كاتب هـذة المقالة من ابناء جيـل الاربعينيات وماقبل إستقلال السـودان بزمان طـويل،وعـاصر نشـاءة تكوين الوزارات الاولي في يناير 1956، وعاصـر مسـيرة وتاريخ هـذة الوزارات منذ ذاك الزمان في الخمسـينيات وحـتي اليوم،وعـمل بالخدمة الـمدنية طويـلآ وله باع فيـها ويلم بتاريخ وزارة الداخليـة والتي هـي محـور حـديثنا اليوم.
لقـد درج بعض الوزراء ووزراء الدولة الذين حكـموا وتسـيدوا هـذة الوزارة في كثيـر من الانظـمة التي مـرت علي البلاد وطـوال الخـمسـين عامـآ الـماضيـة،وان يلـجـاءوا الي إتهـام جهـات خارجـية او مـخابرات أجنبيـة " دون ذكـر الاسـماء او اسـماء الـدول " عـندما ويفشـلوا هـؤلاء الـوزراء فـي اعادة الامـن وبســط نفـوذ القانون، وهـي عـاة ظـهـرت لاول مـرة فـي عـام 1961،عـندما وقـع صـدام مسـلح بيـن الانصــار " حـزب الآمة " ورجـال الشـرطة فـي سـاحة الـمولـد بامدرمان،وأصــر ضـابط الشـرطة علي ان لايتجـمع الانصــار فـي ســرداق الانصـــار بالسـاحة وطلب من الانصـار والذيـن جـاءوا من الغــرب للإحتفال مع انصـار الخـرطـوم،ووقـع إشـتباك مسـلـح سـقطـ فيـة عـدد كبيــر من القتلـي والضـحايا من الـجـانبيـن وعلي اصـدرت وزارة الداخليـة بيانآ يقول ان احـداث الـمولـد كانت مـرتبة وبتـنسـيق من جـهات خـارجـية!!!!. ومـن ذلك الـوقـت واصـبح هـذا الــ " بيــان " هـو الـ " الاكـليشـية!!!" الـمسـتعـمل في وزارة الـداخليـة كـلما تعـرضـت البـلاد لـطارئـة امـنيـة!!!!!. ------------------------------------------------------------------------- (السوداني)العدد رقم: 378 2006-11-26
تشريعي الخرطوم يطالب بوضع حد للانفلات الأمني بالعاصمة اتهم وزير الداخلية بروفيسور الزبير بشير طه أجهزة استخبارات أجنبية لم يسمها بالعمل على زعزعة الأمن بالخرطوم وإثارة الفتن، فيما طالب نواب مجلس ولاية الخرطوم التشريعي الجهاز التنفيذي بوضع حد للانفلاتات الأمنية، في وقت وصف فيه بعض النواب ما يحدث في الخرطوم بأنه خطة منظمة تهدف الى تقويض اتفاقية السلام. ودعا النواب جهات الاختصاص بالإسراع في اجازة قانون شرطة ولاية الخرطوم لمواجهة ما وصفوه بالوضع الخطير بالولاية.
وفي السياق قال وزير الداخلية إن أجهزة استخبارات أجنبية تعمل على زعزعة الأمن الداخلي وإثارة الفتن. وقال لدى ترؤسه أمس اجتماعا موسعا ضم وزير الدولة بالداخلية العميد اليو ايانق اليو ورئيس لجنة الأمن بالبرلمان الدكتور جلال تاور والفريق أول محجوب حسن سعد، المدير العام لقوات الشرطة، إن قوات الشرطة قادرة على حفظ الأمن وضبط التفلتات الأمنية، مضيفاً ان الشرطة تعمل بإشراك الأجهزة الأمنية والسياسية والشعبية في العملية الأمنية لتحقيق السلام للمواطن والقضاء على محاكم السلاطين، ودعا أجهزة الدولة الى العمل بالتنسيق مع بعضها لجمع السلاح المتداول بكافة مدن البلاد. وناقش الاجتماع، حسب مسؤول في لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، الوضع الأمني بالعاصمة وأمن على ضرورة وضع حد لانتشار السلاح وإلزام المليشيات بتبعيتها للقوات المسلحة أو لقوات الحركة الشعبية، وفق ما نصت عليه اتفاقية نيفاشا.
وطالب عدد من نواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في جلسته أمس برئاسة محمد الشيخ مدني الجهاز التنفيذي، ممثلاً في الحكومة الاتحادية، بوضع حد للانفلاتات الأمنية التي تشهدها العاصمة في الفترة الأخيرة، وفيما وصف عدد من النواب الأحداث بأنها خطة منظمة تهدف الى تقويض ما توصل اليه السودان من اتفاقات سلام، اعتبرها البعض بأنها مجرد حالات فردية معزولة، ووصفها آخرون بأنها من افرازات اتفاقات السلام. واتفق جميع النواب على وصف الوضع في الخرطوم بالخطير، كما طالب عدد من النواب جهات الاختصاص بالإسراع في اجازة قانون شرطة ولاية الخرطوم وإعطاء والي ولاية الخرطوم السلطة للسيطرة على الأوضاع. واقترحت عواطف طيب الأسماء، النائبة عن المؤتمر الوطني، قيام اعضاء المجلس بقيادة مبادرة للتعايش السلمي بين مواطني الولاية.
وفي سياق متصل دهمت قوة من الشرطة أمس تدعمها الكلاب الشرطية والمعامل الجنائية والمباحث حي السلمة جنوب الخرطوم الذي شهد احداث اطلاق نار وانفجار عبوة (قرنيت) الجمعة الماضية، للبحث عن قنبلة مجهولة زرعت في الحي جاء بشأنها بلاغ الى الشرطة، وقامت قوات الشرطة والكلاب الشرطية بتمشيط المنطقة ولم يتم العثور على القنبلة. وصاحب اجراءات الشرطة تطويق للمنطقة ومنع المواطنين من الدخول اليها.
الى ذلك تسلمت النيابة أمس ملف قضية تفجير قنبلة (القرنيت) في منطقة الأزهري المجاورة لحي السلمة والتي استشهد فيها شرطي وجرح ثلاثة آخرون بينهم ضابط شرطة.
وزير الداخلية يتهم استخبارات اجنبية بالقيام بعمل كبير لزعزعة الامن الداخلي بالبل أرسلت في 6-11-1427 هـ من قِبَل -
الخرطوم :التجاني السيد : عرفة حمد السيد: قمر فضل الله : محمد الحلو
اتهم البروفيسور الزبير بشير طه وزير الداخلية استخبارات اجنبية بالقيام بعمل كبير يستهدف السودان والعمل علي زعزعة الامن الداخلي واثارة الفتن فيه .واكد سيادته ان قوات الشرطة قادرة علي حفظ الامن وضبط التفلتات الامنية والقيام بدورها كاملا في كافة المجالات .
ودعا الوزير الي ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة والمؤسسات بالدولة لتجميع الاسلحة بكل ولايات ومدن السودان . واكد الوزير لدي لقائه صباح امس برئاسة الشرطة لجنة الامن والدفاع بالمجلس الوطني برئاسة الدكتور جلال تاور كافي وحضور السيد اليو ايانج اليو وزير الدولة بالداخلية والفريق اول شرطة محجوب حسن سعد المدير العام لقوات الشرطة ومدير الامن بحكومة الجنوب اكد استقلالية جهاز الشرطة وحياديته وقوميته في التكوين ، مبينا الجهود الكبيرة التي تبذلها رئاسة الشرطة من اجل ترقية الاداء الشرطي والاهتمام بالتدريب والتأهيل . واشار الوزير الي كيد دولي يحاك ضد السودان بجانب قرارات مجلس الامن الداعية لاستهدافه بالرغم من ان السودان يعد من انجح البلدان في كثير من المجلات حيث قام بتوقيع العديد من الاتفاقيات لاحلال السلام ، واضاف الوزير ان رئاسة الشرطة تعمل علي اشراك كافة الاجهزة الامنية والسياسية والشعبية في العملية الامنية التي تحقق سلامة المواطن ، مبينا الجهود التي بذلتها الوزارة بالتنسيق مع كافة الاجهزة والمؤسسات بالدولة للقضاء علي محاكم السلاطين بالبلاد . واعلن وزير الداخلية في اللقاء امس بان وزارة الداخلية ستتقدم بقانون جديد للشرطة خلال الايام القادمة.. فيما دعا قيادي بارز في البرلمان الي ضرورة قيام الحكومة بتحديد الجهة المسؤولة عن امن العاصمة والمواطنين علي خلفية الاحداث المتكررة بين قوات الشرطة وافراد القوات المشتركة داخل الاحياء واكد الدو اجو القيادي بالبارز في البرلمان وأحد قيادات الجنوب بان الاحداث المتكررة تطرح تساؤلا مهما حول اسبابها الحقيقية اذا كانت داخل الحكومة او خارجها . واضاف لـ«اخبار اليوم» بان الاحداث الفردية يجب التعامل معها بحسم حتي وان ادي ذلك لاتخاذ بعض التدابير المطلوبة لمنع تكرارها لان وجود مسلحين وسط المواطنين امر غير مبرر ودعا الي ضرورة تحديد الجهة التي تشرف علي امن العاصمة وهي بالتحديد ولاية الخرطوم ، وقال ان اي قوات ان كانت قوات مشتركة فيمكن تحديد مواقعها في مناطق بعيدة عن الاحياء حتي لا تحدث احتكاكات فضلا عن تعريف الشرطة والقوات المشتركة بمهام كل جهة .. واكد وزير الداخلية اكتمال الترتيبات لاصدار قانون جديد للشرطة يساعد علي حماية افرادها وتمكينها من اداء المهام المطلوبة كما في دول كثيرة في العالم ، وقال ان القانون سيكون ملتزما بنصوص الدستور ويساعد الشرطة في اداء مهامها في توفير الامن وحماية المواطنين . في ذات السياق دعا اليو ايانج وزير الدولة بالداخلية بضرورة ايجاد شكل من اشكال التعاون والتنسيق بين الشركاء لنشر ثقافة السلام . من جهته طالب اللواء جلال تاور رئىس لجنة الامن والدفاع في اللقاء الذي حضره الي جانب الوزير كل من مدير شرطة الجنوب ومدير عام الشرطة الفريق اول محجوب حسن سعد بضرورة مواصلة التنسيق بين البرلمان ووزارة الداخلية فيما يعزز مبدأ توفير الامن وتحقيق الاستقرار ، واشاد بالتطور الذي شهدته اقسام وزارة الداخلية خاصة في مجال المباحث وكشف الجريمة . منطقة الجبل العسكرية تطالب بمحاسبة المعتدين علي الشرطة نصحت منطقة جبل أولياء العسكرية السلطات باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة الأفراد الذين أطلقوا النار على دوريات الشرطة مؤخراً في جبل أولياء وغيرها وراح ضحية الحادث خمسة من الشرطة وأصيب آخرون ، وأكدت المنطقة العسكرية ضرورة توجيه ضغط سياسي بهدف تسليم هؤلاء الأفراد ، محذرة من أنه إذا لم يتم ذلك فإنه سيفسر بشكل خاطئ من جانبهم ويخلق عدم إكتراث بارتكاب حوادث جديدة. وعدَّد ممثل للمنطقة العسكرية شارك في اجتماع موسع لمحليتي الخرطوم وجبل أولياء رأسه المعتمدان وأعضاء المجلسين التشريعيين ومديرا الشرطة بالمحليتين بمقر محلية جبل أولياء كشف ممثل المنطقة خروقات عديدة رصدت من جانب منسوبي معسكر جبل أولياء للقوات المشتركة في الآونة الأخيرة . من جهتها قالت شرطة محلية الخرطوم الكبرى التي تضم المحليتين أنها عززت قواتها بالقوة البشرية والقدرات الآلية ووسائل الإتصال ، وأكدت أنها أصبحت قادرة بنسبة مائة بالمائة للوصول إلى الحدث في موقعه واحتوائه . وجدد أعضاء المجلسين التشريعيين الدعوة لنزع السلاح من القوات المشتركة وجميع المليشيات بولاية الخرطوم وإجلاء معسكرات القوات المشتركة بمنطقتي جبل أولياء وسوبا وترحيلهم وطالبوا بأهمية تفعيل دور نقاط بسط الأمن الشامل بالأحياء .. وأرجعوا الأحداث الأخيرة لمخطط يهدف لإبراز ولاية الخرطوم بمظهر غير آمن ، مناشدين بضرورة إصدار قرارات حاسمة لإعادة الأمن وتقديم المخالفين لمحاكمات سريعة ورادعة . ومن جانبه أكد الدكتور الشيخ أبو كساوي معتمد محلية الخرطوم إن الاحداث التي تقع الآن تبعد البلاد عن خيارات الوحدة ، داعياً إلى أهمية تدارك الأمر ووضع الترتيبات اللازمة لجعل خيار الوحدة جاذباً ، وقال لابد أن يقف الجميع ضد أي وجود مسلح خارج القانون ، مشيراً إلى ضرورة قيام مجالس للأمن الشعبي بالأحياء. وقال الأستاذ مختار حسن معتمد جبل أولياءإن الانفلاتات الأمنية المتكررة تديرها أيادي خفية يجب أن يفطن لها الجميع مشيراً إلى ارتفاع الحس الأمني للمواطن ، وأكد أن الأحداث مازالت مستمرة ولا تتوقف إلا باتخاذ موقف حاسم بنزع الأسلحة. وقال الأستاذ عثمان ميرغني محمد رئىس مجلس تشريعي محلية الخرطوم إن الأمن أصبح هاجساً كبيراً لمواطني محلية الخرطوم الكبرى ، وحمل المعتمدين مسؤولية تحقيقه ، وأشار إلى الشائعات التي بدأت تنطلق بوجود أحداث في مناطق متعددة بالمحلية محذراً من حدوث فتنة يصعب احتواؤها إذا ما تهاونت السلطات في التعامل مع هذه الشائعات ، قائلاً إن محلية الخرطوم سوف تظل بؤرة للأسلحة وتخزينها مالم يتم اخلاؤها من المليشيات . ومن جهته دعا اللواء «م» مهندس محمد عبد الرحمن فضل رئيس لجنة الأمن بمجلس تشريعي محلية جبل أولياء إلى ضرورة إغلاق مراكز للتدريب على استخدام الأسلحة قال إنها موجودة بالمنطقة ، مشيراً للتحرشات التي يتعرض لها مواطنو الكلاكلة بصورة يومية في الشارع الفاصل بين الأندلس والكلاكلات من اعتراض للطريق وتهديد . مجلس الخرطوم يناقش التفلتات الامنية بالولاية سيطرت قضية التفلتات الامنية والهجمات المتكررة علي الشرطة بالعاصمة علي جلسة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم امس برئاسة الاستاذ محمد الشيخ مدني . وطالب نواب المجلس بعقد اجتماع مغلق مع اللجنة الامنية بالولاية للوقوف علي اخر التطورات والاطلاع علي سبل للحد من الانفلاتات المتكررة واصفين الوضع بانه ينذر بخطر . وطالب النواب بتجريد المليشيات من الاسلحة ونقلهم من بين سكن المواطنين منادين بسيادة حكم القانون حاثين المجلس لقيادة مبادرة سلام اجتماعي وانزال اتفاقية السلام لارض الواقع والتعامل مع القوات والمليشيات المتفلتة بكل حكمة مطالبين باجازة قانون شرطة ولاية الخرطوم . كما اجاز المجلس مشروع تعديل لائحة تنظيم اعماله لسنة 2006م واصبح من صلاحياته انتخاب عضوين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات من غير اعضاء المجلس وفقا لدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م واستجواب الوزراء عن ادائهم او اداء وزاراتهم والتوصية للوالي بعزل الوزير اذا اعتبر فاقدا لثقة المجلس فيدرج مشروع القرار في جدول الاعمال واذا اجيز بعد المداولة باغلبية ثلثي اعضاء المجلس يرفق الرئىس برسالة الي الوالي وحسب التعديل تسقط العضوية في حالة تغيير الانتساب السياسي والغياب عن الجلسات لدورة كاملة دون اذن او عذر مقبول ويحق للمجلس عقد جلسة طارئة بناء علي دعوة من الوالي او رئيس المجلس بعد التشاور مع قيادة المجلس او بناء علي طلب نصف الاعضاء وتجوز اللائحة للمجلس دعوة الاشخاص والتحقيق في القضايا كما يجوز للجانه دعوة اي موظف عام او شخص اخر لمخاطبة المجلس او اللجنة او للادلاء باي بيان ويحق للمجلس التحقيق في اي مسألة تقع ضمن المسؤولية المباشرة للسلطة الولائية بعد اخطار الوالي ، واضاف المجلس لجنة باسم شئون الاعضاء وتم اختيار السيد السر عدلان لرئاستها باجماع النواب وتبيح اللائحة للمجلس حجب الثقة عن الوالي وفقا لاحكام الدستور واجازة اللوائح المنظمة لشروط خدمة العاملين بالمجلس ومحاسبتهم . وقدمت الاستاذة مريم جسور رئىس لجنة الشئون القانونية بالمجلس تقريرا عن التجربة البرلمانية عن الدورة التدريبية للتجربة النيابية الاردنية بعمان التي شاركت فيها بالاضافة للاستاذ محمد عثمان الحسن رئىس كتلة الاحزاب الشمالية والسيد بطرس كوات من الحركة الشعبية والدكتور عمر مصطفي من المؤتمر الوطني واشاد المجلس بالتقرير . الي ذلك اودع السيد عمر فاروق وزير المالية بولاية الخرطوم الحساب الختامي لعام 2005م لمنضدة المجلس التشريعي وتمت احالة الحساب الي لجنتي الشئون القانونية والشئون المالية . قوات الشرطة تطوق اسواق «12» و«17» بالازهري طوقت قوات شرطة محلية جبل أولياء امس اسواق مربع «12» و«17» بمدينة الازهري وتم اخلاء المنطقة من سكان يقيمون بها بصورة عشوائية وانهت مدارس الاساس يومها الدراسي منذ الساعة العاشرة صباحا بعد ان ترددت انباء مفادها وجود قنبلة قرنيت بمدرسة خاتم الانبياء الاساسية بمنطقة السلمة جنوب . واكد الاستاذ مختار حسن معتمد محلية جبل اولياء في تصريح خاص ان الذي حدث امس بمدينة الازهري هو من افرازات المهددات الامنية التي زعزعت الامن خلال الايام الماضية واثارت الرعب في نفوس المواطنين . ونفي المعتمد صحة ما تردد بوجود القنبلة موضحا ان شرطة المحلية قد تلقت توجيها للتحقيق من الحدث الا انه لم تأت افادات واضحة حتي مساء امس لحظة الادلاء بالحديث . وابدي اسفه لوصول هذه الاحداث للمدارس واصفا الموقف بانه مسألة خطيرة تهدف لتعويق التنمية واشار لحالة من الرعب والذعر انتابت مواطني مدينة السلمة والازهري امس مطمئنا الجميع بان شرطة محلية جبل اولياء قادرة علي حماية مواطنيها وحفظ الامن بالمحلية . تشريعي الخرطوم يرهن استدعاء الوالي بظهور نتائج التحقيق في الأحداث الأخيرة الخرطوم (smc) رهن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم استدعاء الدكتور عبد الحليم المتعافي والي ولاية الخرطوم لاستجوابه حول الأحداث الأمنية بولاية الخرطوم بنتائج التحقيقات التي تجريها الجهات الأمنية والعدلية بالبلاد. وقال محمد عثمان الحسن رئيس كتلة الأحزاب الشمالية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم ان الأحداث بالولاية مؤسفة وأننا نأمل ان لا تتكرر . مبيناً ان هناك مسألة قدمت في الجلسات السابقة لاستجواب الوالي حول التفلتات الأمنية بولاية الخرطوم لكنه قال أن المجلس يفضل التأني حتى يتم التوصل لنتائج التحقيق حول الأحداث الأخيرة وأضاف أنه لم تتضح حتى الآن الدوافع وراء هذه الأحداث مؤكداً ان المجلس سينظر في القضايا الأمنية حال استجلاء الحقائق.
تقرير اخباري ... ميليشيا "نيفاشا" و"أبوجا" تروع الخرطوم
الخرطوم - “الخليج”:
عادت الميليشيات شبه العسكرية التي أفرزتها الاتفاقيات الثنائية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان من جهة، وحركات التمرد في اقليم دارفور من جهة أخرى، تعيث فسادا في الخرطوم، وبدا كأن الحكومة تفقد السيطرة على هذا المارد الجديد، كما سمته قيادات سياسية، فقد أدخلت هذه الميليشيات الحكومة في نفق جديد، حيث تعتبر أغلب هذه الميليشيات موالية لها بحكم حيازتها على 52% من السلطة التي تتقاسمها مع الشريك الأساسي “الحركة الشعبية” في الحكومة الانتقالية، بينما تحسب ميليشيات أخرى على الفصائل الدارفورية الموقعة على اتفاق أبوجا.
وأحدثت الميليشيات المنتشرة في ولاية الخرطوم نقلة نوعية، ففي أسبوع واحد، حصدت أرواح ما لا يقل عن 24 فردا ما بين ضواحي الخرطوم ودارفور وجوبا.
وعلى الرغم من أن الرئيس عمر البشير وصف الأحداث الأخيرة التي وقعت في جبل أولياء وأركويت بأنها معزولة وفردية ولا تعبر عن تخطيط من أي جهة، وكذلك الاحداث التي حدثت في جوبا، بأنها لا تحسب على جبهة معينة، ودعا الى مواصلة التعاون بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية باعتباره صمام الأمان لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، إلا أن معارضين ومؤيدين للحكومة تباروا في تشخيص حالات الانفلات التي تسببها الميليشيات.
وبدا زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أكثر حدة، وهو يشن هجوما جديدا على حزب الحكومة “المؤتمر الوطني” وقال إن الحزب قاد السودان إلى التدهور الأمني المريع الذي يعاني منه الآن، وحذر من أن الأوضاع الأمنية بشكلها الحالي قد تؤدي إلى انهيار شامل. واضاف المهدي الذي أم أول أمس المصلين في مسجد الأنصار في ود نوباوي ان الاتفاقيات الثنائية نقلت الحرب إلى داخل المدن والعاصمة، ووصفها بأنها معيبة، وتحمل في داخلها قنابل قابلة للانفجار في أية لحظة. ورأى أن اتفاقية نيفاشا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الجنوب تحمل في داخلها مشكلات عدة مثل اتفاقية أبوجا بشأن دارفور التي قال إنها لم تحقق مكاسب لأهل دارفور، وساعدت على اتساع رقعة الحرب في الإقليم، مشددا على أن العلاج يكمن في عقد المؤتمر الجامع.
وأفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة كشفت عن وجود خلايا مسلحة تسعى لعمل تخريبي داخل ولاية الخرطوم لزعزعة الأمن والاستقرار، وذكرت أن هناك مخاطبات قد تمت مع جهات رسمية للقضاء على تلك الخلايا، حتى لا تتحول العاصمة إلى ساحة صراع يحيلها إلى بركة من الدماء والأشلاء، وقالت إن ما تعرضت له قوات الشرطة أول أمس كان مخططا ومدبرا، وأن المجموعة المعتدية افتعلت مشاجرة لاستدراج قوات الشرطة إلى موقع الحادث، ومن ثم تفجير عبوة القرنيت عليها.
وقال النائب من الحركة الشعبية عوض عبد الرحمن الأمين إن حل قضية الميليشيات بسيط للغاية، وأضاف ل”الخليج” أن العلاج يتمثل في تطبيق اتفاق نيفاشا بشكل كامل، لكنه استدرك واضاف “يجب هنا تطبيق الاتفاقات المتعلقة بالترتيبات الأمنية بشكل حرفي، وبذلك نضمن إعادة المارد إلى قمقمه. وأوضح عوض أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق هذا الاتفاق، ما أدى إلى الفوضى الماثلة حاليا، وأوضح أن “نيفاشا” منعت وجود أي قوات عسكرية خارج القوات المسلحة أو قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأضاف ما يعني حل “الدفاع الشعبي” وكل الميليشيات العسكرية التي كانت تحارب الحركة الشعبية وتلقى التمويل والدعم من “المؤتمر الوطني”، غير أن الحكومة لا ترغب في الالتزام بإنزال هذا الاتفاق لأرض الواقع، ولذلك لايزال الدفاع الشعبي موجودا، ولا تزال الميليشيات الجنوبية الموالية ل”المؤتمر الوطني” مسلحة.
ورأى عوض أن الحكومة تستطيع أن تضمن الأمن والسلام للأهالي ليس في العاصمة فحسب، إنما في كل السودان، إذا التزمت باتفاقية نيفاشا وحلت الميليشيات غير الشرعية. مبينا أن استمرار وجود هؤلاء المسلحين لن يمنع الآخرين من الاستمرار في حمل السلاح، ولذلك تستمر الفوضى الحالية، وأضاف ان حزب “المؤتمر الوطني” يمكنه بالفعل مراجعة سياساته، والقيام بما هو أفضل للناس بنزع سلاح الميليشيات من الخرطوم وحل الدفاع الشعبي ونزع سلاح الجنجويد في دارفور.
وقال الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني يوسف حسين ل”الخليج” إن الصراعات الأخيرة تكررت في فترة وجيزة وفي مناطق مختلفة من العاصمة، بدءا من ضاحية الكلاكلة الجنوبية إلى ضاحية أم درمان شمالا، ثم عادت مرة أخرى إلى الخرطوم في أطرافها أو في قلبها، ما تسبب في حدوث انفلاتات أمنية كشفت أن الحكومة غير قادرة على بسط الأمن والسلام والاستقرار، وأن المقيم في الخرطوم أصبح غير مطمئن على سلامته وأسرته.
وأضاف حسين أن الحكومة تعلن في كل مرة أنها نشرت قوات كافية وبسطت الأمن وضاعفت من الدوريات العسكرية، لكن هذا أصبح الآن غير كاف لتوفير الأمن، ورأى أن دور الشرطة يجب ألا يكون منحصرا في التزود بالأسلحة الثقيلة والتمكين بواسطة الدبابات والعربات المدرعة، لأن هذا الدور يجب أن يكون للجيش وليس لقوات عليها حفظ الأمن العادي داخل المدن، وأضاف أن الشرطة اعتدت في الآونة الأخيرة على الاهالي وروعتهم بسبب التظاهرات التي سيروها، وطالبوا فيها بإلغاء الزيادات المفروضة على أسعار المحروقات والسكر. وأضاف “القضية ليست أمنية وإنما سياسية، لأن هنالك ميليشيات محسوبة على الحركة الشعبية وأخرى على “المؤتمر الوطني” وأخرى على حركة اركو مناوي، كما أن للمؤتمر الوطني أسلحته الخاصة به”.
وشدد على أن الحل يتمثل في تجريد كل الميليشيات من السلاح، وتوفير مناخ الحرية والديمقراطية للجماهير التي تستطيع بالأساليب القانونية محاربة الانفلات الأمني والعنف، وعندها سوف ينزوي هذا الانفلات في ركن قصي.
73% من المشاركين توقعوا الاتجاه نحو الفوضى إيلاف ترصد تشاؤماً منطقياً حول مستقبل المنطقة
كتب ـ نبيل شرف الدين:
إلى أين يمضي العالم العربي في ظل الصراعات والتجاذبات الحالية؟
كان هذا هو السؤال الذي طرحته (إيلاف) على قرائها في استفتاء هذا الأسبوع، وهو ـ كما يبدو للوهلة الأولى ـ من طراز الأسئلة الكونية العويصة، لكن الإجابات، وبالأحرى الخيارات التي ذهبت إليها أغلبية المشاركين لم تكن خارج دوائر التوقعات لأي مراقب لأحوال المنطقة الأكثر تعاسة في العالم، وهي بالطبع منطقة الشرق الأوسط.
ففي وقت تتدفق فيه أنهار الدم العراقي وسط مشهد بلغ من التعقيد حداً يصعب معه فهم أبعاده، وبينما تتواصل عمليات الاغتيالات السياسية في لبنان في سياق حالة استقطاب حادة بين فريقين كبيرين، بغض النظر عن عناوين ومسميات كل فريق التي يطلقها على نفسه، أو يطلقها عليه خصومه، وفي مصر يبدو المجتمع برمته كأنه يرقد على برميل بارود يتأهب للانفجار في أي لحظة، رغم ما يبدو عليه الشكل الخارجي من استقرار، غير أن حالة من الاحتقان العصابي لا يمكن أن تخطؤها عيون المتابعين عن كثب للبلد الذي ظل طيلة القرن الماضي ـ على الأقل ـ مصدر استنارة وملهماً للتقدم والتقدميين في المنطقة كلها، وهو يتجه الآن بكل ضراوة صوب التعصب والتطرف، لدرجة قامت معها الدنيا ولم تقعد لمجرد أن وزيراً أبدى رأياً في قضية اجتماعية، وللمرة الأولى تتحد فيها آراء الأغلبية الحاكمة مع الأقلية المعارضة تحت قبة البرلمان، ويجمع الساسة والفقهاء والمتربصون والادعياء وغيرهم على ضرورة إقالة الوزير، ونعود إلى أسئلة القرن التاسع عشر مجدداً، لنتساءل عن هوية الدولة وما إذا كانت مدنية أو دينية، وحدود ولاية الفقيه في صياغة القرار السياسي .
وفي السودان تطل أشباح الانفصال من كل حدب وصوب، فالجنوبيون لا يبدو أنهم سيختارون الوحدة، رغم كل ما وقع من اتفاقيات، لكن حين تأتي اللحظة الفاصلة التي سيقررون خلالها إن كانوا يفضلون خيار الوحدة أو الانفصال، لا يمكن لكائن من كان أن يجزم أو يقطع بأنهم سوف يختاروا الوحدة حتى الآن، وفي الغرب حيث مأساة دارفور تتسارع أحداثها ويجري تدويلها، وتخرج من قبضة السلطة وربما الإقليم، لتدخل في دوائر أممية لا يعرف المرء معها إلى أي مدى يمكن أن تنتهي. وفي الصومال حيث "اللادولة" في مواجهة طالبان جديدة، وفي اليمن حيث تخوض القبيلة وأخلاقها وقيمها حربا مستعرة ضد الدولة ومؤسساتها، وفي الشام حيث تبدو عليها أعراض نهايات العهود، وآخر أيام الاتحاد السوفيتي، وفي ليبيا التي يمتزج فيها العبث بالشر، واللامعقول بالخيار المر وهو التيار الإسلامي المتربص، الذي يطرح نفسه بديلاً لنظام ينتقل من مغامرة إلى أخرى، ويضرب بالمنطق عرض كل الحوائط، وفي المغرب العربي حيث يحاصر الغموض المستقبل لدرجة ضبابية وسط كل هذا المشهد كان منطقياً أن تختار غالبية قدرها 73% من بين المشاركين خيار التنبؤ بأن المنطقة تتجه صوب الفوضى والحروب، هذا ما رآه عدد من المشاركين بلغ (5825) مشاركاً، من أصل نحو ثمانية آلاف مشارك، وتحديداً (7959) مشاركاً في استفتاء (إيلاف) هذا الأسبوع .
ومقابل هذه النسبة الكاسحة الحاسمة، فقد ذهبت نسبة لا بأس بها قوامها 15% وعددها (1233) مشاركاً، إلى خيار (راوح مكانك)، بمعنى إعادة إنتاج الأوضاع السيئة، من دون الوصول إلى حد الفوضى، أو التجرؤ على مجرد الحلم بالتنمية والاستقرار، بالنظر إلى أن هذه طبيعة الأشياء في المنطقة منذ قرون، أن تظل تراوح في موضعها من دون أمل، ولكن أيضاً من دون خراب شامل.
وتراجعت نسبة المتفائلين إلى أدنى حدودها، إذ لم تتجاوز التسعة بالمائة، وهي النسبة التي يمثلها عدد قدره 678 مشاركاً، توقعوا أن يمضي الشرق الأوسط إلى خيار التنمية والاستقرار، على الرغم من كل ما يحيط به من أوضاع معقدة، وأزمات لا حصر لها، وبتقديرنا فإن مجرد وجود هذه النسبة المتواضعة في خندق التفاؤل والأمل هو أمر إيجابي في حد ذاته، لأن هؤلاء برأيي المتواضع هم شموع المستقبل، فإذا سلمنا جميعاً باليأس فإننا لن نفعل شيئاً، إذ يبدو وقتها أنه لا معنى لأن يقدم المرء على أي فعل، ما دام الأمر محسوماً لصالح الهزيمة المسبقة.
وأخيراً تبقى نسبة (اللا أدريين) في معدلاتها المعتادة في مثل هذه الاستفتاءات، وحيال تلك القضايا، إذ لم تتجاوز نسبة من اختاروا إجابة (لا أدري) الثلاثة بالمائة، أي (223) مشاركاً فقط، وإن كان أصحاب هذا الخيار على تواضع عددهم هم الأكثر اقتراباً للصواب، إذ أن ضبابية المشهد تقطع بعدم اليقين، وغموض المستقبل يجعل من الجواب بـ (لا أدري) التزاماً بالحكمة، وربما هو الحكمة بعينها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست