أصوات وأصداء.. الأيام.. وما خفي أعظم

Quote: العدد رقم: الخميس 8587 2006-08-24 أصوات واصداء ماذا يقول المؤتمر الوطني في هذه الاتهامات؟! محجوب محمد صالح بريد إلكتروني: [email protected] كل صباح تحمل صحف العالم في شتى اركان المعمورة عشرات المقالات عن السودان وخاصة عن الصراع في دارفور . بعض هذه المقالات يكون لها اثر بالغ في تشكيل الراي العام العالمى وفي تحديد مواقف الدول ويعتمد ذلك على مكانة الكاتب ومكانة الصحيفة. والمقال الذي اقف عنده اليوم مقال لا اشك في انه سيجد اهتماما عالميا لانه قد كتبه شخصان هما نك قرونو نائب رئيس مجموعة الازمات الدولية وجون برندر فاست كبير مستشارى المجموعة والمسؤول الكبير في ادارة بل كلنتون السابقة، اما الصحيفة التي نشرت المقال امس فهي الهرالد تربيون الدولية وهي اصدارة دولية هامة، واما المقال فيوجه اتهامات محددة للمؤتمر الوطني الحاكم ستحتاج منه إلى رد موثق مدعوم بالحقائق اذا اراد ان يحاصر اثار هذا المقال: واقدم في ما يلي ترجمة كاملة للمقال: قد يجد البعض انه من الصعب ان يصدقوا ان الوضع المرعب في دارفور يزداد سوءا : الصدامات الان اكثر مما كانت عليه قبل عام، وعدد حالات الاغتصاب في تزايد مستمر، والهجمات تتوالى على العاملين في مجال العون الانساني، واتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها في مايو على حافة الانهيار الان، واكثر من مليوني شخص مازالوا يقبعون في معسكرات اللاجئين. وفي هذا الاثناء تظل الامم المتحدة والدول الاعضاء فيها يعبثون ويحاولون، بظرف، اقناع حكومة السودان بقبول قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة دون ان يحرزوا تقدما ، وليس في هذا ما يثير الدهشة لانه وعلى مدى الخمسة عشر شهراً الماضية لم تؤد كل محاولات الحوار الايجابي مع الخرطوم إلى اي نتائج. والسودان يديره حزب اسلامي براجماتي مخططوه على استعداد للقيام بأي عمل يضمن له البقاء في السلطة. ولا يغير هذا الحزب سلوكياته الا عندما يخضع لضغط حقيقي، والعقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضتها الامم المتحدة والولايات المتحدة في التسعينيات من القرن الماضى هي التي اجبرت الخرطوم على فك ارتباطاته مع تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الارهابية، والضغط الذي مارسته الولايات المتحدة ورغبة الحزب في البقاء في السلطة هي التي جعلته يضع حدا للحرب الاهلية التي تواصلت في الجنوب عشرين عاما. والخرطوم ما لم يفرض عليها ثمن باهظ لن تجد الحافز لكى توقف حملة الفظائع التي ترتكب حاليا، دعك عن القبول بنشر قوات للامم المتحدة او نزع سلاح مليشيات الجنجويد او تنفيذ التزامات السلام . انجاز هذه المهام يحتاج إلى ارادة سياسية دولية قوية وعقوبات صارمة وهادفة، والمطلوب من الامم المتحدة ان تتابع مسار المال في السودان. الدول الاعضاء في الامم المتحدة ينبغى ان تدرك حسابات المصالح الذاتية لنظام الخرطوم، وافضل وسيلة لتحقيق ذلك هي استهداف مصادر الدخل السرى للنظام وكشف شبكة المصالح التجارية المشبوهة للقيادة السودانية – وهذه المصالح عندها ثلاثة مصادر: * المصدر الاول يشمل الشركات السرية التي تديرها شخصيات كبيرة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهي مسجلة كشركات خاصة بأسماء ذوى الولاء الحزبي. * المصدر الثاني يشمل طاقما موازيا من الشركات يديرها جهاز الامن الوطني وتعرف باسم الشركات الامنية. * المصدر الثالث ما يعرف بـ(الشركات الخيرية) المرتبطة بمؤسسات خيرية اسلامية ولكن يسيطر عليها الاسلاميون داخل النظام وهي تدعم انشطة (غير خيرية) مثل تدريب قوات الدفاع الشعبي وهو تنظيم شبه عسكرى مسؤول عن فظائع ارتكبت اثناء حملات الحرب الجهادية في جنوب السودان. هذه المصادر الثلاثة للمصالح التجارية تعمل في كامل المشهد الاقتصادي السوداني وهي مسيطرة في قطاعات البناء والتشييد والنفط والاتصالات، ورغم محاولات قادة النظام لاخفاء هذا النشاط فان وجود هذه الشركات معروف داخل السودان اذ انها نجحت في الاستحواذ على جزء كبير من المصادر الاقتصادية للسودان، ومن خلال ذلك خلقت نوعا جديدا من (محدثى الثراء) الاسلاميين الذين يستعرضون ثراءهم امام الناس. ان الاموال من هذه الكيانات التي تعمل خارج الميزانية هي التي تمكن النظام من شراء ولاء زعماء القبائل ومليشيات الجنجويد وسداد رواتب وثمن المعدات للمجندين. وفريق خبراء الامم المتحدة الذي شكله مجلس الامن للتحقيق في الشبكات المالية الداعمة للارهاب عالميا، يحتاج لان يركز على هذه الشبكة الاقتصادية الموازية التي يديرها نظام السودان. ان استهداف الاصول التي يمتلكها الحزب الحاكم واجهزته الامنية وجمعياته الخيرية المزوره يمكن ان يدمر قدرة الحزب على مواصلة حملة التطهير العرقى التي يقوم بها، ولكن الامر يحتاج إلى مزيد من العمل التحقيقي للوصول إلى حقائق تلك المصالح التجارية وطبيعة انشطتها. ان مناشدة ضمير الخرطوم ومطالبتها المساعدة على القضاء على التطهير العرقى مرشحة للفشل، لان النظام لن يغير سلوكه الا تحت تهديد حقيقي بالعقوبات، والى ان تتغير حسابات المصالح الذاتية لنظام الخرطوم فان المجتمع الدولى سيظل يلف ويدور بينما المعاناة والصراع في دارفور يزدادان سوءا. انتهي المقال الذي نشرته الصحيفة ذائعة الصيت وكتبته شخصيتان عالميتان لآرائهما مكانتها في مراكز صنع القرار – والكرة الان في ملعب الحزب الحاكم.

Quote: الدول الاعضاء في الامم المتحدة ينبغى ان تدرك حسابات المصالح الذاتية لنظام الخرطوم، وافضل وسيلة لتحقيق ذلك هي استهداف مصادر الدخل السرى للنظام وكشف شبكة المصالح التجارية المشبوهة للقيادة السودانية – وهذه المصالح عندها ثلاثة مصادر: * المصدر الاول يشمل الشركات السرية التي تديرها شخصيات كبيرة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهي مسجلة كشركات خاصة بأسماء ذوى الولاء الحزبي. * المصدر الثاني يشمل طاقما موازيا من الشركات يديرها جهاز الامن الوطني وتعرف باسم الشركات الامنية. * المصدر الثالث ما يعرف بـ(الشركات الخيرية) المرتبطة بمؤسسات خيرية اسلامية ولكن يسيطر عليها الاسلاميون داخل النظام وهي تدعم انشطة (غير خيرية) مثل تدريب قوات الدفاع الشعبي وهو تنظيم شبه عسكرى مسؤول عن فظائع ارتكبت اثناء حملات الحرب الجهادية في جنوب السودان. هذه المصادر الثلاثة للمصالح التجارية تعمل في كامل المشهد الاقتصادي السوداني وهي مسيطرة في قطاعات البناء والتشييد والنفط والاتصالات، ورغم محاولات قادة النظام لاخفاء هذا النشاط فان وجود هذه الشركات معروف داخل السودان اذ انها نجحت في الاستحواذ على جزء كبير من المصادر الاقتصادية للسودان، ومن خلال ذلك خلقت نوعا جديدا من (محدثى الثراء) الاسلاميين الذين يستعرضون ثراءهم امام الناس.

Quote: 20 مليون عاطل بالسودان ندوة مساهمة القطاع الخاص في مكافحة العطالة تدعو الى انشاء صندوق مكافحة العطالة تقرير: سناء ابو جبل كشفت ندوة مساهمة القطاع الخاص في مكافحة العطالة ان اسباب تفشي العطالة بالسودان ترجع لتزايد اعداد الخريجين التي تسبب فيها التوسع في التعليم مع عدم وجود خطط لاستيعابهم وتطبيق السودان لسياسة التحرير الاقتصادي عند اوائل التسعينيات وما تبعها من توفيق للاوضاع لبعض المؤسسات واعادة هيكلة وخصخصة بعضها يضاف الى ذلك الهجرة من الريف الى المدن. واكدت الندوة (التي عقدت بدار اتحاد اصحاب العمل) ان متوسط اعداد العاطلين بالسودان يبلغ 20 مليون عاطل معظمهم من الخريجين. وقدم د. الفاتح عباس نائب الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية استعراضا لما يقوم به القطاع الخاص من مساهمة في استيعاب العمال عبر صناعاته المختلفة معددا المشكلات التي تعترضه وقدم في ذات الوقت مقترحات للحلول والاعداد المستهدفة للاستيعاب اذا ما تم حل المشكلات وقال ان اكثر القطاعات التي تساهم في استيعاب العمالة هو قطاع الصناعات التحويلية وخاصة الصناعات الغذائية اذ تبلغ منشآته 17000 منشأة يستخدم فيها 57% من العمال بالقطاع الصناعي، كما يساهم قطاع السكر بـ 19% من العمالة. وذكر د. الفاتح ان هذا القطاع يمكن ان يستوعب اعدادا كبيرة اذا تم رفع انتاجيته الى 60% عبر الانتقال لنظام العمل بثلاث ورديات اذ يمكن له ان يستوعب عدد 200 الف من العمالة (جامعيين، فنيين، عمال مهرة). وقال ان صناعة الغزل والنسيج من الصناعات القديمة ولكنها انهارت بسبب عدم تجديد الماكينات القديمة ومشاكل ارتفاع تكلفة الانتاج حيث تبلغ الان طاقة مصانع الغزل 63 الف طن واشار الى انه من جملة 17 مصنعا هناك ثلاث مصانع فقط ما تزال تعمل. اما النسيج فطاقته تصل الى 400 مليون ياردة وفيه 10.000 ماكينة منها (1000) ماكينة في القطاع العام والباقي للقطاع الخاص. وهذه الماكينات متوقفة الان واقترح د. الفاتح اعادة توطين هذه الماكينات لتعمل في الريف، واشار الى ان الاعداد المستهدفة لتعمل في هذا القطاع 248 الف من جامعيين وعمال مهرة. وعن قطاع الزيوت قال انه من القطاعات التي تستوعب عمالة كثيرة ولكنه من القطاعات التي تهالكت بسبب المشاكل التي واجهته كباقي الصناعات الاخرى حيث تبلغ طاقته 145 مصنعا ومعصرة تعمل بطاقة 20% وانتاجها لا يزيد عن 15%. وقال انه اذا عملت مصانع الزيوت بكامل طاقتها فانها ستقوم بحل جزء من مشاكل العطالة حيث يمكن ان تستوعب 6 الف من الجامعيين و 15 الف من الكوادر الفنية و 9 الف من عمال الانتاج الثابتين و 3 الف من العمال الموسميين حيث يقدر العدد الكلي للعمالة بـ 33 الف. واوضح ان الصناعات الهندسية تعتبر صناعة وليدة ولكن مجال نشاطاتها واسع ومتنوع حيث تبلغ 38 نوعا اغلبها صناعات صغيرة (93%) وذلك حسب المسح الصناعي ويعمل هذا القطاع بانتاجية متدنية وهي تحتاج لرأس مال ضخم وتواجه صعوبات في التسويق واذا ما حلت مشكلات يمكن ان تستوعب 33 الف من العمال. اما قطاع الجلود والاحذية فتبلغ طاقاته الانتاجية 200 مليون جلد بقرى و 16 مليون جلد معيز بالاضافة للدباغة الحرفية المتشرة وطاقاتها 200 الف بقرى و2 مليون ضأن وماعز سنويا والطاقة الانتاجية للاحذية والمنتجات الجلدية 17.5 مليون زوج من الاحذية الجلدية ولكن انتاجيتها الان متدنية جدا لا تزيد عن 30% وقال انه اذا تم رفع الانتاجية الى 60% يمكن استيعاب 7480 عاملاً ويتم ذلك عبر توفير الخام على مدار السنة وادخال التكنولوجيا في الوحدات الكبيرة وانتقال العمل بنظام الورديات. واشارت الورقة الى قطاع التغليف والطباعة حيث يبلغ عدد مصانع التغليف 12 مصنعاً بطاقة تصميمية 220.000 طن ولكن المتاح منها 41.000 طن والذي يعمل فعليا يقدر انتاجه بـ 135.000 طن وتقدر نسبته بـ 7%. اما مجال الطباعة فالبلاد بها 563 مؤسسة طباعية طاقتها التصميمية 20 مليار لبسة في العام والمتاح منها 15 مليار لبسة والتي تعمل فعليا تبلغ طاقمها 1.5 مليار بنسبة 15% والانتاجية المتوفرة تقدر بـ 7.5% واكدت الورقة انه اذا ما تم تنفيذ برامج توطين الطباعة ورفع انتاجية قطاع التغليف سيساهم ذلك في استيعاب اعداد تقدر بـ 11.153 عاملاً. وذكرت الورقة ان هناك حاجة كبيرة لنمو قطاع النقل باعتبار التوسع في التنمية وزيادة الطاقات واشارت الورقة الى ان قطاع النقل يستوعب الان حوالي 2500 خريج ودعت الى حل مشاكل اعادة تأهيل السكة حديد والنقل النهري والجوي حتى يزيد عدد المستوعبين في هذا القطاع الى 23.300 عامل. واكدت الورقة اهمية القطاع الزراعي والرعوي وذكرت انه يحوي 200 مليون فدان صالحة للزراعة ولكن لا يستغل منها الا 20% فقط حيث يعمل حوالي 66- 70% من المواطنين بالزراعة. وذكرت الورقة انه اذا ما حلت مشاكل الزراعة يمكن ان تستوعب 106 الف عامل مما يساهم في ايقاف الهجرة من الريف الى المدن. ودعت الندوة لاعداد برنامج استراتيجي لتنمية القطر وتحديد دور القطاع الخاص والتركيز على الصناعات التحويلية ونبذ عقلية الجباية التي تقود الى صرف النظر عن تنمية الموارد ودعت الى تأسيس صندوق مكافحة العطالة. واوصت الندوة بابتكار اساليب جديدة ومرنة لتحفيز العاملين في الاقتصاد الغير رسمي كالمزارعين والرعاة بادخالهم في مظلة التأمين الاجتماعي مع اعادة النظر في السياسات الزراعية وتوطين المحاصيل. ودعت الى خروج الدولة واجهزتها من مجالات العمل الانتاجي والتجاري واخضاع كل اجهزتها لقوانين مكافحة الاحتكار وتنظيم المنافسة وتشجيع الانتاج الوطني.