هـروب الاستثمار ورؤوس الاموال من السودان...!

Quote: ويقول خبراء اقتصاديون ان عام 2005م قد شهد اكبر عجز في الميزان التجاري للحكومه اذ بلغ بليون و122 مليون دولار ( الصحافه 11-09-06" , .

Quote: الوضع في امري في غاية السؤ وممكن ان ينفجر في اي لحظه، لقد تم تحويل اموال اعادة التوطين لاغراض التعبئه التي تقوم بها اجهزة الانقاذ الامنيه.

Quote: إلا ان اخطر المؤشرات علي هروب الاموال يبقي هو السياسات النقيديه التي اتخذها بنك السودان مؤخرا وعمم منشورا حولها للبنوك التجاريه وصرافات النقد الاجنبي (و يبدو ان بنك السودان يحاول التحكم في التعامل في النقد الاجنبي حيث انه اصدر اخيرا منشورا عممه على المصارف والصرافات والشركات المتعاملة في النقد الاجنبي تحت مسمى تعديلات في ضوابط وسياسات النقد الاجنبي طبقا للمنشور الذي تحصلت عليه الصحافه والواضح من المنشور ان البنك المركزي يضع قيودا حيث حدد السماح للمصارف والصرافات بالبيع نقدا في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمس الف دولار للمعمله الواحده خلال اليوم بشرط ابراز المستندات المؤيده بالاضافه الي السماح للمصارف والصرافات البيع بغرض التحويل للخارج بدون مستندات في حدود مبلغ ثلاثه الف دولار امريكي او ما يعادلها من العملات الحره وما تجاوز ذلك يطلب من العميل تقديم المستندات المؤيده ) الصحافه 11-09-، 06 وهذه تمثل ارتدادا علي سياسات سابقه سمحت بتحويل وامتلاك العملات الاجنبيه بدون قيوده محدده.

Quote: اقتصاد لم ننتفع به يوما طيلة مدة حكمهم

Quote: مشاركة عربية ضعيفة في ملتقى الاستثمار الدولي بالخرطوم الراي العام 17-09-06 تقرير: محمد إدريس انتهى الملتقى الاستثماري الدولي بالخرطوم من أعماله الذي نظمته شركة (IEP) الانجليزية بمشاركة أكثر من «70» شركة أجنبية وعربية و«28» دولة مختلفة. ويأتي انعقاد الملتقى في وقت وصفه مراقبون بالصعب حيث تقود عدد من الدول وعلى رأسها أمريكا ضغوطاً على الحكومة لتحويل مهمة قوات الاتحاد الافريقي في دارفور الى قوات أممية حيث لا يستبعد المراقبون تصعيد هذه الضغوط لتصل الى مرحلة المواجهة العسكرية بين السودان والمجتمع الدولي وهو الأمر الذي يتسبب في هروب عدد من رؤوس الأموال الى دول تشهد استقراراً أمنياً وسياسياً. وقال وكيل وزارة الاستثمار د. عباس محمد عباس لـ «الرأى العام» أن بعض المستثمرين حذروا من الدخول في استثمارات للبلاد إلا أنه عاد وقال إن البعض الآخر منهم آثر الدخول في استثمارات للبلاد إلا أنه عاد وذلك بصفة أن أي رأس المال معرض للمخاطر. وأشار الى أن شركات ومجموعات من دول أوربية تشمل ألمانيا وبريطانيا أبدت رغبة جادة للدخول في مشاريع استثمارية محددة حسب رؤيتهم بتشجيعهم على ذلك الاستثمارات الصينية في قطاع البترول. وأكد عباس ان كل المؤشرات للحركة الاستثمارية تعد إيجابية خاصة في النصف الأول من العام الجاري متوقعاً ان تظهر فوائد الملتقى في الفترة القادمة. وقال إن المشاركين في أعمال الملتقى خرجوا بانطباعات إيجابية خاصة المناخ الاستثماري بالبلاد والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين، وأضاف ان المشاركين وقفوا على مجالات الطاقة والبترول والثروة الحيوانية والنقل النهري بجانب السكن والعقارات. وأوضح ان التركيز كان واضحاً على مجالات العقارات والبترول والاتصالات وبعضهم بصورة ليست بالكبيرة للقطاع الزراعي. ووصف الوكيل المشاركة العربية بأنها أقل من الطموح مضيفاً ان رؤوس الأموال العربية تُعد جيدة وكبيرة ونعمل على استقطابها للبلاد حتى تحقق الفائدة المرجوة للمستثمرين والبلاد

Quote: لسوداني 20-09-06 هل حقق مؤتمر السودان للاستثمار اهدافه؟ غاب المسؤولون فغابت معهم التغطية الإعلامية انفض سامر مؤتمر السودان للاستثمار الثاني الذي نظمته شركة(I E P) الانجليزية بمشاركة (70) شركة و (2دولة من غير الاعلان عن أي نتائج له.. بل أن وسائل الاعلام المختلفة تجاهلته كأن المؤتمر لم ينعقد في الخرطوم وفي قاعة الصداقة.. مما أثار جملة من التساؤلات. هل المؤتمر لم يرتب له ترتيباً جيداً؟ ولماذا أهمل منظمو المؤتمر الاجهزة الإعلامية في وقت نأت إدارة الإعلام بوزارة الاستثمار بنفسها عن التدخل في شؤون المؤتمر رغم ان الامر برمته يرجع إلى الوزارة بإعتبارها راعية له بجانب ان المسؤولين فيها شكلوا حضوراً دائماً في المؤتمر؟ لماذا غاب علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وسعود البرير رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل ود. عبدالحليم إسماعيل المتعافي والي الخرطوم جميعهم عن الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر علما أنهم جميعاً لديهم كلمات في الافتتاحية؟ كيف يفسر كل ذلك مع غياب الشركات العربية عن المؤتمر حسب د. عباس محمد عباس وكيل وزارة الاستثمار الذي قال ان المشاركة العربية كانت ضعيفة في المؤتمر؟ يعتقد كثير من الاقتصاديين وبعض المراقبين ان المؤتمر جاء في وقت غير مناسب وان ذلك الغياب يعد تيرمومتراً لمستوى العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الحزبين الحاكمين.. في وقت ان هناك تبايناً في المواقف حول قرار مجلس الامن رقم (1706) القاضي بدخول القوات الاممية إلى دارفور الذي رفضه المؤتمر الوطني وايدته الحركة الشعبية.. ولذلك فإن قيادات المؤتمر الوطني قاطعت الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الذي يرعاه مالك عقار وزير الاستثمار والقيادي بالحركة الشعبية.. وان صح هذا الزعم فإن هناك فجوة كبيرة جداً لم يتم تجسيرها بين الحركة الشعبية واجهزة الإعلام التي اهملت الحدث بل ان المنظمين لم يقدموا بطاقات الدعوة للمؤسسات الصحفية وان غالبية الصحفيين الذين غطوا الجلسة الافتتاحية قدموا بناءً على خبر نشرته (سونا) في اليوم الذي سبق المؤتمر الذي انعقد في يومي 12/13 سبتمبر الجاري.. كما ان المؤتمر الوطني قوة كبيرة تستطيع التحكم فى كل شئ بما فيها الإعلام لان حتى الصحيفة الاقتصادية الوحيدة التي كان لها جناح خاص في المعرض المصاحب للمؤتمر لم تقم بنشر مجريات المؤتمر وتجاهلته تماماً في عددها الاخير.ووصف عدد من المشاركين في المؤتمر النتائج بانها دون الطموح فيما لم تستمع إلى تقييم الشركة المنظمة ربما يكون تقييمها مختلفاً عن انطباعات المشاركين من السودانيين باعتبار ان لكل طرف معايير تقييمه الخاصة به.. لم يكن معترك الصراع في هذا المؤتمر بل كانت هناك مقدمات .. حيث سبق ان اعلن السميح الصديق وزير الدولة للاستثمار والمنسوب للمؤتمر الوطني في مارس الماضي عن ملتقى للاستثمار في الولايات، وضربت له اكثر من ثلاثة مواعيد لانعقاده الا انه لم ينعقد حتى الآن، ولم ينفك فكرة الملقتى من السميح حتى الآن حيث انه صرح قبل أسبوع ان الملتقى قائم قائم لكن متى؟ الله أعلم ولكن لم نقرأ تصريحاً واحداً لوزير الاستثمار عن هذا الملتقى .. وبهذا المعنى فإن انعقاد مؤتمرالسودان للاستثمار الثاني في حد ذاته يعد خطوة متقدمة لانه تمكن من انتزاع وعود من شركات بريطانية والمانية كبيرة للاستثمار في السودان وربما في جنوب السودان بصفة التحديد.. كما عرف المشاركون الاجانب ان استثمارات النفط والمعادن لاتتبع لوزارة الاستثمار بل انها تتبع لوزارة الطاقة والتعدين مباشرة.. فيما ان الاستثمار في مجال العقارات يتبع لوزارة الاستثمار حيث كانت استثمارات المشاركين تركزت على هذه الاستثمارات فقط، فيما لم يكن للاستثمارالزراعي حظ يذكر.