|
|
 خالد فضل: هل لنا ان نفهم: تحت أي حكومة نحكم الآن؟
|
الإنقاذ والفترة الانتقالية
* أعتقد أنه من الضروري جداً أن يعرف الناس، عامتهم قبل خاصتهم في السودان وخارجه، وضعية ومصطلح السلطة التي تحكم الآن من الخرطوم وتهيمن على أجهزة الدولة في الولايات الشمالية تحديداً، فمن المعلوم أن الحركة الشعبية هي المهيمنة في الجنوب تحت مصطلح محايد اسمه «حكومة الجنوب». اما في الشمال فيبدو ان الامر يحتاج الى توضيحات صادقة، ذلك ان كثيرا من خطب قادة حزب المؤتمر الوطني المذاعة على الهواء مباشرة عبر وسائط اعلام «حكومة السودان» التي تخصص لها الميزانيات من ريع الضرائب والصادرات والجمارك والاتاوات والجبايات المفروضة على كل الشعب السوداني، يستوي في ذلك أنصار حزب الأمة ومؤيدو حزب البعث وحركة (حق) الجديدة والحديثة والمؤتمر السوداني والشعبي والناصري.. الخ الخ.. المهم، ان هذه الخطب الجماهيرية، تتحدث عن «ثورة الانقاذ الوطني» وعن «حكومة الانقاذ» وعن واهم من يظن انه سيسقط الانقاذ بمسيرة سلمية تنادي بالغاء زيادة اعباء الحياة التي يكابدها الفقراء الـ (95%) من مجموع الشعب.. الخ.. الخ.
* إذاً، نحن أمام حالة مزدوجة فعلاً، فبينما يقول دستور 2005م الانتقالي، ان الحكومة التي يتم تشكيلها بموجبه، وبنسب مشاركة محددة بـ 52% مؤتمر وطني و28% حركة شعبية، و14% قوى سياسية شمالية و6% قوى سياسية جنوبية، تسمى بـ «حكومة الفترة الانتقالية» وبمصطلح سائد «حكومة الوحدة الوطنية» وان رئيس الجمهورية السيد المشير عمر حسن احمد البشير هو رئيس هذه الحكومة، والسيد الفريق «سلفا كير ميارديت» رئيس الحركة الشعبية وحكومة الجنوب الذي خلف الراحل الفذ د.جون قرنق ـ كما هو معلوم، هو النائب الأول لرئيس حكومة الفترة الانتقالية، كما يعرف الناس تماما، ان السيد الفريق «م» عبد الرحمن سعيد، نائب رئيس هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي يشغل موقع وزير التقانة، والدكتور ابراهيم حامد موقع وزير التربية والتعليم العام، والسيد مني اركو مناوي موقع كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الانتقالية لولايات دارفور بموجب اتفاقات ـ القاهرة ـ ابوجا ـ على التوالي، وبالمثل هناك وجود وتمثيل مهما ضئل حجمه بيد انه تمثيل رمزي في حكومة الفترة الانتقالية، في حكومات الولايات السودانية كلها، وفي البرلمان والمجالس التشريعية المركزية، والولائية كلها وفي البنك المركزي، وجهاز الامن والمخابرات، والمفوضيات المختلفة المنشأة بموجب اتفاقية نيفاشا (2005). وبموجب اتفاق ابوجا الذي ينص على استيعاب عدد من العسكريين في الاجهزة النظامية الاتحادية المختلفة.. واتفاق القاهرة الذي يقول بتكوين لجان مشتركة مع المؤتمر الوطني للنظر في قضايا المفصولين، ومسائل حقوق الانسان، وغيرها، كل هذه الادبيات، والوظائف والعهود والمواثيق والدستور والاتفاقات والاشخاص الذين يشغلون الوظائف داخل القصر كنواب ومساعدين أول ومستشارين رفيعي القامة مثل د.منصور خالد، ورؤساء لجان حيوية وفاعلة، كالاستاذ ياسر عرمان والاستاذ علي السيد المحامي، وموقع نائب رئيس جهاز الامن والمخابرات، ونائب محافظ البنك المركزي. ووزراء في مواقع نواب ولاة، وولاة بالتناوب، كما في جنوب كردفان، كل هذا لم يغير من طبيعة خطاب قادة المؤتمر الوطني فتراهم في لحظات الهياج والحشود المليونية في الشمالية او كردفان او كسلا، يتحدثون عن «اسقاط الانقاذ» وعن «عزيمة الانقاذ» وعن هل هنالك حزب اسمه الانقاذ تم توقيع الاتفاقات معه، فنصوص الاتفاقات تشير الى «المؤتمر الوطني».. ورئيس الجمهورية يواصل رئاسته للبلاد الآن ليس تحت مظلة الانقاذ وانما تحت مظلة الاتفاقية والدستور باعتباره رئيسا انتقاليا والدليل على ذالك ان انتخابات ستجرى ـ كما ورد في الاتفاقية ـ من قمة رأس الدولة الى أخمص مجلس المحلية وستكون قد اكتملت بنهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات. الشرط الوحيد للمشاركة فيها هو الاعتراف بالدستور والاتفاقية.. والملاحظ ان القوى السياسية جميعها بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان ملتزمة بالاتفاقية وبنصوص الدستور ما عدا المؤتمر الوطني ـ ان جاز اعتباره حزبا سياسيا ـ فهو مازال على طبيعة تكوينه الاساسية «تنظيم عسكري» منذ ايام حسن البنا!!، والشواهد التي جرت في خرق الدستور عديدة ليس آخرها منع التعبير السلمي للمواطنين السودانيين في الخرطوم وسنار وبورتسودان وأمري ومدني والابيض والفاشر وغيرها من مناطق السودان.. فهل لنا ان نفهم: تحت أي حكومة نحكم الآن؟ هل هي الانقاذ؟! ام حكومة الفترة الانتقالية؟ ماذا يقول السادة المشاركون في السلطة؟ هل هم امتدادات جديدة واحياء استثمارية انقاذية جديدة أم انهم يشاركون بموجب عهود ومواثيق واتفاقات ودستور!! لا أرجو الاجابة من أحد الانقاذيين.. بل ارجوها ممن وصموا بالانقاذية وصمتوا، ولان الاعتراف وبالتالي احترام شرعية حكومة هذه المرحلة مرتبط بشكل مباشر بوضعيتها الانتقالية، اما اذا كانت هذه هي حكومة (الإنقاذ) فانها لا تعدو كونها سلطة انقلابية لم تنل ثقة الناس او للدقة «غالبية الناس» وساعتها من حق المناوئين ان يواصلوا مسيرة مقاومتهم بالطرق كافة، حتى يستردوا حقوقهم التي ظنوا ان الاتفاقيات والدستور قد كفلها، فاذا بها «كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء».
* ختاماً، أزجي تحية خاصة للدكتورة مريم الصادق «أم الصادق وشريف» التوأم اللذين استقبلا شهرهما الثالث وأمهما حبيسة جدران سجون «الإنقاذ».. قبل أن يفرج عنها بعفو «انقاذي»!! ونجدد القول، ان هذه بلادنا جميعنا وحقوقنا فيها متساوية، رغم متاريس الظلم وأقبية الظلمات.. فالفجر قادم وشعبنا العظيم لن يثنيه شيء عن بلوغ غاياته المشروعة!!
www.alsahafa.info
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خالد فضل: هل لنا ان نفهم: تحت أي حكومة نحكم الآن؟ (Re: مكي النور)
|
فهل لنا ان نفهم: تحت أي حكومة نحكم الآن؟ هل هي الانقاذ؟! ام حكومة الفترة الانتقالية؟ ماذا يقول السادة المشاركون في السلطة؟
هل هم امتدادات جديدة واحياء استثمارية انقاذية جديدة أم انهم يشاركون بموجب عهود ومواثيق واتفاقات ودستور!!
لا أرجو الاجابة من أحد الانقاذيين..
بل ارجوها ممن وصموا بالانقاذية وصمتوا، ولان الاعتراف وبالتالي احترام شرعية حكومة هذه المرحلة مرتبط بشكل مباشر بوضعيتها الانتقالية، اما اذا كانت هذه هي حكومة (الإنقاذ) فانها لا تعدو كونها سلطة انقلابية لم تنل ثقة الناس او للدقة «غالبية الناس» وساعتها من حق المناوئين ان يواصلوا مسيرة مقاومتهم بالطرق كافة، حتى يستردوا حقوقهم التي ظنوا ان الاتفاقيات والدستور قد كفلها، فاذا بها «كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء».
نادية السر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خالد فضل: هل لنا ان نفهم: تحت أي حكومة نحكم الآن؟ (Re: مكي النور)
|
دى حـكومه ميـثاقها الحـشاش يمـلاء شـبكتو.الكيزان القتله الـسفله لايـعرفـون غير اكتناز الاموال والغايه تبرر الوسيله هـو قـرأنهم.المعارضـه تلعق جـزم الكبزان لتصل لبعض المناصب الاسـميه فقط للحـصول عـلى فتات من فضلات الكيزان الاخراجيه تحت مسمى المخـصصـات.ليس لدينا حـكومه او معارضه جـديره بالاحـترام.ولك التـجله ياشـعب بلادى المحـترم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خالد فضل: هل لنا ان نفهم: تحت أي حكومة نحكم الآن؟ (Re: مكي النور)
|
عودة «الوفاق» وتسويات الشرطة!!
خالد فضل
* عندما بعثت برسالة نصية عبر الموبايل للصديق الحبيب بكري المدني، أحد أبرز الصحفيين بجريدة الوفاق، والذي تربطه علاقة زمالة وتلمذة حميمة بالمغفور له بإذن الله الاستاذ محمد طه محمد أحمد صاحب الوفاق ورئيس تحريرها الذي لقى حتفه غيلة في الاسبوع الاول من هذا الشهر في الحادثة المعروفة، أجابني بنص عميق الدلالات، لخص فيه فكرة اعادة صدور الصحيفة بأنه رسالة لجهات عديدة على أمل ان يشرق فجر الحقيقة وقريباً جداً...
* أكبرت في أسرة الفقيد هذه الروح المقاتلة، وهذا التجاوز السريع لمرارة الفقد، على المستوى المهني على الاقل، والاصرار على صدور الصحيفة التي كانت دون شك السبب المباشر في الحادثة، اذ يستبعد لدرجة كبيرة وجود أي دوافع شخصية، فقد عُرف الشهيد محمد طه بخلق رفيع ودماثة ورحابة صدر ومروءة، واعرف ان أياديه البيضاء قد امتدت لتشمل أسراً كثيرة وزملاء واصدقاء وأهل وأقارب دون من أو أذى، وبجانب ما عُرف به من زهد شخصي في مباهج الحياة، بيد انه كان «حمال ثقيلة» واخو اخوان، وشهم تجاه حاجات الآخرين.. تغمده الله بواسع رحمته واسبغ عليه رداء المغفرة والرضوان.. آمين..
* بيد ان عودة الوفاق للصدور، تعني ان مسيرة الراحل لن تنقطع، ورسالته الصحفية لم تخبؤ بموته، فها هم الصحافيون، برئاسة شقيقه معتصم طه يعودون لمزاولة المهنة عبر الاصدارة التي أسسها الراحل بالدمع والدم وفي ذلك رد بليغ على الجهات التي نفذت الجريمة، واعلان صريح ان القتل والذبح لن يثنى العزم المتقد الذي اسهم الراحل في اشعاله ضمن قائمة الصحافيين السودانيين العظام الذين تمكنوا في احلك الظروف من الوفاء لمطلوبات مهنتهم والاصرار على اداء ادوارهم بمسؤولية واخلاص، وهذه مناسبة لازجاء تحية خالصة لمعشر اساتذتنا من الصحافيين الكبار والزملاء الاعزاء من المحررين والكتاب، الذين ادوا اداءً مهنياً رفيعاً في ايام الحادثة وقبلها، وقد لفت نظري الزميل عبد الحميد عوض لهذا الاداء المهني الرفيع، وما قامت به الصحافة السودانية خلال الايام الاولى للحادث لدرجة اضطرت السلطات الى العودة لعاداتها القديمة اللئيمة في فرض الرقابة القبلية في اكبر وأوضح خرق للدستور الحاكم الآن!!
* وتبقى المسؤولية المضاعفة للاخوة في صحيفة الوفاق، للسير قدماً على ذات النهج الذي خطه المؤسس الشهيد، ويبقى القسم في اخوته الزملاء الصحفيين وفي العاملين بالجريدة ومعشر قرائها الكرام وكل الوسط الصحفي بالاحتفاء بهذه العودة ورعايتها وفاء لأحد رموز العمل الصحفي الذين مهروا المهنة بالدماء!!
* أما عن سير التحقيقات، وتوضيحات مدير عام الشرطة حولها، فليس لدينا تعليق، ولكن، ما يتاح من معلومات وما يرشح من تصريحات، يزيد الامر غموضاً، ويوسع من دائرة الشكوك، أكثر مما يجلى الموقف، ورغم اننا نشاطر أسرة الراحل الثقة في الاجهزة الامنية والشرطية إلا ان الظرف المأساوي للحادث يتطلب بذل جهود اكبر وأسرع لكشف خبايا الجريمة لذوي المرحوم وللرأي العام، حتى ينال المجرمون جزاءهم الوافي وتهدأ بلابل «الأهل» والزملاء والاصدقاء وكل الشعب السوداني الذي استنكر الحادثة، لم يتخلف عن ذلك أحد، اللهم إلا الشريط المشكوك في مصدره الذي اعلن تبني تنظيم القاعدة - السودان - للحادثة.. وهنا تجيء المهمة العسيرة أمام الشرطة والاجهزة الأمنية المختصة، فقد صرح مدير عام الشرطة ان المتهمين الـ (16) من السودانيين، مما يعني ضمنياً ابعاد الايدي الاجنبية عن دائرة الشبهات، وهذه حيثية في غاية الاهمية، وتعيد الامر برمته الى دائرة الشجون الوطنية العديدة، واذكر ان مراسل اذاعة مونت كارلو الأخ اسلام عبد الرحمن كان قد استنطقني عقب دفن الجثمان مباشرة حول «دائرة الاتهام» فلم اتردد في دفعه الى أيادي اجنبية باعتبار ان هذه الطريقة في القتل لم يعرفها المجتمع السوداني من قبل وبهذه البشاعة والانتقائية، فحتى حوادث مساجد الجرافة والحارة الاولى بأمدرمان وكيلو 10 بود مدني كان الجناة فيها يمارسون القتل العشوائي، وعن طريق الرصاص، أما حادثة الاستاذ محمد طه فمن الواضح انها مدبرة بدقة وتم تنفيذها بدقة وحرص ومهارة عالية مما يفتح علامات استفهام تبدأ ولن تنتهي إلا بالكشف عن الجناة واستئصال شأفتهم تماماً. وغني عن القول ان مناخات السودان منذ انقلاب 30 يونيو 1989م قد أفرخت واقعاً جديداً مقيتاً، أبرز ملامحه الاستهانة بالحياة والارواح مما يجعل أي مواطن «مشروع محكوم عليه بالاعدام في انتظار التنفيذ» حسبما كتب احد الزملاء!! وفي اجواء يظللها الخوف والوعيد واطلاق الاحكام القيمية بالخيانة، والكفر والمروق والعمالة من اعلى قمة المسؤولين الى أصغر الكوادر، وباعتراف صريح من السيد رئيس الجمهورية أمام المصلين بمسجد حي الركابية بأم درمان قبل عدة سنوات ان «بعض شبابنا قد تأثر بالافكار المتشددة الوافدة من الخارج» كل هذا مقروءاً مع القبضة الامنية الحاذقة ضد النشاط المدني السلمي، وسد منافذ الحريات والتنصل من التزامات التحول الديمقراطي وغيرها من التزامات الاتفاقات الموقعة والمشهودة والممهورة بأقلام ذات النافذين الآن في مرافق السلطة ومراقيها العليا، ومع الاهتمامات الزائدة بتجييش جهاز الشرطة وتشوينه لدرجة يبدو معها وكأنه في طريقه ليصبح «قوات مسلحة» عوضاً عن جهاز اقرب للنشاط المدني، واستسهال عمليات «التسويات» المالية وفرض الغرامات المليونية كبديل لتحمل المسؤولية الموضوعية عن اسباب المخالفات المرورية وغيرها من مخالفات تقع ضمن دائرة عمل الوحدات الشرطية، في مقابل ذلك، ومع ما يشبه «هوس تأمين السلطة» تبدو المفارقة المحزنة ان «صحافياً بارزاً» يختطف في وقت مبكر نسبياً ومن داخل منزله بحي محاط بسياجات أمنية عاتية، ويتم ذبحه وإلقائه بالقرب من «سور أشرس وحدات الشرطة» وما لذلك من دلالات موجعة، ثم يتزامن مع ذلك «منح امتيازات وترقيات جديدة» لقادة جهاز الشرطة دون اعتبار لظرف «المقارنة التي لابد وان كل شخص قد اجراها ولو بصمت»!!
* إن تحمل المسؤولية لأي مسؤول في أي جهاز، والاعتراف بالخطأ أو التقصير أو الاهمال، يعتبر مسلكاً حضارياً وراقياً، وهو يزيد من درجة ثقة الجمهور في جهاز دولته أكثر.. وكم كنت أتمنى ان يتحمل أحدهم المسؤولية عما حدث ابتداءاً فيقدم لوح استقالته ولكن...!!.. يبقى الرأي العام في الانتظار...
www.alsahafa.info
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر ادريس محمد
Sabah Hussein
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست