|
|
 هل حقا نحن موعودون بولايات متحدة سودانية عظمى ( إقرأ )
|
د. هاشم محمد الأمين البندري
سلطنة عمان
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم
أول بوادر هذه الأمل ، هو قرب انبلاج فجرا لعدل، الحرية، والديمقراطية.
الإيمان بالله ، وجعل وحدة السودان قرانا وإنجيلا لهذه الأمة .
الاتفاق علي نبذ العنف في العمل السياسي، والصبر علي التدافع السلمي، وصولا . للتداول السلمي للسلطة . .
أن وطننا السودان ، موعود ( بإذن الله) بان يكون من الدول العظمي في المستقبل القريب ، وسوف يتم ذلك في شكل اتحاد فدرالي ، لولايات السودان الشمالية، مع نظام كونفدرالي لولايات السودان الجنوبية ، أي سوف تكون هناك دولتين، تحت علم واحد،صحيح أنه لاتوجد دولة في العالم( حتى ألان) بهذا الشكل، إلا أن هذا يتناسب تماما، مع التعقيدات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتي لايوجد لها أيضا مثيلا في العالم ‘السودان الآن، يمر بفترة المخاض الكبير ، تعقبه (إنشاء الله )الفرحة بقدوم ذلك المولود السعيد .
كل المطلوب منا الإيمان بالله ، وبوحدة البلاد ، والتمسك بها ، وجعلها قران وإنجيل الأمة الجديد ،أول بوادر هذه الأمل ، هو قرب بذوق فجر الحرية والديمقراطية، مع ضرورة التمسك بما تعاهدنا علية، والصبر على ( الانتقال السلمي للسلطة) ، وبإذن الله وبرعايته ،( والذي لانشك لحظة، في حمايته لهذا البلد الطيب أهله، ) سوف تأتي الحكومة الجديدة المنتخبة ، كاقوي حكومة، ممثلة لجميع ولايات السودان الشمالية
( الفدرالية) مع الاتحاد (الكونفدرالي) لولايات السودان الجنوبية،
حجم السودان ( القارة) وتعدد القبائل، والأعراق، والأجناس، واللغات، واللهجات، والديانات، والبيئات الجغرافية، إضافة إلي الموارد الاقتصادية الضخمة ، هو الذي نعول علية ( بعد الله) عز وجل، في تحقيق هذا الأمل المنشود .
وحتى لايعتبر كلامنا هذا نوعا من الخطرفة، والأماني، والخيال، سوف اعرض علي القاري الكريم، بواعث ودعائم النهضة المرجوة .
يمتلك السودان بحدوده الحالية( والتي يجب المحافظة عليها) الموارد الاقتصادية الكافية لجعله من أقوي وأعظم دول العالم .
سوف نورد في هذه الحلقة ( النفط) ، وهو من أهم مقومات الموارد الاقتصادية، وأمل السودان في التقدم والرقي والازدهار، وعموما نجد أن ارض السودان الواعدة بالخير والامل ، تطفو علي بحيرة من النفط ، وأن المستكشف منه لايمثل الا القليل مما تجود به باطن الارض ، فلنصبر ونصابر ونتقي الله ، فليس بحلم السودان العظيم ببعيد .
النفـــــط
منحت الحكومة السودانية شركة شيفرون الأمريكية، ترخيصا في نوفمبر عام 1974 ‘ لكي تنقب عن البترول في مساحة قدرت بحوالي 516 كلم مربع ، ويقع جزء من تلك المساحات في الأجزاء الجنوبية لأقاليم غرب السودان ، والمتاخمة لحدود الإقليم الجنوبي .
وفي عام 1978 ‘ تم أكشاف النفط بكميات محدودة في بئر شمال مدينة بانتيو في الإقليم الجنوبي حيث أتفق علي تسميتها بئر الوحدة ‘ وفي نفس العام تمت زيارة الرئيس السابق جعفر نميري إلي الولايات المتحدة الأمريكية ‘ واجتمع مع شركة شيفرون ‘ وتم إعلان مشروع خط الأنابيب الرابط للحقول مع البحر الأحمر في شرق السودان .
اقتطعت الحكومة منطقة النفط المكتشف آنذاك والواقعة في جنوب كرد فان وشمال أعالي النيل‘ وأخرجتها من التقسيم الإداري للجنوب‘ واتبعتها للحكومة المركزية‘ وأسمتها ولاية الوحدة .
ربطت الكثير من الدراسات بين عودة العقيد الراحل جون قرنق من الولايات المتحدة ، وبين اكتشاف النفط في جنوب السودان بكميات تجارية‘ حيث رأت تلك الدراسات إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تنوي استكشاف الآبار النفط، ومعرفة كمياته فقط ‘ دون الرغبة في استخراجه وتسويقه ‘ حيث كانت تقتضي الإستراتيجية النفطية الأمريكية في ذلك الوقت ، الاعتماد علي نفط الخليج العربي الرخيص الثمن ‘ إضافة إلي عدم رغبتهم في إشاعة الاستقرار في السودان ‘ وقد تم لهم بالفعل ذلك، بإشعال شرارة التمرد الثاني ، حيث هوجمت أبار النفط وقتل عدد من الأجانب ، وبالتالي مغادرة شركة شيفرون للبلاد عام 1983.
بدا توقف نشاط البحث والتنقيب عن النفط في السودان عام 1983، عندما انسحبت معظم شركات النفط من السودان و تنازلت شركة توتا ل عن مناطق امتيازها للحكومة، وباعت شركة شيفرون حقولها المنتجة لحكومة السودان‘ انسحبت هذه الشركات بالرغم من البشائر والنتائج الايجابية التي أظهرتها جهود التنقيب والبحث في تلك الفترة ، خاصة بعد إن أكدت نتائج التحاليل التي أجريت في جامعة برلين علي يد البروفسير العالمي كليتش (klitch)وحسب قولة إن مناطق السودان هي من أعظم المناطق البكر لاكتشاف النفط في العالم).
توقف البحث والتنقيب عن البترول من ذلك الوقت( 1983) وحتى عام 1992، حيث استطاعت حكومة الإنقاذ الوطني( التي تولت الحكم عام1989) اجتذاب عدد من الشركات ‘ للقيام بالبحث والتنقيب عن البترول في عدد من الحقول النفطية السابق الكشف عنها ‘ وقد شجعها تعديل قانون الموارد النفطية لعام 1972 ، بإضافة الجزء 25 الذي ادخل نظام ( قسمة الإنتاج) المطبق حاليا ، هذا التعديل يحدد بوضوح مسؤوليات وحقوق كل من الحكومة والشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج ،ومن أهم ما جاء فيه:
يمكن الشركات من استرجاع كافة نفقات البحث والتنقيب في أسرع وقت ‘ وذلك حسب نسبة مئوية ثابتة تستقطع سنويا من الإنتاج.
تحدد النسبة حسب الاتفاق.
يقسم باقي الإنتاج بعد خصم النسبة المشار إليها بين الحكومة والشركة.
يعفي القانون أيضا معدات البحث والتنقيب والإنتاج من الرسوم الجمركية.
يعفي النفط المصدر من رسوم التصدير.
يضمن عدم وضع أي عقبات إمام التصدير.
يكفل القانون حق الشركات في بيع حصتها من النفط والاحتفاظ بالقيمة في الخارج.
تحول الشركات أي مبالغ وردتها إلي السودان لتمويل عملياتها في الداخل .
يعطي القانون وزير الطاقة كامل الصلاحيات للتعاقد والاتفاق مع الشركات الأجنبية بما يناسب مصالح الطرفين ،وذلك بعد موافقة كل من مجلس شؤون البترول ومجلس الوزراء.
اجتذب هذا القانون المرن الكثير من شركات البترول‘ وتوج بالتحالف النفطي المسمي مشروع نفط النيل الكبير‘ مقسما بين شركات النفط الوطنية الصينية (cop) (40%) ، وشركة بترو ناس الماليزية(PCOSB0)(30%)‘ وتناقلت عدة شركات كندية فيما بينها(25%) استقرت في النهاية في يد شركة تاليسمان(TALISMAN) ‘ بينما احتفظت الحكومة السودانية بنسبة (5%) المتبقية‘ كما تم اجتذاب شركات أخري تعمل في عدد من الحقول الأقل أهمية‘ هذه الشركات تحمل جنسيات دول مثل السويد وقطر وإيران والنمسا‘ كما تساهم بعض الشركات الأمريكية بشكل غير مباشر في أنشطة النفط في السودان‘ عن طريق شركة كونكورب(CON-CORP) وهي شركة متعددة الجنسيات مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية‘ كما تساهم بعض الشركات الأمريكية الاخري في شركة الخليج للبترول القطرية التابعة لمجموعة كونسورتيوم ، تلك المجموعة التي تضم ثلاث شركات أخري غير شركة الخليج للبترول القطرية ‘ والشركات هي الشركة الوطنية الصينية للبترول‘ وشركة ثاني للبترول الإماراتية‘ وشركة سودا بت السودانية‘ وذلك للتنقيب في مربعي 3و7 بمنطقة مليط شمال ولاية أعالي النيل في جنوب السودان.
بدا الإنتاج الفعلي للنفط في السودان في حقول أبوجابرة‘ وشارف ‘ ولحقت بهما حقول عدارييل ‘ وهيجليج ‘ وتجاوز الإنتاج ثلاثة ملايين برميل حتى يوليو1998 ‘ وأعلنت شركة تاليسمان إن احتياطات النفط في حقل هجليج بجنوب كر دفان تبلغ حوالي مليار وأربعمائة مليون برميل ‘ وأشارت إلي إن تقديرات احتياطي النفط في السودان كافة تبلغ12,5 مليار برميل ‘ واحتياطي الغاز حوالي 86 مليار متر مكعب‘ وكانت تقديرات شيفرون قد وضعت هذا الاحتياطي في حدود عشرة مليار برميل في الثمانينات من القرن الماضي‘ أي بزيادة قدرها 25% ، بينما تشير بعض التقديرات إلي أن الاحتياطي النفطي المؤكد الآن يفوق ذلك بكثير،إذ يبلغ مائة وثلاثة وثمانين مليار برميل وهو يذلك يفوق احتياطي المملكة العربية السعودية صاحبت اكبر مخزون نفطي في الوطن العربي .
بدأت المسوحات الأولية في ثلاث مناطق جديدة‘ بينت الدراسات وجود مخزون ضخم من النفط في جوفها تقع في شمال وغرب السودان‘ وحوض النيل الأزرق ، والبحر الأحمر‘ والنيل الأبيض في جنوب ووسط السودان .
تعاقدت شركة النيل للنفط مع شركة باترو ناس الماليزية لرفع الطاقة الإنتاجية من 185 إلف برميل يوميا عام 2000 لتصل إلي 235 إلف برميل يوميا عام 2002 وذلك ببدء الإنتاج في أربع حقول جديدة هي مونجا ‘ جراد‘خيرات ويامبيو في منطقة المجلد بغرب السودان ‘ هذا وقد بلغ الإنتاج فعلا 210 ألف برميل في نوفمبر 2000 حسب تقارير إدارة الطاقة الأمريكية .
بدا تصدير النفط السوداني لأول مرة في 30 أغسطس عام 1999 ،بشحن 600 إلف برميل من ميناء بشاير في شرق السودان، من نفط حقلي هجليج والوحدة، والذي بلغ أنتاجهما حوالي 120 ألف برميل يوميا في ذلك التاريخ، بيع بسعر 21 دولار أمريكي للبرميل ،إلي شركة شل العالمية في سنغافورة‘ ومع توفر الإنتاج حاليا في ستة حقول مختلفة بلغت إجمالي الصادرات للفترة من سبتمبر عام 1999 إلي مارس 2000 حوالي 21 مليون برميل من النفط تجاوزت قيمتها 166 مليون دولار أمريكي‘ إضافة إلي تغطية الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية حسب مصادر وزارة الطاقة والتعدين.
هذا وقد ارتفع النفط إلي المرتبة الأولي عام2000 عندما وصلت جملة قيمة الصادرات السودانية منة إلي مليار وستمائة مليون دولار أمريكي، أيضا وقد ارتفعت قيمة الصادرات لتصل إلي ثلاثة مليارات دولار أمريكي مع نهاية عام 2004 ، وتحقق فائض في ميزان المدفوعات لأول مرة في تاريخ السودان الحديث، بلغ 341 مليون دولار أمريكي‘وحققت عائدات النفط مانسبتة 41% من إجمالي الإيرادات العامة الذاتية بالسودان ‘ حيث بلغت خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2002 حوالي131,9 مليار دينار سوداني ( حوالي 500 مليون دولار أمريكي) بواقع 41 مليار دينار لعائدات بترول الصادر و9’90 مليار دينار لعائدات الخام المستخدم محليا ، هذا وقد احتل البترول مكانة هامة بين الصادرات السودانية وذلك بعد تطوير حقل الفولة ، المربع رقم 6 ( غرب كرد فان)، الذي وصل الإنتاج فيه إلي (12) ألف برميل يوميا ، ثم أرتفع إلي 400 إلف برميل بنهاية عام 2004 ، هذا ويتوقع أن يصل إنتاج السودان من البترول إلي (750 ألف) برميل يوميا، مع نهاية عام 2006 ويكون بذلك في مقدمة الدول المصدر للنفط في العالم .
وعلية يمكن القول أن الاستثمار في مجال النفط،، يوفر الطاقة التي تحرك الإنتاج، وتحسن ميزان المدفوعات، وتوفر الإمكانيات، وبناء البنية التحتية، التي تساعد في عودة المستثمرين، والكفاءات والعقول الهاجرة، و تساعد أيضا علي تحرير الأسواق الداخلية ،وتشغيل العمالة الوطنية ،وإقامة كثير من مشروعات التنمية الاجتماعية، وستساعد في نقل الخبرات الأجنبية غير المتوفرة في البلاد .
--------------------------------------------------------------------------------
|
|
 
|
|
|
|
الطيب شيقوق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست