كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 النهاية المتوقعة
|
الأمم المتحدة تحذر من انهيار اتفاق سلام جنوب السودان
10 آلاف جندي أممي لحماية السلام في الجنوب (رويترز -أرشيف)
وصف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية استمرت 21 عاما في جنوب السودان بأنه في طريقه للانهيار.
وأشار التقرير الذي رفع إلى مجلس الأمن إلى أن بعض البنود الأساسية كالعمل بشأن الانتخابات وتقسيم عائدات النفط لم تنفذ كما هو منصوص عليه في اتفاق السلام الشامل بين حكومة الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان.
وكتب أنان "في الوقت الذي ينفذون فيه التزاماتهم الأمنية بشكل معقول فإن تنفيذ العديد من البنود الرئيسية الأخرى في هذا الاتفاق لم يسر وفقا للجدول الموضوع".
وقال أنان "إن السلام في الجنوب لن يصمد إلا إذا حلت الأزمة في دارفور بغرب السودان".
واتهم التقرير الدول المانحة للسودان بعدم الوفاء بالتزاماتها وقال إن المانحين لم ينفذوا تعهداتهم وقدموا 430 مليون دولار من إجمالي 2.6 مليار دولار لإعادة الإعمار، وقال أيضا إن صناديق المانحين التي يديرها البنك الدولي أثبتت أنها غير مناسبة للوفاء بمتطلبات ما بعد الصراع".
تجدر الإشارة إلى أن للأمم المتحدة نحو عشرة آلاف عنصر من قوات حفظ السلام في الجنوب للإشراف على تنفيذ الاتفاق والمساعدة في تدريب الشرطة والعاملين في مجال حقوق الإنسان وتوفير خدمات أخرى.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: النهاية المتوقعة (Re: فتحي البحيري)
|
الاتحاد الأفريقي يناقش دخول قوات دولية لدارفور
الخرطوم /الإسلام اليوم/ وليد الطيب
20/8/1427 3:35 م
13/09/2006
يعقد مجلس الأمن والسلم الأفريقي ، التابع للاتحاد الأفريقي جلسة خاصة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا ، لمناقشة موقف السودان من دخول قوات أممية إلى إقليم دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1706 ، وقد أعلن السودان على لسان المشير عمر البشير رئيس الجمهورية دخول القوات الأجنبية للأراضي السودانية تحت أي بند من بنود ميثاق الأمم المتحدة ، معتبرًا دخول تلك القوات استعمارًا جديدًا لبلاده ، ودعا شعبه الإعداد لمواجهتها حال دخول رغم رفض حكومته . ويذكر أن القرار يشترط موافقة حكومة السودان لدخول تلك القوات إلا أن جون بولتون مندوب الولايات المتحدة في المنظمة الدولية قد صرح أن رفض الحكومة السودانية لن يمنع دخول تلك القوات التي تبلغ 22 ألف جندي .
ويأتي هذا الاجتماع للمجلس لإقناع الحكومة السودانية بقبول القوات الأممية ، تأكيدًا لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي في 10/3/2006 ، والقاضي بتحويل مهمة الاتحاد الأفريقي في حفظ السلام في دارفور لقوات الأمم المتحدة ، قبل حلول شهر أكتوبر المقبل .
من جانبها أعلنت الحكومة السودانية على لسان نائب سفير السودان في أديس أبابا رفض السودان لقرار المجلس الأفريقي وقال : "إن تفويض مجلس السلم والأمن الأفريقي لقوات الأمم المتحدة ليس من اختصاصه ، ولا يمنحه ميثاقه هذا الحق ، وإن الحكومة السودانية لا ترفض استمرار الاتحاد الإفريقي في مهمته إذا أراد وإلا فعليه الرحيل" ، ومن جانبه قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السودانية جمال محمد إبراهيم "إن وفدًا من الحكومة السودانية برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية الأستاذ السماني الوسيلة ، سيشارك اليوم في هذا الاجتماع الطارئ وأن مساعي السودان الدبلوماسية لمواجهة أي مسعى لنشر القوات الدولية في السودان ستتصاعد عبر اتصال الرئيس البشير برؤساء الدول على هامش قمة دول عدم الانحياز في هافانا غدًا الخميس .
ويذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي يعطي تلك القوات صلاحيات واسعة تصل إلى إنشاء نظام قضائي مستقل ، وشرطة وحماية حقوق الإنسان ، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والمحكمة الدولية المتعلقة بالسودان .
ومرر مجلس الأمن القرار بالإجماع في الجلسة التي عُقدت الخميس 31/8/2006 ، حيث وافقت 12 دولة وامتنعت ثلاث دول عن التصويت من بينها الصين وروسيا . هذا وقد تجنبت السودان حضور اجتماع كان مقررًا للحصول على موافقتها على نشر القوات قبل صدور القرار .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: النهاية المتوقعة (Re: فتحي البحيري)
|
هل تغدو دارفور جسرا لإعادة الوصاية الدولية على السودان؟
مراقبون: القرار 1706 قرار يترجم موقف واشنطن من حكومة السودان وتطبيقه يعني وضع البلاد تحت الوصاية.
ميدل ايست اونلاين
الخرطوم و لندن - في خطوة اعتبرها المراقبون تندرج ضمن المعالجة العملية للوضع في دارفور اتفق الرئيس عمر البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي على مواصلة المحادثات الجادة لتطبيع العلاقات بين بلديهما.
وبحضور كل من الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بحث الزعيمان السوداني والتشادي في قمة مصغرة على هامش الاحتفالات التي شهدتها مدينة سرت الليبية بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس الاتحاد الأفريقي سير العلاقات الثنائية بعد خطوات التطبيع والاتفاق على إعادة التبادل الديبلوماسي.
أهمية إعادة العلاقات السودانيةـالتشادية إلى سالف عهدها تكمن ـ حسب كثير من المراقبين ـ في أنها خطوة لإطفاء نار حرب صامتة بين البلدين تساعد على تهدئة النزاعات الداخلية الطاحنة في السودان الذي يشهد صراعا داميا في غربه في دارفور.
ومع تشاد التي تشهد صراعا اخر في شمال البلاد من خلال تمرد مسلح انفجر منذ 1989، ليشهد اتفاقيتي سلام بين البلدين في 2002 و 2003 تبخرا بعد توقيعهما، ليتصاعد النزاع على خلفية الدعم المتبادل لمعارضي الحكومتين.
تشاد التي تحكمها أقلية قبيلة الزغاوة ذات الامتداد في دارفور كثاني أقلية بعد قبيلة الفور تتهم السودان بدعم محاولة انقلابية فاشلة تعرض لها حكم الرئيس إدريس ديبي، والسودان يتهم التشاديين بدعم الحركات المسلحة في دارفور.
وسياسيا حمل وزير الخارجية السوداني الدكتور لام اكول إلى العاصمة الأميركية واشنطن رسالة تتضمن رد الرئيس السوداني عمر البشير على الرسالة التي تسلمها مؤخرا من الرئيس الأميركي جورج بوش.
وكشفت مصادر عليمة أن الرسالة تتضمن تأكيد الحكومة وتمسكها بمبدئها الرافض للقوات الدولية، وتشرح بوضوح رغبة الخرطوم الجادة في إجراء حوار لحل المشكلة دون مواجهة مع المجتمع الدولي.
وتطالب الرسالة حسب ذات المصادر برفع العقوبات الاقتصادية ورفع درجة التمثيل الدبلوماسي بين الخرطوم وواشنطن.
وتنبني رؤية الحكومة السودانية لمعالجة الأزمة في دارفور على التمسك باتفاقية أبوجا الموقعة بين الحكومة والحركات المسلحة.
وقال د. كمال عبيد مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان "الموقف السوداني واضح ومبني على أن اتفاقية السلام في أبوجا تنص على بنود محددة، وهي اتفاقية مجازة من الأطراف الموقعة عليها وبشهادة الأمم المتحدة وبعض الدول بما فيها أميركا وبريطانيا والاتحاد الإفريقي، وهي اتفاقية تنص صراحة على دور الاتحاد الأفريقي في تنفيذ الاتفاقية".
وانتقد د. كمال عبيد وهو من القيادات البارزة والمؤثرة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم القرار الأممي 1706 وقال بأنه "قرار يتناقض مع اتفاقية أبوجا شكلا ومضمونا ولا يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لأنه ينطوي على ترتيبات تجعل السودان تحت الوصاية الدولية وتتدخل في أشياء من سيادة الدولة".
ويقول كتاب وسياسيون سودانيون إن القرار 1706 قرار سياسي بامتياز ويترجم موقف الإدارة الأميركية وجناحها اليميني المتطرف من حكومة السودان وتوجهاتها العروبية والإسلامية. ويقول الكاتب والمحلل السياسي السوداني حسن ساتي في مقال له تعليقا على القرار الأممي بشأن السودان "كان الصقر الأميركي جون بولتون في كواليس نيويورك، يضغط لإخراج القرار 1706، فحصل في آخر يوم من أيام آب/أغسطس على 12 صوتا مع امتناع ثلاث دول، هي قطر والصين وروسيا عن التصويت.
وينص القرار على رفع قوات الأمم المتحدة في السودان (أونميس) إلى 17 ألف عنصر، ولا يشترط موافقة الحكومة السودانية.
وبيت القصيد أنه يضع آخر أيام هذا العام، أي 31 كانون أول/ديسمبر 2006، موعدا أقصى لدخول تلك القوات تحت الفصل السابع، والإشارة المستحقة هنا أن الدخول بالموعد الذي تم اختياره يأتي قبل 24 ساعة فقط من احتفال السودانيين بعيد استقلالهم الـ51.
فهل يكون القصد تدشين مفاهيم السيادة الجديدة (المنقوصة) مع معطيات العولمة والنظام العالمي الجديد؟ ليتقبل السودانيون سيف القسوة المسلط لذبح مفاهيم السيادة القديمة، وتجريب 'الحلاقة' فيها على رؤوسهم المبتلة أصلا بانقسامهم حول تقبل ورفض هذه القوات؟".
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد تحدث عقب صدور القرار مباشرة عن رفض قاطع لقدوم القوات الدولية إلى دارفور على اعتبار أنها تشكلا وصاية على السودان.
ويشرح د. عبد الرحمن الفادني القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والمسؤول السابق في لجنة السلام في المجلس الوطني (البرلمان) أسباب الإصرار الحكومي على رفض القوات الأممية بالقول "إن هذه القوات قادمة إلى دارفور تحت قانون يخول لها إقامة قضاء عادل في دارفور وفي كل أنحاء السودان ويعطيها الحق في استعمال القوة متى ما رأت أن ذلك جائز، وهو ما يمكن يترجم عمليا مفهوم الوصاية الدولية على السودان".
وفي رده على سؤال عن موقف الحكومة السودانية من قدوم القوات الدولية حتى بدون موافقة الحكومة السودانية قال د. كمال عبيد: "سنعتبر ذلك احتلالا وسنتعامل معه على هذا الأساس".
يذكر أن أحزاب المعارضة التقليدية وعلى رأسها حزب الأمة الذي يتزعمه السيد الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة د. حسن الترابي الزعيم السابق لنظام الإنقاذ والحزب الشيوعي بزعامة إبراهيم نقد الذي خرج من مخبئه بعد طول غياب يوافقون على قرار استقدام قوات دولية تحل محل القوات الإفريقية التي فشلت حتى الآن في إعادة الأمن إلى الإقليم وإن اختلفت المبررات والتأويلات.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المحادثات بين مختلف الأطراف ذات الصلة بشأن دارفور على وجه الخصوص والملف السوداني بوجه عام قبل موعد الـ 31 كانون أول/ديسمبر المقبل موعد قدوم القوات الدولية إلى دارفور فإن المراقبين يعولون على فطنة السودانيين في الحكومة والمعارضة على استباق ذلك بإجراء تسوية سياسية عادلة تحول دون استقدام قوات دولية ترهن البلاد ومن فيها لصالح وصاية دولية غير معروف متى تنتهي. (قدس برس)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست