تمويل الأحزاب السياسية ضرورة حيوية لاستقرار الديمقراطية القادمة [email protected]
يعتبر تمويل الاحزاب السياسية العقبة الاساسية في استقرار و استقلالية المؤسسة الحزبية المعينة، وقد فتح عدم الوضوح في هذا الجانب الهام في الحياة السياسية السودانية الباب على مصراعيه امام الدول و المؤسسات و الشركات المتعددة الجنسية على التأثير في القرار السياسي و بالتالي على القرارات الاستراتيجية في البلاد
المتابع للتطور الحزبي السياسي في السودان يجد ابرز اللاعبين فيه هم الاحزاب السياسية الطائفية و حزب الجبهة الاسلامية مهما اختلفت مسمياته الحديثة من وطني او شعبي و البقية الباقية هي احزاب ايدلوجية و حركات سياسية ذات ثقل سياسي محدود عمليا
الاحزاب الطائفية تعتمد في تمويلها على نفوذها التقليدي القادم اساسا على رئيس الطائفة بصفته الدينية من هبات و عوائد اراض زراعية... ذلك يمنح رئيس الطائفة حتى و إن لم يكن له دور سياسي واضح في الحزب الطائفي الى امتلاك سلطة حقيقية على مجريات العمل السياسي داخل حزبه سواء كان راعيا لذلك الحزب ام رئيسا مباشرا له.. و قد اثبتت الديمقراطية الثالثة الطموح السياسي الواضح للزعماء الطائفيين في لعب دور سياسي مباشر مما جعل احزابهم تقع مباشرة تحت نفوذ سلطتهم الروحية و المادية الضاربة.
من الناحية الاخرى نجد الاحزاب العقائدية و القومية و الايديولوجية و التي تعتمد في تمويلها كليا أو جزئيا على دول خارجية لها اجندتها السياسية التي لا تتفق بالضرورة و دائما مع مصالح السودان السياسية مما يجعلها تؤثر مباشرة استقلالية قرار الحزب المعين، و للعديد من الدول اهداف قومية او عقائدية تجعلها تصطدم مع اهداف السودان الاستراتيجية، و عندها تكون معظم تلك الاحزاب كأحصن طروادة ازاء الاستقلال السياسي السوداني...
الاحزاب الاسلامية تستفيد من الدعم الهائل للمؤسسات الدينية في العالم العربي و الاسلامي و الدعم لتلك الاحزاب يكون مباشرا في شكل دعم مادي، او غير مباشر بخلق وظائف العمل و التدريب لكوادر تلك الاحزاب مما يجعلها في منعة اقتصادية كبيرة، و لقد انتبهت الجبهة الاسلامية لعامل النفوذ الاقتصادي و تأثيره في القرار السياسي فاستثمرت اكبر استثمار في ذلك و تخلخلت البنية الاقتصادية للبلاد و دفعت في سبيل ذلك العديد من التنازلات سواء للحكم العسكري او الديمقراطي و هي تخطط بصورة بعيدة المدي و منذ المصالحة 1977 لذلك.. الدعم الواضح للجماعات الاسلامية الاخرى مثل انصار السنة المحمدية يجد انعكاسه الصارخ في كتيبات هذه المجموعة المطبوع معظمها في المللكة العربية السعودية التي تتبنى المذهب الوهابي و هو المسمى الاصلي لجماعات انصار السنة المحمدية في السودان..
كيف يمكن الخروج من نفق النفوذ الأجنبي المتنامي هذا و ما هو دور الدولة و المنظمات العالمية لاستقرار و توطين الديمقراطية في بلد معقد الانتماءات كالسودان..
في رايي و في المرحلة الانتقالية يجب الانتباه الى الآتي:-
- لا توجد مقاييس حقيقية لقوة الاحزاب السياسية و موقعها و ثقلها الجماهيري - الدولة مملوكة بكل مفصلاتها و مؤسساتها لجهة واحدة هي الجبهة الاسلامية القومية
كيف يمكن و على أي اسس يمكن تمويل الاحزاب السياسية اذن و بدا من هذه المرحلة الانتقالية حتى تكون الانتخابات القادمة عادلة لحد ما:
* اولا خلق فرص عمل و دعمها لكل حزب سياسي تكون على الاقل 4 وظائف لمتفرغين سياسيين برواتب لا تقل عن 1 مليون جنيه لكل متفرغ تصرف مباشرة من هيئة معينة و لنقل مسجل الاحزاب السياسية، هؤلاء المتفرغين تقوم احزابهم السياسية بترشيحهم لمسجل الاحزاب ( أو أي هيئة يتفق عليها) و يتسلمون رواتبهم منه او أي جهة محايدة حتى نضمن عدم سيطرة جهة حزبية داخلية عليهم. * تقام لتلك الاحزاب أو تمول لها مقار معينة بحيث لا يقل تمويل ايجار المقر عن 2 مليون جنيه تدفع لصاحب العقار بعد اجراء العقد المعين و ابرامه معه، ايضا يقوم بذلك مسجل الاحزاب السياسية او الجهة المتفق عليها. * تقوم المؤسسات العالمية او الدولة باجراء تدريب لكوادر الاحزاب السياسية منفردة او مجتمعة، و تلقن تلك الكوادر اساسيات العمل السياسي و مباديء حقوق الانسان، و إن لزم الامر عمل امتحان اجباري يكو ن النجاح فيه هو المؤشر لامتلاك السياسي المتدرب شهادة جودة ( على سبيل المثال). * تدريب الاحزاب السياسة على انشاء مواقع على شبكة الانترنت و تطويرها و اساليب عمل الدعاية الحزبية و التدريب على الحوار و الخطابة. * بعد عمل مسوحات اجتماعية في الجامعات و الشارع السياسي تقدير القوة الانتخابية لكل حزب و دعم حملاته الانتخابية بمبالغ لا تقل عن نصف مليون دولار لكل حزب بغض النظر عن حجمه، على ان لا تكون تلك المبالغ بالضرورة نقدا، بل عبر اتاحة فرص متوازية في الاعلام الحكومي من تلفزيون وراديو، و تمويل الاعلانات في الصحف ابان الحملات الانتخابية. بعيد انتهاء الفترة الانتقالية. * يجب دخول أي حزب يحصل على1% من الاصوات الى البرلمان الاول بعد الانتخابات، على ان ترفع هذه النسبة الى 4% في الانتخابات التي تليها اذ انه حينها تكون التجربة الديمقراطية قد نضجت، و حدثت الاندماجات و التحالفات التي تؤدي بالجميع الى عبور حد الـ 4% المعني. * يجب تمويل كل حزب سياسي بعد الانتخابات حسب حجمه في البرلمان، فاذا افترضنا ان الدولة عينت 100 مليون دولار لدعم العمل السياسي، فان كل حزب سياسي له نسبة 8% من البرلمان يحصل على 8 مليون دولار.. إلخ.. على ان تقدم هذه الاموال الى حسابات بنكية معينة تصرف منها هذه المبالغ بعدد ثلاثة او اكثر من التوقيعات للهيئة المالية للحزب المعين، و ان تقوم لجان المراجعة القانونية بمراجعة اوجه الصرف ابان كل ميزانية مكافحة للفساد الحزبي. * الدعم يجب ان يكون للاحزاب السياسية التي تحترم في مواثيقها حقوق الانسان الاساسية من حرية الاديان، و المساواة بين الرجل و المرأة، مثلا الاحزاب التي تقر دونية المرأة و ضرورة عدم عملها يجب ان لا تمول من قبل الدولة لانها تنتهك حق المرأة في العمل، و بالتالي يجب ان لا تمول من مالية الدولة التي هي عبارة عن ضرائب النساء و الرجال على حد سواء...
من الاهمية بمكان ازالة الغموض ازاء مصطلح الدولة الوارد في هذا المقال، حيث ان المعني ليس هو دولة المؤتمر الوطني بل الدولة السودانية ككيان جغرافي واقتصادي وسياسي على الاطلاق، و ان تقيد عملية تمويل الاحزاب السياسية بالقانون حتى لا تقدم الاحزاب السياسية السودانية خرافا للذبح الحلال على موائد المؤتمر الوطني او اي حزب آخر يقفز الى السلطة في اية مرحلة قادمة، تمويل الأحزاب السياسية بصورة جادة و معقولة و في اطار قانوني دقيق يحمي نظامنا السياسي من التدخل الاجنبي و يحمي سياسيينا من الفقر الذي يجعلهم فرائس سهلة للاغراءات المادية من مختلف الجهات، المنظمات العالميةالتي اقصدها هي المنظمات الديمقراطية في العالم المعنية بدعم التجارب الديمقراطية في البلدان النامية عبر التدريب و تقديم الدعم اللوجستي و التقني في ادارة العمل السياسي..
Quote: الاحزاب الطائفية تعتمد في تمويلها على نفوذها التقليدي القادم اساسا على رئيس الطائفة بصفته الدينية من هبات و عوائد اراض زراعية... ذلك يمنح رئيس الطائفة حتى و إن لم يكن له دور سياسي واضح في الحزب الطائفي الى امتلاك سلطة حقيقية على مجريات العمل السياسي داخل حزبه سواء كان راعيا لذلك الحزب ام رئيسا مباشرا له.. و قد اثبتت الديمقراطية الثالثة الطموح السياسي الواضح للزعماء الطائفيين في لعب دور سياسي مباشر مما جعل احزابهم تقع مباشرة تحت نفوذ سلطتهم الروحية و المادية الضاربة.
الحبيب أمجد سلام و تقدير أعقتقد فقرتك أعلاه تحتاج لتوضيح ماهي الأحزاب الطائفية التي تقصدها بل قبل ذلك ما هي الطائفية و أرجو أن تعرّفها لي؟ السؤال الثاني كيف استوثقت أن رؤساء تلك الأحزاب يمولونها؟ تعرف أن أي معلومة تأتي في مقال لا بد أن تكون سليمة و مثبتة 100% تحياتي. لنا
11-17-2006, 11:16 AM
Amjad ibrahim Amjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 12-24-2002
مجموع المشاركات: 2933
الاخت العزيز لنا تحيات و مودة فعلا هذه الفقرة تحتاج الى توضيح و نسبة لان مقالي هذا لم يكن القصد منه سبر اغوار و طرق تمويل الاحزاب كل على حدة لذا كان التعميم في الفقرة اعلاه
للمزيد من التوضيح اقصد بالأحزاب الطائفية حزبي الامة و الاتحادي الديمقراطي بالنسبة لقضية التمويل اعني ان الحزب تأتيه اموال من مؤيديه الطائفيين، و ليس بالضرورة الشخص المعين الموجود على رأس الحزب الطائفي و حتى نتجنب اللغط، اود ان اوضح انني في مقالي هذا لا اهدف الى مهاجمة اي حزب بعينه، كما أنني لا ارغب في خوض صراع حول شخصية قيادية داخل حزب معين ايضا، مبلغ قصدي ان تمويل الاحزاب السياسية سيكون مفيدا و سيؤدي الى ديمقراطية مستقرة اذا ما حدث عبر الضرائب، بذلك سيقل نفوذ الممولين على قرار الحزب السياسي بغض النظر من هم الممولين أفرادا كانوا أم مؤسسات، أم مجموعات قبلية لها ولاءات حزبية معينة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
lana mahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست