض في أي شئ ممكن، من ايجارات السيارات وحتى مقاولات التركيب واستيراد الأجهزة والمعدات |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
17- قضية موقف مواصلات العاصمة الجديد
كتب قراءة: احمد طه صديق
Sunday, 14 September 2008
المتعافي والكودة.. ممنوع الانتشار!!
قراءة: احمد طه صديق
كان للرئيس نميري طريقة مميزة في عزل المسؤولين الحكوميين، فربما تناول طعام الغداء مع أحد الوزراء ليعود الوزير ويسمع عبر المذياع انه خارج التشكيلة الوزارية، وقد يعين مسؤولاً دون استشارته!! لعلها وفق نظرية (مافيش حد يرفض الوزارة) او بالاصح مافيش حد يرفض للرئيس.
ورغم ان السيد المتعافي لم يتناول طعاماً مع معتمد الخرطوم مبارك الكودة قبل اقالته على طريقة الرئيس نميري إلا انه اختار ان يسمع الكودة قرار اقالته وهو خارج اسوار الوطن، في دولة ماليزيا التي ذهب اليها مستشفياً. تلك الاقالة التي كانت مفاجأة للشارع العام بل حتى للعديد من المراقبين بما فيهم الذين تابعوا الخلاف المستتر بين الطرفين حول بعض الصلاحيات المتعلقة بوالي الخرطوم ومحلية الخرطوم سيما وأن تلك الصلاحيات ليست لها علاقة بالشؤون التنظيمية الروتينية ولكنها تتعلق بإدارة وجباية بعض الموارد المهمة في الولاية وفق قانون الحكم المحلي.
فالمحلية ترى ان لها الولاية الكاملة على بعض البنود المالية مثل مشروع نظافة المحلية والعوائد وقيمة الاعلانات على شوارع الولاية.
وفي هذا الصدد اتهم عادل عبد الرحمن احمد، عضو مجلس تشريعي محلية الخرطوم عبر تصريحات لصحيفة »آخر لحظة« والي الخرطوم، بالتسلط والتحكم في موارد محلية الخرطوم مشيراً لأن قانون الحكم المحلي انزل الموارد المحلية للمحليات.
المواجهة
اذن من الواضح ان تلك هي جذور الخلاف، ثم جاءت قنبلة الموقف الجديد التي زادته لهيباً، وقال مبارك الكودة معتمد الخرطوم عقب اقالته بعد ان وصل من ماليزيا في تصريحات صحافية انه يملك وثائق تثبت عدم عدالة د. عبد الحليم المتعافي والي الخرطوم في إرساء عدد من العطاءات لمن لا يستحقها وطالب بضرورة انتهاج الشفافية في مسألة توزيع العطاءات وقال انه سيثبت للشعب السوداني أنه على صواب.
ممنوع الانتشار
وبعيداً عن حيثيات الازمة تبرز عدة تساؤلات مهمة حول تغاضي المؤتمر الوطني عن الاتهامات المتبدالة احياناً مع عدد من المسؤولين والتي عادة ما تخرج هواءً ساخناً وماءً محبوساً يستحق التحقيق والتثبت حوله،
فقبل عدة شهور اتهم رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم السابق، كرم الله عباس، والي ولاية القضارف عبد الرحمن الخضر في مسألة العطاءات وقال في حوار مع صحيفة »الاحداث« ان الوالي منح عطاءات توريد مواد بناء بقيمة 4 مليارات »بالقديم« لجهة واحدة وعقد جزءاً من صيانة مبنى مستشفى القضارف بقيمة 4 مليارات »قديم«
وقال ان اصحاب المغالق اجتمعوا بالوالي منذ العطاء الاول وقالوا انهم على استعداد لتوريد هذه المواد بأسعار اقل إلا ان الوالي وعدهم بالموافقة المرة القادمة ولكنه عاد واعطاها لنفس الجهة ثم كررها في عقد الصيانة.
وإزاء ذلك الصراع والذي ظهرت بوادره منذ العام 2006م تحرك المؤتمر الوطني وقرر إعفاء الطرفين إلا انه لم يعلن عن تكوين لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول الاتهامات التي ساقها رئيس المجلس التشريعي آنذاك ضد الوالي السابق.
ويرى المراقبون ان هناك امثلة عديدة تمت فيها معالجة الازمة في صمت ومن وراء الكواليس اما بالاعفاء او تهميش الجهة المتهمة او ربما اعفاء الطرفين معاً.
فربما يرى المؤتمر الوطني ان توجيه اي اتهامات لاي من الرموز البارزة او الوسيطة من شأنه ان يقدح في تجربة الحكم بأكملها او انها قد تحدث رشاشاً غير مطلوب بيد ان كثيراً من المراقبين يرون ان مخاوف الوطني من محاسبة الرموز او حتى اجراء التحقيق التحوطي بشأن ما ينسب اليهم يتقاطع مع المرجعيات الدينية المعروفة ولا يمكن ان يصب في فقه ادارة الحكم الاسلامي وضروراته.
كما ان المحاسبة والشفافية تبسط الثقة في نفوس الجماهير تجاه النظام وتقطع الطريق امام الفساد. ولهذا فإن المحللين يرون ان سياسة (ممنوع الانتشار) لن تجدي لأن الدخان عادة ما يتسرب حتى من النوافذ المغلقة وان إصحاح البيئة سيكون أمراً مستحيلاً عندئذٍ!!.
http://alintibaha.sd/index.php?option=com_content&task=...d=4175&Itemid=107
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
18- قضية الفساد بولاية القضارف
كتب قراءة: احمد طه صديق
Sunday, 14 September 2008
فقبل عدة شهور اتهم رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم السابق، كرم الله عباس، والي ولاية القضارف عبد الرحمن الخضر في مسألة العطاءات وقال في حوار مع صحيفة »الاحداث« ان الوالي منح عطاءات توريد مواد بناء بقيمة 4 مليارات »بالقديم« لجهة واحدة وعقد جزءاً من صيانة مبنى مستشفى القضارف بقيمة 4 مليارات »قديم« وقال ان اصحاب المغالق اجتمعوا بالوالي منذ العطاء الاول وقالوا انهم على استعداد لتوريد هذه المواد بأسعار اقل إلا ان الوالي وعدهم بالموافقة المرة القادمة ولكنه عاد واعطاها لنفس الجهة ثم كررها في عقد الصيانة.
وإزاء ذلك الصراع والذي ظهرت بوادره منذ العام 2006م تحرك المؤتمر الوطني وقرر إعفاء الطرفين إلا انه لم يعلن عن تكوين لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول الاتهامات التي ساقها رئيس المجلس التشريعي آنذاك ضد الوالي السابق.
ويرى المراقبون ان هناك امثلة عديدة تمت فيها معالجة الازمة في صمت ومن وراء الكواليس اما بالاعفاء او تهميش الجهة المتهمة او ربما اعفاء الطرفين معاً.
http://alintibaha.sd/index.php?option=com_content&task=...d=4175&Itemid=107
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
19 قضية فساد الصندوق القومى لرعاية الطلاب
إتحاد طلاب جامعة الخرطوم يتهم الصندوق القومى لرعاية الطلاب بالفساد
شن اتحاد طلاب جامعة الخرطوم هجوماً عنيفاً على الصندوق القومى لرعاية الطلاب ، متهماً اياه بالفساد ، وتشريد الطلاب بعدم تخصيص سكن لهم .
ووجه الاتحاد الطلاب بعدم تسديد رسوم السكن للصندوق على خلفية ازمة السكن التى نشبت بينهم مؤخراً . وهدد رئيس الاتحاد في مؤتمر صحافى(أمس) ، بكشف اسرار الصندوق ، واصفاً اياه بالمؤسسة الغامضة التى مورست داخلها الاختلاسات والانتهاكات وفتحت ضده الاتهامات الجنائية ، فالاتحاد لن يخسر بدخول هذه المعركة .
وأكد ان الاتحاد سيسعى لخلق رأي عام ومؤسسات ضغط ممثلة فى تجمع الاساتذة والجهات المعنية بحقوق الانسان والصحافة ، فيما اوضح الامين الاعلامى ان الاتحاد قام بطرح المشكلة على القائمين بأمر الصندوق في اغسطس الماضى، واتفق الطرفان على تكوين لجنة وساطة ، التي وافقت بدورها على مطالب الاتحاد الا انها لم تتوصل الى نتيجة مع الصندوق .
وقال ان مادفع الاتحاد لطرح المشكلة ، هوالصورة المأساوية للداخليات التي تعاني الاكتظاظ وانعدام الخدمات ، مشيراً الى ان اولوية الجامعة السكن في الداخليات في وقت تصل فيه نسبة استيعابهم الى « 25%» .
يذكر ان الاتحاد ركز في تفاوضه مع الصندوق على عشرة مطالب على رأسها ارجاع الداخليات لعمادة الطلاب ، وتغيير الحرس الجامعي، ومراعاة عامل السن، والنواحي الاخلاقية في ذلك ، الى جانب اشراك ادارة الجامعة في الاختيار خاصة بعد موافقة الجامعة على تحمل تبعات الداخليات شريطة ان توفر لها الدولة «40%» من الميزانية .
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147485435
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
20 - قضية 60 مليون دولار للحركة الشعبية
في مواجهة عنيفة وغير مسبوقة
الخرطوم : اسماعيل ادم
وبعد ان استهجن بشدة فكرة مناقشة خلافات الشريكين امام المنابر الجماهيرية بدلا عن اللجان المشتركة، نوه الرئيس البشير في رده على سلفاكير بأنه سيتحدث بصراحة حول تنفيذ الاتفاق، كما تحدث نائبه سلفاكير، وقال «يجب ان يعرف الناس اين التقصير في تنفيذ الاتفاق حتى لا يكون اللوم كله على المؤتمر الوطني». وأوضح البشير ان حزبه ظل ستة اشهر بعد توقيع الاتفاق في انتظار حضور الحركة الشعبية الى الخرطوم للبدء في تنفيذ. ومضى البشير الى القول «بعد ملاحقة الاخ الراحل جون قرنق ـ زعيم الحركة الشعبية الراحل ـ قال قرنق المفروض ان الناس يأتوا الى الخرطوم موزعين بعضهم في استراليا وكندا وفي اميركا واوروبا، وهو ما عنده قروش عشان يجيب الناس، فحولنا له من الخرطوم 60 مليون دولار عشان ناسو يصلوا الخرطوم كي نكمل الشغل الذي في انتظارنا لكن انتظرنا ستة اشهر ودفعنا ستين مليون والناس لم تصل الى الخرطوم، الناس ما وصلوا».
الاربعـاء 22 ذو الحجـة 1427 هـ 10 يناير 2007 العدد 10270
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...%D1%E4%DE&state=true
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
21- قضية الاسراف في مال الشعب، مديونية موبيتل علي قادة الانقاذ
خبر قنبلة : المديونية بالمليارات ..!
إيقاف خدمة«موبتيل» عن جهات حكومية ورسمية ورجال أعمال لحين السداد ..!
الخرطوم ـ «الوطن»:
علمت «الوطن» ان شركة «موبتيل» للهاتف الجوال «قسم الشركات» قد قطعت الخدمة نهائيا وإلى حين السداد عن عدد من الوزارات والمصالح والرسميين ورجال الأعمال، حيث بلغت مديونية هذه الجهات لموبتيل أرقاماً فلكية وصلتها بسبب التسهيلات الممنوحة لهذه الجهات والتي تعطيها فرصة شهرين للسداد إلا أن بعضها تجاوز هذه المدة بكثير.
ووفقاً لمصادر «الوطن» فإن المديونية على وزارتين سياديتين بلغت نحو 200 مليار جنيه سوداني كما بلغت مديونية أحد الأجهزة الحساسة 3 مليارات ونصف المليار جنيه سوداني وبلغت مديونية احد رجال الأعمال البارزين 204 ملايين جنيه سوداني وبلغت مديونية شخصية رسمية معروفة 500 مليون جنيه.
وفي حين نفذ إجراء إيقاف الخدمة بصورة كاملة فإن العديد من المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين بادروا بالسداد أمس كما ان فريقاً للمراجعة قد وصل من الخارج وهو الذي أوصى بهذه الاجراءات وفقاً للمراجعة التي قام بها.
يذكر ان أقل الشخصيات الرسمية استخداماً للهاتف الجوال على الصعيد الشخصي هو السيد رئيس الجمهورية الذي لاتتجاوز فاتورته الشهرية لهاتفه الخاص ما بين 300 إلى 500 الف جنيه
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=2761
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
4-14- قضية فساد النظام المصرفي السوداني
صباح الـخير يا اتحاد المصارف..
--------------------------------
©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1923
2008-10-05
لماذا سكتم دهراً ونطقتم «...........» بعد خراب سوبا
القطاع المصرفي أكلته القطط السمان والتماسيح وآخرون..!
سنوات من التجاوز والنهب المنظم وغياب الشفافية..!
الحساب ولد وعلى اتحادالمصارف أن يقدم كشف حساب..!
أدركت الدولة الآن في أعاليها أن للصحافة دور ورسالة..!
للذين تم القبض عليهم شركاء «من الداخل»!؟ فأين هم ..؟!
قضـية / سيد أحمد خليفة:
--------------------------------
هذا زمان المهازل ـ وضربني بكى وسبقني إشتكى..! فاتحاد المصارف والبلاد كلها منشغلة بعمليات «نهب المصارف» .. وبالقبض على العشرات من ـ تماسيح السوق أو ضحايا من هم أكبر من التماسيح.. هذا الاتحاد وقد ـ دق بنك السودان ـ الجرس ـ وأستيقظ بعد ثبات عميق يفرغ الاتحاد نفسه وإعلامه وسكرتاريته ومستشاره القانوني يشكو كاتباً صحفياً ويشكو الصحيفة هذه للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات !! والسبب..؟!
إن الكاتب المشكو ضده إنتقد الأداء في الجهاز المصرفي.. وكتب ما كتب من نقد وملاحظات وتقارير لا يمكن الرد عليها بشكوى لمجلس الصحافة أو غيره... ولكن الواجب لمن يعرف الواجب ـ هو الرد على ما أثار الكاتب وما نشرت الصحيفة..!.
إن اتحاد المصارف ـ أنا شخصياً لا أعرف له دوراً بارزاً في تطوير وتأهيل وحماية القطاع المصرفي السوداني الذي نعاه بنك السودان الآن ووجه بالقبض على نحو 200 شخص وصل منهم لحراسات كوبر حتى الآن نحو 39 شخصاً من الذين يعتقد أن ثمة علاقة بينهم وبين «سونامي» المصارف..!.
مرة أُخرى أنا لا أعرف لاتحاد المصارف إنجازاً بارزاً في هذا القطاع المنهار ـ والمأكول أو المنهوب اللهم الا هذا المبنى الضخم والفخم والذي لا أحد يعرف ـ أو على الأقل أنا لا أعرف ماذا يدور بداخله من إنجاز يخدم السودان وشعب السودان والقطاع المصرفي الذي يقضي ومنذ سنوات أسوأ سنوات عمره..!.
نحن ندرك أن بعض النافذين في بعض القطاعات يكابرون ويغالطون .. ويستعدون عليهم وعلى أدائهم الصحف والصحفيين حيث يسكت البعض ويخاف البعض..!.
ولكن إلا نحن ـ ذلك لأننا من محبي الوطن والشركاء فيه وبنسب تتخطى الكثير من الذين إختصروا الوطن في أنفسهم ..!.
وأنا هنا أسأل إتحاد المصارف.. وقبل الأسئلة أقدم التعريف المختصر الآتي عن هذا الإتحاد..!.
* قام إتحاد المصارف على أنقاض - نقابة المصارف التي لعبت الدور الأساسي في إنتفاضة أبريل 1985م وأسهمت في إسقاط الديكتاتورية المايوية.
بعد عام 1989م قام ما عرف فيما بعد باتحاد المصارف والذي بدأ تحت مسمى نقابة المصارف، حيث تم تقسيم القطاع الى عمال وموظفين وحدث الخلط العجيب إذ أصبح الإتحاد هو النقابة وهو المخدم أو شبه ذلك.
أما عن المبنى الضخم الفخم الذي يتوسط العاصمة فنحن وغيرنا لا نعرف له دوراً يمكن ان يسهم في وضع أسس وأخلاق وقيم وطنية في هذا القطاع العام، بدليل أن قطاع المصارف هو الآن في «غرفة الإنعاش» بشهادة «الراعي» وهو بنك السودان الذي يلاحق ويطارد بعض من أسماهم مخربي القطاع المصرفي ..!.
وإذا وافقنا بنك السودان على هذه التسمية ونظرنا بشىء من التقدير الى ما إتخذ من إجراءات قانونية بحق الذين حددهم بنك السودان نفسه بمئتي شخص «ونسميهم نحن وغيرنا بالتماسيح أو القطط السمان»، ولكننا نعتبر هؤلاء تماسيح صغيرة وقطط أصغر فمن هم التماسيح الكبار في هذا القطاع، ومن هي القطط التي إنتفخت بالشحم والورم الحرام..!.
إن بنك السودان وإتحاد المصارف الذي يحظى بعناية ورعاية بنك السودان يتحملان مسؤولية تربية ورعاية والعناية بالتماسيح الصغيرة والقطط «الفقيرة» مقارنة بالتماسيح والقطط الكبيرة..!
ونواصل الأسئلة أو التساؤلات لإتحاد المصارف:
* هل يتقاضى هذا الإتحاد إشتراكات أو أتاوات أو مبالغ سنوية من مجمل البنوك السودانية قد يبلغ حجمها في بعض الأحيان أو يفوق المائة مليون من كل بنك..!.
* وإن كانت الإجابة نعم فأين تذهب هذه الأموال وماهو نصيب قيادات اتحاد المصارف من هذه العائدات الضخمة..؟!.
* ويتحدثون عن البدلات والسفريات والقروض والعائدات والتسهيلات التي تذهب لبعض الجيوب وقيادة اتحاد المصارف ليست بعيدة من هذه التساؤلات، ونحن وغيرنا ننتظر «كشف حساب» عن دخل اتحاد المصارف ومنصرفاته وسفريات وبدلات وقروض وسلفيات القائمين على أمر هذا الاتحاد ..؟!
ذلك لأننا وللمرة الثانية ومعنا «الحكومة والشعب» شركاء ومن حقنا أن نتلقى كشف الحساب المطلوب من اتحاد المصارف وغيره..!.
ذلك لأن زمان الشفافية قد بدأ محلياً وعالمياً وما عاد بإمكان القطط السمان وقادة وسادة ما سُمي بالإنفتاح الإقتصادي أن يسكتونا أو يسكتوا غيرنا أو يلجأوا إلى بعض النيابات والأجهزة الرسمية لإسكات الصحف والصحفيين ومنع الشفافية..!.
ذلك أيضاً لأن الدولة في مستوياتها العليا أدركت أن دور الصحافة والإعلام كبير وخطير وفي كل الحالات لصالحها «أي الحكومة» متى ما أضىء الطريق أمامها لأنها ستبصر الطريق ولن تسقط في «الحُفر» العميقة التي قد تتحول الى مقبرة للحكام والنظام إن هم لم يبصروا الطريق ولم يسكتوا الأصوات المضللة التي تقول لهم «كله تمام يا أفندم».. الشعب شبعان والخدمات عال العال والتعليم تمام والصحة جيدة والطرق معبدة والعطاءات محكومة بقانون والتوظيف على قفا من يشيل والخريجون سيتم توظيفهم اول بأول .. إلى آخر النقة الكاذبة في آذان الحكام، إن من حظ السودانيين أن معظم الذين يحكمونهم الآن آمنوا ولو بعد حين بأهمية الشفافية والنقد ومتابعة الأداء وضرب نظرية الخيار والفقوس ورفض قاعدة أن الحزب فوق الدولة وأن المتحزبين جماعة من الملائكة لا يخطئون ..!
وأختم وأظل أطالب بالقاعدة التي تقول لابد من وضع «ميزان قباني نضخم كالذي توزن به اللحوم من السلخانات» عند بوابة الدخول للسلطة بكل مستوياتها من وزير الى وكيل الى وزير دولة إلى موظف وإلى نقابي يؤمن بالخلط بين المخدم والمستخدم، هذا الميزان يوزن به كل من يريد الدخول الى الحكم والسُلطة والمسؤولية حيث يجري وزنه كل عام فإن تجاوز وزنه الحد المسموح به سُئل وحُوسب وحُوكم، وإن ظل وزنه طبيعياً أو لمعدل نمو عادي يكافأ بالمزيد من الترقي وتحمل المسؤولية..!
وإتحاد المصارف السوداني بقياداته وكوادره العديدة لا يجب ان يكون إستثناء من هذه القاعدة فهو يشارك في إدارة أخطر جهاز وهو الجهاز المصرفي الذي أكله الهدام وضربه «سونامي» وهذا ليس من عندنا ولكنه إعتراف بنك السودان قائد الجهاز المصرفي وإتحاد المصارف السوداني شريك في هذه القيادة..!.
ومرة أُخرى ونحن نفتح هذا الملف بكل شفافية و«سنواصل كل ما توفرت المعلومات نقول إن الذين جرى إعتقالهم والتحقيق معهم من الذين إعتقد بنك السودان أنهم خربوا الجهاز المصرفي السوداني وألحقوا به الخراب والدمار، لهم شركاء يعملون في هذه المصارف من مديرين ونواب مديرين وكبار موظفين وصغار موظفين، والسؤال هو أين هؤلاء من الحساب والعقاب، وهل الذين قبض عليهم وجاري البحث عنهم كانوا يسطون على هذه المصارف وينهبونها ام كان لهم شركاء داخل هذه المصارف ..؟!.
نحن نؤكد أن الإجابة هي نعم وأن لهؤلاء الذين يتحمل الشعب السوداني الصرف عليهم في الحراسات والنيابات والسجون..!
إنهم ليسوا وحدهم ولابد من إستكمال وإستعدال الوضع القانوني بالقبض على الشركاء داخل البنوك المنهوبة..!
وتحية لكل إدارة حكومية نيابة كانت او أمن إقتصادي وللذين لا زالت ضمائرهم حية داخل البنوك أو داخل بنك السودان لأنهم جميعاً أكدوا القاعدة التي تقول «إن الله يمهل ولا يهمل»..
والله من وراء القصد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
22- قضية الشركات الحكومية ذات الاسماء الوهمية
أشارت بعض الجهات التجارية والقانونية إلى أن بعض الشركات والمؤسسات الحكومية التي تعمل في القطاعات التجارية المختلفة، تحمل أسماء أفراد يعملون في هذه الجهات الحكومية ومسجلة بأسمائهم لدى الجهات المسؤولة عن تسجيل أسماء الأعمال والشركات.
يُذكر أن هذه الجهات يعمل بعضها بمئات المليارات ولديها أرصدة في البنوك، وقد نشأت بسببها مشكلات تضيع بعضها الأموال العامة بعد أن يظهر للأسماء الوهمية التي تسجل الشركات باسمها ورثاء«بعد طول عمر».
هذا وكان مثل هذا التصرف قد أدى الى ضياع أموال احد المواقع الحكومية او الحزبية، لكون أموال هذه الجهة كانت تودع في حساب شخصي بالداخل والخارج، الأمر الذي أدى الى رفض الورثة او«الوريثة» إعادة الأموال للجهة التي كانت تتخفى خلف الرجل الراحل« يرحمه الله».
ومن المتوقع أن يُثار هذا الأمر المالي الخطير بهدف تسجيل كل ماهو حكومي من نشاط تجاري واقتصادي وفي أي مجال كان باسم الجهة الحكومية التي تملكه حقيقةً..
صحيفة الوطن
العدد رقم: 1926
2008-10-08
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
23- قضية فساد بنك النيلين 2009
تصفية وشيكة لبنك النيلين بعد اختلاس 200 مليار جنيه
كشفت مصادر «آخر لحظة» عن اختلاس 200 مليار جنيه بفرعي بنك النيلين بالخرطوم «الرياض» وغرب السودان. وتنبأت المصادر بأن تقود الاختلاسات لتصفية البنك وقالت إنها تتم بصورة دورية شهرية وأشارت إلى أن البنك ترأس إدارته شخصية اقتصادية. وأوضحت المصادر أن فرع البنك بالرياض اختلست منه قبل يومين 50 مليون جنيه وأضافت أن أحد كبار موظفي البنك اختلس 700 مليون جنيه وأن موظفاً أقل منه اختلس 2 مليار جنيه وأن وكيلا بالبنك اختلس 300 مليون جنيه وأبانت المصادر أن البنك قدّم تمويلاً بأكثر من 200 مليار جنيه دون ضمانات عقارية أو غيرها
منقول صحيفة آخر لحظة
http://www.akhirlahza.net/news/porta...&id=24202&bk=1[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
24- قضية بنك نيما
كارثة بنك نيما حجمها 120 مليار دينار !
!كبار المسؤليين نهبوا رأسمال البنك
كارثة انهيار بنك نيما، لم تتفجر من فراغ. إنها واحدة من القنابل الموقوتة التي زرعها في قطاع الاقتصاد سياسات التاحرير الاقتصادي و اصلاح النظام المصرفي في 1991 - 1992 ، وحجز الودائع - الوطني، وتبديل العملة، وكشف حسابات المودعين أمام تجار الجبهة الإسلامية ومصلحة الضرائب، ومن يومها تصدعت مبادئ استقلالية بنك السودان والنظام المصرفي واستبيحت سرية حسابات ومعاملات المودعين، ورجحت آفة المنافسة في السوق رجحاناً بيناً لمصلحة المطففين تماسيح الجبهة القدامى والجدد، على حساب آل الفئات الرأسمالية السودانية وطردها من السوق، ويطاردها من الخلف باشبزك الضرائب وتحاصرها من أمام وتقطع عليها طريق النجاة آليات المنافسة غير المتكافئة.
الحقائق والأرقام والوقائع التي نقدمها في هذا البيان، نطرحها في شكل أسئلة استفزازية ومتحدية للترابي الذي حاول حصر الفساد في 9% من كادر المشروع الحضاري، وفي وجه مدير بنك السودان الذي أعلن أن النظام المصرفي نجح في توفيق أوضاعه بعد تطويق أزمة بنك نيما، وفي وجه وزير المالية الذي أآد أن لوزارته ولاية على المال العام، وفي وجه البشير الذي حاول نفي اتهامات الترابي وأعلن إن الفساد محصور في اختلاسات النظام المصرفي.
1- هل في رئاسة الجمهورية أو وزارة المالية أو بنك السودان سجلات حسابية و وصولات لأوجه صرف المبالغ التي تسلمها رئيس الجمهورية عمر البشير ونائبه على عثمان محمد طه من بنك نيما؟ استلم رئيس الجمهورية 6.5 مليار واستلم نائبه 3.5 مليار جنيه [نكرر ونؤكد مليار وليس مليون]. هل لوزير المالية علم بهذه المبالغ وأوجه صرفها بحكم ولايته على المال العام، و 95 % من أموال بنك نيما أموال حكومية، وجزء منها يخص أموال صندوق دعم الولايات الذي كان قبل الإنقاذ قسماً في وزارة المالية لدعم المديريات؟ أليس في ميزانية
الحكومة موارد مخصصة لرئاسة الجمهورية، ويتشاور رئيس الجمهورية مع وزير المالية على التبرعات التي يتبرع بها لمشروع أو آخر خلال رحلاته التفقدية؟
2- لماذا سمح وزير المالية ومدير بنك السودان الدكتور تاج السر محجوب أمين صندوق الولايات، "بتجنيب جزء من أموال الصندوق في بنك نيما - بحجة الاستثمار وتوفير دولارات لدعم الاستثمار في الولايات، في حين أن القانون يلزم بنك السودان بالتحكم والرقابة على "تجنيب" الأموال الحكومية؟ وكيف حصل دكتور تاج السر محجوب هذا على قرض من بنك نيما حجمه 20 مليون دولار وقرض حجمه 2 مليار دنيه دون ضمانات تذكر فضلاً عن أن ذمته مطعون فيها لأنه اتهم باختلاس أموال عندما كان وزير مالية في حكومة دارفور؟ وهل لوزير المالية أو بنك السودان أو حتى المراجع العام أية وسيلة لمتابعة ومراجعة القروض التي
يقدمها الصندوق لموظفيه لشراء الركشات للاستثمار؟
3- مقابل أي ضمانات حصل حبيب مختوم - والي جنوب كردفان - على قرض حجمه 12 مليون دولار وحصل محمد داؤود الخليفة رئيس مجلس إدارة البنك على قرض 2.5 مليار دينار وحسين خوجلي على قرض 7 مليون دولار لشراء مطبعة؟
4- هل عثر بنك السودان في سجلات بنك نيما بعد انهياره، على تفاصيل صرف 35 مليار دينار لقيادات الدفاع الشعبي وقيادات منظمة الشهيد، وآبار ضباط في الجيش وفي الشرطة و المحاسيب؟ وهل هذا المبلغ قرض حسن أم سلفيات أم زكاة؟
5- منذ عدة أشهر والسوق يتحدث عن أزمة بنك نيما، ويفترض أن يكون بنك السودان على علم بأوضاع البنك بدليل أن أتيام المراجعة التي أرسلها بنك السودان ظلت تكشف مظاهر الأزمة منذ عدة أشهر - ومع ذلك كيف استطاع أكثر من ثلاثين من آبار المقترضين السفر خارج السودان قبل اليوم المحدد لإعلان إفلاس البنك؟ أليس للأمن الاقتصادي حضور ومشاركة في أتيام بنك السودان؟ والأمن الاقتصادي والأمن السياسي يقتحم الطائرة لإنزال من لم يسدد الضرائب أو رمز من رموز المعارضة.
6- لماذا لم يتقدم مدير بنك السودان باستقالته ويبرئ ذمته عندما تقدم أكثر من مرة بتقارير لرئيس الجمهورية حول تدهور أوضاع بنك نيما وكآن رئيس الجمهورية يأمره بمساعدة البنك؟ وإذا كانت مبررات أوامر رئيس الجمهورية سياسية، فمدير بنك السودان متخصص اقتصاد وله دراية بالنظم المصرفية وهو يعلم أن وضع البنك ميئوس منه - لماذا لم يقدم استقالته ليجبر رئيس الجمهورية على التراجع أو يتحمل المسئولية السياسية والاقتصادية؟
7- مدير بنك السودان ووزير المالية ووزراء القطاع الاقتصادي ومدراء القطاع المصرفي،كانوا على علم أن بنك نيما بدأ بداية خاطئة منذ تحويله من بنك التنمية الشعبية الذي تأسس ضمن اتفاقية التكامل مع مصر في عهد مايو، برأس مال متواضع 10 مليون جنيه- إلى البنك الوطني للتنمية الشعبية في عهد الإنقاذ، ليتخصص في تمويل التنمية في الولايات، وتساهم الولايات في رأس ماله عام 1993 ثم طلب بنك السودان من بنك نيما زيادة رأس ماله، فارتفع إلى 2 مليار جنيه عام 1995. وتناقل السماسرة وتجار السوق وموظفو المصارف، أن إدارة بنك نيما بددت الجزء الأكبر من رأس المال في منشآت ومكاتب وعربات وتسهيلات
للإدارة وموظفيها. و أصبح بنك نيما على حداثة تكوينه جاذباً لموظفي النظام المصرفي حتى كادت بعض البنوك، أن تفقد أكفأ موظفيها، وتساءل موظفو البنوك، بل بعض موظفي بنك نيما نفسه، عن مستقبل سمعة البنك في السوق عندما تم تعيين عوض سالم الصافي سكرتيراً لمجلس إدارة البنك، رغم ما شاب سمعته من تجريح بعد أن تسبب في انهيار شركة كردفان للتجارة! هل يعلم الترابي أن عوض سالم الصافي عضو في مجلس الشعب؟ فهل يعطيه فرصة للحديث عن الفساد في جهاز الدولة وأزمات الاقتصاد وسياسات التمويل؟ هل يحق له البقاء أصلاً في عضوية مجلس الشعب؟
8- هل يعلم الترابي - وهو مهندس المشروع الحضاري - أن منحة خادم الحرمين الشريفين عصف بها تبادل المنفعة بين بنك نيما وصندوق دعم الولايات؟ هل يصح شرعاً وقانوناً وعرفاً دبلوماسياً أن تمتد يد العبث بالمال العام إلى هذه المنحة، وهي من أموال الزكاة المحددة نصاً وشرعاً أوجه صرفها على المساكين. والفقراء بإصلاح مستشفيات أو توفير الماء في مناطق الجفاف أو إعادة تأسيس المدارس احتلت كارثة انهيار بنك نيما مساحة واسعة في الصحف لأسابيع متتالية، وعندما اقتربت الصحف من نشر الحقائق والأرقام، تدخلت الأجهزة ووضعت الخطوط الحمراء. وعندما طالب بعض نواب مجلس الشعب ببيان عن الكارثة ماطل الجهاز التنفيذي وما يزال، وسيطول انتظار الرأي العام لتقرير اللجان التي كونها بنك السودان
لتقصي الحقائق حول أسباب الكارثة – وكأنها كانت غائبة عنه. ويحتاج مدير بنك السودان لوقت طويل لإقناع آبار المقترضين بسداد بعض ما اقترضوا وتقدم ضمانات ذات وزن وقيمة كآن يجب أن تسبق الاقتراض. ويحتاج لوقت طويل لإنشاء محفظة بنوك والاستعانة بالمتخصصين في الأساليب الشيطانية في إعادة طبخ الميزانيات على المستوى الاتحادي و الولائي لستر فضيحة ما وضع من مليارات تحت تصرف رئيس الجمهورية ونائبه. ولن ينطلي على أهل السودان الحديث الأملس عن أن لكل دولة منصرفات سرية، لأن لكل دولة، جديرة
بالاسم، أجهزة دستورية مختصة لمراجعة تلك المنصرفات وضبط أوجه صرفها، تحت رقابة مشتركة من رأس الدولة والبرلمان ووزير المالية والمراجع العام والبنك المركزي.
رأس مال بنك نيما، مال عام، ومن حق شعب السودان أن يمتلك الحقيقة كآملة عن كيف نهب كبار المسئولين وكوادر الجبهة الإسلامية ذلك المال. وحكومة الإنقاذ التي أعدمت مجدي وجرجس، ملزمة شرعاً وقانوناً وبما أرست من سوابق أن تقدم للمحاكمة اللصوص الذين نهبوا المال العام.
الخرطوم
18/10/2008
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
________________________________________
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-3- قضية فساد الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة
الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة قصة السقوط من أعلى «1-2»
تقرير المراجع العام:
البنك المروّج استلم «78» مليون دينار دون وجه حق
الشرگة تتخلص من عمالها وتتعاقد مع آخرين بمبالغ خرافية
إعداد: عبد المنعم ابو ادريس
قال لي احد المساهمين في الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة هل تعلم ان الشركة خلال ثلاث سنوات حققت خسائر ضخمة!! وقد وقع علىَّ السؤال كالصاعقة، فهذه واحدة من الشركات التي كنا نظنها ناجحة ونحن نرى اعلاناتها تملأ اجهزة الاعلام ودورات معارضها تزحم الاجواء ومراكزها التجارية في اغلب مدن السودان قارب عددها الاربعين مركزاً. استجمعت اطرافي وسألته عن السبب؟ لكن الرجل رد على سؤالي بصمت وعندما كررته انصرف عني لشأن آخر. فظللت جالساً قبالته لمدة عشرين دقيقة ولما لم يعد للموضوع خرجت واسئلة كثيرة في ذهني رحت ابحث لها عن اجابات، وهي لماذا انهارت هذه الشركة؟ ومتى بدأ الانهيار؟ وهل كان ذلك بسبب سوء الادارة ام الفساد أم أن تضارب المصالح أقعدها؟
خلفية تاريخية:
في 27/12/1993م نشأت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة مملوكة لوزارة المالية السودانية التي تملك «80%» من رأس مالها، فيما يملك بنك السودان «20%».
وضمت الشركة في داخلها مؤسسة الأسواق الحرة التي تأسست العام 1972م، وهيئة المعارض السودانية 1976م، وفندق القرين فيلدج، ومطعم الهابي لاند 1978م. وفي العام 1994م صدر قانون الاسواق والمناطق الحرة ثم أُلغى بموجب مرسوم مؤقت تحت اسم «قانون المناطق والاسواق الحرة لسنة 2000م».
وفي العام 2001م قررت الدولة تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة. وفي 31/1/2002م عقد الاجتماع التأسيسي وانتخب مجلس ادارتها في 2/5/2002م.
واشترى مستثمر سعودي «40%»، وآخرون من داخل وخارج السودان شركات وبنوك وافراد «20%» وتبقى للدولة «40%»، وكان الطموح ان تحتفظ فقط بـ «25%» ولكنها عادت لترفع اسهمها الى «56%».
بداية الإنهيار:
يقول تقرير داخلي للشركة عن اسباب تدني الايرادات شهد العام 2002م انخفاض مبيعات الشركة ومتوسط اجمالي أرباحها ويرجع ذلك الى مواكبة التحولات التي طرأت على الاطار القانوني للشركة وسعياً وراء المزيد من الانتاج الذي شمل اجراءات تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة والاستعداد لهذا القرار من قبل وزارة المالية الذي استنفد وقتاً طويلاً تجاوز العامين مما كان له آثار واضحة على العمل في الشركة خاصة المجال التجاري في توظيف اموال الموردين عبر المضاربة.
ويمضي التقرير ليقول بانه في منتصف 2002م تم الاستغناء عن «164» موظفاً و«109» عمال، وتواصل هذا الامر ليصل اجمالي ما تم الاستغناء عن خدماتهم «380» فرداً من جملة «1267» فرداً، عبر الاعلان عن خصخصة الشركة ولندلل على ما حاق بالشركة، الجدول التالي يوضح نسبة مبيعات سلعة السكر خلال الفترة من 1998 إلى 2002م.
العام
1998
1999
2000
2001
2002
لاحظ الانخفاض الكبير في سنة 2002م، الذي بلغ «11%» مقارنة بالعام الذي سبقه.
أحد مديري الادارات بالشركة فضَّل حجب اسمه خوفاً على وظيفته لان مجلس ادارة الشركة قدم تقريراً للتخلص من «30%» من العاملين بالشركة قدر التقرير حقوقهم بـ «400» ألف دولار اي حوالى مليار جنيه في ظل هذه الازمة كيف للشركة ان تدفع مليار جنيه وهي تدفع مرتبات منسوبيها بعد انقضاء الاسبوع الاول من الشهر، كما انها كانت تفشل كل مرة في تحمل صيانة سيارات منسوبيها.
ويمضي مصدري قائلاً إن وزارة المالية اخذت اموال الاسهم عندما تم دفعها وهي تبلغ «9،22» مليار دينار منها «8،7» اسهم عينية خاصة بوزارة المالية وفقاً لتقرير المراجع العام الصادر في 11/8/2002م.
وهنا سألته واين المساهم الاكبر فرد بقوله لقد انشغل بقضايا اخرى في بلده الامر الذي جعله لا ينتبه لاستثماره في الشركة انتهى حديث المصدر.
ولكن البعض يقول إن الرجل فرض على الشركة نمطاً معيناً في العمل، كما انه دخل في خلافات مع مديرها العام السابق مما جعله يتقدم باستقالته وتبقى الشركة على مدى عام كامل دون مدير عام، والآن انتهت فترة العضو المنتدب ويصرف الامر فيها مدير بالانابة. وتلك حكاية سنعود اليها.
كيف أُدخلت الشركة الى غرفة العمليات:
في يوم 11/2/2001م ابرمت الشركة عقداً مع بنك الاستثمار المالي ليقوم بالترويج للشركة وتحويلها الى شركة مساهمة عامة وكوَّن البنك فريقاً استشارياً ضم الدكتور تاج السر مصطفى وهو رئيس مجلس ادارة البنك ورئيس اللجنة الحكومية للتصرف في مرافق القطاع العام، ومعه الدكتور النور خليفة، ومحمود السر، وعبد الرحمن جبريل، وبابكر حسن عبد السلام، وحامد الامين، ويس محمد علي، وعمر محجوب علي التوم. وكلَّف البنك مجموعة حمدي الاستشارية للقيام بتقييم الاصول الثابتة للشركة فقيمت ارض معرض الخرطوم الدولي بـ «9.547.600.000» دينار دون الاشارة الى قيمة المتر في تلك المنطقة وكيفية حسابه على الرغم من انها وصفت المباني الموجودة ولم تشر الدراسة الى مساحة ارض معرض الخرطوم الدولي التي يدخل فيها فندق القرين فيلدج والمطعم الاميري ومساحتها حوالى «50» ألف متر مربع، المشيد منها «15» ألف متر مربع والبقية حدائق وساحة عرض مكشوف وميادين وتطل على النيل ولا تبعد عن وسط الخرطوم سوى خمسة كيلو مترات.
انتظروا قليلاً فالشركة الماجدة قيمت ارض المنطقة الحرة البحر الاحمر بـ «5.781.640.000» دينار وتبلغ مساحتها «26» كيلومتراً مربعاً على بعد «40» كيلومتراً من بورتسودان على شاطئ البحر الاحمر وبها مبانٍ ومنشآت.
اما ارض منطقة الجيلي الحرة فقد تم تقييمها بمبلغ «1.300.187.500» دون تحدد مساحتها ولا كيف تم حساب سعر المتر في تلك المنطقة.
واجمالاً قيمت مجموعة حمدي الاستشارية الاصول الكلية للشركة بمبلغ «21.766.979.048» مليار دينار.
ثم اضافت على ذلك الموجودات وحقوق المساهمين والارباح والاحتياطي العام لتصبح قيمة الشركة «27.186.914.457» دينار في 15/5/2001م اي حوالى «105» ملايين دولار.
ويقول تقرير المراجع العام الصادر 11/8/2002م بانه تم الاكتتاب في «88.4%» من رأس مال الشركة بقيمة محصلة من رأس مال الشركة بلغ «22.985.116.000» دينار، ولكن تقرير المراجعة لاحظ ان عمولة ترويج الاسهم المحتسبة بنسبة «1%» حسب نص المادة «10/ح ب ص» من العقد المبرم بين الشركة وبنك الاستثمار المالي شملت الاسهم العينية المقترحة من وزارة المالية التي لم يكن هناك ترويج لها فعلاً وهي معروفة سلفاً وبلغ حجم العمولة المحتسبة على الاسهم العينية مبلغ «.78.000.000» دينار اي سبعمائة وثمانين الف جنيه للبنك المروِّج دون وجه حق على حسب تقرير المراجع العام.
وهناك مكرمة وزير المالية التي اعلنها في يوم 31/1/2002م عند الاجتماع التأسيسي الذي عقد في المطعم الاميري بانه قرر تخفيض قيمة الشركة من «105» ملايين دولار لتكون «85» مليون دولار تشجيعاً للاستثمار في الشركة.
الحرب في مجلس الادارة:
في يوم 2/5/2002م انتخب اجتماع المساهمين الأول مجلس ادارة للشركة وهناك دارت الحرب فوزير المالية الذي غادر الوزارة جاء ممثلاً لمستثمر يمني في مجلس الادارة.
وبدأ الرجل القوي في فرض «ناسه» في الشركة التي لم يمض عام على استغنائها عن «380» عاملاً ليتم تعيين اثنين احدهما بعقد براتب شهري اربعة ملايين جنيه على ان تدفع الشركة عنه الضريبة «انظر مستند رقم 2» وآخر بمبلغ اربعة ملايين وستمائة الف جنيه وبذات فئة التأمين الاجتماعي وذلك اعتباراً من 1/4/2004م في حين ان مرتبات العاملين بالشركة وبمختلف تخصصاتهم في اعلاها لا تصل الى مليون جنيه شهرياً.
قصة أغرب من الخيال:
في مايو الماضي كانت شركة القرين فيلدج ليموزين تريد شراء عشر عربات كورلا لتضمها لاسطولها وتمت العملية دون عطاء ولا حتى عبر لجنة المشتريات التي تجتمع اسبوعياً وهي تتكون من ستة يمثلون ستة اسماء اعمال زائداً المدير العام والتجاري، وانما اشارت استمارات المشتريات الصادرة في يوم 29/5/2005م بان الشراء تم بالتمرير على اعضاء اللجنة ورغماً عن ان هذا الامر متعارف عليه داخل الشركة ولكنه يخالف طريقة المشتروات الحكومية التي تفاضل بين ثلاث فواتير.
والعجيب في الاستمارة انه لم يوقع عليها المدير العام بالتصديق في اعلاها كما هو متبع ولكن المدير التجاري وقع بالانابة عن المدير العام، وامر بالدفع الفوري لجملة الفاتورة البالغ «139» الف دولار على الرغم من ان عرض الشركة البائعة للعربات قال بالدفع بعد شهر من استلام العربات مما جعل احدى الموظفات التي لديها توقيع على الشيك بتعليقها بالافادة عن تاريخ الاستلام واشارة اخرى الى ان الدفع يتم بعد شهر من الاستلام ولكن رغماً عن ذلك امر الرجل الذي بيده التصديق الدفعيات للاجراء الآن وذلك بتاريخ 31/5/2005م «انظر مستند رقم 4».
فانظر لما خالفته هذه الاستمارة، اولاً الشراء بالتمرير دون اجتماع لجنة المشتروات الاسبوعي ثم الدفع خلافاً لعرض الشركة البائعة التي تريد استلام استحقاقها بعد شهر من استلام العربات.
واذا تم الدفع على هذه الطريقة كان يمكن ان تسهم في دفع المبلغ ثم التوقيع باسم المدير العام بالانابة في ظل غيابه.
في الحلقة القادمة نحدثكم عن كيف تسرَّب «12» توكيلاً تجارياً من بين يدي الشركة؟
وماذا قال تقرير المراجع العام عنها؟
وماذا دار في آخر اجتماع جمعية عمومية صاخب اصر على تغيير رئيس مجلس الادارة ولكن الرجل القوي تحول من كرسي الى كرسي.
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147499140
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-1- قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2004
أكده المراجع العام في تقريره أمام المجلس الوطني
الصحافة:
رصد المشهد من داخل المجلس :
امير عبدالماجد : اسماعيل حسابو
* في الموعد المحدد لانعقاد واحدة من اهم جلسات المجلس الوطني الدورية ( او هكذا يفترض ان تكون ) قرع الرجل الانيق الذي يرتدي زيا رسميا مميزا جرسه الذي يشبه اجراس المدارس السودانية القديمة وهو يقف بالطابق الثاني لمبني البرلمان السوداني العتيق ايذانا ببدء الجلسة التي يطرح من خلالها المراجع العام تقريره السنوي عن العام المنتهي في ( 31- ديسمبر 2004م ولان الاجراس كافية لتنبيه المتواجدين بالسور فقد توقعت حضورا كثيفا كون الجلسة تتناول موضوعا هاما يهم المواطن ونوابه بالضرورة .. لكن العدد الموجود بالصالة لحظة بدء الجلسة كان محبطا فقد احصيت ( 146 ) نائبا فقط ارتفع عددهم الي ( 183) من اصل مايزيد عن 400 عضو قبل نهاية الجلسة وبعد حضور غازي سليمان وعدد من النواب.
* ولان الحضور الحكومي لم يكن بالقدر المتوقع فقد داعب رئيس المجلس نواب الشعب ( اضفت غازي صلاح الدين رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني الي الحضور الحكومي حتي لا يبدو وجود الحكومة ضئيلا) .. واضاف ( اعتذر وزير العدل عن الحضور ) وتابع ( معنا هنا المدعي العام صلاح الدين ابوزيد والوزير اجاك دينق ).
* المراجع العام الذي بدأ حديثه والسكرتاريا توزع ملخص تقريره علي النواب التزم بنص الكلمة المطبوع تماما( باستثناء تعديلات طفيفة علي الارقام) فيما اظهر النواب متابعة دقيقة لكلمته من خلال صوت الاوراق كلما طوي صفحة وانتقل الي اخري .
* المراجع العام قال ( تلاحظون هنا ان تقاريرنا لا تشمل نتيجة مراجعة حسابات بنك السودان والمصارف المملوكة للدولة وتلك التي تساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن ( 20% ) اذ قمنا بايداعها منفصلة استجابة لقرار المجلس الوطني الصادر عام ( 2003) ، واضاف ( الانفاق العام اجيز وفقا لاعتمادات الموازنة العامة بمبلغ 980,1مليار دينار دعمت بمبلغ 165,2مليار دينار ليرتفع اجمالي الانفاق العام الي مبلغ 1145,3مليار دينار منه مبلغ 793,3مليلر دينار للمصروفات الجارية و352مليار دينار للمصروفات الرأسمالية ) ، واضاف ( ان استعراض نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة اظهرت ان الانفاق العام بلغ 1085,3مليار دينار بينما بلغت الايرادات الفعلية مبلغ 982,6مليار دينار ) ، وتابع ( يتبين هنا ان الموازنة اظهرت عجزا بلغ 102,7 مليار دينار مقابل العجز المجاز وهو 49,7 مليار دينار اي ان العجز بلغ ( 9%) من العجز المقدر وهو (4%) ) ، واستعرض الارقام مؤكدا ان الانفاق كان في حدود الاعتمادات المرصودة بالموازنة لكل من الفصل الاول والثالث ، اما الفصل الثاني فقد اظهر تجاوزا بلغت نسبته ( 17% ) وهذا يمثل مخالفة لحكم البند ( 5\ب) من قانون الاعتماد المالي لسنة2003 وتجاوزا لحكم البند ( 3) من المادة (91) من دستور1998م.
* مارن قال ان الموازنة العامة اعتمدت علي الايرادات العامة في تمويل الانفاق العام حيث اجمالي تحصيل الايرادات العامة مبلغ 32,3مليار دينار فيما بلغ التمويل من مصادر اجنبية مبلغ 50,3 مليار دينار وهو مادعا رئيس المجلس الوطني للقول ( فيما عدا مبلغ يسير جاء من الخارج واضح ان المال الذي صرف كان من جيب الشعب السوداني ومن حق هذا الشعب ان يعرف اين صرف ماله وكيف ؟؟) .
* سعرالعملة كان ثابتا خلال العام والتزمت الحكومة بزيادة الرواتب والاستمرار في الدعم الاجتماعي المتمثل في دعم الكهرباء والطلاب والدعم الصحي ودعم الولايات وتعويضها عن الغاء الضرائب الزراعية .
هذه هي الاشارات الايجابية التي اوردها المراجع العام في سياق قراءته للموازنة العامة ، وقال عن حسابات الوزارات والوحدات الاتحادية ( الديوان مهتم بتقوية نظام المراجعة الداخلية لان تقويته من شأنها ان تضبط الاداء المالي للوحدات لان الملاحظات التي تضمنها هذا المحور اشارت الي ضعف الرقابة الداخلية وتجنيب بعض الوحدات لايراداتها كليا او جزئيا في حسابات الامانات والصرف منها ، اضافة الي ملاحظة ان بعض الوحدات تفرض رسوما غير مجازة في الميزانية ، فضلا عن استمرار ظاهرة التحصيل بايصالات غير رسمية وكلها اجراءات مخالفة للقواعد القانونية .
* التقرير تحدث عن الحسابات الختامية للمؤسسات والهيئات والشركات العامة المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن ( 20%) وهي ( 217) وحدة شملت المراجعة ( 122) وحدة منها ( 72) وحدة تمت مراجعتها لاعوام مالية سابقة و(93) وحدة تحت المراجعة و( 63) وحدة لم تقدم حساباتها النهائية وهو رقم عدله المراجع العام امام المجلس الوطني امس ، وقال ( عدد الوحدات التي لم تقدم حساباتها النهائية تقلص الي 57 وحدة ) ، وقال ان الديوان راجع حسابات ديوان الزكاة بالولايات والرئاسة حيث بلغ التحصيل الفعلي للزكوات مبلغ 23,1 مليار دينار بنسبة ( 95%) من الربط البالغ 24,3 مليار دينار ، واكد ان شركة زكو التي تتبع للديوان وسبق ان اثارت جدلا واسعا ابان عرض المراجع العام لتقريره العام الماضي سلمت مستنداتها للعام المالي 2002 والعام المالي 2003 ، واضاف ( راجعنا الحسابات ورفعت للزكاة ) ، وتحدث عن حسابات هيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية والصندوق القومي لدعم الطلاب .
* حالات الاعتداء علي المال العام في قطاع الاجهزة الاتحادية ، باستثتاء المصارف ، جاء استعراضها موجزا ( ضمنت في ملف خاص رفعه رئيس المجلس امام النواب ضمن ملفات اخري حوت تفاصيل تقرير المراجع العام ) ، واكد لي المراجع العام ونحن نحاصره اثناء مغادرته المجلس ان التفاصيل كلها موجودة بالملفات ، واكتفي بابتسامة رافضة عندما قلت ان الظروف السياسية فرضت نفسها علي التقرير .
* المراجع العام قال ان اجمالي المبالغ المعتدي عليها ، باستثناء المصارف ، بلغت 542,5 مليون دينار بينها مبالغ بالعملات الاجنبية بزيادة 146,5 مقارنة بالمبلغ المدون كاعتداء علي المال العام في التقرير السابق وهو 396 مليون دينار ، واضاف ( تحليل اجمالي المبلغ يقول ان الاعتداء في نطاق المؤسسات والشركات والهيئات القومية بلغ 354,2 مليون دينار بنسبة ( 65%) من اجمالي المبلغ المعتدي عليه ) ، وتابع ( الاعتداء بالاجهزة الاتحادية بلغ 63,5 مليون دينار بنسبة 12% من اجمالي المبلغ المعتدي عليه ، فيما وصلت اعتداءات الاجهزة الاتحادية بالولايات 124,8بنسبة 23% من جملة المبالغ المعتدي عليها ، واوضح ان خيانة الامانة وصلت الي 84% من المبالغ المعتدي عليها ( 455) مليون دينار ، وسجل التبديد 10% ( 54,9 ) ، والتزوير 4% ( 22) مليون دينار ، اما الصرف دون وجه حق فقد سجل 1,8% فيما سجل النهب 0,2 .
* التحليل الوارد في التقرير قال ان حالات الاعتداء علي المال العام حدثت في محور الايرادات بنسبة( 15,2%) من اجمالي الاعتداءات ومحور المنصرفات بنسبة ( 12%) والمستودعات نسبة ( 70,3%) وعجز الخزن ( 2,3%) والسرقة (0,2%) ، واشار الى استرداد ( 104) مليون دينار من الاجهزة الاتحادية بنسبة ( 19%) من الاموال المعتدي عليها ، واظهر الموقف العدلي ان المحاكم نظرت في ( 11) بلاغا وهناك ( 9 ) بلاغات لازالت امام المحاكم و( 27) بلاغا امام الشرطة والنيابة، واضاف ( هناك خمس حالات بين ايدي رؤساء الوحدات واربع تم شطبها فيما حفظ بلاغان ) .
ابوبكر مارن تناول في تقريره ما اسماه بالتقارير المتنوعة شملت مجموعة من الموضوعات البيئية منها تقرير عن المبيدات واثرها علي البيئة بمشروع الجزيرة ،اضافة الي تقارير عن بروميد البوتاسيوم في الجزيرة ، والتلوث الذي تحدثه هيئة الموانيء ببورتسودان ، والنشاط البيئي لمشروع نظافة الخرطوم ، والاثار البيئية لمصفاة الخرطوم ، اضافة لتقرير عن التلوث في ماكينات محطة توليد كهرباء عطبرة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
3-10- قضية إنهيار مبنى جامعة الرباط
إنهيار مبنى جامعة الرباط وصمود منزل عبد الرحيم محمد حسين
جبريل حسن أحمد
--------------------------------------
يمكن إجمال أسباب إنهيار عمارة جامعة الرباط في الطمع والفساد وأمراض الجشع الذي أصاب أدعياء التدين منذ زمن النميري وقد كشف إنهيار المبنى الغطاء عن فساد ليس له صنو أو مثيل في تاريخ السودان0 وقد كان مادة دسمة تناقلتها وسائل الإعلام السودانية والعالمية حيث امتص وزير الداخلية رحيق الحياة في عمارة الرباط التي كان يزورها أسبوعيا على حد قول بيان الوزير، وحين سقطت العمارة رفع الوزير رأسه وبارح المكان مرفوع الرأس لأنه متأكد أن لا أحد يلاحقه أو يسائله ويحاسبه على(لماه وخماه) من المال العام المخصص للمبنى المنهار وما(لماه وخماه) من أموال خلال وجوده في حكومة الإنقاذ وهي حكومة وجودها واستمرارها مبني على فساد كبارها وصغارها على أن محاسبة الوزير لا تعني إلا شمول فساد الإنقاذ وأن ملامسة هذه الحقيقة تعني إنهيار النظام وتعني محاسبته على كل ما حدث من اعتداء على المال العام وهذه محاسبة لا توفر أحد من مصاصي دماء الفقراء إلا كشفته0
قال الوزير المستقيل عبد الرحيم محمد حسين للبيان عندما سئل عن عمارة الرباط وعطائها هل تتبعون نظام العطاءات والعقود والعروض؟ أجاب(عملنا ما نسميه تأهيل شركات ولا نعمل بنظام العطاءات) ونظام التأهيل هذا هو العتبة إلى الفساد والمحسوبية وهو ما فتح الباب واسعا للفساد المضخم وأوصل البلاد إلى الحالة التي نحن عليها0 ونريد أن نعرف عدد أدوار مبنى جامعة الرباط ومساحة مبانيها وتكلفتها حيث أن نفس مقاولها بنى عمارة عبد الرحيم محمد حسين في تزامن مثير للريبة حيث أن العلاقة بين المبنيين جاءت في تقرير وزير العدل الذي أشار فيه إلي أن الوزير عبد الرحيم محمد حسين رهن عقاره للمقاول لمدة أربع وعشرين شهرا وأجره المقاول لآخرين واستلم أجره كمقدم دفع وبنى به العمارة(الصامدة)0
وجاء في التقرير ما نصه(وبالتالي لم يثبت لدينا أن وزير الداخلية قد أثرى ثراء حراما رغم عدم التزام الوزارة بالإجرءات القانونية واللائحية للجوانب المالية والمحاسبية التي تكون المحاسبة في مخالفتها من سلطات وزير المالية00 ألخ) وعليه قفلت وزارة العدل ملف القضية وكأن الأمر كله لتبرئة ساحة الوزير ومن جانبه احتفى رئيس الجمهورية (وكرام) وكبار وأثرياء الإنقاذ (بزميلهم) عبد الرحيم ووصف الرئيس استقالة عبد الرحيم بأنها(استراحة محارب) وقد صدق عمر البشير لأن هذا الرجل كانت جبهات حربه متعددة منها عمارة الرباط ومنها ملف دار فور فقد استطاع برعونته وهمجيته وجلافته الظاهرة أن يفعل ما لم يفعله غيره ومع ذلك قال للبيان(إن قضية دار فور كلها صناعة يهودية كنسية) ومن الواضح أن كل تصرفاته في دار فور منطلقة من هذا التفكير الضحل وبهذا الجهل أرغم قبائل المنطقة من الزغاوة والمساليت والفور والبرقد على الهرب والنزوح من قراهم التي أحرقت والعيش في معسكرات إذلال وعار مما جلب للسودان الإدانات الدولية وقرارات مجلس الأمن التسعة واضطرار المجلس لإرسال جنود الاتحاد الأفريقي لحماية سكان دار فور من فجور الإنقاذ وظلمها لمواطني البلد الذي تحكمه0
ولا علم لنا إذا كان المحارب(المستريح) في قصوره الفخمة يفخر بما أنجز في دار فور ولكن من المسلم به أن محاكم الجزاء الدولي قد تضمه في القائمة (الواحد وخمسينية) للمطلوبين دوليا0 فصفات الرجل وتصرفاته المعلنة تؤهله لدخول قائمة المطلوبين خاصة وقد قال عنه البشير أنه(محارب) في استراحة0 ربما بسبب وقف اطلاق النار ووجود قوات دولية0
خلال الستة عشر عاما من عمر الإنقاذ شيد عبد الرحيم محمد حسين عمارته المؤجر اليوم باثني عشر ألف دولار في الشهر وكذلك العمارة التي بناها مقاول مبنى الرباط المنهار والتي ربما لا يقل دخلها العائد في جيبه عن المبلغ المشار إليه ولا نعرف ما هو مقدار رصيده في البنوك المحلية وممتلكاته الأخرى المنقولة في الخارج والداخل وبما أن الشئ بالشئ يذكر فإن دعوة الإنقاذ ورئيس الجمهورية لمحاربة الفساد يجب تجسيدها ولو على الأعضاء النافذين أو(المستريحين) فالإنقاذ أعدمت العقيد/عبد الرحيم محمد صالح لأنه اختلس مال الدولة وهي تهمة تطال الكثيرين وقد أعدم تاركا خلفه زوجتين وتسعة أطفال منهما بالإضافة لوالد مسن ومن جانب آخر سجنت الدكتور إسماعيل أبكر الوزير في الديمقراطية الثالثة بتهمة أنه فاسد ماليا ثم أطلقت سراحه دون أن تعذر عن تهمها له ونحن نعرف جميعا أن الدكتور إسماعيل مشهود له بالأمانة في كل شيء بما في ذلك(الكلام) وأنه عندما خرج من الوزارة لم يكن يملك حتى منزلا ونعرف جميعا أنه هاجر للسعودية باحثا عن عمل لأنه كان فقيرا معدما وقد استضافه إخوته ومنهم الدكتور بشير عمر وزير مالية ما قبل-الفساد-، وكان الدكتور إسماعيل خلال تواجده مثالا في التواضع فقد كان يعمل في ظروف لا تليق بوضعه وموقعه وعلمه فعمل في مكة المكرمة وفي الرياض بأجور لا تتناسب مع وضعه بأي حال ولا مع مؤهلاته ولكنه كان معاندا لظروفه وقانعا بقسمته ولم يشكو لأحد أنه لا يستطيع أن يدفع ثمن كي ملابسه فقد كان يقوم بكيها بنفسه وعندما نودي لأداء واجب عمل وطني في أسمرا هب إلى هناك ومنها غادر إلى أمريكا الشمالية فجزاه الله خير الجزاء على تواضعه وعفته وأمانته وتواضعه وزهده ومن المؤكد أن تستفيد الولايات المتحدة من علمه00 واليوم وبعد ستة عشر عاما على مجيء الإنقاذ لم يجد رئيسها من يمتدح نزاهته سوى رئيس اللصوص وزير الداخلية لإيمان الرئيس بأن تكديس المال في أيدي رفاقه يحمي مستقبل نظامه ويقيه رياح التغيير ويجعل المعارضة الفقيرة في ضعف مقابل القطط السمان وهذا المنطق السياسي هو الذي أوصل الإنقاذ ورئيسها لسدة الحكم وأبقتهم في السلطة حتى هذا التاريخ0 وفي يوم الجمعة9/7/2005م دخل العقيد جون قرنق قصور الإنقاذ ليوقف سنين الإنقاذ وتبدأ مرحلة جديدة بينه وبينهم فالسؤال الذي يطرح نفسه هل يستطيع أن ينهي احتكار الجبهة لكل شيء بما في ذلك الفساد (والاستراحة منه وفيه)أم أنه سيكون موظفا بارزا بدرجة نائب رئيس في حكم فساده يزكم الأنوف؟ سؤال إجابه مجانا في تالي الأيام
من لنا مهدي
<a href="http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=print&board=64&msg=1128890219&rn=" target=_self>إنهيار مبنى جامعة الرباط وصمود منزل عبد الرحيم محمد حسي...مهندس جبريل حسن أحمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-18- قضية فساد ولاية القضارف
القضارف: مهدي سعيد
بلغت جملة حالات الإعتداء على المال العام بولاية القضارف في الفترة 1/9/2005 - 30/6/2006 بالوحدات الخاضعة للمراجعة «7،20» مليون ديناراً. وجاء في خطاب ديوان المراجع القومي بالولاية أمام المجلس التشريعي أن جملة عجز الخزينة بلغت «1،5» وخيانة أمانة «5،12» وتأخير توريد غير مبرر «1،3» وأن «85%» من الحالات بالمحليات و «15%» هيئات ولائية بنسبة زيادة بلغت «4،15» مقارنة بالعام السابق 2004م - 31/8/2005 البالغة «3،5». وعزا التقرير ارتفاع حالات الاعتداء إلى ضعف نظم الضبط المالي الداخلي والضوابط الفاعلة في بعض الوحدات. وبلغت جملة المخالفات المالية للفترة 1/9/2005 - 30/6/2006 بلغت «9،43» مليون ديناراً ممثلة في عدم تقديم المستندات المؤيدة للصرف والصرف بموجب فواتير مبدئية وتأخير التوريد الى جانب الصرف غير المستحق. وأشار خطاب المراجع العام إلى أن الموقف المالي للولاية الذي عكسه الحساب الختامي إيراداً وصرفاً لا يعطي صورة صادقة عن الأداء للعام 2005م معللاً ذلك بأن بعض الإيرادات والمصروفات لحساب العهد والأمانات واستقطاعات تمت من المركز «الدعم الاتحادي» لم يتم معالجتها حسابياً إيراداً وصرفاً إلى جانب العديد من الحسابات مفتوحة بالبنوك لم يتم تضمينها بالحساب الختامي للولاية. ودعا خطاب المراجع العام لضرورة مراعاة تنفيذ الموازنة في حدود الإعتمادات المرصودة لتلافي التجاوزات والاستمرار في حساب تصفية العهد والأمانات ومتابعة جهود وزارة المالية في حصر الأصول الثابتة والتقيد بالقوانين واللوائح والمنشورات المالية والمحاسبية فيما يتعلق بشؤون الخدمة
السوداني 17-1-2007
________________________________________
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
25- قضية بيع بنك النيلين للتنمية الصناعية
بيع بنك أم دفن نفايات؟!!!
عادل الباز
[email protected]
ليس فى الأمر عجب أن يُباع بنك فى سوق الخرطوم .الحكومة باعت من قبل الخرطوم وها هى الآن تبيع النيلين!!!.لست حزيناً على بيع أي منهما، ولكن أكثر ما يستفزنى أن يجرى البيع فى الظلام وكأنه عملية غسيل لا يشهدها إلا الغسال الأجنبى ووكيله المحلى.
لماذا يتكتم بنك السودان على صفقة بيع بنك ويتعامل معها كأنها أسرار عسكرية؟.عندما التقطت الخبر طفقت أسال العالمين ببواطن الأمور عن ما جرى فى برزخ النيلين، لم أجد أية إفادة، الجملة الوحيدة التى استوقفتنى إجابة من صديق قال لى لا تتعب نفسك ده ما بيع!!.قلت له كيف ؟ قال لى أمشى احفر براك !!.
وحفرت
* بنك النيلين للتنمية الصناعية أُنشئ في العام 1993م نتيجة لعملية دمج تمت بين بنك النيلين والبنك الصناعي، وعند لحظة الدمج كان رأسمال بنك النيلين (16) مليون جنيه والصناعي (500) مليون جنيه.
* العاملون الذين خدموا البنك أكثر من عشر سنوات لم يتقدموا فى وظائفهم خطوة واحدة وتم تخفيضهم إلى 700 موظف و260 عاملاً. ثم جرى تسكين مائتين فقط فى وظائف جديدة.
* رأسمال البنك ثلاثة مليارات دينار، ولكن البنك عبر ودائعه يعمل بمئات المليارات من الدنانير.
* ديون العمليات الاستثمارية بلغث أكثر من مائة مليار جنيه سودانى، ليست لديّ معلومة هل اُستثمرت هذه الأموال فى الصناعة أم ذهبت فى التجارة والربح السريع الحلال!!.
* إجمالى الديون الهالكة فى البنك بلغت ثلاثة مليارات دينار تقريبا تزيد ولا تنقص ديناراً.
على خلفية هذه الأوضاع، أعلنت الحكومة عن رغبتها فى بيع البنك، تقدمت تسع جهات ست منها أجنبية وثلاث محلية أهمها: بنك دبي الاسلامي، بنك ابو ظبي، ، مصرف السودان والامارات. شركة املاك، مجموعة اعمار ومن ضمنها بنك السلام.
بنك السودان ووزارة المالية كوّنا لجنة للتفاوض، لبيع البنك بعد أن تقدمت الجهات المختلفة بعروضها في الفترة من 31 مارس وحتى 30 أبريل 2006م.
* الشركة التى قيّمت البنك هى (كى بى ام جى) وهى ذات الشركة التى قيّمت صفقة بنك الخرطوم اياها!!!.بكم لا احد يعرف؟ ولا اعرف لماذا تعطى شركة واحدة فرصة تقييم أكبر بنكين فى السودان ؟ يبدو أن العبقرية التى أظهرتها فى تقييم البنك الأول أعطتها فرصة ثانية والله أعلم !!
قبل ثلاثة أيام حل بين ظهرانينا وفد إماراتى كريم، جاء صائما فأفطر ببنك النيلين ومضى فى صمت.الدوائر المطلعة أفادت أن الوفد جاء بدعوة من ادارة بنك السودان التى اجتمعت به على عجل وأبلغته أن العطاء رسا على مجموعة إعمار الاماراتية واملاك. افادت المصادر انه سيتم بيع 60 % من اسهم البنك مقابل ثمانين مليون دولار وستقوم المجموعة المحظوظة بتسديد مبلغ اربعين مليون دولار عند توقيع العقد، والمبلغ المتبقى سيتم تسديده وفق جدول مُتفق عليه. كم من الزمن سيستغرق السداد ؟الله عالم. هذا البنك من املاك الشعب السودانى ولا يجوز لشخص أو مدير أن يتصرف فيه ببيعه لـ (لاملاك) والمجموعة دون اخطار أو حتى إعلام الملاك!!. الموظفون ببنك السودان يعتقدون أن من حقهم فعل أى شئ دون أن يتجشموا مشقة إخطارنا بما يجرى!!
لقد أدهشتنى حقا السرية التى أحاط بها بنك السودان هذه الصفقة!!. أنا قليل الثقة بالصفقات التى تُعقد فى الظلام!! كان بإمكان بنك السودان الإعلان عن المجموعة التى رسا عليها العطاء مع التوضيح اللازم حول الكيفية التى جرت بها عملية البيع بكل شفافية. هذا الغموض أثار فى ذهنى وأذهان الكثيرين تساؤلات شتى.
اولا : ما هى القيمة الحقيقية التى قيّمت بها شركة (كى بى ام جى) البنك ؟
ثانيا :ما مصير العاملين فى البنك؟ هل سيتم تسكينهم وفصلهم ام سيتم فصلهم من غير تسكين ؟وكم منهم سيبقى وكم منهم سيشرد؟ الغريب ان للعاملين فى بنك النيلين قضية امام لجنة تحكيم سيصدر حكمها اليوم، واذا حدث ان اصدرت اللجنة قرارها لصالحهم سيدفع البنك ثلاثمائة مليون دينار !! يا ترى هل سيدفع المشترون الجدد هذا المبلغ؟ وهل هم على علم به ابتداءً؟.
ثالثا: اذا كانت الحكومة تسعى للتخلص من البنوك، فلماذا تؤسس فى الوقت ذاته بنكاً صناعياً آخر سُمِي بنك التنمية الصناعية برأسمال قدرة ثلاثمائة وخمسون مليون دولار.ألم يك من الأوفق دعم البنك الصناعى القائم والذى يملك خبرات مصرفية واسعة بهذا المبلغ مع اصلاحه بدلا من إنشاء آخر قد نضطر لبيعه بعد ثلاث سنوات ؟.
أخيرا أتمنى أن أعرف من هم المحظوظون الذين ظفروا بتمويل من بنك النيلين بمبلغ مائة مليار جنيه؟ وما هى الضمانات المتوفرة التى أودعوها طرف البنك. أخشى أن تكون مجرد ورق وخطابات ضمان من البنك إياه. كان الله فى عون مديره الجديد!!
وأخيراً جدا أموت وأعرف كم الرقم الحقيقى للديون التى أُهلكت من حسابات بنك النيلين قبل هذه الصفقة؟ ومن هم أهل الحظوة الذين أُهلكت ديونهم؟.نرجو من بنك السودان الإفادة لأن لي شكوكاً إن هذه العملية بالطريقة التى تمت بها ليست أكثر من عملية دفن نفايات البنك فى بطن الصفقة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
26- قضية الفساد في مشتريات الدولة
أصوات واصداء
مجلس الوزراء والرقابة على المال العام
محجوب محمد صالح
القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالامس الذي يمنع شراء عربات حكومية جديدة ويمنع تشييد المباني الحكومية الجديدة قرار كان يجب ان يصدر قبل اعوام عندما اصابت حمى التطاول في البنيان وامتلاك اساطيل العربات الفارهة كل مسؤول حكومي وتكفى نظرة واحدة على مواقع المباني الحكومية لنتعرف على ابعاد الداء الذي اصاب الدولة في انفلات من الضوابط المالية والاجرائية لم يعرفه السودان من قبل ، ولم يقف الامر في مكاتب الدولة على العربات والمباني الفاخرة بل تجاوزها إلى الاثاثات والرياش الفاخر التي لا تجدها حتى في مكاتب الدول الغنية ورحم الله ايام الانضباط حين كانت (مصلحة المخازن والمهمات) هي الجهة الوحيدة التي تمد المكاتب باثاثاتها وكان تأثيث اي مكتب محكوم بضوابط صارمة تحدد حتى عدد الادراج في (تربيزة) شاغل الوظيفة حسب درجته.
الان اصبحت كل وزارة تستطيع ان تشييد عمارة فاخرة دون ان ترجع إلى جهة حاكمة مثل وزارة الاشغال وتعد الخرط والمواصفات بنفسها دون ان تعتمدها جهة مسؤولة وليس مهما بعد ذلك ان تسقط العمارة او تتصدع ثم تختار بنفسها الجهة المنفذة وبالاسعار التي تحددها تلك الجهة دون عطاءات ودون اعلان ودون منافسة وبانعدام تام للشفافية ، بل وتستطيع الوزارات ان تجبي من الاتاوات ما يمكنها من انجاز مشروعاتها دون وجود اعتمادات مالية.
اما العربات فامرها لا يختلف واصبحت الوزارات معرضا للموديلات والماركات المختلفة يشتريها المسؤول بنفس الطريقة وليس هناك جهة حكومية تحكم بصلاحيتها ولا بصلاحية سعرها ولا ضمان توفر قطع غيارها ولا باي من الضوابط الصارمة التي كانت تفرضها طيبة الذكر (مصلحة النقل الميكانيكي) ودون تقيد بالاجراءات المالية الصارمة التي كان يشرف عليها قسم المشتروات بوزارة المالية.
لقد فككت الانقاذ اجهزة الحكومية الرقابية ومكنت المسؤولين من تجاوزها حتى ان وجدت وجمدت قواعد ولوائح الاجراءات المالية حتى صار كل مسؤول دولة قائمة بذاتها يستطيع ان يتصرف في المال العام جباية وصرفا كيف شاء – فهل مجرد صدور قرار بالمنع سيحل المشكلة.
المشكلة اكبر من العربات والمباني فهي تشمل كافة مشتريات الدولة التي يتم التعاقد عليها دون عطاءات معلنة وحتى تلك التي تصاحبها اعلانات لا تتحدد لها مواصفات حاكمة ولا تتم مراقبة مطابقة السلعة للمواصفات واخر مثال لهذه الفوضى اثرناه في هذا الباب ونحن نتحدث عن (البوجيات) التي اوردتها السكك الحديدية وتكرم وزير الدولة بالنقل مشكورا وابلغنا ان لجنة للتحقيق في هذا الامر قد تشكلت ورفعت تقريرها وانه سيخطرنا بنتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة ومدى علمنا ان اللجنة قد فرغت من عملها ورفعت تقريرها لكن وزارة النقل لم تعلن حتى اليوم نتائج ذلك التحقيق.
بودنا لو ان مجلس الوزراء قد توسع في قراره ليشمل مراجعة كافة اوجه التعامل مع المال العام وكل صور الانفلات الذي قد يجعل المال العام مالا سائبا يغرى بالفساد والافساد فذلك اقوم واجدى لمعالجة كافة اوجه هذه الظاهرة، ان مشوار الميل يبدأ بخطوة ولذلك نتوقع ان يتابع المجلس كل اوجه الخلل في الانضباط المالى وان تضع وزارة المالية كافة الضوابط المتشددة في التعامل مع المال العام جباية وتحصيلا قبل ان ينتقل هذا الداء للولايات التي يمنحها الدستور الجديد سلطات مالية واسعة.
الأيام 16/8/2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
27- قضية العمل الخاص لوالي الخرطوم المتعافي
أضواء ومفارقات
المتعافي والعمل الخاص
تاج السر مكي
المتصدون للعمل العام يتعرضون للإشاعات المغرضة وخاصة حول ذمتهم المالية أتهم كثيرون، زعماء، ورؤساء دول وقادة أحزاب ومنظمات وجمعيات، قدحوا في بعضهم ظلماً ولكن كان هنالك من أفسد وخدم تطلعاته الخاصة في الاثراء.. والتاريخ ملئ بالنماذج باتستا، وموبوتو، وشاه إيران وغيرهم.
نحن نتوقف عند المتعافي والي العاصمة كما يحلو له ووالي (العاصمة القومية) كما تقول الحركة الشعبية تحدثوا كثيراً عنه في مجالات الأنس وفي الأوساط الشعبية وخاصة عندما تشتد أزمة المواصلات وتزداد قطوعات الكهرباء وتلوح في الأفق زيادة بعض الرسوم وخاصة المدارس والمستشفيات فالحديث عن شركات من الباطن في تنفيذ الطرق وهي بالطبع لا تتعرض للغرامات والعقوبات وعندما يقال عن الإنارة في الطرقات وعن تلك المواسير التي تستخدم فيها يقال إنه مصنع جديد للوالي يديره أهله ومكتبة القبة الخضراء التي تحولت إلى خدمات بعد أن كانت مكتبة عامة يؤمها طلاب الجامعات يقال أنه يديرها بعض أقارب الوالي.
السيد الوالي في اللقاء الصحفي قال إنه يمارس أعمالاً خاصة وهو شريك لبعض اقاربه وذويه وقال بوضوح انه يمارس (البزنس) منذ السابعة من عمره وقال بالنص رداً على رأي الشعب( بعدين أنا ما محتاج أعمل حاجة تكشفوها بالسهولة دي. أنا لو عاوز آكل قروش الحكومة أنا أشطر من كدا وما بالسذاجة دي لو عاوز آكل ما بسوي كبري من أصلو). ويستمر إلى أن يقول شيخ زايد لا يعين أي وزير الا أن يكون من أصحاب البزنس...
انا لا اعرف لماذا قال الوالي كل هذا؟ فليس هناك الزام وطني ولا اخلاقي ولا ديني بأن يكون الشخص حاكماً خاصة اذا لم يصل الى ذلك بطلب من الجمهور أي بانتخابات ومنافسة.
ولا أعتقد أن المتعافي قد تم اختياره جماهيرياً بل اختارته كلية انتخابية محددة داخل مؤسسات المؤتمر الوطني وحتى من تلك المؤسسة يصدر تعليق عبد الله بدري القائد البارز في المؤتمر عن قدرات الوالي ورفض قطاع المؤتمر لولايته.. فمن كان يعمل عملاً (خاصاً) والمقصود به بالطبع تجاري ربحي لا يلزمه أحد بأن يصبح حاكماً... إن مجرد الشبهة في أن أحد مؤسساته الخاصة التي هو شريك فيها أن تدخل في منافسة بيع او شراء أي سلعة للولاية أو منها أو تمارس نشاطاً من الباطن كما قال من يقدحون في ذمة الوالي وقد يكون في ذلك شطارة دون سذاجة كما قال.
إذا كانت الولاية تتعامل بمنطق أن الشركات المحدودة المحلية هي التي استحوذت على ما كان يمكن أن يقدم في عطاءات (وإذا كان ذلك صحيحاً) فما الذي يمنع حصر فرص العمل فيمن تعرفهم الولاية. وأولى بذلك شركات الوالي التي هو شريك فيها.. والتحدي حول من يتهم يتقدم بوثائقه وهو يعرف أن المسألة هي أسرار. المعرفة تتوفر عندما تكون هنالك عطاءات ويتحدث فيها من لهم مصلحة في ذلك أو من ظلموا والصحافة أو حتى في تقديم شكاوى للقضاء.. لكن الجميع لا يعرفون كيف تم منح تلك الفرص ومن الذين حرموا ؟ ولماذا؟
المهم أن الوالي لم ينكر أن له نشاط تجاري هو شريك فيه أو هو صاحبه الأصلي وهذه المؤسسات يمتد اليها نفوذه اراد أو لم يريد.. سد الذارئع يكون بالتجرد والابتعاد عن تلك المصالح الخاصة أو أن يكون المتصدون من لا يمتلكون أعمالاً خاصة يمكن أن تؤثر في اتخاذ القرار المتعلق بمنح الفرص أو التعامل بالبيع والشراء فقد كانت التقاليد في السابق في الخدمة المدنية أن تكون هنالك لجان للمشتروات تخضع لقوانين معروفة أحياناً تلعب دوراً في تعطيل الأمور بسبب بيروقراطية التعامل مع تلك القوانين ولكنها تحصر الخطأ في أبسط حدوده... لقد تحدث الوالي عن الأخطاء في تنفيذ الطرق وقد تم ذلك بالطبع بسبب تعطيل التقاليد التي كانت راسخة في نظام مشتروات الحكومة ومبيعاتها وتقديم المناقصات.
الأيام 8-7-2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
28- قضية الفساد بهيئة المواني البحرية
الموانئ البحرية تكشف إختلاساً بمليار جنيه في بورتسودان
أزاحت هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان الستار عن عملية اختلاس وتعدي على المال العام بلغت أكثر من مليار جنيه وتم فتح بلاغ ضد عشرين متهما من المخلصين وموظفي المواني. وابلغت مصادر مطلعة (الايام) ان عملية الاختلاس تم اكتشافها اثناء عملية تسوية الحسابات الختامية لميزانية العام 2005م حيث اتضح ان هناك عجزاً في الايرادات جراء عدم سداد بعض الفواتير في فبراير الماضي.وأكدت المصادر ان الهيئة شكلت لجنة تحقيق توصلت إلى ان العملية نفذتها شبكة تضم مخلصين وموظفين وعاملين بالحسابات والمراجعة الداخلية.واشارت لفتح بلاغ ضد عشرين شخصاً منهم وأكدت ان العمل جارٍ لاثبات الادلة المادية ضد المتهمين توطئة لتقديم المتورطين للمحاكمة.
source: Al-ayaam July 18, 2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
29- قضية فساد مركز العيون الخرطوم
تقرير المراجعة المالية لمركز طب العيون يكشف عن فساد مالي خطير
كشف تقرير لجنة مراجعة الاداء المالي والمحاسبي للمركز القومي لطب وجراحة العيون عن فساد مالي بلغت جملته اكثر من 61 مليون و800 الف جنيه وأكد التقرير الذي غطى الفترة من يناير إلى يونيو 2005م ان 47 مليون و450 الف جنيه صرفت لايجار عربتين للامين العام ومساعد المدير بجانب 14 مليون و350 الف جنيه كايجار لثلاثة منازل دفع منها 13 مليون و350 الف كمقدم 11 شهرا لايجار منزلين ومليون و150 الف مقدم ثلاثة اشهر لمنزل المراجع الداخلي وتكوين لجنة صيانة لم يراع فيها التخصص الهندسي واختفاء بورسلين صيني قيمته 4 مليون و160 الف جنيه وسداد فاتورة هاتف مساعد المدير العام لمدة اربعة شهور بقيمة 100 الف جنيه والامين العام لمدة سنة بقيمة 100 الف جنيه وكشف التقرير عن مخالفات أخرى عبارة عن دفعيات بدون تصديق بجانب عدم ارفاق كشوفات الصرف وتقديم حوافز باضعاف الحد الاعلى المصدق به وأماط التقرير اللثام عن عدم وجود اعتماد لايجار المنازل بالميزانية او تصديق من وزارة المالية لايجار المنازل باعتبار انه ليس من شروط خدمتهم وذكر التقرير ان عربتين خصصتا للمدير العم ومساعده بفئة ايجار يومي 650 الف جنيه لكل عربة مما يعني ان العربة المؤجرة للمدير العام ماركة كب فيستو قيمتها في السوق 17 مليون جنيه يتم ايجارها بما يعادل 23 مليون و725 الف جنيه في العام أي بأكثر من سعرها . واكد التقريروجود 5 عربات بالمستشفى يمكن ان تستغل لترحيل المدير ومساعده مشيرا إلى ان عقود الايجار لم توثق بواسطة المستشار القانوني لوزارة الصحة واشار التقرير إلى ان الصيانة التي أجريت بالمستشفى خصما من مواردها الذاتية لم تكون لها لجنة هندسية متخصصة السبب الذي أدى إلى استخراج مبالغ كبيرة لعقودات غير موثقة بواسطة المستشار القانوني لوزارة الصحة بجانب عدم وجود تقرير فني من جهة هندسية متخصصة يؤكد استلام اعمال الصيانة المشار اليها مؤكدا ان مواد الصيانة التي تم شراؤها لم تتم اضافتها إلى المخزن مثل البورسلين الصيني الذي تبلغ تكلفته 4 مليون و160 الف جنيه واوصى التقرير بتكوين لجنة فنية هندسية للتأكد من صحة المبالغ التي تم استخراجها لذلك الغرض. واوضح التقرير ان لجنة المراجعة الداخلية لاحظت استخراج العديد من الدفعيات المختلفة بدون وجود تصديقات لازمة من الجهة المخول لها التصديق للمصروفات النقدية والشيكات مثل استرداد الرسوم المختلفة من عمليات وعدسات وغيرها دون وجود افادة من قسم العمليات او الطبيب المباشر لتأكيد عدم اجراء العملية فضلا عن ان العديد من مستندات الدفع لاترفق معها الكشوفات المؤيدة للصرف. وكشف التقرير الذي تلقت (الايام) نسخة منه استخراج حوافز شهرية بمسميات مختلفة لاشخاص لاعلاقة لهم بالعمل الذي تم استخراج الحافز له فضلا عن استخراج مبالغ باضعاف ما هو مصدق به شهريا وصرف حوافز لأعمال من صميم وظيفة العامل الذي يُحاسب على التقصير فيها .
Source: Al-Ayam, July 17, 2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-27- - قضية العمل الخاص لوالي الخرطوم المتعافي
مسألة
مرتضي الغالي
كُتب في: 2006-07-09
انزعج كثيرون وطارت (عصافير نومهم) عندما صرح والي الخرطوم (بملء فيه) انه رجل مستثمر وانه صاحب استثمارات وقد قال ذلك بشئ من الفخر وبإعتبار ان الموظف العام المستثمر يدخل في عداد (العملة النادرة) التي يتعاظم الطلب عليها واستشهد في ذلك بالشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – وقال انه رجل يفضل ان يكون الوزراء من اصحاب الاستثمار .. والوالي في ذلك يكاد يسخر من الولاة والوزراء (الأفندية) من أصحاب الغشامة الذين لايعرفون دنيا الاستثمار وبذلك يكونون عالة على إدارة شأن وزاراتهم وولاياتهم لأنهم لايعرفون عالم الاستثمار ودنياه الجميلة..!
والحقيقة لقد إلتبس الأمر عليّ وقلت لنفسي هل يجوز ان يكون الوزراء والولاة من المستثمرين او التجار ؟ ثم يكون في إمكانهم الجمع بين الوظيفتين في وقت واحد ؟ وحاولت طوال الايام السابقة ان استفسر بعض العالمين بدنيا الخدمة العامة وخبراء الادارة فلم اجد ما يساند (نظرية الوالي) وبعضهم تحدث عن قوانين صارمة و(أعراف راسخة) تحرم على الموظف العام ان يمارس الاستثمار والتجارة اثناء اداء وظيفته العامة العليا في سلك الدولة والخدمة المدنية ، وبعضهم طلب ان نمهله بعض الوقت ليأتي لنا بالخبر اليقين وبعضهم اندفع غاضباً وهو يروي بعض النماذج المضيئة كما وصفها لوزراء وموظفين عموميين ومحافظين سابقين في عهود الديمقراطية القصيرة كيف انهم درءوا حولهم كل شبهة ونفضوا أياديهم عن اعمالهم الخاصة طيلة توليهم مناصب الدولة التي لايمكن فيها ان يعمل الموظف العام لمصلحة مواطنيه الفقراء ومحدودي الدخل في ذات الوقت الذي يدير فيه استثماراته ومشروعاته التجارية الخاصة ، وذهب بعضهم إلى (الفتوى القاطعة) بالصعوبة البالغة التي يواجهها الموظف العام صاحب النشاط التجاري والاستثمارات في الحياد تجاه القرارات التي يصدرها وتحديد المشتروات التي يأمر بها والسيارات التي يصدق عليها وأولويات المشروعات التي يقوم بتنفيذها اذا كانت لديه هو نفسه استثمارات واعمال خاصة (تبيع وتشتري) أو (ترصف الطرقات) أو (تشتري الماكينات) أو ( تقوم بالترميمات) وبعضهم اوضح ان الوزير او الوالي لا يمكن ان يكون محايداً في تخصيص التعاقدات مع الشركات إذا كان هو نفسه يملك شركات ومهما تكن درجة (صوفية) الوزير او الوالي فليس من اليسير ان يفلت من شبهة الميل في تخصيص العطاءات بين شركاته و(شركات الآخرين) او حتى بين شركات الآخرين و(شركات أقاربه) فهذه شبهة لايبرأ منها الحاكم الا اذا فرّ من حماها كما يفر السليم من الاجرب او من مريض (الاسهال المائي) ..!!
والذي أزعج الناس اكثر ان والي الخرطوم يقول انه لا يطرح العطاءات علناً لتتنافس عليها الشركات لأن الشركات (محدودة) بل يقوم بتقسيم العمل عليها وهذه (بدعة جديدة) في معايير التعامل مع الدولة لم نسمع بها من قبل .. واذا كانت شركات الوالي واستثماراته تعمل داخل ولاية الخرطوم (فيا فؤادي رحم الله الهوى )..!!
الايام، 2006-07-09
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
30- قضية الفساد في بنك الـخرطوم
الوطن تنشر تفاصيل كارثة بنك الـخرطوم..!
May 23, 2006, 18:59
المحكمة تقرِّر أن يدفع البنك كامل مبالغ خطابات الضمان لمستحقيها
القبض على مدير الفرع ومدير الاستثمار ببنك الخرطوم وإيداعهما السجن مع آخرين
«فيصل» و«التعاون الإسلامي» و«الصادرات» طرف في الضمانات «المضروبة»
عندما نشرت «الوطن» خبر الضمان المالي الذي قدمه «بنك الخرطوم» لشركة «المنيزلة» للتجارة المحدودة كنا نستند على جملة حقائق ومستندات تقول بان ثمة خطأ (مقصود أو غير مقصود، هذا يثبته القضاء) ولكنه خطأ على كل حال في الإجراءات التي تمت وبموجبها مُنح شاب لم يتجاوزعمره الـ 35 ـ وربما اقل ـ خطابات ضمان بنكية بمبالغ عند تجميعها تناهز الـ 34 مليار جنيه سوداني.
حيث اكتشف البنك وبعد تسليم خطابات الضمان ان الشاب المذكور واسمه «أمجد » قد استند على رهونات عقارية مزورة ويجري التحقيق حولها جنائياً وقضائياً الآن، حيث اودع السجن عدد من المتورطين في عمليات التزوير او قبول أوراق مزورة او التسبب في ضياع المليارات المذكورة، ومن بين هؤلاء الذين يجري التحقيق معهم الآن المسؤول بفرع بنك بحري والمسؤول عن الاستثمار بالبنك في نفس الفرع حيث أودعا السجن رهن التحري ومعهما العديد من المحتمل تورطهم في هذه القضية..
وأمس صدر الحكم القضائي ببطلان الدعوى التي تقدمت بها شركة «المنيزلة» لإبطال امر الضمانات البنكية وقررت المحكمة الموقرة امس ان يقوم بنك الخرطوم والبنوك الأخرى بتسديد كامل قيمة خطابات الضمان للمستفيدين، أما المقابل او الرهونات فقد ترك امرها لإجراءات قضائية اخرى تتولاها نيابة الاراضي لمعرفة كيفية الحصول على شهادات بحث مزورة لايملكها طالب الضمان وهو إجراء كان من المفترض ان يقوم به البنك قبل التورط في هذا العمل (الضخم) ، ذلك لأن مبلغ كل هذه المليارات كان كافياً لو وجه توجيهاً سليماً لإنشاء عشرات المستشفيات والمدارس واقامة مشاريع توفر آلاف الفرص للعاطلين الذين يجوبون الشوارع والأزقة والحارات..!
ان «الوطن» وقد تسلمت كامل الملف الخاص بالضمانات البنكية تنشر نص القرار القضائي ودفوعات ممثل شركة «الرجاء» التي كسبت القضية بعد ان مثلها المحامي الزبير محمد توم احمد وآخرون حيث كان المدعي قد طالب «الرجاء» باستعادة خطابات الضمان وإبطالها إلا ان المحكمة رأت غير ذلك وألزمت البنوك«بنك فيصل ،بنك التنمية التعاوني الاسلامي ،بنك الخرطوم وبنك تنمية الصادرات»، والمدهش حقا هو ان كل هذه البنوك أعطت خطابات الضمان من فروعها بالخرطوم بحري الامر الذي يشير إلى وجود عمل منظم وفي منطقة محددة لاكبر عملية نهب يتعرض لها الجهاز المصرفي في البلاد..!
و«الوطن» اذ تنشر بعض المستندات الخاصة بهذه القضية المهمة بعد صدور الحكم امس لديها الكثير الذي يمكن ان يقال عن الجهاز المصرفي وما يحدث فيه من تجاوزات لايستثنى منها الا القليل من البنوك وستقوم «الوطن» بجانب هذا النشر بتسليم كافة المستندات والوثائق الخطيرة المتصلة بهذه القضية وغيرها من قضايا الجهاز المصرفي لمؤسسة الرئاسة وللجهات العدلية والأمنية المسؤولة،، ولاشك ان السيد محافظ بنك السودان المسؤول الاول عن الجهاز المصرفي لديه ما لدينا بل واكثر من الذي لدينا من الوثائق التي تتطلب التدخل العاجل لانقاذ هذا الجهاز من طاعون المخالفات والمفاسد المقصود منها وغير المقصود.
والله المستعان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
31- قضية اليخت الرئاسي
حديث المدينة
خيبة امل ..!!
عثمان ميرغني
[email protected]
لم تكن كارثة اليخت الرئاسي في مبلغ الأربعة ملايين دولار التي دفعت من حر مال الشعب السوداني البائس الفقير .. الشعب الذي يعجز عن سداد فاتورة الدواء والغذاء والتعليم وغيرها من الفواتير التي أثقلت كاهله ولا في الخسائر التي تعرضت لها القرى والولايات التي مر بها موكب اليخت الملوكي فدمر أسلاك الكهرباء والإتصالات وحطم صواني الحركة ..فهذه كلها خسائر تحدث كل يوم وعلى مرأى ومسمع الشعب السوداني ..
كم من مباني شيدت ثم دمرت قبل أن يجف طلاؤها بسبب أخطاء فنية أو استراتيجية أو غيرها ثم أعيد بناؤها مرة أخرى بعد هدر الغالي من الدولارات الصعبة وكم .. وكم من الأموال التي صرفت تحت بنود مجهولة دون بيان وجهة مصارفها..
لكن الكارثة الحقيقية هي خيبة الأمل التي أصابت الشعب السوداني في حكومة الوحدة الوطنية التي كان ينتظر منها النظر في قضايا الجهل والمرض والتخلف والعطالة وإفرازاتها والتي أصبحت تشكل معضلة حقيقية للإقتصاد السوداني والهوية السودانية .. وما حدث في الأونة الأخيرة من اصرار مجموعات سودانية على اعطائها حق اللجوء السياسي لبعض الدول الغربية بالرغم من إعلان الأمم المتحدة أن السودان لم يعد منطقة حرب وأصبح آمنا بما لا يسمح بالمطالبة باللجوء السياسي ..دليل على ذلك ..
مفهوم الأمن عند أولئك اللاجئين كان مختلفا .. فالأمن عندهم لا يعني وقف صوت البندقية وإطفاء نيران الحرب فهناك ماهو أسوأ من لهيب الحرب.. فبعد أن تقطعت أوصاله أمتهن الفقر وأدمن الجوع .. وهنا تكمن الخطورة .. خطورة أن يستشعر الشعب السوداني أن استجلاب يخت تقام عليه الأفراح الرئاسية وتتباهى به حكومة الوحدة الوطنية أمام الأفارقة والعرب هو أقصى ما يشغل بالها.. ولكن أن ينتحر تلميذ لعدم استطاعته سداد الرسوم الدراسية.. وأن يترك بعضهم الدراسة لضيق ذات يدهم عن تكاليفها .. وأن يموت العشرات لعدم مقدرتهم شراء الدواء وأن يترنح الاقتصاد السوداني .. كل ذلك لا يشغل بال الحكومة كثيرا في وقتها الحاضر..
ترتيب الأولويات خاصة في المرحلة الحالية أمر ضروري حتمي تقتضيه المرحلة فإذا استطاعت الدولة أن تجعل موظفها يربط الحزام على بطنه ويتعايش مع المرتب الضئيل الذي يتقاضاه وذلك بترتيب أولوياته من ضروريات وغض النظر عن الكماليات (وهي ليست كماليات في الحقيقة) فمن باب أولى أن تفعل الدولة ذلك حتى تنال سياساتها قبول المواطن ودعمه فيعمل على تطبيقها .
شراء يخت رئاسي مترف.. في وقت تناشد فيه الدولة المجتمع الدولي مدها بالمنح والمعونات لمعالجة آثار الحرب والقضاء على الفقر يجعل المجتمع الدولي يضع علامات الاستفهام امام مطالبنا .. وهناك مقولة لأهلنا في شرق السودان تصور هذا الوضع فتقول (لابس سديري ......)
الشعب السوداني يمر بفترة نقاهة أما أن ينجح البرنامج الانتقالي في اكمال شفائه أو يرتد الى انتكاسة تقوده الى وضع أسوأ من المربع الأول .. وحينها لا يستطيع أحد أن يتوقع ما سيحدث ..
Al Sahafa news paper
07.01.06
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
32- قضية عائدات البترول
مسارب الضي
سؤال لن يتوقف:أين تذهب عائدات النفط..؟!!
الحاج وراق
* لوحة اولى:
صرح المهندس فيصل محمد الحسن مدير ادارة الامدادات والتسويق بالمؤسسة السودانية للنفط لصحيفة «الصحافة» بتاريخ 21 أغسطس الجاري:
(إن عمليات تصدير الخام السوداني الذي يعرف في الاسواق العالمية، بمزيج النيل ، بدأت في أغسطس 1999م، وان الكميات التي تم تصديرها رسميا حتى يوليو 2005م، حوالي 170 مليون برميل .. بلغت قيمتها اكثر من 15 مليار دولار، ويتم الآن تصدير اربعة ملايين برميل شهريا).
وبحسب وزارة الطاقة نفسها فإن نصيب حكومة السودان ارتفع من 40% الى 70% حاليا. وعليه وبحساب المتوسط (55%) فقد دخلت الى خزينة حكومة السودان في الستة اعوام المنصرمة وحدها ما لا يقل عن 8 مليار دولار ! اي بمعدل مليار ونصف المليار دولار، سنويا!
ولكن في المقابل فإن غالبية اهل السودان لا يحسون بهذه المبالغ لا في معاشهم، ولا في تعليم ابنائهم ، او في خدماتهم الصحية !!
* لوحة ثانية:
بل والأنكى انه رغم بلوغ صادرات النفط حاليا اربعة ملايين برميل شهريا بسعر يفوق الـ 65 دولار للبرميل ، اي 260 مليون دولار شهريا، ورغم بلوغ نسبة الحكومة 70% مما يعني ان نصيبها يساوي حوالي 170 مليون دولار شهريا ، وما يزيد عن الـ مليارين من الدولارات سنويا !! ، رغم عن ذلك، وفي هذا الوقت بالذات، نقص وزن رغيفة الخبز الي ما يزيد عن الثلث مع بقاء سعرها كما هو !
بل ومع تزايد موارد البلاد من العملات الصعبة، وانخفاض سعر صرف الدولار زادت جميع اسعار السلع الاساسية في البلاد، فزادت اسعار الخبز عمليا (بانقاص وزنه)، وزادت اسعار السكر ليصل الرطل اول امس الى 1500 جنيه اي ضعف السعر قبل النفط! وزادت اسعار اللحوم والخضروات ، والمياه، والكهرباء، واسعار المواصلات !
* لوحة ثالثة:
ذكر د. الطيب حاج عطية في ندوة منبر المرأة والسلام انه قابل احد الشيوخ من الجنوبيين النازحين في احد احزمة البؤس حول العاصمة، فقال له انه ومنذ قدومه للخرطوم قبل سنوات لم يأكل حتى يشبع ولو لمرة واحدة !!
Source Al-Sahafa: August 28, 2005
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-32- قضية عائدات البترول
السودان: نعمة النفط ونقمته
الصادق المهدي
من اشراقات ابن خلدون أنه قبل العصر الحديث كشف أن في الطبيعة قوانين مطردة وحاول اكتشاف مثلها في حركة المجتمعات مما جعله رائد علم السوسيولوجيا. ومن القوانين الاجتماعية أن حصول الأفراد والمجتمعات على وفرة مالية يؤثر على سلوكهم تأثيرا ملحوظا. كما أن السلطة بلا رقابة مفسدة. وهكذا فالمال والسلطة من وسائل الابتلاء التي يمتحن بها البشر. «وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ»1.
حاول البعض حديثا البحث عن قوانين سلوكية مرتبطة بتوافر النفط. أشهر هؤلاء عالم السوسيولوجيا مايكل روس. قال: في البلدان التي تعتمد على النفط موردا ماديا رئيسيا ولا تحظى بنظام سياسي قائم على المساءلة والشفافية فإن التأثير الاقتصادي الأهم هو أن ارتفاع قيمة العملة الوطنية بسبب إيرادات النفط يؤدي لزيادة تكلفة الإنتاج في المجالات الزراعية والصناعية مما يجعلها غير قادرة على التنافس في الأسواق العالمية، وتوافر الأموال في أيدي الفئات المنتفعة بإيرادات النفط يدفعها إلى نهم في استهلاك السلع المستوردة. والتأثير السياسي الأهم هو تمكين النظام الحاكم من تقوية أجهزة القهر وشراء الذمم فتزيد قدراته على الترغيب والترهيب.
في أكتوبر الماضي عقد مؤتمر في مدريد حضره لفيف من الساسة، وعلماء الاقتصاد، والخبراء، لدراسة العلاقة بين الموارد الطبيعية، وأهمها النفط، والنظم السياسية والاقتصادية واكتشاف روابط سببية حولها. واستنتج أنه في حالة وجود إيرادات ريعية من مورد طبيعي كالنفط إذا كان النظام الاقتصادي راسخا ومتنوعا والنظام السياسي خاضعا للمساءلة والشفافية فسيوظف الريع المتدفق بصورة تجعله نعمة للبلاد والعباد. والعكس صحيح. وقدمت دراسات من بلدان كثيرة لإثبات الحالتين. وكان أهم نموذج للحالة الإيجابية ما قدمه كجيل ماقن رئيس وزراء النرويج السابق الذي أوضح أن النرويجيين رأوا البترول سلعة ناضبة فقرروا وضع إيراداته في صندوق للأجيال القادمة، ولا يدخل في الميزانية الجارية إلا فوائد هذا الصندوق وقدرها 4% في السنة، وقد بلغ حجمه الآن 240 مليار دولار وساهم عائد فوائده في دعم الاستثمار في القطاعات المنتجة ودعم دولة الرعاية الاجتماعية التي قضت على الفقر وعممت الخدمات. وفي المقابل قدمت دراسات عن بلدان أخرى مثل السودان. وذكرت حقائق تؤكد تأثير البترول على السياسة الدولية. فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر قررت الولايات المتحدة الأمريكية تبني التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط بحجة أن غياب الديمقراطية أحد مصادر الإرهاب. ولكن بعد حين تبينت أن الديمقراطية ستأتي للسلطة بعناصر مستقلة الرأي وغير مأمونة على استمرار النظام السائد بين منتجي ومستهلكي البترول ولا على سلامة إسرائيل الضامن الأخير لأمن الشرق الأوسط في نظر أمريكا.
السودان والبترول:
اكتشف البترول في السودان في عام 1978 ولأسباب أمنية واقتصادية جمدت الشركة المكتشفة (شفرون) عملياتها في 1984. وفي 1985 وقعت انتفاضة رجب/أبريل التي فتحت الطريق لتحول ديمقراطي عبر انتخابات عامة حرة وضعت السلطة بيد حكومة منتخبة.
سياسة الحكومة المنتخبة النفطية:
> أخذ علم بالتجميد ومطالبة الشركة المستثمرة باستئناف العمل في ظرف عامين أو الانسحاب.
> السعي لإبرام صفقة مع السعودية أو ليبيا أو معهما لمد السودان بقرض بترولي عيني يرد مستقبلا برميلا ببرميل.
> العمل على تحقيق السلام في هذا الأثناء.
وفي يونيو 1989 وقع انقلاب اتخذ سياسات تخلى بموجبها عن مشروع السلام الذي كاد يثمر في نفس العام، والخالي من أية رعاية أجنبية ومن تقرير المصير للجنوب. سياسات بدا معها الأمل في تحقيق سلام متفاوض عليه بعيدا، مما دفع شفرون لتنفيذ وعدها بالانسحاب. استطاع النظام الانقلابي جذب مستثمرين آخرين في بترول السودان: شركات عامة آسيوية وشركات غربية صغيرة، استطاعت مع ارتفاع أسعار البترول المصاحب لحرب الخليج الثانية (1991) واستعداد النظام الجديد لإتباع سياسة أمنية خشنة، الاستثمار في البترول السوداني فبدأ إنتاجه وتصديره في 1999.
كان للبترول السوداني آثارا هامة سياسية واقتصادية ودبلوماسية:
الآثار الاقتصادية:
> ارتفاع إيرادات الحكومة وتحول الميزان المالي الداخلي وميزان المدفوعات الخارجي لفوائض ووقف تدهور العملة الذي صحب النظام منذ نشأته حتى صار حجم الجنية السوداني 0.04 من السنت.
> تركز اهتمام الحكومة على البترول وخدماته وتقلص الاهتمام بالاستثمار في المجالات الأخرى فانكمش الإنتاج الزراعي والصناعي وتدهورت نسبة الصادرات غير النفطية حتى صارت 7% في عام 2005.
> قفز الإنفاق الحكومي قفزة كبيرة لا يبررها الصرف التنموي والخدمي بل ذهب الإنفاق لأولويات فرضتها طبيعة النظام.
الآثار السياسية:
> قفز الإنفاق العسكري والأمني بصورة عززت عسكرة البلاد بأعداد كبيرة من الفصائل المسلحة.
> بلغ الإنفاق الأمني درجة جعلت الأمن دولة داخل الدولة.
> صار الحزب الحاكم بموجب الإمكانات المالية التي وضعت في يده بورصة لشراء الولاء السياسي بصورة مكنته من اختراق الكيانات السياسية الأخرى.
الآثار الدبلوماسية:
> كانت سياسة الولايات المتحدة نحو النظام السوداني سياسة قطيعة واحتواء حتى 1999 حينما صدر تقرير مجلس الدراسات الإستراتيجية العالمية الذي جاء فيه أن البترول حسن فرص انتصار النظام السوداني في الحرب الأهلية وينبغي لذلك تحقيق تسوية سلمية للحرب الأهلية، واقترح أساسا ثنائيا للتسوية صار فيما بعد مرجعا لاتفاقية نيفاشا. البترول اشتري للنظام الشمولي السوداني عبر اتفاقية السلام وما تلاها عمرا جديدا تحرسه نسبة 52% من السلطة وتعطيه فيتو على كيفية تطبيق الاتفاقية وعلى وتيرة التحول الديمقراطي. فيتو استخدمه المؤتمر الوطني في جعل ما بعد اتفاقية السلام أشبه ما يكون بما قبلها.
سلبيات عامة:
> إيرادات النفط خلقت ذهنية ريعية وتحول الأمر من حديث حول فرص التنمية، والاستثمار، والخدمات، ونقل التكنولوجيا إلى المحاصصة في توزيع ريع مرصود. وعلى نمط اتفاقية نيفاشا صارت اتفاقيات السلام اللاحقة من الناحية الاقتصادية صفقات لتوزيع عطايا مالية غير مرتبطة ببرامج تنموية محددة. وحتى الخلاف الحدودي بين الشمال والجنوب تحول إلى هاجس بترولي كما صورته لجنة التحكيم الخاصة بمنطقة آبيي.
> التسيب المالي المصاحب لريع البترول دون آليات محاسبة حقيقية زاد من أسباب الفساد فصار السودان حسب تقرير الشفافية العالمية أحد أكثر عشرة بلدان فسادا في العالم في عام 2006.
> التكالب على حصص في إيراد البترول، وإعطاء أولوية في صرفه لغير الخدمات الاجتماعية، والتمكين الأمني، والإنفاق العسكري عبر قوات غير نظامية على نطاق واسع في دارفور مما أدى في النهاية لقرارات تجريم النظام وغيرها من العوامل، جعلت مركزا معنيا بدراسة جدوى الدول يصنف السودان ضمن عشر دول متردية إلى جانب الصومال، والعراق، وأفغانستان، والكنغو وهلم جرا.
هذه الحقائق تدل على أن نعمة البترول في السودان صارت نقمة لا يمكن الخروج منها إلا عبر برنامج اقتصادي قومي محرر من اشتباكات المحاصصة معني ببرمجة التنمية وإزالة آثار الحرب وآثار التهميش؛ في ظل نظام سياسي قائم على المشاركة، والمساءلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون. الركون لمحاصصات الريع والتطلع لأريحية المانحين لا يجدي. إن دافعي الضرائب في الدول المانحة لن يدفعوا أموالهم لنظام سياسي لا يحظى بالمساءلة والشفافية، نظام تجبره رقصات المحاصصة على استنساخ ما فعلته نخب المؤتمر الوطني باقتصاد السودان في مجالاتها الجهوية. 1 ـ سورة الأنبياء الآية «35»
الشرق الاوسط،الخميـس 23 نوفمبر 2006 العدد 10222
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
33- قضية الفساد في الصندوق القومي للمعاشات
فتح ملفات الفساد المالي في السودان .. أو لا سلام
بقلم الخبير الأقتصادي ملامح
الفساد المالي الذي حدث في الصندوق القومي للمعاشات والذي أنشأ أساسآ من إستقطاعات موظفي الدولة لتعينهم في صرف إستحقاقاتهم المالية بعد بلوغهم سن التقاعد ليعينهم على الحياة ونوائب الدهر .. هذا الصندوق حول إلي صندوق إستثماري في عهد الانقاذ ولا غضاضة في ذلك .. ولكن أن يتم منح أموال الصندوق وتوزيعها على أشخاص لا يستحقونها لكي يستخدمونها كرأس مال لهم وينشئوا بها المطاعم والحافلات ومطابع ثم لا ترد هذه الاموال للصندوق وأصحابه من أرباب المعاشات والذين لا يجدون ما يسدون به الرمق غيرهم من آكلي أموال الصندوق يجوبون شوارع الخرطوم بسياراتهم الفخمة تحت حماية الدولة وأجهزتها الامنية.. وحينما بدأت إ حدي الصحف اليومية السودانية بنشر وقائع الفساد فيما حدث داخل الصندوق تم تقفيلها وإعتقال مؤسسها ورئيس تحريرها وأحد محرريها بواسطة جهاز الامن..ووجهت لهم تهمة التخابر مع دولة أجنبية والمقصودة المملكة العربية السعودية .. تصورا... بهدف زعزعة النظام في السودان !!
http://pages.infinit.net/nafitha/main_jan_04.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-33- قضية الفساد في الصندوق القومي للمعاشات
تواصل الجلسات في اختلاسات صندوق المعاشات بالثلاثاء
الخرطوم: شذى الرحمة، صحيفة الراي العام
حددت محكمة اختلاسات الاموال العامة برئاسة مولانا ابوبكر سليمان الشيخ قاضي المحكمة العامة جلسة الثلاثاء المقبل لمواصلة سماع الشاكي المفوض من الصندوق القومي للمعاشات في قضية اختلاس موظف بالصندوق و(4) متهمين آخرين لمبلغ (115.559.54) جنيهاً. وأفاد الشاكي بأنه وعلى حسب تقرير المراجع العام قد تمت مراجعة الحساب منذ العام 2002م إلى سبتمبر 2007م بأمر من مدير عام الصندوق بعد ان حضر شخص للصندوق القومي للمعاشات وافاد بأنه تم استخراج شيك باسمه وأنه غير مستحق لهذا الشيك، وهنالك اشخاص تكررت اسماؤهم بصرف شيكات.
http://www.rayaam.info/spsection.aspx?pid=361&sec=9
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
3-33-
استثمار أموال المعاشيين.. مجهودات تنمية..أم محاولات تبديد؟!
مدير الصندوق:الحكومات أكلت أموال المعاشيين
وجدته يقف امام مبني ادارة استثمارات المعاشيين ينفث دخان سجارته وهو في حالة ترقب لشيء ما ..اقتربت منه وبعد ان القيت عليه التحية سألته بعض الاسئلة وكان رده عبارة عن قصة تطول وتقصر ..قال انا عمر السماني ..تم فصلنا من تلفزيون السودان واصبحت اتقاضي معاشا قدره 112 الف جنيه .لا اعتمد عليه كثيرا فابنائي ما زالوا في المراحل التعليمية (محمد في الصف الثامن يدرس بمدرسة خاصة وكذلك سارية تدرس بمدرسة خاصة ..اما سارة فهي تدرس بجامعة السودان المستوي الثالث )..وعرفت منه انه في انتظار استلام معدات تصوير بعد ان قدم لمشروع استديو بمبلغ (2.750.000) مليون جنيه ..ويعتقد انه (زول سوق) وان الاستديو سيساعده كثيرا خصوصا مع بداية الاعوام الدراسية ..ولكنه لا يعلم كيف سيتم استقطاع هذا المبلغ ولا متي ستنتهي اقساطه ..عمر نموذج لالاف المعاشيين الذين يتلقون رواتب من الصندوق القومي للمعاشات لا تكفي حتي لسداد الرسوم الدراسية ..وهي علي قلتها (اي المعاشات) لا تأتي مع بداية الشهر ، ويشكو المعاشيون من ان اقدامهم تحفي حتي يصرفوا معاشاتهم ..فلماذا يحدث ما يحدث ولماذا فئة المعاشيين دائمة الشكوي ولماذا لم تزداد قيمة المعاشات بالنسبة التي تحفظ للمعاشي كرامته ...واين تذهب اموال المعاشيين التي بدأ استقطاعها في العام 1919م ..وكيف تدار هذه الاموال وهل صحيح انها (منهوبة )..والسؤال الاهم والمحوري اين هى استثمارات الصندوق القومي للمعاشات التي يقوم بها في شكل (سندات، اراضي،عقارات،شركات )..حاولت الحصول علي اجابات لهذه التســــاؤلات بالجلوس الي المختصين ...
تحقيق: سلمى فتح الباب
* سألت :ما حجم اموال المعاشيين ..المتراكمة منذ العام 1919م ..
الخبير الاقتصادي والمراجع القانوني محمد علي محسي قال ( اموال المعاشيين قد تصل الي الاف المليارات وذلك حسب افادات خبير اجنبي حضر الي السودان قبل عدة سنوات ، وهذا الخبير كانت لديه تحفظات حول الطريقة التي يدار بها العمل في الصندوق ).
اما الاستاذ كمال علي مدني المدير العام للصندوق القومي للمعاشات ... فقد أكد انه لا توجد اموال للمعاشيين بالسودان قبل العام 1994م ..وواصل حديثه قائلا(تمت تغطية السودان بخدمة نظام المعاشات في العام 1919م واستمر العمل بهذا النظام حتي العام 1994 الذي تم فيه تطبيق قانون تأسيس الصندوق وكان القانون قد صدر في العام 1991م والفترة مابين (91-94م)كانت فترة بناء هياكل . واضاف ان الاموال منذ 1919 وحتي 1994 كانت تورد الي خزينة وزارة المالية ، ومسددو الخدمة الان غير الذين كانوا يتلقون المنفعة ، فالمعاشيون الذين نصرف عليهم الان لم تصلنا اموالهم (اكلتا الحكومات السابقة منذ الاستعمار والحكم الوطني ودخلت سلة الدولة وتم صرفها صرفا عاما ).
* حديث الاستاذ كمال يجعل السؤال ما يزال قائما عن حجم اموال المعاشيين ؟
يقول الاستاذ كمال في العام 94 بدأنا بعمل الدراسة الاساسية التي تسمي دراسة اكتبارية لكي نقدر استحقاقات نظام المعاشيين علي وزارة المالية ، وبلغت الاستثمارات التي اجازها مجلس الوزراء في ذلك الوقت 75 مليار جنيه ولان وزارة المالية لم تكن لديها القدرة لدفع كل تلك الاموال فقد كانت تدفع حصة المعاشات التي كانت تدفعها لمصلحة المعاشات تبعا للمادة 20من القانون .
* ولكن خبرا تم نشره مؤخرا بالصحف عن ان مديونية الصندوق لدي الولايات بلغت 34 مليار دينار ، هذا الخبر مقارنة بحديث الاستاذ كمال الاخير يوضح ان هنالك مديونية اخري و بارقام عالية للصندوق فمديونية نظام المعاشات لدي وزارة المالية والتي قال عنها انها قدرت ب 75 مليار جنية بالتأكيد هي الان اكبر بكثير مما في السابق ، إذن فما هي قيمة المديونية الحقيقية الان؟ ولماذا لدي الصندوق مديونية لدي الولايات؟ ..هل هو خلل في الاسلوب المتبع في تحصيل الاموال ام ان هنالك اسبابا اخري ؟ . محسي يعتقد ان الاسلوب الذي تدار به اموال المعاشيين اسلوب (فوضوي ) وطريقة نهب والطريقة المتبعة وما يحدث عبارة عن خلل (رهيب) وضرب مثلا بان الصندوق يعمل علي تمويل مشروعات بعض التجار وهذه ليست الطريقة المثلي للاستثمار . كمال مدنى قال( قمنا بعمل دراسة جديدة قامت بها منظمة العمل الدولية لتقدير استحقاقات نظام المعاشيين الان علي وزارة المالية فقدرت ب(303)مليار دينار ، وهذه المعلومات اولية طلب مكتب الخدمة الاكتبارية التابع للمنظمة ان ننتظر قليلا قبل عرضها علي وزارة المالية لمزيد من التفاكر ولا اعتقد انه سيحدث بها تغيير كبير ..وارجع كمال مديونية الصندوق علي الولايات الي مفهوم ان المعاشات يتم دفعها في شكل اموال كان به خلل لدي المصالح والادارات الحكومية وهذا ما ادي الي نشوء مديونية ضخمة علي اجهزة الحكم الاتحادي (الولايات )والمؤسسات والهيئات العامة وتحصيل هذه الاموال كان يمثل مشكلة لان الولايات نفسها لديها عجز مالي وقمنا برفع الامر الي مجلس الوزراء الذي قرر ان المديونية حتي العام 1999م والزم الولايات بان تدفع ابتداء من العام 2000م ولكن المشكلة لم تحل فعرضنا المشكلة علي المجلس مرة اخري فاتخذ مجلس امناء دعم الولايات قرارا بان يتم استقطاع الاموال من صندوق دعم الولايات مباشرة ومنذ العام 2002 اصبحنا نسترد جزءا من اشتراكات الولايات ومايسدد الان بواسطة هذا الصندوق لا يزيد عن 65% من مستحقاتنا لان الولايات تقول ان وزارة المالية لا تعطيها حصتها كاملة ولحل هذا الاشكال لجأنا لاسترداد اموالنا بطرق اخري مثل اخذ اراضي او اشياء عينية ولكن اشكالية الولايات ما زالت قائمة .
*اعتقاد محسي بان هناك خللا في الطريقة التي يدار بها المشروع جعلني اطرح هذا السؤال علي الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني ، قال نحن في السابق كنا نعترض باستمرار علي طبيعة استثمارات الصندوق العارضة حيث كان عبارة عن جهة منافسة للقطاع الخاص . وهذا هو اعتراضنا الوحيد .محسي قال ( قابلت خبيرا اجنبيا زار الصندوق قبل عدة سنوات وعندما سألته عن رأيه في الصندوق قال لي ان اموال هذا الصندوق بعد 10 سنوات ستكون (صفر)لانه لا توجد طريقة لضبط هذا المال نهائيا والحل الوحيد بتغيير (السيستم).كمال مدنى قال(نحن نقدم تقارير دورية لمجلس الادارة المكون من اطراف العمل الثلاثة في كل نظم الضمان الاجتماعي (الدولة، اصحاب العمل ، العاملين) ومجلس الادارة هو الجهة الرقابية وحساباتنا تتم مراجعتها سنويا بواسطة المراجع العام وفي العام 2004 م كانت هناك مشكلة ذكرها الاقتصادي علي محمد احمد جاويش حول تأخر المعاشات الشهرية اما السنوات الماضية فكانت الملاحظات شكلية بمعني طريقة القيود المحاسبية وقد خلت صحيفة الصندوق منذ تأسيسه في العام 1994 وحتي الان من اي اختلاسات فلم يسجل لنا المراجع العام اي اختلاسات او تبديد او فقدان للمال باية صورة من الصور ..وعلق كمال علي حديث محسي وما قاله الخبير الاجنبي قائلا (الدراسة التي قام بها الخبير الاكتباري في 2001م قالت ان هذا النظام يحتاج لاصلاح لانه مختل الاسس الفكرية في تأسيسه لان الاشتراكات مبنية علي المرتب الاساسي وغلاء المعيشة بالتالي فان محتواه المنفعي ضعيف بالنسبة للمعاشيين لذلك فهو يخرج معاشيين فقراء لذلك لابد من ادخال الاجر الكامل في مظلة المعاشات ..واذا لم يتم هذا الاصلاح فان نظام التأمينات سينهار في العام 2011 م ، وقمنا بعمل الاصلاح المطلوب ودخلنا (بدل السكن، والترحيل، وغلاء المعيشة) واتي الخبير للمرة الثانية وقام بعمل دراسة اوضحت ان النظام الان مستقر وسيستقر حتي العام 2044م.
* ولكن ماذا عن الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق حاليا وما هو حجمها وما شكلها وكيف تتم هذه الاستثمارات الان وفي الفترات السابقة باستصحاب حديث دكتور بابكر السابق وقوله ان لديهم تحفظات سابقة حول طبيعة الاستثمارات..كمال قال (الفائض عبرالزمن للصندوق بلغ في العام 2003م (28)مليار دينار وفي العام 2004م(33)مليار دينار ويتوقع ان تزيد النسبة في العام 2005م وعن بداية الاستثمار قال (اسسنا في العام 1995م شركة برأس مال(50)مليون جنيه اسمها ترهاقا كانت تعمل في مجال التجارة العامة ، وفي 97 اسسنا ادارة الاستثمار وبدأنا العمل في المجال البنكي (نعطي قروضا للقطاع الخاص بضمانات قوية ..ثم بدأنا في توظيف الاموال توظيفا مباشرا فأسسنا شركة بتروكوست للهندسة ثم قمنا بشراء مدبغتين واسسنا شركة بتروقبس ثم ظهرت شهادات المشاركة الحكومية (شهامة)ولدينا اسهم في سوداتل والبنوك واستثمارات في بعض الشركات مثل الشركة السودانية للاقطان ولدينا حيازة للاراضي تقدر باكثر من (100)مليون دولار..ويرجع كمال التغيير في شكل الاستثمار الي ان مراحل تطور الاقتصاد السوداني هى التي تتحكم في الادوات التي تستخدم في الاستثمار ..الدكتور بابكر يتحدث ويعقد مقارنة بين الاستثمارات السابقة والحالية حيث قال(الدولة تريد ان يستثمر الصندوق لتذهب السيولة في مجالات البني التحتية ومجالات الامن الغذائي بدلا من انها كانت تستثمر في السابق في تجارةعارضة مثل السكر والاسمنت والسمسم وكان هذا مصدر منافسة وضرر للقطاع الخاص وانه حسب علمي لم تتحصل الهيئة علي ارباح كثيرة للصناديق في ذلك الزمن ولكن الان لديها استثمارات كبيرة جدا في المؤسسات المالية في البنوك في شهادات شهامة وربما في سوداتل وفي مؤسسات عقارية ضخمة (مبني قريتر نايل )تابع للمعاشات او التأمينات وكذلك بناء مدن مثل مدينة سبأ في سوبا ومدينة نبتة ببحري ..
* لكن حديثا يتردد عن ان حجم الاستثمارات اكبرمما هو عليه ..نفاه كمال حين قال(نحن نعمل وفقا لنظام يدار بشفافية شديدة والتصديق الذي يصدر بفتح حساب يمر عبر جهات عديدة ولدينا مراجعة داخلية كما يقوم المراجع العام بمراجعة تقاريرنا وليس لدينا ما نخفيه ..دكتور بابكرقال نحن في كل عام نقوم بمراجعة حسابات صندوق المعاشات ونجد ان به نسبة ارباح ،واضاف ان صندوق المعاشات وصندوق التأمينات الاجتماعية قاما بتكوين هيئة استثمارية مشتركة باستشارة من بيت خبرة خاص بحسابات مابعد الخدمة وهي فكرة صائبة جدا (ان يعتني بالاستثمار بشكل منفصل ) ونحن قدمنا النصح للقائمين بامر المعاشات لاكثر من مرة في دراساتنا لاستثمارات المعاشيين انه وبحكم ان هذه الصناديق اجهزة تمويل او تسمي في العرف العالمي مؤسسات مالية مثل البنوك يجب ان يكون لديها نقود تستثمرها ليجدها المعاشي واتوقع بنهاية هذا العام( قبل اكتوبر) ان يأتينا تقرير المراجع العام عن حسابات 2005م واتوقع ان تكون الحسابات واضحة لنبدي رأينا فيها.
الصحافة
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147505123
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
34- قضية الفساد في توطين العلاج بالداخل، وزارة الصحة الاتحادية
الأثنين 29 ديسمبر 2008م، 2 محرم 1430هـ العدد 5568
اليكم
( .................... ) ..!!
الطاهر ساتي
[email protected]
كذلك لم أجد مقدمة تناسب تلخيص هذه الوثائق .. وعليه ، عذرا - صديقي القارئ - على حجب عنوان و مقدمة زاوية اليوم والاكتفاء بالتلخيص ..و إليكم ... النص ..!!
ميزانية المرحلة الثانية لمشروع توطين العلاج بالداخل بلغت أربعة مليارات دينار ..استلمت الشركات المناط بها استيراد الأجهزة من تلك الميزانية مبلغ 94 ،3 مليار دينار ، أي بنسبة (5 ،98 % ) .. !!
بعد انتهاء المشروع ، راجع المراجع ووجد الآتي : .. لم يجد لائحة تنظيمية وإدارية للمشروع . لم يجد خطة واضحة لتدريب رغم تخصيص مبالغ ضخمة للتدريب ، لم يجد الجهة التي تتبع لها اللجان الفنية والمساعدة ،لم يجد مستندا يوضح كيف تم طرح وفرز العطاء ..؟؟
توزيع الأجهزة والمعدات تم بصورة عشوائية ، حيث تداخلت أجهزة ومعدات ولاية مع الأخرى ، بل أن زيارة ميدانية لفريق المراجعة كشفت أن مستشفيات ولائية ليس لها علم بتلك المعدات وأنواعها، ولذا خزنتها ..ومستشفيات أخرى استلمت أجهزة لم تكن بحاجة إليها لعدم توفر الكادر التشغيلي ..!!
تسليم الأجهزة لم يتم بمستندات تسليم وتسلم للمتخصصين ، بل هناك مستشفيات استلم أجهزتها أمناء مخازن بلا علم المختصين ..وهذا تسبب في تعطيل أجهزة لأن المخزنجي استلم بعض أجزائها وتجاهل استلام البعض الآخر ، لجهله بالأجزاء التى تكوِّن تلك الإجهزة الطبية .. شمال كردفان والنيل الأبيض نموذجا ..!!
ولاة أمر المشروع لم يلزموا الولايات بتوفير المواقع والكوادر الفنية قبل وصول الأجهزة ، وكذلك لم تتصل الولايات بالشركات الموردة في فترة الضمان ، وكذلك لم يكن هناك مشرف أومتابع لمراحل التركيب والتشغيل .. وترتب على ذلك ضياع مبلغ قدره ( 1,121.202.747 دينار ) ..وهى نسبة (26% ) من ميزانية المشروع .. وذلك بخروج ( 324 جهازا ) خارج دائرة التشغيل .. ( مجرد إسكراب ) ..!!
تم إعفاء بعض الشركات من شروط الجزاء من قبل جهة لاتملك تلك السلطة أوالصلاحية. - بالمناسبة ، لكي لا ننسى- .. شركة واحدة وردت ( 76 % ) من اجمالي الأجهزة ، علما بأن ( 90 % ) من أجهزتها لم يتم تشغيلها أو الاستفادة منها كما جاء نصا في التقرير .. علما بأن وزير الصحة يومئذٍ هو رئيس مجلس إدارة تلك الشركة ، أما رئيس مشروع التوطين لم يكن يومئذٍ إلا عضوا فى مجلس إدارتها .. !!
فريق المراجعة وجد بعض الأجهزة في غير مكانها الطبيعي .. على سبيل المثال أجهزة ومعدات تجميل مستشفى الخرطوم وأجهزة ومعدات معمل الأنسجة بمستشفى كوستي ..( دي لقوها مرمية وراء العنابر في السهلة ) ..!!
كل العمل بلا مستندات تسليم وتسلم .. ولذلك ورّدت احدى الشركات عدد 59 جهاز تنفس من اجمالي 250 جهازا ، ومع ذلك الجهة المستلمة لم تخطر أية جهة بالعجز ..وكذلك هناك أجهزة تعطلت فى فترة الضمان ولم تفعل الشركة الموردة شيئا حتى انتهت فترة الضمان ، وهى الأجهزة التي قيمتها ( 6.711.375.5 دينار ) .. !!
تم استيراد الأجهزة بدون كتيبات تركيب وتشغيل وصيانة من قبل الشركات، وهذا ساعد فى عملية ( احتكار الصيانة ) .. تم خصم 3% من قيمة المشروع لبند التدريب ، ولكن عجز الخاصم عن تقديم مستند يوضح بأن التدريب قد حدث ..والأدهى والأمر أن بعض الأجهزة وصلت السودان غير مكتملة ، وعلى سبيل المثال هناك جهاز غير مكتمل يزين مستشفى الابيض .. وفي مستشفى النهود اكتشف فريق المراجعة عدم استخدام جهاز الأشعة اطلاقا ، لأن لفني الاشعة والمدير الطبي جهازا أيضا يستخدمانه خارج المستشفى استخداما تجاريا ..!!
وفي الختام، يشكر فريق المراجعة وزارة الصحة والشركات لحسن التعاون .. وأنا أيضا أشكرك - صديقي القارئ - لصبرك وقوة تحملك وإيمانك العميق ب...( الجاتك في مالك سامحتك )....!!
الصحافة
-----------------------------
حاكموهم .. أو حاكمونا
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Tuesday, 30 December 2008
زاوية الزميل العزيز الطاهر ساتي بجريدة (الصحافة) ليومي أمس وأمس الأول، إضافة لما نشرته الصحيفة قبل يومين،وماورد في هذه الصحيفة من عدد الأمس كفيلة بإسقاط الحكومة في أي من بلاد العالم المحترمة.
ما كتبه ونشره الطاهر مستنداً لأوراق ووثائق معلومة يثبت أن عصابة من المسؤولين كانت وراء نهب وسرقة وضياع ما قيمته 40 مليار من الجنيهات من الأجهزة والمعدات في إطار ما سمي بمشروع توطين العلاج بالداخل الأسماء والوثائق والمستندات والأجهزة الناقصة والتالفة وتقارير تيم المراجعة كلها موجودة تشهد بالفساد المقيم والمخيم بهذا المشروع.
أعمال تجارية وصحية مصروف عليها من المال العام بهذا الحجم تتم بلا رقابة ولا ضوابط مالية أو إدارية ولا جهات متخصصة مشرفة، استجلاب الأجهزة والمعدات يتم بدون مناقصات أو عطاءات أو لجان استلام ومراجعة، وبالتالي بلا محاسبة لو جاءت الأجهزة الطبية غير مستوفية للشروط أو مطابقة للمواصفات. استلام وترحيل الأجهزة والمعدات وتقسيمها للولايات يتم بدون ضوابط أو تجهيزات أو معرفة الاحتياجات وتوفر الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل الأجهزة.
وأهم ما في الموضوع أنه تم إعفاء الشركة التي استوردت ثلاثة أرباع هذه الأجهزة من أي غرامات أو شروط جزائية واردة في العقود تقديراً لظروفها، ومن هذه الظروف المخففة أن السيد وزير الصحة في فترة تنفيذ المشروع هو رئيس مجلس إدارة الشركة المستوردة، وأن رئيس مشروع توطين العلاج بالداخل عضو في مجلس إدارتها.
إنها جريمة فساد مكتملة الأركان، المتهمون والشهود ووقائع الجريمة والنصوص القانونية كلها متوفرة، لا ينقصها إلا الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وتقديم القضية للمحكمة. المتهمون الآن واضحون ومعروفون، لكن عدم تقديم القضية للمساءلة والمحاسبة سيوسع قائمة المتهمين بالتستر على الفساد.
السيد رئيس الجمهورية ونائبه الأول ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء ونواب المجلس الوطني، كلهم لديهم مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية وقانونية لحسم هذا الملف أمام القضاء، فهذه حقوق الشعب التي يجب ألا يتم التهاون فيها. وهذه مسؤولية تقع عليهم أولاً بحكم مناصبهم، ثم بحكم مواطنتهم، وثالثاً بحكم الالتزامات الأخلاقية الواقعة عليهم.
ألا نخجل نحن الذين ندعي الالتزام بالقيم الدينية والروحية ونتهم الغرب بالمادية والتخلي عن القيم السماوية، حين نرى كيف يتم التعامل مع مثل هذه القضايا بحسم لا يعرف التردد ولا يلتمس الأعذار للفاسدين مهما كانت لهم من مواقع ونفوذ وتضحيات سابقة؟ ألا نحس بالحرج والضآلة ونحن نرى ونسمع كيف يتم مسح حياة المرشحين للمناصب العليا في تلك الدول منذ صغرهم وشبابهم الباكر مروراً بشيخوختهم للبحث عن ذرة من الشبهات يمكن أن تلقي بالمرشح خارج الساحة السياسية؟
المقارنة بيننا وبينهم صعبة ومعدومة لأن سلوكنا العام يشي بغير ذلك، فالتمسك بالقيم الفاضلة ومعايير العدالة أصعب من الإمساك بالجمر، لهذا لا يطيقها أو يقدر عليها الكثيرون، لكنها ليست فرض كفاية أو عمل طوعي بالنسبة للمسؤولين، بل هي واجب ملزم وفرض عين على كل منهم.
قدموا الملف للقضاء ليفصل فيه، ومن كانت لديه دفوعات فليقدمها أمام المحاكم، وعندها سينال كل مخطئ عقابه وسيظهر البرئ من المجرم.
في مصر وخلال سنوات الثمانينات، نشرت صحيفة الأهالي وثائق تثبت فساد أحد المحافظين، وظلت تنشر شعاراً ثابتاً يحمل كلمات حاكموه أو حاكمونا، الآن أيها السادة حاكموهم أو حاكموا جريدة الصحافة ونحن معها.
------------------------------------------------------
الإثنين 29 ديسمبر 2008م، 2 محرم 1430هـ العدد 5566
17,9 مليون جنيه قيمة معدات طبية معطلة وغير مستفاد منها
76% من أجهزة المشروع توردها شركة واحدة ولا مستندات تسليم وتسلم
الخرطوم: الصحافة
تحصلت «الصحافة» على تقرير ديوان المراجعة العامة حول مشروع توطين العلاج بالداخل، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر الماضي، وحدد التقرير الذي يقع في 12 صفحة، بجانب 16 ملحقا، حدد 29 ملاحظة وخطأً في عمل المشروع، الذي يهدف الى توفير العلاج محليا دون الحاجة لسفر المرضى للخارج.
واشار الملحق رقم 2 الى ان قيمة الاجهزة المتعطلة عن العمل، وصلت الى 6,7 مليون جنيه، وقيمة الاجهزة والمعدات غير المستفاد منها 11.2 مليون جنيه، وهي 324 جهازا، فيما بلغت جملة المبالغ المصدقة للمشروع في مرحلته الثانية 400 مليون جنيه، صرف منها 98,5%.
واعاب التقرير على مشروع توطين العلاج بالداخل، عدم تقديم مستندات طرح وفرز العطاءات للمراجعة رغم طلبها، عدم ارفاق كشوفات باسماء الموظفين المراد تدريبهم، توزيع الاجهزة والمعدات بصورة غير منظمة، حيث اتضح للمراجعة من الزيارات الميدانية ان اغلب المستشفيات الولائية ليس لها علم بالاجهزة التي تسلمتها وبنوعيتها، بجانب تسليم تلك الاجهزة بدون مستندات التسليم والتسلم للمختصين الفنيين رغم وجود معدات كثيرة معطلة وغير مركبة، ما يعد اهدارا لميزانية المشروع.
واورد التقرير، الذي اعدته إدارة البيئة والشؤون الفنية في ديوان المراجعة القومي، انه تم اعفاء بعض الشركات الموردة من شروط الجزاء في حالات الاخفاق من قبل مدير عام شركة السودان للخدمات المالية، الذي لم يقدم لديوان المراجعة من اين استمد تلك الصلاحية، واكد انه تم الافراج عن قيمة الـ 10% من قيمة الاجهزة الخاصة بالتركيب والتشغيل لكل شركات التوطين، مثل شركة «الفاركيم»، بناءا على خطاب رئيس لجنة التوطين الدكتور مالك عبده، وهو عضو في مجلس إدارة الشركة، التي يترأس مجلس ادارتها الدكتور أحمد بلال، مما يعد مخالفا للعقد، مشيرا الى ان نسبة المعدات التي لم يتم تركيبها وتشغيلها والاستفادة منها 90% من اجمالي قيمة الاجهزة التي تم توريدها بواسطة شركة «الفاركيم».
وقال التقرير، ان تلك الشركة وردت 76% من معدات مشروع التوطين، واعاب وجود الكثير من تلك المعدات في اوضاع لا تحفظها سليمة، بجانب وجود عدد منها معطلة خلال فترة الضمان، وعدم استلام كتيبات التركيب والتشغيل والصيانة، وافاد ان بعض الاجهزة وصلت غير مكتملة.
واشار التقرير الى ان المشروع لا توجد لديه لوائح تنظيمية وادارية، وعدم وجود خطة له للتدريب، رغم توفير مبالغ كبيرة للتأهيل.
واضاف، انه تم تحويل 42 مليون جنيه من وزارة المالية لمشروع التوطين الثاني، لم تقدم للمراجعة اوجه صرفها، بجانب 11,8 مليون جنيه للتدريب لم تقدم مستندات بصرفها ايضا.
واوصى التقرير بـ 19 توصية، طالب بانفاذها، اهمها: وضع خطة واضحة للمشروع ، وميزانية منفصلة، ارسال كشف بالمعدات المراد توريدها الى الولايات حتى تتمكن من تحديد احتياجاتها، الزام الشركات الموردة بتوفير كتيبات التركيب والتشغيل والصيانة، العمل بمستندات التسليم والتسلم، سحب الاجهزة غير المستفاد منها، تحديد صلاحيات الشركة الممولة فيما يخص الاعفاءات، والاحتفاظ بمستندات طرع العطاءات.
الصحافة
--------------------
توطين العلاج ..والأمن القومي
الكاتب/ محمدلطيف
Tuesday, 30 December 2008
نشرت الزميلة الصحافة أمس الأول تقريراً خطيراً من ديوان المراجعة القومي حول مشروع توطين العلاج بالداخل ..التقرير يعج بالتجاوزات التي استعرضتها الصحيفة في صدر صفحتها الأولى مما لا مجال ولا معنى لإعادتها هنا ..
ولكن تبقى جملة من الملاحظات التى تثير الانتباه وبالضرورة تثير قدراً هائلاً من التساؤلات ...أولها أن الشركة التي نفذت أكثر من 75% من استيراد معدات المشروع وهي شركة خاصة فيما يبدو يرأس مجلس إدارتها وزير الصحة السابق والذي نفذ في عهده مشروع التوطين ...ثم إن رئيس لجنة توطين العلاج بالداخل هو في ذات الوقت عضو فى مجلس إدارة الشركة التي نفذت استيراد 75% من معدات المشروع ...!
الملاحظة الأكثر إثارة هي أن هذا الجزء من تقرير المراجعة القومي لم يكن ضمن تقرير المراجع العام الذي قدم للبرلمان ...ليطرح تساؤل مشروع هو ( هل لمشروع توطين العلاج بالداخل علاقة بالأمن القومي السوداني ؟!) .
تقرير الزميلة الصحافة عن تقرير المراجعة القومي حول مشروع توطين العلاج بالداخل انتهى بما أسماها أهم توصيات التقرير وفيها ....وضع خطة واضحة للمشروع وميزانية منفصلة ،إرسال كشف بالمعدات المراد توريدها للولايات حتى تتمكن من تحديد احتياجاتها ، إلزام الشركات الموردة بتوفير كتيبات التركيب إلخ..العمل بمستندات التسليم والتسلم ،سحب الأجهزة غير المستفاد منها إلخ ...الخلاصة أن التقرير فى توصياته انشغل بالجوانب الفنية والإجرائية فقط ...لم يرد فى التوصيات الهامة التي أوردتها الصحيفة أي إشارة لمسئولية الشركة الموردة ..ولا الإشارة الى الجهة التي يجب أن تتحمل الخسائر ...هل هي شركة السودان للخدمات المالية ..؟ أم الشركة الموردة ..؟ أم وزارة الصحة ..؟ بل لم ترد الإشارة فى تقرير المراجعة القومي أو على الأقل فى أهم التوصيات ( على ذمة الصحافة ) أي إشارة لمبدأ تضارب المصالح الذى بدا واضحاً في أن من يشغلون وظائف قيادية فى الشركة الموردة هم فى ذات الوقت يشغلون وظائف عامة وهي ذات صلة بمشروع توطين العلاج بالداخل .
الاخبار
مدونة معالي ابو شريف ( الكيك)
http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u=592&A=20158
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
35- قضية الفساد في طريق الانقاذ الغربي
ثم جاء فساد طريق الانقاذ الغربي وتكونت لجان للتحقيق ..فبسببه تم استلام 50% من حصص المواطنين من السكر في الولايات الخمسة الغربية وبيع تجارياً واتهمت لجنة طريق الانقاذ السابقة برئاسة علي الحاج والذي تحدى الحكومة وقال (خلوها مستورة) وسألت الحكومة اين ذهبت بقية الأموال وقالت ( الذين نهبوا اموال اليتامى والمساكين تركناهم لي الله) وقال رئيس الجمهورية : ان انسان الغرب الذي دفع من ماله ومن اجل التنمية قد خذله الذين يتحدثون باسم الدين والشريعة ولكن الحساب يوم القيامة).
الايام
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147508212
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-35- قضية الفساد في طريق الانقاذ الغربي
علي الحاج
واننى اعترف بانى كنت من "الغافلين" اذ كنت اتحدث بكثير من العقلانية والارقام وبما ظهر وليس بما بطن بالرغم من ان هنالك من نبهنى كثيراً لما يراد بالطريق (أي بما بطن) ولكن "بالغفلة" او بحسن النية كنت استبعد كل ذلك تماماً. اما الان فقد اصبحنا امام اليقين، فالله نسال الا نكون من الغافلين مرة اخرى والا نلدغ من جحر واحد مرتين ولولا ان الاخوة بجريدة " الخبر" قد اخذوا المبادرة فى كشف الحقيقة لما ساهمت بهذا القول الوجيز عن ما اثير حول الطريق:-
أولا": ما هو مشروع طريق الانقاذ الغربى ؟
مشروع طريق الانقاذ الغربى يبدأ من الابيض وينتهى بالجنينة والمسافة حوالى 1230 كيلومترا (تحذف منها مسافة طريق نيالا/كاس/ زالنجى او ما يسمى بالطريق المعلق، لأنه منفذ فعلا قبل قيام المشروع، وهذه المسافة تبلغ حوالى 110 كيلومترا) اذن مشروع الطريق حوالى 1100 كيلومترا تقريباً .
ثانيا" : هيكل طريق الإنقاذ الغربي:
يتكون الهيكل حسب النظام الأساسي للطريق كالاتي:
(1) اللجنة العليا للطريق و يرأسها النائب الاول لريئس الجمهورية الأسبق اللواء الزبير محمد صالح وبعد وفاته ترأسها الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الاول الاسبق والنائب الثاني الحالي ومهمة هذه اللجنة هى وضع السياسات الخاصة بالطريق.
(2) اللجنة المفوضة و يراسها وزير المالية وكان اول رئيس لها السيد عبدالله حسن احمد ثم الت رئأستها الى خلفه الدكتور عبدالوهاب عثمان ومهمة اللجنة هى متابعة ومراقبة الناحية المالية.
(3) اللجنة الشعبية ويراسها الدكتور على الحاج محمد ومهمتها هى استقطاب الدعم الشعبى والرسمى للطريق.
(4) الهيئة التنفيذية للطريق ( وهى الجهة التى تتولى الادارة التنفيذية المالية والفنية والمتابعات وغيرها، ومديرها كان هو اللواء الحسينى عبدالكريم.
http://www.sudanjem.com/2004/sudan-alt/arabic/books/Ali%20Elhag.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
36- قضية وديعة الاستثمار ال 250 مليون دولار
ملفات الفساد في السودان
مصعب عثمان
ان موضوع الخلاف حول 250 مليون دولار والمبلغ موجود كوديعة استثمارية في بنك يسمي ( سيد شباب البنوك السودانية ) والعائد السنوي يصل الي 20 % من قيمة الوديعة وهو والفائدة مركبة عن كل سنة
أطراف القضية :
مسؤول كبير ومسن من حزب المؤتمر الوطني وهو أحد أبطال مذكرة العشرة التي أطاحت بالترابي
الطرف الثاني : زوجة المسؤول الكبير حيث ذكر في عقد الوديعة ضرورة توقيع الطرفين علي أي مبلغ مسحوب
راي الزوج :
يري الزوج أن هذا المبلغ مخصص للعمل الخيري وأنه مقتطع من جهة حكومية ولذلك يحق له التصرف فيه بمفرده ، وأنه خص الزوجة بالتوقيع الثاني حتي يتم سحب المبالغ اذا هو مات وألتحق بالرفيق الاعلي وقد ذكر هذه النقطة في وصيته
راي الزوجة :
تري أن هذا المبلغ ورثة ويخص مستقبل أبنائها فقط ولا يحق للزوج التصرف فيه بتاتا
علت الخناقة وهدد الطرفان باللجوء الي القضاء ، وهدد الزوج باستخدام نفوذه علي البنك ويمرر سحب المبلغ من غير توقيع الزوجة
غضبت الزوجة واستنجدت بابنائها وهددت بكشف المستور والذي يضم مبالغ خرافية يحتفظ بها الزوج باسم أبنائه في أحد البنوك في ماليزيا
وصل الخناقة الي مسامع المسؤولين الكبار في حزب المؤتمر الوطني والذين تدخلوا من أجل ابقاء هذا الامر سرا ولكن الزوجة العنيدة أطلعتهم أن اي حل يخص سحب الزوج لربع الارنب الدولاري فلن توافق عليه حتي وان انهد المعبد علي رؤوس ساكنيه ولا زالت الخناقة مستمرة
وسوف أوافيكم بها بكل جديد عن هذه المشكلة العائلية العويصة وأنا الان بصدد البحث عن مصدر هذا المال والذي من المرجح أن يكون أحد kickbackالرشاوي التي تدفعها شركات البترول لرموز النظام
هناك ثلاثة نظريات حول مصدر هذا المال:
النظرية الاولي - بداية صرف المعاشات في الدولة الانقاذية
شعرت الانقاذ بعد اتفاق نيفاشا ان الرقابة المالية علي موارد الدولة سوف تصبح اقوي من السابق بحكم وجود شريك ماكر يستطيع أن يتوصل الي خيوط الاموال المصروفة وبالتأكيد لن يوافق علي صرف هذه الاموال خارج البنود المنصوص عليها في الاتفاق وبأنه سوف يفضح اي فساد يعثر عليه ولذلك سارع رجال الانقاذ الي اتباع ما يعرف بسياسة ( خم الرماد ) أو ( صيد الاوز البحري ) كما تطلق عليه المافيا الايطالية ، فبدأت الانقاذ في تأمين بعض المبالغ باسم رموزها من باب الاحتياط ومواجهة مجهول القادم من تقلبات الزمان ، وهذه الاحتياطات تتطلب تجنيب مبالغ ضخمة في حسابات شخصية باسماء رموز النظام وأنجالهم كما فعل صدام حسين قبل سقوط بغداد ، والغرض من هذه المبالغ هو تمويل عمليات المعارضة والمقاومة اذا حدث طارئ وواجهت الانقاذ خطر فقدان السلطة ، ولذلك تم اختيار شخصيات مخلصة لفكرة دولة الانقاذ الاسلامية ، ولكن عرف عن الساسة السودانيين تداخل الامور الشخصية مع الامور العامة حيث وثق هذا المسؤول الكبير في ( أم عياله ) والتي طعنته في الخلف عندما طمعت في المبلغ الضخم وأعتبرته ورثة ، وقد عرض عليها الاجاويد أن تأخذ مبلغ الفائدة المركبة وتترك اصل الوديعة ولكن طمع الزوجة لا حدود له واصرت علي أخذ المبلغ بالكامل مع الفوائد المترتبة عليه
حيث لم تصل الاطراف المتنازعة الي حل حتي هذه اللحظة ولا زالت المفاوضات جارية بين فقهاء حزب المؤتمر الوطني والزوجة العنيدة ، والغائب الوحيد عن هذه المفاوضات هو السيد /جان برونك ممثل الامين العام للامم المتحدة في السودان ، وقد بدأت هذه المفاوضات قبل خمسة اشهر من الان وهذا هو الذي يفسر غياب هذا الرمز المهم من الحركة الانقاذية عن واجهة الاحداث اليومية التي مر بها السودان خلال الشهور الماضية، وحتي أحداث يوم الاثنين المؤسفة لم تنتشل هذا القيادي من حالة الذهول والشرود الذهني التي يمر بها الان وهو يستميت من أجل ايجاد مخرج من هذه الورطة العويصة ، والمبلغ موضع النزاع هو 250 مليون دولار أمريكي وهو مدرج في حساب أحد البنوك الفتية في السودان من شهر فبراير عام 2000 تحت فائدة مركبة تصل في العام الي 20 % .
وبدأ تنسلسل الاحداث عندما رحلت اسرة الرمز القيادي من السكن الرئاسي في كوبر الي منزل العائلة العريق في امدرمان ، وهذه الاشارة تجعل سكان الحي الفضوليين يشعرون أن ثمة تغييرا سوف يحدث علي الساحة السياسية السودانية ، فقد حدث نفس الانتقال والترتيب المشابه عندما تمت الاطاحة بالدكتور حسن عبد الله الترابي في عام 99 ، وفي اليوم التالي من تاريخ الانتقال تقاطرت سيارات الدفع الرباعي المظللة علي منزل الرمز القيادي ونزل منها بعض المسؤولين الحكوميين تحت حراسة أمنية شديدة حيث تم تطويق جميع الشوارع المحيطة بالمكان ، وأجمع الجيران أن هناك انقلابا قد تم .. ولم يدر بخلد أحد أن كل هذه الوفود أتت من أجل حل خناقة عائلية بسيطة.. سببها فقط 250 مليون دولار .. بين رجل وزوجته وعند تدخل الاجاويد يعود كل شئ الي مكانه .. وكما يقول المثل أعرف السبب يطير العجب .. أستمرت المفاوضات حتي وقت متأخر من الليل .. هدد الزوج باستخدام آخر ورقة من أجل كسر عناد الزوجة الشقية وذلك عندما هدد باستخدام سلاح ( أبغض الحلال ) .. ولكن الزوجة الجشعة خيبت كل التوقعات عندما اصرت عليه باتخاذ هذا الحل وبسرعة ..ولكن عليه تحمل العواقب .. وقررت مقاطعة جلسة الصلح من أجل ذلك لأنها رأت أن القضية خرجت من مسارها وأن القضية المطروحة للنزاع هي المبلغ موضع النزاع وليس المشاكل العائلية القديمة والتي تملك ( بالكوم ) منها ولكنها صبرت علي كل ذلك ويصبح من حقها الاحتفاظ بهذا المبلغ كنوع من الميراث أو التعويض الادبي عن سنوات العمر التي اضاعتها مه هذا الزوج البخيل ، وهي تفعل ذلك من أجل مستقبل ابنائها الذين تخلي عنهم الزوج بسبب مشاغله الوظيفية لمدة طويلة من الزمان
وسوف نواصل سرد هذه القضية
في الفترة ما بين 1990 الي 1997 شاع بين الاسلاميين نوع من المال يسمي بالمال الخبيث ، وهذا المال كان يقسم بالمناوبة حسب الاقدمية في الحركة الاسلامية ، دعونا الان نري من الذين ولغوا في هذا المال وخلقوا له المبررات الشرعية من اجل الاحتفاظ به وما هو المصدر الذي أتي منه هذا المال .
في تلك الفترة كانت البنوك تشكوا من انعدام السيولة والنقد بسبب لجوء الدولة الي الاقتراض من هذا الجهاز الحساس ، وقد مارست الدولة سياسة العصا والجزرة علي البنوك التي ترفض تسليف الاموال أو التبرع بها لصالح الجمعيات الخيرية التي تدعم مشروع الانقاذ الحضاري ، وفي تلك الفترة كان المرحوم الزبير محمد صالح يرسل مندوبه مع سيارة لحمل النقد مع مذكرة صغيرة يطلب فيها من الجهة المعنية ملء الحقيبة بالاموال والا... ؟؟ وأحيانا يتذرع بأن الجيش لم يصرف مرتباته لعدة شهور أو أن شرطة بسط الامن الشامل لا تملك العربات الكافية من أجل مواصلة مهامها
وفي بنك السودان حدث شئ آخر حيث استطاع بعض المتنفذين في ادارة هذا البنك ايام صابر محمد الحسن محافظ البنك أنذاك من توقيع اتفاق سري مع بعض البنوك يسمح لها ( بالسحب علي المكشوف ) ، وكلنا نعرف أثر هذه السياسة والتي تؤدي في الاخر الي زيادة معدلات التضخم بسبب غزارة السيولة المتوفرة في السوق والتي لا يصاحبها غطاء من الانتاج ، وبناء علي هذا الاتفاق آخذ بنك السودان علي نفسه مهمة تحصيل عمولة من البنوك التي دفعها خيار توفيق الاوضاع الي هذا المنحدر ، كانت هذه العمولة تورد في حساب وسيط يوقع عليه اثنان من موظفي البنك ويقومان باصدار الشيكات باسم أشخاص أو منظمات مثل نداء الجهاد وشباب الوطن واللجنة العليا لحماية العقيدة والوطن وغيرها من المسميات التي انتشرت في تلك الفترة ، هذا هو المال الخبيث الذي كتبت عنه ، وسوف أترك لذكائكم وحاستكم السادسة معرفة أكثر الرموز الانقاذية التي اغترفت من هذا الوعاء..
طبيب .. واحد قواد حركة يوليو 1976 كما يحب أن يسمي نفسه .. تربع في كل المناصب وهو صاحب مقولة (( ان الهوية الاسلامية العربية في الشمال قد حسمت بالتوجه الحضاري وتطبيق الشريعة الاسلامية ومن لم يعجبه ذلك فعليه الشرب من ماء البحر ))..آخر شيك صرف باسمه كان في عام 1996 بمبلغ وقدره مائة وخمسون مليون جنيه .. ومن المحتمل أن يكون هذا المبلغ قد مولت به عملية اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك والتي تمت في نفس العام .. حيث وفر نفس المسؤول تاشيرات الدخول والجوازات الدبلوماسية لمنفذي العملية
ملحوظة: سوف تصلني صورة الشيك بعد ايام
من المحتمل أن تكون روايتك هي نفس ما عنيته في البوست الخاص بهذه الفضيحة ، وآخر المستجدات تقول أن هذا المبلغ موجود في حساب شخص متوفي ، وهو الابن الوحيد للمسؤول الانقاذي ، وحسب الروايات الجديدة أن هذا الابن من خلال هذا المبلغ كان ينوي تاسيس شركة تقدم خدمات الحاسب الالي وربط البنوك اليا عن طريق الشبكة المصرفية ، وهناك طرف جديد في هذا النزاع وهو أسرة المتوفي والذي له طفلان ، وحتي الان لم نعرف مصدر هذا المبلغ الضخم ،
أما بالنسبة لضخامة المبلغ ومقارنته مع حساب رأس المال فكلنا نعرف أن راسمال البنوك عادة ما يكون بسيطا وفي شكل موجودات ثابتة ، وحسب القانون السوداني للمصارف فان البنك ملزم بتوفير حد أدني بنسبة 20 % من قيمة الودائع وليس من رأس المال كسيولة نقدية في حساب البنك في بنك السودان ، وأما استلام الودائع فهو أمر مفتوح ولا تحوم حوله اي عقبات ، فيمكنك ايداع أي مبلغ وفي أي حساب ، والجهة الوحيدة التي تراقب الحسابات البنكية في العالم هي الخزانة الامريكية والتي تتقصي عن المبالغ التي تعود الي الارهابيين
هذا المبلغ ليس كبيرا مقارنة بحجم هذا المسؤول الحزبي ، وكلنا نعلم التكتم الشديد علي الايرادات التي تأتي من مبيعات البترول ، حيث يقتسم رموز النظام جزءا كبيرا من هذه العائدات الضخمة والتي قدرت باثنين مليار دولار أمريكي سنويا ، وهذه المبالغ لا يتم الافصاح عنها في ميزانية الدولة وعليها الكثير من التعتيم والسرية
والسودان القطر الشاسع بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني أشبه بالشركة التي توزع العوائد علي أعضاء مجلس الادارة أو البقرة الحلوب التي تدر اللبن للرضيع فيأخذه الراعي ويترك الرضيع للجوع والضياع ، وهذا هو الذي ميز السياسة الاقتصادية في عهد الانقاذ حيث أنحصر المال في يد قلة قليلة من رموز المؤتمر الوطني وليس من المستغرب أن تجد هذا المبلغ في يد مسؤول حزبي واحد ، وعندما سقطن بغداد سحب عدي صدام حسين وعبدو حمود سكرتير صدام من بنك الرافدين مبلغ وقدر 4 مليارات دولار ، وكلنا تابعنا عبر الفضائيات قصة الاموال الضخمة الملقاة علي قارعة الطرق بعد أن عجز السارقون عن أخفائها بعيدا عن يد الامريكان
وهناك مصدر محتمل لهذه الاموال وهي عقود تنقيب البترول الي تم ارساءها علي الشركات الماليزية ، وقد أكد لي شخص أطلع علي هذه العقود ان هناك نسبة من حصيلة الشريك الماليزي والتي تصل أحيانا الي 45 % منها نسبة 10% تدفع كبقشيش ( TIP)لبعض المسؤولين في الحكومة و الذين سهلوا هذه الصفقات ، ومن الملاحظ أن السودان اعتمد علي شركات أسيوية حكومية لا تنشر تقاريرها المالية للجمهور كما تفعل الشركات الغربية ، فشركة بتروناس وبترودار مملوكتين بالكامل للدولة ولا تنشران أي تقارير مالية تشير الي عوائدهما الضخمة من الاستثمار في البترول السوداني ، وهذا هو الذي يفسر اصرار النظام علي منح امتيازات التنقيب عن النفط لهاتين الشركتين من غير أي طرح هذا الامتياز لمناقصة عالمية مكشوفة .وعوض الجاز أصبح شبيها بمندوب المبيعات أو ( عراب ) بيع النفط السوداني في المزادات العالمية .. والذي يفسر اصراره علي الاحتفاظ بملفات هذه الوزارة لمدة عشرة سنين هو الخوف من انكشاف حساب العمولات السرية .. وذلك غير استغلال الناس بصورة بشعة كما حدث الان بسبب مضاعفة اسعار الغاز ، فقد جعلت الدولة المواطنين يعتمدون علي الغاز في شئون الطبخ ولكنها الان تذرعت بعدم توفره في الاسواق فزادت الاسعار الي الضعف .. وهو نفس الاسلوب الذي أتبعته عندما قامت برفع أسعار الاسمنت .. هناك من يستفيد من هذه التقلبات في الاسعار .. ولذلك لن نستغرب اذا عثرنا بحوزة مسؤول حكومي أي مبلغ مالي وان بدأ لنا الرقم فلكيا وغير قابل للتصديق ولكن هذه السرقة مدتها خمسة عشر عاما .. والصغير يكبر بمرور السنين ..أنهم لا يكتفون بسرقة الثروة الوطنية من نفط وغاز وذهب ولكنهم يكررون نفس الفعلة عندما يضاربون في سلعة المواطن المطحون بالازمات .. لا توجد محاسبة في السودان ولا توجد شفافية ولا يوجد أدني مستوي من الضمير الحي .. فبئر معطلة وقصر مشيد
اثنين من أعضاء مجموعة العشرة شاركا في مفاوضات اقناع الزوجة بالعدول عن قرار تجميد الوديعة ، وبنك أمدرمان الوطني أستثمر مبالغ ضخمة من ودائعه في شركة كيوتل القطرية كما أنه مول عمليات تزويد القوات المسلحة والشرطة والامن بالعتاد والجهاز اللوجستي وهذه هي احدي الاستثمارات التي يقوم بها هذا البنك تحت جناح الظلام
From : [email protected]
Sent : Monday, November 14, 2005 6:22 AM
To : [email protected]
Subject : ملفات الفساد في السودان
http://www.arabtimes.com/AAAA/november/122.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
37- قضية سرقة عقودات التنموية بجنوب كردفان
سرقة تقرير حول العقودات التنموية بجنوب كردفان بوزارة العدل
الخرطوم: السوداني
دعت ولاية جنوب كردفان شريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لوضع سياسة إصلاح وتقوية للشراكة بينهما لاحداث استقرار بالولاية واعادة ثقة المواطنين فى الحكومة .
وكشف والي جنوب كردفان عمر سليمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالمركز السوداني للخدمات الصحفية عن سرقة تقرير أعده مستشار قانوني من وزارة العدل حول العقودات التنموية بالولاية قبل اطلاع الوزيرعليه بناءً على طلب تقدم به للوزير، مضيفاً أن التقرير الذي تمت سرقته يستخدم الآن فى المتاجرة به وتوجيه الاتهامات ضده بالفساد المالي بالولاية موضحاً انهم تسلموا من الحكومة السابقة (113) عقد بقيمة اجمالية (50) مليون جنيه ومديونيات على مكاتب المتابعة تقدر بـ(6) مليون جنيه اضافة لجملة من المتأخرات والمرتبات مؤكداً على ضرورة رفع القدرات التمويلية والتنفيذية وتقوية السلوك المهني مقابل السياسي، موضحاً أن جملة التفلتات الأمنية بالولاية بلغت فى النصف الأول للعام 2008م (211) حادثاً مشيراً إلى أن المعالجات كانت أقرب للسياسية من الاجراءات الأمنية .
وفى سياقٍ آخر نفى رئيس المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان في اتصالٍ هاتفي إسقاط أعضاء المجلس لخطاب الوالي للعام الحالي مضيفاً أن المجلس مازال فى مداولة برلمانية للخطاب ولم يصدر أي قرارٍ بذلك كما ورد ببعض الصحف أمس .
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147534133&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-37- قضية الفساد في عقودات التنمية بجنوب كردفان
وزير العدل يتعهد بالتحقيق في تسرب عقودات جنوب كردفان
أكد الاستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل انه لم يطلع على التقرير الخاص بعقودات ولاية جنوب كردفان الذي تسرب من الوزارة، واضاف لـ (الرأى العام) انه علم من المستشار الذي اعد التقرير ان التقرير قد تسرب الى اشخاص بولاية جنوب كردفان هم على خلاف مع الوالي. ويبدو انهم يريدون تصفية حسابات معه. وقال سبدرات ان الوالي عمر سليمان طلب منه انتداب مستشار حدده بالاسم ليقوم باعداد تقرير حول عقودات تمت بالولاية وقد كلفت المستشار بقرار وزاري وقام بعمله كاملاً.. واضاف ان المستشار اعد التقرير، ولكنه لم يصلني وبالتالي لم اعرف تفاصيله.وعبر سبدرات عن استغرابه الشديد لكيفية تسرب التقرير قبل ان يصله.واضاف: سوف التقي المستشار واعرف منه كل تفاصيل التقرير وكيفية تسربه وبعدها سأتخذ الاجراء القانوني اللازم.وكان عمر سليمان والي جنوب كردفان نفى في مؤتمر صحافي الاتهامات الموجهة اليه بالفساد وتوظيف أقاربه في اطار المحسوبية. وقال انه خاطب وزير العدل بخصوص عقودات التنمية بالولاية البالغة (13) عقداً بقيمة (500) مليون جنيه في السابق واضاف لها (12) عقداً جديداً وكشف عيوباً في بعض الصياغات للعقودات وقال انها فتحت باباً للابتزاز. مشيراً الى ان وزير العدل بعث له الاستاذ معاذ تنقو كمستشار لمراجعة العقودات وأعد المستشار تقريره وقال ان التقرير سرق منه قبل ان يطلع عليه وزير العدل.
الرأى العام، 20/9/2008
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
38- قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم
د. ياسر ميرغني في حوار الجرأة والصراحة
الكاتب/ حوار: حنان كشة
Wednesday, 13 May 2009
الاستهتار سمة بارزة لمسؤولي الصحة
مجلس الصيدلة والسموم فشل في القيام بدوره
التقرير نصف السنوي للصيدلة والسموم هو الدافع الأساسي للاستقالة!
معظم الأدوية المستوردة وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم يتم التركيز فيها على قلة التكلفة وليس الجودة!
المواطن ضحية لسياسات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الفاشلة!
كافح بشدة من واقع مهنته التي يفترض ألا يمتهنها إلا إنسان, حفاظا على صحة وسلامة مواطنيه، مما سبب له صدامات مع جهات عديدة بينها الإمدادات الطبية. وقصته تلك شهيرة تداولتها الصحف السيارة، وتفاجأنا بتقديم استقالته التي جاءت على الصفحات الأولى لمعظم الصحف الصادرة أمس الأول.. إنه دكتور صيدلاني ياسر ميرغني, الذي جلسنا إليه لنقف عن قرب على أسباب ما جرى, وقد أشار بأصابع الاتهام على ضغوط كثيرة تلقاها.. هذا وغيره في متن الحوار.. فإلى مضابطه..
بدءا حدثنا عن تداعيات تقدمكم بالاستقالة؟
تعرضت لضغوط كثيرة ابتداء من تقدمي ببلاغ ضد الإمدادات الطبية في العام 2006م.
هلا فصلت لنا في ما وقع آنذاك؟
في تلك الفترة فتحت الإمدادات الطبية بلاغا ضدي إبان أزمة الأدوية الفاسدة وأصدرت وزيرة الصحة وقتها قرارا وزاريا بإنشاء معمل للإمدادات الطبية ليكون معتمدا للرقابة, واعترضت على ذلك في مقال صحفي نُشر بصحيفة السوداني بتاريخ 24 يناير 2007م أوردت فيه أنه لا يستقيم عقلا أن أية دولة تحترم مواطنيها تعتمد معملا مرجعيا واحدا.
وأوردت فيه كذلك أن مدير المعمل المركزي السابق أعد دراسة ميدانية كشفت عن أن 34% من الأدوية التي استجلبتها الإمدادات الطبية غير مطابقة للمواصفات.
ومضيت لأبعد من ذلك لأشرح في المقال أنه في حال قيام معمل ثانٍ لن تكون هناك رقابة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات تؤكد صلاحية الأدوية الفاسدة, لأن المعمل آنذاك سيكون في يد ذات الجهة التي يتحتم عليها استيراد الأدوية بكميات كبيرة. وذكرت ما أورده مدير المعمل المرجعي آنذاك بعدم مطابقة أعداد كبيرة من الأدوية للمواصفات والمقاييس.
هل حرّك المقال ساكنا؟
نعم, وقامت وزيرة الصحة الاتحادية بخطوات عملية فألغت قرار المعمل المرجعي وأرجعت الأمر للمعمل المرجعي (استاك) إلا أن ذلك دعا الإمدادات الطبية بالتقدم بشكوى في المحكمة استمرت تداعياتها لعام كامل, تم خلالها استجواب كل شهود الإمدادات الطبية وشطبها القاضي بعد ذلك وبرأتني المحكمة إلا أن ذلك لم يرض الإمدادات التي الطبية التي تقدمت بطلب استئناف وتمت تبرئتي كذلك فلجأوا للمحكمة العليا التي قامت بذات التصرف.
ما هي أسباب تصعيد الأزمة آنذاك؟
في تلك الفترة كانت لي خلافات في اتحاد الصيادلة مع عدد من الزملاء وداخل المجلس المركزي للاتحاد, ومع عدد من عضوية الاتحاد وكان الخلاف منصبا في رؤيتهم بأن لا علاقة للاتحاد بالرقابة وأنها تقع ضمن اختصاصات الحكومة.
هل صاحبت ذلك تحركات أخرى؟
نعم, فقد طالبت الإمدادات الطبية المجلس الطبي في ذات الفترة بإيقافي من السجل كصيدلاني, لكني تحملت ذلك في سبيل الوقوف إلى جانب المواطن إلا أن الأمر تفاقم مما دعا لتقديم الاستقالة.
ألا يمثل اتحاد الصيادلة أحد أذرع الحكومة؟
اتحاد الصيدلة كيان نقابي يمثل كل الصيادلة وهو أحد منظمات المجتمع المدني لكنه لا يمثل جهازا حكوميا.
توصلت الدراسة التي ذكرتموها إلى أن نسبة الأودية الفاسدة بالولايات تصل إلى 35% ما هي الأسباب من وجهة نظركم؟
الدراسة وضعت مسببات عديدة تقف وراء ذلك بينها سياسة العطاء المفتوح بالإمدادات الطبية وتخزين الدواء وطرق ترحيله, ومضت لتكشف أن الشراء يتم من مصادر زهيدة بجانب البعد عن الشراء من المصادر الرئيسية.
من ضمن مؤشرات الدراسة كذلك أنه من بين كل ثلاثة مرضى يتناول مريض دواء فاسدا، هل اتخذت تدابير لتفادي ذلك؟
الدراسة أجراها المدير الحالي للمعمل القومي دكتور أبو بكر عبد الرؤوف بمساعدة الأمين العام الحالي للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم دكتور جمال خلف الله ولم يكن حينها أمينا عاما، لكن يبدو أن المنصب دعاه للتنصل من مسؤولياته, فهو من أمدني بالدراسة، كذلك أمدني بما معناه أن منظمة الصحة العالمية أصدرت دراسة أكدت فيها أن 40% من الأدوية التي يتم استيرادها عبر المنطقة الحرة بمنطقة جبل أم علي لا تطابق المواصفات, وهو يعلم مصادر الأودية الفاسدة التي تدخل البلاد.. فهل يبدل موقفه بسبب تقلده المنصب ويغض الطرف عن الحقيقة؟.
ما هي الجهة المسؤولة عن الأمر بجانب وزارة الصحة الاتحادية؟
وزيرة الصحة هي المشرف الرئيسي على مجلس الصيدلة والسموم, وتمتد المسؤولية لتطال وكيل وزارة الصحة بحكم منصبه كعضو في المجلس, فيما يمثل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الجهاز الرقابي المسؤول عن تسعير وتخليص ورقابة الدواء ويتحتم عليه القيام بدوره كاملا.
ما هو تقييمكم لدور المجلس خلال الفترة الماضية؟
المجلس فشل تماما في القيام بدوره.
الدراسة وقفت على الواقع حتى العام 2005م هل تطاولت أيدي الفساد في السنوات اللاحقة؟
السبب الرئيسي وراء الاستقالة التقرير نصف السنوي الذي أصدره المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والذي غطى الفترة من 1 يناير 2008م حتى 30 يونيو 2008م.
هل يمكن أن تفصل لنا في ذلك؟
تحدث التقرير في الصفحة السابعة عن تحليل (586) عينة من جملة (1530) عينة تم تسلمها ليتم إبعاد (944) عن التحليل، لتبلغ نسبة الأدوية التي خضعت للعملية إلى 38% فقط من الدواء فيما تفاوتت الـ(62%) من الأدوية بين عدم مطابقة المواصفات وعدم إخضاعها للتحليل وطالبت حينها بأن يتم كشف الأدوية غير المطابقة للمواصفات بشفافية.
هل هناك (خيار وفقوس) في الكشف عن الأدوية غير المطابقة للمواصفات؟
نعم, وللأسف الشديد فإن المجلس الاتحادي يُخضع الأدوية التي تأتي من أشخاص لا تربطهم علاقة ودّ مع المجلس الاتحادي للكشف, وهذا هو بيت القصيد, فالصفحة الإلكترونية للمجلس تحكي (العجب العجاب)، الأدوية التي يتحتم سحبها حسب الموقع لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في حين أن التقرير السنوي تحدث عن ثلاثمائة صنف غير مطابقة للمواصفات.
إذن في المستندات أمر وعلى الواقع أمر آخر؟
نعم، وتأكيدا لذلك تحدث التقرير عن اكتمال إغلاق مركز السلامة الدوائية الذي كان يعنى بشكل أساسي بالفحص بعد التسويق وبعد أن يتم توزيعه للصيدليات بأخذ عينات عشوائية من الصيدليات لكن المجلس برر ذلك, وهذا مذكور في التقرير, لكن المسبب حسب التقرير ضعف الإيرادات.
ما هي أبرز ملامح التقرير؟
جاء في التقرير أن أهم المصادر التي تأتي منها العينات للتحليل تمثلت في الأدوية التي توردها الإمدادات الطبية والمؤسسات غير الحكومية, وجاء في التقرير جدول كتب عليه تعليق أن الجدول يظهر ملاحظة ينبغي أخذ قرار بشأنها تمثلت في أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية هي المؤسسة الوحيدة في السودان التي تقوم حاليا بتوزيع أدوية غير مسجلة ولا تخضع الأدوية الواردة لها لإجراءات تخليص, وأن الهيئة أرسلت (40) فقط للتحليل في النصف الأول من العام, علما بأن كمية الأدوية التي كانت ترسل للإمدادات حتى العام 2002م تزيد عن 237 عينة في العام.. إذن العينات مع ضعفها غير مطابقة للمواصفات، كذلك ذكر التقرير ما يلي: بعد التشاور مع المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم قام الأمين العام باستلاف قيمة الإيجار من المستفيدين من خدمات المجلس وعلى رأسهم الهيئة العامة للإمدادات الطبية التي تقوم باستيراد الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل أميفارما مما يلغي صفة الحياد عن المجلس.
هل تعتقد أن الاستقالة تمثل الحل الناجع لما يجري؟
لقد عانيت كثيرا مما يحدث هناك وتقدمت بالشكوى أربع مرات للمجلس الاتحادي ولم أجد إجابة شافية.
لكنكم تفتحون الباب واسعا للفساد؟
من هنا أزجي التحية للزملاء أصحاب الضمائر الحية داخل المكتب التنفيذي بالمجلس, لكن التقديرات تختلف بالرغم من أنهم يتفقون مع كل ما ذهبت إليه وأحيي كل الحريصين على صحة المواطن.
ماذا يدور خلف الكواليس فيما يتعلق بصراعات توفير العلاج؟
معظم الأدوية التي يتم استيرادها وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم وغيرها, يتم التركيز فيها على الأقل تكلفة وليس الأجود وبينها أدوية الكلى التي تستحق أن تتوقف عندها الدولة.
المواطن يجد معاناة في الحصول على الدواء بالرغم من صدور عدد من القرارات في ذلك الخصوص ما تعليقكم؟
التشكيلة الحالية للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم غير قادرة على القيام بالدور المطلوب منها كاملا, وجاء في التقرير أنه تلاحظ غياب بعض الأعضاء بصفة مستمرة بينهم عميد كلية البيطرة جامعة نيالا وعميد كلية البيطرة جامعة أعالي النيل, كما تلاحظ تكرار غياب واعتذار وكلاء وزاراتي الصحة والثروة الحيوانية بالرغم من أن الاجتماعات كانت تعقد على مقربة من وزارة الصحة الاتحادية.
هل نستطيع القول بأن ذلك مؤشر لوجود استهتار؟
نعم هناك استهتار بحياة المواطنين يعكسه ذلك التصرف، فقد بلغت جملة العدد الذي واظب على حضور الاجتماعات 123 من جملة 170 عضو بنسبة 72%.
الاخبار
مدونة معالي ابوشريف
http://maaliabusharief.elaphblog.com/posts.aspx?U=592&A=20166
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-38- قضية فساد مجلس الصيدلة و السموم[
ما وراء صراع الدواء
الحاج وراق
* صراعات الإنقاذيين فيما بينهم ذات فائدة، فمن ناحية تكشف معلوماتٍ مهمة لم تكن لتتوفر إلا ضمن هذه الصراعات، ومن الناحية الأخرى تشير الى محدودية منطلقاتهم الفكرية ونظمهم السياسية والإدارية، وبالتالي فشلها حتى في الفصل في نزاعاتهم أنفسهم بصورة مدنية متحضرة وعادة ونزيهة ، مما يؤكد الحاجة الى الديمقراطية وسيادة حكم القانون.
وتتحقق هذه الفوائد كمنتجات ثانوية في الصراعات، بطبيعة الصراع نفسها، غض النظر عن نوايا ودوافع الأطراف المنخرطة فيه ، وكذلك غض النظر عن أحكام القيمة التي يمكن اطلاقها على اطراف الصراع، كأن نقول أن الطرف (أ) أفضل أو الطرف (ب) أسوأ ، بل تتحقق هذه الفوائد حتى ولو كانت الأطراف المختلفة تتقاسم السوء فيما بينها!
* ويصدق هذا الاستنتاج العام على صراعات السلطة السياسية ، كما حدث في الرابع من رمضان وما بعده، وعلى صراعات السلطة الرمزية (المعنوية) كما يجرى هذه الايام بين د. التجاني عبد القادر ود. أمين حسن عمر ، أو صراعاتهم على الإمتيازات المادية
والاقتصادية كالصراع الجاري حالياً حول الأدوية.
* ورغم هذه الفوائد الثانوية لهذه الصراعات ، فإن اطرافها ، وبحكم انطلاقهم من ذات الأرضية الفكرية والاجتماعية والسياسية ، إلا فيما ندر ، فإنهم يستمرون يتقاسمون (الأزمة) ، وبالتالي فما من طرف ولا يزال (وفياً) لمنطلقاته يمكن أن يشكل مخرجاً ملائماً منها!
* وينهض صراع الأدوية الحالي انموذجاً على ذلك ، فوزارة المالية لم تهتم بالقضية إلا بدافع اهتمامها بالتحصيل غيرالقانوني لنسبة الـ 1% التي تأخذها إدارة الصيدلة واتحاد الصيادلة بدلا عن توريدها لها ، وبالطبع في ذلك مخالفة ، ولكنها ليست قاصرة على إدارة الصيدلة وحدها ، ثم ان وزارة المالية تعلم قبل غيرها بأن غالبية المؤسسات الخدمية - في غياب الصرف الطبيعي عليها من الميزانية العامة - تلجأ لمثل هذه الجبايات غيرالقانونية ، ولذا ينطبق على إدارة الصيدلة (شقي الحال يقع في القيد)! وفي المقابل فإن الجبايات التي تحصل بدون أسس قانونية ومحاسبية صحيحة لابد وأن تثور عشرات الأسئلة المشروعة عن طرائق التصرف بها !!
* ويحق لشركة كمبال الإعتراض على جباية غير قانونية ، ولكن من الصعب حمدها على ذلك ! فلم تكن لتفعل ذلك لو لم تتناصر مع الامدادات الطبية (المسنودة من جهات عليا) ! وإلا كيف نفهم كيفية تسريب تقرير جهاز الأمن الداخلي ـ الأمن الاقتصادي- الى شركة كمبال واستخدامها له كوثيقة في إعلانها مدفوع الأجر ؟! وهل ترى تسكت ادارة الأمن الاقتصادي على استخدام وثيقة معنونة (سري للغاية!) في اعلانات بالصحف لو لم تكن مقولة مديرة ادارة الدواء عن إسناد (الجهات العليا) صحيحة ؟!.
* ولكن مديرة إدارة الدواء بوزارة الصحة تنظر للقذى في أعين أختها في الامدادات الطبية ولكنها لا تنظر في المقابل الى (العود) في عين ادارتها نفسها ! لقد أعابت على الآخرين خلطهم ما بين المعايير المهنية والمصالح التجارية، بل واتهمت بعضهم، بما في ذلك بالوزارة ، بالاستجابة لضغوط اصحاب المصالح ، وهذا ربما يكون صحيحاً ، ولكنها في المقابل لم تتساءل عن مدى تأثير رسم الـ 1% على قرارات إدارة الصيدلة ؟ ألا يتوقع أن تؤثر هذه المصلحة الواضحة في قراراتهم، خصوصاً حين ترفض شركة ما كشركة كمبال سدادها ؟! وألم يكن الأسلم مهنياً وأخلاقياً أن تحصل هذه الرسوم ـ غض النظر عن قانونيتها ومدى الحاجة اليها ـ عبر جهة أخرى في وزارة الصحة غيرالجهة المفترض بها التحقق من صلاحية الدواء ؟!
ومثل هذا السؤال المهني والأخلاقي الهام المهم لا يقتصر على نشاط إدارة الصيدلة والإمدادات الطبية وحدها ،وإنما يشمل مناحي اخرى في الدولة لا تقل خطورة عنهما، كالنيابات الخاصة والمحاكم الخاصة وتسويات مخالفات شرطة المرور ..الخ ، وهو سؤال لا يمكن اجابته إلا بالاحالة الى نمط إدارة دولة الانقاذ وكيفية تخصيصها وادارتها للمال العام !
* ومن الدلائل على أن صراعات الإنقاذيين ـ ومهما كانت فوائدها ـ لا يمكن التعويل عليها في الخروج من الازمات التي تحدثها ، تراجع الاولويات الشعبية في سلم اجندات هذه الصراعات، وكمثال على ذلك فإن صراع الأدوية الحالي لم يطرح معاناة المواطنين من تزايد أسعار الدواء بسبب الرسوم الباهظة والمتعددة التي تفرضها الحكومة . وأما ما ورد في إعلان شركة كمبال عن رفضها لرسم الـ 1% لانه (يؤدى الى زيادة في سعر الدواء مما يزيد من معاناة المواطنين) فلا يعدو كونه مضمضة شفاه ! وذلك لأن الـ 1% لا تشكل سوى قطرة في نيل معاناة المواطنين !
* في كل دواء يدخل البلاد يدفع المستورد 2% رسم على الفاتورة ، و 10% رسوم جمارك استيراد ، و 5% ضريبة ارباح أعمال (قبل البيع!) و 2.1% رسوم طيران مدني ، و1% دمغة جريح ، اضافة الى 1% لإدارة الصيدلة وإتحاد الصيادلة، هذا اضافة الى دمغة اعمال في كل فاتورة 15 ألف جنيه ودمغة 5ألف جنيه وخدمات كمبيوتر 27 ألف جنيه وملء أورنيك 25 ألف جنيه ودمغة سياسات 2 ألف جنيه وغيرها من دمغات بما يقارب نسبة 2.5% من سعر الدواء ! والمجموع الكلي للرسوم المتعددة حوالي 21% ! ولأن نسبة ارباح الوكيل البالغة 15% وارباح الصيدلية (الموزع) البالغة 20% تحسبان على سعر الدواء بعد اضافة الرسوم الحكومية المختلفة فإن سعر الدواء بعد وصوله الى البلاد يزيد بما لا يقل عن 30% كنتيجة مباشرة لهذه الرسوم الحكومية !!
وكمثال، فإن دواء يصل الى السودان بسعر واحد يورو (325 دينار) فإنه يصل الى مخزن الوكيل بحوالي (386) دينار ويصل الى المستهلك بما لا يقل عن (533) دينار ! أى بزيادة 64% عن سعره الأصلي !!
واذا استطعنا (تفهم) ألا تدعم الدولة الدواء فكيف نفهم أن تزيد اسعاره بما لا يقل عن الثلث ؟!
هذه هي القضية الأساسية بالنسبة لعامة المواطنين ، وليست نسبة الـ 1% وحدها ، ولكن القضية الأساسية لاتزال خارج إطار التداول الرسمي الإنقاذي، وكذلك خارج أولويات وزيرة الصحة القادمة على تذكرة الدعوة لانصاف المهمشين (!) مما يؤكد بأنها لا تزال (ضيفاً) في زفة اصحاب المصالح المتكونة منذ اكثر من خمسة عشر عاماً ! والأنكى انها لا ترغب حتى في التحول الى ضيف (ثقيل) ! إنها لا تقوى على مجرد (الثقالة) !! ولذا فستظل تتقاذفها أمواج المصالح المتضاربة يمنة ويسرة !!. ورحم الله الحركة الشعبية إن لم تقوَ على مساءلة منسوبيها !!
الصحافة،20/3/2007
/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
39- فضية الفساد في هيئة الإمدادات الطبية
الإمدادات الطبية.. جدل وأقواس حول (أولاد الوزراء)
الكاتب/ تحقيق: محمد غلامابي
جريدة الاخبار السودانية
Thursday, 25 June 2009
حرب الاتهام بالأجندة..
د. ياسر ميرغني: الإمدادات الطبية مصدر للأدوية المغشوشة
ليس المقصود بعبارة (أولاد الوزراء) الشبان أو الشابات أبناء وبنات وزراء بلادنا من أصلابهم المنتشرين في ست وعشرين ولاية (ما شاء الله)، وإنما هي محاولة لفك شيفرة هذه العبارة التي أطلقها الأمين العام لاتحاد الصيادلة السودانيين (المستقيل) الدكتور ياسر ميرغني بفناء قبة البرلمان السوداني أثناء ورشة كانت قد عقدتها هيئة الإمدادات الطبية الأيام الفائتة، وقادت العبارة من بعد، وقبل أن تنتهي الورشة د. ياسر إلى كيل الاتهامات للهيئة تارة بالفساد، وأخرى بعدم الشفافية، وقائمة طويلة من الاتهامات، سردها لـ(الأخبار)، لكنه ختم حديثه بالقول (أريد من كل ما ذكرت تسليط أضواء كاشفة وباهرة على ظلام الإمدادات الطبية الدامس)..
هيئة الإمدادات الطبية من ناحيتها رفضت اتهامات د. ياسر ميرغني في تلك الورشة، واتهمته بالمقابل بالكثير من التهم، ليس أقلها أنه ينفذ أجندة ليس من بينها مصالح الوطن. (الأخبار) تتبعت هذا الخيط بين الفريقين، بغرض استجلاء الحقيقة ما وسعها ذلك.
اتهامات ووثائق
الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام لاتحاد الصيادلة (المستقيل)، والأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك قدم مجموعة من التهم في مواجهة الإمدادات الطبية وقال (لن أضع أمامك من تهمة دون دليل وإثبات، فهذه الهيئة لا علاقة لها بالدولة، تعمل في جزيرة معزولة تماماً، فالكثيرون- على المستوى القيادي فيها- تم تعيينهم دون توظيف عبر وزارة العمل أو لجنة الاختيار العامة للخدمة، كما أنها- أي الإمدادات- تقوم بشراء الدواء بشكل مباشر دون أن تطرح ذلك عبر عطاءات معروفة ومعلومة للعامة، كما أنها بعيدة عن إشراف وزارة المالية، فحساباتها وأرباحها وخلافه لا تمر عبر الإجراءات المالية والمحاسبية، هي تخشي المراقبة الداخلية لأنها تكشف عن النظم المالية المتبعة لديها، بهذا فإنني أقول واثقاً إن الإمدادات الطبية بعيدة تماماً عن الشفافية في مسائل الشراء والبيع.
ويقول ميرغني أيضاً: إن هيئة الإمدادات الطبية لا تحترم القرارات الرئاسية، ضارباً المثال بخطاب أهملته الإمدادات الطبية معنون إلى مدير الإدارة العامة للجمارك بتاريخ 26/ 11/ 2008م، ملخصه توجيه من اللجنة التي نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، ووزيرة الصحة الاتحادية الدكتورة تابيتا بطرس، ووزير الدولة بمجلس الوزراء الأستاذ كمال عبد اللطيف، والأمين العام لاتحاد الصيدلة والسموم، ومدير الإمدادات الطبية نفسه، باستثناء عقار (الأنسولين) الدنماركي من قرارات الحظر التي طالت المنتجات الدنماركية، فاتجهت الإمدادات الطبية إلى دول أخرى قريبة مثل مصر لرخص الدواء فيها، واستوردت الدواء بتاريخ 1/ 12/ 2008م، كما لم تهتم الإمدادات الطبية بقرار وزير الصحة وقتها د. أحمد بلال عثمان، والذي كتب بتاريخ 13/ 9/ 2009م إلى مدير الإدارة العامة للجمارك، بصورة إلى وكيل وزارة الصحة، وللسيد مدير الإمدادات الطبية يطلب فيه (ألا يتم الإفراج عن أية رسالة دوائية بشرية إلا بعد اعتماد الإدارة العامة للصيدلة بالمستندات والوثائق الخاصة بتلك الرسالة)، لكن وزير الصحة الاتحادي بالإنابة ألغى قرار الوزير الاتحادي، وقال (إن مسؤولية الإدارة العامة للصيدلة على الجودة فقط).
كما اتهم ميرغني الهيئة العامة للإمدادات الطبية بأنها لا تحترم القرارات البرلمانية واستشهد بالمواد (50)، (31) الخاصتين بختم الدواء المجاني، وتوزيع الأدوية غير المسجلة، كما أنها- أي الهيئة بحسب د. ياسر, لا تحترم القرارات القضائية، وضرب المثل بخطاب وزارة العدل عبر الإدارة العامة للشؤون المدنية والرأي، والموجه إلى وكيل نيابة المال العام، ويتحدث الخطاب عن توجيه معالي مولانا وكيل وزارة العدل بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة من اتخذ قرار المحاليل الوريدية للإمدادات الطبية، معتبراً ذلك هدراً للمال العام.
من الاتهامات التي ساقها د. ياسر ميرغني لهيئة الإمدادات الطبية قوله إن الإمدادات الطبية مصدر للأدوية المغشوشة، ضارباً المثال بحقن وريدية فاسدة، ومحلول للاستنشاق، وخيوط عيون غير مطابقة، كما أتهمها بتحقيق أرباح طائلة تصل إلى 90% مبرزاً مستندين أحدهما لشراء دواء أنسولين ((insulin isophane human 100 وقال إن شعر الشراء هو 3.83، فيما تبيعه الهيئة بـ 19.36.
وأعتبر الدكتور ياسر ميرغني أن هناك مصانع تم تشييدها من غير عطاءات، وتم تمليك قطاع خاص سوداني للمصانع دون إبداء أي نوع من الشفافية في ذلك، وأستغرب د. ميرغني من حديث هيئة الإمدادات الطبية ومحاولاتها في تغبيش الوعي العام عن الخصخصة، وإظهارنا كمنافحين عنها وداعين إلى خصخصة القطاع العام، والحقيقة أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية هي من خصخصت نفسها بنفسها، وذلك من خلال مشاركتها للقطاع الخاص الأجنبي والوطني، فالأجنبي يتمثل في شركة شنغهاي سودان- شراكة مع الشركة الصينية، ومع ماليزيا عبر شركة عين مدكير في مصنع عين سودان، ومع مجموعة الجماز كشريك في شركة ترياق للصناعات الدوائية، ومع سوريا عبر مصنع الرائد لكراسي الأسنان، ومصر عبر الجمهورية للأدوية، والأردن عبر مصنع الرام للصناعات الدوائية، وباكستان عبر شركة باسفيك للأدوية، والهند عبر شركتي كلاريس، وأميكور، أما الشراكات الوطنية فذكر منها د. ميرغني المستشفيات الحكومية، وإدارة الصيدليات الشعبية، ونفى د. ميرغني حديث الإمدادات عن أنها توفر أدوية الطوارئ، وقال إن منظمة الصحة العالمية أمدت البلاد بما يكفي من عقار Tami flu في حال ظهور حالات مرض أنفلونزا الخنازير وهو إمداد مجاني بهذا العقار، وهو ذات الفعل الذي تقوم به منظمة اليونيسيف وصندوق الدعم العالمي الذي يوزع مجاناً أدوية الملاريا والدرن والايدز.
تجاوز الرئيس
انتهى د. ياسر ميرغني إلى أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية عبارة عن جزيرة معزولة، لا تأبه حتى لحديث رئيس الجمهورية الواضح (من غير المعقول أن يتاجر موظف الدولة العام في الدواء)، وتساءل (كيف لموظف أن يوالي النظم واللوائح والمؤسسية إذا كان قد ولج للتوظيف عبر متنفذين بالإمدادات؟) وأجاب (قطعاً ستكون ولاءاته للأشخاص الذين أتوا به)، وعن العبارة التي أطلقها في البرلمان (أولاد الوزراء) قال (أعني أحدهم، والذين من حوله وأولئك الذين يستمدون قوتهم من مواقع لمتنفذين في الدولة يتوقعون حمايتهم من وزراء بالدولة).
الشفافية في الخصخصة
واستنكر د. ياسر ميرغني الحديث عن أن خصخصة الإمدادات الطبية يعني موت الشعب السوداني, فهذا لا يسنده الواقع، فلا يمكن أن تتخلى الدولة عن مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية في الحفاظ على الصحة العامة من خلال توفيرها لأدوية الحوادث والطوارئ وإطلاق نظام دوائي مستقر يتمدد بأطراف القطر وجودة عالية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال توسيع الخصخصة الحالية لإتاحة الفرصة لضخ دماء نقية جديدة في جسد الهيئة، وشدد د. ياسر على أن يكون ذلك بكل (الوضوح والشفافية، وتحت مرأى وسمع الجميع).
الإمدادات تمتنع
اللواء شرطة د. عبد الله محمد الحسن المدير العام لهيئة الإمدادات الطبية رفض الحديث للصحيفة وقال (هذا مبدأ عام ليس فقط لصحيفتكم، وإنما لكل الصحف، فليست لدينا رغبة في إثارة المشكلات التي تصرفنا عن أداء مهامنا، نترك أعمالنا تتحدث عنا، وإن كان لابد من حديث فلن يكون إلا أمام المسؤولين عنا, فأنا رجل شرطة منضبط أعرف متى أتحدث ومتى أمتنع، وأعرف أن الكلمة كالرصاصة حين تخرج لا تعود، ولا تدري من تصيب، لكن الشعب السوداني يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الإمدادات الطبية).
موظف بالإمدادات الطبية فضل حجب اسمه قال (نحن ضد خصخصة الإمدادات الطبية، ما رشح لنا من معلومات أن هناك أسماء ثلاثة يتبعون لشركة كبيرة بالسودان يريدون أن يستولوا على الإمدادات، لكن هذا بعدهم، لأن الإمدادات الآن تنتصر للسودانيين، خاصة الشرائح الضعيفة، لا يمكن لفقير معدم يأتي إلى هنا ويعود من حيث أتى دون أن يجد العلاج الذي يريد إن كان موجوداً لدينا، ثم هناك التخفيض الدوائي للمحتاجين أيضاً والذي يصل إلى 50% من قيمة الدواء.. قلت له: لكن هناك أحاديث عن ألا ولاية لوزارة المالية على عطاءات الهيئة ومشترياتها ومبيعاتها، أي أنها لا تخضع للنظم المحاسبية والإجرائية لوزارة المالية، فلم يجد إجابة على تساؤلنا، إلا أن زميله (م.ق.م) قال لـ(الأخبار): في حدود علمي أن كل الموظفين داخل الهيئة يتم تعيينهم بموجب قرار اختيار من لجنة الاختيار الاتحادية للخدمة العامة، ثم يأخذون أرقاماً وظيفية من ديوان شؤون الخدمة، لكن الوظائف العمالية (عمال، سواقين، مراسلات) فأنه يتم تعيينهم بموجب قانون الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأما عن ولاية وزارة المالية على الهيئة فبحسب علمي فيما يختص بالعطاءات داخلية كانت أم خارجية معلنة عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة، بل وعن طريق الإنترنت، وتقوم الهيئة في حالة التخليص المباشر للأصناف الباردة أو ما يعرف بـ(السلسلة الباردة), (الأمصال), بفتح اعتماد بنكي (im) لدى بنك السودان، والحصول على شهادة من إدارة الصيدلة والسموم لأي صنف.
خلفية أخرى وربما ليست أخيرة
وكان النقاش قد احتد حول خصخصة الإمدادات الطبية للحد الذي تبادلت فيه أطراف مؤيدة للخصخصة وأخرى رافضة لها اتهامات اقتربت إلى حد الاشتباك بالأيدي في ورشة (الإمدادات الطبية الواقع والمستقبل) التي عقدتها لجنة الصحة والسكان بالبرلمان بالتنسيق مع الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية, حيث اتهم د. ياسر ميرغني الأمين العام لاتحاد الصيادلة بالإنابة (المستقيل) الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الهيئة بأنها بدون مراجعة مالية, قبل أن تسارع نوال أحمد الشيخ مديرة المراجعة بالهيئة بنفي ما ذكره د. ياسر وأكدت وجود رقابة, وخرج د. ياسر من قاعة الورشة بعد أن دفع بملاحظات وجدت الرفض من قبل منسوبي الهيئة, وخرج خلفه عدد من منسوبيها ووصفوه بـ(الكاذب) واتهمهم هو بمحاولة ضربه، ولم ينتظر د. ياسر رد الهيئة على تساؤلاته ومطالبته بالاستجابة لقرار رئيس الجمهورية بخصخصة الإمدادات الطبية، لكن د. محمد المهدي مندور نفى في ورشة الإمدادات التي عقدتها بالمجلس الوطني وجود صراع حول خصخصة الإمدادات الطبية, واعتبر الأمر تعدداً في الأفكار والآراء، وأضاف: (ما ذكره رئيس الجمهورية حول الخصخصة ليس قراراً وإنما رأي، وهناك أصحاب أغراض روجوا لحديثه وسموه قراراً وطالبوا بتنفيذه)، ورأى أن الإمدادات الطبية قضية لابد من إبعادها عن الأهواء الشخصية رافضاً للخصخصة من حيث المبدأ جملة وتفصيلاً، لكنه اتفق على تقديم معالجات لأي إشكاليات في الهيئة، كما قدم مندور من خلال الورشة ورقة حول (الإمدادات الطبية بين الاستمرار والخصخصة) قدم فيها سرداً تاريخياً للهيئة وصدور قانونها المنظم في 1991م والصعوبات التي واجهتها. وقال إنها استطاعت أن تبني نظاماً متكاملاً للإمداد الدوائي وكبحت جماح أسعار الدواء.
من جهته اتهم د. أحمد بابكر نائب مدير الهيئة في الورشة جهات لم يسمها بعرقلة الإمدادات بقوله (لدينا خطط واستراتيجيات في الهيئة ولكننا عند التنفيذ نواجه بالعقبات والعراقيل من قبل بعض المتنفذين وهناك أشخاص لا يريدون استقرار الهيئة)، وأضاف: إن الإمداد الدوائي لا يقل عن الأمن, وطالب بدعم الهيئة سياسياً ومعنوياً، وفي رده على المطالبين بالخصخصة شكك في مقدرة القطاع الخاص بمفرده في تحقيق ما أنجزته الهيئة، ودعا البرلمان إلى القيام بدور في القضية، وقد لفت د. بابكر عبد السلام المدير السابق للإمدادات الطبية في ورقته (خصخصة الهيئة العامة للإمدادات الطبية والأمن الدوائي) إلى أن الأمن الدوائي ركيزة أساسية لاستمرار الهيئة العامة للإمدادات الطبية، وأشار في ورقته إلى مسودة (خصخصة الهيئة العامة للإمدادات الطبية)، والتي قال إنها تحمل اتهامات للهيئة وتصفها بأنها شركة كبيرة للدواء تعمل بدون ضوابط.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-39- قضية الفساد في هيئة الإمدادات الطبية
الشاكي الامدادات الطبية
في واحدة من أهم قضايا النشر والإتهام بإشانة السمعة
الدائرة الجنائية بالمحكمة القومية العليا تؤيد الحكم الصادر لصالح الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن
للمرة الثالثة، وفي كل مراحل التقاضي حكم القضاء السوداني لصالح الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن، في واحدة من قضايا النشر والصحافة التي حازت على اهتمام الرأي العام والوسط الطبي لارتباطها بهيئة الامدادات الطبية السودانية وبعض الجهات الأخرى
وخدمة للثقافة القانونية، ولما احتواه حكم وقرار المحكمة العليا الموقرة تنشر (الوطن) نص الحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
الدائرة الجنائية
أمام السادة:
محجوب الأمين الفكي - رئيساً
محمد زمراوي نصار - عضواً
الرشيد التوم محمد خير - عضواً
م ع/ط ج/309/2008م
محاكمة: ياسر ميرغني عبد الرحمن
«الحكم»
في محاكمة غير ايجازية بالنمرة/ع إ/ 111/2008م قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال العامة ببراءة المتهم المذكور بعاليه من الاتهام المنسوب إليه تحت المادة 159من القانون الجنائي لسنة 1991م.
بتاريخ 17/2/2008م تقدم المستشار القانوني لهيئة الامدادات الطبية بطلب استئناف لمحكمة استئناف الخرطم نيابة عن الهيئة الشاكية، بيد أن محكمة الاستئناف قضت بموجب حكمها بالنمرة/أ س ج/531/2008م بشطب الطلب وبتأييد الحكم الصادر وذلك بتاريخ 1/4/2008م.
بتاريخ 20/5/2008م تقدم الأستاذ إسماعيل دفع الله أحمد المستشار القانوني للهيئة العامة للامدادات الطبية بمذكرة الطعن المرفقة.
بالرجوع لصورة الحكم الصادر من محكمة استئناف الخرطوم المرفقة التي تحمل في صلبها الخاتم الرسمي للمحكمة بتاريخ 6/5/2008م مما يعني قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال فترة القيد الزمني المحدد قانوناً بموجب المادة 184 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م.
أما من ناحية الموضوع تتلخص أسباب الطعن في أن اللجوء للنشر العام كان بقصد الاضرار بسمعة الهيئة والعاملين بها ويضر بأدائها بأحجام المؤسسات والمواطنين من التعامل معها، وأن المحكمة لم تتعرض لهذا الجانب رغم أهميته في بيان انطباق عناصر المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وأن الادعاء قدم شكواه مشفوعة بالمستندات الدامغة التي تبين كذب ما ادعاه المطعون ضده مما يمس سمعة الهيئة ويزعزع ثقة المرضى وينشر الهلع أوساط المواطنين.
تحدث مقدم الطعن عن مستند اتهام (4) الذي حدد نسبه مطابقة الأدوية للمواصفات القياسية، ويقول الطاعن أن المستند المذكور مستند رسمي وحجة على الكافة ولم تؤثر فيه كل المستندات التي حشدها الدفاع الذي لم يطعن فيه بالتزوير، وأن هذا المستند اعتمدته وزارة الصحة ممثلة في الوزيرة تابيتا بطرس.
تحدث الطاعن عن مستند الدفاع رقم (13) الذي أصدره وزير الصحة بالانابة بعد شد وجذب بين الهيئة الشاكية وكل من ادارة الصيدلة الاتحادية والمعمل القومي. ثم طفق الطاعن ليتحدث عن الخصومة بين الهيئة الطاعنة والادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة الاتحادية التي ظلت كما جاء في الأسباب تستهدف الطاعنة، وأن المتهم اعتمد على مذكرات الادارة العامة للصيدلة الاتحادية، ومستندات أخرى صادرة من المعمل القومي للرقابة الدوائية وهي جبهة كشفت مستندات الدعوى عداوتها للهيئة الشاكية للأسباب المسهبة التي ساقها مقدم الطلب في تبرير هذه العداوة التي ذكرها من قبل ادارة الصيدلة الاتحادية والمعمل القومي للهيئة الشاكية.
من جانب آخر يمضي مقدم الطلب إلى القول بأن قاضي محكمة الموضوع وقضاة الاستئناف لم يتعرضوا لمستندات الاتهام، بل تجاوزوها ولو اطلعوا عليها لتبين لهم كذب ما نشره المتهم الذي يرى الطاعن أنه دلس على القارئ، حيث لم يشأ توضيح الفرق بين الدواء الفاسد والدواء الذي لا يطابق المواصفات، والفرق بينهما كبير، ثم تحدث مقدم الطعن عن الخلط الذي قصده المتهم بين صنف الدواء وتشغيلة الدواء موضحاً الفرق في شرح مطول واسهاب.
في النهاية يرى الطاعن أن ما نشر مخالف للحقيقة في جوهره خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الموضوع وأيدتها محكمة الاستئناف، فالتقرير المعتمد من وزارة الصحة م.أ.ع يكشف بوضوح عدم صحة النسب التي ذكرها المتهم. هذا ويلتمس الطاعن تقرير خطأ شطب الدعوى الجنائية في محكمة الموضوع، وخطأ تأييد ذلك الحكم في محكمة الاستئناف، وتقرير إدانة المشكو ضده وفق المادة 159 من القانون الجنائي.
بالرجوع لإجراءات الدعوى وقضاء محكمتي أول وثاني درجة نجد أن الوقائع تتلخص في أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية أقامت هذه الدعوى في مواجهة المتهم المذكور تأسيساً على أنه وهو صيدلي قام باشانة سمعته بنشره لمقالات صحفية بجريدة السوداني بتاريخ 21/1/2007م العدد (345) وأعقبه بتصريحات لجريدة أخبار اليوم بالعدد (4413)، وقد كان المقال المنشور بعدد (435) بعنوان «الدواء الفاسد والإعلام الراشد» ثم المقال الثاني في نفس الصحيفة تحت العنوان «أدوية فاسدة».
ثم التحري اللازم وأحيلت الدعوى للمحكمة الجنائية المذكورة. وبعد سماع الدعوى أصدرت محكمة الموضوع حكما ببراءة المتهم الذي تأيد من قبل محكمة استئاف الخرطوم ومن ثم كان الطعن الذي أمامنا الآن.
صحيح أن محكمتنا هذه محكمة قانوناً تُعنى بمسائل القانون تطبيقاً وتأويلاً وتفسيراً ولا تتخدل في الوقائع أو قبول البينة ووزنها المناط بمحكمة الموضوع بموجب منطوق المادة (34) من قانون الإثبات إلا اذا تنكبت محكمة الموضوع الجادة وأخطأت في قبول البينة وتقويمها.
جاء في السابقة القضائية: عبد الرحيم محمد ضد أحمد عبد الله محمد مجلة الأحكام القضائية لسنة 1975 ص 75:-
(استغلال المحكمة بتقدير الدليل لا ينبغي أن يؤخذ منه استبداد المحكمة بذلك الأمر لأنه وإن كان قد استقر فقهاً وقضاءً أنه لا سلطان لمحكمة الطعن على قاضي الموضوع في استخلاص الدليل الذي تم تقديره إلا أن قاضي الموضوع مقيد في ذلك الاستخلاص بالقواعد الموضوعية والإجرائية في الاثبات، فإن خالفها أو أخطأ في تطبيقها أو تأويلها فسد رأيه في فهم واقع الدعوى من ناحية واعتبر مخطئاً في التطبيق ويسرى الفساد إلى تكييف الوقائع وإلى الحكم برمته).
أشرنا إلى هذه السابقة رغم أنها جاءت في قضية مدنية لأن هذه السابقة لأن المبدأ الذي أرسته أولى بالاتباع في القضايا الجنائية التي تمس الحقوق والواجبات. بالرجوع للدعوى التي أمامنا نجد أنها أقيمت بموجب نص المادة 159 من القانون الجنائي المتعلقة باشانة السمعة وعناصرها هي:
1- أن يقوم المتهم بالنشر أو الرواية بأية وسيلة سواءً بأجهزة الاعلام المرئية أو المكتوبة أو المسموعة أو غيرها.
2- يسند في نشره أو نقله وقائعاً غير صحيحة لشخص معين.
3- القصد الجنائي.
فالسؤال الذي يتعين طرحه هنا هو:-
هل نشر المتهم أو روى أو نقل لآخر أو آخرين بأية وسيلة وقائعاً أسندت إلى الهيئة الشاكية تقويماً لسلوكها قاصداً بذلك الإضرار بسمعتها؟
الثابت من الصحف المقدمة كمستندات اتهام وإقرار المتهم نفسه بالنشر يثبت الركن المادي للمادة 159 من القانون الجنائي، ولكن هل كان ذلك النشر بقصد الاضرار بسمعة الهيئة الشاكية؟!
يرى محامي الهيئة الشاكية في أسباب الطعن أن ما نشر غير صحيح في جوهره وبقصد الإضرار بسمعة الشاكية لدى الغير بيد أن البينة المطروحة في الدعوى تنفى ذلك، فالثابت أن المتهم ذكر فيها نشر وجود خلافا بين الهيئة الشاكية والإدارة العامة للصيدلة وبين الشاكية والمعمل القومي من جانب آخر، ويرى المتهم ان هذا الخلاف ضار والتمس من وزير الصحة التدخل لوضع الأمور في نصابها وقد تأكد وجود هذا الخلاف الضار بلا أدنى شك، وقد أقر بذلك الشاكي نفسه وعدد من الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة، كما يؤكد هذه الحقيقة الأستاذ المحترم مستشار الهيئة الشاكية الذي ساق لهذا الخلاف بعض الأسباب إلا أن ذلك لا ينفي وجود هذه الخلافات الضارة والتي لا يمكن قبولها في مثل هذه المرافق الصحية والحيوية المهمة، وإن اثارتها لمعالجتها أمر تمليه المصلحة العامة، فالمعلوم أن موضوع الأدوية وفسادها كان مثاراً للنقد في الصحافة.
أيضاً قدم المتهم ما يثبت ما ذكره من خلاف في هذه المرافق من مستندات دفاع منها مستند دفاع (2) وهو مقال نشرته المجلة السودانية الطبية العدد الثاني، كذلك مستند دفع رقم (5) وهو مذكرة من مدير المعمل القومي (إستاك سابقاً) لمدير الصيدلة. أيضاً هناك مذكرة مقدمة من المدير العام للصيدلة لوزيرة الصحة الاتحادية كذلك ما جاء بمستند الدفاع رقم (14)... الخ.
إفادات الشهود ومستندات الدفاع المقدمة تؤكد ما ذهب إليه المتهم وتنفي تهمة الكذب الضار.
جاء فيما نشر بواسطة المتهم أن نسبة (34%) من أدوية الهيئة «الشاكية» غير مطابقة للمعايير العالمية والمحلية لجودة الأدوية، وقد استند المتهم في ذلك إلى تقرير المدير العام لإدارة الصيدلة لوزيرة الصحة (م.د.6) وتقر الشاكية بأن النسبة غير المطابقة للمواصفات المطلوبة لا تتجاوز 7.1%.
من جانب آخر أكد شهود الاتهام أن الهيئة الشاكية سبق أن استوردت أدوية غير مطابقة للمواصفات على سبيل المثال ما ورد على لسان شاهدة الاتهام الأولى بصفحة (37) من المحضر وما بعدها بأن دواء البروسيزون (شراب) تم اكتشاف أن بعض العبوات بها ترسبات وتم سحبها بعد توزيعه، وأن عدداً كبيراً من الصيدليات قام بإرجاع الدواء، وذكرت الشاهدة أن هناك مياه مقطرة أحضرت من كينيا تم إرسالها لمعمل إستاك لإصدار شهادة عدم المطابقة وتم رفضها وأرسلت لمعمل في بلجيكا وجاءت النتيجة بعدم المطابقة وتم رفضها وتم استيراد بعض الأدوية من شنقهاي وكات غير مطابقة وتمت إبادتها.
من جانب آخر ذكرت شاهدة الاتهام الثانية أن الهيئة الشاكية «الإمدادات الطبية» استوردت دواء بندول غير مطابق وبعد شد وجذب كانت النتيجة النهائية هي الإبادة، وتذكر الشاهدة أنه وصلتهم بالإمدادات الطبية شكوى بخطاب من مستشفى الأطفال بوجود رواسب في فيتامين فتم استلامه وكان حوالي ثلاثة آلاف.
هذه نماذج مما ورد في أقوال بعض شهود الاتهام أنفسهم وهناك إفادات أخرى واردة بالمحضر يمكن الرجوع إليها.
ثابت من جماع ما تقدم أن ما قام المتهم بنشره في الصحافة لم يكن إخباراً كاذباً بل كان إخباراً صحيحاً في جوهره وأساسه، وأن ما قم به من نشر لم يكن بسوء قصد لإشانة سمعة الشاكية، بل للصالح العام بحسبانه صيدلي يتعامل مع الهيئة الشاكية بشهادة شهودها وبذلك ينطبق في حقه الاستثناء الوارد بالمادة 159 الفقرة (د).
فالمعلوم أنه للإدانة بجريمة إشانة السمعة يتعين بالإضافة لتوفر العنصر المادي توفر عنصر سوء القصد؛ أي أن يكون الناشر أو الراوي أو الناقل للخبر قد أقدم على ذلك مع علمه بأن ما نشره من وقائع مكذوب، وأن من أسند إليه الخبر برئ مما أسند إليه، بمعنى أن يجتمع العلم والإرادة معاً لأن المشرع ربط ذلك بقصد بالإضرار بالشاكي في سمعته، أي بنية الإضرار به أدبياً، ويتحقق إسناد الخبر بنية التأكيد من صحة الخبر هو انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد وعلى المتهم يقع عبء إثبات أن الخبر في جوهره صحيح.
في النهاية أرى أن قضاء محكمة الاستئناف موضع الطعن جاء صائباً وصحيحاً ولم يخالف القانون في شيء يذكر. وعليه أرى شطب الطعن المقدم وإخطار مقدمه.
الرشيد التوم محمد خير
قاضي المحكمة العليا
7/6/2008م
أوافق زميلي الرشيد التوم أسباباً ونتيجة ولا إضافة لما ساقه من أسباب وصولاً لتأييد الحكم المطعون فيه ومن ثم شطب الطعن.
محجوب الأمين الفكي
قاضي المحكمة العليا
8/6/2008م
أوافق الزملاء في الرأي الأول والثاني على شطب الطعن وفقاً للأسباب التي جاءت بمذكرتها.
محمد زمراوي ناصر
قاضي المحكمة العليا
8/6/2008م
الأمر النهائي:
1/ نؤيد الحكم المطعون فيه.
2/ يشطب الطعن.
محجوب الأمين الفكي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
9/6/2008م
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=12105
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: DKEEN)
|
3-38- قضية الادوية الفاسدة، الامدادات الطبية
الموت المغلف (3)
د. الرشيـد: التسييـس سبب الفوضى..!!
تحقيق : قذافي عبد المطلب
يدور لغط كبير عن تجارة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم. ويبدو أن السودان باعتباره جزءا من هذا العالم الذي أصبح قرية ليس بعيداً عن مرمى هذه التجارة القذرة، فبين كل حين وآخر تنفجر أزمات في قطاع الدواء ويكثر الحديث- رغم حساسية القضية- عن قضايا مثل عبور أدوية لم يتم تسجيلها إلى المستهلك مباشرة قبل أن تحصل على الترخيص من الجهة المرجعية الوحيدة، وعن أدوية معيبة وجدت طريقها لمنافذ التوزيع، وعن صراعات بين أفراد أو مؤسسات بسبب تضارب المصالح وتداخل الاختصاصات. فما هو حقيقة الدخان المتصاعد؟ أهناك نار تأكل في الأجساد أم أنه غبار معركة المصالح ولا ضرر منها على المواطن؟ في هذا الجزء نعرض مجموعة من المستندات التي تحصلت عليها «الصحافة» وهي خطابات موجهة إلى الهيئة العامة للإمدادات الطبية من بعض المؤسسات الصحية تشتكي من عيوب في بعض العقارات التي استجلبتها الهيئة وتطالبها بإرجاعها.. ثم نستعرض إفادات بعض المختصين. ? التسييس هو السبب ويرى عبد الرحمن الرشيد مدير الهيئة العامة للإمدادات الطبية، أن مهنة الصيدلة مهنة تنظمها قوانين عالمية وتحكم حركاتها، لأنها تتعلق بحياة الإنسان صحة ومرضاً، ويحكمها القانون الجنائي العام، وقانون الصيدلة والسموم، وقانون السلوك المهني. وهى مهنة لا ينتمي لها إلا أناس اختصهم الله بالرحمة والخلق والإحساس بالمسؤولية ويؤدون قسماً خاصاً بالمهنة، فالمسؤولية الملقاة على عاتقهم جسيمة وعظيمة. ويضيف في مساهمة له بموقع سودان نايل، أن قبيلة الصيادلة وحتى بداية عهد الإنقاذ كان جسماً واحداً، فقد كانوا مهنيين بمعنى الكلمة، وكان همهم واحداً وهو المريض والمهنة، وكان لونهم واحداً، فقد كان حزبهم الصيدلة. وفجأة، ومع أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات ظهرت مجموعة من تجار الأدوية المحسوبة على مهنة الصيدلة، وبدأت تنخر وتهدم فى عظام المهنة بشتى الوسائل، دونما واعز من ضمير أو شعور بالذنب. والرشيد اعتبر التسييس سببا رئيسا لما يحدث الآن من فوضى عندما قال: سيست المهنة وعطلت القوانين، وتشرذم الصيادلة إلى مجموعات كل كتلة تنتمى إلى جهة من أصحاب النفوذ والحظوة، فيحال إلى ما يسمى بالصالح العام كل من يخالفهم الرأى أو تجرأ بقول الحق. ? صراعات التمكين الخبير الصيدلي الذي تحدث إلينا في الحلقة الأولى من التحقيق، يتفق تماما مع دكتور الرشيد، غير أنه زاد قائلا إن الحكومة منذ وقت مبكر أعملت مبدأ التمكين في قطاع الصحة بما فيها الدواء، وأجرت عمليات إحلال وإبدال واسعة أفقدت المجال خبرات كبيرة منهم د. عبد الرحمن نفسه، وحل محلهم قادمون جدد لم يجدوا أمامهم ما يكفي من الخبرات القديمة التي كانت تورث مبادئ وقيم العمل، وانقطع التواصل الطبيعي للأجيال ليبدأ القادمون الجدد من نقطة جديدة. ويجب أيضا أن نقرن هذا بأن القادمين كانوا أصحاب مشروع سياسي وأيديولوجيا جديدة يريدون أن يتشرب ويتلون به حتى الإنسان. ولعل الجميع يذكرون عبارات مثل «إعادة صياغة» الإنسان السوداني، وسخروا كل شيء في سبيل تحقيق وتمكين هذا المشروع، والأمر طال حتى قطاع الدواء «رغم أنه أمر فني بحت لا يحتمل غير أن يكون كذلك» عبر بعض الكوادر التي يغلب انتماؤها للمشروع على انتمائها للمهنة، وبعض الذين يعتنقون دين المصلحة الذاتية، أقول دين، لأن الذي يعبث بأرواح الناس وصحتهم من أجل الكسب المادي لا يمكن أن يكون على دين آخر. دكتور الرشيد في جزء من مقاله يقول: عطل قانون الصيدلة والسموم وعطلت لوائح مشتريات الدولة، وشاهدنا موظفين عامين يحملون حقائب ملأى بالنقود «الكاش» لشراء الأدوية من خارج البلاد! فاشتروا أدوية دون رقابة من جهة، فسمعنا عن الشاش الفاسد المهترى، وعن المحاليل الوريدية التى لا يعلم إلا الله كم أهلكت! وضجت الدنيا وأرعدت وشكلت لجان تقصى على أعلى المستويات، وكتمت الأصوات وجمدت اللجان، ثم ما لبث أن أصبح ذلك من الماضى. وعين أناس لقيادة المهنة لم يعملوا بموقع واحد من مواقع الدولة، ولم يكن لهم شرف فى تطوير وإدارة دفة هذه المهنة، وكان همهم انتفاخ أوداجهم وكروشهم وجيوبهم على حساب الغلابى والمعدمين من أبناء هذه الأمة، وسرعان ما بدأ الخلاف بينهم، وتضاربت المصالح، وأصبح الرأي عند تجار الأدوية لا غير، بعد أن كان الأمر عند الصيادلة المهنيين الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم، فهيمن تجار الأدوية على إدارة مهنة الصيدلة وأصبحوا هم الذين يقودون دفة الصيدلة بالبلاد، فهم الذين يعينون من يشاءون ويفصلون من لا يرغبون فيه، حتى أحالوا المهنة الكريمة إلى تجارة ليس لها نشاط غير الربح والخسارة..!! ويضيف الخبير الذي طلب عدم نشر اسمه: أن الدول من حولنا تضع أنظمة محكمة لتأمين الدواء لمواطنيها، على عكس ما يحدث الآن في السودان الذي أصبح من العادي جدا أن تكتشف السلطات أن دواءً ما غير صالح بعد أن يصل إلى أيدي المستهلكين، فتأمر بسحبه من منافذ التوزيع، وأسئلة مثل كيف دخل البلاد؟ أين الجهات المسؤولة؟ كم مريض تضرر منه؟ هل تمت محاسبة المتسببين في مثل هذه الأفعال؟ لا تجد الإجابة أبدا.. فقضية كهذه تنتهي كما تنتهي نار الهشيم التي تهب وتصل ألسنتها الى السماء ثم تتلاشى كأن شيئا لم يكن. وشخصيا اعتقد ان المعارك التي تشتعل من حين لآخر معظمها مجرد ستار لصراعات أخرى ولتصفية حسابات بين أفراد أو مجموعات أو مؤسسات دافعها الكسب، علما بأن الكثيرين خاصة العامة لا يعلمون بل لا يتخيلون ضخامة حجم الأموال التي يتم التعامل بها في الدواء. وهنا كما يقولون بيت القصيد، فالمال من أهم وسائل التمكين والتمكين الآن يبدو أنه «بقى خشم بيوت» فالإضافة إلى تمكين المشروع السياسي الذي تحقق، فهناك من يسعى إلى تمكين مؤسسات ومناصرتها على أخرى، والصراع بين المؤسسات على المرافق والمصالح عالية العائد لم يعد أمرا خافيا، بل أصبح ظاهرة. وعلى سبيل المثال نسمع كثيرا شكاوى وزارة المالية من تجنيب الإيرادات. ولن نذهب بعيدا فأصداء الصراع بين التأمين الصحي لولاية الخرطوم والتأمين الصحي القومي لازال يتردد، كما يمكن ملاحظة أن المصالح ذات الإيراد العالي دائما ما تكون متمردة على المؤسسة التي تتبع لها سواء أكانت وزارة أو غيرها، وتجد من يناصرها من جهات عليا. ومن أنواع التمكين التي ظهرت أيضا تمكين أو مناصرة أفراد على آخرين، فضلاً عن الذين يلعبون على كل الحبال لتمكين ذواتهم، وفي خضم دوامة التمكين هذه بمختلف أشكاله تراجعت فعالية اللوائح والقوانين التي يمكن تجاوزها بكل سهولة، وطرأ تغيير كبير في الأهداف وترتيب أولوياتها. وعلى المستوى العالم الخارجي تراجعت السمة الإنسانية التي كانت تطبع العمل في الدواء، وطغت القيمة المادية على القيمة الإنسانية، وظهرت مافيا الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وتمددت بشكل واسع وتنشط أكثر في دول العالم الثالث، مستفيدة من عوامل مساعدة ذكرتها من قبل. وأنا لا أجزم ولا أتهم جهة أو شخصا بالتعامل معها بقصد أو بحسن نية، لكن القرائن تقول إن نشاطها بشكل أو بآخر وصل إلى السودان، ويمكن لأي شخص أن يصل إلى هذه النتيجة إذا تأمل في قضايا مثل كور، والقطن والشاش، إلخ. وأخيراً خطابات المستشفيات التي عرضتها لي التي تتحدث عن عقارات غير مطابقة للمواصفات «الخطابات منشورة أعلاه» وحسب متابعتي الشخصية على الأقل لم يحدث أن تمت محاسبة أحد، وإذا قلنا لماذا لا نجد الإجابة مطلقا، ربما لأن الإجابة تفتح أبوابا أخرى في متاهة الواقع، وتسلط الضوء على أركان مظلمة وتوسع الدائرة. ? مبدأ الربح وتقول الدكتورة آمال جبر الله في دراسة نقدية لما ورد في وثيقة الاستراتيجية ربع القرنية لوزارة الصحة الاتحادية، عن الصيدلة والامداد الدوائي بالبلاد: انشئت الإمدادات الطبية كوحدة لشراء الادوية والمستلزمات الطبية في السودان في عام 1937م، واعتمدت على شراء كميات كبيرة من الادوية باسعار زهيدة، وتوسعت مهمتها لتشمل المسلتزمات والمعدات الطبية، وقد نجحت لعقود من الزمان في اداء مهمتها، وتوفير حد معقول من التمويل الدوائي للمؤسسات الدولية الصحية للدواء الذي كان يتلقاه المريض مجاناً، وكان ذلك الحال حتى بداية الثمانينيات حيث بدأ مشروع الصيدليات الشعبية، وكان الهدف من المشروع توفير بعض الادوية بسعر زهيد، اي اقل من سعر الصيدليات الخاصة، لكن المشروع كان به بعض العيوب حسب د. آمال مثل عدم تحديد أماكنها، وتمييز أدويتها حتى لا تتسرب، فضلا عن عدم تحديد السعر. ويعتبر عام 1992م نقطة تحول في الاقتصاد السوداني عامة واقتصاد الصحة خاصة، وذلك لاعتماد الدولة سياسات تحرير الاقتصاد، فتم شطب سياسات العلاج المجاني في مؤسسات الدولة الصحية بجرة قلم، وبدأت سياسات العلاج الاقتصادي، وتبع ذلك قرار تحويل الامدادت الطبية لهيئة مستقلة عن وزارة الصحة، وشهد العاملون في المجال الصحي الصراع الحامي الذي دار داخل وخارج وزارة الصحة حول لمن تؤول او تتبع هيئة الامدادات الطبية، واتخذ هذا القرار بعد التخلص من عدد كبير من العاملين في الحقل الصحي عامة والامدادت الطبية خاصة، وذلك عن طريق الفصل للصالح العام، فشمل الفصل اولئك الذين عملوا طوال سنوات على تطوير الامدادات الطبية وضمان اداء دورها في تأكيد مجانية العلاج والحفاظ عليها كمؤسسة عامة، وبعد ذلك تحولت الامدادات الطبية لسياسات بيع الدواء للمؤسسات الصحية عن طريق الدفع المباشر، وذلك تماشياً مع سياسات التحرير الاقتصادي والعلاج الاقتصادي. ومقابل ذلك لم ترصد المستشفيات والمرافق الصحية الاخرى ميزانيات لشراء الادوية والمستلزمات الطبية، بل تحولت الى بائع للادوية والخدمات للمريض البائس، بغض النظر عن حالته الصحية او قدرته المالية او اية ظروف اخرى. ولا نحتاج هنا لذكر المآسي والكوارث التي نتجت ومازالت عن هذه السياسات غير المسؤولة. وفي خلال السنوات السابقة خرج علينا المسؤولون في وزارة الصحة بالمسميات المختلفة للسياسات الدوائية والصحية، مثل العلاج الاستثماري، وبيع أدوية الاغاثة لانها فائضة، ومشروع الدواء الدائري والدواء الدوار، ولكنها جميعاً تتفق في بيع الدواء بأسعار فاقت أسعار السوق أحياناً كثيرة. والمحزن أن السياسات الصحية أصبحت تستند على أساس الربح والربح فقط..!! نواصل المستند الثاني أيضا عبارة عن خطاب من مركز طبي يشتكي من خيوط عمليات لا تذوب بعد أداء مهمتها وتنقطع أثناء العمليات مرارا.
وزارة الصحة الاتحادية مركز الشهيد عبد الفضيل الماظ القومي لطب وجراحة العيون التعليمي
الخرطوم التاريخ:10/6/2009م. النمرة - وص أ/ مش ف ظ ق ج ع ت /50/هـ/1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع
الخيوط الجراحية المتوفرة من الإمدادات
بالإشارة للموضوع أعلاه ومن خلال تجربة تلك الخيوط في العمليات، ورد الينا العديد من الشكاوى منها:
1- الخيط 0/8 حصل له قطع أثناء العملية عدة مرات. 2- الخيط 0/8 المتوفر من الامدادات Absorbable Nonوالحاجة دائماً لخيط Absorbable. 3- الخيط 0/10 نص دائرة ويفضل ربع دائرة، ولدينا حاجة لخيط سلك «catgut»0 /3، 0/4 بإبرة صغيرة
وجزاكم الله خيرا.
د/ الوليد مصطفى المدير الطبي
خيوط لا تذوب : الخطاب الأول من مستشفى جعفر بن عوف ويتعلق بعقار محلول الفنتولين، بعد أن وضح أن الدواء غير فعال ونتجت عنه أعراض جانبية
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان وزارة الصحة الاتحادية مستشفى الدكتور جعفر بن عوف للأطفال
الخرطوم التاريخ: 29/ 4/2009م النمرة - م/د/ج/ت/خ/50/أ/1
السيد مدير الهيئة العامة للإمدادات الطبية السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
الموضوع محلول فنتولين للاستنشاق
نفيد سيادتكم علماً بأنه تم استلام محلول فنتولين للاستنشاق من قبل هيئتكم بواسطة كبير الصيادلة بالمستشفى بتاريخ 2/2/2009م وتبقى منها الآن «930» عبوة، وتاريخ صلاحية هذا العقار ديسمبر 2009م، وقد وردت إلينا بعض الشكاوى من الأطباء والاختصاصيين بالمستشفى بعدم فعاليته وظهور أعراض جانبية. فالرجاء من سيادتكم التكرم باسترجاع هذا العقار حتى يتم شراء آخر ذي فعالية. مرفق شكوى الاختصاصيين بالمستشفى صورة المدير العام كبير الصيادلة د. صوفيا محمد محمد الحسن د. إخلاص بابكر العوض مساعد المدير العام .
الصحافة
http://www.alsahafa.sd/Search_Result.aspx?ser=%u0627%u0...f%u0627%u062a&type=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
40- قضية الفساد في وزارة العلوم والتكنولوجيا
الفساد في وزارة العلوم والتكنولوجيا
بدأ الفساد في هذه الوزارة التي اراد لها الشعب السوداني ان تكون احدي الصروح التي ترعي العلم والعلماء وتؤسس لنهضة الامة عن طريق البحوث العلمية والمشروعات والتكنولوجية ، ولكن اراد لها المفسدين ان تكون واحة لاستنزاف موارد السودان المادية علي قلتها والبشرية من خيرة ابناء الوطن.
فنتائج الانجازات العلمية في وزارة العلوم والتكنولوجيا صفرا ، برغم الميزانيات الضخمة التي كانت توفرها وزراة المالية ولكن 80% منها يذهب الي صيانة وفرش السيارات التي قسمت الي الموظفين في الدرجات الدنيا والسكرتيرات علي عكس موجهات مجلس الوزراء ووزارة المالية . حيث ان تسييرها دائما بين 800 مليون الي مليار جنيه .
وكل ما اذكره لكم ورد في التقرير الخاص بالمراجعة في وزارة المالية والذي تم رفع صورة منه الي الوزيرووزير الدولة والامين العام ووزير المالية في العامين 2007 و 2008 ولكن الايادي الخفية والرشاوي فعلت فعلها من أجل تعطيل مقررات التقرير !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! فهل نرجو نصرة من الله ولم ننتصر له ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فمشوار الفساد بدأ من أمينها العام (ب-أ- )الذي مهما حدثتكم عن فساده المالي والإداري لا استطيع ان اوصفه لكم ، واشهد الله هذا الرجل والذين سيرد ذكرهم ليس بيني وبينه غير الحق الذي سأقوله لكم وسارده لكم وكذلك كل الذين سأقوم بسرد فسادهم المالي والاداري . وإنما ارضاء لضميري الذي يؤنبني وقولة الحق ....
فالامين العام للوزارة بدأ اولا باستمالة الوزير وقتها ب – أ وذلك عندما تعهد بإكمال منزل الوزير الكائن في بري جوار المعرض وأخذ في التقرب له أكثر فأكثر ، ثم قام بترقية ثلاثة من الموظفين وهم في درجات متدنية الي درجات قيادية دون مراعاة للوائح الخدمة العامة مثل : د.أ ا لذي هو خريج جامعة القران الكريم ولا يملك شهادات خبرة فقفز فجاة من السابعة الي الدرجة الثالثة ، والموظفة س .س التي.............، وس. ع. والتي كذلك تحمل من المؤهلات فقط شهادة سودانية ولكنها الآن بفضل ب.أ في الدرجة الثالثة بل عينها مستشارة له فهل هنالك مستشار يحمل من المؤهلات فقط شهادة سودانية ؟؟؟؟؟؟هذا فضلا عن تخصيص سيارة لها ، اضافة زميلتها الاخري سا.س ، والسكرتيرة التي تدعي ص. أ
ايضا الموظف الرابع وهو يسمي ن. ا وبقرار عينه الامين العام مدير لشئون الافراد وهو غير متخصص في شئون الافراد وعن طريقه قام بترقية الكثيرين وتعيين الكثير من أهله ومعارفه بدون مؤهلات سوي الواسطة التي افسدت البلد.
ولم ينسي ن. أ ان يستفيد من التعيينات بتعيين اثنين من قريباته و ثلاثة من اقربائه احدهم بخزينة الوزراة والاخرة بمعهد ابحاث الطاقة بسوبا .
و ن.أ هذا فهو مهندس الترقيات والتعيينات واللجان بأمر الامين العام ،مثل ترقيته لموظف صغير يدعي م.ع. م الي الدرجة الثالثة وهو تم تعيينه مدخل خدمة العام 2004 فهل يعقل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وتعيينه مديرا لادارتين في الوزارة .
أما الموظف الخامس وهو يدعي ع. ع. وهو من الحسانية الذين يسكنون في حجر العسل وله من الفساد الكثير مع الامين العام وبإسم المجاهدين اخذ من الاموال وحولها لمصلحته الشخصية ، إضافة الي قبضه رشوة من الأمين العام للوزارة وهو مبلغ 7مليون جنيه مساعدة له في توصيل كهرباء منزله في منزل مسلح في حي النصر في منزل قيمته اكثر من 250 مليون بجوار د.أ ، وبجوار المدعو خ . أ وهو كذلك من المفسدين الذين الآن علي خلاف مع الامين العام وقد ذكرنا قصته في الحلقة الماضية ، وكذلك اشتري بجوارهم ن .أ منزلا وآخر يدعي م.ا ، وصار لديهم عدد من المنازل في حي النصر والفيحاء شرق النيل وهو من مجموعتهم الذين اختلفوا اخيرا معهم ويسعي بدوافع عنصرية الي تكوين حلف مضاد
هذه المجموعة السابق ذكرها هي رأس الفساد في الخدمة المدنية في السودان ، إذ ان اجتماعاتهم في الاسبوع مرتين يأخذون عليها حوافز 300 جنيه للواحد ، برغم موجهات المالية الخاصة بعدم منح أي موظف حافز نظير عمله اليومي .
أما الفساد الذي ساحدثكم عنه فيختلف هذه المرة فهو موضوع تمليك 31 من العربات الحكومية والتي بفضل غطاء المسئول الثاني في الوزارة تم تمليك سيارات قيمتها أكثر من 500 مليون بيعت للموظفين وهم شلة خاصة بالامين العام بمبلغ 75 مليون فقط علي أقساط وإليكم نموذج ، هنالك بكسي دبل كاب جاز يقوده مدير الشئون الادارية العركي الخزين منحه له الامين في صفقة بينهما في العام 2008 بموجبها يقوم العركي بعمل اجراءات عدد اثنين عربة تايوتا علي ان يأخذ احداهما والاخري لمنزل الامين العام ، فهذا البوكس قيمته الآن 65 مليون بيع بمبلغ 8 مليون ، بالله عليكم أي فساد أكبر من هذا ، وآخر يقوده المدعو عبدالرحيم قيمته 60 بيع بمبلغ 8 مليون ، وعربة لانسر قيمتها 35 مليون بيعت بمبلغ 4 مليون سامية سيد ، وبكس وآخر تويوتا 2004 يقوده المستشار القانوني قيمته 40 مليون بيع بمبلغ 7 مليون ، وهنالك عربات جياد اكسنت قيمتها 20 مليون بيعت بمبلغ 4 مليون فقط فيا للحسرة ويا لضياع الاموال الهباء !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! والمستندات بطرفنا ...............................
وموديلات السيارات ال 31 كلها ، بوكس دبل كابينة 3 بكاسي موديل 2002،2004،2006، ودبل كابينة جياد 2006، وعدد 4 سريون موديل 2003 ، وعدد لانسر موديل 2006، وعدد 7 اكسنت من 2002 والي 2007، وعدد 2 كريسيدا موديل 95 ، وبورا موديل 2004 ، وعدد 4 كامري ، وكورلا 2003
فهذه أموال وموارد السودان تهدر بهذه الكيفية ، فأين المخلصون الحادبون علي القيم والاخلاق من الذي يحدث في وزارة العلوم والتكنولوجيا تحت سمع وبصر الوزير واخراج وتنفيذ وزير الدولة والامين العام ، الذي قام بفضل هذه اللجنة بمنح سكرتيرته سيارة قيمتها اكثر من 20 مليون بمبلغ 4 مليون .
__________________
http://www.sudanforum.net/showthread.php?t=64746
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: الطيب مصطفى)
|
2-23- قضية فساد مجموعة بنك النيلين
الرئيس الأسبق لمجموعة بنك النيلين
خالد ابواحمد *
[email protected]
من الذي كان يتوقع أن يكون حُكم الاسلاميين بهذه الفظاعة من الفساد والإفساد..؟
من الذي كان يتوقع أن تكون حصيلة أكثر من ستة عقود من الزمان..أسوأ تجربة حكم عاشتها البشرية كون نظام الحكم يرفع شعار الإسلام وهو منه براء..؟.
من كان يتخيل أن يصل (الاسلامي) السوداني إلى هذا الدرك الأسفل من السقوط الاخلاقي بكل ما فيه من قبح وسوء، إن تجربة هذا المسؤول..القيادي البارز في الحزب الحاكم تجعل من نظام الحكم أشبه بعصابة المافيا التي يسرق كل من فيها ويقتل كل من فيها ولا يتعرض أي منهم للقضاء والمحاسبة.
القارئ الكريم..
لم أكن أتوقع ألبتة أن أعيش حتى اليوم الذي أتعرف فيه على مثل هذا النوع من الفساد المالي والاداري والاخلاقي، وكان شيخ الحركة (الاسلامية) د.حسن الترابي قد قال في إحدى ندوات مدينة الصحافة أيام الحملة الاعلامية للإنتخابات العامة في العام 1986م قولته الشهيرة "أن اليد التي تتوضأ لا تسرق"، وكنت أيقن تماماً ولا زلت بما قاله شيخ الحركة، الأمر الذي يؤكد أن من قاموا بالفساد المالي من سرقات لقوت الشعب بعيدين عن جوهر الدين وأنّ صلاتهم ما هي إلا حركات رياضية يوهمون بها أنفسهم.
انتهت الانتخابات النيابية تلك.. التي احتلت فيها الجبهة الاسلامية المرتبة الثالثة في عدد مقاعد البرلمان..ومرت بعدها الأيام ..والشهور والسنوات..حتى جاء اليوم المشؤوم صباح الجمعة 30 يونيو 1989م، واستلمت الجبهة الاسلامية السلطة وفي الأعوام الأولى و(الانقاذ) في قوتها ومنعتها قال د. الترابي قولته الشهيرة التي هزت المجتمع "إن نسبة الفساد في الدولة بِضع في المائة"، واختلف الناس حول تقدير الترابي لكلمة (بِضع) وهل هي أقل من 10% أم أكثر، المهم في الامر أن الحديث عن الفساد بدأ يعلو، ولما غابت المحاسبة والرقابة انتشر الفساد في البلاد انتشار النار في الهشيم.
في منتصف التسعينات ونحن صحافيي الحركة (الاسلامية) بدأت أوساطنا تتحدث وتتداول فساد مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية الذي كان يرأسه ويديره المهندس السعيد عثمان محجوب، ولما كانت المجموعة تقع في قلب العاصمة ميدان أبوجنزير،كنا كثيري التردد عليها لمعرفتنا بغالبية الموظفين في كل الدرجات الوظيفية كما كنا نعرف كل افراد مكتبه والمقربين منه، ولم يكن صعباً علينا حينها أن نلم بالفساد وطرقه في هذه المؤسسة المصرفية الاقتصادية الكبرى التي تضم عدداً من المؤسسات، وكما هو معروف أن مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية تأسست في العام 1993م عندما تم دمج البنك الصناعى السودانى وهو بنك متخصص تأسس عام 1961 وبنك النيلين وهو بنك تجارى تأسس عام 1964م، وعملية الدمج هذه حدثت فيها مجزرة وظيفية كبرى إذ تم إبعاد غالبية الموظفين والعمال، وعندما تم تأسيس المجموعة على أنقاض البنك الصناعي والبنك التجاري أصبحت المجموعة الجديدة حكراً على الإسلاميين والمؤلفة قلوبهم.
وحسب مرجعيات التأسيس كان الهدف من خلق هذه المجموعة التي تم تسميتها بمجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية كمؤسسة مصرفية تنموية لإحداث التنمية الصناعية بالسودان إضافة إلى تقديم كافة الخدمات المصرفية الأخرى لكل القطاعات الاقتصادية ويقدم خدمة التمويل داخلياً وخارجياً، وذلك بتقديم التمويل للمؤسسات الصناعية وتقديم جميع الأعمال المصرفية التجارية، والسؤال الذي يطرح نفسه هل حققت هذه المجموعة واحداً فقط من أهدافها..؟!.
حدث العكس تماماً أصبحت المجموعة التي أُريد لها تنمية البلاد نهباً لرئيس المجموعة وأعضاء مكتبه واقاربه، وما حدث في هذه المجموعة حدث لكافة المؤسسات التي انشأها التنظيم الاسلاموي مثل شركة الخرطوم للتجارة والملاحة التي كنت شاهد عيان على دمارها ونهبها (المقال المقبل).
في العام 1995م انتشرالحديث عن فساد رئيس المجموعة وأركان (حربه) وكنت ممن رأى المستندات التي كانت بطرف عدد من اعلاميي الحركة (الاسلامية) وعرفت فيما بعد أنه قد تم تسليمها لجهات نافذة في الدولة، وبعد فترة قليلة تم إبعاد رئيس المجموعة بشكل خفي من عمله، وجيئ بالاستاذ عبدالله حبيب (على ما اعتقد) حالياً يعمل خبير مصرفي في بنك السودان، ولم يدم طويلاً حتى تم تشكيل لجنة تحقيق في فساد رئيس المجموعة، بالفعل قامت اللجنة بحصر ممتلكات رئيس المجموعة وبحثت طويلاً في المستندات التي كانت بحوزتها ومستندات آخرى كانت في مكاتب المجموعة، وتمت مراجعة حسابات المجموعة، كما تم التأكد تماماً من معرفة حجم الفساد الذي قام به رئيس المجموعة ومن معه، وقامت اللجنة برفع ملفات الفساد إلى ديوان الثراء الحرام في الخرطوم وفي اللحظة التي بدأ فيها الديوان بقراءة الملفات توطئة لاتخاذ الخطوة التالية جاءهم من طلب كافة الملفات الخاصة برأس الفساد، بل قام بتأنيبهم على نيتهم محاكمة قيادي نافذ في الصف الأول من الحركة (الإسلامية) وحقيقة لا أعرف أي مجاهدات لهذا الرجل سواء في العمل السياسي أو (الجهادي) في سوح المعارك، وقد تعود الرجل على الأماكن المُرطبة، وقد شغل في وقت سابق المسؤول الأول لجهاز شئون المغتربين، والآن (2009) يحتل الرجل مكانة رفيعة في قيادة الحزب الحاكم.
تُرى ..ما هو حجم الدمار الذي لحق بالبلد من جراء فساد القيادي بالمؤتمر الوطني..؟.
لا يمكن أن ندرك ذلك إلا عندما نعلم بأن مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية تأسست على فكرة (شطب) مؤسستين مصرفيتين (البنك الصناعي) و(البنك التجاري) حتى وإن كانتا في أوضاع مالية صعبة يمكن معالجة هذه الاوضاع مثلما يحدث في كل مكان من العالم، أكثر من 3 ألف وظيفة تم إلغاوها من الخُبراء المصرفيين وأصحاب الكفاءات، والموظفين والعمال ليس في مقرات هذه البنوك فحسب بل كل أفرعها في البلاد.
وللتذكير فقط:
1. أن المؤسستين المصرفيتين (الصناعي) و(التجاري) لم تكونا خاسرتين، تم شطبها لتوفير وظائف عمل لآخرين مُوالين سياسيين للنظام الحاكم.
2. بشر فقدوا وظائفهم..ما يعني أن أسراً سودانية بالآلاف فقدت دخولها.
3. اشخاص ليس لهم أي علاقة بالعمل المصرفي والمالي والتجاري والصناعي حلوا محل كفاءات متخصصة.
4. أصبحت المؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد تساس بعقلية الحزب السياسي الاسلاموي بمعنى تفضيل المصلحة السياسية أكثر من المصلحة العامة للمؤسسات المصرفية.
5. أصبحت المصارف تمول العمل السياسي للدولة.
وبما أن العدالة الربانية ناجزة..فشلت المجموعة في تحقيق أهدافها المرسومة لأن النية أساساً لم تكن موجهة نحو خدمة البلاد والعباد، إذ كان الهدف هو خدمة المشروع الاسلاموي وأتباعه، وقد لا يتصور المرء كم من المليارات التي ذهبت أدراج الرياح، لأن القائمين على أمر المجموعة تجاوزوا كل القوانين الإلهية والبشرية، ومن أهم تلك التجاوزات أن مجموعة بهذا الحجم لم يكن لها مجلس إدارة، بل لحوالي 8 سنوات من 1994 وحتى العام 2002م كان المدير العام هو رئيس مجلس ادارة البنك وقد تم هذا على الرغم من أن قانون البنك يقول في الفصل الثالث المادة «2» ما نصه «لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس إدارة والمدير العام».
لكن الغريبة في المسألة أن مجموعة بنك النيلين انهارت تماماً منذ العام 1997م، وكل هذه الفترة كان المواطن السوداني هو الذي يدفع من جيبه الخاص للحكومة بسبب خسارة مؤسساتها وكما هو معروف داخل دوائر (الاسلاميين) أن الحكومة " تضع طاقية دا في راس داك"، مثلما يحدث الآن بالنسبة في الكثير من المجالات.
وأكتفي هنا بما قاله الزميل د. خالد التجاني في مقاله بعنوان (نهاية حالة إنكار.. السودان في قبضة (الصندوق) مجدداً):
"أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبرشركات ومؤسسات يسيطرعليها متنفذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة، فقدت السيطرة على ولاية المال العام". انتهى الاقتباس.
ولما كانت الدولة تغض الطرف عن فساد قادتها انتشر أكل السحت بكل أنواعه،وأصبحت المسألة واضحة و(السحت) هو ما يُمارسه السلاطين الآمرون، حكّاماً، سياسيّين، إداريّين، أو الأخطر رجالَ دين، وهذا الصّنْف الأخير هو ما تعرّض له القرآن بذكره كهنة الدّين (وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)(المائدة:62)، فكلّ الذين يفترضون على الناس أنّ أمورهم الدنيوية أو الأخروية لن تسهل إلاّ بتقديم "عوَض" للشيخ، مادّي أو منفعي، أو قرابين أو نذور أو حقوق شرعيّة، ليحصلوا على البركة أو التوفيق أو التسهيل أو الغفران أو القبول أو التزكية وربّما "الترشيح" و"كسب الأصوات"، هذا سحتٌ رجالُ الدّين آكلوه وبئس ما كانوا ولا يزالون يعملون، وأشباهُهم كلّ مَن استغلّ مركزاً أو وظيفة وصار يتّجِرُ بها لعوائد شخصية فوق راتبه، فيفرض شيئاً (إتاوة) له خاصّة، لتسهيل أمر المتعرّضين والمراجعين من الناس، أو يُعسّرها، فهو يأكل نار السحت في بطنه، وهو عدوّ للإنسانية وعدوّ لله وعدوّ لدود لشرف الخدمة والواجب.
إن فساد مُدير عام مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية الأسبق هو أنموذج لنوعِية الفساد الذي دمرّ البِلاد وضيع حُقوق الناس، وأدى في نهاية المطافِ إلى التأثيرات الاجتماعية التي نعيشها اليوم بعد أن ضاقت بالناس الحِيل في مكابدة المعايش الجّبارة، فاختل توازن المجتمع وانتشرت حكاية أبناء الزنى في كل مكان لأن المال أصبح عند أتباع السلطة وقادتها الفاسدون الذين احتكروا كل شئ ولم يبقوا للسودان أي شئ..!!.
علِّل النّفسَ بالقنوع وإلاّ ... طلبت منك فوق ما يكفيها
آنفاً هو بيت شعر تمثّل به سيدنا علي كرم الله وجهه وكان يُمثّل (رأس الدّين) و(رأس الدولة) حينها وبين يديه "الحقوق الشرعيّة" و"ميزانيّة الدولة"، وكان فطوره كسرة خبزٍ منقوعٍ بماء، فقال له أحدُ أتباعه (إنّك يا أمير المؤمنين، لتظلّ نهارَك طاوياً مُجاهداً، وباللّيل ساهراً مُكابداً، ثُمّ يكون هذا فطورك؟!)، فردّ عليه فقط بذاك البيت من الشعر، لذلك كان سيدنا علي كرم الله وجهه يأكل الخبز الناشف ومع ذلك يبكي قائماً الليل ويقول (يا دنيا غري غيري ... غري غيري) .. خبزة ناشفة معطونة في الماء القراح .. وبكاء وخوف من حقوق الناس التي لم يأكل منها قطعة خبز لينة.
أين أنتم يا أهل المشروع (الاسلامي) من هذا الأدب ومن هذه النزاهة...!!.
وكما هو معروف أن النزاهة، تمثل قوّةٌ نفسيّة، ثمرة تربيةٍ على القيَم، مِن دونها يتوحّش الإنسان، مهما كانت شهادته العلميّة أو الدينيّة، وتزول الثقة في علاقاته، ويعمّ الفساد في الأديان والأوطان، لكن للأسف أن قادة (الانقاذ) لم يتربوا على الخُلق الذي يحفظ مقدرات الوطن، بل لم تعلمهم الحركة (الاسلامية) من الدين ما يعرفون به الحقوق الشرعية لكنها علمتهم الاحتيال على الناس وعلى القوانين السماوية والبشرية، لذا لم تحاكم أي من قادتها الذين أثروا على حساب فقر الناس والوصول بهم إلى مرحلة صعبت معها الحياة الشريفة، ليس هذا فحسب فقد ذهب حياء القوم إن كان لهم حياء يتحدثون عن معاني الدين وعن القرآن الكريم، وهم آكلي الحرام..قوت الشعب المسكين المؤمن بالله وبعدالته المطلقة في انتظار يوماً تشخص فيه الأبصار.
هذا المدير..كان أول (الاسلاميين) في موقع المسؤولية أقام لمنزله باب كبير يفتح بالريموت كنترول في بداية التسعينات، حينها من يعرف الناس هذا النوع من البذخ..
هذا المدير كان أول (الاسلاميين) الذين يفتخرون بأكل المال العام ولا يرى في ذلك خروجاً على قيم الدين ولا على قيم الحركة التي كانت إسلامية.
هذا المدير..أول من ابتدع من الأفكار والممارسات التي يعف القلم عن ذكرها، التي أعلنت من وقت مبكر مفارقة (الاسلاميين) ما كانوا يتحدثون عنه في أدبياتهم، ويعملون من أجله.
وهل كان القادة لا يعلمون فساد الرجل..؟؟.
في الحقيقة كلهم كانوا يعلمون أكثر مما نعلم نحن من معلومات فساده، بل تجرأ هذا المدير العام يوماً وذهب لأحد الاسلاميين الذين اشتهروا بنظافة اليد التي أشهد عليها شخصياً..ذهب إليه في منزله حاملاً معه بعض الأدوات التي يقدمها البنك كمشاريع صغيرة للنساء للعمل بها لاخراجهم من دائرة الفقر، لكن صاحبنا بما عرف عنه من نزاهة رفض رفضاً باتاً أي مساعدة، بل قدم له درساً في أدب الحفاظ على المال العام، وطريقة التعامل معه.
الكل من القيادات يعرف قصة فساد هذا الرجل..لكن لا أحد يتحدث لأن الرجل قيادي كبير وإن كان لا يمثل شيئاً يذكر بالنسبة للكثير من القيادات الكبيرة لا فكر ولا دين ولا... لكنه ومن يسنده ومن منع ديوان الثراء الحرام من محاكمته يرتكزون على الارث القبلي لتحقيق أحلامهم الدنيئة.
هذا المدير أول من..ضيع المليارات من الجنيهات السودانية وبدد المال العام، وبدل محاكمته،، يتقلد اليوم أعلى المناصب في الحزب الحاكم..يا لها من مفارقة أن تحدث ممن رفعوا شعار الاسلام..ومن كانوا يهتفون عشرات السنين..
لا ولاء لغير الله..ولا تبديل لشرع الله..!!.
يرفعون الشعارات الاسلامية..ويقتلون ..ويذبحون..ويستحيون النساء
ولم يُحاكم حتى الآن هو ولا أمثاله..بينما تفلح الحكومة في محاكمة الصحافيين وكُتاب الرأي ..
وتفلح الحكومة في جلد النساء على مرأى من الناس دون إلتفاتة إلى قيم المجتمع السوداني وتقاليده.
تفلح الحكومة في انشاء المؤسسات الاعلامية برغم ما تنفقه من مليارات تفشل في ستر عيوب نفسها، فتلك المليارات أنفقتها ثم كانت عليها حسرة.
تفلح الحكومة في أي شئ مخالف للطبيعة ولجميل القيم، لكنها تفشل وتقف عاجزة عن محاسبة نفسها وجلد ذاتها السيئة والأمارة بالسوء والفاعلة لكل أنواع المعاصي..وتجهل أن كل ما تقوم به قد كلفها فشل جميع السياسات التي اعلنتها.
مثلاً:
Ø فشلت النفرة الزراعية..ولم تحدث الحكومة عن فشل موسمها الزراعي الذي باء بالفشل.
Ø فشل مشروع كهرباء سد مروي.
Ø انهيار الاوضاع المالية في الدولة وفشلت كامل للسياسات المالية (راجع خطاب وزير المالية لصندوق النقد الدولي).
Ø فشلت خطط الحكومة حول النزاع في دارفور.
Ø فشلت الحكومة في مخططها نحو أبيي وقد كذبت كعادتها على المسيرية الذين كشفوا بعد المحكمة أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، ها وقد ضاعت عليهم الكثير مما كان بحوزتهم.
ملحوظة ..عزيزي القارئ..
هذا الموضوع لم يكن في بالي نشره على المواقع الالكترونية وهو من ضمن الموضوعات الكبيرة أنوي نشرها في كتابي (الحركة الاسلامية وحصاد الهشيم) لكن أحد الاخوة من مؤيدي الحكومة في منبر سودانيزاونلاين استفزاني لكتابة هذا المقال ومقالات آخرى في الطريق سأنشرها على التوالي، وهذا الشخص مهندس كمبيوتر دخل معي في حرب الكترونية وسأخوضها من خلال نشر الكثير من المقالات التي أفضح فيها قادة النظام، وشهود هذا الفساد أحياء يرزقون.
وهناك من يهددني بين ألفينة والأخرى وهو لا يعرف أن كاتب هذه السطور خاض عدداً من المعارك، ومر بالكثير من المواقف الصعبة وكان غاب قوسين أو أدنى من الموت.
الحلقة المقبلة..
فساد شركة الخرطوم للتجارة والملاحة..وعلاقة هذه الشركة ببنك امدرمان الوطني..والمؤسسة العسكرية.
*خالد عبدالله- ابواحمد
صحفي وكاتب سيناريو
نشر بتاريخ 07-08-2009
http://www.sadaalahdas.com/articles.php?action=show&id=497
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
41- قضية الفساد في الخطوط الجوية السودانية
عن سودانير وسقوط طائراتها الكثير والمثير
اقرا كلام صريح
التحقيق حول حادثة الطائرة لايكفي
سمية سيد
كُتب في: 2008-06-21
عمليات البحث والتقصي والتحقيقات التي تقوم بها عدة جهات لمعرفة اسباب نكبة الطائرة السودانية الاخيرة من المفترض الا تبدأ بتاريخ ما بعد الحادث.. فحيثيات الكارثة بدأت منذ ايلولة سودانير كشركة الى المجموعة الكويتية ثم كيفية شراء الطائرة نفسها.
ليست الجوانب الفنية للطائرة هي وحدها مايجب البحث عن اهليته للعمل بل المطلوب فتح تحقيق كبير وشامل لاهلية الشركة التي آلت اليها سودانير.
قبل توقيع العقد النهائي بين الشركة المشترية وحكومة السودان بيوم واحد دعينا نحن عدد من الصحافيين في مبني سودانير للتنوير... وبالفعل شاهدنا عرضاً جيداً قدمه المدير العام حينها السيد نصر الدين بحضور رئيس مجلس الادارة وقتها وزير الدولة بمجلس الوزراء السيد كمال عبداللطيف المعرض اوضح ماتم ضخه من حر مال الشعب السوداني لتأهيل الخطوط الجوية السودانية لا لتبقي ناقل وطني وانما استعدادا لخروج الدولة... وهذا جيد... فانا اؤمن تماماً بخروج الدولة من قطاع الخدمات ولكن...
لمن هذا الخروج؟
الطبيعي ان يكون الى جهات ذات مقدرة مالية وفنية كبيرة تستطيع ان تشتري اسطولاً جديداً وترفع المقدرات الفنية للشركة ولهذا كان السؤال الى ادارة سودانير ذلك اليوم من الحضور عن ماهية شركة الفيحاء التي قيل انها ستملك21% مقابل30% للحكومة و49% لمجموعة عارف الكويتية... فاذا كان السؤال الآخر هل تملك مجموعة عارف الخبرة الفنية في مجال الطيران فلم يعرف احد او يسمع ان استثماراتها كانت يوماً في هذا القطاع... لم يجد احد الاجابة الشافية فقد اكتفى رئيس مجلس الادارة السيد كمال عبداللطيف بالقول... لن ندلي بتفاصيل عن الفيحاء غير انني اطمئنكم انها شركة يساهم بها عدد من السودانيين وما يهم هنا انه ومع دخول هذه الاسهم السودانية يصبح للسودان حكومة وقطاع خاص النسبة الاكبر في الشركة وهو المطلوب..
هذه هي اجابات ادارة سودانير عند السؤال عن مجموعة الفيحاء.. لتأتي الصحف في اليوم التالي متسائلة عن هذه الفيحاء وعن ملاكها وفتح الباب على مصراعيه للاجتهاد. من قال انها تتبع لعارف الكويتية نفسها ومن ذهب الى انها مملوكة لمسئولين سودانيين... وتظل الاجابة غامضة حتي بعد احتراق الطائرة والكوارث.
اما الطائرة نفسها وطرق شرائها وكيفية ضمها للاسطول فهذه (حدوتة) اخرى لم يصل حولها احد الى معلومات.. كل مارشح حتى الآن انها لم تكن مؤهلة فنيا والله اعلم...
اذن المطلوب من الجهات العليا في الدولة ان توسع من دائرة التحقيق ولاتقتصر على كارثة الطائرة وحدها... محمد احمد يريد ان يعرف تفاصيل التفاصيل عن خصخصة سودانير والى من آلت وماهي الجوانب المالية والفنية التي يملكها... وهل التزم بالعقد المبرم عند الشراء؟
----------------------------------------------------------
العنوان: كارثة سودانير، من المسئول؟
التاريخ: 11-06-2008, 09:14 م
بسم ألله الرحمن الرحيم
كارثة سودانير، من المسئول؟
د.سيد عبد القادر قنات
أللهم لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف ، والسودان علي مدي سنون أنقاذية خلت ،
توالت عليه المحن والكوارث من كل حدب وصوب ، وكان تفسير أهل الكرسي أنها أبتلاءات وأمتحان ، ولكن كيف كانت نتيجة الأمتحان بالأمس علي مدرج مطار الخرطوم الدولي!، وهل فعلا هو مطار دولي ؟؟ وماهي مقومات المطار الدولي؟؟ وهل تتوفر تلك المقومات لمطار الخرطوم الدولي؟؟
نعم أن الأقدار مكتوبة علي الأنسان أينما كان ، وساعة فراق الروح للجسد علمها عند علام الغيوب ،تتعدد الأسباب والموت واحد.
المواطن السوداني ، وعلي بساطته وسجيته يؤمن دون أدني شك بالقضاء والقدر ، وهذه أيمانيات لا يتزحزح عنها أطلاقا ، ولكن؟؟؟؟
لنأتي لطائرة سودانير وكارثة مطار الخرطوم مساء الثلاثاء10/6/2008 ، والتي راح ضحيتها مواطنون كرام ، كان ذويهم في صالة الأستقبال لمعانقتهم ، من رحلة أستشفاء ، أو عودة في أجازة عمل أو غيره، لا يهم ذلك فقد كان الآباء والأمهات والأبناء والأزواج، كلهم جميعا في أنتظار أن يبصروا ذويهم من علي شرفات صالة الأستقبال ، ليلوحوا لهم قبل أن يتعانقوا ويتقالدوا في حميمية ومحبة وحنان سوداني ليس له مثيل في الدنيا، وفرحة تبللها دموع تنهمر من عيون المستقبلين، ألف حمد ألله علي السلامة والشوفة، وصوت المايكرفون ينبه ألي وصول السفرية القادمة من عمان دمشق(بأعتبار ما سيكون) ولكن تبخرت تلك الأحلام ، وجموع المستقبلين تري أن هنالك ألسنة من اللهب تشق عنان سماء مدرجات مطار الخرطوم الدولي، والهرج والمرج عم المكان في ثواني ، فأنقلبت صالة الأستقبال ألي بيت مأتم ، والكل يفكر في القادم، هل سيراه حيا لحما ودما ويسالمه ويعانقه ويحمد ألله علي سلامته ونجاته ، أم سيراه متفحما جثة هامدة حتي بدون علامات مميزة للتعرف؟؟ نعم ، أنها لحظات عصيبة ، لم يعشها المستقبلون بالمطار وحدهم ، بل كل الشعب السوداني سكب دما دمعا علي منظر ألسنة اللهب تشق عنان السماء، أو ليس كل السودانيين أهل وأسرة ، وأمامهم قد تجسدت مأساة أمة وشعب، كيف؟؟ طائرة تحمل في جوفها أكثر من 200 مواطن بين أمرأة وطفل وكهل ومريض ومقعد،وهم في ظروف يحتاجون فيها للمساعدة ، ولكن تقف شماعة الأمكانيات ، ورخصة المواطن السوداني عن المقدرة لمد يد المساعدة لهم ، ومتي يمكن أن نمد لهم يد المساعدة؟؟ هل تودون حالة أسوأ من هذه الكارثة لتقديم المساعدة؟؟
سودانير، الناقل الوطني، أن بقي شيء نطلق عليه وطن، قد تم بيعها وخصخصتها قبل وقت وجيز، وبثمن بخس جدا حسب وجهة نظري لا يساوي حتي قيمة أسمها، ومع ذلك صار السودان الدولة الأمة ذات التوجه الحضاري لا يملك من سودانير ، الناقل الوطني سابقا ، أكثر من 30% ، ولهذا ليس له يد في أدارتها ، وأن كانت أصولها تساوي بلايين الدولارات، وسمعتها تساوي ضعف ثمن أصولها ، ولكن شاءت أرادة من ركبوا سفينة الخصخصة، أن يتخلصوا منها بين عشية وضحاها ، ولكن لمن ؟؟ هل لشركة لها أسم في مجال الطيران ومعروفة بأسطولها وسمعتها؟؟ هل كانت هنالك مناقصة عالمية في السوق الحر؟؟ أم أن البيع قد تم وخلاص؟؟وهل في مثل هذه الحالات كما معروف عالميا أن هنالك عمولة ؟؟ فمن تكرم بأخذ العمولة؟؟ هل هوسمسار سوداني ؟ هل هو سمسار أجنبي؟ كم كانت العمولة؟ أين وكيف تم السداد ؟؟
ثم بعد أن تم الشراء، كم المبالغ التي تم توريدها لبنك حمد أحمد في هذه الصفقة؟؟ هل كاملة حسب الصفقة؟؟ هل عن طريق أقساط ؟ ما هي ضمانات الأقساط ؟ أين ومتي وكيف تم التصرف في أموال الصفقة؟
ثم منذ أن آلت الخطوط الجوية السودانية ألي المالك الجديد، وحسب شروط البيع أن تم نشرها علي حمد أحمد ، هل هنالك تجديد في الأسطول ليواكب التطور العالمي في صناعة الطيران؟؟
كم عدد الطائرات الجديدة والتي تمت أضافتها للأسطول للقديم؟؟
الطائرة الكارثة، هل هي أصلا ضمن الأسطول القديم؟؟ أن كانت الأجابة نعم، كيف كانت صلاحيتها وسيرتها الذاتية ، وأهل الخبرة والدراية والعلم هم أدري بشعاب الأجابة.
ثم أن كانت الأجابة بالنفي ، وأنها طائرة قد تم أستئجارها حديثا ، فهل هنالك حق قانوني لمحمد أحمد المنكوب والمغلوب علي أمره وصاحب المصلحة الحقيقة، والذي فقد عشرات الأرواح البريئة في جوف الطائرة الكارثة، ليعرف كيفية شروط أيجار الطائرات ، بل هذه الطائرة بالذات،من قام بأستئجارها؟ من وقع العقد ؟ الكشف الفني وصلاحيتها؟ السيرة الذاتية للطائرة؟ كم عمرها وعدد ساعات طيرانها؟؟ ثم سؤال فرعي بأهمية أو بدونها، هل ألتزمت الشركة بمواعيدها في مطار دمشق؟؟ ماهي الأسباب وراء التأخير؟؟
ثم نأتي لبرج المراقبة بمطار الخرطوم ، والطائرة قد حلقت في الأجواء السودانية ، بل ربما كانت الطائرة قد بدأت بأجراءات الهبوط ، هل كانت هنالك رؤية لكيف سيكون الوضع من ناحية الأتربة والرؤية فوق سماء الخرطوم ، وهل كانت هنالك توقعات لزوابع رعدية وأمطار وأتربة من أهل الأرصاد الجوي قد تؤدي ألي تدني الرؤية ؟؟ وأن كان أهل البرج يدرون ذلك ، لماذا لم يتم تحويل مسار الطائرة قبل أن تحلق فوق سماء الخرطوم ، وهي أصلا تعبر فوق مطار مروي وهوأقرب من بورتسودان؟ثم في بورتسودان لماذا لم يسمح للركاب بمغادرة الطائرة ، بل ظلوا قابعين في جوفها لأكثر من ساعة، وبينهم المريض والطفل والحامل والمرضع، هل قوانين الطيران المدني تمنع ذلك؟؟
وأخيرا الكارثة عند هبوط الطائرة علي مدرج مطار الخرطوم، نحن لانشك في كفاءة ومقدرة طاقم الطائرة وعلي رأس العمل الكابتن، فهو مشهود له بالكفاءة والمهنية والمقدرة ، ولكن عدة أسئلة تفرض نفسها ، هل المطار ، مطار الخرطوم الدولي مجهز وجاهز لتقبل والتعامل مع هكذا حوادث وكوارث؟؟ كفاءة المطافيء وعرباتها والخبرة؟؟ هل معدات الأطفاء ومواد الأطفاء حسب المتعارف عليه دوليا لهكذا حالات؟؟ لا أدري ، ولكن هل يعقل أن تستمر النار في الأشتعال وأن لا يتم أطفائها، أو السيطرة علي الحريق بالسرعة المطلوبة من أجل أنقاذ البني آدمين وهم يحترقون بجوف الطائرة؟؟ الطائرة في مطار الخرطوم الدولي أحترقت وتفحمت أمام أعين كاميرات العالم وهي تقوم بتصوير وقائع المأساة ، أليست هذه مأساة في حد ذاتها؟؟ طيب ماهو الفرق بين أحتراق الطائرة في مطار الخرطوم وعلي مدرج المطار وأمام أجهزة المطافيء والأسعاف والطيران المدني، وبين أحتراق طائرة في سوق ألله وأكبر ، لا مدرج لاعربة حريق لا أسعاف ولا كاميرات تنقل حديث المسعولين وهم يعددون الأسباب لأحتراق الطائرة،
ثم كسرة بسيطة ، ماهي أسباب دواعي وجود هذا الكم الهائل من المسعولين بالمطار وأمام كاميرات ومايكات التلفزة المحلية والخارجية؟؟ أليسوا هم أحد أسباب تعطيل أجراءات السلامة، والتي تقع مسئوليتها مباشرة علي المطافيء والطيران المدني والأسعاف؟؟هذا ليس له في الأسعاف، وذلك ليس له في المطافيء، وثالث ليس له في السلامة الجوية، ورابع تشريعي، ومع ذلك بدأوا يدلون بالتصريحات، ألم يكن من الأفضل أن يتحدثوا عن أكاديمية علمية لدراسة :
كيفية التعامل مع الكوارث والمصائب والأزمات؟
مدرج مطار الخرطوم وصلاحيته الفنية في هكذا ظروف من أمطار جعلت المدرج بحر، فهل يمكن لكابتن الطائرة أن يتحكم بمكابح الطائرة وهي تسبح في البحر؟؟ فأن كان معلوما أن السائق لأي عربة في شارع أسفلت مليء بالماء لايمكن له أن يتحكم في فرملتها ، ولكن ما بالكم في طائرة تزن الشي الفلاني من الأطنان؟؟ وقبل كل ذلك هل الطائرة خالية من العيوب أو أي خلل فني حتي قبل أقلاعها من السودان في رحلة اللاعودة ؟؟
كارثة مطار الخرطوم صاحبها كثير من التعتيم ، لماذا ؟ الخوف من ظهور الحقيقة ؟؟طائرة أقلعت وعلي جوفها مئات من البني آدميين، ولابد أن يكون هنالك منفستو للركاب بالأسم لكل من ركب طائرة الكارثة هذه، ألم يكن ممكنا حصر الركاب الناجين والمصابين لحظتها ومقارنة الأسماء تلك مع كشف المنفستو ومن ثم أعلان الحقيقة للأسر المنكوبة والمنتظرة في دقائق معدودة؟؟
طائرة واحدة ، وكارثة علي مدرج مطار دولي ويتحدثون عن المفقودين؟ أليست هذه مأساة وأستخفاف بعقول الشعب السوداني؟ المعلومة ستظهر غدا دون رتوش، أليس كذلك؟ثم حتي بالنسبة للناجين ، ألم يكن من الأفضل أن تفتح لهم كل صالات المطار وتقديم أقصي درجات المساعدة الفورية لهم ، بدل ترحيلهم ألي صالة الحجاج المظلمة وبدون خدمات، لماذا بربكم هذا؟
لماذا كل ذلك؟ ثم المصابين لماذا كل منهم ذهب ألي حاله بين مستشفي الأطباء ومستشفي الشرطة؟ ألم يكن من الأفضل حصرهم وتوجيههم ألي مستشفي واحد حتي يتم أسعافهم؟؟
نعم أنها أحدي مآسي الشعب السوداني والتي تكالبت عليه في زمن عز علي المسئول أن يعتبر
أو يتدبر أو يضع أدني أهتمام بآدمية المواطن السوداني وهو في أضعف حالاته، ذلك الأنسان والذي كرمه ألله سبحانه وتعالي (ولقد كرمنا بني آدم) صدق ألله العظيم .
الشعب السوداني قد عركته الكوارث والمصائب ، وأيمانه لن ولم يتزعزع بالقضاء والقدر ، ولكن هل يمكن لمن يجلسوم علي كراسي الأمارة أن يتدبروا قول علي كرم ألله وجهه:
أنها أمانة ويوم القيامة خزي وندامة،
فهل يدرك أهلنا هذا القول ، وهل في بالهم المواطن السوداني صحته وعافيته وأمنه وأشباعه وتعليمه وتوظيفه ،
وقبل كل ذلك آدميته ،
والشعب السوداني في أنتظار التحقيق العادل ليجلي الحقائق ، أي كانت مرارتها حنظلا وعلقما أوصدقيتها أو أشارتها بأصابع أتهام أو تقصير لهذا المسئول وأن علا مركزه لينال جزاءه دنيا قبل جزاء رب العباد ، يوم لاينفع مال ولا بنون ألا من أتي ألله بقلب سليم، ولا نريد أن يكون العقاب أجازة محارب لمن أرتكب جرما في حق الشعب والوطن ، بل نريد العدل والمساواة وأحقاق الحق بين الرعية،
وأيم وألله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها ، هكذا العدل والمساواة بين الرعية،
أعدلوا هو أقرب للتقوي.
رحم ألله المتوفين وألهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان،
-------------------------------------------------------------------
تزوير في مستندات وأوراق رسمية بعلم مدير الطيران المدني... ولا حراك
الإدارة العليا في سودانير تصدر قراراً بإقالة مدير الجودة والصلاحية
معلومات خطيرة: لم يتم شراء قطعة غيار واحدة للطائرات .. عارف تعتمد على ( التشليع)
ما هي القرارات الخطيرة المنتظرة بعد عودة الشريف والعبيد من الكويت؟
قبل أن ينتهي يوم العمل نهاية الإسبوع الماضي، تحديداً في أواخر ساعات يوم الخميس التاسع عشر من يونيو الجاري, أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قراراً مهماً توعدت فيه بسحب شهادة صلاحية الطيران لشركة الخطوط الجوية السودانية ( سودانير) وهي المعروفة إصطلاحاً في عالم الطيران بالـ ( إيه أو سي) «AOC» والقرار الصادر من الهيئة العامة للطيران المدني يمنع طائرات سودانير من الطيران نهائياً، وإشترط لإعادة شهادة الترخيص التشغلي من جديد أن تقوم شركة الخطوط الجوية السودانية بالإيفاء بالتزامات منصوص عليها, وأن تنفذ (20) شرطاً تعمل جميعها لصالح السلامة والجودة والصلاحية.
ونص القرار الذي تم تسليمه لإدارة سودانير رسمياً يوم الخميس في خطاب رسمي، نص على أن يتم التنفيذ وتطبيق الحظر بعد ثلاثة أيام من صدوره.
وأفادت معلوماتنا من داخل الشركة: إن الإدارة العليا لسودانير ظلت في حالة إجتماعات مستمرة للنظر في أمر تطبيق هذا القرار والسبل الكفيلة بتطبيق شروط السلامة المنصوص عليها في القرار.
هذا القرار أفادت متابعاتنا من داخل الهيئة العامة للطيران المدني أن إجتماعاً رسمياً ( مغلق) ضم القيادات العليا بالهيئة إنعقد يوم الأربعاء -أي قبل صدور القرار بيوم واحد- تردد أن الهدف منه كان تبرئة الطيران المدني تماماً من مسؤولية سقوط طائرة الإيربص «310 A» التي إحترقت مساء الثلاثاء قبل الماضي الموافق العاشر من يونيو الحالي، وإنفجارها بعد أن أودت بحياة ثلاثين راكباً راحوا ضحية للحادث المشؤوم أكثرهم من النساء والأطفال, بينما البقية أربعة رجال من المرضى الذين كانوا في رحلة العودة للوطن من الأردن بعد رحلة إستشفاء وعلاج قضوها في العاصمة الأردنية عمان.
وبقرار هيئة الطيران المدني ( الجديد) يطل السؤال الأكبر والأخطر... وهو لماذا تم منح الطائرة المنكوبة شهادة صلاحية، الطيران المدني .. لماذا؟ .. ولماذا لم يقم منسوبو الدفاع المدني بإطفاء الحريق وهم يرتدون الزي الخاص الواقي بإستثناء رجلين فقط كانا يرتديان اللباس الواقي؟.. من المسؤول عن هذا الإهمال؟.
علمت من مصادري الخاصة أن السيد الفريق بكري حسن صالح، وزير رئاسة الجمهورية كان داخل المطار بعد (16) دقيقة فقط من إنفجار الطائرة، إستشعاراً منه بالمسؤولية.. فأين كان مدير المطار... وأين كان مدير الهيئة العامة للطيران المدني... وأين كان مسؤولو الدفاع المدني؟.
معلوماتي التي حصلت عليها من داخل هيئة الطيران المدني ومن داخل قوة الدفاع المدني تفيد بأن مدير الدفاع المدني قدم ملفات عديدة تحتوي على إحتياجات قوته... قدمها أكثر من مرة ومن بين تلك الإحتياجات ( رغوة) إطفاء الحرائق أو ( الفوم) ولكن لم تتم الإستجابة له... وإن الرغوة التي كانت متوفرة، جرى إستخدامها في إطفاء نيران الحريق الذي إشتعل داخل طائرة الخطوط الجوية القطرية قبل أيام قليلة من كارثة طائرة سودانير.
ومصادري الخاصة تضيف: إن الهيئة العامة للطيران المدني قامت «على عجل» وبعد الكارثة بتوفير ( 22) برميلاً من المادة الكيماوية الخاصة بإطفاء الحرائق ( الرغوة- الفوم) من إحدى الشركات الرسمية وسجلتها في الدفاتر على أساس أنها كانت موجودة من قبل !! ... والبعض يعتبر أن هذا تزوير يستوجب فصل ومحاسبة من قاموا به... ويقول ذات البعض: إن التزوير ليس بالشئ الجديد داخل الهيئة العامة للطيران المدني، وإنه حدث بعلم مديرها العام السيد اللواء أبوبكر جعفر، الذي تم إبلاغه بصورة رسمية أن مدير إحدى الإدارات العامة بالهيئة -وهو نقابي قديم- يعمل بشهادة بكالوريوس ( مزورة) صادرة عن قسم إدارة الأعمال بجامعة النيلين بتقدير ( جيد) في العام 1977م, وتحمل توثيقات رسمية آخرها توثيق «وزارة الخارجية» و « التعليم العالي» بتاريخ 28/10/2003م، وعندما تكررت الشكاوي ولم يرد مدير الطيران المدني، قام مدير المكتب التنفيذي للسيد وكيل وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد بمخاطبة مكتب المسجل في كلية التجارة والدراسات الإقتصادية والإجتماعية بتاريخ 6/5/2008م طلب فيه الإفادة حول الشهادة الجامعية باسم السيد مدير الإدارة العامة في إحدى إدارات الهيئة العامة للطيران المدني... فأنظر ماذا كانت الإجابة: بعد حذف المقدمات والعناوين جاء الرد عبر خطاب حمل الرقم ج ن/ ك ق / م م/ 2008 بتاريخ 7/5/2008 بالنص: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وحسب خطابكم بتاريخ 6/5/2008م والخاص بالإفادة حول الشهادة الجامعية المرفقة باسم - نحتفظ بالاسم)- نفيدكم بالآتي حسب سجلاتنا بكلية التجارة:
1/ لا يوجد خريج بهذا الاسم تخرج من قسم إدارة الأعمال بالتقدير الوارد في الشهادة, ولا بسجلات الفرق المختلفة الأخرى بالكلية في العام الوارد في الشهادة.
2/ لا يوجد تاريخ إجازة بهذا المسمى ولا بالتاريخ المدون في أسفل الشهادة.
3/ توجد أخطاء في الشكل العام للشهادة, وفي مسمى الكلية وفي شعار الجامعة, الأسماء الواردة في الشهادة والتوقيعات والأختام مخالفة لأختام الكلية, وبالتالي الشهادة المرفقة غير صحيحة ومخالفة للشهادات الصادرة من كلية التجارة.
4/ عليه تصبح هذه الشهادة غير صحيحة.
ولكم الشكر..
أ . أحمد رمضان داؤود
مسجل كلية التجارة
هذه الوثائق والمستندات وصلت إلى السيد مدير عام هيئة الطيران المدني لكنه لم يحرك ساكناً... وهذه الحادثة وحدها يكفي بالزج بمن إرتكبوها في غياهب السجون, إن تحرك مدير الطيران المدني فوراً وقام بالإجراءات القانونية، لكنه الآن تورط تماماً في شبهة التواطؤ.
الشكوى الرسمية والشهادات المزورة علمت يوم أمس فقط أنها وجدت طريقها إلى الأجهزة المختصة... وربما وجدت طريقها إلى القصر الجمهوري.
عودة لسودانير:
نخرج الآن من دائرة الطيران المدني الذي يحاول تبرئة نفسه ورمي سودانير وحدها بتهمة الإهمال والتقصير الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات... فشركة الخطوط الجوية السودانية نفسها وحتى قبل يومين لا تعرف ضحايا طائرتها المنكوبة، فقد أبلغني السيد ياسر حميدة وهو صديق مصرفي ومختص، أخبرني أنه كان يؤدي واجب العزاء في وفاة السيدة الفضلى حرم زميلنا المخرج التلفزيوني عوض الله أحمد عوض الله وإبنتها الطفلة قرب مجمع الشيخ سيف الدين محمد أحمد أبوالعزائم بالسجانة... يقول السيد ياسر حميدة: إن أحد المسؤولين في ( سودانير) أجرى إتصالاً هاتفياً بزوج ووالد الضحيتين، وسأله ( هل مها ومحمد من الناجين أم أستشهدا؟).
تحققت من الأمر... وعندما أجريت إتصالات ( سرية) مع مصادري داخل ( سودانير) علمت بأن الإدارة العليا للشركة أقالت قبل يومين المهندس عبد القادر سر الختم مدير الجودة والصلاحية الذي يتحدث كخبير ومختص عن صلاحية الطيران في الشركة وإن قرار إقالته أثار سخطاً وسط العاملين... وقد بررت الإدارة العليا للشركة قرارها بأن السيد عبد القادر سر الختم قد بلغ سن المعاش ... ويقول العاملون في (سودانير) إن المهندس عبد القادر هو الذي يحدد صلاحية الطائرة وأن لديه معلومات ( حقيقية) و( خطيرة) حول الطائرة المنكوبة.. وأنه يتمتع بخبرات فنية عالية وكفاءة قل نظيرها لذلك حال صدور القرار أجرت الخطوط الكويتية إتصالاً به وعرضت عليه أن يكون مديراً للجودة بها على إعتبار أنه من أكفأ خبراء الجودة في أفريقيا والشرق الأوسط.. وذات اليوم الذي حصلت فيه على تلك المعلومات وصلتني معلومات أخذ العاملون داخل سودانير في ترديدها لكنني لم أجد من يشفي غليلي بالإجابة عليها أو معرفة الحقيقة حولها.. والمعلومات تقول إن ( دفتر أحوال) الطائرة المنكوبة أختفى تماماً... وهو الدفتر الذي يبني ويوضح صلاحية الطائرة وجدول الصيانات.
لقد صدر قرار عزل المهندس عبد القادر سر الختم وإقالته.. ثم أختفى (دفتر الأحوال)..!
والمعلومات التي بطرفنا تفيد بأن مجموعة عارف الكويتية صاحبة نسبة الـ 49% من الشراكة في سودانير ظلت منذ أن دخلت في هذه الشراكة تعتمد على (التشليع) - نعم التشليع- من الطائرة الأخرى الموجودة في ( هنقر الطائرات( والمعروفة باسم ( الميمون) وهي من طراز إيربص ( 300-A31) حتى لا يتم شراء أي قطع غيار جديدة (!).. ويدور حديث حول أعطال لحقت بنظام الملاحة في الطائرة المنكوبة...
اما أخطر المعلومات التي حصلنا عليها في بحثنا عن الحقيقة فهي تلك المرتبطة بطاقم الطائرة الذي إستشهدت من بينه مضيفة شجاعة بطلة عرفت على المستوى الشعبي باسم ( الشهيدة سهام)... المعلومات تقول إن مسؤولية قائد الطائرة كانت تحتم عليه أن يستدعي رئيس طاقم الضيافة ويبلغه بالموقف للاستعداد له بفتح أبواب الطوارئ وإعلان الركاب... أو ... إن تعذر هذا الأمر نسبة لضيق الوقت فإن على قائد الطائرة أن يخاطب الركاب عبر مكبر الصوت حتى يتم فتح الأبواب الجانبيه ولا أحد يعلم حتى الآن.. إن كان أي من هذين الأمرين قد حدث ... لكن الحقيقة الوحيدة الثابتة حول الطاقم هي شجاعة السيدة الفضلى الشهيدة سهام، وشجاعة زميلتها التي تعرضت للإصابات والحريق بعد أن فر طاقم الضيافة والقيادة معاً تاركين الركاب يواجهون مصيرهم وحدهم ( تقارير شفهية).
الأخطر من كل هذا حسب ما توفر لنا من معلومات إن عدداً من أعضاء طاقم الضيافة غير مدربين التدريب الكافي وغير معينيين في وظائف ثابتة إذ أنهم يعملون في ( وظيفة مؤقته) ويدور سؤال حول تأهيلهم إن كانوا مؤهلين تماماً لماذا لم يتم تعيينهم... وإن لم يكونوا كذلك لماذا تم إختيارهم ضمن الطاقم ؟!
والأخطر مما أشرنا إليه أنه حتى الآن واليوم وغداً وربما بعد شهر لا توجد قطع غيار ( إسبيرات) في مخازن الخطوط الجوية السودانية، لا توجد قطعة غيار واحدة، لا للطائرة المنكوبة التي إحترقت ولا لطائرات الفوكرز.
وأول ردة فعل عنيفة- واجهت ( سودانير) لم تكن قرار حظر الطيران وحده بل كانت هي قرار شركات البترول المتعاقدة مع ( سودانير) إذ ألغى عدد من تلك الشركات عقودات تعاملهم معها وبعض تلك الشركات طلب فحص صلاحية الطائرات...! ( الرجوع لخطابات رسمية).
نشطت إدارة ( سودانير) في إرسال أحد العاملين بها إلى دورالصحف لنشر مقال يدافع فيه عن الشركة التي يعمل بها ويتهم كل الذين كتبوا مستنكرين الحادث البشع والشراكة المريبة بأنهم ( مأجورون) يقبضون الثمن من الجهات المنافسة (!) مقال الدفاع هو مادة إعلانية مدفوعة القيمة بالكامل في حين أن المدير المالي الباكستاني جاءوا له بفواتير إعلانات النعي لأسر الضحايا والمصابين فطلب إيقاف النشر لأن المبلغ كبير، وذهب أبعد من ذلك حيث طالب بأن يكون النشر في ( الجرائد المجانية) وكان يقصد تلك الصحف التي ليس على شركة الخطوط الجوية السودانية مديونيات عليها..!.
العاملون بشركة الخطوط الجوية السودانية المملوكة لمجموعة عارف الكويتية بنسبة (49%) وشركة الفيحاء القابضة بنسبة (21%) ولحكومة السودان بنسبة (30%) يشكون لطوب الأرض من تردي الأوضاع المالية للشركة وهناك حالة إحباط عام منذ ما قبل الحادث وسط العاملين نتيجة لذلك التردي الذي طال الهواتف الثابتة التي لم تسدد حساباتها، وكذلك ديون الشركة على الصحف وعلى شركات الإتصال للعمل بنظم الحجز العالمية ( سيتا) «CITA» وغيرها..
ويوم الجمعة الماضي جاء وفد شركة التأمين ودار نقاش طويل مع إدارة سودانير وطرح سؤال حول التأمين في ظل نقص إجراءات السلامة ، هل يغطي قيمة الطائرة أم يغطي التأمين على حياة الركاب وأمتعتهم وجزءً من قيمة الطائرة ... وأراد ممثلو سودانير تثبيت مبدأ التعويض الكامل ( الرجوع إلى محاضر الإجتماع).
ممثلو الفيحاء... طيران نحو الكويت!:
طار رئيس مجلس إدارة شركة الفيحاء القابضة الشريف عمر بدر وفي صحبته مدير الشركة العام العميد فضل المولى إلى دولة الكويت في رحلة تستغرق خمسة أيام ــ تنتهي غداًــ للإجتماع بالشريك الأكبر مجموعة عارف الكويتية التي يتردد أنها نفسها هي التي تملك النسبة الأكبر في شركة الفيحاء القابضة المسجلة خارج السودان، وذلك للعودة حسب إستنتاجاتنا بقرارات يتم الإعلان عنها من خلال بيان أو مؤتمر صحفي لن تخرج عن الآتي:
1 / الإحتمال الأول: محاولة إمتصاص الصدمة ومعالجة الموقف بالإعلان عن شراء طائرة أو طائرتين جديدتين، إيفاء للشرط الملزم لمجموعة عارف الكويتية في عقد الشراكة الذي يلزمها بشراء ثلاث طائرات جديدة من ذات السعة العريضة لأسطول سودانير أما أن تكون إيربص (A310) أو بوينغ (777) (B777).
2 / الإحتمال الثاني: معارضة المجموعة الكويتية لعملية الشراء والإكتفاء بشراء قطع غيار وإسبيرات جديدة وماكينات لتحريك الطائرات المعطلة أو المهددة بالتوقف.
3 / الإحتمال الثالث: وهو أمر مستبعد لكنه جائز الحدوث، وهو إعلان فض الشراكة من جانب شركة الفيحاء القابضة.
لكن هذه الإحتمالات نفسها الآن أضحت في مهب ريح تغييرات محتملة وجديدة في القيادة العليا لسودانير... هناك إرهاصات بأنه سيتم إعفاء قيادات سودانير العليا جميعها وطرد الموظف الباكستاني الذي يتحكم في أعمال الإدارة العامة... وذلك بعد أن تمت ترتيبات من قبل الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة شركة الفيحاء القابضة ورئيس مجلس شركة الخطوط الجوية السودانية الممثل لرأس المال الأجنبي... لسفر مجموعة من قدامي القيادات التي كانت تعمل في شركة الخطوط الجوية السودانية ــ عندما كانت شركة سودانية خالصة ــ وقبل إدارة اللواء نصر الدين للحاق به في الكويت وعلى رأس تلك المجموعة السيد الرشيد جعفر نائب المدير العام الأسبق، وقد غادرت المجموعة ( المختارة) على متن طائرة الخطوط القطرية إلى الكويت يوم أمس الأول... ولا نعرف إن كان السفر على حساب الخطوط السودانية أم على حساب شركة الفيحاء لكن الذي نعرفه حقاً إن هذا ( الإستدعاء العاجل) يقف وراءه إحتمالان.... الأول هو ( فض شراكات) وتكوينها من جديد... والثاني ــ وهو الأرجح ــ أن الشريف بدر إتفق مع مجموعة عارف على تغيير كل القيادات العليا بشركة الخطوط الجوية السودانية لتحل محلها قيادة جديدة على رأسها السيد الرشيد جعفر... لكن الذي ما كان يتوقعه الشريف أو مجموعة عارف هو قرار الحظر الذي فرضه الطيران المدني على سودانير... والذي يمكن أن يكون بداية حرب بينهما حيث تتجه كل جهة إلى تحميل الأخرى مسؤولية الكارثة.
---------------------------------------------------------------------
بيع 70% من (سودانير).. البرلمان لا يعلم واقتصاديون يحذرون
May 12, 2007, 12:22
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
اجمع خبراء فى الاقتصاد وبرلمانيون على ضرورة بقاء شركة الخطوط الجوية السودانية تحت ادارة الدولة باعتبارها من المرافق الاستراتيجية، محذرين من خطورة تسليم الادارة لشركة اجنبية وذلك بعد ان حملت الانباء ان مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية ستتسلم إدارة شركة (سودانير) خلال الأشهر القليلة القادمة بعد امتلاكها لـ70% من أسهم الشركة، وشددوا على ضرورة ان تملك الدولة نحو(51%) من اسهم الشركة على اقل تقدير، ولوح البرلمان باستدعاء وزير المالية اذا تمت خصخصة الشركة بهذه الطريقة، نافيا علمه باى اجراءات تمت فى هذا الصدد، وفيما اكدت وزارة المالية ان بيع نسبة الـ(70%) من اسهم الشركة لشركة عارف مجرد مقترح مطروح ضمن عدة مقترحات، انتقد اقتصاديون ووزراء سابقون انعدام الشفافية وسرية اجراءات الاستخصاص التى تتبعها الدولة فى مرافق القطاع العام.
تطوير وتحسين
قال وزير الدولة بالمالية ومسؤول ملف المؤسسات والهيئات الحكومية علي محمود عبدالرسول لـ(لسوداني) ان بيع نسبة الـ70% من اسهم سودانير لمجموعة عارف الكويتية هو مجرد مقترح (واحد) من ضمن المقترحات التي لا تزال قيد البحث والمدارسة ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بصددها، ولكنه قال انه يتوقع ان يصدر قرار مغاير لهذه النسبة المذكورة، موضحاً ان الشركة ستكون مساهمة عامة ودخول مجموعة عارف الكويتية الهدف منه تحسين وتطوير الأداء بالشركة.
وكشف الوزير عن تمسك الحكومة باسم الشركة وشعارها وموظفيها وحتى مجلس ادارتها الذي قال انه سيظل كما هو، وأشار الى انه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالشركة الا لأسباب قانونية واضحة، وقال ان الشركة بها طائرات سودانية.
استدعاء الوزير
وقال نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق لـ(السودانى) ان البرلمان لا علم له بهذه التطورات في ما يلي خصخصة الخطوط الجوية السودانية، مشيراً الى ان البرلمان في حال تلقيه أي معلومة حول ذلك الأمر من جهات رسمية سيستدعي وزير المالية في مسألة مستعجلة لتوضيح الكيفية التي تمت بها اجراءات الخصخصة.
وقال قرنق إن كافة النواب بالمجلس طالبوا بضرورة احتفاظ الحكومة بأكبر نسبة من الأسهم في سودانير والسكة حديد والخطوط البحرية وذلك حتى لا تفقد الحكومة سيطرتها على هذه المؤسسات.
وقال رئيس لجنة النقل بالمجلس الوطني صديق الهندي ان وزير المالية أكد أمس الأول في رده على النواب حول الخصخصة على عدم خصخصة المؤسسات السيادية (سودان لاين – سودان أيرويز – السكة حديد).
وأشار الهندي في حديث لـ(لسوداني) الى ترحيبه بالشراكات الاستراتيجية في المؤسسات السيادية مع الاحتفاظ بأغلبية الأسهم للحكومة، على أن تكون شراكات مستقلة على غرار ما تم في الخطوط البحرية.
وأضاف الهندي (أن من توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية انشاء هيئة لمراجعة ودراسة عمليات الخصخصة على ان تتوافق كل اجراءات الخصخصة حتى تقوم هذه الهيئة بمهمتها في أقصر وقت)، معلناً عن عدم علمه بما جرى لشركة الخطوط الجوية السودانية، وتابع: (نحن نسعى لمعرفة الحقيقة، وإذا ثبت ما نشر فإننا لن نسكت وسيكون لنا رأي في حينه).
وأكد عدم ممانعتهم للخصخصة ولكن بالضرورة ان يكون للحكومة نسبة (51%) من الشركة باعتبارها مؤسسة سيادية.
غياب الشفافية
اكد الخبير الاقتصادي د. فاروق كدودة فى حديث لـ(السودانى) ان الخصخصة لها معايير متفق عليها عالمياً، من بينها الشفافية بالاعلان عن الشركة المراد خصخصتها عن طرق عطاءات مفتوحة وعروض ومنافسة ولكن ما يحدث الآن هو خلاف ذلك حيث يتم الاعلان عن المؤسسات التي تمت خصخصتها بعد الفراغ من ذلك تماماً، كما ان هنالك تناقضاً واضحاً في سياسة الحكومة، ففي الوقت الذي تتجه فيه الى خصخصة بعض المؤسسات الحكومية نجدها تعمل يومياً على انشاء شركات حكومية والتي بلغ عددها الآن قرابة الـ(708) شركات وهي لا تخضع للمراقبة والمراجعة ولا للإجراءات المحاسبية مما يجعل الظروف مهيأة تماماً للفساد، وتقرير المراجع العام يؤكد ذلك.
وقال كدودة ان الحديث حول خصخصة الخطوط الجوية السودانية يدور منذ سنوات ما بين النفي والتأكيد وقد كان في سيطرة مجموعة عارف الكويتية عليها بامتلاك 70% من أسهمها (مفاجأة لنا جميعاً) لأن القائمين على أمر الخطوط كانوا يتحدثون حتى وقت قريب عن شراء واستئجار طائرات جديدة وعموماً فإن من يمتلك 70% من أسهم أي مؤسسة يمتلك قرارها، وقال كدودة ان الخطوة ان صحت فذلك يعني الاستمرار في سياسة التخبط بدعوى التحرير الاقتصادي، متوقعاً ان يكون هنالك رد فعل سالب من قبل العاملين بالشركة باعتبارهم أول المتأثرين بهذه العملية.
تطوير الناقل الوطنى
وأمن وزير المالية الأسبق د. سيد علي زكي فى حديث لـ(السودانى)على أهمية دخول القطاع الخاص كشريك في الشركة لتجويد أداء خدمات الطيران وزيادة الربحية باعتبارها هي المشكلة التي يعاني منها الطيران في السودان.
وقال د. زكي ان دخول هذه الشركة في سودانير سيطوّر من الناقل الوطني من ناحية وإدارة الخدمات ويحل المشاكل والإخفاقات المتكررة التي ظلت تعاني منها طيلة الـ(20) عاماً الماضية وهي بذلك لن تؤثر في حركة الطيران او تتحكم فيه كما يتبادر الى الذهن. واوضح الوزير ان هنالك تكتماً واضحاً وعدم شفافية في توضيح الاجراءات التي تمت بها الخصخصة.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج لـ(السوداني) ان ما جاءت به الأخبار حول خصخصة سودانير هو مواصلة للأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في ما يتعلق بالخصخصة من قبل حكومة الانقاذ، وقال: (لقد سعدت كثيراً بقرار المجلس الوطني بتكوين لجنة لمراقبة ما تمت خصخصته من مصانع ومزارع وشركات وغيرها، واعتقد ان هذا القرار سيكون منحازاً لجانب الشعب الذي تنهب مدخراته ومؤسساته القومية بشكل لا يتواكب مع احتياجات الاقتصاد السوداني ولا الاحتياجات السياسية والاجتماعية)، وتابع كبج: (ولا يمكن بأي حال ترك الناقل الوطني في بلد مترامي الأطراف مثل السودان في يد شركات وعناصر أجنبية وكذلك الحال بالنسبة للخطوط البحرية والسكة حديد والنقل النهري)، مشيراً الى ان المجال مفتوح تماماً امام كل من يود الاستثمار في مجال النقل الجوي دون تصفية الخطوط الجوية السودانية من ضمن قائمة الهيئات الوطنية في السودان وذات الطابع القومي، لافتاً الى ان اداء الشركة شهد تحسناً معقولاً فى الفترة الماضية.
من مدونة معالي ابوشريف
http://maaliabusharief.elaphblog.com/Posts.aspx?U=592&A=20151
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-17- قضية موقف مواصلات العاصمة الجديد
مبارك الكودة: أطالب بمحاكمة علنية حول عقودات موقف مواصلات الخرطوم
طالب الأستاذ مبارك الكودة معتمد محلية الخرطوم السابق، الدولة بتقديمه لمحاكمة علنية حول قضية عقودات إنشاء موقف مواصلات الخرطوم الجديد الذى فجر خلافاً بينه وبين د. عبد الحليم إسماعيل المتعافى والى الخرطوم وأدى إلى إعفائه من منصبه. وفند الكودة في حوار أجرته معه (آخر لحظة) ما أوردته الولاية بشأن الأخطاء الواردة في العقد الذى تم إبرامه مع شركة كركر لتشييد الموقف الجديد، وقال انه سلك طريقا قانونية وقام بإيداع العقد لدى الإدارة المعنية بصياغة العقودات بوزارة العدل، مضيفا انه سيقدم مستندات ووثائق الى لجنة التحقيق التى كونها المؤتمر الوطنى، وزاد (لا أريد لجنة تحقيق فقط بل أريد محاكمة علنية ليعرف الناس الحقائق المجردة) وقال (قد تطهرنى المحكمة اذا كنت مخطئا قبل ان انتقل الى الدار الآخرة). وكشف الكودة عن مستندات ووثائق حول عطاء تشييد موقف المواصلات حيث تولت لجنة مكونة من (14) عضوا عملية الفرز ومنحت العطاء لشركة كركر بعد ان عقدت اجتماعا لذلك الغرض، وأكد الكودة التزامه بصف المؤتمر الوطنى والحركة الاسلامية وقال ان علاقته بها ليست علاقة استقطاب (ولازلت على عهدى لانها تمثل اشواقنا) واستهجن طريقة اعفائه من المنصب اذ سمع بقرار الاعفاء وهو في طريقة للعلاج خارج البلاد، ورفض الكشف عن حقيقة خلافاته مع الوالى وذلك التزاما بعهد قطعه للجنة تنظيمية كونها المؤتمر الوطنى لبحث جذور الازمة، وزاد (عندما تنتهى اللجنة من تحقيقها سأكشف حقائق كثيرة) وابدى الكودة استغرابه عن تأخر وزارة العدل في الرد على فتوى عضو التشييد الذى بعث به منذ العشرين من شهر اغسطس الماضى.
وقال إن الوزارة أصدرت الفتوى بعد قرار الاعفاء من المنصب وبعد تسلمها طلب فتوى من الوالى في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر الحالى، واكد عدم امتلاكه اى شركة تجارية داخل او خارج السودان ولا مصلحة له فى ابرام العقد مع شركة كركر وقال (اذا كان هنالك أى خطأ قانونى في عقد انشاء موقف المواصلات فانا مستعد للمحاكمة)
ونبه الى ان فتوى وزارة العدل حول العقد بين المحلية والشركة لا يلغى بنود العقد. وطالب الكودة مجلس الوزراء والمجلس الوزارى والمكتب القيادى للمؤتمر الوطنى الاستماع الى وجهة نظره في القضية مثلما استمع الى الوالى .
صحيفة آخر لحظة، 2008-09-28
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: AnwarKing)
|
13-2- قضية اعتداء علي المال العام ، ولاية الخرطوم
ارتفاع الاعتداء على المال العام بالخرطوم بنسبة (151%)
الخرطوم : هبة عبد العظيم
بلغ اجمالي حالات الاعتداء على المال العام المكتشفة بولاية الخرطوم للفترة من سبتمبر 2007 حتى أغسطس 2008 مبلغ (479803) جنيه مقارنة بمبلغ (190704) جنيه في العام السابق بنسبة زيادة قدرها (151%) , فيما كشف تقرير ديوان المراجعة القومي عن الأداء المالي والحسابات الختامية للولاية عن العام المالي 2007 الذي استعرضه مدير جهاز المراجعه القومي بالولاية عبد المنعم الحسين أبو دقن أمام المجلس التشريعي أمس عن أنه رغم الوفر الظاهر في الصرف على الميزانية الجارية (الفصل الأول) الا ان الأمانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة 26% من الاعتماد المصدق لها والتنفيذ الفعلي للمحليات بلغ 87% من المصدق قال أن الوفر الظاهر بالفصول الثلاثة يتطلب الوقوف عند أسس وضع الموازنات التقديرية التي يجب ان تتسم بالدقة والواقعية.
الرصيد المكشوف
وأظهر التقرير موقف الموجودات عدم تطابق بعض أرصدة البنوك الدفترية مع الرصيد الظاهر بالحسابات الختامية لها كما أن البعض أظهرت رصيدا شاذا (مكشوفا) كما حدث في محلية جبل أولياء موضحا أن هذا يعني ضعف الإشراف و الرقابة الإدارية مطالبا بمزيد من الدقة وإجراء الموازنات البنكية ومطابقتها وإرفاقها مع الحساب الختامي للوحدات المعنية بالولاية وبلغ رصيد العهد في 31/12/2007 مبلغ (27.683.311)جنيه مقارنة بمبلغ (23.771.887)جنيه للعام الماضي تتضح زياده قدرها (3.911.424)جنيه بنسبة (16%) على الرغم من توصيات المراجعة السابقة بازالة هذه العهد أولا باول اذ انها حسابات وسيطة وعدم ازالتها لا يعكس الصورة الحقيقية للميزانية . وبلغ رصيد الأمانات في ذات التاريخ مبلغ (153.050.801) جنيه بزيادة قدرها (81.764.794) جنيه ، بنسبة (115%) بجانب بعض البنود بهذا الحساب التي أظهرت أرصدة شاذة نتيجة أخطاء حسابية ومحاسبية منبها الى أن الأمر يستوجب فحص هذه الأرصدة اولا بأول .
تزوير واختلاس وخيانة :
واحتلت خيانة الأمانة المرتبة الأولى من حيث الاعتداء على المال العام ، بمبلغ (174.803) جنيه وحالات التزوير والاختلاس بمبلغ (305.000)جنيه بحيث وصل الاجمالي الى مبلغ (479.803) جنيه , بجانب بعض المخالفات المالية نتيجة لضعف تطبيق القوانين والمنشورات المنظمة للعمل المالي والمحاسبي والتراخي في ذلك ممثلة في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وصرف دون تقديم المستندات اللازمة وتكرار ظاهرة فقدان الارانيك المالية وأوضح مدير جهاز المراجعة في تقريره ان الموقف الحالي لحالات الاعتداء على المال العام حتى لحظة إعداد التقرير كما يلي : المبالغ المستردة (328.976)جنيه تمثل نسبة 96% من اجمالي المال المعتدى عليه وبلغ عدد الحالات (21) حالة اعتداء على المال العام , مشيرا الى موقف الاجراءات العدلية والقضائية متمثلة في (7)حالات فصلت فيها المحكمة و(5) أمام المحاكم و (4) أمام النيابة بالإضافة الى ( 5) حالات تمت فيها إجراءات إدارية وهي الحالات التي اكتشفت تم إعداد تقارير عنها و ابلاغ النيابة بها وطالب الحسيني بوضع المزيد من أدوات الضبط الداخلي والرقابة للحد من هذه الحالات .
تجنيب الإيرادات
وأشار التقريرالى المبالغ التي يتم تحصيلها وتعليتها بحساب الأمانات والصرف منها دون تصاديق من وزارة المالية بذلك ووجود إيرادات ومصروفات خارج الميزانية وانحصر تجنيب الايرادات في وزارة التخطيط العمراني ومبلغها (1246) جنيه تخص وزارة الاستثمار يتم الصرف منها مباشرة بادارة الاراضي ويعتبر ذلك تجنيبا لايرادات تخص وحدة اتحادية , وأخرى توجد بمجلس الشباب والرياضة وهو خاص بتأهيل استاد التحرير رغم توصيات المراجعة السابقة وقانون الموازنة في هذا الخصوص .
الحوافز و العربات الحكومية :
أورد التقرير عددا من الملاحظات تتمثل في أن بعض الوحدات لاتتقيد بالأسس الوارده بلائحة أسس وضبط الحوافز والمكافآت بالولاية التي صدرت في مايو 2004 , وتلاحظ أن هناك صرف لعدة حوافز ومكافآت في شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت لحوالي اربعين نوعا ومسمى للحوافز إضافة الى خصمها على بنود غير مخصصة وبلغ الصرف الفعلي على الحوافز مبلغ (201.287)جنيه بنسبة 321% من المرصود لها كمصدق , ولاحظت المراجعه بأن وحدات ولاية الخرطوم لم تلتزم بالموجهات والإجراءات المشار لها في لائحة ضبط وتمليك العربات الحكومية كما صاحب تطبيق هذا المشروع العديد من السلبيات والمخالفات المالية حيث أصدرت بعض الوحدات لوائح وحولت ايرادات عامة لصناديق التمليك بدون سند قانوني ويتطلب الأمر اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المال العام . T]
صحيفة السوداني 13 يناير 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
42- قضية فساد وزارة التعليم العالي
وزير التعليم العالي أمام المحكمة : التوقيع المنسوب لي مزوّر
في تطور جديد لقضية اختلاسات التعليم العالي أفاد د.بيتر نيوت كوك وزير التعليم العالي أن التوقيع المنسوب إليه في المستند موضوع الاتهام مزور وأنه لم يقم بالتوقيع عليه.
وعلمت (smc) أن نيابة الأموال العامة بصدد إحالة البلاغ الذي فتحته الوزارة في مواجهة مدير مالي بها إلى القضاء بعد اكتمال التحقيق في البلاغ المدون تحت المواد 124 و 177/2 من القانون الجنائي (التزوير وخيانة الأمانة).
وتعود تفاصيل البلاغ الذي يمثل الاتهام فيه المستشار هشام عطا إلى اكتشاف المراجعة المالية لوجود تزوير في توقيع المراجع الداخلي في الطلب الذي حرره المتهم إلى الوزير يطلب فيه إعانة مالية مما مكنه من صرف مبلغ 150 مليون جنيه قبل ان يتم اكتشاف أمره .
وكان المتهم في البلاغ قد طلب مثول الوزير للشــــهادة أمـــــام النيابة غير ان إفادات الوزير جعلت الاتهـــام يتوجه إليه بتزوير توقيع وزير التعليم العالي.
صحيفة الوطن
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=3768
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
1-قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2004
2-1-قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2004
2 قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2002
3 قضية اختلاسات الأسواق الحرة
2-3-قضية فساد الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة
4 -خصخصة النقل النهري
5 قضية شركة سنين
6 قضية استيراد زيت الأولين
7 قضية بيع شركة الخرطوم للإنشاءات
8 قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع 2003
9 قضية بصات الجزيرة قيت
10 قضية انهيار عمارة جامعة الرباط
2-10-قضية انهيار عمارة جامعة الربا
3-10- قضية انهيار عمارة جامعة الرباط
11 قضية الفساد في شركات الاتصالات
2-11-قضية الفساد في شركات الاتصالات
3-11-قضية الفساد في شركات الاتصالات
4-11- قضية الفساد في شركات الاتصالات
12 قضية اختلاس ديوان الزكاة، ولاية الخرطوم 2009
13 قضية اعتداء علي المال العام ، ولاية الخرطوم، تقرير المراجع العام 2006
2-13-قضية اعتداء علي المال العام ، ولاية الخرطوم
14 قضية فساد النظام المصرفي السوداني
2-14- قضية فساد النظام المصرفي السوداني
3-14- قضية فساد النظام المصرفي السوداني
4-14- قضية فساد النظام المصرفي السوداني
15 قضايا الثراء الحرام
16 قضايا فساد الخدمة المدنية
17 قضية موقف مواصلات العاصمة الجديد
2-17- قضية موقف مواصلات العاصمة الجديد
18 قضية الفساد بولاية القضارف
2-18- قضية الفساد بولاية القضارف
19 قضية فساد الصندوق القومى لرعاية الطلاب
20 قضية 60 مليون دولار للحركة الشعبية
21 قضية الاسراف في مال الشعب، مديونية موبيتل علي قادة الانقاذ
22 قضية الشركات الحكومية ذات الاسماء الوهمية
23 قضية فساد بنك النيلين 2009
2-23- قضية فساد مجموعة بنك النيلين
24 قضية بنك نيما
25 قضية بيع بنك النيلين للتنمية الصناعية
26 قضية الفساد في مشتريات الدولة
27- قضية العمل الخاص لوالي الخرطوم المتعافي
2-27- قضية العمل الخاص لوالي الخرطوم المتعافي
28 قضية الفساد بهيئة المواني البحرية
29 قضية فساد مركز العيون الخرطوم
30 قضية الفساد في بنك الـخرطوم
31 قضية اليخت الرئاسي
32 قضية عائدات البترول
2-32- قضية عائدات البترول
33 قضية الفساد في الصندوق القومي للمعاشات
2-33- قضية الفساد في الصندوق القومي للمعاشات
3-33- قضية الفساد في الصندوق القومي للمعاشات
34 قضية الفساد في توطين العلاج بالداخل، وزارة الصحة الاتحادية
35 قضية الفساد في طريق الانقاذ الغربي
2-35- قضية الفساد في طريق الانقاذ الغربي
36 قضية وديعة الاستثمار ال 250 مليون دولار
37 قضية سرقة عقودات التنموية بجنوب كردفان
2-37- قضية سرقة عقودات التنموية بجنوب كردفان
38 قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم
2-38- قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم
3-38- قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم
39 فضية الفساد في هيئة الإمدادات الطبية
2-39- فضية الفساد في هيئة الإمدادات الطبية
40 قضية الفساد في وزارة العلوم والتكنولوجيا
41- قضية الفساد في الخطوط الجوية السودانية
42- قضية الفساد في وزارة التعليم العالي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
44- قضية الفساد بولاية الجزيرة
المراجع العام يكشف الكثير الخطير
جرائم الاعتداء على المال العام تتركز في المؤسسة الاقتصادية
أثار التقرير المهم الذي قدمه الصادق عبد الرحيم محمد مدير ادارة المراجعة بالجزيرة التابع لديوان المراجع العام حول مراجعة الأداء المالي والحسابات الختامية لولاية الجزيرة للعام المالي 2004م جدلاً واسعاً في المجلس التشريعي وخارج أروقته لما احتوى عليه هذا التقرير من معلومات دقيقة تتحدث عن الاداء الفعلي للميزانية والموارد المختلفة والايرادات الذاتية بجانب الدعم الاتحادي 79 مليون دينار فيما أشار التقرير ايضا إلى التدفقات النقدية والاستثمارات بجانب الفصول الأربعة الخاصة بالمرتبات والخدمات والتنمية والخدمات الرأسمالية.
تقرير المراجعة يقع في 39 صفحة فولسكاب وأفرد منها ثلاثة صفحات كشفت بوضوح عن جرائم الاعتداء على المال العام وضمور الرقابة الادارية.
جملة الاعتداءات بلغت أكثر من 104 مليون دينار حدد مصادرها في الوزارات الولائية والمحليات والشركات المساهمة فيها حكومة الجزيرة برأس مال.
فقد سجلت حوادث السرقات أكثر من 45 مليون دينار تليها مرتبة صرفيات دفعت دون وجه حق وبلغت 33.3 مليون دينار فيما بلغت خيانة الأمانة 20.48 مليون دينار والتبديد المالي 4.25 مليون دينار وهناك التزوير 1.27 مليون دينار.
وقال المراجع العام ان حالات الاعتداء على المال العام تركزت بالمؤسسة الاقتصادية وهي تمثل 64% من جملة الاعتداء على هذا المال العام ومعظم المبالغ سرقة وخيانة أمانة وكل القضايا أمام الشرطة.
وقال المراجع العام وهو يستعرض موقف حالات الاعتداء على المال العام إنها تركزت عملية مدني الكبرى بصرف دون وجه حق بمبلغ 31.559.205 دينار ولم يتخذ حيالها أي اجراء وهناك تزوير واحد بمحلية المناقل ايضا لم يتخذ اجراء ضده.
أما حالات الاعتداء على المال العام بالوزارات تركزت في التدريب المهني بعدد أربع حالات منها حالتان أمام المحكمة وحالتان لم يسدد المبلغ فيهما الا انه لم تتخذ الاجراءات القانونية واشار التقرير إلى ان المبالغ المستردة بلغت 1.817.800 دينار وهي تمثل 2% تقريباً من جملة الاعتداء على المال العام.
هنا الأسباب:
وحدد المراجع العام أسباب الاعتداء على المال العام في ثمان نقاط أبرزها:
ضعف نظام الرقابة الداخلية في بعض الأجهزة الخاضعة للمراجعة وقلة كفاءة خبرة العاملين في الادارات المالية من حيث المؤهلات والتدريب وعدم التقييد بالقوانين واللوائح والمنشورات وعدم فصل وتحديد الاختصاصات وذلك باسناد العمل لموظف واحد ليقوم بمهام المحاسب وأمين المخزن والصراف- ضعف الاشراف على المخازن وضعف وانعدام الرقابة على التحصيل وتوريد الايرادات بالإضافة إلى تسجيل وصرف الأرانيك المالية.
قصور انظمة الرقابة الداخلية:
وأشار المراجع وهو يتحدث عن الرقابة الداخلية فأوضح أنه من خلال التقارير التفصيلية لمراجعة الوحدات بولاية الجزيرة هناك برزت أوجه قصور لأنظمة الرقابة الداخلية استناداً لقانون الاجراءات المالية تستحدث المخالفات في التالي:
* عدم قفل الحساب على الوجه السليم لبعض الوحدات.
* مخالفة المواد المنظمة لعمليات الشراء والتعاقد.
* عدم مسك حسابات المخازن والاحتياجات والتجديدات.
الشيكات المرتدة:
بلغت الشيكات المرتدة في 31/12/2004م عدد 8777 شيكاً بمبلغ 176.894.000 ديناراً موزعة على مكاتب ضرائب الولاية فقد نالت مدني شمال نصيب الأسد من هذه الشبكات 2602 شيكاً جملتها 45.7 مليون دينار.
فقد تلاحظ الزيادة المستمرة للشيكات المرتدة من عام لآخر بنسبة 13%.
* التدفقات النقدية لعام 2004م:
بلغت الارصدة النقدية 1.655.105.825 دينار وهي بالبنوك.
* تصفية شركات ولائية
بناء على توجيه من والي الجزيرة بتنفيذ توصيات نائب رئيس الجمهورية الأول بتاريخ 30/4/2004م والخاص بتصفية الشركات الولائية وبناء على توصيات تقرير لجنة توفيق أوضاع الشركات تم تصنيف الشركات منها 12 تمت التوصية باستمرارها وخمس بتصفيتها او انسحاب حكومة الجزيرة منها وهي الشركات الوطنية للبترول والشركة الوسطي للكهرباء ومطاحن غلال رفاعة ومشروع البان شمال الجزيرة وشركة جنوب الجزيرة للمياه الغازية والثلج.
* توصيات المراجعة:
الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح وعدم اللجوء إلى تعيين محصلين في وظائف محاسبين مؤقتين.
تفعيل اجراء الشراء حسب ما نصت عليه اللائحة واتباع اجراءات المخازن والتقييد بالموزانة المصدقة.
* ملحوظات مهمة:
هناك بعض ملحوظات للمراجعة لم تنفذ وردت في تقارير سابقة ومن أهمها:
توجيه أغلب الصرف على التسيير والصرف الإداري دون خدمات الصحة والتعليم مع عدم وجود برامج واضحة هذا وقد تداول المجلس التشريعي حول هذا التقرير واشاد بما جاء فيه وامن اعضاء المجلس على ضرورة الالتزام بالتوصيات التي وردت في التقرير واتخاذ المزيد من الضبط والاجراءات في مواجهة المخالفات المالية والتأكيد على حرمة المال العام.
هذا ورفع المجلس التقرير إلى اللجنة الاقتصادية والمالية.
جريدة الايام
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147503600&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
3-18- قضية الفساد بولاية القضارف
12.8 مليون دينار حجم الاعتداء علي المال العام بالقضارف، 2003
القضارف - ناهد سعيد
كشف تقرير المراجع العام بولاية القضارف الذي قدمه المراجع العام بالولاية محمد عوض الطاهرأمام المجلس التشريعي بالولاية أمس، ان حجم الاعتداءات والاختلاسات للمال العام بلغ 8.12 مليون دينار بزيادة بلغت 9.7 مليون دينار عن الأعوام السابقة بنسبة 100% شيكات فيها الحالات بالحاكم الولائي «وزارات» نسبة 7.99% منها مبالغ لم يتم توريدها بأسواق المحاصيل 5.8 مليون دينار بجانب مبلغ 5.3 مليون دينار بوزارة الثروة الحيوانية و788 ألف دينار بوزارة الصحة.
ووصلت مبالغ الاعتداءات على المال العام بالمحليات الخمس 000.38 دينار بنسبة 3،0% وكشف التقريران جملة المخالفات المالية بلغت 6.38 مليون دينار مثلت فيها نسبة المخالفات في المنصرفات 98% و2% لمخالفات الإيرادات من جملة المبلغ.
وبلغ عجز الولاية للأعوام الماضية 1231 مليون دينار وبلغ عجز العام الحالي 391 مليون دينار بنسبة 32% من إجمالي عجز الأعوام الماضية.
وأوضح التقرير ان جملة حساب العهد بلغ 656 مليون دينار مقابل 5.1 مليون دينار لحساب الأمانات.
وقال المراجع العام إنه تم فتح بلاغات في مواجهة الجهات المختلسة ، وعزا تصاعد حالات الاعتداء لضعف نظم الضبط الداخلي للمراجعة بالولاية ،ووصف الحساب الختامي للولاية للعام 2003م لا يعطي صورة صادقة لحساب الإيرادات والصرف «لأنه لم يتضمن العديد من الحسابات المفتوحة بالبنوك» ،مشيراً لوجود ثلاثة حسابات لوزارة الصحة الولائية خارج الميزانية بجانب ارتفاع الأرقام الواضحة بحسابات العهد والأمانات التي أوصى التقرير بتصفيتها.
من جهتهم عزا أعضاء المجلس التشريعي بالولاية عدم تقديم المعتدين على المال العام للمحاكمة العادلة لعدم الالتزام بتوصيات التقارير التي يقدمها المراجع العام للمجلس.
وطالب أعضاء المجلس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمتابعة،وأبدوا أسفهم لارتفاع حالات الاعتداء على المال العام بأجهزة الحكومة الولائية مقارنة بالمحليات.
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147494014
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
عمال يحاولون نقل اليخت و قد علق بين مبنيين (نقلا عن النيويورك تايمز)
2-31- قضية اليخت الرئاسي
يخت رئاسي سوداني لتكريم القادة الأفارقة يفشل في الوصول إلى النيل
للقيام بجولات نيلية لرؤساء الدول والمسؤولين الضيوف
الخرطوم: مارك ليسي *
وظفت الحكومة السودانية كل مواردها لاستقبال واستضافة رؤساء الدول والمسؤولين، الذين شاركوا في مؤتمر قمة الاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي، إذ غسلت الشوارع ونصبت لافتات الترحيب، وقبلها شيدت فلل جديدة فاخرة على نهر النيل مفروشة بأرقى أنواع الأثاث. وكان هناك يخت رئاسي فاخر، من المفترض ان يستضاف على متنه الرؤساء والوجهاء والمسؤولين المشاركين في القمة، في جولات نيلية وحفلات مسائية، إلا ان مصير إيصال اليخت الرئاسي الى مياه النيل، كان مثل مصير مساعي السودان للفوز برئاسة الاتحاد الافريقي. جاء الرؤساء الأفارقة وشاركوا في القمة، وغادروا عائدين الى بلدانهم ولم يحط اليخت الرئاسي بعد على مياه النيل الأبيض ولا الأزرق. يقول إبراهيم خلف الله، وهو الشخص المكلف بنقل اليخت الرئاسي من سلوفينيا، حيث شيّد بتكلفة 4.5 مليون دولار اميركي، انه بذل كل ما بوسعه لكي يصل اليخت الرئاسي إلى مياه النيل، قبل انعقاد قمة الاتحاد الافريقي. وأضاف ابراهيم خلف الله، فيما كانت الشاحنة التي تقل اليخت تتحرك ببطء صوب وجهتها النهائية، ان هذه العملية غاية في الصعوبة. وعلى الرغم من انه لم يبق سوى حوالي 200 قدم لإيصال اليخت الى وجهته النهائية، لا تزال هناك عقبات رئيسية، مثل المبنى الذي صدمته الشاحنة التي تقل اليخت، فيما كان خلف الله يؤشر بيديه بانفعال واضح للشخص الذي كان يقود الشاحنة. كانت الرحلة طويلة بالنسبة لإبراهيم خلف الله، مدير شركة ريكمان لخدمات النقل البحري. فقد تسلم اليخت في سلوفينيا نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي ووصل الى بورتسودان خلال اسبوعين. وكان هناك وقت كاف لنقل اليخت برا الى الخرطوم ووصوله الى النيل قبل انعقاد قمة الاتحاد الافريقي الاخيرة، إلا ان نقل هذه الحمولة الضخمة كان اكثر صعوبة مما تخيل، إذا ان مرور الشاحنة وعلى ظهرها اليخت، الذي يزن 172 طنا، عبر اربعة جسور كان تحديا حقيقيا أمام خلف لكنه نجح في ذلك. وكانت العقبة الاكثر صعوبة، هي الأسلاك الكهربائية المارة فوق بعض الشوارع التي مرت بها الشاحنة، وعولجت هذه المشكلة بقطع 132 من هذه الأسلاك، مما تسبب في ظلام دامس في بعض الأحياء، إلا ان ابراهيم خلف الله قال انه لم تكن هناك أسلاك ضغط كهربائي بين تلك التي اضطروا الى قطعها لتسهيل مرور الشاحنة التي تقل اليخت. أنهت قمة الاتحاد الافريقي أعمالها، ويأمل خلف الله الآن في استخدام اليخت الرئاسي في مناسبات مستقبلية، مثل أي تجمع مقبل للقادة العرب في الخرطوم. ينظر خلف الله الى اليخت كونه مؤشرا على تقدم بلاده ورمزا على مساعيها وجهودها للظهور بوجه جديد أمام العالم، ويقول في هذا السياق: «هذا البلد يشهد تطورا، ونريد ان يجد القادة الذين يزورون السودان العناية والرعاية. سيكون هذا اليخت مخصصا لضيوفنا المهمين». ولكن حتى قبل وصوله الى الماء أثار اليخت الرئاسي انتقادات، من جانب الذين اعتبروه رمزا للترف والبذخ ودليلا على انقطاع الحكومة وبعدها عن مشاكل وهموم الناس، وأُطلقت على اليخت في الصحف السودانية مختلف الأوصاف من ضمنها «دمية المليون دولار». ويضم اليخت الرئاسي، المزود بتكنولوجيا متقدمة للأقمار الصناعية، قاعة طعام فاخرة تسع 76 ضيفا. وفي سياق الانتقادات التي اثيرت بسبب اليخت ناشدت صحيفة «جوبا بوست» المسؤولين بالتبرع به للصليب الأحمر بغرض استخدامه مستشفى نهريا، وقالت الصحيفة، ان الأطفال يتسولون الطعام في أماكن لا تبعد كثيرا عن موقع اليخت الرئاسي الفخم. اما صحيفة «خرطوم مونيتر»، فقد قالت ان الحكومة تستخدم الصنادل في إعادة النازحين الذين شردتهم الحرب الطويلة، في الوقت الذي تستورد فيها يختا فاخرا للحفلات. كان من المفترض ان تكون قمة الاتحاد الافريقي بمثابة فرصة للحكومة السودانية لتحسين صورة البلاد، التي يسعى قادتها الى اجتذاب المستثمرين وتغيير صورتهم التي كانت سببا في عزلة طويلة، إلا ان التحول، كما ثبت بوضوح، كان اصعب مما كان متصورا، فالرئيس البشير حاول ان يصبح رئيسا للاتحاد الافريقي لهذه الدورة، مستفيدا من تقليد درج عليه الاتحاد بإعطاء الرئاسة للبلد المضيف، إلا ان المشاركين رفضوا رئاسة السودان بسبب استمرار الحرب في دارفور، التي ألقت بظلالها حتى على اتفاقية السلام التي جرى التوصل اليها العام الماضي لإنهاء الحرب في الجنوب. خلف الله من جانبه قلل من شأن كل هذه الانتقادات، وقال ان السودان في حاجة الى تحديث وإن اليخت، الذي تطلق عليه الحكومة «القصر»، واحد من علامات هذا التحديث. ويلاحظ ان اليخت الجديد يبدو قديما الآن بفعل آثار الاحتكاك الواضحة والخدوش على جانبيه، إلا ان خلف الله يرى ان حل هذه المشكلة يكمن في طلاء جديد لليخت. ويؤكد خلف الله انه لن يرتاح حتى بعد ان يحط اليخت الرئاسي على مياه النيل، لأن هناك يختا رئاسيا آخر، صيني الصنع وأكبر حجما من اليخت الحالي، في طريقة الى السودان قريبا، إلا ان الحديث عن يخت ثان الآن سابق لأوانه لأن الأول لا يزال على اليابسة.
*خدمة «نيويورك تايمز»
الشرق الاوسط، 1 فبراير 2006 العدد 9927
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
45 - قضية الفساد في ولاية جنوب دارفور
بين تقرير المراجع العام واجازة الموازنة بنيالا..حديث لا ينقطع..!!
نيالا: نور الدين بريمة
اجراس الحرية
بتاريخ : الإثنين 02-02-2009
في الوقت الذي كشف فيه تقرير ديوان المراجع العام بولاية جنوب دارفور عن حالات الاعتداء على المال العام للعام السابق، والتي بلغت 163.223 جنيه، وعدم تمكن الديوان من مراجعة 28 وحدة حسابية، من بينها أمانة حكومة الولاية، تمت اجازة موازنة الولاية لهذا العام والبالغة 421.664.192 جنيه دون اعتراض أي عضو من أعضاء مجلس الولاية، وهو خلاف لما كان يحدث طيلة الأعوام السابقة، حيث كان النقاش يحتدم ما بين كتلتي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التي تتهم شريكها بتخصيص بنود في الموازنات لمؤسسات تعتبرها واجهات للوطني منها (الاتحاد الوطني للشباب السوداني، اتحاد المرأة، الدفاع الشعبي) الأمر الذي رفضه الوطني بشدة وقال انها مؤسسات تم انشاؤها بقوانين اتحادية، ولم يتم الغاؤها، وليست للولايات علاقة في ذلك، وأبان الوطني أن الموازنة تم اعدادها بنظام حديث يختلف عن سابقاته.
وأوضح مدير ديوان المراجع العام بالولاية بهاء الدين احمد بهاء الدين ان نسبة الـ65% من جملة المال المعتدى عليه هو من نصيب هيئة اذاعة وتلفزيون الولاية ، وأشار مدير ديوان المراجع العام الي الاعتداء على عدد 150 جوال سكر من مفوض العون الانساني بالولاية وان 25% من جملة ايرادات الزكاة تم صرفها على بند العاملين عليها دون مراعاة لاصناف الزكاة الأخرى الشيء الذي استنكره عدد من التشريعيين بالولاية ووصفوه بأنه خروج ومخالفة صريحة للقرآن الكريم وتساءلوا لماذا لم تتم مراجعة تلك الوحدات الحسابية خاصة أمانة الحكومة ووزارة التربية المعنية بتنشئة الأجيال على الأمانة والمحافظة على المال العام، وطالبت عضو مجلس الولاية عن الحركة الشعبية حواء عبد المطلب بضرورة مراجعة عمل مفوضية العون الانساني ومعرفة الى أين تنهب المنح والهبات والأموال التي ترد الى المفوضية وأين تصرف؟ ونوَّهت الى قيام جهاز لمكافحة الفساد للحد من حالات الاعداء على المال العام وشدد عدد من الاعضاء في جلسة المجلس التي قدمت فيها تقرير ديوان المراجع العام الى مراجعة صندوق دعم المصالحات القبلية وضبط الأرانيك المالية التي لا علاقة لها بأورنيك 15 المالي خاصة تلك التي تجمع بها أموال المواطنين بواسطة بلدية محلية نيالا من دون وجه حق، الى جانب مراجعة صندوق التأمين الصحي واستغربوا لماذا ذكرالتقرير اسماء البعض وشهّر بهم فيما ترك آخرين ولم يذكر اسماءهم، في اشارة الى ذكر اسم مفوض العون الانساني بينما لم يُذكر اسم المدير التنفيذي لمكتب الوالي.
الى ذلك صادق اعضاء مجلس الولاية التشريعي على موازنة الولاية البالغة 421.664.192 جنيه من دون اعتراض من أي عضو خلافاً لما كان يحدث في الموازنات السابقة بين كتلتي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وأبدى رئيس كتلة الحركة الشعبية محيي الدين اسماعيل محمد اعجابه بالموازنة وقال لـ(أجراس الحرية): ان الموازنة تم اعدادها بصورة حديثة وخلت من تخصيص بنود في الموازنة لواجهات المؤتمر الوطني، لذلك فانها موازنة طموحة وستحقق تطلعات الجماهير، مشيراً الى ان المجلس أجرى عدداً من التعديلات على الموازنة وصلت في بعضها نسبة الـ50% منها رسوم الأراضي الزراعية ورسوم المحاصيل الزراعية (الفول السوداني، السمسم، الكركدي) وتخفيض رسوم شهادات الميلاد وشدد محمد علي ضرورة انشاء نيابة لحماية المستهلك وتشكيل محاكم للعوائد والرسوم الخاصة بقانون المخالفات المالية بدلاً عن محاكمة الناس عن طريق النظام العام وطالب بانشاء ادارة جديدة للمخزون الاستراتيجي وتفعيلها وفصل الازدواج في الموارد المالية بين الولاية والمحليات على الرغم من تخصيص نسب مقدرة من الايرادات التي زادت بنسبة نمو (4%) عن العام السابق فيما انخفضت المنح والهبات الى 14% بنسبة 8% عن العام السابق بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقرر المجلس التشريعي توفيق أوضاع الادارة الاهلية والقابلات والمؤذنين والأئمة ومنع الجهاز التنفيذي من تعديل قانون الموازنة إلا بعد الرجوع والموافقة من المجلس في اشارة الى تعديل موازنة العام السابق دون الرجوع الى المجلس وأشار رئيس المجلس عليان علي بادي خلال ترؤسه الجلسة الخاصة بالموازنة الى تعميم قانون رسوم النفايات بدلاً من حصرها فقط بمحلية نيالا اضافة الى ان المجلس أرجع الخلاف المتعلق بتبعية الخلاوي الدينية لوزارة التربية أم لوزارة الشؤون الاجتماعية للجهاز التنفيذي للفصل فيه رغم استماعهم الى الطرفين وأبان ان الموازنة اتسمت بالواقعية والحداثة واستوعبت الظروف الاقتصادية واتفق معه رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس محمد العاجب اسماعيل (المحامي) وزاد بالقول ان الموازنة جاءت مواكبة وملامسة لرغبات المواطنين التنموية من صحة وتعليم وخدمات الكهرباء والمياه، وأضاف ان نسبة 40% من الموازنة تم تخصيصها للتنمية فضلاً عن تضمينها للمشروعات المستمرة خاصة تأهيل البنى التحتية للتعليم في مرحلتي الأساس والثانوي وتخصيص مليون جنيه (مليار سابقاً) لدعم جامعة نيالا وتخصيص نسب أخرى مقدرة لاكمال مشروعات الطرق والاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين ورفع قدراتهم وتابع (تم تفريغ حوالي 143 من العاملين للدورات والكورسات المتقدمة حتى خارج السودان، مشيراً الى تخصيص الموازنة نسبة 30% للنازحين وما يتعلق بعودتهم وتوفير الخدمات الضرورية لهم وحول رده على اتهام الكثيرين بان غالبية الموازنة تذهب الى المحور السيادي وتتعلق بمخصصات عدد من الدستوريين مما تحد من عمليات التنمية نفى العاجب ذلك الاتهام وقال لـ(أجراس الحرية) ان ذلك ليس صحيحاً لأن ما هو قائم من مؤسسات خدمية بالولاية يدحض ذلك الزعم حيث تم اضافة 6 مستشفيات و12 مدرسة و22 محطة مياه وتأهيل أخرى بمحليات الضعين، عديلة وبرام ووصف تقرير المراجع العام بالشفافية والايجابية وهو أمر مطلوب ويؤكد سيادة حكم القانون ـ على حد تعبيره ـ مما سيعمل على تقليل فرص الاعتداء على المال العام إلا انه اشار ان اللجنة الاقتصادية لم ترفع تقريرها الخاص بتقرير المراجع العام للمجلس رغم احالته مؤخراً ودعا الجهازين التنفيذي والتشريعي الى الاستفادة من الاجماع حول اجازة الموازنة وانزالها على أرض الواقع والعمل على تلافي اي قصور يواجه عمليات التطبيق التي اعتبرها عدد من ذوي الدخل المحدود استطلعتهم (أجراس الحرية) انها تمثل حجر عثرة واعاقة لعمليات التنمية الحقيقية وتعمل على فتح فرص الاختلاسات للمال العام سيما وان محاسبة ومحاكمة المعتدين على المال العام ظلت وستظل حبيسة الادراج ما لم تتم تفعيل آلياتها وعدم ترقية او تعيين كل من يثبت تورطه في عمليات الاختلاس وإلا سنظل نتساءل كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟! ودعوا القائمين على أمر حماية المال العام باتباع القول بالعمل وحماية أموال المواطنين بصورة حقيقية حتى تسهم في الاستقرار والتنمية وتعيد النازحين الى قراهم وطالبوا بشدة عدم زيادة الرسوم والاعباء على المواطنين وطالب رئيس اتحاد عمال الولاية مصطفى حكومة الولاية بانفاذ منشور زيادة أجور العاملين للعام 2008م علاوة على اعطاء العاملين متأخراتهم المالية البالغة 6 ملايين جنيه لعامي 2006 و2007م الأمر الذي التزم به وزير المالية آدم محمد آدم. وجدد التزامه بتوفيق أوضاع الأئمة والمؤذنين والادارة الأهلية والقابلات وذلك بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة، وأضاف سنلتزم أيضاً بالتعديلات الواردة في الموازنة التي صادقها مجلس الولاية التشريعي وأبان ان الموازنة خصصت 199 مليون عبارة عن مرتبات العاملين والتي سميت بتعويضات العاملين، وخصصت ما يعادل 168.616.000 جنيه لاقتناء الأصول غير المالية المعروفة سابقاً بالتنمية فيما تم تخصيص 54.262.63 جنيه لشراء السلع والخدمات والتي كانت تسمى سابقاً بالخدمات وأعرب آدم عن شكره وتقديره للجنتي الاقتصادية والقانونية خلال التداول وصولاً الى الموافقة باجازتها نهائياً.
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news_view_1746.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سامى عتبانى)
|
4-18- قضية الفساد في ولاية القضارف
سبقتها الجزيرة
ولاية القضارف تشهد نسبة عالية في مخالفات المال العام
القضارف: محمد سلمان
كشف تقرير المراجعة القومية السنوي بولاية القضارف، الذي تحصلت «الوطن» على نسخة منه، عن زيادة في المخالفات المالية بالوحدات الحكومية للولاية، حيث بلغت خلال الفترة من (1/9/2006 - 31/8/2007م) «358» مليون دينار، 91% منها بالوزارات بينما الـ «9%» مخالفات مالية بالمحليات، بزيادة بلغت «341» مليون دينار عن الفترة السابقة (1/9/2005 إلى 31/8/2006»، حيث كانت المخالفات المالية لتلك الفترة (9.43) مليون دينار. وعزا التقرير الذي حمل توقيع عبد النور دفع الله مدير المراجعة القومية بالولاية، الزيادة في المخالفات المالية لعدم تنفيذ عقود دفع منها مبلغ (254) مليون دينار، وعدم استرداد اقساط شراء عربات بمبلغ (33) مليون دينار، وتنفيذ عقودات بمبلغ «2.14» مليون دينار ببلدية القضارف بدون شهادة انجاز. وسجلت حالات الاعتداء على المال العام للفترة الحالية انخفاضاً بلغ «6.18» مليون دينار، حيث بلغت «1.2» مليون دينار، (5.77%) منها عجز خزينة، و15% تزوير، 5.7% منها خيانة أمانة، مقارنة بـ (7.20) مليون دينار للفترة السابقة (1/9/2005 - 31/8/2006م
**منقول من صحيفة الوطن
___________________________________________________________________________________________________________
(الصحافة) تحقق في (المسكوت عنه):
هل هناك تجاوزات في ملف التنمية بالقضارف؟!
مدير التنمية يفصح لأول مرة عن سر شركة (صادق العالمية) التي تستأثر بالعطاءات..
تحقيق: طلال مدثر
الشفافية... مفردة أثيرة دخلت إلى ساحة التعاطي السياسي بالسودان... المفردة ارتبطت بشكل وثيق وحساس مع قضايا الشأن التنموي... وبالشق المالي!! وصارت أغلب الأصوات الوطنية تطالب بالتعامل بـ (شفافية) مع المسائل المرتبطة بهموم وأوجاع وآمال ورغبات وتطلعات المواطن البسيط والذي يطالع أرقاماً فلكية مليارية (دينارية) و(دولارية) مخصصة لصالح خدمة قضاياه، في حين يشاهد على الجانب الآخر ما يعتبره مولوداً (قزمياً) مشوَّهاً للرقم يفوق في تشوهاته جنين السبعة أشهر!!
أصل الحكاية:
في القضارف يدور جدل كثيف حول أموال التنمية.. فالولاية التي تتلقى دعومات حكومية (مليارية) لصالح تنمية حياة حوالى (1.621.000) نسمة فقط -وهو اجمالي عدد سكان الولاية- بحسب ما ورد في موقع حكومة الولاية الالكتروني ضمن ما يسمى بالمشروع الإسعافي للشرق أو لجنة تنمية الولايات الشرقية والذي يشمل ولايات البلاد الشرقية الثلاث كسلا والقضارف والبحر الأحمر، هذا غير ما هو مرصود في ميزانيات حكومتها الولائية المالية تحوم حول أدائها في هذا المحور الكثير من الأحاديث وتطلق في مواجهتها عدة اتهامات، فعلى الرغم من محدودية رقعتها الجغرافية والتي تجعل من الدعومات الحكومية المقدرة هذه علامة فارقة لصالحها من بين مجمل ولايات الشرق إلا أن عجلة التنمية فيها تسير بطريقة (ضبابية) وهو الامر الذي يرجح ان يكون بسببه قد قدم رئيس مجلس الولاية التشريعي كرم الله عباس الشيخ استقالته من المجلس احتجاجا على ما اعتبره تجاوزات تمت بشأن المال المخصص للتنمية وعدم توجيهه بشكل سليم لصالح المشروعات المقترحة وهو احتجاج قوبل بترحيب (مبطَّن) بالاستقالة من قبل أجهزة الحكم ورئاسته بالولاية وعلى طريقة (الباب البجيب الريح سده واستريح) فتم السكوت عنها إلا أن بياناً صدر أخيراً من أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بولاية القضارف -تجمع الهيئات البرلمانية للأحزاب بتاريخ 22 ديسمبر 2006 م وعملت جهات بعينها على منع وصوله ونشره بالصحف وحمل توقيعات محجوب حسن دكين عن التجمع، والهادي مساعد عن الحزب القومي، وربيع الطيب عوض السيد عن الأمة الإصلاح والتجديد، والزين الشريف عن الحركة الشعبية، وأحمد عيساوي عن الأمة الفدرالي، وعاصم عمر عن أنصار السنة، ومحمد الهاشمي عن الاتحادي جناح الهندي، قد رفض بشكل قاطع استقالة الرجل، وقال (نحن كهيئات أحزاب لحكومة الوحدة الوطنية بالولاية نجمع على التمسك بقيادته للمجلس التشريعي لجديته ووطنيته). وأشار البيان الذي تحصلت على نسخة منه إلى التجاوزات والملاحظات السالبة التي أبداها رئيس المجلس حول مشروعات التنمية!!
ترى أي ريح تفوح هناك؟! ما مدى صحة هذه الدعاوى وصدقيتها من عدمه؟! وما هو سر الشركات التي يتم الهمس بها بين أوساط المواطنين (جهراً) الآن عن علاقاتها المشبوهة بمسؤولين نافذين في أجهزة الولاية والشبهات التي تدور حولهم وعلاقتهم بهذه الشركات المنفذة لمشروعات حيوية حساسة بالولاية وهو الأمر الذي تؤكد مصادر مطلعة للصحافة بأن رئيس مجلس الولاية التشريعي المستقيل قد طرحه في اجتماع الهيئة البرلمانية وأبلغ به مسؤولين (كبار) بقيادة المؤتمر الوطني وهو ما ترجح ذات المصادر المطلعة أن يكون هو ما أثار استياء وسخط والي الولاية على رئيس المجلس ووصفه (بأنه شخص منفعل يعمل خارج الأطر التنظيمية)، ومن ثم السكوت عن استقالته!! شركات وصلت سطوتها إلى حد رسو عطاء تشييد (قطاطي) -معلم المدينة البارز وثقافة المنطقة السكنية- بمنزل مسؤول كبير بملايين الجنيهات!!
مجلس الولاية التشريعي والذي تشكل في اليوم الثاني من شهر يونيو للعام 2003 للميلاد والذي عُني بإجازة مشروعات القوانين والخطة العامة للتنمية وتقديم النصح والمشورة للوالي أو الحكومة الولائية بشأن أي مسألة
ومراقبة الأداء التنفيذي والإداري لحكومة الولاية والتشاور في أي شأن عام يتعلَّق بالولاية وإصدار أي قرار سياسي أو تنفيذي مارس صلاحيته الرقابية على مسألة التنمية منذ أن أصدر القرار رقم 44 بتاريخ 22 ديسمبر 2003م والخاص بإلزام وزارة المالية بتوجيه الوحدات الحكومية كافة بسداد ما عليها من ديون لصالح الغير ومراجعة عقودات التنمية بالولاية وتطبيق ضريبة الدخل عليها. ذات المجلس عاد الآن وبدا متحفظاً تجاه تقرير التنمية بالولاية للعام 2005م. فالتقرير حامت حوله العديد من التحفظات حول درجة ونسبة وكفاءة تنفيذ المشروعات التنموية بالولاية على الوجه المطلوب.
قصة التقرير سبب الأزمة
مجلس الولاية التشريعي وبحسب إفادات عضو لجنته الاقتصادية الأمين عبد اللطيف البدوي لي أمس الأول 6 يناير 2007م كان قد طلب من حكومة الولاية تقديم بيان منها حول التنمية بالولاية حتى 30 ديسمبر 2005م، وهو الطلب الذي إمتثل له وزير مالية الولاية وقدم بيانه للمجلس في شكل كتيب في 8 مارس 2006م، وبحكم لوائح المجلس فقد تم تداول التقرير وإحالته منصة الرئاسة التي كان يتولاها الرئيس المستقيل كرم الله عباس الشيخ للجنة خاصة تكونت عضويتها من ثلاث لجان مشتركة هي القانونية والاقتصادية والخدمات، والتى تولى رئيسها رئاسة اللجنة... التقرير ظل قيد دراسة اللجنة لما يقارب الثمانية أشهر إذ لم تقدمه اللجنة المذكورة للاجازة إلا قبل ما يقارب الخمسة عشر يوماً قبيل حلول عيد الأضحية المنصرم أي نهايات العام 2006م!!
قلت للأمين أي مُرر وأجيز بعد تقديم رئيس المجلس التشريعي لاستقالته.. وهو ما فسره الشارع العام بأن رئيس المجلس له اعتراضات واضحة على التقرير!! لكن البدوي بدا غير ميال لهذا التفسير غير أن ما سرده من وقائع تتمثل في أن رئيس المجلس قد طلب قبل ثلاثة أيام من تقديمه لاستقالته وضع التقرير على لائحة وأجندة اجتماع المجلس ليوم السبت ومن ثم قدم استقالته يوم الجمعة أمر يعكس الكثير من الاستفهامات حول التوقيت الدقيق لتقديم الاستقالة، إذ أن المجلس قام بعدها بالفعل بإجازة التقرير في غياب رئيسه المتحفظ حوله باستقالته باعتبار أنه لا يمكن أن يمهر توقيعه على الملف.. ملف التنمية!! ومع أن البدوي حاول بدبلوماسية أن يتحفظ على خلافات المجلس حول التقرير وينفيها بقوله إنه ما دام أن التقرير قد أجيز فإن ذلك يعني أن الامور على ما يرام إلا أن مدير إدارة التخطيط والتنمية الهميم الهادي الحاج اعترف بوجود تحفظات واجهت التقرير من قبل مجلس الولاية التشريعي أخيراً على جوانب تنفيذ بعض المشروعات مثل اشكالات واجهت تنفيذ عدد من المزلقانات من جملة تنفيذ لمجموعة وعدم استيعاب لطبيعة بعض العقودات المطلق عليها اسم العقودات القياسية وتحفظات أخرى!!
____________________________________________________________________________________________________________
التنمية... ماذا يدور عنها سراً!!
مجالس المدينة التي زرتها في عطلة عيد أطل عليها وإنسانها يسكنه القهر والفقر والاستياء ما برحت تردد الكثير والكثير من الأشياء عن هذا الملف... فالهمس الذي كان يدور سراً حول ثمة صلة ما تربط بين والي الولاية وشركة صادق العالمية والتي تنفذ عدداً كبيراً من مشروعات التنمية بالولاية صار جهراً بل ودخل من باب النكتة السياسية الشعبية إذ حكت واقعة تم تدوالها بشكل واسع بين ظرفاء المدينة في العيد بان ثلاثة من الاصدقاء اختلفوا حول منزل من منهم سيتم تناول وجبة الإفطار في أول أيام العيد ليقترح واحد منهم بأن تقدم زوجة كل منهم عرضها في عطاء يشمل مكونات وجبتها الافطارية فما كان من احد الاصدقاء الثلاثة إلا وأن أعلن انسحابه من المنافسة خوفاً من أن تظفر بها زوجة صديقهم (صادق)!! اذاً.. هكذا بلغ حجم الهمس!! لكن الأمر حينما واجهت به الهميم الحاج الهادي مدير إدارة التخطيط والتنمية بالولاية وقلت له ما هو سر فوز شركة صادق العالمية بمعظم العطاءات المطروحة بالولاية الى درجة تنفيذ اصغر المشروعات ناهيك عن اكبرها.. وعن ما مدى صحة الـ (حديث) الرائج حول علاقتها بوالي الولاية!! لم يكن يملك الهميم تفسيراً اكثر من كونها شركة مقتدرة مالياً بحسب حديثه معي وتمنحهم تسهيلاً في السداد لثقتها في حكومة الولاية!!
لكن بعض مواطني الولاية لم يقنعهم هذا التبرير إذ يحمل حرفيو الولاية غبناً شديداً تجاه هذه الشركة محملين إياها مسؤولية تدهور أعمالهم الحرفية بالولاية بعد ان استأثرت بكل عطاءات تنفيذ المشروعات بالولاية دون أن يكون لحرفييها بابا للرزق في الامر وخدمة ولايتهم... ويذهب تربويون الى ابعد من ذلك محملين اياها مسؤولية تدهور التعليم الفني بالولاية واجهاض تجربة وزير التربية والتعليم فيها الاستاذ بشير سهل والذي جعل طلاب مدارس التعليم الفني بالولاية ينتجون معينات اجلاس الطلاب بمدارسهم الفنية كاملة بجهدهم الخاص إلى أن طرحت حكومة الولاية تنفيذ مشروعات الاجلاس في عطاءات لتكون من نصيب شركة صادق العالمية ايضاً وتذهب جهود وزيرها (الاتحادي) بشير سهل سُدىً.
وتقول معلومات حصلت عليها (الصحافة) من مصادرها بشأن الخلاف بين الجهاز التشريعي والتنفيذي بالولاية بأن الشركة المذكورة كانت قد استجلبت في السنين السابقة مواد بناء لصالح حكومة الولاية بتكلفة عالية بلغت مليارات الجنيهات، الامر الذي دفع مجلس الولاية التشريعي لتوجيه حكومة الولاية بعدم استجلاب مواد البناء هذه مجدداً من خارج الولاية للتكلفة العالية التي اكتشفتها لجانها في الفواتير، غير ان حكومة الولاية لم تلق بالاً للتوجيه وعادت وطرحت الامر في عطاء رسا على ذات الشركة لتستجلب نفس مواد البناء بذات التكلفة ليصير حجم السداد من قبل حكومة الولاية لصالحها مبلغ ثمانية مليارات جنيه!! ونفس الأمر حدث في عملية استجلاب أعمدة الانارة لشوارع المدينة اذ استجلبت اعمدة انارة ضعيفة وهزيلة البنية لتنتصب باستحياء على اطراف شوارع المدينة ما لبث ان تم استبدالها في عطاء آخر بأعمدة حديثة استجلبت من تركيا لتحل محل القديمة التى نفذتها الشركة وعادت واستبدلتها بتمويل جديد!!
تنمية الطرق معيقة
ويعتبر مواطنو الأحياء الشرقية بالولاية بأن مشروعات التنمية الخاصة بمجال الطرق والردميات هي السبب الرئيسي في إصابة احيائهم بالغرق في موسم الخريف المنصرم إذ أدى تنفيذ الردميات الترابية بشكلها غير الجيد ودون التقييد بالإشتراطات الهندسية المطروحة في كراسة المواصفات جعل هذه الردميات لا تصمد طويلاً في وجه خريف المنطقة القاسي لتصيب أحياءهم بالشلل التام في موسم الأمطار وتعيق حركة السيارات إضافة للتكلفة العالية التي يتم بها ردم الكيلو متر من هذه الردميات والتي تبلغ ما يقارب الـ (250) مليون جنيه للكيلو الواحد!! هذا من غير الأخطاء الهندسية القاتلة التي صاحبت تنفيذ مشروعات (السدود) والتي صمم كثير منها في مناطق مرتفعة لا تمكنها من حجز المياه بتكلفة فاقت الاربعمائة مليون جنيه للسدود ليكون حجم العائد منها صفراً كبيراً وكان مجلس الولاية التشريعي قد نبه حكومة الولاية الى ضرورة أيلولة مسألة الرقابة الفنية على تنفيذ المشروعات الى شركات خاصة لمتابعة الامر بحيث انه يبدو من غير المعقول ان تقوم مؤسسات القطاع العام بموظفيها ذوي (الرواتب) الضعيفة بمتابعة سير تنفيذ اعمال شركات القطاع الخاص (المليارية) لتصدر حكما بشأن سلامة اعمالها!! غير ان التنبيه قوبل كالعادة بالاهمال من قبل حكومة الولاية لتؤول مسألة الاشراف والمتابعة لموظفي ومنسوبي وزارة التخطيط العمراني بالولاية والتي تصدر بكونها الجهة المخولة قانونياً وفنياً ما يسمى بـ (شهادة الانجاز) بحق الجهة المنفذة للعطاء على الرغم من أن العطاءات تشمل هامشاً للإشراف نسبته (5%) ويقول الهميم (هناك جهة هندسية هي التي تصدر شهادات الانجاز وهي وزارة التخطيط العمراني وهي المسؤولة عن الامر وشهادتها ملزمة بالنسبة لي... بيد أننا -ايضاً- في العام 2006م استحدثنا اسلوباً يمثل واحداً من معالجاتنا يتمثل في تعيين مهندسيين واستشاريين خاصين بنا).
___________________________________________________________________________________________________________
اخفاقات في الصحة:
مشهد سيارات الإسعاف العابرة للطريق القومي من القضارف وهي تنهب الطريق من الولاية إلى الخرطوم مشهد يعكس بجلاء التدني المريع في مشروعات التنمية الصحية بالولاية ويقول المواطن آدم حسين من أقارب أحد المرضى (لتدعو الله وأنت هنا بأن تموت على سريرك دون أن تحتاج الى نقلك الى مستشفى المدينة... ليس بإمكانك أن تحصل على عناية صحية مرضية هناك.. فالاختصاصيون غائبون تماماً عن مستشفى الولاية ولا أثر لهم.. إنهم لا يحاولون أن يغروا اختصاصيين بالعمل معهم في ظل تردي الاوضاع المريع بمستشفى الولاية ولا يبدو انهم مهمومون بفعل ذلك، والسبب بسيط.. إذ أن مسألة التعاقد مع اختصاصيين كبار هذه لن يكون بمقدورهم فيها دعوة مسؤولين كبار من الخرطوم لتشريف حفل الاستقبال وقص شريط الافتتاح ومعانقة فلاشات الكاميرات لذا فإنهم يعتقدون انه من الافضل تشييد ردمية او اقامة حفير ليشرف حفل افتتاحه احد دون ان يتساءلوا بعد ان يقضي المرض على الجميع من سيسير على الردميات ومن سيستعمل الحفير؟!)..
مستشفى الولاية والحوادث والذي بلغت تكلفة تشييده من قبل شركة اترك لكم مهمة تخيل اسمها لفطنتكم وبحسب ما سرد من وقائع أعلاه بلغت ما يقارب الثلاثة مليارات جنيه، تعالت الأصوات حول مخالفات هندسية قاتلة صاحبت التصميم الهندسي للممرات والحجرات والمعابر تتنافى واشتراطات الإنشاءات الصحية واصاب بعض اجزائه التصدع قبل مرور زمان عليه ويقول العاملون فيه ان التنفيذ تم اصلا على أعمدة خرسانية مشيدة مسبقاً وان العمليات الهندسية التي تمت فيه لم تكن اكثر من عمليات ترميم واعادة تأهيل لمبانٍ قديمة مشيدة من (زمن الانجليز) كما قال احدهم، وحينما استفسرتهم عن لماذ لم يصدحوا بهذا الامر في وجه المسؤولين اجابوني بابتسامة بألا أنسى عدم ذكر اسمائهم على هذه الافادات ويقينى بأن الرد كان كافياً لوصف واقع الحال هناك بالمستشفى والذي يشكو انعداماً شبه تام للاختصاصيين وانعداما كاملا لاختصاصي قلب مما يعظم من فرص موتك حال اصابتك بأي سكتة قلبية ناتجة من فرحك بافتتاح مشروعات تنموية بالولاية!! يا ترى هل هي ولاية تتقن مصادقة الحزن ولا تجيد مصاحبة الفرح!!
مواطن.. تحتم علينا اخلاقية المهنة عدم ذكر اسمه اصيب بمرض الايدز حمل حكومة الولاية مسؤولية اصابته بالمرض وفشلها او كما قال لا مبالاتها بوضع سياسات ناجعة للحيلولة دون الإصابة بالمرض المتفشي بالولاية إذ يقول إنه وفي ظل تغاضي حكومة الولاية عن الرحلات (الجماعية) للشباب والشابات الى منطقة (المتمة) الحدودية المفتوحة دون وضع القوانين والضوابط التي تقنن المسألة يبقى امر انتقال المرض الى داخل منازل الولاية هو النتيجة الطبيعية لمثل هذه الممارسات، زد الى ذلك اوضاع اللاجئين غير المقننة المنتشرين داخل القضارف دون ضبط وتقنين صحي لأوضاعهم، ومع ذلك فإن الهميم يقول بأن ميزانية التنمية للعام 2006م والتي بلغ حجم التعاقد فيها (90) مليار جنيه مع (54) شركة خُصص (9%) منها لمشروعات الصحة، في حين نالت الطرق (21%) من جملة الميزانية!! وبلغ حجم تمويل طريق اللقدي-الحمرة في 2005م (38) مليون دولار!! وطريق دوكة القلابات (36) مليون دولار!! ولم اشأ ان اسأل الهميم عن طريق سمسم القضارف والذي بلغت تكلفة اعادة تأهيله بما يفوق الثمانية مليارات وتصدع مجدداً الآن!! من هو المسؤول عن تنفيذه!! وما اسم الشركة التي نفذته!! أهي نفس الشركة التي نفذت مشروع الردميات!!
في (بيت الوالي).. أيضاً صادق!!
الشفافية التي افتتحنا وناقشنا بها الجزء الأول من هذا التحقيق هي ما تدفع بنا الآن لوضوح أكثر وأكثر في تناول الأشياء فنحن هنا نمثل منبر المواطن... وصوته... واستفهاماته.. وليس هدفنا هو إدانة أحد أو تجريم شخوص... نحن هنا لنمارس أدب الشفافية باحترام لنصل إلى حقيقة ولو بدت مُرة أو قاسية، إذاً لنواجه الهميم مجدداً..
الهميم.. عطاء لتأهيل منزل الوالي بملايين الجنيهات.. هكذا تتحدَّث مجالس المدينة.. والعطاء ايضاً يرسو هذه المرة على شركة صادق العالمية!! ألا توافقني هذه المرة بأن الأمر فاق كل التصورات... أنت قلت بأن الشركة تثق في الوالي ولا تطارده في السداد.. ولا تطالب بالضمانات حتى، فهل يا ترى هنا يبادلها الوالي وفاءً بوفاء.. ووداً بود فيوكل إليها مهمة إعمار داره!!
وشركة اخرى يا هميم... شركة (طل) ماذا عنها هي الأخرى واستئثارها بجملة مشروعات رست عليها عطاءات تنفيذها بسبب سطوة مالكها المتنفذ في الحكومة فأين هو دوركم كإدارة للتنمية هنا؟!
الهميم يجيب (عطاء تشييد منزل الوالي وسور... عطاء طرح في مناقصة عامة بوزارة التخطيط العمراني ورسا العطاء على شركة صادق العالمية بمبلغ (95.4) مليون دينار في نوفمبر 2005م، والسداد لمدة 24 شهراً ويبدأ في 2006م ونحن وقعنا على العقد كطرف أول والطرف الأصيل هو الوزارة ومنزل الوالي ومثله من منازل التنفيذيين الحكوميين ستخلى برمتها قريباً في اطار قرار بترحيلها بأكملها الى الحي المجاور لمدخل المدينة!! أما عن شركة (طل).. فهي نعم، شركة خاصة لكن المحك لنا معها في السعر الذي تقدمه والذي يخوِّل لها الحق في الفوز بالعطاءات) بيد أن المواطنين (اسماعيل.ع) و(عبد القادر.ط)، والذين توفرت عندهما نفس المعلومة التي قالها الهميم شنا هجوماً شديداً على الأمر، وقال اسماعيل (ولماذا يُعمِّر الوالي مقر سكنه الذي هو اصلاً سيباع ليرحل الى المقر الجديد بمبالغ كبيرة من أموال التنمية المخصصة لخدمة مواطنيه بلا منّ أن يوظفها في مشروعات حيوية مجدية.
خاتمة:
نتوقف بالجزء الأول من هذا التحقيق هنا ونعود مع الهميم في الجزء الثانى إلى لغة الارقام التي لا تكذب ولا تتجمَّل... وسنطرح في الجزء الثاني إفادات والي الولاية الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر حالما يعود إلى ممارسة مهامه بعد عودته من (أداء الحج) بالأراضي المقدسة لنسمع منه... ونواجهه بما لدينا ولدى الناس، ولن ننسى قطعاً إبلاغه بوصية طلب منا أحد المزارعين إبلاغه بها عن لماذا لا تنافس جوالات ذرة القضارف بأسواق الخرطوم وطلبه بأن يتقي الله فيهم بحسب ما طلب منا الرجل ذي السبعين عاماً.. وسنعرِّج إلى رئيس مجلس الولاية التشريعي الذي يثير صمته المطبق بعد تقديمه لاستقالته الكثير من التساؤلات فمسؤوليته التاريخية إبان فترة شغله المنصب لا تجعل سكوته في وجه هذه الاتهامات سكوتاً من ذهب!! هنا ستتاح الفرصة للجميع لقول اي شيء، ومن ثم يكون الحكم الاخير على الامر برمته عند المواطنين الموجوعين، فليست الباكية مثل الثكلى.. ولنوفق معاً لأجل خدمة هؤلاء البسطاء.
ونواصل...
______________________________________________________________________________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
منظمة قضارف ضد الفساد
بيان رقم ---(2)
يا جماهير القضارف الشرفاء :
بعد البيان الذي أصدرناه في مطلع فبراير الذي سأل عن المليارات الأربعة التي راحت شمار في مرقه في جيوب ودهاليز الإذاعة والتلفزيون ، نسلط الضوء اليوم علي مشروع الخارطة الموجهة (خارطة الطريق) . فها هي حكومة الولاية السادرة في غيها تحيل المجلس التشريعي إلي المعاش الإجباري بشروعها في تنفيذ ماسمي بالخرطة الموجهة ، لتؤكد أن المجلس التشريعي لم يكن سوى سلطة ديكورية مهمتها فقط أن تبصم بأصابعها العشرة على قرارات الحكومة .
فقد أشرف وزير الشئون الهندسية ووقع وزير المالية علي عقود تنفيذ الخارطة ابتداء بما سمي بشارع الانقاذ الذي يكلف عشرات المليارات من الجنيهات .
يبدو أن لعابهم السائل وراء الكسب هو الذي أنساهم مجلسهم التشريعي الموقر 0000!!!
إن الخارطة الموجهة التي أعدتها شركة حمدي الاستشارية - ذلك الوزير الذي وضع سياسة إفقار الشعب السوداني حتى أوصلت سعر كيلو الدقيق إلى (2500) جنيه - تضع في أولويتها بناء الوزارات والفلل الوزارية ، وليس بناء مستشفى - أو مدرسة يحتاجها مواطن القضارف المغلوب على أمره الذي يصارع الجهل والفقر والمرض 000 واللصوص !!!!
يا جماهير القضارف الجريحة :
لكم التنبؤ بمآلات أموال الخارطة الموجهة ، إذا علمتم أن جامعة القضارف - التي يفترض أن تكون القدوة في النزاهة والشفافية والعلمية - توقع عقدا مع شخص واحد ليشرف على جميع كافتريات الجامعة لمدة خمس سنوات دون طرح عطاء !!!؟ فهذه هي المحسوبية التي نهى عنها الدين الحنيف . وكيف حصلت دان فوديو على عقد تنفيذ الشارع الملياري والمجلس التشريعي نفسه لايعلم مضمون الخارطه الموجهة ؟! مما يؤكد صورية وديكورية المجلس وهامشية دوره الرقابي المزعوم .
ما مصير مليارات الخارطة الموجهة في ظل حكومة ومؤسسات لاتعرف ترتيب الأولويات ؛ إن إدارة ديوان الزكاة أجلت صرف كفالات اليتامى والعجزة لمدة ثلاثة شهور لتصرف بعد عيد اليتيم يوم 2008/3/5م ، فمن أين ابتدع الديوان فقه الانتظار ؟؟؟00
نخشى أن يكون من أجل انتظار القدوم الميمون للنائب الثاني لرئيس الجمهورية ؟! فهل تنتظر بطون اليتامى الخاوية ؟! أم ينتظر مرض العجزة الذى نخر العظام ؟!
الكرة الآن في ملعب المجلس التشريعي ، إما أن يثبت أنه حي بوقف خارطة الطريق أو أن يوقع علي شهادة وفاته بتمرير المخطط الشاروني0000 الشيء الذي سيظل وصمة عار تلقي به في مزبلة التاريخ .
يا جماهير القضارف الصامدة رغم الجراح :
فقد اختلط الحابل بالنابل في ولايتكم ، فلا يدري مقتول متى مات ومن قتله !! فقد ضيق حزب المؤتمر الوطني الخناق علي فيصل عضو المجلس التشريعي الذي تحدث عن الفساد بالولاية في ندوة قضارف ضد الفساد بدار العلمين حتى اضطر لوضع الكلمة جانبا ورفع السلاح في دارفور النازفة .
فحين يكون الزيف شريعة والضيم وسادة !
والقائمة السوداء تضم الشرفاء وكل الاطفال !
فالنبض الحى ، الفيض الحب يكون قلادة
بصدرك ياوطني ويكون الغضب عبادة !
ويكون الموت ولادة !!!
قضارف ضد الفساد /2008/2/25م
http://www.sudane4ever.com/vb/showthread.php?t=11315
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-18- قضية الاعتداء علي المال العام 2003
ثورة البرلمان ضد الفساد ... للحقيقة أم للوداع؟!
من هم لصوص المال العام ... سؤال لم يجد إجابة حتى الآن
تقرير : إسماعيل حسابو:
أخيراً اجاز المجلس الوطني الاسبوع الماضي تقرير المراجع العام عن حسابات الدولة باستثناء قطاع المصارف للعام المالي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2003م، الذي اثار جدلا كثيفا بعد ان ارجأ مناقشته عدة اسابيع بسبب تغيب الوزراء والتنفيذين وكان النواب قد اعلنوا ثورة قوية وحذروا من تنامي عمليات الفساد والاعتداء على المال العام حيث بلغت جملة المبالغ المعتدى عليها في التقرير «396» مليون دينار مقارنة بـ«168» مليون دينار للعام السابق.
ولخص المراجع العام أبوبكر عبد الله مارن الموقف الراهن بان «75» مؤسسة وشركة حكومية قدمت حساباتها من جملة «94» حواها التقرير وهذه الـ«75» شركة من بينها «16» شركة إما موقوفة أو تحت التصفية ودعا رؤساء الوحدات الى الرد العاجل على الملاحظات التي ترد في التقرير واشار الى ثلاث شركات قال إنها اساسية هي شركة سكر كنانة، سوداتل والشركة العربية للزيوت باعتبارها شركات حكومية لا تقدم حساباتها الى المراجع العام وانما تتم المراجعة عبر مراجعيين خاصين ورأى رئيس اللجنة الاقتصادية ان الاعتداء على المال العام في الوزارات الاتحادية قليلٌ قياساً بالشركات.
ودافعت وزيرة الرعاية الاجتماعية، سامية احمد عن شركة «زكو» التابعة لديوان الزكاة حيث اوضحت للمجلس انه تم تكوين لجنتين لتصفية الشركة وقد اصدرت توصياتها واخطرت المراجع منذ عام 2003م واعتبر ان الشركة الآن في مرحلة اجراءات التصفية ولكن تقرير المراجع العام امام البرلمان قال إن شركة زكو تمت تصفيتها دون اخطار ديوان المراجع العام وقد تم الاتصال بالمسؤولين لتقديم حساباتها قبل وبعد التصفية إلا ان ذلك لم يتم حتى تاريخ التقرير.
ثورة ... حقيقية ولكن..!!
أجمع النواب الذين استطلعتهم على ان ثورتهم ضد الفساد والاعتداء على المال العام حقيقية وليس لزوم «قفلة» لاعمال دورة المجلس ولكنهم توقعوا تنامي عمليات الفساد.
وقال كمال موسى الحاج يوسف ان ثورة النواب حقيقية وان رأيهم حول ما يرد بتقرير المراجع العام لكل سنة رأي ثابت ولكن نتائج التوصيات التي ترفع تكون مربوطة بأداء الجهاز التنفيذي حيث قال إن هناك ضعف في مسائلة ومحاسبة الجهازين التنفيذي فيما يلي الالتزام بما يرد من توصيات وارجع كمال الحاج ذلك الى سبب ان البرلمان يضم في عضويته نواباً غالبيتهم من حزب واحد هو المؤتمر الوطني حيث تكون المساءلة غير كافية أو أنه يشوبها الكثير من المجاملات بل قال إن البعض في الحزب يرون ان محاسبة مسؤول او وزير تكون خصماً على الحزب. ورأى الحاج يوسف انه يفترض ان تتوفر في الحزب اجهزة للرقابة ومحاسبة التنفيذيين «وهذا غير موجود في المؤتمر الوطني وهذا واحد من عيوبه»
بل ذهب كمال وهو عضو ناشط باللجنة الاقتصادية الى ان بعض المؤسسات مستأسدة في الدولة وانها ترفض الانصياع لقرارات وتوصيات المجلس وانها تمارس عمليات تجنيب الايرادات وتحصيل الرسوم بدون سند قانوني وفتح حسابات خاصة فضلاً عن عدم التزامها باللوائح المالية.
ورأى عبد الله بابكر ان ثورة النواب حقيقية وغير مفتعلة ولكنه اشار الى ان اسلوب بعض الشركات والمسؤولين في اخفاء الحسابات او التهرب من ديوان المراجع العام يجب ان يكون محل وقفة للبرلمان والدولة. ورأى ان المال العام يجب ان يصان.
من هم اللصوص؟
وبسؤالي المباشر حول من هم لصوص المال العام، وجدت ان العديد من النواب يتفادون الاجابة بصورة من الصور، ولكن اغلبهم يرون انها مؤسسات تتمثل في اشخاص او العكس فكمال الحاج يوسف وصفها بالجهات المستأسدة في الدولة ترفض الانصياع للقرارات حتى ان كانت تتناسق مع توجه الدولة وقال إنها تقوم بممارسات كثيرة سببها عدم المحاسبة والكثير من المجاملة، وضرب مثلاً بأن بعض الشخصيات تكون ممارساتها سالبة في بعض المواقع فيتم نقلها الى مواقع اخرى فقط او يتم ترقيتهم الى مواقع احسن واشار الى اسماء معروفة قد نبه اليها المجلس والى اخطائها على حد تعبيره. واكتفى عبد الله بابكرب بالقول إن المجلس سيوجه بان يجد كل مفسد عقابه الصارم وان يكون للقضاء دوره الواضح والشجاع في ذلك وذكر حسن العبيد انهم اشخاص لا احد يتابعهم او يراجعهم أو يسألهم.
وعلى الرغم من ان المجلس الوطني اجاز تقرير المراجع العام بتوصيات حول ضرورة صون المال العام ومحاسبة
المعتدين عليه يبقى السؤال مفتوحاً متى سيتم ذلك؟؟
ما ظهر من فساد.. قمة جبل الثلج !!
* الخبراء والسياسيون ارجعوا اسباب تنامي الاعتداء على المال العام الى النظام السياسي القائم وآحاديته التي تغيب معها المساءلة والمحاسبة ولكنهم - ا يضا - عجزوا عن تسمية لصوص المال العام الذين اعتبرهم الدكتور عبدالرحمن الغالي، نائب الأمين لحزب الأمة القومي (المعارض) اشخاص ومؤسسات تقف وراءها مراكز قوة.
وأجمع الغالي ومحمد علي محسن المراجع العام الاسبق وعلي محجوب عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض، على ان الارقام التي يعكسها تقرير المراجع العام لا تمثل الارقام الفعلية للإعتداء على المال العام. وقال محسي لـ (الصحافة) ان الخلل والاعتداء على المال العام كبير وسينمو طالما ليس هناك نهج ديمقراطي مفتوح يتيح المساءلة والمحاسبة ويحول دون تراكم هذه الاعتداءات بتراكمها يشعر المعتدون بالاطمئنان والتمادي.
وربط محسي ما يحدث بالوضع السياسي القائم وآحادية الحكم حيث تغيب رقابة الشعب على المال العام مشيرا الى ان الحزب الواحد في الحكم يدافع عن مسؤوليه ويغض الطرف عن محاسبتهم، ويرى انه لا حل دون الديمقراطية التي مهما تكون علاتها فهي تفتح الباب لمراقبة المال العام ومحاسبة المتلاعبين به.
من جهته لم يذهب د. الغالي بعيدا حيث ربط ما يحدث من فساد مالي بالبيئة السياسية وارجع الاسباب الى ما اسماه غياب الحكم الرشيد الذي تغيب فيه الشفافية والمساءلة والمحاسبة واعتبر الاعتداء على المال العام ابن شرعي لذلك، وانه لا يمثل الا قمة جبل جليد الفساد مشيرا ان تقرير المراجع العام لا يعكس الا جزءا قليلا ورأى الغالي ان لصوص المال العام مؤسسات اشخاص ورائهم مراكز قوة وقال دكتور الغالي إن نسبة الفساد بالسودان تصل الى 79% بما يضعه في المرتبة الثانية بين الدول العربية بعد دولة العراق التي تحتل المركز الاول على حد قوله.
وفضل علي محجوب عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي المعارض ابتدار حديثه بسؤال حول ما يمنع المراجع العام من فتح بلاغات ضد هؤلاء المفسدين .. واضاف هل يمتنع المراجع عن ذلك بنفسه ام ان انتماءه للحزب الحاكم يمنعه؟؟ . ورأى ان المال المعتدى عليه اكبر بكثير ووصف ما يعكسه تقرير المراجع العام بالمبالغ التافهة معتبرا ان جهات اخرى كثيرة لن تطالها يد المراجع العام. وقال محجوب اننا لم نسمع بالتسويات في اختلاس المال العام الا في الانقاذ حيث يقوم البعض بأخذ الاموال واستثمارها ثم اعادتها مجزأة..!!
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147495195
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-28- قضية الفساد بهيئة المواني البحرية
الفساد بهيئة الموانى البحرية فى عهد ابراهيم الامين
المدراء السابقين للسيد ابراهيم الامين ركزوا جهودهم فى تطوير الميناء بعمل التوسعات التى تواكب المتغيرات المحلية و العالمية من حيث البنيات التحتية ومعدات المناولة واساليب العمل,بل وضعوا خطط طموحة حتى عام 2029.
تميز عهد السيد ابراهيم الامين بالاتى:
(1) تقريب كل الفاسدين و الذين سبق ثبوت فسادهم خلال الحقب الماضية
(2) ابعاد كل الاشخاص المشهود لهم بالنزاهة و الوفاء عن مواضع اتخاذ القرار او المواقع التى يمكن من خلالها كشف الفساد او عدم تمريره
(3) تخويف و تهديد نقابة العاملين حتى لا تكون حجر عثرة امام مخططاته
(4) ايقاف العاملين المؤقتين بالهندسة المدنية لصالح شركات المقاولات بخلاف شركة الموانى الهندسية والتى لا يعطى لها العمل الا بمنافسة الاخرين(على الاقل عامى 2007-2008)
(5) ايثار بعض شركات المقاولات باعمال الهيئة على الرغم من ان شركة الموانى الهندسية اكثر كفاءة و لها راس مال معتبر
(6) تعيين ابن شريكه المهندس هقواب مهندسا مقيما لطريق دمادما المصفاة على الرغم من ان تاريخ المهندس المذكور فشله وفصله من كل الشركات التى عمل بها و متانسيا ان الهيئة بها كوادر متخصصة فى هذا المجال و لكن لم تعطى لها الفرصة(مرتب المهندس المذكور الشهرى يعادل 7000 جنيه سودانى( و هو اكبر من مرتب مدير عام الموانى السلبق-حمزة الفاضلابى-) و مضاف الى ذلك السكن المجانى بالوجبات و الترحيل وتذاكر السفر.(علما بان الطريق به مشاكل الان وربما بعد حين وتم تحميل شركة الموانى مسئولية الاخطاء الفنية التى ارتكبها المهندس المذكور)
(7) اوكل لمهندس يدعى يونس عمل تصميمات للمستشفى الجديد(غير الجديد الحالى الذى سوف يتم افتتاحه قريبا) بتكلفة بلغت 2780000 جنيه سودانى بالجديد مع ملاحظة مخالفة ذللك مع اللوائح المالية من النواحى التالية
(أ) عدم طرح موضوع التصميم فى عطاء عام لاختيارالاجود والاقل حسب ماتنص عليه اللوائح المالية بجمهورية السودان الديمقراطية.
(ب) عدم وجود اعتماد مالى فى الموازنة المعنية
(ج) هنالك اولويات اهم من ذلك و من صميم العمل المينائى كسفلتة مناطق دمادما او عمل صرف لمياه الامطار فى مناطق الحاويات الفارغة التى تغرق كل سنة بسبب الامطار
(8)تعطل الكرين الهاربرmhc115 لمدة عام كامل لان نائبه كان يحاول ترسية شراء الماكينة
لشركة يستفيد من ورائها غير تلك التى وقع لها الشراء و صدر امر شراء لها(و نسبة لان الماكينة مفصلة و مبرمجة على الكرين لم يتمكن من تحقيق ماربه و عاد و اشترى الماكينة من نفس الشركة صاحبة الحق الشرعى و بعد تاخير بلغ عام كامل اثر فى انتاجية محطة الحاويات-حسب تقرير شركة hpc الاستشارية العاملة بهيئة الموانى البحرية) لم يتعرض النائب المشار اليه الى اى محاسبة تذكر.
(9) فصل اكثر من 500 عامل من عمال السلامة بحجة ان النظافة ليست من اختصاصات الهيئة وسلم العمل لشركة الموانى المتخصصة فى اعمال المقاولات والتى لا تعطى لها اعمال المقاولات الا بمنافسة حرة مع شركات القطاع الخاص.الا ان هذه النظافة و التى لا تمت للعمل الهندسى باى شىء اعطت لها بدون منافسة.واعطت شركة الموانى العمل لشركة الهدف و التى اعطت العمل لشركة نظافة
.ما لكم كيف تحكمون؟
سنواصل
(1) السيد المدير العام و نوابه فى حالة سفر خارج السودان بصفة مستمرة مما يعطل اتخاذ كثير من الاعمال الهامة بالهيئة----كم تكلفة هذه الاسفار و ما العائد منها للبلد و للهيئة
________________________________________________________________________________
لصالح إتفاق مشبوه..تشـريدهائل للعمـال بهـيئة المـواني البحـرية
قامت هيئة المواني البحرية في بورتسودان بتشريد 571 من عمال النظافة مستغنية عن خدماتهم ابتداء من الاول من شهر سبتمبر الحالي. تواصل الهيئة تشريد العاملين رغم الاحتجاجات الشديدة التي تلقته من الهيئات النقابية ومن العديد من الاحزاب.
وقد ذكر مصدر مطلع بالهيئة بان اتفاق مشبوه وقع مع شركة خاصة لتتولي اعمال النظافة مقابل عقد بمبالغ ضخمة تبلغ مائتين وخمسين مليون دولار سنويا بينما كانت ميزانية عمال النظافة لا تتعدي التسعين مليون مما يعتبر تبديدا لاموال الدولة في صالح رموز النظام.
كما اكد قيادي نقابي بان هذه الخظوة قوبلت بمرارة شديدة من قبل جماهير الشرق وخاصة البجا الذين يشكلون النسبة الاعلي من المشردين وخاصة بعد التوقيع علي اتفاق الشرق الذي وعد بالتنمية والاعمار وبحق العمل وذكر بان من الاسباب المباشرة لانتفاضة بورتسودان عام 2005 كان التشريد الهائل لابناء البجا العاملين بالهيئة وابدي استغرابه من سكوت قيادة جبهة الشرق التي رضيت بالمناصب ناسية معاناة بسطاء الناس.
http://vb.alhadag.com/showthread.php?t=1171
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-13-قضية اعتداء علي المال العام ، ولاية الخرطوم
5 مليار دينار حجم الإعتداء على المال العام بالخرطوم
( 50 مليار جنيه بالقديم)
الخرطوم،الصحافة 2002،: نوال شنان
بلغ اجمالي حالات الاعتداء على المال العام بولاية الخرطوم خلال العام 2002م، مبلغ (25122) مليون دينار ، 81% منها حالات تزوير واختلاس ، و19% حالات عدم توريد ، فيما بلغت حالات التبديد والاسراف مبلغ (1383) مليون دينار. وأوصى المراجع العام في تقريره الذي اجازه المجلس التشريعي لولاية الخرطوم امس بعد مداولات ساخنة، على ضرورة العمل لمعالجة الاخطاء المحاسبية التي ادت الى ظهور ارصدة بنوك مكشوفة في بعض الوحدات، بجانب الدعوة الى اعداد كشوفات بتفاصيل الاستثمارات، وعدم الصرف من الايرادات. إلا ان التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، رأى ان حالات الاعتداء على المال العام (جاءت نسبتها ضعيفة) وشدد على ان هذا لا يعني التراخي في متابعة هذه الحالات وحسمها بصورة جذرية. ولاحظ تقرير اللجنة وجود فارق زمني كبير بين قفل الحسابات ومراجعتها، الامر الذي يقلل من الاستفادة من ميزة قفل الحسابات مبكرا. واوصت اللجنة في تقريرها بإلزام حكومة الولاية بمبدأ وحدة الميزانية وولاية وزارة المالية على المال العام ايرادا وصرفا، بجانب التوصية بالمضي قدما في خصخصة شركات الولاية بالبيع او التنازل لمؤسسات ومنظمات وقفية. وقالت اللجنة في تقييمها لتقرير المراجع العام ان الحسابات المقدمة للمراجعة لم تتم مراجعتها بالكامل، مشيرة الي ان نسبة الحسابات المراجعة بلغت 76% من الحسابات المقفلة ، واشارت اللجنة الاقتصادية الي وجود اضطراب في الارقام الواردة في تقرير المراجع العام، لكنها اعتبرت ذلك امورا لا تؤثر على متانة التقرير وجودته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
46- قضية تهرب وزارة الداخلية من المراجعة العامة
المراجع العام يرد على بيان وزارة الداخلية
أكدت لجنة برلمانية معنية بدراسة تقرير المراجع العام عن أداء الدولة للعام 2006م أن المراجع العام بذل كل ما في وسعه للوصول للجهات التي بها مال عام لمراجعتها وكشفت عن تكوين مجموعة من اللجان للتحقيق في التقرير وإستدعاء الجهات التي رفضت المراجعة واشارت إلى اطمئنانها للمستندات التي قدمها المراجع التي تعضد ما ذهب إليه من رفض وزارة الداخلية مراجعة عدد من وحداتها وقطعت اللجنة بان ليس هناك أية جهة لها حرمة او قدسية تحول دون مراجعتها و أبدى المراجع العام استعداده لمراجعة الوحدات التي رفضت المراجعة فوراً وقال المراجع العام أبو بكر مارن في تصريحات للصحافيين عقب اجتماعه بلجنة الشئون الاقتصادية أمس انه قدم تقريراً مفصلاً عن أداء المصارف وسلمه للبرلمان. واشار إلى طلب البرلمان السابق بفصل المصارف وأكد مارن ان بيان الداخلية الذي عقبت فيه على ما جاء في تقريره لم يشر إلى موافقتها على مراجعة الوحدات التي سبق وان رفضت مراجعتها من عدمه.
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147509782
_________________________________________________________________________________________________________________
المراجع العام: تقرير وزارة الداخلية غير واضح الملامح
أم درمان المحرر البرلماني
اعتبر المراجع العام بيان وزارة الداخلية حول تقرير ديوان المراجع العام بأنه بيان غير واضح الملامح، مشيراً إلى أن الشرطة والمبالغ المجنبة حول صحة قبولها للسماح للديوان بمراجعتها.
وأكد أبوبكر عبد الله حارن المراجع العام، في تصريحات صحافية عقب اجتماعه باللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أمس جاهزية المراجع العام لاستمرار أعمالها في مراجعة جميع المؤسسات الحكومية التي رفضت ذلك مؤخراً، مشيراً إلى أن مدير مالية الداخلية اجتمع بالديوان وعالجوا من خلاله بعض القضايا العاقلة وإلى أنّ بعضها لم تتم معالجته.
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=7841&bk=1
_________________________________________________________________________________________________________
حديث المدينة
ديوان المراجعة (الاختيارية!) ..
عثمان ميرغني
لا أجد في نفسي – إطلاقاً- أي حرص للتعليق على تقارير المراجع العام التي تحتفي بها عناوين الأخبار بعد كل تقرير يقدمه الى المجلس الوطني.. ولا أذكر أن سبق لي التعليق على تقارير المراجع العام.. أتدرون ما السبب .. حسناً أرجوكم تقبلوه بسعة صدر..!
مامعنى تقارير المراجع العام؟ نظرياً تعني أن جهة محايدة مستقلة عن الجهاز التنفيذي تولت نيابة عن الشعب مراجعة حسابات الأموال العامة.. لترفع تقريرها إلى المجلس النيابي – نيابة عن الشعب – فالشعب هو مالك البلاد وأصولها ومن حقه الإطمئنان الى وضع ممتلكاته والمحافظة عليها..
لكن .. ويا ويح (لواكن) هذه البلاد .. هل ديوان المراجعة القومية جهة محايدة مستقلة ؟؟ وهل يقوم – فعلاً- نيابة عن الشعب بمراجعة الأموال العامة ؟؟ وعلى هذا .. هل تقاريره تعكس الحقيقة.. أم (ماتيسر!!) من الحقيقة..
الإجابة على هذه الأسئلة – بكل حزن وأسى – تجعل الإستماع لتقارير المراجع والتعويل عليها في القياس.. قياس مدى صون المال العام .. ضرباً من الرهق (غير الخلاق) .. والدليل على ذلك بسيط وسهل.. فعندما يقول تقرير المراجع العام أن (37) وحدة حكومية لم تقدم حساباتها لخمس سنوات متتالية.. وأن (96) لم تقدم حساباتها هذا العام .. يصبح السؤال العفوي الساذج.. وإذن ديوان مراجعة على ماذا ؟؟ على من قبل بالمراجعة..!!
لربما كانت الأموال التي تحت يد هذه الـ(37) وحدة حكومية هي (90%) من مال الشعب.. فيصبح تقديم تقرير عن الـ(10%) التي أمكن الوصول اليها ومراجعتها هو محض تضليل.. لأن المال الأغلب لا يزال في عراء الشك.. ويستحق الديوان بذلك أن يسمى (ديوان المراجعة الاختيارية!)..
القضية في تقديري ليست في (ديوان المراجعة القومية) .. فهو ليس شذوذا في قاعدة مرعبة تجتاح الهياكل الرسمية.. نحن نعاني من حالة (إهدار المرجعيات).. أن تصفع المرجعيات صفعاً.. فتصبح في النهاية مجرد وجه آخر .. للوجه الأول..
هناك خلل في منهج تفكير الدولة.. مربط الفرس فيه إصرار البعض على أن تدار مؤسسات الدولة بـ(الرموت كنترول) من نقطة مركزية واحدة.. تتعدد المؤسسات لكنها تظل شيئا واحداً يدار بعقل واحد.. عقل واحد يدير الإعلام والمال والمراجعة والبرلمان والحزب والحركة.. والذين يقفون على رأس هذه القطاعات لا يمثلون الا (الحارس) .. الذي يضمن أن لا تدخل إلى القطاع أو المؤسسة الا مشيئة العقل الواحد.. الآمر الناهي ..
ماذا يضر أو يفيد.. أن يقدم المراجع العام تقريره أو لا يقدمه ؟ ماذا يفيد أن يقول أن حجم (الإعتداء!) على المال العام ترليون جنيه.. أو (صفر) .. ماذا يفيد أو يضر أن يقول أن حجم الإختلاسات زاد أو نقص؟ ماذا يفيد أو يضر أن يقول أن المال في الحفظ والصون ولم يسرق منه قرش واحد ..
طالما أن ديوان المراجعة لا يراجع.. حتى ولو راجع ..!!
http://hadithalmadina.blogspot.com/2008/12/18-2008.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
47- قضية الفساد في العطاءات الحكومية و استغلال المنصب الحكومي
الاسم : عبد الحليم إسماعيل عبد الحبيب
اللقب : عبد الحليم المتعافي
الوظيفة : والى ولاية الخرطوم
المناصب السابقة : والى النيل الأبيض ، وزير الصناعة
المنصب السياسي : رئيس المؤتمر الوطني -ولاية الخرطوم
السكن : الخرطوم - المنشية - فلل المنشية
قيمة الفيلا حسب سعر السوق اليوم :مليون ونصف دولار
مرتب الولاية : اربعة مليون سودانى ، بالقديم
السؤال من اين له هذا ؟؟؟ و كيف ؟؟؟
الاسم : عبد المحمود اسماعيل عبد الحبيب
اللقب : محمود المتعافى
الوظيفة : مدير شركة المتعافى التجارية- وكيل شركة لاس الايطالية للاثاث.
المنجزات : عطاء تاثيث الشركة السودانية للاتصالات _ سوداتل - قيمة العقد خمسة مليون دولار
عطاء تاثيث بنك السودان - قيمة العقد سبعة مليون دولار
تاثيث شركة ارياب للتعدين : 98 الف دولار
تاثيث المركز الاسلامى العالمى للترجمة 75 الف دولار - مديره التجانى اسماعيل عبد الحبيب
إعادة تاهيل بنك فيصل الاسلامى السودانى - قيمة العقد 2 مليون دولار
السؤال هو : لماذا لا تقع العطاءات الكبرى للشركات المنافسة ؟
الاسم : سامي صابر محمد الحسن
الوظيفة : مدير شركة بان الماليزية - شركة متخصصة فى اعمال الشبكات و التقنية الصيرفية ؟
العمر : ثلاثون عاما
الدراسة : امريكا ؟؟؟
منجزات الشركة فى السودان :
1- عمل شبكة بنك السودان .
2- شبكة شركة هجليج لخدمات البترول - حى الصفا
3- شبكة بنك المال المتحد .- الخرطوم -الرياض .
4- شبكة بنك امدرمان الوطنى - عدة افرع .
يعمل السيد سامى ايضا كمدير لمنظمة خيرية لا اذكر اسمها
السؤال مازال قائما : لماذا لا تقع العطاءات الكبرى على شركات اخرى ؟؟؟
الاسم : جمال محمد عبد الله
اللقب : جمال الوالى
الوظيفة : مدير لعدة شركات منها افراس ليموزين - شركة فى وسط اكثر من خمسة و ثلاثون شركة اخرى تعمل فى النقل - رئيس نادى المريخ السودانى
المنصب السياسى : القطاع الاقتصادى فى المؤتمر الوطنى
قام السيد جمال والى بشطب ديونه على نادى المريخ و التى بلغت فى مجملها اكثر من تسعة مليارات جنيه سودانى ، اكرر تسعة مليارات ، وقام بتسجيل الاعب هيثم طمبل من نادى اولاندو الجنوب افربقى بمبلغ مليار جنيه ، وقام اخيرا بشراء الاعب وارغو بثلاثة ملاين دولار ..
من الصور يتضح ان السيد جمال والى ليس كبيرا فى السن ، يمكن ان يكون قد شارف على الخمسين ، او اقل ، و السؤال هو : من اين لجمال والى بهذه الاموال ، نعم ذلك فضل من الله ياتيه لمن يشاء لكن الله عرف بالعقل و يبقى السؤال : من اين له هذا ؟؟؟
الاسم : عبد القادر الزين همت
اللقب : عبد القادر همت
المنصب : مدير ادارة التنمية العقارية - محلية الخرطوم، مدير المنشاءت بنادى المريخ ، مدير شركة وثبة للطرق و الجسور
المناصب السابقة : مدير هيئة تطوير مركز ولاية الخرطوم
المنصب السياسى : ؟؟؟
منجزات شركة وثبة :
1- سفلتة شارع الغابة
2- سفلتة صينية كبرى القوات المسلحة - الخرطوم
3- سفلته الشوراع الداخلية لمدينة امبدة ...
3- اخرى
السكن : جيرة مربع تسعة :
قيمة المنزل بسعر السوق : 850 مليون جنيه - بالقديم
السؤال : ان كان بالسودان مثل هذة الشركات الناجحة فلماذا الاغتراب ؟؟ و تيميم الوجوه شطر مشارق الارض و مغاربها ؟؟؟
قاتلهم الله الخونه المرتشين ....
http://www.sudan-dj.com/vb/t21925.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
48- قضية القروض المتعثرة لبنك امدرمان الوطني
تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2009/2010م
أوضح التقرير كذلك انه يجب علي حكومة السودان بذل الجهود لإصلاح النظام المصرفي الذي يعاني من ارتفاع حجم التمويلات والقروض المتعثرة، وأشار صندوق النقد الدولي بشكل محدد إلي بنك ام درمان الوطني والذي أوصي الصندوق بأنه يحتاج إلي معالجة سريعة، وقد أوضحت حكومة السودان بان القروض المتعثرة لبنك ام درمان الوطني تمثل نصف القروض المتعثرة للنظام المصرفي السوداني وحوالي 28% من التمويلات المتعثرة فى البلاد وأخبرت حكومة السودان الصندوق بأنها ستعد خطة لإعادة هيكلة بنك ام درمان الوطني بنهاية عام 2009م علي أساس توصيات لجنة مراجعة مستقلة.
http://www.sudanjem.com/2009/archives/15972/ar/
بنك أم درمان الوطني
طمأن محافظ بنك السودان جمهور المتعاملين مع بنك أم درمان الوطني ان البنك بدا يسترد عافتيه نتيجة لتدخل المالكين وبنك السودان وتقديم الدعم له بعد ما عانى من شح في السيولة أدى في مرحلة الى إستبعاده عن غرفة المقاصة وبعد تداول أنباء عن أخطاء كبيرة إرتُكبت في إدارة هذا البنك مما إضُطر بنك السودان لوضع برامج لإصلاح الأوضاع في البنك وتغيير إدارته وتعزيز رقابة البنك المركزي عليه.
والمهم أن تحصر بدقة الأخطاء التي إرتُكبت في هذا البنك وأن يتم التخلي تماماً عن الحصانة التي تم إضفاؤها عليه من قبل والتي أضعفت رقابة بنك السودان عليه وضعها القائمين على أمره يتصرفون تصرفات لا تقرها الضوابط التي وصفها بنك السودان والمطبقة على جميع البنوك – فالبنك لم يلتزم بالنسب المحددة لما يُقدم من تسهيلات ولم يلتزم بسقف الأرباح على الودائع المحددة ولم يلتزم بأن تكون للتسهيلات المصرفية التي يُقدمها ضمانات حقيقية ومناسبة لما يدفع من أموال بحيث يضمن البنك سداد مديونيتها على العميل – ولذلك ليس غريباً في ظل هذا الانفلات – أن تزداد نسبة الودائع في هذا البنك مقارنة بالبنوك الأخرى ما دام يدفع أرباحاً عالية على هذه الودائع تفوق نسبة ما يجينه من أرباح من جراء استغلال الودائع.
ومازلنا نعتقد ان وضع هذا البنك تحت رعاية رئيس الجمهورية هو الذي أضفى عليه هذه الحماية التي مكنته من الإفلات من رقابة البنك المركزي ومن ثم فإن الإصلاح يجب ان يبدأ بأن يرفع رئيس الجمهورية يده عن هذا البنك حتى يعمل كمصرف عادي خاضع لرقابة البنك المركزي اللصيقة مثله ومثل سائر المصارف ولابد من إجراء تحقيق شامل في القروض التي قدمها هذا البنك ومدى توفر ضمانات لها والتأكد من وجود فرصة لإستردادها – وهذا ملف كبير لا بد أن يُفتح إن عاجلاً أم آجلاً.
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147504974
السؤال هو اين ذهبت هذه القروض الكبيرة و التي اعطيت في الغالب العام بدون ضمانات حقيقة، المستفيدين الحقيقيون هم القطط السمان في المؤتمر الوطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: AnwarKing)
|
العزيز أنور
رد امين صديق يكفي
Quote: بعض آل البشير في طريقهم إلى أن يصبحوا أرستقراطية جديدة ، أو عائلة مالكة ، و ربما لسان حالهم يقول : الأسر المالكة و الطائفية القبلنا أحسن مننا بشنو
و كل ( عائلة حاكمة ) تحتاج ضمن ما تحتاجه من لوازم الجاه و الحاشية ، تحتاج أمثال السيدح ، حارقي بخور و لاعقي أحذية و كساري تلج ، أشخاص لا يهمهم إحترامهم لذواتهم و لا كرامتهم الشخصية ، لا يستنكفون إظهار أنفسهم بهذه الصورة المخجلة دفاعاً عن أولياء نعمتهم
عمر البشير ده ما زول عادي الناس متلحاهو من فراغ ، الزول ده رئيس - غير شرعي - للسودان ، و فساده و فساد المقربين إليه من الكثرة بحيث أن المطالب بتقديم الدليل هو من ينفي تهمة الفساد . و ليس العكس
الفقر لم يكن أبداً عيباً ، و معظم السودانيين إما فقير أو يتحدر من أسلاف فقراء ، و كان تحسن أوضاع الأجيال الإقتصادية أمراً يتم بسلاسة ، دون أن يتنكر الناس لأصولهم ، و دون أن تصيبهم المتلازمات الإجتماعية و الثقافية التي تصاحب حالات تراكم الثروة الغير مبرر .
تبرع شخص - لقيام أي مرفق - و إرتباط هذا الشخص بمسؤول سياسي أو أفراد أسرته المباشرة ، ليس ( مخرجاً ) من التساؤلات المشروعة لتهلل به هكذا ، بل في أي نظام حكم شفاف و محترم ، مجرد هذه الوقائع تكفي لإستقالة المسؤول السياسي ، ناهيك عن صفقات مشبوهة و إلتفاف و رشاوي قد تكشفها تحقيقات لاحقة مما يستوجب التقديم لمحاكمة جنائية .
فيا السيدح ليست لنا قنابير على رؤوسنا ، و لسنا من السذاجة بحيث تقنعنا أو تسكتنا بمثل هذا التفسير الواهي ، و الذي لا يقنع إلا منتفعاً و لا يسكت إلا حاري .
فهلا جلس سفاحك البشير و بعض معارفه الشرفانين في حوش بانقاهم ، و يروا أيهدي لهم ؟ |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
Mustafa Mahmoud
AnwarKing
أحمد أمين
Nazar Yousif
سامى عتبانى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست