كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 قبل العيد الأول لحكومة الوحدة الوطنية ... العيدية ضربات موجعات ...
|
حكومة الوحدة الوطنية قررت أن تجعل الاحتفال بذكري إطفاء شمعتها الأولي حدثاً عصياً علي النسيان لدي الشعب السوداني، فقررت أن تشرك شعبها في احتفالاتها بعيدية (لسيت في البال).
ومن الضرورة أن نرصد ردود الفعل علي تلك العيدية.
* العيدية الأولي
أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بزيادة أسعار السكر وهذا ما أوردته صحيفة (السوداني) في عددها الصادر يوم الأربعاء 16 أغسطس 2006م
قبل أن يجف مداد قرار الزيادة
رطل السكر يرتفع إلى (1200) جنيه وتذمر واسع من المواطنين
الخرطوم: هالة حمزة ـ ابتهاج متوكل (السوداني – 16/8/2006م)
في خطوة مفاجئة اصدرت وزارة المالية أمس قراراً بزيادة أسعار السكر المحلي والمستورد بواقع (100) الف جنيه للطن، ما يعادل (5) آلاف جنيه للجوال الواحد، وبررت المالية اللجوء إلى الزيادة للمساهمة في سد العجز الذي يواجه الموازنة. وعلى الرغم من التطمينات التي أطلقها المسؤولون بعدم تأثر المستهلك بالزيادة قفز أمس سعر رطل السكر إلى (1200) جنيه قبل أن يجف مداد القرار. وانتقدت قطاعات واسعة استطلعتها (السوداني) الخطوة، وأعلنت غرفة المواد الغذائية رفضها للزيادة ومقاطعتها للسلعة وأصدرت توجيهاً بهذا الصدد لعضويتها، وتوقعت أن تؤثر الزيادة بشكل مباشر على المواد الغذائية. وشنت مجموعة من المواطنين هجوماً عنيفاً على القرار واعتبرته يشكل المزيد من الأعباء عليهم وعدم وجود ما يبرر القرار. وتساءل البعض عن ( لماذا دائماً تلجأ الدولة إلى المواطن لتغطية فشلها وعجزها؟)، فيما اعتبر آخرون الزيادة سيناريو يتكرر كل عام مع اقتراب شهر رمضان المعظم، وطالب مواطن وزارة المالية بتخفيض مخصصات الجهاز التنفيذي (بدءاً من رئيس الجمهورية ومروراً بالوزراء والمستشارين بدلاً من اللجوء إلى المواطن المسكين).
سد فجوة الإيرادات
كشف الشيخ المك، وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أمس ان قرار وزارة المالية زيادة تعريفة السكر المحلي والمستورد بواقع (100) الف جنيه للطن بواقع (5) آلاف جنيه للجوال الواحد، هي زيادة عادية وغير مبرمجة بالموازنة، مشيراً إلى ان هذا القرار يصب في اتجاه زيادة الإيرادات.
ووصف مصدر مسؤول بوزارة المالية، فضل عدم ذكر اسمه، هذه الزيادة بأنها طفيفة وغير ذات أثر على المواطنين، وقد هدفت وزارة المالية من ورائها سد الفجوة في الإيرادات بالدولة. وقال المصدر ان على الجهات المسؤولية ضبط هذه الزيادة حتى لا يستغلها التجار مما يضر بمصلحة المواطنين.
ضعف الخيال الاقتصادي
اعتبر د.فاروق كدودة، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة ام درمان الأهلية، قرار الزيادة يعبر عن (ضعف أو انعدام للخيال الاقتصادي لدى مسؤولي وزراة المالية)، وقال لـ(السوداني) إن لجوء الوزارة إلى زيادة الأسعار في السلع الضرورية تكشف ما أسماه بأكذوبة انخفاض معدلات التضخم. وتوقع كدودة ان تنعكس زيادة السكر على كافة السلع الغذائية، وشكك في إمكان تنفيذ قرار خفض الإنفاق الحكومي لجهة ان أجهزة الدولة لا يمكن ان يوكل لها تخفيض الصرف وهي المستفيد الأول من الانفلات المالي. وطالب كدودة الحكومة بخفض مخصصات الوزراء والصرف البذخي على مكاتبهم، مشيراً إلى أن أي وزير يمتلك سيارتين على الأقل.
شح موارد الحكومة
تساءل د.سيد علي زكي، وزرير المالية الأسبق، عن علاقة وزارة المالية بزيادة السكر والذي اصبح تجارة حرة إلى حد ما، مشيراً إلى ان هذا التدخل في تحديد اسعار السكر يدل على شح موارد الحكومة. وأوضح د.زكي أن اسعار السكر ارتفعت عالمياً وقد نجم ذلك عن خفض الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لإنتاج السكر الى النصف، مبيناً أن أغلب انتاج السكر في العالم يتم بيعه عن طريق التعاقدات (80%)، وعن طريق السوق الحر (20%).
وقال الوزير الأسبق ان الزيادة ستوفر موارد مالية للدولة بقيمة (700) مليون دينار في العام، حيث ان حجم الاستهلاك السنوي يقدر بـ(700) الف طن في العام بواقع (20) جوالاً للطن، وقال أن هذا العائد قليل.
دعم الموازنة
اكدت شركة السركة السودانية، على لسان مدير التسويق بكري محجوب، أن الزيادة جاءت لدعم الموازنة كما اشار وزير المالية وليس هنالك من مشكلة او نقص في سلعة السكر اصلاً، مبيناً أن السكر متوفر محلياً وإنتاج الشركة السودانية وصل إلى (32 الف طن في هذا العام، وبلغ المستورد منه (400) الف طن، مشيراً إلى وجود كميات تغطفي كافة احتياجات البلاد إلى حين ظهور الإنتاج الجديد في نوفمبر القادم. وتوقع محجوب الا تؤثر الزيادة في سعر الرطل بالسوق حالياً، وقال ان من المفترض الا يزيد عن الألف جنيه، وأضاف إن الزيادة تم تطبيقها مباشرة من الشركة بنسبة (5) آلاف جنيه على الجوال.
وقال هاشم عبدالسلام فحلابي، مدير مصنع رهف للحلويات (هناك إشكالية يبن إدارة الجمارك ووزارة الصناعة)، مبيناً أنه كان من المفترض على وزارة الصناعة دفع رسوم جمركية على بعض الكميات من السكر التي وصلت الى البلاد ولم يتم تخليصها من الجمارك، وقد اكتشفت إدارة الجمارك أنها كانت مخزنة بمخازن الشركة السودانية للسكر التابعة لوزارة الصناعة، مما دفع إدارة الجمارك الى مطالبة وزارة الصناعة بسداد قيمة التخليص (5) آلاف جنيه على كل جوال، ومن هنا برز الإشكال بين الجمارك ووزارة الصناعة.
وقال فحلابي انه يجب حل القضية في نطاق الطرفين وعدم القاء المسؤولية على عاتق المواطنين وأصحاب المصانع وأصحاب الأعمال، داعياً الجهات المسؤولة بوزارة الصناعة لحل مشاكلها وتسديد رسومها بعيداً عن المواطنين.
لاعلاقة للجمارك بالزيادة
وقال اللواء صلاح الدين الشيخ، مدير الإدارة العامة لشرطة الجمارك، والذي استطلعته الصحيفة إن قرار زيادة السكر خاص بوزارة المالية (وليس لدينا رأي فيه).
وأوضح هاشم البشير، امين علاقات العمل بالاتحاد العام لعمال السودان، وقفة الاتحاد مع قضايا المواطنين، وقال (نعلم ان الميزانية تواجه هذا العام صعوبات)، وأضاف اننا ندرس الآن المعالجات التي اتخذت لمواجهة العجز، ونريد الوقوف على طبيعة القرار وزيادة اسعار السكر وأثرها على المستهلك، وأكد التزام الاتحاد بحل جميع القضايا التي تواجه المواطنين.
رفض الزيادة
وأعلنت غرفة المواد الغذائية باتحاد الغرف الصناعية عن رفضها للزيادة التي طرأت على سعر سلعة السكر، وقال عبدالرحمن عباس، رئيس الغرفة (اصدرنا توجيهاً إلى جميع قطاعتنا بعدم استلام سلعة السكر بهذا السعر)، وكشف عن عقد اجتماع مع وزير الصناعة اليوم لمعرفة الأسباب، وقال (نحن غير مقتنعين ولا يوجد ما يبرره)، وأضاف ان القطاع الصناعي يشكو من التكاليف العالية للإنتاج، وعدم قدرته على المنافسة في إطار الكم الهائل من البضائع المستوردة، وأبان ان الزيادة لها تأثير مباشر على المواد الغذائية في البلاد، ونحن نطالب بإعادة النظر في هذا الأمر عاجلاً، ونحن نستعد لحلول شهر رمضان وموسم الإنتاج الآن على الأبواب، وزاد (كان من الأجدى على الجهات التنفيذية أن تتشاور مع الجهات المعنية بدلاً من فرض سياسة الأمر الواقع)، وقال ان المسؤولين يتجاهلون اصحاب الشأن، وتساءل: هل هذه هي السياسيات التي تدعم الصناعات بأن يصل طن السكر إلى (800) دولار؟.
المواطنون ينتقدون
انتقدت عدد من المواطنين قرار زيادة سلعة السكر واعتبروه مشككاً في مصداقية الدولة تجاه تسيير الأحوال المعيشية وتوفير الخدمات. وقال خالد عبدالله ( مهندس مدني) إن الحكومة ظلت على الدوام تحاول تغطية فشل سياساتها باللجوء إلى المواطن المغلوب على أمره، وتساءل: إلى متى ندفع ثمن فشل سياسات الدولة؟ وأضاف إن زيادة سعر سلعة السكر الإستراتيجية سينعكس على كافة السلع، مطالباً الدولة بزيادة الأجور مقابل تلك الزيادة، وتابع نرى يومياً في أجهزة الإعلام افتتاح توسعة مصفاة الجيلي للبترول وارتفاع الإنتاج في حقول النفط دون أن يؤثر ذلك على أوضاع المواطن المعيشية، وطالب بتخفيض مخصصات المسؤولين في الدولة لتغطية عجز الموازنة ابتداءً من رئيس الجمهورية ومروراً بالوزراء والمستشارين.
وفي السياق اعتبر الهادي عوض أحمد (موظف بهيئة التربية للطباعة والنشر) القرار مؤشرا خطيرا ويحتاج إلى (تدخل رئيس الجمهورية والمؤتمر الوطني لوقفه)، وقال لـ(السوداني) إن القرار يخلق اوضاعاً مأساويةى في ظل تدني الأجور. وأمن على ذلك سيد محمد محمود (موظف) الذي تساءل عن عائدات النفظ.
وأبلغ (السوداني) علي العبيد (تاجر) أن سعر رطل السكر قفز إلى (1200) جنيه قبل أن يجف مداد القرار، مشيراً إلى ان سعر جوال السكر المستورد قفز من (97) الف جنيه إلى (103) الف جنيه، فيما قفز سعر الجوال من السكر المحلي من (100) إلى (105) الف جنيه.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قبل العيد الأول لحكومة الوحدة الوطنية ... العيدية ضربات موجعات ... (Re: ماهر أبوجوخ)
|
الإعلان الرسمي عن العيدية الثانية
عقد وزير المالية مؤتمره الصحفي وأعلن فيه العيدية (2) للشعب السوداني من حكومة الوحدة الوطنية بمناسبة قرب إطفائها الشمعة الأولي. وكم قيل (سمح الغنا من خشم سيدو) وعلي ذمة زميلنا الأستاذ عباس بصحيفة (السوداني) الصادرة في اليوم التالي للمؤتمر الصحفي فهذه المراسم الكاملة لإعلان العيدية (2) لشعب السودان
====
وزير المالية يعلن عن زيادات مقدَّرة في أسعار المحروقات
رصد: عباس حسن أحمد
عقد الزبير محمد الحسن وزير المالية أمس مؤتمراً صحيفاً أعلن خلاله زيادة أسعار المحروقات وفيما يلي تورد (السوداني) وقائع المؤتمر الصحفي.
جاء الأداء الاقتصادي الكلي للنصف الأول إيجابياً مقارنة بالنصف الماضي الذي بلغ فيه متوسط التضخم (4%) ومعدل النمو التراكمي لعرض النقود كان (24.9%) والناتج المحلي (10%)، ومتوسط سعر الصرف (225) ديناراً... الاتجاه العام للاقتصاد الكلي يسير وفق ما خطط له في هذه الموازنة.
بالنسبة للأداء العام للإيرادات هذا العام نجد ان الايرادات غير البترولية حققت اداء جيدا (82%) للصنف الاول والبترولية حققت ايرادات بلغت (69%) تتضمن جزءا تم سحبه من حساب تركيز البترول، وبلغ معدل الإنفاق العام (79.9%) للنصف الأول.
إنخفاض إيرادات البترول بسبب الدعم الكبير وتأخير إستخراج بترول عداريل بمتوسط انتاج (200) الف برمل كان يسبب مشكلات فقد كان من المفترض دخوله في يناير الماضي.
من ناحية أخرى تزايد معدل نمو المصروفات ونتوقع إستمراره لتنفيذ برنامج النفرة الزراعية والمعالجات التي تمت لانجاح الموسم الزراعي الحالي والتزامات سلام دارفور والترتيبات الأمنية لتقوية أجهزة الدفاع والشرطة للوفاء بالتزامات حكومة السودان للأمم المتحدة والتزامات الحل الإنساني وإعادة النازحين والإلتزمات التى نشأت عن اتفاقية سلام دارفور والأجهزة الحكومية والتزامات صندوق الإعمار في دارفور والتزامات المتوقعة بعد توقيع اتفاق الشرق تنموياً وأمنياً وإنسانياً.
والموازنة واجهت تأخرا في تنفيذ برنامج صندوق المانحين التي استغل منها (2.5) مليون دولار فقط من جملة (500) مليون دولار، مما دعا لعقد اجتماع مع نائب رئيس البنك الدولي لهذا الغرض في زيارته الأخيرة وهناك التزامات إضافية في التنمية منها سد مروي المتمثلة في الدفعيات الفورية للتعويضات إضافة لاستمرار أعمال التوطين للمهجرين إضافة للخطة الإسعافية لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء، خاصة وأن هناك برنامجاً لمحطة اسعافية ستصل قبيل منتصف العام القادم، إضافة لتسريع تنفيذ برامج التنمية في البنيات التحتية لقطاعات التنمية والمياه والكهرباء والطرق كل هذه البنود تلزمنا بالإستمرار وفقا لأداء النصف الأول في التنمية.
لكل كانت هناك حزمة من الإجراءات منها خفض وترشيد المصروفات وتفعيل أداء الإيرادات وإلغاء الرسوم غير المقننة وتوريد الايرادات كافة التي تم تجنيبها للخزنية العامة والتوسع في إصدار الصكوك الحكومية والسندات لتمويل برنامج التنمية في حدود تحافظ على سياسات الإستقرار الاقتصادي المقررة وتسريع اجراءات الخصخصة لعدد من اجراءات الدولة والفلفل الرئاسية والأراضي الحكومية والعربات وبعض الأسهم الحكومية وتخفيض الدعم على المواد البترولية بـ (50%) عن الدعم الحقيقي والواقع الحالي.
ووفقاً لهذه الاجراءات سيكون ترتيب الأولويات كالآتي:
الوفاء بالتزامات الفصل الأول والوفاء بالتزامات الدعم الاجتماعي والفصل الثاني، والوفاء بالتزامات تحويلات حكومة الجنوب والولايات الشمالية واستمرار التنمية بما يمكن من تحقيق المشروعات بنسبة (100%) والوفاء بالتزامات المقاولين والشركات ويقتصر التخفيض على الفصل الثاني والصرف الجاري وهي بنود التسيير والبنود الممركزة.
وفيما يتعلَّق بتخفيض الدعم على المواد البترولية هو دفع تدريجي لهذا الدعم وهذه الموازنة مبنية على توقعات الأسعار بواقع (50) دولاراً على البرميل وتخصص الـ (5) دولارات لصالح حساب تركيز أسعار البترول والموازنة حددت سعر البرميل للمصافي المحلية بواقع (34) دولارا بدعم (11) دولارا، وفي تطورات الأسعار الحالية بلغ متوسط الأسعار للنصف الأول من هذا العام (64) دولارا للبرميل وهذا يعني ان المدى زاد من (34 الى64) دولارا بزيادة (30) دولارا للبرميل هذه الزيادة تؤثر في الموازنة بثلاثة أوجه هي:
الوجه الأول وجه ضمني بمعنى أن الحكومة الاتحادية عندما تقوم ببيع للبرميل بـ (34) دولارا كان من الممكن أن تكون حصيلتها (64) دولارا وهذا دعم ضمني، ولكن الحكومة استوردت أكثر من (300) الف طن حتى ابريل بتكلفة (140) ألف دينار للطن الواحد ويباع بأقل من (100) ألف دينار بقليل وهذا الفرق ناتج عن ارتفاع الأسعار الحكومية بصورة مباشرة، والفرق الثاني هو الناتج عن اتفاق قسمة الثروة وهناك حساب خاص للبترول المصدر وحساب خاص بالبترول الذي يستخدم في المصافي المحلية وحصة الجنوب من المصافي المحلية يتم حسابها بمتوسط السعر العالمي ناقص قيمة الترحيل للميناء وهذا يقتضي أن يكون الفرق في أي برميل بين (34 و64) تكون المحاسبة النهائية بشأنه مع وزارة الطاقة ويتم دفعه من وزارة المالية.
الأسباب
وأسباب رفع الدعم هي تزايد نمو معدلات استهلاك المواد البترولية التي ظلت تنمو بمعدلات كبيرة في الأعوام السابقة فنجد ان استهلاك الغاز في العام2000م كان (29.500) وبلغ استهلاك البنزين في العام2000م (275) الف طن، ارتفعت الى (455) الف طن لهذا العام وبلغ استهلاك الجازولين في العام2000م (849) الف طن ارتفع الى (1912) طن لهذا العام وبلغ استهلاك وقود الطائرات (116) ألف طن وسيرتفع الى (283) الف طن لهذا العام, الفيرنس (340) الف طن وسيرتفع هذا العام الى (615) الف طن وافضى هذا الاستهلاك المتنامي خاصة في الجازولين لإستيراد كميات كبيرة منه لسد الفجوة لزيادة الأسعار العالية في حدود (144) الف دينار للطن، مما القى عبئاً اضافياً على الموازنة بلغ حوالى (40.2) مليار دينار خلال الفترة من يناير الى يونيو وتحمل الموازنة لفرق الأسعار لحساب نصيب حكومة الجنوب وفقاً للسعر العالمي كما نصت اتفاقية السلام من الخام المستخدم في المصافي المحلية بالأسعار العالمية التي وصلت في مداها الأقصى الى (74) دولارا والمتوسط بلغ (64) دولاراً بينما ان سعر بيع الخام في المصافي المحلية هو (34) دولارا ومما ادى لان تتحمل الخزينة العامة لمبالغ تصل الى حوالى (31.2) مليار دينار، واكد الوزير ازدياد نشاط تهريب المواد البترولية بصورة كبيرة الى دول الجوار، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية ضبطت سفينة صغيرة محملة بالبترول المهرب الى احدى دول الجوار المستوردة للنفط، اضافة للتهريب الذي يتم عن طريق البر والحدود، وهذا فيه اغراء كبير جدا واعتقد اذا استمرت هذه الأسعار على هذا الحال رخيصة داخل السودان ومرتفعة في دول الجوار سيصل الحال الى ما وصلت إليه دولة كبيرة جدا في انتاج البترول بغرب افريقيا، ولكن بالرغم من ذلك فإن انتاجها لا يكفيها لأنها تغذي جيرانها من خلال التهريب.
الأسعار العالمية ارتفعت ولم تواكبها أي زيادة في الأسعار المحلية وافترضت وزارة المالية إعادة النظر في سعر الخام في المصافي المحلية ودعت لرفعه من (34) الى (49) دولاراً للبرميل مما يؤدي لزيادة أسعار المحروقات جميعها، ولكن الأسباب لم يفصح عنها فقد تم تخصيص الزيادة للبنزين والجازولين فقط وتم الإبقاء على أسعار الفيرنست ووقود الطائرات لارتباطه بالأسعار الاقليمية، والغاز باعتباره من السلع الصديقة للبيئة، ومن السلع التي تؤثر بدرجة كبيرة على ميزانية الأسرة وبالتالي تم رفع سعر جالون الجازولين من (350) ديناراً للجالون و(76) للتر الى (450) ديناراً و(100) دينار للتر بنسبة زيادة بلغت (28%) ورفع سعر البنزين من (550) دينارا للجالون الى (650) دينارا ومن (122) دينارا للتر الى (145) دينارا للتر بمعنى أن الزيادة ستكون بواقع ألف جنيه لجالون الجازولين والف جنيه لجالون البنزين، وهناك دعم بمقدار ألف جنيه ما زالت تتحمله بقية الموازنة لأنها مساوية لما تم تقديره في الموازنة من الأول وحسب توصية مجلس الوزراء عندما ناقش تقرير الأداء للربع الأول في مايو الماضي أوصى بأن يتم الرفع تدريجياً وهذا الرفع من الناحية القانونية والمؤسسية لم يحتاج الى اجراءات ضريبية والإستقطاعات الضريبية السابقة خلال الشهر الماضي أعفي الجازولين المستورد من الرسوم كافة، ما عدا القيمة المضافة تمهيداً لرفع الدعم وكل ما تم هو إعادة التقييم لبرميل المصافي ليكون (49) دولارا بدلا عن (34) دولاراً وهذا يبقي على الدعم الخفي في حدود الـ (15) دولارا ولا يحتاج ذلك لاجراءات قانونية لاجازة التشريع.
وقال الوزير هناك اجراءات تم اتخاذها لتخفيف آثار الزيادة في البنزين والجازولين بالذات وأهمها الإبقاء على سعر الفيرنست لاستخدامه في الكهرباء وتحمل الدولة لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء وتقديم دعم نقدي اضافي يقدر بـ (923) مليون دينار في الشهر لمقابلة تكلفة الزيادة في انتاج الكهرباء الناتجة عن زيادة أسعار الجازولين، اضافة الى تخصيص (2.1) مليار دينار شهريا لدعم الكهرباء وستستمر الكهرباء بنفس أسعارها الحالية.
وأكد الوزير الإبقاء على الدعم المقدم للجازولين المستخدم لعمليات الري الذي يكلف حوالى (500) مليون دينار حتى آخر العام الحالي تشجيعا للزراعة وبالنسبة لتخفيف تكلفة تشغيل طلمبات الري من خلال خفض تكلفة الكليو واط ساعة من (22) دينارا الى (1 دينارا للكيلو، على أن تتحمل الدولة الفرق والذي يكلف (42) مليون دينار في الشهر، ووفاء بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان تقرر زيادة بدل الترحيل للعاملين في الوحدات الحكومية بنسبة (20%)، وقال إن هذا الاجراء الرئيسي لرفع (50%) من الدعم على الموارد البترولية هو جزء من حزمة بعضها في جانب الايرادات وبعضها في جانب المصروفات ونأمل أن نتمكن من إمضاء الموازنة حتى آخر العام وفقاً للتقديرات الموجودة فيها لتوفير موارد من هذه الأوجه التي ذكرناها وأهمها أن وزارة المالية ستتحمل العبء المباشر المالي وهو تحمل زيادة أسعار الجازولين المستورد وتحمل جزء من (50%) من فرق أسعار حكومة الجنوب و(50%) من فرق الأسعار المستخدم من حصة الحكومة الاتحادية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قبل العيد الأول لحكومة الوحدة الوطنية ... العيدية ضربات موجعات ... (Re: ماهر أبوجوخ)
|
وهكذا استقبال شعبنا العيدية الثانية
===
(1)
نقلاً عن صحيفة (السوداني)
اعلنت وزارة المالية أمس زيادة اسعار البنزين والجازولين بإضافة ألف جنيه على الجالون، ليصل سعر جالون البنزين الى (6.500) جنيه، والجازولين الى (4.500) جنيه لسد العجز في الموازنة الناتج عن تأخير انتاج مزيج بترودار.
وشن قادة الأحزاب وخبراء اقتصاديون هجوماً لاذعاً على القرار ووصفوه بأنه يلقي بأعباء اضافية على المواطن ويرفع من تكلفة الإنتاج. وعبر عدد من المواطنين استطلعتهم (السوداني) عن سخطهم وتبرمهم من هذه الزيادة التي سبقتها قبل يوم واحد زيادة اسعار سلعة السكر.
أعلن الزبير أحمد الحسن، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أمس عن قرارات قضت بزيادة اسعار البنزين والجازولين، حيث يبلغ سعر الجالون من البنزين وفق الزيادة الجديدة (650) ديناراً بدلاً عن (550) ديناراً بنسبة زيادة (18%). فيما بلغ سعر الجازولين (450) ديناراً بدلاً عن (350) ديناراً بنسبة زيادة (28%). وأبقى القرار على اسعار الفيرنس والكيروسين والجت والغاز، ولم يستبعد ان تتم زيادات جديدة في اسعار الجازولين والبنزين بصورة تدريجية خلال الفترة القادمة.
وقال وزير المالية، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بوزارة المالية أمس، ان تأخر تصدير خام البترول من حقل عدارييل والبالغ نحو (200) ألف برميل وقد تم تضمينها بموازنة العام الحالي وكان يفترض دخولها منذ يناير الماضي أدى الى عجز في الموازنة العامة بحوالي (500) مليار دينار، وهو ما تطلبه حزمة من الإجراءات المالية بدأت الوزارة في اتخاذها لضمان استقرار الأداء الاقتصادي الكلي للنصف الأول من الموازنة، والذي وصفه بأنه ايجابي وسيحقق نسبة نمو تقدر بـ(10%) لهذا العام، مبيناً ان الأداء العام للإيرادات غير البترولية حقق نحو (82%) للنصف الأول، فيما حققت الإيرادات البترولية نسبة (69%) تضمنت جزءاً مقدراً من احتياطي تركيز أسعار البترول بلغ (290) مليون دولار.
وأضاف ان من دواعي القرار تزايد نسبة المصروفات الخاصة بتنفيذ بعض برامج النهضة الزراعية ومعالجات لإنجاح الموسم الزراعي، اضافة لالتزامات الحكومة الخاصة بسلام دارفور ومفاوضات الشرق الأمنية والإنسانية والتنموية، مع التزامات أخرى خاصة بمشروع سد مروي، حيث توقع الوزير زيادة الدفعيات الفورية للتعويضات عن المقرر، اضافة لاستمرار العمل في اعادة التوطين.
وقال الوزير في سياق مبررات القرار ان الدول المانحة تأخرت في دفع التزاماتها وقد أدى ذلك الى تأخير تنفيذ برنامج صندوق المانحين والذي لم يتم استغلال أي مبالغ منه باستثناء (2.5) مليون دولار من أصل (500) مليون دولار. وأبان الوزير ان حزمة هذه الإجراءات تأتي في اطار ترشيد المصروفات وفقاً لمقررات مجلس الوزراء الصادرة في مايو الماضي، مشيراً الى ان معدلات استهلاك المواد البترولية نمت في السنوات الأخيرة الماضية بصورة دفعت الى استيراد كميات اضافية لسد الفجوة في الأسعار العالمية، مبيناً ان السعر العالمي يبلغ نحو (144) ألف دينار للطن، بينما يباع الطن محلياً بنحو (92) ألف دينار.
وأبان الزبير ان ذلك حمل الموازنة اعباءً اضافية بلغت نحو (40.2) مليار دينار خلال الفترة من يناير الى يونيو. وقال إن تحمل الموازنة لهذه الأعباء دعا لإعادة النظر في سعر الخام للمصافي المحلية يرفعه من (34) دولارا للبرميل الى (49) دولاراً للبرميل وبذلك تتم زيادة اسعار بعض المنتجات، مبيناً ان العائد من تحريك بيع الخام للمصافي المحلية سيؤدي الى دعم الخزينة بحوالي (9) مليارات دينار شهرياً، وهذا السعر يمثل خفض الدعم بنسبة (50%). ولم يستبعد الوزير ان تتم زيادات أخرى في اسعار الجازولين والبنزين، مبيناً ان ذلك يمكن ان يترك ليتم تضمينه موازنة العام المقبل ويجري تدريجياً الى ان يتم رفع الدعم نهائياً عن المواد البترولية.
الحركة الشعبية: القرار غير موفق
من جهته وصف وزير الدولة بوزارة العمل والقيادي بالحركة الشعبية د.محمد يوسف احمد المصطفى، القرار بأنه غير موفق رغم الضائقة التي تمر بها الموازنة العامة، وقال إنه كان يمكن البحث عن بدائل أخرى لتمويل الخزانة مثل الضغط على الإنفاق العام لجهاز الدولة خاصة في الوجوه البذخية غير الضرورية، وأضاف أن هذا القرار سيزيد من نسبة الفقر. ودعا يوسف الدولة لمراجعة قرار زيادة اسعار الوقود بشجاعة حتى لا تنعكس على زيادة اسعار بقية السلع والخدمات.
المهدي: إخفاق في إدارة مالية الدولة
وهاجم رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي قرار زيادة اسعار الوقود، وقال انها دليل على وجود مصارف خارج الموازنة وعدم ضبط كبير في الصرف الذي أدى الى اللجوء لهذه الزيادات المفاجئة. وقال لـ(السوداني) ان هذا يمثل اخفاقاً في ادارة مالية الدولة، وأشار الى ان هذه الزيادة كان ينبغي ان ترتبط بالموازنة بدلاً عن ان تقع على الناس فجأة بلا مقدمات. وتوقع المهدي ان تغير زيادة اسعار الوقود ملامح الأسعار لكل السلع، وقال إن اللجنة الاقتصادية ستشرع في دارسة ظاهرة التفلت الموجود في صرف الحكومة الذي أفضى الى اللجوء لزيادة اسعار الوقود خارج الموازنة.
علي السيد: ما تم التفاف على البرلمان
وصف رئيس لجنة السلام بالمجلس الوطني علي السيد الزيادة بالكارثة، واعتبرها مفاجأة غير سارة وضربة قوية لعملية السلام التي كان يتوقع منها ان تحقق الرخاء وانخفاض الأسعار. وقال السيد ان زيادة المحروقات في عطلة البرلمان يعتبر التفافا من وزارة المالية على القرار السابق برفض زيادة أسعارها، مضيفاً ان القرار سيجعل البرلمان يراجع حسابات كثيرة في كيفية التعامل مع الجهاز التنفيذي.
وشكك السيد في هدف الزيادات واعتبرها (عرضاً لغرض)، وقال (منذ قرار الوزارة تخفيض الإنفاق الحكومي أيقنت ان هناك أمراً ما سيحدث)، مشيراً الى ان القرار يهدف الى التهرب من اتفاق قسمة الثروة مع الجنوب، ونبه الى ان الاتفاقية لم تعد ملكاً للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقال (لن نصمت على ذلك إن ارادت الحركة الصمت).
طلب إجراء تحقيق
توقع مسؤول الدائرة الاقتصادية بالمؤتمر الشعبي حسن ساتي ان تخلق الزيادة آثاراً سالبة على الاقتصاد وخاصة في قطاعي الإنتاج والنقل. وانتقد في تصريح لـ(السوداني) القرار محملا وزارة الطاقة مسؤولية العجز الكبير الذي تشهده الموازنة لسوء تقديراتها حول كمية الإنتاج المتوقع. وطالب ساتي بفتح تحقيق عاجل حول أسباب تأخر انتاج حقل بترودار ومحاسبة المتسببين في الخلل، وقال إن الوزارة توقعت منذ أغسطس الماضي ان يرتفع انتاج النفط الى (600) ألف برميل في يناير، فيما لم يتجاوز الإنتاج حتى الآن (300) ألف برميل.
واعتبر ساتي ان الخيار الأفضل لوزارة المالية لتغطية العجز في الموازنة بتخفيض ميزانية الأمن والدفاع والشرطة، لكنه استبعد هذا الخيار، لجهة ان الدولة معتمدة في وجودها على هذه الأجهزة، على حد قوله. وتوقع ان تضطر المالية الى تخفيض غير معلن لميزانية التنمية ودعم الولايات.
كبج: المالية تحمِّل المواطنين مسؤولية أخطائها
واتهم الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج وزير المالية بتحميل المواطنين مسؤولية سوء ادارة الوزارة وأخطائها، وقال إن الحكومة تتحدث عن نفرة زراعية، وفي ذات الوقت تصدر قرارات تزيد من كلفة الإنتاج الزراعي، ووصف ما حدث بأنه قلب كل الموازين رأساً على عقب في مجال الإنتاج الزراعي وتقليل ارباح صغار المنتجين.
وقال كبج كان المطلوب من الحكومة مساعدة الفقراء في مجال الإنتاج الغذائي لا سيما ان استيراد الغذاء تضاعف (1100%) منذ العام 1990م.
دراسة الآثار السالبة
من جهته قال بكري يوسف، الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل، إن لقرارات وزير المالية آثاراً ستنعكس على كل أنشطة الاتحاد الإنتاجية. وأضاف انهم في اتحاد اصحاب العمل يعكفون الآن على دراسة الآثار السالبة والحقيقية على كل قطاع من القطاعات الإنتاجية (صناعية وزراعية وقطاع النقل)، ودراسة الآثار على القدرة التنافسية وتكلفة الإنتاج.
وأبان يوسف انه بالرغم من علم الاتحاد بأن البترول مدعوم من الدولة إلا انهم محتاجون لدراسة الأثر المباشر عليهم. وطالب بتفعيل آليات الاتصال مع وزارة المالية، مشيراً الى انهم لم يفاجأوا بهذا القرار لأنه سبقته أشارات تؤكد ان هناك شيئا قادما لكنهم لم يكونوا على علم بهذا الشئ. وأضاف ان تفعيل قنوات الاتصال بالمسؤولين بوزارة المالية ستمكننا من الوصول الى آراء متفق عليها قبل صدور مثل هذه القرارات.
سخط المواطنين
وسجلت جولة ميدانية لـ(السوداني) على عدد من طلمبات البنزين سخطا كبيرا على قرارات زيادة اسعار الوقود المفاجئة، فيما تخوف عدد من سائقي الحافلات من ان هذه الزيادة ستتسبب في ربكة كبيرة لأنه لم تصحبها تعريفة جديدة للمواصلات لتواكب ارتفاع اسعار الوقود.
وقال مدير طلمبة شل سلطان بالسوق العربي بالخرطوم عبد الله محمد الحسن ان هذه الزيادة كبيرة جداً وتمثل عبئاً اضافيا على المواطن وإنها ستكبد اصحاب الطلمبات خسائر فادحة لأنهم يتعاملون بنظام الدفع المقدم ويتعاملون مع الوزارات والمصالح مما سيدفع الطلمبات لتحمل الفرق بين السعر القديم والجديد للوقود.
اتحاد المزارعين يحذِّر
وحذر نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان غريق كمبال من مغبة زيادة أسعار الجازولين على الزراعة ولا سيما النفرة الزراعية، وأوضح أن الجازولين يعتبر من المدخلات الأساسية في مجال الزراعة، وأضاف بأن الاتحاد لم يتسلم حتى الآن قراراً رسمياً بزيادة اسعار الوقود.
غرفة النقل تتخوف
وقال نائب رئيس غرفة النقل بولاية الخرطوم مجذوب مدني احمد انهم فوجئوا بهذا القرار في وقت يعاني القطاع من أزمات واختناقات وأنهم كانوا يأملون في ان تقوم بخفض رسوم العبور للشاحنات وتخفيض قيمة الجازولين والضرائب المباشرة لتجاوز الأزمة، وأوضح بأن هذه الزيادات ستفاقم الوضع المتأزم في قطاع النقل. فيما انتقد رئيس الغرفة الصناعية بالولاية أبو عبد الله البخاري القرار وقال إن آثارها وخيمة لأنها ستترتب عليها زيادة في اسعار المواد الخام وترحيل المنتجات، وتوقع ان يتم رفع سعر الكهرباء مما يفقد في النهاية المنتجات المحلية فرصة المنافسة أمام المنتجات المستوردة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قبل العيد الأول لحكومة الوحدة الوطنية ... العيدية ضربات موجعات ... (Re: ماهر أبوجوخ)
|
(2)
في استطلاع أجرته (السوداني) وسط القطاعات الاقتصادية
قرار زيادة أسعار المحروقات غير موفق وآثاره سالبة وانعكاساته ضارة بمجمل النشاط الاقتصادي
أحدثت الزيادات التي أعلنها وزير المالية صدمة بالغة ومفاجأة لكثير من القطاعات الاقتصادية، التي اجمعت ان الزيادة سيكون لها تأثيرها البالغ على الحياة المعيشية. وفي أول بادرة علقت الغرفة القومية للبصات السفرية ان هذا القرار ستتبعه زيادة في اسعار التذاكر. اتحاد العمل لم يقطع برأي لكنه قال إنه سيعقد اجتماعاً يتدارس فيه القرارات، فيما وصف وزير الدولة بوزارة العمل القرار بأنه غير موفق، وأكد نائب رئيس اتحاد المزارعين ان القرار سينعكس سلباً على الموسم الزراعي. وانتقد أمين الضرائب السابق القرار وقال ان تأثيره على الترحيل سيكون كبيراً، وفيما يلي تورد (السوداني) جملة استطلاعات أجرتها وسط القطاعات الاقتصادية.
استطلاع: هالة حمزة - ابتهاج متوكل
وصف د.محمد يوسف أحمد المصطفى، زير الدولة بوزارة العمل، القرار بأنه غير موفق على الرغم من الضائقة التي تمر بها الميزانية العامة، مبيناً انه كان من الممكن التفكير في بدائل أخرى أكثر ملاءمة لتمويل الخزانة كالضغط على الإنفاق العام لجهاز الدولة في الوجوه البذخية وغير الضرورية. وذهب ليؤكد ان هذا القرار سيزيد نسبة الفقر بالبلاد، موضحاً انه كان يمكن تفادي ذلك في حالة الإنذار منذ وقت مبكر للقطاعات الإنتاجية. وقال الوزير ان السلع غير البترولية قد تدنت الى مستوى مفزع لضمور الإنفاق عليها، مشيراً الى ان الجهة التي اتخذت قرارات الزيادة (وزارة المالية) كانت تعمل على طمأنة الشعب بجدوى هذه القرارات إذا ما خفضت بصورة ملموسة ومؤثرة.
وأوضح الوزير ان هنالك أوجه صرف غير ذات عائد في الدولة وعلى رأسها الصرف على أجهزة الدولة على اختلافها، وختم حديثه بأهمية ان تعمل الدولة على مراجعة قرار رفع اسعار الوقود والسكر بشجاعة خاصة المواد البترولية التي سينعكس أثرها بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات.
• قال علي حامد عبد الرحمن، الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل بولاية الخرطوم، ان الاتحاد سيدلي برأيه مفصلاً حول زيادة اسعار المحروقات بعد اجتماع المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة، مشيراً الى ان القرار سينعكس سلباً على غرفة النقل بالولاية.
• فيما اكد اتحاد عام مزارعي السودان ان الزيادة لها أثر سالب على الموسم الزراعي. وأوضح غريق كمبال، نائب رئيس اتحاد المزارعين، ان المعالجات المعلنة لتخفيض الإنفاق الحكومي يجب ان لا تمس الجازولين لأنه من المدخلات الأساسية للزراعة، وعلى الدولة اللجوء الى حلول أخرى. وكشف عن خطوات سوف تتخذ مع المسؤولين حتى لا تلقي هذه الزيادة بأضرار على النفرة الزراعية، وقال إن الاتحاد حتى الآن لم يصله القرار بصورة رسمية.
• وأبان هجو قسم السيد، نائب رئيس لجنة الطاقة بالملجس الوطني، ان سعر الوقود في البترول العالمي وصل الى أكثر من (70) دولاراً وقد حددت الحكومة السودانية سعر برميل البترول في هذه الميزانية بـ (34) دولارا مما يعني أن سعره أقل من (50%) بينما تتولى الحكومة دعم المتبقي حيث تقوم بشراء البترول من الشركات العاملة بالسودان وفقاً للسعر العالمي، أي انها تدعم بنسبة (50%) والتي تمثل فروقات، مشيراً الى ان احتياج الاستهلاك السوداني من الوقود بأشكاله المختلفة قد تضاعف الى أكثر من ثلاثة أضعاف، كما ان تأخر ظهور انتاج حقلي عدارييل وحقل فلوج سارجاث أدى الى عدم موافاة وزارة المالية بالعائدات المتوقعة منهما، ولذلك فإنني أرى ان الزيادات التي اعلنها وزير المالية مبررة اقتصادياً، ولكنني أرجو ان يتم دعم الجازولين المستخدم في الزراعة والكهرباء حتى لا تؤثر هذه الزيادة على القطاعين الزراعي والصناعي. وقال إنني اتوقع ان يشهد الأسبوع القادم دخول حقل سارجاث في التصدير مما يمكن من تغطية جزء من العجز في الموازنة.
* وأشار د.عبد القادر محمد أحمد، الأمين العام السابق لديوان الضرائب، الى ان أمر زيادة البترول تم طرحه عند مناقشة الميزانية الجارية كبديل لسد العجز المحتمل في الموازنة، ولكن تم استبعاده وذلك لأسباب سياسية، وكنت اتوقع ان تتجه الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد هذه الفجوة في الإيرادات عن طريق رفع فئة القيمة المضافة من (10%) الى (12%) أو (15%) بدلاً عن زيادة اسعار البنزين والسكر، كما انني لا اعتقد ان البترول بالذات سيعمل على سد الفجوة، لأن معظم استهلاكه حكومي كما ان أثر زيادة الجازولين على الترحيل (المركبات العامة) كبير، وأن معظم اصحاب الشاحنات قد تحصلوا على تمويل من البنوك لاستيراد شاحناتهم، ولذلك فإن الخاسر الأكبر سيكون هو الجهاز المصرفي وذلك نسبة للتعثر المتوقع من كل المستثمرين في هذا المجال. وقال إن ارتفاع اسعار المواد البترولية سينعكس سلباً على كافة السلع والخدمات وأتوقع ان يؤدي ذلك الى ارتفاع نسبة التضخم.
وقال الأمين العام السابق لديوان الضرائب ان تصريحات الأمين العام الحالي بتحفيز المستثمرين وتخفيض الضرائب وتبشيره بأن العام 2007 سيكون عام الإصلاح الضريبي كيف يتم وهذه كلها تعتبر ضرائب بمسميات مختلفة؟ وكيف سيتم الإصلاح؟. وقد كنت أردد في معظم ما كتب لماذا الاهتمام بإصلاح جانب الإيرادات، ولماذا ننظر في جانب الإنفاق وهنالك مسؤولون بالدولة يمتطون العربات المرسيدس والعربات الأخرى الفارهة فأين إذاً ترشيد الإنفاق الحكومي؟
* وأفاد مجذوب مدني أحمد، نائب رئيس غرفة النقل بولاية الخرطوم، ان الغرفة بصدد عقد اجتماع في الأسبوع القادم لمناقشة تقليل تكلفة تشغيل الشاحنات، موضحاً ان هذا القطاع يعاني من شبه انهيار، وذلك بسبب بعض السياسات الاقتصادية الكلية الصادرة خلال العام الماضي، والتي أدت الى تخفيض سعر ترحيل الطن من بورتسودان الى الخرطوم بنسبة (120%)، وقال إن القطاع ظل طيلة الأشهر الستة الماضية يعمل بالخسارة (الشاحنات)، وأضاف كنا نأمل من الحكومة تخفيض رسوم العبور للطرق وقيمة الجازولين والضرائب المباشرة، حتى نتمكن من تجاوز هذه المرحلة الحرجة، فإذا بنا نفاجأ بزيادة المحروقات (25%) والتي سوف تؤدي الى زيادة انهيار الوضع المتدهور أصلاً.
* وانتقدت الغرفة الصناعية بولاية الخرطوم الزيادة المعلنة وقال أبوعبد الله البخاري، رئيس الغرفة، إن الزيادة ستنعكس على المواد الخام وترحيلها وتوزيع المنتجات، متوقعاً زيادة في اسعار الكهرباء، وقال إن دخول الزيادة في رأس المال التشغيلي لها آثار سلبية على الصناعة المحلية، لأن المنتجات المحلية تفقد فرصة المنافسة للمنتجات المستوردة، وهي أصلاً مشكلة تعاني منها الصناعة المحلية، وبالتالي فإن ذلك سيضعف موقف الصناعة.
* وأكد أحمد علي عوض، رئيس الغرفة القومية للبصات السفرية بالسودان، تأثير الزيادة على تكلفة التشغيل، موضحاً ان نسبة الزيادة في الجازولين تصل الى (30%)، معلناً عن زيادة مرتقبة في التذاكر بأسعارها المختلفة، مبيناً انها ستكون متناسبة مع زيادة الوقود، منبهاً الى عدم تنفيذ أي زيادات على التذاكر إلا بعد موافقة من وزير النقل والطرق والجسور.
وفي السياق يعقد اتحاد نقابات عمال السودان اجتماعاً لمجلس الأمانة لاتخاذ قرار بشأن تلك الزيادات المعلنة. وقال هاشم أحمد البشير، أمين العمل بالاتحاد، إن هناك دواعي معلومة للشعب، متمثلة في أمر دارفور وعجز الميزانية، ولكن تكمن الإشكالية في هل تخدم هذه المعالجات المشكلة أم لا. وأضاف ان الاتحاد سيناقش ما إذا كان هنالك إمكان لاتخاذ قرار غير الزيادات، مشيراً الى ان الاقتصاد علم بدائل ويتيح فرصة اخيتار الخيار الأفضل والأقل ضرراً، وأن الاتحاد سيدرس القضية بشكل موضوعي وواقعي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قبل العيد الأول لحكومة الوحدة الوطنية ... العيدية ضربات موجعات ... (Re: ماهر أبوجوخ)
|
بعد ردود الفعل الغاضبة علي قرارات وزارة المالية، أصدرت وزارة المالية قراراً نقلت فحوه عدد من الصحف، وهنا ننقله عن صحيفة (السوداني) الصادرة في يوم السبت 19/8/2006م.
قررت وقف الجبايات غير المقننة
المالية تصدر قرارات تخفض وقود سيارات الدستوريين وكهرباء المنازل الحكومية
الخرطوم: خالد عبد العزيز
أعلن وزير المالية الزبير أحمد حسن عن الغاء أي تفويض لتخصيص ايرادات لأي جهة، وحذر من فرض أي رسم وإيقاف الجبايات غير المقننة فوراً. وأصدرت الوزارة حزمة من القرارات لإنفاذ قرار خفض الإنفاق الحكومي بنسبة (30%)، وعممت منشورات على خفض الوقود بنسبة (30%) لكل السيارات الحكومية بما فيها سيارات المسؤولين الدستوريين، وتحديد سقوف لاستهلاك الكهرباء بالمنازل الحكومية ولاستهلاك الهواتف السيارة.
وعلمت (السوداني) انه تم تحديد (100) ألف جنيه كسقف للهواتف السيارة الخاصة بالمديرين والأمناء العامين، الى جانب تحديد سقف لهواتف الوزراء والمسؤولين الدستوريين يتراوح ما بين (300) الى (350) ألف جنيه، وتخصيص سيارة واحدة للمديرين العامين وسيارتين للمسؤولين الدستوريين، وتجري المشاورات لتحديد سقوف للاستهلاك الكهربائي بالمنازل الحكومية. واشتملت المنشورات التنظيمية على ايقاف شراء الأثاثات الجديدة، مع تحديد ضوابط جديدة لسفر الوفود الرسمية وعدم استيراد العربات الحكومية في مدة لا تقل عن أربع سنوات.
وعلى ذات السياق اصدر وكيل وزارة المالية الشيخ المك قراراً بإلغاء رسم الوارد على الأدوية المستوردة البالغ (1%)، كما عمم منشورات للهيئات العامة والشركات العامة بخفض ميزانية تسييرها بنسبة (30%). وقال المك ان وزارته ستقوم بفرض عقوبات صارمة على أي جهة تخالف هذه المنشورات تصل حد قفل الحسابات ومصادرة الأرصدة، وأوضح ان قانون الإجراءات المالية والمحاسبية ويمنح وزارة المالية هذا الحق.
>>
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قبل العيد الأول لحكومة الوحدة الوطنية ... العيدية ضربات موجعات ... (Re: ماهر أبوجوخ)
|
وكان يوم السبت 19/8/2006م هو يوم الاختبار الأول لما بعد عيدية حكومة الوحدة الوطنية، وهذا ما حدث بعد العيدية، وهو أيضاً نقلاً عن صحيفة (السوداني) الصادرة في يوم الأحد 20/8/2006م.
======================
أزمـة في المـواصلات وارتفاع في أسعار السلع بعد يوم من الزيادات
الخرطوم: هالة حمزة ـ ابتهاج متوكل
القت الزيادات التي أعلنتها وزارة المالية في أسعار السكر والبنزين والجازولين بظلال سالبة على قطاعات واسعة، ودفع المواطن فاتورة الزيادات أمس بأزمة خانقة في المواصلات أدت إلى شبه توقف في حركتها، وقام عدد من أصحاب المركبات بتحديد فئات للترحيل دون صدور تعريفة جديدة من جهات الإختصاص، وامتد أثر الزيادات بعد (24) ساعة فقط من صدورها إلى ارتفاع أسعار بعض السلع وعلى رأسها اللحوم بأنواعها المختلفة وبعض المواد الغذائية. وفيما أجمع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان - المحسوب على المؤتمر الوطني - والاتحاد المعارض على رفض الزيادات، توقع الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من (10%) مقارنة بـ(4% ـ5%)، وطالب خبراء اقتصاديون الحكومة بإجراء تحقيق سريع حول أسباب العجز في الموازنة لجهة أنه يمثل خللا فنيا وإداريا خطيرا سيؤثر على النمو الاقتصادي. وحذرت غرفة الصناعات الغذائية من مغبة زيادة أسعار السكر وخفض حصص المصانع على العملية الإنتاجية برمتها.
العمال يرفضون
وأعلن اتحاد عمال السودان رفضه للزيادات الجديدة، وقال رئيس اتحاد العمال البروفيسور إبراهيم غندور ان الزيادات ومهما كان التبرير لها فهي مرفوضة، وأبان أن هذه الزيادات ستكون لها آثار سالبة على تكلفة المعيشةز وأضاف غندور في تصريحات صحفية أمس أن الاتحاد ووفق اتفاقه مع وزارة المالية، اوصى بعدم رفع الدعم، وفي حالة حدوث أي زيادات على المحروقات تكون المالية مطالبة بمعالجة اي آثار سالبة لهذه الزيادات.
وأوضح غندور أن المالية أكدت التزامها بزيادة بدل الترحيل بنسبة (20%)، مبيناً أن الإبقاء على أسعار الفيرنس والغاز يعتبر معالجة إيجابية تؤثر بدرجة كبيرة في ميزانية الأسرة. وحذر عندور وزارة المالية من التوجه نحو تحرير اسعار بعض السلع دون وضع المعالجات اللازمة خاصة لشريحة العمال، مؤكداً أن الاتحاد سيرفع رؤيته كاملة لوزارة المالية عبر المجلس الأعلى للأجور لإحداث التوازن المطلوب بين الدخل والاحتياجات الفعلية للأسرة، داعياً الوحدات الحكومية الى الالتزام بتنفيذ الزيادات في بدل الترحيل.
زيادة المعاناة
وفي بيان صادر عن اتحاد نقابات السودان المعارض قال إن الحكومة تخطت نقاباتها الحكومية وقامت بزيادة أسعار السكر والمحروقات دون مراعاة لظروف العاملين في ظل سياسات التشريد المتعمد والخصخصة، مما أدى لزيادة معاناة العمال، ودعا البيان الى تنظيم الصفوف والسعي لجمعيات العمال العمومية لرفض هذه الزيادات.
أزمة المواصلات
شهدت الخرطوم أمس أزمة مواصلات حادة اضطرت عددا من المواطنين للعودة إلى منازلهم مشياً على الأقادام، فيما تكدست أعداد كبيرة من المواطنين بميدان أبوجنزير ومحطة السكة الحديد ومواصلات الكلاكلات بالقرب من إستاد الخرطوم.
وأفاد (السوداني) أحد السائقين العاملين بمواصلات الصحافة أن أصحاب الحافلات يطالبون بزيادة تعريفة المواصلات إلى (40) ديناراً بدلاً عن (30) ديناراً لتغطية تكلفة الجازولين والبنزين. وقال النعيم عبدالمطلب (سائق حافلة) ان الحكومة لا تقدم أي دعم لبنزين أو جازولين الحافلات وتطلب منا العمل بنفس التعريفة السابقة، واعتبره ظلما، فيما أبدى عدد كبير من السائقين عدم نيته العودة مرة ثانية إلى موقف الخرطوم ما لم تعمل الولاية على معالجة الأمر.
وشهدت (السوداني) منذ صباح أمس عددا من المشادات بين السائقين والركاب، حيث عمد بعض أصحاب الحافلات إلى المطالبة بنحو (100) دينار للمشوار من الكدرو إلى الخرطوم بدلاً عن (70) ديناراً، فيما أضاف اصحاب حافلات الحاج يوسف وأم درمان كل حسب رغبته.
زيادة أسعار اللحوم
تأثرت أسواق اللحوم بصورة مباشرة بهذه الزيادات، حيث وصل سعر كيلو الضأن إلى (1600) دينار، مقارنة بـ(1400ـ1300) دينار قبل الإعلان عن هذه الزيادات، فيما وصل سعر كيلو اللحمة العجالي إلى (1000) دينار بدلاً عن (800ـ700) دينار في الأيام السابقة، وارتفعت أسعار الفراخ حيث وصل سعر الكيلو من الفراخ إلى (1800) دينار، وطبق البيض إلى (1400) دينار، وشهدت أسواق السمك ارتفاعاً ملحوظاً حيث وصل سعر الكيلو من السمك العجل إلى (2000) دينار، والسمك البياض إلى (1800) دينار، وبلغ سعر الكيلو من السمك البلطي الكبير نحو (1500) دنيار. وعلى الرغم من ان أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأخرى شهدت نوعاً من الاستقرار منذ فجر الخيمس إلا ان عدداً من تجار الجملة يتوقعون ان تشهد الأسواق زيادات ملحوظة خلال الأيام القليلة القادمة. وقال التاجر عثمان أحمد الهادي (سوق بحري) إن عدداً كبيراً كن التجار لم يفق من صدمة الإعلان عن الزيادات، مشيراً إلى ان زيادات اسعار البنزين والجازولين والسكر ستتبعها زيادات في التقديرات الضريبية والرسوم المحلية، والتي ستدفع بعدد من التجار للبيع بما قد يفوق الأسعار التي حددتها القرارات الصادرة عن وزارة المالية.
وفي ذات السياق ذكر عبدالكريم احمد القاضي (تاجر بسوق ام درمان) أن الأسواق شهدت في الفترة الماضية نوعاً من الركود في عمليات الشراء، وأن هذا الركود أدى إلى تراجع أسعار عدد كبير من السلع الاستهلاكية، مبيناً ان من الآثار السلبية لهذه القرارات أنها ستؤدى إلى ارتفاع قيمة السلع مرة أخرى، فيما يظل الطلب على هذه السلع قليلاً، وقال إن معظم البيوت السودانية تتهيأ الآن للعمل على توفير احتياجات رمضان، وكنا نستبشر خيراً بذلك إلا ان هذا الأمل يبدو الآن ضعيفاً.
خلل فني وإداري
أكد حسن ساتي، مسؤول القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الشعبي، أن السبب الرئيسي في الزيادات راجع إلى عائدات البترول، والتي بنيت على افتراض دخول مربعات (1،2،4) و(3، 7) و(5) ومربع (6) في الإنتاج، مشيراً إلى أن التفسير الوحيد للعجز في إنتاج البترول هو أن (هذا القطاع يعاني من خلل فني وإداري خطير). ودعا ساتي الدولة إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في هذا الخلل بالقطاع الحيوي، وتوقع ان يحدث نمو سالب في الناتج القومي جراء هذه المشكلة والتي ستؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم.
جريمة في حق المواطن
واعتبر الخبير الاقتصادي د.حسن أحمد عبدالعاطي الزيادة بأنها جريمة في حق المواطن، وقال تستطيع الدولة توفير مبالغ ضخمة من المال مما يؤكد عدم وجود مبرر لإصدار مثل هذه المعالجات وبالنظر لوضع الميزانية في الأشهر الستة الماضية والأسس التي وضعت عليها، مشيراً إلى ان أسعار البترول قد شهدت ارتفاعاً في الفترة السابقة، حيث بلغ سعر البرميل عالمياً أكثر من (70) دولاراً وكان الأحرى استغلالها في سد العجز الذي يحتاج إلى كثير من النقاش. وعن تخفيض الإنفاق الحكومي، قال عبدالعاطي لو صدر القرار بتخفيضه إلى (10%) دعك عن (30%) لاعتبر كافياً لسد العجز وتجنيب المواطن دفعها.
آثار تضخمية
أكد التاج عوض أبورأس، مدير إدارة التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للإحصاء، ظهور آثار تضخمية في كل السلع، وقال إن أهم عامل في ارتفاع أسعار السلع هو الجازولين المستخدم في عمليات ترحيل السلع سواء كانت من الواردات او الإنتاج المحلي، مبيناً ان الأسعار ستتزيد بزيادة التكلفة.
وأبان مدير إدارة التجارة الخارجية أن معدلات التضخم كانت في حدود (4%) إلى (5%)، وأعرب عن توقعاته بارتفاعها إلى اكثر من (10%) بعد القرارات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الضروريات والتي تؤثر في عملية ارتفاع معدل التضخم مثل السلع الغذائية والترحيل.
وأوضح ضرورة هذه القرارات والإجراءات لأن الدولة قامت بوضع ميزانية تقديرية وأن إيراداتها مبنية على توقعات بارتفاع صادر البترول إلى (600) الف برميل في اليوم، وهو ما لم يحدث مما سبب عجزاً في إيرادات الموازنة، مشيراً إلى انه كان يستلزم إيجاد وسيلة لتغطية هذا العجز، وكانت هناك توصيات سابقة برفع الدعم عن البترول، وقال إن هذا توافق بين هوى الحكومة وصندوق النقد الذي طالب برفع الدعم لمواجهة عجز إيرادات الميزانية، مشيراً إلى ان الحكومة قامت بالاستدانة من النظام المصرفي في الحدود القانونية وليس هناك من مصدر آخر غير رفع الدعم والتحكم في الإيرادات الحكومية، والذي تقوم به الوزارات بتجنيبها بعض الايرادات لأغراضها الخاصة، وأعطى أمثلة لتلك الوزارات والتي قال إنها تمثل وزارة الداخلية، التجارة الخارجية، والاستثمار، معتبراً ذلك بأنه خطأ اقتصادي إذ أنه من المعروف أن كل إيرادات الدولة تدخل في الميزانية العامة.
ارتفاع تكلفة النقل
أوضح أمين مال الغرفة القومية للشاحنات طارق عبدالقادر محمد أن تأثير هذا القرار سيكون فاعلاً على تكلفة النقل والتي يمثل الجازولين فيها نسبة (19%) من جملة التكلفة الكلية، وأضاف أن القرار سيؤدي إلى زيادات تبلغ ما بين (5 ـ6%) لتكلفة النقل، مبيناً أن سوق النقل يعاني أصلاً من حالة إغراق بسبب الزيادة الكثيفة في مواعين النقل مع قلة المنقولات.
وقال إنه ووفق هذه الظروف لا يستطيع الناقلون زيادة سعر الطن المنقول لمقابلة الزيادة التي طرأت على اسعار الوقود، مضيفاً ان هذا سيؤثر سلباً على الناقلين وقد يؤدي الى توقف حركة النقل أو (كسر الخدمة بتقليل سعر النقل)، موضحاً ان عملا مثل هذا سيؤدي الى خلق مشاكل كبيرة خاصة وأن كل الشاحنات العاملة الآن تم شراؤها بقروض سواء كانت داخلية، أو اقليمية.
وأعرب طارق عن توقعاته بزيادة تعريفة نقل الركاب، وقال إن تذكرة الراكب تحددها الدولة وأيضاً نقل السوائل والمواد البترولية، فيما تركت الحرية في تحديد تعريفة نقل البضائع للناقلين الذين قال انهم سيواجهون بارتفاع التكلفة وعدم القدرة على زيادة التعريفة والتي تحددها عمليات العرض والطلب، إذ ان هناك قلة واضحة في الطلب.
توقيت غير مناسب
وصفت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم توقيت الزيادات بأنه غير مناسب. وقال حسن عيسى الحسن، رئيس الغرفة، انهم سيعقدون اجتماعاً لحصر الآثار المترتبة على اصدار القرارات الخاصة بزيادة اسعار السكر والمحروقات، معتبراً ان الوقت لم يكن ملائماً لهذه الزيادات لجهة انه يمثل ذروة العمل التجاري مما قد يؤدي الى العديد من المخاطر والمشاكل.
وأعرب عدد من اصحاب المصانع عن قلقهم إزاء تخفيض حصص السكر الصناعي المقرر الى (30%) خلال هذا الشهر، واعتراضهم على أمر الزيادة التي طرأت. وقال لـ (السوداني) عبد الرحمن عباس، رئيس غرفة الغذائية باتحاد الغرفة الصناعية (قمنا بتقديم طلب الى وكيل وزارة الصناعة أمس لدى اجتماعنا به)، موضحاً مضمون الطلب حول تأمين حصص الصناعة من السكر، مبيناً ان الصناعات الغذائية على اعتاب بداية الموسم الإنتاجي. وأكد ان خفض الكمية سيضعف القدرة الإنتاجية للمنتج المحلي مقارنة مع الإنتاج المستورد.
فجوة سكر المصانع
وأضاف (وعد وكيل وزارة الصناعة بدعم الطلب للجهات المختصة: وزارتي الصناعة والمالية)، وقال نتوقع صدور قرارات عاجلة لمعالجة هذا الشأن. وأبان عبد الرحمن عباس ان الغرفة طلبت بتصديق على حصة اسعافية لسكر الصناعات كمدخل صناعي، مبيناً ان اتحاد الغرف الصناعية على استعداد لتوفير التمويل اللازم والقيام بكل اجراءات الاستيراد وما يلزمها، وعلى وزارة الصناعة وضع الضوابط اللازمة لتوزيع السكر المستورد على المصانع شهرياً، كما هو متبع، لسد الفجوة التي ظهرت أخيراً.
وفي السياق بررت وزارة الصناعة حدوث هذه الفجوة بقيام المصانع الجديدة، وطالبت الغرفة الغذائية وزارة الصناعة بمواصلة الاجتماعات المشتركة للخروج بحلول تمكن الصناعات الغذائية من تجاوز الأزمة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
برير اسماعيل يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست