|
|
 الاستاذ الحاج وراق يكتب عن انتهاك الحريات ( بين الرقابه والاغتيال )
|
مسارب الضي
بين الرقابة والاغتيال (1/2)
الحاج وراق
كُتب في: 2006-09-21
* كشفت أزمة الرقابة الأمنية المسبقة على الصحف، والتي انقشعت الآن، عدة دلالات، أولها، ان هناك دوائر متنفذة في الانقاذ غير قادرة على مغادرة فكرها وممارستها الشموليتين، وأنها تظل مهيأة دوماً للانقضاض على اتفاقية السلام والدستور والانفراج السياسي الناجم عنهما، متى ما توفرت لها الذرائع، وقد استثمرت جريمة اغتيال الشهيد محمد طه لتحقيق أغراضها المبيتة مسبقاً، تماماً كما علق أحد الصحفيين بأن فرض الرقابة الامنية على الصحف انما يشبه أن يستثمر أحدهم انقطاعاً مفاجئاَ للكهرباء ليسدد صفعة لأحد غرمائه! وقد ظلت الاجهزة الامنية، طوال الأشهر الاخيرة تتلمظ غيظاً من الصحافة، فلما أظلمت البلاد بجريمة الاغتيال، سارعت لتأخذ بعضاً من ثأرها المبيت!
* والأزمة ليست أزمة الاجهزة الامنية في ذاتها، هذه طبيعتها، ولكن في كل بلاد الدنيا، بما في ذلك حيث الانظمة الاستبدادية، فان الاجهزة الامنية تعمل وفق رؤية سياسية ولتحقيق اهداف سياسية، ولكن الانقاذ استثناء، ففي غياب العقل السياسي تحول الأمن ـ في حدوده الضيقة كأمن للكراسي ـ الى غاية في ذاته، وهذه احدى أهم دلالات فرض الرقابة، والتي لا يمكن فهمها إلا في سياق بؤس العقل السياسي للانقاذ!
والشواهد على ذلك عديدة، ولنفترض بأن الرقابة تهدف ـ كما يدعي بعض قادة الانقاذ ـ الى عدم التأثير على مجريات التحقيق في قضية اغتيال الشهيد محمد طه، وهذا افتراض لمجرد السجال، حيث لم تكتف الرقابة بالاغتيال وانما كانت تنزع الاخبار والآراء السياسية في مجالات أخرى كثيرة ومتنوعة، ولكن فليكن، ذلك أمر لم يكن يستدعي الرقابة الأمنية، خصوصاً وقد خاطبت النيابة الصحف في هذا الاتجاه.
ثم ان زعم عدم التأثير على مجريات التحقيق كسبب لحظر النشر ذريعة بائسة، ذلك ان القضية لا تزال في طور التحري، وليس من متهم بعد ، ولا محكمة ، فلا معنى للحديث عن التأثير على مجرى العدالة ، اذن ، بل ان البداهة التي يفهمها حتى راعي الضأن في الخلاء - كما يكرر الشهيد محمد طه - تقضي بأنه في هذه المرحلة فان النشر، وعلى أوسع نطاق، يفيد القضية بما يوفر من شواهد ومعلومات واحتمالات وشبهات، فإذا تجاوز النشر ذلك الى اطلاق الاتهامات الجزافية، فيمكن ايقافه عند حده بلجوء المتضررين الى القانون، في نصوصه العادية، مما يقيد التهجم غير المبرر على الناس!
وحتى ولو كان النشر ضاراً في هذه المرحلة، وهذا غير صحيح، فإن النيابة لا تملك الحق في ايقاف النشر في أية قضية، هذا حق يملكه القضاء وليس النيابة، ولكن لنفترض جدلاً بأن النشر ضار، وان النيابة تملك حق الحظر، فما الداعي للرقابة الامنية وقد أصدرت النيابة خطاباً الى الصحف يحظر النشر؟! سؤال لا تملك الاجهزة الامنية أية اجابة موضوعية عليه!.
* بل ولنذهب مع الافتراضات الى نهايتها، ولنفترض بأن لهذه الاجهزة ما تخشى منه في حال حرية النشر، فأيهما أكثر اضراراً بهذه الاجهزة: نشر ما تخشاه أم الانطباع الذي أحدثته تجاهها بايقاف النشر؟! وهو انطباع - كما يعلم الجميع - ليس في صالحها على الاطلاق!! ان أدنى درجة من الذكاء كانت ستشير الى هذه الاجهزة بعدم فرض الرقابة في هذه الاوقات بالذات، لمصلحتها نفسها، دع عنك مصالح تدفق المعلومات عن القضية، أو مصالح البلاد عموماً، في هذه اللحظة الفاصلة التي تتطلب أوسع مناقشة تشهدها البلاد في تاريخها! والخلاصة أن الانقاذ التي تديرها حالياً أبأس عقولها لا تضير بمصالح البلاد وحسب، وانما كذلك بمصالحها نفسها، ولذا لا يمكن التوقف عن الاستنتاج بأن مثل هذه العقول، ما لم تزحزح عن مواقع اتخاذ القرار السياسي، فانها حتماً ستودي بنفسها وبالبلاد الى هاوية الخراب الشامل!!
* وأما الدلالة الأخرى، فهي النجاح في مقاومة الرقابة، وهذه مأثرة حقيقية، حققتها وحدة الصحفيين - كتاباً ومحررين -، ومن شتى التيارات الفكرية والسياسية، اضافة الى تضامن المواقع الالكترونية ووكالات الانباء والقنوات الفضائية والاذاعات - سودانيز أون لاين، سودان نايل، قناة الجزيرة، هيئة الاذاعة البريطانية، مونت كارلو، ووكالة الصحافة الفرنسية ووكالة رويترز -، وتضامن المنظمات المعنية بحقوق الانسان خصوصاً (صحفيون بلا حدود) والمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب (سوت)، كما لعب دوراً حاسماً تضامن القوى السياسية - الموقف الحازم للحركة الشعبية لتحرير السودان واعلان رئيس لجنة الاعلام بالمجلس الوطني الاستاذ/ ياسر عرمان عن عزمه الاستقالة من منصبه في حال استمرار الرقابة، وتضامن السيد/ الصادق المهدي بخطابه التضامني في المؤتمر الصحفي للصحفيين والكتاب، والبيان المشترك للاستاذ/ نقد مع الدكتور الترابي، وتضامن الاستاذ/ علي محمود حسنين واعداده لعريضة الطعن الدستوري أمام المحكمة الدستورية في قانوني الأمن الوطني والصحافة والمطبوعات، اضافة الى موقف (العقلاء) داخل الانقاذ، سواء من كتابها أو مسؤوليها، مما قاد في خلال ثلاثة أيام من بداية التحرك واعلان اضراب كتاب الاعمدة والمقالات الراتبة الى رفع الرقابة الامنية المسبقة.
فإذا أردنا استخلاص الدروس من هذه المعركة الناجحة، بهدف تعميمها والاستفادة منها في المعارك القادمة، فالواضح، أنه حين تنشأ مظلة واسعة تضم غالبية التيارات الفكرية والسياسية، وتتوحد حول قضية عادلة ومحددة، وتتفق على اشكال مقاومة سلمية بناء على مناقشة ديمقراطية لا يشغب عليها المخربون، ثم تتم تغطيتها في وسائل الاعلام المؤثرة، فإنها، ورغماً عن معاندة الشموليين والهتيفة والأرزقية، تجد تأييداً من الشركاء داخل الحكم، بل وقبولاً من عناصر في الانقاذ نفسها! ويبدو أن هذه صيغة الانتصار، وقد أكدتها شتى المعارك الناجحة السابقة، سواء معركة اغلاق بيوت الاشباح، أو معركة النساء ضد مجذوب الخليفة (والي الخرطوم حينها)، أو معركة ارجاع صحيفة (الرأى الآخر) واطلاق سراح رئيسة تحريرها الأستاذة/ آمال عباس، أو أخيراً رفع الرقابة الأمنية.
وغداً أواصل بإذنه تعالى
|
|
 
|
|
|
|
عبد المنعم سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست