ايجابيات تقرير البندر على اهل البحرين

Quote: المنامة - ا ف ب أعلن وزير الدولة البحريني لشؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة ان بلاده لن تطبق التصويت الالكتروني في الانتخابات البلدية والتشريعية التي ستجرى في 25 تشرين الثاني/نوفمبر, منهيا بذلك جدلا مع المعارضة البحرينية التي اعلنت ترحيبها بالقرار ووصفته بالإيجابي. ونقلت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية اليوم الاحد 1-10-2006 عن الشيخ احمد ان "التصويت الالكتروني هو الخيار التقني المقبل لا محالة لجميع الديموقراطيات في العالم الا انه وللمصلحة العامة رأينا رفع توصية للمدير التنفيذي للانتخابات بعدم اعتماد التصويت الالكتروني في انتخابات 2006 واعتماد الآلية التي كانت متبعة في انتخابات 2002". واضاف "سنعمل خلال السنوات الاربع المقبلة على تهيئة المجتمع والجمعيات السياسية على وجه الخصوص ومؤسسات المجتمع المدني لملاحقة التطورات في هذا المجال اسوة ببقية دول العالم على امل ان يحظى التصويت الالكتروني بتأييد وتوافق تام بين الجميع". وتابع ان "حجم الكتلة الانتخابية يبلغ 295 الفا و686 ناخبا", موضحا ان "الكتلة الانتخابية في الخارج تقدر بنحو خمسة بالمئة من الكتلة الانتخابية اي نحو 14 ألفا و784 ناخبا", حسبما ذكرت الصحف. قرار ايجابي وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية, رأى الامين العام لجمعية المنبر الديموقراطي التقدمي (يسار) حسن مدن ان اعلان الحكومة الغاء التصويت الالكتروني "خطوة ايجابية". وقال "انه امر ايجابي ان تأخذ الحكومات في الاعتبار تحفظات القوى السياسية التي لم تجد ضرورة في اعتماد النظام لكن يبقى اننا نتطلع الى مزيد من التدابير التي تعزز مناخ الثقة بين الحكومة والمجتمع". من جهته, أكد الامين العام لجمعية العمل الوطني الديموقراطي (يسار وقوميين ومستقلين) ابراهيم شريف ان اعلان الحكومة تخليها عن التصويت الالكتروني "نجاح لضغوط المجتمع المدني". وقال "يبدو ان الحكومة تدرك خطورة ما جاء في تقرير البندر وآثرت تقديم تنازل بسيط حيال مطالب المعارضة". ويشير شريف بذلك الى التقرير الذي اصدره البريطاني من اصل سوداني صلاح البندر الذي ابعدته سلطات البحرين قبل اسبوعين ويتضمن مزاعم عن تورط مسؤولين حكوميين في خطة سرية للتلاعب بنتائج الانتخابات عبر التصويت الالكتروني.