|
|
 الحاج ورّاق يكتب حول مهمة هيئة جمع الصف الوطني : ما بعد الخطوط الحمراء!
|
ما بعد الخطوط الحمراء! (1)
الحاج وراق
كُتب في: 2006-10-09
* إذا ارادت (هيئة جمع الصف الوطني) لمهمتها النجاح حقاً، وبلادنا في حاجة لمهمتها، ما في ذلك شك، فلابد لها ان تغادر الطقس الشائع للنخبة السودانية في العوم على سطوح القضايا وترداد الشعارات المجردة، دون النفاذ الى العمق، والى المشاكل الملموسة!
* وقد سبق للانقاذ ان دخلت في حوارات عديدة سابقة مع القوى السياسية المختلفة، تمخضت بعضها عن اتفاقات، ولكنها انتهت جميعا الى الخيبة، والى احساس طاغ وسط القوى السياسية، بأن الانقاذ ليست على استعداد لتفكيك احتكارها للسلطة، مهما كانت نتائجه على البلاد، بل ان الدوائر المتنفذة فيها تساوي بين تفكيكها وتفكيك احتكارها ، وتتصور (التحول الديمقراطي) كتفكيك لها، ولذا فانها حين توقع على اتفاقات تشمل مطالب (التحول الديمقراطي) فانها تضمر سلفا عدم تنفيذها، لان التنفيذ يعادل عندها (التصفية)، وهي كما تتداول في دوائرها الخاصة لا يمكن ان تصفي نفسها بنفسها! وبالنتيجة فان الانقاذ لا تأخذ اتفاقاتها مطلقا مأخذ الجد!
والامر هنا يتعدى كونه قضية مصداقية، فالمصداقية تكتسب اهمية حيث تخضع النظم السياسية لمساءلة القواعد والمحكومين، ولكن الانقاذ، وبطبيعتها الايدولوجية والاجتماعية، ترى انها في حل من ذلك، ثم انها، ومع سبق الاصرار، سعت الى التوحيد بين مصائر شخوصها ونظامها وبين مصائر الوطن، وقد أفلحت الى حدود، ولذا، فانها تتعامل مع المناشدات لتحكيم (صوت العقل) او التخوف على مصائر البلاد باعتبارها مؤشرا على ادراك الآخرين باستحالة تحديها دون المخاطرة باغراق البلاد في الفوضى، وهكذا بدلا من ان تدفعها مثل هذه المناشدات الى التعقل فانها تخلق لديها احساسا بالاطمئنان، وبالتالي تشكل عاملا اضافيا لمواصلة سدورها في غيها!
ولذا، ففي مواجهة دوائر كهذه لا تجدي معها المناشدات الاخلاقية والوطنية، فان السؤال الحقيقي الذي ينتصب امام القوى السياسية والاجتماعية: الى أي حد تستطيع هذه القوى تعديل الميزان السياسي في البلاد بحيث تجبر تلك الدوائر على الاصغاء الى مطالبها؟!
وأجيب شخصيا، بان احد أهم الوسائل، لتعديل توازن القوى، وحدة المعارضة الديمقراطية، والقوى الاجتماعية المدنية والعسكرية، ولكن، ولاسباب عديدة، منها الموضوعي والذاتي والمصنوع بواسطة الانقاذ نفسها، فان هذه القوى لا تزال عاجزة عن توحيد صفوفها!.
ولذا، فأول المطلوبات، ان تنخرط هذه القوى في حوار عميق فيما بينها، على قاعدة الارتباط التفاعلي ما بين الديمقراطية السياسية ـ كحقوق وحريات سياسية ومدنية ـ وبين الديمقراطية كعلاقة بين اقوام البلاد المختلفة ـ كإعادة بناء لنظام الحكم على أساس فيدرالية حقيقية وواسعة، خصوصا لاقاليم الجنوب ودارفور والشرق، وبالتالي ضرورة اتخاذ القوى السياسية الشمالية موقفا صحيحا من اتفاقية نيفاشا ومن المكاسب التي نالها الجنوب على أساسها ـ اضافة الى الديمقراطية الاجتماعية ـ كتحسين لمستوى المعيشة، بمخاطبة قضايا الفقر والبطالة وتدهور التعليم والصحة وتفسخ القيم المجتمعية والاخلاقية.. الخ.
مثل هذا البرنامج الديمقراطي قادر على مخاطبة قضايا غالبية اهل السودان، وعلى توحيد كافة القوى السياسية والاجتماعية، ولكن وحدة هذه القوى وحدها غير كافية لتجنيب البلاد الانزلاق الى الفوضى، اذا لم تترافق مع بلورة وبروز تيار اصلاحي داخل الانقاذ، يقتنع من واقع تجربته باستحالة مواصلة نهج الاحتكار والاستفراد. فهل هذا ممكن؟!
* في ارتباط بالاجابة على السؤال السابق، وللاجابة على القضايا التي اثارتها أزمة القرار الدولي 1706، والتي شكلت الدافع المباشر لتحرك هيئة جمع الصف الوطني، فلابد من ان يغوص الحوار الى العمق، والى ما بعد الخطوط الحمراء!
وابتداء، لابد من الاقرار بحدوث جرائم حرب في دارفور، تشهد عليها حرائق الآف القرى، وقصص النازحين في المعسكرات التي تخز ضمير كل شريف - من انتهاك للحرمات والحقوق، ومن قصف للمدنيين، وقذف للاطفال في النيران المشتعلة، واغتصاب للنساء أمام أزواجهن وأقربائهن!!
وتطرح هذه الجرائم قضايا معقدة وشائكة ، ترتبط بعلاقة السلام والعدالة، فمن ناحية ، هناك ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، من حيث في القصاص حياة، فالعدالة ليست مهمة في ذاتها وحسب، وانما ضمانة لعدم تكرار الجرائم، أي لاستدامة السلام!
ولكن، ومن الزاوية الاخرى، فان المسؤولين عن هذه الجرائم، من بينهم من هم في مراكز أساسية في السلطة، كأنما اختطفوا البلاد ويستطيعون بالتالي استخدامها كرهينة لمقايضة سلامتهم الشخصية! وغض النظر عن امكان نجاح هذه المقايضة، وهذا ما سأتعرض له لاحقاً، فمن هذه الزاوية فإن احقاق العدالة يتناقض، على الاقل في المدى القصير، مع تحقيق السلام، مما يطرح عدة اسئلة أخلاقية وسياسية، لابد لأي حوار حقيقي من محاولة الاجابة عليها، كمثل: لأيهما الاولوية، للسلام أم للعدالة؟ وهل يمكن استدامة السلام بلا عدالة؟ وهل تملك القوى السياسية والاجتماعية في البلاد القدرات العملية لتحقيق العدالة؟ واذا لم تكن تملك هذه القدرات، فهل يمكن الزعم بأن تنازلها عن العدالة عفو؟ أليس العفو عند المقدرة؟ واذا لم يكن عفواً ألا يمكن اعتباره خضوعاً لابتزاز القوة؟! والأهم، من يملك سلطة العفو، وما هي شروط صحته؟!
* وربما ترجح غالبية اهل السودان في الاجابة على مثل هذه الاسئلة خياراً شبيهاً بما حدث في جنوب افريقيا، أي خيار الاعتراف بما حدث، وحق الضحايا في الافصاح والشكوى، وفي التعويض المادي والمعنوي، ومن ثم العفو ، كحزمة لمعافاة البلاد ولشراء المستقبل، ولكن مما يزيد من تعقيد اوضاع بلادنا، ليس فقط عدم قدرة القوى السياسية والاجتماعية على احقاق العدالة وحسب، وانما كذلك تصورات ومطلوبات المجتمع الدولي لأجل هذه العدالة، بل وتعقيداتها هي نفسها ، والتي تنطلق لدى بعض الدوائر، من دوافع انسانية وأخلاقية، ولكنها لدى دوائر أخرى - أكثر تأثيراً ونفوذاً - ترتبط كذلك بمصالح جيوستراتيجية وأمنية واقتصادية!
وغداً أواصل بإذنه تعالى.
www.alsahafa.info
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج ورّاق يكتب حول مهمة هيئة جمع الصف الوطني : ما بعد الخطوط الحمراء! (Re: مكي النور)
|
ما بعد الخطوط الحمراء! (2-2)
الحاج وراق
كُتب في: 2006-10-15
* من موجبات الحوار الوطني واقع اننا جميعاً في مأزق، وليس من اجابات سهلة على القضايا التي يطرحها هذا الواقع المأزقي!
وأما مأزق المعارضة فعجزها عن ازاحة النظام بوسائل مأمونة ـ فقد تغيرت تركيبة العاصمة السكانية، وتغيرت تركيبة القوات النظامية، والانتفاضة الشعبية ـ الاداة المجربة لازاحة النظم الاستبدادية ـ انما تحدث بجماع حركة الشارع وانحياز القوات المسلحة لها، ولكن في الوضعية الحالية، ما من قوة سياسية منظمة قادرة على تأطير الشارع، فإذا انفجر فلا ضمان بألا ينزلق الى اصطدامات عرقية وجهوية! وفي المقابل، فإن معاندة الانقاذ لأي اصلاح اقتصادي اجتماعي، واستهانتها بقضايا المهمشين الملتهبة، بما في ذلك في العاصمة، وتوهمها بإمكان حفظ الامن بمجرد الاجراءات الامنية ـ بزيادة الاطواف واظهار القوة والكشات ـ مثل هذه الوسائل خلاف عدم كفايتها، فإنها توصف المشكلة توصيفا خاطئا، وبالتالي لن تقدم الا المعالجات الخاطئة، ولكن الاخطر انها في الوقت الذي تعطي انطباعا زائفا بحل المشكلات، فإنها كذلك تخلق مرارات اضافية واستفزازات شبه يومية، وبالنتيجة فإن معاندة الانقاذ، اذا تركت لحالها، فإنها ستقود حتماً الى ذات الانفجار الذي يخشى منه على البلاد!
* والمأزق قائم، حتى ولو سلمت المعارضة بعجزها واسلمت قيادها للخارج كي يحقق لها اجندتها، ذلك ان القوة النافذة حاليا في المجتمع الدولي هي الولايات المتحدة، وهي الاخرى قد اختطفها اليمين الجديد، وليس الا الواهمون الذين يرجون تحقيق الاجندة الديمقراطية في السودان بواسطة هؤلاء، فايديولوجيتهم تقوم على تجاهل المطالب الاجتماعية حتى في بلادهم! دع عنك منافقتهم اللفظية، فلاتزال نيو اورلينز التي ضربها اعصار كاترينا قبل عام تنتظر اعادة الاعمار، فكيف بدارفور؟! واما مدى التزامهم بحقوق الانسان فقد اختبر في (ابو غريب) و(غوانتنامو)، بل وفي داخل الولايات المتحدة بقانون الوطنية!!
والأنكى من كل ذلك ان لهم روابط عضوية ـ عقائدية واستراتيجية وسياسية ـ بالصهيونية ولهذا فإن سياستهم المعتمدة تجاه المنطقة هي (Fragmentation) أي رد المجتمعات الى انتماءاتها الاولية ـ العرق، الطائفة، الدين ـ وبذلك فإنهم لا يتناقضون مع مطلوبات التحول الديمقراطي ومع القيم المدنية، وحسب، وانما كذلك مع وحدة بلدان المنطقة، خصوصا وحدة بلاد كالسودان، قابلة اصلا للتفكيك!
* واذا كانت المعارضة في مأزق، فإن لديها فضيلة استشعار مأزقها، واما الانقاذ فإنها في ذات الوضعية، ولكن الأسوأ انها لا تقر بمأزقها، بل ولا تدركه تمام الادراك!
خذ خيارهم المعلن بمواجهة المجتمع الدولي وبقيادة المقاومة ضد الولايات المتحدة، ودع عنك مدى التفاف السودانيين حول هذا الخيار، ولكن المواجهة تختلف من موقع الدولة عن المقاومة من ارضية حركة اجتماعية، ولايضاح الفرق يجدر التأمل في مأزق حماس بعد ان تحولت الى سلطة حاكمة، لقد عجزت عن صرف رواتب موظفيها، ولذا لم يكن مفاجئاً ان يتظاهر ضدها الذين انتخبوها! والدولة السودانية في حالة انكشاف شديد، فخلاف ضعف قدراتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، تعاني تفككا في الموقف السياسي وفي النسيج الاجتماعي، وبالتالي فإنها عاجزة عن الصمود في مواجهة متناسبة، دع عنك مواجهة غير متناسبة كمثل المواجهة مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة! اذن فالمقاومة الوحيدة الممكنة مقاومة خارج الدولة، أي كحركة اجتماعية، فهل تستطيع الانقاذ مبارحة موقعها في الدولة والتحول الى حركة مقاومة؟! لو ان القوى الاجتماعية التي تسندها قادرة على مثل هذا الخيار لما ثارت ازمة اصلا في البلاد!!
* وهكذا فإن الانقاذ كدولة لا تملك أسلحة حقيقية للمواجهة، صحيح انها تملك سلاحا يتيما، هو قدرتها وتهديدها بإغراق البلاد في الفوضى، ولكنه سلاح بائس، ليس من الوجهة الاخلاقية، وحدها ـ وتأمل في سلطة حاكمة تهدد الآخرين بإغراق بلادها في الفوضى(!)، ولكنه بائس كذلك من حيث النتائج العملية، ذلك انه اذا كانت بعض الدوائر الرسمية في الولايات المتحدة تخشى من الفوضى في السودان لدواعي سياسية وانسانية، فإن هناك مجموعات عديدة تضغط على القرار الرسمي كي تتخذ الفوضى كاستراتيجية، بل وتنظر لها باعتبارها (فوضى خلاقة)، تحقق بها اهدافها الاساسية في البلاد - كفصل الجنوب ، وربما دار فور، وتصفية الحركة الاسلامية من جذورها، كمقدمة ضرورية لالحاق البلاد بمشروع الشرق الاوسط الموسع، الذي يشترط (التطبيع) وقبول قيادة اسرائيل للمنطقة!
ثم اذا اندلعت الفوضى، فيمكن لمعارضي الانقاذ ان يحزموا امتعتهم ليلجأوا الى دول الجوار، ولكن اي جوار يقبل بقيادات الانقاذ؟!
اذن فتهديد الانقاذ بالفوضى لا يشف عن عدم مسؤولية تجاه مصائر البلاد وحسب، وانما كذلك عن ذهول من حقائق العالم المعاصر، تماما مثل (ديك المسلمية): يكشنوا في بصلتو وهو يعوعي!!
* ويتعدى مأزق الانقاذ المجموعة المتنفذة الى تيارها بكامله، فقد صادرت الديمقراطية بوهم امكان احتكارها للسلطة كحركة، ولكن بديناميات الصراع السياسي، تم اختطاف الحركة الاسلامية نفسها، وأهم ما كشفت عنه ازمة القرار 1706 ان القرار السياسي لم يعد ملكاً للحركة الاسلامية كحركة، وانما للمشير البشير ومعه مجموعة محدودة من عسكري الانقاذ!
فإذا استمرت الانقاذ على نهجها الحالي القائم على المساومة مع الخارج على حساب الداخل، فما الضمانة بألا تدخل الحركة الاسلامية نفسها سوق المساومة؟! بل، وماذا تبقى في المزاد سوى رقبة حركتهم ؟! واذا ساومت الانقاذ بولائها المنظم فماذا يضمن بقاءها في الحكم؟! اذن فخيارات الانقاذ- على عكس ما تتصور المجموعة المتنفذة - كلها خيارات مأزقية!!
* والمخرج الوحيد لأهل السودان قبول الاجندة الديمقراطية، ولكن مما يؤكد تعقيد الوضعية القائمة، ان هذه الاجندة تتطلب قبول مبدأ التداول السلمي للسلطة، ولكن بالنسبة للمجموعة المتنفذة فإن (الكنكشة) مسألة حياة أو موت، ذلك ان استمرار الامساك بالسلطة يشكل ضمانة حاسمة لأناس تثور اتهامات جدية عن ارتكابهم لجرائم حرب ولانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، اضافة الى توظيفهم موارد البلاد لمصالحهم الشخصية، فهل من فكاك؟! وهل يستطيع الاسلاميون الآخرون الانفكاك من حالة الارتهان للمجموعة المتنفذة؟! أم ترى انهم، وبحكم احساسهم بالتهديد، وخيوط المصالح المتعددة والمتشابكة التي تربطهم بالمجموعة المتنفذة، سيوحدون مصائرهم بمصائرها ويبددون استثماراتهم السياسية لأكثر من أربعين عاماً؟!
تلك في تقديري القضايا الحقيقية التي لا يمكن التهرب منها في حوار جدي، فهل تستطيع (هيئة جمع الصف الوطني) وضعها ضمن أجندتها؟! أشك كثيراً في ذلك!!
www.alsahafa.info
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست