قال علي عثمان محم طه في المؤتمر الصحفي المنعقد الان بمجلس الوزراء ان الرقاية علي الامنية علي الصحف هذه الايام امر استثنائي فيما كفله الدستور الانتقالي من حرية التعبير، فماذا يقول الاستاذ كمال حسن بخيت رئيس تحرير صحيفة الراي العام الذي قال لقناة الجزيرة انه لا توجد رقابة ، كما شاركه في هذا الحديث الاستاذ الباقر محمد عبد الله من صحيفة الخرطوم ، بينما قال الاستاذ محجوب محمد صالح لقناة الجزيرة الاتي :
قناة الجزيرة اليوم 15/09/2006 : - صحافة السودان والرقابة
لقاء مع السيد/ محجوب محمد صالح رئيس تحرير صحيفة الأيام السودانية س/ الدستور السوداني أتاح حرية الصحافة بعد اتفاق السلام اليوم ما هي أسباب عودة الرقابة؟ ج/ حقيقة الدستور السوداني واتفاقية السلام الموقعة في كينيا في مطلع عام 2005م نصت نص واضح وصريح علي حرية التعبير ومنذ العاشر من يوليو من العام 2005م رفعت الرقابة القبلية. لكن في مطلع هذا الاسبوع عادة الرقابة بصورة كاملة الصحيفة تقرا من السطر الاول حتى اخر سطر. اذا كان في بعض الصحف رؤوسا تحريرها يقولوا ما بتجيهم رقابة دكمان اسوا لانه بيعني الرقابة انتقائية تركز علي صحف بعينها وتستثني صحف اخرى وتصبح المشكلة ليست ان الرقابة ضد الدستور فحسب بل ايضاً ضد المساواة. س/ هل هذا يعني ان الرقابة بصورتها يمكن ان تهدد ما يمكن ان نسميه بأجواء السلام او الديمقراطية في البلاد وربما الالتزام بالدستور السوداني؟ ج/ نعم في رأي انه هذه الرقابة ليست في مصلحة الحكومة وليست في مصلحة السلام وليست في مصلحة استقرار السودان واذا كان في أي احتقان سياسي فان حرية التعبير هي التي تسمح للاطراف بتجاوزها لان كل طرف بيحس بانه يستطيع ان يعبر عن وجهة نظرة. عندما تفرض الرقابة رؤية واحدة تزيد درجة الاحتقان السياسي وتهدد مسيرة السلام وتهدد مسيرة التحول الديمقراطي وتنتهي الدستور الذي وضعه الطرفان اللذان يحكمان. س/ انت تشرح لنا تداعيات مثل هذه العودة الي الرقابة لكن مازلت لم تجيب علي سؤالي الاول لماذا برأيك عادة هذه الرقابة؟ ج/ يبدوا ان كثرة المشاكل التي ظهرت في المرحلة الأخيرة القرار 1706، الخلاف حول القوات الدولية، الصراعات المختلفة. س/ هل هو مبرر كافي؟ ج/ من وجهة نظري ليس مبرر كافي. لكن الجهات التي فرضته يبدوا انها تعتقد انه مبرر كافي وفي رأي ان نتائجه خطيرة ولا تساعد الدولة علي تجاوز الاحتقان الحالي بل العكس هو يعقد الامور اكثر. س/ لكن هناك من يرى من وجهة اخرى هناك تحفظات للحكومة او ربما قل إجراءات اتخذتها الحكومة بحق صحف تناوله موضوع مقتل الصحفي محمد طه. الا تعتقد بان هذا سبب رئيسي؟ ج/ لا علاقة اطلاقاً بين هذا الموضوع والرقابة المفروضة. النيابة أمرت الصحف وكل الصحف بلاستثناء التزامها بامر النيابة. النيابة ترى انه نشر عن هذه القضية يمكن ان يلحق الضرر بسير التحقيق ونحن جميعاً ملتزمون بأوامر النيابة لم يخرج ولم يشذ عنها احد ولا تحتاج الي رقابة. الرقابة فرضت لأسباب أخرى.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
طلال اسماعيل حسب الرسول
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست