|
|
 قيادي بالحركة الاسلامية ينتقد سياسات الحكومة: تمليك المستثمر الأجنبي للمؤسسات الوطنية يعتبر ردة
|
حسن ساتي: تمليك المستثمر الأجنبي للمؤسسات الوطنية يعتبر ردة لهذه الأسباب!!بروفيسور علي عبد الله : لابد من خارطة استثمارية لتحديد أسبقيات الدولة في الاستثمار
ان تصريحات المسؤولين بالدولة المتكررة حول مناخ الاستثمار الجاذب ودور الاستثمار الأجنبي في تحفيز النمو واعادة هيكلة الاقتصاد السوداني عبر برامج التصحيح المتوازن والاستقرار الاقتصادي وانعكاسه ايجاباً على معدلات تدفق الاستثمارات الخارجية والتي أدت الى خروج الاقتصاد من أزمة الركود الطويل ومواجهة النقص الحاد في تدفق القروض والمساعدات الخارجية وساهمت في تضييق فجوة الموارد الداخلية والخارجية كل ذلك كان يجب ان يكون بمثابة محفز كبير وقوة دفع للدولة تجاه تذليل لكافة العقوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والاستثمار بالبلاد والاسراع باعداد الخارطة الاستثمارية التي تعين المستثمرين على معرفة أولويات الدولة في الاستثمار إذ ان انعدام وجود خطة واضحة للاستثمار بجانب المعوقات الكثيرة والاجراءات الادارية البيروقراطية وعدم تفعيل نظام النافذة الواحدة سيؤدي حتماً الى اتجاه المستثمرين برؤوس أموالهم الى دول أخرى بعيداً عن السودان بحثاً عن هذه الأشياء، وقد دعا بروفيسور علي عبد الله علي الخبير الاقتصادي خلال حديثه للسوداني. حول معوقات الاستثمار والمشاريع ذات الأولوية في الاستثمار وزارة الاستثمار والجهات المسؤولة بالدولة الى وضع خارطة استثمارية واضحة تعكس أسبقيات الدولة في المشاريع المراد الاستثمار فيها وذلك لأن المستثمر يأتي دائماً ليستثمر في أسبقياته هو وليس أسبقيات الدولة ولذلك فإن وجود الخارطة أمر ضروري ومهم في هذه المرحلة، مشيراً الى اهمال الجهات المختصة بالدولة وعدم متابعتها للمستثمرين الذين دخلوا الى البلاد متابعة دقيقة للوقوف على انفاذ المشروعات التي تم الاتفاق معهم حولها، إذ أنه من المحتمل ان يكون هؤلاء المستثمرون قد دخلوا في استثمارات أخرى غير المتفق عليها كما ذكرت، كما اننا كمراقبين نجهل نتائج هذه الاستثمارات ومدى نجاحها او فشلها، ثم أن هنالك ملاحظة هي أن نسبة تدفقات الاستثمارات بالبلاد منذ الأعوام 2003 _ 2004 _ 2005 كانت 70% منها ناتجة عن استثمارات محلية أي لمستثمرين محليين وسودانيين بينما نسبة الـ 30% المتبقية هي عبارة عن استثمارات قائمة ولقد تأثرت التدفقات الأجنبية المباشرة خلال هذه الفترة بأحداث دارفور، عموماً فإنني أؤكد على ان احتياجات البلاد للاستثمارات في مجال التنمية كبيرة جداً ولذلك يجب ان تسعى الدولة الى توجيه المستثمرين للاستثمار فيها.
وفي حديثه حول معوقات الاستثمار انتقد حسن ساتي الخبير الاقتصادي سياسة بيع المؤسسات الوطنية القائمة. وقال إن بيعها للمستثمرين الأجانب ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا يعود بالفائدة عليه باعتبار ان هذه المؤسسات قائمة أصلاً وبيعها يعني الانتقال من ملكية الدولة الى ملكية المستثمرين ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة ان معظم الاستثمارات والمؤسسات الوطنية قد تحولت ملكيتها بالكامل الى رأس المال الأجنبي مثل بنك الخرطوم والعقاري وبنك النيلين والأسواق الحرة وانا أعتقد ان انتقال هذه المؤسسات فيه ردة عن الاتجاه العام الذي كان سائداً منذ الاستقلال والذي سعى الى تمليك الاقتصاد الوطني الى رأس المال الوطني وقد تم تحرير تبعية هذه المؤسسات الوطنية لرأس المال الأجنبي بواسطة الرئيس الأسبق جعفر نميري بقراراته التي أصدرها آنذاك بتأميم المؤسسات المملوكة للأجانب وقد كانت تتبع الى شركات انجليزية وأمريكية، وكذلك القطاع المصرفي كله عدا البنك التجاري (جزء من البنك السوداني الفرنسي حالياً) وقد حرر النميري القطاع المصرفي السوداني ووضعه في قبضة الرأسمال الوطني، الى ان جاء النظام الحالي وأعاد تمليك هذه المؤسسات الاستراتيجية الى الرأسمال الأجنبي وهذا في رأيي يعتبر ردة عن الاتجاه الوطني بهدف السيطرة على الاقتصاد الوطني وذلك خطر عظيم، وأضاف ساتي ان حديثي هذا لا يعني انني أقف ضد سياسة الاستخصاص فأنا معها إذا كانت تصب في صالح رأس المال الوطني وليس الأجنبي وقال إنني أساند الاستثمار الأجنبي إذا كان يهدف الى اقامة مشروعات انتاجية جديدة في مجال الزراعة والصناعة والخدمات فنحن نرحب به لأنه سيشكل عندها اضافة حقيقية للدخل القومي باستخدامه للموارد الطبيعية المعطلة وتوظيفه للموارد البشرية، أما أن يأتي مستثمرون ويقومون بشراء مؤسسات موجودة أصلاً فإن العملية تصبح كما ذكرت انتقال ملكية فقط ولا يفيد الاقتصاد في شئ، بالاضافة الى ان العائد من بيع هذه المؤسسات سيعود دائماً الى الميزانية العامة حيث سيستخدم في تغطية عجزها الناشئ من الصرف البذخي والصرف الجاري في مصارف غير تنموية فإذا تم توجيه هذا العائد الى التنمية لكان أفضل.
وقال حسن ساتي ان الحكومة تتحدث عن السيادة، والسيادة ليست سياسية فقط وانما يكون لدى الدولة سيادة وسيطرة على الاقتصاد إذ أن سيادة أية دولة ستصبح مهددة إذا كانت سيطرتها على اقتصادها ضعيفة.
وأوضح ان المعوقات التي تعيق الاستثمار بالسودان كثيرة وتتمثل في انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي حيث ان نسبة 93% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر كما ان أكثر من 28% منهم عاطلون عن العمل، والزراعة والصناعة منهارة وانتاج البترول يسير في تراجع وهنالك حرب أهلية في دارفور والشرق، كما أن اتفاقية الجنوب لا تزال حتى الآن مجهولة المصير نتيجة للخلافات المستمرة بين الشريكين وهنالك بوادر صراعات قبلية في الجنوب وقد تتطور الى حرب أهلية بجانب ذلك فإن نظام الحكم غير رشيد وقائم بالقوة ولا يمثل الارادة الشعبية وقابل للتغيير، وهنالك فساد مالي وإداري وقانوني وكل ذلك في تقديري يعتبر غير محفز للاستثمار فإذا تحقق السلام في السودان كله وأصبح هنالك حكم رشيد وتحققت سيادة القانون وكفالة الحريات عندئذ يصبح السودان أكثر قدرة على استقطاب الأموال العربية الضخمة التي تبحث عن الاستثمار.
من المحرر: هذه هي معوقات الاستثمار أيها المسؤولين سواء وزارة المالية أو الاستثمار كما حددها لكم الخبراء والاقتصاديون ومن قبلهم المستثمرون العرب عبر الملتقى الاقتصادي الذي عقد الأربعاء الماضي بالخرطوم والذين اشتكوا من الاجراءات البيروقراطية التي يعانون منها كثيراً في السودان فهل ستجد منكم هذه المعوقات الطريق الى التذليل أم ستظل الدولة تعقد مؤتمراتها الخاصة بالاستثمار وتنفق الأموال الطائلة من دون ان تهتم بحل مشاكل المستثمرين ويعود المستثمرون العرب عندها كما جاءوا؟.
تقرير: هالة حمزة - جريدة السوداني (الخرطوم)
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست