|
|
 ارتفاع خطير في نسبة تعاطي المخدرات بالبلاد
|
الهلاك المحقق
ارتفاع خطير في نسبة تعاطي المخدرات بالبلاد
اللوء شرطة هاشم: المخدرات غير المبلغ عنها تفوق باضعاف المبلغ عنها
تحقيق: اماني ابشر
المخدرات.. ذلك الموت المحقق، الذي تبلغ نسبة تداوله في العالم خمسمائة مليار دولار سنوياً، هذه المخدرات أخذت طريقها للمجتمع السوداني وبصورة مخيفة اذ تجاوزت الكميات المضبوطة في بعض السنوات الماضية الطن من الكوكابين والهيرومين. واشار التقرير ان الاول اعدته وزارة الراعية الاجتماعية وشئون المرأة والطفل والآخر اللواء هاشم ابراهيم فضل المولي بالادارة العامة لمكافحة المخدرات الى ان المخدرات تشكل هاجساً حقيقياً يستوجب من الجميع المساعدة الفاعلة للحيلولة دون وصولها للمجتمع من تكثيف التوعية بمخاطرها. واشار التقرير الصادر من وزارة الرعاية الاجتماعية وشئون المرأة والطفل ان المخدرات الواردة للبلاد تم تصنيفها على النحو التالي:
مجموعة المخدرات المسكنة الافيونية»المورفين.. الهيروين« مجموعة المخدرات المسكنة غير الافيونية» مركبات الهابيوترات، مجموعة المخدرات المنبهة ومجموعة المهلوسات مثل حامض اليسرجيل. وان هذه المخدرات تنقسم الى عدة منوعات منها الطبيعية مثل» الخشخاش.. القنب.. اوراق الكوكا.. القات« او المستخلصة صناعيا مثل المورفين، الهيروين، الكوكايين، الكودايين، زيت الحشيش، .. مركزة كيميائياً مثل مسكنات الالم ومهدئات الاعصاب والمنومات والمنبهات.
وقالت الوزارة ان المشكلة تظل ماثلة وان كمية المخدرات ونوعيتها ترتفع وتنخض من عام لآخر، اذ ان عدد البلاغات في العام 2001 تعد الاكثر في الفترة من 1998- 2003م. لكن جملة المضبوطات كانت واحد طن و636 كيلو و704 جم، اما من حيث الكمية المضبوطة في تلك الفترة بلغت ذروتها عام 2002 حيث بلغت 9 اطنان و887 كيلو و805 جرام يليها عام 2003 حيث بلغت 7 اطنان و856 كيلو و321 جم. اما السنوات 1998. 1999 ?2001?2002 فتقاربت الكميات المضبوطة من حيث الوزن.
ونوه التقرير الى ان عدد البلاغات ارتفعت عام 2001 الى 244 بلاغاً بينما عام 2002 انخفض الى 1857 بلاغاً عكس عدد المتهمين في خلال الفترة. اما من حيث كمية الحشيش المضبوط فان حجم الحشيش المضبوط عام 2001 يعد الاكثر وبلغ واحد طن و636 كجم و704 جرام بينما عام 2002 واحد طن و404 كيلو و779جرام اما من حيث انواع المخدرات التي تم ضبطها في عام 2001 بلغت 1092 كيلو جرام وكوكاين وعدد 17.000 قرص مخدر وفي عام 2002 كانت المضبوطات 7 كيلو جرامات قات .
واوضح التقرير انه في عام 2002 تم ضبط واحد طن و 116 كيلو جرام و510 جرام وتم تدوين 1442 في ذلك العام لكن في العام التالي 2003 فان كمية المضبوطات من الحشيش ارتفعت وبلغت 7 اطنان و856 كيلو جرام و321 جم وعدد البلاغات 1664 بلاغاً. واشار التقرير الى انه لم يتم ضبط 5 كوكايين وهيروين في العام 2002 عدا»8« حبات من الاقراص المنشطة. اما في العام 2003 فبلغ الكوكايين المضبوط 3.472 كيلو جرام وعدد 1045 حبة منشطة .
وفي العام 2004م فان جملة البلاغات حول المخدرات بلغت 4268 بلاغاً منها 1548 هي جهد خالص للادارة العامة لمكافحة المخدرات وان كمية المخدرات المضبوطة كانت اثنين طن و989 كيلو جرام و854 جم. منها واحد طن و82 كيلو جرام كوكايين و2 كيلو و205 جرام هيروين و56 كيلو جرام و688 جرام قات وعدد 52.976 اقراص مخدرة وصنف الذين تم ضبطهم في العام 2004 الى فئات عمرية حيث جاءت فئة اقل من 18 سنة عددهم 15 بينما من 18-30 سنة عددهم 819 اما من 30-50 سنة عددهم 873 وما فوق الخمسين سنة بلغ عددهم 178 متهم واشار الى ان تصنيفهم كان على النحو التالي اذ شكلت القوات النظامية اعلى فئة بلغ عددها 89 فرداً يليها النساء وعددهم 58 ثم الطلاب وعددهم 40 ثم الاحداث 14حدثا ضبطت بحوزتهم جميعاً 298 جرام كوكايين و2852 قات يمني و1920 اقراص مخدرة اما الاجانب فضبط لديهم عدد 2كيلو جرام و502 جرام كوكايين و2 كيلو جرام قات يمني و5475 اقراص مخدرة وفي العام 2005م فان عدد المتهمين 2457 متهماً وعدد البلاغات 1944 وكمية الحشيش المضبوطة واحد طن و662.608 كيلو جرام وعدد 2259 قرص و3 جرام هيروين و258.755 كيلو جرام قات يمني.
وذكر اللواء شرطة هاشم ابراهيم فضل المولى من الادارة العامة لمكافحة المخدرات ان السودان يعتبر منطقة عبور لكثير من انواع المخدرات من غرب افريقيا وشرقها مثل الكوكايين والهيروين والامقتامين والباربيتورت بجانب ان هناك مزارع منتشرة للحشيش في دارفور وكردفان والقضارف والنيل الازرق وجنوب السودان. مشيراً الى ارتفاع معدلات التعاطي والاتجار بمستوى كبير في الآونة الاخيرة.
وابان اللواء هاشم في ورقة اعدها عن واقع مكافحة المخدرات ومعالجة المدنيين في السودان وقدمها في الورشة ان البلاغات في العام 2000 بلغت 1872 في البلاد وعدد المتهمين فيها 2435 وقفزت البلاغات في العام 2001 الى 2011 بلاغاً وتناقص عدد المتهمين الى 2017 متهماً وعزا ذلك لقيام الحملة القومية لابادة الزراعة بولاية دارفور. واضاف انه في عام 2003 كان عدد البلاغات 1325 بلاغاً و 1614 متهماً وازداد هذا الرقم ليصل في العام 2005 الى 1944 فيما كان في العام 2004 عدد البلاغات 1491 واشار اللواء هاشم ان احصائيات المتهمين من سن 18-50 سنة للاعوام من 2002-2005 كانت في تزايد مضطرد لهذه الشريحة ووصل عددهم 1187 متهماً في العام 2005م اما المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في تلك الفترة فان عددهم 97 متهماً في 2002 وهم من المروجين اي نجد مقابل كل مروج 30 متعاطياً في الظروف العادية وبذلك يكون عدد المتعاطين لا يقل عن 2910 متعاطياً لذا فان الجرائم الغير مبلغ عنها تفوق اضعاف تلك المبلغ عنها وزاد هناك نظرية عالمية تقول انه مهما بلغت امكانات الدولة في الضبط فانها لا تستطيع ان تضبط الا ما يوازي 10? من حجم الوارد والمنتج من المخدرات.
واطلق اللواء هاشم انذاراً خطيراً وقال ان نسبة تعاطي المخدرات اخذة في الازدياد لاسيما ان قيمة التداول في المخدرات قد وصلت الى 500 مليار دولار سنويا في العالم. ولم تعد المخدرات هي تلك الوسيلة التي يلجأ اليها الانسان لاعتقاده انها ستلهيه او تنسيه مشاكله بل اصبحت تدخل في استراتيجيات الاستهداف الدولي لخلق نسيج مهترئ من شأنه ان يؤدى الى تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية لاي دولة مهما كانت مواردها.
وتبعا لازدياد معدلات الاتجار والتعاطي فقد قفزت الى السطح مشكلة الادمان وهي مشكلة تتطلب الوصول للمدنيين ومن ثم علاجهم ويلي ذلك عملية اعادة تأهيلهم والناظر الى مؤسسات التأهيل يلحظ الهدر المادي الكبير الذي يصرف على هذه المؤسسات. ونجد ان ما يصرف على الفرد الواحد في عمليات اعادة التأهيل يفوق ما يصرف عليه في مراحل دراسته الجامعية والنتيجة المتوقعة في كل الاحوال لا تكون بنسبة 100? وفق ما يقوله اخصائيو العلاج بالمصحات.
وحدد اللواء هاشم اسباب تعاطي المخدرات الى ضعف الوازع الديني ومرافقة اصدقاء السوء والميل الى التجربة عند بعض الاشخاص والانبهار الساذج ببعض رموز المجتمع التي تتعاطي المخدرات والتي تملك بعض المهارات الابداعية والدافع الاقتصادي حيث تقوم بعض العصابات باغراء بعض الاشخاص للعمل لديها وغياب دور الاسرة ومغالاة اولياء الامور في الصرف على الابناء.
واضاف ان البلاغات ضد النساء المتورطات في المخدرات كانت 26 بلاغاً و26 متهمة في عام 2003? وارتفع العدد الى 58 متهمة و57 بلاغاً في 2004 والى 93 متهمة و88 بلاغاً في عام 2005م وشدد على عدم دراسة جرائم النساء بمعزل عن الظروف الاجتماعية مثل ارتفاع نسبة العنوسة والطلاق وسفر الازواج والامية وهي مشكلات يجب ان تعالج عن طريق مؤسسات اخرى مثل الرعاية الاجتماعية والشبابية والشئون الدينية وغيرها.
وذكر انه لا يوجد بالبلاد مركز متكامل لعلاج الادمان وتأهيل المدمنين واعادة صياغتهم ليعودوا اعضاء صالحين في المجتمع.
وتوجد اقسام فقط بالمستشفيات تختص بعلاج المدمنين وكذلك مستشفيات العلاج النفسي المختصة. واوضح ان هناك خطوات جادة في هذا المجال اذ يوجد هناك خطوات جادة في هذا المجال اذ يوجد مركز علاج التعود والادمان بمستشفى الطب النفسي ببورتسودان الذي تم تأسيسه في العام 2003م على نفقة بعض الخيرين وقد تم علاج العديد من الحالات ويعمل المركز بسرية تامة ويقدم العلاج للمحتاجين.
وابان ان سجلات مستشفى الامراض النفسية بكوبر لم توجد فيها ارقاماً لمدمني المخدرات وانما هناك احصاءات لمدمني الكحول وقد حقق المركز نجاحات عددية في هذا الشأن.
وقالت وزارة الرعاية الاجتماعية ان هدفها الاستراتيجي هو ايجاد مجتمع سوداني متماسك خالي من المخدرات وان ذلك يتحقق عبر تكثيف الوعي والتبصير الاجتماعي بخطورة تعاطي المخدرات وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية لمرضى الادمان بالمؤسسات الصحية ووقاية الشباب وتحصينهم من مخاطر تعاطي المخدرات وتعزيز الوازع الديني وتكريس القيم لدي افراد المجتمع للوقاية من الانحرافات السلوكية وتطوير ودعم المؤسسات البحثية والاكاديمية لتحليل المخدرات وآثارها وتفعيل التشريعات والقوانين الرادعة للمروجين والمتعاطين واعادة وتأهيل وبناء الكوادر المتخصصة في المجالات الوقائية والعلاجية واشراك قيادات المجتمع المحلية في الجهود الوقائية والعلاجية وتمكين الاجهزة المنوط بها المكافحة وتطويرها ورفع كفاءاتها ومعيناتها واعمال المصالح المرسلة التي تحافظ على نقاء النسيج الاجتماعي
|
|
 
|
|
|
|
waleed500
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست