|
|
 ماذا كتبت اسرة راسخ في الذكرى 14 للشهيد أبوبكر راسخ(توجد صور)
|
الشهيد: مهندس/ أبوبكر محى الدين حسين راسخ
مكان و تاريخ الاستشهاد: الحاج يوسف (المايقوما)ليلة
الخميس الموافق 29/10/1992م.
مكان وتاريخ الميلاد : بربر 1953م
المراحل التعليمية: الابتدائي و الوسطى/بربر ,
الثانوي / عطبرة الثانوية, الجامعة/ موسكو-هندسة طيران.
عمل مدرسا بالمدارس الابتدائية و المتوسطة و الثانوية.
كان يحضر مشروع مصنع البان قبل اسشهاده.
الأسرة:
الوالد/ محي الدين حسين راسخ – كان أحد أعلام التعليم
بالسودان توفى يناير 1994م.
الوالدة/ نور إسماعيل نور الدين – مربية أجيال عظيمة .
الأخوان:مولانا / مرتضى محي الدين راسخ- قاضي سابق.
الاستاذ/ اسماعيل محي الدين راسخ, الاستاذ / خالد محي الدين راسخ.
الاخوات: الاستاذة / امال , نوال, إقبال و إجلال محي الدين راسخ.
يتبع...
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا كتبت اسرة راسخ في الذكرى 14 للشهيد أبوبكر راسخ(توجد صور) (Re: زياد جعفر عبدالله)
|
اول من ساعرض كتاباتهم:
الاستاذة/امال محي الدين راسخ
شقيقة الشهيد ابوبكر الكبرى
عملت كمعلمة ومربية اجيال كوالدها زهاء ربع قرن من الزمان
كتبت الاتي:
يا كاتل الروح..وين بتروح
ان لاكتوبر ذكرى عطرة في نفسي..ذكرى عظيمة الا وهي ثورة اكتوبر الخالدة في
نفوسنا و قلوبنا ماحيينا..واتمنى ان تدرس منهجا تربويا و تعليميا في
المدارس في جميع مراحل التعليم بعد زوال هذا الحكم الغاشم انشاءالله.
اما الذكرى القاتمة في نفسي و المتعلقة ايضا بشهر اكتوبر: فهي ذكرى مقتل
اخي ابوبكر محي الدين راسخ غيلة وغدرا..ففي صباح الخميس 29 اكتوبر غادر
منزلنا حيث كنا نقيم بالحاج يوسف. اوصلني الى المدرسة حيث اعمل..وكانت
اخر مرة اراه فيها على قيد الحياة. كان يقيم معنا في فترة سفر زوجي...
ليلة ذلك اليوم,لم يصل كعادته..لم يدر ببالنا انه قد قضى عليه احد مجرمي
الجبهة..باوامر عليا!! كمابلغنا انه قال كذلك..
لقد مضى الزمن و دارت الدوائر على الباغي وحاق المكر السيء باهله..فغرق
من غرق بطائرته..واحترق من احترق من اصحاب هذه الاوامر العليا..والعلي الله
فالى الذين يريدون توطيد اركان حكمهم على دماء غيرهم..نقول, مازالت تحتقن
مآقي ذويهم بالدموع..ونفوسهم حزنا و صدورهم غما..انا لله وانا اليه راجعون
يتبع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا كتبت اسرة راسخ في الذكرى 14 للشهيد أبوبكر راسخ(توجد صور) (Re: زياد جعفر عبدالله)
|
يتبع مقال الاستاذة امال راسخ:
ولكن سينقلب غمهم الى ثورة عارمة تطيح بنظامكم البغيض الذي لم يصلح حالا غير
حالكم..ليكن في علمكم ان دماء ابوبكر راسخ ورفاقه هي ضريبة كرامتهم التي
ابت ان تهدر حتى وهم في قبورهم. اما نحن ذويهم..فظللنا ننتحب عليهم طيلة
هذه السنين. وان دماءهم وارواحهم المهدرة معروف و جميل علينا رده, دين
باهظ..عزيز كعزتهم..نفيس كنفوسهم مصقولة المعدن التي رفضت الخنوع والاستسلام
لذلك النظام الجائر.
طيلة هذه السنين لم ولن ننساهم..لم ولن ننصاع وننقاد كقطيع من النعاج..ان
ماتضمره نفوسنا التي التهبت بفقدهم ستظل كنار البركان وستحيق بهم وتقوض
اركان حكمكم وتحيلكم الى محاكم ناجزة العدالة باذن الله..
فيا هؤلاء القتلة ..المدمنون سفكا لدماء الابرياء ان اخي ابوبكر محي الدين راسخ..
كان نظيفا..عفيف النفس شجاعا واضح الرؤى..لايرضى الظلم عطوفا على المستضعفين
(ما بياكل الضعيف ومابسولب المسكين) فهذه صفتكم ونعتكم الرديئة. لم يسلك طرق ملتوية لتحقيق ماربه..لذلك لم يتحصل حتى على وظيفة في مجاله- هندسة الطيران- منذ تخرجه حتى
مقتله..في ظل نظام الجبهة القائم على شريعة الغاب والكذب والنفاق ونهب اموال الوطن..
والنفوس الامارة بالسوء, محطمة انسانية غيرها مادياو فكريا..
لقدابوبكر راسخ كان انسانا حقا.
امال محي الدين راسخ
انتهى مقال الاستاذة امال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا كتبت اسرة راسخ في الذكرى 14 للشهيد أبوبكر راسخ(توجد صور) (Re: زياد جعفر عبدالله)
|
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد/ بابكر زين العابدين قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ عبد الرحمن شرفي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ مامون عبد العزيز حمور قاضي المحكمة العليا عضواً
م ع/ ف ج/ 729/ 1994م
المبادئ:
إجراءات جنائية - الجهة التي يحق لها تقديم الطعن - المادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
إجراءات جنائية - إعلان الاتهام بمذكرة الاستئناف - المادة 187 إجراءات جنائية.
قانون جنائي - العاقلة - المادة 45/3 من القانون الجنائي لسنة 1991م.
إثبات - الإقرار القضائي - قبول الإقرار كاملاً دون تجزئة.
إثبات - شهادة الخبراء - التسوية والتفاضل بين بينة الخبراء - المحكمة هي الفيصل في الأخذ ببينة أحد الخبراء - المواد (30) و (32) من قانون الإثبات لسنة 1993م.
1- جهاز الأمن العام جهة مختصة يحق لها تقديم الطعن وفق أحكام المادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
2- ليس هنالك ما يوجب إعلان الاتهام بمذكرة الاستئناف للرد عليها إذ أن نص المادة 187 إجراءات جنائية لم يشر إلى ذلك.
3 - إن جهاز الأمن العام باعتباره مخدوم المدان وان الجناية كانت في سياق عمله يدخل في معني العاقلة وفق التعريف الوارد لكلمة العاقلة في المادة 45/3 من القانون الجنائي.
4- أقر فقهاء الشريعة الإسلامية ذات مبدأ الأخذ بالإقرار كاملاً دون تجزئة إذ لا يتفق مع روح العدل إعمال الجزء الذي يضار به المتهم من إقراره وطرح ذلك الجزء الأخر الذي يفيده في دفاعه. هذا ما استقر عليه العمل القضائي.
5- التسوية والتفاضل بين الخبراء لا يعتد فيها بالخبرة العملية إنما بالإحاطة العلمية والقدرة على التعليل بإبراز الحقائق العلمية ومطابقتها للحقائق الواقعية.... ويلاحظ أن الخبير الأعلى هو المحكمة فهي التي تقرر الأخذ برأي أحد الخبراء دون غيره ولكن يجب أن يكون ذلك دائماً مع بيان الأسباب.
الحكـــــم
القاضي : عبد الرحمن شرفـي :
التاريـخ : 11/ 3/ 1995م
بتاريخ العاشر من مارس سنة 1994م أدانت محكمة الخرطوم بحري شرق المتهم عبد الحفيظ أحمد البشير تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م، وقضت عليه بالإعدام شنقاً قصاصاً.
بناء على استئنافين أحدهما من المستشار القانوني لجهاز الأمن العام والآخر من الأستاذ محمد آدم عيسي - المحامي - عن المتهم، أصدرت محكمة استئناف ولاية الخرطوم قرارها في الحكم المطعون فيه، بتعديل الإدانة إلى المادة 132/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م والحكم على المدان المذكور بالدية الكاملة وقدرها مائتي ألف جنيه على أن يبقي بالسجن لحين السداد أو العفو كما حكمت عليه بالسجن لمدة سنة اعتبارا من تاريخ القبض عليه في 5/6/ 1993م. صدر هـذا القرار الاستئنافي فـي يـوم 27/ 4/ 1994م .
قالت محكمة الاستئناف في قرارها، ما ملخصه : أن الاتهام لم يفلح في تقديم أية بينة مباشرة، أو غير مباشرة، لإسناد الركن المعنوي لجريمة القتل للمتهم، بحيث يتطابق الركنان المادي والمعنوي، بما يجعل القتل قتلاً عمداً، بالمعني الوارد في المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م، إذ أنه ليس هناك شاهد عيان للحادث وأن البينة الوحيدة التي اعتمدت عليها المحكمة هي أقوال المتهم، سواء كانت هذه الأقوال في يومية التحري، أو كانت أمام المحكمة، وما عدا ذلك من أقوال، سواء كانت بينة طبية أو بينة خبرة فنية، فإنها لا تفيد الوصول إلى استنتاج أن المتهم قصد موت المرحوم، أو كان يعلم أن الموت هـو النتيجة الراجحة، وليس مجرد النتيجة المحتملة لفعله، ذلك أن المتهم يقـول فـي جميـع مراحـل المحاكمـة بأن الطلقة خرجت مصادفة من مسدسه، وهو يقول : أنه لو كان يقصد إطلاق النار على جسم المرحوم، فقد كان ذلك متاحاً له خلال المطاردة، وكان ذلك متاحاً له فـور توقف عربة المرحوم، وهو بداخل العربة، بل كان ذلك هو الطريق الأسهل لإطلاق النار على المرحوم، ولا سيما وهي الطريقة التي تنتفي معها احتمالات الحركة ويتقي بها أية مقاومة مـن قبل المرحوم. وقـد ثبت أن المتهـم قد طلب المرحوم، الخـروج من العربـة، ورفع يديه، وقد كان المتهم يـؤدي عمله الرسمي عندما اشتبه في المرحوم، بما يجوز له إلقاء القبض عليه.
وقد استرسلت محكمة الاستئناف قائلة بأنه عندما تكون البينة المتاحة هي فقط اعتراف المتهم - في غياب أية بينة ظرفية أو مباشرة - فإن على المحكمة، أما الأخذ باعتراف المتهم كلياً، أو استبعاده كلياً.... ونحن إذا استبعدنا أقوال المتهم هنا فإننا لا نجد أية بينة قد تقدم بها الاتهام، وبالتالي فإنه ليس أمامنا سوي الأخذ بأقوال المتهم بأنه لم يقصد موت المرحوم، وأن الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن المتهم لم يتخذ الحيطة والحذر عند إمساكه بالمسدس مما أدي إلى تسرب إحدى طلقاته التي أصابت المرحوم وأودت بحياته، وفي ذلك صورة من صور القتل الخطأ، باعتبار أن هناك إهمالاً من جانب المتهم.
هذا ما اتفقت عليه الآراء الثلاثة في محكمة الاستئناف مع زيادة معضدة للرأي من صاحب الرأي الثالث، ومن ثم كان قرار محكمة الاستئناف القاضي بتعديل الإدانة إلى المادة 132/ 1 من القانون الجنائي لسنة 1991م على نحو ما ذكرناه آنفاً.
أعلن محاميا أولياء الدم الأستاذ/ عمر أمين التوم والأستاذ نعمان عبد الله نعمان بقرار الاستئناف الآنف الذكر، وسلمت إليهما صورة منه في يوم 29/5/1994م وتقدم المذكوران بمذكرة طلب الطعن بالنقض في يوم 6/ 6/ 1994م، واستهلا مذكرتهما بالعبارة التالية :
" نرجو بهذا السماح لنا نيابة عن النيابة العامة وأولياء الدم، إيداع هذه المذكرة بالطعن بالنقض في قـرار محكمـة الاستئناف في الدعوى أعـلاه، الصـادر بتاريخ 27/ 4/ 1994م، ثم نعـي الطاعنون في مذكرتهما على قـرار الاستئناف المطعون فيه بما يلي :
1- الحكم الاستئنافي المطعون فيه ينطوي عن مخالفة القانون، وعن خطأ في التطبيق والتفسير، لأنه قد ذكر فيه أنه جاء بناء على استئنافين، أحدهما من المستشار القانوني لجهاز الأمن العام - وهذا يعني أنه من جهة غير مختصة، لأن جهاز الأمن العام ليس طرفاً في هذا النزاع ولا مصلحـة له فيه - ثم أن قبول الاستئناف من كليهما يجعل في الأمر خلطاً بحيث لا يعرف هل اعتمدت المحكمة حجج وكيل المتهم أم على حجج المستشار القانوني لجهاز الأمن العام، ويري الاتهام أن مثل هذا الخلط ينحدر بالحكم المستأنف إلى درجة البطلان.
2 - عدم إعلان الاتهام بمذكرة الاستئناف المقدمة من الدفاع يعد ممارسة خاطئة وقد نصت المادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م على اشتراط أن يكون الطعن بالاستئناف أو النقض من أحد الخصوم، أو من شخص ذي مصلحة، كما نصت المادة 187 من ذات القانون على أنه يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو الاستئناف أو النقض أن تستمع إلى المتهم، أو ممثل الادعاء، أو الشاكي متـي رأت ذلك ضروريـاً...... وحرمـان الاتهام هنا بإغفال إعلانه يجعل مـن الأمـر أحادية، تتعارض مع أبسط قواعد العدالة.
3 - عدم إخطار ممثل الاتهام، كممثل للنائب العام بإيداع الاستئناف، مخالف للقواعد القانونية.
4 - أخطأت محكمة الاستئناف حين عدلت الإدانة لتصبح تحت المادة 131 بدلاً عن المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م، لأنه لا إهمال أو قلة احتراز في الواقعة موضوع المحاكمة، ولا يقضي بتقرير القتل الخطأ في حالات تعمد العنف، فضلاً عن أن القتل الخطأ في الشريعة الإسلامية، هو الذي لا يتوافر فيه عنصر العدوان. أما إطلاق المدان النار على صدر المجني عليه فلا يتصور فيه القول بعدم احتمال تسبب الموت أو رجحانه، أو انه أتي فعله بغير قصد لإحداث الجراح، أو مع اعتقاد إمكان تفادي القتل.
5 - الذي يعمر المسدس ويرفع تأمينه ويصوبه تجاه القلب بصورة مستقيمة و يلصقه، أو يكاد يلصقه بجسد المجني عليه يكون قاصداً للقتل.
6 - الدفاع لم يبرر كيفية الخطأ الذي أدي إلى تحريك الزناد.
7 - عدم تجزئة الإقرار يكون عند عدم توافر بينات أخرى، وفي هذه القضية قد توافرت البينات الأخرى التي تسوغ تجزئة الإقرار ( هكذا دون مزيد وبيان وتفصيل لتلك البينات، ودون ذكـر للوجـه الذي صاغ به طرح جزء من الإقرار ).
8 - قانون الإثبات لسنة 1983م لم يتضمن ما يمنع تجزئة الاعتراف، على الرغم من نصه على منع التجزئة في مواضع أخرى، كمنع تجزئة محتوي السجلات.
9 - المادة 24/1 من قانون الإثبات لسنة 1983م تنص على عدم صحة الإقرار الذي يكذبه ظاهر الحال، وهذا المتهم موضوع المحاكمة قـد كذب مراراً، فلا يؤخذ بروايته لكيفية وقوع الحادث.
لكل ما سبق التمست مذكرة الطعن بالنقض، نقض الحكم المطعون فيه، وتأييد حكم محكمة أول درجة.
الأســـباب
الطعن بالنقض مقدم خلال القيد الزمني المقرر قانوناً، وفقاًِ للمادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ومن ثم فهو مقبول شكلاً .
أما من حيث الموضوع، فنعرض في المبتدأ خلاصة الوقائع، ثم نناقش أركان الجريمة موضوع الاتهام، والأدلة التي توافرت فيها، وبيان قيمتها الاستدلالية، ثم نتناول بالمناقشة تلك الدفوع التي ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه.
تتلخص الوقائع التي اعتقدت محكمة الموضوع صحتها، أنه في الحادية عشر والربع من مساء يوم 29/10/1992م خرج المتهم عبد الحفيظ أحمد البشير، من مكاتب جهاز الأمن العام، بحي المطار بالخرطوم، عائداً إلى منزله الكائن بالحاج يوسف. يعمل المتهم المذكور ضابطاً بجهاز الأمن العام، وكان وقتئذ مكلفاً بمتابعة بعض عناصر النشاط المعادي، وبعض العربات المشبوهة التي تستغل لذلك، عند وصول المتهم إلى منطقة السفارات، وعلى القنطرة الأولي المتعارضة مع شارع الحاج يوسف، أثارت انتباه المتهم سيارة كريسيدا موديل 1988م برقم اللوحات خ ز 8844، كان المتهم مسرعاً آنئذٍ ولكنه فور مشاهدة هذا الرقم تذكر أن تلك السيارة تعتبر من إحدى السيارات المشبوهة، الموكل إليه مراقبتها، لمشاركتها في بعض الأنشطة المعادية للنظام الحاكم.
حاول المتهم إيقاف العربة بالرقم الآنف الذكر دون جدوى فاستبقها إلى نقطة الارتكاز - أي نقطة التفتيش المقامة على ذات الشارع - وذلك في محاولة منه للاستنجاد بأفراد الوحدة القائمين بأمر تلك النقطة، عقب وصول المتهم إلى نقطة الارتكاز، وأثناء شرحه للموقف، الذي لم يتجاوز الدقيقة الواحدة ونصف، جاءت السيارة موضوع المطاردة، فتجاوزت المحل، وعلى أثر ذلك سارع المتهم بالتحرك بعربته وراء تلك السيارة، وهو يحاول إيقافها باستعمال آلة التنبيه تارة وتبديل الأنوار تارة أخرى - دون جدوى وفي منطقة حلة كوكو عرجت السيارة موضوع المطاردة إلى شارع الترعة بالحاج يوسف، ثم توغلت داخل الحي، ومن ورائها المتهم بسيارته... واستمرت المطاردة بين أزقة المرابيع الضيقة، والمتهم يحاول إيقاف تلك السيارة - ولا مجيب رغم إصراره وإكثاره من استعمال آلة التنبيه وتسليط الأنوار وتبديلها، استغرقت المطاردة حوالي الساعة تقريباً وخلالها تضاعفت شكوك المتهم حول السيارة وقائدها، وبعد طول عناء استطاع المتهم من إغلاق الطريق أمام السيارة المطاردة، وتوقفا، نزل المتهم وهو يطلب من قائد العربة أن يظل في مكانه، ورغم طلبه المتكرر فإن قائد العربة قد نزل بسرعة، مغلقا الباب وراءه بعنف، محركاً يديه نحو جيوبه العليا ثم السفلي - جيوب البنطلون، وتحرك نحو المتهم رافعاً يده، حتى ضاقت المسافة بينهما لمتر واحد أو أقل تقريباً، فما كان من المتهم إلا أن عمر مسدسه العراقي الصنع ورفعه إلى أعلى وهو يردد : " ثابت ثابت "... وعندها انطلقت إحدى الطلقات الثمانية من مسدس المتهم، حسب المتهم وقتئذ أن الطلقة في الهواء، غير أنه ما لبث أن تبين تقهقر الرجل إلى الخلف مترنحاً، كما بان له ظهور دماء نازفة من صدره، فتحرك على الفور لإبلاغ الشرطة المختصة وبدأت الإجـراءات فـي حوالي الساعة الواحـدة من صباح يوم 30/10/1992م ووفقاً للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تسارعت الشرطة إلى مسرح الحادث، ولحق بها تيم المعامل الجنائية، وتم تصوير مكان الحادث ومعاينة وتصوير جثة المجني عليه، وأخذ عينة من دمائه لإجراء الفحوصات المعملية، وحصرت المعروضات.
لم تتمكن الشرطة من التعرف على هوية القتيل منذ أول وهلة، وبعد جهد مقدر، عثرت الشرطة على ذوي القتيل، بالاستعانة بالعناوين التي وجدت في مفكرة ضمن المعروضات، كان ذلك في حوالي الساعة التاسعة من مساء 30/10/1992م - ومن ثم كان التعرف على عربة المرحوم ( أبو بكر محي الدين حسين ).
في حوالي الساعة العاشرة والنصف من أمسية 30/10/ 1992م أجري تشريح جثة المرحوم المذكور، بعد اثنتين وعشرين ساعة من لحظة وقوع الحادث.
بتاريخ 13/2/1993م أصدر رئيس جهاز الأمن العام الإذن رقم (5)، لسنة 1993م برفع الحصانة القانونية عن الرائد أمن عبد الحفيظ أحمد البشير والموافقة باتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهته، ومن ثم كانت إجراءات التحري والمحاكمة في مرحلتيهما الابتدائية والاستئنافية - التي خلصت إلى الإدانة والعقوبة الآنفتين.
إننا نتفق تماماً مع المحاكم الأدنى على ثبوت الركن المادي للجريمة، فالمتهم قد أقر قائلاً : ".... أنا عمرت المسدس على أساس احتمال المرحوم يطلع حاجـة من جيبه.... عندما نزل المرحوم أنا كنت على بعد متر أو متر ونصف.... أثناء التحرك على بعض وأنا بنادي في المرحوم ( ثابت ثابت ) وعندما شعرت بأنه في طلقه قامت من المسدس بتاعي، واعتقدت بأن الطلقة في الهواء. وبعد داك شعرت بأن المرحوم رجع إلى الخلف، حتى الباب الخلفي من عربته، وشعرت بأنه في دم بـدأ يطلـع، طوالي بسرعة ركبت العربـة مشيت إلى شارع واحد، ومشيت النقطـة عشان ابلـغ البوليس " ( راجع صفحة 43 من محضر المحاكمة )، وذات هذه الأقوال - مع اختلافات لفظية - كان قد أدلى بها المتهم في مرحلة التحري وأيدهـا في مرحلـة المحاكمة - عند تلاوتهـا عليه، ومن ثـم يكون حـدوث الركـن المادي بفعـل مـن المتهم، أمراً ثابتاً دون مرحلة الشك المعقول.
كما نتفق على أن الوفاة كانت بسبب تلك الطلقة النارية التي انطلقت من مسدس المتهم في صدر المرحوم، ذلك ثابت دون مرحلة الشك المعقول بإقرار المتهم، ونتيجة التقرير الطبي ( مستند اتهام رقم 1) ومفاده أن هناك جرح دائري في الصدر من الأمام في المنتصف تحت العنق، بحوالي 1 سم ومائل إلى الجانب الأيسر، قطره حوالي 2/1سم، حوله حرق واسوداد بارودي، وهنالك أثر دائري يمثل فوهة السلاح حول الجرح، وهنالك جرح دائري بالظهر، بالجانب الأيمن قطره حوالي 1 سم، حوافه مائلة إلى الخارج يمثل مخرج عيار ناري، والعيار الناري قد هتك القلب والرئة اليمني ويتمثل سبب الوفاة في نزيف داخل الصدر نتيجة تهتك القلب للإصابة بمقذوف ناري من سلاح ملتصق، ذاك هو مفاد التقرير الطبي، وبما أنه ليست ثمة سبب خارجي متداخل محدث للوفاة، فإنه يكون ثابتاً تعلق السبب وهو الوفاة بسببه وهو الطلق الناري الذي أصاب المرحوم من مسدس المتهم، يبقي لنا معرفة مدى ثبوت الركن المعنوي للجريمة، فهل قصد المتهم تسبيب وفاة المرحوم، أو كان يعلم أن الموت نتيجة راجحة لفعله وليست محتملة ؟ .
يعتبر القصد حالة ذهنية - نفسية - يتعذر إثباتها بالبينات المباشرة، ما لم يكن الجاني مقراً به، أو كانت هنالك دلائل له من قرائن الأحوال، فهل أقر المتهم بقصد، نيته - إثبات الفعل المسبب للموت ؟ وهل كان يقصد تسبيب الموت، أو كان يعلم أن الموت نتيجة راجحة لذلك الفعل ؟ وليست نتيجة محتملة ؟.
جـاء في أقوال المتهم فـي يومية التحـري ( صفحة 4 ) فـي ذات الحادث ما يلي : " ··· وفي هذه اللحظة فتح الباب بسرعة شديدة، وقفله بعد نزوله في الأرض، وكانت المنطقة مظلمة، وشفته دخل يده في جيبه الأمامي، بتاع القميص، وبسرعة أخرج يده من جيبه بتاع القميص، ودخل يديه بسرعة في جيب البنطلون بتاعه، ورفع يديه في وجهي وأصبحت المسافة بينه وبيني متر تقريباً، وقمت في هـذه اللحظة بالتعمير، ورفعـت الطبنجـة لأعلى، وصحـت فيه : ( ثابت يازول ) وهـو سائر نحوي، وفي هذه اللحظة شعرت مثل قيام طلقة من مسدس، وشعرت بالشخص زي اللي ترنح للوراء، وعليه قمت بتعطيل عربته ··· ووقع الشخص وأنا كنت متوقع رجوعه نحوي ··· وركبت عربتي وذهبت لنقطة الحاج يوسف، وأخبروني بأن هذه المنطقة خارج دائرة اختصاصهم، عليه حضرت لنقطة حلة كوكو وبلغت السيد المقدم ".
وأضاف المتهم في صفحة (5)، من اليومية قائلاً :
" ··· من الصعب أن أذكر لك اللحظة التي قامت فيها الطلقـة فهي غير إرادية " ····" ········ لا لم أقصد إطلاق النار عليه ). كانت هذه الأقوال في ذات يوم الحادث، ومن هنا تأتي أهميتها، لأنها قد جاءت بعد الحادث بوقت قصير، ولم تزل الواقعة الجنائية نابضة، والمتهم بعيد عن المؤثرات الخارجية، وقد استقر عملنا القضائي على قبول ما يأتي متسقاً مع ظروف الحادث من تلك الأقوال.
( راجع قضية حكومة السودان /ضد/ فردريك راندي جابا مجلة الأحكام القضائية لسنة 1977 ص 141 ).
ثم أدلى المتهم بأقواله في يومية التحري في صفحات 26 و 27 و 28 قائلا... وهو وقف فجأة، لأن الشارع اللي قدامه ما كان مسلوك للعربات وأنا بطلت عربتي ونزلت له بعد أن لفيت العربتين وجدته بالشمال وقلت له : ( ثابت يا زول وأرفع يديك فوق ) أكثر من مرة، وأول ما وصلت الرفرف بتاع عربته الشمال وأنا ماشي عليه نزل بسرعة وضرب الباب ضربة شديدة ودخل يده في جيبه الفوق وتاني دخل يده في جيبه التحت في اللحظة ديك أنا عمرت الطبنجة ورفعتها فوق وقلت ليه : " ثابت يا زول " وهو كان ماشي علي وهو طبعاً ممتلئ الجسم والمكان إضاءته ما كان تمام وما عرفت هو شايل شنو، وفي اللحظة ديك أنا شعرت أو في طلقة قامت من المسدس بتاعي وهو قام رجع للوراء وأنا قلت ( الزول ده يكون شعر بأنو الطلقة دي مني، وعرف إني مسلح... قمت بطلت العربة بتاعته علشان ما يتحرك بيها تاني، المفتاح وقع مني داخل العربية، بعد داك شعرت أن الزول ضرب من أثر الدماء، وقمت طوالي تحركت بعربتي لفتح بلاغ.... أنا ما فكرت أعطل العربة بضرب اللستك لأني مستبعد استخدام السلاح أساساً.... أنا إطلاقاً ما كنت انوي تعطيله ناهيك عن قتله ).
ذات هذه الأقوال مع اختلاف اقتضاه فارق الزمن أدلى بها المتهم في استجوابه أمام المحكمة في يوم 6/12/1993 قائلا ".... وعندما توقف أنا بطلت عربتي ونزلت وجئت أمام العربتين وقلت له: ثابت في العربة.... وعندما وصلت الرفرف الشمال بتاع عربة المرحوم كان قاعد في العربة وما تحرك.... وعندما وصلت منتصف الرفرف طلبت من المرحوم أن يثبت داخل العربة أكثر من عشرة مرات.... وقام نزل بسرعة شديدة وضرب الباب، ودخل يديه في جيبه وجاء متحرك نحوي.... أنا عمرت المسدس المعروضات على أساس احتمال المرحوم يطلع حاجة من جيبه..... أثناء التحرك على بعض وأنا بنادي المرحوم " ثابت ثابت وعندها شعرت بأنه في طلقة قامت من المسدس بتاعي، واعتقدت بأن الطلقة في الهواء وبعد داك شعرت بأن المرحوم رجع إلى الخلف حتى الباب الخلفي في عربته وشعرت بأنه في دم بدأ يطلع، طوالي بسرعة ركبت العربة ومشيت إلى شارع واحد ومشيت النقطة علشان أبلغ البوليس...
هذه الأقوال في مختلف مراحل الدعوى الجنائية تتم بتناسق في الجوهر، ينبئ عن صدقها ومن دلائل صدقها ظهور عدم التعمد فيها وهي في مجملها – وبتفصيلاتها – تنفي بالكلية إرادة المتهم للفعل ومن ثم إرادته أحداث موت المجني عليه – غير أنه رغم انتفاء إرادة الفعل والنتيجة لا ينكر أحد حدوث الموت بسبب الرصاصة التي انطلقت من مسدس المتهم فكيف يتسنى لنا تكييف هذا الفعل المؤدي إلى الموت ؟
لقد أصابت محكمة الاستئناف في تكييفها للوقائع حين اعتبرت هذا الفصل من قبيل القتل الخطأ الناجم عن عدم التحرز والتبصر والإهمال وعدم الاحتياط... وتتمثل عناصر جريمة القتل الخطأ في القانون الجنائي لسنة 1991م ( مادة 132/2 ) فيما يلي:-
1- أن يقع الموت فعلا. ( وقد ثبت وقوعه وتحقق هذا العنصر ).
2- أن يكون وقوع الموت عن طريق الخطأ بفعل من أفعال الطيش أو الإهمال أو الرعونة وعدم الاحتياط والانتباه.
( راجع قانون العقوبات السوداني معلقا عليه – د. محمد محي الدين عوض – طبعة سنة 1967 صفحة 352 )... ولا يختلف تكييف الخطأ وضبطه في الشريعة الإسلامية عن القانون ن ففي كتاب : ( التشريع الجنائي الإسلامي – للأستاذ عبد القادر عودة طبعة دار الكاتب العربي – ببيروت صفحة 111 ) أن : " مقياس الخطأ في الشريعة هو عدم التحرز ويدخل تحته كل ما يمكن تصوره من تقصير ويدخل تحته الإهمال وعدم الاحتياط وعدم التبصر والرعونة، والتفريط وعدم الانتباه وغير ذلك مما أختلف لفظه ولم يخرج معناه عن عدم التحرز.
لقد ثبت أن المتهم منذ أول وهلة – في لحظة الحادث قد أفاد بخروج الطلقة من مسدسه بدون إرادته، ثبت ذلك من أقواله في كافة مراحل الدعوى الجنائية، وقد أوردناها أنفا، كما ثبت مما أدلى به في نقطة الشرطة لحظة الإبلاغ عن الحادث، وقد شهد بذلك شاهد الاتهام الأول ( يوسف وداعة الله عبد القادر ) راجع صفحة 10 م محضر المحاكمة ) –
ولا يقال باستحالة خروج طلقة من مسدس – دون إرادة – على نحو ما ذهبت إليه محكمة الموضوع في أسباب قرارها ذلك أن خروج الطلقة لا يتطلب جهداً بحيث يقال باستحالة حدوثه بدون إرادة وقد جاء في شهادة شاهد الاتهام الثامن ( فضل السيد جبريل فضل السيد ) – ملازم شرطة – بأن... المسدس لا يتطلب جهداً ، وتكون هنالك خزنة وذخيرة وتعمير وتصويب على الهدف وحفظ على التتك بأي قدر " ( راجع صفحة 42 من محضر المحاكمة ) كما شهد شاهد المحكمة ( علاء الدين محمد عبد المجيد ) قائلاً :
" أقل قوة بالضغط على زناد المسدس تكفي لانطلاقه المقذوف "
... بل يؤكد هذا الشاهد أمكان خروج المقذوف خطأ، بإمكان حدوث الخطأ في إطلاق نتيجة لحركة الخزنة دون استعمال الزناد – ( راجع صفحة 62 وصفحة 71 م محضر المحاكمة ).
لم ينكر المتهم تصويبه للمسدس تجاه المرحوم وإنما ذكر بأن المقذوف الناري قد خرج من مسدسه بدون إرادته ومن ثم جانبت محكمة الموضوع الصواب حي علقت استحالة الخطأ على رفع المسدس وتصويبه تجاه قلب المرحوم بصورة مستقيمة كما أ محكمة الموضوع قد جانبت الصواب حيث قررت استحالة الخطأ مشيرة إلى ترجيح بية الطبيب الشرعي ( ش أ 6 9 الذي أفاد في تقريره الطبي بأن هنالك أثر دائري يمثل فوهة السلاح حول الجرح.... وأن سبب الوفاة يتمثل في نزيف داخل الصدر نتيجة تهتك القلب للإصابة بمقذوف ناري من سلاح ملتصق ( مستند اتهام رقم (1) وقد شهد ذات الشاهد ( الخبير ) أمام المحكمة قائلاً :
" الإسوداد يعني أن السلاح ملتصق بالجسم... وعندما يكون السلاح الناري ملاصق للجسم يسبب حريق على الجلد ، الحادثة موضوع الدعوى تفيد بأن السلاح ملتصق بالجسد... الالتصاق الذي أعنيه هو التصاق الفوهة مع الجسد... أستطيع أن أجزم بأن الطلقة أطلقت من سلاح ناري ملتصق "، ( راجع صفحات 32 و 33 و 35 من محضر المحاكمة ). فهل ثبت بهذا فوق الشك المعقول أن السلاح الناري كان ملتصقاً بجسد المرحوم؟
للإجابة عن هذا السؤال نظر إلى شهادة ( شاهد المحكمة – علاء الدين محمد عبد المجيد – خبير المختبر الجنائي المتخرج من جامعة الخرطوم – كلية العلوم – قسم الكيمياء – يناير سنة 1990 م ) الذي شهد قائلاً : "... الطلق الناري عندما يخرج من فوهة السلاح تكون هنالك عناصر إطلاق في الطلقة وهي الرصاصة المقذوفة وذرات البارود غير المحترق، وذرات البارود المحترق ومخلفات البارود المحترق وهو الكربون، بالإضافة إلى الغازات المتولدة، وعناصر الإطلاق هذه مدى انتشارها بعد خروج المقذوف من فوهة السلاح تتفاوت حسب كتلة عناصر الإطلاق.... ومن ثم وجدت الشكل الدائري للجرح.... أخذ الشكل النموذجي للمقذوف وهو الدائرة بالإضافة إلى زوايا الجرح وطبيعة الجرح تأخذ أشكالاً متعددة على حسب أشكال الإطلاق يأخذ شكل دائري أو بيضاوي أو بيضاوي مدبب وكذلك يحترق الطوق الحمي ويكون دائري إذا كانت دائرة الإطلاق عمودية على الهدف... الشكل الطوقي حول الجرح يوضح أن الإطلاق كان على مسافة قريبة... إذا كان إحداث الإطلاق من سلاح متلاصق مع تحفظ يحدث تخريمات نسيجية بالفعل المفضي من الغازات الناتجة عن الاحتراق أما إذا كان يتلامس بدون ضغط فإن هذا يحدث جرح نجمي الشكل يحيط بالشكل الدائري وهو الشكل الناتج من العيار من مسافة 50 سم – هذا المدى يشاهد فيه عناصر الإطلاق بصورة واضحة، ذرات البارود المحترقة أو غير المحترقة وفعل اللهب الناشئ عن احتراق الطلقة يحدث أثر احتراقي في النسيج فوق الجسم مقابل الاشتعال... في موقع الحادث ما وجدت هذه الأشياء بصورة واضحة كل الذي وجدته ثقب احتراقي محاط بهالة سوداء بما يسمى بالطوق الحمي وهذا الطوق ناتج عن قران المقذوف حول نفسه بعد خروجه م فوهة السلاح الناري حسب رأيي : الإطلاق ما كان ملتصق كما ذكر الطبيب الشرعي.
....... أنا كشفت على الجثة في مكانها..... النمش البارودي يظهر عندما تكون مسافة الإطلاق قريبة جداً.... مسافة الإطلاق كانت بي 4/1 متر مسافة إلى متر تقريبا ( راجع صفحات 66 و 67 و68 و69 و 70 م محضر المحاكمة ).
لقد نقلنا هذا النص م شهادة هذا الخبير رغم طوله حتى تتم المقارنة بين البينتين – وعليه ورد فيما يلي ما شهد به شاهد الاتهام السادس ( د. على محمد السيد الكوباني – أخصائي الطب الشرعي 9 وهي البينة التي رجحتها محكمة الموضوع وقد شهد قائلاً: ".... الإسوداد يعني أن السلاح ملتصق بالجسم لا مع أي سلاح يخرج دخان وغازات وبارود غير محترق يظهر على المدخل ولا يوجد في المخرج ظهر المرحوم لا يوجد فيه آثار بارود عند خروج المقذوف تتبع حرارة وعندما يكون السلاح الناري ملاصق للجسم يسبب حريق على الجلد – الحادثة موضوع التشريح كان فيها السلاح ملتصق بالجسد.
بهذا التعليل المقتضب يقرر أخصائي الطب الشرعي أن السلاح كان ملتصقاً ويلاحظ أن من أسبابه التي ذكرها أن مخرج المقذوف الناري في ظهر المرحوم، لم يكن يوجد عليه بارود وهذا مما لا أحسبه رأياً فنياص مما تلتمسه المحكمة لدى الخبراء بقدر ما هو من المعلومات العامة التي تدخل في علم الكافة كما أن قوله : ( تتبع الحرارة لمخرج المقذوف )، لم يفد شيئا في الموضوع فلم يبق سوى تعليله لاسوداد الجرح، أنه بسبب حريق الجلد الناتج عن التصاق السلاح بالجسم.
والواضح أن ما قدمه شاهد المحكمة ( الخبير ) علاء الدين محمد عبد المجيد أكثر إمعاناً في البيان العلمي – والأمر الذي يجعلنا نعلن ليس مجرد إثارة شهادته للشك المعقول في قضية الاتهام وبالأخص ما شهد به شاهد الاتهام السادس – أخصائي الطب الشرعي، بل وترجحه عليه بدلالة تطابق تعليله مع ما أورده الدكتور داؤود حسين في كتابه : ( الطب العدلي الطبعة الثانية – سنة 1995 م صفحات 109 و 110 ) هذا كله فضلا عن أن ( شاهد المحكمة ) ( خبير المختبر الجاني ) قد عاين جثة المرحوم وأجرى عليها اختبارات في ذات اللحظة التي وقع فيها الحادث بينما أجرى الطبيب الشرعي تشريحه بعد أكثر من اثنين وعشرين ساعة من لحظة وقوع الحادث ولا شك أن عنصر الزمن نفسه مما يؤثر في تحول الجسم الإنساني بعد الوفاة.
إن عبء الإثبات على عاتق الاتهام عبء جسيم فالاتهام مكلف بإثبات وقوع الجريمة وإسنادها بعنصريها المادي والمعنوي دون مرحلة الشك المعقول بينما يكلف الدفاع بدرجة أقل فلا يطلب منه سوى إثارة الشك المعقول فيما نسب إلى المتهم، وذلك ما تقتضيه قاعدة ( أصل البراءة ) ومن هنا فإن مجرد إجراء ترجيح للبينات في هذه الدعوى الجنائية على نحو ما فعلته محكمة الموضوع – يعتبر أمراً خاطئاً تماماً وكان الصواب عدم إجراء مقارنة بين الخبيرين أصلاً وإتباع المنهج القويم بطرح السؤال عما إذا أفلح الدفاع من خلال بينة الخبير ( شاهد المحكمة ) في إثارة الشك المعقول في بينة الاتهام المتمثلة في شهادة شاهد الاتهام السادس ( أخصائي الطب الشرعي ) أم أن الدفاع لم يفلح في ذلك – من خلال مناقشته لشاهد المحكمة. ولو أن محكمة الموضوع فعلت ذلك لاختلفت النتيجة التي خلصت إليها تماماً ولا يقال بعدم جواز رد بينة الخبير إلا بأخرى في موازنتها من كافة الجوانب – مثلما فعلت محكمة الموضوع ذلك أن التسوية أو التفاضل بين الخبراء لا يعتد فيها بالخبرة العملية وإنما بالإحاطة العلمية والمقدرة على التعليل بإبراز الحقائق العلمية ومطابقتها للحقائق الواقعية على ذلك النحو الذي فعله ( شاهد المحكمة – خبير المختبر الجنائي ) ومجمله فإن الخبير الأعلى – هو المحكمة – فهي التي تقرر الأخذ برأي أحد الخبيرين – ولكن يجب أن يكون ذلك دائما مع بيان أسباب الأخذ برأي دون الأخر حتى تتسنى المراقبة من المحاكم الأعلى.
إزاء كل ما سبق نجد أن ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع لا يسنده قل ولا عقل بيد أن هنالك أمر جوهري يتمثل في أن قصد الفعل وقصد النتيجة – في هذه الدعوى الجنائية لم تقم عليهما أية بينة مباشرة – أو غير مباشرة – كما ذكرت ذلك محكمة الاستئناف بحق ، فضلاً عن أن المقام كان يقتضي ويوجب على محكمة الموضوع أخذ إقرارا المتهم كاملاً دون تجزئة من إتمام خلو الدعوى الجنائية عن بيات أخرى تكذب جزئ من الإقرار سواء كانت تلك البيات الأخرى مباشرة أو غير مباشرة وهذا هو ما استقر عليه علما القضائي.
( راجع قضية حكومة السودان ضد حس همام دهب – مجلة الأحكام القضائية لسنة 1972 ص 212 ) وراجع قضية حكومة السودان ضد أحمد عبد العزيز يوسف وأخر – مجلة الأحكام القضائية لسنة 1972 م ص 192 ورغم تأكيدات وكلاء أوليا الدم في مذكرة الطعن بالنقض بأن هنالك بيات أخرى تكذب جزءاً من الإقرار إلا أهم لم يبينوا شيئاً م ذلك ومن ثم لا يعتد بمجرد ادعاء لم ينفك عن كونه ادعاء – وفي الحقيقة فإن إقرار المتهم في هذه الدعوى الجانية بجانب انعدام ما يكذب جزءاً منه فقد تعضد بقرائن عديدة تؤكد صدق المقر في كل ما أقر به فالمتهم منذ أول وهلة يكرر خروج المقذوف الناري بدون إرادته – ولا اختلاف في الكيفية التي أبانها في ذلك بكل مراحل الدعوى وهذا التناسق في أقواله يؤيد صدقه، فضلاً عن إتيان هذا البيان منذ وقت مبكر، في اليوم الأول للحادث – بل ومنذ اللحظات الأولى – قبل خلوده إلى النفس الأمارة بالسوء التي تبحر مع تقادم الوقت في نسج الأقوال المحبوكة الواهية. ثم أن المتهم قد ذكر ضعف الإضاءة في مكان الحادث وقد تأيد ذلك بشهادات شهود الاتهام الأول والثالث والخامس بصفحات 6 و 16 و 26 م محضر المحاكمة، وكذلك فقد شهد شاهد الاتهام الخامس ( عبد المنعم علي محمد ) قائلا ما صه " إفادات المتهم تتطابق مع واقع الحال ) وفوق كل ذلك فإن إقرارا المتهم قد تطابق تماماً مع بينة شاهد المحكمة ( خبير المختبر الجنائي في ذل بيان المسافة التي انطلقت منها المقذوفة النارية، وأن المسدس لم يكن ملتصقا بجسم المرحوم وإزاء كل هذه الدلائل الشاهدة بصدق المتهم فيما اقر به ن نرى أن محكمة الموضوع قد جابها الصواب تماماً في تجزئتها لإقرار المتهم ولا يتفق مع روح العدل إعمال الجزء الذي يضار به المتهم من إقراره وطرح ذلك الجزء الأخر الذي يفيده في دفاعه.
لقد أقر فقهاء الشريعة الإسلامية ذات هذا المبدأ في قاعدة الأخذ بالإقرار – بذات ما استقر عليه علمنا القضائي، ففي المحلي لابن حزم الظاهري ما يلي: "... لا يجوز أن يلزم بعض إقراره ولا يلزم سائره.... وقال مالك: من قال أحس الله جزاء فلان فإنه أسلفني مائتي دينار وأمهلي حتى أديتها كلها إليه، فإنه لا يقضى لذلك الفلان عليه بشيء إن طلبه بهذا الإقرار.... رويا من طريق عبد الرازق ( بإسناده ) أن رجلاً استضاف ناساً من هذيل فأرسلوا جارية فاعجبت الضيف فتبعها فأرادها فامتنعت فعاركها فانفلتت فرمته بحجر، فغضت كبده فمات فأتت أهلها فأخبرتهم فأتوا عمر بن الخطاب فأخبروه، فقال عمر : " قتيل الله لا يؤدى والله أبداً "... انتهى... ولم يقل سيدنا عمر رضي الله عنه : ( كذبت الجارية في جزء من إقرارها ) لأنه لم يكن ثمة دليل آخر سوى إقرارها فلم يكن ثمة بد من إعمال الإقرار كلا دون تجزئة.
إزاء كل ما سبق أن المتهم قد ارتكب جريمة القتل الخطأ وفقاً للمادة 132/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م. وثمة إشارة عابرة نوردها كمجرد حقيقة إضافية وهي أن المرحوم قد ساعد كثيراً على تشكيل حالة نفسية بالغة التوتر للمتهم، وذلك من خلال إطالة المطاردة التي بلغت ساعة كاملة وسط الأزقة الضيقة استخدم خلالها المتهم كل أساليب الإيقاف – دون جدوى سوى تمادي المرحوم في التهرب والانفلات... ولعل كلاهما كان خائفاً من الأخر فالمرحوم كان خائفاً من رائحة الخمر المنبعثة منه إذ ثبت بتحليل عينة من دمائه أنه كان شارباً الخمر (مستند اتهام رقم 5) كما ثبت ذلك بشهادة شاهد الاتهام السادس – أخصائي الطب الشرعي – ( صفحة 32 من محضر المحاكمة ).... وبالتالي كان المرحوم يخشى عاقبة الوقوع في أيدي الأجهزة الأمنية وما قد يترتب على ذلك من عقاب جنائي والمتهم كان خائفاً بدوره من المرحوم وقد استقر في روعه شك عارم بأنه مقدم على مخاطرة وشيكة أو أنه مساق إلى كمين ولا سيما قد ثبت من شهادة شاهد الدفاع الأول ( صلاح عبد الله محمد ) مقدم أمن – أنه قد سبق عمل كمين لرجال الأمن تبادل فيه الطرفان إطلاق الرصاص وتوفي من رجال الأمن بعضهم بالقضارف وبالعاصمة – الخرطوم – وفي كردفان ( راجع صفحات 56 و 58 و 63 م محضر المحاكمة ) في تلك الظروف النفسية المعقدة توقفت المطاردة، وتضاعفت شكوك المتهم من جراء تصرف المرحوم، الذي نزل من عربته مغلقا الباب بشدة متجها نحو المتهم وهو يدخل يده في جيبه.... وقد أضفت ظلمة المكان وعدم وضوح الرؤية ظلالاً أخرى كثيفة... وكان طبيعيا يشهر المتهم مسدسه ولكن دون الحيطة والانتباه اللازمين ومن ثم كان خطأ الفعل المفضي على الموت.
يبقى أولاً تناول ما أثير في مذكرة الطعن بالنقض فجيب عليها في – على ذات الترتيب الذي أوردناه به ملخصها:
فيما يتعلق بالدفاع الخاص بعدم اختصاص جهاز الأمن العام وإن تقديم الاستئناف من جهتين : أحداهما المستشار القانوني لجهاز الأمن العام والثانية : الأستاذ المحامي وكيل المتهم وأن ذلك يجعل في الأمر خلطاً ينحدر بالحكم المطعون فيه إلى البطلان.
نناقش هذا الدفع من زاويتين :
أولاهما : افتراض عدم اختصاص جهاز الأمن العام :
إنه حتى بصحة هذا الافتراض، لا يكون الحكم المطعون فيه باطلاً – أو منحدراً إلى البطلان، فهنالك مذكرة مستوفية لشرائط الشكل مقدمة من جهة مختصة ( محامي المتهم ) ولا يبطلها تقدم ألف جهة أخرى بمذكرات أخرى، وإلا كان أمر إبطال عرائض الطعون أهون من إنفاق الجهود والأموال واستجلاب المحامي، ثم لم تذكر لنا مذكرة الطعن بالنقض تلك المادة القانونية التي اعتمدت عليها، ولئن وجدت وهي غير موجودة بالطبع، فهل هنالك ما يجافي القسط، ويهدر حق المتهم في الدفاع أكثر من تقرير بطلان بمثل هذا السبب؟
وثانيتهما : وهي أن جهاز الأمن العام جهة مختصة – خلافاً لنظر مذكرة الطعن بالنقض أن جهاز الأمن العام يدخل في معنى ( العاقلة ) تنص المادة 45/3 من القانون الجنائي لسنة 1990 على أن : " العاقلة تشمل العصبة من أقرباء الجاني، أو الجهة المؤمن لديها أو الجهة المتضامنة مالياً معه أو الجهة التي يعمل بها إذا كانت جنايته في سياق عمله – "... و لسنا في حاجة إلى شرح هذه المادة ولكن لعل من سائل أين الجناية التي في سياق العمل هنا؟ "... ونجيب بأنه قد ثبت أن شكوك المتهم حول عربة المرحوم عند ابتداء المطاردة، لم تكن مجرد شكوك وإنما ثبت أن تلك العربة، كانت من العربات المرصودة للمراقبة، والموكل إلى المتهم مراقبتها ( شهادة شاهد الدفاع الأول – صلاح عبد الله محمد صفحة 59 من محضر المحاكمة ).... وكانت هذه الأحداث في سياق تنفيذ تكليف من الرئيس المباشر ومن ثم فإن جهاز الأمن العام يدخل في معنى ( العاقلة ) بالتعريف الوارد في القانون.
أما في الفقه الإسلامي فالأمر أرحب من ذلك إذ ذهب سيدنا عمر رضي الله عنه إلى وضع ( العقل ) على أهل الديوان – الجهة التي يعمل بها الشخص ويرى أبو حنيفة أن عاقلة الشخص هم أهل ديوان فإن لم يوجد الديوان فالعائلة هم العصبة ( راجع كتاب التشريع الجنائي الإسلامي عبد القادر عوده – جزء 2 صفحة 196 طبعة دار الكاتب العربي ) بيروت – راجع نظام التجريم والعقاب في الإسلام – مقارناً بالقوانين الوضعية – للمستشار على علي منصور طبعة مؤسسة الزهراء سنة 1976 جزء 2 صفحة 143 ولم يتبدل مفهوم ( العاقلة ) وينحصر إلى المعنى الضيق إلا عند إقصاء الشريعة الإسلامية ومعاني التضامن والتكافل والتعاون فيها عن حيز الممارسة والتطبيق، وبدأت روح الغرابة الغربية تحل محلها أما وقد بدأت رحلة الأوبة والتوبة فلا ينبغي أن تكون في موضع التكبر مبادأة الدواوين يتحمل مسئولياتها الشرعية بإحياء سنن قد اندثرت.
إن هذه الرؤية لا تجد موضعاً في التشريعات المعاصرة وبالأخص ذات الأصول الغربية فأهل الديوان لا يدخلون فيم لهم حق الطعن وفقا للمادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ... غير أنه قد آن الأوان أن يستقر في وجدان العاملين بالأجهزة العدلية السودانية ما أسلفنا من فهم، بل وتفسير نص المادة الأنفة الذكر – وغيرها – على ضوء الفقه الإسلامي، ومستجدات العصر.
2-النعي بعدم إعلان الاتهام بمذكرة الاستئناف إعمالا لنص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 نعي غير سديد لأن المادة المذكورة لم تشر إلى الإعلان وإنما إلى الاستماع جوازا.... أنه بأمر جوازي تقرره المحكمة متى رأت ذلك ضرورياً، ولم تر تلك المحكمة ضرورة للاستماع إلى ممثل الادعاء أو أولياء الدم وفي ملف القضية ما فيه غنى عن ذلك بيد أن الاستماع إلى مذكرة الطعن بالنقض – الآن – لم يغن عن الحق شيئاً.
3- النعي بمخالفة القواعد القانونية لعدم أخطار ممثل الاتهام كممثل للنائب العام.... وهذا نعي غريب إذ أن المادتين 5/2 من قانون النائب العام لسنة 1983م و 19 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لم توجها إعلان النائب العام بمذكرة الاستئناف الجنائي، وتشير إلى أمر غريب وهو أن المحامين الممثلين لأولياء الدم قد تحدثا – مراراً – في مذكرتهما – باسم ممثل الادعاء ( الاتهام )، رغم صراحة نص المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في تولى الادعاء واعتباره من حق وكالة النيابة، أو الشرطة الجنائية في حالة غياب وكيل النيابة أو أي شخص تعينه أو تأذن له النيابة الجنائية – أوتولي أولياء الدم للادعاء بإنفراد يكون بموافقة النيابة الجنائية – أو بالمشاركة فيه ولم جد في أوراق الدعوى الجنائية أو محضرها ما يشير إلى مثل تلك الموافقة.
4- النعي بعدم وجود إهمال في الواقعة موضوع المحاكمة وأنها كانت عمداً قد أوفينا حقه من المناقشة.
5- النعي بمجافاة مدلول التصاق السلاح بجسد المرحوم أيضا أوفياه حقه من التقويم والمناقشة والترجيح.
6- النعي بعدم تبرير الدفاع لكيفية الخطأ الذي أدى إلى تحريك الزناد، قد أوفياه حقه من المناقشة وأبرزنا فيه دلالة شهادة شاهد الاتهام الثامن ( صفحة 42 ) وشهادة شاهد المحكمة (صفحة 71) من محضر المحاكمة.
7- الدفع بتوافر بينات أخرى تسوغ الإقرار – (هكذا بإجمال دون بيان لتلك البينات ودلالته ) أيضا قد أوفيناه حقه المناقشة.
8- بيان تجزئة الإقرار في قانون الإثبات لسنة 1983م وليس موضع خلاف أن القانون المذكور يخلو من النص الصريح في التجزئة، وقد استقر العمل القضائي على جواز التجزئة عند توافر مقتضياتها على نحو ما بيناه.
9- النعي بكذب المتهم، والمناداة بطرح رؤيته، أيضا قد أوفيناه بالمناقشة وأثبتنا أن المتهم تصدقه القرائن ولم تقم أية أدلة على كذبه – على نحو ما قدمنا.
ولكل ما سبق نرى رفض طلب النقض، وتأييد قضاء محكمة الاستئناف بكامله.
القاضي : بابكر زين العابدين
التاريخ 26/7/1995م
قبل الكتابة وقبل المداولة اطلعت كل الدائرة على كل المحضر ثم عقدت جلسة للمداولة ناقشت فيها القضية من جميع نواحيها وخلصت إلى أن القتيل قد أصيب بعيار ناري وأن العيار الناري قد انطلق من المسدس الذي كان يحمله المدان وأن وفاة القتيل قد كانت من العيار الناري الذي انطلق من المسدس الذي كان يحمله المدان ولكن سالت الدائرة نفسها فيما إذا كانت هنالك بينة أم لم تكن هنالك بينة، على أن المدان قد قصد قتل القتيل أو قد قصد الفعل – إطلاق العيار الناري – الذي نتيجته الراجحة الوفاة وذلك لأن تعريف القتل العمد يشترط أن يكون الجاني قد قصد القتل أو قد قصد الفعل الذي نتيجته الراجحة الوفاة، حيث أن الجاني الذي لم يقصد القتل ولم يقصد الفعل الذي نتيجته الراجحة القتل لا يعد قتله في هذه الحالة قتلا عمداً ولكن قد يكون قتلا شبه عمد أو قتلا خطأ أو قتلا عرضيا.
استعرضت الدائرة في المداولة كل البينات التي قدمت في هذه القضية ووقفت طويلا عند أقوال كل من المدان والطبيب على محمد السيد الكوباني والملازم أول شرطة علاء الدين محمد عبد المجيد ووجدت من خلال استعراض الأدلة أن أقوال المدان لم تتطابق في معظم الجزئيات في جميع المراحل فحسب ولكن وجدت التأييد من الأدلة الأخرى في بعض الجزئيات، مثل الجزئية المتعلقة بالاشتباه في السيارة التي كان يستعملها القتيل ووضعها تحت مراقبة الأمن والجزئية المتعلقة بالوقت الذي خرج فيه المدان من مكاتب الأمن والجزئية المتعلقة بالمحاولة إيقاف القتيل عند نقطة الارتكاز على طريق الحاج يوسف ووجدنا أن الكيفية التي صور بها المدان الحادث لا تختلف مع أقوال الملازم أول شرطة علاء الدين محمد عبد المجيد ولا مع طبيعة الأشياء والمجرى العادي للأمور، ولكن يجب أن تخضع للفحص الدقيق في ضوء حديث الطبيب على محمد السيد الكوباني الذي ذكر بأن المسدس قد كان ملتصقاً على جسم القتيل عند انطلاق العيار الناري، فهل صحيح أن المسدس قد كان ملتصقا على جسم القتيل ؟ وإذا كان كذلك، فهل هذا يعني بالضرورة أن المدان قد قصد أو تعمد إطلاق العيار الناري ؟
بجزم الطبيب الكوباني بأن المسدس كان ملتصقاً على جسم القتيل عند انطلاقه العيار الناري، وذلك لوجود حريق واسوداد بارودي وأثر دائري يمثل فوهة المسدس حول الجرح على جسم القتيل فالاحتراق والاسوداد البارودي والأثر الدائري الذي يمثل فوهة المسدس حول الجرح عل جسم القتيل في نظر الطبيب الكوباني إماراة من إمارات التصاق المسدس عل جسم القتيل وقت الإطلاق ويجزم الملازم أول شرطة علاء الدين محمد عبد المجيد بأن المسدس لم يكن ملتصقاً على جسم القتيل وقت الانطلاق، ويبرر الملازم أول شرطة علاء الدين محمد عبد المجيد النتيجة التي وصل إليها بعدم تخريمات نسيجية على جسم القتيل عند مدخل المقذوف الناري من الجسم من أثر الاحتراق، بشرح الملازم أول علاء الدين محمد عبد المجيد عناصر الإطلاق بالمقذوف وذرات البارود المحترق وذرات البارود غير المحترق ومخلفات البارود المحترق أو الكربون والغازات، ويلاحظ على أن الطبيب الكوباني يتفق مع الملازم أول شرطة علاء الدين في عناصر الإطلاق يضيف الملازم أول شرطة علاء الدين أن مدى انتشار عناصر الإطلاق من العيار الناري تتفاوت على حسب كتلة عنصر الإطلاق يقول الملازم أول شرطة علاء الدين أن السلاح الناري عندما يكون مضغوطا على الجسم يحدث الفعل الوصفي للغازات الناتج من الاحتراق تخريمات نسيجية على الجسم عند مدخل المقذوف الناري ويضيف بأنه لم يجد هذه التخريمات النسيجية على جسم القتيل عند مدخل المقذوف الناري عندما عاين الجثة في مكان الحادث لم يذكر الطبيب الكوباني بأنه قد وجد تخريمات نسيجية على جسم القتيل عند مدخل المقذوف الناري، يسترسل الملازم أول شرطة علاء الدين في الشرح ويذكر بأن السلاح الناري عندما يكون ملازماً للجسم ولكن غير مضغوط عليه فإنه يحدث جرح نجمي الشكل عندما يطلق ويضيف بأنه لم يجد هذا الجرح النجمي على جثة القتيل عند معاينتها في مكان الحادث. لم يذكر الطبيب الكوباني أنه وجد تخريمات نسيجية على جسم القتيل عند مدخل المقذوف النارى يسترسل الملازم أول علاء الدين فى الشرح ويذكر ابن السلاح النارى عندما يكون ملاذماُ للجسم لكن غير مضغوط عليه فانه يحدث جرح النجمي الشكل عندما يطلق ويضيف انه لم يجد هذا الجرح النجمي على جثة القتيل عند معاينتها فى مكان الحدث لم يذكر أيضاً الطبيب الكوبانى انه وجد الجرح نجمى الشكل على جثت القتيل ، يذكر الملازم أول شرطة علاء الدين أن العيار الناري عندما يطلق من مسافة خمسين سنتمتراً يحدث على الجسم شكلا دائريا وتكون عناصر الإطلاق التي ذكرت من قبل واضحة تماماً ن يعزى الملازم أول شرطة علاء الدين الأثر الدائري الذي شاهده الطبيب كوباني والحروق والإسوداد إلى الإطلاق من مسافة قريبة ولكن يعزيهم الطبيب الكوباني إلى التصاق السلاح على الجسم، فبماذا نأخذ من هذين الحديثين؟ فهل نأخذ بحديث الملازم أول شرطة علاء الدين ؟ أم نأخذ بحديث الطبيب الكوباني. وما هي الأسباب إذا أخذنا بهذا أو ذاك؟ أرى أن نأخذ بكلام الملازم أول شرطة علاء الدين في هذه الجزئية وذلك لأنه خبير في السلاح وخبير في الكيمياء ولأن المسألة تتعلق بالكيمياء و السلاح أكثر من الطب ولأن حديثة مفصل، بالإضافة إلى أن حديثه مفصل وهو خبير في السلاح والكيمياء والجزئية متعلقة بالسلاح والكيمياء أكثر من التعلق بالطب فإن حديثه على الأقل قد زرع الشك، والشك يفسر لصالح المتهم بجانب أنه لا يوجد دليل على أن السلاح قد كان ملتصقاً بجسم القتيل، فإن مجرد الالتصاق لا يعني بالضرورة أن المدان قد تعمد إطلاق العيار الناري.
لا يوجد دليل، إذن على أن المدان قد قصد قتل القتيل أو قد تعمد الفعل الذي أدى إلى وفاة القتيل وكانت الوفاة نتيجة راجحة له. وبالتالي لم يرتكب جريمة القتل العمد ، إذا لم يكن المدان قد تعمد القتل أو تعمد الفعل الذي يقتل غالباً، فهل يمكن أدانته بالقتل شبه العمد؟
للقتل شبه العمد صورتين، الصورة الأولى أن يكون قتلاً عمداً ولكن كان نتيجة حالة من الحالات التسع التي جاءت في المادة 131 (1) من القانون الجنائي لسنة 1991 والصورة الثانية أن يتعمد الجاني الفعل الجنائي ويحدث الموت من الفعل ولكن لا يكون الجاني قاصداً القتل ولا يكون الفعل نتيجة راجحة للفعل. لم يقصد الجاني في هذه الإجراءات القتل ولم يقصد الفعل أو لم يقصد الفعل الجنائي الذي ترتب عليه الموت، ومن ثم لا يمكن إدانته بالقتل شبه العمد.
إذا لم يكن في الإمكان الإدانة بالقتل العمد أو القتل شبهة العمد، فهل في الإمكان الإدانة بالقتل الخطأ؟ أولاً أن الإدانة قد عدلت إلى القتل الخطأ وعوقب المدان بالدية بالإضافة على عقوبة تعزيرية ولم يطعن المدان في هذه الإدانة أو تلك العقوبة، ولكن ومع أن المدان صاحب المصلحة لم يطعن في الإدانة والعقوبة عن القتل الخطأ إلا أننا نظرنا في صحة الإدانة من عدمها وفي صحة العقوبة من عدمها وخلصنا إلى صحة الإدانة والعقوبة.
وكانت الأسباب التي أخذناها في الاعتبار هي أن المدان لم يتعامل مع المسدس بالاحتراز المطلوب الذي كان ينبغي عليه أن يتعامل به في ذلك الموقف، وأن الحدث لم يكن حادثاً عرضياً بالمعنى الذي تقصده المادة 16 من القانون الجنائي لسنة 1991م حتى تلغى الإدانة من القتل الخطأ إلى لا جريمة وأن العقوبة صحيحة قانوناً ومناسبة مع الجريمة.
القاضي مأمون عبد العزيز حمور :
التاريخ : 27/7/1995م
بعد اطلاعي على إجراءات هذه المحاكمة والحكم الصادر فيها من المحكمة الجنائية العامة بحري شرق وقرار محكمة استئناف ولاية الخرطوم وبعد إجراءات المداولة مع السادة أعضاء الدائرة أجد نفسي على اتفاق تام مع ما توصل إليه الزميلان العالمان حيث تناولا المسألة بالشرح والتفصيل والمناقشة والترجيح، حيث توصل الزميلان العالمان عبر مذكرتهما ذات المجهود المقدر إلى نتيجة واحدة وإن اختلفوا على الصياغة والأسباب على أنها جاءت مكملة لبعضها البعض حيث أدت إلى نتيجة جاءت وليد نسيج متناسق سداية ولحما وشكلاً وموضوعاً إلا أنني أرى وحسب الثوابت أن القتيل قد أصيب بعيار ناري انطلق من مسدس المتهم الذي كان يطارد المجني عليه وأن الوفاة كانت نتيجة للإصابة من العيار الناري الذي أنطلق من المسدس الذي كان يحمله المتهم وأن القرار الطبي قد جاء منصباً على إثبات طبيعة الإصابات التي لحقت المجني عليه كما أبانت هذه الدعوى والذي وقفت الدائرة عنده كثيراً هو هل قصد المتهم قتل المجني عليه ؟؟ أو قصد الفعل هو إطلاق العيار الناري والذي نتيجته الراجحة هي الوفاة.
لقد ناقشت الدائرة هذا الموضوع بكل جوانبه بالذات التقارير الطبية والتي تعرف بتقارير الصفة التشريحية ومعلوم إذا كان تقرير الطبيب مستوفياً كاملاً وواضحاً وليس هنالك سبباً لاستدعاء الطبيب ولكن الذي أمامنا هو أن هنالك تعدد خبراء... فهنالك تقرير الطبيب الشرعي وتقرير خبير المختبر الجنائي والسؤال الذي يطرح نفسه...... ماذا تفعل المحكمة في حالة تعدد الخبراء واختلافهما في الرأي ؟ يتعين أن يبين التقرير رأى كل منهم مسبباً ويقدم الخبير تقريره ومحضر أعماله وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم طلب الخبير لمناقشته في تقريره إذا رأت أنه غير مستوف أو إذا رأت أن تستوضحه في أمور لازمة للفصل في الدعوى ولها إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات التي قدمها الخبير أن تكلفه بتلافي الخطأ أو النقص أو تعهد بمهمته لخبير غيره وللمحكمة أن تؤسس حكمها على رأي الخبير وعليه إذ قضت بخلاف رأيه أن تضمن حكمها رأي الخبير كله أو بعضه وبالفعل قامت المحكمة بترجيح رأي خبير المختبر الجنائي لأسبابه ومن ثم توصلت عبر تسبيبها للنتيجة والتي نرى أنها قد جاءت منسجمة مع الوقائع ومتمشية مع القانون.... لهذا جاء رأي موافقاً لما توصل إليه الزملاء الأجلاء من حيث الأسباب والنتيجة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا كتبت اسرة راسخ في الذكرى 14 للشهيد أبوبكر راسخ(توجد صور) (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
عاش متزن ونبيل ..............زيو و زي اى زميل
كالخضرة فى الاشجار .............والموية جوة النيل
عاش متزن زى نار ...............خلوية عز الليل
تهدى الضهب واحتار............. والطاش بقت لو دليل
النار تجيب التار .............يومها التصير قنديل
زول ..لى طريقه اختار .......اختاره ..دغرى عدييييييييل
ما صد ..لاوز ..تار ..........نفسه التملى طويل
وغير الغبش ..ما اختار .....جيهة ..عليها يميل
وكل ما تقل مشوار ............يلحق رفاقته ..يشيل
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
بذرة حياته ..ثبات ************* ساقيه كم تكوين
مسسيسبي نيل وفرات *********** امازون ونهر السين
ويجى الزمان الفات************* فى طلعة الجايين
علمنا حتين مات ************* ميتة ..الطليعيين
علمنا ..حتين مات ************* ميتة ..الشيوعيين
(حميد)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا كتبت اسرة راسخ في الذكرى 14 للشهيد أبوبكر راسخ(توجد صور) (Re: زياد جعفر عبدالله)
|
Quote: المجد للشهيد ابوبكر راسخ
والخزي لمن قام باغتياله
وطريق الخلاص الذي نذر له راسخ نفسه حتما سيفضي
لنجاح والي ان يحاسب القتلة ( الجبهة الاسلامية )
النظام تلطخ بالجرائم في كل ناحية
التحية لاسرة الشهيد ابوبكر راسخ |
وكما قال الأستاذ/ أسامة الخواض في رثاء عبد الخالق
(واسمه القومي مكتوب باحلام الشبابيكِِ،
ورعشات الايادي العاشقةْ)
هذي أياديكم العاشقة تسطر ملاحم التلاحم مع الشهداء الذين بذلوا حيواتهم من أجلنا جميعاً، فلهم في دواخلنا دين مستحق ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا كتبت اسرة راسخ في الذكرى 14 للشهيد أبوبكر راسخ(توجد صور) (Re: زياد جعفر عبدالله)
|
الاستاذ/خالد محي الدين راسخ
شقيق الشهيد ابوبكر راسخ كتب الاتي في ذكرى الشهيد:
التمام على الطبلية
عودنا الوالد محي الدين راسخ رحمه الله والوالدة نور اطال الله في عمرها
منذ الطفولة ان تبدأ الاسرة صباحها مجتمعة على طبلية الشاي الشهيرة التي
كانت عبارة عن طاولة مستديرة الشكل واسعة, قصية الارجل خضراء اللون, حولها تكون
البنابر بعدد افراد الاسرة..كنا نجتمع لشرب الشاي باللبن على هذه الطبلية في ونسة عائلية
جميلة تتخللها بعض المشاغبات والمشاغلات والمكاواة بين بعضنا البعض..كان لكل واحد منا موقع
معين وطريقة خاصة و مميزة في شرب الشاي على الطبلية..مثلا شقيقتنا اقبال كانت تمسك كباية
الشاي بيمناها وتقبض على ضفيرتها الطويلة بيسراها وتلعب بها حتى تفرغ من الشاي!..وينتهي
اجتماع الاسرة بعد شرب الشاي و الذي هو كان بمثابة التمام لافراد الاسرة كل صباح ثم يذهب كل
وحد منا الى مدرسته..
مرت الايام والعيال كبروا فمنهم من تزوج ورحل من البيت الكبير و منهم من اغترب ومنهم
من هاجر..ووضعت الطبلية ببنابرها في المخزن حتى الان!!..و اصبح الشاي في البيت الكبير
على صينية صغيرة وحسب الطلب!!....
قصدت من هذه المقدمة و هذه الذكريات ان اذكر حدثين هامين في هذه الذكرى الاليمة:
الحدث الاول كان قبيل شهور من اغتيال الشهيد على يد ضابط امن: عبد الحفيظ احمد البشير
يتبع..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماذا كتبت اسرة راسخ في الذكرى 14 للشهيد أبوبكر راسخ(توجد صور) (Re: زياد جعفر عبدالله)
|
اتابع ما كتبه الاستاذ خالد راسخ:
..الحدث الاول :رايت في المنام حلما مفزعا لايزال ذلك الحلم عالقا في اذهاني بتفاصيله الدقيقة..رأيت اسرتنا مجتمعة على طبلية الشاي الصباحية ثم يدخل علينا اربعة رجال يحملون جنازة على اكتافهم..انفجرنا جميعا بالبكاء الحار عند رؤية الجنازة ولاسيما اختي امال..رايتها تصرخ وتثكل وانا ادعوها للصبر وننظرت الى افراد الاسرة فردا فردا حول الطبلية ولكني لم ارى بيننا ابوبكر..
الحدث الثاني كان ليلة الاغتيال(الخميس)..علما باننا لم نبلغ بالحادث حتى مساء الجمعة..مما اذكره انني في ليلة الخميس تلك شعرت بضيق في نفسي لا يوصف..لم اشعر بذلك الضيق في حياتي قط فقد كان من نوع غريب حيث كنت لا اطيق احدا ان يكلمني او حتى يقترب مني .....
فهل يشعر الجاني بهذا الضيق جراء فعلته تلك؟؟.....
وهل جلس الجاني في طبلية؟!!!.....
*
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زياد جعفر عبدالله
بشرى محمد حامد الفكي
الجيلى أحمد
Muna Khugali
wesamm
حيدر حسن ميرغني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست