|
|
 نحو فاعلية قوانين الملكية الفكرية في السودان بقلم : عبد الرحمن أبو الكرام الزين
|
بسم الله الرحمن الرحيم
نحو فاعلية قوانين الملكية الفكرية في السودان
بقلم : عبد الرحمن أبو الكرام الزين
إن الكلام عن حقوق الملكية الفكرية يقود إلى الكلام عن العلم السوداني د. كامل إدريس المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية (WIPO)التابعة للأمم المتحدة فقد أصبح منارة يهتدي بها الباحثون في أمرها ، فله منا التحية والتجلة والاحترام .
إن الحديث عن حقوق الملكية الفكرية يشتمل على شقين :
1/ حماية العلامات التجارية.
2/حماية حقوق التأليف والنشر.
وسأحاول الحديث عن هذا الموضوع من الجوانب التالية :-
1/التحديات التي تواجه المنظمة الدولية للملكية الفكرية حسب رؤية د. كامل إدريس .
2/الدورات التدريبية وأثرها في بث الوعي.
3/ كيفية التنسيق بين الجهات المعنية ودور ذلك في مكافحة القرصنة بصورة فعالة.
1- التحديات التي تواجه المنظمة الدولية للملكية الفكرية :-
قد ذكر د. كامل إدريس في المقابلة الصحفية التي أوردتها جريدة الخرطوم - العدد -1902 الصادرة يوم الأربعاء 9 سبتمبر1998م ،نقلاً عن مجلة (يو إن اسبشل (U.N.Special) التي تصدرها الأمم المتحدة ، أنَ المنظمة تحمل رؤى جديدة تعبر عن خمس تحديات :
الأول يختص بأمر المواءمة بين الأولويات والاحتياجات للدول الأعضاء في المنظمة ، واهتمامات قطاع السوق والممثلين غير الحكوميين والتكنولوجيا الحديثة .
أما التحدي الثاني فيتمثل في كيفية تبسيط أساليب العمل والإجراءات الخاصة بالمنظمة الدولية للملكية الفكرية ، ووضع الأدوات القانونية في مجراها الصحيح ، كما أن هناك اهتماما يجعل الخدمات بأسعار زهيدة وان تتم بصورة سهلة ومنسجمة مع النتائج المرصودة.
والتحدي الثالث يتمثل في التأثير والنفوذ ونعني بذلك التأثير والنفوذ على نطاق العالم من اجل حماية دولية للملكية الفكرية .. ويتم هذا التأثير والنفوذ عبر الاهتمام الأوسع بكل أنواع النشاطات والخطط والاهتمام أكثر بتطوير القدرات البشرية وبالاتصالات الكونية.
أما التحدي الرابع فهو الحفاظ على استقلال المنظمة فالنشاطات الاقتصادية والاجتماعية ، والتغيرات التكنولوجية والخطط الاجتماعية كلها تتصل ببعضها البعض في مسار مستقل ، ومعلوم أن الملكية الفكرية أصبحت مركزية للتجارة الدولية وبالتالي أصبحت عاملاً مؤثراً في التنمية الاقتصادية .
وكذلك منظمة مهمة مثل المنظمة الدولية للملكية الفكرية (WIPO) قادرة على بعث رسالتها الأساسية بصورة واضحة وقوية وفي هذا المجال لدينا طموح كبير في بناء مشروع لشبكة معلومات كونية يمكن أن تكون مرآة حقيقية لمفهوم القرية الكونية .
والتحدي الخامس والأخير يتمثل في مفهوم التعاون عبر التنوير بحقوق الملكية الفكرية وبهدف الوصول لأوسع قطاع من المجتمع بما فيهم القطاعات التي في القاعدة مثل طلاب المدارس ، والمهنيين وموظفي الجمارك ، والشرطة ، والقضاة والمشرعين وصناع القرار وستكون الدبلوماسية الشعبية واحدة من القنوات التي تحقق بها هذه الغايات.
عليه ينبغي أن ننبه أن منظمة التجارة العالمية تحرص على أن تضم في عضويتها الدول التي تعمل على مكافحة القرصنة وحماية منتجات الدول الأخرى، بالعمل على إزالة الأضرار التي تقع في قطاع السوق (مثلاً العلامات التجارية وما يقع عليها من تزييف ، وإغراق السوق بها مما يضر بصاحب المنتج الأصلي ، وكذلك التزييف الذي يحدث في أجهزة التكنولوجيا الحديثة خصوصاً برامج الكمبيوتر ،أشرطة الفيديو الفيديو سي دي وأشرطة الفيديو) . وهذا يبنى على تقارير سنوية من القطاعات العاملة في مجال مكافحة القرصنة يقرر على ضوئها إدراج البلد المعني في قائمة المراقبة أو حذفه وفق تعاونه في مكافحة القرصنة وحماية منتجاته ومنتجات الغير .
كما أنه على أي بلد أن يسن من القوانين ما يتماشى مع عظم الجرم المتمثل في انتهاك حقوق ملكية الآخرين بما يؤمن الاستفادة المالية والأدبية للمالك ، ووضع القوانين التي تردع القراصنة الذي يحظون بالكسب السريع والوفير أثر تفننهم في تعدد الوسائل وتنوعها وكثيراً ما يغرق السوق بالمنتج قبل تاريخ دخول النسخ الأصلية منه ، ولاننسى أن الشركات حينما تكون أسعارها مناسبة تجعل المواطن يركز على شراء المنتج الأصلي دون اللجوء للمنتج المزيف وهو يباع بأبخس الأثمان .
وكلما كانت أجهزة الدولة قوية والتنسيق بينها عال نحصل على نتائج أفضل وفاعلية تبنى على الاهتمام بترقية الكادر البشري رسمي وشعبي لممارسة دوره في المكافحة ، ولابد من حسن استغلال التقنية الحديثة في تبادل المعلومات والخبرات والمعارف التي تجعل مداهمة أوكار القرصنة تتم في الوقت المناسب لنقطع الطريق أمام بدأ العمل من أساسه ، قبل أن يحصل الجرم ونبدأ في البحث عن سبل مكافحته (يعني ما نجي بيغب السوق ).
ما ذكر أعلاه يقودنا مباشرة إلى أهمية التنوير والتثقيف وكذلك التدريب من القاعدة إلى القمة لضمان الوعي والفاعلية .
2- الدورات التدريبية ومحتوياتها :-
تعقد الدورات التدريبية للقيام بتغييرات إيجابية في السوق وهناك نوعين للدورات التدريبية هي دورات الوعي بحقوق التأليف والنشر ودورات التنفيذ الفعال .
الحضور المستهدف لدورات الوعي بحقوق الملكية الفكرية هي الكادر العدلي والجمهور العام .
أما الحضور المستهدف لدورات التنفيذ الفعال هي وزارة الصناعة ،وزارة التجارة ، وزارة الإعلام ، الجمارك و البوليس .
هدف دورات الوعي بحقوق الملكية الفكرية هو إبراز الحوجة للالتزام بقانون الملكية الفكرية من المنظورين العالمي والمحلي.
عالميا، من الواضح أن التنفيذ الفعال لقوانين الملكية الفكرية يساعد على تشجيع الاستثمارات ، عضوية منظمة التجارة العالمية ، والشطب من قائمة المراقبة .
محلياً ، يبدو جلياً أن تنفيذ قوانين الملكية الفكرية يساعد في بناء بنية السوق وذلك بخلق أعمال قانونية من خلال التطور في انخفاض وارتفاع السوق ، الشركات المروجة ، حقوق ما بعد البيع ، والفوائد للمستهلك من خلال حصوله على أفضل المنتجات .
ودورات وزارة العدل يجب أن توضح الحوجة للالتزام بالإذعان بقوانين المنظمة الدولية والعمل على تطبيق العقوبات الرادعة على منتهكي حقوق الملكية الفكرية .
هذه الدورات يجب أن تشير إلى:
· المزايا الاقتصادية الناجمة عن الالتزام بقانون حق الملكية الفكرية .
· ومزايا المنتجات القانونية من وجهة نظر المستهلك .
· العمل على رسم خطط يتم من خلالها متابعة تقارير يومية عن نشاطات القرصنة ونسبة وفعالية مكافحتها ، والعمل على ابتكار أنجع السبل لضمان تدفق المعلومات عن هذه النشاطات ، ومعلوم أن ( المعلومات في عصر العولمة تعني القوة ) .
· تعريف حضور الدورات بالفرق بين المنتج الأصلي والمنتج المزيف، وكيفية سهولة التمييز بينهما.
· التنوير بالمستندات المطلوبة بواسطة المدعي العام في حال التقاضي .
· تحديث المعلومات بآخر عمليات توزيع للقراصنة .
· تحديث الملومات الخاصة بالتغيرات الصناعية في تطور المنتجات مع التأكيد على التغيرات التكنولوجية .
إن الدورات التدريبية لا تساعد فقط على كمية المصادر التي يتم تكريسها لتنفيذ مكافحة القرصنة ، ولكنها أيضاً تعمل على بناء صلة وثيقة مع الجهات الحكومية ذات الصلة ، ومع المستهلكين أيضاً .
3- كيفية التنسيق بين الجهات المعنية ودور ذلك في مكافحة القرصنة :
وهنا يجب أن نعمل على تطبيق القوانين على أرض الواقع ، ويتمثل ذلك في تفعيل الدور المشترك للمؤسسات صاحبة الصلة بهذا الشأن ، سواء كانت حكومية أو صاحبة حق الملكية ومن يمثلها يكون فيها تبادل الأدوار وتكاملها كالتالي :
1- دور صاحب الملكية أو من يمثله جمع المعلومات عن القراصنة ، أماكن تواجدهم ، أماكن بيع منتجاتهم ، المنتجات التي يقع عليها التزييف ، تحديد التزييف الذي يقع على المنتج ، أساليبهم المستخدمة ، والعمل على تزويد الجهات ذات الصلة بهذه المعلومات مع تحري الدقة فيها .
2- دور الجهات الحكومية المعنية وزارة التجارة والصناعة ،وزارة الإعلام وزارة العدل، ووزارة الداخلية .
· وزارة التجارة والصناعة تعني بأمر متابعة الحالات التي تخص العلامات التجارية وما يقع عليها من تزييف مع تخصيص شعبة بالوزارة لذلك .
· وزارة الإعلام تعني بأمر متابعة الحالات الخاصة بانتهاك قوانين التأليف والنشر عبر شعبة مخصصة لذلك ، وإعداد النشر الصحفي لكل المداهمات الناجحة التي يتم فيها القبض على القراصنة ، والمنتجات المقرصنة ، مع التركيز على العقوبات سواء كانت ( مالية أو غيرها) ،مع مصادرة المنتجات المقرصنة وإعدامها.
· وزارة العدل البت في القضايا بالسرعة التي تسابق أساليب القراصنة .
ختاماً إذا لم نضمن خلق الصلة الوثيقة بين كافة الجهات ، والتنسيق الدقيق بينها مع عمل مواقع الكترونية خاصة بها لسرعة تدفق تبادل الملومات ، لن يكون سن القوانين ذا فائدة وسيعمل القراصنة في مأمن .
ونواصل
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست