|
|
 حسن الترابي .. الوجه المظلم من الإسلام الليبرالي !!
|
.. كيف ينظر ميشيل هوبنك الى شخص مثل الترابى،واراءوه الاخيرة بخصوص المرأة ؟؟ الراجل دة ليبرالى حداثى وفى نفس الوقت مخرف ( اصابه الخرف وتقدم فى العمر) ؟ !! ولا ماذا ؟؟؟"إن الأمر القرآني بالحجاب للنساء، يعني الستار، وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة ".أدى هذا التصريح المثير؛ الذي أدلى به الزعيم الإسلامي السوداني "حسن الترابي" ـ في الأسبوع الماضي ـ إلى أن يواجه صاحبه تهمة الردة.
وتوضح هذه الحادثة جليا نموذجا للجدل الدائر في أواسط تيار الإسلام السياسي بين الحداثيين والأصوليين، وهو الجدل الذي حظي بالكثير من الاهتمام في هولندا؛ بسبب التقرير الذي أصدره المجلس العلمي الهولندي للسياسة الحكومية حول الإسلام.
ولكن قضية "الترابي" تشير ـ أيضا ـ إلى الجانب المظلم لما يعرف بـ"الإسلام الليبرالي"، وهو الجانب الذي غاب عن ذهن واضعي التقرير؛ فمنذ عام 1983، يعد مثل هؤلاء المفكرين التقدميين مسئولين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان؛ التي تجري باسم الشريعة الإسلامية.
الردة
فـ"حسن الترابي" المعروف بآرائه التقدمية، كان يعد في التسعينيات من القرن الماضي بمثابة المنًّظر، والرجل القوي؛ الذي يقف خلف النظام العسكري الإسلامي للفريق "عمر البشير".
في محاضرة له في "الخرطوم" في الثامن من أبريل الماضي، أدلى “الترابي" بالعديد من الآراء الجريئة بخصوص وضع المرأة في الإسلام؛ فقد قال "الترابي": "إن الأمر القرآني بالحجاب للنساء، يعني الستار وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة". وأن الزعم بضرورة تغطية المرأة لوجهها يتعارض مع مقاصد الإسلام.
كما قال أيضا: إن من حق المرأة المسلمة أن تتزوج يهوديا أو مسيحيا، كما أنه من الممكن أن تصلي المرأة مع الرجال بل أن تؤمهم، وأن شهادتها تعادل شهادة الرجل. ويعد هذا الزعم الأخير شديد الجراءة على الأخص؛ حيث أنه يتعارض مع آية قرآنية صريحة.
وقد رد مجموعة من رجال الدين السودانيين المحافظين؛ يتزعمهم "محمد عبد الكريم"، بقوة وأقاموا دعوى ردة ضد "الترابي" امام القضاء السوداني.
ويعد الموت هو عقوبة الردة في السودان منذ تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد عام 1983؛ فوفقا للشريعة الإسلامية، تنطبق عقوبة الردة على المسلم الذي يعتنق عقيدة أخرى؛ مثل حالة الأفغاني "عبد الرحمن"؛ الذي اعتنق المسيحية. كما تنطبق الردة على المسلم "الذي ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة".
الجدل
ويوضح النزاع بين "الترابي" و"عبد الكريم" ـ بصورة جيدة ـ أحد الاستنتاجات التي خلص إليها تقرير المجلس العلمي للسياسة الحكومية؛ فالتقرير يقول: إن هناك جدلا يدور داخل حركات الإسلام السياسي بين الأصوليين الذي يتمسكون بـ"التفسير الحرفي" للقرآن وبين الحداثيين الذي يشددون على روح الإسلام، ويرغبون في تأويل الإسلام وفقا للعصر للحديث.
ويعد "الترابي" ممثلا بارزا للإسلام الحداثي أو الليبرالي؛ فمنذ سنوات وهو يثير غضب رجال الدين المحافظين بتصريحاته المثيرة حول ضرورة التجدد الديني.
أما "محمد عبد الكريم" فهو سلفي أصولي ومعارض قوي لآراء "الترابي" وقد سجن "عبد الكريم" في تسعينيات القرن المنصرم بعد أن أصدر شريطا يدعو لإعدام "الترابي" بدعوى انه مرتد عن الإسلام. والآن ـ ومع تنامي الريح المحافظة في الخرطوم ـ وخسارة الترابي لنفوذه السياسي يرغب "عبد الكريم" في الانتقام منه.
شهيد
ولكن هل سيكون "الترابي" شهيدا للإسلام الليبرالي؟ يبدو أن تقديمه للمحاكمة أو إدانته بتهم الردة احتمالا ضعيفا للغاية، ويعتمد على التطورات السياسية في السودان.
ولكن حتى لو جرت المحاكمة فإنه سيظل من غير المحتمل أن يتحول "الترابي" إلى بطل للإسلام الحداثي؛ فتاريخ "الترابي" السياسي يوضح أن ما يطلق عليه "الإسلام الليبرالي" له أيضا جانب سيء للغاية؛ فسمعة النظام الإسلامي العسكري الحاكم في السودان؛ الذي قاده "الترابي" في التسعينيات كانت سيئة بسبب انتهاكاته ـ النظام - المهينة لحقوق الإنسان؛ فقد استخدمت الشريعة الإسلامية على نطاق واسع لتخويف المسيحيين والمعارضين الإسلاميين؛ كما غمرت البلاد موجة من شد الوثاق والبتر، بل والصلب. وقد تم تعذيب معارضي النظام في "بيوت الأشباح" سيئة السمعة.
وفي العقود التي سبقت الحكم الإسلامي، كان "الترابي" زعيم جماعة الإخوان المسلمين السودانية، وأبرز المدافعين عن تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان.
في عام 1985 تمت محاكمة المفكر الإسلامي الليبرالي "محمود محمد طه"، وإدانته بالردة وإعدامه أمام هتافات حشد من الإخوان المسلمين. وكان "محمد طه" ذو التوجه الإنساني معارضا قويا لـ"الترابي".
وعلى الرغم من أن "الترابي" - وعلى عكس ما يعتقده الكثيرون - لم يتورط في المحاكمة، إلا أنه أيًّد فيما بعد إعدام "طه"، ويمكن للمرء أن يطلق تعبير "المفارقة المريرة" على حقيقة أن "الترابي" يواجه التهمة الآن ذاتها: الردة.
الجانب المظلم
ولكن كيف نوفق بين كل هذا وبين آراء "الترابي" التقدمية؟ لا يبدو الإجابة مستغلقة، وهي أن "الإسلام الليبرالي" له جانب مشرق مثلما له جانب مظلم؛ فحرية التأويل التي يدافع عنها الإسلام الليبرالي تجعل من الممكن التوفيق بين العقيدة الإسلامية وبين الديمقراطية الحديثة ومبادئ حقوق الإنسان. ولكن حرية التأويل هذه نفسها تعد جذابة جدا للطغاة الإسلاميين، فهي تتيح لهم التلاعب بالعقائد الإسلامية لكي تلائمهم ولتبرير خططهم الشريرة. وفي السودان كان "طه" يمثل أحد جوانب "الإسلام الليبرالي" وكان "الترابي" يمثل الجانب الآخر.
وبدون إنكار كفاءة تقرير المجلس العلمي الهولندي للسياسة الحكومية؛ فإن مثل هذا الغموض يجب أن يتم تناوله في تقييم الإسلام السياسي الليبرالي؛ الذي يعول عليه التقرير الكثير.
من بين الآراء الحداثية المعروفة لـ"لترابي" تأويله للردة؛ فرؤيته للردة تقدم نموذجا جيدا للازدواجية التي تشوب آراءه.
يقول الترابي أستاذ القانون الدستوري المتخرج من السوربون؛ فإن الردة ليست بجريمة إلا إذا وصلت حد الخيانة العظمى، وللوهلة الأولى تبدو هذه النظرة في منتهي الحداثة لأنها تأول الردة لتصبح جريمة موجودة بالفعل في القوانين العلمانية الوضعية، ولكن هناك حد أخر ماكر في هذا التأويل؛ ففي الدولة الإسلامية؛ التي يدافع عنها "الترابي" تتيح المطابقة بين الخيانة والردة للسلطات ملاحقة أي شخص يأول الإسلام بصورة تختلف عن العقيدة الرسمية.
|
|
 
|
|
|
|
محمد احمد سنهورى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست