|
|
 حول حرية الإعلامين وأمنهم .. سرد لتاريخ ا لإعتداءات والمضايقات / للإطلاع فقط
|
الخرطوم: اسماعيل ادم
لم يكد المجتمع الإعلامي السوداني يستفيق من «سابقة» خطف صحافي أميركي, هو مراسل «ناشيونال جيوغرافيك»
و«شياغو تريبون» بول سالوبك, في الشهر الماضي حتى أضاف حادث اغتيال الصحافي السوداني محمد طه محمد احمد،
رئيس تحرير ومالك صحيفة «الوفاق» في ظروف غامضة قبل أيام عبئا جديدا على أعباء الصحافة السودانية، التي
تعيش حالا من التخبط منذ فترة، ولكنها لم تعهد من قبل ان تعرض احد صحافييها الى الاقتياد من منزله الى
منطقة غير معلومة وقطع رأسه عن جسده، قبل القائه في الخلاء.
وحتى الرئيس عمر البشير أظهر انه مندهش من هذه السابقة، واعتبر أن ما جرى «دخيل على الشعب السوداني»،
وخرج اتحاد الصحافيين السودانيين ومجلس الصحافة السوداني والمكتب التنفيذي لاتحاد المحامين السودانيين بتصريحات
مماثلة. فيما رأى الصادق المهدي، رئيس حزب الامة المعارض ان الحادث بشع ويفتح الباب الى الفوضى، أما المحامي
علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، فاعتبر انه «أول جريمة اغتيال سياسي في السودان».
إلا أنّ الحادث ليس هو الاعتداء الاول على الصحافيين السودانيين بالمطلق في البلاد،وبحسب ما يقول الصحافي
الدكتور مرتضى الغالي، استاذ الاتصال بجامعة الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»، فإن العلاقة «لم تصل بعد لمرحلة سوية
تتيح لكل طرف العمل بسلاسة في اطار الدستور والقانون»، فقد تعرض في اول الخمسينات الصحافي السوداني
الراحل عبد الله رجب الى الاعتداء من انصار حزب الامة المعارض في ذلك الزمان، بعد ان كتب رجب، وهو معروف
بالاسلوب الساخر، مقالا في صحيفته «الصراحة» ينتقد فيه اداء الحزب، غير ان انصار الامة فسروا المقال بمثابة
التعرض الشخصي والاهانة والتطاول على زعيم الحزب الطائفي صديق عبد الرحمن المهدي، والى والده عبد الرحمن
المهدي زعيم الحزب الأسبق، فهجموا على رجب اثناء عمله فى «الصراحة» واوسعوه ضربا «كاد ان يودي بحياته،
لولا انه وضع صندوقا خشبيا كان الى جواره في المكتب على رأسه اثناء الضرب»، طبقا لرواية صحافي حضر
الواقعة تحدث لـ«الشرق الاوسط»، وأضاف «كانوا يضربونه بعنف»، ونوه بان ثقافة العنف السياسي في تلك
الفترة انتشرت هنا وهناك، ولكنها توارت بعد ان نظم السياسيون والصحافيون ندوات ولقاءات شرحت الحالة
وطالبت كل جهة القيام بمسؤوليتها الكاملة لوقف الظاهرة، ومضى الصحافي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، «وقد
توقفت بالفعل بعد حادث عنبر جودة الاليم، حيث تم حجز العشرات في حجرة مغلقة».
ويعتبر كثيرون أن نظام الرئيس السابق المخلوع جعفر نميري في عام 1969، الذي جاء بانقلاب عسكري قضى على ما
تبقى من حرية كانت تتمتع بها الصحافة، وعندها هاجر كثيرون الى كل اركان الدنيا، وكان من نصيب الصحافي
السوداني محمد مكي ان استقر به الحال في بيروت، بعد ان تعرضت صحيفته الى الايقاف وضيق الخناق على كتاباته،
ومن هناك ظل يمارس نشاطه الصحافي ضد حكومة الرئيس نميري الى ان اغتيل في ظروف غامضة بين الخرطوم وبيروت، الى
درجة ان الروايات حول الحادث حتى الان تتضارب والاتهامات تنتقل من مكان الى اخر.
ويقال إن تاريخ العلاقة بين الصحافة والسلطة في السودان بين دفتيه قصصا كثيرة محزنة مآساوية، تعرض فيها
كثيرون الى الاعتقال التحفظي والكيدي والفصل من العمل والتعذيب، من خلع الاظافر الى اجبارهم على الوقوف في
هجير الشمس لساعات طوال ومحاكمتهم اليوم واطلاق سراحهم غدا، ونزع المعدات من دفاتر كتابة او آلات التصوير
ومسجلات صوت. إلا أن الصحافي فيصل محمد صالح رئيس التحرير السابق لصحيفة «الاضواء» السودانية يعتبر ان
معاناة الصحافيين «تزداد في ظل النظم الشمولية ويتعرضون الى كل انواع القمع كما فعلت حكومة الرئيس
البشير».
وتتباين التحليلات في المسافة بين واقعة قطع رأس الصحافي محمد طه والاحداث الاخرى السابقة التي تعرض لها
الصحافيين من قبل الاجهزة الحكومية، حول ما اذا كانت الواقعة الاخيرة تشكل تحولا نوعيا في مسار «العنف ضد
الصحافي»، فهناك من يرى ان الحادث عبارة عن حلقة من سلسلة طويلة من حوادث العنف تتنامى باطردا في
البلاد، تحركها قضايا سياسية او امنية او قبلية او الحروب التي تدور في الجنوب والغرب والشرق، ويستدلون
بحوادث مثل اعدام زعيم مؤسس طائفة الجمهوريين الدينية في السودان الذي اعدمه نظام نميري، والاعدامات التي
حدثت للثوريين ضد الحكام الانقلابيين، الى احداث دارفور واحداث اطلاق النار على المصلين في مسجد الخرطوم في
التسعينات والاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون من مجموعات قبيلة ودينية متطرفة، وتواتر كل ذلك الى حد
نسف مقولة ان «الشعب السوداني هو خال من العنف وان ظاهرة اغتيال محمد طه فريدة»، حسب صحافي رفض ذكر
اسمه، وعلى غرار هذا الصحافي يقول الصحافي فيصل محمد صالح ان «اغتيال محمد طه ما هو الا رأس جبل جليد العنف
المتنامي في البلاد».
ويقول صالح «ومن هنا تأتي ضرورة ان يتصدى الجميع للظاهرة عبر الجلوس والحوار وبناء المؤسسات التي من شأنها
ان تدرب السودانيين على احتمال الاخر في الساحات السياسية والصحافية القبلية وغيرها». غير ان الدكتور محيي
الدين تيتاوي نقيب الصحافيين السودانيين يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا العمل يستهدف حرية الصحافة
السودانية، واضاف ان الجهات التي نفذت الجريمة تريد ان ترهب الصحافيين، ومضى قائلا: لا شك اي صحافي يعد
اليوم بتردد ألف مرة قبل ان يوجه النقد الى اي شخص أو جهة. وقال د. تيتاوي نحن كصحافيين يجب ان نلتزم
جانب الدقة في التناول حتى لا نفتح ثغرة لهؤلاء الذين يريدون ارهاب الصحافيين.. أو حتى «لا يتسربوا إلينا من
عيوبنا»، على حد تعبير الشاعر نزار قباني، ويعتقد ان الحادث كشف ان هناك استسهالا من جانبنا كصحافيين في
الاجراءات الامنية الخاصة بنا، فهو «درس لاعادة النظر في تعاملنا مع كل خطوة في حياتنا»، وقال «لا بد ان
نوفر لانفسنا الحماية القانونية الامنية حتى نتمكن من ممارسة عملنا بحرية تامة». ويتفق فيصل محمد صالح مع
تيتاوي على ان الحادث يحد من حرية الصحافة، بل يذهب صالح الى ان الصحافيين باتوا الان ليسوا مهددين في حرية
تعبيرهم، بل في حياتهم والدليل حادث محمد طه»، الصحافة الان مهددة من السلطة والجماعات الدينية والقبلية
وتطول قائمة المهددات ان لم نجد للمشكلة المخرج بالحوار الجاد بين كل الاطراف السودانية. فيما يرى الدكتور
هاشم الجاز الامين العام لمجلس الصحافة ان حادث محمد طه يقترب منه حادث اغتيال الصحافي محمد مكي، رغم ان
الحادث الاخير تشير اصابع الاتهام فيه الى متهمين غير سودانيين، واضاف الجاز هناك اعتداءات تحدث وهي عادية ولم
ترق الى مستوى القتل. ويعتقد نقيب الصحافيين السودانيين أن المناقشات التي تجري يجب ان تفصل الى قانون يتيح
المزيد من الحريات ويلقي بعض القيود الخاصة باصدار الصحف مثل الرسوم الكبيرة المفروضة على التصديقات.
ويتفق الجاز مع نقيب الصحافيين حين يقول ان حرية الصحافة في تقدم كبير وان هناك حصانة للصحافة « ويسمح لمن
تناولهم الصحافيون بأن يردوا عليهم في صحفهم بصورة ترفع الضرر المفترض وتزيل الاحتقان الذي يمكن ان يحدث
بسبب النشر».
وقال الجاز ان قانون الصحافة السائد هو الان «افضل من اي وقت»، وذلك للاعتبارات الاتية: القانون لن يسمح
للصحافة بان تتناول اي قضية الا اذا تجاوزت خانة القذف والانتقاص من الآخرين، كما لا يحظر تناول الصحافي
لشخصية عامة بمن فيهم رئيس الجمهورية، وضمن للصحافي حق الحصول على المعلومات، وفيما يختص بالعقوبات فان
جميعها قابلة للاستئناف القضائي، وقال منذ ان رفع الرئيس البشير الرقابة عن الصحافة لعام 2003 وحتى الآن
فان مجلس الصحافة لم يمنع اي صحيفة من نشر اي مادة ولم يوقف نشر اي مادة. ولكن الصحافي الدكتور مرتضى
الغالي يرى ان حرية الصحافة منتهكة وان الوضع بين الدستور الذي يتيح الحريات والواقع مختل الى حد بعيد،
بدليل ان الرقابة المباشرة على اداء الصحف تذهب ثم تعود، وقد عادت هذه الايام، وقال المسألة تحتاج الى عمل
مشترك لخلق مناخ عام يحترم كل الحريات بما فيها الحريات الصحافية، ويذهب في نفس الاتجاه الصحافي عثمان ميرغني
قائلا: ان الفجوة بين الدستور والواقع في ما يتعلق بالحريات الصحافية تتسع من يوم الى اخر، الواقع الان
انه كلما حدثت واقعة كبيرة تنكمش الحريات والرقابة التي اطلت قبل يومين بعد اغتيال الصحافي محمد طه دليل
على ذلك التردد في حرية الصحافة.
ويرى الصحافي السوداني الحائز جائزة «القلم الذهبي» لحرية الصحافة من رابطة الصحف العالمية محجوب محمد صالح،
ان القول إن الحرية الموجودة الان قليلة او كثيرة هي شيء واحد في ظل وجود قوانين اخرى غير قانون الصحافة تحد
من حرية الصحافة مثل قوانين: جهاز الامن الوطني، والطوارئ، والاجراءات الجنائية.
http://www.aawsat.com/details.asp?section=37&article=382036&issue=10148
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حول حرية الإعلامين وأمنهم .. سرد لتاريخ ا لإعتداءات والمضايقات / للإطلاع فقط (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
حادثة أولى:
تعرض في اول الخمسينات الصحافي السوداني الراحل عبد الله رجب الى الاعتداء من انصار حزب الامة المعارض في ذلك
الزمان، بعد ان كتب رجب، وهو معروف بالاسلوب الساخر، مقالا في صحيفته «الصراحة» ينتقد فيه اداء الحزب،
غير ان انصار الامة فسروا المقال بمثابة التعرض الشخصي والاهانة والتطاول على زعيم الحزب الطائفي صديق عبد
الرحمن المهدي، والى والده عبد الرحمن المهدي زعيم الحزب الأسبق، فهجموا على رجب اثناء عمله فى «الصراحة»
واوسعوه ضربا «كاد ان يودي بحياته، لولا انه وضع صندوقا خشبيا كان الى جواره في المكتب على رأسه اثناء
الضرب»، طبقا لرواية صحافي حضر الواقعة تحدث لـ«الشرق الاوسط»، وأضاف «كانوا يضربونه بعنف»، ونوه بان
ثقافة العنف السياسي في تلك الفترة انتشرت هنا وهناك، ولكنها توارت بعد ان نظم السياسيون والصحافيون
ندوات ولقاءات شرحت الحالة وطالبت كل جهة القيام بمسؤوليتها الكاملة لوقف الظاهرة،
| |
|
|
|
|
|
|
| |
حيدر حسن ميرغني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست