|
|
 مولانا محمد عثمان الميرغنى بعيون الأخرين (له وماعليه)
|
عن الرأي العام
السبت18نوفمبر2006م
أوراق بيد الميرغني..!!
تقرير: فتح الرحمن شبارقة
منذ خروج «مولانا» محمد عثمان الميرغني للعلاج في الخارج قبل «16» عاماً والحديث عن عودته لم ينقطع في أوساط المهتمين أو مريديه على الأقل، بل ان العديد من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي كانوا قد دفعوا بحزمة من التوقعات بموعد وصوله الى البلاد ومضت بعض الصحف الى المغامرة بتحديد تواريخ لعودته التي لا يعرفها إلا الميرغني نفسه، وفي رواية اخرى لا يعرفها حتى الميرغني.
--------------------------------------------------------------------------------
وعادت أخبار عودة «مولانا» مجدداً لتأخذ موقعها في الصفحات الأولى من صحف الخرطوم بعد حديث حاتم السر أمين الإعلام بالحزب الاتحادي عن بحث المكتب السياسي للحزب في اجتماعه المزمع في الثلاثين من نوفمبر الجاري بالقاهرة لموضوع عودة الميرغني، كما تحدث رئيس المكتب السياسي للحزب احمد علي أبوبكر عن لجان ستشكل داخل وخارج البلاد لدعم العودة المتوقعة.. وسيكون عمل هذه اللجان تحت الاشراف المباشر للمكتب التنفيذي للحزب.. إذن العودة باتت وشيكة وهي كذلك منذ توقيع اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الذي نفى مبررات وجود الميرغني في الخارج، وربما كانت قاعة كبار الزوار بمطار الخرطوم تتهيأ لاستقبال مولانا بعد أن يرجع بالسلامة من رحلته الاستشفائية والسياسية التي طالت، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الأوراق السياسية التي يحملها الميرغني في حقيبته.
«أنا ما عارف»، بهذه العبارة المقتضبة أجاب نائب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي تاج السر محمد صالح عندما سألته عن الأوراق السياسية التي يمسك بها الميرغني ويستمد منها قوته وتأثيره السياسي وتجعل منه قيمة سياسية، وإن كان غير راغب في الحديث أو لا يعرف فعلاً فإن الأمر سيان! فقد تحدث الاستاذ علي محمود حسنين من وحي معرفته عن إمساك مولانا الميرغني بكل الصلاحيات وفقاً لمرجعية مؤتمر المرجعيات والدستور الصادر من الحزب الذي جعل كل السلطات في يد الرئيس.
وبدا الاستاذ سيد احمد الحسين على خلاف كبير مع الاستاذ علي محمود حسنين عندما قال لـ «الرأي العام»: إن الميرغني لا يمسك مطلقاً بأي من الخيوط السياسية المهمة، وتابع الميرغني الآن أصبح رمزاً وليس لديه أي نشاط حقيقي لتفعيل الحزب ولا يبذل مجهوداً في ذلك حيث لا توجد مؤسسات، وأردف أنا ما شايف «ليهو» مصدر قوة - ويعني الميرغني - فحتى الطريقة الختمية التي يضع الى جانب طاقيتها طاقية اخرى سياسية على رأسه لم تعد بذات القوة والتأثير بعد أن أصابها الكثير من التدهور رغم دورها الكبير في المحافظة على النسيج الاجتماعي في البلاد.
وبعيداً عن سياسيي الحزب الاتحادي يذهب الدكتور إبراهيم ميرغني أستاذ العلوم السياسية والقريب من دوائر الاتحاديين بأن قوة الميرغني مستمدة من طائفة الختمية التي من الصعب أن يتزعزع ولاؤها عن الميرغني، ومن ناحية اخرى فللميرغني قوة في الوسط السياسي فرغم انشقاق عدد كبير من الاتحاديين عن الحزب الاتحادي إلا ان الميرغني ما زال ينظر اليه كرأس وزعيم للحزب يصعب في غيابه توحيد الاتحاديين.
وفي الوقت الذي تحدث فيه عن أنه الشريك الخفي في مفاوضات نيفاشا، إلا ان الميرغني كان إسهامه ضعيفاً إن لم يكن معدوماً في مسارات التفاوض الثلاثة في أبوجا ونيفاشا وأسمرا، حيث اكتفى بالاختفاء في سلام الجنوب وبدور هامشي في ملف دارفور الذي بعث لها بوفد من قيادات الحزب تاه وسط زحمة المفاوضين والوسطاء في أبوجا دون ان يكون له تأثير يذكر، أم السلام في شرق البلاد الذي يعتبر أو كان يعتبر منطقة نفوذ اتحادية تقليدية فإن إسهام الميرغني فيه لم يكن احسن من سابقيه بعدان تقسم ولاؤه بين القبائل والأحزاب وبعد ان اتفق المؤتمر الوطني وجبهة الشرق - على اختلافهما - على تغييب الميرغني عن مفاوضاتهما في أسمرا التي أفضت الى سلام في وقت قياسي بالإقليم.
ومع ذلك فإن الكثير من المراقبين يتحدثون عن ان الميرغني مازال يحتفظ بالعديد من الأوراق في جيبه أهمها علاقته بالحركة الشعبية وهي علاقة قديمة منذ اتفاق الميرغني قرنق في العام 1988م وتطورت بينهما في التجمع الوطني الديمقراطي، فالميرغني وفق تصنيفات هؤلاء المراقبين هو الأقرب الى الحركة الشعبية على مستوى الداخل ومن الممكن ان يؤثر على مواقفها.
أما علاقات الميرغني الخارجية فهي أيضاً تعتبر ميزة إضافية خاصة مع مصر والسعودية الى جانب مقبوليته وعلاقته الجيدة مع الحزب الشيوعي، هذا اضافة لاحتفاظه بكرت آخر لا يقل أهمية يتمثل في ماله وممتلكاته التي يحتاجها الحزب بشدة في المرحلة المقبلة التي ستشهد انتخابات يلعب فيها المال دوراً أساسياً الى جانب أدوار أخرى تتكامل لتفرز واقعاً جديداً أو لتكرس للواقع القديم، وإن كان البعض وانطلاقاً من العديد من الخلفيات لا يعول كثيراً على دعم الميرغني المالي فإنهم يعولون على علاقاته مع رجال الأعمال في الحزب ويعلقون على دورهم المحتمل العديد من الآمال لدخول الاتحادي الى حلبة التنافس السياسي مثل «علي أبرسي وآل النفيدي وآل إبراهيم مالك، وصلاح إدريس» والذين يتمتعون بعلاقات وثيقة مع مولانا محمد عثمان الميرغني الأمر الذي يجعل تأثيره كبيراً عليهم وعلى مفاتيح التمويل بالحزب.
يتحدث العديد من المراقبين عن عدم فاعلية الكروت السياسية التي ما زالت في معية الميرغني رغم احتفاظه بإرث القداسة الى جانب انه مصدر الشرعية «لأفندية» الحزب. فالتجمع الوطني الديمقراطي الذي يتولى الميرغني رئاسته لم يعد له وزن سياسي وهو في حالة احتضار طويل منذ انسحاب الحركة الشعبية غير المعلن منه بعد توقيعها لاتفاقية السلام مع الحكومة، حيث تتفق الكثير من التقارير عن حالة التجمع «الصحية» بأنه في حالة موت سريري وفي انتظار ان تطلق عليه رصاصة الرحمة إن لم تكن قد أطلقت بالفعل.
و«حريق» كرت التجمع امتد الى كرت آخر وهو علاقة الميرغني بالحركة الشعبية التي أصابها الفتور بعد رحيل صديقه المفاجيء د. جون قرنق حيث يذهب الكثيرون الى أن هذه العلاقة لم تكن مع الحركة الشعبية بقدر ما كانت مع د. جون قرنق، لذلك فإن رحيل الأخير قد حجم هذه العلاقة وهبط بها الى أضعف مستوياتها.
ثمة ورقة مهمة يخبئها الميرغني للوقت المناسب وبالتحديد عندما تقترب ساعة الانتخابات القادمة من موعدها المحدد عندها يصبح الميرغني وحزبه رصيداً انتخابياً محترماً يسيل له لعاب القوى السياسية المختلفة وتطمح للتحالف معه اذا لم يقرر ان يدخلها منفرداً، حيث يذهب احد المحللين الى أن الميرغني بإمكانه أن يرجح كفة المؤتمر الوطني إذا تحالف معه في الانتخابات القادمة، وهو أمر يبدو محتملاً إذا توحد الميرغني مع تيار الراحل الهندي، ويمكن للميرغني كذلك ان يرجح كفة الحركة الشعبية بعد ان يضخ المزيد من الدماء في شرايين العلاقة القديمة بينهما، والى ذلك الحين يصعب التكهن بفاعلية الأوراق التي تساقطت من بين يدي مولانا أو التي ما زال يحتفظ بها تماماً كما يصعب التكهن باتجاه تحالفه في الانتخابات القادمة لما اتسم به في الآونة الأخيرة من مواقف زئبقية
|
|
 
|
|
|
|
أبو الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست