كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دارفور
|
بسم الله الرحمن الرحيم
أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دارفور
مقدمة :
لايمكن النظر إلي أزمة القرار 1706 دون الخوض في جذور المأساة التي ضربت دارفور كنتاج وإفراز للأزمة الأكبر التي يعيشها السودان .
إن الحرب الأهلية في دارفور بين قوات حكومة الإنقاذ والحركات المسلحة في دارفور تسببت في كارثة إنسانية خطيرة إذ يعيش نصف سكان دارفور في معسكرات حول عواصم الولايات الثلاثة محرم علي المسئولين دخولها والبقية لجئت إما لتشاد أو داخل البلاد . ويعتمد السكان تماماً علي الإغاثة التي تمولها وتسيطر عليها وتديرها بالكامل المنظمات الطوعية الدولية والأمم المتحدة مع غياب كامل للحكومة السودانية وللدول العربية والإسلامية إلا من بعثات طبية وإعانات رمزية من مصر الشقيقة.
إن الوضع الأمني علي أرض الواقع في حالة فوضى وإنفلات تام ، وسلطة الحكومة لاتتعدي عواصم الولايات الثلاثة مع إنتشار للمليشيات القبلية والمليشيات الأجنبية من دول مجاورة وقوات الحكومة من شرطة مقاتلة إلي دفاع شعبي إلي جانب الحركات المسلحة المعارضة التي تشظت إلي أجنحة كتيرة . وقوات الإتحاد الإفريقي تتوسط هذه الفوضي وهي متفرجة عاجزة عن فعل اي شيء كما أن الصراع في دارفور قد إنتقل إلي دول الجوار تشاد وإفريقيا الوسطي مما يعزز قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع بأن دارفور تهدد السلم والأمن الدوليين .
إن إتفاق السلام الذي وقع في أبوجا بين الحكومة وأكبر الفصائل المسلحة بقيادة مني أركو ميناوي جاء قاصراً وفشل في إحتواء العنف بل علي العكس تصاعد العنف بعد توقيع الإتفاق لأن الفصائل الأصغر رفضته وتحالفت مع بعضها في جبهة الخلاص ووجدت سنداً شعبياً قوياً كما أن معظم قوات وقيادات الفصيل الموقع علي الإتفاق إنضمت للمعارضة المسلحة في الداخل وللمعارضة السياسية في الخارج .
إزاء هذا الوضع أقرت الأمم المتحدة التدخل عسكرياً بقوات دولية مع فتح ملف التفاوض مع الحركات الرافضة . ولكن الرئيس البشير دفع بخطة بديلة للامين العام للأمم المتحدة تنتهي بنهاية العام و تقوم علي حل الأزمة عسكرياً في خلال ستة أشهر بنشر 33 ألف جندي في دارفور وهي الخطة التي يجري تنفيذها الان وتواجه إخفاقاً كبيراً وتساهم في تفاقم المأساة الإنسانية بمزيد من النزوح وقتل المدنين وتعويق الإغاثة .
إن القرار 1706 جاء علي خلفية هذه الأزمة فخلق أزمة جديدة داخل مايسمي بحكومة الوحدة الوطنية بإنقسام طرفيها الرئيسيين الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني حول الموقف من القرار الدولي معززاً المخاوف حول إنهيار إتفاق نيفاشا وتجدد الحرب مرة أخري ، كما خلق أزمة أخري بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي .
إن الطريق الثالث مطلوب منه أولاً إحتواء الأزمة الإنسانية وحماية المدنين وتأمين إغاثتهم وفتح الباب للحوار السياسي مع المعارضين من الفصائل المسلحة وبالتالي تفادي المواجهه بين الحكومة أو جناح منها مع المجتمع الدولي .
إن الرئيس البشير وحزبه حاولا تصوير النزاع وتحويره الي نزاع بين الهيمنة الغربية والإنتماء العربي الإسلامي وبين الإستعمار الجديد والدول النامية . والقوي الوطنية السودانية وُضِعت بين خيارين أحلاهما مر، إما الموافقة علي ذبح أهلنا في دارفور وإستمرار مأساتهم أو الموافقة علي توسيع مهام القوات ادولية في السودان لتشمل دارفور لحماية المدنين وإغاثتهم لغياب خيار الحل السوداني السوداني.
إن الطريق الثالث يجب أن لايكون مساومة بين الرئيس البشير والمؤتمر الوطني للموافقة علي التدخل الأممي مقابل إستمرارهم في الحكم بل يجب أن يقدم الطريق الثالث حلاً جذرياً لأزمة الحكم وتداعياتها في دارفور وسائر الوطن السوداني حتي يتسني لأهل السودان حل مشاكلهم سودانياً لوقف أسباب التدخل الأجنبي في شئونهم ولكي يتحقق ذلك لابد أن نتفهم أهم عناصر أزمة الحكم في السودان وتداعياتها.
أزمة الحكم وتداعياتها علي دارفور وعلي الأمن والإستقرار في البلاد
أهم عناصر الأزمة :
1. تكريس السلطة والثروة في أيدي فئة حزبية صغيرة مما أحال الدولة إلي دولة حزب .
2. تكريس أحاديه ثقافية ودينية في مجتمع متعدد الإثنيات والاديان والقبائل واللغات .
3. استخدام الخطاب الديني والإثني والقبلي في مواجهة الصراعات المسلحة فى الجنوب وإثارة العصبيات القبلية والإثنية في مواجهة الصراع في دارفور وشرق السودان مما عمق الإنقسام في المجتمع السوداني الذي مازالت وحدته تتشكل .
4. توجية موارد الدولة نحو الصرف الأمني والسياسي وحرمان الأقاليم من الخدمات والمشاريع التنموية التي تكفل لهم سبل العيش الكريم إلي جانب إلغاء مجانية العلاج ومجانية التعليم والدعم للسلع التموينية مع سحب الدعم عن الزراعة من خلال تحويل التمويل التنموي الميسر إلي تمويل تجاري ووقف دعم الأسعار للصادرات والمخزون الإستراتيجي ، ونتيجة لذلك إرتفع معدل الفقر من 60% عام 1989م إلي أكثر من 90% حالياً وتفشت البطالة والنزوح للعاصمة مع إندثار الطبقة الوسطي تماماً والدليل علي ذلك أرقام أخر ميزانية لعام 2006 بالنسبة لأوجه الصرف فإن قطاع الأمن والسياسية قد أخذ جل الميزانية المخصصة للفصل الأول والثاني والثالث .ففي الفصل الأول قطاع الأمن نال نسبة 69% والقطاع السيادي نسبة 9% ،أي أن قطاع الأمن والسيادة نال وحدة نسبة 78% فيما نالت الزراعة نسبة 2% والصحة4% والتعليم 5% وبذلك تكون القطاعات المهمة فيى حياة الناس نالت نسبة 11% من الفصل الأول مقارنة بـ 78% لأجهزة الأمن وأجهزة الدولة السيادية المترهلة .وفي الفصل الثاني ( التسيير ) فقطاع الأمن وحدة نال نسبة 57% والقطاع السيادي نال نسبة 12% أي بمجموع 69% بالتالي يكون قطاع الأمن والسيادة مستحوذ علي ثمانية أضعاف ماصرف علي الخدمات الأساسية فقد نال قطاع الصحة 7% والزراعة 2% وبذلك يكون قطاع الخدمات قد أخذ نسبة 9% فقط .
إتفاق أبوجا الموقع بين الحكومة فصيل الإنقاذ وحركة تحرير السودان فصيل مناوي
المسالب الرئيسية :-
أولاً : إغفال الجوانب المرتبطة بالحل الشامل الواردة في الإتـــفاق الإطــاري ( إعلان المبادئ الموقع في أبوجا- معالجة أزمة الحكم في المركز ).
ثانياً: تكريس هيمنة المؤتمر الوطني علي السلطة في دارفور مع تمثيل هامشي للحركات في المركز والأقاليم .
ثالثاً: علّق مسألة إعادة توحيد ولايات دارفور الثلاثة في إقليم واحد .
رابعاً : قلة المبالغ المخصصة للتعويضات وعدم تخصيص أي مبالغ لإعادة التوطين .
خامساً: عدم توفير قدر كافي من الأموال لإعادة الإعمار ( 700 مليون دولارفقط علي ثلاثة سنوات ).
سادساً: غياب الإتفاق علي الإدارة القاعدية من حكم محلي وأهلي وأهمية إعادة السلطات والإستقلالية للحكم الأهلي ليقوم بدورة في رعاية أمن المجتمع .
سابعاً : إغفال أليات التنفيذ والضمانات في مواجهة سلطة مراوغة وإنعدام ثقة تام .
ثامناً: إغفال جانب المساءلة والمحاسبة للذين إرتكبو جرائم ضد الإنسانية في دارفور
الدروس المستفادة من الإتفاقيات السابقة مع نظام الإنقاذ واهمها إتفاق نيفاشا
أولاً: نكوص الإنقاذ عن تنفيذ كل الإتفاقيات الثنائية السابقة مع القوي السياسية التي جاءت دون ضمانات دولية وهي:
1. إتفاقية الخرطوم للسلام عام 1997م ( جماعة الناصر )
2. إتفاقية فشودة عام 1998م ( لام اكول )
3. إتفاقية جبيوتي والبرنامج الوطني مع حزب الأمة 1999م -2002م
4. إتفاقية طرابلس مع الأسود الحرة 2002م .
5. إتفاقية القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي 2005م .
القاسم المشترك لفشل هذه الإتفاقيات هو إنفراد الإنقاذ بالسلطة والثروة وإتخاذها من الإتفاقيات الثنائية تكتيكاً للإستمرار في النهج الشمولي مما عزز الرفض لإتفاق أبوجا.
ثانياً : إتفاق نيفاشا :
حسب شهادة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في تقريرة المقدم لمجلس الأمن في اكتوبر 2006م إن الإنقاذ تنفذ إتفاق نيفاشا بصورة إنتقائية تتركز في وقف إطلاق النار وفصل القوات والتعينات السياسية وتشكيل بعض المفوضيات ولكنها تتفادي تنفيذ البنود المتعلقة بالإنفتاح السياسي والمشاركة الحقيقية في السلطة والثروة وهي القرارات المتعلقة بقسمة الثروة والسلطة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات المتعارضة مع الدستور والقرارات المتعلقة بإعادة هيكلة اجهزة الدولة لتصبح قومية وإجراءات التحول الديمقراطي من قانون احزاب إلي قانون إنتخابات ..إلخ .
إذاً لقد إصتدمت نيفاشا بالعقبة الكأداء ألا وهي رفض جماعة الإنقاذ لأي مشاركة حقيقية في السلطة وهذا يعني إجهاض مشروع التحول الديمقراطي من دولة الحزب لدولة الوطن والمفضى إلي معالجة كافة الإحتقانات والنزاعات التي تواجه البلاد ، نتيجة لذلك فإن الجنوب سيختار الإنفصال ويتجة بالتالي للسيطرة علي آبار البترول حيث من المتوقع إندلاع النزاع المسلح القادم .
تسلسل التدخل الأجنبي في عهد الإنقاذ
حكومة الإنقاذ ظلت منذ مجيئها للسلطة بإنقلاب 30 يونيو 1989م تتفادي أي تسويات سودانية داخلية مع القوي السياسية السودانية رغبة منها في الإنفراد بينما عملت علي حظر وإضعاف الكيانات الطائفية والسياسية التي وحدت السودان . ولجأت في المقابل لتسويات ثنائية مع كل من يحمل السلاح بوساطة ورعاية أجنبية ظلت تسعي لها ليل نهار ، فدُوِلت قضايا السودان الداخلية وأدخلت القوات الأجنبية في السودان لأول مرة بعد جلائها عشية الإستقلال وهنا نستعرض تسلسل دخول القوي الأجنبية في الشأن السوداني :
1. وساطة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر ورعايته للمباحثات بين الإنقاذ والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي سبتمبر 1989م بطلب من حكومة الإنقاذ.
2. وساطة الرئيس النيجيري الأسبق بابنجيدا ورعايتة لمباحثات الإنقاذ والحركة الشعبية في أبوجا نيجيريا 1990م -1993م .
3. مبادرة هيرمان كوهين مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لإفريقيا لحل النزاع في الجنوب بالتنسيق مع حكومة الإنقاذ في العام 1990م والتي رفضتها الحركة الشعبية لتحرير السودان حيث كان أساس المبادرة قبول التسوية السلمية دون تحول الديمقراطي .
4. مبادرة دول الإيقاد عام 1994م وإعلان المبادئ لحل النزاع في جنوب السودان وقد جاءت بطلب من الرئيس البشير كعضو في منظمة دول الإيقاد . والتي تطورت وأصبحت مبادرة دول الإيقاد وشركائها الدوليين ( أمريكا، كندا، بريطانيا ، إيطاليا، النرويج ).
5. مباحثات وإتفاق ميشاكوس ونيفاشا 2002م -2005م علي خلفية مبادرة الإيقاد بدعم وتدخل أمريكي وأروبي مباشر .
6. إتفاق وقف إطلاق النار في جبال النوبة جنوب كردفان الذي رتبه مبعوث الرئيس الأمريكي السيناتور دانفورث ، والذي تم بموجبه نشر كتيبة أمريكية – بريطانية – نرويجية في جنوب كردفان للإشراف علي وقف إطلاق النار .
7. إتفاق وقف العدائيات في جنوب السودان برعاية أمريكا والذي تم بموجبه نشر فريق مراقبة عسكري أمريكي في الجنوب والخرطوم لمتابعة تنفيذ الإتفاق .
8. دعوة القوات المسلحة التشادية لقتال حركات درافور مع القوات السودانية في مارس 2003م في دارفور .
9. دعوة الجيش اليوغندي لقتال جيش الرب المتمرد داخل جنوب السودان وفقاً لإتفاق وقع في نيروبي 2001م بين الرئيس البشير والرئيس موسيفيني برعاية الرئيس الكينيى دانيال ارب موي وهذا الوضع مستمر وقائم حتي اليوم .
10. دعوة الأمم المتحدة لإرسال عشرة الآف جندي وسبعمائة شرطي لحماية وحفظ السلام الموقع في نيفاشا في يناير 2005م وقد جاءت القوة تحت الفصل السادس حفظ السلام وتحت الفصل السابع حماية المدنين و الدفاع عن النفس بالقوة المسلحة ، وقد إنتشرت هذه القوات فى جنوب السودان وشمال السودان تحديدا كسلا في الإقليم الشرقي والدمازين والكرمك وقيسان بجنوب النيل الازرق وإنتشرت في جنوب كردفان بجبال النوبة وأبياي وكذلك تمركزت القوات الإيطالية المدرعة وسط الخرطوم في حي الرياض السكني الراقي .
11. توقيع مذكرة تفاهم مع الامين العام للامم المتحدة تتعهد فيها حكومة الإنقاذ بنزع سلاح الجنجويد في مايو 2004م.
حجج النظام السوداني في رفض القرار 1706
جناح الإنقاذ في الحكومة المسماة حكومة الوحدة الوطنية رفض تمديد نطاق عمل بعثة الأمم المتحدة العسكرية لتشمل درافور بحجة أن القرار 1706 ينتهك السيادة السودانية ودليلهم علي ذلك أن القرار تضمن بندين يتحدثان عن إعادة هيكلة القضاء والشرطة ورفع كفاءتهما بما يتماشي والعمل الشرطي في الأنظمة الديمقراطية والبندين يقرأن كما يلي :-
(ي) مساعدة الاطراف في إتفاق درافور للسلام ، بالتنسيق مع البرامج المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف ، في إعادة هيكلة مرفق الشرطة في السودان ،بما يتماشي وأنشطة الشرطة التي تتسم بالديمقراطية . من أجل وضع برنامج لتدريب أفراد الشرطة وتقييمهم والمساعدة من جهة أخري في تدريب أفراد الشرطة المدنية .
(ل) مساعدة الاطراف في إتفاق دارفور للسلام في تعزيز سيادة القانون ، بما في ذلك إقامة جهاز قضائي مستقل . وحماية حقوق الإنسان لشعب السودان بأكملة من خلال وضع إستراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلي مكافحة الإفلات من العقاب والإسهام في إستتباب الامن والإستقرار علي المدي الطويل . ومساعدة الاطراف في إتفاق دارفور للسلام في تطوير الغطاء القانوني الوطني وتدعيمه
الغريب في الأمر أن هذين البندين وبنفس الصياغة وردا في قرار مجلس الأمن 1590 لحراسة سلام نيفاشا والذي وقعت عليه حكومة السودان وقامت بموجبة بعقد إتفاقات مع أحد وكالات الأمم المتحدة لتنفيذ برامج تدريب وبناء قدرات الشرطة والقضاء في السودان حيث وقع رئيس القضاء السوداني إتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ هذا البند وبدأ بالفعل بإرسال قضاة للتدرب في جنوب إفريقيا . كما فعلت الشرطة نفس الشئ وبدا برنامج تدريبها في أديس أبابا والأردن .كما ان المادة (25) في إتفاق أبوجا للسلام في دارفور أعطت المسئولية الامنية والعسكرية الشرطية في دارفور للإتحاد الأفريقي وشركائه الدوليين بما فيها القوات والتسليح والوجستيات وتقرأ الفقرات كما يلي :
230. تطلب الأطراف من الإتحاد الإفريقي وشركائه الدوليين ضمان توفير مستويات ملائمة من القوات البشرية والموارد لبعثة الإتحاد الإفريقي في السودان بمافي ذلك القدرات الجوية والبرية بغية تمكينها من أداء المهام الموكلة إليها .
231. تعمل حكومة السودان بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي وشركائة الدوليين علي ضمان صيانة تسهيلات الهبوط في مطارات دارفور وتوسيعها للوفاء بإحتياجات النقل الجوي الإستراتيجي لبعثة الإتحاد الافريقي في السودان
هذا يعني أن مسئولية تنفيذ البنود المتعلقة بحفظ الأمن في أبوجا مسئولية إفريقية أممية مشتركة حيث أن الإتفاق نفسه موقع عليه أمريكياً وبريطانياً ، كما أن رفض النظام للقوات الأممية لاعلاقه له بالوطنية أو السيادة بل هو مرتبط بمخاوف الملاحقة القضائية الدولية نتيجة للإنتهاكات الصارخة التى حدثت في دارفور.
الطريق الثالث
أدي رفض المشير عمر البشير لقرار مجلس الأمن 1706 الخاص بنشر قوات أممية في دارفور تحت الفصل السابع إلي التفكير في طريق ثالث يوائم بين قرار مجلس الأمن ورفض المشير البشير.
وتتفاوت المواقف بين موقف الرئيس عمر البشير وجناحة فى الحكومة القائل بتعزيز ودعم القوات الإفريقية لتقوم بالمهمة وبين الموقف الدولي الذي يري بإن الإتحاد الإفريقي لايملك القدرة والخبرة والمال للإستمرار ولذلك يجب ان تحال مهامه لقوي دولية تحت إشراف الأمم المتحدة وتمول من ميزانية الامم المتحدة عوضاً عن إستجداء المانحين لتمويل قوات الإتحاد الإفريقي. لقد إقترح مسئولين حكوميين من المؤتمر الوطني دخول قوات تحت الفصل الثامن أي ان تكون قوات إفريقية تحت إشراف الإتحاد الإفريقي ولكن هذا الإقتراح لم يجد تأييداً ومات في مهده ثم بدات الدول الكبري الغربية تبحث عن صيغة تعديل في الشكل دون المضمون لإعطاء الرئيس البشير مساحة للتراجع وحفظ ماء الوجه فيتردد الآن إقتراح بالحفاظ علي الواجهه الإفريقية ودعمها بقوات أممية بقيادة الأمم المتحدة وإشراف مجلس الأمن علي أن يكون القائد إفريقياً وتشرك عدد من الدول الإسلامية ودول شمال إفرقيا فى القوات الأممية. نقاط الضعف لدي الرافضين للقوي الأممية وعلي رأسهم الرئيس عمر البشير ومجموعة الإنقاذ في الحكم هي:
أولاً: أنهم لايكترثون للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في دارفور وأنهم مازالو يعتمدون الحل العسكري ومستمرين في حملتهم العسكرية معرضين مزيد من المواطنين الأبرياء للموت أو النزوح و معوقين ومهددين لجهود الإغاثة الإنسانية إلي جانب أن حجة السيادة ساقطة بسبب إنتشار قوات الأمم المتحدة في غرب وشرق ووسط وجنوب السودان وفي العاصمة الخرطوم .
ثانياً : الرافضون في أوساط المجتمع العربي والإسلامي ينظرون للأمر في إطار الصراع العربي الإسرائيلي وسياسة الصلف والهيمنة الأمريكية متناسين المأساة الإنسانية الكبري التي تواجه أهلنا في دارفور غاضين الطرف عن حقيقة وجود حرب أهلية بين النظام وقوي كبيرة من أبناء دارفور ، والحقيقة تبقي بأن الرفض سببه التخوف من المحاسبة علي جرائم أرتكبت بواسطتهم في دارفور.
ثالثاً : إن الوضع في دارفور وضع فوضوى الأن، مليشيات جندتها وسلحتها الحكومة وقوات أجنبية تشارك في القتال ثمناً لدعمها ضد حكوماتها ، قوات دفاع شعبي ، قوات شرطة ، قوات مسلحة وحركات مسلحة حدثت فيها إنشطارات كثيرة وقبائل مسلحة لم تشارك بعد في المعركة . ملايين الناس حرقت قراهم ونزحوا إلي تشاد أو إلي معسكرات يؤمها الملايين تطعمهم المنظمات الطوعية الغربية والدول المانحة في أمريكا وأروبا تقدم لهم العلاج والمأوي والتعليم .
إن أمريكا والإتحاد الأروبي والدول الغربية المانحة الأخرى تدفع ســنوياً ما يقدر بـستمائة وخمسين مليون دولار لتمويل هذا العمل الإنساني هذا إلي جانب تمويل قوات الإتحاد الإفريقي في دارفور والتي تتقاسمها أمريكا والإتحاد الأروبي وكندا وتقدر تكلفتها بثلاثين مليون دولار شهرياً . فمنطق القوي الغربية للتدخل تسنده المأساة الإنسانية الماثلة والمتفاقمة في دارفور ويقف وراءه الرأي العام في دارفور وفي سائر دول العالم ويعززة تفاقم المأساة الإنسانية بسبب التصعيد العسكري من الطرفين ، ولكن دخول القوات الدولية إلي دافور أو تعزيز القوات الإفريقية يساهم علي المدي القصير في السيطرة علي الإنفلات الأمني وحماية المدنين وتسهيل الإغاثة ولكنه لاينهي النزاع في دارفور ، لأن إنهاء النزاع يتطلب حلاً سياسياً شاملاً يضع حداً لأزمة الحكم في البلاد وهو الأمر الذي فشلت فيه الإتفاقات الثنائية بما فيها إتفاق نيفاشا .
إن الطريق الثالث لابد أن يستند إلي خطة أمنية توقف القتال وتؤمن المدنين وخطة سياسية تبدأ بمؤتمر جامع للقوي السياسية السودانية من أجل التوصل إلي إتفاق حول :
1. التحول الديمقراطي من دولة الحزب إلي دولة الوطن (إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والإتفاق علي أليات التحول ).
2. إعادة النظر في التقسيم الإداري لشمال السودان والعودة للتقسيم الإداري قبل 30 يونيو 1989م ( خمسة أقاليم + الخرطوم ) مع منحها سلطات فيدرالية حقيقة وخلق مستوي ثالث للحكم في الشمال موازي لحكومة جنوب السودان .
3. تخصيص موارد الدولة علي أسس عادلة وموضوعية لكافة أقاليم شمال السودان أسوةً بالجنوب .
4. إتباع إستراتيجية لمكافحة الفقر توفر من خلالها الدولة مجانية العلاج والتعليم ودعم وتطوير الزراعة معاش 70% من المواطنين لبسط السلام الإجتماعي والسياسي.
5. توجيه موارد البترول نحو تمويل خطة تنموية تبدأ بإعمار المشاريع الزراعية الإستراتيجية المتوقفة في مناطق الحروب الأهلية في دارفور وشرق السودان في إطار خطة السلام في هذه المناطق .
6. الإتفاق علي صيغة جيش وطني واحد وقوات أمن وشرطه ونزع سلاح كل المليشيات بالبلاد.
7. معالجة تداعيات الحرب في دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان وفق برنامج مصالحات قبلية تؤدي الي رتق النسيج الإجتماعي المهترئ في هذه الولايات
يتم علي ضوء هذا البرنامج تكليف حكومة إجماع وطني إنتقالية تقود البلاد لإنتخابات عامة حرة ونزيهة.إن أي إتفاقات ثنائية في ظل هيمنة شمولية لن تنجح بل ستقود إلي مزيد من التمزق والمواجهات وإن المدخل لوقف التدخل الاجنبي في السودان يتأتي من مصالحة تستند إلي حل شامل لازمة الحكم .
إذا انجز هذا الإتفاق فيمكن للسودانين آنذاك في لعب الدور الرئيسي في حفظ الأمن في دارفور بمعاونة إقليمية ودولية لأن عامل الثقة سيتوفر وتصبح الإجراء ات الحكومية والاجهزة مؤتمنه علي أرواح المواطنين لانها تعمل وفق سياسات حكومة وطنية متفق عليها.
مبارك الفاضل المهدي
حـزب الأمـة
الإصلاح والتجديد
16 نوفمبر 2006م
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا (Re: محمد عادل)
|
ويذكر بانة قد شارك فى الندوة
عدد كبير من الشباب والطلاب الموجودين بالقاهرة
وكان حضور فى الندوة نذكر منهم على سبيل المثال
جمالى حسن جلال الدين
مدير مكتب حركة العدل والمساواة
ورفعت مرغنى
الامين العام السابق لامانة الطلاب الانصار-حزب الامة القومى
وعلم الهدى احمد
الامين العام السابق لامانة طلاب الانصار -حزب الامة الاصلاح والتجديد
والهادى احمد صالح
عضو المكتب القيادى الفيدرالى لحزب الامة الاصلاح والتجديد
والشاعر الكبير السر احمد قدور
مدير مكتب صحيفة الخرطوم بالقاهرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا (Re: محمد عادل)
|
وكان السيد مبارك تحدث عن القرار1706
وقال انه مكمل للقرار 1590
وذكر بان هناك وفد من القضاء يتلقى تدريبات فى جنوب افريقيا
وهناك ايضا وفد من الشرطة يتلقى تدريبات فى الاردن
وجميها تتبع للامم المتحدة
وذكر السيد بان رئاسة الدولة عندما اجتمعت بالامم المتحدة فى 2004
بانهم متعهدون ببسط الامن فى دارفور
وقال سيادتة
بان الجنة التى اجتمعت من قبل بشان تقسيم ولايات دارفور
بانهم استطلعو اراء مواطنين معيين
وكان القرار الاقلب توحيد الاقليم
وتحدث سيادتة بان الخوف ليس من القوات بل الخوف
من المحكمات الجنائية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا (Re: محمد عادل)
|
الخرطوم: الرأي العام
وصف رئيس حزب الامة «الاصلاح والتجديد» مبارك الفاضل المهدي الوضع الآن في دارفور بالفوضى والانفلات وقال في نشرة تسلمت «الرأي العام» نسخة منها ان الحكومة وقوات الاتحاد الافريقي عجزتا عن حسم الصراع الجاري في الاقليم الامر الذي يعزز قرار مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع وقال ان دارفور صارت تهدد الامن والسلم الدوليين.
وتحدث الفاضل عن فشل وقصور اتفاق ابوجا وعدم قدرته على احتواء العنف وحل القضية ودعا الى ايجاد طريق ثالث لاحتواء الازمة الانسانية في دارفور وتأمين الاغاثة وفتح باب الحوار السياسي مع الفصائل المسلحة بالاضافة لتقديم حل جذري لازمة الحكم وتداعياتها في دارفور لجهة وقف اسباب التدخل الاجنبي في الشأن السوداني.
وحمل الفاضل المؤتمر الوطني مسؤولية ما يجري في دارفور وعزا ذلك بتكريس هيمنة على السلطة والثروة واثارة العصبيات القبلية في مواجهة الصراع في دارفور وشرق السودان.
وفند الفاضل قرار الحكومة برفض القرار «1706» ووصفها له بانتهاك السيادة الوطنية واشار الى ان ذات البنود التي تعترض عليها الحكومة وردت من قبل في القرار «1590» والذي بموجبه دخلت قوات الامم المتحدة لجنوب السودان وفق اتفاق نيفاشا وقال ان المادة «25» من اتفاق ابوجا اعطت المسؤولية الامنية والعسكرية الشرطية في دارفور للاتحاد الافريقي وشركائه الدوليين بما فيها القوات والتسلح وتوفير الدعم اللوجستي.
وشدد الفاضل على ان رفض الحكومة للقرار 1706 لا علاقة له بالسيادة الوطنية وقال انه مرتبط بمخاوف الملاحقة القضائية الدولية للمسؤولين نتيجة الانتهاكات الانسانية في دارفور. وقال ان انهاء نزاع دارفور يتطلب حلا سياسيا شاملا يضع حدا لازمة الحكم في البلاد داعيا لضرورة احداث التحول الديمقراطي واعادة النظر في التقسيم الاداري لشمال السودان والتوزيع العادل للثروة بين الشمال والجنوب والاتفاق على صيغة جيش وطني موحد ونزع سلاح المليشيات كافة في البلاد وتمويل برامج التنمية والاعمار بالولايات كافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا (Re: محمد عادل)
|
سبح وحده ضد التيار : مبارك المهدي يكشف حال النظام
رفعت ميرغني
أقام مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام المصرية ندوة بعنوان : أزمة القرار 1706 ـ البحث عن الطريق الثالث . وقد أمها العديد من ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني السوداني والمصري ، فضلاً عن حضور مكثف لمفكرين وباحثين سودانيين ومصريين . تحدث في الندوة الأستاذ / هاني رسلان والسيد / مبارك الفاضل المهدي والسفير أحمد حجاج والسيد / السماني الشيخ الوسيلة وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية وأدارها بإقتدار الكاتب الكبير الدكتور / عبد المنعم سعيد ـ على الرغم من أنه مارس إنتقائية واضحة في توزيع فرص المشاركة في الندوةـ وربما كان ذلك بسبب ضيق الوقت كما قال ولكن كان أجدى لو أتاح الفرصة لكل القوى السودانية التي شاركت في الندوة بدلاً من إعطاء جماعة واحدة أكثر من فرصة .
الأستاذ / هاني رسلان ـ وكعادته في الآونة الأخيرة ـ ظهر في الندوة متأثراً إلى حد كبير برؤية المؤتمر الوطني وهو المتأثر إلى حد كبير بمقولة ( المؤتمر الوطني أو الطوفان ) إلا أنه وكباحث أصاب كثيراً في تحليل بعض الظواهر على الساحة السياسية السودانية .
وقد كان المتحدث الثاني في الندوة هو السيد / مبارك الفاضل المهدي ، وقد كشف في حديثه كثيراً من مفاسد النظام الحاكم في الخرطوم ، وشكك في صدقية النظام مستنداً إلى كثير من الإتفاقيات التي عقدها النظام وظلت حبراً على ورق في أحسن الظروف . وعن القرار 1706 قال إنه مطابق تماماً لنص القرار 1590 والذي قبلته الحكومة ، وقال إن القضية ليست قضية سيادة وطنية وأن للنظام السوداني سجلاً حافلاً في إستدعاء القوى الأجنبية تجنباً للحلول الوطنية نسبة لمخاوفه من هذه القوى الوطنية ، وقد إستخف بالتعويضات المنصوص عليها في إتفاق أبوجا قائلاً : التعويضات في جملتها ثلاثين مليون دولار ! في حين أن وزارة واحدة تبني برجاً في الخرطوم بلغت تكلفته خمسين مليون دولار ، كما أكد أن المجتمع الدولي يقدم لأهل دارفور إحتياجاتهم في ظل غياب تام للحكومة السودانية ، وتحدث عن حالة الفوضى التي خلقها إتفاق نيفاشا وعن التجاوزات التي تحدث بشكل مستمر في الخرطوم وعن التناحر بين طرفي نيفاشا الذي بلغ مداه في إصدار قرار من مجلس الوزراء دون مشاركة الشريك الآخر ، وقال إن مايحدث فيما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية ماهو إلا مشاركة شكلية للقوى الأخرى غير المؤتمر الوطني ، وأنه ليست هنالك مشاركة حقيقية في السلطة وفي إدارة موارد البلاد الإقتصادية ، كما أكد أن إتفاق أبوجا ولد معزولاً من أهل دارفور أنفسهم وأنه لم يقدم شيئاً فيما يتعلق بإنهاء الفوضى الأمنية وإنهاء المآسي الإنسانية وفي حماية المدنيين ، وقد جاءت رؤيته للمخرج المنشود متوافقة تماماً مع رؤية زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي والمتمثلة في ضرورة حل جميع مشكلات السودان حلاً سياسياً شاملاً عبر مؤتمر جامع وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تقود البلاد إلى بر الأمان وتحقق التحول الديمقراطي المنشود . وقد حزر من قنابل قابلة للإنفجار في جبال النوبة وفي جنوب كردفان ، وكرر: المطلوب نظام ديمقراطي شفاف يعطي الحقوق ويفسح المجال للإنتخاب بصورة غير التي تحدث حالياً .
وقد جاء حديث السفير أحمد حجاج عن دور مصر منذ إندلاع أزمة دار فور وعن اتصالاتها المكثفة لإنهاء الصراع في دارفور ، وقد تحدث عن معقولية إتفاق أبوجا مطالباً الحكومة بسرعة إنجاز ما جاء في بنوده ، وناصحاً القوى الداخلية بالسمو في هذا الموضوع عن الصغائر وتسجيل النقاط السياسية .
أما السيد وزير الدولة بوزارة الخارجية السماني الوسيلة فقد إبتدر حديثه بلهجة متحدية قائلاً ( من كان منا بلا خطيئة فليرمي بحجر ) وقد جاء حديثه في الغالب بهذه اللهجة مما جعل بعض الحاضرين للندوة ـ على أحسن الفروض ـ يسيئون فهم عباراته هذه ـ وقد طالب أهل السودان بضرورة إحتمال الآخر ومصالحة الذات ، مؤكدا على أن نقاط الخلاف في إتفاق أبوجا محصورة في مسألة التعويضات وجمع الأسلحة ومسألة الإقليم الواحد ، وقد شكك في نوايا الغربيين وقال أن الذين سعوا الى استصدار القرار الأخير لهم نوايا أخرى وأنهم مارسوا أساليباً لا تليق أخلاقيا ولا قانونياً ، وقال انهم سعوا إلى عرقلة إنعقاد القمة العربية بالخرطوم ، وكعادة المسئولين في بلداننا عقد مقارنة بين ما يحدث في العراق وما يحدث في دارفور !! وقد برر مشاركته في السلطة إلى أنهم يريدون أن يكونوا طرفاً في الترتيبات التي تهدف في نهاية المطاف الى تحقيق التحول الديمقراطي .
وقد تحدث في الندوة كمناقشين بعض ممثلي القوى السودانية ومفكريين وأكاديميين مصريين ، وقد كان حديث الدكتورة إجلال رأفت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة محل إشادة الحضور ، فقد كان حديثاً احترم عقول الحاضرين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا (Re: محمد عادل)
|
ويذكر بان السيد مبارك قدم ورقة
قبل عامين قبل ان تشتد قضية دارفور بعنوان
خارطة الطريق
خريطة الطريق للحل السياسى الوطنى
وحل أزمة دارفور
السودان بمساحته الشاسعه التى تمثل 8% من مساحة القاره الإفريقيه وموقعه المتميز كحلقة وصل بين العالمين العربى والإفريقى وبما يتمتع به من تنوع مناخى وإجتماعى وثقافى ومايحظى به من وفره فى الموارد والثروات الطبيعيه التى تتمثل فى أراضيه الزراعيه الشاسعه وثرواته الحيوانيه والسمكيه وموارده المائيه الضخمه وإحتياطياته من خام البترول والذهب والمعادن الأخرى وما يتميز به أيضا من وفره فى الكوادر العامله المدربه ومن رصيد ضخم من الإمكانيات الماديه والبشريه الأخرى , يعتبر بلداً مؤهلاً إقتصادياً لتحقيق مجتمع الرخاء والوفره لمواطنيه ومؤهلاً ليكون سلة غذاء للعالمين العربى والإفريقي ومؤهلاً للوقوف على قمة الدول العربيه والإفريقيه من حيث التطور الحضارى والتنموى ومن حيث الإستقرار السياسىوالإقتصادى والأمنى إلا أن الصراع السياسى وعدم الإستقرار الإقتصادى والأمنى الذى عاشته البلاد منذ فجر الإستقلال قد حال بينها وبين أى إستقرار او سلام او تنميه .
إن عجز القوى السياسيه السودانيه والحكومات المتعاقبه عن تحقيق الحد الأدنى من الإتفاق حول الحكم ودستور دائم للبلاد وإنشغال تلك القوى بالصراع على السلطه وعجزها عن إعادة هيكلة الدولة وعن التوزيع العادل لثروات البلاد قد أدى إلى إستمرارية هيمنة المركز على حساب الولايات وإلى تنامى الشعور بعدم الثقه وبالتهميش التنموى والسياسى فى جميع أقاليم السودان فبرزت إلى السطح النعرات العرقيه والجهويه وإستمرت الحرب المدمره فى جنوب السودان لأكثر من أربعين عاماً وإتسعت رقعة الحرب الأهليه والنزاعات القبليه والحدوديه وتعددت الإنقلابات العسكريه حتى أصبح عدم الإستقرار السياسى هو السمه المميزه لمرحلة ما بعد الإستقلال .
لقد خطت الحكومه بقيادة الاخ الرئيس عمر البشير منذ العام 1999م خطوات مقدره نحو السلام والوفاق الوطنى والتحول الديمقراطى تمثلت فى إعلان المبادئ فى جيبوتى وتوقيع إتفاق نداء الوطن الذى توج بالإتفاق حول البرنامج الوطنى الأمر الذى أدى الى توسيع دائرة التحول الديمقراطى والمشاركه فى الحكم وفتح الطريق للقوى السياسيه للحوار المباشر مع الحكومه فى جده والقاهره . وقد كانت برتوكولات السلام فى نيفاشا هى المنعطف التاريخى الأهم لأنها نفذت الى جذور الأزمه وقدمت حلولاً موضوعيه وجريئه وشجاعه تجسدت فى :-
1. إيقاف الحرب الاهليه .
2. الإتفاق على نمط الحكم الرئاسى .
3. التحول السلمى الديمقراطى .
4. الحكم الإتحادى الفيدرالى .
5. الإتفاق على صلاحيات الحكم الإتحادى لولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان .
وبجانب ذلك فإن نيفاشا قد رتبت بالتفصيل أمر الجنوب من حيث وضعه فى الحكومه المركزيه وحقوقه الفيدراليه ونصيبه فىالدخل القومى , علاوةً على أنها وضعت الأسس لمعالجة أزمة الحكم وتحقيق التحول الديمقراطى بالأتى :-
1. مراجعة الدستور .
2. تضمين الدستور قضايا الحريات الأساسيه وحقوق الإنسان .
3. إجراء إنتخابات عامه بعد ثلاثه سنوات بمراقبه دوليه .
4. تكوين حكومه إنتقاليه قوميه ذات قاعده عريضه .
لقد كان من الممكن الدخول فى إجراءات لاحقه لترتيب وضع الشمال من خلال إنفاذ إتفاق نيفاشا وإستخدامه كنموذج يتم تطبيقه على بقية أقاليم السودان لكن إنفجار الاوضاع فى دارفور كان بمثابة قرع الأجراس لترتيب وضع الشمال حتى نتجنب الإنعكاسات السالبه للحلول الجزئيه والتى يمكن أن تغرى الأخرين بحمل السلاح لتحقيق مطالبهم السياسيه ولذا أصبح من الضرورى أن تعالج جميع مشاكل السودان فى إطار إتفاقية نيفاشا حتى يكون السلام عادلاً وشاملاً ومستداماً.
أزمة دار فور :-
إن للأزمة المتفجرة والتي يعيشها إقليم دارفور ثلاث جوانب متداخله يؤثركلٍ منها على الأخر لذا فإن المسؤليه التاريخيه الوطنيه الملقاة على عاتق القوى السياسيه الوطنيه تستوجب وضع أسس الحل الشامل والجذرى والمتكامل لهذه الجوانب والتى تتلخص فى الأتى :-
Ø الجانب الإنسانى .
Ø الجانب الأمنى .
Ø الجانب السياسى .
الجانب الإنسانى :-
لقد خلق الصراع المسلح فى دارفور واقعاً إنسانياً مؤلماً تمثل فى إزهاق الألآف من الأرواح وتشريد ونزوح أعداد هائله من المواطنين ولجوء أعداد أخرى الى دول الجوار .
لقد كان هذا الواقع هو المدخل الرئيسي للتدويل ومخاطر التدخل الأجنبي والتي أصبحت تستهدف أمن وسيادة ووحدة البلاد , وبالرغم من الجهود المبذولة فى هذا الجانب إلا أننا نرى مضاعفة الجهد الرسمي والشعبي أولاً بتعديل أولويات الصرف القومي بحيث تنال القضايا الإنسانية فى المرحلة الراهنة اهتماما واضحاً من الدولة يستشعره المواطن فى دارفور وثانياً بإتباع برنامج محكم يستهدف تقوية المنظمات التطوعية الوطنية وتمكينها من تحمل مسئولية عمليات الإغاثة العاجلة وعملية التنمية الإنسانية التي توفر بدائل إنتاجيه سريعه تحصن المواطنين من خطر الاعتماد الدائم على الإغاثة وذلك بالتعاون مع المنظمات الطوعيه العالمية والعمل على تكوين مجموعة عمل Task Force ذات صبغه رسميه وشعبيه للقيام بهذا الجهد والإشراف على تنفيذ خطه إسعافيه لإصلاح الخدمات فى الإقليم .
الجانب الأمنى :-
لقد أدى الصراع المسلح فى دار فور بجانب الأزمه الإنسانيه الى تفكك النسيج الإجتماعى وبروز ظواهر التعصب القبلى والجهوى وسيادة ثقافة العنف بسبب إنتشار السلاح والذى يهدد بتمزيق البلاد , لذا فإن الحل العسكرى لن يكون مجدياً فى ظل هذه المعطيات ذات الأبعاد المتعدده وعليه فإننا نرى ان قرار رئيس الجمهوريه القاضى بنزع سلاح المليشيات ونشر قوات لحفظ الأمن والإستقرار يشكل توجهاً صحيحاً وأرضيه مناسبه للحل الذى يتتطلب إجراءات قصيرة المدى وفوريه تتطلب التعاون مع الإتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي وأخرى متوسطة وطويلة المدى ترتبط بترتيبات محليه فى دارفور تتم بعون إقليمي وأخرى مرتبطة بالتسوية السياسية وذلك على النحو التالى:-
Ø إحترام وتنفيذ إتفاقية إنجمينا.
Ø نشر قوات كافيه من الشرطه .
Ø دعم وتأهيل الإداره الأهليه والحكم المحلى .
Ø تحقيق الصلح القبلى عبر مؤتمر لزعماء القبائل .
Ø تحقيق تسويه سياسيه مع الحركات المسلحه فى دار فور .
Ø معالجة الوجود الوافد المسلح فى دارفور وعصابات النهب المسلح .
الجانب السياسي :-
إن الجانب السياسى لأزمة دارفور تجاوز دارفور الى رحاب الصراع السياسى حول السلطه والثروه وهذا يعنى أنه أصبح مرتبطاً بقضية تقسيم السلطه والثروه على كل ولايات الشمال علاوةً على علاقة المركز بهذه الولايات وقد تكون نيفاشا هى الإطار والنموذج المناسب لهذا الحل .
وبناءاً على ما تقدم ذكره فإننا نرى أن حل الجانب السياسى لأزمة الحكم والتى تجسدت فى أزمة دارفور ينبغى أن يكون على مستويين :-
الحل لأزمة دارفور :-
أولاً:- عقد مؤتمر جامع لأهل دارفور تشارك فيه كافة قيادات دارفور السياسيه والإجتماعيه على مختلف ألوانها الحزبيه والقبليه بما فيها الحركات المسلحه وبحضور ممثلين للقوى السياسيه السودانيه والإتحاد الأفريقى والجامعه العربيه والامم المتحده كمراقبين .
الأجنده المقترحة للمؤتمر:-
أ. رتق النسيج الإجتماعى ــ عقد المصالحات ورفع الأضرار فى إطار تراث دارفور الاهلى .
ب. مناقشه قضايا الإداره الأهليه والمحليه والتنفيذيه والسياسيه لإقليم دارفور فى الإطار الفيدرالى .
ج. مناقشة قضايا التنميه والخدمات فى دارفور .
د. بحث الصيغه المناسبه لمشاركة الإقليم فى الأجهزة المركزية .
ثانياً: يسبق عقد المؤتمر الجامع مؤتمر لزعماء القبائل والعشائر فى إقليم دارفور يبحث أسس التعايش الاهلى وضرورات الأمن الإجتماعى والنزاعات حول الموارد والأرض تتوج نتائج هذا المؤتمر بصلح يؤسس لرتق النسيج الاجتماعي بإقليم دار فور
ثالثاً: التحقيق فيما حدث فى الإقليم وتحديد الأضرار والتعويض عنها .
المستوى القومى :-
تقود أحزاب البرنامج الوطنى جهداً مكثفاً لتوحيد الجبهه الداخليه من خلال الخطوات التالية تمهيداً للدعوه لمؤتمر للحور الوطني :
أولاً:- توحيد موقف أحزاب البرنامج الوطنى حول ترتيب اوضاع الشمال تأسيساً على إتفاق نيفاشا خاصةً بروتوكول تقسيم السلطه وإتفاق ميشاكوس الإطارى فى القضايا التاليه :-
1. مراجعة الدستور وفقاً لإتفاق نيفاشا وما يتفق عليه فى مؤتمر الحوار الوطنى .
2. العوده للتقسيم الإدارى القديم للسودان 9أقاليم 6 منها فى الشمال وتحديد ثلاثه مستويات للحكم فى الشمال مركزى وولائى و محلى .
3. الاتفاق على صلاحيات الولايات الشماليه وعلاقتها بالمركز فى إطار الحكم الإتحادى الفيدرالى على نسق ماورد فى إتفاق بروتوكولات نيفاشا حول النيل الازرق وجبال النوبه .
4. الاتفاق على نصيب الولايات الشماليه فى قسمة الدخل القومى والثروه .
5. الاتفاق على كل الإجراءات المرتبطه بالإنتخابات التشريعيه والمحليه على مستوى المركز والولايات :-
أ. قانون الانتخابات .
ب. لجنة الانتخابات .
ج. توقيت إجراء الإنتخابات .
6.الاتفاق على صيغة المشاركه فى المؤسسات الدستوريه والتنفيذيه والتشريعيه المركزية والولائيه فى الفتره الإنتقاليه .
ثانياً:- دعم الجهود المبذولة لإنجاح عملية التفاوض بين الحكومه والتجمع الوطنى الديمقراطى المعارض فى القاهره و بين الحكومه وحركتى تحرير السودان والعدل والمساواة فى أبوجا .
ثالثاً:- حشد قيادات دارفور عبر تقسيماتها القبليه والحزبيه لتكون من صميم هذه الجبهه الداخليه.
مؤتمر الحوار الوطني :-
الدعوة لمؤتمر قومي للحوار الوطني يضم كافة القوى السياسيه فى الحكومه والمعارضه والحركات المسلحه فى دارفور :-
1. ينطلق المؤتمر من أسس إتفاق ميشاكوس الإطارى وبروتوكولات قسمة الثروه والسلطه فى نيفاشا .
2. تكوين لجنه تنسيقيه بين أحزاب الحكومه وأحزاب المعارضه للإتفاق على الأجنده وبقية الجوانب الإجرائيه الأخرى بما فيها الزمان والمكان ودعوة المراقبين
أجندة المؤتمر المقترحه :-
1. الإنتخابات التشريعيه والمحليه :
أ/ قانون الإنتخابات
ب/ لجنة الإنتخابات
ج/ توقيت إجراء الإنتخابات .
2.الحكم الإتحادى الفيدرالى لشمال السودان :
أ/ الصلاحيات
ب/ قسمة الثروه
ج/ مستويات الحكم الثلاثه
3.قومية الخدمه المدنيه .
4.قومية القوات المسلحه والقوات النظاميه الأخرى وجهاز الأمن.
5.التنميه المتوازنه .
6. أجهزة الحكم الإنتقالى :
أ/ الحكومه ذات القاعده العريضه وهياكل الحكم الإنتقالى الأخرى.
ب/ الإتفاق على صيغ المشاركه فى المؤسسات الدستوريه والتنفيذيه والتشريعيه
المركزيه والولائيه فى الفتره الإنتقاليه .
ج/ المفوضيات التى تم الإتفاق عيها فى نيفاشا .
خاتمه :-
إن اتفاقية السلام بين الحكومه والحركه الشعبيه هى الإطار الذى ينبغى ان نفصل من خلاله تصوراً أكثر دقه وشمولاً لكل أقاليم السودان تجنباً للتجزئه التى تشجع كل من يشعر بالظلم على ان يحمل السلاح لينال حقوقه لاسيما وإن البعد الدولى ليس ببعيد عما يحدث فى السودان ـ ولذلك ينبغى علينا أن نجنب البلاد مخاطر التدخل الأجنبى بتحقيق الوفاق الوطنى وتقديم الحل الجذرى الشامل لكل مشاكل السودان فى إطار إتفاقية نيفاشا , تحقيقاً لمعانى الوحده والسلام والتحول الديمقراطى المنشود .
أخوكم
مبارك الفاضل المهدى
رئيس حزب الأمة
سبتمبر 2004م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص الورقة التى قدمها السيد مبارك الفاضل المهدى بعنوان أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في دا (Re: محمد عادل)
|
اكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، السماني الوسيلة أن الجهود تنصب حاليا على دعم قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور و تجهيزها بوحدات فنية وتوفير الدعم المالي لها، و ذلك في تزامن مع العمل السياسي لإحداث استقرار سياسي في الإقليم ، مشدد ا علي أن حل القضية يأتي من داخل السودان .
وأكد الوسيلة ان مسألة نزع سلاح الميليشيات لن تتم بالقوة و أن هذه المسألة يجب أن تتم من الداخل، وأن تلقي الحركات المتمردة أسلحتها طواعية وبدون أي ضغوط ، واضاف " لو" بقيت بندقية واحدة فلن يكون هناك سلام""
جاء ذلك في الندوة التي عقدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية تحت عنوان "أزمة القرار 1706 والطريق الثالث في قضية دارفور " وشارك فيها مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة "الاصلاح والتجديد" والسفير احمد حجاج ممثل الرئيس مبارك في مفاوضات أبوجا والدكتور هاني رسلان الخبير في الملف السوداني،
وأعلن وزير الدولة بالخارجية ان الحكومه رصدت هذا العام 100 مليون دولار كجزء من التعويضات، وأكد أن الاتهامات الموجهة لحكومة الوحدة الوطنية بالتباطؤ في تنفيذ اتفاقية أبوجا ليس لها أساس من الصحة ، مشيرا الي أن الخلافات الحالية هي بسبب التعويضات ووحدة الاقليم ونزع سلاح الميليشيات.
وأضاف الوسيلة أن حل هذه القضايا متوقف علي تكاتف كل الأطياف السودانية، ودعا الأحزاب السياسية والحركات الي المصالحة والمشاركة في الحوار السوداني للخروج من النفق المظلم ، وأضاف أن الحوار الداخلي في دارفور هو آلية تستخدم الصلح القبلي ودفع الديات للحفاظ علي النسيج الاجتماعي للاقليم.
من جانبه، طالب مبارك الفاضل بضرورة ان يقدم الطريق الثالث حلا جذريا لأزمة الحكم في السودان وتداعيتها في دارفور، داعيا ايضا الي ان يستند الطريق الثالث الي خطة أمنية توقف القتال وتحمي المدنيين وخطة سياسية للتوصل الي اتفاق حول التحول الديمقراطي والاتفاق علي آلياته.
وقال السفير أحمد حجاج ممثل الرئيس مبارك في مفاوضات أبوجا إن الحل يكمن في اتفاق الأطراف داخل السودان علي صيغة موحدة لمواجهة التحديات الخارجية، وأعرب عن مخاوفه من تصاعد الأزمة واستفحالها مما يؤثر علي السودان ودول الجوار ، و طالب بتفعيل مؤتمر المانحين وهو أحد مقترحات تفاهمات اتفاقية أبوجا لاعادة اعمار دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
خالد
lana mahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست