ورد فى جريدة الحياه اليوم 24 نوفمبر
البشير يبلغ أنان وبلير رفضه قوة مختلطة في الإقليم ... المحكمة الجنائية الدولية توجه اتهامات قريباً والخرطوم تعتبر أنها غير معنية بجرائم دارفور
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 24/11/06//
أكد كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس أنه انتهى تقريباً من التحقيق في جرائم الحرب في دارفور، وأن لديه ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات قريباً. لكن الخرطوم قللت من إعلانه واعتبرت أن الأمر لا يعنيها. وأبلغ الرئيس عمر البشير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير خلال اتصالين هاتفيين تمسكه بالقوات الأفريقية في دارفور ورفضه نشر قوات مشتركة بين المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي.
وقال أوكامبو في كلمة ألقاها أمام الاجتماع السنوي للدول الاعضاء في المحكمة: «استناداً إلى تقويم دقيق وشامل لمصادر الأدلة التي تم جمعها، تمكنّا من تحديد أكثر الوقائع فداحة وبعض ممن يمكن تحميلهم أكبر مسؤولية جنائية». وأضاف أن بين الجرائم التي ارتكبت «الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب والقتل». وأكد أن مكتب الادعاء سيتحقق مما إذا كان السودان يجري محاكمات عن الوقائع نفسها ومع الاشخاص أنفسهم قبل تقديم الأدلة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «أعتزم الانتهاء من جمع هذه المعلومات مطلع الشهر المقبل».
لكن وزير الثقافة السوداني محمد يوسف عبدالله قلل من تصريحات أوكامبو. وقال لـ «الحياة» أمس إن الأمر لا يعني حكومته في شيء، موضحاً أن «المحكمة الدولية معنية بجرائم التطهير العرقي في دارفور. والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أكدا عدم ارتكاب الحكومة أي جرائم تتصل بالتطهير العرقي».
إلى ذلك، ذكرت «وكالة الأنباء السودانية» الرسمية أمس أن البشير جدد خلال اتصالين مع أنان وبلير موقف حكومته المتمسك باستمرار انتشار قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور، مع قبول دعم من الأمم المتحدة، استناداً إلى التفاهمات التي جرت في أديس أبابا الأسبوع الماضي وقضت بدعم القوات الأفريقية عبر ثلاث مراحل وافقت الحكومة على مرحلتين منها. وأشارت الوكالة إلى أن البشير طلب ترك تفاصيل تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للجنة الثلاثية المؤلفة من حكومته والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وجدد موقفه الرافض للمرحلة الثالثة التي تقضي بنشر قوات دولية أو قيادة أممية لقوات الاتحاد الافريقي.
وقال بلير للبشير إن عليه أن ينفذ الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف انهاء أزمة دارفور وإلا فسيواجه رداً من المجتمع الدولي. وقال ناطق باسم بلير إنه «شدد على وجوب أن تنفذ حكومة (البشير) ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع أديس أبابا بأسرع ما يمكن». وكان بلير قال لمجلس العموم البريطاني أول من أمس إن هناك دعماً ديبلوماسياً دولياً لاتخاذ «اجراءات أشد» إذا امتنعت الخرطوم عن تنفيذ الاتفاق.
لكن الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق انتقد تصريحات بلير واعتبرها «صدى لموقف الولايات المتحدة» الذي أعلنه المبعوث الرئاسي الاميركي إلى السودان اندرو ناتسيوس حين أمهل الخرطوم حتى نهاية العام لإحراز تقدم في دارفور وإلا انتقلت الادارة الاميركية إلى الخطة «ب» التي لم يفصح عنها. وقال الصادق لـ «الحياة» إن تهديدات بلير محاولة للضغط على حكومته «سنقاومها بكل ما أوتينا من قوة».
وأعلن أنان أنه ينتظر رد البشير على بعض النقاط الغامضة في موقف بلاده من عملية مشتركة للمنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي في دارفور. وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن مساء أول من امس إنه تحدث مع الرئيس السوداني في هذا الشأن وإن الأخير أبلغه أنه «سيوجه إليه رسالة قريباً». وأضاف ان اتفاق أديس أبابا ينص على «عملية حفظ سلام أكثر قوة وقدرة وأفضل تمويلاً تفيد من مقومات القوة الأفريقية ومما يمكن أن تؤمنه الأمم المتحدة، بما في ذلك التمويل وتشكيل قيادة دولية - أفريقية موحدة وتوفير مساندة وتوجيه يومي من قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة».
البشير يبلغ أنان وبلير رفضه قوة مختلطة في الإقليم ... المحكمة الجنائية الدولية توجه اتهامات قريباً والخرطوم تعتبر أنها غير معنية بجرائم دارفور
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 24/11/06//
أكد كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس أنه انتهى تقريباً من التحقيق في جرائم الحرب في دارفور، وأن لديه ما يكفي من الأدلة لتوجيه اتهامات قريباً. لكن الخرطوم قللت من إعلانه واعتبرت أن الأمر لا يعنيها. وأبلغ الرئيس عمر البشير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير خلال اتصالين هاتفيين تمسكه بالقوات الأفريقية في دارفور ورفضه نشر قوات مشتركة بين المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي.
وقال أوكامبو في كلمة ألقاها أمام الاجتماع السنوي للدول الاعضاء في المحكمة: «استناداً إلى تقويم دقيق وشامل لمصادر الأدلة التي تم جمعها، تمكنّا من تحديد أكثر الوقائع فداحة وبعض ممن يمكن تحميلهم أكبر مسؤولية جنائية». وأضاف أن بين الجرائم التي ارتكبت «الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب والقتل». وأكد أن مكتب الادعاء سيتحقق مما إذا كان السودان يجري محاكمات عن الوقائع نفسها ومع الاشخاص أنفسهم قبل تقديم الأدلة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «أعتزم الانتهاء من جمع هذه المعلومات مطلع الشهر المقبل».
لكن وزير الثقافة السوداني محمد يوسف عبدالله قلل من تصريحات أوكامبو. وقال لـ «الحياة» أمس إن الأمر لا يعني حكومته في شيء، موضحاً أن «المحكمة الدولية معنية بجرائم التطهير العرقي في دارفور. والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أكدا عدم ارتكاب الحكومة أي جرائم تتصل بالتطهير العرقي».
إلى ذلك، ذكرت «وكالة الأنباء السودانية» الرسمية أمس أن البشير جدد خلال اتصالين مع أنان وبلير موقف حكومته المتمسك باستمرار انتشار قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور، مع قبول دعم من الأمم المتحدة، استناداً إلى التفاهمات التي جرت في أديس أبابا الأسبوع الماضي وقضت بدعم القوات الأفريقية عبر ثلاث مراحل وافقت الحكومة على مرحلتين منها. وأشارت الوكالة إلى أن البشير طلب ترك تفاصيل تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للجنة الثلاثية المؤلفة من حكومته والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وجدد موقفه الرافض للمرحلة الثالثة التي تقضي بنشر قوات دولية أو قيادة أممية لقوات الاتحاد الافريقي.
وقال بلير للبشير إن عليه أن ينفذ الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف انهاء أزمة دارفور وإلا فسيواجه رداً من المجتمع الدولي. وقال ناطق باسم بلير إنه «شدد على وجوب أن تنفذ حكومة (البشير) ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع أديس أبابا بأسرع ما يمكن». وكان بلير قال لمجلس العموم البريطاني أول من أمس إن هناك دعماً ديبلوماسياً دولياً لاتخاذ «اجراءات أشد» إذا امتنعت الخرطوم عن تنفيذ الاتفاق.
لكن الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق انتقد تصريحات بلير واعتبرها «صدى لموقف الولايات المتحدة» الذي أعلنه المبعوث الرئاسي الاميركي إلى السودان اندرو ناتسيوس حين أمهل الخرطوم حتى نهاية العام لإحراز تقدم في دارفور وإلا انتقلت الادارة الاميركية إلى الخطة «ب» التي لم يفصح عنها. وقال الصادق لـ «الحياة» إن تهديدات بلير محاولة للضغط على حكومته «سنقاومها بكل ما أوتينا من قوة».
وأعلن أنان أنه ينتظر رد البشير على بعض النقاط الغامضة في موقف بلاده من عملية مشتركة للمنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي في دارفور. وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن مساء أول من امس إنه تحدث مع الرئيس السوداني في هذا الشأن وإن الأخير أبلغه أنه «سيوجه إليه رسالة قريباً». وأضاف ان اتفاق أديس أبابا ينص على «عملية حفظ سلام أكثر قوة وقدرة وأفضل تمويلاً تفيد من مقومات القوة الأفريقية ومما يمكن أن تؤمنه الأمم المتحدة، بما في ذلك التمويل وتشكيل قيادة دولية - أفريقية موحدة وتوفير مساندة وتوجيه يومي من قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة».
السنجك
السنجك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست