اكثر البرامج اثارة وتشويقا هى البرامج التى تناقش قضايا هامة وحيوية تهم اكبر قطاع من الناس ..وخاصة تلك التى تناقش هموم المعيشة وسط الازمات كما هو اليوم فى السودان بعد انهيار الميزانية المفككة اصلا .. واذكر ايام نميرى ان قدم هذا البرنامج تحت اسم الكرسي الساخن وقدمه الاستاذ حسن ساتى وكانت الازمات اياها كما هى الان ثم تولى اخونا البلال البرنامج فيما بعد .. وامس اعجبنى ان ارى البرنامج يقدم من جديد لاحياء تلفزيون امدرمان الذىمات او استشهد واصبح احد الشهداء الذين نبكى عليهم كل يوم .. استضاف البرنامج الدكتور احمد المجذوب وزير الدولة للمالية وهو الشخص المعنى بامور الميزانية منذ فترة طويلة .. واكثر ما اعجبنى فى عودة البرنامج من جديد هو وجود معدين لهذا البرنامج من الاخوة الزملاء الصحفيين الذين ورد اسمهم فى الشاشة فى نهاية البرنامج .. ولكن مقدم البرنامج استطاع افساد الحلقة الاولى منه وحرمنا من حوار اقتصادى قوى بين الثلاثى كبج وكدودة واحمد المجذوب وانا اشهد لثلاثتهم بالخبرات والعلم الغزير فى هذا المجال وخاصة احمد المجذوب الذى عرفت قدراته من خلال حوار اجريته معه عن ميزانية عام 2005 وقد ادهشنى بقدراته فى حفظ كافة ارقام الميزانية وبالكسور العشرية وحديثة المرتب والمنظم ولكن بالامس وجد نفسه مع عمالقة الاقتصاد من امثال كبج وكدودة وكنت اتمنى ان يترك له المذيع الفرصة للرد على الحجج القوية التى اثاراراها فى شان الميزانية المقدودة او التى انهارت ولكن المذيع بهرجلته منعنا من الاستمتاع بالرد ووجد الوزير فرصته فى عدم الرد على اسئلة مهمة تهم كل الناس .. مقدم البرنامج يملك قدرات المذيع الناجح وهو حديث تجربة بهذا المجال وهو صغير السن يحتاج الى توجيه خاص ممن سبقوه فى هذا المجال وينتظره مستقبل باهر بلا شك وهو يملك من الصفات القوية التى تؤهله لذلك وبقليل من التوجيه يصبح فى المستقبل القريب ذا شان فهو يملك الحضور وهذه اهم شروط المذيع الناجح وقدراته الثقافية جيدة ومعلوماته ودرجة استيعابه كبيرة ولكنه متسرع فى طرح الاسئلة ولا يملك الصبر لسماع الاجابات والردود وهذه الخاصية ما افشلت حلقة الامس واواصل
08-22-2006, 03:30 AM
mulhim mulhim
تاريخ التسجيل: 04-11-2002
مجموع المشاركات: 491
لا اشاطرك الرأى بان حلقة الامس من الخط الساخن كانت فاشلة .. فان كانت المحاور التى طرحت من كدودة و كبج تحتاج لاجابات شافبة فهى فى اعتقادى لا تمثل عين الحقيقة فى ضعف السياسات المالية للحكومة , بقدر ما تملك الجمهور او تلفت نظرة لبعض الحقائق التى يحتاجها لفهم الكثير من السياسات التى يشوبها الكثير من الغموض بل و فى معظم الاحيان التعتيم و التزييف, اما مقدم البرنامج الاستاز خالد لقمان فرغما عن صغر سنه فهو كفؤ وذو ثقافة و يعد نفسه اعداد جيد لكل من يحاورهم وقد شاهدت له الكثير من البرامج و الحوارات .. وان كنت معيبا شيئا بحلقة البارحة فهو قصر المدة المحددة للبرنامج و استضافة هذة الكوكبة التى يحتاج كل و احد منهم بمفردة لحلقة كاملة ..
واتمنى فى مقبل الحلقات ان تنتبه ادارة البرامج او حتى الاساتزة معدى البرنامج للمواضيع المطروحة ,السادة الضيوف وما يحتاجونه من وقت و الفترة الزمنية المعطاة للبرنامج..
ودم بالف خير اخى الكيك
08-22-2006, 03:47 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاستاذ كبج تحدث عن خلل واضح فى الميزانية يوسع من دائرة الفقر فى البلاد وقال ان الميزانية لا تزال ميزانية حرب بدليل المبلغ الضخم والذى يفوق السبعين بالمائة المخصصة الى الامن والجيش والشرطة.. وان هذا المبلغ لو تحول للتعليم والخمات الصحية لكان اجدى لان الحرب تعنى المزيد من الفقر .. كدودة تحدث عن التوقعات الخطا لوزارة المالية وتساءل هل لو استطاعت وزارة الطاقة تنفيذ وعدها بضخ 200الف برميل من حقل عداريل هل ستتراجع وزارة المالية عن هذه الزيادات ..؟ مقدم الحلقة لم يترك للوزير مساحة من الوقت للرد وكان باستطاعته خلق اسئلة كثيرة من ردود الوزير تغنيه عن تلك المعدة سلفا وتعاونه فى اخراج تلك الحلقة فى ثوبها المطلوب .. الوزير حاول ان يهاتر كبج بذكره بعض المقارنات عن التعليم قبل الانقاذ وبعده وكررها اكثر من مرة ونسى انه يحكم لمدة ستة عشر عاما والديموقراطية اقل من ثلاث اعوام .. كبج لم يرد على الوزير وانما ذكر ارقاما وحقائق عن الضرائب المباشرة وغير المباشرة مما اضطر الوزير للتوافق معه على ما قال .. استطاع مقدم البرنامج شل تفكير احمد المجذوب وهو الرجل الذى يحسب لحديثه المدعوم بالارقام طريقة خاصة به ولكنه لم يستطع او يخرج من اسر وطريقة مقدم البرنامج مما افشل علينا حلقة كنا نتمنى الاستفادة منها وتوضيح العيوب الهيكلية الكبيرة التى صاحبت تلك الميزانية المنهارة
الاخ ملهم كيف الحال اخى درجة ومقاييس النجاح والفشل تتفاوت من شخص لاخر .. بالنسبة لى حلقة الامس كانت فاشلة وانا اتحدث عن الحلقة وليس المقدم وسبب الفشل كا اوضحته تسرع وعدم انصات وضيق صبر المقدم ...وهذا هو السبب واتفق معك ان الزمن هو احد العوامل ولكنه ليس سببا رئيسا فى ذلك وكان ممكن لمقدم البرنامج ضبط الزمن من اول دقيقة ولكنه فشل فى ذلك والسبب كا قلت لك عدم الخبرة .. نعم للمقدم برامج اخرى قدمها وانا اعجبت بها وتنبات لهذا المذيع الجديد بمستقبل باهر وانا هنا بصرته بعيوبه ونقدته نقدا بانيا وليس نقدا مدمرا ولا اسعى الا ان يحقق ما تنبات به له .. واعتقد انه سوف يكون اكثر سعادة بهذا النقد الذى يفيده مع شكرى وتقديرى لك
08-23-2006, 00:13 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز الحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم(2) في يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2006
رأي الحزب الشيوعي في الزيادات في اسعار البترول والجاز والسكر
أولاً: الأستاذ/ سليمان حامد
استند وزير المالية عند زيادته للاسعار في مؤتمره الصحفي في 17/8/2006 الى انه يريد انقاذ موازنة الدولة للعام 2006 من الانهيار لسببين:
الاول: تدني الايرادات العامة للميزانية بسبب تأخر انتاج البترول في مربعي 7،3 وكان من المفترض ان ينتجا 200 الف برميل.
الثاني: ارتفاع اسعار البترول عالمياً خلال النصف الاول من العام الحالي الى 64 دولار في البرميل وان الموازنة تعطي المصافي المحلية خام البترول بسعر 34 دولار للبرميل.
نحن نرفض هذه الحجج والمبررات لانها غير صحيحة ومخادعة وتتنافى مع الواقع وقائمة على ارقام لاصلة لها بالحقيقة.
ورغم ان الاخ د. فاروق كدودة سيدحض في مداخلته هذه الارقام والتبريرات التي اوردها الوزير الا انه من المهم ان اقول:
عندما عرضت هذه الميزانية في البرلمان في ديسمبر2005 قلنا بالحرف الواحد داخل المجلس الوطني (ان الميزانية ولدت ميتة) لان مشروع ميزانية العام 2006 سار على ذات النهج القديم الذي افرز المعاناه واحال حياة البسطاء الى جحيم لايطاق إذ ان هذا المشروع يأتي في اطار ماسمي بسياسات التحرير الاقتصادي التي تؤسس لتخلي الدولة عن مسؤلياتها تجاه مواطنيها في تيسير الحصول على العيش الكريم والصحة والتعليم.
وان الميزانية تحمل في داخلها اسباب انهيارها واوردنا بالارقام الاموال المخصصة للصرف على الامن والدفاع والشرطة والتي بلغت 77.3% من اجمالي الاجور ومرتبات الاجهزة السيادية تبلغ مليار دينار بنسبة 9.3% من اجمالي الاجور مما يعني ان الاجور لقطاع الامن والدفاع والشرطة والاجهزة السيادية تستحوذ على 86.6% من اجمالي الاجور المرصودة للعاملين في الحكومة الاتحادية.
اي ان 13.4% فقط من اجمالي الاجور في الميزانية تذهب الى الجيش العرمرم من صغار الموظفين والعاملين جميعهم في اجهزة الدولة .
قلنا انها ميزانية امنية للدفاع عن دولة الرأسمالية الطفيلية وليس للشعب.
اوضحنا كذلك حجم الفساد ونهب اموال الدولة الذي بلغ 373.3 مليار دينار، واكد تلك الارقام تقرير المراجع العام امام المجلس الوطني 22/5/2006 .
واشرنا كذلك الى الممارسات المستهترة بأموال الشعب مثل:
مساهمة الحكومة في رؤوس اموال دفعت لها المليارات من الدينارات ولم تورد قرشاً واحداً للخزينة العامة.
هنالك مديونيات حكومية على شركات وافراد ظلت معلقة منذ العام 1999 مثل شركة الرواسي (499.3 مليون دينار) وبنك المزارع 10 مليون، وشياخة البكري 1.2 مليون دينار ( والله وحده يعلم من هي شياخة البكري).
واورد تقرير المراجع العام المشار اليه ان مدير الشؤون الادارية في وحدة حكومية صدق لمديره العام في عام واحد بـ42 حافزاً ولنفسه بـ40 حافزاً وللمدير المالي بـ40 حافزاً.(هذا هو نموذج القوي الامين الذي يقدمه حزب المؤتمر الوطني).
هذه وعشرات الامثلة التي يضيق الحيز عن سردها هي الاسباب الحقيقية التي ادت الى انهيار الميزانية وليس التبريرات الواهية التي اوردها وزير المالية.
السؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذه الزيادات في السلع الاستراتيجية والتي يعلم الوزير قبل غيره ان زيادة اسعارها ستتبعه زيادة في كافة احتياجات الشعب والبلاد؟ ولماذا الزيادات في هذا الوقت الذي يعيش فيه شعب السودان كوارث السيول والفيضانات وانهيار مئات الالاف من المساكن والمزارع ودمار المحاصيل ودور العلم وغيرها؟ يحدث ذلك لان حزب المؤتمر الوطني المهيمن على السلطة لايجمعه جامع مع الشعب، ولهذا لا يحس باوجاعه وبؤسه حتى لو غرق الشعب كله او مات جوعاً.
نقول ذلك لان حزب المؤتمر الوطني يعلم ان هناك بدائل اخرى كان من الممكن ان يلجأ اليها بدلاً من القاء العبء على الشعب المثقل اصلاً بالضرائب والجبايات وارتفاع الاسعار وضعف المرتبات.
هم لا يريدون الاقتراب او المساس بهذه البدائل لانها تمثل الابقار المقدسة عندهم .. ونسرد هنا بعضها:
كان من الممكن اللجوء الى خفض ميزانية الامن والدفاع والشرطة والتي استأثرت بـ68.5% من مصروفات التسيير ومقدارها 337.7 مليار دينار وهي تعادل 10 مرات ماهو مخصص للتعليم و15.5 مرة مخصصات الصحة و30 مرة مما هو مخصص للزراعة.
اللجوء الى جزء من الاموال المجنبة لتركيز البترول وهي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، وهذا وقت استعمالها طالما قال الوزير ان انهيار الميزانية بسبب البترول.
هنالك 3 مليار دولار احتياطي من النقد الاجنبي هذا اوانها. وإلا لماذا الاحتياطي؟
هنالك ايضاً المال غير المشروع او المال الخبيث وهو يبلغ مئات المليارات من الجنيهات – تقرير المراجع العام حدده في سنة واحدة بـ109 مليار جنيه. لماذا لا يستعان به طالما اكد وزير المالية في رده عليّ في المجلس الوطني عندما اثرت موضوع المال الخبيث عند عرض التقرير ربع السنوي لاداء الميزانية، وذكر فقهاء بنك البركة انه يستعمل في الانفاق على البر والاحسان. فأي بر افضل من ادخال لقمة في بطن جائع او ايواء من شردته الامطار والسيول والفيضانات.
لماذا لا يستعاد المال المنهوب والمختلس الذي بلغ حجمه كما ذكر تقرير المراجع العام 373.3 مليار دينار من 3 بنوك فقط. او ملايين الدولارات التي نهبت من بنكي نيما والصفا وادت الى تصفيتهما.
لماذا لا يعاد النظر في المؤسسات التي خصخصت وبيعت بتراب القروش لحفنة من الرأسماليين الطفيليين رغم ان اسعارها تبلغ مئات المليارات من الدنانير وكان معظمها يدر ارباحاً عالية سنوياً.
قضية اخرى هامة هي ان المؤتمر الوطني عندما اقدم على هذه الزيادات استباح السودان والدليل هو:
اولاً: خرق المادة 111(3) من الدستور والتي تحظر اجراء اي تعديلات او ادخال زيادات في الموازنة بعد اجازتها من البرلمان واصبحت قانوناً، إلا بعد عرضه على البرلمان .
ثانياً: الزيادات لم تعرض على مجلس الوزراء بدليل ان وزراء الحركة الشعبية وهم شركاء في مايسمى بحكومة الوحدة الوطنية فوجئوا بهذه الزيادات واعلنوا وقوفهم ضدها.
ثالثاً: هنالك رؤساء لجان وقيادات في المؤتمر الوطني اكدوا انهم لم يشتركوا في وضع هذه الزيادات. هذا يؤكد ان هنالك مجموعة صغيرة داخل المؤتمر الوطني هي التي تمسك بمفاصل السلطة والقرار النهائي ويعكس عدم التنسيق والتضارب في اجهزة الدولة المختلفة.
رابعاً: هذه الزيادات تهزم اي مؤشرات او دعاوي لتطوير الزراعة والصناعة. بل دقت مسماراً صدئاً في خاصرتيهما. وتهزم ايضاً الزيادات في المرتبات التي تقرر صرفها في ابريل 2006.
خامساً: الزيادات تعكس ايضاً التناقض في قرار وزارة المالية الخاص بتخفيض منصرفات الوزارات بنسبة 30% لان القرار غير مدروس وغير منهجي لانه يساوي بين خفض الصرف على وزارات مثل الدفاع والامن والداخلية التي تصرف 10 مرات قدر وزارة التربية والتعليم و15.5 مرة مثل الصحة، في وقت تحتاج فيه هذه الوزارات الى دعم اكبر وهي تواجه ما احدثته السيول والفيضانات من دمار في دور التعليم وتفشي الاوبئة وانهيار مواعين الاجهزة الصحية ومعداتها.
السحب الفوري لهذه الزيادات هو مطلب الشعب.
هذه الزيادات لن يسقطها البرلمان حتى لو عقد جلسة استثنائية ولا الندوات والمؤتمرات الصحفية والليالي السياسية، جميعها عوامل مساعدة لتنوير وتعبئة الشعب.
الشارع هو الذي يفعل ذلك عبر المواكب والمظاهرات والاضرابات ، بهذا وحده سيجبر الشارع السلطة على سحب الزيادات .
نقاط تدحض الاسباب والمعلومات التي اوردها الوزير عن البترول
لا لزيادة اسعار المحروقات والسكر
ثانياً: الدكتور/ فاروق كدودة
في وقت تزداد فيه ازمات بلادنا وتتنوع، تتآكل من اطرافها التي رفعت السلاح لمحاربة الفقر المفروض عليها من سياسات المركز واصبح غالب اهل السودان في المدينة والريف يعانون من الفقر المدقع واصبح اقصى مايتمناه اطفال السودان ان يبقوا على قيد الحياة ، وبعد ان اصبح السودان بنداً دائماً على جدول اعمال مجلس الامن. وتتعرض الآلاف من البيوت والمزارع للدمار من جراء السيول والامطار حتى في العاصمة، فاجأ السيد وزير المالية بتاريخ 17/8/2006 المستهلك السوداني بزيادات في اسعار السكر والبنزين والجازولين لانقاذ موازنة الدولة للعام الحالي من الانهيار ذلك لان الايرادات التي بنيت عليها لم تتحقق! فقد تأخر ضخ البترول في مربعي 7،3 والذي كان مقدراً لهما انتاج حوالي 200 الف برميل في اليوم مما نتج عنه عجز بلغ 450 مليار دينار وقد برر السيد وزير المالية الزيادات التي طرأت على تلك السلع برفع 50% من الدعم الذي كانت تتحمله الخزينة العامة حيث ان سعر البرميل في مطلع العام الحالي بلغ 64 دولارا وان المصافي المحلية تتسلم خام البترول بسعر 34 دولار اي بفارق 30 دولار للبرميل الواحد والذي يشكل الدعم.
وبناء على هذه التبريرات الحكومية ارتفع سعر جالون البنزين من 5.500 الى 6.500 بزيادة قدرها 18.2% وسعر جالون الجازولين من 3.500 الى 4.500 بواقع 28.6% وارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جرام بمبلغ خمسة الف جنيه.
في البدء نقول اننا نرفض هذه الزيادات لانها تزيد من معاناة المواطنين وسوف تكون كارثة على الزراعة والصناعة والنقل وترفع معدلات التضخم والمستوى العام للاسعار والفقر وندعو الشعب واحزابه ومنظماته لمقاومتها واسقاطها.
تأخر دخول انتاج البترول في مربعات 7،3 بأعالي النيل لم يكن بسبب مشاكل فنية كما حاول الوزير تصويره، ان ماجرى ويجري في حقول البترول الاخرى هو نتيجة طبيعية للاخفاق الذي يلازم ادارة البترول في بلادنا والذي يستعيض عن تكرير البترول في مناطق انتاجه وتصدير فوائض المشتقات البترولية وخلق حراك وتنمية اقتصادية واجتماعية في مناطق الانتاج بالتصدير لفائدة المستثمرين الاجانب بغض النظر عن نوعية الخام وكلفة نقله وتكاليف بناء خطوط الانابيب من مناطق الانتاج وحتى موانئ التصدير في الشرق، اضافة لقلة خبرات الشركات العاملة في مجال خدمات البترول.
اما فيما يتعلق بالدعم الضمني والبالغ 30 دولار هي الفرق بين السعر العالمي لمطلع العام الحالي وهو 64 دولار والسعر الذي تبيع به الحكومة للمصافي وهو 34 دولار، فالارقام المتوفرة تكذب ذلك والتي تقول بأن الحكومة تبيع البرميل الواحد المكرر بواقع 81.9 دولار وهذا يفوق اي سعر عالمي للبترول بل انها تصدر فوائض الانتاج من البنزين والنافتا والغاز الى دول اسيا بمبالغ طائلة فإلى لغة الارقام.
البرميل الواحد من النفط الخام يساوي 209 لتر اي 44 جالون عند تكريره ينتج الاتي:
بنزين بنسبة 36% وهذا يعادل 15.8 جالون وهذا يعادل (قبل الزيادة) 86.900 جنيه (15.8×5.500).
جازولين بنسة 40% ما يعادل 17.6 جالون وهذا يعادل 61.600 (17.6×3.500).
غاز طائرات بنسبة 4% ما يعادل 1.7 جالون اي ما يعادل 5.950 جنيه (1.7×3.500)
بوتوجاز بنسبة 9% اي ما يعادل 19 كيلو بمبلغ 8 الف جنيه
فيرنس بنسبة 11% اي ما يعادل 4.8 جالون بسعر يبلغ 10.256 بهذا يصبح العائد من البرميل الواحد المكرر بالجنيهات يعادل 182.706 جنيه ما يعادل 81.9 دولار ( بسعر الدولار في الموازنة 2230جنيه)
اذن الحديث عن دعم البترول المحلي اكذوبة تريد وزارة المالية ان تبرر بها الزيادات.
ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. والتي لا تبني اكثر من 5.4% من الانفاق على التنمية.
الثابت ان عائدات البترول المصدر بلغت العام 2004 (3.1) مليار دولار ولكنها ظهرت في الموازنة على اساس 1.8 مليار اضافة الى عائدات الاستهلاك المحلي البالغة ثلاثة مليار دولار سنوياً وبلغت عائدات البترول عام 2005 مبلغ 4.2 ولكنها ظهرت في الموازنة على اساس 2.3 فأين ذهب الفرق البالغ 1.9 مليار دولار اضافة لعائدات الاستهلاك المحلي البالغة 3 مليار دولار سنوياً .
اذن حق للسودانيين ان يسألوا ويتسآءلوا اين تذهب عائدات البترول؟؟؟
08-23-2006, 00:55 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اتصل بى احد الاخوان وهو من اهل الخبرة ومتابع لما يقدمه مقدم البرنامج من حوارات فى حلقات سابقة ذكر لى عدة ملاحظات عليه اهمها.. انه لايحترم ضيفة وخبراته وسنه وعلمه وضرب مثال بحلقة قدمها مع محجوب محمد ثصالح واخرى مع الاستاذ ابراهيم عبد القيوم وقال انه يختلف معى فيما ابديته من راى حول ما ذكرته وكتبته عنه وانه لم ير الا شخصنة كيزان وغرور وعدم احترام لضيوفه رغم خبراتهم العملية والعلمية وعامل السن الذى يلزمه بالاحترام .. وهذا من صميم عاداتنا وتقاليدنا السمحة التى نحض عليها.. واتمنى ان يكون الاخ مقدم البرنامج شاهد هذا البوست فهو المعنى به وقد يفيده كثيرا راى الاخرين خاصة من اهل الخبرة ..
08-23-2006, 03:34 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
* الرفض القوي للحركة الشعبية لتحرير السودان، على لسان رئيس كتلتها البرلمانية - الاستاذ/ ياسر عرمان، للزيادات الأخيرة، وكذلك رفض الشريك الآخر - حركة تحرير السودان -، اضطر وزير المالية للدفاع عن قراراته، وكانوا في السابق يتصرفون وكأنهم في حل من تقديم دفوعات عن قراراتهم أمام الرأي العام! وحسناً فعل د. خالد التجاني بحواره مع الوزير، ففي استنطاقه تفصيلاً، قدم الوزير مستمسكات ادانته بلسانه! * قال الوزير: (... سعرنا للمصافي كان يحظى بدعم معترف به في الموازنة في حدود 16 دولاراً، بمعنى ان التقدير بنى على ان السعر العالمي في حدود 50 دولارا للبرميل في اول العام بينما تم اعتماد سعر للمستهلك بـ 34 دولاراً، هذا في حين ان الموازنة قد تم تشكيلها بحيث تتعايش مع دعم 16 دولارا للبرميل، ولكن ما حدث فعلاً هو ان الاسعار العالمية ارتفعت فوق سعر الـ 50 دولارا المعتمد في الموازنة حتى بلغت 64 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني ان الدعم الذي ندفعه اصبح 30 دولاراً بدلاً عن الـ 16 دولاراً المقررة في الموازنة وهو ما ألقى عبئاً كبيراً علينا..)! ثم يضيف: (... لو استمرينا حتى آخر العام في تحمل الفرق بين سعر 70 دولاراً الذي وصل إليه سعر البترول عالمياً الآن والـ 34 دولارا سعر البيع المجاز للمصافي فانني سأتي في نهاية العام واقول في تقرير أداء الموازنة صرفت في الدعم أكبر من الحجم المجاز..)! * هذا هو مبرر الوزير الاساسي في الدفاع عن قرار الزيادات، وبمثل ما يستخف القرار بالمعاناة التي يتجرعها غالبية اهل السودان، فان التبرير يستخف بعقولهم! لو ان الوزير يرى بأن السودانيين يقرأون ويفهمون لما تصور بأنه يستطيع تمرير حساباته القائمة على التطفيف هذه! فبحسب الوزير ارتفع سعر البرميل من 50 دولارا الى 70 دولارا حالياً، وانه ظل يحاسب المستهلك على اساس سعر البرميل 34 دولاراً مما يكلفه كدعم 16 دولارا، وبالتالي يلقى عليه أعباء (كبيرة)! لاحظ (أعباء كبيرة) هذه! لا يمكن التفوه بها بهذه الجرأة إلا اذا كان الوزير على قناعة بأن السودانيين بلا عقول!! * وواضح ان حساب الوزير يقوم على التطفيف، يأخذ كفة واحدة من الميزان، ويتغافل عن الكفة الأخرى، كأنها غير موجودة! صحيح ان الدعم الحكومي للمستهلك قد ارتفع بحوالي 20 دولارا بارتفاع سعر البرميل من 50 إلى 70 دولارا حالياً، ولكن في ذات الوقت ارتفعت ايرادات الحكومة كذلك من الاسعار المقدرة للتصدير في الميزانية من (50 دولارا) إلى 70 دولارا، أي بـ 20 دولارا في كل برميل يصدر! ولذا، فحتى، ولو كانت الكمية المستهلكة محلياً تتساوى والكمية المصدرة فان الحكومة لا تتحمل أية نفقات اضافية! ومن ثم فان الحديث عن (أعباء) و(كبيرة) لايعدو كونه نكتة ثقيلة الظل! ولكن الوزير لا يريد الإضحاك، وانما التضليل، واذ يدعي (خوفاً) من مساءلته لاحقاً أمام البرلمان عن ارتفاع حجم الدعم، فانه لا يبدي خوفاً مماثلاً من مساءلته عن ارتفاع حجم ايراداته أيضاً!. وهكذا، فان محاولة اشغال الرأي العام بكفة واحدة من الميزان- كفة ارتفاع حجم الدعم، وتجاهل الكفة الأخرى- ارتفاع الايرادات من التصدير، اضافة الى كونها عملية تطفيف واضحة، فانها كذلك حيلة بهلوانية، لا تمارس، الا وفي الخاطر، افتراض مضمر بأن الآخرين أغرار تستغفلهم ألاعيب الحواة!. * بل ان الوزير يقر بعظمة لسانه بفوائضه المحققة من ارتفاع اسعار التصدير، فقد قال بأنه سحب من حساب تركيز البترول 290 مليون دولار لتغطية العجز في النصف الأول من العام! وحساب التركيز انما يعبر عن الفرق بين سعر البرميل المعتمد في الميزانية (50 دولارا) وسعر بيع البرميل عالمياً (64 دولارا) بما يعني أن الميزانية حققت فوائض ضخمة لم تسحب منها الحكومة سوى 290 مليون دولار. وحتى اذا افترضنا ان فائض الحكومة لايزيد عن 290 مليون دولار كل ستة أشهر، فان هذا المبلغ كاف لتعويض الحكومة عن ارتفاع حجم الدعم في الأشهر المتبقية! وهذا يفضح الادعاء بأن هناك «أعباء» دع عنك أن تكون أعباء كبيرة! كما يثير التساؤل عن لماذا لا يستمر الدعم من هذه الفوائض؟! وما هى أوجه صرف هذه الفوائض ان لم تصرف على دعم أسعار المحروقات للمستهلك؟!. * وأود، وقبل التوسع في مناقشة اقتصاديات قرارات الوزير، التوقف عند المشروعية السياسية والقانونية لهذه القرارات، وهنا فان تصريحات الوزير لا توفر مستمسكات على غياب هذه المشروعية وحسب، وانما كذلك على استغفال الآخرين والتلاعب بهم!. قال الوزير....في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أطلع الرئيس المجلس بتفصيل أن وزير المالية في متابعته لأداء الموازنة في النصف الأول من العام وفقاً للتوصية السابقة من مجلس الوزراء برفع الدعم التدريجي عن البترول ، يقول ان الوضع المالي يعاني من اختناق شديد جداً بسبب ارتفاع الدعم عن الحجم المقرر...... هذا تقريباً ما ذكره الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء الأخير قبل اعلان القرارات ، ولم يكن ممكناً ان يكون هناك تفصيل أكثر لأن طبيعة زيادة اسعار البترول قبل تنفيذها لا تحتمل مناقشات موسعة ولهذا فان الغطاء السياسي لهذا القرار ناقص...)!! يكاد المريب ان يقول خذوني! اقرار واضح بعدم مناقشة الزيادات بوضوح في مجلس الوزراء ! قدمت اليهم عموميات لا يتوقف عندها أحد، كمثل الحديث عن (اختناقات) أو رغبة في رفع (تدريجي) للدعم! والمبرر لهذه التعمية المقصودة جد عجيب! مبرر يتعدي الحديث عن زيادة اسعار المحروقات ليشير الى كيف تنظر الانقاذ لشراكتها السياسية مع الآخرين!. يتحجج الوزير بأن مثل هذه الزيادات لا تحتمل (مناقشات واسعة) ! وبالطبع فان الذين اعتادوا على البت في مصائر البلاد في الدوائر المغلقة وبليل ، يتصورون بأن مناقشة في مجلس الوزراء تشكل (مناقشة واسعة)! ولكن الأهم، اذا لم تناقش الزيادات في مجلس الوزراء فمن أىن يستمد وزير المالية سلطاته؟ ! بحسب الاتفاقية والدستور فان الوزير يستمد سلطاته من مجلس الوزراء! واذا كان الشركاء الآخرون في مجلس الوزراء غير مؤتمنين على (أسرار) زيادة اسعار المحروقات فهل ترى تأتمنهم الانقاذ على ألاسرار الأخرى، كقضايا الأمن ، أو العلاقات الخارجية، أو الخطط الاستراتيجية ؟ واذا كانت تتعامل مع مجلس الوزراء كما تتعامل مع (السابلة) و (الدهماء) وترى بأن مناقشتهم (مناقشة واسعة)، غير مطلوبة ، وغير مرغوبة، فماذا تعني (الشراكة) السياسية مع الانقاذ؟! أو ليس هذا الاستغفال بعينه؟!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
mulhim
....في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أطلع الرئيس المجلس بتفصيل أن وزير المالية في متابعته لأداء الموازنة في النصف الأول من العام وفقاً للتوصية السابقة من مجلس الوزراء برفع الدعم التدريجي عن البترول ، يقول ان الوضع المالي يعاني من اختناق شديد جداً بسبب ارتفاع الدعم عن الحجم المقرر...... هذا تقريباً ما ذكره الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء الأخير قبل اعلان القرارات ، ولم يكن ممكناً ان يكون هناك تفصيل أكثر لأن طبيعة زيادة اسعار البترول قبل تنفيذها لا تحتمل مناقشات موسعة ولهذا فان الغطاء السياسي لهذا القرار ناقص...)!!
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست