منبر السودان: ليس تشاؤماً ولكن!

Quote: عبد العزيز حسين الصاوي بشروعه في حملة احترام القانون خطا منبر السودان خطوته التنفيذية الاولى على طريق نقل فكرته الى حيز الواقع. وهي فكرة لا جدال حول سلامتها والحاح الحاجة إليها، في تقدير هذا المقال سامحاً لنفسه بذلك بتجاوز الاعتراضات كافة التي اثيرت في وجهها، وبعضها من شخصيات يعتبر صاحب المقال نفسه أقرب إليها فكراً من الجهة التي اُتهم الاستاذ عثمان ميرغني بخدمتها سياسياً، لأنها اعتراضات تتعلق بمصدر الفكرة وليس مضمونها. ثم من منا نحن المثقفين/المتعلمبن السودانيبن برئ من تهمة التعاطي مع الدكتاتوريات وتاريخ بلادنا السياسي بالكاد عرف سواها يساراً ويميناً ووسطاً؟ مع ذلك فإن قناعة هذا المقال أن مشروع المنبر محكوم عليه بالفشل إذا لم يطرأ على استراتيجية عمله تعديل جوهري. ولنبدأ منذ البداية. أهمية فكرة المنبر تعود إلى أنها شكل مبتكر وبالتالي أكثر فعالية من أشكال العمل الطوعي أو المجتمع المدني لكونها تخاطب حزمة المشاكل والقضايا التي تواجه مجتمعنا، وليس قضية بعينها كما هو الحال بالنسبة لهيئات المجتمع المدني الأخرى التي تشارك المنبر في كونها غير سياسية وغير ربحية وطوعية الانتماء ومدارة ديموقراطياً. وقد سبق لصاحب المقال في أكثر من مساهمة أن شرح رأيه من أن أحد منفذين لا ثالث لهما للخروج من أزمة الديموقراطية السودانية هو دور نشاطات المجتمع المدني (الثاني والأهم هو اصلاح النظام التعليمي). رغم طابعه، بل وبسبب طابعه غير السياسي، فإن هذا النوع من النشاطات قادر على اجتذاب الجمهور السوداني الذي فقد اهتمامه بالسياسة نتيجة اخفاقات التجارب الديموقراطية المحدودة والافرازات المدمرة للوعي العام لحقب الدكتاتورية المتتالية. وبخصائصه الاخرى المشار اليها فإن المجتمع المدني هو في الواقع معهد تدريب على اهم مقومات البنية التحتية للوعي الديموقراطي وهي استقلالية التفكير ومحاسبة القيادات. واذا صحت هذه الاطروحة فإن نشاطاً مدنياً يتصدى لقطاع عريض من القضايا مثل منبر السودان يغدو أفعل في تنمية مقومات الوعي الديموقراطي إذا التزم بكافة خصائص ومتطلبات هذا النوع من النشاط. كذلك لا جدال حول أهمية والحاح اولى القضايا التي اختار المنبر التصدي لها وهي احترام القوانين من خلال موضوع تمويل حزب المؤتمر الوطني. الاستاذ عثمان ميرغني شرح هذا الموضوع أكثر من مرة في عموده اليومي بصحيفة «السوداني» وهو محق في القول بأن هذه المسألة هي ركيزة ركائز الديموقراطية. ولكن دعوى هذا المقال أن اعطاء الاولوية لهذه القضية ينم عن فهم غير سليم لأصل أزمة الديموقراطية عندنا وبالتالي للكيفية التي يمكن بها للمنبر ان يساعد في تفكيكها عبر بنود برنامجه المختلفة. عمق الأزمة البعيد وأصلها هو نضوب موارد الاستنارة باعتبارها منبع الوعي الديموقراطي، فهو تعدى منذ زمن كونه فشل التجارب السابقة وقصور الاحزاب وغير ذلك من الاسباب التي تذكر عادة رغم صحتها ولكنها أضحت الآن ثانوية الأهمية. ودون الوقوع في خطأ اصدار حكم قيمه على التكوين الثقافي الاجتماعي الريفي- البدوي فإن التعريف البسيط للإستنارة هو التطور نحو اكتساب عقلية وعادات سلوك حضرية مدينية بتأثير التعليم والمهن الحديثة والانفتاح الذهني والنفسي تجاه العالم الأكثر تقدماً. وفي هذا السياق يتغلَّب لدى الفرد، ومن ثم المجاميع، الإنتماء للدولة والوطن على الانتماء الاثني والجهوي وتتأسس قابليته للوعي بحقوقه وواجباته في المجتمع ككل وهي جوهر العملية الديموقراطية. الرصيد الاستناري في تجربتنا التاريخية بدأ يتراكم منذ العشرينيات بصورة خاصة ووصل قمته في السبعينيات حين بدأ الانحدار والتلاشي.. والمدخل الاول الى الاستنارة كان إقامة النظام التعليمي الحديث مناهج وأساليب تدريس مشكلاً البؤرة الرئيسة التي نبتت حولها فيما بعد المدينة السودانية كعقلية وقوى محركة للتغيير من خريجي المؤسسات التعليمية بمستوياتها المختلفة وممارسي اعمال يدوية أو ذهنية مرتبطة بالادارات والقطاعات الاقتصادية العامة والخاصة من العمال والموظفين اضافة للتجار ورجال الأعمال... أي سكان المدن عموماً وكذلك مناطق الزراعة الحديثة. باختصار ما عرف بالقوى الحديثة. هذه الكتلة التاريخية محرِّكة التطور، بما في ذلك انشاء الأحزاب وادامة حيويتها التجددية ومعها الديموقراطية بركائزها المختلفة، لم تعد موجودة فعلياً، أصبحت موجودة شكلياً فقط: خلال الثلاثين عاماً الماضية تقريباً اصبح لدينا قطاع أوسع كثيراً من المتعلمين ولكنهم نتاج منظومة تعليمية تحولت الى آلة للحفظ والتلقين تستغل ايضاً لحشو الأذهان بمادة دينية خام تطمس جوانب العقلانية في الاسلام ديناًَ وتراثاً وتحوِّله إلى أداة لقتل ملكة النقد والابداع والتفاعل مع الفكر الانساني. وسكان المدن أصبحوا اضعافاً مضاعفة، ولكن أغلبهم هجرات ريفية عشوائية ضحايا التدهور الاقتصادي والحروب الأهلية.. والطبقة الوسطى، الحامل الاجتماعي لأهم شرائح قوى التطور، اصبحت مجرد شظايا كنتيجة حتمية لانفتاح اقتصادي منفلت من اي ترشيد ديموقراطي واجتماعي. ذوبان هذه الكتلة التاريخية بمفعولها الاستناري او تبدل طبيعتها هو السر في عدم نشوء قوة ضغط تتخذ على المستوى السياسي الصرف شكل حياة حزبية متطورة وعلى المستوى غير السياسي تشكيلات المجتمع المدني بأنواعها المختلفة.. إبان وجودها شكلت هذه الكتلة الحاضنة التي ولدت وترعرعت فيها هيئات المجتمع المدني السياسي وغير السياسي، ومع اضمحلال هذه الكتلة بدأ ذبول الاحزاب وانفتح الفراغ الكبير الذي دفع للتفكير في ملئه بإنشاء المنبر. عدم ادراك هذه الحقيقة وتصميم استراتجية المنبر على اساسها يعني ان المنبر سيجد نفسه عاجلاً أم آجلاً في نفس المأزق الذي عاشته محاولات أخرى وراءها نوايا صادقة وجهود ممتازة لملء الفراغ. فقد اندفع نحوها في البداية جمهور متعطش لمخرج من أزماته الفردية والجماعية، ولكنه غير مؤهل ليكوِّن قاعدة حية لها، أي مصدراً لتجددها واستمرارها بتوليد أفكار وبرامج وكوادر جديدة بعد ان حرمته تطورات، او على الاصح تدهورات أحوال البلاد خلال الثلاثين عاماً الماضية أو نحوها من فرصة اكتساب تكوين حضري- مديني ديموقراطي. انسان المدينة السوداني أضحى منذ مدة، إلا من رحم ربك، أكثر قابلية للاستجابة الى نداء جذوره ما قبل -المدينية سواء كانت جهوية- قبلية أو دينية تقليدية، صوفية أو سلفية وفي أفضل الأحوال اسلامية سياسية أثبتت عملياً عجزها عن تأسيس علاقة منتجة بين الدين والحياة العامة. أهم تجربتين اثبتتا مدى صلابة هذا الواقع على المستوى الحزبي هما قوات التحالف السودانية وحركة حق. الأولى قامت كأفضل استجابة ممكنة للشعور الغامر والقوي في الأوساط الشعبية والنخبوية المعارضة خلال التسعينيات بأنه لا بد من المواجهة المسلحة. وبما انها، اضافة لذلك، حققت في هيكلها القيادي توازناً بين العسكريين والمدنيين مقروناً بإطار فكري معين فقد أصبحت قبلة قطاع عريض للغاية، تطلعاً ومشاركة بالدعم السياسي والمالي وحتى الاستعداد القتالي، إثر أول عملية عسكرية قامت بها عام 1995، وليس ادل على صحة ذلك من ان الادارة الاميركية توصلت لاستنتاج مؤداه ان قوات التحالف أصبحت الرقم السياسي الاول في السودان واستقبلت زعيمها عبد العزيز خالد بهذه الصفة. ولكن بنفس السرعة تقريباً تدهورت أحوال الحركة بدءاً بكادرها المسلح بحيث: «ان قواتنا الميدانية الآن اضمحلت حتى أضحت جزءاً ضئيلاً من العددية التي كانت عليها عام 1997» حسب تقرير لرئيس دائرتها السياسية قدمه في يوليو 2003 في خضم صراع داخلي مستمر حتى اليوم أدى إلى تضاؤل وزن الحركة لتتقلص الى رقم صغير بين أرقام الحركات غير المعروفة تاريخياً. حركة حق نشأت في نفس التاريخ تقريباً عام 1995 وعقدت مؤتمرها الاول بين شقي الداخل والخارج بعد ذلك بعامين مؤهلة لانطلاقة متصاعدة من حيث الشروط الذاتية. تبنت استراتيجية العمل المسلح ضمن رؤية فكرية مسهبة ومتينة الاركان تعكس التكوين الثقافي الرفيع لقياداتها مرموزاً اليها بعدلان ووراق، المدعوم بخبرة عملية ونضالية مكتسبة من تاريخهما في الحزب الشيوعي. بدت الحركة في مطلعها منافساً خطيراً للحزب الشيوعي إبان فتوته قطباً لليسار يضج بحيوية دافقة مستمدة من توافد جماعات من مثقفي الدرجة الرفيعة ذوي الخبرة النظرية والعملية ومن أجيال مختلفة إليها. ولكن الامر لم يستغرق سوى أقل من عامين لتظهر خلافات جذرية بين عناصرها الاساسية لتدخل بعد ذلك في سلسلة من التوترات والانشقاقات لم تنته حتى الآن. الواقع ان ظاهرة الانقسامات الحزبية التشرذمية غير البناءة هذه متفشية بطول وعرض المجال السياسي السوداني كما تدل مراجعة سريعة لأحوال الأحزاب القائمة قبل هاتين الحركتين أيضاً. وهذا يؤكد وجود سبب قاعدي موضوعي مشترك بين القديمة والجديدة رغم اي خصوصيات كامنة في كل حاله، هو غياب الكتلة التاريخية المشار إليها. فهذا الغياب يعني أن المادة الخام التي تجدد بها الأحزاب نفسها وتبنى بها الأحزاب الجديدة وترفد منها العملية الديموقراطية كأفكار وممارسات وكوادر لم تعد موجودة أو أضحت شحيحة للغاية. وهذا ينطبق على صيغة المنبر وعلى اي عمل عام سياسياً كان أم غير سياسي يتطلَّب كشرط لنجاحه وجود رصيد كبير ومتجدد من العقليات الحضرية والمدينية بالمعنى السليم لهذا المصطلح. كما أن فشل التجمع الوطني الديموقراطي (الحزب الوطني الاتحادي) ثم التحالف الديموقراطي (حزب الأمة) في ممارسة ضغوط حاسمة تتناسب مع حجميهما ومع الفرص غير المحدودة التي تتيحها سياسات سلطة الانقلاب، قابل للتفسير في نفس هذا الاطار. وهو نفس المصير الذي ينتظر آخر محاولات الضغط بالدعوة الى المؤتمر الجامع. بما أن المصدر الأول لتطور العقلية السودانية التقليدية نحو الحداثة ونشوء الكتلة التاريخية كان النظام التعليمي العصري فإن أهم مدخل لاستعادة هذه العقليه ومن ثم اعادة بناء قوى التغيير وأجوائها هو اصلاح النظام التعليمي. بغير ذلك يكون اي جهد يبذله المنبر او الاحزاب حرثاً في البحر. اصلاح النظام التعليمي عملية متعددة الجوانب ليس هذا المقال مجال الدخول فيها، ولكن المنبر يمكنه ان يلعب دوراً ريادياً فيها، وانقاذي لجهوده في نفس الوقت، بأن يجعل الهدف الاساسي لمرحلته الاولى الضغط لاصلاح النظام التعليمي. المقصود بهدف أساسي أن يكون محوراً لنشاطات المنبر تخضع له الاهداف الاخرى كافة لفترة معينة ويكرس له قسم كبير من نشاطات المنبر حتى يتبناه الرأي العام احزاباً ومنظمات مجتمع مدني على طريق فرضه برنامجاً حكومياً. تركيز الاصلاح يكون على مرحلة الاساس بإعتبارها قاعدة المنظومة التعليمية ولا يمكن إصلاح البناء دون البدء به، كما أن أهم جوانب الاصلاح هو المناهج. فبالرغم من الأهمية القصوى لتحسين البيئة التعليمية بمجملها خاصة أوضاع المعلمين المادية وتدريبهم، أو لإضافة عام لمرحلة الأساس كما هو مقترح الآن، إلا أن بقاء المناهج على حالها،لاسيما فيما يتعلق بكيفية تقديم المادة الدينية للأطفال، لن يحدث تغييراً ملموساً في الاتجاه المطلوب وهو التعليم الذي يزيل (بلم) التقليدية.