|
|
 وزير الداخلية: التوصل لقتلة محمد طه أمر محسوم !!
|
وزير الداخلية: التوصل لقتلة محمد طه أمر محسوم
الخرطوم : خالد فتحى
اعلنت وزارة الداخلية امس، انها تمكنت من كشف غموض حادثة اغتيال رئيس تحرير صحيفة الوفاق محمد طه محمد احمد ، قائلة ان التوصل الى مرتكبي الجريمة اصبح "مسألة محسومة" بعد الامساك بالخيوط الرئيسية فى القضية. واعلن وزير الد اخلية البروفسير الزبير بشير طه في تصريحات صحافية أمس ان السلطات توصلت الى الخيوط الرئيسية فى عملية اغتيال طه ، وقال " نستطيع ان نقول بكل تأكيد ان القضية محسومة "،لكنه آثر عدم الخوض في المزيد من التفاصيل ، منوها الى ان السلطات تريد ان تقدم قضية مرافعة كاملة فى المحاكم . واوضح طه الذي افتتح عددا من مكاتب السجل المدنى بكل من امبدة وكررى والحاج يوسف ان الاشتباه في تورط ايادٍ اجنبية فى العملية لايزال احد الخيوط الرئيسية المهمة الممسكين بها ، وطمأن الوزير المواطنين بأن امن العاصمة لاخوف عليه لان المجتمع السودانى مجتمع عريق يمتلك حضارة تمتد الى 10 آلاف سنة ،على حد قوله.واعتبر ان الاحداث التى تعكر صفو الامن يمكن احتواؤها خاصة ان الشرطة ماضية قدما فى تطوير قدراتها ورفع كفاءتها البشرية وتطوير الاسناد اللوجيستى والمهارات الشرطية الاخرى من قبيل اللياقة الذهنية والبد نية والعلمية .وقال الوزير انه بالرغم من ان الخرطوم وهي من اكبر المراكز الحضرية فى افريقيا بها 8 ملايين نسمة بالليل و12 مليون بالنهار ،الا ان معدلات الجريمة منخفضة ، وعزا ذلك الى الطابع القيمى الراسخ لمجتمعات ظلت تعيش فى وئام، اضافة الى كفاءة الاجهزة الشرطية التى تتزايد يوما بعد يوم فى كافة المناحى ، مشيرا الى ان عدد المحكومين فى السجون السودانية لايتعدى 16 الف سجين وهى نسبة اعتبرها ضئيلة جدا لاتكاد تذكر مقارنة بالدول الافريقية المجاورة و المشابهة لنا فى عدد السكان. واعتبر وزير الد اخلية ان النظام الحالى للسجل المدنى احدث نظام معلوماتى قائم على شبكة اتصال لاسلكية تتعامل مع قواعد البيانات المركزية المتصلة جميعا بالمخدم الرئيسى لقاعدة البيانات بوزارة الداخلية ، معلنا عن قيام حملة من وزارة الد اخلية لجمع بيانات المواطنين والاسر والاطفال ، مبينا ان الحملة تستهدف القطاعات السكنية .وقال الزبير ان منسوبى الوزارة سيصلون الى تلك القطاعات فى اماكنها ،واهاب بالمواطنين التعامل معهم واعطائهم المعلومات الصحيحة ، منوها الي ان السجل المدنى مسألة مهمة بها يكتسب المواطنون حقوقهم الد ستورية والمعاشية، ويعتمد عليه فى استخراج الاوراق الثبوتية والهجرية والسياسية لا سيما حق الاقتراع والترشيح والترشح، فضلا عن الحقوق العدلية والقانونية والمدنية الاخرى.
واشار الى ان مكاتب السجل المدنى انتشرت فى اغلب الولايات وان الخدمة المقدمة فى ولاية الخرطوم ستكون متاحة لكل المواطنين فى المراكز الحضرية وعما قريب فى الريف .
الصحافة العدد 4792 الاثنين 9 اكتوبر 2006
|
|
 
|
|
|
|
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست