والليلة أنا برة يا تركى الحمد شيل شيلتك!!

Quote: أزمة تلد أخرى.. عندما توفي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان هنالك «نوع» من الفراغ السياسي، والنزاع على الحكم، أو لنقل الفراغ الدستوري بتعابير هذا الزمان، إذ لم يترك الرسول وصية سياسية تحدد كيف يكون انتقال السلطة إلى من بعده، ولم يكن هناك مؤسسة سياسية يتم من خلالها تداول السلطة، وهذا هو الأمر في الخطاب السياسي السني على الأقل. وفي الخطاب السياسي الشيعي، كان هنالك وصية لعلي بن أبي طالب وأهل البيت، ولكن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً، فالمؤسسة تبقى غائبة. والبنود السياسية التي وردت في القرآن الكريم كانت عبارة عن توجيهات عامة لا تحدد كيف يكون مسار الأمور بشكل تفصيلي، وذلك مثل آية: «وأمرهم شورى بينهم»، التي لا تحدد كيف يمكن أن تكون الشورى، ولا كيف يمكن أن تُمارس. والمؤسسة السياسية الوحيدة التي كانت موجودة بعد وفاة الرسول، وذلك فيما يتعلق بقضية تداول السلطة، هي صحابته الذين شكلوا نوعاً من مجلس تأسيسي للنظام الجديد، ولكن الصحابة لم يكونوا على مشرب واحد فيما يتعلق بقضايا السياسة. كان النبي عليه السلام يملك كل الصفات: فهو القائد والمشرع ورئيس الدولة والمُشكل للنظام الجديد، وعندما انتقل إلى الرفيق الأعلى، ترك وراءه أمر الحكم غير محسوم، وبدأت أزمة كادت تُشعل حرباً أهلية بين المهاجرين والأنصار، الذين تخاصموا في «السقيفة» على من يمتلك شرعية خلافة النبي: الذين آمنوا به أولاً، أم الذين آووه ونصروه حين هجره الناس. بل إن سؤال الشرعية هذا كان حاضراً حتى بين المهاجرين أنفسهم، وبين الأنصار أنفسهم. هل الأحق بخلافة النبي المؤسس هم أهل قرابته أم أهل صحبته الأقرب؟ وهل يحق للخزرج ما لا يحق للأوس، أم أن للمسألة وجوهاً أخرى؟ ولولا الموقف الحاسم الذي وقفه عمر بن الخطاب في السقيفة ومبايعته أبا بكر الصديق، لربما كان للتاريخ مسارا آخر. وتكررت الأزمة بعد ذلك في كل حالة يموت فيها رأس الدولة من دون أن يكون هنالك نظام أو مؤسسة تحدد، بالضبط كيف يكون انتقال السلطة وتداولها. فقد أوصى أبو بكر بالخلافة إلى عمر بن الخطاب، وهو أمر لم يرض الكثير من الصحابة، وخاصة أهل البيت الذين بقوا على الاعتقاد بأن شرعية الحكم باقية فيهم، على اختلاف في تحديد من هم أهل البيت، ولا شرعية خارج ذلك، وإن لم يخرجهم ذلك عن السمع والطاعة لمن تولى زمام الأمور. وجعل عمر الخلافة في ستة توفي رسول الله (صلي الله عليه وسلم) وهو راض عنهم، فتولاها عثمان بن عفان بعد أزمة أثارت من الحساسيات والحزازات، ما كان لها الأثر الأكبر في تحديد مسار التاريخ الإسلامي بعد ذلك، سواء منذ تولي علي بن أبي طالب الأمر في ظل ثورة عارمة، أدت إلى مقتل عثمان بن عفان، أو ما تلا ذلك من حروب أهلية بين المسلمين أنفسهم. المهم في الأمر أنه وطوال التاريخ العربي الإسلامي، كانت مسألة انتقال السلطة من يد إلى يد، ومسألة الفراغ الدستوري الذي يخلقه موت رأس الدولة، أو النزاع على شرعية الحكم والحاكم حتى في حياة الحاكم، من المسائل التي تعرقل استقرار الدولة والمجتمع، ولم يكن هنالك من وسيلة لحسم هذه المسألة، في كثير من الحالات، إلا بالدم، والبقاء للأقوى في النهاية، أو لنقل أن البقاء للأقسى. ثار الحسين على يزيد، فاقتلع يزيد رأسه في كربلاء. وأراد الأمين إزالة أخيه المأمون عن ولاية العهد، فقتله المأمون شر قتلة. وتاريخ العباسيين والعثمانيين وغيرهم، مليء بقصص القتل والسحل والسمل والصلب والسلخ وقتل الصبر، والمؤامرات التي تدور حول السلطة ومن يستحوذ عليها. ففي النهاية، وفي ظل غياب مؤسسة منظمة لتداول السلطة، وأنظمة دستورية ملزمة، فإن الشخصنة تبقى هي المحدد لمسار الأمور، والشخصنة تندثر بمجرد اندثار الشخص الذي يمثلها، وهنا تكمن الأزمة. فالقابض على السلطة لا يتركها إلا إذا أُرغم على ذلك، قتلاً أو انقلاباً أو خلعاً، فهو الدولة والدولة هو، لا فرق بين عام وخاص في هذا المجال. ولذلك نرى أنه كلما جاء حاكم جديد، ملكاً كان أو رئيساً أو غير ذلك، فإنه يلغي كل ما كان قبله ويبدأ «عهداً جديدا»، وكأن ما كان قبله فراغاً أو عبثاً أو جاهلية كجاهلية الأولين، وذلك على حساب الاستمرارية، التي لا يمكن أن يتم أي إنجاز دون وجودها. ونرى هذه المسألة تتكرر حتى في ظل الأنظمة العربية وغير العربية المعاصرة، حين يكون «الشخص» الزعيم هو محور كل شيء، ومناط كل أمر، فعلة الشخصنة باقية في كل نظام لا تحكمه المؤسسة ولا ينظمه القانون، فعندما مات الرئيس جمال عبد الناصر، الذي كان يبت في كل شاردة وواردة في حياة الناس، ترك فراغاً تتصارع فيه القوى التي كانت ترى أنها هي الأحق بالزعامة، والأقدر عليها بعد وفاة الزعيم، حتى حسمها الرئيس أنور السادات بالقوة، وبدأ عهداً جديداً لا علاقة له بعهد عبد الناصر القديم، وذلك كما فعل عبد الناصر نفسه حين ألغى كل تاريخ قبل تاريخ الثالث والعشرين من يوليو 1952، وأصبح الناس يبدأون من الصفر وإلى الصفر يعودون في كل حين. ليس المراد هنا إلا ضرب المثل، وإلا فإن الوقائع كثيرة، سواء تحدثنا عن تونس بورقيبة، أو جزائر هواري بومدين، أو سوريا الأسد أو غانا نكروما أو أرجنتين بيرون، فالكل في ظل الشخصنة عاشوا والبعض يعيشون، والكل في ظل غياب المؤسسة والصراع على كعكة السلطة فيما بعد مأزومون. هذه الاستمرارية، التي يضمنها إلى حد كبير تحديد أسلوب تداول السلطة وانتقالها، هو سبب رئيس لتقدم أمم وتخلف أخرى. فبدون استقرار لا يمكن تحقيق أي إنجاز. بل وبدون استقرار سياسي لا يمكن أن يكون هناك استقرار اجتماعي وحتى نفسي، سواء كنا نتحدث عن فرد أو جماعة. فالفرد الذي لا يثق بالمستقبل أو يخاف من المجهول، هو فرد مشلول فعلياً، غير قادر على الحركة عملياً، ومثل هذا الفرد لن يكون نواة فعل ايجابي بأي حالة من الأحوال. هذه الاستمرارية لا يمكن أن تتحقق إلا حين تكون المؤسسة هي الحاكمة والمنظمة، مهما كان الشخص ـ الزعيم عظيماً. لم تتوقف الحياة في الهند حين مات غاندي ومن بعده نهرو، ولم يبدأ الهنود حياتهم من الصفر بعد مجيء كل زعيم جديد، بل تتواصل المسيرة، وتتراكم الإنجازات، ويبقى للزعيم حب الناس وذكر التاريخ. وكان الجنرال شارل ديغول زعيماً ترك بصمته في حياة شعبه وشعوب أخرى، ولكن الأمور لم تنقلب إلى ضدها، ولم يبدأ القوم حياتهم من الصفر، حين ترك الحكم عندما لم يتحقق له ما شاء بشروطه عام 1968، فلم يفرضها وخضع لقرار الشعب، بل لقرار المؤسسة، فعاش في قلوبهم رغم تركه لشؤونهم. الشعوب التي حققت الازدهار هي الشعوب التي نعمت بالاستقرار. والشعوب التي نعمت بالاستقرار هي الشعوب المحكومة بالمؤسسات لا بالأشخاص، وأهم هذه المؤسسات هي المؤسسة التي تنظم دقات قلب النظام السياسي، أي المؤسسة التي تنظم تداول السلطة وانتقالها. من هذا المنطلق يجب أن تكون النظرة إلى المؤسسة السياسية الجديدة في النظام السياسي السعودي، والتي في اعتقادي منحت الأمن النفسي للمواطن، وهو الأمن الذي لا يتحقق أي نوع آخر من الأمن بدونه.