|
|
 كمان.... (يتونسون) على حسابك! -الحاج وراق
|
مسارب الضي
الحاج وراق
* بلغت مديونية (موبيتل) للهاتف الجوال على وزارتين سياديتين نحو 200 مليار جنيه سوداني!! وبلغت مديونيتها على أحد الاجهزة الحساسة 3 مليارات ونصف المليار جنيه!! كما بلغت مديونيتها على شخصية رسمية معروفة 500 مليون جنيه!!
(الوطن 3 أغسطس 2006)
* هذه بعض أرقام فواتير المسؤولين، خدمتنا الظروف للاطلاع عليها، حيث لم يتم السداد، بعد الشهرين، فترة السماح الممنوحة لهذه الجهات، اضافة الى ان موبيتل قد تمت خصخصتها بالكامل في الآونة الاخيرة، فلاحقت مستحقاتها على الهيئات الحكومية بنهج الشركة المعهود في التعامل مع الآخرين، اي بقطع الخدمة، او التهديد بقطعها، مما سمح بتسرب هذه الارقام الى الصحافة!
* واذا كانت فترة السماح الممنوحة لهذه الجهات شهرين، فيمكن تقدير ان موبيتل صبرت على هذه الجهات لستة أشهر! بما يشير الى تكلفة تشغيل الموبايل في هذه الوزارات في هذه المدة! ولأجل تقديرات حذرة فلنقل بأنها فاتورة سنة كاملة! فوفقاً لذلك فان تكلفة استخدام الموبايل لثلاث جهات حكومية أكثر من 200 مليار جنيه سوداني!! فاذا اضفنا الوزارات الأخرى، وولاة الولايات والوزراء الولائيين والمعتمدين فان الكلفة الاجمالية لا تقل بأي حال عن 500 مليار جنيه! وهو رقم يؤكد ، من غير لبس ، التصرف بعدم مسؤولية، حتى ولو كان تكلفة فواتير خمسة أعوام!!
وهذا مع ملاحظة ان هذه تكلفة الاتصال بالهاتف الجوال وحده! وغني عن القول ان لكل هذه المؤسسات والهيئات تلفونات ثابتة لن تقل فواتيرها عن فواتير الهواتف الجوالة!!
* ولا يمكن الدفع بان مثل هذه الاتصالات المكلفة تجري لأجل العمل الرسمي وحده، ودليلنا على ذلك المصدر نفسه، حيث أُعلن بان فاتورة الرئيس البشير الشهرية لهاتفه الخاص ما بين 300 ألف الى 500 ألف جنيه، وبالطبع، ما من مسؤول حكومي آخر له الحق في ان يزعم بانه يتحمل مسؤوليات تتطلب اتصالات اكثر من رئيس الجمهورية نفسه!
وسواء تسربت هذه الارقام بشطارة صحيفة (الوطن)، أو لأن موبيتل ارادت ممارسة ضغوط على الجهات الحكومية المدينة لها فسربت فواتيرها للصحافة، وفي هذا الاطار، ربما ارادت حماية نفسها بتسريب فاتورة الرئيس الاقل«!» ، في الحالتين، فان مقارنة فاتورة الرئيس مع المبالغ الضخمة لفواتير المرؤوسين تدين هؤلاء، من جهة، ومن الجهة الأخرى، فانها تنبه الرئيس البشير الى أن مسؤوليته تتعدى ضبط فاتورته الشخصية الى ضبط فواتير مرؤوسيه!
* وعلى كل، فالاستنتاج واضح، انهم (يتونسون) على حساب الشعب السوداني!!
* ويمكن تعداد عشرات الاولويات الاخرى، والضاغطة أكثر من الثرثرة في الهواتف الجوالة، أولويات سئمنا من كثرة تردادها ومقارنتها بأوجه الصرف البذخي، وهي أولويات شعب يعاني 15% من أهله من النزوح! ويعانون من انفجار وبائي للكوليرا لعدم وجود المياه النظيفة!! أولويات مثل خراب المستشفيات الحكومية والمدارس الحكومية!!
* وأيما شركة خاصة مسؤولة تجاه مواردها، فانها حين تمنح مستخدميها امتياز دفع فواتير هواتفهم الجوالة، فانها تقيد هذا الامتياز بسقف معين، فاذا تم تجاوزه فان المستخدم المعني يسدد المبالغ الاضافية، هذا في الشركات المسؤولة، فكيف بحكومة يفترض أن تتصرف بمسؤولية أعلى تجاه موارد شعبها؟! أية مسؤولية في ان تتجاوز فاتورة وزارتين 200 مليار جنيه؟! وأية مسؤولية في ان تكون فاتورة شخصية رسمية واحدة 500 مليون جنيه؟! وأي ازدراء للشعب يصل الى هذا الحد؟! أليس واضحاً ان الانقاذ تتصرف وكأن موارد البلاد - بما فيها التي تقتطعها من على ظهور عامليها وتجارها وباعتها المتجولين وستات شايها - (غنيمة) سِيقت إليها ومن حقها ان تتصرف بها كيف تشاء؟!
* وفي بلداننا التي تعاني أصلاً شحاً في الموارد، فان أهم متطلبات التنمية، بل والحكم الراشد، عدم تبديد هذه الموارد الشحيحة نسبياً في الصرف التبذيري أو في الفساد. والفساد سيان، سواء فساد الاشخاص أو فساد الاولويات! ويمكن تقدير اهمية مثل هذا الأمر، اذا علمنا بأن 25% من الناتج القومي الاجمالي للدول الافريقية يتم تبديده في الفساد!
وفي بلادنا، حيث يعاني 15% من السكان من التشرد فلا يمكن فهم هذه الفاجعة دون ارتباطها بممارسات تبديد الموارد المختلفة! وقد فهم السودانيون العاديون، بحكمتهم الشعبية، هذا الارتباط الضمني، ما بين معاناتهم اليومية، وبين تبديد مواردهم الذي قدمت فواتير موبيتل أنموذجاً له، وذلك في النكتة التي راجت باكراً، في أول عهد موبيتل، والتي تقول بأن الانقاذ قسمت السودانيين إلى 5% يتحدثون لوحدهم، وإلى 95% آخرين يتحدثون لوحدهم أيضاً، ولكن لسبب مختلف، فأما الـ 5% فهم النخبة والذين يتحدثون لوحدهم في الموبايلات، وأما بقية الشعب السوداني فيتحدثون لوحدهم جراء الضغوط النفسية لحسابات الدخل والمنصرف التي لا تستقيم أبداً!!
* وهذه طبيعة السلطات غير المراقبة أمام شعبها، ان تبدد موارده فيما لا طائل من ورائه، بما في ذلك الثرثرة في الموبايلات، اذن فهذه طبيعة الانقاذ، ولكن كيف بالقوى التي إلتحقت بالمجلس الوطني، ضمن اتفاقيتي نيفاشا والقاهرة، ويفترض ان تمارس عبره دوراً رقابياً يجعلنا نسلم بأن واقعاً جديداً قد بدأ يتخلق في البلاد؟! أم ان المجلس الوطني الجديد، مثله مثل سابقه، نادى للثرثرة، وايضاً على حساب الشعب السوداني؟! ما من شخص يحترم نفسه، ويحترم انتماءه (الوطني الديمقراطي) أو التزاماته (الشعبية) يقبل بمثل هذا العبث بموارد البلاد!!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Adil Isaac
قاسم المهداوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست