دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 الانقاذ في 20 عاما زرع للفساد وخراب للزمم (الحلقة الثانية) د. عبد الله محمد قسم السيد..السويد
|
المؤتمر الوطني في 20 عاما زرع للفساد وخراب للزمم (الحلقة الثانية)
د. عبد الله محمد قسم السيد، أبسالا، السويد
ذكرنا في الحلقة الأولى من سلسلة هذه المقالات أن أهداف الإستراتيجية القومية الشاملة خلال عشرة أعوام والتي بدأت في عام 1992م: القضاء على البؤس والفقر وإحداث تنمية متوازنة وإخراج البلاد من قيود التبعية بالإعتماد على النفس في إنتاج الغذاء ممثلا في إنتاج القمح والذرة والدخن وغيرها من منتجات غذائية أخرى كمنتجات الألبان والخضروات والوفواكه واللحوم. بمعنى آخر أن نظام الإنقاذ بشر السودانيين في الحضر بإنتاج القمح بإعتباره القلة الرئيسية في وجباتهم اليومية كما بشر سكان الريف بزيادة إنتاج الذرة والدخن بإعتبارهما الغلتان الرئيسيتان التناولتان في تلك المناطق. كما بشر المواطنين في الريف والحضر على حد سواء بإنتاج وفير في الثروة الحيوانية ومستخرجاتها من لحوم وألبان. وهذا يعني بالضرورة تقدم وتطوير في الصناعات الغذائية مما ينعكس إيجابيا على حياة المواطن من خلال زيادة دخله وتحسن حياته المعيشية وتنعمه بتوفر الخدمات الصحية والتعليمية وعيرها مما تتطلبه الحياة العصرية التي أرادها الإنقاذيون لنا. في هذه المقالة الثانية نتناول إنتاج هذه المحاصيل الذرة تاركين بقية المنتجات الأخرى للمقالة الثالثة بإذن الله. في هذه المقالة وغيرها من مقالات قادمة سنعتمد على الإحصاءآت التي يقدمها الجهاز المركزي للإحصاء بالخرطوم وهو جهاز كما يشير إسمه أنه يقوم بجمع إنتاج السودان من الحبوب الغذائية في أقاليمه المختلفة ورصده سنويا بإعتباره جهازا مركزيا.
في غمرة فرحتها بإستتباب الأمن من وجهة نظرها والقائم على إرهاب المواطنين من خلال القتل كما حدث فيما يتعلق بمجزرة رمضان بعد شهور من إنقلابهم العسكري وقتل الأفراد المدنيين فيما يتعلق بالمتاجرة في العملة أو من خلال التعذيب في بيوت الأشباح والتشريد من الخدمة المدنية، أعلنت حكومة الإنقاذ أنها خلال العشرة أعوام من الإستراتيجية سيقومون بإنتاج 20 مليون طن من الذرة في كل عام. فهل صدقت مخططات الإنقاذ وكم من الأفدنة إستطاعت أن تستثمرها في العام الواحد وكم كانت الإنتاجية التي تحققت حتى ينتج النظام تلك ال 20 مليون طن. يشير كتاب الجهاز المركزي للإحصاء: السودان في أرقام 2001 إلى 2005 الخرطوم يوليو 2006 ص 12 نقلا عن وزارة الزراعة، قسم الإحصاء فيما يتعلق بإنتاج الذرة أنه تمت زراعة 130937 ألف فدان خلال عمر الإستراتيجية القومية الشاملة أي أن متوسط المساحة المزروعة في العام هو 13340 ألف فدان في العام الواحد. أما الإنتاج في خلال هذه العشرة سنوات فقد وصل إلى 33088 ألف طن من الذرة أي ما يعادل 3309 ألف طن في العام الواحد. بمعنى آخر كان الإنتاج المتحقق في العام الواحد في المتوسط وحتى عام 2002م كان أقل مما خطط له بأكثر من 16 ونصف مليون طن. فإذا واصلنا الحديث في هذا المنحى وأضفنا السنوات التي سبقت الإستراتيجية القومية وحتى عام 2006م لوجدنا أن الإنقاذ قد زرعت 214515 ألف فدان وكان الإنتاج لكل هذه الفترة أي من عام 1989 وحتى 2006 (17 عاما) 47687 ألف طن. بمعنى آخر ما خطط لإنتاجه الإنقاذ من الذرة في عام وهو 20 مليون طن قد أنتجت أكثر من ضعفه ولكن خلال 17 عاما من الإنجاز والإبداع. ولما كان أهل الإنقاذ وحتى وقتنا الحاضر يتحدثون بفشل الحكومة الديموقراطية التي جاءوا بسببها لإنقاذ السودان، فإننا نود أن نقارن إنتاج الفترة الديموقراطية خلال أربعة أعوام هي كل عمرها في السلطة مع ما أنتجته الإنقاذ خلال 17 عاما. لقد قمنا بتلك المقارنة في كتابنا الجوع مفتاح الكفر في السودان في عام 1992م للفترة التي سبقت الإستراتيجية ووجدنا أن ما أنتجته الإنقاذ في ثلاثة أعوام أقل بكثير مما أنتجته الفترة الديموقراطية في عام واحد رغم أن هذه الديموقراطية ورثت إقتصادا منهارا تماما من نظام نميري الذي كان في آخر سنواته مدعوما من نفس قيادات الإنقاذ. لقد أنتجت الفترة الديموقراطية من الذرة ما يعادل 13490 ألف طن خلال أربعة أعوام وكانت المساحة المزروعة تعادل 46440 ألف فدان. هذا يعني أن متوسط إنتاج الفترة الديموقراطية يعادل تقريبا 3372.5 الف طن بينما يعادل متوسط الإنتاج في فترة الإنقاذ 2805.1 ألف طن أي أقل مما تم إنتاجه في المتوسط خلال فترة الديموقراطية ب567.4 ألف طن. فهل نسمع مرة أخرى لأهل الإنقاذ أن يحدثوننا عن فشل الديموقراطية؟.
فإذا نظرنا إلى ما توفر للإنقاذ من موارد وحرية في إتخاذ القرار دون مراجعة و لانقاش مقارنة بما كان يحدث في الفترة الديموقراطية من إضرابات مفتعلة نجد أن الإنقاذ لم تعمل على ما كانت تتبجح به فقط بل عملت كل ما لا يخطر على بال أحد أن يعمله حاكم لبلده وذلك من خلال خطط تنموية إدعى بأنه ينفذها من أجل إنقاذ السودان مما جلبته له الديموقراطية. وحتى لا أبعد عن موضوع هذه الحلقة فإني أشير إلى ما سمي ب" ثورة التعليم العالي" فيما يتعلق بالزراعة حيث فتحت 26 جامعة تضم أكثر من 200 كلية جامعية في مخنتلف التخصصات لم توفر لهم وسائل التعليم الجامعي من قوة بشرية ومراجع ومباني ولا غيرها مما تتطلبه العملية التعليمية في الجامعات. فقد حشروا في المدارس الثانوية بعد أن غيروا لافتاتها لتصبح الجامعة الفلانية أو الكلية "الفرتكانية". والنتيجة كما نشاهدها إستمرار عقلية طالب الثانوي بينهم فيما يتعلق بالسلوك الإنساني بجانب الضعف الكبير في مستويات الخريجين الذين تزداد أعدادهم بالآلاف كل عام لا شغل ولا مشغلة.
إن المهندسين الزراعيين كغيرهم من الخريجين في مجالات أخرى في السودان وكما تشير إحصاءآت مكتب العمل حيث تبلغ نسبة العطالة بينهم 48% لهذا العام، إما عاطلون عن العمل أو يمتهنون مهناً أخري مثل قيادة الركشات وغسيل العربات. يتم هذا في بلد حيث الأراضي الخصبة الممتدة في كل ربوعه تصل إلى 200 مليون فدان وتتوفر فيه المياه العذبة حيث يجري فيه من الجنوب إلى الشمال أكبر نهر في العالم وتغذيه روافد من الشرق والغرب الجنوبي مخترقة أغنى وأخصب الأراضي في العالم. والحال هذه في المجالات الزراعية لجأت الدولة لإستيراد الغذاء من الخارج لتلغي كلية شعارها "نأكل مما نزرع" وشعار "الإعتماد على الذات" ونظرة سريعة للواردات الغذائية من المنتجات الزراعية والحيوانية كما يشير كتاب الإحصائي السنوي للعام 2005م ص 150 نقلا عن الجهاز المركزي للإحصاء، نجد أن السودان إستورد ما قيمته 338.165 مليون دولار أمريكي في عام 2004م. واستورد السودان من القمح ودقيق القمح فقط في هذا العام وحده ما قيمته 257.226 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 76.1 % من كل الواردات الغذائية. وهذا يمثل قمة الإعتماد على الخارج. وهو بكلمات أخرى الوقوع مرة أخرى في براثن الإستعمار الذي جاء الإنقاذ لينقذنا منه في فترة الديموقراطية والتي لم تكن تعتمد في غذائها الذي يقف له المواطنون بالصفوف إلا على إستيراد ما قيمته 69 مليون دولار بنسبة 13.2% من كل المستوردات الغذائية في عام 1989م الذي حدث فيه إنقلاب الإنقاذ المشئوم. ولأهمية موضوع القمح وإنتاجه في سياسة الإنقاذ وهدفها في تحرير السودان والقضاء كلية على الجوع فيه ومن ثم إدخال الشعب السوداني إلى دائرة الشعوب التي تنعم بالرفاهية فإننا نخصص له حلقة خاصة هي الحلقة الثالثة من هذه الحلقات.
عبد الله محمد قسم السيد
Abdalla gasmelseed
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ في 20 عاما زرع للفساد وخراب للزمم (الحلقة الثانية) د. عبد الله محمد قسم السيد..السو (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بقلم د. عبد الله قسم السيد
الحلقة الاولى
تستعد القوى السياسية في السودان منذ مطلع هذا الشهر لتخوض الإنتخابات المزمع قيامها في منتصف الشهر الرابع من هذا العام. وما يلفت الإنتباه في هذا الإستعداد المحاولات المختلفة والمتناقضة التي يلجأ إليها المؤتمر الوطني ليقنع بها المواطن السوداني بأنه جدير بالفوز فيها بعد 20 عاما من الحكم. لا يقول أهل المؤتمر الوطني للشعب السوداني بعد كل هذه الأعوام بأنهم سيرشحون القوي الأمين ذي الدم الحار من الشباب المنتمين إليهم وإنما يصرون على ترشيح من أشهد نفسه الشعب على فشله المتواصل ليس فقط للوصول إلى الأهداف التي وضعها وهو يعلن عن بداية حكمه الراشد تحت مسمى التوجه الحضاري وإنما إلى الكذب الذي مارسه ومازال يمارسه منذ أن ذهب إلى القصر وترك زعيمه الترابي يذهب إلى السجن عام 1989م. لقد بدأ الحكم الراشد كما قال لنا البشير والترابي بعد إختلافهما في عام 1999م أنهما وللتمويه كما يقول ثالثهما على الحاج مفتخرا، بكذبة تبعد تصور أن الجبهة الإسلامية خلف أنقلاب البشير. وكما هو في معروف في تراثنا أن من بني على باطل سيظل باطلا ولن ينتج إلا باطلا مهما تدثر بثوب العفاف والطهر ناهيك أن تكون مسيرته كلها زرع للفساد وخراب للزمم وتقتيل وتشريد للإنسان السوداني بإسم الإسلام. نعم إن الإعلام ما فتئ يصور كل فشل لنظام الإنقاذ بقمة الإنجاز مستندا على بعض المؤشرات والتي تبدو للناظر غير المطلع على وغير المكتوي بنار الظلم بأنها بالفعل إنجاز كما يقول البعض والذي يجوب شوارع العاصمة فيكحل عينيه بعمارات شاهقة هنا وهناك وبطريق معبد ممتد من خارج الخرطوم من ناحية الجزيرة إلى وسطها. دون التمعن في أن هذا يحدث بعد 20 عاما من الحكم وأنه لم يثبت أمام الطبيعة رغم لطفها علينا مقارنة بما يحدث في العالم. فقد إنهارت المباني ولم تسكن بعد بفعل الغش في البناء كما حدث في عمارات جامعة الرباط، كما غرقت الطرق وتكسرت لعدم المجاري وسوء تنفيذها وغير ذلك الكثير من الأمثلة رغم الأموال الطائلة التي جمعتها قهرا من المواطنين في شكل ضرائب وزكاة ودمغات وغيرها من جباية ورسوم. بجانب ما توفر لها من أموال البترول والذهب. ما يجب أن يوضحه الإعلام ما تحقق بالفعل وذلك بعمل جرد للعشرين عاما الماضية إستنادا على البرنامج الذي طرحوه فيما عرف بالإستراتيجية القومية الشاملة وما تم التوصل إليه فعلا من شعارات نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وما كانوا ينادون به من شعار هي لله هيي لله. وحتى لا نرمي الكلام على عواهنه كما يقولون فإننا في عدد من المقالات سنوضح فيها أن البشير والمؤتمر الوطني غير جديرين بحكم البلاد مرة أخرى طالما أنهم لجأوا الى الشعب السوداني ليقول كلمته وإختيار من يحكمه رغم موقفنا المبدئي من أن هذه الإنتخابات هدفت لتوفير شرعية مفتقدة لنظام الإنقاذ طيلة العشرين عاما ويصف المنصرمة. سنعتمد في مقالاتنا على الأرقام التي أصدرتها مؤسساتهم المختلفة في شتى مناحي الحياة السودانية ليس فقط في مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وإنما في مجالات إجتماعية تهتم بالفرد من ناحية تكوين وإستقرار أسرته حتى نوضح للشعب السوداني مدى الفشل الذي وصل إليه نظام الإنقاذ للدرجة التي تمزق فيها النسيج الإجتماعي للمجتمع السوداني المعروف تارخيا ولكل شعوب الأرض بأنه شعب متماسك بقيم وفضائل لا تنبع فقط من الدين ولا تتمركز فقط داخل فئة إجتماعية دون أخرى ولكنها تشمل كل مجتمعات السودان جنوبا وشمالا وشرقا وغربا. لهذا فإن الواجب أن يتصدى الإعلام ليوضح ويعري أهل المؤتمر الوطني ومرشحهم للرئآسة مؤكدين في نفس الوقت بأنهم لا غير جديرين بأن ينالوا ثقة هذا الشعب الكريم الذي أزلوه بقوة جبروتهم وقهرهم ومذكرا بفسادهم وإفسادهم للمجتمع السوداني. وقبل الدخول في تفاصيل الأرقام وما يستنتج منها في كشف عورات الانقاذ وتبيان فسادهم وإفتراءهم على الشعب أود أن أذكر بما قالوه في إستراتيجيتهم الشاملة في حل مشاكل المجتمع السوداني.
جاء في الإستراتيجية القومية الشاملة 1992_2002م ص 7 من المجلد الأول أنها تهدف إلى:
تحقيق الأمن القومي الشامل وفق مرتكزات المشروع الحضاري للإنقاذ وتطوير قدرات السودان الإقتصادية وموجهات هذه الإستراتيجية تقوم على الآتي: التمسك بنهج الإسلام الخالد وعمران الروح بالإيمان، وتوخي العدالة والمساواة والإعتماد على النفس بجانب الإصلاح الإقتصادي وتحرير الإقتصاد الوطني. أما أهداف الإستراتيجية فتتمثل في الآتي: القضاء على البؤس والفقر وإحداث تنمية متوازنة وإخراج البلاد من قيود التبعية بجانب تشجيع الإستثمار.
هذه المؤشؤات ستكون الحجة التي نستند عليها ونحن نقيم الإنقاذ بعد عشرين عاما ونصف من إستيلائها على السلطة وهي بالتأكيد فترة كافية أن تتحقق فيها تلك الأهداف الموضوعة. ونحن في تقييمنا لهذه الإستراتيجية سنلجأ إلى الأرقام فهي تمثل الخيط الرفيع بين الحقيقة والخيال، بين الشعار والواقع وبين المصداقية والكذب خاصة أن الفئة التي تقول بهذه الإستراتيجية وصفت نفسها بصفات ترتبط في وجدان الشعب بالصورة المثالية التي جسدها النبي الكريم وصحابته الكرام ممثلة في الطهر والعفاف والصدق في القول. فتغيرت إثر هذا الإدعاء أسماء الشوارع والمدارس والحافلات والشاحنات والمصانع وحتى محلات البيع للمأكولات والمشروبات السريعة لتعكس تلك الروح والقيم الإسلامية النبيلة التي إرتبطت بأسماء الصحابة الكرام. بل إن البعض قد أطلق على رئيس النظام إسم الخليفة العادل عمر ليحكي لنا ما وصل إليه زعيمهم في العدل والورع والتقوى دون قياس ذلك على ما يحدث في وافع الحال من قتل ونهب ومن موالاة للأقربين والأهل والعصبة بهدف كسب الولاء.
في عام 1992م كتبت كتابا تحت إسم "الجوع مفتاح الكفر في السودان" أجريت فيه مقارنة بين الفترة الديموقراطية ونظام الإنقاذ فيما يتعلق بإنتاج الحبوب الغذائية بأعتبار أن نظام الإنقاذ هدف فيما هدف إليه الإكتفاء الذاتي من الغذاء حتى ينهي الصفوف الممتدة أمام المخابز فكان شعاره نأكل مما نزرع وكان إعلامه يركز على ما زرعه وما حصده من حبوب غذائية حتى تحدث بعدها بأنهم مزقوا فاتورة إستيراد القمح. ثم تحدث عن إنتاج القطن المسئولون بمختلف مواقعهم عن كيف أن الإنقاذ يعمل من خلال الحكم الرشيد ليلبس الشعب السوداني مما يصنع فانبرى الإعلام يتحدث عن تمزيق فاتورة إستيراد الأقمشة. واستمر الإنجاز الكلامي في تحرير الإقتصاد السوداني ليمزق فاتورة إستيراد البترول بعد أن أنعم الله عليهم بإنتاجه بدلا عن إستيراده فكانت الفرحة الكبرى التي هلل لها الكل متحدثين عن قرب لبس "العقال" السوداني وتعبئة تنك العربة الفارهة "ليفحط" بها الشباب من الجنسين. ولكن الفرحة غاصت في الحلقوم فلم تتحقق تعبئة التنك إذ إرتفعت أسعار البنزين كما أن "التفحيط" لم يتحقق إذ لم تتوفر الطرق المناسبة له رغم توفر "الزفت" وتعدد شركات الطرق والكباري وتدفق المهندسين عددا من الجامعات السودانية من جانب، وإمتلاء الشوارع بالمارة من النازحين من كل بقاع السودان بعد أن حاصرتهم المجاعات رغم تمزق فاتورة إستيراد القمح وإنهاء طوابير الخبز من جهة وحاصرتهم أسلحة الدمار والقتل رغم شعار السلام والأمان من جهة ثانية. لم تنته الحرب في الجنوب التي تحولت وقتئذ إلى حرب جهادية وإنما فتحت أبواب جهنم "للكفار" المسلمين في شرق السودان وغربه في دارفور لأنهم لا يدينون بالولاء للدين الجديد التي أتى به نظام الإنقاذ. فكان الحكم الصادر ضدهم والغضب الذي نزل عليهم تمزيق نسيجهم الإجتماعي وتقتيلهم وتشريدهم في أرض الله الواسعة.
بعد 18 عاما بدت الصورة أكثر وضوحا عما كانت عليه في العام الذي خرج فيه كتاب "الجوع مفتاح الكفر في السودان" فالأرقام التي نستعرضها في هذه المقالات تحكي ليس فقط عن تدهور الوضع في السودان فقط وإنما تحكي وبصورة أشد قسوة عن الفقر والبؤس الذي أصاب المجتمع السوداني من جراء نظام الإنقاذ الذي أتى كما ادعى في إسراتيجيته للقضاء على الفقر والبؤس. إذ أن المحصلة النهائية لشعار نأكل مما نزرع أن أصبح المزارع نفسه عاطلا بلا عمل متسكعا في عاصمة البلاد أمام أعين أهل الإنقاذ أو لاجئا مطرودا من بلاده متمحنا فيما ستأتي به الأيام وهو الحافظ للقرآن والورع التقي ينتظر الآخرين من أصقاع العالم مده بما يأكل ويلبس حسب ما تمليه منظمات الإغاثة المنتشرة. فكم ياترى نزح في داخل السودان بالقرب من المدن وهو لا يجد قوت أطفاله وكم من فر بجلده في الدول المجاورة تتقاذفه عوامل الطبيعة من برد وحر وهو في العراء يلتحف الأرض ويتغطى بالسماء. أين الحاكم الراشد العادل الذي ملئ الأرض ضجيجا في الطهر والعفاف من هذا الظلم. كذلك فإن الأرقام التي سنستعرضها ستحكي لنا عن الفساد وخراب الذمم في عهد الطهر والعفة والترفع عن أكل مال الحرام. فالتقارير التي يصدرها المراجع العام كل عام لا تنبئ فقط عن حالة سرقة المال العام بواسطة من هم في قمة سلطة الإنقاذ ومن ينتمي لهم عرقيا أو آيديولوجيا وإنما تشير إلى الضغوط التي يواجهها المراجع العام لتغيير ما يتحصل عليه من نتائج دامغة لفساد هذه الفئة وأرقام المراجع العام تشير إلى مليارات الدولار كل عام تنهب من المصارف من جهة وتستغل في توظيفها للحصول على المزيد من الأنفس لتخريبها بإسم الدين كما هو حادث بالنسبة لأموال الزكاة والتي تجمع بالقهر ومن غير شرعية.
كان من ضمن أهداف الإستراتجية تشجيع الإستثمار بهدف إحداث تنمية متوازنة إفقيا ورأسيا وشاملة لأقاليم السودان المختلفة فماذا حدث ياترى وهل تحقق جزء من ذلك الإستثمار ليخلق تلك التنمية المتوازنة؟ وأين كان الإستثمار إقليميا؟ تقول الشواهد والتي تجوب شوارع المدن خاصة في العاصمة وعلى مرمى حجر من الوزراء والمستشارين الذين وصل عددهم لعاملات الشاي في السوق العربي واللأئي يكسبن قوتهن حلالا، تقول إن الإستثمار إنحصر في التجارة أكثر منه في الإنتاج الزراعي والصناعي. فالإعفاءآت الجمركية لا تذهب لمن يريد أن يخلق إنتاجا فالزراعة كما سنوضح بالأرقام في تدهور مستمر أما الصناعة فيكفي ما نراه في الشارع من مستوردات لأتفه البضائع من مصانع مصرية وتايلاندية وصينية. وإنما تذهب للعربات الفارهة لأصحاب الشركات التجارية المنتمين للجبهة الإسلامية. بيعت مؤسسات الدولة فيما عرف بالخصخصة بأتفه الإثمان لشركات أجنبية وفقد جراء ذلك العمال والمزارعين مصادر عيشهم وعيش أبنائهم. ولما كان واقع الزراعة الأكثر تخلفا وواقع المزارع أكثر بؤسا يقف شاهدا على فشل المؤتمر الوطني في التمية الزراعية وفي الحفاظ على كرامة المواطن السوداني الذي يتشدق بأنه جاء بهدف كرامته وعزه فأننا سنبدأ مقالاتنا في فضح أهل الإنقاذ ومحذرين في نفس الوقت من إعطائهم فرصة الشرعية التي يبحثون عنها حتى تخفوا ثم يتجنبوا محاسبة الشعب لهم وسؤآلهم من أين لهم ذلك وهم الذين أتوا من قاع المجتمع كما قالوا يوم إنقلابهم المشئوم مشيرين يومئذ إلى أنهم لا يملكون من الدنيا إلا التقوى
د. عبد الله قسم السيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ في 20 عاما زرع للفساد وخراب للزمم (الحلقة الثانية) د. عبد الله محمد قسم السيد..السو (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بقلم جبريل حسن
البشير في جوبا
في زيارة البشير الى جوبا شاهدنا مسرحية من ثلاثة فصول كل فصل يظهر فيه ممثل واحد وجمهور ملتزم الصمت عدا في الفصل الاخير وصمت الجمهور هذا جعل التمثيلية في غاية النجاح والامتاع
الفصل الاول مثل فيه المشير سوار الدهب الذي عرفه الدكتور منصور خالد في كتابه النخبة السودانية وادمان الفشل بانه كان عضوا في جماعة الاخوان المسلمين عندما كان ضابطا صغير الرتبة وان النميري اختاره للمنصب الرفيع لانه متصوف ولصيق بالصوفية وانه سهل القيادة وزول الله ، ليس له طموحات في كرسي الحكم وظهور سوار الدهب في الفصل الاول من التمثيلية يجعلنا نصاب بالدهشة ونتساءل كيف طوع طويل القامة واستغل هذا الاستغلال و نصدق منصور خالد ونقدر عمق تحليله لشخصية سوار الدهب ، عندما قامت ثورة ابريل عام 1985 اختاره الضباط رئيسا للمجلس العسكري لانه اخوهم الكبير والاخ الكبير تخدمه الظروف وقد يكون الوريث الوحيد لوالده في بعض المجتمعات ‘ عندما قادر منصب الرئاسة استقبلته دول الخليج بالاحضان لانه سوداني طيب يجيد السير في المواكب بقامته الفارعة الطول ، صار عضو في كثير من الهيئات وبهذا صار عبد الرحمن هيئة.
وقف عبد الرحمن الفارع الطول والشيب يزين راسه في وسط المسرح وصاح بصوت مجلجل حاضا الحضور على انتخاب اخوهم عمر حسن احمد البشير الرجل الطيب رئيسا للسودان وقال انهم كونوا هيئة قومية لاعادة انتخاب البشير ونحن نسال المشير المسير خلف البشير هل حقا الهيئة التي وضع على راسها قومية وهل يمكنه الرجوع لمن وضعه في هذا المأزق للاستفسار عن حقيقة قومية الهيئة واذا صدق المشير عبد الرحمن بان هيئته هذه قومية فليعزنا اذا قلنا انه تلميذ جديد التجنيد في الجماعة التي كبرت حتى بلعت السودان . ونقول انه خال ذهن عما جري في السودان خلال الواحد وعشرين عام الماضية لا يدري بان السودان سرقه النصابون والحرامية وارتكبت فيه جرائم حرب وابادة جماعية وان مسخريه كلهم في قائمة المتهمين بالاجرام لدي محكمة الجنايات الدولية .
لم يحرك صياح عبد الرحمن الجماهير الصامتة وهي تتفرج ساخرة بصمت مما يجري وهذا الصمت جعل عبد الرحمن يخرج بطريقة جعلته يطأ اقدام من كانوا خلفه ويختفي وسط الجماهير .
بدا الفصل الثاني من التمثيلية ، بظهور ممثل مربوع سمين أصلع حليق الذقن يرتدي قميص كثير الالوان لا يلبسه الا الاطفال في شمال السودان وكذلك المتمردون على المجتمع وهذا التمرد على المجتمع له امثال كثيرة منها شعر المتمرد الدارفوري محجوب حسين . رقص الأصلع حليق الذقن رقصا فيه هز للوسط والمؤخرة بتناغم تحسده عليه حنان بلوبلو والقلعة وتندهش له لبنى احمد حسين ولسان حالها يقول لشرطة الاداب فيها خيار وفقوس ودا شنو ده . المرآة التي على راس الراقص والقميص كثير الالوان والانحناءة وهز الوسط والمؤخر بتناغم زاد من صمت الجمهور وصار يتابع بتركيز دون ان يشارك في الرقص وقد اجاد المخرجون في اختيار الموسيقى التي هزت جسم الراقص .
بعد جهد الرقص الذي لم يجد تجاوب من الجمهور ، بدا الحديث المعروف ، كان المتحدث كثير الحركة وكثير التلويح بيديه موجها الأسئلة للجمهور متوقعا ان يجيبه الجمهور بصوت واحد يتردد صداه في الفضاء الواسع ولكن الجمهور صامت وتبدو السخرية على الوجوه ومع هذا لم يتسرب اليأس الى المتحدث . طلب من الجمهور ترديد بعض المقاطع المعدة مسبقا بعناية ولكن الجمهور صامت كأنه مغبون من المتحدث او محرض من قبل باقان اموم .
تطرق المتحدث لبعض المواضيع التي ظن انها ستجد استحسانا من المجتهدين في الصمت ، قال انه هو الذي اخرج البترول وحقق السلام وأوقف الحرب التي حصدت أرواح الجنوبيين وانهم عانوا من الحرب بينما الذين كانوا وراء الحرب يديرونها وهم مرتاحون في منازلهم وهم الذين وسوسوا لنميري وخربوا اتفاقية عام 1972 وانه سيمد السكة حديد الى واو والى........الخ ومع كل هذا الجمهور صامت ولم يبقى للمتحدث الا ان يلجا الى التخويف قال انه سيقطع اصبع أي شخص يحاول ان يخرب اتفاقية نيفاشا بهذا يكون هذا الفصل بدا بالرقص الجميل وانتهى بتقطيع الاوصال والأصابع
الفصل الخير ظهرت مذيعة أخبار بيضاء كاللبن جميلة كجدي أمتقدم كررت علينا بصوتها الرخيم كلما قاله ممثل الفصل الثاني من التمثيلية .
جبريل حسن احمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ في 20 عاما زرع للفساد وخراب للزمم (الحلقة الثانية) د. عبد الله محمد قسم السيد..السو (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
| Quote: أعلنت حكومة الإنقاذ أنها خلال العشرة أعوام من الإستراتيجية سيقومون بإنتاج 20 مليون طن من الذرة في كل عام. فهل صدقت مخططات الإنقاذ وكم من الأفدنة إستطاعت أن تستثمرها في العام الواحد وكم كانت الإنتاجية التي تحققت حتى ينتج النظام تلك ال 20 مليون طن. يشير كتاب الجهاز المركزي للإحصاء: السودان في أرقام 2001 إلى 2005 الخرطوم يوليو 2006 ص 12 نقلا عن وزارة الزراعة، قسم الإحصاء فيما يتعلق بإنتاج الذرة أنه تمت زراعة 130937 ألف فدان خلال عمر الإستراتيجية القومية الشاملة أي أن متوسط المساحة المزروعة في العام هو 13340 ألف فدان في العام الواحد. أما الإنتاج في خلال هذه العشرة سنوات فقد وصل إلى 33088 ألف طن من الذرة أي ما يعادل 3309 ألف طن في العام الواحد. بمعنى آخر كان الإنتاج المتحقق في العام الواحد في المتوسط وحتى عام 2002م كان أقل مما خطط له بأكثر من 16 ونصف مليون طن. فإذا واصلنا الحديث في هذا المنحى وأضفنا السنوات التي سبقت الإستراتيجية القومية وحتى عام 2006م لوجدنا أن الإنقاذ قد زرعت 214515 ألف فدان وكان الإنتاج لكل هذه الفترة أي من عام 1989 وحتى 2006 (17 عاما) 47687 ألف طن. بمعنى آخر ما خطط لإنتاجه الإنقاذ من الذرة في عام وهو 20 مليون طن قد أنتجت أكثر من ضعفه ولكن خلال 17 عاما من الإنجاز والإبداع. |
وما زالوا يكذبون ويزرعون الأوهام في رؤؤس البسطاء من المتعلمين بالإنجازات وشرع الله المفترى عليه
أخي عمر كان الله في عوننا وعون أهلنا الطيبين .
أبوحمــــــــــــــــد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ في 20 عاما زرع للفساد وخراب للزمم (الحلقة الثانية) د. عبد الله محمد قسم السيد..السو (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
الحلقة الثالثة
المؤتمر الوطني في 20 عاما زرع للفساد وخراب للزمم (الحلقة الثالثة)
د. عبد الله محمد قسم السيد، أبسالا، السويد
زرع الفساد ومن ثم خراب الزمم في عهد الإنقاذ لم يكن إلا نتيجة للسياسات التي إتبعتها الإنقاذ منذ يومها الأول فيما يتعلق بالقطاع الزراعي من جهة وسياسة التمكين التي جاء بها الترابي والتي أبعدت وبشكل منتظم كل الكفاءآت في الخدمة المدنية ليحل محلها أهل الولاء حتى يتحقق لهم ما سموه بالتوجه الحضاري. فتحت سياسة نظام الإنقاذ في التمكين وفي الزراعية الباب لهجرة العقول والخبرات في الخدمة المدنية إلى خارج السودان وهجرة المزارعين والعمال الزراعيين وغيرهم من العاملين في هذا المجال إلى المدن وإلى خارج السودان. وليتها وقفت عند ذلك ولكنها حتي تتمكن أكثر بعد سياسة الطرد من الخدمة للصالح العام، مكنت المنتمين إليها من أهل الولاء والمصالح الشخصية من الوصول إلى مصادر التمويل فاحتكروا التجارة بكل أنواعها الداخلية والخارجية وصاحب هذا الإحتكار سياسة الخصخصة في المجال الزراعي والصناعي فكانت تباع لهم شركات ومؤسسات القطاع العام الحكومي بأبخس الأثمان. وبينما تزداد فئة المنتمين إليهم غناءا يزداد المجتمع السوداني فقرا وتنلزلق فئآت من الطرفين في الفساد بأنواعه المختلفة إما لعجز وفقر وإما لبطر وقوة تنزلت علي الفئة الغنية. فقد بدأنا حديثنا عن موضوع هذه الحلقات بأهم الأسباب التي تقود إلى الفساد في المجتمع وهو موضوع العجز المتواصل في القطاع الزراعي حيث بدأنا بالحديث عن الذرة وفي هذه الحلقة نتناول موضوع القمح ثم ندلف إلى القطاع الصناعي وبعدها نتطرق إلى صور الفساد الذي يعايشه المجتمع السوداني منذ قيام الجبهة القومية الإسلامية بإنقلابها في عام 1989م. لقد كانت خطة الإنقاذ فيما يتعلق بالإعتماد على الذات في إنتاج الغذاء سياسة يتطلع إليها كل الخبراء ليس فقط في السودان وإنما على مستوى دول العالم الثالث والذين أكتوت دولهم بما يترتب عليه مثل ذلك الإعتماد من نتائج سلبية في الإستقرار السياسي والمجتمعي وما يترتب على هذين من حروب وهجرات داخلية وخارجية. لهذا إستبشر أهل الرأي خيرا بسياسة الإعتماد على الذات فيما يتعلق بالحبوب الزراعية وعلى رأسها القمح. وكانت أولى الخطوات في هذا الإتجاه أن أعلن نظام الإنقاذ إنتاج القمح في كل المشاريع الزراعية المروية للدرجة التي أهملت فيها غيره من المحاصيل خاصة القطن. وقد تحقق بالفعل إنتاج وفير من القمح في السنوات التي تلت تنفيذ هذه الإستراتيجية. فمثلا كان الإنتاج في الفترة الديموقراطية للفترة 1986_1989م يعادل 585 ألف طن من القمح وهي فترة تعادل ثلاثة أعوام. قفز إنتاج القمح بصورة كبيرة في فترة الإنقاذ الأولى حيث وصل إنتاجه في العام 1989-1990م إلى 409 ليرتفع إلى 686 ألف طن في عام 1990-1991م وإلى 838 ألف طن في العام الذي يليه وبدأ يتراجع مرة أخرى حتى وصل إلى 364 ألف طن في عام 2005م. وتتابع إنتاج القمح متذبذبا في إنتاجية الفدان وفي كمية المنتج رغم تصاعد منحنى اإنتاج عموما حتى وصل إلى 7445 ألف طن خلال 17 عاما من حكم الإنقاذ. هذا التصاعد والذي حسبه من صاح بأنهم مزقوا فاتورة إستيراد القمح، لم يكن إلا سرابا في محصلته النهائية عندما قارناه بالإنتاج العام الذي كانت تستهدفه الخطة العشرية ليس فقط في الإنتاج والإنتاجية وإنما في المساحة المزروعة في توازن تام مع المحاصيل الأخرى. فالخطة العشرية المعلنة للقمح تقول إن إنتاج القمح للعام الواحد سيصل إلى 2 مليون و297 ألف طن وأن المساحة المزروعة ستكون واحد مليون و447 ألف فدان كل عام. لم يصل الإنتاج إلى هذا الرقم المحدد في الخطة العشرية كما لم تتم زراعة المساحات المعلنة فيها. لقد إستطاعت الإنقاذ إنتاج 7 مليون و445 ألف طن من القمح خلال 17 عاما أي أن متوسط إنتاجها في العام الواحد هو 437.9 ألف طن. بمعنى آخر أن الإنقاذ إستطاعت إنتاج أكثر قليلا من 3 أضعاف ما حددته في خططتها العشرية ولكن في خلال 17 عاما وإستخدمت الأراضي المروية والمستصلحة أصلا لإنتاج القطن أهم المحاصيل النقدية في السودان تاريخيا. ولم تقم بإصلاح أي أراضي زراعية جديدة. وهذا الرقم المنتج نفسه إذا ما قارناه بالفترة الديموقراطية يكون أكثر من الضعف قليلا أي 243 ألف طن. ولكن كم كانت المساحة المزروعة في الحالتين وكم كانت الإنتاجية؟ لقد تمت زراعة 1018 ألف فدان من القمح خلال الفترة الديموقراطية دون أن تتأثر المنساحات المزروعة من المحاصيل الأخرى مثل الذرة والقطن. بل إن إنتاجهما كما تشير الإحصاءات أنها حافظت على الإرتفاع المتواصل خلال الفترة الديموقراطية كما أوردنا في الحلقة الثانية من هذه الحلقات عندما تحدثنا عن إنتاج الذرة وكما سنوضح في حلقاتنا القادمة عندما نتحدث عن إنتاج القطن ومساحاته المزروعة. بالتالي فإن متوسط ما تمت زراعته في العام الواحد تكون 339.3 ألف فدان وبهذا يكون متوسط إنتاجية الفدان الواحد في الفترة الديموقراطية 1.76 طن. بينما كانت المساحة المزروعة في فترة الإنقاذ 9958 ألف فدان خلال 17 عاما أي من عام 1989م وحتى 2006م وكان الإنتاج في هذه الفترة 7445 ألف طن أي أن متوسط الإنتاجية للفدان الواحد تعادل 0.75 كيلو. وهذا أقل من إنتاجية الفترة الديموقراطية ب 57.6%. لقد صاحب زيادة المساحات المزروعة قمحا إرتفاع كبير في تكلفة إنتاجه والتي رفعت الدولة يدها عنه وعن غيره من المحاصيل وتركت تمويل الإنتاج الزراعي كله للبنوك التجارية. إن القمح بإعتباره الغلة التي يعتمد عليها سكان الحضر والذين تخشى كل الحكومات المركزية سخطهم، تتم مصادرته سنويا من المزارعين وذلك من خلال شرائه بأسعار أقل بكثير من تكلفته الحقيقية لتوفير الخبز في المدن. قادت هذه الحال المزارعين في المناطق المروية إلى إرتفاع مديونتهم للدرجة التي لم يستطيعو معها الوفاء بإلتزاماتهم للبنوك التجارية مما أوقع الكثير منهم في شباك الحجز على ممتلكاتهم أو الزج بهم في السجون. والنتيجة إهمال المزارع من قبل الدولة وتركه للبنوك فريسة سهلة. ليت الإنقاذ وقفت على ذلك ولكنها تعمدت القضاء التام على المزارعين حين تركت تسعيرة المحاصيل لآلية السوق التي يحتكرها زبانية النظام فانخفضت بذلك الأسعار مباشرة بعد الحصاد رغم الضعف العام لإنتاج تلك المحاصيل كما أشار مركز الدراسات الإستراتيجية بالخرطوم في تقريره عام 1999م. والمتعارف عليه أن قلة المعروض من المنتجات خاصة المطلوبة في السوق أن ترتفع أسعارها ولكن ذلك لم يحصل ففي عهد الإنقاذ تعلمنا أن كل أمر يأتي بعكس ما خبره الناس وتعلموه وبالتالي كان الإنخفاض في أسعار المحاصيل نتيجة مباشرة لأيدي خفية وراءها سياسة تسندها قوة خبيثة شريرة كما كنا نشاهد في أفلام الشر وما أن تتأكد تلك القوى الشريرة من إمتصاص كل ما في السوق من محاصيل حتى ترفع أسعاره بصورة لم يعهدها المزارعون طيلة خدمتهم الزراعية الطويلة. إن من أقسى أنواع الظلم الذي وقع على المزارع كما أشار ذلك التقرير في ص 290 أن الطيور والجراد والفار بجانب آفات أخرى هلكت الكثير مما تم زرعه في مناطق الزراعة المروية والمطرية الآلية والتقليدية. وهذا بالطبع ليس قصورا من المزارعين وإنما قصور من الدولة حينما أهملت محاربة تلك الآفات على المستوى القومي. وفي مكان آخر من التقارير التي تصدرها مراكز الإنقاذ المتخصصة يشير تقرير العرض الإقتصادي الصادر من وزارة المالية في عام 2000م وكما هو محدد في الجداول 3 و4 أن نمو قطاع الزراعة المطرية الآلية قد كان سالبا منذ العام 1995م حيث بدأ ب - %16 ليصبح – 36% في عام 1998م و- 56% في عام 2000م. ونفس الحال هو واقع القطاع الزراعي التقليدي الذي يعتمد عليه أكثر من 70% من سكان السودان وحتى قيام الإنقاذ وهو القطاع الذي كان يقدم أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان نموه سالبا بواقع – 6.3% في عام 1996م. لقد كانت الآفات الزراعية في مناطق الإنتاج المروي والمطري بشقيه الآلي والتقليدي بجانب النقص في التمويل والمحتكر للمناطق المروية والآلية وقلة المياه من أهم أسباب تدهور الإنتاج الزراعي في هذه المناطق. ولقد عجز نظام الإنقاذ في توفير هذه المدخلات الهامة للإنتاج الزراعي مما جعل المزارعين عموما يبدأون الزراعة ويقومون بكل متطلبات الإنتاج الأولية وفجأة تتقطع بهم السبل إما لنقص التمويل أو لكثرة الآفات الزراعية أو لقلة المياه. وفي كل هذه الأحوال يتحمل المزارع عبء تكلفة الإنتاج دون أن ينتج شيئا كما تحمل عبء الديون وفوائدها حين إستلمت تلك البنوك رؤوس أموالها وأرباحها.
لقد كان لسياسة الإعتماد على آلية السوق في الإعتماد على تحدي الأسعار وليس إعتمادا على التكلفة أن فقد المزارعون الكثير. فتحت ضغط البنوك إضطر المزارعون بيع محصولهم من القمح وغيره من محاصيل بأسعار منخفضة لتجار وسماسرة لهم علاقة وطيدة مع نظام الإنقاذ ليضروا لشرائها مرة أخرى ومن نفس التجار بعد فترة وجيزة وبأعلى الأسعار التي تحددها آلية السوق المحتكر من قبل تجار الإنقاذ وسماسرته وزبانيته. فالسلعة الغذائية يضطر الفرد لشرئها مهما كان سعرها فكثيرون إضطروا لبيع ممتلكاتهم ومدخراتهم بل إن الكثير من المزارعين إضطروا لبيع حتى أثاث بيوتهم. وهنا تجب الإشارة إلى صرخات الإعلام القائلة بتمزق فاتورة إستيراد القمح فيصدق المثل القائل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. فإذا علمنا أن زراعة القمح في فترة الإنقاذ تمت في المناطق المروية وعلى حساب مساحات القطن والذرة نصل إلى الحقيقة المرة التي أوصلنا إليها نظام الإنقاذ فيما يتعلق بالإعتماد على الذات والتحرر الإقتصادي. يل الذي حدث كما أشرنا في الحلقة السابقة الوقوع في براثن الغير فيما يتعلق بغذائنا ففي هذه الفترة شهد السودان مجاعات عدة في الشرق والغرب والجنوب ويتوقع أن يشهد قريبا كما يقول وزير الزراعة نقصا حادا في إنتاج الغذاء وكما أكدته دراسة حزب الأمة في الشهور الماضية. هذه الفجوات الغذائية كما يحلو لمسئولي نظام الإنقاذ تسميتها تمثل أكبر الفواجع التي مرت على شعب السودان في تاريخه الحديث وذلك لعدم وجود أي مساعدات تقدم من المجتمع الدولي. والنتيجة كما هو حادث اليوم هجرات كبيرة من الريف إلى المدن في أواسط السودان لتثبح هذه المدن قرى من جديد وهذا موضوع يحتاج منا إلى نظرة قريبة أكثر كما سيأتي في حلقة أخرى الأسبوع القادم.
Abdalla gasmelseed
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الانقاذ في 20 عاما زرع للفساد وخراب للزمم (الحلقة الثانية) د. عبد الله محمد قسم السيد..السو (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
ذكرنا في حلقاتنا الثلاثة السابقة أن الزراعة خاصة في الحبوب الغذائية والتي إدعى نظام الإنقاذ أنه جاء ليحرر بها السودان وشعبه من الإستعمار قد إنهارت تماما وقبل أن نواصل في المحاصيل الأخرى أود أن ألق قليلا على ما يردده البعض من أهل الإنقاذ من أجل الرجوع مرة أخرى عبر الإنتخابات في الشهر المقبل. وحقيقة وأنا أستمع إلى ما يقولونه في حملتهم الإنتخابية لم أجد إلا كذبا ونفاقا وعنجهية فارغة كفراغ حكمهم من أي فضيلة ومصلحة لهذا الشعب المنكوب بهم. لهذا أسمح لي أيها القارئ الكريم بهذا التعليق قبل مواصلة حديثي عن الفشل المتواصل للمؤتمر الوطني وحكومته في برامجه منذ إنقلابهم المشئوم في عام 1989م.
تتوالى تصريحات أهل المؤتمر الوطني بالكثير من الوعود المنتظرة أن تتحقق للشعب السوداني إذا ما تمت الشرعية له وهي وعود أدمنوها طيلة العشرين عاما الماضية ولكن ما يقوله نائب رئيس الحزب نافع علي نافع له الأكثر في الكذب والنفاق الملازم للزهو الفارغ والعنجهية. فقد صرح كثيرا وآذى الناس كثيرا بتلك التصريحات غير المقبولة في حق هذا الشعب الأبي وإذا كان معتمدا قبل اليوم على زبانية أمنه فإن مثل تلك التصريحات يجب ألا تقبل ويجب أن يوقف عند حده فقد تحركت الجموع ولن تقف مكتوفة أمام مثل تلك التصريحات الفجة النابية والمليئة بالحقد والدسائس. كذلك فإن ما يقوله البشير في حملته الإنتخابية من وعود كاذبة ومن آراء فطيرة يعرف الجميع بأنها فارغة المحتوى وكذب صراح من شخص طالما أدعى وأدعى مؤيدوه بأنه خليفة الله في الأرض وأنه الحاكم الرشيد دون أن يقف مرة واحدة مع الحق في وجه الظلم الذي ملأ الأرض منذ إنقلابه المشئوم.
يقول نافع في إحدى حملات "التدشين" لأحد المنهزمين والمتسلقين من حزب الأمة في أمدرمان الحارة 29، متسائلا في إستهزاء واضح ملئ بالسخرية واصفا الحكومة القومية التي يطالب بها المجتمع السوداني عبر أحزابه المختلفة بأنها احلام يقظة، داعيا في نفس الوقت هذه الأحزاب الى التوحد خلف مرشح واحد " حتى "نراها صرعى في رجل واحد في ضربة واحدة، أو نجزهم كلهم في ضربة واحدة". وهو ما أعتاد عليه طيلة العشرين عاما الماضية. وواصل نافع إستهزاءه بأحزاب السودان وبالتالي شعب السودان و وصفها بأحزاب الهوان والضعيفة واضاف "ان المؤتمر الوطني لا يتشرف بالتوافق مع الاحزاب التي ترى في المحكمة الجنائية مخرجا لها "وبيننا وبين هؤلاء المرجفين والخونة والمنخذلين برزخ لا يعبر الا اذا تخلّوا عن العمالة للسفارات والخوف من عبيد الله". وقال في تحد تلفه العنجهية والعزة بالإثم كعهدنا به منذ إنقلابهم المشئوم. وأضاف "زمان الكلام الملولو فات، والراسو دقس وراح ليهو الدرب بنوريهو ليهو". كلمات والله لا تصدر إلا من منافق وخائن أناني وكذاب أشر. الخونة والمنخذلين والمرجفين صفات لم تبتعد عن لسان نافع منذ أن كان رئيسا لجهاز الأمن وحتى اليوم دون أن يقول لنا لماذا حاور وجلس مع هؤلاء الخونة والمرجفين والمنخذلين حتى وصل معهم إلى إتفاقات هو يعلم بأنه لن ينفذها؟ أليست هذه الصفة في عدم الوفاء بما يتفق عليه هي قمة الخيانة والرجفان والخذلان خاصة عندما يكون ما يترتب عليها تمزق السودان وتقتيل نسائه وأطفاله؟ أليس عدم الوفاء هي الصفة التي حذرنا منها الله تعالى في كتابه العزيز وحذرنا منها رسولنا الكريم؟ ثم ألا يعتبر التهافت والجري خلف الخارج اللذان شهدناهما خلال السنوات الماضية إقليميا ودوليا حتى ضاعت أطراف عديدة من السودان وعلى رأسها حلايب هو قمة الجبن والعار في التفريط في أرض الوطن؟ ماذا نسمي هذه الآلاف من القوى الأجنبية وهي محملة بالسلاح تجوب العاصمة ليل نهار؟ أليست خيانة لهذا الشعب الذي طرد الإستعمار من أرضه ورجع تحت حكم نافع؟؟ ألا يمثل لك أيها المنتمي إلى المؤتمر الوطني هذا أكبر إستعمار يشهده بلد في العصر الحديث في أفريقيا؟ فاصومال التي لا توجد فيها دولة لم تستطع قوات الغرب ومتحالفيه أن تنتظر يوما!!! أم أصبحتم من كثرة النفاق والإنبطاح لا ترى بعيون الرجال الشرفاء والمواطنين الحادبين على أوطانهم؟؟؟ وألا يعتبر هذا الإنبطاح الذي يمارسه نظامكم تجاه أمريكا والغرب كسبا لرضاهم، هو قمة التخاذل والإنهزام بعد أن سئمنا من النباح بأن "أمريكا قد دنا عذابها". إن من يصفهم نافع بالخذي والخيانة اليوم لم يفرطوا أبدا في شبر واحد من أرض السودان لا غربا ولا شرقا ولا شمالا ولا جنوبا كما أنهم لم يعملوا على تفتيت مجتمعهم على أسس قبلية ولا جهوية إستدعت التدخل الأجنبي. لماذا هذا التبجح ولماذا إطالة اللسان ولماذا التكبر الأجوف!!!!!؟؟؟؟ نعم إن الأحزاب كانت ضعيفة بدليل أنها عملت على ترككم تلعبون وتمرحون 20 عاما رغم أنها على حق كما أنها لم تكن أبدا فاسدة على نحو ما كنتم بل إن تقديمكم لرموزها بأنهم فاسدون لم تستطيعوا تقديمهم لأي محاكمات حتى تثبتوا إدعائكم ذلك ولم تبع شبرا من أرض السودان رغم ذلك الضعف كما تركتموه أنتم خوفا وتدليسا لجيرانكم حتى تكونوا خالسين على كرسي السلطة أو بعتوه أنتم بما فيها حتى أهم مشاريعه الزراعية.
أما البشير فقد كان لحملته الإنتخابية طعم المرارة والعلقم التي لا يعرف معها الإنسان أيبكي أم يضحك. لم يتوان البشير عن إستخدام كل مفردات الكذب الصريح فيما يتعلق ببرنامجه الإنتخابي خاصة فيما يتعلق بالتنمية. فكم تشدق بإنهاء الفقر وكم تحدث عن السلام وكم وكم. لقد كان في الحكم 20 عاما لم يزق فيها الشعب السودان لا أمنا ولا غذاءا ولا تعليما نافعا ولا صحة في مستشفيات ولا صحة في بيئة ولا إحتراما في الداخل ولا في الخارج بل هوان في هوان وضعف وانهيار وفقر مدقع وتشتت في أرض الله الواسعة. هل يصدق الشعب السوداني هذا السفاف ونلك الخدع؟ فقد بدأت حمل البرنامج الإنتخابي للرئيس ومرشحي المؤتمر الوطني بإسم "استكمال النهضة" مما يعني ضمنيا أن البشير وحزبه قد ساروا طويلا في بناء النهضة ذات التوجه الحضاري والتي "للأسف" قد تخلى عنها زعيمهم بعد أن تكفل بفضح هذا التوجه الذي قام على الكذب والنفاق عندما ذهب للسجن وترك الرئيس يذهب الى القصر. خلال العشرين عاما الماضية لم يستطع لا البشير ولا نافع ولا أهل المؤتمر الوطني أن يسيروا ولو ليوم واحد نحو تلك النهضة. فمثلا لنوع الكذب الذي يدشن به البشير حملته أنه يعمل على تحقيق اتفاقيات السلام، تأصيل الحياة العامة، التحرير الاقتصادي، ثورة التعليم، الطرق البرية والجسور، النهضة الزراعية للأمن الغذائي، التأمين الصحي، البنية التحتية لصناعة السيارات والآلات الزراعية والطائرات وغيرها. بربك أيها القارئ الكريم ألم ترفع حاجبي عينيك إستعجابا من الجرأة التي يتمتع بها أهل المؤتمر الوطني وعلى رأسهم البشير وهم لا يكذبون على الشعب بل على الله سبحانه وتعالى. أين هذا التأصيل للحياة؟؟ هل هو أكل المال بالباطل والذي يقول به من جاء بهم إلى السلطة بعد أن فارقهم " ولا أقول فراق الطريفي لجمله" فالدلائل تشير إلى تقارب، وقال فيهم ما لم تقوله الضرة في ضرتها؟؟؟ وأين إتفاق السلام الذي يريدون التواصل فيه؟ هل أن تنادي وأن تسمح بقطع جزء من جسمك هو سلام وسكينة لك؟ وهل نقض العهود بعد إجراء كل إتفاقية وتمزيق أوصال الوطن سلام؟ ثم أين هذا التعليم ألم يجدوا التعليم مجانا لكل الشعب السوداني بل ومدعوم من الدولة وهو في قمة القائمة ليس في الدول العربية بل في كل العالم حتى أصبح االيوم في قاع لا غرارة لها؟ ألم تكن جامعة الخرطوم قبل مجيئهم المشئوم من أحسن الجامعات وكانت في المقدمة واليوم لا تحسب إلا بعد أضعف الجامعات في العالم العربي ناهيك عن الجامعات العالمية؟؟ هل ما حدث إبان الخريف الماضي قبل أربعة أشهر من غرق للكباري وإنهيار للعمارات نتيجة للفساد والغش في مواد البناء، نستطيع أن نقول عنه بناء للطرق والكباري يفتخر به حتى نسمح للقائمين عليه الرجوع مرة أخرى إلى السلطة؟؟؟ أين الأمن الغذائي طيلة العشرين عاما الماضية؟؟ ألم تتضاعف الأسعار أكثر من عشرة ملاات؟ ألم يتشرد المزارعون وتؤخذ عنوة منهم محاصيلهم تارة بإسم الزكاة وتارة بإسم الضرائب وتارات أخرى لكي تسدد بها ما سمي بديونهم للمصارف دون وجه حق؟؟؟. أما التحرير الإقتصادي الذي يقول به ما هو إلا عزة فارقة وقول مرجوع ولا صحة له في أرض الواقع فنحن اليوم لا نرى إلا الهوان أمام الآخرين بفضل نظام الإنقاذ التعيس والهذيل أمام الآخرين إقليميا ودوليا وحتى الشعوب التي من حولها والتي كانت تخشى ما تخشى غضبة السودان تأسدة علينا وصارت كل يوم تحشر نفسها في أمر السودان دون أن يكون هناك ما يستدعي. الحديث عن صناعة السيارات والآلات الزراعية والطائرات في الحملة الإنتخابية!!!!!! أليس هذا ما يندي له الجبين خجلا؟؟؟ نواصل في الحلقة الخامسة بإذن الله
Abdalla gasmelseed
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
عثمان عبدالقادر
عبدالرحيم أبراهيم العبيد
سيف اليزل برعي البدوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست