|
|
 العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع / محمد حنفي
|
مقدمة :
إن موضوع العلاقة بين العلمانية، والدولة، وبين العلمانية، والدين، وبين العلمانية، والمجتمع، أو العكس، هي علاقة تكاد تكون متداخلة، ومتناقضة في نفس الوقت. وحتى نزداد استيضاحا للأمر، يجب أن نتناول مفاهيم العلمانية، والدولة، والدين، والمجتمع، حسب ما يؤدي إليه منهجنا في التحليل، قبل أن نتناول أية علاقة تقوم في المفاهيم، وفيما بينها. وقبل أن نتناول أسئلة الحوار المتمدن بالإجابات المفترضة، حسب فهمنا، وانطلاقا من إدراكنا الخاص بموضوع " العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة، والدين، والمجتمع" .
فهل تقوم علاقة فعلية بين العلمانية، والدولة على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص؟
و هل تقوم علاقة بين العلمانية والدين؟
وما طبيعة هذه العلاقة ؟
وهل تقوم علاقة بين العلمانية، والمجتمع؟
وما طبيعة هذه العلاقة ؟
وهل تقوم علاقة بين الدولة، والدين؟
وما طبيعة هذه العلاقة؟
وهل تقوم علاقة بين الدين، والمجتمع؟
وما طبيعة هذه العلاقة؟
إننا، في الواقع، لا يمكن إلا أن نسلم بقيام كل هذه الأشكال من العلاقة بين العلمانية، والدولة، والدين، والمجتمع. ولكن هذه الأشكال من العلاقة لا تقوم، هكذا، في الهواء الطلق، بل تقوم من خلال الإنسان الذي يقر بها، فيقيم الدولة العلمانية أو لا يقيمها، ويجعل الدولة دينية، أو لا يجعلها، ويشكل مجتمعا علمانيا، أو دينيا، أو أي شيء آخر. فمن خلال الإنسان تحصل كل الروابط بين مكونات العنوان / الموضوع. وبدونه لا تكون تلك المكونات، حتى لا نتيه في المثالية المغرقة، وننزاح في اتجاه المزالق التي لا نهاية لها.
ونظرا لكون الإنسان هو مصدر كل شيء، فهو كذلك مساهم في كل أشكال التطور، التي عرفتها، وتعرفها البشرية، حسب ما تقتضيه مصلحته الفردية، ومصلحته الطبقية، وكلتا المصلحتين، تفرضان ضرورة القول بالعلمانية، أو العكس، والقول بضرورة الدولة العلمانية، أو الدولة المؤدلجة للدين، كما سنوضح ذلك ... الخ.
و إذا كان الفرد هو مصدر كل ذلك، فإنه من خلال المجتمع، الذي يتكون من عدد من الأفراد، يفرز الأفكار المختلفة، التي تقتضيها حالة التطور، التي وصل إليها المجتمع. وبالتالي، فإن فكرة العلمانية، وفكرة الدولة، وفكرة الدين، هي أفكار اجتماعية، ولا نستطيع أن نقول غير ذلك. وهذه الأفكار لا وجود لها خارج المجتمع. كما أنها لا توجد بدونه، وغلبة فكرة، أو سيادتها على أفكار أخرى، لها علاقة بواقع التطور، أو التخلف في المجتمع. فالمجتمع المتطور اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وإيديولوجيا، وسياسيا، لابد أن تسود فيه العلمانية، التي لا تلغي الدين. والمجتمع المتخلف في المجالات المذكورة، لابد أن يسود فيه الدين، الذي لا يلغي العلمانية. وتبعا لذلك، فالمجتمع الذي تسود فيه العلمانية، لابد أن يسعى إلى بناء الدولة العلمانية، أما المجتمع الذي يسود فيه الدين، فإن تلك السيادة تترتب عنها سيادة أدلجة الدين. والمجتمع الذي تسود فيه أدلجة الدين، لابد أن يسعى إلى بناء الدولة المؤدلجة للدين. وتبعا لذلك، فالأحزاب المنفرزة، إما أن تكون أحزابا علمانية تناضل من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها علامات كبرى للدولة العلمانية، المحتمل تحقيقها. وإما أن تكون أحزابا مؤدلجة للدين، "تجاهد" من أجل تطبيق "الشريعة الإسلامية"، كعلامة كبرى للدولة المؤدلجة للدين، القائمة على تكريس الاستبداد السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، أو للدولة المؤدلجة للدين، المحتمل قيامها على تكريس الاستبداد البديل.
ولذلك، فواقع المجتمع، هو المحدد للأفكار، وهو الذي يعطي لتلك الأفكار مضمونا معينا، وهو الذي يسمح أو لا يسمح بأجرأتها على أرض الواقع، سواء تعلقت بالعلمانية، أو بالدولة، أو بالدين، أو بالعلاقة التي تقوم بينها جميعا.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع / محمد حنفي (Re: Sabri Elshareef)
|
توضيح المفاهيم أولا :
فماذا نقصد بتوضيح المفاهيم؟
وما هي المفاهيم التي تحتاج إلى توضيح؟
وانطلاقا من عنوان هذه الأرضية، ومن تلوينات مكوناته، نستطيع أن نقول: إن توضيح أي مفهوم يقتضي إعطاءه مضمونا معينا، ينسجم مع المنهج المعتمد في التناول، حتى لا يتيه القارئ والمتتبع، وحتى تؤدي هذه الأرضية دورها المنشود. لأنه بدون توضح المفهوم، لا يمكن أن يتحدد المفهوم، نفسه، من وجهة نظر معينة، ولا يمكن أن يؤدي الهدف المتوخى من المعالجة.
و بناء على ما سبق نستطيع أن نتبين أن:
1) العلمانية توجه فكري، علمي، سياسي، يهدف إلى اعتماد القيم الاجتماعية، والسياسية، والفكرية، والمسلكية على أنها من إنتاج الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والعلمي، والمعرفي، والحقوقي، والإنساني، والسياسي، وأن الغيب غير منتج لها، وغير متحكم فيها، أو موجه للقيام بها، إلا من وجهة نظر إيديولوجية تسعى إلى تضليل جميع أفراد المجتمع، حتى لا يقووا على مواجهة ما يمارس عليهم.
وهذا التوجه، يعمل على أن يعي الناس، جميعا، بدورهم في تقرير مصيرهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، انطلاقا من مستوى التطور الذي وصلوا إليه، سواء تعلق الأمر بالتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية، أو بالتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الاشتراكية، حتى لا نقول التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الإقطاعية. لأن هذه التشكيلة، ونظرا لعمق تخلفها، لا يمكن أن تسود فيها العلمانية، لتناقضها مع مصالح الإقطاعيين.
والعلمانية تصير مطروحة كفكر، وكعلم، وكممارسة حياتية، وسياسية، عندما يعرف المجتمع، الذي يصير فيه تحكم قيم الغيب، أو القيم الدينية/السياسية(المؤدلجة للدين)، عاملا من عوامل عرقلة ذلك التطور. مما يؤدي إلى اعتماد الاستبداد، كوسيلة لفرض تحكم ذلك الغيب، بل واعتماد ممارسة إرهاب الدولة، أو إرهاب مؤدلجي الدين الإسلامي: المادي، والمعنوي لفرض تحكم الغيب، الذي لا يوجد إلا في أذهان المستبدين، أو في أذهان من يسعون إلى فرض استبداد بديل.
ولأن المجتمع المتطور لابد أن يعرف صراعا معينا، وأن ذلك الصراع لا يكون منتجا إلا باعتماد الممارسة الديمقراطية الدقيقة، وأن تلك الممارسة لا تؤتي أكلها إلا إذا اعتمدت القيم العلمانية لتحرير الإنسان من أسر الغيب، حتى يستطيع التعبير عن رأيه في كل ما يجري على أرضه، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أي أن العلمانية تعتبر عاملا من عوامل التحرر من القيم المتخلفة، المنبثقة عن سيادة الفكر الخرافي، وتحكم الفكر الإيديولوجي الديني.
والعلمانية تقوم على انتشار العلم، والمعرفة الفلسفية، والفكرية، و ،على انعتاق الدين من أسر الأدلجة، حتى يصير ما لله لله، وما لقيصر لقيصر، كما قالوا منذ القديم، وحتى يكون أمر الناس شورى فيما بينهم، دون تدخل أي جهة، مهما كانت هذه الجهة، حتى وإن كانت هي الدين نفسه، كما جاء في القرءان: "و أمرهم شورى بينهم".
والعلمانية تتيح الفرصة أمام المعتقدات الدينية، في تفاعلها مع الواقع، وفي فعلها فيه، ومن أجل أن تتحول إلى قوة مادية مؤثرة في الاتجاه المساعد على تطور المجتمع في الاتجاه الصحيح، وفي اتجاه جعل قضية العلمانية قضية مسلم بصلاحيتها للواقع، في تجلياته المختلفة.
2) أما الدولة، فمهما قلنا في توضيحها، فإننا لا نتجاوز أن نقول: إنها مجموع الأجهزة القمعية، والإيديولوجية، والسياسية، التي توظفها الطبقة، التي تصير حاكمة بفعل عوامل معينة، من أجل فرض كافة أشكال السيطرة الطبقية القمعية، المدعومة إيديولوجيا، وسياسيا.
وهذا المفهوم ذو البعد المادي / التاريخي، والماركسي، هو الذي يبقى حاضرا في الممارسة اليومية للطبقة الحاكمة، ولأجهزة سيطرتها الطبقية، كيفما كانت المفاهيم المثالية، التي يحاول الدارسون إعطاءها لمفهوم الدولة، من خلال ذلك الركام الهائل من الكتب، والدراسات، التي تزخر بها المكتبات الخاصة، والعامة، تشغل وقتا كبيرا من أجل أن يستوعب طلبة الدراسات الجامعية، تلك المضامين المثالية للدولة، في الوقت نستطيع فيه أن نسجل :
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع / محمد حنفي (Re: Sabri Elshareef)
|
أ- أن الدولة هي أداة السيطرة الطبقية القمعية، والإيديولوجية، والسياسية، وما يترتب عن ذلك من آليات تعتمد لتكريس تلك السيطرة.
ب- أن الدولة، باعتبارها أداة للسيطرة الطبقية، تختلف بحسب التشكيلة الاقتصادية، والاجتماعية العبودية، أو الإقطاعية، أو الرأسمالية، أو الاشتراكية.
ج- أن الدولة باعتبارها ذات طبيعة طبقية، تكون إما إقطاعية، أو بورجوازية تابعة، أو بورجوازية وطنية، أو بورجوازية صغرى، أو عمالية.
د- أن الدولة باعتبار الطبقة التي تتحكم فيها، تكون إما استبدادية، وإما ديمقراطية.
ه- أن الدولة الاستبدادية إما أن تكون محكومة بالاستبداد الفردي، وإما بالاستبداد المؤدلج للدين.
و- أن الدولة هي إطار لقيادة الصراع ضد الطبقات المناهضة للطبقة الحاكمة، والمعانية من استغلالها الطبقي.
ز- أن صراع الدولة إما أن يكون تناحريا، و إما أن يكون ديمقراطيا.
ح- أن الدولة الاستبدادية، هي التي تقود الصراع التناحري ضد الطبقات المناهضة للطبقة الحاكمة، أو للتحالف الطبقي الحاكم.
ط- أن الدولة الديمقراطية، هي التي تشرف على إجراء حوار بين الطبقات الاجتماعية، بواسطة الهيئات الممثلة لتلك الطبقات، سواء كانت حقوقية، أو نقابية، أو ثقافية، أو حزبية، من أجل الوصول إلى تحقيق المطالب الديمقراطية، التي يستفيد منها.
ي- أن الجماهير الشعبية الكادحة تنشد، ومن خلال التنظيمات التي تمثلها، قيام الدولة الديمقراطية، التي لا يهمها أن تكون بورجوازية، أو عمالية، ما دام المضمون الذي يعطى للديمقراطية يتخذ طابعا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا وسياسيا، ومادام يقف وراء تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق.
وانطلاقا مما سجلناه، نستطيع أن نقول إن طبيعة الدولة تنسجم مع مستوى الوعي السائد في صفوف الجماهير الشعبية.
هل هو وعي ديمقراطي؟
هل هو وعي إيديولوجي؟
هل هو وعي سياسي؟
إن شكل الوعي السائد يتحكم بشكل كبير في تحديد طبيعة الدولة.
3) وبالنسبة لمفهوم الدين، فإنه، في نظرنا، لا يتجاوز أن يكون مجموع المعتقدات الشعبية، التي يرتكز كل معتقد منها على مسلمات معينة، لتحقيق إيمان معين، والمتضمنة في كتاب معين، كما هو الشأن بالنسبة لليهودية، أو المسيحية، أو الإسلام.
وحسب هذا المفهوم، فإن الإيمان بمعنى التسليم بما تقتضيه المعتقدات المختلفة، يصير من مكونات الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي في نفس الوقت. فكل ما يقع للإنسان، وما يفعله في جميع المجالات، يعتبر قدرا، ومقدرا، ولا أحد يستطيع أن يقول غير ذلك، ودون استخدام للعقل، أو للفكر، انطلاقا من معطيات الواقع المادي، والمعنوي، فإنه يصير ملحدا، وكافرا، أو زنديقا، أو صهيونيا، أو علمانيا، أو شيوعيا. وكل هؤلاء يجب قتلهم، والتخلص منهم، حتى تكون السيادة للدين، الذي يقتضي التسليم المطلق بما يقتضيه هذا الدين، أو ذاك.
والواقع أن الإيغال في سلب الإنسان عن واقعه، وفي جعله مسلوب الإرادة، كما تفعل اليهودية على مر العصور، وإلى يومنا هذا، وكما فعلت المسيحية في القرون الوسطى، وكما تفعل بعض التوجهات المحسوبة على الدين الإسلامي، ومنذ مقتل عثمان بن عفان، وإلى يومنا هذا، ما هو إلا نتيجة لفرض الوصاية على الدين، الذي يصير مأسورا بدوره من قبل أشخاص، أو من قبل أحزاب دينية مؤدلجة للدين الإسلامي، الذي يتحول إلى مجرد تعبير عن مصالح أشخاص معينين، أو مصالح المنتمين إلى أحزاب دينية معينة، ومن خلالهم عن مصالح الطبقة الحاكمة، أو عن مصالح التحالف الطبقي الحاكم، ومصالح الطبقة، أو التحالف الطبقي الساعي إلى امتلاك الحكم.
والدين عندما يصير مجرد تعبير عن مصالح طبقية معينة، يفقد كونه معتقدا قائما في الواقع، انطلاقا من اختيار الناس الإيمان به، واعتناقه، ليتحول إلى وسيلة لتجييش الناس، الذين يرغمون على اعتناقه، حتى لا يتم وصفهم بما يقتضي قطع رؤوسهم باسم "الجهاد"، ورغبة في جعلهم يقبلون ما يسمى عند مؤدلجي الدين، بتطبيق شريعة دين معين. ذلك التطبيق الذي يصير وحده سلاحا ضد المتدينين، لأنه يقود إلى قطع الأيدي، والأرجل، وإلى تعذيب الناس عن طريق الجلد، وإلى قطع الرؤوس، أو إزهاق الأرواح بواسطة الرجم، وغير ذلك، مما يزرع الرعب في صفوف المتدينين.
وقد ظهر، منذ القدم، علم، اسمه علم الكلام، الذي يطرح أسئلة عميقة، حول مصير الإنسان، و حول واقع أفعاله، هل هو من اختياره، أم أنه مجبر على فعلها. وبقطع النظر على الإجابات المحتملة من قبل هذا التوجه الديني، أو ذاك، فإننا نبني على ذلك سؤالا آخر يفرض نفسه. وهو أن الإنسان إذا كان مجبرا على القيام بأفعال معينة، فلماذا يحاسب على تلك الأفعال؟ ولماذا ورود أحكام من هذا الكتاب المنزل، أو ذاك. وإذا كان غير مجبر، فإن معنى ذلك أنه يختار الأفعال التي يقوم بها. وفي هذه الحالة، نجد أن أفعاله تتغير باستمرار. وأن ذلك التغير يقتضي منا القول بأن "تطبيق شريعة" أي دين، يجب أن تستبعد، لأن الشروط التي اقتضت تلك الأحكام لم تعد قائمة في الواقع المتحول باستمرار، بسبب تغير شروطه الاقتصادية، والاجتماعية باستمرار، بما يقتضي اتفاق الناس على قوانين معينة، تنظم شؤونهم المختلفة، وهذه القوانين يجب أن تتغير حسب تغير الشروط الزمانية، والمكانية.
و حتى يصير الدين، أي دين، قوة إيمانية، ومادية قائمة في الواقع، ومن اختيار الناس، ودون إرغامهم على ذلك من أية جهة كانت، كما جاء في القرءان: " لا إكراه في الدين"، يجب أن يتحرر الدين، نفسه، من أسر الوصاية، قبل تحرير الناس من اعتناقه تحت حد السيف. وهذا التحرير يقتضي الحرص على إعادة الاعتبار لحرية العقيدة، التي هي الأصل: " فمن شاء فليومن، و من شاء فليكفر"، والعمل على تسييد خطاب يؤدي إلى امتلاك الوعي بالحرية على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تتكرس حرية الاعتقاد كواقع مسلم به، من أجل قطع الطريق أمام أدلجة المعتقدات نفسها، حتى صافية من كل ما يسيء إلى كرامة الإنسان، وحرصا على ربط الناس بواقعهم المادي، الذي هو المبتدأ والمنتهى.
4) أما مفهوم المجتمع، فيقتضي منا القول، بأنه: هو مجموع القيم التي تعارف الناس على تمثلها، في إطار شبكة من العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي إطار سيادة أنماط معينة من العادات، والتقاليد، والأعراف، المعبرة عن مستوى معين من التطور، أو التخلف، والمنسجمة مع طبيعة العلاقات السائدة في المجتمع المتلائم، والمنسجم مع طبيعة التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية القائمة.
فالتشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية العبودية، ينبثق عنها مجتمع عبودي، ينقسم إلى طبقتين رئيسيتين: طبقة الأسياد، وطبقة العبيد، وما بينهما. وهو مجتمع يخضع فيه العبيد، وغيرهم، لاستغلال الأسياد، الذين يتمتعون بكامل الصلاحيات، من أجل أن يفعلوا ما يشاءون بالعبيد، وبغيرهم من الطبقات الوسطى، التي تكون مهددة بالاستعباد، إذا لم تكن في خدمة الأسياد.
وبناء على انقسام المجتمع إلى أسياد، وعبيد، فإن الاقتصاد أيضا ينقسم إلى اقتصاد الأسياد، واقتصاد العبيد، والعلاقات الاجتماعية إلى علاقات الأسياد، وعلاقات العبيد، ولا يجوز أبدا أن تكون هناك علاقات اجتماعية بين الأسياد، والعبيد، نظرا للتناقض الصارخ بين الأسياد، والعبيد. وتبعا لذلك، فثقافة الأسياد ليست هي ثقافة العبيد، نظرا لاختلاف قيم السيادة عن قيم العبودية. وبهذه القيم الثقافية المتناقضة، فإن الأسياد وحدهم يمارسون السياسة، على خلاف العبيد، الذين لا يملكون من أمرهم شيئا، لعبوديتهم. لذلك فهم يجدون أنفسهم ممسكين عن القيام بأي فعل يخص الأسياد، حتى وإن كان الأمر يتعلق بالحرب، كما حصل مع عنترة بن شداد، الذي أمره سيده بالذهاب إلى الحرب، من أجل الدفاع عن قبيلة بني عبس، التي يستعبد أسيادها عنترة بن شداد، فامتنع عن ذلك، مبررا امتناعه بقوله: "العبد لا يحسن الكر، و إنما يحسن الحلاب والصر" فأجابه سيد قبيلة بني عبس: كر، وأنت حر، فكان ما كان. وإذا حدث، وقام عبد بما يقوم به سيده، أو السادة، فلأجل الامتثال لأوامر السيد، الذي بيده مصير عبيده، ليس إلا. وليس لأن العبيد كانوا يمتلكون مكانة خاصة في المجتمع العبودي.
أما التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية الإقطاعية، فيتكرس من خلالها، وفي إطارها، انقسام المجتمع إلى طبقتين رئيسيتين: طبقة الإقطاعيين، وطبقة الأقنان، أوعبيد الأرض. فإذا كان السيد يستغل العبد بسبب ملك الرقبة، الذي يعتبر بمثابة وسيلة من وسائل الإنتاج العبودي، فإن الإقطاعي يستعبد القن، بسبب ملك الأرض، وبسبب حاجة القن إلى تلك الأرض، من أجل أن يعيش. ولذلك فطبقة الإقطاعيين تشكل مجتمعا خاصا بها، بقيمه المختلفة، وبجعل تلك القيم مقدسة عند العبيد، واعتبار العلاقات الاجتماعية الإقطاعية راقية، في الوقت الذي لا يستطيع الأقنان أن يتمثلوا قيم الإقطاع، لتدني قيمهم ولحقارة علاقاتهم الاجتماعية، التي تنسجم مع طبيعة ارتباطهم بالأرض، التي لا يستطيعون التحرر منها.
وتبعا للعلاقات الاجتماعية الخاصة بطبقة الإقطاعيين، والعلاقات الاجتماعية الخاصة بالأقنان، فإن الاقتصاد الخاص بالإقطاعيين يعتبر اقتصادا للترف، وللمتعة، وللاستهلاك، من أجل النيل، ما أمكن، من متاع الحياة الدنيا، في الوقت الذي يعاني فيه الأقنان من كل أشكال البؤس المادي، والمعنوي، فلا يجدون ما يشبع بطونهم، في الوقت الذي يقضون فيه وقتهم، هم وأبناؤهم في خدمة الأرض، من أجل أن تنتج الأرض المزيد من الخيرات لصالح الإقطاعيين، الذين يمارسون عليهم كافة أشكال القهر المادي، والمعنوي.
وإذا كان من حق الإقطاعيين وحدهم أن يمارسوا السياسية، وفي أرقى صورها، باعتبارهم مالكين للأرض، فإن الأقنان لا يملكون هذا الحق لعبوديتهم. ولذلك نجد أن المجتمع الإقطاعي يتميز بكونه محكوما باستبداد الإقطاعيين، الممارس من قبل النظام الإقطاعي، الذي يستند إلى إيديولوجية، هي عبارة عن خليط من الأفكار الخرافية، والدينية، الهادفة إلى تضليل الأقنان، وترهيبهم، حتى يستمروا في خدمة الأرض لصالح الإقطاعيين.
والمجتمع الإقطاعي لا يعرف شيئا اسمه الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وفيه يتم الاستناد إلى الشرائع الدينية، التي لا تنجو من الاستناد إلى الفكر الخرافي، في ضبط المجتمع، وفي حكمه، وفي اعتبار ما يقوم به الإقطاعيون من ممارسات من تلك الشراع، و بأمر من الله، و بإرادته. وكل من يسعى إلى العمل على تحقيق الديمقراطية، والتمتع بحقوق الإنسان، فإن دمه يصير مهدورا. وقد يؤدي ذلك إلى قيام الحرمان من الحق في الحياة لتصفية جميع المخالفين للنظام الإقطاعي، وتحت ذرائع متعددة، وفي مقدمتها ذريعة "تطبيق الشرائع الدينية". و هو أمر، إذا كان يكرس شيئا، فإنه يكرس جمود المجتمع الإقطاعي، وتخلفه، وعرقلته لكل أشكال التطور، التي يعرفها المجتمع، حتى لا يترتب عنها انتقال المجتمع الإقطاعي، إلى التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الأرقى.
وكون المجتمع الإقطاعي، مع محافظته، وجموده، أرقى من المجتمع العبودي، فإن المجتمع الرأسمالي يعتبر أيضا أرقى من المجتمع الإقطاعي، نظرا لانتقاله من التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعة الإقطاعية، إلى التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية الرأسمالية الأكثر تطورا، والتي لازالت تجدد نفسها إلى أن تستنفذ كل أشكال التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.
غير أن المجتمع الرأسمالي، كباقي المجتمعات الاستغلالية، يعرف بدوره الانقسام الطبقي الحاد، الذي يتمثل في انفراز طبقتين رئيسيتين: طبقة مستغلة (بكسر الغين)، وطبقة مستغلة (بفتح الغين) وما بين الطبقيتين.
فالطبقة الممارسة للاستغلال في المجتمع الرأسمالي هي فئات البورجوازية، المتكونة من البورجوازية التابعة، و من البورجوازية الليبرالية التي يمكن تسميتها بالبورجوازية الوطنية، و البورجوازية الصغرى، و المتوسطة. وهذه الفئات من البورجوازية، تستبد كل منها بجزء معين يتناسب مع طبيعتها، من فائض قيمة الإنتاج المادي، والمعنوي.
أما الطبقة التي يمارس عليها الاستغلال، فهي الطبقة الحاكمة، وسائر الكادحين، الذين لا يمارسون أي شكل من أشكال الاستغلال المادي، والمعنوي، كالفلاحين الصغار، والمعدمين، والحرفيين، والتجار الصغار، وغيرهم، ممن يمارسون عملا معينا، أو يقدمون خدمات معينة، من أجل أن يعيشوا، ليس إلا.
وفي المجتمع الرأسمالي نجد تنوع العلاقات الاجتماعية، ونجد كذلك تنوع القيم الثقافية، مما يؤدي إلى القبول بالانتقال من طبقة إلى طبقة أخرى. ولكن الثابت فيه هو الاستغلال البورجوازي لسائر الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة.
و في المجتمع الرأسمالي نجد التعبيرات الإيديولوجية، والسياسية عن مختلف الطبقات الاجتماعية، بما فيها الطبقة العاملة المنتجة للخيرات الاجتماعية. وفي هذا الإطار نجد إيديولوجية البورجوازية التابعة، وإيديولوجية البورجوازية الليبرالية، وإيديولوجية البورجوازية الصغرى، والمتوسطة، إلى جانب إيديولوجية الطبقة العاملة، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى إيديولوجية بقايا الإقطاع، وإيديولوجية اليمين المتطرف.
ومبرر هذا التنوع الإيديولوجي، يكمن في الانفراز الحاد، والمتنوع للطبقات الاجتماعية، وسعي كل طبقة إلى تحقيق المصالح التي تناسبها، انطلاقا من الإيديولوجية التي تقتنع بها، كما يكمن في سعي كل طبقة، وبوسائلها الخاصة إلى الوصول إلى السلطة، في مستوى معين، من مستوياتها المختلفة.
ومن أهم ما يميز المجتمع الرأسمالي، هو اعتماد الممارسة الديمقراطية بمضمونها السياسي. وهذا الاعتماد يقتضي وجود دستور، أو قانون عام، يكون منطلقا لكافة التشريعات، التي تنظم المنافسة الديمقراطية، من أجل الوصول إلى السلطة السياسية، التي تمكن من تقرير نمط معين من العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي قد تكون رأسمالية تابعة، أو رأسمالية، أو متعددة التوجهات، أو وسطية بورجوازية صغرى، أو ذات توجه إقطاعي، أو يميني متطرف، أو اشتراكي معين.
وفي ظل المجتمع الرأسمالي، يمكن الحديث عن الديمقراطية، وعن حقوق الإنسان، وعن الحرية، وعن العدالة الاجتماعية، كما يمكن إتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع، من أجل تنظيم أنفسهم، في الإطارات الجماهيرية، أو النقابية، أو الحزبية التي تناسبهم، والتي تمكنهم من تحقيق أهداف محددة: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية. غير أن شعارات الديمقراطية، وحقوق الإنسان، لا تعتمد إلا من وجهة نظر البورجوازية التي تتحكم في ملكية وسائل الإنتاج، حتى تحافظ على مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. أي على استغلالها للطبقة العاملة، ولسائر الكادحين. لأن المجتمع الرأسمالي، هو مجتمع استغلالي بالدرجة الأولى، وتشيع فيه كافة أشكال الاستغلال المادي، والمعنوي، ويصير فيه كل شيء قابلا للبيع، بما في ذلك الضمائر البشرية، التي تباع في مختلف الاستشارات الانتخابية، التي تجريها الأنظمة الرأسمالية، من أجل تأبيد سيطرتها على المجتمعات البشرية، حتى تستمر البورجوازية في مضاعفة استغلالها للكادحين في كل مكان من العالم.
ولذلك، فالمجتمع الرأسمالي لا يختلف عن المجتمع العبودي، والإقطاعي، إلا في نوعية الاستغلال الممارس، ونوعية الوسائل المعتمدة في ذلك الاستغلال، والهدف منه، وفي مستوى فائض القيمة، الذي يذهب إلى جيوب البورجوازيين، وفي نوع الحرية، التي صار الناس يتمتعون بها. وإلا فإن استغلال الإنسان يبقى هو هو، سواء كان عبوديا، أو إقطاعيا، أو رأسماليا. والمستغلون (بفتح الغين) يزدادون بؤسا، في ظل المجتمع الرأسمالي، أكثر من أي وقت مضى.
وبالنسبة للمجتمع الاشتراكي، فإننا نجد أنه يمكن الوقوف على قيام هذا المجتمع، بتحويل الملكية الفردية، إلى ملكية جماعية، مما يساعد على التقليص من الفوارق الطبقية، ويؤثر على طبيعة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعلى العادات، والتقاليد، والأعراف، التي تصير متجددة، بفعل تأثير القيم الاشتراكية، التي تفتح آفاقا كبيرة أمام المجتمع الذي يعيش في ظل النظام الاشتراكي.
والمجتمع الاشتراكي لا يقضي على الاستغلال، بقدر ما يعمل على التقليص من حدته، حتى يذهب أكبر فائض للقيمة لصالح المجتمع، فيتمتع الناس بمجانية الخدمات التعليمية، والصحية، ويحصلون على حاجياتهم الضرورية، والكمالية، ويسعون إلى أن تسود بينهم علاقات إنسانية أكثر قيمة من أي علاقات أخرى.
وفي المجتمع الاشتراكي يعطى للديمقراطية مضمون اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ومدني، وسياسي. وهذا المضمون يحيلنا مباشرة إلى منظومة حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي يعمل المجتمع الاشتراكي على أجرأتها، وبطريقة تلقائية، ودون الرجوع حتى إلى تلك المواثيق نفسها. لأنها تدخل في إطار النظام الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، كما تراه الاشتراكية. ولذلك فنحن، في المجتمع الاشتراكي، لا نحتاج إلى النضال من اجل التمتع بالحقوق الإنسانية، لأنها تكون مكفولة، ومضمونة بالقوانين الاشتراكية، التي تسعى إلى جعل القطاعات الكبرى: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، في ملك المجتمع، الذي يستفيد بشكل جماعي من فائض قيمة الإنتاج.
والمجتمع الاشتراكي، لا يترك مسألة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية إلى المبادرات الفردية، بل يجعلها من مهام المؤسسات الاشتراكية.
والذي يمكن أن يؤاخذ به المجتمع الاشتراكي، هو أنه لم يتمسك بحقه في الممارسة الديمقراطية الحقيقية، التي تمكنه من اختيار من يمثله تمثيلا حقيقيا في المؤسسات الاشتراكية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التشريعية، أو بالمؤسسات التنفيذية، حتى يطمئن على مستقبل الاشتراكية من جهة، وعلى عملية التفعيل في اتجاه إنضاج شروط الانتقال إلى المرحلة الأعلى، وعلى المستوى العالمي، ومن اجل الوصول إلى مرحلة انتفاء الحاجة إلى السلطة، عن طريق إيجاد إنسان اشتراكي نوعي من جهة أخرى.
وبذلك نصل إلى أن المجتمع الإنساني لا يتخذ طبيعة واحدة، فهو يتغير حسب تطور التاريخ، وحسب الأمكنة، وحسب التشكيلة الاقتصادية/الاجتماعية القائمة في كل زمان، وفي كل مكان، وحسب النظام القائم، وهل هو عبودي؟ أو إقطاعي؟ أو رأسمالي؟ أو اشتراكي؟ وجميع هذه المجتمعات عرفتها البشرية، التي ستعرف أنواعا أخرى من المجتمعات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع / محمد حنفي (Re: Sabri Elshareef)
|
ضرورة طر ح الأسئلة من أجل إثارة الفكر:
وبهذه المعالجة المتأنية للمفاهيم الواردة في موضوع الأرضية، يمكن أن نتساءل مرة أخرى، وبطريقة أخرى، وفي نفس سياق أسئلة الحوار المتمدن، التي تثير فينا الحاجة إلى طرح السؤال، ومحاولة مقاربة الجواب، مقاربة تتولد عنها أسئلة أخرى، تقف وراء حركة الفكر، التي تقوض الثوابت التي يعمل على تحصينها المستفيدون من الجمود الفكري، الذي يقف وراء سيادة الظلامية، التي تغرق البشرية في عمق التخلف، لأن أصحاب المصالح في الجمود الفكري، لا يروقهم أن يتنور الناس، وأن يتمرسوا على توليد الأفكار، واستشراف الجدة فيها، حتى تساهم في التطور الإيجابي للواقع، بما فيه مصلحة البشرية. ومن الأسئلة الملحة علينا في هذا الإطار نجد:
إذا كانت هناك علاقة بين العلمانية، والدولة، ما هو المعبر الذي تمر منه إلى الواقع؟
وهل يمكن أن تكون الدولة علمانية؟
أم أن الإنسان المنشئ للدولة هو الذي يكون علمانيا؟
وهل يمكن أن تقوم علاقة بين العلمانية، والدين؟
أم أن تلك العلاقة تمر عبر المتدينين الذين يقبلون العلمانية، أو يرفضونها، حسب اقتناعهم الديني، وهل هو منفتح؟ هل هو معتدل؟ هل هو متطرف؟
هل يمكن الحديث عن دين علماني؟
وما هو هذا الدين؟
وما مدى قابلية ذلك الدين بالعلمانية لتذويب هذه الحساسية المفرطة التي يحملها بعض المتدينين تجاه العلمانية؟
هل يسعى المتدينون العلمانيون إلى جعل العلمانية أمرا واقعا في جميع أنحاء العالم، وفي المواطن التي يتمكن منها الدين، أي دين؟
أليس المجتمع هو المجال الذي يمكن أن نستنبت منه إما القول بالدولة العلمانية، وإما بالدولة الدينية؟
أليست الدولة العلمانية قابلة لأن تصير ديمقراطية، وعادلة إذا تحررت من كل أشكال الاستبداد؟
أليست الدولة الدينية هي الاستبداد عينه لارتباطها بما يعرف ب"تطبيق الشرائع الدينية"؟
وما هي الشروط الموضوعية التي تجعل الدولة العلمانية تتحول إلى دولة دينية؟
وما هي الشروط الموضوعية التي تؤدي إلى تحول الدولة الدينية إلى دولة علمانية؟
إنها أسئلة لا أروم مقاربة الأجوبة عليها، بقدر ما أريد منها أن تكون مستفزة، والغاية هي إعمال العقل في واقعنا الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يحول دون سيادة العلمانية، وكأن البشرية بمعاداتها للعلمانية، أو اللائكية، كما يسميها الأصوليون المتزمتون، تصير ضد مصالحها التي تنبني، في الأصل، على إلغاء كل ما يخدش الحاجة إلى السلام، وفي حصر الصراع بين البشر على المستوى الديمقراطي، من أجل تجاوز جميع الشروط المؤدية إلى قيام صراع تناحري.
أهمية العلمانية، وأسسها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية :
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع / محمد حنفي (Re: Sabri Elshareef)
|
ونحن عندما نرتبط بمفهوم العلمانية، فإننا نجد أن هذا المفهوم يلقى أهمية خاصة، سواء من قبل المقتنعين به، أو من قبل من يعادونه، لقوة تأثيره في الناس.
ولذلك لا نستغرب وقوف هذا المفهوم وراء إسالة المئات من الأطنان من المداد، وبجميع اللغات، إما من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في تحرير الإنسان من أسر أدلجة الدين، وتحرير الدولة من سيطرة مؤدلجي الدين، أو حمايتها من الوقوع تحت تلك السيطرة، وإما من أجل تغييبها عن الواقع، الذي يصير تحت طائلة مؤدلجي الدين، باعتبارهم أوصياء على الدين. وانطلاقا من أن ما يقومون به، هو بأمر من الغيب الموحد للدين، أو بأمر من الله. لأنهم وحدهم من يدرك العلاقة مع الغيب، أو مع الله.
و بما أن العلمانية تهدف إلى تحرير الإنسان من اسر الغيب، وبما أن ذلك التحرير يجعل البشر قادرين على الإدراك العلمي للواقع الاجتماعي، وللعلاقات الاجتماعية القائمة فيه، وما هي القوانين الطبيعية، والاجتماعية التي تحركه؟ وما طبيعة التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية القائمة؟ وما هي الطبقات الاجتماعية المتصارعة في إطار تلك التشكيلة؟ وما هي علاقات الإنتاج القائمة فيها؟ وما هي المعتقدات السائدة في الواقع؟ وهل تشكل قوة مادية يمكن اعتمادها في تقويم الواقع، وجعله قادرا على إبخاس ما يدعيه مؤدلجو الدين، مما يهدد مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذا التهديد هو الذي يدفعهم، وبذلك الشكل الهستيري إلى تكفير المقتنعين بها.
و لولا التأثير الإيجابي للعلمانية في الواقع في تجلياته المختلفة، ما لقيت اهتمام المفكرين، والسياسيين، وما طرحتها المنظمات المختلفة كمطلب مستقبلي، وما لقيت تلك المعارضة الشرسة من قبل مؤدلجي الدين في كل مكان من العالم، ولو كان تأثيرها في الواقع سلبيا لتم نسيانها.
والمشكل ليس قائما في العلمانية، في حد ذاتها، بل في طبيعة الحمولة التي تعطاها من قبل هذه الجهة، أو تلك، سواء كانت مقتنعة بالعلمانية، أو رافضة لها، لأن التحاليل التي يتعمدونها، إما أنها تحاليل مثالية صرفة، تقود إلى القول بضرورة محاربة إشاعة هذا الفهم بين الناس، و إما أنها تحاليل تفتقر إلى الموضوعية، التي تستهدف الإقناع، والاقتناع العلميين.
ولذلك، فنحن في حاجة إلى الإسهاب في تناول الموضوع لمفهوم العلمانية، حتى يصير الفهم العلمي واضحا في الأذهان، وحتى يكون ذلك الوضوح وسيلة لإشاعته بين الناس، وحتى تصير المطالبة به واضحة، ومشروعة من المنظمات الجماهيرية، والسياسية، وفي أفق اعتماده كمنطلق في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي جميع مناحي الحياة، وعلى مستوى الأجرأة السياسية.
وشيوع العلمانية، أو عدم شيوعها في واقع معين، واعتمادها أو عدم اعتمادها في الأجرأة السياسية، له علاقة بإنضاج شروط تقبلها، أو عدم إنضاج تلك الشروط التي يعرفها واقع معين. وهذه الشروط لا تكون إلا موضوعية، موضوعية الواقع نفسه، لتبقى الشروط الذاتية مجرد إفراز للشروط الموضوعية، ليس إلا. و من هذه الشروط نجد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع / محمد حنفي (Re: Sabri Elshareef)
|
) سيادة اقتصاد وطني متحرر، يكون في خدمة مصالح الشعب المعني، حتى يتحقق في إطاره التوزيع العادل للثروة، عن طريق نهجج اختيارات اقتصادية تراعي قيام تنمية شاملة، وطنية، وجهوية، وإقليمية، و حلية، ومن أجل قيام حركة اقتصادية رائدة، ومعتمدة على أحدث الوسائل التقنية الحديثة، التي تقتضي إعدادا شاملا، وواسعا للشباب، من أجل المساهمة الإيجابية في تطور الاقتصاد الوطني، وفي تحرره، حتى يرقى إلى مستوى المنافسة، وحتى يكون في خدمة جميع أفراد الشعب، وحتى يتسبب في أشكال الحركات الأخرى، التي لها علاقة بالواقع نفسه.
2) و الاقتصاد الوطني المتحرر لا يكون قائما إلا على أساس تنمية اجتماعية حقيقية، في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والشغل، وغير ذلك، مما ينقل المجتمع المعني بالتنمية الاقتصادية المتحررة إلى مستويات أرقى من الخدمات الاجتماعية، التي تؤهل أي فرد من أفراد المجتمع، للقيام بالدور الإيجابي، في جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
والخدمات الاجتماعية لا تصير في مستوى القدرة على إعداد الأفراد، والمجتمعات، إلى لعب دور إيجابي، إذا لم تكن منطلقاتها، وأهدافها علمانية صرفة، ومن أجل أن يتحرر الأفراد، والمجتمعات، من اعتماد المنطلقات، التي تقف وراء إنتاج فكر متخلف، يقود إلى اتخاذ موقف العداء من العلمانية، وفي احسن الأحوال، في جعل فهمها مشوها.
ولكن المشكل القائمة في طريق إشاعة الفهم الصحيح للعلمانية، وفي طريق اعتمادها من قبل الأفراد، والجماعات، هو هذه الاختيارات الرأسمالية التبعية، التي لا تراعي إلا خدمة مصالح الوسطاء، ومصالح الرأسمال العالمي، وعلى جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يؤدي إلى تدني الخدمات الاجتماعية، وخوصصتها، وجعلها وسيلة لابتزاز جيوب المواطنين، ولتعميق الفوارق الطبقية في المجتمع، ولنشر البؤس، والتخلف في صفوف الشرائح العريضة من المجتمع، مما يجعلها مجالا لإشاعة الفكر الظلامي المتخلف في صفوف الشرائح العريضة من المجتمع، والمعادي للعلمانية، والذي يضع نفسه، بالدرجة الأولى، في خدمة الوسطاء من جهة، وفي خدمة الرأسمال العالمي من جهة أخرى، مقابل الدعم اللامشروط للجهات المعادية للعلمانية، في حربها التي لا تتوقف ضد الفكر العلماني، وضد المقتنعين بالعلمانية.
3) والعلمانية لا يمكن أن تسود إلا بسيادة قيم ثقافية متقدمة، ومتطورة تؤهل المتفاعلين معها من أجل التخلص من قيم التخلف، التي تفرض نمطية العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فالقيم المتطورة، والمتقدمة، هي القيم المتحررة، أولا، من أدلجة الدين، ومن مصادر تلك الأدلجة ثانيا، ومن تأثيرها في الواقع، ومن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، حتى تقف وراء قيام مسلكية فردية، وجماعية نقيضة لما تقوم عليه المسلكية المؤدلجة للدين.
وتحرير القيم الثقافية، يقتضي قيام ثقافة وطنية متحررة من التبعية، ومن تحكم الطبقة الحاكمة، ومن أدلجة الدين في نفس الوقت، وعن طريق قيام جمعيات ثقافية مبدئية، ومناضلة عن طريق توظيف الوسائل الثقافية المختلفة، والأكثر تأثيرا في وجدانهم، وفي مسلكياتهم، حتى يتفاعلوا مع القيم الديمقراطية، والتقدمية، التي تنحو، من أجل أن تصير جماهيرية، ومستقلة. وقيم بهذه المواصفات هي في عمقها قيم علمانية.
غير أن مأساتنا: أن المعنيين بالعمل على إيجاد ثقافة وطنية متحررة، يرتمون إما في أحضان الطبقة الحاكمة، وإما بين أحضان مؤدلجي الدين، بسبب انتمائهم إلى الشرائح البورجوازية الصغرى، المريضة بتحقيق التطلعات الطبقية، المؤدية إلى التصنيف إما إلى جانب البورجوازية التابعة، وإما إلى جانب حلفاء الإقطاع المتخلف. وهذا النوع من "المثقفين" يصير أكثر عداء للعلمانية، واكثر محاربة لها، باعتبارها متناقضة مع مصالحهم الطبقية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية . وهو الذي يشكل عرقلة حتى الآن في سبيل قيام حركة علمانية واسعة.
وعلى المثقفين الصادقين، المخلصين للقيم الثقافية العلمانية النبيلة، أن يعملوا، وبكافة الوسائل الممكنة، على ترسيخ القيم العلمانية المتطورة، والتقدمية، والديمقراطية، في المسلكيات الفردية، والجماعية، في أفق استئصال قيم الاستبداد، والتخلف، وقيم أدلجة الدين، من الواقع الإنساني، وعلى جميع المستويات، و ي جميع المجالات.
4) و بدون سيادة القيم العلمانية المتطورة، والتقدمية، والديمقراطية، في واقع معين، وصيرورتها جزءا لا يتجزأ من بنياته التحتية، والفوقية، لا يمكن العمل في أفق قيام علمانية سياسية، على مستوى الأحزاب السياسية، و على مستوى البرامج الحزبية، والنقابية، والجمعوية، وعلى مستوى البرامج الحكومية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والقانونية، وغيرها من المجالات المختلفة في أفق اعتماد قيم العلمانية على مستوى بناء أجهزة الدولة، وصياغة قوانينها العامة.
ويعتبر الشرط السياسي لسيادة العلمانية في أي بلد أساسيا، وحاسما ومجالا للصراع بين الجهات المقتنعة بالقيم العلمانية، والجهات المناهضة لها، لكون هذا الشرط أساسيا وحاسما.
ولذلك فتناول العلمانية كمفهوم، وكقيم، يطغى عليه الجانب السياسي أكثر من الجوانب الأخرى، التي تخضع لقوانين، وتقنيات إجرائية معينة، تعتبر من وجهة نظر المناهضين للعلمانية، هبة من قوة غيبية معينة، أو هبة من الله، وليست من إبداع الإنسان، لأن القول بهذا النوع من الإبداع، وفي أي مجال، ونسبة ذلك إلى الإنسان، يعتبر جحودا، ونكرانا لله، الذي يهب ما يشاء لمن يشاء، فكل شيء، من وجهة نظرهم، من عند الله، مما يخالف حتى بعض النصوص الدينية التي تعترف للإنسان بأفعاله، وتقرر جزاءه على هذا الأساس.
والشرط السياسي في حالة قيامه، يكون إما تعبيرا عن إنضاج الشروط الأخرى، في حال كونه تتويجا للتطور الذي يعرفه المجتمع في جميع المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والعلمية والفكرية، والتكنولوجية، والمعرفية، وغيرها، مما يقتضي التطور على مستوى الرؤيا إلى الواقع، وكيف نجعل المجتمع يملك أمره بيده، بعيدا عن أية قوة أخرى. وإما منطلقا لإحداث ذلك التطور في جميع المجالات، بإعطاء الكلمة لشعب معين، في بلد معين، من أجل أن يقرر ما يناسبه، بعيدا عن تأثير أية جهة، وكيفما كانت هذه الجهة.
ولذلك نجد أن الجهات المناهضة للعولمة، سواء كانت رسمية، أو غير رسمية، مؤدلجة للدين، توظف كافة الإمكانيات المتوفرة لديها، من أجل منع إنضاج الشرط السياسي، حتى لا يقف وراء أجرأة العلمانية، على جميع المستويات، بما فيها مستوى الدولة، التي تصير بسببه علمانية.
وهذه الجهات المناهضة للعلمانية، يجب أن تتم مواجهتها مواجهة علمية، وفكرية، وسياسية، ومن أجل دحض أطروحاتها الظلامية، والمغرقة في الظلامية أحيانا، حتى يمتلك الناس الوعي بضرورة العلمانية، وبانعكاساتها الإيجابية على مصير المجتمعات البشرية، لأنها تلغي كل أشكال الاستبداد القائم، وتحول دون قيام استبداد بديل.
و بذلك نصل إلى أن الشروط التي تضمن إشاعة العلمانية في المجتمعات البشرية، هي شروط اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وعلمية، وفكرية، وتكنولوجية، وغيرها من الشروط التي لم نذكرها. وهذه الشروط، في حال تحققها، تعتبر شروطا تعبيرية عن التطور الذي تحققه المجتمعات البشرية.
فهل يعمل المثقفون، والعلماء، والأدباء، والفنانون، والسياسيون، وبواسطة المنظمات الجماهيرية، والحزبية، على إنضاج الشروط المذكورة؟
أم أن هؤلاء سيتهاوون أمام الإرهاب القائم على أساس أدلجة الدين، وأمام اغراءات أنظمة البترودولار، التي وظفت مداخيل البترول لبناء سدود منيعة ضد إمكانية شيوع العلمانية في المجتمعات البشرية، عن طريق العمل على إنضاج شروط نقيضة للشروط التي ذكرناها، وبكافة الوسائل، وبإمكانيات مالية ضخمة، يصعب تقدير مدى ضياعها، بسبب عدم توظيفها في إقامة تنمية حقيقية، تنقل المجتمعات البشرية من مستوى التخلف، والجمود، إلى مستوى الحركة المنتجة للتطور، والتقدم؟
وهل يعمل هؤلاء المثقفون، وغيرهم، ومن منطلق مسؤوليتهم التاريخية، على جعل المجتمعات البشرية، التي تمتلك الوعي بأهمية العلمانية بالنسبة لواقعها الراهن، وللمستقبل؟
وهل يعملون على جعل تلك المجتمعات تدرك خطورة أدلجة الدين، المنتجة للظلامية، وللإرهاب، على مستقبلها؟
إننا نرى أن الواقع يفرض القيام بشيء معين، من أجل انعتاق الإنسان من أدلجة الدين، حتى يتحرر ليقتنع بضرورة العلمانية.
http://www.alwarsha.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1424
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Muhib
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست