|
|
 الملتقى السوداني بالرياض يقيم ندوة كبرى عن القرار 1706والدعوة للجميع
|
يقيم الملتقى السوداني الثقافي الاجتماعي الرياضي بمدينة الرياض ندوة بعنوان القرار 1706 مبررات القبول والرفض، وذلك يوم الأربعاء القادم 20/9/2006م باستراحة النخيل – شارع الفريان، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.
عليه تهيب اللجنة المنظمة من كافة التنظيمات والفعاليات والروابط الحرص على الحضور في الزمان والمكان المحددين.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الملتقى السوداني بالرياض يقيم ندوة كبرى عن القرار 1706والدعوة للجميع (Re: إسماعيل وراق)
|
الحبيب وراق
لك التحية
للفائدة ... نص القرار 1706
الأمم المتحدة
مجلس الأمن
S/RES/1706
2006
Dirstr: General
31August2006
_________________________________________
القرار1706 (2006)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5519، المعقودة في 31آب/أغسطس2006
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قرارته السابقة المتعلقة بالحالة في السودان، وبخاصة القرارات 1679(2006) المؤرخ 16آذار/مارس2006 و 1665 (2006)المؤرخ 29آذار/مارس2006، و1663(2006) المؤرخ 24آذار/مارس2006، و1593(2005)المؤرخ 31آذار/مارس 2005 و1591 (2005) المؤرخ 29آذار/مارس2005 و1590(2005) المؤرخ 24آذار/مارس2005، و1574 (2004) المؤرخ 19تشرين الثاني/نوفمبر2004و 1564(2004)المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر2004 و1556 (2004) المؤرخ 30تموز/يوليه2004، وإلى بيانات رئيسه المتعلقة بالسودان،
وإذا يشير أيضاً إلى قرارته السابقة 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، و1502)2003( بشأن حماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، و1612 (2005) بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، و1674 (2006) بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، الذي يؤكد مجدداً في جملة أمور أحكام الفقرتين 138 و139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي الذي عقدته الأمم المتحدة في عام 2005، وكذلك إلى تقرير بعثته إلى السودان وتشاد في الفترة من 4 إلى 10حزيران/يونيه2006،
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، التي لن يتأثر أي منها بالانتقال إلى عملية الأمم المتحدة في دارفور، والتزامه القوي بقضية السلام، وإذ يعرب عن تصميمه على أن يعمل مع حكومة الوحدة الوطنية، في ظل الاحترام الكامل لسيادتها، للمساعدة في معالجة المشاكل المختلفة التي يواجهها السودان، وأن تتسم عملية الأمم المتحدة في دارفور، قدر الإمكان، بمشاركة أفريقية وطابع أفريقي قويين•
وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقي لإيجاد حل للأزمة في دارفور، بعدة طرق من بينها إنجاح محادثات السلام الجارية بين الأطراف السودانية بشأن الصراع الدائر في دارفور، والتي يقودها الآتحاد الأفريقي في أبوجا بنيجيريا، ولاسيما إطار العمل المتفق عليه على جهود الأطراف من أجل إيجاد حل للصراع الدائر في دارفور (اتفاق دارفور للسلام)،
وإذ يثني على جهود الأطراف الموقعة لاتفاق دارفور للسلام، وإذ يعرب عن اعتقاده بأن الأتفاق يرسي الأساس لأمن دائم في دارفور، وإذ يؤكد مجددا ترحيبه بما أعلنه ممثل السودان في 9أيار/مايو2006 في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن دارفور، من التزام حكومة الوحدة الوطنية التام بتنفيذ الاتفاق، وإذ يشدد على أهمية بدء الحوار والتشاور بين الأطراف في دارفور في أقرب وقت ممكن، وإذ يقر بأن تقديم الدعم الدولي لتنفيذ الاتفاق مهم للغاية لإنجاحه،
وإذ يثنى على الجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي من أجل إنجاح نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، وكذلك على جهود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التي ساعدته في نشرها، وعلى دور البعثة في تقليص العنف المنظم المرتكب على نطاق واسع في دارفور، وإذ يشير إلى قراري مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخين 10/مارس2006، و27حزيران/يونيه2006 المبينين في الفقرة 10 من البلاغ الصادر عنه واللذين مؤداهما آن الاتحاد الأفريقي مستعد لاستعراض ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان إذا ما أسفرت المشاورات الجارية بين حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة عن اتفاق بالانتقال إلى عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وإذ يشدد على ضرورة قيام البعثة بالمساعدة في تنفيذ اتفاق دارفور للسلام إلى أن يتم الانتقال إلى قوة الأمم المتحدة في دارفور، وإذ يرحب بقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخ 27حزيران/يونيه2006 بشأن تعزيز ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ومهامها، بما في ذلك حماية المدنيين، وإذ يرى أن البعثة بحاجة ملحّة إلى التعزيز؛
وإذ يؤكد مجددا قلقه من احتمال أن يمضي العنف الدائر في دارفور في التأثير سلبياً على باقي أنحاء السودان فضلاً عن المنطقة، وخصوصا تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإذ يشدد على ضرورة معالجة جوانب الأمن الإقليمي من أجل تحقيق سلام دائم في دافور؛
وإذ يظل يساوره قلق بالغ لتدهور العلاقات بين السودان وتشاد مؤخراً، وإذ يدعو حكومتي البلدين إلى التقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاق طرابلس المبرم في 8شباط/فبراير2006، والاتفاق الموقع بين السودان وتشاد في إنجامينا في 26تموز/يوليه2006، وإلى الشروع في تنفيذ تدابير بناء الثقة التي اتفقتا عليها طوعا، وإذ يرحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مؤخراً بين السودان وتشاد، وإذ يدعو جميع الدول في المنطقة إلى التعاون في ضمان الاستقرار الإقليمي،
وإذ يكرر إدانته القوية لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في دارفور، وإذا يدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى إتخاذ إجراءات عاجلة من أجل التصدي للعنف الجنساني في دارفور، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى تنفيذ خطة العمل لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة في دارفور، مع التركيز بصفة خاصة على مسألة إلغاء الاستمارة رقم 8 وتوفير سبل الانتصاف القانوني،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ بشأن أمن العاملين في مجال المساعدات الإنسانية وإمكانية وصولهم إلى السكان المحتاجين، بمن فيهم اللأجئون والمشردون داخلياً وغيرهم من السكان المتضررين من الحرب، وإذ يدعو جميع الأطراف لاسيما حكومة الوحدة الوطنية، إلى أن تكفل، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، وصل العاملين في مجال الإغاثة إلى جميع المحتاجين في دارفور بشكل كامل وآمن وبدون معوقات، وأن تكفل كذلك إيصال المساعدة الإنسانية، لا سيما إلى المشردين داخلياً واللاجئين،
وإذ يحيط علماً بالبلاغات الصادرة عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 12كانون الثاني/يناير و10آذار/مارس و15أيار/مايو و27حزيران/يونيه2006 بشأن تحول بعثة الاتحاد الأفريقي في السودن إلى عملية تابعة للأمم المتحدة،
وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن دارفور المؤرخ 28تموز/يوليه2006 (S/2006/591)،
وإذ يعتبر أن الحالة في السودان ما زالت تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين،
1- يقرر، دون المساس بما تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في السودان حالياً عمليات وولاية على النحو المنصوص عليه في القرار 1590 (2005), ومن أجل دعم التنفيذ المبكر والفعال لاتفاق دارفور للسلام، توسيع نطاق ولاية هذه البعثة على النحو المحدد في الفقرات 8و9 و12 أدناه، ونشرها لتشمل دارفور، ولذلك يدعو إلى موافقة حكومة الوحدة الوطنية على هذا الانتشار، ويحث الدول الأعضاء على توفير القدرات اللازمة لنشرها بسرعة؛
2- يطلب إلى الأمين العام ترتيب النشر السريع لقدرات إضافية لبعثة الأمم المتحدة في السودان، حتى تتمكن من الانتشار في دارفور، وفقاً للتوصية الواردة في تقريره المؤرخ 28تموز/يوليه2006؛
3- يقرر تعزيز قوام بعثة الأمم المتحدة في السودان بعدد يصل إلى 17300 من الأفراد العسكريين وبعنصر مدني مناسب يشمل عدد يصل إلى 3300 من أفراد الشرطة المدنية، وعددا يصل إلى 16 من وحدات الشرطة المشكلة، ويعرب عن تصميمه على إبقاء قوام البعثة وهيكلها قيد الاستعراض المنتظم، آخذا في الحسبان تطور الحالة في الميدان، ودون المساس بما تضطلع به البعثة حالياً من عمليات وولاية على النحو المنصوص عليه في القرار 1590(2005)،
- يعرب عن اعتزامه النظر في الإذن بإجراء تعزيزات إضافية مؤقتة ممكنة في العنصر العسكري في بعثة الأمم المتحدة في السودان، بناء على طلب الأمين العام، في حدود مستويات القوات التي أوصى بها في الفقرة 87 من تقريره المؤرخ 28تموز/يوليه2006؛
5- يطلب إلى الأمين العام التشاور، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي، وبالتباحث الوثيق والمتواصل مع أطراف اتفاق دارفور للسلام، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية، بشأن خطة وجدول زمني للانتقال من بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان إلى عملية الأمم المتحدة في دارفور، ويقرر أن يبدأ نشر العناصر المبينة في الفقرات 40 إلى 58 من تقرير الأمين العام المؤرخ 28تموز/يوليه2006 في موعد لا يتجاوز 1تشرين/أكتوبر2006؛ وأن يجرى بعد ذلك، كجزء من عملية الانتقال إلى عملية للأمم المتحدة، نشر قدرات إضافية في أقرب وقت مستطاع عملياً، وأن تنتقل مسؤولية دعم تنفيذ اتفاق دارفور للسلام من بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان عند انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، وعلى ألا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال 31كانون الأول/ديسمبر2006؛
6- يلاحظ أن اتفاق مركز القوات المبرم مع السودان، بشأن بعثة الأمم المتحدة في السودان، بالصيغة الورادة في القرار 1590(2005)، ينطبق على عمليات بعثة الأمم المتحدة في السودان في جميع أنحائه، بما في ذلك دارفور؛
7- يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان خلال استخدام موارد الأمم المتحدة القائمة والإضافية بهدف الانتقال إلى عملية للأمم المتحدة في دارفور، ويأذن للأمين العام خلال هذه الفترة الانتقالية بتقديم الدعم طويل الأجل إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان على النحو المبين في تقرير الأمين العام المؤرخ28 تموز/يوليه2006، بما في ذلك توفير الأصول الجوية، ومعدات التنقل البري، والتدريب، والدعم الهندسي واللوجستي، وقدرات الاتصالات المتنقلة، وتوفير مساعدة إعلامية واسعة؛
8- يقرر أن تتمثل ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان العاملة في دارفور في دعم تنفيذ اتفاق دارفور للسلام المؤرخ 5أيار/مايو2006 واتفاق انجامينا بشأن وقف اطلاق النار لأسباب إنسانية في الصراع الدائر في دارفور )"الاتفاقان"(، بوسائل منها أداء المهام التالية:
(أ) رصد تنفيذ الأطراف للفصل 3)"وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية"( من اتفاق دارفور للسلام واتفاق انجامينا بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الصراع الدائر في دارفور، والتحقق من ذلك التنفيذ؛
(ب) مراقبة ورصد تحركات الجماعات ا لمسلحة، وإعادة نشر القوات في مناطق انتشار بعثة الأمم المتحدة في السودان بالوسائل البرية والجوية وفقاً للاتفاقين؛
(ج) التحقيق في انتهاكات الاتفاقين والإبلاغ عن الانتهاكات للجنة وقف إطلاق النار؛ وكذلك التعاون والتنسيق، بالاشتراك مع الأطراف الفاعلة الدولية الأخرى، مع لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة والوحدة المشتركة لتيسير ورصد المساعدات الإنسانية المنشأة عملاً بأحكام الاتفاقين، بوسائل منها توفيرالمساعدة التقنية والدعم اللوجستي؛
(د) الحافظ، بوجه خاص، على وجود مناطق رئيسية، مثل المناطق الحاجزة المنشأة عملا باتفاق دارفور للسلام، والمناطق الواقعة داخل مخيمات المشردين داخليا والمناطق المنزوعة السلاح المحيطة بمخيمات المشردين داخليا والواقعة داخلها، من أجل دعم إعادة بناء الثقة وتثبيط اللجوء إلى العنف، لاسيما عن طريق درع استخدام القوة؛
(هـ) رصد الأنشطة العابرة للحدود التي تضطلع بها جماعات مسلحة على طول حدود السودان مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، لا سيما عن طريق عمليات منتظمة للاستطلاع البري والجوي؛
(و) المساعدة في وضع وتنفيذ برنامج شامل ومستدام لنزع سلاح المقاتلين السابقين والنساء والأطفال المرتبطين بالمقاتلين، وتسريحهم وإعادة إدماجهم، علي نحو ما دعا إليه إتفاق دارفور للسلام ووفقا لأحكام القرارين 1556 (2004) و1564)(2004)؛
(ز) مساعدة الأطراف، بالتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة الأخرى، على التحضير للاستفتاءات المنصوص عليها في اتفاق دارفور للسلام، وإجرائها؛
(ح) مساعدة أطراف الاتفاقين في زيادة فهم عملية السلام ودور بعثة الأمم المتحدة في السودان، بوسائل منها تنظيم حملة إعلامية فعالة موجهة إلى جميع قطاعات المجتمع بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي؛
(ي) التعاون الوثيق مع رئيس عملية الحوار والتشاور بين الأطراف في دارفور، ومدّه بالدعم والمساعدة التقنية، وتنسيق أنشطة باقي وكالات الأمم المتحدة لهذا الغرض، ومساعدة الأطراف، في عملية الحوار والتشاور بين الأطراف في دارفور، على معالجة الحاجة إلى نهج جامع يشمل دور المرأة، إزاء المصالحة وبناء السلام؛
(ي) مساعدة الأطراف في اتفاق دارفور للسلام، بالتنسيق مع برامج المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف، في إعادة هيكلة مرفق الشرطة في السودان، بما يتماشى وأنشطة الشرطة التي تتسم بالديمقراطية، من أجل وضع برنامج لتدريب أفراد الشرطة وتقييمهم، والمساعدة من جهة أخرى في تدريب أفراد الشرطة المدنية؛
(ك) مساعدة الأطراف في اتفاق دارفور للسلام في تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك إقامة جهاز قضائي مستقل، وحماية حقوق الإنسان لشعب السودان بأكمله من خلال وضع استراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب والإسهام في استتباب السلام والاستقرار على المدى الطويل، ومساعدة الأطراف في اتفاق دارفور للسلام في تطوير الإطار القانوني الوطني وتدعيمه؛
(ل) تأمين وجود أفراد وقدرات وخبرات كافية في مجال حقوق الإنسان والمسائل الجنسانية داخل بعثة الأمم المتحدة في السودان، من أجل الإضطلاع بمهام تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين ورصد الأنشطة وتولي اهتماماً خاصاً لاحتياجات المرأة والطفل•
9- يقرر كذلك أن تشمل الولاية التي ستضطلع بها دارفور بعثة الأمم المتحدة في السودان ما يلي أيضاً:
(أ) العمل في حدود قدراتها ومناطق انتشارها على أن تيسر وتنسق، بالتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخلياً، والمساعدة الإنسانية بوسائل منها المساعدة على تهيئة الظروف الأمنية الضرورية في دارفور؛
(ب) الاسهام في الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان في دارفور وتعزيزها ورصدها، فضلاً عن تنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى حماية المدنيين، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، بما في ذلك المشردون داخلياً، واللأجئون العائدون، والنساء والأطفال؛
(ج) مساعدة الأطراف في الاتفاقين، بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين في قطاع الإجراءات المتعلقة بالألغام، عن طريق تقديم المساعدة الإنسانية لإزالة الألغام، وإسداء المشورة التقنية، والتنسيق، وكذلك وضع برامج للتوعية بخطر الألغام لصالح قطاعات المجتمع كافة؛
(د) المساعدة في معالجة القضايا الأمنية الإقليمية بالاتصال الوثيق مع الجهود الدولية من أجل تحسين الوضع الأمني في المناطق المجاورة على طول الحدود بين السودان وتشاد، وبين السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، بوسائل منها إقرار وجود متعدد الأبعاد يتألف من موظفي اتصال معنيين بالشؤون السياسية والإنسانية والعسكرية وشؤون الشرطة المدنية في مواقع رئيسية في تشاد، بما في ذلك داخل مخيمات المشردين داخلياً واللاجئين، وإن لزم الأمر، في جمهورية أفريقيا الوسطى، والإسهام في تنفيذ الاتفاق الموقع بين السودان وتشاد في 26تموز/يوليه2006؛
10- يدعو جميع الدول الأعضاء إلى تكفل تنقُّل جميع الأفراد بحرية وسرعة ودون عراقيل إلى السودان، وكذلك حركة المعدات والمؤن والإمدادات وغيرها من السلع، بما فيها المركبات وقطع الغيار التي يكون استخدامها مقصوراً على البعثة ومهامها الرسمية في دارفور؛
11- يطلب إلى الأمين العام إطلاع المجلس بانتظام على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق دارفور للسلام، واحترام وقف اطلاق النار، وتنفيذ الولاية التي تضطلع بها في دارفور بعثة الأمم المتحدة في السودان، وتقديم تقرير إلى مجلس حسب الاقتضاء، بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذا القرار وأي تقصير في الامتثال لمقتضياته؛
12- وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة،
(أ) يقرر الإذن لبعثة الأمم المتحدة في السودان استعمال جميع الوسائل اللازمة في مناطق انتشار قواتها وحسبما تراه في حدود قدراتها، من أجل:
* حماية أفراد الأمم المتحدة ومراقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل أفراد الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وأفراد لجنة الرصد والتقييم، ومنع الجماعات المسلحة من تعطيل تنفيذ اتفاق دارفور للسلام، دون المساس بمسؤولية حكومة السودان، وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني؛
* دعم التنفيذ المبكر والفعال لاتفاق دارفور للسلام، ومنع الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المدنيين؛
* القيام حسب الاقتضاء، بمصادرة أو جمع الأسلحة أو أي أعتدة تتصل بها يشكل وجودها في دارفور انتهاكاً للاتفاقين وللتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 7و8 من القرار 1556، والتخلص من هذه الأسلحة والأعتدة المتصلة بها على النحو المناسب؛
(ب)يطلب إلى الأمين العام وحكومتي تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى إبرام اتفاقي مركز القوات في أقرب وقت ممكن، مع الأخذ بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 82/58 بشأن نطاق الحماية القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ويقرر أنه، ريثما يتم إبرام هذا الاتفاق مع أي من البلدين، يُطّبق بصورة مؤقتة اتفاق مركز القوات النموذجي المؤرخ 9تشرين الأول/أكتوبر1990 (A/45/594) فيما يتعلق بقوات بعثة الأمم المتحدة في السودان العاملة في ذلك البلد؛
31- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا عن حماية المدنيين في مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا في تشاد، وسبل تحسين الوضع الأمني في الجانب التشادي من الحدود مع السودان؛
14- يدعو الأطراف في اتفاق دارفور للسلام إلى احترام التزاماتها وتنفيذ الاتفاق دون تأخير، ويحث الأطراف التي لم توقع الاتفاق بعد على أن تفعل ذلك دون تأخير، وألا تتصرف على أي نحو يعيق تنفيذ الاتفاق، ويؤكد مجددا عزمه على أن يتخذ، لأسباب منها الاستجابة لطلب من الاتحاد الأفريقي، تدابير قوية وفعالة، من قبيل تجميد الأصول أو حظر السفر، في حق أي فرد أو جماعة تنتهك اتفاق دارفور للسلام أو تحاول منع تنفيذه أو ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان؛
15-يقرر إبقاء المسآلة قيد نظره.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملتقى السوداني بالرياض يقيم ندوة كبرى عن القرار 1706والدعوة للجميع (Re: محمد حلا)
|
حضور إن شاء الله
منظمةالعفو الدولية
رقم الوثيقة: AFR 54/049/2006 11 سبتمبر/أيلول 2006
السودان: المدنيون في دارفور رهائن للمأزق بين السودان والأمم المتحدة
أصبح أهالي دارفور في واقع الحال رهائن للخلاف بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية، وبما يشكل استخفافاً بالامتعاض الدولي حيال معاناة الدارفوريين العاديين – هذا ما صرحت به منظمة العفو الدولية اليوم. وجاء تصريح منظمة العفو هذا مع بدء اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة لمناقشة استمرار رفض السودان السماح بنشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور المضطرب، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بنشر مثل هذه القوات.
وقد هدد المسؤولون السودانيون في الآونة الأخيرة بإنهاء مهمة قوات الاتحاد الأفريقي إذا ما وافق الاتحاد الأفريقي على تسليم مهام بعثته في السودان إلى الأمم المتحدة. وبدأت الحكومة هجوماً عسكرياً في شمالي دارفور، الأمر الذي يتضمن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي من قبيل قصف المناطق المدنية. وتصل القوات والمعدات العسكرية بصورة يومية إلى المنطقة، وفقاً لشهود عيان.
وفي هذا السياق، قالت أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "نتلقى كل يوم المزيد والمزيد من أسماء المدنيين الذين يقتلون، كما نتلقى تقارير بشأن عمليات تهجير حديثة العهد ترافق الهجوم الحالي لحكومة السودان في دارفور".
"وإذا ما واصلت الحكومة السودانية رفض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فإنه ينبغي على مجلس الأمن فرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين السودانيين فوراً".
إن رفض السودان قوات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة في دارفور يأتي في مرحلة حرجة نظراً لأن التفويض الممنوح لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي ينتهي بحسب ما هو مقرر في 30 سبتمبر/أيلول. ويمكن لهذا أن يؤدي إلى فراغ في حماية المدنيين في دارفور، الذين سيصبحون أكثر عرضة لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية على أيدي القوات السودانية، وقوات الجنجويد، التي تعمل تحت سيطرة الحكومة.
وعلى ما يبدو، فإن موقف الحكومة السودانية قد ازداد تشدداً نتيجة ما تلقته من دعم ضمني من روسيا والصين وقطر، الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي امتنعت عن التصويت أثناء عملية الاقتراع في الأسبوع الماضي على القرار الذي أنشئت بموجبه قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور.
وقالت أيرين خان: "ينبغي على روسيا والصين والقادة العرب أن يعملوا جاهدين من أجل موافقة السودان على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور عوضاً عن الدخول في مشاحنات حول توقيت قرار مجلس الأمن الدولي".
"فلقد تخلت الحكومة السودانية بصورة ثابتة عن واجبها في حماية المدنيين في دارفور ضد الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان. وقد انتقلت هذه المسؤولية الآن إلى المجتمع الدولي. وأهالي دارفور بحاجة إلى وقوف المجتمع الدولي موحداً خلف الخيار الوحيد الذي يمكن أن يوفر لهم الحماية الفعالة – وهم بحاجة إلى أن تُمارس أقصى الضغوط من أجل جعل الحكومة السودانية توافق على قوة الأمم المتحدة".
خلـفية
تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1706 في 31 أغسطس/آب 2006، ودعا فيه الحكومة السودانية إلى الموافقة على بعثة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام توسع من وجود الأمم المتحدة في السودان ليشمل دارفور. وحتى الآن، رفض الرئيس السوداني عمر البشير قرار المجلس بشدة.
ويأتي رفض الحكومة السودانية لقوة حماية تابعة للأمم المتحدة خلافاً للموقف العام للسكان في الإقليم. فالمدنيون في دارفور يريدون قدوم قوة تابعة للأمم المتحدة لحمايتهم على نحو أكثر فعالية مما تقوم به قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي الموجودة حالياً على الأرض.
كما أعلنت جميع الجماعات المتمردة في دارفور – بما في ذلك فصيل التمرد السابق الذي يقوده مينّي ميناوي، الذي يشارك في الحكومة حالياً – عن دعمها لاستقدام قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة. كما أعلن الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو الشريك الجنوبي لحكومة السودان، عن تحبيذه لقوة تابعة للأمم المتحدة في دارفور، الأمر الذي يندرج كذلك على معظم الأحزاب السياسية السودانية.
ويحبذ الاتحاد الأفريقي، من ناحيته أيضاً، تسليم مهام بعثته لحفظ السلام في دارفور إلى الأمم المتحدة، التي ستكون أفضل تجهيزاً لحماية المدنيين.
رقم الوثيقة: AFR 54/049/2006 11 سبتمبر/أيلول 2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملتقى السوداني بالرياض يقيم ندوة كبرى عن القرار 1706والدعوة للجميع (Re: محمد حلا)
|
حضور إن شاء الله
منظمةالعفو الدولية
رقم الوثيقة: AFR 54/049/2006 11 سبتمبر/أيلول 2006
السودان: المدنيون في دارفور رهائن للمأزق بين السودان والأمم المتحدة
أصبح أهالي دارفور في واقع الحال رهائن للخلاف بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية، وبما يشكل استخفافاً بالامتعاض الدولي حيال معاناة الدارفوريين العاديين – هذا ما صرحت به منظمة العفو الدولية اليوم. وجاء تصريح منظمة العفو هذا مع بدء اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة لمناقشة استمرار رفض السودان السماح بنشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور المضطرب، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بنشر مثل هذه القوات.
وقد هدد المسؤولون السودانيون في الآونة الأخيرة بإنهاء مهمة قوات الاتحاد الأفريقي إذا ما وافق الاتحاد الأفريقي على تسليم مهام بعثته في السودان إلى الأمم المتحدة. وبدأت الحكومة هجوماً عسكرياً في شمالي دارفور، الأمر الذي يتضمن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي من قبيل قصف المناطق المدنية. وتصل القوات والمعدات العسكرية بصورة يومية إلى المنطقة، وفقاً لشهود عيان.
وفي هذا السياق، قالت أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "نتلقى كل يوم المزيد والمزيد من أسماء المدنيين الذين يقتلون، كما نتلقى تقارير بشأن عمليات تهجير حديثة العهد ترافق الهجوم الحالي لحكومة السودان في دارفور".
"وإذا ما واصلت الحكومة السودانية رفض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فإنه ينبغي على مجلس الأمن فرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين السودانيين فوراً".
إن رفض السودان قوات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة في دارفور يأتي في مرحلة حرجة نظراً لأن التفويض الممنوح لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي ينتهي بحسب ما هو مقرر في 30 سبتمبر/أيلول. ويمكن لهذا أن يؤدي إلى فراغ في حماية المدنيين في دارفور، الذين سيصبحون أكثر عرضة لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية على أيدي القوات السودانية، وقوات الجنجويد، التي تعمل تحت سيطرة الحكومة.
وعلى ما يبدو، فإن موقف الحكومة السودانية قد ازداد تشدداً نتيجة ما تلقته من دعم ضمني من روسيا والصين وقطر، الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي امتنعت عن التصويت أثناء عملية الاقتراع في الأسبوع الماضي على القرار الذي أنشئت بموجبه قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور.
وقالت أيرين خان: "ينبغي على روسيا والصين والقادة العرب أن يعملوا جاهدين من أجل موافقة السودان على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور عوضاً عن الدخول في مشاحنات حول توقيت قرار مجلس الأمن الدولي".
"فلقد تخلت الحكومة السودانية بصورة ثابتة عن واجبها في حماية المدنيين في دارفور ضد الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان. وقد انتقلت هذه المسؤولية الآن إلى المجتمع الدولي. وأهالي دارفور بحاجة إلى وقوف المجتمع الدولي موحداً خلف الخيار الوحيد الذي يمكن أن يوفر لهم الحماية الفعالة – وهم بحاجة إلى أن تُمارس أقصى الضغوط من أجل جعل الحكومة السودانية توافق على قوة الأمم المتحدة".
خلـفية
تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1706 في 31 أغسطس/آب 2006، ودعا فيه الحكومة السودانية إلى الموافقة على بعثة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام توسع من وجود الأمم المتحدة في السودان ليشمل دارفور. وحتى الآن، رفض الرئيس السوداني عمر البشير قرار المجلس بشدة.
ويأتي رفض الحكومة السودانية لقوة حماية تابعة للأمم المتحدة خلافاً للموقف العام للسكان في الإقليم. فالمدنيون في دارفور يريدون قدوم قوة تابعة للأمم المتحدة لحمايتهم على نحو أكثر فعالية مما تقوم به قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي الموجودة حالياً على الأرض.
كما أعلنت جميع الجماعات المتمردة في دارفور – بما في ذلك فصيل التمرد السابق الذي يقوده مينّي ميناوي، الذي يشارك في الحكومة حالياً – عن دعمها لاستقدام قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة. كما أعلن الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو الشريك الجنوبي لحكومة السودان، عن تحبيذه لقوة تابعة للأمم المتحدة في دارفور، الأمر الذي يندرج كذلك على معظم الأحزاب السياسية السودانية.
ويحبذ الاتحاد الأفريقي، من ناحيته أيضاً، تسليم مهام بعثته لحفظ السلام في دارفور إلى الأمم المتحدة، التي ستكون أفضل تجهيزاً لحماية المدنيين.
رقم الوثيقة: AFR 54/049/2006 11 سبتمبر/أيلول 2006
| |
|
|
|
|
|
|
| |
إسماعيل وراق
أحمد الشايقي
Mohamed Abdelgaleel
ابو جهينة
معتصم دفع الله
حاتم تاج السر المبارك
ghariba
ahmed haneen
محمد يسن علي بدر
nile1
محمد أبوجودة
إسماعيل التاج
Ashraf yassin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست