|
|
|
 Re: المؤتمر الصحفى للسيد مبارك المهدى ورقة ازمة الحكم والتداعيات الاقتصادية (Re: محمد عادل)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حـــــزب الأمــــــة
الاصلاح والتجديد
أزمة الحكم والتداعيات الاقتصادية
إن ميزانية الدولة ليست مجرد أرقام وارد و منصرف كما جاء في تبريرات المسئولين عن الزيادات الأخيرة في الوقود والسكر، ولكنها أداة لتنفيذ سياسات تقود لأهداف اقتصادية واجتماعية وتنموية وسياسية.
إن الزيادات التي أعلنت مؤخرا والطريقة التي تمت بها تؤكد شمولية أزمة الحكم التي تعاني منها البلاد وتعكس الخلل السياسي والاقتصادي الكبير الذي انعكس على إدارة موارد البلاد المالية وتداعيات هذا الخلل الذي انعكس في توزيع موارد البلاد مع انعدام الانضباط المالي والمؤسسي في إدارة موارد الدولة المالية مما قاد للفساد والاختلاسات، وتبديد الموارد على النحو الذي نراه حاليا:-
أولا: إن الخلل الأساسي والرئيسي هو أن 70% من ميزانية الدولة تنفق على القطاع الأمني والسياسي وتتشارك كل القطاعات الأخرى في البلاد من زراعة وتعليم وصحة وصناعة وخدمات فيما تبقى وهو 30%.
ثانيا: إن تخلي مالية الدولة عن مسئولياتها تجاه الإنفاق العام على الخدمات وعلى تسيير أعمال الدولة فتح الباب واسعا أمام الجبايات المتعاظمة والعشوائية، وفتح باب الفوضى في التصرف في الأموال المتحصلة خارج الموازنة والتي توجه غالبا لشراء العربات والأثاثات الفاخرة والدخول في تعاقدات دون مناقصات لتشييد أبراج وبنايات دون المواصفات لانعدام الرقابة والشفافية وغير ذلك من الممارسات الشائهة والاختلاسات.
ثالثا: تنامي ظاهرة الشركات الحزبية بواجهات حكومية سيادية واحتكارها لعطاءات الدولة بدون منافسة أو كفاءة أدى إلى استنزاف موارد الدولة وارتفاع تكلفة المشاريع أضعاف مضاعفة، وإلى تدني كفاءة التشغيل كما رأينا الآن في حقول عدارييل التي تأخر إنتاجها عاما كاملا.
رابعا: المعالجة لعجز الموازنة من خلال زيادة الضريبة على الوقود والسكر وتخفيض الإنفاق على التسيير بنسبة 30% معالجة خاطئة وغير مجدية إلى جانب الأضرار السلبية التي تسببها في المجتمع لأنها تعمق من مهددات السلام الاجتماعي
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الصحفى للسيد مبارك المهدى ورقة ازمة الحكم والتداعيات الاقتصادية (Re: محمد عادل)
|
خامسا: معالجة العجز في الموازنة العامة لعام 2006م كان يجب ان تتم بخفض الصرف على البنود المتضخمة الخاصة بالصرف السياسي والأمني والدفاعي خاصة وأن حرب الجنوب قد انتهت قبل أكثر من عام ولم تعد هناك عمليات عسكرية في دارفور نتيجة لوقف إطلاق النار ووجود القوات الأفريقية.
سادسا: إن الزيادات التي أعلنت على الوقود والسكر عائدها لا يغطي أكثر من 10% من العجز المعلن والبالغ أكثر من خمسمائة مليار دينار، فالجازولين يحقق زيادة 40.5 مليار دينار في العام وضرر هذه الزيادة أكبر من نفعها لكونها تؤثر على قطاع الزراعة الذي يستهلك 30%من الجازولين وقطاع النقل الذي يستهلك 45% من الجازولين وسوف تنعكس هذه الزيادة سلبا على الزراعة التي تعاني أصلاً، كما أن الزيادة على قطاع النقل سوف تؤدي إلى ارتفاع كافة السلع المستوردة والمنتجة محلياً مما يزيد من حالة الإفقار في المجتمع.
كما ان الزيادة على البنزين سوف توفر للمالية 13.5 مليار دينار في العام ولكن الدولة تستهلك 70% من البنزين وهذا يعني أن العائد لن يكون أكثر من ثلث هذا المبلغ، وكان الأجدر أن ترشد الحكومة استهلاكها بدلاً عن تحميل المواطنين عبء الزيادة.
سابعا: زيادة سعر السكر سوف تعود على الدولة بمبلغ 9.5 مليار دينار في العام إذا اعتبرنا الاستهلاك 950 ألف طن في العام ولكنها ستعود على الخزينة بمبلغ 4 مليارات دينار فيما تبقي من العام إذ أن المخزون من السكر يبلغ 400الف طن عند إعلان الزيادة.
ثامنا: إن جملة الزيادة في السكر والبنزين والجازولين للربع الأخير من العام المالي لن يتجاوز عائدها مبلغ 17.5مليار دينار بينما هذا المبلغ كان من الممكن أن يتحقق من خلال بند واحد في الميزانية وهو ما يسمى بند احتياطي الطوارئ البالغ 70.4 مليار دينار الفصل الثاني أو احتياطي الفصل الثاني 26 مليار دينار، أو مال التسيير لقطاع الدفاع والأمن البالغ73.115مليار دينار فكل هذه الأموال ذاهبة للصرف السياسي والأمني تحت مسميات مختلفة.
تاسعا: وقف الاختلاسات واستعادة الأموال المختلسة من القطاع المصرفي فقط البالغة 373 مليار دينار والكشف عن أموال الدولة الطائلة التي بأيدي المؤسسات والشركات العامة والشركات الخاصة مثل قطاعي الاتصالات والبترول التي يديرها كادر حزبي وتعمل لحساب وزارات وأجهزة سيادية. إن حجم الأموال المستثمرة في هذه الشركات لا تظهر في الميزانية بل ظهر رقم متواضع في ميزانية 2006 أشار إلى عائدات بلغت 65 مليار دينار فأين عائد بيع موبيتل البالغ 1.200.000 مليار ومائتا ألف دولار؟؟
أين أرباح سودا تل وأين مبلغ الـ 5% من عائدات البترول التي تستلمها سودا بت (التي تعاقدت لبناء برج بمبلغ 35 مليون يورو) لماذا لم تحصل هذه الأموال لسد العجز بدلاً عن زيادة العبء الضريبي على المواطنين؟؟
فرية الدعم المزعومة
عاشرا: إن الحديث عن دعم البترول والسكر ليس صحيحاً، فالسكر تبيعه المصانع بمبلغ 6.600 دينار للجوال الواحد وتتحصل الحكومة رسوما عليه بلغت 3.600 دينار للجوال عبوة 50 كيلو وقد رفعت الحكومة الآن رسومها على السكر لتصل إلى 4.100 دينار أي ما يعادل واحد واربعين الف جنيه على الجوال عبوة 50 كيلو، معنى ذلك إن الحكومة تتحصل على 60% ضريبة على السكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الصحفى للسيد مبارك المهدى ورقة ازمة الحكم والتداعيات الاقتصادية (Re: محمد عادل)
|
المواد البترولية:
البنزين:
زيادة سعر البنزين أعلى زيادة في تاريخ السودان ولا فائدة منها ولها آثاراً سالبة:- جالون طن
العائد من الزيادة = 100دينار × 310 × 450.000 = 13.500.000.000 دينار.
من هذا العائد 70% هو استهلاك الدولة ويعادل 70%×13.500.000.000=9.450.000.000
عائد الزيادة لخزينة الدولة فقط 4.050.000.000 مليار دينار
1. وعليه تكون الزيادة لا فائدة منها وكان أولى خفض استهلاك عربات الدولة.
2. الزيادة لا تتناسب ودخل الفرد السوداني لأن الأسعار العالمية لجالون البنزين اقل منها في السودان، ففي أمريكا يبلغ سعر الجالون 2 دولار بينما في السودان يبلغ السعر ما يعادل 3.05 دولار مع الفارق في الدخل. بل حتى أعلى من أسعاره في مصر إذ يبلغ سعر الجالون ما يعادل 2.5 دولار.
3. تتحدث الحكومة عن دعم للمواد البترولية وهذا خطأ شائع حتى بالأسعار قبل الزيادة، إذ أن سعر طن البنزين 648 دولار وعليه يكون سعر الجالون 2.1 دولار والفرق كبير ولا يوجد دعم.
الجازولين:
الكمية المستهلكة في العام تبلغ حوالي 1.500.000 طن.
العائد من زيادة الجازولين1.500.000×100×270=40.500.000 دينار.
زيادة أسعار الجازولين لها آثار تضخمية لأنها تزيد سعر النقل وتؤثر تأثيراً مباشرا على الزراعة والصناعة.
إن الزيادة على النقل كبيرة لأن استهلاك قطاع النقل يعادل حوالي 45% والزراعة حوالي 30% وحتى إذا حسبنا العبء على المواطن العادي الذي يترحل في المدن الكبيرة تأخذ من مرتبه حوالي 9.000 جنيه في الشهر، والدولة تتحدث عن زيادة المرتبات بنسبة 25% وهي لا تزيد عن 25.000 جنيه عليه فإن الزيادة ألف جنيه تأكل حوالي 30% من زيادة المرتبات بالنسبة للعامل البسيط.
بالإضافة إلى ضررها على المستثمرين في مجال النقل وفئة النقل الآن وصلت إلى 65.000جنيه للطن بعد هذه الزيادة لن يجني المستثمر أي شيء.
الآثار السالبة:
1. الزيادة لم تراع الفقراء وستزيد من إعسار المزارعين.
2. لا فائدة منها لأن العبء يقع على القطاعات المنتجة وهذه الزيادة تزيد التضخم وتقلل من النمو الاقتصادي الذي تتباهي به الدولة.
مشكلة الميزانية المجازة من المجلس الوطني هي أنها ميزانية معجزة من البداية ولكن عجزها زاد لسوء تقدير القائمين على أمر إنتاج البترول من حقل (عدارييل) والذي قدر له أن يدخل في الموازنة تأخر عاما كاملاً من أغسطس 2005 وحتى أغسطس 2006 والعجز يبلغ:
1. الكمية المقدرة للإنتاج =200.000 برميل بمتوسط سعر 50 دولار.
العجز يبلغ 200.000×50×365 = 9.650.000.000 دولار.
2. نصيب الشركات الأجنبية = 5.590.000.000 دولار.
العائد للحكومة = 3.860.000.000 دولار.
نقل خام = 0.860.000.000 دولار.
العائد الصافي للعام حوالي = 3.000.000.000 دولار.تعادل حوالي 600 مليار دينار.
أسباب الخلل:
1. سوء تقدير وعدم كفاءة القائمين على أمر إنتاج البترول من التنفيذيين.
2. منح العطاء للشركات التي ليست لها خبرة كافية في مجال البترول(حزبية).
3. أعطى العمل لشركات مقاولة سودانية قليلة الخبرة (لدعم المؤتمر الوطني)
4. زيادة المواد البترولية وإنتاج حقل عدارييل لن يغطي العجز في باقي العام
مفارقات ومقارنات في ميزانية 2006
1/ الفصل الأول:
المبلغ الكلي 336.910 مليار دينار.
قطاع الأمن 260.575 مليار دينار.
القطاع السيادي 31.382 مليار دينار.
الجملة 291.957 مليار دينار.
المقارنة:
الزراعة 6 مليار دينار.
الصحة 12.6 مليار دينار.
التعليم 17.3 مليار دينار.
2/ الفصل الثاني:
المبلغ الكلي 127.800
قطاع الصحة 8.631 مليار دينار.
قطاع الزراعة 3.130 مليار دينار.
الجملة 11.761 مليار دينار.
قطاع الأمن 73.165 مليار دولار.
القطاع السيادي 14.507 مليار دولار.
الجملة 87.672 مليار دولار.
3/ الفصل الثالث:
جملة قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية 39.576 محلي
63.140 اجنبي
102.2716 مليار دينار.
دعم الموسم الزراعي 17 مليار دينار .
مفارقات:
جملة مشروعات القطاع المطري 350 مليون دينار.
الصناعات الاستراتيجية (الحربي) 5 مليار دينار.
الولايات الشمالية جميعها:
تنمية وخدمات وأجور 477.800مليار دينار.
القطاع الأمني والسيادي فصل أول وثان 379.627 مليار دينار.
مبارك الفاضل المهدي
المجلس القيادى الفيدرالى
حزب الأمة- الإصلاح والتجديد
امدرمان 26 أغسطس 2006م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الصحفى للسيد مبارك المهدى ورقة ازمة الحكم والتداعيات الاقتصادية (Re: محمد عادل)
|
Quote: ÚÞÏ ÇáÓíÏ ãÈÇÑß ÚÈÏÇááå ÇáÝÇÖá ÇáãåÏì
ÑÆíÓ ÍÒÈ ÇáÇãÉ ÇáÇÕáÇÍ æÇáÊÌÏíÏ
ÈãßÊÈÉ ÈÔÇÑÚ ÇáÈáÏíÉ ãÄÊãÑÇ ÕÍÇÝíÇ
Íæá ÇÒãÉ ÇáÍßã Ýì ÇáÈáÇÏ æÊÏÇÚíÇÊåÇ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ
æáÞÏ ÊÍÏË Ýì ÇáãÄÊãÑ ÇáÇÓÊÇÐ ÚÈÏÇáÌáíá ÇáÈÇÔÇ
ÑÆíÓ ÇáãßÊÈ ÇáÊäÝíÐì ááÍÒÈ ãÑÍÈ ÈÇáÖíæÝ ÇáßÑÇã æÇáÕÍÝííä
ßãÇ ÊäÇæá ÊØæÑÇÊ ÇáæÖÚ Ýì ÌÈåÊì ÇáÔÑÞ
æÞÏã ÇáÍÒÈ æÑÞÉ ÊÝÕíáíÉ Úä ãíÒÇäíÉ2006 |
قاسم المهداوى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
Dr Mahdi Mohammed Kheir
قاسم المهداوى
نيازي مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست