حزب الأمة القومي / بيان صحافي حول طرد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة من السودان!

[qb]
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
بيان صحافي حول طرد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة من السودان
23 أكتوبر 2006
يوم الأحد 22 أكتوبر صدر أمر من وزارة الخارجية
السودانية وبتوقيع الوزير بطرد ممثل الأمين العام للأمم
المتحدة السيد يان برونك في خلال 72 ساعة لأنه شخص غير
مرغوب فيه، في سابقة لم تشهدها الأمم المتحدة أو السودان
من قبل. وأعلنت حكومة جنوب السودان عدم علمها أو
مشاورتها في هذا الإجراء.
عقد حزب الأمة اجتماع طارئ لمجلس التنسيق بعد صلاة العيد
يوم الأثنين 23 أكتوبر لمناقشة هذا التطور الخطير والمهم
في العلاقة مع الأسرة الدولية ومآلاته على الشأن
السوداني. وبعد التداول في الأمر تقرر إصدار البيان
الآتي:
عين السيد يان برونك في يونيو 2004م بواسطة الأمين العام
ممثلا خاصا له في السودان ورئيسا للبعثة المتقدمة للأمم
المتحدة في السودان بموجب القرار1547 في 11 يونيو 2004،
بعد طلب طرفي اتفاق نيفاشا حضور الأمم المتحدة كطرف
ثالث لضمان الاتفاق بينهما ومراقبته والمساعدة في
إنفاذه. وتحولت هذه البعثة لبعثة الأمم المتحدة بالسودان
UNMIS بموجب قرار مجلس الأمن 1590 في 24 مارس 2005م.
بالتالي أدخل النظام السوداني الأمم المتحدة كجزء لا
يتجزأ في اتفاقية سلام نيفاشا والشأن السوداني، وتم هذا
دون إشراك للقوى الوطنية في اتخاذ هذا القرار أو
مشاركتهم في اتفاقية نيفاشا في كل مراحلها، متجاوزا
لأهمية الاتفاق القومي والضمانات الداخلية لصالح الاتفاق
الثنائي والضمانات الخارجية.
في هذه الأثناء المواجهة والقتال بين الحكومة وحملة
السلاح تطورت بصورة غير مسبوقة مما خلق الكارثة
الإنسانية في دار فور والتدهور الأمني ووضع السودان في
الأجندة الراتبة لمجلس الأمن في تقرير شهري يقدمه الأمين
العام عبر ممثله الخاص في السودان، بحيث صدر 20 قرارا
لمجلس الأمن حول السودان في الفترة الممتدة من يونيو
2004 وحتى سبتمبر 2006م، جلها بموجب البند السابع لميثاق
الأمم المتحدة بعد أن تقرر أن السودان دولة تهدد الأمن
والسلم العالميين وقد وقع منها العدوان ووضع السودان تحت
الوصاية الإقليمية والدولية بصورة غير مسبوقة.
جاء القرار 1706 بتحويل مهام حماية المدنيين والإغاثة
وعمالها ومراقبة وقف إطلاق النار من قوات الاتحاد
الإفريقي إلى قوات للأمم المتحدة، ضمن بنود أخرى خاصة
بالمساعدة والإشراف على تنفيذ اتفاق أبوجا السياسي
_المولود ميتا_ في صورة تماثل ما تم لاتفاق سلام نيفاشا
بموجب القرار 1590.
الأوضاع التي استدعت في الأساس وجود طرف ثالث في دار فور
ما تزال قائمة: تمدد وتجدد القتال والحرب في دار فور
وعبر الحدود، الخطر على الإغاثة وتهديد عمالها الدوليين
والمحلين، الخطر على معسكرات المدنيين، وتعدد الحركات
والقوات المسلحة المتقاتلة. في ظل إعلان للاتحاد
الإفريقي عدم قدرته على القيام بالمهام الموكلة إليه،
وجب تحويل المهمة لقوات أكثر قدرة وخبرة وإمكانيات بعد
أن حولت سياسات الإنقاذ في دار فور القوات السودانية
لطرف من أطراف القتال. وعليه يرى الحزب الآتي:
· رأينا في الطريقة التي تم بها تدويل الشأن السوداني
بواسطة المؤتمر الوطني وتغييب لأصحاب المصلحة من بني
السودان لصالح تطويل عمره بدعم الخارج مسجل ومكرر.
ومآخذنا على دور وموقف الأمم المتحدة من القوى الوطنية
خاطبناهم بها ونسعى في تواصل مثابر عاقل مدعوم بالوقائع
والوثائق لشرح عدم جدوى تطبيق اتفاقيات ثنائية، مع أهمية
وقف القتال، ما لم تتحول لقومية في مؤتمر شامل لكافة
القوى الوطنية ويتناول كافة القضايا.
· بغض النظر عن صحة أو خطأ ما أدين به السيد برونك، فقد
جاء بقرار من الأمم المتحدة بموجب اتفاق بين طرفي نيفاشا
المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. لم يتم
التشاور بين الطرفين، أو مع القوى الوطنية من ممثلي
الشعب السوداني، ليتم اتخاذ القرار المجدي وتنفيذه
بالطريقة الصحيحة برفع الأمر للأمين العام للأمم المتحدة
احتراما للمواثيق التي نوقع عليها والتزاما بعضوية
السودان في الأمم المتحدة. فالطريقة التي يتعامل بها
المؤتمر الوطني مع أهله من بني السودان في دار فور وأمري
وكافة القوى الوطنية لا يمكن أن يكررها مع المجتمع
الدولي دون عواقب وخيمة.
· الفصل في الأمور بهذه الطريقة الحزبية الجزئية خطأ
ومرفوض وضار. لأنه يعمل على زيادة الاستقطاب بين المؤتمر
الوطني وشركائه في الحكومة المتجلي في المواقف من مختلف
القضايا الداخلية والسياسات الخارجية في فوضى إدارية
ومؤسسية غير مسبوقة للحكم في السودان، ويفاقم الاستقطاب
ما بين المؤتمر الوطني وكافة القوى الوطنية التي عزلها
وأقصاها من كافة قضايا الوطن، ويعرض السودان وأهله
للمواجهة مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي هي جزء
من الاتفاقيات التي أبرمها حزب المؤتمر الوطني، وهي
مشارك حقيقي في مختلف مجالات التنمية في السودان منذ
استقلاله وكما يعول السودان في التنمية المرتقبة على
مساهماتها كثيرا. معرضا الأمن القومي السوداني لتهديد
خطير ومتعدد الأبعاد.
 إننا نستنكر هذا التصرف الحزبي المعزول المستخف
بالتزامات السودان الدولية والغير مراعي لمصلحة الشعب
والأمة السودانية، وندعو لضرورة التعامل بالوسائل
الدبلوماسية والقانونية وعدم اتخاذ أساليب الانفعال
والهياج.
وقد قابلنا السيد برونك ضمن مجموعة من القوى السياسية
ومنظمات المجتمع وعبرنا له عن أسفنا للأسلوب الذي اتبع
في طرده دون مراعاة للمواثيق الدولية التي نحن جزء منها
واستنكارنا لهذه الطريقة التي أصبحت نهجا متكررا بإنفراد
المؤتمر الوطني بالقرار في الشأن السوداني دون شركائه في
الحكم أو شركائه في الوطن خالقا لاستقطاب متزايد في
الجبهة الداخلية واستقطاب آخر لا مبرر وطني له مع
المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعد أن حولهم لشريك أساس
في مختلف الاتفاقيات التي وقعها، وأكدنا على حاجتنا لدور
الأمم المتحدة في مجالات التنمية المختلفة في أنحاء
السودان، وشكرناه لما قام به مجهود في الشأن السوداني
وتمنينا أن يتواصل عطاءه صديقا للسودان وشعبه.
والله ولي التوفيق.

دار الأمة- أم درمان


[/qb]