|
|
 عرمان محمد احمد: نحو مخرج سلمي من أزمة السودان، تغيير هذه الحكومة واجب وطني
|
نحو مخرج سلمي من أزمة السودان
2006/09/27
هذه ليست حكومة وحدة وطنية وتغييرها واجب وطني
عرمان محمد احمد
في الوقت الذي تلوح فيه نذر المواجهة، بين الأمم المتحدة، والحكومة التي تسيطرعليها أغلبية (المؤتمرالوطني) او (الجبهة الاسلامية) الحاكمة، والمسماة بحكومة (الوحدة الوطنية)، لا بد لكل الوطنيين والحادبين علي السودان، من البحث عن مخرج سلمي من هذه الأزمة، يضمن اغاثة وحماية المواطنين السودانيين المنكوبين في دارفور، ويجنب السودان في ذات الوقت مصير العراق وافغانستان، وغيرها من البلدان، التي نكبت بتدخلات عسكرية أجنبية، فاقمت من مشكلاتها ومعاناة شعوبها، وزادت ازماتها اشتعالاً!!
فشل جماعة (المؤتمر الوطني)!!
ان الحكومة التي تسيطر عليها أغلبية (المؤتمرالوطني) او (الجبهة الاسلامية) الحاكمة، والمسماة بحكومة (الوحدة الوطنية) هي في الواقع ليست حكومة وحدة وطنية علي الاطلاق، وانما هي حكومة غير منتخبة ديمقراطياً، تضم جحافل جرارة من نواب رئيس الجمهورية، ومستشاريه ومساعديه، الي جانب الوزراء المركزيين ووزراء الدولة والولاة ونواب الولاة، ووزراء الولايات والمعتمدين،اضافة لجيش الكوادر السياسية في مختلف أجهزة الحكومة (الانقاذية) المترهلة، و(النواب) الموظفين في البرلمان المعين، ونواب البرلمانات الولائية غير المنتخبين ديمقراطياً، والذين لا يمثلون، بطبيعة الحال، سوي أنفسهم ومن عينوهم!!
لقد أصبحت الوظائف والمناصب العامة، في (حكومة الوحدة الوطنية) المزعومة، غنائم سياسية، ورشاوي تدفع علي حساب الشعب السوداني الفقير للمنتفعين، ومرتزقة الرواتب الحكومية الكبيرة، والامتيازات الضخمة، والمخصصات الكثيرة، في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطن المنكوب، وهو يبحث عن لقمة عيش تقيم أوده، وجوالات وأكياس يدرأ بها أخطار الفيضانات والأمطار والسيول، الجارفة، التي اجتاحت القري والمدن، هذه الأيام، ولم تسلم منها حتي مدرجات مطار الخرطوم الدولي، وصالات الركاب، بسبب الخلل في نظام صرف المياه. ولن تبالي حكومة فاسدة كهذه بالمواطن السوداني، بطبيعة الحال، وانما ستثقل كاهله، لتغطي منصرفاتها البذخية، بزيادة الضرائب وأسعارالمحروقات والسلع الضرورية، باستمرار وبلا رحمة.
مل المقـام فكم أعاشـر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها
ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجراؤها
وحين يؤيد شركاء (حكومة الوحدة الوطنية) من جماعة النائب الأول لرئيس الجمهورية، وكبير مساعدي الرئيس، دخول القوات الدولية في دارفور، ترفض جماعة رئيس الجمهورية ونائبه، دخول هذه القوات، خوفاً من ان تقوم، بالقاء القبض عليهم، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب، هي في الوقت الحاضر قيد النظر امام هذه المحكمة.
وليس أدل علي أن حكومة الوحدة الوطنية، اسم علي غير مسمي، من خلافات وصراعات أعضائها، وشركائها المتشاكسين، وتصريحات حلفائها، من قادة الحركة الشعبية، واتهامهم لها مراراً بخرق اتفاقيات نيفاشا، وبأن الوحدة في ظل هذه الحكومة (ليست بالخيارالجاذب) بل والتهديد أحياناً بالعودة لمربع الحرب الأهلية الأول!
وهكذا بعد تجربة طويلة ومحزنة، من الحكم شبه الاستعماري المستبد، لجماعة (المؤتمر الوطني) او (الجبهة الاسلامية) الحاكمة أثبتت الأيام فشل هذه الجماعة الذريع، في حل مشكلة السودان. بيد ان قادة الجماعة الفاسدة، ما زالوا يلهثون خلف ما يسمونه (التمكين السياسي) في فترة سلام نيفاشا الانتقالية، وذلك بمحاولة اضفاء صبغة شرعية علي ديكتاتوريتهم، خلال هذه الفترة، والاستعداد لتزييف الديمقراطية والانتخابات ـ اذا جاءت في المستقبل ـ عن طريق الرشاوي التي بدأوا في دفعها منذ الآن، من مال الدولة، لشراء ولاء بعض زعماء القبائل والعشائر والطوائف، وضعاف النفوس في الشمال والجنوب!! ان أزمة السودان الراهنة، ترجع أساساً الي محاولة هذه الجماعة، الديكتاتورية المهووسة، تضليل وعزل وتغييب الشعب السوداني عن المشاركة (الحقيقية) في ادارة شؤونه، والوعي بقضاياه المصيرية، واضاعة الوقت والجهد في التجارب الفواشل، وانتهاج سياسة خارجية وداخلية قاصرة، قوامها الارباك والمماحكات البهلوانية، والمماطلة بهدف كسب الوقت، فضلاً عن الارهاب الديني، والفساد السياسي، وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات الصحافية، والكذب والتضليل الاعلامي!!
وفي الوقت الذي نعي فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، اتفاقية سلام أبوجا، ونعي من قبله الأمين العام للأمم المتحدة، اتفاقية سلام نيفاشا، التي لم تكن منذ البداية سوي اتفاقية تقسيم للبلاد، فرضت من الخارج علي أهل السودان في الشمال والجنوب، وتشكلت بموجبها حكومة (الوحدة الوطنية) الحالية، ثم وطأت بناء عليها اقدام العساكر الأجانب أرض السودان، ولأول مرة منذ فجرالاستقلال، تحاول اليوم جماعة (المؤتمرالوطني) او (الجبهة الاسلامية) الحاكمة ادخال البلاد في مغامرات خرافية جديدة، بعد انتهاء (أعراس الحور) وتبخر شعارات (الجهاد) الهستيرية، في هواء منتجعات العاصمة الكينية!!
فلم يبق لمن يهمهم أمر السودان، غير البحث الجاد ـ فيما تبقي من وقت ـ عن مخرج سلمي، من هذه الأزمة الحالكة السواد، والخروج بالسودان وشعبه الي بر الأمان.
نحو مخرج سلمي وسلام حقيقي في السودان
حل القضية السودانية الآن قد يبدو صعباً وشائكاً للغاية، ولكنه ليس بالمستحيل، لا سيما وان الشعب السوداني قد عرف بقدرته علي انجاز المستحيلات وصنع المعجزات، والمخرج يقتضي بادئ الرأي، العودة للشعب السوداني، صاحب الحق، الذي عمل قادة جماعة (الجبهة الاسلامية) الحاكمة علي تغييبه، منذ انقلابهم علي الديمقراطية، وطيلة سنوات حكمهم العجاف، التي فرضوا فيها وصايتهم علي أهل السودان، وعزلوهم، حتي عن مناقشة ما سمي باتفاقيات السلام. ولذلك فان ارجاع القضية برمتها للشعب السوداني اليوم، وتسليمها له واشراكه اشراكاً كاملاً وحقيقياً، في قضاياه الوطنية المصيرية، هو البداية الصحيحة للحل وهذه بعض اضاءات علي طريق الخروج من الأزمة:
أولاً: تسليم القضية للشعب السوداني، يبدأ باستقالة او اقالة قادة المؤتمر الوطني و(الجبهة الاسلامية) الذين لا يؤمنون بالديمقراطية، ووصلوا للسلطة بالوسائل العسكرية، وابعادهم عن كافة الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، لفشلهم الذريع في معالجة قضايا البلاد، وانتهاكاتهم لحقوق الانسان، واشعالهم للفتن العرقية والقبلية والجهوية والدينية، وتهديدهم للوحدة الوطنية، وجلبهم الوصاية الدولية علي السودان، وتعريضهم أمن البلاد واستقراراها للخطر الماحق. وعلي قادة هذه الجماعة الفاسدة، ان يتقوا الله في وطنهم وشعبهم، ويغادروا كراسي الحكم الآن، لمصلحتهم ومصلحة البلاد، وهو امر يشق كثيراً علي نفوسهم، بطبيعة الحال، ولكنه القدر المحتوم!!
كما يقتضي السلام الحقيقي ازاحة مشروع الهوس الديني الارهابي الظلامي في السودان، الذي لم يتورع عن استغلال الدين، والمزايدة به من أجل الدنيا والثروة والسلطة، وذلك عن طريق الوعي الديني الصحيح، وبعث مكارم الأخلاق، والاستنارة العلمية والسياسية، المفضية الي رعاية وحماية حقوق الانسان والمواطن.
ثانياً: يوجب السلام الحقيقي علي حملة السلاح، في الغرب والشرق والجنوب والشمال، وضع اسلحتهم والجلوس علي مائدة الحوار في مؤتمر دستوري يجمع كل أهل السودان، ويؤسس لاقتسام الثروة والسلطة بينهم جميعاً، وفق مبادئ وأسس دستورية عادلة، تجعل الحكم لمصلحة كل المواطنين، وليس لمصلحة فئات وجماعات تستند علي البندقية، وتفتقر الي الشرعية الديمقراطية والدستورية. كما يتطلب السلام الحقيقي التوافق والاجماع الوطني علي الدستور الدائم، الذي تصان بموجبه، عملياً، الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتترسخ به دعائم الوحدة الوطنية.
ثالثاًً: تشكيل حكومة (وحدة وطنية) حقيقية تعمل علي وضع الترتيبات الانتقالية، والبرامج العاجلة، لتوفير الاغاثة الانسانية للمتضررين، واعادة التوطين والاعمار، وعقد مصالحات بين كل القبائل والفصائل واشراك سكان دارفور، اشراكاً حقيقياً في كل مستويات حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الجديدة، وبذلك يصبح التدخل العسكري الأجنبي الذي فرض من قبل في الجنوب، ويريد مجلس الأمن فرضه الآن بصورة اوسع في دارفور، غير ضروري، بل ويمكن تحويل الميزانية الضخمة والتكاليف المالية الباهظة للتدخل العسكري الدولي، الي مشاريع للسلم والاغاثة والاعمار واعادة التوطين، وتنمية الاقليم وتوفير الخدمات الضروية لمواطن دارفور، الذي يكاد يقع الآن بين سندان جماعة الهوس الديني الحاكمة، ومطرقة القوات الأجنبية الغازية، ويصبح من ثم ضحية للمواجهات العسكرية الدامية، التي قد تحيل الاقليم برمته الي عراق وأفغانستان او فيتنام جديدة!!
رابعاً: تتضمن الترتيبات الانتقالية لحكومة الوحدة الوطنية المقترحه، استفتاء الشعب السوداني برمته، في الجنوب والشمال والشرق والغرب، علي اتفاقيات السلام، وعقد مؤتمرات دستورية في جميع أقاليم البلاد، تفضي الي قيام المؤتمر الدستوري الجامع لأهل السودان، كما تشمل وضع برنامج وطني، واضح المعالم، تشارك في رسمه كل قطاعات وفئات الشعب السوداني، مشاركة حقيقية، بهدف التوصل الي سلام حقيقي، واتفاق سلام سوداني ـ سوداني خالص وشامل، ينبع من الارادة الحرة لكل أهل السودان، ويرعي حقوق المواطنين السودانيين، ويصون مصالحهم المشروعة في جميع أقاليم البلاد. وفي هذا الاطار يجب اعادة النظر في فيدرالية جماعة (المؤتمر الوطني) الديكتاتورية الحالية، من حيث انها لا تخدم سوي مصالح جماعة مستعلية علي أهل السودان، وتستأثر دونهم بالثروة والسلطة. وانما يتم تصحيح هذا الوضع الخاطئ بتأسيس نظام الحكم الفيدرالي الدستوري الصحيح، الذي تنهض عليه الديمقراطية الحقيقية في السودان.
خامساً: يعني السلام الحقيقي، سيادة حكم القانون، واستقلال القضاء، في جميع أنحاء البلاد وتحريره من سيطرة السلطة التنفيذية، وهيمنة جماعة (المؤتمر الوطني السياسية) كما يوجب محاكمة ومحاسبة، كل المتهمين في جرائم الحرب، والارهاب، وازهاق الأرواح، وانتهاك حقوق الانسان، وفي جرائم الفساد الحكومي، بكافة أشكاله المالية والادارية والسياسية.
سادساً: يقتضي السلام الحقيقي اعادة تأسيس جيش البلاد الوطني الموحد، وتنظيمه علي أسس مهنية تعتمد علي الكفاءة والانضباط، مع حل كل المليشيات السياسية والعقائدية والقبلية والعرقية والجهوية ونزع أسلحتها.
سابعاًً: يحتاج السلام الحقيقي اعادة تأسيس الخدمة العامة، علي أساس الكفاءة والنزاهة والحياد، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. واعتماد الشفافية الكاملة في أداء جميع أجهزة الدولة، والقضاء علي الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واستعادة أموال الشعب السوداني المنهوبة، مع مراجعة المشاريع والأنشــــطة الاقتصادية غير المشروعة، وكذلك الاستثمارات (الانقاذية) الفاسدة، وعلي رأسها التعاقدات البترولية الحالية.
ثامناًً: يتطلب السلام الحقيقي نهضة شاملة تنتظم البلاد في كافة مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع. كما يقتضي دعم جهود التنمية المتوازنة والمستدامة في جميع أقاليم السودان، والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية بمحاربة الفقر، وتوفير الضمان الاجتماعي للمواطن السوداني، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية المجانية، وغيرها من ضروريات حياة الانسان وحريته.
تاسعاً: يقتضي السلام الحقيقي تأسيس منظمات مجتمع مدني، مستقلة استقلالاً كاملاً عن الحكومة، ووصاية أحزاب المعارضة، تقوم بمخاطبة المواطن السوداني مباشرة، وتكون مسؤولة امامه، وتعمل بحرية وفعالية لمصلحته، وذلك بإنشاء المراكز الثقافية ومراكز الدراسات والأبحاث العلمية، وهيئات خدمة المجتمع الأهلية، ووسائط التوعية الشعبية المستنيرة، والمؤسسات التي تعمل علي حماية البيئة، ورعاية حقوق الانسان، والارتقاء بالفنون والآداب والعلوم، وتطوير المجتمع في كافة المجالات. ويقع علي عاتق المثقفين والمتعلمين السودانيين في مختلف التخصصات المهنية والعلمية تأسيس وقيادة وادارة جمعيات المجتمع المدني الطوعية الفاعلة، باعتبارها الأوعية التنظيمية المثلي لخدمة المجتمع السوداني، خدمة حقيقية متجردة عن الأغراض الحزبية، والتطلعات الطفولية للمناصب الوزارية والوظائف القيادية العامة.
عاشراً: يقتضي السلام الحقيقي بروز قيادات شابة جديدة، في الشمال والجنوب والشرق والغرب، تعمل بأفكار جديدة، علي تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وتعزيز فرص السلام الحقيقي في السودان، مع ايجاد دور استشاري للقادة القدامي، والاستفادة من خــبراتهم، علي غرار تجارب مجالس الشيوخ المعروفة.
ثم ان السلام الحقيقي يستوجب غرس مفاهيم انسانية رشيدة، تعزز وتعمق التفاهم والصداقة بين الأمم والشعوب والدول، وتحل محل مفاهيم الصراع النابعة من الأطماع الأنانية، وما أفرزته وتفرزه من سياسات واستراتيجيات لاانسانية، ساهمت وتساهم بقدر كبير، في اشعال الحروب والفتن، وتفاقم ظاهرة الارهاب الدولي، بكل ما تحمله من تهديد ومخاطر علي حياة وحريات الأفراد والجماعات، وللسلم والأمن الدوليين. كما يقتضي السلام الحقيقي استعادة السودان لمكانته الرائدة في المجتمع الدولي، واقامة علاقات دولية سوية، تدار علي أساس احترام العهود والمواثيق الانسانية، ورعاية المصالح الوطنية للسودانيين، مع دفع حركة الاستثمارات الاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والتنقيب والتعدين والشراكة التجارية الايجابية مع كل دول العالم، الي جانب توطيد أواصر الصداقة والتعاون الدولي في جميع المجالات، والمضي قدماً علي طريق الديمقراطية الحقيقية، والعدالة الاجتماعية، وحماية ورعاية حقوق الانسان، والتنمية المستدامة، لمصلحة الشعب السوداني والانسانية جمعاء.
المصدر القدس العربي
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=2006\09\09-27\z...%20????%20???????fff
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست