كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 عثمان ميرغني: ما انفردت الحكومة بالمواطن إلا كانت الجباية ثالثهما!!
|
موازنة حرب .. (على المواطن..!! )
عثمان ميرغني
كُتب في: 2006-09-27
[email protected]
*حسب الأخبار أمس .. أن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم دعا لتحويل الموازنة المالية للعام 2007 إلى (موازنة حرب) .. ورغم أنني اعترف بعدم معرفتي الفنية بالفرق بين الموازنة العادية وموازنة الحرب.. إلا أنني موقن أن الموازنات السابقة والحالية والقادمة كلها (موازنة حرب).. حرب على المواطن السوداني المغلوب على أمره ..
*الإسلام افترض أن الواجب الأول على كل حكومة مسؤولة عن شعبها أن توفر له أدوات الرزق الحلال .. حتى يقوم المواطن على شأنه الذاتي وأسرته بنفسه.. واعتبر الإسلام خضوع المرء لجهد الآخرين (التسول) جريمة نكراء تحرم المرء من رحمة الله فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.. لكن إذا تحولت الحكومة إلى صاد ومكدر لسعى المواطن للحصول على رزقه تصبح الحكومة آثمة مرتين .. مرة لأنها لم توفر مصادر وأدوات الرزق .. وأخرى لأنها تعرقل قدرة المواطن على إعالة نفسه وأسرته..
*والنهج الرسمي السائد الآن .. أنه ما انفردت الحكومة بالمواطن إلا كانت الجباية ثالثهما.. في كل مرفق وكل منحي ما تقاطعت خطوط المواطن مع الحكومة إلا على إيصال مالي .. في أحيان كثيرة بغير خدمة تُزجى .. تمنح الحكومة المواطن ورقة صغيرة إذنا بفعل معين ... ونظيرها تأخذ من حر مال فقره بأثقل ما تيسر.. أما المواطن الذي توكل على الله وقرر أن يسترزق من حر إرادته بجهده الخاص ..
*في أي عمل صغير أو كبير .. بقالة .. مكتبة .. محل اتصالات أو حتى (طبلية) على ناصية طريق مظلم. فهو دائما فريسة جبايات تطارده كالصياد.. بلا قانون.. وفي حال تخلفه أو تباطئه عن الدفع تشرع الحكومة أدوات الحرب المناسبة عليه حتى يتحقق لها إحدى الحسنيين .. إما اقتلاع المال عنوة من نخاعه الشوكى .. أو استسلامه وإقفال محله وتعطل مورد رزقه..
*يجلس التاجر أمام بقالته فتداهمه تجريدة من موظفي الحكومة ومعهم كل أدوات العمل .. إيصالات مالية لزوم قبض الجزية.. وأقفال حديدية لزوم إغلاق المحل في حال العجز.. وأحيانا كثيرة يلجأ المغيرون إلى أخذ رهينة مجزية .. جوال سكر أو (الميزان) الذي بدونه يتعطل عمل البقالة..
*كتب لي قاريء.. قال إن فدائيي الجباية هاجموا محلا لبيع العماري (الصعوط) وطلبوا من صاحبه الرخصة الصحية للبائع فرد عليهم (هو الصعوط ذاتو صحي؟؟ .. عشان أستخرج شهادة صحية للبائع).
*ورسوم (الحرب) هذه لا حصر لأسمائها .. رسوم عرض خارجي .. لمن يضع أي شيء أمام باب المتجر.. رسوم لافتة مضيئة.. حيث يفترض أن لا يضع التاجر أي لافتة أو على الأقل يحافظ على لافتة أبأس ما تيسر..رسوم نفايات.. حتى ولو كان مكتبا أنيقا مساحته متر في متر في الطابق العشرين وليس لديه أية نفايات .. ورسوم زواج لمن استطاع الباءة أو عجز عن الصيام الذي هو له وجاء.. وقدرها (250) ألف جنيه للمحلية وقدرها أخرى لأمن المجتمع .. قائمة طويلة لا يشترط الإلمام بأسمائها فالمطلوب دفعها فقط..
*ميزانية حرب ..حرب على المواطن .. بكل ما تحمل الكلمة من معنى .. تؤدي إلى استسلام المواطن و إقراره بأنه لا أصعب من الموت عيشا .. إلا العيش موتا!! ..
www.alsudani.info
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عثمان ميرغني: ما انفردت الحكومة بالمواطن إلا كانت الجباية ثالثهما!! (Re: مكي النور)
|
Quote: قال إن فدائيي الجباية هاجموا محلا لبيع العماري (الصعوط) وطلبوا من صاحبه
الرخصة الصحية للبائع فرد عليهم (هو الصعوط ذاتو صحي؟؟ .. عشان أستخرج
شهادة صحية للبائع). |
اﻻخ مكى
الِشئ الغريب انو المجاهدين ديل لحسى ما منعو الصعوط
واقامو الحد على "السفافين"
دينهم ده بزكرنى الواحد لمن يمشى للجزار ويقول
ليهو اقطع لى من دى ...ﻻﻻ ..من ديك
نفس الشئ مع مجاهدى اﻻنقاذ يخلو اﻻسلام كلو
ويمسكو ليك فى الجهاد واليهود وما عارف شنو
بس نافعين فى الجهاد وصيحات الجهاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عثمان ميرغني: ما انفردت الحكومة بالمواطن إلا كانت الجباية ثالثهما!! (Re: مكي النور)
|
من راقب الناس.. مات فصلاً..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2006-09-28
[email protected]
*في ورشة عمل حول دور البرلمان الرقابي على أجهزة الشرطة والأمن.. دار سجال بين بعض المشاركين وخاصة من منسوبي الحركة الشعبية.. سجال إيجابي طالما يكشف موطن الخلل ويرفع بصيرة الاستدراك.. حيث انتقد السيد أليو أيانق أليو وزير الدولة بوزارة الداخلية أداء الشرطة.. وعضده ياسر عرمان بأن (الشرطة لا تحترم سيادة القانون).. بينما تعهد الأستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني بضبط أداء الأجهزة الأمنية منعا للتجاوزات.
*لكن مع ذلك.. في تقديري.. انه من نفل القول.. الجدال حول رقابة المجلس الوطني على أجهزة الشرطة والأمن.. طالما أن المجلس الوطني لا يمارس رقابة من الأصل ولا يجرح خاطر جهة حكومية..
*من أكبر مدمرات العمل الوطني.. (صورية المؤسسات).. يفترض المصمم أن المؤسسات في مختلف دوائر الدولة تصنع على أرقى افترض أنها تؤدي دورا مرسوما محددا تتكامل به مع غيرها.. لكن المؤسسات الرقابية بالتحديد تظل مجرد لافتات وهدر مال بلا فائدة.. فضمير العمل العام فيها ملتزم بأدب غض البصر عن ما يثير غضب الحكومة.. إحساس كامل بأن من (يملك قرار تعيينك.. يملك قرار فصلك).. والبرلمان معين..
*ليس في البرلمان وحده.. حتى في أروقة الحزب الحاكم نفسه.. لكل مقام مقال، لا يُقال.. فالمنهج الحكومي يفترض أن مجرد إبداء ملاحظة على فكرة الرجل أو الرجال الأعلى فيها هتك لوقار الراعي والرعية.. حتى النصيحة المجردة من الهوى..هى رجس من عمل شيطان الطابور الخامس أو المتخاذلين والمخذلين.. وبالتأكيد لا يستطيع رئيس المجلس الوطني الإيفاء بعهده الذي قطعه أمام المشاركين في الورشة بأن يفرض الرقابة على الأجهزة الأمنية.. إلا في حالتين اثنتين.. إذا فقد عقله - لا قدر الله - .. أو إذا زهد في منصبه..
*وكان مفارقة أن الجهة التي نظمت ورشة العمل هي وحدة (سيادة القانون) ببعثة الأمم المتحدة بالسودان.. وكأنى بهم يرون أن العلة الحقيقية ليست في رقابة البرلمان بقدر ما هي (سيادة القانون) على اسم الجهة التي رعت الورشة..
*لكن لأن (القانون) ليس هو السيد.. وإنما (السيد) هو القانون.. فلا يعقل افتراض أن البرلمان كان ناسيا أو ساهيا دوره الرقابي حتى تذكره بذلك ورشة عمل.. فالقوام التأسيسي لمثل هذه المؤسسات قام من أول يوم على فكرة (الدور الصوري).. أن يظل مجرد وجه آخر لنفس العملة.. يجيز ما تجيزه السلطة الأولى (والأخيرة!)..
*القانون في بلدي حالة اختيارية يؤخذ منه ويرد على قدر أهل العزم.. القوي في يده شهادة إعفاء، والضعيف تحت الحذاء.. ولأن القانون مجرد أداة لتأكيد سلطة القوي على الضعيف.. فإن البرلمان لا يمكنه انفاذ الرقابة ليس على الأجهزة الأمنية والشرطة فحسب بل حتى على (كافتريا) وزارة في شارع النيل.
www.alsudani.info
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Adil Isaac
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست