إدارة سد مروي وانتهاك الدستور...!

Quote: الراي العام 9/08/06 الكاروري: لن نجبر متأثري امري على الرحيل الخرطوم: شبارقة قال مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية بسد مروي احمد محمد صادق الكاروري ان «6» مجالس من اصل «12» مجلساً في منطقة امري القديمة مهددة بالغمر في فيضانات هذا العام مؤكداً التزام ادارة سد مروي التام بتنفيذ قرارات اللجنة الضامنة التي يرأسها وزير رئاسة الجمهورية اللواء بكري حسن صالح. وقال ان اللجنة قررت بعد حوار طويل ان تمنح الاهالي «30%» من قيمة التعويض وما تبقى يتم دفعه على «3» سنوات اضافة لالتزام اللجنة بالدفع المقدم لكل المزروعات الموسمية لهذا العام. وفند الكاروري ما ذهبت اليه لجنة المتأثرين من تجاهل اللجنة الضامنة لاشجار الفواكه والموالح مشيراً الى ان احصاءها لكل الممتلكات وان حق الطعن مكفول لكل من يرى غير ذلك وامتدح الكاروري اللجنة التي قامت بالاحصاء في المنطقة مبيناً تكوينها من جهات سودانية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وباشراف وزارة العدل لضمان ان يأخذ كل ذي حق حقه واضاف ان المواطنين كانوا ممثلين في اللجنة لوضع المعالجات اللازمة للتعويض وتابع هناك لجنة تحكيم برئاسة قاضٍ لضمان تحقيق العدالة.الى ذلك جددت لجنة متأثري سد مروي بمنطقة امري رفضها القاطع لتنفيذ التهجير الذي تقرر له السبت المقبل وطالب رئيس اللجنة عبد المطلب هاد الله بتدخل رئيس الجمهورية لحسم المشاكل في المنطقة.وقال هاد الله لـ «الرأي العام» ان اللجنة متمسكة بموقفها الرافض للتهجير رغم المواعيد التي قطعت دون الاستجابة لمطالب اهل القرى مشدداً على ضرورة التأكد من حصر الممتلكات على الورق وكيفية سدادها بجانب التأكيد من جاهزية المشروع الجديد واعاب هاد الله على لجنة الحصر اغفالها لاشجار الفواكه والموالح وحصرها لاشكال النخيل فقط ولفت ان فتوى صادرة عن مجمع الفقه الاسلامي بالمملكة العربية السعودية تنص على الدفع الفوري للمتأثرين في مجال النزع مبينا ان ادارة السد تدفع «30%» من القيمة الكلية للممتلكات ثم تقسط ما تبقى واصفا ذلك بانه مجحف