|
|
 الفلل الرئاسية وماادراك مالفلل الرئاسية (خلافات عند شييدها ونزاع عند بيعها )
|
بنك السلام والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي يتنافسان على شراء الفلل الرئاسية
أعلنت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام عن احراز بنك السلام والجهاز الاستثماري التابع للضمان الاجتماعي على أعلى مرتبتين في عطاء بيع الفلل الرئاسية، وقالت اللجنة انها ستحسم السبت القادم الفائز بالعطاء من الجهتين. فيما وجه عدد من الخبراء الاقتصاديين انتقادات حادة لمشروع الفلل الرئاسية، وعزا البعض عملية البيع للأزمة المالية التي تواجه الحكومة. وكانت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام قد طرحت الفلل الرئاسية (40 فيلا) للبيع في عطاء على اساس فندق خمس نجوم على مساحة 60 الف متر مربع.
والفلل الرئاسية تملكها وزارة الشؤون الهندسية وقامت بتنفيذها شركة مان للانشاءات وهي شراكة لبنانية - امارتية، وشيدت في مساحة 60 الف متر مربع على شارع النيل شرق معرض الخرطوم الدولي، واكتمل المشروع وتم افتتاحه بالتزامن مع انعقاد القمة الافريقية في يناير الماضي، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 30 مليون دولار بخلاف قيمة الارض.
وقال عبدالرحمن نور الدين رئيس اللجنة الفنية للصحافيين عقب فتح المظاريف، ان اعلى عطاءين هما من نصيب بنك السلام التابع لمستثمرين اماراتيين، والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي (تابع لصندوقي المعاشات والتأمنيات الاجتماعية)، من جملة خمس جهات تقدمت للعطاء، مشيراً الى ان عملية الفرز تمت عبر لجنة كونها وزير المالية بصفته رئيس اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام، واضاف انه تم فتح المظاريف بحضور مناديب من مصرف السلام والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي. وقال نور الدين ان اللجنة بصدد الاجتماع مع اصحاب العطاءين يوم السبت القادم للتشاور والتفاوض للوصول الى صاحب العطاء الفائز، مبيناً ان الفلل الرئاسية تم انشاؤها عن طريق قرض وان الدولة سعت لعرضها للبيع بغرض تحويلها الى فنادق تضاف الى صناعة الفندقة في السودان، وان اللجنة نشرت خلال الفترة الماضية اعلانا عن عطاء مفتوح في الصحف لبيع الفلل وقد تقدمت للعطاء خمس جهات.
وفي رده على سؤال لـ(السوداني) حول اسباب بيع الفلل الرئاسية التي ذكرت الدولة سابقا انه جاء بغرض تقليل نفقات اقامة الوفود الزائرة للبلاد، قال رئيس اللجنة ان الدولة تعقد مؤتمرات بشكل متباعد، ولأن الدولة لا ترغب في ادارة هذه الفلل كفنادق فضلت بيعها بغرض تقوية القطاع الخاص السوداني خاصة العامل في مجال الفندقة. وابان نور الدين ان الخصخصة هي سياسة دولة وهي لا تبيع المؤسسات الخاسرة فقط بل حتى الناجحة، وهي احدى آليات السوق الحر وفقا لما نص عليه دستور 2005م.
أزمة مالية
كما استطلعت (السوداني) الخبير الاقتصادي د. فاروق كدودة الذي قال ان بيع الفلل الرئاسية يعتبر اكبر دليل على فقد الدولة لقدرتها على تحديد اولويات ادارة الاقتصاد السوداني
، حيث ان البلاد الآن بحاجة كبيرة الى مدارس ومستشفيات ثابتة ومتنقلة وفقا لمقتضيات ظروف الحرب
ولكن الحكومة جنحت لانشاء مثل هذه الفلل الرئاسية خصماً على الاولويات الواضحة.
واضاف اذا كانت الحكومة قد اكتشفت لاحقا خطأها ببناء هذه الفلل، وترغب الآن في تصحيح هذا الخطأ ببيعها فيجب بالضرورة محاسبة من قام بهذا المشروع، لان انشاءها يعتبر اهداراً للموارد الوطنية، وان الحكومة تحولت الى مقاول للمنازل الجاهزة لبيعها سعيا لجني الارباح وكل ذلك يحدث في ظل ما يسمى بالتحرير الاقتصادي، على حد قوله.
وقال انه كان من المفترض ان يتم استغلال هذا الموقع بشكل افضل كأن يتم بناء مستشفيات مثلا في موقعها. واوضح انه لا يثق في ظل الظروف الحالية في قدرة الحكومة على تحديد سعر مجزٍ لتكلفة هذه الفلل. واضاف بان هذه هي احدى الجرائم التي ترتكب بحق الاقتصاد السوداني ولذلك من الضروري ان يصاحب فتح العطاءات فتح ملف موازٍ اولاً لاجراء تقييم حقيقي من قبل جهات مستقلة ومهنية لهذه الفلل، بالاضافة الى ما نسميه في الاقتصاد بتكلفة الفرصة البديلة وتعني ان يتم استغلال هذه الارض في بديل آخر، والفرصة البديلة هنا هي الفائدة التي سوف تضحي بها او الفرق بين القيمة الحالية وقيمة الفرصة البديلة، فهذا فرق يجب ان يتحمله من قرر بناء هذه الفلل.
وقال محمد عبد الله يس رئيس اتحاد الفنادق بالسودان ان هذه الفلل الرئاسية لا تصلح كفنادق وان تشييدها كان خطأ منذ البداية. وهذا العمل لا علاقة له بالسياحة ولا بالسكن او الايواء، لانه من المحال ان يتم تقديم خدمات فندقية او سياحية في مساحة بهذا الحجم، كما ان هذه الصفقة لا علاقة لها باقتصاديات العمل السياحي الا في حال قيام الدولة ببيعها كفلل مفروشة؛ فمن الذي يشتري كل هذه المساحة ليستثمرها كفنادق؟
وقال يس ان هناك جهة تعمل في المجال الاجتماعي سبق وان قامت بشراء فندق معروف ولكنها عجزت عن اضافة اي تطوير في المجال السياحي فيه مما اضطرها اخيراً الى تأجيره.
وعزا الخبير الاقتصادي حسن ساتي اتجاه الحكومة الى بيع الفلل الرئاسية الى ان الحكومة تعاني من ازمة مالية حادة، وذلك بسبب تدني انتاج البترول وتدني اسعاره، كما ان البترول يمثل 55% من ايرادات الميزانية العامة التي انخفضت خلال الفترة الماضية الى اقل من 50% وبالتالي فان هذا عجز كبير لا يمكن تغطيته بالوسائل التقليدية المعروفة، مما اضطر الحكومة الى بيع ما يمكن بيعه من مؤسسات لتغطية عجز الميزانية وآخرها بنك النيلين والفلل الرئاسية الآن.
يذكر ان تكلفة انشاء الفلل الرئاسية تقدر بـ35 مليون دولار بقرض من بنك دبي الاسلامي عن طريق المرابحة.
الخرطوم: هالة حمزة - جريدة السوداني
وبالمناسبة ما الذى حصل بالنسبة لموضوع اليقوت الرئاسية وفزورتها التى لم تكتمل فصولها
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست