لماذا كسبت ليفنى..وخسرت رايس وميركل.. ولم تجد بيكيت ما تخسره؟
لندن: منال لطفى 4 سيدات كن وسط ازمة الشرق الاوسط منذ اليوم الاولى، وحتى وقف اطلاق النار هذا الاسبوع، هن وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس، والبريطانية مارجريت بيكيت، والاسرائيلية تسيبى ليفنى، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل. يجمعهن ليس فقط انهن كن اطرافا في الازمة، بل أنهن وصلن الى مناصبهن قبل اشهر قليلة، باستثناء رايس. فليفينى تولت منصبها في 4 مايو (ايار) 2006، وبيكيت في 5 مايو (ايار) 2006، وميركل في 22 نوفمبر (تشرين الثانى) من العام الماضى. اى ان هذا اول اختبار دولى لهن. اما رايس التي تولت منصبها في يناير (كانون الثانى) 2005، فعلى الرغم من انها تواجه بشكل شبه يومى تطورات الازمة النووية مع كوريا الشمالية وايران، والأوضاع في العراق، الا انها المرة الاولى التي تواجه فيها تصعيدا عسكريا في منطقة حيوية لأميركا كالشرق الأوسط لمدة شهر كامل. وان ادت الازمة الى صعود اسهم بعضهن، فأنها ربما ادت بالمقابل الى تعريض المستقبل السياسى للبعض الآخر للخطر. فرايس من الخاسرين، غير ان أكبر الخاسرين هما ميركل وبيكيت، فيما المنتصر الوحيد بحسابات السياسة الداخلية في اسرائيل هى ليفنى، فهى المستفيد «الطبيعى» من كل خسائر رئيس الوزراء ايهود اولمرت الذي يتعرض لحملة انتقادات لاذعة بسبب طريقة معالجته للازمة. ولان الدبلوماسية الاميركية طوال الازمة ظلت «مكبلة» في افكارها للحل بسبب عدم استطاعتها صياغة «رؤية» مستقلة بعيدا عن تأثير اسرائيل، فأن الآثار الجانبية السلبية لن تكون متعلقة بصورة اميركا في هذه الازمة، بل باجندة اميركا في المنطقة على المدى المتوسط. ويقول اميل الهوكايم الباحث في «مركز هنري ستمسون» المتخصص في ابحاث الشرق الاوسط ان اميركا تراجعت للوراء في المنطقة بعد هذا الشهر من النزاع. ويضيف لـ«الشرق الاوسط» «وافقت اميركا على المنطق الاسرائيلى القائل انها تستطيع بسرعة القضاء على حزب الله، لكن ثبت ان هذه حسابات خاطئة، وقد عانت الدبلوماسية الاميركية بشدة حتى تضع «حزمة مقبولة» من الافكار لانهاء الازمة وتقليل الخسائر. والان فان الدبلوماسية الاميركية امامها تحد هو الحد من خسائرها في المنطقة، وعلى رأسها الترويج لاجندتها حول الديمقراطية ومحاصرة ايران». لكن ويليام كوانت المتخصص في السياسية الخارجية الاميركية في معهد «بروكينز» يرى انه من غير الممكن تحميل رايس مسؤولية الاداء الدبلوماسى لادارة بوش، موضحا ان رايس تم تحجيمها لصالح تيار «الأيدولوجيين» في الادارة في مواجهة «الواقعيين». ويقول كوانت لـ«الشرق الأوسط» «قبل الازمة كنت اعتقد ان رايس تتحرك بالسياسة الخارجية الاميركية ببطء نحو منحى اكثر واقعية. او بطريقة اخرى منهج الطريق الوسط. فعلى سبيل المثال ظهر منذ اشهر انها تعطى ايران اشارات على ان الولايات المتحدة ستدخل حتما في المفاوضات النووية معها. لكن عند اندلاع الحرب في لبنان، عاد القرار السياسى بيد بوش وديك تشينى، وهى كانت كما يبدو على توافق معهما. كانت هذه فرصة لدعم اسرائيل وتوجيه ضربة الى الراديكالية الاسلامية المدعومة من ايران وسورية». ومقابل المهمة الصعبة التي تنتظر رايس لتحسين صورة اميركا في المنطقة ولاعادة شيء من الاستقلال لوزارة الخارجية التي ما زالت «محاصرة» من قبل رئاسة بوش وشينى، فأن ليفنى امامها مهمة أقل صعوبة نسبيا داخليا او على المستوى الخارجى، وذلك بسبب الطريقة التي ادارت بها الازمة، سواء فيما يتعلق بادارتها للخارجية الاسرائيلية، او طريقة ادائها الشخصى التي طورتها خلال سنوات عملها. فليفنى التي ولدت في تل ابيب في 5 يوليو (تموز) عام 1958، نشأت نشأة سياسية، فهى ابنة ايتان ليفنى، بولندي الاصل، الذي نشط بالسياسية الاسرائيلية وكان عضوا بالكنسيت. وتخرجت ليفنى من جامعة «بار ايلان» الاسرائيلية، وحصلت على شهادة جامعية في القانون. وعملت بعد تخرجها في المحاماة، وتخصصت في القانون المدنى والتجارى، واضافة الى عملها في المحاماة، خدمت في جيش الدفاع الاسرائيلى ووصلت الى رتبة عقيد، كما عملت في الموساد لمدة 4 سنوات في اوائل الثمانينات. وسياسيا برزت ليفنى بعد انتخابها عضوا في الكنيست عام 1999 عن حزب الليكود «المعارض» في ذلك الوقت. وعندما انتخب ارييل شارون رئيسا للوزراء في يوليو (تموز) 2001، عينها في عدة مناصب من بينها وزيرة للتعاون الاقليمى، ووزيرة للزراعة والتنمية الريفية، ثم وزيرة الهجرة. وفى أكتوبر 2005 عينت وزيرة للعدل. وفى نهاية 2005 عندما قرر شارون ترك الليكود بسبب معارضة اعضاء من الحزب وباقى الاحزاب اليمينية الشريكة في الائتلاف الحاكم خطته للانفصال احادى الجانب من غزة، وأسس كاديما، قررت ليفنى ضمن اخرين الانضمام الى «كاديما» وترك الليكود. مع تدهور الاوضاع الصحية لشارون، ترددت اشاعات انها يمكن ان تحل محله في زعامة كاديما، بالرغم من الشكوك حول خبرتها السياسية وهل تكفى لتولى منصب رئيس الوزراء، غير ان ليفنى حسمت النقاش سريعا، باعلان تأييدها لزعامة اولمرت سواء على راس كاديما، او في منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء. وفى يناير 2006 وبعد استقالة وزير الخارجية السابق سليفان شالوم قبل اجراء الانتخابات العامة في 28 مارس (اذار) 2006، شغلت ليفنى منصب وزير الخارجية اضافة الى منصب وزير العدل، وبعد الانتخابات، وفى 4 مايو (ايار) 2006 تم تثبيتها وزيرة للخارجية، لتصبح ثانى امراة في اسرائيل تعين في هذا المنصب بعد غولدا مائير التي عينت وزيرة للخارجية، ثم رئيسة للوزراء. واضافة الى منصب وزيرة الخارجية اختار اولمرت ليفنى كنائبة له في مجلس الوزراء مما يجعلها ثانى أهم شخصية سياسية في اسرائيل بعد رئيس الوزراء مباشرة، كما انها مرشحة لخلافته في زعامة كاديما اذا ما قرر الحزب تغييره او قرر اولمرت ذاته التقاعد. وسواء في الليكود او كاديما، تعد ليفنى من «الحمائم» و«حلقات الوصل» بين الصقور والحمائم. فقد حاولت تقريب وجهات النظر المتعارضة داخل الليكود حول خطة الانفصال احادى الجانب من غزة والتى دعمتها ورأت انها تحقق أمن اسرائيل، وافضل من البقاء والمواجهات اليومية. وبسبب عملها في الجيش والموساد، ثم في الخارجية تعرف ليفنى طبيعة الصراع والمؤثرين فيه، فهى تنادى الامين العام لحزب الله حسن نصر الله «شيخ نصر الله». كما انها اول مسؤول اسرائيلى في الحكم يفرق بين المسلحين الفلسطينيين الذين يقتلون «مدنيين» اسرائيليين والذين يقتلون «جنودا». ففى حوار مع محطة التليفزيون الاميركية «ايه بى سى. نايت لاين» في 28 مارس 2006 قالت «ان الشخص الذي يقاتل ضد جنود اسرائيليين هو عدو سنرد عليه، لكنى اعتقد انه طالما الهدف هو جندى، لا يدخل هذا ضمن تعريف الارهاب». غير انها ليست من الحمائم بشكل مطلق فهى عندما سئلت من قبل صحافى اسرائيلى حول ان الرد الاسرائيلى بقصف لبنان «لا يعادل» خطف الجنديين، ردت «شرعية ردنا ترتبط بحجم الخطر، وليس بهجوم بعينه». وربما تكون الحرب على لبنان بداية طريقها لمنصب رئيس الوزراء، فهى تكاد تكون السياسى الاسرائيلى الوحيد الذي لم تتاثر شعبيته بسبب الحرب، وربما يعود هذا الى الطريقة التي نأت فيها بنفسها عن المشهد العسكرى عندما ساءت الامور. فبعد ايام من نشوب القتال في لبنان، عارضت ليفنى استمرار الحرب، وأعربت عن اعتقادها بأن الحرب استنفذت اغراضها في اليومين الاولين من نشوبها. وصوتت ضد قصف مراكز حزب الله في الضاحية، تحسبا للتصعيد. غير انه مع استمرار الحرب، دعمت ليفنى كل القرارات علانية. وفى بداية العملية الدبلوماسية وعندما كانت حكومة اولمرت ترفض فكرة نشر قوات دولية في الجنوب، ايدتها ليفنى، ثم اضطر اولمرت لتأييدها كوسيلة اخيرة للخروج من الجنوب، وكوسيلة لحماية مستقبله السياسى. وربما بسبب ابتعادها عن دائرة الاضواء يقول فيليب غوردون خبير شؤون الشرق الاوسط وتركيا في معهد »بروكينز للابحاث« لـ«الشرق الأوسط» انه لا يعتقد ان دور ليفنى كان مؤثرا »اولمرت والجيش الاسرائيلى ظهرا كلاعبين اساسيين. لكن رايس لعبت دورا اكبر نسبيا على الجانب الاميركى. لكن تبقى قضايا هامة جدا وقرارات اتخذت على مستوى الرؤوساء، اقصد بوش واولمرت وليس وزراء الخارجية». وخلال الازمة ابعد اولمرت ليفنى عن دائرته الضيقة، وذلك بسبب «الاستقلال» الذي اظهرته سواء في المواقف المبدئية او في طريقة العمل والتحركات. بل ان اولمرت رد عليها عمليا بارسال شيمعون بيريس في جولة خارجية لعرض مواقف اسرائيل. وقال احد مساعدى اولمرت في هذا الصدد ردا على قرار اولمرت منع ليفنى منتصف يوليو من التوجه الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات مجلس الامن بخصوص لبنان، والتى شارك فيها كل وزراء خارجية الدول المعنية باستثناء اسرائيل بقوله «ليفنى كانت تقول للصحافيين خلال 3 ايام انها ستتوجه الى نيويورك، وتذكرت ان تأخذ موافقة اولمرت فقط قبل ساعة ونصف الساعة من موعد السفر». وبالرغم من الدعم العلنى الذي يظهره كل من اولمرت وليفنى لبعضهما البعض، الا ان علاقاتهما علاقة توتر مكتوم وتنافس، فاذا كان هناك شخص واحد في كاديما قادر على استثمار المشاكل التي يواجهها اولمرت في الحكومة لصالحه سيكون هو ليفنى. على النقيض من ليفنى التي اظهرت استقلالا خلال الازمة، لم تظهر رايس اى استقلال عن مواقف بوش. وكان اداؤها مترددا، وموقفها متذبذبا. ففى 26 يوليو وخلال مشاركتها في مؤتمر روما كانت الدبلوماسية الاميركية «معزولة» بسبب رفض واشنطن مطالبة اسرائيل بوقف النار فورا. وخلال زيارتها الاولى للبنان، ثم زيارتها لاسرائيل في 30 يوليو، لم تقدم رايس اى مقترحات محددة، سوى منح اسرائيل مهلة زمنية كافية لانهاء هجومها على لبنان. ويقول بيتر سينجر خبير، شؤون السياسية الخارجية وعلاقات اميركا بالعالم الاسلامى ومدير مبادرة القرن الواحد والعشرين الدفاعية لـ»الشرق الاوسط»، انه على المدى القصير، فأن مصداقية رايس في المنطقة قد تضررت الى حد كبير، وسبب ذلك برأى سينجر هو «تأخرها في الدفع بوقف اطلاق النار، وزيارتها التي لم تحرز اى نتائج للمنطقة، والتى بنيت على اسس خاطئة واثرت سلبا على الموقف الاميركى». لكن هذا الحكم على مصداقية رايس ليس نهائيا كما يعتقد سينجر الذي يوضح ان «مصداقيتها» ستحددها طريقة معالجتها للقضايا الصعبة لما بعد وقف اطلاق النار. وفى واشنطن تبرز المخاوف من تأثير الازمة على مصالح اميركا وعلاقاتها بحلفائها في المنطقة. ويقول فيليب غوردون ان الحرب كانت بمثابة خطوة للوراء لجهود رايس لاعادة صياغة الشرق الاوسط، موضحا »الفكرة من وراء الحملة العسكرية الاسرائيلية على لبنان والدعم الاميركى لها، كانت توجيه ضربة قاضية الى حزب الله تؤدى الى انهاء تهديده لاسرائيل، ووقف استخدام سورية وايران له كورقة نفوذ في المنطقة. والحقيقة انه من غير الواضح ما اذا كانت اسرائيل قد نجحت في هذا فعلا. وكنتيجة لهذا فأن اميركا باتت حتى اقل شعبية مما هى عليه اساسا، ولم تتمكن اسرائيل او اميركا من تحقيق اهدافهما». ويشكك غوردون في امكانية قيام القوات الدولية «يونيفيل» في لبنان او الحكومة اللبنانية بنزع او تحييد سلاح حزب الله، «ولهذا فأننا تقريبا عدنا على النقطة التي بدأنا منها»، على حد تعبيره. لكن اذا كان البعض يعتقد ان فرنسا كانت وراء تغيير الموقف الاميركى من قرار وقف اطلاق النار، فان ما يقوله ويليام كوانت يعطى وجهة نظر مختلفة. فهو يعتقد ان اميركا عمليا مررت القرار بتعديلاته. ويقول انه عندما توجهت رايس الى الشرق الاوسط في يوليو ادركت ان الحرب لم تكن تسير بشكل جيد، خاصة بعد مذبحة قانا. وعندها بحسب كوانت «ربما تكون قد استخدمت نفوذها لدى بوش لدفعه للوقوف وراء قرار لوقف اطلاق النار، يعطى حكومة فؤاد السنيورة دفعا لتطبيق خطته ذات النقاط السبع». ويضيف كوانت ان الاختبار الحقيقى لرايس لم يأت بعد، فهى يمكن ان تكون الصوت الذي يحمل سياسة خارجية جديدة في الشرق الاوسط، اما البديل الاخر فهو ان نعود الى نفس الخطاب القديم حول الشرق الاوسط. انا لا استطيع ان اتنبأ. لكن رايس لم تظهر قوة زعامة حتى الان. وانا متردد في ان أقول انها ستظهر هذه الزعامة الان». اما فيما يتعلق بميركل، فأن دعمها غير المشروط للموقف الاميركى خلال الحرب قد اثر على وحدة الحزب المسيحى الديمقراطى الذي تتزعمه، وتعرضت لانتقادات من قبل مسؤولين في الحزب، كما ان استطلاعات الرأى العام في المانيا اعطت مؤشرا سلبيا، فقد اظهر استطلاع اجرى في 2 اغسطس (اب) الجارى ان 31% من الناخبين سيصوتون للحزب الديمقراطى المسيحى، لو اجريت الانتخابات الان، بانخفاض نحو 4% عن الاصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات التي جاءت بميركل للحكم. ومع ان المؤيدين لميركل في المانيا قد يحاولون تجاهل او التقليل من أهمية هذه النتائج، على اساس ان المانيا «امة في حالة احباط» وان هذا الرأى السلبى في الائتلاف الحاكم من «الاعراض الجانبية» لانتهاء كاس العالم، ودرجات الحرارة المرتفعة جدا التي شهدتها البلاد خلال الاسابيع الماضية. الا ان ميركل تواجه عمليا تحديا كبيرا في قيادتها للحكومة، فمشاعر عدم الارتياح تتزايد في الائتلاف الحاكم بسبب نهجها الميال جدا لليمين سواء داخليا او خارجيا. ومتاعب ميركل ليست فقط داخلية، بل ايضا اوروبية، فالكثير من الحلفاء السياسيين لالمانيا لم يستوعبوا بعد التحول الكبير في السياسة الخارجية الالمانية من المحور الفرنسى خلال ولاية المستشار السابق غيرهارد شرودر، الى المحور الاميركى ـ البريطانى ـ الايطالى. ولا تبدو مارجريت بيكيت، والتى عينت وزيرة للخارجية البريطانية في 5 مايو 2006، افضل حالا في الحكم على قيادتها للخارجية البريطانية خلال الازمة، فهى لم تظهر فقط تبعية لموقف رئيس الحكومة تونى بلير، بل عدم معرفة بتفاصيل الوضع وحساسيته في المنطقة. وبيكيت من مواليد 15 يناير 1943 وهى سيدة متقشفة، أختها راهبة، وليست طموحة جدا سياسيا والسمة الابرز لها هى «الولاء». ومنذ انضمت لحزب العمال عام 1970، وهى تتدرج في المناصب داخل الحزب بدون ان تترك انطباعا قويا حول قدراتها القيادية. وقبل ان يصل حزب العمال للسلطة، كانت وزيرة صحة في حكومة الظل، ثم وزيرة للتجارة والصناعة. وطوال عملها تحت زعامة بلير لحزب العمال، لم تختلف معه علانية. ولهذا ظلت ضمن الحلقة الضيقة التي تحيط به، دون ان تظهر كثيرا في الاخبار. غير انها في اغسطس 2002 عبرت عن تحفظها على الحرب على العراق ونتائجها المتوقعة، رغم انها ايدت الحرب علانية. وعندما تم تعيينها في منصب وزيرة الخارجية، انهالت عليها الانتقادات، اكثرها بسبب خبرتها القليلة في مجال السياسة الخارجية وافتقاد شخصيتها للكازيما، بحسب صحيفة «التايمز» البريطانية. وكانت الحرب في لبنان اكبر تحد لقدرة بيكيت على توصيل السياسة الخارجية البريطانية للخارج بشكل «مقبول» و«مستقل»، لكنها فشلت لدرجة ان مجلة «سبكتيتر» البريطانية وصفتها أخيرا بأنها «فى اعماقها شخص كهل منعزل»، ودعتها للاستقالة. ولم تجهد بيكيت منتقديها في البحث عن مسببات للهجوم، فهى خلال الازمة عندما سئلت عن رد فعل اسرائيل بقصفها واسع النطاق للبنان ردا على خطف الجنديين اجابت «ليس من المفيد الدخول في هذه النقطة». وعندما سئلت عن نشر القوات الدولية في جنوب لبنان قالت «حسنا.. هذه فكرة. لكن اذا كان اى شخص اخر لديه اى افكار اخرى. ارجو ان يبلغ حكومة صاحبة الجلالة». ولهذا فالخاسر الاكبر من الازمة هو ميركل التي كانت اوروبا متلهفة لرؤية زعامتها، ففجعت عندما لم تجد سوى مستشارة تؤيد بوش في كل شيء تقريبا، اما بيكيت فأنها لم تخسر، لانه لم يكن عندها ما تخسره. نقلا عن الشرق الاوسط 21- 8- 2006
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست