|
|
 الحاج وراق: بين الرقابة والاغتيال
|
بين الرقابة والاغتيال (1/2)
الحاج وراق
كُتب في: 2006-09-21
* كشفت أزمة الرقابة الأمنية المسبقة على الصحف، والتي انقشعت الآن، عدة دلالات، أولها، ان هناك دوائر متنفذة في الانقاذ غير قادرة على مغادرة فكرها وممارستها الشموليتين، وأنها تظل مهيأة دوماً للانقضاض على اتفاقية السلام والدستور والانفراج السياسي الناجم عنهما، متى ما توفرت لها الذرائع، وقد استثمرت جريمة اغتيال الشهيد محمد طه لتحقيق أغراضها المبيتة مسبقاً، تماماً كما علق أحد الصحفيين بأن فرض الرقابة الامنية على الصحف انما يشبه أن يستثمر أحدهم انقطاعاً مفاجئاَ للكهرباء ليسدد صفعة لأحد غرمائه! وقد ظلت الاجهزة الامنية، طوال الأشهر الاخيرة تتلمظ غيظاً من الصحافة، فلما أظلمت البلاد بجريمة الاغتيال، سارعت لتأخذ بعضاً من ثأرها المبيت!
* والأزمة ليست أزمة الاجهزة الامنية في ذاتها، هذه طبيعتها، ولكن في كل بلاد الدنيا، بما في ذلك حيث الانظمة الاستبدادية، فان الاجهزة الامنية تعمل وفق رؤية سياسية ولتحقيق اهداف سياسية، ولكن الانقاذ استثناء، ففي غياب العقل السياسي تحول الأمن ـ في حدوده الضيقة كأمن للكراسي ـ الى غاية في ذاته، وهذه احدى أهم دلالات فرض الرقابة، والتي لا يمكن فهمها إلا في سياق بؤس العقل السياسي للانقاذ!
والشواهد على ذلك عديدة، ولنفترض بأن الرقابة تهدف ـ كما يدعي بعض قادة الانقاذ ـ الى عدم التأثير على مجريات التحقيق في قضية اغتيال الشهيد محمد طه، وهذا افتراض لمجرد السجال، حيث لم تكتف الرقابة بالاغتيال وانما كانت تنزع الاخبار والآراء السياسية في مجالات أخرى كثيرة ومتنوعة، ولكن فليكن، ذلك أمر لم يكن يستدعي الرقابة الأمنية، خصوصاً وقد خاطبت النيابة الصحف في هذا الاتجاه.
ثم ان زعم عدم التأثير على مجريات التحقيق كسبب لحظر النشر ذريعة بائسة، ذلك ان القضية لا تزال في طور التحري، وليس من متهم بعد ، ولا محكمة ، فلا معنى للحديث عن التأثير على مجرى العدالة ، اذن ، بل ان البداهة التي يفهمها حتى راعي الضأن في الخلاء - كما يكرر الشهيد محمد طه - تقضي بأنه في هذه المرحلة فان النشر، وعلى أوسع نطاق، يفيد القضية بما يوفر من شواهد ومعلومات واحتمالات وشبهات، فإذا تجاوز النشر ذلك الى اطلاق الاتهامات الجزافية، فيمكن ايقافه عند حده بلجوء المتضررين الى القانون، في نصوصه العادية، مما يقيد التهجم غير المبرر على الناس!
وحتى ولو كان النشر ضاراً في هذه المرحلة، وهذا غير صحيح، فإن النيابة لا تملك الحق في ايقاف النشر في أية قضية، هذا حق يملكه القضاء وليس النيابة، ولكن لنفترض جدلاً بأن النشر ضار، وان النيابة تملك حق الحظر، فما الداعي للرقابة الامنية وقد أصدرت النيابة خطاباً الى الصحف يحظر النشر؟! سؤال لا تملك الاجهزة الامنية أية اجابة موضوعية عليه!.
* بل ولنذهب مع الافتراضات الى نهايتها، ولنفترض بأن لهذه الاجهزة ما تخشى منه في حال حرية النشر، فأيهما أكثر اضراراً بهذه الاجهزة: نشر ما تخشاه أم الانطباع الذي أحدثته تجاهها بايقاف النشر؟! وهو انطباع - كما يعلم الجميع - ليس في صالحها على الاطلاق!! ان أدنى درجة من الذكاء كانت ستشير الى هذه الاجهزة بعدم فرض الرقابة في هذه الاوقات بالذات، لمصلحتها نفسها، دع عنك مصالح تدفق المعلومات عن القضية، أو مصالح البلاد عموماً، في هذه اللحظة الفاصلة التي تتطلب أوسع مناقشة تشهدها البلاد في تاريخها! والخلاصة أن الانقاذ التي تديرها حالياً أبأس عقولها لا تضير بمصالح البلاد وحسب، وانما كذلك بمصالحها نفسها، ولذا لا يمكن التوقف عن الاستنتاج بأن مثل هذه العقول، ما لم تزحزح عن مواقع اتخاذ القرار السياسي، فانها حتماً ستودي بنفسها وبالبلاد الى هاوية الخراب الشامل!!
* وأما الدلالة الأخرى، فهي النجاح في مقاومة الرقابة، وهذه مأثرة حقيقية، حققتها وحدة الصحفيين - كتاباً ومحررين -، ومن شتى التيارات الفكرية والسياسية، اضافة الى تضامن المواقع الالكترونية ووكالات الانباء والقنوات الفضائية والاذاعات - سودانيز أون لاين، سودان نايل، قناة الجزيرة، هيئة الاذاعة البريطانية، مونت كارلو، ووكالة الصحافة الفرنسية ووكالة رويترز -، وتضامن المنظمات المعنية بحقوق الانسان خصوصاً (صحفيون بلا حدود) والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب (سوت)، كما لعب دوراً حاسماً تضامن القوى السياسية - الموقف الحازم للحركة الشعبية لتحرير السودان واعلان رئيس لجنة الاعلام بالمجلس الوطني الاستاذ/ ياسر عرمان عن عزمه الاستقالة من منصبه في حال استمرار الرقابة، وتضامن السيد/ الصادق المهدي بخطابه التضامني في المؤتمر الصحفي للصحفيين والكتاب، والبيان المشترك للاستاذ/ نقد مع الدكتور الترابي، وتضامن الاستاذ/ علي محمود حسنين واعداده لعريضة الطعن الدستوري أمام المحكمة الدستورية في قانوني الأمن الوطني والصحافة والمطبوعات، اضافة الى موقف (العقلاء) داخل الانقاذ، سواء من كتابها أو مسؤوليها، مما قاد في خلال ثلاثة أيام من بداية التحرك واعلان اضراب كتاب الاعمدة والمقالات الراتبة الى رفع الرقابة الامنية المسبقة.
فإذا أردنا استخلاص الدروس من هذه المعركة الناجحة، بهدف تعميمها والاستفادة منها في المعارك القادمة، فالواضح، أنه حين تنشأ مظلة واسعة تضم غالبية التيارات الفكرية والسياسية، وتتوحد حول قضية عادلة ومحددة، وتتفق على اشكال مقاومة سلمية بناء على مناقشة ديمقراطية لا يشغب عليها المخربون، ثم تتم تغطيتها في وسائل الاعلام المؤثرة، فإنها، ورغماً عن معاندة الشموليين والهتيفة والأرزقية، تجد تأييداً من الشركاء داخل الحكم، بل وقبولاً من عناصر في الانقاذ نفسها! ويبدو أن هذه صيغة الانتصار، وقد أكدتها شتى المعارك الناجحة السابقة، سواء معركة اغلاق بيوت الاشباح، أو معركة النساء ضد مجذوب الخليفة (والي الخرطوم حينها)، أو معركة ارجاع صحيفة (الرأى الآخر) واطلاق سراح رئيسة تحريرها الأستاذة/ آمال عباس، أو أخيراً رفع الرقابة الأمنية.
بين الرقابة والاغتيال (2)
الحاج وراق
كُتب في: 2006-09-24
* ما الذي تخشاه الإنقاذ وأجهزتها من النشر حول جريمة اغتيال الشهيد محمد طه؟ انها تخشى ان نصدع بالحق- بأن جريمة الاغتيال، ومهما كانت أيادي القتلة الملعونين الذين باشروا عملية الذبح، فإنها تتعدى هؤلاء، الى جذور فكرية واجتماعية وسياسية، جذور مهدت وبررت وساعدت على الجريمة، وهي جذور بذرت أغلب بذورها الانقاذ، مما يضعها - جنباً الى جنب القتلة المباشرين - في قفص الاتهام! وهذه خلاصة تود الانقاذ لو تتهرب منها ومن استحقاقاتها، خصوصاً فيما يتعلق بالشهيد محمد طه، ولكن مثل هذا التهرب، خلاف استحالته، فإنه بلا جدوى، ويجردنا جميعاً، من أهم أسلحة مواجهة مثل هذه الجرائم، بما يجعل من جريمة اغتيال الشهيد محمد طه، على بشاعتها، ليست سوى قطرة في هطول قادم يحيل الخرطوم الى بغداد أخرى!
* ولجريمة الاغتيال جذورها الفكرية المتصلة بثقافة العنف الأعمى - ثقافة استسهال القتل، بما في ذلك قتل المدنيين العزل والأبرياء، وهي ثقافة تتبناها الجماعات الأصولية وتسميها (جهاداً)، وقد ادخلتها إلى البلاد ولوثت بها الحياة العامة حركة الاخوان المسلمين، ورغم أن بيئة السودان المتسامحة والمستنيرة قد حدت كثيراً من غلواء وشطط الايدلوجية التأسيسية للجماعة، إلا ان صعودها الى السلطة بالعنف، ومن ثم احتفاظها بها بالعنف، اضافة الى تداعيات الحرب الأهلية التي صعدت الى السلطة في سياقها، وما استدعته من تعبئة حربية جهادية، كل ذلك اطلق العنف إلى حدوده القصوى - أي الى حدوده الفاشية. وكما كرة الثلج، فقد بدأت طاحونة الدم صغيرة، ولكنها ظلت وعلى الدوام تتنامى وتستقل بدينامياتها الذاتية لتدور حتى على الأيادي التي أشادتها. في البداية كانت عنفاً ضد (الكفرة)من أبناء القوميات المهمشة في الجنوب وجبال النوبة والانقسنا، وهناك أرسيت آلياتها وتقاليدها في استسهال القتل بلا سقوف قانونية أو أخلاقية، ثم امتدت لاحقاً لتطحن مسلمي دارفور الذين ألحقوا بمنزلة الكفرة، في أسوأ نماذج العنف الهمجي المنفلت، ثم دارت على الاخوة في الشعبي، تماماً كما على الآخرين في أقبية التعذيب، ودارت على الطلاب العزل في الجامعات، وعلى المتظاهرين المدنيين في بورتسودان وأمري والخرطوم!
وفي كل دورات طاحونة العنف كانت الايديولوجية المغلقة والوثوقية جاهزة دوماً للتبرير- لتبرير ما لا يمكن تبريره، قتل العزل والأبرياء! بل ولولا القناعة الوثوقية بأنها لله لكانوا أكثر رحمة بخلقه!!
ولا أذكر هذه الحقائق، من باب التجريم، ولا من باب القبوع في الماضي، وانما اشفاقاً على المستقبل، ولا مستقبل لاتفاقات السلام ولا للبلاد دون اقتلاع ثقافة العنف وبذر ثقافة السلام في موضعها. والانقاذ الآن في مفترق طريق، إما أن تغير أنموذجها في الحكم، وبالتالي تعيد بناء ايدلوجيتها وممارستها السياسية على أساس ثقافة السلام، أو تواصل نهجها المعتاد، وعليها اذن ان تيقن بأن العنف لعبة صفرية، ومهما كانت قوة قبضتها الأمنية، فإنها ستثير بأفعالها ردود فعل مساوية لها ومضادة في الاتجاه، وتماماً كما رشحت بانقلابها العسكري البندقية كآلية للوصول إلى القصر الجمهوري فذهب العديدون على سنتها، فإنها كذلك ستجعل من استسهال القتل نمطاً للعيش في البلاد! وهي نتيجة، عاجلاً أو آجلاً، سيخسر منها الجميع، كما تؤكد وقائع الحياة البغدادية اليومية!
* وكذلك لجريمة الاغتيال جذورها الفكرية الفقهية، في فكر وفقه الجماعات التكفيرية والظلامية، وهي جماعات ترى الكفر مبيحاً في ذاته للدم، وهذا غلو، ما في ذلك شك، لأن المبيح للدم القتال وليس الكفر في حد ذاته، ولكن الاخطر انها ترى في كل خلاف - صغر أم كبر - سواء في ظنيات السياسة أو أولويات الدعوة أو أقضية الفقه - تراها كلها كخلافات في العقيدة، وبالتالي فإن خلافاً حول نواقض الوضوء- دع عنك الاختلافات في حقوق النساء- مما يوجب عندها الاخراج عن الملة وبالتالي سفك الدم وجز الرؤوس!
وقد سبق ووضعت هذه الجماعات فقهها البائس موضع التنفيذ، حين فتح الخليفي النار على النساء والاطفال في مسجد الثورة، بل وبرر سفك دماء الأطفال باستشهاده المأفون بأن الكفرة - بحسب زعمه - لن يلدوا إلا فاجراً كفاراً!!
وقد ظللنا لسنوات نحذر من مخاطر هذه الجماعات، ولكن ظلت الانقاذ تغض طرفها عنها وتداجيها، بسبب القربى الايدلوجية والسياسية، وبوهمها بإمكان حصر وظيفتها في استهداف خصومها وحدهم، وهذا يعود الى جهل الانقاذ بالتاريخ، بل وبالحكمة الشعبية (البلد المحن لابد يلولي عيالهن)!!
وفي قضية الشهيد محمد طه تحديداً، تجلى بؤس وقصر نظر الانقاذ، فقد كانت تستخف بفتاوى تكفير واهدار دم محمد طه، وتتفرج على مئات المتظاهرين يهتفون ملء حناجرهم (الحد الحد للكلب المرتد)! يهتفون وهم يحملون كفناً وعنقريب المقابر! تفرجت عليهم في استخذاء ومزايدة رخيصة، ولم يتبقَ لها سوى توزيع المرطبات عليهم! كانت مظاهرات للتحريض على القتل وعلى الفوضى وعلى أخذ القانون باليد ومع ذلك تعاملت معها أجهزة الانقاذ بأريحية استثنائية! وليتها كانت تفعل هكذا مع كل التظاهرات! قارن بين اريحيتها مع دعاة القتل و بين تفريقها الوحشي لمظاهرة الصحفيين أمام المشرحة يوم اغتيال الشهيد، رغم ان الصحفيين لم يدعوا الى قتل أحد، كانوا يهتفون ضد الارهاب، وضد اللامبالاة، ولم يكونوا يملكون سوى اقلامهم، ومع ذلك، انقضت عليهم الاجهزة بالهراوات والغاز المسيل للدموع! أو قارن أريحية الانقاذ مع الظلاميين ووحشيتها مع متظاهري أمري، أو مظاهرة الاعتراض على زيادات الاسعار!! والامر هنا يتجاوز مجرد الكيل بمكيالين، وهذه من سمات الانقاذ في (تطبيق القانون)، وانما يتعداه الى نهج الانقاذ الثابت في مداجاة الأفاعى، وهو نهج بائس ذلك ان هذه الجماعات، وبحكم تصوراتها الظلامية، بلا قدرة على التمييز، ولذا فحين ينفجر عنفها الأعمى، فإنه لا يفرق بين الاخضر واليابس ولا بين القريب والبعيد! هذا ما تؤكده تجارب التاريخ المختلفة، ولكن ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار!
وغداً أواصل بإذنه تعالى.
www.alsahafa.info
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق: بين الرقابة والاغتيال (Re: مكي النور)
|
dear ustaz makee
ramadan Kareem
my sincere respect and love to ustaz warrag
i hope he will continue his struggle againt the fascist corrpt islamist ingaz madfia gang
their day are numbered
tomorrow is very clear and coming soon
thank you dr mustafa mahmoud
little present from ustaz nszzar to you and ustaz warrag
قلتُ للحاكمِ : هلْْ أنتَ الذي أنجبتنا ؟
قال : لا .. لستُ أنا
قلتُ : هلْ صيَّركَ اللهُ إلهاً فوقنا ؟
قال : حاشا ربنا
قلتُ : هلْ نحنُ طلبنا منكَ أنْ تحكمنا ؟
قال : كلا
قلت : هلْ كانت لنا عشرة أوطانٍ
وفيها وطنٌ مُستعملٌ زادَ عنْ حاجتنا
فوهبنا لكَ هذا الوطنا ؟
قال : لم يحدثْ ، ولا أحسبُ هذا مُمكنا
قلتُ : هل أقرضتنا شيئاً
على أن تخسفَ الأرضَ بنا
إنْ لمْ نُسدد دَينَنَا ؟
قال : كلا
قلتُ : مادمتَ إذن لستَ إلهاً أو أبا
أو حاكماً مُنتخبا
أو مالكاً أو دائناً
فلماذا لمْ تَزلْ يا ابنَ الكذا تركبنا ؟؟
… وانتهى الحُلمُ هنا
أيقظتني طرقاتٌ فوقَ بابي :
افتحِ البابَ لنا يا ابنَ الزنى
افتحِ البابَ لنا
إنَّ في بيتكَ حُلماً خائنا !!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق: بين الرقابة والاغتيال (Re: مكي النور)
|
ورد ان هناك ترقيات لشعبة الانترنت فى جهاز الامن شملت الاخ محمد حامد جمعه الذى رقى للواء فتهانينا كما شملت ملاسى وعقيد والاخ غريبه الذى رقى لمساعد وهذا نسبه لجهدهم المقدر فى المنابر الحره فى الانترنت ورصد المعارضين وارسال الفيروسات لكثير من الكتاب الوطنيين وقد عانى من ذلك الاخ هشام هبانى وعبد الماجد وغيرهم كما انهم ساهموا فى تخريب المنابر وتشتيت الحوارات الوطنيه وشغلها بمعارك جانبيه
ويااخوان بعد دا ماتقولوا جنابوا لمحمد حامد جمعه دا تقولوا ليه سعادته ومبروك للاخ محمد حامد بالترقيه ولزملائه وكنا حنقول ليك مزيد من الترقى لكن الانقاذ خلاص تلفظ فى انفاسها
السنجك
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست