|
|
 زهير السراج: لا يهدأ للحكومة بال الا اذا صفعت المواطن المسكين وأذلت كبرياءه وسلبت ماله!
|
في كل يوم ضربة!!
زهير السراج
[email protected]
* على وزن (من كل نبع قطرة).. صار على المواطن المسكين ان يتوقع (في كل يوم صفعة).. من الحكومة التي لا يهدأ لها بال ولا يغمض لها جفن، ولا يرتاح لها ضمير الا اذا صفعته، وأذلت كبرياءه وهتكت خصوصياته.. وسلبت أمواله!!
* منذ صبيحة أمس بدأت سلطات جمارك مطار الخرطوم في مصادرة أجهزة الكمبيوتر المحمولة )جفِشُِ( من السودانيين القادمين من الخارج.. بدون اخطار مسبق، وبدون تبرير.. غير ما يتطوع به شفاهة ضباط الجمارك بأن الغرض من المصادرة هو الفحص!!
*هكذا بدون اشتباه معقول، او قانون، أو أمر تفتيش قضائي!!
*والغريب ان المسافر عليه ان يدفع مبلغ اربعين دولاراً او ما يعادلها بالريال السعودي.. حتى تتفضل سلطات الجمارك بفحص جهازه وإعادته له في اليوم التالي للمصادرة.. واذا لم يدفع يظل الجهاز رهينة لدى ادارة جمارك مطار الخرطوم!!
* وكبقية الرسوم، فان هذه الرسوم الجمركية التي لا يعرف لها اصل او فصل، تجبى بدون قانون.. او حتى قرار مكتوب..
* يأتي المسافر من الخارج حاملاً كمبيوتره الشخصي، فتصادره سلطات الجمارك في صالة الوصول مقابل اورنيك كتب عليه (اورنيك59).. ويطلب منه ان يأتي في اليوم التالي لاستلامه بعد فحصه، وقبل الاستلام يطلب منه دفع اربعين دولاراً اذا كان الجهاز مستعملاً، او ستين دولاراً اذا كان جديداً، ثم يعاد اليه الجهاز ويؤخذ منه اورنيك (59) الذي كتب عليه اسم صاحب الجهاز، ورقم الجهاز.. الخ، ويحرر له ايصال مالي على ورقة بيضاء عادية كتب في اعلاها باللغة الانجليزية (وزارة الداخلية، جمارك السودان) يفيد باستلام سلطات جمارك الخرطوم مبلغ اربعين دولاراً امريكياً، أو ما يعادلها بالعملة السعودية.. بدون توضيح طبيعة الرسوم!!
*اذا كان للجهاز (كلمة مرور) لا يمكن بدونها فتح الجهاز والدخول اليه، يطلب من صاحب الجهاز.. فتح الجهاز، ثم يؤخذ منه للفحص.. إلخ قبل اعادته له مرة اخرى!!
*تفعل سلطات جمارك الخرطوم هذا بدون اي اشعار سابق او توضيح لطبيعة الاجراء، او سبب دفع الرسوم او التطوع بأبسط المعلومات لشخص صودرت احدى ممتلكاته المنقولة، وفُحصت بدون ارادته، وأُرغم على دفع رسوم مقابل ذلك.. حتى تعود اليه مرة اخرى وذلك في انتهاك واضح لحقوق المواطن الدستورية، ولخصوصيته، وحقه في الاحتفاظ بأسراره ومعلوماته الشخصية لنفسه، وحقه في معرفة ما يجري له.. وحقه في عدم التعامل معه كأنه مجرد (بهيمة).. لا يحق لها ان تعرف شيئاً عما يدور حولها او ان يكون لها خصوصيات تحتفظ بها بعيداً عن عيون الآخرين!!
*ولكن لماذا نستغرب ونستهجن هذا السلوك الغريب، والقرار الغريب من سلطات الجمارك.. وكأنه (نشاز) او (استثناء).. في بلد تحترم حكومتها المواطن، وتعمل بالقانون!!
* فالمواطن حقوقه مستباحة أينما ذهب واينما حل، وأينما قعد.. تطبش به يد الحكومة التي لا ترحم ليل نهار!!
* والقانون بيد من لا يحترم القانون!!
www.alsudani.info
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زهير السراج: لا يهدأ للحكومة بال الا اذا صفعت المواطن المسكين وأذلت كبرياءه وسلبت ماله! (Re: مكي النور)
|
لا... يا مدير الجمارك!!
زهير السراج
[email protected]
* احتج الأخ اللواء صلاح الشيخ مدير عام الجمارك لدى الأخ رئيس التحرير على مقالة الأمس التي انتقدت فيها الإجراء الغريب لسلطات جمارك مطار الخرطوم بـ (مصادرة) أجهزة الكمبيوتر المحمول من المسافرين السودانيين القادمين من الخارج، إلى حين خضوعها (للفحص) مقابل أربعين دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالعملة السعودية، ثم الإفراج عنها إذا ثبتت براءتها لسلطات الجمارك (من أي شئ؟! لا أحد يدري).
* برر الأخ اللواء هذا الإجراء بأنه ضروري لضبط المواد الخليعة، وعدم تسربها للبلاد!
* يؤسفني القول.. بأن تبرير الأخ اللواء لم يحالفه التوفيق (وهو أخف تعبير يوصف به).. لعدة أسباب:
*(أولاً).. جهاز الكمبيوتر الشخصي، مثله مثل منزل الشخص أو أخص خصوصياته.. يحفظ فيه الناس الكثير من المعلومات الخاصة بهم، أو أسرارهم التي لا يجوز لأحد أن يطلع عليها إلا (بأمر قضائي) مبرر.. وفق الدستور، والقوانين التي تنظم ذلك!!
* وقد كفل الدستور هذا الحق في المادة (37) التي تنص على أنه لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاً للقانون!!
*وعلى الرغم من أن الدستور لم ينص صراحة على أجهزة الكمبيوتر أو (الموبايلات).. غير أنها تدخل في نطاق الخصوصية التي يمنع الدستور انتهاكها إلا وفقاً لاجراءات قانونية معينة!
* وبما أن سلطات جمارك مطار الخرطوم لم تحصل على (أمر قضائي) لضبط وتفتيش أجهزة الحاسوب للمسافرين، فإنها تكون قد انتهكت حقاً دستورياً، مما يعرضها للقانون!
* ولا يعقل بالطبع أن تحصل سلطات الجمارك على (أمر قضائي) مفتوح لضبط وفحص كل أجهزة الكمبيوتر المارة عبر المطار.. وإلا عُد ذلك انتهاكاً دستورياً.. لأن الضبط والفحص وإعمال القانون.. لا تجوز إلا بشبهة معقولة.. وفق اجراءات محددة، ولحالة بعينها.. أما ضبط وفحص كل أجهزة الكمبيوتر المحمول (أو الموبايل، كما تفعل أحياناً سلطات الشرطة مع المقبوض عليهم بتهم مختلفة)، فهو انتهاك دستوري صارخ!!
*(ثانياً).. التبرير بأن هذا الإجراء ضروري لحماية البلاد من المواد الخليعة، تبرير غير منطقي وضعيف، فالمواد الخليعة يمكن أن تدخل عبر منافذ عديدة معظمها (قانوني) ومعمول به في السودان مثل الأطباق الفضائية التي تلتقط كل شاردة وواردة في السماء، ومثل الانترنت (مهما حاولت الحكومة أن تنقيته من الشوائب والمواقع الإباحية باستخدام (جهاز تنقية) ليس بمقدوره مهما بلغ من تطور، ملاحقة ربع المواقع والمواد الإباحية!!).
* ألم يسمع أو ير الأخ اللواء ما يعرف بـ (الفلاش).. الذي يقل حجمه عن (الاستيكة) الصغيرة أو (البراية).. ويستطيع أن يحمل في جوفه ما لا تستطيع أن تحمله عشرات المجلدات الضخمة!
* يستطيع أي راكب أن يحمل معه في جيبه (فلاشاً).. أو عشرات (الفلاشات) التي تستطيع إغراق البلاد في محيط من المواد الإباحية والخليعة.. فهل في قدرة الجمارك.. أن تصادر وتفحص عشرات الآلاف من (الفلاشات) للتأكد من أنها طاهرة ونظيفة؟! وإذا تيسر لها ذلك.. ألا يُعد ذلك انتهاكاً لحقوق المواطنين الدستورية، واعتداءً على خصوصيتهم؟!
*(ثالثاً).. من الذي أعطى سلطات الجمارك الحق في جباية رسوم مقابل فحص الأجهزة المصادرة؟! هل صدر تشريع قانوني بذلك، أو حتى مرسوم مؤقت (من أية جهة)، أو حتى منشور بتحصيل رسوم مقابل فحص أجهزة الكمبيوتر المارة بمطار الخرطوم؟! أم أن أي أحد يستطيع أن يفعل أي شئ، في أي مكان وأي زمان؟!
*(رابعاً).. إذا فرضنا أن هنالك تشريعاً قانونياً قد صدر (وهو ما لم يحدث)، فلماذا لا يتم تحصيل هذه الرسوم بموجب أورنيك (15)، حتى نضمن وصولها إلى وزارة المالية التي تعاني من عجز مالي لدرجة أنها تغامر بإدخال البلاد في (فوضى) بزيادة أسعار المحروقات والسكر؟!
* كل هذه انتهاكات دستورية وقانونية صارخة تستوجب النقد والمطالبة بإيقافها فوراً، ويقع العبء في ذلك على الجميع.. أولهم الجهة التي تتولى حماية القانون.. (السيد مدير عام الجمارك).. وليس العكس!!
www.alsudani.info
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زهير السراج: لا يهدأ للحكومة بال الا اذا صفعت المواطن المسكين وأذلت كبرياءه وسلبت ماله! (Re: مكي النور)
|
عميق الشكر دوما، هم بالفعل سعرانين وسعرهم كل ما ليه زايد.
خرج ولن يعود!
زهير السراج
[email protected]
* إذا وضعنا وراء ظهرنا السلبيات والأضرار الكبيرة لمشروع سد مروي، وأحدها غمر منطقة أثرية غنية بآثارها المكتشفة وغير المكتشفة وإضاعتها الى الأبد، (وأرجو أن نجد الفرصة في صحيفة (السوداني) لاستضافة عدد من الخبراء والمختصين للحديث حول هذا الموضوع المهم والخطير).. إذا وضعنا تلك الأضرار وراء ظهرنا، فإننا نستطيع القول إن مشروع سد مروي هو (المشروع التنموي الوحيد) الذي أقامته الإنقاذ خلال سنوات حكمها الطويلة، ما عدا ذلك فإن رصيدها (صفر كبير).. إذا تغاضينا عن أخطائها وخطاياها الكثيرة!!
* هذا المشروع الذي تتباهى به (الإنقاذ).. لا يتم تمويله من ايرادات البترول، بل يمول من مجموعة قروض نذكر جميعاً الجدل الكبير الذي دار حول (ربويتها) وتعارضها مع الشريعة الإسلامية قبل حوالي ثلاث سنوات!!
* البترول نفسه، وضح جلياً ان الحديث عنه كأحد انجازات الإنقاذ، هو خدعة كبرى، فأي انجاز هذا الذي ليس له أثر ولو بسيط في تنمية ونهضة البلاد، وفي حياة المواطن؟ بل يتكبد بسببه المواطن الكثير من المشاق، ويتحصل عليه بأغلى الأثمان!
* من المؤسف، أن يتحدث وزير المالية عن عجز مالي في الميزانية بسبب تأخر (مزيج دار) (بترول أعالي النيل) في دعم الميزانية كما كان مقدراً، ونتج عن ذلك عجز في الإيرادات.. كان لا بد من تغطيته برفع أسعار المواد البترولية!!
* المؤسف، ليس زيادة أسعار المواد البترولية، بقدر ما هو مفهوم وزير المالية ووزارة المالية والحكومة، عن الدور الذي يجب ان يلعبه البترول في بلادنا!!
* هذا المفهوم وهو إحدى كبائر الإنقاذ، التي يجب ان تحاسب عليها عندما يحين الوقت المناسب، يقوم على تبديد ايرادات البترول في الإنفاق على الميزانية ببنودها المختلفة، وعلى رأسها المرتبات والمصروفات الحكومية الضخمة، بدلاً عن الاستفادة منها في إنشاء مشاريع تنموية ضخمة، زراعية أو صناعية أو غيرها، تستفيد منها الأجيال القادمة، وتكون لها (عوضاً) عن البترول الذي خرج ولن يعود مرة أخرى!!
* كنت، وكان غيري سيفهم، وسيقدر الدوافع التي حدت بالحكومة لرفع أسعار المواد البترولية، وسيضحي بالمال القليل لشراء البترول بأسعار عالية، لو كان البترول يذهب للتنمية، ولإقامة مشاريع كبيرة، وتطوير البنية التحتية، وبناء مستقبل سعيد لأجيالنا القادمة.. ولكن ان يذهب البترول للإنفاق البذخي، وللصرف على الميزانية، فتلك جريمة كبرى في حق هذا الوطن.. والأجيال القادمة!!
* هذا هو الموضوع الذي يجب ان يكثر فيه الحديث، ويجد الاهتمام الفائق من الجميع.. وليس زيادة الأسعار فقط برغم أهميتها القصوى!!
* يجب أن يجيبنا وزير المالية لماذا يهدر البترول في تمويل الميزانية، بدلاً عن تمويل مشاريع التنمية؟!.. ولماذا ترتكب هذه الجريمة عياناً بياناً.. في وضح النهار؟!
* البترول سلعة لا تتجدد.. لذلك فإن الدول التي أنعم الله به عليها، تعرف ذلك، وتستفيد منه الى أقصى مدى لتطوير نفسها لمواجهة المستقبل.. ولا تستخدمه إلا في حدود ضيقة لمواجهة المصروفات العامة!!
* نعلم ان الإنقاذ قضت على كل المشاريع المنتجة، انتهت الزراعة وانتهت الصناعة.. وتقلصت الصادرات غير البترولية الى الحضيض، ولم تعد هنالك وسيلة سهلة للصرف على الميزانية غير ايرادات البترول. فالوسائل الصعبة تحتاج الى حكومة جادة ومؤمنة بقضايا الوطن، وتنميته ورفاهية أبنائه وأجياله القادمة، وهو ما لم ولن يتوفر لـ(لإنقاذ) في أي وقت من الأوقات.. لذلك لا يهمها ان تبدد البترول على المرتبات والمصروفات البذخية.. ولتذهب الأجيال القادمة الى الجحيم!!
* إنها جريمة كبرى.. تضاف لجرائم الإنقاذ الكثيرة.. التي لا بد ان يأتي يوم تحاسب فيه عليها!!
www.alsudani.info
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: زهير السراج: لا يهدأ للحكومة بال الا اذا صفعت المواطن المسكين وأذلت كبرياءه وسلبت ماله! (Re: مكي النور)
|
النفخة الكذابة!!
زهير السراج
[email protected]
* في زمن (النفرة الخضراء).. ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية.. ويبصم عليها مجلس الوزراء، ويهرب البرلمان الشهير باسم (المجلس الوطني) من مسؤولياته.. بتمديد إجازته حتى نوفمبر القادم، مبرراً ذلك بتزامن انعقاد الدورة مع حلول شهر رمضان المعظم!!
* إذا كان هذا هو سبب تمديد الإجازة، فلماذا لا تعطى بقية مؤسسات الدولة إجازة حتى نهاية الشهر الكريم، ولماذا لا تكون كل مناسبة إسلامية أو مسيحية إجازة مفتوحة للدولة... يتعطل فيها دولاب العمل، ويهرب فيها كل مواطن من مسؤولياته، ويقعد عن ممارسة أعماله.. بدعوى ممارسة الشعائر الدينية؟! * أليس مخجلاً أن يبرر المجلس الوطني تمديد الإجازة بحلول شهر رمضان المعظم.. أم أنه يستحي من (ممارسة) دور الكومبارس.. الذي يؤديه بمهارة يحسد عليها؟!
* أقول لكم.. أفضل مليون مرة للشعب أن يكون (المجلس الوطني) في إجازة.. فيرفع عن كاهله عبء تسديد مصروفات الكهرباء والماء وغيرها من مصروفات (العطالة المقنعة).. من أن يكون (عاطلاً) عن العمل واتخاذ القرارات.. وهو في حالة انعقاد.. ليسدد الشعب مصروفات هذه العطالة!!
* أشكر زميلي رسام الكاراكتير المبدع (علي الدويد) الذي عبر عن حالة المجلس خير تعبير بالرسم الكاراكاتيري الذي ظهر في صحيفتنا أمس وتظهر فيه امرأة تقول لشخص يجلس امامها بلا (حراك): (يا ولدي لا بتهش ولا بتنش، انت عضو في المجلس الوطني، ولا شنو؟).
* يظن المؤتمر الوطني أنه يخدعنا بـ(النفرة الخضراء).. بينما هو يبارك قرار حكومته بزيادة أسعار المواد البترولية إحدى أهم المدخلات الزراعية!! ومتى تفرض الحكومة هذه الزيادة التي يباركها المؤتمر الوطني، ويبصم عليها مجلس الوزراء؟! في بداية الموسم الزراعي!! أيه نفرة زراعية هذه التي يخدعنا بها المؤتمر الوطني؟! في ولاية النيل الأبيض (احدى اهم الولايات الزراعية) يموت الزرع عطشاً ويدخل المزارعون السجون لعجزهم عن تسديد ديونهم للبنوك.. ومن بينها ديون المواد البترولية!!
* وفيها تأخذ السلطات رسوماً على المواد البترولية تطلق عليها (رسوم دعم الطرق والخدمات).. تجعل سعر البنزين والجازولين أعلى بألف جنيه من السعر في الخرطوم إذا أضفنا تكلفة الترحيل!!
* بعد إعلان القرارت الأخيرة حصرت (إدارة النقل العام والبترول) بالولاية.. المواد البترولية بمحطات الخدمة، وطلبت من الوكلاء دفع فرق السعر بأثر رجعي.. برغم أن معظم الكميات (مباعة).. ومخزنة في المحطات لصالح أصحابها!!
* رفض الوكلاء تنفيذ القرار، ففتحت ضدهم بلاغات بنيابة المال العام التي تحرت معهم وألزمتهم بدفع (ضمان مالي) كاش.. يعادل (فرق السعر المطلوب).. مقابل إطلاق سراحهم، فاضطر الوكلاء للاستدانة لشراء حريتهم!!
* يحدث هذا أيها السادة في ولاية النيل الأبيض التي تمثل فيها الزراعة النشاط الرئيسي للمواطنين!!
* ولكن للأسف، فإن هذا النشاط يُعلق في مشنقة الإعدام التي تنصبها القرارات الحكومية الجائرة.. وبرغم ذلك تتبجح الحكومة وحزبها بخدعة كبرى اسمها (النفرة الخضراء)!!
* انها ليست نفرة، وليست خضراء.. ولكنها النفخة الكذابة
www.alsudani.info
| |
|
|
|
|
|
|
| |
doma
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست