الجذور والانعكاسات السياسية للازمة الاقتصادية في السودان 2006/08/29
د. عبدالوهاب الافندي عندما تعلن حكومة دولة مصدرة للنفط انها دخلت في ازمة مالية خانقة لان سعر برميل النفط تضاعف، وانها مضطرة بذلك الي تخفيض ميزانيتها بمقدار الثلث، فان اول ما يتبادر الي الذهن هو ان المسؤولين في وزراة المالية لا يحسنون الحساب. ذلك ان تضاعف اسعار النفط يعني بالضرورة تضاعف ايرادات الحكومة، مما كان يتيح زيادة الميزانية لا تخفيضها. فكيف فسرت الحكومة هذه البهلوانية الاقتصادية، وهذه المعجزة التي يزداد فيها مواطنو بلد فقراً كلما ازداد البلد غني؟ الحكومة قدمت اكثر من تفسير. واول تفسير كان هو ان الميزانية كانت قد حسبت علي اساس ضخ مئتي الف برميل اضافي من النفط من حقول جديدة، مما كان يعني ان ترتفع الصادرات النفطية الي 450,000 برميل في اليوم. ومع ان الضخ من هذه الحقول بدا فعلاً، الا انه لن يبلغ الميناء الا بعد شهرين، مما يعني ان وصول الايرادات الي خزينة الدولة لن يتم الا بعد فترة. اضافة الي ذلك فان الحكومة تقول ان ارتفاع سعر النفط العالمي يتطلب منها ان ترفع السعر الذي تبيع به الدولة المشتقات النفطية للجمهور لتواكب السعر العالمي. ايضاً تقول الحكومة ان رفع الدعم عن المحروقات (والسكر ايضا) ضروري لتلافي عجز الميزانية الذي بلغ ما يقارب الثلث، اي اقل بقليل من سبعمئة مليار دينار سوداني (3.5 مليار دولار). ودافعت الحكومة عن الخطوات التي اتخذتها بالاشارة الي اعطاء الدولة اولوية لمشاريع التنمية التي يعود ريعها علي الفقراء، وخاصة في الاقاليم. وقالت انها قد سلمت الولايات نصيبها من ميزانية التنمية مقدماً، ولهذا فان تخفيض ميزانية التنمية لم يعد خياراً. كما هو متوقع فان موقف الحكومة اثار عاصفة من الانتقادات من المعارضة والاعلام والنقابات وحتي من بعض شركائها في السلطة، وهي انتقادات طالت تبريرات الحكومة وارقامها اضافة الي قراراتها. واقترح المعارضون حلولاً بديلة، مثل تخفيض الانفاق الامني والانفاق علي الاجهزة السيادية الذي يبلغ اكثر من 85% من الصرف علي المرتبات، ومثل السحب من الاحتياطي ورفع سعر الدينار السوداني مقابل الدولار. ويلاحظ ان انتقادات المعارضين ركزت علي الخلفية السياسية للازمة، خاصة فيما يتعلق باتهامات الفساد وسوء الادارة، ولكن المعالجات المقترحة ركزت في مجملها علي المجال الاقتصادي والاجراءات المالية. ولكن من الواضح ان العامل السياسي لعب ويلعب الدور الاهم في الازمة الاقتصادية الحالية، التي لا تعود فقط الي سوء الادارة، بل الي عوامل جوهرية في التركيبة السياسية للنظام. من ناحية نظرية فان قرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع الاخري كان قراراً ينتظر الحسم منذ اكثر من عامين، ولكن الحكومة كانت تتلكأ في اخذه خوفاً من انعكاساته السلبية سياسياً، ولانها كانت تريد ان تتقوي عليه بالشراكة مع الجيش الشعبي لتحرير السودان بعد اتفاقية السلام. ويصعب علي ذلك الحليف معارضة مثل القرار الذي يطالب به صندوق الدولي والبنك الدولي ويشترطه المانحون كاحد ادلة الادارة الاقتصادية السليمة. اضافة الي ذلك فان جزءاً من الازمة الحالية يعود الي اتفاقية السلام التي وقعت العام الماضي، وتضمنت بنوداً ضمنت لحكومة الجنوب نصف عائدات النفط، اضافة الي منح الولايات نصيباً من ايرادات الدولة. وقد كان احدي نتائج هذا الاتفاق رفع الانفاق الحكومي علي بعض المؤسسات، مثل رئاسة الجمهورية التي رصد لها في الميزانية مبلغ 177 مليار دينار، وهو اكثر بمرة ونصف من الانفاق علي الصحة. ولكن اهم عامل ظل اصرار الحكومة علي استخدام موارد الدولة كاحد اهم ادوات العمل السياسي. وقد اتخذ هذا في اول الامر شكل الصرف المباشر علي الحزب الحاكم من خزينة الدولة، والصرف المباشر وغير المباشر علي الانصار والاحزاب الموالية والميليشيات المتعاونة، احياناً عبر التعيينات في مناصب الدولة او الصرف من ميزانيات غير معلنة. هذا التوجه تزامن مع انشاء شركات ومؤسسات اقتصادية تابعة للدولة واجهزتها وممولة من ميزانيتها، ولكنها تعامل وتتصرف كمؤسسات خاصة. وتستخدم هذه الشركات لتمويل الحزب الحاكم وحتي بعض المؤسسات العسكرية والامنية، وتتحمل الدولة خسائرها اذا خسرت، ولكن الارباح لا تؤول الي الدولة، كما ان العاملين فيها يتقاضون رواتب ومخصصات ضخمة ونصيباً مقدراً الارباح. وهذا بدوره جعل هذه الشركات والمؤسسات اداة سياسية لمكافأة الانصار و المؤلفة قلوبهم . وتحول هذا الي ما يشبه الفساد المقنن، واحد اكثر اشكال الاستخدام السياسي للمال العام فعالية. وكانت حكومة الانقاذ قد جاءت الي الحكم بشعارات متشددة ضد اي شبهة فساد، لدرجة ان احد حكام الاقاليم اقيل بعد شهر لانه استأجر خادماً، كما ان السياسة الاقتصادية المتبعة كانت تشبه اشتراكية الدولة في اصرارها علي ضبط الاسعار وسيطرة الدولة علي الاقتصاد. ولكن الحكومة تخلت عن هذه السياسة بسرعة وتحولت بحماس الي المنهج الرأسمالي، حيث عمدت الي تحرير الاسعار ورفع يد الدولة عن السوق. ولكن هذا التحول الي السوق صاحبته تشوهات علي اكثر من صعيد، كان من ابرزها تخلي الدولة الي حد كبير عن دورها في تقديم الخدمات خاصة في مجال العلاج والتعليم، اضافة الي ما اشرنا اليه من استخدام الدولة للسوق كاداة من ادواتها السياسية، خاصة فيما يتعلق بمكافأة الانصار عبر عقود الدولة او رخص التصدير والاستيراد. ولكن اكبر تشوه خلقته الحكومة في الاقتصاد السوداني كان ولا يزال التحكم التعسفي في الاجور. ففي حين قامت الحكومة بتحرير الاقتصاد وجعل السوق يتحكم في الاسعار، ورفعت يدها عن معظم الخدمات، فانها فرضت قيوداً صارمة علي الاجور في الدولة انعكست علي الوضع خارجها. ولان الحكومة قامت بحظر العمل النقابي الحر فانها عملياً اخرجت الاجور من قانون السوق لانه لم يعد من الممكن للنقابات ان تدافع عن اعضائها وان تدخل في مساومات مع المخدمين بغرض رفع الاجور لتواكب التحركات الاخري في السوق. ولان التضخم بلغ معدلات مرتفعة جدا خلال العقدين الماضيين، فان هذا الوضع خلق اكبر تشوه في السوق، حيث اصبحت الغالبية الساحقة من موظفي الدولة، حتي كبار موظفيها من الفقراء بعد ان كانوا في السابق يشكلون عماد الطبقة الوسطي. هذا بدوره ادي الي تشوه آخر تمثل في تقديم دعم غير مباشر لكبار الموظفين، بمن فيهم الوزراء الذين لم تكن مرتباتهم تفي باحتياجاتهم. ويتخذ هذا الدعم وسائل عدة، ابرزها السماح للمسؤول او اقاربه بالاشتغال بالتجارة والاعمال، احياناً في مجالات لها صلة مباشرة بعمله الرسمي، وهو باب من ابواب الفساد. ومن بينها كذلك تقديم اعانات مالية مباشرة من شركات ومؤسسات الحكومة اياها او من رجال الاعمال الموالين للحكومة، والذين يتقاضون بدورهم مقابل ذلك تسهيلات معلومة. من هنا فان الضجة التي ثارت حول قرارات الحكومة الاخيرة حول رفع الدعم عن المحروقات هي ضجة في غير محلها، لان هذه ليست هي القضية. رفع الدعم هو امر صحي ومطلوب لانه يزيل تشوهات غير سليمة في السوق. ولكن هذه القرارات تترك التشوه الاهم، وهو تدخل الحكومة في سوق العمل واستخدام قدراتها القمعية لكي تفرض علي الناس العمل بالسخرة، حيث ان رواتب معظم العاملين في الدولة والقطاع الخاص لا تغطي حتي تكاليف ابقاء العامل علي قيد الحياة، ناهيك عن ان تكفي لاعالة اسرة وتغطية تكاليف العلاج والتعليم والانتقال الي مكان العمل. وقد تحول تسعة اعشار العاملين باجر في البلاد الي متسولين، مضحين في ذلك باكثر ما كان السوداني يعتز به، وهو كرامته. والبقية ممن لم يهاجروا او يدخلوا عالم البيزنيس فهم اما معتصم ببقية كرامة قابض علي الجمر، او مستعين بقريب مهاجر، او والغ في الفساد. ولو لم ترتكب الحكومة اثماً سوي هذا لوسعها وكثير من اهل جهنم التي قد يدخلها الداخل بتجويع قطة، فما بالك بتجويع شعب بكامله؟ وكان هذا لا يكفي فان بعض اركان النظام، مثل مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب الحاكم الدكتور نافع علي نافع الذي لم يرزقه الله تعالي من الحصافة السياسية الا قليلاً، يضيفون الي هذه الجناية الكبيرة في حق الشعب والوطن التبجح السمج والاستخفاف غير الموفق بمعاناة الجماهير واستفزاز الخلق بتحديهم ان يخرجوا للشارع ليتظاهروا، وهو سوء تقدير سياسي قد يدفع ثمنه باكبر واسرع مما يتوقع. وهناك استفزاز اشد يتمثل في اسلوب عيش كبار رجال الدولة والحزب الحاكم وحياة البذخ التي يعيشونها رغم ان رواتبهم ومخصصاتهم الرسمية لا تبرر ذلك، وفي الوقت الذي يعيش فيه الملايين حياة الشظف والمهانة. المهم في الوقت الحالي بالنسبة لهذه الحكومة -او تلك التي ستعقبها سريعاً اذا استمر د. نافع ومن معه في نهجهم الحالي ـ هو ان تكمل تحرير السوق باتاحة كاملة للحريات النقابية وبتقدير اجور العاملين علي اسس واقعية، وبالقضاء علي الفساد الظاهر والمستتر، وخاصة الفساد البنيوي المتمثل في التخصيص غير المباشر لموارد الدولة وتحويلها الي اداة سياسية للفساد والافساد السياسي. ذلك ان قانون السوق لا يقف فقط عند باب المتاجر ومحطات الوقود. صحيفة القدس العربي ****************** تعقيب وطبعا الافندي عارف تماما الفكر ذى الابعار ده..ومرض الاستحواذ الخلي العاصمة اوجمهورية العاصمة المثلثة تتضخم كل يوم كجرذ الاوساخ والنعمة المستجدة تظهر على اصحاب البروج ..والغريب في الامر تعاطي مسلمين الثراء الحرام حتى حافة القبر وجلهم وصل ارزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ولسه في حياة الهاكم التكاثر* حتى زرتم المقابر.... والغلط من الحركة الشعبية الخلت ليهم شجرة نبك(وزارة النفط) لا تعريفة لا ملين يخمو ويوزعو للحكامات من معارضين نص مكنة وعربان وعجم وافريقيين شمال ويمين والحديث ذو شجون 1-تبدا معالجة الاقتصاد بالشفافية.. يرجعو وزارة النفط للحركة.. ويفتح حسابات علنية لكل تائب يرجع السحت النهبو عبرالسنين الي بنك السودان بصورةشخصية وسرية ..وكده متاكد الدولار بحصل قرشين فقط..اكرر بنك السودان فقط بعد ما يرجعو ابراهيم منعم منصور او محمد بشير عمر/حزب امة /مغترب(الايدي النظيفة) لان 500.000 برميل ومنذ 1998 وسعر البرميل المتوسط 50 دولار ولمدة 8سنوات تحدد رقم فلكي ليس التنمية المازومة التي بدات متاخرة سوى12% منو ******************************
استحو يا هؤلاء والحياء شعبة من شعب الايمان والاقتصاد علم ليس له دخل بالابتلاءات وخذو العبر من التاريخ وصدام حسين لي عنكم ببعيد فالربما اكل الكلب مؤدبه
08-29-2006, 05:40 AM
عبدالمنعم خيرالله عبدالمنعم خيرالله
تاريخ التسجيل: 08-28-2006
مجموع المشاركات: 688
سلام يا عادل يا امين والله البوست بتاعك موضوع الساعة الى حقو الناس يناقشوهو بجد,وانا عندى تعقيب بسيط على مقال الافندى وكتيره منو الكتبو ده ولكن الما مقبول منو ان يقول ان الاعتراض على زيادة الأسعار هى ضجه غير مبرره انا اختلف معه لانو الحكومة لمن وضعت الزيادات لمعالجة خلل اقتصادى , طيب خلونا نسال سؤال منطقى جدا الحكومة قبل فترة بتتبجح انو هنالك نمو اقتصادى مقداره13% حسب تقارير وزارة المالية يعنى ان هنالك تطور اقتصادى الى الأمام ناتج من خطة التنمية الموضوعة والأداء الاقتصادى ممتاز ,ولكن لمن يجو يقولوا انو فى عجز بالحجم ده فى الميزانية يبقى امامنا افتراضين الأول اما ان عملية السلب والنهب لاموال الدولة والشعب احدثت هذا الخلل الثانى اما فشل خطة التنمية(اى الخطة العشرية التى انتهت فى منتصف هذا العام الحالى) وعلى حسب رأى ان الأمرين معا تحققا عمليات السلب والنهب احدثت هذا وفشل الخطة العشرية زاد الطين بله وعشان يسدوا العجز ده يعملوا شنوا يقوموا يحملوا المواطن المسكين اعباء هذه المحنة ,عشان كده الناس برفضوا الزيادات لانهم ما طرف فى الفشل والفشل فشل الحكومة وتتحمل تبعاتة والحكومة غير مؤهلة لادارة الاقتصاد لذلك على الحكومة ان تغرب وجهها عنا وتذهب الى مزبلة التاريخ ولن نقبل بتحمل هذه الأعباء ما دام حكومة الجبهة هى التى تسيير الاقتصاد.
08-30-2006, 03:52 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 37024
الاخ العزيز عبدالمنعم خير الله تحية طيبة 1- طبعا ليس ناقل الكفر بكافر وهذه وجهة نظر كوز قديم يعرف الناس ديل من الداخل وعبدالوهاب الافندي غنى عن التعريف ولازال يمجد الجبهة الوطنية 2006 على حساب المؤتمر الوطني الحاكم لاسباب شخصية...وظن انه يحسن صنعا.. 2- بعدين حبة التنمية القامو بيها اخيرا دي من مستوجبات الشراكة القوية مع مشروع حقيقى (السودان الجديد) للحركة...وخاصة ان المؤتمر الوطني غزوهو ناس كثيرين من الكفاءات السودانية في الحقبة السبعينية لمايو..وفعلا في جهد تنموي مقدر يفسده مهاجري ام قيس من اصحاب الفكر ذى الابعار...لان الاخوان المسلمين لايوجد اصلا في وعيهم احساس بالاخرين ويعانون من ((استحواذ)) مريض..وتصدق من زمان في الجامعة قسمتهم ثلاث شعب 1- كوز مسجد..وده مغيب في القرن السابع ومقابل المسجد بس في البركس..ويعتقد ان المدينة المنورة في زمن الرسول كانت فاضلةوكانه ما قرا سورة الحجرات والنور والايات المرتبطة باسباب النزول ووضحت المشهد تماما ا نذاك ولا قرا حتى تفسير ابو الاعلي المودودي لهذه السور..وديل المتقمص الزائف لشخصية الصحابة هم الذين ا نقرضو في الحقبة الترابية الكالحة و دخول الجنةمع الاعمال الشاقة للزواج بالحور العين بعد قتل الجنوبيين والنوبة المساكين في حروب البسوس السودانية... 2- كوز الصفرة..وده خطير وحسي لابعد درجة واناني...لو في عيشة واحدة في الصندوق او كباية لبن عايز يتخطى الصفوف عشان يشيلا ويحجزو احسن الغرف في الداخليات..وهؤلاء هم ارباب الثراء الحرام الان ولو لقو مال قارون مابشبعو... 3- كوز الجكس: وده بتاع بنات.. كمل النيفيا في شارع الجمهورية و ويتملس ويتحنكش ..بمشي الجامعة الصباح وما برجع الا بعد نص الليل بعد ان يشيع اخر توب او اسكرت الى مثواها الاخير(داخلية البنات)..وديل طبعا بتاعين الانكحة والزواج الجماعي والمسيار والحياة السرية للاشياء(كما يقول الاديب محسن خالد) وتبديد مال الشعب في ترف مقيت.... وكان مكضبني راجع الشعر الحلمنتيشي في تلك الفترة قصيدة مولانا وقصيدة سيد بشبش...(1980-1985) ومن هذا الفاصل في علم النفس السياسي...ستعرف تماما ان هؤلاء باقين في فسادهم دون ادنى شعر بالحياء او يتوبو من قريب والحياء شعبة من شعب الايمان..يعني الاستمرار في الهاكم التكاثر حتى ذرتم المقابر....الما بتنفع دي حتكون ديدنهم..وممكن يمارسو كل الوحشية في قمع الاخرين للابقاء على هذه الامتيازات التي لا يستحقوها.. وبعدين انت قايل مافى حلول اقتصادية ام الاقتصاد ليس علم... 1- يرجعو وزارة النفط او المالية للحركة... نيفاشا ما قلت ذلك عبث د. جون قرنق رجل عبقري الله يرحمو رحمة واسعة..عرف في احدى الوزارتين مقتلهم.. 2- يقلصو الحكم الفدرالي الخلى الوزارء اكثر من المزارعين بدون فايدة تذكر امنية او اقتصادية او اجتماعية... 3- اقامة تسويات مبدائية لاعادة كل الاموال المنهوبة بحسابات علنية تفتح في بنك السودان لان السترة والفضيحة متباريات 4- اعادة كافة المفصولين من القوات النظامية والخدمة المدنية والهيئات الدبلوماسية..لتعود الحياة لطبيعتها.. 5- اما كلامك على انو يجو الناس في البورد ده (الحكامات) يتحاورو معاي هنا... انت جديد... وما عارف الوجه الحقيقى لهذا البورد...واحسن نسكت(شوف الارشيف بتاعي) ******************** لقد قام الاخ الافندي بتحليل الجذور السياسية ونحن قمنا بتحليل الجذور النفسية(علم النفس السياسي) لان فكرة السودان الجديد النسخة الاصلية وليس المضروبة والمقرصنة تدعو للتحرر من ((شنو)) وليس من ((منو)) كما قال نبي الامة الذى انكره بنو تغلب(اهل الشمال بجهاته الثلاث..) جهلا واستكبارا طلب منهم الانتقال من وضع (الهاكم التكاثر*حتى ذرتم المقابر) المزري ...الي (ومن يوق شح نفسه اولئك هم المفلحون)...قيم المجتمع السوداني الحقيقية
سامعني ولى اقول كمان
الفيضان بدا ومنتظرين القمل والجراد والضفادع لاحقا وقل ربي لا تزر للظالمين ديارا
والله معتك وباذن صاغية يا حبيب عادل امين وقبل ما اقول اى حاجة بهديك السلام وتحليلك النفسى رائع لكن يا حبيب خلينى اختلف معاك شوية ليه لانوا المنطق هو دراسة اسس التفكير السليم عشان كده لا بد لنا من تقييم النتائج قياسا بالواقع فاذا كان عبدالوهاب الأفندى بيفتكر ان زيادة الأسعار مامشكلة ولكن يجب على الدولة مراعاة اجور العمال و وتحقيق العدالة فيها ليه اللفة الطويلة ده من اساسو وهل زيادة الأجور لهذه الطبقات المستضعفة يمكن ان توازى حجم الزيادة فى الأسعار او الزيادات الاخرى التى حتما ستنتج فى السلع المكملة او التى لها علاقة بهذه السلع او الزيادات التى ستنتج نتيجة الخلعة لاتى دخلت التجار فى السوق , وليه الزيادة فى الأسعار ما فى حبة تنمية كما زعمت وبعدين اذا ادوا وزارة المالية للحركة حيعملوا شنوا فى ظل حكومة الثنائية والتابعين يا سيدى اتلمة المتعوس على خاييب الرجا اقول ليك حاجة الجبهة الاسلامية ماعملت اى تنمية وأخر خطة تنموية لها فشلت واقرأ تقرير وزارة المالية لنصف الدورة 2006 الحالية ثانيا مسالة تبادل المواقع فى الوزارات مع الحركة ما بحل شى بل بزيد الطين تطيين ثالثا عشان يكون فى حل جزرى لا بد ان تكون هنالك تنمية حقيقة مش زى تنمية عبدالرحيم حمدى او تابعية وانا تنمية تقوم على ايسس صحيحة وهذه الأخيرةلكى تتحقق فلابد من خلق اطار ملائم لها يكون شامل لجميع الجوانب السياسية والاجتماعية والأقتصادية وده ما بتتحقق الا بتغيير سياسى يضمن اصلاحات سياسية تقوم على الديمقراطية مش سياسات السفية نافع اوالبشير والناس تابعاهم فى البرلمانات وبعد ذلك حتما سيكون هنالك تغيير فى منظومة القييم الاجتماعية لانه منظومة القييم الخاصة بنظام الانقاذ حتترمى فى مزبلة التاريخ ويبدا عهد جديد تكون فيه منظومة القيم الاجتماعية اساسها الصدق والأمانة والأخلاص لا النهب والسلب والخيانة التى قامت وما زالت تقوم بها حكومة نافع وعمر البشير . والخلاصة يعنى بي فصيح العبارة كده دايريين ديمقراطية تكون الشرعية فيها مستمدة من الشعب, والتى بدورها ستؤدى الى تنمية يكون قائدها الممثل الشرعى للشعب وكفاية عبط وليك الود سمعت ردى وفى انتظارك فى التواصل وادعوا الجميع للولوج فى الموضوع لانه مهم للغاية
08-30-2006, 05:28 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 37024
الاخ العزيز عبدالمنعم خيرالله تحية طيبة ده ما وكت نتكلم فيه عن الديموقراطية لكن فقط اقول ليك وعلي سبيل العجالة لاني ماشي وبرجع ليك مرة تانية
المؤتمر الوطني الحاكم ده حزب عندو (وجع راس)BRIAN TUMER خمسة كده قالم الترابي مرة واهل مكة ادرى بشعابها هم سبب التعاسة الحالية للشعب السوداني للمؤتمر الوطني نفسو... اما التعاسة الممتدةمن الاستقلال الذى لا ليته كان والغوغائية السياسية والاحزاب العجيبة ده ما وكتو الان.. لحدت ما يعدي اليوم ده على خير... ونشوف وذى ما لقت ليك الطوفان بدا(اقصد النيل شخصيا) وباقي القمل والضفادع والجراد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
adil amin
عبدالمنعم خيرالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست