|
|
 مشروع سلام عادل فى السودان
|
- ان الاجتماعات التى عقدها الطرفان السودانيان فى ابوجا عاصمة نيجيريا لم تصل الى اتفاق حاسم يقيم السلام. لكنها حققت نجاحا محدودا .. بيانه:
أ- اتفاق على ان النزاع الحالى لا يمكن حله عسكريا بل عن طريق الوسائل السلمية – الاتفاق على البحث عن الحل السلمى.
ب-الثقة المشتركة للوساطة النيجيرية حتى بعد ان تنتهى دورة الرئيس ابراهيم بابنجيدا فى منظمة الوحدة الافريقية.
2- ان مداولات ابوجا كشفت عن اخطاء فى موقف النظام السودانى فان لم تعالج هذه الاخطاء فانها سوف تؤثر سلبا على النجاح. تلك الاخطاء هى:
أ- اعتبار ان المشكلة منحصرة بين المقاتلين حملة السلاح.
ب-فصل المجهودات الحالية للسلام عن ماضى السعى لتحقيق السلام.
ج- عدم اعتبار ان مشاكل الحكم، والتبعية، والتوجه الخارجى جزءاً لا يتجزأ من مباحثات السلام.
د- جمود التصور للمشاكل وحلها على اجتهاد الجبهة الاسلامية القومية فى عام 1987م وما طرحت فى ميثاق السودان. هذا مع متغيرات داخلية واقليمية ودولية كبرى قد حدثت ولابد من اخذها فى الحسبان.
3- كذلك كشفت مداولات ابوجا عن اخطاء فى موقف الحركة اثرت وتؤثر – ان لم تعالج سلبا على حركة السلام. تلك الاخطاء هى:
أ- قراءة من جانب واحد للتاريخ .. فالرق جريرة انسانية تاريخية اشتركت فيها كل الشعوب. وليست خاصية شمالية، وفى السودان شارك فيها شماليون وجنوبيون بدرجات متفاوتة .. فان ذكرت فينبغى ان تذكر فى اطار انها من ماضى الانسانية.
ب-الاشارة لممارسات قبلية فى السودان، فيها اضطهاد واسترقاق لبعض الناس، وهى ممارسات خارج القانون والادارة السودانية وتوجد فى كل البلاد المتخلفة ووجودها فى السودان بحجم اقل نسبيا من بلاد افريقيا الاخرى - ينبغى الاشارة لهذه الممارسات كوجه من وجوه التخلف لا كخاصية سودانية.
ج- لقد وقعت اخطاء جسمية من طرفى النزاع. وكان لها اثرها فى تعميق العداء وتقويض الثقة. وليس صحيحا ان الصواب جنوبى وان الخطأ شمالى. فمن الاخطاء الجنوبية الكبيرة:
1- القتال دون تمييز للشمالين فى حوادث 1955.
2- استخفاف حركة انيانيا بمؤتمر المائدة المستديرة فى 1964.
3- استخفاف الحركة الشعبية بانتفاضة 1985.
4- تحالف الحركة لدرجة ضارة مع نظام منقستو فى اثيوبيا وبالتالى اغفال نداءات السودان الديمقراطى فى منتصف الثمانينات.
5- معاملة كل النظم السودانية كأنها صنف واحد. وهذا ليس صحيحا:
ï كل مبادرات الحل السلمى تمت فى الماضى فى ظل النظم الديمقراطية مثل: مؤتمر المائدة المستديرة، اعلان كوكادام، مبادرة السلام السودانية 1988، برنامج السلام القومى 1989 .. الخ (اتفاقية اديس ابابا 1972 قامت على تحضيرات لجنة الاثنى عشر. ومؤتمر الاحزاب السودانية. والنظام الديكتاتورى الذى وقعها نقضها بحث صار الحال اسوأ مما كان عليه).
ï كل الحروب الاهلية بدأت او استؤنفت فى ظل النظام الديكتاتورى فى 1963، 1975، 1983 و1989 الخ.
هناك اخطاء شمالية ينبغى ادراكها:
· الوعد بالفيدرالية واهمالها.
· العنف العشوائى مثل الهجوم على بعض المثقفين الجنوبيين فى جوبا وواو فى 1965 واغتيال السيد وليم دينق فى 1968.
· محاولة اكراه الجنوبيين على الاسلام والاستعراب فى عهد الفريق ابراهيم عبود.
· تقويض اتفاقية 1972.
· اسقاط خطة السلام فى 1989.
هذه المثالب اغلبها وقعت فى عهود ديكتاتورية قمعت الشمال نفسه مثلما اساءت للجنوب ولكن هنالك مآخذ هامة على الشمال هى:
أ- التصور الذى قاده الشمال للكيان السودانى منذ بداية الوعى الوطنى ركز على الانتماء الاسلامى العربى وغيّب او همّش العناصر غير العربية وغير الاسلامية فى السودان.
ب-وعندما اتضح هذا القصور فان التحرك لتصحيحه لم يتم بالسرعة اللازمة.
ج- التنمية الاقتصادية، وتوزيع الخدمات، وتوزيع المناصب سياسيا واداريا وفنيا، وامنيا، ودفاعيا، والتعبير عن علاقات السودان الخارجية، كل هذه العوامل ركزت على رؤى ومصالح الشمال وهمشت الآخرين. صحيح ان هذا الخلل ساهم الاستعمار فى تكوينه، ولكن الاداء الوطنى حافظ على الخلل وزاد فى بعض الحالات.
4- بيان اخطاء الماضى مطلوب لانه يكشف الاسباب الحقيقية لقلة الثقة بين الاطراف المعنية، ولانه يفسر الاخفاق المستمر فى التعامل بينها، ويضع الاخطاء فى اطارها الحقيقى دون المبالغات التى تندفع فيها الاطراف المتخاصمة فلا ترى الا عيب الطرف الاخر. وتراه اكبر من حجمه، ولانه يبين لكل طرف ما ينبغى ان يتحرر منه من المورثات لكى يكون اكثر استعدادا للتطلع للحاضر والمستقبل.
ولكن الماضى له اهمية خاصة لانه يفيد اربع دروس لا غنى عنها هى:
الاول: ان فى السودان تنوعا دينيا وعرقيا وثقافيا ينبغى الاعتراف به والتعامل معها على اساس التعايش السلمى لانه لا يمكن اخضاعه لمنطق القوة.
الثانى: ان المجموعات الوطنية المختلفة المكونة لذلك التنوع تتطلع للعدل فى كل المجالات، ولن تقبل نظاما اجتماعيا لا يقوم على العدل بل الظلم يحرضها ويدفعها لتقويض الاستقرار والامن والنظام.
الثالث: ان اهل السودان دفعوا ثمنا غاليا لما خاضوا من حروب .. ثمنا انسانيا جرد كثيرا منهم من مشاعر الاخاء، وغرس مكانها العداوة والبغضاء. مشاعر مردها مليون مصاب ما بين قتيل وجريح، وثمنا اجتماعيا شرد الاسر والقبائل وزعزع الاجيال .. زعزعة شكلت مليونى شخص ما بين لاجئ ونازح وطريد، وثمنا اقتصاديا افشل برامج الاصلاح الاقتصادى وعطل التنمية واهدر ما لا يقدر من ثروات البلاد الطبيعية اودى بسمعة السودان، وعرّضه للتدخل الاجنبى، ولتدويل النزاع، ويوشك ان يؤدى لتدخل اجنبى مباشر فى ظل الاوضاع الافريقية والعالمية الجديدة.
الرابع: انه لا يملك احد، ولا تملك مجموعة وطنية حقا خاصا لتحكم الآخرين بل ينطلق الحكم من قاعدة تأمين حقوق المواطنة لجميع السودانيين وكفالة حقوقهم الديمقراطية فى انتخاب ومساءلة حكامهم.
لوضع حد حاسم لمعاناة اهل السودان ولاشباع تطلعاتهم للسلام يتفق الان على هذه النقاط السبع:
النقطة الاولى: السودان وطن متعدد الاديان والاعراق والثقافات، وتقوم العلاقات بين المجموعات الوطنية فيه على التسامح والتعايش السلمى، وكفالة لحقوق المواطنة، ومنعا لتجنى فئة على اخرى توضع وثيقة يلتزم الجميع باحترامها تنص على حقوق المواطن السودانى.
النقطة الثانية: الدولة السودانية دولة ديمقراطية لا مركزية. ودرجة اللامركزية يقررها الشعب (حكم اقليمى، فدرالى كفدرالى).
النقطة الثالثة: التشريع ديمقراطى، ولكل مجموعة وطنية الحق فى الدعوة للبرنامج التشريعى الذى تريده مع مراعاة عاملين:
ï مقتضيات وثيقة حقوق المواطن.
ï مقتضيات اللامركزية.
النقطة الرابعة: نظام الحكم فى السودان يلتزم بحقوق الانسان وبحرياته الاساسية ويكون ديمقراطيا بمعنى الكلمة ويكون شكله الديمقراطى ملائما لظروف البلاد متجنبا السلبيات التى كشفت عنها التجارب.
النقطة الخامسة: الاقتصاد السودانى يلتزم بخطة تراعى:
1. اعادة تأهيل الاقتصاد الوطنى لجعله مجديا وتحقيق التنمية.
2. تحقيق العدالة الجهوية والفئوية فى توزيع الانشطة الاقتصادية والخدمية.
3. تأهيل واعادة تعمير المناطق المتأثرة بالحرب.
النقطة السادسة: مراجعة اجهزة الدفاع والامن فى البلاد لتحقيق المشاركة العادلة لكل المجموعات الوطنية. ووضع النظم والضوابط للتوفيق بين الكفاءة والمشاركة.
النقطة السابعة: التزام سياسة السودان الدولية بالمواثيق الاقليمية والدولية ومراعاة التوازن والايجابية فى مجالات انتمائه العربية والافريقية والاسلامية.
هذا الاتفاق يعرض على اجتماع وطنى شامل (المؤتمر القومى الدستورى) ليقوم بما يلزم تفصيله فى الاتفاق مثل وثيقة حقوق المواطن وتحديد النظام الديمقراطى الملائم .. الخ.
6- بعد اجازة الاتفاق فى مؤتمر وطنى دستورى يعرض لاستفتاء شعبى لاجازته، وبعد اجراء الاستفتاء فان اى منطقة ذات كيان جهوى معتبر ترفض الموافقة عليه باغلبية الثلثين يكون لها حق تقرير المصير.
7- اذا اجيز الاتفاق يجرى استفتاء حول نوع اللامركزية: الاقليمى – فدرالى – او كونفدرالى.
8- المؤتمر القومى الدستورى منبر سوادنى جامع مكون من:
أ. القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسة 86 – 1989.
ب. النظام الحالى فى السودان.
ج. الحركة الشعبية وجيشها.
د. التجمع الوطنى الديمقراطى.
ويشهده مراقبون من دول الجوار، ويناقش ويقرر الاتى:
أ- تفصيل ما اجمله الاتفاق.
ب- القرار بشأن الترتيبات الاربعة الاتية:
1. وقف اطلاق النار
2. الاغاثة.
3. ادارة المناطق المتأثرة بالحرب.
4. اعادة الاستقرار فى مناطق القتال.
ج- الاتفاق على اجراءات انتقالية تحدد:
* كيفية ادارة البلاد.
* اوضاع الدفاع والامن.
د- تحديد طول الفترة الانتقالية. وتحديد كيفية الاستفتاء وتوقيته. وتحديد الضمانات اللازمة لتأكيد حيدة الاجراءات وحريتها.
ان التحرك الحاسم لانهاء الحرب واعداد السودان لدوره اللائق به يقتضى دراسة هذه المقترحات واتخاذ قرار بشأنها.
وبالله التوفيق
اغسطس 1992
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست