|
|
 كشكول الامة.....للتاريخ
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص برنامج الحزب للفترة القادمة:
وثبة جديدة لبناء الوطن (ملخص)
وثبة جديدة لبناء الوطن
مختصر برنامج حزب الأمة الذي أجازه المؤتمر العام أبريل 2003
المقدمة:
السودان أرض حضارة عريقة تعد أقدم حضارات الإنسان كما أثبتت الحفريات الجديدة. فقد كان علي طول تاريخه ملتقى أديان وثقافات وإثنيات متعددة تلاقحت فاتخذت لها أخلاقيات إنسانية مكنتها من حفظ النسيج الاجتماعي السوداني في وقت المحن. لقد حققت بلادنا في تاريخها القديم إنجازات فريدة كالسبق الحضاري، والتمدد والتعايش السلمي مع الدولة الإسلامية الفاتحة والأديان والثقافات والإثنيات المختلفة، وثورة تحريرية كبرى في نهاية القرن التاسع عشر، وحققت في التاريخ الحديث بفضل صحوة الخريجين، والحركة الوطنية التي أعقبتها بقيادة الأحزاب الوطنية استقلالا كامل السيادة، وحكم ديمقراطي كامل الدسم. فازدهر السودان ردحاً من الزمن، ولكن ثلاثة عوامل أدت بعد ذلك لتردي السودان هي: الأيديولوجيا الواهمة، الديكتاتورية الباغية والحرب الأهلية. الأيدلوجية الواهمة شيوعية كانت أم إسلاموية والتي مثلتها مايو والإنقاذ نظرت للقفز فوق الواقع عبر الانقلاب على الشرعية الديمقراطية فكان النظامان الأكثر إفسادا للسودان. أما الدكتاتورية الباغية فقد تدرجت من سيئ إلى أسوأ ومع أنها جميعاً تتحمل وزر تعليق الحريات الأساسية وإنكار حقوق الإنسان وتصعيد الحرب الأهلية إلا أن نظام مايو كان فاتحة النظم الشمولية في السودان وخلف تركة مثقلة بالفشل والعجز في مجالات الاقتصاد والتنمية والحرب والعلاقات الخارجية. فأكملت الإنقاذ ما بدأته مايو فشهدت البلاد أسوأ أوضاعها في هذه المجالات. ووصلت الحرب بالبلاد لمأساة حقيقية تنذر بانهيار البلاد.
حزب الأمة المتجدد: لعب حزب الأمة أدوارا مهمة في تاريخ السودان، فقد كان وراء القرارات التي أدت لاستقلاله واستطاع أن يكون الرقم الانتخابي الأول في كل انتخابات عامة نزية، والرقم المعارض الأول لكل النظم غير الديمقراطية بالسودان، لم يركن الحزب إلى هذه الإنجازات بل عمل على المزيد من التجديد والإنجاز فنال في آخر انتخابات عامة حرة تقريبا ضعف أصوات منافسه بينما نال نصفها في أول انتخابات، وحقق أكبر انقلاب سياسي ديمقراطي لصالح الأجيال الجديدة عقب ثورة أكتوبر، والتزم النهج الديمقراطي في انتخاب قياداته عبر المؤتمرات العامة، وفي رسم سياساته عبر ورش العمل المتخصصة، وكان الأكثر أرشفة والأسبق في مواكبة ثورة المعلومات، والأسرع استجابة للمستجدات، فقاد لواء الجهاد المدني ضد الإنقاذ في بداياتها، وسدد لها أكبر صفعة أمنية في عملية تهتدون في 1996م، وكون جيش الأمة للتحرير وتبنى - بعدما أثمرت المواجهة انفراجا سياسيا في الداخل، وضاقت فرص العمل في الخارج - الحل السياسي الشامل. لقد تميز حزب الأمة بغزارة ورصانة إنتاجه الفكري وبالمصداقية والديمقراطية والحس الوطني والرصيد النضالي والقراءة الصحيحة للمواقف والاستفادة من عبر الماضي والقدرة على ممارسة النقد الذاتي ومراعاة آداب الاختلاف الفكري والسياسي، وهو بحق صمام أمان لوحدة واستقرار السودان لما يمثله من حلقة وصل بين سودان وادي النيل والسودان الغربي، والشمال والجنوب، والداخل والخارج، والحداثة والتقليدية، والأجيال المخضرمة والشابة، ولما تميزت به ممارسته من عفة اليد واستقلال القرار الوطني والمبادأة الوطنية والنهج القومي الذي ظهر في جميع برامجه الانتخابية، نحو آفاق جديدة 1965م، إصلاح وتجديد 1968م، ونهج الصحوة الإسلامية 1986م. الآن وقد ظهرت مستجدات داخلية كثيرة فقد ازدادت رقعة الحرب الأهلية، وحدث تغيير ديمغرافي كبير، ووقع بسبب سياسات الإنقاذ الأحادية استقطاب إسلامي إسلامي، وإسلامي علماني حاد واحتجاج إثني إفريقي بدعم كنسي كبير، كما برزت على الصعيد الإقليمي والعالمي عدة عوامل تعلي من شأن الممارسة الديمقراطية، يتطلع حزب الأمة إلى تجسيد تطلعات شعبه في هذه المرحلة التاريخية الحرجة كما جسدها في الماضي ويطرح هذا البرنامج وثبة جديدة لبناء الوطن تغطي اثني عشر ملفا هي: البطاقة الفكرية - السلام العادل- الآلية الانتقالية- التنمية المستدامة - الاستثمار البشري (الخدمات) - التنمية الاجتماعية - الديمقراطية المستدامة - نظام الحكم - الخدمة المدنية - القوات النظامية - العلاقات الخارجية - والثقافة والإعلام.
الملف الأول: البطاقة الفكرية:
تطورت رؤى الحزب في المراحل المختلفة استجابة لتحديات كل مرحلة، ملامح رؤى الحزب الأساسية هي الدعوة للسيادة الوطنية والديمقراطية، الاتجاه القومي، التأصيل والتحديث، التكامل والتوازن بين الحاجات العشر للإنسان (المادية، الاجتماعية، الروحية، الخلقية، العقلية، العاطفية، الفنية، البيئية، الرياضية والترفيهية)، العدالة والتطور طبقا للمستجدات. الانتماء للحزب ينطلق من كافة انتماءات الإنسان المو######## والأيديولوجية والمصلحية الطبقية. يحلل فكر الحزب في المولد الجديد الواقع السوداني داخل إقليمه وعالمه. هنالك مطلوبات من النظام الدولي ومن العالم الغربي ومن العالم الإسلامي لتفادي صدام الحضارات خاصة ما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م في الولايات المتحدة وتداعياتها في ضرب أفغانستان ثم العراق. إقليميا ينبغي تعريف العروبة ثقافيا والإفريقية قاريا جيوسياسيا، والسعي لإصلاح المؤسسات الإقليمية عبر إشراك الشعوب، وإصلاح الدول ومجتمعاتها التي تعاني مشاكل عديدة على الصعيدين العربي والإفريقي. النهضة السودانية متوقفة في النهاية على صحوة ذاتية للسودانيين تحل ثنائيتين: الأولى: ثنائية التحديث والتأصيل والتي تحل عبر جملة تدابير تضبط العلاقة بين الدين والدولة والدين والسياسة (المواطنة كأساس، ألا يقوم حزب على أساس ديني، القوانين العامة مصادرها عامة القبول والخاصة المصادر تطبق بخصوصية، والالتزام بالميثاق الديني)، مع مراعاة ألا يكون التحديث استلابا وألا يهمل القطاع التقليدي في مجالات الاقتصاد والتعليم والإدارة الأهلية فيسعى للإفادة منه وتطويره. الثانية الوحدة والتنوع تحل عبر إدراك التنوع ومراعاة الشرخ الشمالي/الجنوبي وأسبابه. وإدراك مقتضيات الوحدة والأسس (الثوابت) التي ينبغي أن تنبني عليها (وهي: السيادة، الوحدة الطوعية، الحرية الدينية، الهوية الثقافية المتنوعة، التنمية العادلة، العدالة، حقوق الإنسان وحرياته، قومية مؤسسات الدولة، اللامركزية، التداول السلمي للسلطة، الشرعية الدستورية، سلامة البيئة، حسن الجوار، حرية المجتمع المدني وانصياعه لمواثيق منظمة، الشرعية الدولية، والعلاقات الخارجية القائمة على التوازن). ثم إتاحة التنوع داخل الوحدة عبر الميثاق الثقافي المقترح.
الملف الثاني:السلام العادل: بلغت الإنقاذ بالحرب والاستقطاب بين السودانيين قمتهما. وبعد تراجعها النسبي عن خطاب الاستقطاب استجابت للتوسط الإقليمي (الإيقاد) برافع دولي فوقعت على بروتوكول ميشاكوس مع الحركة الشعبية ولا زالت جولات التفاوض تواصل المشوار حتى الوصول لاتفاق سلام. تقدم حزب الأمة بمبادرة تقدم حلولا وسط لما اختلف عليه الطرفان وتقترح نقاط لم يشملها التفاوض، هي مبادرة التعاهد الوطني وطرحها على القوى السياسية السودانية للاتفاق عليها والالتفاف حولها. المحاور الخاصة بمفاوضات السلام هي: الشريعة والوحدة الوطنية للتوفيق بين الوحدة والحقوق الدينية - التوزيع العادل للثروة (إقامة جهاز للتخطيط وصندوق لحصيلة الموارد الطبيعية) بحيث يضمن توزيع عادل لعائدات الثروة وتحقيق التوازن التنموي والعدالة الاجتماعية. يقوم صندوق حصيلة الموارد الطبيعية بتوزيع عوائد الموارد بنسب معينة بين خزينة منطقة المورد ومشاريع تنميتها؛ وصناديق تنمية الجنوب – الإعمار القومي – وتركيز أسعار الموارد الطبيعية؛ والخزانة العامة. اللامركزية لضمان حكم لا مركزي ديمقراطي متوازن علي كل المستويات – التنوع الثقافي وإزالة المظالم التنموية والإدارية والثقافية- المناطق المختلف عليها في التفاوض: يمكن أهلها من تحديد مستقبلهم عبر ممثليهم المنتخبين- الاتفاق القومي: تحول مبادرة التعاهد الوطني اتفاق السلام الحالي من الثنائية إلي القومية وتوجب الالتزام به والدفاع عنه، فيجيز الاتفاق آلية قومية لاعتماده عبر ملتقى قومي يكون لإجماعه حق مراجعة الاتفاق – التحول السلمي وبث ثقافة السلم والتسامح: يتم التحول من دولة الحزب إلي دولة الوطن، والنأي عن الاستقطاب والانتقام والالتزام بألا تكون هناك ملاحقات جنائية إلا في إطار معرفة الحقيقة والتصالح، والتقاضي أمام المحاكم العادية في حالات الشكاوى الجنائية والمدنية، وألا يعزل أحد- تسكين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان: بضمان تمثيلهما تمثيلاً مناسباً في أجهزة الحكم وتجنب الإقصاء والتحذير من التحالف الثنائي مع الشمولية- الرقابة والضمانات الداخلية: عبر مؤسسات قومية مستقلة تضمن تنفيذ الاتفاق- التوازن الإقليمي: بإشراك دولتي المبادرة المشتركة ودول ذات شأن أو علاقة خاصة بالسودان في الدورة المقبلة للمفاوضات، كما تبارك الاتفاق منظمة الأمم المتحدة والاتحادات الإقليمية- الرقابة والضمانات الدولية (وتشمل وقف إطلاق النار، واللجنة المستقلة للرقابة والتقويم، الانتخابات، الاستفتاء، حقوق الإنسان، آلية الشكاوى والعقوبات): توجد مشاركة دولية فاعلة في كل تلك الملفات لتحقيق السلام والتنمية والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان وضمان تنفيذ الاتفاق.
الملف الثالث: الآلية الانتقالية:
الفترة الانتقالية تقوم على التراضي في ثلثها الأول والانتخابات الحرة النزيهة فيما بعد، وتجري فيها جملة تدابير لإعادة بناء الوطن على أسس متراضى عليها. الفترة قبل الانتقالية (6أشهر) فترة تهييئية، أما الفترة الانتقالية (6سنوات) فتنقسم إلى فترتين: الأولى تتكون من حكومة وحدة وطنية وتنتهي بنهاية ولاية الرئيس عمر حسن أحمد البشير الحالية، تجري في آخرها انتخابات حرة نزيهة، وتليها الفترة الثانية التي تديرها الحكومة المنتخبة وتواصل مهام الفترة الانتقالية ويجري في آخرها استفتاء تقرير المصير. من مهام الفترة الانتقالية إزالة آثار الحرب المادية والمعنوية وإعادة توطين اللاجئين والنازحين وتأهيلهم وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم، إزالة الاختلالات في مؤسسات الدولة(الخدمة المدنية، القوات النظامية، الاقتصاد الوطني، والبنية التحتية للخدمات) وإقامتها على أساس قومي عادل متوازن، إجراء إحصاء سكاني بمساعدة دولية، والاعتراف بالمظالم والاعتذار عنها لتنقية الحياة السياسية وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة بآلية قومية مع تشجيع قيم التصالح والتعافي وفي حالة فشل ذلك داخليا يتم اللجوء للقضاء الدولي.
الملف الرابع: التنمية المستدامة: رزئت بلادنا بنظم شمولية اقتطعت ثلاثة أرباع عمرها المستقل تردت فيها البلاد إلى درك سحيق خاصة على يدي نظامي مايو الإنقاذ. فقد أزال نظام مايو فائض الميزانية للتنمية وصيرها رهينة للعون الأجنبي. اجتهد النظام الديمقراطي لتجاوز تلك المأساة فغير معدل نمو الدخل القومي من سالب 12.8% إلى موجب 12.3%. ثم أتى نظام الإنقاذ فكان أمثولة في تردي التنمية.
(1) التنمية المستدامة: تقاس التنمية المستدامة بمقاييس التنمية الاقتصادية الدارجة (رفعها مقاييس الرفاهية الاجتماعية) ومعها مقاييس الأبعاد الثقافية والتوازن البيئي. تتم التنمية عبر آلية السوق الحر مع عدم إلغاء دور الدولة في قيادة وتوجيه التنمية المستدامة ومراعاة معاييرها. هنالك إجراءات فورية مالية ومصرفية وزراعية وأخرى حول تعمير ما دمرته الحرب، وحول الدين الخارجي بحيث يخاطب المانحون بضرورة إعفاء الديون التي استلفتها نظم شمولية صرفتها بطرق مبهمة واستفادت منها الدول المتقدمة كأموال في بنوكها...هذه الإصلاحات مطلوبة للإصلاح الاقتصادي. تمول التنمية من المدخرات الوطنية، موارد المغتربين، وكالات وبنوك التمويل الإقليمية والدولية، التسهيل الائتماني، الجهات المانحة، الاستثمار المباشر، التدفق المالي عبر البورصة والمنظمات غير الحكومية. هنالك سياسات مثل الخصخصة وتحرير الأسعار، وعمل سوق الأوراق المالية استنها نظام الإنقاذ وهي صحيحة ولكنها نفذت بطريقة معيبة محزبنة وغير مراعية لمقتضيات التكافل يجب الاستمرار في هذه السياسات بعد إصلاحها. كما توضع خطة لمشاريع البنيات الأساسية، ولتطوير المناطق الأقل نموا.
(2) سياسات القطاعات الاقتصادية: انهار الاقتصاد نتيجة أخطاء سياسية واقتصادية، وكذلك تدنى أداء النظام المصرفي بفقدان الثقة فيه، وانهار القطاع الزراعي بسبب الضرائب الفائقة والكف عن تمويل الزراعة والصيغ الجائرة في التمويل مثل بيع السلم، وعانت الصناعة من ارتفاع الضرائب وتراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المدخلات الصناعية.. يجب حدوث الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي لمعالجة هياكل الاقتصاد الكلي، والعمل على ترقية الأداء المصرفي، والتجارة الخارجية بشكل يتفادى التأثيرات السالبة للعولمة ويجذب مدخرات المهجريين ويشجع الاستثمار. ينبغي استصحاب برنامج زراعي يتبع سياسات تستند على المعلوماتية وتدعو لحماية المزارع من سياسات التحرير المنفذة بصورة معيبة وتطوير القطاع الزراعي والتخطيط له عموما. يحتوي البرنامج الزراعي المقترح على خطة إسعافية وأخرى متوسطة المدى لكل من: (أ) قطاع الزراعة المروية (بشقيه الري الفيضي والزراعة البستانية)، (ب) قطاع الزراعة المطرية ( بشقيه الآلية والتقليدية).وبرنامج إسعافي لقطاعات الغابات والمراعي والثروة الحيوانية يقوم على تطوير تلك القطاعات وتحسين أحوال كادرها، مع التوصية بقفل المشاريع الزراعية المطرية التي فقدت خصوبتها وزراعتها غابات، واستحداث ري للمراعي، واستجلاب بذور للأعشاب المفضلة للرعي، كما يجب وضع سياسة جديدة للري توسع من مفهومه ولا تحصره في الري الفيضي، مع قيام جسم قومي له. تهتم السياسات الاقتصادية أيضا بتطوير القطاع الصناعي، وقطاع النقل والمواصلات (السكك الحديدية ، النقل النهري والموانئ البحرية، الطرق والنقل البري، النقل الجوي، والتخزين). أما بالنسبة لقطاع البترول فالسودان موعود فيه بإنتاج كبير ولذلك توضع استراتيجية طويلة المدى لاستثمار عائداته خاصة في الزراعة والصناعة وإزالة آثار الحرب وفق ما هو وارد في بند قسمة الثروة (ملف السلام العادل)، و يقام مجلس أعلى وشركة مساهمة عامة وطنية للبترول للاستثمار وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية..
الملف الخامس: الاستثمار البشري (الخدمات): يتكون برنامج الحزب في مجال الخدمات من أربعة ملفات هي: الصحة- التعليم- الكهرباء والمياه – التخطيط العمراني والإسكان، كالتالي:
1. الصحة: شهد الوضع الصحي في عهد الإنقاذ انهيارا يدل عليه التدني في كل أرقام المؤشرات العامة لقياس الوضع الصحي: التغذية- وزن الأطفال- معدل الوفيات- المياه الصالحة للشرب، وغيرها. أما الخدمات الصحية فقد شهدت تدنيا ملحوظا في مجالات: الطب الوقائي والعلاجي وتمويل الصحة والكادر الصحي والبنيات الأساسية والصحة المهنية والدواء والصيدلة وضبط الجودة. الاستراتيجية الصحية القومية التي ندعو لها تنطلق من الاهتمام بصحة البيئة ومكافحة الأمراض المتوطنة والاستعداد للطوارئ الوبائية والتأمين الصحي وقيام كافة الخدمات الصحية على أسس مدروسة مع تحقيق التوازن في توزيع الخدمات بين مناطق السودان وتأهيل الكادر الصحي والعمل على إعادة الكادر المهاجر.
2. التعليم: شهد التعليم العام والفني والعالي على يد الإنقاذ تدهورا مريعا من ذلك :تغيير السلم التعليمي بشكل غير مدروس عاد على التعليم بالدمار وتسبب مع سياسات الإفقار العام في ارتفاع نسبة الأمية وزيادة الفاقد التربوي وتدني المستوى وقلة الكادر المؤهل ومعاناته. تسبب رفع النظام للدعم الرسمي عن التعليم الفني وارتفاع تكلفته بانهياره. وتسببت ثورة "التعليم العالي" في فتح جامعات كثيرة جديدة بدون مقومات وتوسع بدون مقومات أيضا في عدد الطلاب المقبولين للجامعات الموجودة، هذا مع تقليص الدعم وتشريد وهجرة الكوادر المؤهلة في التعليم العالي أدى لهبوط خرافي في الكيف، علاوة على التدخل الحزبي في نتائج الامتحانات في كافة المراحل وفي القبول بالجامعات.. إن البرنامج التعليمي للحزب ينطلق من أهداف: محو الأمية، وتدريب الكادر المبدع المربوط بالعلوم العصرية بشكل متوازن مراع للبيئة وللتنوع ولمقتضيات الوحدة الوطنية والعدل النوعي. والسياسة التعليمية المطلوبة في مجال التعليم العام والفني هي زيادة المخصصات لتمويل التعليم والاهتمام بالريف وبالتعليم قبل المدرسي وبالمناهج وبتعليم الكبار وبالتعليم غير الحكومي والتعليم الديني والتقليدي والتعليم الفني، والاهتمام بالمعلم وإعادة مصداقية نتائج الامتحانات القومية واستقطاب العون الدولي للتعليم. أما في مجال التعليم العالي فيهدف لتحقيق المساواة ووقف السياسات الحزبية والتمييز القصدي للمرأة وإتاحة حرية العمل العام للطلاب وإعادة تأهيل المراكز البحثية وكافة مؤسسات التعليم العالي والتكامل مع دور القطاع الخاص، و تحقيق استقلالية مؤسسات التعليم العالي والتأكيد على حرية البحث العلمي وربط التعليم باحتياجات التنمية في السودان.
3. الكهرباء والمياه: أولا: المياه: ثروة قومية ضرورية لأغراض الزراعة والصناعة وللاستخدام في المدن وخدمات البلدية ولإنتاج الطاقة الكهرومائية. يتمتع السودان بثروة مائية غنية متعددة الموارد (الأنهار والمياه الجوفية والأمطار). يشرك المواطنون في تخطيط وتنفيذ برامج استخدام وصيانة الموارد المائية، تسن التشريعات والقوانين التي تضبط وتحكم استخدامات المياه، وينشأ جهاز مركزي للمياه، وتقام هيئات ولائية تضبط العلاقة بينها. تعد الدراسات والبحوث والإحصاءات والمسوح العلمية المتعلقة بالموارد المائية، تؤسس وتحدث شبكات ومحطات الرصد المائي، يستقطب العون للتطوير الذاتي، ترقى استخدامات المياه في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، تنشأ وتؤهل محطات المياه بالريف والحضر و توفر معدات حفر وصيانة الآبار وأجهزة المسح الجيوفيزيائي، يوفر الكادر الفني المؤهل مع مواكبة التطور التكنولوجي. ثانيا: الكهرباء: الطاقة الكهربائية ضرورية للنهضة الحضارية والصناعية والخدمية العصرية. مصادر الطاقة في السودان حرارية ومائية وشمسية لا تكفي حاجته للكهرباء. يعمل على سد هذا العجز الكهربائي بوضع خطة طويلة المدى لتوفير طاقة كهربائية كافية للاستهلاك الحالي ولمتطلبات تمدد الطلب مستقبليا، وعلى تكملة مشروعات تحسين مرافق الكهرباء وإنشاء محطات جديدة، وعلى تأهيل التوربينات والشبكات المائية، وعلى التوسع في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، وعلى إنشاء وتكملة محطات إنتاج الكهرباء بالحضر والمدن خارج الشبكة القومية، وعلى الاستفادة من الغاز بعمل محطات كهرباء تدار بواسطته.
4. التخطيط العمراني والإسكان: التخطيط العمراني خلق مستوطنات بشرية حضريه أو ريفية تكون شبكات عمرانية تتبادل المنافع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. والإسكان توفير السكن الصالح للمواطنين. يفعل دور أجهزة التخطيط العمراني والإسكان اتحاديا وولائيا، تعدل وتفعل قوانين التخطيط العمراني والأراضي، يطور الريف لتضييق الفجوة بين الريف والمدن للحد من الهجرة للمدن، يعاد النظر في مناطق الصناعات المختلفة لضمان حماية البيئة، وضع سياسة عمرانية تتجنب مجاري المياه الطبيعية وأراضي الجروف وسهول الفيضانات والوديان. توفر الخدمات الاجتماعية بالمناطق السكنية. تشجع وتطور صناعة مواد البناء محليا بمواد محلية مؤقلمة للبيئة وتكون فقاً للمقاييس والمواصفات العالمية. وضع تشريعات تمنع التغول على الأراضي الزراعية المستثمرة، يشجع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان، يهتم بالتشجير والأحزمة الخضراء، وأخيراً تتخذ سياسات إسكانية وعمرانية تعمل على تعزيز التمازج القومي السوداني.
الملف السادس: التنمية الاجتماعية: التنمية الاجتماعية مفهوم يشمل العمل في الريف والحضر، برنامج الحزب لتنمية المجتمع يرد عبر محاور: الخدمة الاجتماعية- محاربة الفقر- البيئة- النازحون – الأمومة و الطفولة- الشباب- الرياضة- السكان – الإحصاء- سودان المهجر- والمجتمع المدني والمنظمات.
1 الخدمة الاجتماعية: تدخلت الإنقاذ في ملف الخدمة الاجتماعية لتحقيق "إعادة صياغة الإنسان السوداني" برؤية حزبية أقصت الآخرين عن الخدمات الاجتماعية وربطتها بالولاء الحزبي. إن برنامج الحزب هنا ينطلق من سياسات تتخذ في مجال تعليم الخدمة الاجتماعية تقتضي تنظيم القبول وتطوير المناهج ووضع المعايير لتدريب ضباط الخدمة الاجتماعية ولنشر ثقافة الخدمة ولربط المعاهد بالمجتمعات ولعقد منابر الدراسة للتجويد. أما في مجال خطة الخدمة فينبغي أن تهدف إلى محو الأمية وتقليل الفوارق وإعادة تعمير الريف وتنمية المرأة والشباب وبث ثقافة حقوق الإنسان والتعايش. وتوضع الخطة عبر مظلة قومية توجه برامج التنمية الاجتماعية وتضع لها سياسات مصاحبة في كافة الأصعدة الاقتصادية والتعليمية، وتقوم على تطوير المعرفة التقليدية في المجتمعات، وأقلمة المشاريع التنموية للثقافات.
2 محاربة الفقر: أفقرت سياسات الإنقاذ الإنسان السوداني ورفعت الإنقاذ يدها عن دولة الرعاية الاجتماعية فصار أكثر من 95% من السودانيين تحت خط الفقر وذلك حسب التقارير الرسمية.. لا بد من سياسة تعالج أمر الفقر في السودان تكفل توفير الغذاء والعلاج والسكن والتعليم للفئات المحرومة، وتعالج مشاكل التشرد والتسول وحوادث النهب بسبب العوز.
3 البيئة: التنمية التي لا تستند إلى اعتبارات بيئية سوف تفشل. يجب الاعتراف بمحدودية موارد وسعة النظم الإيكولوجية، والعمل على تحقيق توازن بيئي - بشري، والموازنة بين متطلبات التنمية والبيئة، ووضع خطط لحفظ التربة ومكافحة التصحر.
4 النازحون: بالسودان 5 ملايين نازح بسبب الحرب في الجنوب والتصحر والنهب المسلح والاضطرابات الأمنية في الغرب. نصف النازحين تركزوا بالخرطوم والباقي في مدن السودان المختلفة. وهم يعيشون أوضاعا مزرية. تتكون السياسة تجاه النازحين من جانبين: خطط لمعالجة أوضاعهم في أماكن تجمعاتهم الحالية بتوفير الخدمات الأساسية للحياة خاصة الغذاء والتعليم والصحة والسكن. وخطط لبرنامج أساسي لإعادتهم لمناطقهم بعد تحقيق السلام والاستقرار وتعمير ما دمرته الحرب بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات العون الإنساني خاصة.
5 الأمومة والطفولة: اضطهاد النساء خاصية عالمية بسبب ثقافات طوعت الدين لأغراضها. العدل النوعي من أغلى الأهداف الإنسانية. انطلقت الإنقاذ من رؤية أحادية منكفئة للدين باسم "المشروع الحضاري" غمطت المرأة حقوقها الإنسانية وقيدت حركتها وأحدثت ردة في الحقوق والمفاهيم، للنهوض بالمرأة والأمومة والطفولة يجب اتباع السياسات الآتية في مجالات: المشاركة السياسية بالدعوة لأن تخصص نسبة 15% للنساء بجميع قوائم مرشحي الأحزاب السياسية، وبتخصيص دوائر خاصة للنساء تدعمها الدولة، وفي مجال التشريعات والقوانين: إشراك النساء في لجان صياغة القوانين المختلفة ونشر الوعي القانوني بينهن، النص على حقوق المرأة الإنسانية في صلب الدستور، تنقيح جميع القوانين التي تحوي تمييزاً ضد المرأة، النص على التمييز القصدي لصالح المرأة في مجالات العمل والصحة والتعليم، وضع تدابير قانونية لحماية المرأة في مناطق النزاع المسلح، الالتزام بالمواثيق العالمية لحقوق المرأة. وفي مجال محاربة الفقر بتبني سياسات استراتيجية لمحاربة الفقر ودعم المرأة بتفعيل برامج الأسر المنتجة وغيرها من السياسات، وفي مجال التعليم بالعمل على محو أمية المرأة وتعميم وإلزامية التعليم الأساسي و تنقيح المناهج التعليمية المتحيزة ضد المرأة، وفي مجال الصحة الإنجابية بنشر ثقافة الصحة الإنجابية وتضمينها بالمناهج التعليمية ومحاربة العادات الضارة بالصحة الإنجابية، تقليص نسبة وفيات الأمومة، نشر الوعي بأهمية الرياضة النسائية. وفي مجال السلام بإشراك المرأة في مفاوضات السلام في جميع المراحل، وتمكين النساء من مهارات فض النزاعات، وتدريبهن لحماية أنفسهن. وأخيراً يدعو الحزب لعقد مؤتمر قومي نسائي لمناقشة جميع قضايا المرأة النوعية للخروج بميثاق نسائي تجمع عليه المرأة السودانية بمختلف توجهاتها وأعرافها وثقافاتها وأديانها.
6 الشباب: تدهورت أحوال الشباب على عهد الإنقاذ بسبب السياسات القهرية والمواجهات العنيفة بين النظام والشباب، والتنافر بسبب سياسة الخدمة الإلزامية التي طبقت بقهرية وحزبية، وتمكين الكادر الشبابي الحزبي للنظام وتشريد الآخرين. تضافر هذا مع الوضع الاقتصادي المنهار واختلال سياسة التعليم وعدم تنسيقها مع الأعداد المطلوبة للمتخرجين خاصة في العلوم الإنسانية، مما أدى للبطالة، ثم للهجرة وبروزها كحل وحيد في نظر الشباب فحدث التبدد الشبابي الكبير، وانتشار الجريمة والانهيار الأسري وتفشي الزواج السري والطلاق وغيرها من المظاهر الاجتماعية السالبة بين الشباب. علاوة على انتشار ثقافة العنف والحركات الشبابية الصوفية قشريا وازدياد العصبية القبلية بين الشباب. استراتيجية الحزب تكمن في نقض تلك السياسات بنشر ثقافة السلام وإعادة الثقة في الشباب بإتاحة التناول الديمقراطي لهمومه والتأكيد على الالتزام بالثوابت الوطنية، وإتاحة المنابر الفكرية والثقافية الحرة والمنابر الرياضية والترفيهية، وربط الشباب عامة ببرنامج بناء الوطن، وربط شباب الريف ببرنامج أساسي للعودة.
7 الرياضة: إحدى حاجات الإنسان العشر الضرورية للتوازن حسب بطاقتنا الفكرية، وهي ذات فوائد فسيولوجية ونفسية ومجتمعية، ولذلك اهتمت بها كل برامج الحزب السابقة. نعمل على: تبني خطة قومية للرياضة تنهض بثقافة رياضية جديدة تؤكد أهمية دور الرياضة وتذكي الآراء المستنيرة تجاهها في ثقافاتنا، تبني مفهوم الرياضة المتعددة للجميع، تفعيل دور الأسر والأحياء والمؤسسات التعليمية في رعاية النشاط البدني، التأكيد على استقلالية النشاط الرياضي والنأي به عن الاستغلال والتوظيف السياسي، العمل على التأصيل الرياضي ومحو الأمية الرياضة، النهوض بالرياضة النسائية، إنشاء مجلس قومي للرياضة، الاهتمام بالطب الرياضي، تأهيل البنى التحتية للنشاط الرياضي وحماية المؤسسات الرياضية من التغول، الاهتمام بالتدريب والتأهيل لكادر الرياضة وخاصة الناشئين، تشجيع الاستثمار في هذا المجال، الاهتمام بالإعلام الرياضي، ثم الدعوة لقيام مؤتمر قومي للرياضة بمشاركة مدنية واسعة لمناقشة جميع القضايا الرياضية.
8 السكان: الخريطة السكانية السودانية غير متوازنة فثلثا السكان يعيشون في دائرة قطرها 300 كيلومتر فقط من العاصمة الخرطوم بسبب النزوح، ومعيبة بسبب كبر الرقعة وقلة السكان النسبية، مع علو معدل الوفيات خاصة للأطفال، والهجرة للخارج. والسكان مشتتون في 65 ألف قرية تقتضي التنمية تجميعهم في قرى أكبر وعمل حقن سكانية من دول الجوار الجيوسياسي والحضاري بشروط غطاء مالي ومائي. مقترحات السياسة السكانية هي عمل التعداد المبرمج وإعادة تجميع القرى والاتفاق على الحقن السكانية وشروطها، وتوطين اللاجئين بغطاء عون دولي وتبني برنامج طموح لإعادة سودانيي المهجر.
9 الإحصاء: الاهتمام بالاحصاءت الاقتصادية والسكانية وتطوير جهاز الإحصاء القومي ومراكز المعلومات.
10 سودان المهجر: سودان المهجر به المغتربون واللاجئون والمعاد توطينهم في دول العالم المتقدم بسبب سياسات الإنقاذ الطاردة. والسودانيون في المهجر تواجههم صعوبات جمة. بالنسبة للمغتربين تتفق الدولة السودانية على تحسين أوضاعهم مع دول الاغتراب وتوجد لهم آلية للتشاور والمشاركة السياسية ويرعى نشاطهم الثقافي، بالنسبة للاجئين يوضع برنامج للعودة الطوعية مقترن بحوافز تنموية. بالنسبة للموطنين يزال العداء بينهم وبين الدولة ويتم تبادل المنافع والسعي لربطهم بهموم الوطن وتبنيهم ثقافيا وبرمجة العودة الاختيارية.
11 المجتمع المدني والمنظمات: تأتي الأحزاب السياسية والمنظمات الطوعية الأجنبية منها والمحلية كإحدى أهم منظمات المجتمع المدني فهي قوام الممارسة الديمقراطية السليمة ورافد التنمية. تهتم الدولة بالأحزاب كصمام أمان للممارسة الديمقراطية، وتكون الجهة المسئولة عن تنظيم عمل الأحزاب والمنظمات (المسجل) مستقلة ومحايدة وذات صلاحيات. المطلوب من كل الأحزاب السياسية: ممارسة النقد الذاتي، ديمقراطية وقومية التكوين وشفافية التمويل، الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني والمواثيق المؤسسة لبناء الوطن. وتشجع المنظمات الطوعية للعمل في مختلف مجالات التنمية خاصة درء آثار الحرب، وتنمية المناطق الأقل نموا.
الملف السابع: الديمقراطية المستدامة: لم تنشأ الديمقراطية في العالم الثالث تدرجا ولا تمت أقلمتها فتعثرت وكان البديل لها أكثر فشلا. وفي السودان لا توجد شرعية للحكم غيرها كما أن الحرب الأهلية والتنوع والتغيرات الدولية والإقليمية كلها تصب لصالح الحكم الديمقراطي الذي ينبغي في سبيل استدامته أقلمته وإجراء عدة إصلاحات: وقف الحرب، تحقيق التوازن الاجتماعي، ضبط الانتخابات، إصلاح الأحزاب بما يكفل ديمقراطيتها وقوميتها على النحو المشار له آنفا، وضبط العمل النقابي والصحفي والعسكري عبر مواثيق خاصة تضمن التوفيق بين مكتسبات الحركة النقابية الديمقراطية والمصالح الوطنية وعدم تسييس النقابات وضبط النشاط النقابي، والتوفيق بين حرية الصحافة والمسئولية الوطنية، وكفاءة القوات المسلحة وكفها عن التغول على الشرعية الدستورية، وتأمين استقلال القضاء وحيدته، وإصلاح نظام الحكم البرلماني القديم بتحويله للنظام الرئاسي.
الملف الثامن: نظام الحكم: أولا: الدولة السودانية مدنية ديمقراطية رئاسية لا مركزية، تعد دستورها لجنة قومية ويجيزه برلمان منتخب، وينطلق من المواطنة كأساس، ويكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفصل بين السلطات، وسيادة حكم القانون والحقوق الدينية والثقافية حسب المواثيق الوطنية والثقافية والدينية، وتقوم محكمة دستورية حارسة للدستور الذي يتضمن اتفاقية السلام، وينص على عموم مصدرية التشريعات العامة، وخصوصية المصادر للتشريعات الخاصة. ثانيا: بالنسبة لحقوق الإنسان يتفق على وثيقة ملزمة لحقوق الإنسان السوداني، وعلى هيئة قومية لحقوق الإنسان ينص على اختصاصاتها ومجالات عملها وتشكيلها. ثالثا: مراجعة تجربة الحكم الاتحادي بما يضمن الفعالية وتدعيم الحكم المحلي وتقنين وتطوير الإدارة الأهلية في مناطق نفوذها ومعالجة الاختلالات ووضع سياسة جديدة لحيازة الأراضي.
الملف التاسع: الخدمة المدنية: مؤسسات الدولة الحديثة السودانية معيبة هيكليا ناقصة التكوين القومي. الإنقاذ عمقت تشوهات الخدمة المدنية وأنهت حيدتها وحزبنتها وشردت كفاءاتها ولا بد من تصحيح تلك السياسات وتحقيق التوازن واللامركزية القومية. كما يجب وضع سياسة جديدة للأجور تضمن كفالة الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن السوداني، ويتم ذلك من خلال عقد اجتماعي يتفق عليه.
الملف العاشر: القوات النظامية: (القوات المسلحة، الأمن، الشرطة، السجون وقوات حماية الحياة البرية) القوات المسلحة زادت الحرب من خللها الهيكلي وسيستها الإنقاذ، يتم إصلاحها وفقا للميثاق العسكري. أجهزة الأمن أساءت سمعتها الأوتقراطيات وربطتها بالقهر والفساد، ولكن قيام جهاز أمن قوي يعنى بتأمين الوطن والمواطن والدولة القومية ضرورة للحكومة الديمقراطية، ينص عليه دستورا ويقوم بدور معلوماتي وتحليلي. تضمن قومية تكوين الشرطة والتزامها بحقوق الإنسان التي تلتزم بها السجون، تؤهل السجون وتنطلق من فلسفة عقابية وإصلاحية واضحة.
الملف الحادي عشر: العلاقات الخارجية: اتخذت الإنقاذ أول أمرها سياسات داخلية وخارجية جرت عليها إدانات المجتمع الدولي، استجابت الإنقاذ للضغوط الداخلية والخارجية محسنة سياستها الخارجية بترحيب عالمي حذر. يجب أن تنطلق الدبلوماسية السودانية من الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بمواثيقها، والعلاقات القائمة على التعاون وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وحل النزاعات سلميا، والتكامل بين الدبلوماسية التقنية (الديوانية) والسياسية، والرسمية والشعبية، وتتوجه قوميا لخدمة الثوابت القومية على رأسها التنمية والوحدة الطوعية، وتستند على المعلوماتية والتدريب للكادر وتعكس التنوع، في سياستها وفي كادرها، وتتخذ إجراءات حدودية ومع الجيران وتجاه اللاجئين لدعم الأمن القومي، وتؤهل الإعلام الخارجي الحر الذي يفيد من الشفافية ويراعي مع بقية أذرع الدبلوماسية الرسمية والشعبية التنوع ويفيد منه. العلاقات الإقليمية للسودان تتسم بالتوازن بين انتماءات السودان الجيوسياسية والحضارية: الانتماء الأفريقي قاري جيوسياسي ويحظى بالاهتمام الأول، الانتماء العربي ثقافي تراعى التزاماته، والانتماء الإسلامي للأغلبية المسلمة يقتضي العمل الإسلامي مع مراعاة مقتضيات التعايش. الخطط والسياسات الإقليمية تقوم على ترفيع مستوى التكامل الثنائي ومتعدد الجهات من تكتلات واتحادات إقليمية. الاتحادات مثل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية عاجزة بعجز دولها ويلزمها إشراك الشعوب. التكتلات الإقليمية التي انضم لها السودان في غالبها منابر علاقات عامة صرف عليها تبديدا للمال العام. مبادرة مياه النيل التي اتخذتها دول حوض النيل ستظل عاجزة ما لم تصحبها معاهدة شاملة للمياه تحيل وعيد النيل وعدا (يقترح الحزب نصا للمعاهدة). علاقات التكامل الثنائية ضرورية خاصة مع مصر بتعضيد ذهنية الوصال الاستراتيجي وتجاوز تذبذب الماضي بين العاطفة والمواجهة والمناورة، إلى تكامل يجري في ملفات سياسية وثقافية واقتصادية ودبلوماسية، مع اقتراح إصلاح الخارطة السكانية المختلة في مصر والمعيبة في السودان عبر الحقن السكانية من الأولى للأخير في مشاريع زراعية تحت غطاء مائي ومالي داعم. والتكامل مع ليبيا لفتح آفاق التعاون الثنائي والتنسيق إقليميا ودوليا. السياسة الدولية للسودان تقتضي دعم الشرعية الدولية والسعي لإصلاح المنظومة الدولية من داخلها، العلاقات بالولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز منطقي العداء والتبعية وتقوم على المصلحة المشتركة والتعاون، يسعى السودان لترفيع تعاونه مع دول الاتحاد الأوربي وشرق أوربا، وعمالقة آسيا (الهند واليابان والصين) ونمورها. يستصحب السودان العولمة الحميدة ويبني دفاعاته الثقافية والاقتصادية والسياسية للحماية من جوانبها الخبيثة. كما يسعى لترفيع التعاون الاقتصادي الدولي الذي ستفتح له الديمقراطية باب العون التنموي وإعفاء الديون الأوربية والسعي لسحب ذلك على بقية العالم المتقدم.
الملف الثاني عشر: الثقافة والإعلام: الثقافة حياة الناس والإعلام السلطة الرابعة لضبط وترقية الحياة العامة.
(1) الثقافة: تتكون السياسة تجاه الثقافة من شقين: السياسة تجاه التركيبة الثقافية، وخطة للعمل الثقافي. كانت السياسة تجاه التنوع الثقافي معيبة انطلقت لتذويبه باعتباره جنحة استعمارية، والآن تتقسم بين ثلاث رؤى: عربية إسلامية، علمانية مؤفرقة ورؤية تعايشية هي الوحيدة المؤهلة للحفاظ على معادلة التنوع في الوحدة و تمثلها نقاط الميثاق الثقافي. العمل الثقافي في الإنقاذ رزئ بالحزبية الضيقة والقهر والريبة تجاهه. ينبغي الوصول لخطة للعمل الثقافي تنسق بين كافة أذرعه (الوزارات المختصة، الروابط، المنظمات، المعاهد والجامعات، والأفراد) وتدعمه في كافة مرافقه (المسرح والدراما عموما، الغناء والموسيقى، الإذاعة والتلفزيون، الآداب، النشر والتأليف، التشكيل والفلكلور) مع الانفتاح المستنير على العولمة والاستفادة من العلاقات الخارجية في الجوانب الثقافية.
(2) الإعلام: تكبل الشمولية الإعلام وهو يحيا بالحرية ويحييها. في الديمقراطية الثالثة لعبت بعض الصحف دورا سالبا عبر تآمرتها على الديمقراطية. بطشت الإنقاذ بأجهزة الإعلام في أول أمرها وحولتها أبواقا للدعاية والتضليل. ومع الانفتاح النسبي تمددت الصحافة مستغلة الحرية المتاحة فانتعشت نسبيا وإن كانت لا زالت تقعد بها القيود والمشاكل الفنية والتمويلية علاوة على إفك الإعلام المضاد للديمقراطية. أما الإذاعة والتلفزيون فلا زالا تحت قبضة الرقابة الحزبية والأمنية الصارمة. ينبغي أن تتاح للأجهزة الإعلامية الحرية التي لا تحدها إلا الثوابت الوطنية (مثل الوحدة الطوعية والشرعية الدستورية، ومراعاة التنوع، واللامركزية)، ويتم الاهتمام بالإعلام عبر الإنترنت بدعم المواقع المعنية وتشجيعها وتطويرها خاصة وأن الإنترنت صار رافدا لكل أجهزة الإعلام الأخرى. ويضبط الأداء الصحافي بميثاق الصحافة، ويتم التوازن بين المركزية واللامركزية، ويوجه الإعلام للتنمية خاصة في الريف، كما يخدم الإعلام الديمقراطية وحقوق الانسان.
باذنه تعالى سوف نسعى لانزال برامج حزب الامة والبيانات الرسمية الصادرة منه والتصريحات والخطب الموثقة لقياداته منذ تاسيسه عام 1945 فنرجو من اصدقاء الحزب وخصومه ان ينزل كل وثائقه
نريد وثائق وليس قال وقالت
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
البيان التاسيسي ابريل1986
الحمد لله الوالي الكريم القائل جل شأنه: (إن الأرض يرثها عبادي الصالحون ). والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال: " المرء بما يحسن " وبعد.
لقد كان لحزب الأمة دور طليعي في مسار الحركة الوطنية السودانية منذ بروز فجرها وإسهام بارز في كافة حركات التحرر وصولا إلى الاستقلال ومشاركة فعالة في معارضة ومقاومة الحكم العسكري ومشاركة في ثورة أكتوبر المجيدة التي أطاحت بالحكم العسكري وأعادت الديمقراطية إلى البلاد وغرست سابقة الزحف الشعبي المحتوم ضد الاستبداد.
وخلال السنوات الست عشرة الحوالك التي جثمت خلالها الطغمة المايوية الغاشمة على صدر الشعب السوداني فوأدت الحرية وحجرت كل ضروب النشاط السياسي والفكري حمل الأنصار ومن حالفهم في الجبهة الوطنية راية المقاومة للاستبداد الغاشم.
لقد أبلى الأنصار بلاء حسنا في ميادين المقاومة بقيادة المجاهد الأكبر الإمام الهادي المهدي فمات منهم آلاف الشهداء وضمت السجون طوال تلك الفترة السوداء آلاف السجناء وضاعت منهم بالمصادرة وبالفرص التي فاتتهم، إذ قاطعوا النظام وخدماته، عشرات الملايين من الجنيهات وهاجر منهم إلى أثيوبيا وإلى ليبيا آلاف الرجال ولحق الاغتراب والتشريد بالآلاف من صفوفهم.
لقد كانت هجرة الأنصار التي ردوا بها على بطش النظام الغاشم في الجزيرة أبا وودنوباوي هجرة فريدة من نوعها إذ هجر الرجال أسرهم واستقروا في الأحراش والصحارى يمارسون العبادة بتقوى الرهبان ويستعدون لمنازلة العدو بعزيمة الفرسان لا يثنيهم عن هدفهم ترغيب ولا ترهيب فصاروا مضرب المثل في العزيمة والتضحية.
هذا البلاء احتملوه هم وزملاؤهم في الكفاح واصطدموا بنظام مايو الغاشم حين لم يكن من الصدام بد، كان ذلك، في الجزيرة أبا وودنوباوي عام 1970م وفي انتفاضة يوليو التي قادها في الداخل العقيد الشهيد محمد نور سعد، وساهم الأنصار وحزب الأمة في الانتفاضات العسكرية ضد نظام مايو مثلما حدث في سبتمبر 1975م وساهموا مساهمة قيادية في الانتفاضات السياسية ضد النظام المايوي مثلما حدث في انتفاضة شعبان في سبتمبر 1973م ووقفوا إلى جانب الإضرابات المتلاحقة التي طوقت بها قوى السودان المهنية والنقابية النظام المايوي كإضراب نقابة السكة حديد في عام 1980م وإضراب القضاة في عامي 81 و 83 وإضراب الأطباء في عام 1984 وإضراب المحاسبين والصيارفة في عام 1984م وغيرها من الإضرابات. وساندوا الانتفاضات الإقليمية مثل انتفاضة كردفان وانتفاضة دارفور. ووقفوا إلى جانب حركات التصحيح العسكرية والمدنية مثلما حدث في فبراير 1982م وهلم جرا.
وقاد الأنصار وحزب الأمة مع غيرهم من المناضلين الأحرار حملة الكشف والنقد والتعبئة الفكرية والسياسية ضد النظام داخل السودان وخارجه عبر الكتيبات والكتب والنشرات والإذاعات والصحف العربية والعالمية.
إننا نذكر بالخير والشكر تلك الإذاعات والصحف العربية والعالمية التي التزمت الصدق والموضوعية وجعلت من نفسها لسان حال للشعب المظلوم.
وفي الطريق إلى ثورة رجب تصدى الأنصار وحلفاؤهم للشعارات والممارسات التي أراد بها النظام المباد استغلال الإسلام لتدعيم سلطانه الغاشم فأعلنوا وأثبتوا براءة الإسلام من تلك الممارسات, وتصدوا للذين احتكروا المنظمات الطلابية وجمدوا دورها الطليعي في تحرر شعبنا وتصدوا لهم وحرروا الحركة الطلابية من قبضتهم التي جمدت الحركة الطلابية لصالح النظام المباد. كان هذا الإنجاز ثمرة تحالف وطني بين الطلبة الأنصار والمستقلين ففازوا باتحاد طلبة جامعة امدرمان الإسلامية في أكتوبر 1984م وزحفت التحالفات الطلابية الوطنية بعد ذلك فحررت الحركة الطلابية فاستعدت لتواصل دورها الوطني المعهود معبرة عن ضمير الشعب.
هؤلاء الطلبة الأحرار وضعوا حدا لتجميد الحركة الطلابية السودانية وأوقدوا شرارة رجب بمظاهرتهم في الرابع من رجب 1405 هـ تلك المظاهرة التي اختبرت تجاوب الشارع السوداني مع حركة الطليعة الطلابية . ثم توالت المظاهرات في الخرطوم في يومي الأربعاء والخميس الخامس والسادس من رجب المجيد.
أشعلت الشرارة فاشتعلت وسارت مواكب الشعب السوداني رجالا ونساء وأطفالا وكان شعارهم النداء بإسقاط النظام المايوي وبإطلاق الحريات العامة والمطالبة برأس السفاح.
لقد تصدى الأمن المايوي بالحماقة والبطش لمواكب الشعب ومارس ألوانا من القمع الوحشي فقررت نقابة أطباء مستشفى الخرطوم الإضراب من يوم الخميس السادس من رجب إلى السبت وناشدوا بقية الأطباء المشاركة في الإضراب. ثم جاء موكب مدني المهيب الذي سار يوم الأحد 9 رجب واشتركت فيه 14 نقابة وقدم مذكرة طالب فيها بتصفية النظام المايوي سلميا وإقامة نظام ديمقراطي. ثم جاء قرار أساتذة جامعة الخرطوم التاريخي يوم الأحد التاسع من رجب وقرار نقابة المحامين ونقابة المهندسين وغيرها من النقابات مما جمع رأيا واسعا حول تسيير موكب الأربعاء 12 رجب. لقد اشترك كيان الأنصار وحزب الأمة قيادة وقاعدة في هذه التحركات وأسهموا بالآتي في تطوير الموقف نحو الحسم:
أولا: اقتراح أن لا يقف موكب الأربعاء عند إعلان الإضراب العام وتقديم مذكرة للنظام بل يتفق على ميثاق وطني لإنقاذ الوطن ليعلن الميثاق في الموكب وقدمنا نص الميثاق فقبله الآخرون وأجمعت الكلمة الوطنية على موقف واحد.
ثانيا: الاتصال المباشر بممثلين للقوات السودانية المسلحة للانحياز للشعب وحسم الموقف لصالحه ضد الطاغية.
ثالثا: إعلان السيد الصادق في خطبة الجمعة بجامع الهجرة بود نوباوي وجوب إنهاء النظام المايوي ووجوب الخروج للعمل على نهايته ووجوب الالتفاف حول الميثاق الوطني لإنقاذ السودان أعلن ذلك تصعيدا لثورة رجب وناشد القوات السودانية المسلحة علنا أن تتحرك لحسم الأمر لصالح الشعب. خلاصة هذا النضال هي:
لولا أبا وودنوباوي وما فيهما من مقاومة وما أعقبهما من بطش ما كانت الهجرة.
ولولا الهجرة لما كانت انتفاضة يوليو 1976م.
ولولا انتفاضة يوليو لما أدرك النظام المايوي خطر المقاومة الشعبية وعرض المصالحة الوطنية.
لقد عرض النظام المايوي علينا المصالحة الوطنية فقبلتها الجبهة الوطنية على أسس واضحة. وبعد مفاوضات امتدت بيننا وبين النظام عام من الزمان اتفقنا على برنامج أذيع داخل السودان في يوليو 1978م برنامج يدعو إلى الآتي:
تعديل الدستور على أساس إسلامي ديمقراطي.
إلغاء قوانين أمن الدولة وكفالة الحريات الأساسية.
حل الاتحاد الاشتراكي وإعادة تكوينه ديمقراطيا من القاعدة للقمة وفق انتخابات حرة ومفتوحة للجميع.
مراجعة جميع وجوه الأداء العام للتخلي عن السلبيات وتدعيم الإيجابيات.
لقد كانت المصالحة الوطنية في نظرنا مرحلة لتصفية النظام بالوسائل السلمية والديمقراطية تجنبا لإراقة مزيد من الدم السوداني الغالي ولإتاحة الفرصة للحركة السياسية السودانية التي طال اغترابها لتعود وتنمو في الداخل ولتفويت فرص التدخل الخارجي في شئون البلاد. ونتيجة للاتفاق الواضح المعلن على برنامج المصالحة قبلنا المشاركة الرمزية في النظام المايوي مشاركة دامت ثلاثة أشهر اتضح لنا خلالها نقض النظام للعهد وعدم الجدية في تنفيذ برنامج المصالحة الوطنية حرصا على القهر والاستبداد وتأكد لنا تنكر النظام للقضية العربية المصيرية بتأييده كامب دافيد لذلك تقدمنا باستقالة مكتوبة مفصلة وأعلنا مواصلة المعارضة.
ومهما يكن فقد كان للمصالحة بعض النتائج الإيجابية للوطن هي:
أولا: العفو العام الذي خرج بموجبه 3 آلاف سجينا من كل الاتجاهات الفكرية والسياسية وتعويض كثير من المتضررين عما لحق بهم.
ثانيا:إطلاق بعض الحريات مما أدى لقيام تنظيمات طلابية ومهنية وعمالية حرة نسبيا ومنتخبة وبعيدة نسبيا من سيطرة أجهزة الأمن وتسلط الاتحاد الاشتراكي.
ثالثا: أتاحت لنا مجال فرصة لإزالة فجوة العداء التي صنعتها أجهزة الإعلام الرسمي بيننا وبين القوات السودانية المسلحة خصوصا بعد انتفاضة يوليو 1976م.
إزالة هذه الفجوة كانت ضرورة لبروز التناقض الحقيقي بين النظام ويمثله أمن الدولة والاتحاد الاشتراكي وبين القوات السودانية المسلحة. إزالة هذه الفجوة وإبراز التناقض الحقيقي بين النظام والقوات المسلحة إنجاز وطني مهد الطريق لنداء رجب وهتاف الشارع السياسي السوداني: شعب واحد وجيش واحد.
رابعا: انتكاس المصالحة مع عدم العودة للكفاح الخارجي أتاح لنا فرصة التعبئة الشعبية المضادة للنظام على طول الفترة ما بين 1977م و 1985م.
هذه المنجزات هي التي مهدت الطريق إلى رجب الخير فالقاعدة الطلابية الحرة أوقدت شرارة الثورة، والتعبئة الشعبية المستمرة زادت فاعليتها إخفاقات النظام في كل وجوه الأداء العام تلبسه بالفساد مما ألهب الشارع السياسي السوداني وقنوات الاتصال بالقوات المسلحة صحبتها الجنايات العشر التي ارتكبها النظام المايوي في حق القوات المسلحة فأدت إلى إجماع القوات المسلحة إجماعا لا مثيل له ضد النظام المايوي ولصالح الحركة الشعبية السودانية.
أهدافنا
إقامة مجتمع إسلامي عصري يؤمن بأن الإسلام هو الحضارة البديلة المصححة لنقصان الحضارات الإنسانية والمنقذة لها من طغيان المادية و مفاسد الاستبداد. الإسلام في نظرنا نظام متكامل يكفل كرامة الإنسان ويصون حريته ويطبق تشريعا مستمدا من الكتاب والسنة ويستصحب كل مصادر التشريع الأخرى ما لم تتعارض مع أصل قطعي في الكتاب والسنة.
إقامة نظام حكم تتحقق فيه المبادئ الآتية:
كفالة حقوق الإنسان الأساسية.
أن يكون الحكم نيابيا.
كفالة حكم القانون واستقلال القضاء.
كفالة الحريات العامة والدعوة لتنظيم ممارستها بقوانين مفصلة.
كفالة حرية العقيدة.
إقامة حكم لا مركزي مبرأ من سلبيات التجربة المايوية ويأخذ في الاعتبار خصوصية الأقاليم المختلفة في إطار السودان الموحد.
إن للجنوب وضعا خاصا في السودان الموحد يوجب سياسة محددة لإزالة المعوقات من طريق مساهمته الحرة في بناء الوطن.
إقامة نظام اقتصادي مبرأ من الظلم والاستغلال والتبعية موجه للتنمية الزراعية والصناعية والمعدنية المخططة يقودها القطاع العام المحرر من الكسل والفساد ويشاركه فيها القطاع الخاص المبرأ من الاستغلال والطفيلية ويشارك فيها القطاع التعاوني المطهر من العجز والفساد. وكما أن الإسراع بالتنمية هدف أساسي فإن توزيع عائدها توزيعا عادلا بين المنتجين والفئات والأقاليم هدف أساسي وجزء لا يتجزأ من مقاصدنا الاقتصادية.
هدفنا في السياسة الدولية هو تحرير السودان من الاتفاقات غير المتكافئة والتزام عدم الانحياز في السياسة الدولية. والتزام حسن الجوار نحو جميع جيراننا والالتزام بدورنا الطليعي في مجالات انتمائنا الإسلامي والعربي والأفريقي. وفي هذا المجال ينبغي أن نذكر الحقائق الآتية:
إن لشعبنا بشعب مصر الشقيق علاقة خاصة نرجو أن تتجسد في شكل اتفاقات أساسية تحقق مصلحة الشعبين ولتكون منزهة عن الخلافات الحزبية والفئوية في مصر وفي السودان.
إن شعبنا ليشكر للقيادة والشعب الليبي الشقيق موقفه إلى جانبه أيام محنته ويتطلع شعبنا لمزيد من التعاون والوقوف إلى جانبه ليجتاز طريق عودته للحرية بسلام وليؤمن وحدته الوطنية لتستطيع شعوبنا أن تقف في طريق البعث الإسلامي والوحدة العربية والتحرير الأفريقي والعمل بالقدرات الذاتية العربية لاسترداد الحق العربي والفلسطيني الضائع.
إن شعبنا ليذكر بالخير دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت على إدراكها فساد العهد البائد والكف عن مساعدته وعلى ترحيبها بثورة الشعب السوداني في رجب ترحيبا حارا.
إننا إذ نناشد أمتنا الإسلامية الكبرى وأمتنا العربية الكبرى من المحيط إلى الخليج أن توحد مقاصدها وترفع قدراتها الذاتية نحترق ألما لما يدور من حرب مدمرة في الخليج، حرب تبدد إمكانات بشرية ومادية ولن يحقق أحد عن طريقها مقاصده.
إننا نناشد الأشقاء المحتربين أن يوقفوا إطلاق النار وأن يدركوا أن القوة لا تجدي وحدها لتحقيق المقاصد وأن يدركوا أيضا أن النظم تقوم وتسقط بفعل شعوبها فليترك لكل شعب حقه بوسائله التي يختارها ليحدد ما يريد من نظم. ينبغي التخلي عن هدف إسقاط النظام من الخارج.
وفي هذا الصدد ندعو لقيام وساطة إسلامية فعالة تحقق الآتي:
تحديد كيف بدأت هذه الحرب توضيحا للمسئولية التاريخية.
إحصاء الخسائر لتحديد حجم التعويضات.
تنظيم مساهمة إسلامية وعربية واسعة للمساهمة في التعويضات.
تنظيم لقاء بين طرفي النزاع لإيجاد حل سلمي له.
هذه الأهداف الأربعة تلخص أهدافنا وسوف يصدر مؤتمر الحزب العام بعد انعقاده برنامج الحزب المفصل ونرجو مراعاة الآتي:
إننا نؤيد المجلس الانتقالي العسكري والحكومة المدنية الانتقالية تأييدا قويا ونقف إلى جانبهما بالرأي والنصح والسند لاجتياز فترة الانتقال بموجب ميثاق الإنقاذ.
لقد أوضحنا كيفية سد الفراغ الدستوري في فترة الانتقال وذلك بإصدار أوامر دستورية تحدد الحقوق الدستورية وتنظم الممارسات الدستورية أثناء فترة الانتقال وإلى حين قيام الجمعية التأسيسية. إن فيما اقترحنا وننادي به تعديلا للفقرة الخاصة بدستور 56 تعديل 64 في الميثاق ونرجو أن يتم الاتفاق الشامل على ذلك من ناحية جميع أطراف الميثاق.
إن روح رجب وتلاحم الشعب والقوات المسلحة فيه والوحدة الوطنية التي حققت الإضراب العام وملأت الشارع بالزحف الشعبي تملي علينا أن نقبل جميعا النهج القومي أثناء فترة الانتقال وأن نجسد النهج القومي هذا في قوانين ممارسة الحقوق الديمقراطية وأن نجسده في ميثاق طويل المدى ينص على موقف موحد من بعض القضايا الأساسية ويوجب احترام ذلك الموقف صيانة للحرية وحماية للديمقراطية من سلبياتها.
هنالك أمور عاجلة ننبه لها الوضع الانتقالي ونقف معه بقوة لعلاجها هي:
تكملة تصفية النظام المباد وإصدار قانون قصاص شعبي عادل ورادع.
مواجهة ظروف المجاعة الحالية مما يقتضي تحسين وسائل توزيع المعونات والسعي للحصول على العجز المقدر في التموين ومقداره 320 ألف طن من الحبوب حتى موعد ظهور المحصول الجديد.
إيقاف التدهور الاقتصادي بالإجراءات العاجلة الآتية:
إيقاف الصرف السياسي والأمني والتفاخري الذي تورط فيه النظام المباد.
عمل مجهود عاجل لرفع الإنتاج الزراعي بتوفير مدخلات الإنتاج وتوزيع البذور مجانا على المزارعين وتشجيع المنتج الزراعي بأنه سوف يحصل على قيمة إنتاجيه بحساب قيمة الدولار في السوق الحر. وتشجيع الإنتاج الصناعي بتوفير مدخلات الإنتاج وحماية السوق وتنظيم التجارة الخارجية والداخلية على أسس سليمة.
علاج مسألة الرواتب والأجور.
توفير المواد التموينية وتطويق الغلاء.
برنامج قوي وشامل لمحاربة الفساد.
برنامج شامل ومتفاهم عليه مع المغتربين لتنظيم مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، ورفع القوانين المجحفة عنهم.
إيجاد حل عاجل لمشكلة السكن العشوائي.
تنظيمنا
لقد كان تنظيمنا علي طول مراحل المعارضة للنظام المايوي تنظيما سريا وصداميا لذلك كانت المشاركة فيه محدودة ورغم ذلك فقد استطاع حزبنا أن يخرج بوجه جديد :
اكتسب شرائح هامة في القطاع الاجتماعي الحديث وزحف بها في حركاته السياسية إلى جانب قواعده المعهودة بعطائها .
نمو العطاء الفكري لدرجة جعلت للحزب وللكيان مكتبة سياسية وفكرية ليس لها مثيل.
إقامة علاقات خارجية وثيقة بالعرب الثوريين وبالعرب المحافظين وبالقوى الإسلامية العالمية وبالدول الكبرى وبالدول الأفريقية.
لوجود المستمر في ساحة النضال الداخلي والخارجي العنيف والسلمي مما وسع خبراتنا وعقد مشاعر نضالية مع غيرنا واكتسبنا ثقة شعبية في أوساط مواطنينا رغم التباين الحزبي.
هذه العوامل تبرر لنا وتدفعنا نحو تكوين حزب الأمة القومي الجديد الذي يحقق الاستقرار في ظل الديمقراطية. إننا نراه واجبا علينا احتراما لمشاعر مواطنينا وبرا بوطننا أن نسعى لتكوين حزب ديمقراطي عريض ينطلق من قواعده التاريخية الأنصارية والحزبية ليخاطب كل مواطن مخلص لوطنه يريد أن يشارك في تنظيم سياسي ديمقراطي جامع يحقق:
المشاركة الشعبية القوية.
القيادة السياسية الكافلة للاستقرار الملتزمة بالنهج القومي.
تعبئة الموارد لتحقيق التنمية.
حماية الوطن من:
أولا- التفتت الجغرافي.
ثانيا- الفتنة الطبقية.
ثالثا- صدام العصبيات العقائدية.
رابعا- صراع التيارات الأجنبية.
أيها المواطنون الأحرار:
لقد انعقد الاجتماع التأسيسي الأول لحزب الأمة القومي الجديد في بيت الأمة في يوم 6 أبريل 1985 وتقرر أن يكون الحق في عضوية حزب الأمة الجديد ملك لكل مواطن أو مواطنة مخلص لوطنه وليست وقفا على فئة أو جماعة معينة.
وإننا من هذا المنطلق وفي ظل الحرية والديمقراطية اللتين استعادهما شعبنا وجيشنا الباسل في ثورة رجب الخالدة ندعو كل موطن ومواطنة مخلصين لهذا البلد ومؤمنين بحقه في الحياة الحرة الكريمة الانخراط في صف حزب الأمة الجديد والإسهام في عملية البناء التي يزمع الحزب تكريس كل طاقاته لتحقيقها.
وفيما يلي نوضح الخطوات التنظيمية التي اتخذت وما ينبغي اتخاذها:
1. في يوم 10 أبريل انعقد اجتماع الهيئة التأسيسية التمهيدية لحزب الأمة وتداولت الرأي حول تكوين المكتب السياسي وكان عليها أن تنتخب مكتبا سياسيا تمهيديا فقررت الآتي:
أولا: انتخاب الصادق المهدي رئيسا لحزب الأمة القومي الجديد. وقد تم ذلك.
ثانيا: نظرا لتوقف العمل السياسي العلني فأغلبية الحاضرين لا يعرفون بعضهم بعضا لذلك يفوض السيد الصادق المهدي لترشيح أعضاء المكتب السياسي. وتم ذلك قبل التكوين مع إبداء بعض الملاحظات.
ثالثا: قررت الهيئة التأسيسية التمهيدية تنظيما تمهيديا للحزب يقوم على الآتي:
1. المكتب السياسي هو هيئة الحزب السياسية العليا.
2. أجهزة الحزب التنفيذية مكونة من 22 أمانة هي الأمانات الآتية:
التنظيم
الجنوب.
الأقاليم.
العمال.
المزارعون.
المهنيون.
الخارجية.
الخدمات.
الخدمة المدنية.
شئون القوات النظامية.
المعلومات.
الدارسات والبحوث.
المالية.
الانتخابات.
الإعلام.
شئون الأنصار والإرشاد والدعوة.
المرأة.
المغتربون.
الرحل والرعاة.
مدير المكتب.
الطلاب والشباب.
القطاع الخاص.
يقوم مجلس استشاري يجلس فيه الأحياء من مؤسسي الحزب وأصحاب الرأي والخبرة الذين يعترف الجميع بمكانتهم وبفضلهم ويريدون تنظيم ممارستهم لإبداء الرأي والمشورة. على أن تكون لهذا المجلس صلاحيات استشارية لها وزنها في تقدير أجهزة الحزب المنتخبة.
اجتمع المكتب السياسي بعد تكوينه وقرر أن يختار لجنة من بين صفوفه وأوكل لها مهمة التسيير والمتابعة فاختارها من 13 عضوا.
واختار المكتب السياسي جميع أمناء المكاتب إلا أمينة المرأة التي ستختارها الهيئة النسوية الجاري تكوينها .
وجه المكتب السياسي كل أمين مكتب بتقديم تصور لعمل مكتبه وبترشيح 7 أشخاص ليكونوا أعضاء في الأمانة على أن يسعى لاختيار ذوي الكفاءة ولتوسيع قاعدة المشاركة.
قرر المكتب السياسي الإدلاء بالبيان الآتي لقواعد الحزب:
أولا: سوف يرسل الحزب وفودا لكل الأقاليم داخل السودان ولتجمعات السودانيين في الغربة لمخاطبتهم جميعا بموقف الحزب وللاستماع إليهم ولحثهم على تكوين حزب الأمة القومي الجديد.
ثانيا: تكوين لجنة سياسية عليا في كل إقليم من أقاليم السودان تتكون هذه اللجنة من قواعد الحزب المعروفة ومن القوى الحديثة ومن جميع العناصر الراغبة في الانضمام للحزب.
ثالثا: تتكون في كل منطقة مجلس (ريفي أو بلدي) حسب التنظيم القديم لجنة سياسية على أن يكون تكوينها شاملا للسكان في منطقة المجلس وأن تكون لجنة المنطقة تابعة للجنة الأقاليم العليا.
رابعا: الفئويون يطهرون التنظيمات الفئوية القومية من العناصر المايوية بالوسائل الديمقراطية.
خامسا: المغتربون يكونون لجان في كل منطقة تجمع للمغتربين.
سادسا: بعد صدور هذا المنشور التأسيسي ومرور الوفود على الأقاليم وعلى المغتربين ستوجه الدعوة لحضور مؤتمر الحزب التأسيسي الأول وسيحضر هذا المؤتمر الآتي بيانهم:
الهيئة التأسيسية التمهيدية.
المكتب السياسي التمهيدي.
جميع الأمناء والمكاتب.
لجان الأقاليم العليا.
لجان المجالس.
الهيئات الفئوية.
التنظيم النسوي.
وتكون مهام هذا المؤتمر النظر في الأجندة الآتية:
دراسة وإقرار دستور الحزب.
لوائح الحزب.
انتخابات قيادة الحزب وأجهزته العليا.
برنامج الحزب.
هذا وبعد المؤتمر التأسيسي سوف يشرع الحزب في تكوين أجهزته القاعدية من القرية والفريق والحي وفي تكوين أجهزته الفئوية القاعدية. ستجري هذه التكوينات التي تأخذ وقتا طويلا دون أن يؤثر ذلك على عمل الحزب الذي سوف يستمر بالأجهزة المشار إليها أعلاه وبعد التكوينات القاعدية الجديدة سيعقد المؤتمر الثاني للحزب حيث يكتمل التسلسل الديمقراطي.
لقد أوضحنا هنا كل الخطوات التنظيمية التي اتخذناها بالفعل والتي سوف نتخذها وأوضحنا أسباب تصرفاتنا ونرجو أن يلتزم الجميع بهذه الخطوات ويلتزمون بالتعاون التام لإكمال المهام الجسام.
أسئلة هامة وإجابتها
السؤال الأول: ماذا حدث للإمام الهادي المهدي وزملائه أثناء هجرتهم إلى الحبشة؟
لقد كان في تصريحات المسئولين في ظل النظام المايوي غموض حول هذا الموضوع لذلك تضاربت الآراء وإننا بعد التحري تأكد لدينا أن سلطات النظام المايوي الباغية قتلت الإمام ورفاقه وحاولت إخفاء معالم جريمتها النكراء.
إن قضية الإمام وصحبه قضية قومية تخص كل مسلم بل كل سوداني مخلص لوطنه ولذلك فقد طالبنا ونطالب بإجراء تحقيق دقيق عن هذه الجريمة لمحاسبة المسئولين عنها ولإجلاء الحقائق. كما سوف نعرف موقع القبر وندفن رفات الإمام الشهيد في قبة الإمام المهدي.
السؤال الثاني: هل لحزب الأمة أجنحة؟
لقد كانت مرحلة الأجنحة مرحلة مؤسفة تجاوزها حزبنا قبل قيام انقلاب 25 مايو 1969م وصدر بيان الإمام الهادي المهدي بتوحيد حزب الأمة واتحد الحزب فعلا وانعقد مهرجان التوحيد في يوم 20 محرم الموافق 7 أبريل 1969م وقد حضر هذا المهرجان حوالي مليون مواطن ساروا في مسيرة كبرى من الخرطوم لامدرمان واجتمعوا ليحتفلوا في بيت الأمة بامدرمان.
بذلك انتهت الأجنحة لغير رجعة فمن تجنح بعد الآن فقد خان الحزب وخان الكيان وهو مسئول عن تصرفاته تاريخيا لكنه لا يستطيع أن يربط تصرفاته هذه بالماضي الذي اتحدت فيه الإرادة.
السؤال الثالث: ما هو موقف الذين تعاونوا مع النظام المايوي ويريدون التعاون معنا الآن؟
لقد دخل بعضنا النظام المايوي نتيجة المصالحة ودخل آخرون بعد انتكاس المصالحة في بعض الأجهزة التي تقرر استثناؤها مثل النقابات العمالية والمجالس الشعبية الإقليمية. هؤلاء يرحب الحزب بهم. أما الذين استمروا في مسئولية سياسية بعد انتكاس المصالحة، والذين بايعوا جعفر نميري إماما للدين وقبلوا دعواه الإسلامية الكاذبة التي شوهت الإسلام ووقفوا إلى جانب البطش بالأحرار ودافعوا عنه فلتلزمهم التوبة، أما الذين يتعرضون لقانون القصاص الشعبي فمن أدين به فلا مكان له معنا ومن ثبتت براءته فمرحبا به.
هناك أشخاص غابوا عن ساحة العمل وتقاعسوا هؤلاء إذا أبدوا استعدادهم للعمل معنا نرحب بهم.
السؤال الرابع: ما هو رأينا في قوانين سبتمبر المسماة إسلامية والتي صدرت في سبتمبر 1983م.
لقد أصدرنا كتابا كاملا عن هذه القوانين يؤكد أنها تشويه للشريعة ونقول :
أن قانون الإجراءات الجنائية يشتمل علي الحدود الإسلامية ، والحدود إسلامية بحق ، ولكن الحدود أقحمت علي قانون جنائي 95% منه قوانين وضعية ظالمة لذلك فالمطلوب هو إصدار قانون جنائي إسلامي لا اعتبار هذا الخلط المهدر لعدالة الإسلام قانونا إسلاميا.
كذلك فإن البيعة شعيرة إسلامية ولكنها كانت بيعة لغير مستحق وبغير الشورى اللازمة وينبغي اعتبار بيعة جعفر نميري بيعة زور وإكراه لا صلة لها بالإسلام بل إنها وسيلة دعم لسلطان جائر.
إن رأينا المفصل حول هذا الموضوع والبديل الإسلامي مطروح أمام الجميع والذين يحاولون بناء الإسلام على قواعد جعفر يسيئون للإسلام وينفرون الناس منه لأن جعفر جعل الإسلام مؤسسة عقابية وطبق عقوباتها بوسائل إثبات وضعية ولحماية نظام وضعي ظالم.
إن الطريق الصحيح لتطبيق الإسلام هو أن يكون مدخل التطبيق الدستور لذلك اقترحنا أن يصدر أمر دستوري الآن ينص على الآتي:
الكتاب والسنة هما مصدرا التشريع الأساسيين وينبغي أن تكون المصادر الأخرى التي تستصحب في التشريع غير متعارضة مع أصل قطعي في الكتاب والسنة.
هذا كما ينبغي أن يكون مع التطبيق الإسلامي اتفاق مع مواطنينا من غير المسلمين لحماية حقوقهم كمواطنين وأصحاب ديانات أخرى، وينبغي أن تمر التشريعات على هيئة بحوث ذات أهلية اجتهادية ثم يجيزها مجلس تشريعي صحيح التكوين تحقيقا لأمر الشورى.
التطبيق المسمى إسلامي الذي نفر غير المسلمين ويهمل الاجتهاد والشورى ويعتبر الإسلام مؤسسة عقابية ويطبق عقوبات الإسلام دون ربطها بالنظام الإسلامي الذي ينبغي أن تحميه. تطبيق يسئ للإسلام ورفضه واجب إسلامي.
ختاما:
سوف يؤسس الحزب دارا مركزية ودارا في كل إقليم وسوف يقيم مؤسسة إعلامية وستكون هذه المؤسسات ملكا جماعيا للحزب وسوف تبدأ حملة تبرعات قوية وشاملة ليشترك الجميع في تمويل بناء هذا الصرح.
إننا أيها المواطنون نقدم لكم صحيفتنا بيضاء ومبادئنا واضحة وندعوكم للتعاون لبناء الوطن والسلام عليكم ورحمة الله.
رجب 1405 هـ/ أبريل 1985م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
المرحلة الأولى: 1945- 1958م
نشأة الحزب
وقعت معركة كرري الشهيرة في 2 سبتمبر 1898م معلنة نهاية دولة المهدية المستقلة وبداية العهد الاستعماري الثنائي الذي واجه انتفاضات مهدوية عديدة فقمعها بوحشية وعمل على تشتيت الأنصار وكسر شوكتهم. كما واجه لاحقا انتفاضة 1924 وقمعها بفظاظة. أدت تلك المواجهات ونمو الوعي القومي عالميا إُثر إصدار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ودورد ويلسون لمبادئه الأربعة عشر وإنشاء عصبة الأمم، والخلاف حول مركز السودان ومستقبله خلال المفاوضات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، إلى إيقاد جذوة الحركة السياسية السودانية بين الخريجين السودانيين، وتطوير فكرة نادي الخريجين الذي كان يلعب أدوارا اجتماعية وثقافية وأدبية في عشرينيات القرن العشرين، نحو إنشاء مؤتمر الخريجين بأهدافه السياسية الواضحة في 1937م. قاد المؤتمر النشاط الوطني وسط الخريجين وأثمر أهم محطات الاجماع السوداني حينها بتقديم مذكرة الخريجين في 3 أبريل 1942م.
كان الأنصار قد تم لم شملهم من جديد وبناء تنظيماتهم الاجتماعية وإشراكهم في المناشط الاقتصادية بمجهودات السيد عبد الرحمن المهدي الذي سعى للتنسيق مع قادة مؤتمر الخريجين ورعاية نضالهم الوطني نحو الاستقلال، ولكن المؤتمر وبعد انتخاباته التي جرت في نوفمبر 1944م سيطرت عليه جماعة الأشقاء التي كانت تتأهب لإصدار قرار من المؤتمر يفسر مذكرة الخريجين بأن مطلب السودانيين القومي هو الاتحاد مع مصر تحت التاج المصري. كما برز حينها اتجاه مصري رسمي قوي بتسوية مسألة السودان بعد الحرب العالمية الثانية في مؤتمر السلام أو في مفاوضات مصرية-بريطانية. كل ذلك أدى للتعجيل بإنشاء كيان يعبر عن الرأي السوداني الاستقلالي.. وهو حزب الأمة.
نشأ حزب الأمة كتحالف بين ثلاثة عناصر هي: الأنصار، وزعماء العشائر، ونفر من الخريجين المنادين باستقلال السودان تحت شعار: السودان للسودانيين.
بدأت الاجتماعات التأسيسية للحزب في ديسمبر 1944، وتمت صياغة لوائح الحزب ودستوره وبرامجه، وانتخب عبدالله خليل سكرتيرا عاما للحزب، فقام برفع دستور الحزب للسكرتير الإداري في 18 فبراير 1945م طالبا التصديق عليه والذي تم باعتباره ناد لعدم وجود قانون بشأن الأحزاب حينها.
يعتبر الحزب أول حزب سوداني لأن الجماعت الأربع (الاتحاديين، جماعة الأحرار، جماعة الأشقاء، وجماعة القوميين) التي نشأت في اكتوبر 1944م لم تنشأ كأحزاب ولم تسم نفسها كذلك كما يرد في معظم كتب التاريخ المعاصر وإنما نشأت كجماعات في إطار مؤتمر الخريجين، ولذلك لم تفتح عضويتها لكل السودانيين ولم تخاطب غير الخريجين، كما لم تطلب تصديقا لتكوينها من الجهات الرسمية.
موقف السيد عبد الرحمن المهدي من الحزب
سأل سرور رملي السيد عبد الرحمن المهدي عن موقعه من الحزب وعما إذا كان هو رئيسه فأجاب: "إنني جندي في الصف، ولكن الله سبحانه وتعالى وهبني من الإمكانيات ما لم يتيسر لكثير منكم، وسأهب هذه الإمكانيات وسأهب صحتي وولدي وكل ما أملك لقضية السودان". وحري بالذكر أن حزب الأمة لم ينتخب رئيسا له حتى فبراير عام 1949 حيث تم انتخاب الصديق المهدي رئيسا للحزب.
دستور الحزب لعام 1945م
نص دستور حزب الأمة الذي أقر في الاجتماعات التأسيسية على أن مبدأ الحزب هو "السودان للسودانيين"، وأن غرضه هو الحصول على استقلال السودان بكامل حدوده الجغرافية مع المحافظة على الصلات الودية مع مصر وبريطانيا.
إن الطبيعة الموجزة لدستور حزب الأمة يجب ألا تخفي حقيقة مهمة ربما تكون غائبة عن الكثيرين، وهي أن الحزب وصولا إلى هدفه الأسمى وهو الاستقلال قد اتخذ المطالب الاثني عشر المنصوص عليها في في مذكرة مؤتمر الخريجين في 1942 برنامجا له وسعى لتنفيذها من خلال مؤسسات التطور الدستوري التي أنشأتها الإدارة البريطانية وشارك فيها وهي: المجلس الاستشاري، و مؤتمر إدارة السودان ، والمجلس التنفيذي، والجمعية التشريعية ، ولجنة تعديل الدستور.
معركة الاستقلال
سعى الحزب منذ قيامه لإسماع الصوت السوداني الاستقلالي في المنابر الدولية ولحكومتي الحكم الثنائي، ثم قاد حزب الأمة في ديسمبر 1950 معركة داخل الجمعية التشريعية لنيل الاستقلال حيث تقدم محمد حاج الأمين ممثلا للاستقلاليين باقتراح يطالب فيه بالحكم الذاتي الفوري للسودان، وقد تدخلت حكومة السودان وسط مناصريها من الأعضاء للتشكيك في نية حزب الأمة بتكوين ملكية يرأسها السيد عبد الرحمن المهدي، وحشدت تكتلا واسعا ضد الاقتراح، وبالرغم من ذلك فقد فاز الاقتراح بصوت واحد (39 صوتا ضد 3 . وتأكدت السياسة البريطانية بجلاء اخفاق وسائلها في احتواء الحزب وقيادته، ودخلت معه بعدها في صراع سياسي مكشوف بتكوين حزب سياسي مضاد له اسمه الحزب الجمهوري الاشتراكي في عام 1951م.
وعلى الصعيد المصري، قاد الحزب حملة محمومة لتحقيق الاستقلال في مقابل الحملة التي قادتها مصر الرسمية، والأحزاب السودانية الاتحادية المناصرة لها لتحقيق اتحاد السودان تحت التاج المصري. ولكن قيام ثورة 23 يوليو 1952 بشر بقدوم عهد جديد اتخذت فيه مصر الرسمية مواقف أكثر تفهما لمسألة السودان، ونحت نحو التفاهم مع القوى السياسية السودانية الاستقلالية، ومع الحكومة البريطانية، ما أدى لتوقيع اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير مصير السودان في 12 فبراير 1953، ثم إجراء انتخابات عامة في نوفمبر وديسمبر 1953، والتي هزم فيها حزب الأمة لعدة أسباب أهما اثنان:
التدخل السافر للحكومة المصرية لتمويل الحزب الوطني الاتحادي بأشكال مباشرة وغير مباشرة.
القوة النسبية لحزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي في مجلس النواب لم تعكس جملة الأصوات التي حصل عليها الحزبان في دوائر الانتخاب المباشر. فقد صوت حوالي 229.221 ناخب لمرشحي الاتحادي وحصل على 43 مقعدا. وصوت حوالي 190.822 ناخب لمرشحي الأمة ونال 22 مقعدا فقط. ذلك لأن متوسط عدد الناخبين في مناطق الختمية –المساندون للاتحادي- كان أقل من متوسط عدد الناخبين في الدوائر الأخرى. وكانت لجنة الانتخابات قد لفتت النظر في تقريرها الختامي إلى الاختلافات الشاسعة في حجم الدوائر وأوصت بإعادة توزيعها، وهو ما لم يحدث.
ما بعد الانتخابات :
اعتبر الاتحاديون فوزهم هذا تأكيدا لتأييد الشعب السوداني الاتحاد مع مصر، ورفض الاستقلاليون ذلك، ودخل الجانبان في صراع مرير. وكان بعض الاستقلاليين يرون عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات ولكن بعد مداولة الرأي قررت الحركة الاستقلالية قبول نتيجة الانتخابات والعمل بالوسائل الدستورية والسياسية لنقضها فقرروا تنظيم المعارضة للاتجاه الاتحادي داخل البرلمان وخارجه واستقطاب كل القوى السياسية غير الاتحادية الشعبية والفئوية وتعبئة الرأي العام السوداني للتمسك بالاستقلال في القرى والمدن والبوادي، وفي مدة وجيزة بعد الهزيمة في الانتخابات استعادوا روحهم ا لمعنوية. وصار الرئيس إسماعيل الأزهري يسافر إلى مدن السودان وأقاليمه فيستقبل استقبالات شعبية كبيرة يحمل الناس فيها الأعلام ويهتفون: عاش السودان حرا مستقلا.
حوادث مارس 1954
تقرر افتتاح البرلمان السوداني رسميا في أول مارس 1954م وقررت الحركة الاستقلالية مقابلة المدعويين للافتتاح وعلى رأسهم اللواء محمد نجيب باستقبالات شعبية كبيرة لاسماعهم صوت الاستقلال فلا تكون المناسبة مجالا لدعاية منفردة للاتجاه الاتحادي. عندما وصل اللواء محمد نجيب قرر المشرفون على خط سير موكبه تعديل خط السير، فقرر المشرفون على الاستقبال بقيادة الأمير عبدالله عبدالرحمن نقد الله أن يتحول الموكب لحيث إقامة اللواء في القصر الجمهوري لاسماعه صوت الاستقلاليين، ولكن سلطات الأمن منعت الموكب بالقوة فوقع صدام مؤسف راح ضحيته العديد من الأرواح من الجانبين. وأقيمت محاكمة لقادة الموكب برأتهم من تدبير الأحداث وأدانت بعضهم بالشغب ومخالفة الأوامر.
لقد أدت تلك الحوادث للعديد من الاتهامات لحزب الأمة بممارسة العنف والهمجية، بينما وقف قادة الحزب يؤكدون براءة الحزب وأفراده من التخطيط للعنف أو التربص للموكب وعدت الحوادث دليلا على البطولة والفدائية في مواجهة الذخيرة النارية بالصدور العارية.. ولعل شهادة اللواء محمد نجيب التي دونها في مذكراته تساند أقوال حزب الأمة إذ كتب أنه يعتقد أن الاستقلاليين كانوا على حق وأنهم لم يطلبون سوى مروره بمكان الاستقبال الشعبي والذي كان سيكون كافيا لإرضائهم، واتهم الانجليز بتدبير الحوادث لإحداث انهيار دستوري فتعود السلطات للحاكم العام.. ومهما كان من نوايا المشرفين على الموكب، فإن حوادث مارس على مرارتها وعنفها لم تحرف الصراع من خطه السياسي والدستوري.
الطريق نحو الاستقلال:
استمرت الحركة الاستقلالية في خطتها التعبوية واتسعت قواعدها اتساعا هائلا، ففي أكتوبر 1954م انضمت الجبهة المعادية للاستعمار للجبهة الاستقلالية، كذلك انضمت إليها الجماعة الإسلامية وانضم إليها اتحاد عمال السودان واتحاد مزارعي الجزيرة. ثم أرسل اتحاد الطلبة السودانيين بالمملكة المتحدة برقية لحكومة الرئيس الأزهري يطالب باستقلال السودان. وفي يناير 1955م قرر اتحاد طلبة كلية الخرطوم الجامعية تأييد الاستقلال.
هكذا أطل عام 1955 ليجد الحركة الاستقلالية قد صارت التيار الأقوى في الشارع السوداني. وقد ساهم ذلك ضمن عوامل أخرى منها انشقاق الحركة الاتحادية حول تفسير الاتحاد، وتعاظم تدخل الساسة المصريون خاصة الرائد صلاح سالم في تسيير أمور السودان، إلى إعلان الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الأزهري رأيا حول مصير السودان وهو قيام جمهورية مستقلة ذات سيادة ثم وضع تفصيلات تتعلق بالرباط مع مصر لإرضاء الأقلية التي ما زالت تتمسك بالاتحاد.. بهذا الموقف اتحدت الحركة السياسية حول مطلب الاستقلال، وعضد من ذلك الاجماع وقوع حوادث التمرد في الجنوب في أغسطس 1955م، والتي أدت إلى مزيد من التأكيد أن السودان عليه أن يتحد شمالا وجنوبا ويحل إشكالات التنافر القومي قبل الحديث عن اتحاد مع دولة أخرى...
هكذا أعلن الاستقلال باجماع الآراء في البرلمان في 23 ديسمبر 1955. وتم إعلان استقلال السودان بتاريخ 1 يناير 1956م.
هكذا حقق حزب الأمة بالتضافر مع جهود الوطنيين المخلصين شعاره الأول لفترة التحرير : السودان للسودانيين. وابتدأ بذلك عهدا جديدا.. ولكل مقام كان للحزب مقال.
حكومة الاستقلال: 1956- 1958:
جرت انتخابات 1953م والقوى الكبيرة فيها هما حزبي الوطني الاتحادي والأمة، وقد نال الأول أغلبية مريحة في الأصوات لتشكيل حكومته. ولكن سرعانما تتالت الانقسامات داخل الحزب الوطني الاتحادي بعد دخول الأزهري في مواجهة مع السيد علي الميرغني زعيم الختمية. وبذلك ابتدأ عهد المناحرات والتحالفات السياسية المتلاحقة بين الأطراف المختلفة في الساحة السياسية السودانية. في نهاية يونيو 1956 سقطت حكومة الأزهري وتم تشكيل حكومة ائتلاف من حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي الموالي للختمية.
انتخابات عام 1958
خاضت أحزاب الوطني الاتحادي –متحالفا مع قوى اليسار في الغالب- وحزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي انتخابات عام 1958م فنالت : 62 مقعدا للأمة، 40 مقعدا للحزب الوطني الاتحادي، و26 مقعدا لحزب الشعب الديمقراطي.
تكونت إثر تلك الانتخابات حكومة ائتلاف الأمة- الشعب مرة أخرى، والتي واجهت العديد من المشاكل سببها الرئيسي عدم الانسجام بين طرفي الائتلاف وعدم المقدرة على تسيير دفة الحكم في ظل ائتلاف هش وعاجز. وبدأ التململ الشعبي باديا في المظاهرات وفي التذمر من الجميع بما في ذلك الحزبين الحاكمين.
داخل حزب الأمة تبنى رئيس الحزب حينها- الصديق المهدي رأيا مفاده أن الائتلاف الذي يناسب الحزب هو التحالف مع الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الأزهري، وقد عارض ذلك الاتجاه السكرتير العام عبد الله خليل- والذي كان حينها رئيسا للوزراء. وأثناء مناقشة أزمة البلاد وموقف الحزب عرض السكرتير العام على أجهزة الحزب القيادية اقتراح تسليم السلطة لقيادة القوات المسلحة لتنقذ البلاد مما هي فيه من قلاقل، ولحماية سيادة البلاد ومنع أي اتجاه اتحادي محتمل مع مصر. رفضت أجهزة الحزب الاقتراح. ولكن رئيس الوزراء قدر أن المخاوف التي يراها ماثلة لا تحتمل التأخير، فاتصل باللواء إبراهيم عبود في قيادة القوات المسلحة وعرض عليه الأمر ثم سلم له السلطة في 17 نوفمبر 1958م، على وعد إعادة الحكم للمدنيين بعد إعادة الاستقرار للبلاد.
حصل الانقلاب على مباركة السيد عبد الرحمن المهدي الفورية، وعلى تأييد السيد علي الميرغني. بينما وقف الصديق المهدي رئيس الحزب آنذاك والذي كان في رحلة خارج البلاد في وجه السلطة الانقلابية الجديدة حال عودته، ومن خلفه العديد من قيادات حزب الأمة الذين أسقطوا اقتراح تسليم السلطة للجيش في أجهزتهم.
إن مسئولية حزب الأمة أو بعض تياراته عن الانقلاب لا يمكن نكرانها، ولكن الدروس المستفادة لحزب حديث الممارسة في الحكم بقيت:
ضرورة نزول القيادات على الإرادة الديمقراطية.
المؤسسة العسكرية فاشلة في إدارة البلاد، وهي أكثر فشلا في الحفاظ على عهودها.
الضيق بالنظام الديمقراطي بسبب عجزه أو انقسام صفوفه أو فقدانه للاستقرار السياسي وغيرها من المآخذ على الديمقراطيات الحديثة العهد، والسعي لنظم أوتقراطية بديلة لن يؤدي إلى نظم متفوقة في أدائها الاقتصادي أو السياسي أو العسكري، علاوة على انتهاك حقوق الإنسان وحجر الحريات الأساسية وإيقاف عجلة التطور الدستوري.. صحيح: إن الديمقراطية نظام سيئ سوى أنه أفضل من كل الأنظمة الأخرى!
كان نظام عبود فاتحة النظم العسكرية في البلاد، وإن كان لحزب الأمة أكبر المسئولية في ولادته، فقد كفر عن ذلك بأنه كان له القدح المعلى في قيادة معارضته وإسقاطه.
وإن كان لا بد من كلمة ختامية عن هذه الفترة من تاريخ الحزب- وهي الفترة التي أعقبت الاستقلال، فهي انعدام الرؤية لمشاكل البلاد وطرق حلها فقد كان غاية الاستقلاليين هي تحقيق الاستقلال. كما أن انعدام التجربة الحقيقية في الحكم، أدى لسرعة انهيار النظام الديمقراطي وتقويضه لنفسه، لأنه أيضا لم تكن للأحزاب حينها تجربة في حكم عسكري سوداني من قبل، وجاز للبعض بذلك أن يتوسم فيه الخلاص.
مراجع:
فيصل عبد الرحمن علي طه: الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني 1936-1953م- دار الأمين- القاهرة- 1998م.
الصادق المهدي: رسالة الاستقلال- 1982م
الصادق المهدي: السودان وحقوق الإنسان.- دار الأمين-القاهرة- 1998م.
قراءات في مكتبة الحزب:
عبد الرحمن علي طه: السودان للسودانيين: طمع ونزاع ووثبة فجهاد- تحقيق فدوى عبد الرحمن علي طه- دار جامعة الخرطوم للنشر- 1992م.
أمين التوم: ذكريات ومواقف.
الصادق المهدي: عبد الرحمن الصادق إمام الدين- الندوة المئوية للحتفال المئوي بمولد السيد عبد الرحمن المهدي- 1996م.
قراءات نابهة:
حسن أحمد إبراهيم: الإمام عبد الرحمن المهدي- 1995م
الإمام عبد الرحمن المهدي: مداولات الندوة العملية للاحتفال بالعيد المئوي- تحرير يوسف فضل حسن- محمد إبراهيم أبو سليم- الطيب ميرغني شكاك.
قراءات أخرى:
محمد عمر بشير: تاريخ الحركة الوطنية في السودان 1900-1969- المطبوعات العربية- 1987م.
تيم نبلوك: صراع السلطة والثروة في السودان- ترجمة الفاتح التيجاني ومحمد علي جادين- دار الخرطوم للطباعة والنشر والتوزيع- الطبعة الثانية 1994.
زكي البحيري: الحركة الديمقراطية في السودان 1943- 1985- دار نهضة الشرق- جامعة القاهرة – بدون تاريخ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
نحو اتفاقية قومية للسلام وبرنامج للتحول ديمقراطي
مقدمة:
منح حزب الأمة سنداً قوياً ومتواصلاً لعملية السلام الحالية. إننا نرحب بالأنباء القائلة بقرب التوصل لاتفاقية السلام فهي تشنف آذان مواطني السودان الذين تطاولت معاناتهم. ومع ذلك فإن مواطني السودان يستبد بهم القلق بأن تكون اتفاقية السلام مجرد صفقة ثنائية بين طرفين مسلحين لاصطياد السلطة دون الاعتبار الكافي للشؤون الوطنية الأوسع. كما يتملكهم القلق من أن تكون اتفاقية السلام تسوية متعجلة تعتمد على تحكيم أجنبي لطرف ثالث ذي نية حسنة ولكن بمعرفة قليلة للواقع السوداني.
إن أية اتفاقية سلام لا تخاطب جذور المشكلة السودانية وتخفق في استصحاب الرأي العام السياسي السوداني العريض غير الممثل في المفاوضات الجارية الآن ولا تخاطب المظالم الشمالية/ الشمالية والجنوبية/ الجنوبية الأخرى لن يقود إلى سلام ولا الاستقرار والحكم الراشد.
إن حزب الأمة مع غيره من القوى السياسية الأخرى ظلوا محجوبين وفي ظلام كامل عن المفاوضات الجارية. بالرغم من نتائجها الخطيرة على حاضر ومستقبل بلادنا. وفي هذه اللحظة الحرجة قررنا إصدار بيان المساندة العامة لعملية السلام ولتحديد المعايير التي يمكن أن تجعلها اتفاقية قومية للسلام العادل والتحول الديمقراطي.
إن هذا الخطاب موجه لطرفي التفاوض وللوسطاء الإقليميين والدوليين ولجميع الأحزاب السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني الذي نسعى للحفاظ على قيمه ومصالحه.
في فبراير 1989م تم توقيع برنامج شامل لحكومة وحدة وطنية من قبل 29 حزباً سياسياً ونقابياً. تضمن البرنامج أسس إعلان كوكادام "مارس 1986م" كما طورتها مبادرة السلام السودانية "نوفمبر 1988م". مهد ذلك البرنامج الطريق لعقد مؤتمر دستوري حدد له موعد في 18 سبتمبر 1989م. في ذلك الوقت كانت هناك نوايا حسنة كافية بين أطراف النزاع السودانية سمحت بالاتصال المباشر بينها دون الحاجة إلى وساطة طرف ثالث. كما أن الالتزام بوحدة البلاد كان أمراً مفروغاً منه دون الحاجة لتقرير المصير. اتخذ النظام الذي نشأ عن انقلاب يونيو 1989م أجندة حزبية إسلاموية متسلطة وخلق استقطاباً حاداً داخل الشمال واستقطابا غير مسبوق في حدته بين الشمال والجنوب. في تلك الفترة تم عقد مؤتمر لكل الأحزاب المعارضة في أسمرا "يونيو 1995م" صاغ المبادئ الأساسية لتسوية تاريخية لإنهاء الحرب الأهلية وبناء سلام عادل وتحقيق تحول ديمقراطي. صممت المعارضة على استخدام كل وسائل الضغط لتنفيذ برنامج أسمرا. أقنع العمل العسكري، بالإضافة للسند الشعبي السوداني العريض والسند الإقليمي والدولي، أقنع النظام في النهاية بمراجعة موقفه في عام 1996م وبتبني معظم مبادئ مؤتمر أسمرا. لم تأخذ المعارضة ذلك التحول في موقف النظام بجدية إلا بعد عام 1999م. وعلى كل حال فقد جعلت مشاعر المرارة بين الطرفين الأساسيين للنزاع المسلح الرئيسي وساطة طرف ثالث أمراً ضرورياً. تم تغذية مبادرة وساطة الإيقاد بعد 2001م برافع دولي "أمريكي على وجه التحديد". منح هذا الرافع وساطة فعالة. بالإضافة للتسهيل والتحكيم وحرك عملية السلام الحالية في يناير 2002م.
أظهر طرفا النزاع المسلح الرئيسان "حكومة السودان والحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان" منذ ذلك الحين جدية ومثابرة في السعي في مفاوضات السلام.
قادت المفاوضات إلى الآن إلى تدابير بناء الثقة الأربعة: تحديداً: وقف إطلاق النار المراقب بجبال النوبة إجراءات للتأكد من تدفق العون الإنساني في مناطق الحرب، جسم لتأمين حماية المدنيين وللتحري عن مزاعم الرق والاختطاف.
ومنذ ذلك الحين تم التوصل لعدة اتفاقات بين طرفي التفاوض هي:
· بروتوكول مشاكوس يوليو 2002م.
· مذكرة التفاهم نوفمبر 2002م.
· اتفاقية الترتيبات الأمنية سبتمبر 2003م.
· اتفاقية قسمة الثروة خلال الفترة الانتقالية وقبل الانتقالية يناير 2004م.
· المفاوضات الحالية المتعلقة بالمناطق الثلاث المختلف عليها وقسمة السلطة.
· مسودة الدستور المقدمة من حوار هيدلبرغ.
معايير تقييم عملية السلام:
هنالك ثمانية معايير معتمدة وطنياً ومقبولة عالمياً يمكن عبرها تقييم عملية السلام وتأكيد استدامة ما ينتج عنها هي:
1. إنهاء الحرب الأهلية الحالية ومنع استخدام العنف كوسيلة سياسية وإزالة أسباب النزاع المسلح.
2. لا يمكن حل النزاعات سلمياً بإملاء طرف على الآخرين. لا بد من إقرار مبدأ الحلول الوسطى والتنازلات المتبادلة.
3. الاستبداد مفسد ويقود للحكم الطالح وإذا تجاهلت الاتفاقية المظالم السودانية فستفاقمها وستكون فرص استدامة الاتفاقية أقل. والحكم الصالح يحتاج للديمقراطية ولذلك هناك ضرورة لبرنامج للتحول الديمقراطي. لقد أظهرت التجربة السياسية السودانية بوضوح أن غياب المشاركة والمساءلة والشفافية المرتبطة بالدكتاتورية تولد فساداً عظيماً.
4. لا بد من الاعتراف بالتعدد الديني والثقافي والاثني والإقليمي والاعتراف بحقوق مثل هذه المجموعات الوطنية دون الإخلال بمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات. يجب تعميم معايير العدالة والإنصاف التي ستعالج مظالم الجنوب لمعالجة وتوقي المظالم الثقافية والإقليمية الأخرى.
5. هناك عوامل تاريخية معينة حالت دون الحاجة لتقرير المصير لمواطني جنوب السودان. لا بد من مخاطبة المظالم التي قادت للحاجة إلى تقرير المصير وخلق الظروف التي ترجح خيار الوحدة لأن المشاكل الناجمة عن الانفصال أعظم من مشاكل الوحدة.
6. كل الاتفاقيات الثنائية في التاريخ الحديث للسودان فشلت، على سبيل المثال اتفاقية أديس أبابا 1972م ، اتفاقيات السلام من الداخل وغيرهما. كل الاتفاقيات القومية عاشت: تحديداً: اتفاقية كل الأحزاب السودانية 1953م التي مهدت الطريق للاتفاقية الأنجلو- مصرية 1954م واتفاقية كل الأحزاب للتخلي عن الاستفتاء وإعلان استقلال السودان بقرار من البرلمان. الاتفاقية الثنائية لن تكون مستدامة ولا بد من ترقيتها للمستوى القومي.
7. يجب أن تكون اتفاقية السلام موضوعية ولا تخلق سوابق لا يمكن الدفاع عنها تفتح صندوق باندورا "أو عش دبابير" لمصالح قصيرة النظر.
8. ضرورة كسب تأييد للاتفاقية وسط جيران السودان والمجتمع الدولي العريض.
سلبيات في الاتفاقية الحالية:
هناك الكثير مما اتفق عليه يجد ترحيباً عظيماً ولكن السلبيات التالية تستوجب التصحيح:
أ. يقتضي بروتوكول مشاكوس أن ينبنى التشريع في شمال السودان على القوانين الإسلامية بينما يخلو الجنوب من هذا الشرط. إن صيغة التسوية هذه تربط الانقسام الجغرافي للبلاد بانقسام ديني وتمهد لتقسيم البلاد. هنالك صيغة عادلة للتسوية ومع ذلك تدعم الوحدة وهي النص على أن التشريعات المراد تطبيقها على كل البلاد يجب أن تكون محايدة بينما تحصر التشريعات ذات المحتوى الديني على المجتمع المعني.
ب. اتفاقية الترتيبات الأمنية:
اتفاقية الترتيبات الأمنية أبقت على القوتين المسلحتين المتقاتلتين أثناء الفترة الانتقالية ولا مناص من التسليم بهذا الأمر الواقع ولكن جمع قوات من جيشين حزبيين دون هيكلة جديدة وعقيدة جديدة وتسمية هذا الترتيب بأنه نواة للقوات المسلحة القومية سيثير المشاكل. إن هذه الصيغة لن تكون مقبولة لأية مجموعة خارج الطرفين المتفاوضين. لا بد من بقاء الجيشين الحزبيين حتى نهاية الفترة الانتقالية ولكن باتفاق قومي يجب تكوين مفوضية عسكرية قومية للاتفاق على المبادئ المطلوبة للقوات المسلحة القومية وللاتفاق على البرنامج المطلوب. يجب أن تخضع العقيدة العسكرية المؤسسة العسكرية للقرار المدني المنتخب وأن تهيكلها بحيث تكون مؤسسة قومية منضبطة. يجب أن يصرف على القوات المسلحة السودانية القومية جيداً وأن تتم العناية بها وأن تسلح تسليحاً جيداً وأن تدرب تدريباً جيداً. ويجب أن تكون قومية ومهنية التوجه. يجب أن يسمح لها بإنشاء قيادة للخدمات لتعمل في أنشطة إعادة التأهيل وإعادة البناء والتنمية. يجب أن يكون لقيادتها العليا مدخل لصناع القرار عبر آلية مؤسسية. إن أي تخفيف لهذا الترتيب العسكري سيشجع المغامرات العسكرية في السياسة مع العواقب الكارثية المجربة و/ أو سيشجع المجموعات السياسية للإبقاء على أو تكوين سند عسكري.
ج. الاتفاقية الإطارية حول قسمة الثروة في الفترة قبل الانتقالية والفترة الانتقالية:
مثل الاتفاقيات الأخرى احتوت على بنود جيدة. ولكن إعطاء الحكومة المركزية 50% من البترول المنتج في الجنوب يعطي حجة قوية للانفصاليين الذين سيدعون للانفصال ليبقى البترول الجنوبي للجنوب. الصيغة الصحيحة تخصيص الموارد التالية للجنوب:
· حصة من ثروات البلاد الطبيعية تتناسب مع تعداده السكاني.
· تخصص حصة من ثروات البلاد الطبيعية للجنوب وللمناطق الأخرى المتأثرة بالحرب بغرض إعادة التأهيل وإعادة البناء.
· تخصص حصة من ثروات البلاد الطبيعية له وللمناطق الأخرى التي تعاني من فجوة التنمية والخدمات الاجتماعية.
مثل هذا الترتيب قد يعطي أكثر من 50% ولكن في إطار يشجع الوحدة.
تفترض الترتيبات المصرفية أن أغلبية المسلمين تقر بإسلامية النظام المصرفي الحالي وهذا غير صحيح. فالصيغة المصرفية المسماة إسلامية صيغة فاشلة أصابت النظام المصرفي في السودان بالشلل.
إن سعر الفائدة المعدل ليس فقط مقبولاً من أغلبية المسلمين ولكنه ضرورة لتعويض النقص في القيمة المالية نتيجة للتضخم وتخفيض قيمة العملة. إن لسعر الفائدة وظائف أخرى لا تستطيع الممارسات الحالية المسماة إسلامية أداءها. يجب أن يسمح للنظام المصرفي على نطاق السودان بتشغيل نافذتين للتعامل المصرفي تحت رقابة البنك المركزي.
متطلبات اتفاقية السلام القومية:
حاول الوسطاء الأمريكيون تجاوز الطريق المسدود الذي يواجه المفاوضات الحالية بمقترح حول قضية آبيي. عدل المقترح حدود يناير 1956م بين الشمال والجنوب وسمح لتسع عموديات لدينكا نقوك للاختيار بين أن تبقى جزءاً من الشمال أو الجنوب. قبل إجراء التصويت ستدير الإقليم رئاسة الجمهورية. وسيقسم صافي عائدات بترول آبيي على ستة أجزاء في الفترة الانتقالية بحيث يذهب 50% منه للحكومة القومية، 42% لحكومة جنوب السودان 2% لولاية غرب كردفان 2% لولاية بحر الغزال 2% لدينكا نقوك 2% للمسيرية.
وردا على المقترح الأمريكي قدمت حكومة السودان حزمة من 16 صفحة بعنوان: مسودة إطارية لحل القضايا العالقة "15/3/ 2004م". وردت الحركة الشعبية لتحرير السودان بتقديم مسودة اتفاقية حول القضايا العالقة في محوري المناطق الثلاث وقسمة السلطة. "هناك تلخيص للوثيقتين ملحق بهذا البيان". ومن الواضح أن كلاً من الطرفين أراد لنفسه نصيب الأسد في السلطة دون الإشارة للدستور ولا لنتيجة الانتخابات العامة فوضعا العربة أمام الحصان!.
لا بد من الاتفاق على النقاط التالية:
1. أن قضية آبيي لها خصوصية وقد أصبحت مشحونة بالعواطف والاستقطاب ولذلك لا يجب أن يقرر بشأنها في مفاوضات القمة الحالية، يجب عرضها على مؤتمر محلي لاستعراض وتهوية آراء المواطنين وبعد فترة من الزمن تقدم لمجلس قومي للتحكيم النهائي. وفي أثناء ذلك يجب إدارتها استثنائياً للعناية بخصوصيتها. (لتفاصيل المجلس القومي أنظر رقم 19)
2. كل المناطق الأخرى يجب أن تخضع لحدود الشمال/ الجنوب. يجب تعميم أية امتيازات مخصصة لأي جزء من الشمال أو الجنوب لتشمل كل المناطق الأقل نمواً.
3. يجب أن تكون علاقات الحكم في البلاد وفقاً للنظام الفدرالي وليس الكونفدرالي بحيث تكون هناك: حكومة قومية، حكومات ولائية للجنوب (ثلاث)، دار فور، كردفان، الشرق، الوسط، الشمال، والعاصمة- وحكومات محلية تحتها.
4. يجب أن يضمن في اتفاقية السلام بأن السودان ملتزم بكل اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية التي وقع عليها. كما يجب تكوين مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان لمراقبة وضع حقوق الإنسان في السودان.
5. يجب تكوين مفوضية مستقلة للحقيقة والمصالحة لبحث المظالم واقتراح إجراءات تصحيحية وبرامج مصالحة.
6. يجب إعادة هيكلة الخدمة المدنية والمؤسسات النظامية لاستيعاب اللامركزية والتوازنات المطلوبة في المشاركة.
7. موضوع الأمن موضوع خلافي للغاية. يجب وضع قانون جديد للعناية بالأمن الداخلي والخارجي لإعادة هيكلة وتوجه الخدمة يجب أن تكون وظيفة الأجهزة الأمنية محصورة في جمع المعلومات ولا يجب أن تكون لها سلطات تنفيذية.
8. يجب الدخول في سياسة إعادة التوطين وإعادة الاستقرار حالما يحل السلام ويجب إجراء تعداد سكاني قومي.
9. عاصمة السودان القومية لها وضع خاص أينما كان موقعها. المدن الثلاث الحالية تستحق أن تصبح ولاية مع الجنوب والغرب والشرق والوسط. ولكن يجب أن تصبح مقاطعة الخرطوم- وهي منطقة محدودة- وحدة إدارية يشعر فيها جميع المواطنين بأنهم في بلدهم وأنهم متساوون وتتعايش فيها معتقدات وثقافات البلاد.
10. غالبية المسلمين في السودان تشكك في نسبة التشريعات الحالية للإسلام في عدة مجالات مثل النظام المصرفي، الزكاة وتشريعات أخرى ولذلك هناك ضرورة لتكوين مفوضية لتمكين المسلمين في السودان من مراجعة كل التشريعات التي صدرت باسم الإسلام حتى تحظى بموافقة أغلبية المسلمين.
11. يجب الاتفاق على عدة مواثيق لبناء الوطن ويجب تضمينها في اتفاقية السلام: الميثاق الديني، الميثاق الثقافي، الميثاق الاجتماعي، الميثاق النسوي، الميثاق النقابي، الميثاق الصحافي والميثاق العسكري.
12. إن حقيقة اختيارنا لمبدأ تفويض السلطات من خلال النظام الفدرالي للولايات والحكومات المحلية مع ضمان تلك السلطات بالدستور والقانون يستدعى توازناً يمكن تحقيقه عبر سلطة تنفيذية قوية. يجب مراعاة أن يكون للرئيس المنتخب من الشعب نائباً أول من الإقليم الثاني من حيث عدد السكان وأن يذهب منصب النائب الثاني للرئيس لإقليم آخر. وأن يذهب المنصب الدستوري الثالث للإقليم الذي يليه وهكذا. وعلى هذا إذا كان الرئيس من الشمال والنائب الأول من الجنوب يجب أن يأتي النائب الثاني من الغرب وهكذا حتى يتم استيعاب الشرق والوسط.
13. يجب أن تكوّن لجنة مراجعة الدستور كلجنة قومية تمثل القوى الممثلة في المجلس القومي للنظر في مسودات الدساتير الآتية:
· مسودة دستور التجمع الوطني الديمقراطي.
· مسودة دستور حزب الأمة.
· مسودة دستور النظام العام 1998م.
· مسودة دستور الحركة الشعبية.
· مسودة دستور هيدلبرج.
وأية مقترحات أخرى للاتفاق على دستور للفترة الانتقالية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
14. يجب أن تكتب نفس اللجنة مسودة قوانين الانتخابات للأجهزة التنفيذية والتشريعية بمجلسيها والحكومات الإقليمية والحكومات المحلية. يجب أن ينشي قانون الانتخابات مفوضية مستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات والإشراف عليها وضمان حريتها ونزاهتها.
15. يجب أن تتضمن اتفاقية السلام المبادئ الأساسية لسياسة السودان الخارجية.
16. يجب تقسيم الفترة الانتقالية لثلاث فترات:
الفترة قبل الانتقال ومدتها ستة أشهر.
الفترة قبل الانتخابات والتي يجب ألا تتعدى العامين.
الفترة بعد الانتخابات ومدتها أربع سنوات
17. مقترحات قسمة السلطة التي أقترحها الطرفان المتفاوضان تعطي كل منهما نصيب الأسد وهذا غير ممكن كما أنه غير عادل. ونسبة للمهام الخاصة في الفترة قبل الانتخابات يمكن أن يمنح الطرفان 60% من السلطة التنفيذية والتشريعية والإقليمية وأن يترك نسبة 40% من السلطة التنفيذية والتشريعية والإقليمية للآخرين.
18. مبادئ العدل والإنصاف والتوازن التي جعلت اتفاقية السلام ممكنة مبادئ مناسبة لمخاطبة مظالم كل قطاعات المجتمع السوداني- باستثناء- مبدأ تقرير المصير والمصالح الجنوبية الخاصة. ولذلك يجب تعميم تلك المبادئ وإلا فإن ازدواجية المعايير ستجلب عدم الاستقرار.
19. أصبح لدى الطرفين المتفاوضين والوسطاء الإقليميين والدوليين وعي كافي بأن هناك رأي سوداني عظيم الوزن خارج عملية التفاوض، وهذا الأمر يمكن تفهمه كمرحلة أولى يجب تكميلها بمرحلة أخرى ينعقد فيها مجلس قومي مكون من القوى السياسية المنتخبة في الجمعية التأسيسية 1986م، القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة، القوى السياسية المدنية والشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني من الشمال والجنوب على أن تكون له الصلاحيات التالية:
1. التصديق على ما اتفاق عليه الطرفان بأغلبية عادية.
2. تقويم البنود البين ضررها.
3. التحكيم فيما اختلف عليه الطرفان بأغلبية الثلثين.
وبهذا الإجراء ستترقى الاتفاقية إلى المرتبة القومية ويجب في تلك الحالة أن يوقع عليها الجميع وأن يتم الاعتراف بها دولياً، ومهما تكن نتيجة الانتخابات فستلتزم كل القوى السياسية بالاتفاقية.
كما يجب الالتزام بأن تكون الإدارة بقية الفترة الانتقالية إدارة قومية شاملة تهدف لخلق سودان عادل ومتوازن. هذا يشكل أساس الضمانات الداخلية لاتفاقية السلام.
20. تدعى كل دول الإيقاد وشركاء الإيقاد ومصر وليبيا والسعودية ونيجريا وجنوب أفريقيا بالإضافة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ودول منظمة المؤتمر الإسلامي والفاتيكان وأسقفية كانتربري لحضور المجلس القومي كمراقبين.
أخيرا:
أية صفقة ثنائية تستبعد الآخرين مصيرها الفشل والصفقة المفروضة بمعالجة متسرعة بواسطة النفوذ الدولي ستلقى نفس المصير. إن تحويل الاتفاق الثنائي لاتفاق شامل وترقيته وتطويره لاتفاق قومي وإكماله بالمساهمة الإقليمية والدولية هو الوسيلة الوحيدة لاستدامة السلام واستقرار الدمقرطة.
إن حزب الأمة يود أن يؤكد بكل وضوح وبصورة حاسمة بأنه سيؤيد الاتفاقية القومية الشاملة بكل قوة وسيعبئ السند الشعبي والدولي لها. ومهما كان كسبنا في الانتخابات فإننا سنلتزم ببنود اتفاقية السلام وسنتبنى سياسة قومية تستوعب الآخرين على حسب أوزانهم الانتمائية ونتوقع من الآخرين فعل نفس الشيء.
ولكننا في حزب الأمة سنعارض اتفاقية السلام إذا كانت محض صفقة ثنائية بين طرفين يهتمان بمصالحهما الحزبية ويفرضان على الأمة ترتيبات بحكم الأمر الواقع. بينما نمنح سنداً لا محدود لإنهاء العدائيات ونبقى على موقفنا في منع استخدام الحرب كوسيلة للسياسة وسنعبئ الرأي العام الداخلي والخارجي بكل الوسائل السلمية وبالجهاد المدني لتقويم مثل تلك الاتفاقية الناقصة.
إن السودان على مفرق طرق تاريخي، فبإمكانه أن يرسي نموذجاً للعبور من النزاع للسلام العادل ومن حكم الحزب الواحد للحكم الديمقراطي الراشد ومن الهيمنة الدينية والثقافية إلى التعايش والتعددية ومن العزلة الدولية إلى التضامن الدولي ومن التسلط والإملاء الإسلاموي إلى الاستنارة الإسلامية ومن التنمية الصفوية إلى التنمية المتوازنة ومن النزاع العربي الإفريقي إلى الإخوة العربية الأفريقية.
أن الرهان في علو السماء ولذلك سيكون الإنجاز تاريخياً وكذلك الإخفاق.
حزب الأمة القومي
9 أبريل 2004
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مبادرة الأمة للتعاهد الوطني
ديباجة:
السودان منذ أقدم العصور ملتقى ثقافات ،وأديان،واثنيات عديدة.وعندما دخله الإسلام والعروبة دخلاه سلميا وجاورا ثقافاته واثنياته المحلية فقامت فيه خريطة سكانية واضحة التنوع.
الحكم الثنائي اسما البريطاني فعلا أدخل الحداثة في السودان وأدخل هوية مسيحية انجلوفونية جديدة في بعض مناطق السودان خاصة الجنوب.
الحكومات الوطنية التي تعاقبت على السلطة بعد الاستقلال جعلت التخلص من الهوية المستحدثة جزءا من برنامج التحرر الوطني بأسلوب ناعم في العهود الديمقراطية وخشن في عهود الديكتاتورية.
هذا التوجه بلغ درجة عالية في أواخر عهد النظام المايوي.كانت المعارضة السياسية للنظام المايوي معارضة لتوجهاته الأيديولوجية ولذلك حدثت في عهد النظام الديمقراطي الذي أعقب نظام مايو أكبر محاولة لحل سلمي متفاوض عليه عبر مؤتمر قومي دستوري حدد له 18/9/89 موعدا.
حركة 30 يونيو1989 وضعت حدا لهذا المشروع واستأنفت فرض أجندة أيديولوجية إسلامية عربية شبيهة بما كان عليه الحال في العهد المايوي ولكنها أكثر جدية ومنهجية فأحدثت استقطابا قياسيا حادا في البلاد.
أيديولوجية نظام الإنقاذ استقطبت ضدها القوى السياسية التي كانت تحكم السودان في عهد الديمقراطية والقوى التي كانت تحمل السلاح.وفي مناخ هذه المعارضة المشتركة واصلت القوتان حوار السلام الذي كانتا طرفين فيه.حوارات بلغت قمتها في مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا في يونيو1995 وانتهت لمشروع حل سياسي شامل يقوم على الاعتراف بالتنوع الديني والثقافي والاثني في البلاد،وعلى المواطنة أساسا للحقوق الدستورية،وعلى الوحدة الطوعية،وعلى النظام الديمقراطي اللامركزي المتوازن أساسا للحكم.
بعد عشر سنوات من مواصلة أجندته الأيديولوجية تبنى نظام الإنقاذ هذه التوجهات ووقع مبادئ الإيقاد الستة،وأبرم اتفاقيات السلام من الداخل.لكن فجوة الثقة التي باعدت بين كثير من أطراف النزاع حالت دون التوصل لحل سياسي سوداني متفاوض عليه مما استدعى الحاجة لطرف ثالث وسيط.مهمة حاولتها مبادرة الإيقاد،ثم المشتركة، ثم الإيقاد برافع دولي.
الأسس الوفاقية التي أثمرتها الاجتهادات والحوارات السودانية ومجهودات توسط الإيقاد برافع دولي هما أساس نجاح مباحثات ماشاكوس الأخيرة.
هذه المحادثات اتفقت على نقاط مجملة دون تفصيل،واختلفت حول نقاط،ولم تطرق نقاطا أخرى مطلوبة لاتفاق سياسي شامل.
والنقاط المتفق عليها دون تفصيل ،والمختلف حولها،والتي لم تبحث بعد تبلغ بضعا وثلاثين نقطة يرجى بحثها والاتفاق عليها أساسا لحل سياسي شامل بوساطة الطرف الثالث.
نقدم هذه الوثيقة التي محصناها دراسة لكافة القوى السياسية،والنقابية ومنظمات المجتمع المدني،للتداول بهدف اتفاق على رؤية شاملة مشتركة تكون قطب الرحى الوطني،وأساس التعاهد الشعبي،وبيان التطلعات الوطنية المشروعة،وخريطة للحل السياسي الشامل بشقيه السلام العادل والتحول الديمقراطي المستدام.تعاهد وطني يسجل حضوره الفاعل في كافة حلقات التفاوض،ولدى الوسطاء،ويفعل التعبئة الفكرية،والسياسية،والشعبية،والدبلوماسية،والإعلامية من أجل الخلاص الوطني.
ملخص:
خاض السودان تجربة استقطاب دموي حاد وهو علي عتبة السلام العادل والتحول الديمقراطي بابه هذا التعاهد:
1. التوفيق بين الوحدة الوطنية والحقوق الدينية.
2. التوزيع العادل لعائدات الثروة وتحقيق التوازن التنموي والعدالة الاجتماعية.
3. حكم لا مركزي ديمقراطي متوازن علي كل المستويات.
4. إزالة المظالم التنموية والإدارية والثقافية وتمكين أهل تلك المناطق من تحديد مستقبلهم عبر ممثليهم المنتخبين.
5. صيانة حقوق الإنسان.
6. فترة انتقالية تقوم علي التراضي في ثلثها الأول والانتخابات الحرة النزيهة فيما بعد.
7. انتخابات حرة نزيهة عادلة.
8. دستور مدني ديمقراطي لا مركزي يعبر عن الشعب السوداني كله يجيزه برلمان منتخب.
9. القوات المسلحة:
10. جهاز أمن قوي يعني بتأمين الوطن والمواطن والدولة القومية.
11. الاعتراف بالمظالم والاعتذار عنها لتنقية الحياة السياسية وإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة مع تشجيع قيم التصالح والتعافي.
12. نقل الاتفاق الحالي من اتفاق ثنائي إلي قومي والالتزام به والدفاع عنه.
13. ضمان تمثيل الحركة الشعبية تمثيلاً مناسباً في أجهزة الحكم وتجنب الإقصاء.
14. تطمين المؤتمر الوطني وتشجيع التسامح وتجنب العزل السياسي.
15. التحول من دولة الحزب إلي دولة الوطن.
16. مؤسسات قومية مستقلة تضمن تنفيذ الاتفاق.
17. مشاركة إقليمية متوازنة لتحقيق السلام.
18. مشاركة دولة فاعلة لتحقيق السلام والتنمية والتحول الديمقراطي وضمان تنفيذ الاتفاق.
19. إزالة آثار الحرب المادية والمعنوية وإعادة توطين اللاجئين والنازحين وتأهيلهم وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم.
20. إزالة الإختلالات التنموية والإدارية في المناطق الأقل نمواً وتحقيق العدالة الاجتماعية.
21. إصلاح الأحزاب بما يكفل ديمقراطيتها وقوميتها.
22. التوفيق بين مكتسبات الحركة النقابية الديمقراطية والمصالح الوطنية وعدم تسييس النقابات وضبط النشاط النقابي.
23. التوفيق بين حرية الصحافة والمسئولية الوطنية.
24. علاقات خارجية تراعي انتماءات البلاد الجغرافية والحضارية.
25. الاهتمام بالسودانيين بالمهجر وربطهم بالوطن الأم.
26. احترام الأديان المختلفة والدعوة للتعايش والتفاعل الإيجابي بينها.
27. احترام التنوع الثقافي والتعبير عنه والدعوة للتعايش والتلاقح بين الثقافات.
28. رفع كافة أشكال التمييز السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي ضد المرأة.
29. اعتماد آلية السوق الحر وحماية الشرائح الاجتماعية الضعيفة لتحقيق التنمية المستدامة.
30. إجراء إحصاء سكاني بمساعدة دولية.
31. إلغاء الديون الخارجية علي البلاد.
1) الشريعة والوحدة الوطنية:
1. دستور السودان دستور مدني ديمقراطي لا مركزي.
2. المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية.
3. الاعتقاد الديني ضرورة إنسانية. ضرورة للطمأنينة النفسية، وللرقابة الذاتية، ولتحصين الأخلاق، وللتماسك الاجتماعي، ولإقامة هوية جماعية تؤنس وحشة الأفراد.. الإيمان حق إنساني اختياري لا يجوز إجبار الإنسان عليه ولا حرمانه منه لأنه غذاء الضمير فلا يشبع إلا إذا كان اختياريا.`
4. بالنسبة للتشريع:
أ. القوانين المراد أن يكون تطبيقها عاماً على البلاد يجب أن تكون مصادرها عام.
ب.القوانين المراد أن يكون تطبيقها خاصا بمجموعة معينة يمكن أن تكون مصادرها خاصة بتلك المجموعة.
§ عاصمة البلاد هي الخرطوم بحدود إدارية معلومة يتفق عليها وتمثل العاصمة الإدارية القومية وتخضع للقوانين المستمدة من الدستور الاتحادي.
§ ولاية الخرطوم الحالية يختار لها رئاسة ولاية أخرى.
§ تسري أحكام التشريع(أ و ب) أعلاه على الولاية ولا تسري على الخرطوم العاصمة القومية الإدارية.
2. الــثروة:
تتكون الثروات الكامنة في باطن الأرض المكتشفة من الآتي:
البترول والحديد والذهب والنحاس والغاز والكروم والمانقنيز والمياه الجوفية والسطحية. وتلك التي في ظاهر الأرض والمستغلة في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والحيوانات البرية وحياة الأنهار والغابات والضرائب والجمارك والموارد البشرية.
ويمكن أن نعرف الثروة القومية بأنها مجموعة القيم التي يمكن تحويلها إلى مال زائدا مجموعة المصارف.
إن أقاليم السودان المختلفة تتفاوت في مقدرتها المتمثلة في وجود الكادر البشري الكفء المدرب والقادر على التخطيط وإدارة المشروعات التنموية وإحداث التطور المشهود في الإقليم المعني. وإن ما يحدث الآن هو تفتيت لهذه المقدرات على قلتها وتبديد للموارد.
إن الوضع الأمثل أن تجمع كل الموارد والقدرات التخطيطية في موقع واحد يخطط لعمل أنموذج لمشروعات تعمل على تحقيق تنمية متوازنة في كل السودان. بحيث تأخذ المناطق الأقل نموا أكبر حظ من هذه المشروعات.
ولتحقيق العدالة بين الأقاليم المختلفة لا بد من وجود معيار واقعي يبنى عليه توزيع عائد الثروات وللوصول لهذا المعيار يمكننا الاستناد على عدد من المؤشرات مثلا من هذه المؤشرات:
1) حجم الموارد في الإقليم أو المنطقة.
2) تعداد السكان.
3) مستوى الخدمات المقدمة الآن للمنطقة ( مستوى الرفاهية الذي يتمتع به مجتمع المنطقة مقارنا بمجتمعات المناطق الأخرى.) والذي يقاس بمستوى التعليم وخدمات المياه الصحية والصحة…الخ.
1/ جهاز التخطيط :بالضرورة وجود أجهزة فاعلة ذات كفاءة عالية جدا للقيام بهذا الأمر وتتمثل في جهاز تخطيط أعلى يناط به:
§ تصنيف الولايات حسب نموها بدء بالأقل نموا إلى الأعلى.
§ تحديد احتياجات كل إقليم من مشروعات التنمية.
§ إعداد هذه المشروعات من الناحية الفنية والإشراف على تنفيذها حسب الدراسات التي أعدها.
§ تدريب وإعداد الكوادر البشرية لتنفيذ وإدارة هذه المشروعات.
§ إعداد خارطة استثمارية للسودان
2/ صندوق يسمى صندوق حصيلة الموارد الطبيعية:اعترافا بحق المناطق الأقل نموا في التنمية والخدمات ورفعا لمستوياتها التنموية حتى تلحق بباقي المناطق ينشأ صندوق حصيلة الموارد الطبيعية.
تجمع حصيلة كل الموارد الطبيعية في هذا الصندوق والذي يرجى أن يدار بشفافية تامة ودرجة إفصاح عالية على أن توزع حصيلة هذا الصندوق كالآتي:
15% تخصص لخزينة المنطقة المنتجة للمورد الطبيعي.
10% تستغل لصالح تنمية وتطوير المجتمعات القاطنة في المنطقة المنتجة للمورد الطبيعي ومعالجة الآثار الضارة على البيئة والمجتمع والتي ينتج عنها تهجيرهم وقفل الطرق ومجاري المياه وتخريب مراعيهم ومزارعهم
10% لصندوق تنمية الجنوب.
20% لصندوق الإعمار القومي، هذا الصندوق يعمل بالتضامن مع مجلس التخطيط الأعلى ويمول المشروعات حسب تصنيف مجلس التخطيط بحيث تأخذ الأقاليم الأقل نموا أكبر قدر من التمويل.
10% لصندوق تركيز أسعار الموارد الطبيعية.
الجنوب سوف يأخذ نصيبه ضمن تصنيف مجلس التخطيط. باقي حصيلة" صندوق حصيلة الموارد الطبيعية يذهب للخزانة العامة والتي سوف يكون لكل أقاليم السودان حظ فيها حسبما يتم توزيعه بواسطة الحكومة الاتحادية.
بالضرورة أن تكون هناك ضمانات كافية بألا تذهب المبالغ المرصودة حسب النسب لتمويل
مشروعات استهلاكية عامة.
3 اللامركزية:
لقد أثبت الحكم الاتحادي جدواه في كثير من البلدان المتقدمة والنامية التي تعيش ظروفاً مشابهة لظروف السودان وقد تواضعت القوي السياسية في السودان علي قبوله بالنظر للمعالجة النظرية التي وفرها لاحتواء التباينات المختلفة والمساعدة في تقليص الفوارق التنموية بين الأقاليم وكأنسب تدبير سياسي وإداري يمكٌن من تلبية طموحات المواطنين والأقاليم ويؤدى إلى تقصير الظل السياسي والإداري .
يبد أنه قد شاب تطبيق النظام الاتحادي في السودان الكثير من المثالب التي أملتها طبيعة نظام الإنقاذ التي تستبطن الاستبداد وتدمن تركيز السلطات والموارد مما يتضارب مباشرة مع طبيعة الحكم الاتحادي الديمقراطية ومع الاستقلالية . لقد تم تصغير سلطات الحكم الاتحادي إلى مجرد سلطات تفويضية يمكن للمركز سحبها والالتفاف حولها بدعاوى شتي وقد تمثل ذلك في التعديلات الدستورية التي أعلت سلطة رئيس الجمهورية علي سلطة الولايات ليتم تعين الولاة بواسطة رئيس الجمهورية بدلاً من انتخابهم ومحاسبتهم بواسطة شعب الولاية وأجهزتها .
وفي المستوى المحلي أخضعت المجالس المحلية للقرار الولائي فتحكمت الولاية في تشريعات وسلطات وموارد الحكم المحلي وجاء المحافظون بسلطات سياسية وأمنية ابتدعوها فأجهزوا علي الحكم المحلي تماماً فأصبحت أجهزته هياكل خاوية بعد أن كان يؤمل أن تكون القاعدة السياسية والإدارية للحكم .
لقد احتفظ المركز في علاقته بالولايات { والولايات في علاقتها بالمحليات } بكافة الموارد المالية والمادية والبشرية التي يحتاجونها ابتلوا المحليات بمسئوليات و مهام لم يخولوا ما يتكافأ معها من موارد مما اقعد بها وأعجزها بصورة مستمرة.
ومن ناحية أخرى عمد النظام ولاعتبارات سياسية أمنية بحتة إلى إعادة تقسيم البلاد في 2000م إلى كم هائل من الولايات ( 26) ولاية والمحافظات ( 121) محافظة والمحليات 674( قلصت إلى 531 لاحقا ) بعد أن كانت 9 ولايات و19 محافظة و240 محلية فقط في 1990م الأمر الذي ارتفع بتكلفة إدارتها من مبلغ240 مليون دينار في عام 1990م إلى 43,5 مليار دينار في عام 2000م بنسبة زيادة 18125% (وهذه الأرقام لا تشمل الولايات الجنوبية والعاصمة القومية) لقد أدى ذلك إلى إدخال الولايات والمحليات في عجز مالي متصل عجزت معه 60% من المحليات عن مقابلة الفصل الأول (أجور ومرتبات ) ناهيك عن التفكير في تأسيس وتسير خدمات ضرورية أو ارتياد أي مجال تنموي لذا لجأت لولايات والمحليات إلى اعتصار المواطن المغلوب علي أمره بفرض الضرائب والرسوم والإتاوات التي أرهقت كاهله وأزهدته في الحكم الاتحادي والمحلي.
لقد تحولت الولايات والمحليات تحت ظل الإنقاذ إلى مستوي آخر إلى جانب المركز تمارس فيه سطوة الشمولية والتمكين مما اضطر المواطن إلى النأي بنفسه عن مجالس وأجهزة الولايات والمحليات والي مقاطعتها والامتناع أو التهرب أو التحايل علي دفع أي التزامات مالية يعلم تماماً إلى أين تذهب .
ولهذا فأن إعادة البناء الدستوري والقانوني والإداري للحكم الاتحادي ليواكب التطورات السياسية التي حدثت والتي قد تحدث ولمراعاة الظروف الاقتصادية لبلاد يعتبر 94,6% من مواطنيها تحت حد الفقر، وقد خاضت وقد تخوض حرباً جد مكلفة وإن جاء السلام فلن تقل إعادة البناء تكلفة، أمر لازم كي ما يتم تحقيق الآتي:
1/ تعزيز مبدأ الديمقراطية والتعددية في اختيار المولاة وانتخابات المجالس وتحقيق الرقابة خاصة وقد ثبت أن الديمقراطية شرط لازم لنجاح واستدامة أي نظام اتحادي.
2/ ضمان عدالة توزيع الثروة والموارد وتكافؤ الموارد والسلطات مع المهام والصلاحيات حتى لا تضطر الولايات للخضوع للمركز ولا المحليات للخضوع للولاية كما هو حادث الآن وهنا لابد من اتباع مبدأ التمييز القصدي في المجال التنموي والخدمي لإزالة الغبن والمرارات وتحقيق التوازن وتعزيز التكافل بين الولايات .
3/ إزالة التضارب والتداخل في التشريعات والصلاحيات والسلطات .
4/ توفير أقصى درجات الاستقلالية واللامركزية التي تلبي طموحات المواطنين والأقاليم وتقلل من مجالات الاحتكاك والتظلم من المركز فتحتوى بذلك أي نزعات انفصالية.
5/ تقديم الضمانات السياسية والدستورية بإقامة مجلس للولايات يؤمن مشاركة الولايات في صياغة الإرادة الوطنية ويؤمن مصالحها ويحميها من تغولات المركز .
6/ مراجعة الكم الهائل من الهياكل والأجهزة والمناصب التي استحدثت ليتم إعادة ترسيم حدودها وتقليصها بما يتوافق وإمكانيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية ومع درجة التقدم للمناطق والمواطنين .
وفي هذا الصدد:
أ/ تبقي الصلاحيات الآتية صلاحيات مركزية وهي: العملة- العلم-التخطيط القومي- الدفاع-المصالح العابرة للولايات .
ب/ يكون التقسيم الإداري للبلاد كما يلي:عدد الولايات 9ولايات وعدد المحافظات 19
الحكم المحلي: لابد من تدعيم الحكم المحلي ليكون بحق القاعدة الأساسية دستوريا وإداريا للحكم وذلك : ـ
§ بتوطيد وضعية اكثر خصوصية واستقلالية له في المجالات الدستورية والقانونية والإدارية .
§ تأسيسه علي قاعدة شعبية تنتخبه ديمقراطيا مع ضمان كفاءتها وتأهيلها.
§ منحه موارد حقيقية تتكافأ مع ما يناط به من مهام ومسئوليات و ينبغي أن تكون علي قدر موارده الاقتصادية والبشرية .
تحدد علاقته بالإدارة الأهلية بموجب قانون لتكون تحت أشرافه ومساعدة له .
الإدارة الأهلية: الإدارة الأهلية نظام ترسخ تاريخياً واجتماعياً في الكثير من المناطق فلابد من الاعتراف به وبدوره التاريخي وبضرورته المرحلية في بعض المناطق ولابد من تقنين وجوده بتحديد صلاحياته وتوضيح علاقاته ومن دعمه معنويا وماديا ليسهم بفعالية في تحقيق السلام الاجتماعي وفي النواحي الإدارية والأمنية .
لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار الولاة يتم اختيار الولاة والوزراء والمحافظين بالتراضي أو من عناصر مستقلة ومؤهلة على أن يرجأ تكوين المجالس الولائية والمحلية لفترة يتفق عليها علي أن يعاد تكوينها حالياً بالتراضي وحسب المعادلة التي يتم التوصل إليها ضمن تدابير الفترة الانتقالية .
وفي النهاية ينبغي أن تبني استراتيجية الحكم وتعمل علي صهر الكيانات السودانية المختلفة والمتباينة في قومية وكيان واحد وذلك بخلق رابطة سياسية واجتماعيه متينة عن طريق تنظيم العلاقات الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وعن طريق تعزيز وسائل وأساليب التواصل المادي والمعنوي بما في ذلك الحرص علي البناء القومي الجامع للكيانات السياسية والاجتماعية والثقافية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني كافة وبالحرص علي قومية جهاز الخدمة العامة ( مدنية وعسكرية ) ليصار بالحكم الاتحادي إلى وسيله فعالة لبناء وتعزيز الوحدة الوطنية وتمتين النسيج الاجتماعي واحتواء ومحاصرة أية نزعات سالبة قد تهدد الوحدة الوطنية والأمن القومي.
سيستدعي كل ذلك قيام مؤتمر جامع لتقويم تجربة الحكم الاتحادي والبناء علي إيجابياته وتجاوز سلبياته . لقد كان المؤتمر الأخير لتقويم تجربة الحكم الاتحادي قاصرا من وجوه عديدة وكان بمثابة رجع صدي لأفكار وسياسات النظام .
4. المناطق المختلف عليها في التفاوض:
§ المناطق المختلف عليها في التفاوض: منطقة جبال النوبة وآبيي وجنوب النيل الأزرق مناطق تتبع جغرافيا للشمال وفق حدود 1956 ولكنها مرت بظروف استثنائية تستوجب معاملة استثنائية.
§ يجب أن يكون تعريف هذه الناطق جغرافيا وليس اثنيا.
§ يجب أن تتم إصلاحات تنموية وخدمية وإدارية لإزالة المظالم.
§ بالنسبة لمستقبل هذه الناطق يتم إرجاء أي قرار لحين وصول قيادات منتخبة من هذه المناطق تحدد ما يريده أهل هذه المناطق.
5/ حـقــوق الإنســـان:
وثيقة حقوق الإنسان السوداني:
تأكيدا علي التزام القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني السودانية بأهمية الحقوق الأساسية للإنسان بوصفها أحد ركائز النظام الديمقراطي القائم علي حكم القانون وبوصفها إحدى آليات استدامة الديمقراطية ، تلتزم القوى السياسية:-
أولا: جميع المواثيق الدولية الصادرة من منظمات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان عامة وحقوق الفئات الخاصة مثل المرأة، الطفل، كبار السن، وكذلك المواثيق الصادرة من المنظمات القارية والإقليمية.
ثانيا: تفعيل المواثيق والاتفاقيات الموقع والمصادق عليها من قبل حكومة السودان، والالتزام بالتوقيع والمصادقة علي أية وثيقة أخرى لم ينضم إليها السودان بعد النظر فيها بواسطة الهيئة التشريعية المنتخبة.
ثالثا: إن التزامنا بمواثيق حقوق الإنسان لا يتعارض مع التزامنا بالأديان السماوية وكريم المعتقدات وقيم المجتمع السوداني.
رابعا: الإقرار الصريح بأن جميع وثائق حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة الدولية هي جزء من دستور البلاد ولها نفس القوة والإلزام القانوني.والتأكد من عدم تعارض أي نص دستوري أو نص في قانون وطني مع هذه الوثائق ( المواثيق والاتفاقات).
خامسا: منعا لأي التباس وتأكيدا لما سبق فإننا نلتزم بما يلي:-
§ حقوق الإنسان المدنية والسياسية المتعارف عليها دوليا.
§ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية وفقا للمواثيق والاتفاقات الدولية.
§ حقوق الطفل وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقات الدولية.
§ حقوق المرأة وفقا للمواثيق والاتفاقات الدولية المنظمة لذلك.
§ حقوق كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة وأي فئات أخرى تمنح رعاية خاصة.
سادسا: إنفاذا لما سبق أعلاه فإننا نلتزم بإيجاد وتفعيل الآليات التالية كوسائل لإشاعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس الوعي العام بهذه الحقوق والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الكفيلة بضمان وصاية هذه الحقوق والآليات هي:-
§ وضع مناهج دراسة ومقررات تدرس في جميع المراحل التعليمية واعتبارها من المواد الأساسية حتى ينمو النشء وهم علي علم ودراية بحقوق الإنسان.
§ رفع مستوي وعي المواطن بحقوقه الأساسية من خلال التوعية المستمرة عبر أجهزة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ووسائل الإعلام المختلفة.
§ تضمين ثقافة حقوق الإنسان لتصبح أحد أساسيات التأهيل المهني للمشتغلين في أجهزة تطبيق القانون المختلفة والإداريين.
§ العمل علي تكوين رأي عام فاعل ومتنام بأهيمة حقوق الإنسان وتبصير المواطن بإمكانية الضغط علي المشرعين بعدم تمرير أية تشريعات تنال أو تنتقص من حقوق الإنسان. والمراقبة الفاعلة للجهاز التنفيذي والتأكد من عدم قيامه بأية ممارسة تنتهك حقوق الإنسان.
§ تكوين هيئة قومية مستقلة لحقوق الإنسان لحماية ومراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان في السودان.
سابعا: أن يضمن هذا الميثاق في اتفاقية السلام.
ثامنا: إن الموقعين أدناه يعتبرون ما جاء في هذه الوثيقة هو الحد الأدنى المقبول للحقوق الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان وتلتزم بتطبيق هذه المعايير داخلها وإنفاذها في حال توليها السلطة التنفيذية أو في حال مشاركتها في المؤسسات التشريعية ومن خلال عضويتها.
الهيئة القومية لحقوق الإنسان
الاختصاصات والمسؤوليات:
§ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
§ تكون لها ولاية قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في الدستور أو التشريع يحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها.
§ تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير، علي أساس استشاري إلى الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء علي طلب السلطات المعينة أو باستخدام حقها في الاستماع إلى إي مسألة دون إحالة من جهة أعلي. كما يجوز للهيئة القومية أن تقرر نشر هذه الفتاوى والتوصيات والتقارير والمقترحات علي الكافة.
1. مجالات العمل:
§ مراجعة التشريعات الوطنية القائمة ومدي مطابقتها للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة المواثيق والإعلانات الدولية التي انضمت إليها حكومة السودان والعمل علي تنفيذها بطريقة فعالة.
§ تشجيع الحكومة علي التصديق علي الصكوك الدولية التي لم تنضم إليها بعد علي سبيل المثال لا الحصر: سيداو، العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
§ إعداد تقارير دورية عن أوضاع حقوق الإنسان بوجه عام بالبلاد وكذلك عن مسائل أكثر تحديدا.
§ المساهمة في إعداد التقارير الدورية التي ينبغي للدولة أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المنظمات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها التعاهدية. وعند الاقتضاء إبداء الرأي في هذا الشأن مع احترام استقلالها.
§ استدعاء نظر الحكومة السودانية إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد وتقديم مقترحات إليها تتعلق بمبادرات رامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها.
§ التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والهيئات الإقليمية المشابهة المختصة بمجالات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
§ تثقيف الرأي العام السوداني وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان واحترامها والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات.
§ مصدر يوفر المعلومات عن حقوق الإنسان بالبلاد.
§ تلقي وبحث الشكاوي المتعلقة بحالات فردية.
التشكيــل:
تشكيل هيئة قومية الأهداف حيادية التكوين تحكيمية تتراضى على تكوينها كافة الأطراف المعنية وأن تنشأ بقانون وأن تمول من الميزانية العامة أسوة بالهيئات المستقلة.
6/ الحكومة الانتقالية:
يقترح حزب الأمة أن تكون الحكومة الانتقالية على النحو التالي:
1) فترة قبل الانتقالية: مدتها ستة أشهر يستمر فيها الرئيس البشير يتم الالتزام فيها بالآتي:
§ احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والأساسية.
§ رفع حالة الطوارئ.
§ الالتزام بالنهج القومي في إدارة البلاد.
تهيئة المناخ ليناسب المرحلة الجديدة بالآتي:
§ إجراء تعديلات دستورية وقانونية في مجالات قانون الأحزاب والنقابات والأمن وغيرها.
§ بث ثقافة السلام وتأكيد معاني التصالح الوطني.
§ مد جسور الثقة ووقف العدائيات وتجنب اللغة الاستقطابية.
§ إطلاق سرح المعتقلين.
§ نبذ العنف.
ج. تكوين المؤسسات والآليات المنصوص عليها في اتفاقية السلام:
1. تكوين اللجنة القومية للدستور.
2. وضع الإطار الدستوري للفترة الانتقالية.
3. تكوين الهيئة القومية لحقوق الإنسان.
2)الفترة الانتقالية: ومدتها ست سنوات تنقسم لفترتين:
الفترة الأولى:
1. تبدأ مباشرة بعد الفترة قبل الانتقالية وتنتهي باكتمال أجل ولاية الرئيس البشير الحالية.
2. يتم فيها تكوين حكومة وحدة وطنية برئاسة البشير تشمل القوى السياسية الآتية:
الإنقاذ – الحركة الشعبية لتحرير السودان – القوى الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م حسب ثقلها – القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ – القوى التي أفرزتها معارضة الإنقاذ المدنية –القوى المتوالية – الشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني والديمقراطي.
كما يتم حل المجلس الوطني والمجالس الولائية ومجالس المحليات ويتم تشكيل مجالس وحدة وطنية بنسب يتفق عليها وتعين ولاة من التكنوقراط.
3. تنفيذ مهام الفترة الثانية:
في هذه الفترة يتم تنفيذ المهام التالية:
§ برنامج لإزالة آثار الحرب.
§ برنامج للإغاثة وإعادة توطين النازحين واللاجئين.
§ وضع برنامج قومي للتنمية وإعادة التعمير والتنمية المتوازنة وعقد مؤتمر مائدة مستديرة يضم أصدقاء وأشقاء السودان لتنفيذ ذلك البرنامج.
§ إقامة دولة الوطن على أساس قومي: الخدمة المدنية- القوات النظامية- الاقتصاد- المؤسسات…الخ.
§ الفصل بين القوات المتحاربة.
§ القيام بالترتيبات الأمنية بما يحفظ أمن البلاد.
§ التحضير للانتخابات العامة بوضع قوانين جديدة للانتخابات وتكوين هيئة مستقلة للانتخابات وآليات رقابة.
§ إجراء الإحصاء السكاني.
§ مساعدة القوى السياسية والنقابية لإعادة تنظيمها على أسس قومية ديمقراطية حرة.
§ تجرى الانتخابات في نهاية هذه الفترة.
3) الفترة الثانية:
يجب قبل الانتخابات:
§ أن تلتزم كل القوى السياسية التي تخوض الانتخابات باتفاقية السلام.
§ أن تلتزم بكل التطمينات اللازمة لقوى الإنقاذ وللحركة الشعبية لتحرير السودان.
§ أن تلتزم بالنهج القومي في الحكم مهما كانت نتيجة الانتخابات.
§ أن تلتزم بمراعاة حساسية الأطراف المتظلمة.
§ أن تلتزم بإجراء الاستفتاء في موعده المحدد.
§ أن تلتزم ببرامج قومية لتعزيز خيار الوحدة.
§ أن تلتزم بموجبات الميثاق الوطني والميثاق الثقافي والميثاق الديني والمواثيق الأخرى "المتفق عليها".
§ عمل مشروع قومي للعودة الطوعية للمهاجرين السودانيين يعمل على الاستفادة من خبراتهم في التنمية وإعادة التعمير تصحبه حوافز لهم لتكفل نجاح المشروع.
7/الانتخابات:
1) وضع قانون جديد للانتخابات
2) السجل الانتخابي الحالي غير متفق عليه لذلك يجب إجراء إحصاء سكاني قبل الانتخابات
3) تحديد نوع الدوائر الجغرافية والدوائر الخاصة وتقسيمها بعدالة حسب الوزن السكاني
4) النظم الشمولية أضعفت المنظمات السياسية وخلقت ظروفا أدت لتقوية الانتماءات المو########.ينبغي اعتماد أساس انتخابي جديد يقوم على التمثيل النسبي عبر قوائم الأحزاب. هذا الإصلاح سوف يؤدي لتمثيل كل ألوان الطيف السياسي عبر الأحزاب ويقوي الأحزاب.
5) تقفل دوائر بنسبة محددة للتنافس بين المجموعات الآتية:
§ الأقليات ذات الكينونة والتي لا يسمح التنافس المفتوح لها بالنجاح.
§ القوى الحديثة التي لها وزن اقتصادي واجتماعي يفوق وزنها العددي.
§ المرأة لأن الواقع الاجتماعي لا يسمح بتمثيلها بنسبة عادلة عبر الانتخابات.
8/ الدستــور:
الموجهات :
ظلت قضية الدستور تمثل على مر العهود محور الصراع السياسي والاجتماعي والثقافي والديني حول ماضي وحاضر ومستقبل السودان ، وستظل تلقي بظلالها على واقع البلاد ما لم تتواضع كل الفعاليات والتنظيمات والقوى السياسية على وضع دستور قومي ديمقراطي مدني تتولى إعداده لجنة قومية تضم الإنقاذ ، الحركة الشعبية ، القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986 ، القوى العسكرية والمدنية التي أفرزتها معارضة الإنقاذ ، القوى المتوالية ، الشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني الديمقراطي التي قامت بمبادرات في الشأن السوداني ومنظمات المجتمع المدني . دستور يجيزه برلمان منتخب انتخاباً حراً مباشراً برقابة قضائية ودولية . دستور دولة مدنية لا مركزية رئاسية . دستور تؤسس مرجعيته على ارثنا الدستوري الديمقراطي وعلى مبادئ وقواعد المواثيق والعهود الدولية . دستور موجهاته وسماته الأساسية تشمل :
أولاً : المبادئ : -
1- أن تكون المواطنة أساس الحقوق والحريات والواجبات الدستورية بلا تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة.
2- النص على الحريات والحقوق الدستورية بعبارات وألفاظ صريحة واضحة المعنى والدلالة كما وردت في، ووفق المعايير والضمانات المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية التي تكون جزءاً لا يتجزأ من ومكملاً للدستور وبحيث يتم تفسير أحكام ومبادئ الدستور وفقاً لمبادئ ومعايير وضمانات الشرعية الدولية لحقوق الإنسان .
3- النص على حرية التدين والاعتقاد والفكر حتى يكون للأديان وكريم المعتقدات والثقافات دور فاعل في إرساء وترسيخ قيم العدل والتسامح والمساواة وقبول الآخر، ولكي تكون مصدراً للإلهام والقوة الروحية والأخلاقية.
4- النص على سيادة حكم القانون والمساواة أمام القانون وكفالة المحاكمة العادلة.
5- النص على استقلال القضاء استقلالاً إداريا ومالياً تاماً وعلى نهائية وحجية أحكامه وعلى عدم إنشاء محاكم استثنائية أو نيابات خاصة لها سلطات قضائية.
6- مراجعة الهيكل والكادر الحالي للقضاء لضمان حيدته ونزاهته.
7- النص على الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية فصلاً تاماً يكفل عدم تغول أي منها على الأخرى.
8- النص على حرية التنظيم والفكر والتعبير مع مراعاة حظر تكوين تنظيمات أو أحزاب سياسية على أسس عرقية أو دينية أو جهوية.
9- النص على التزام الدولة وأجهزتها ومنسوبيها للدستور وللقانون بحيث لا تكفل التشريعات والقوانين أية حصانة إجرائية أو موضوعية لأية جهة أو شخص فيما يتصل بتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان.
10- النص على استصحاب قرينة البراءة وضمانات وقيود وضوابط الاعتقال والحجز والحبس.
11- النص على قيام محكمة دستورية كجهة قضائية مستقلة حارسة للدستور تختص بالفصل في الدعاوى الدستورية يتم تعيين رئيسها وأعضائها من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء العالي ممن لا تقل خبرتهم العملية في مجال القضاء / العمل القانوني عن خبرة قضاة المحكمة العليا، وتكون مسئولة لدى السلطة التشريعية.
12- تضمين اتفاقية السلام في الدستور بحيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور.
13- تضمين المبادئ الموجهة للدستور من الميثاق الديني والميثاق الثقافي والميثاق الاجتماعي.
ثانيا : مصادر التشريع :
السودان بلد متعدد الأديان والثقافات واللغات والأعراق ، ولضمان وكفالة ممارسة كل مجموعة دينية أو ثقافية أو عرقية لحقوقها بحرية تامة دون حظر أو قيد أو تدخل في ظل هذا التعدد والتمايز، ولضمان مشاركة كل هذه المجموعات الوطنية في الحياة العامة مشاركة فاعلة وإيجابية ، لابد من إقرار دستور يؤسس الحقوق والواجبات الدستورية على الموطنة دون تمييز لأية مجموعة أو فئة بسبب الدين أو الثقافة أو اللغة أو العنصر أو الجنس ، دستور مدني ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الدينية والثقافية ويراعي التمايز والتعدد ، دستور ينص بصراحة وبألفاظ وعبارات واضحة المعنى والدلالة أن تكون :
§ التشريعات والقوانين المراد أن يكون تطبيقها عاماً تكون مصادرها عامة القبول.
§ التشريعات والقوانين المراد تطبيقها قاصراً على مجموعة وطنية بعينها تكون مصادرها خاصة بتلك المجموعة .
9/ القوات المسلحة:
هناك مشروع مرحلي مكتمل للقوات المسلحة سيقدم في حينه.
10/ الأمن:
إن تجربة أجهزة الأمن في العهود الشمولية أفرزت أجهزة تميزت بالبطش وأفرزت ضررا بليغا بأرواح المواطنين وأعراضهم وأموالهم وتميزت بالانفلاب والصرف البذخي على أجهزة متعددة يعمل كل منها حسب هواه مما خلق عداءا وبغضا بينها وبين المواطن.
إن ارتباط الأجهزة الأمنية بحرمان المواطنين من حقوقهم جعلها بغيضة ولكن أقوى الأجهزة الأمنية مطلوبة لحماية النظام الديمقراطي داخليا وأمن الوطن خارجيا.
1. المطلوب النص في الدستور على قيام جهاز أمن داخلي وخارجي تحدد مهامه ويفصلها القانون.
2. أجهزة الأمن هذه تقوم بجمع المعلومات الدقيقة الخاصة بأمن الوطن والمواطن داخليا وخارجيا وتحليل المعلومات والتوصية بما يجب عمله دون القيام بأية مهام تنفيذية.
3. هذه الأجهزة تلحق بالسلطة التنفيذية العليا للبلاد.
4. يتولى هذه المهام الأهلية كوادر مؤهلة ومدربة تدريبا عاليا وتزود بأجهزة حديثة للقيام بمهامها.
5. مجلس الدفاع الوطني يراجع الأجهزة الحالية لإعادة هيكلتها وتكوينها بما ينقلها من المهام الحالية إلى المهام القومية من حيث الهياكل والكوادر.
6. تكوين لجنة ذات اختصاص لوضع ورقة عمل تفصل ما يجب عمله.
7. في مرحلة الستة أشهر تعمل ضوابط وإجراءات معينة تحكم عمله.
11/ المظالم والمساءلة:
لا جدال أن هنالك مظالم تاريخية عانت منها المجموعات السودانية المختلفة تمثلت في صور التعدي على الدستور والقانون وفي نقض العهود والتفريط في السيادة الوطنية واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة ، كما تمثلت تلك المظالم في جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان وفي جرائم ومخالفات جنائية ومدنية تقتضي مخاطبتها بالآليات المناسبة لتصفية وتنقية حياتنا السياسية والاجتماعية من المرارات والمظالم والتجاوزات وطي صفحة الماضي باتخاذ التدابير والإجراءات التي تحقق ذلك والتي يمكن إيجازها في :
§ الاعتراف بالمظالم السابقة والاعتذار عنها وفتح الطريق لعلاقات أخوية ودية بين أبناء الوطن.
§ اعتراف نظام الإنقاذ بالتعديات التي مارسها على كل السودانيين والاعتذار عنها.
§ إنشاء آلية قومية للحقيقة والمصالحة تقوم بتقصي الحقائق عن كل التجاوزات منذ الاستقلال.
أ/ إنشاء آلية/ آليات قومية عادلة تتولى إعداد ملفات حالات المظالم والتجاوزات والانتهاكات خلال لجان فنية تتولى التحقيق والتقصي يتم اختيارها من ذوي الكفاءة والخبرة والحيدة والموضوعية بحيث تنأى بنفسها عن الكيد السياسي وعن تصفية الحسابات الشخصية وغيرها وأن تتحرى الصدق والبعد عن الشائعات والأقاويل تفادياً للآثار السلبية التي تترتب على أخذ الناس بالشبهات أو على تبرئة ساحة المتهمين أو المشتبه فيهم من التهم الموجهة إليهم.
ب رصد المظالم والتجاوزات والانتهاكات وحصر وتحديد مرتكبيها أو من شاركوا أو ساعدوا في ارتكابها وجمع البينات والأدلة من وثائق ومستندات وتقارير ذات صلة بالشكوى محل النظر .
ج. أن تلتزم الآليات المناط بها التحقيق والتقصي والتوصية والفصل في حالات المظالم والتجاوزات والانتهاكات محل النظر ، أن تلتزم بتطبيق القانون إعمالاً لمبدأ سيادة حكم القانون ، بحيث تشكل أساساً لاستقرار المجتمع ضماناً لمصالحة اجتماعية وتصفية الضغائن وإزالة المرارات والحيلولة دون أخذ المتضررين القانون بأيديهم . كما يساعد ذلك على طي صفحة الماضي والتطلع لمستقبل واعد خالٍ من تركة مثقلة بالمرارات وتحصن المجتمع من التجاوزات والانتهاكات في المستقبل .
د. أن تتولى الآلية القومية في ضوء ما يتوفر لديها من بينات وأدلة ، تتولى أخذ الإقرارات والاعترافات وعرض المصالحة والعفو كاملاً أو مشروطاً أو منقوصاً مقابل اعتراف المتهمين بما ارتكبوا والاعتذار عما ارتكبوا من انتهاكات وتجاوزات جنائية ومدنية في حق الوطن والمواطن .
ه. تسعى آلية الحقيقة والمصالحة ، مقابل اعتراف المتهم/ المتهمين بما ارتكبوه والاعتذار عما ارتكبوا من مخالفات أو تجاوزات أو انتهاكات في حق الغير مما يقتضي المساءلة القضائية ، تسعى للصلح والتوفيق بين المتهم / المتهمين والمتضررين بجبر ما أصاب الأخيرين من أضرار، مادية كانت أو معنوية، في أنفسهم أو في أموالهم ، سواء كان ذلك بمجرد الاعتراف والاعتذار أو مقابل تعويض مادي أو بكليهما .
و. في حالة فشل الآلية / الآليات في البت في أي حالة أو حالات مظالم أو تجاوزات أو انتهاكات لرفض المتهم/ المتهمين التعاون معها أو الاعتراف أو الاعتذار لما ارتكبوا أو لتعذر إخطار أو إعلان أو القبض على المتهم / المتهمين لإخفاء نفسه / أنفسهم أو لهروبه/ هروبهم خارج البلاد أو لأي سبب من الأسباب، وبناءاً على توصية اللجنة الفنية المعنية، يجوز للآلية توجيه الشاكين أو المتضررين لتحريك دعواهم / شكواهم أمام القضاء الوطني أو القضاء الإنساني الدولي، حسب الأحوال، طالما تعلق الانتهاك بالجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب والتعذيب، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم التي يجوز محاكمتها أمام القضاء بين الوطني والدولي .
ز. سواء تم تحريك إجراءات قضائية أمام القضاء الوطني أو الدولي لابد من الحرص على محاسبة / محاكمة المسئولين ، عن وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي تنجم عنها الانتهاكات والتجاوزات والمظالم بدءاً بالتخطيط والإعداد والمشاركة وانتهاءاً بالتنفيذ ، وفي كل الأحوال لابد من الإعداد الكافي للملفات والاستعانة بذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال بدلاً عن تحريك دعاوى تنتهي بتبرئة المتهم وتفادياً للآثار السلبية التي تترتب على التبرئة ، ولنا في محاكمات مدبري انقلاب مايو عبرة وعظة أخيراً ، ومع حرص الكل على ملاحقة ومساءلة ومعاقبة كل من ارتكب جرماً في حق الوطن والمواطن ، أينما كان وحيثما كان ، إلا أن الحرص على استقرار البلاد وضمان وحدة شعبه وأرضه والتطلع لمستقبل ولحياة تسودها روح الإخاء والمودة وقيم التسامح وقبول الآخر يدعونا لانتهاج نهج جنوب أفريقيا لتجاوز مظالم ومرارات الماضي عبر آلية " الحقيقة أولاً ، ثم الاعتذار والتعافي المتبادل ".
ح. يشرع في تكوين الآلية وتبدأ في عملها منذ بداية الفترة الانتقالية.
ط. تنشا آلية خاصة بالتعديات المتعلقة بالمال العام.
12/الاتفاق القومي:
§ تمثل النقاط الواردة في هذه المبادرة جزءا مهما من قومية الاتفاق.
§ الآلية القومية لاعتماد الاتفاق: يجب أن يجيز الاتفاق ملتقى قومي يمثل الإنقاذ والأحزاب المتوالية – الحركة الشعبية لتحرير السودان – القوى السياسية الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م – القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة للإنقاذ-القوى السياسية التي أفرزتها معارضة الإنقاذ – الشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني والديمقراطي.
§ يقوم عمل الملتقى القومي وفق الضوابط الآتية:
1) قبول كل جزء في اتفاقية السلام كان جزءا من اتفاق سابق
2) قبول أي جزء من الاتفاقية يشكل ضرورة للتوفيق بين وجهتي نظر أثناء التفاوض.
3) إذا اجمع كل أعضاء الملتقى القومي ما عدا الطرفين المتفاوضين على رأي فإن ذلك يوجب مراجعة الاتفاق.
4) وضع لائحة تجعل الملتقى أقرب للاتفاق.
5) يوقع أعضاء الملتقى على الاتفاقية بعد إجازتها ويلتزمون بالدفاع عنها.
13/ تسكين الحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان
اتفاقية السلام تفتح بابا لطي صفحات الماضي وبداية عهد جديد تتحقق فيه الأهداف الوطنية العليا: السلام والتنمية والديمقراطية والوحدة الطوعية.
تسكين الحركة الشعبية:
الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان فصيل يغلب عليه الطابع العسكري وهو طابع فرضه واقع معين. يجب الاتفاق على الآتي فيما يتعلق بمشاركة الحركة الشعبية في السلطة السياسية:
1. في المرحلة الأولى يتم الاتفاق على مشاركتها في السلطة حسب التفاوض الجاري في مشاكوس.
2. مراعاة لخصوصيتها وحتى يتم تحولها إلى حركة سياسية يتم اتفاق القوى السياسية على وضع للحركة الشعبية يتم بموجبه إشراكها في كل مستويات الحكم.
3. يجب ألا تشكل نتائج الانتخابات عائقا أمام المشاركة وألا يحدث عزل للحركة بناء على نتائج الانتخابات.
4. الشمولية جزء من مشاكل السودان والتخلي عنها أحد وسائل العلاج. يجب على الجميع نبذ الشمولية ومحاصرة أصحابها وعد م التحالف معهم لأنهم في النهاية سينقلبون على حلفائهم.
5. النهج الوفاقي القومي هو الأصلح وأي نهج ثنائي يهدف لإقصاء الآخرين لن يكون مستداما وسيفتح الباب لاستقطابات مضرة بالبلاد.
14. تطمين المؤتمر الوطني:
1. يجب أن تتفق كل القوى السياسية على أن التحول السلمي المتفق عليه أفضل من التغيير المفاجئ لأن وسائل التغيير الأخرى تفتح أبواب الضغائن والانقسامات ولأن بلادنا مشحونة بعوامل تجعل انفجارها واردا مثلما ما حدث لغيرها.
2. الحوار هو الخيار الأنسب والوحيد لبحث قضايا البلاد.
3. في المرحلة القادمة يجب التركيز على بناء دولة الوطن على نحو ما ورد في هذه المبادرة وعليه تسعى القوى السياسية لخلق مناخ ينأى عن الاستقطاب وروح الانتقام ويلتزم بالآتي:
§ ألا تكون هناك ملاحقات جنائية إلا في إطار ما هو مطلوب لمعرفة الحقيقة والتصالح والتقاضي أمام المحاكم العادية في حالات الشكاوى الجنائية والمدنية.
§ ألا يكون هناك عزل سياسي.
§ أن يكون للمؤتمر الوطني الحق في التحالف مع من يشاء من القوى السياسية.
التفاوض مع الحركة والجيش الشعبي للإتفاق على صيغة تضمن وضعا معينا لها بعد الانتخابات.
15/ دولة الوطن:
§ الالتزام بالتوجه القومي اللامركزي هدفا أساسيا تراجع بموجبه هياكل ومؤسسات الدولة النظامية والمدنية.
§ مراجعة التعيينات الحزبية التي تمت في هذه المجالات للإبقاء على المستحقين وإعفاء الآخرين على أن تقوم بهذا آلية قومية قبل الانتخابات.
§ الذين فصلوا من الخدمة النظامية والمدنية بدون وجه حق قانوني شريحة مظلومة ينبغي إنصافهم بالإرجاع للخدمة أو أية وسيلة عادلة أخرى.
§ فك الارتباط نهائيا بين أجهزة الدولة والحزب الحاكم.
§ آليات الالتحاق بمؤسسات ومرافق الدولة تكون قومية التكوين وملزمة بمقاييس موضوعية.
16/ الرقابة والضمانات الداخلية:
تشكل المؤسسات والهيئات التالية ضماناً للمراقبة ولتنفيذ الاتفاق:
§ الهيئة القومية المستقلة لحقوق الإنسان.
§ الهيئة القومية المستقلة للانتخابات.
§ القضاء المستقل.
§ الهيئة التشريعية.
§ الصحافة.
§ آليات الرقابة الشعبية الممثلة في الأحزاب والنقابات والمنظمات الطوعية.
17. التوازن الإقليمي:
هناك اهتمام إقليمي ودولي بالشأن السوداني تمثل في مبادرات آخرها ما يجري بمشاكوس. إننا نرحب بمفاوضات مشاكوس وبالاتفاقات التي تمخضت عنها ونرحب بالدور المساعد للمجتمع الدولي والقوى الإقليمية .ولتوسيع المشاركة ولتحسين فرص السلام ليتم تحقيق الأهداف الوطنية.
لخلق هذا التوازن يجب عمل الآتي:
1. تكملة المساهمة الإقليمية بمشاركة دولتي المبادرة المشتركة- مصر وليبيا- من الإجراءات المتبلة.
2. لقد كان لنيجريا ولجنوب أفريقيا دور هام في السعي للسلام في السودان. لذلك ينبغي إلحاقهما في المراحل المقبلة هذا الإلحاق يشمل الرقابة والمشاركة في الهيئات المختلفة المعنية بالمتابعة وضمان التنفيذ.
3. هناك دول ذات شأن مثل روسيا ودول ذات علاقة خاصة بالسودان مثل السعودية والصين وماليزيا ودولة الإمارات وقطر والكويت. هذه الدول ينبغي أن تشرك بصورة محددة في عملية السلام والاستقرار في السودان.
4. ينبغي أن يتوج الأمر بمباركة الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. وأن يرعى البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة والصناديق العربية والمنظمات الطوعية العالمية مشروع دعم برنامج السودان لإعادة التعمير والتنمية بعد إحلال السلام والتحول الديمقراطي.
18. الرقابة والضمانات الدولية:
القضايا والآليات المنصوص عليها في اتفاق بروتوكول مشاكوس التي نرى أنها تتطلب رقابة دولية بحسبان أنها تشكل الضمانات المطلوبة لإنفاذ اتفاقية السلام الشامل بأكبر قدر من الإجماع القومي والدولي:
1. وقف إطلاق النار :
ينص بروتوكول مشاكوس على إنشاء وتفعيل آليات دولية لمراقبة التنفيذ (الفقرة 2،3.ب)
هناك خيارات للتنفيذ:
أولا: الاستهداء بتجربة جبال النوبة مع أهمية التمثيل القومي بالإضافة للحكومة والحركة وضرورة إشراك دولتي المبادرة المشتركة مع دول الإيقاد والوسطاء. ولتحقيق التوازن الإقليمي والدولي المطلوب نرى إضافة دول ذات شأن كالاتحاد الروسي ودول ذات علاقة خاصة بالسودان كالصين- ماليزيا- السعودية- دولة الإمارات العربية المتحدة- دولة قطر- دولة الكويت- الجامعة العربية- الاتحاد الأفريقي- نيجريا- جنوب أفريقيا.
الثاني: أن تتولى منظمة الأمم المتحدة الأمر وهذا يتطلب دعوة رسمية من حكومة السودان مع موافقة الحركة. والأسباب الموضوعية هي:
§ لتجربتها التراكمية في هذا المجال.
§ لتوزيع أعباء التمويل.
§ أكثرية الدول الوسيطة والمراقبة أعضاء دائمون في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وهذا يشكل بعدا ذا ثقل على صعيد المجتمع الدولي.
2. لجنة مستقلة للرقابة والتقويم:
§ الفقرة (4،2) من بروتوكول مشاكوس تقول:
" يتم تكوين لجنة مستقلة للرقابة والتقويم خلال الفترة ما قبل الانتقالية لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام وأن تقوم بإجراء دراسة تقويمية بنصف الفترة فيما يتعلق بالجوانب التوحدية المضمنة في اتفاقية السلام."
§ وتقول الفقرة(2،4،1): تتكون لجنة الرقابة والتقويم المستقلة من عضوية متساوية العدد ما بين حكومة السودان والحركة وما لا يزيد عن ممثلين إثنين من بين المجموعات الآتية:
§ دول الإيقاد أعضاء اللجنة الفرعية الخاصة بالسودان وهم: جيبوتي- إريتريا- أثيوبيا- كينيا- يوغندا، زائدا الدول المراقبة وهي ايطاليا- النرويج- المملكة المتحدة- الولايات المتحدة، وأي دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية يتفق عليها الأطراف.
التوصية:
لا بد من وجود تمثيل قومي داخل هذه اللجنة والحرص على إحداث التوازن الذي سبقت الإشارة إليه في ورقة " استراتيجية السلام العادل في إطار الحل السياسي الشامل" تحت العنوان الفرعي:" دولية الاتفاق التي أعدها الحزب بتاريخ 28/7/2002م.
تنبع أهمية التمثيل القومي في هذه اللجنة عند تدبر الفقرة (20402) من البروتوكول والتي تقول:" يتعاون الأطراف مع اللجنة خلال الفترة الانتقالية من أجل تطوير المؤسسات والترتيبات المقامة وفقا للاتفاقية والعمل على أن تكون وحدة السودان جاذبة لأبناء جنوب السودان.
3. الانتخابات:
§ يوجد نص في البند (6) من وثيقة "اقتسام السلطة" في البروتوكول يقضي بمشاركة مراقبين دوليين.
للأمم المتحدة باع طويل في مجال مراقبة الانتخابات حسب طلب الحكومة المعنية. التجارب الناجحة للمنظمة الأممية في مراقبة الانتخابات كانت في ناميبيا، نيكاراجوا، هايتي، أنجولا، كمبوديا، السلفادور، جنوب أفريقيا، موزامبيق.
§ أما الخيار الثاني فهو أن تتولى المراقبة آلية يراعى فيها التوازن كما سبق أن أشرنا في الفقرة الأولى من وقف إطلاق النار الخاص بالرقابة الدولية والإقليمية.
4. الاستفتاء:
في هذا الصدد تقول الفقرة (502) من البروتوكول الآتي:
"بعد نهاية الستة أعوام للفترة الانتقالية يتم إجراء استفتاء باشتراك حكومة السودان والحركة تحت المراقبة الدولية يتيح لأبناء جنوب السودان تأكيد وحدة السودان بالتصويت لمصلحة نظام الحكم المنصوص عليه في اتفاقية السلام أو التصويت للانفصال.
ينطبق على الاستفتاء ذات الخيارين اللذين سبق ذكرهما في قضيتي وقف إطلاق النار والانتخابات.
5. حقوق الإنسان:
1. يؤكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19/11/2002م عن" حالة حقوق الإنسان في السودان" في ديباجته على وجوب أن تكون حقوق الإنسان عنصرا أساسيا في محادثات السلام باعتبار أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه بدون احترام حقوق الإنسان.
2. الفقرة العاملة (1-ج) ترحب بالتزام حكومة السودان بتسهيل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان.
3. الفقرة العاملة رقم (6) تدعوا المجتمع الدولي للآتي: تدعيم مشاركته في الأنشطة الداعمة لاحترام حقوق الإنسان في السودان وخاصة لجنة القضاء على ظاهرة اختطاف النساء والأطفال ولمواصلة دعم الجهود الوطنية لبناء الهياكل الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وأن تضع تصورا لكيفية توسيع صلاحيات مكتب المندوب السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في السودان لتشمل دورا رقابيا في المرحلة القادمة.
التوصية:
1) تأكيد التوصية أعلاه لأهمية الدور الرقابي.
2) إنشاء الهيئة القومية لحقوق الإنسان مع التأكيد على أهمية أن يكون لها دور تنسيقي مع لجنة حقوق الإنسان والمقرر الخاص التابعين للمنظمة الأممية ليتكامل دورهم الرقابي جميعا. خاصة وأن منظمات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ونقابات وهيئات غير حكومية ومنظمات شعبية أصبحت ذات تأثير ونفوذ كبيرين تحت ظل العولمة.
3) نشير إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا في نيروبي بين الحكومة والحركة تضمنت الإشارة إلى حقوق الإنسان بصورة محددة من بين القضايا المحورية الأخرى.
6. آلية للشكاوي:
تكوين آلية للشكاوي من بعض الشخصيات العالمية من ذوي الحكمة والخبرة والتأثير الدولي (حكماء) بتمثيل أفريقي، عربي، أوروبي، آسيوي.
العقوبات:
§ تكون مثل صيغة جبال النوبة لمراقبة وقف إطلاق النار.
§ لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تتولى مراقبة حقوق الإنسان في السودان.
19 إزالة آثار الحرب:
تعرف مناطق الخلل الأمني الذي نتج عن المواجهات المسلحة بأنها كل المناطق التي حدث فيها خلل للنسيج الاجتماعي لسكانها وأدى لنزوحهم أو لجوئهم ولإزالة هذه الآثار عن هذه المناطق لا بد من:
1) العمل على نشر ثقافة وبناء السلام وذلك بعقد اللقاءات والمؤامرات والتصالح بين سكان هذه المناطق باثنياتهم المختلفة وإعادة التحالفات السابقة لخلق الإلفة ومد جسور التواصل بينهم.
2) عقد مائدة مستديرة لتنظيم واستيعاب الدعم المالي والوطني والدولي ( صناديق الأمم المتحدة والبنك الدولي والصناديق العربية والأفريقية) لتوطين النازحين واللاجئين وإنشاء صندوق
3) إنشاء مشروع تنموي خاص لهذه المناطق بحيث يكون فيه حافزا للعودة ومن ثم يمكن تلك المناطق من البناء والتنمية.
4) إعادة التوطين الاختياري للنازحين واللاجئين وإعادة تأهيلهم وتزويدهم بوسائل كسب العيش وبرامج خدمات صحية وتعليمية وتخصيص صندوق خاص لذلك.
5) تنفيذ مشروعات صغيرة لخلق عمالة وعائد لهؤلاء العائدين على ألا تكون هناك مشاركة في تمويل هذه المشروعات من المواطنين حتى مرحلة الاستقرار الكامل.
6) إعادة التعمير وتأهيل البنيات التي تحطمت وتأهيل المجتمع لدخول دائرة الإنتاج.
7) معالجة أمر الفاقد التربوي عن طريق التدريب الحرفي للذين تجاوزوا سن التعليم وإيجاد فرص للدراسة للذين مازالوا في سن الدراسة.
إيجاد فرص خاصة للتعليم المهني لأبناء المناطق المتأثرة بالحرب( الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والبيطرة) وذلك لكي يتمكنوا من قيادة التنمية في هذه المناطق.
فتح المسارات ومناهل المياه والمراعي والمحطات والطرق التي قفلت.
9) مناطق التماس مناطق متأثرة بالحرب ويجب إعطاؤها اهتماما في برامج التنمية والخدمات وإزالة آثار الحرب والبرامج الإعلامية لبث ثقافة السلام.
20 المناطق المهمشة:
1.هي المناطق التي عانت إهمالا من الحكومات المركزية -بدرجات متفاوتة- مما تسبب في تخلفها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. إن محاولة تعريف هذه المناطق تعريفا اثنيا محاولة خاطئة ومضرة. يجب أن يعترف الجميع بالمظالم التي عانت منها هذه المناطق مع الاستعداد والعمل لإزالتها.
2. الالتزام بتصحيح تلك المظالم والاختلالات بالإجراءات الآتية:
أ. التنمية والمشاركة السياسية:
§ تبني مشروع مارشال لتحقيق التنمية الشاملة في البنيات التحتية والخدمات والتنمية البشرية وغيرها وإلحاق هذه المناطق ببقية القطر.
§ تبني مبدأ التمييز القصدي الإيجابي لضمان المشاركة العادلة لأهل تلك المناطق في كل المجالات السياسية والاقتصادية.
§ ضمان تمثيل هذه المناطق على جميع المستويات المركزية والإقليمية والمحلية.
ب.التعايش السلمي:
عقد مؤتمر قومي يضم كل المجموعات السكانية لبناء ثقافة التعايش السلمي.
§ تطوير دور منظمات المجتمع المدني في هذه المناطق ليلعب دورا في السلام والتنمية والتعايش السلمي واستخدام الموارد الطبيعية.
§ مراجعة نظام الإدارة الأهلية بما يحقق التعايش السلمي.
ج. السياسات الثقافية:
§ الاعتراف بالخصوصيات الثقافية وبالثقافات المحلية وبحق أهلها في التعبير عنها.
§ أن تأخذ السياسات التعليمية والإعلامية في حسبانها التنوع الثقافي في هذه المناطق.
§ الاعتراف باللغات واللهجات المحلية وبدورها في أقاليمها.
21/ الإصلاح الحزبي:
وضع قانون للأحزاب :
حرية التنظيم تكفل تكوين الأحزاب بموجب قانون لتسجيلها يشترط أن تكون قومية وديمقراطية في تكوينها وفي برامجها وعدم السماح لها بان تخصص لانتماء واحد ديني, أو ثقافي, أو اثني, أو جهوي و أن تلتزم بالنظام الديمقراطي وأن تضمن شفافية مصادرها المالية وان تلتزم بالميثاق الوطني والمواثيق المؤسسة لبناء الوطن وأن توجد آلية قضائية متخصصة للمساءلة على أية مخالفات.
22/ الميثاق الاجتماعي
تلتزم النقابات بميثاق اجتماعي ينص علي :
§ حماية مكتسبات الحركة النقابية السودانية.
§ كفالة ديمقراطية التكوين النقابي بدءاً من تسجيل الأعضاء إلي سلامة الترشيح والتصويت.
§ قيام سياسة للأجور علي الأسس التالية:-
1) تغطية ضرورات المعيشة.
2) تحديد نسبة مئوية معينة من الدخل القومي كمؤشر لا يجوز لفاتورة الأجور أن تتخلف عنه أو تتخطاه.
3) الالتزام بمراحل التفاوض الحر بين النقابة والجهة المستخدمة وقبول نتائج التحكيم.
4) تنظيم حق الإضراب بحيث لا يكون إلا بعد انقطاع السبل الأخرى.
5) المشاركة في الأنشطة النقابية الدولية.
6) تشجيع الأنشطة التدريبية والتثقيفية.
7) تشجيع الأنشطة التعاونية الاستثمارية النقابية والمؤسسات النقابية الخدمية.
منع كافة محاولات الانحراف بالحركة النقابية عن دورها واستخدامها أدوات للانقلاب المدني.
تلتزم كافة التكوينات النقابية بهذا الميثاق الاجتماعي وتسجل وفق أحكام قانون خاص بها وتتكون آلية قضائية متخصصة للنظر في المخالفات النقابية وإنزال العقوبات المحددة.
23/ الميثاق الصحافي:
6-تلتزم الصحافة بالميثاق الصحافي الآتي:-
§ الالتزام بمبادئ الميثاق الوطني.
§ الالتزام بالموضوعية والصدق والأمانة والابتعاد عن الإثارة.
§ أن توضح بشفافية مصادر تمويلها.
§ للصحافة ضوابط مهنية وخلقية لا يرخص لأصحابها الانتساب للمهنة إلا إذا استوفتها.
§ تمنح الدولة تسهيلات للصحافة كمهنة وكصناعة
يضمن للصحافيين تنظيم نقابي ديمقراطي يدافع عن مصالحهم ويحقق لهم منافع تعاونية واستثمارية وخدمية.يصدر قانون للصحافة والمطبوعات يوجب الالتزام بالميثاق الصحافي ويحدد أحكام التصديق لإصدار الصحف والمجلات والدوريات وتنشأ آلية قضائية متخصصة للمحاسبة علي التجاوز.
24/ العلاقات الخارجية:-
مبادئ عامة:-
1. يجب أن تقوم السياسة الخارجية للبلاد علي تحقيق المصالح القومية في التنمية والاستقرار والمحافظة علي الأمن القومي.
2. تراعي السياسة الخارجية انتماءات البلاد الجغرافية والحضارية.تقوم السياسة الخارجية علي حسن الجوار واحترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في الشئون الداخلية لها وحل الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية لاسيما الخلافات حول الحدود.
3. تنمية العلاقات مع دول حوض النيل، والقرن الإفريقي، والشمال الإفريقي في إطار دور السودان واصلا لما فصلته الصحراء الكبرى.
4. تقوم السياسة الخارجية علي الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية والسعي لإصلاح النظام الدولي المعاصر بالقنوات الشرعية.
25/ سودان المهجر:
السودانيون بالمهجر هم الآن مجموعات:
§ مغتربون: وهم الذين التحقوا بأعمال ووظائف خارج السودان، وتربطهم بالجهات التي يعملون معها عقود عمل محددة. هؤلاء يفترض أن اغترابهم مؤقت وسوف يعودون.
§ لاجئون. وهؤلاء هم الذين غادروا السودان لأسباب مختلفة أهمها : الاضطهاد السياسي، العمليات الحربية، ضيق المعيشة، التشريد من الخدمة، المجاعات. هؤلاء أشبه بمن في حالة انتظار لأنهم لم يجدوا بديلا مناسبا فإن تحسنت الأوضاع التي طردتهم متوقع عودتهم للبلاد.
موطنون : ومنذ عام 1989 ظهرت مجموعة جديدة تزايدت أعدادها مع الأيام هي مجموعة إعادة التوطين.
جاءت ظروف أثرت في وضع المغترب السوداني سلبا أهمها: -
أ. الظروف الطاردة في السودان زادت الحاجة للاغتراب فاندفعت أعداد كبيرة للاغتراب متجاوزة الضوابط ذاهبة للبلدان باسم الحج، والعمرة، والزيارة، ودعوة الأقارب وغيرها من الأسباب والذرائع. ثم يبقون بحثا عن عمل دون أوراق ثبوتية وربما اشتروا إقامات من السوق السوداء.
ب. اتجهت بلدان الاغتراب إلى تشغيل مواطنيها الذين نالوا حظا من التأهيل مما أدى للاستغناء من خدمة العمالة الوافدة ومنها العمالة السودانية .
ج. زيادة العرض من الذين يبحثون عن العمل، وتناقص الطلب، جعل السودانيين يقبلون بأجور زهيدة ويقبلون شروط المخدم مهما كانت.
وواجه المغترب السوداني مشاكل عائلية واجتماعية حقيقية لاسيما في مجال تشتت الأسرة وتعليم الأبناء.
يجب تبني السياسات التالية :
أ) بالنسبة للمغتربين:
§ تتفق الدولة السودانية مع دول الاغتراب على رعايتهم وصيانة حقوقهم.
§ إيجاد آلية مقبولة لديهم للتشاور المستمر مع الدولة بخصوص السياسات والتشريعات التي تخصهم.
§ تسهيل مشاكل التعليم التي تعترضهم.
§ تنظيم أندية جامعة ثقافية واجتماعية وترفيهية في مناطق تجمعاتهم.
§ المساعدة على إقامة رياض أطفال تحتضن أطفالهم.
وضع سيناريوهات وخطط لتنظيم عودة من يقررون العودة منهم بحيث تكون مصحوبة بمشروعات تنموية.
ب) بالنسبة لللاجئين:
§ فيما يتعلق بأوضاعهم المؤقتة تجري القوى السياسية والدولة اتصالات مكثفة بمفوضية غوث اللاجئين.
§ ينبغي وضع برامج محددة لإعادة استقرارهم الاختياري في بلادهم. هذه العودة يجب أن تقترن بحوافز تنموية لتقوم الأمم المتحدة والدول المتبرعة بتمويل برنامج استقرار للاجئين مقترنا بالتنمية.)
ج) بالنسبة للموطنين:
§ إزالة العداء تماما بين السودان الأم المتجدد, وسودان المهجر.
§ تبادل المنافع بين السودان الأم المتجدد وسودان المهجر.
§ تبني السودان الأم لسودان المهجر ثقافيا وإعلاميا.
§ شد أنظار سودان المهجر للاهتمام بمصير، ورفاهية، وتنمية الوطن الأم.
§ برمجة العودة الاختيارية بحيث ينتفع بها العائدون والوطن الأم. بل وعن طريق تطوير العلاقات تنتفع بها أوطان المهجر نفسها.
26/ الميثاق الديني:
التجربة السودانية بما فيها من نزاعات دينية وثقافية وسياسية أوجبت الاتفاق على مجموعة من المواثيق لتكون بمثابة دروس مستفادة من التجربة ولبنات صالحة لبناء الوطن.
كل الأديان عرفت في ماضيها الاضطهاد الديني الذي مارسته الأديان المهيمنة أو المذاهب المهيمنة ضد الآخرين.. الدرس المستفاد من تاريخ البشرية هو أن الاستعلاء والهيمنة لا يفلحان في إلغاء الآخر الديني والثقافي بل يفلحان في إثارة المقاومة وسفك الدماء.
الدرس المستفاد هو ضرورة أن تتعامل الأديان المختلفة في داخلها وفيما بينها بالاعتراف المتبادل والتعايش السلمي والتسامح على أن تتعاون في مجالات اتفاقها وأن تتنافس سلميا في مجال اختلافها.
إن عالم اليوم عالم تزايد فيه وعي أصحاب الأديان والثقافات بذواتهم وحرصهم على هوياتهم، حرص أوجب التخلي عن محاولات فرض وحدة دينية على الآخرين أو هوية ثقافية عليهم بالقوة، وأوجب الاعتراف بحرية الاعتقاد الديني والانتماء الثقافي حقا من حقوق الإنسان الأساسية.
لقد أوجبت يقظة الضمير الإنساني العالمي اليوم الحيلولة دون أن يمارس أحد اضطهادا دينيا أو استعلاءً ثقافياً على الآخرين.
الضمير الإنساني العالمي اليوم بعيون مفتوحة وآذان صاغية يعمل على كشف الاضطهاد والاستعلاء الديني والثقافي ومحاربتهما.
إن الأديان بطبيعتها دعوات للسمو الروحي والفضائل الخلقية ومن هذا المنطلق فإنها على استعداد لنفي الإكراه وبث دواعي الإخاء الإنساني.
إن عالم اليوم عالم انتشرت فيه أسلحة الدمار الشامل التي جعلت دمار الحياة في كوكب الأرض ممكنا بأيدي أهلها. وعالم اليوم اتصل وترابط وهو يشهد تدميرا إنسانيا للبيئة الطبيعية.. تدميرا يوجب تحركا قويا لاحتوائه.
إن للقيم الروحية والخلقية دورا هاما في التسامح، والتعايش، والترشيد البيئوي المطلوب لربط الإنسانية بمقاصد تتخطى الأنانية والنفعية وتؤسس الإخاء الإنساني.
انطلاقا من هذه المفاهيم ووعيا بها فإننا في السودان نلتزم بالمبادئ الإحدى عشرة الآتية مكونا لميثاق ديني:
أولا: الاعتقاد الديني ضرورة إنسانية. ضرورة للطمأنينة النفسية، وللرقابة الذاتية، ولتحصين الأخلاق، وللتماسك الاجتماعي، ولإقامة هوية جماعية تؤنس وحشة الأفراد.. الإيمان حق إنساني اختياري لا يجوز إجبار الإنسان عليه ولا حرمانه منه لأنه غذاء الضمير فلا يشبع إلا إذا كان اختياريا.
إن للحياة الإنسانية معان كثيرة مادية، ومعرفية، واجتماعية، وعاطفية، وجمالية ورياضية، وترفيهية، وبيئوية، كذلك إن لها معان روحية وخلقية نزلت بها رسالات الوحي أو تفتقت عنها الفطرة الإنسانية المتطلعة دائما لإيجاد قيم للأشياء ولاكتشاف غاياتها الغيبية.
ثانيا: لكل دين عقائد وقيم ومبادئ تحددها بوسائلها.. هذه العقائد والقيم والمبادئ ينبغي الاعتراف بها كما يحددها أصحابها. وعلى المجتمع كفالة حرية الاعتقاد الديني، وكفالة حق أصحابه في تطبيق شرائعهم وإقامة شعائرهم وتأسيس معابدهم ونشر تعاليمهم دون عائق على أن يلتزموا جميعا بالامتناع عن فرض تلك العقائد بالإكراه أو نشرها بالقوة. وأن يلتزموا بالتعايش مع المذاهب الأخرى داخل الملة الواحدة، ومع العقائد الأخرى بين الملل والدعوة لعقائدهم بالحسنى وبلا إكراه.
ثالثا: إن الإله الذي تؤمن به الأديان الإبراهيمية الثلاثة واحد مما يسهل أمر التعاون الروحي والخلقي بينها.
رابعا: أديان الثقافات الأفريقية على تنوعها تؤمن بإله واحد مهيمن وإن اختلطت به رموز تعددية في بعضها، وهي تحرص على مفاهيم التواصل بين أجيال البشر حاضرها وماضيها ومستقبلها، وعلى التواصل بين البشر والبيئة الطبيعية حولهم، ولأصحابها حقوق دينية إلا إذا تخلوا عنها باختيارهم.
خامسا: المسيرة الإنسانية أوقعت ظلما على بعض الشرائح الإنسانية: اضطهادا لونيا، ونوعيا، وثقافيا؛ وشرائح إنسانية مستضعفة لصغر سنها أو لكبر سنها أو لأنها معاقة.. إن الضمير الديني يتبنى إنصاف هذه الشرائح دعما للإخاء الإنساني.
سادسا: إن على الأديان الاعتراف بحرية البحث العلمي واعتبار المعرفة العلمية في مجالها وهو اكتشاف حقائق العالم الحسي الزمان المكاني معرفة تجريبية وعقلية صحيحة في مجالها.
سابعا: العولمة باعتبارها سوقا عالميا حرا موحدا بوسائل الاتصال الحديثة تمثل حلقة نافعة وجديدة في تطور الإنسانية ولكن للعولمة سلبيات اجتماعية وبيئوية يجب التخلص منها، كما لا ينبغي إغفال الخصوصيات الدينية والثقافية للبشرية.
ثامنا: على الصعيد الوطني ينبغي كفالة حرية الأديان، والالتزام بحقوق المواطنة المتساوية كأساس للحقوق الدستورية. ولا يجوز للدستور أو القانون أن يمنح امتيازا أو يفرض حرمانا لأية مجموعة سودانية بسبب انتمائها الديني.
تاسعا: الالتزام على الصعيد الدولي بمواثيق حقوق الإنسان العالمية والمطالبة بإبراز جذورها الروحية والخلقية ترسيخا لها في النفوس.
عاشرا: إن للروابط الدينية علاقات أممية ينبغي الاعتراف بها على ألا تكون على حساب حقوق المواطنة المتساوية ولا على حساب المواثيق العالمية لحقوق الإنسان.
حادي عشر: تكوين آلية مستقلة تمثل الطيف الديني في السودان لمتابعة الالتزام بهذه المبادئ والعمل على أن تكون جزءا لا يتجزأ من اتفاقية السلام العادل.
27 الميثاق الثقافي:
أولا: السودان وطن متعدد الأديان والثقافات والاثنيات. المجموعات الوطنية, السودانية الدينية، والثقافية, والاثنية, تعترف ببعضها بعضا وتمارس هويتها الثقافية بحرية على أن تلتزم بأمرين: الأول: عدم المساس بحقوق المواطنة حقا يتساوى فيه الجميع. الثاني: التعايش مع حقوق الآخرين وعدم السعي لتحقيق امتيازات على حسابها.
ثانيــــا: برامج البلاد التنموية, والتعليمية, والإعلامية, تأخذ في حسبانها التنوع الثقافي السوداني, وتسعي للتعبير عنه, وتسعي لتمكين الثقافات السودانية من التطور.
ثالــــثا: السياسة الثقافية في البلاد تتخذ طابعا يوفق بين أهدافها المركزية واللامركزية ويدعم التفاف المواطنين حول المواطنة.
رابــــعا: الثقافات على تعددها وتنوعها ينبغي أن تتفاعل مع غيرها لتزيد ثراء وإبداعا.
الاعتراف بالهوية الثقافية والاهتمام بها لا يعني منع التلاقح ولا رفض الوافد.
هنالك قيم إنسانية عظيمة كالديمقراطية, والعدالة الاجتماعية, والمعرفة, والنهج العلمي, وكافة القيم المشتركة بين الحضارات.
وهنالك قيم خلقية عالمية مثل الحكمة، والعفة، والصدق،والأثرة. القيم المذكورة، والقيم الخلقية ينبغي أن تسعي الثقافات السودانية باختيارها لاقتباسها وغرسها تربويا في الأجيال.
خامـــسا: حقوق الإنسان ينبغي أن تهضمها الثقافات الوطنية وتجعلها جزءا لا يتجزأ من وسائلها للتعبير الثقافي. إن ثقافتنا الوطنية تعاني نقطة ضعف مشتركة مع اختلاف في الدرجة – هي انتقاصها لحقوق المرأة … ينبغي الاعتراف بهذا العيب النوعي وغرس المساواة الإنسانية في كافة الثقافات.
سادســـا: تشجيع التسامح الديني الذي يقوم على الحسنى ويرفض الإكراه. وإجراء حوارات بين الأديان لتحديد المعاني المشتركة بين الأديان الإبراهيمية. كذلك تحديد القيم الأفريقية التي تؤسس علاقات خلقية بين الغيب والإنسان، وبين البشر والطبيعة، وبين العقلاني والفطري، وبين الأجيال الحاضرة والماضية … لتدخل في تيار اليقظة الروحية والخلقية في السودان.
سابــــــعا: اللغة العربية هي لغة التفاهم الأولى في السودان. وهي اللغة الأفريقية الوطنية الأولى. اللغة العربية هي لغة السودان الوطنية. اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية الأولى. اللغة الإنجليزية هي لغة السودان العالمية الأولى.
اللغات واللهجات السودانية لغات محلية يعترف بدورها في أقاليمها وتشجع المجموعات الوطنية السودانية على الإلمام المتبادل باللغات السودانية.
ثامــــنا: تشجيع التعاون الثقافي بين شعوب حوض النيل, وحزام السافانا, والشعوب العربية والأفريقية على نطاق أوسع. وتشجيع الإلمام المتبادل باللغات السائدة في تلك البلدان.
تاســـعا: استيعاب مقاصد العولمة الحميدة وبناء الدفاع الثقافي ضد العولمة الخبيثة وبرمجة التعامل الثقافي مع العولمة.
عاشــــرا: رفض حتمية العداء بين الأديان على الصعيد العالمي. ورفض حتمية صدام الحضارات التي تؤدي إليه نزعة الهيمنة في الثقافة الوافدة ونزعة الانكفاء في الثقافات الوطنية مما يقود حتما إلي ظلامية عالمية. والالتزام بحوار الأديان. وحوار الحضارات. لإقامة علاقات مستنيرة تحقق الإخاء الإنساني وتليق بمستقبل الإنسان اعز واكرم الكائنات.
28 الميثاق النسوي:
· رفع كافة أشكال التمييز السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضد المرأة.
· وضع السياسات والقوانين الكفيلة بضمان إنهاء كل أشكال التمييز المذكورة أعلاه واتباع مبدأ التمييز القصدي للنهوض بالمرأة السودانية.
29 التنمية:
إن إصلاح الاقتصاد السوداني يتطلب إعادة هيكلته بحيث يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخرج الشرائح الضعيفة في المجتمع من دائرة العوز والفقر وتمكنها من اللحاق بركب الشرائح الأخرى وأن تحقق التوازن العادل بين المجتمع السوداني قاطبة. المطلوب اتخاذ الإجراءات التالية:
1) تأسيس نظام مالي عالي الشفافية والإفصاح بوقف الصرف الأمني والعسكري والإداري الذي اقتضاه النظام الشمولي وإصلاح النظام الضريبي لتحقيق العدالة.
2) إصلاح النظام المصرفي وتمكين المصرف المركزي من لعب دوره المطلوب في إصلاح الاقتصاد السوداني.
3) إعادة تأهيل المشروعات الزراعية والصناعية والمرافق العامة وتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة لها.
4) سياسة الخصخصة التي اتبعها نظام الإنقاذ شابها كثير من العيوب مما يوجب مراجعتها ومعالجة الأخطاء التي صاحبتها وكذلك تحرير الأسعار والذي يتطلب تطبيقا متدرجا حتى لا يؤثر سلبا على الشرائح الضعيفة في المجتمع.
5) مراجعة سياسة الاستثمار وإعادة قانون البنوك المتخصصة حتى تتمكن من تحقيق دورها في تنمية وتطوير الشرائح الضعيفة في المجتمع في مجال الزراعة والصناعة.
آخذين في الاعتبار تجارب الدول الأخرى كالهند مثلا.
هناك توجهات هامة بالضرورة اتخاذها كموجهات للاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة المنشورة في ظل اقتصاد السوق الحر مع قيام الدولة بواجبها في تحقيق البنية التحتية التي تمكن من ممارسة اقتصاد السوق الحر وتحمي الشرائح الاجتماعية الضعيفة من سلبياته. والموجهات هي:
1) إقامة حكم القانون والمحافظة على حرمة الملكية والعقود لتأمين الأساس القانوني للمجتمع
2) إتباع سياسات اقتصادي كلي تشجع الاستثمار والإنتاج وتضبط النظام المالي والنقدي والمعاملات التجارية وتحافظ على النشاط الاقتصادي في درجة عالية من الكفاءة والجودة.
3) ترقية وتطوير البنيات التحتية الأساسية من طرق وطاقة واتصالات… الخ.
4) إصلاح الاختلال التنموي الجهوي.
5) حماية شرائح المجتمع الضعيفة وتحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم والعلاج.
6) حماية البيئة والموارد الطبيعية من الاستخدامات الجائرة.
7) تحقيق الانتفاع التنموي بالعولمة والحماية من سلبياتها
استصحاب التفاعل الإيجابي بين التنمية والثقافة.
9) الاهتمام بحقوق المرأة والطفل وكبار السن وإنشاء صندوق خاص بهم لرعاية مصالحهم وحل مشاكلهم.
إن الاستثمار في الخدمات الاجتماعية هو استثمار في راس المال البشري ويحقق أقصى عائد تنموي كما أثبتت التجارب الحديثة. يوجد الآن خلل في سياسات في سياسات ومؤسسات وهياكل الخدمة الاجتماعية الصحية والتعليمية في السودان مما أدى إلى خرابها وتدميرها ويوجد أيضا خلل في توزيعها بين أقاليم السودان المختلفة.
أعدت كثير من الدراسات حول المجالين والمطلوب الآن عقد مؤتمر قومي حول كل منها ووضع توصيات كل مؤتمر أمام لجنة قومية عليا للصحة والتعليم لإحداث الإصلاحات الجذرية المطلوبة في المجالين.
عانى السودان مؤخرا من تعرية التربة والزحف الصحراوي وتدهور في الغطاء النباتي مما أثر سلبا على البيئة الطبيعية. الآن وبعد تبلور الشعور العام والاهتمام بالبيئة بعد المؤتمرات التي كان آخرها الذي عقد بجنوب أفريقيا عام 2002م. المطلوب عقد مؤتمر قومي للموارد الطبيعية لدراسة الموقف وإصدار التوصيات ووضعها في يد لجنة قومية عليا للإصلاح البنيوي.
هذه اللجان الثلاث للإصلاح التعليمي والصحي والبيئوي تشرف عليها السلطة التنفيذية العليا في البلاد لتحقيق الإصلاحات الجذرية المطلوبة.
إن التنمية المستدامة هي مخرج السودان من الانهيار وهي ضمان السلام والاستقرار في المستقبل. ولما كانت البلاد مفقرة لا تستطيع تمويل التنمية فإن مصادر تمويل التنمية المستدامة هي:
1. المدخرات الوطنية.
2. موارد المغتربين السودانيين.
3. وكالات التمويل الإقليمية (الإسلامي للتنمية والأفريقي).
4. وكالات التمويل الدولية
5. البنوك الدولية
6. التسهيل الائتماني
7. الجهات المانحة
8. الاستثمار الخاص المباشر
9. التدفق المالي عبر البورصة
10. المنظمات غير الحكومية
بعد تحقيق السلام واستعادة الديمقراطية يمكن الدعوة لعقد مؤتمر خاص تحت مظلة البنك الدولي للمؤسسات المذكورة لاستقطاب الدعم لتمويل التنمية المستدامة في السودان.
30 التعداد السكاني:
الاتفاق على آلية مناسبة بمساعدة دولية لإجراء الإحصاء السكاني في السودان قبل الانتخابات العامة.
31 الديون:
بلغت ديون السودان الخارجية في بداية عام 2000 حوالي20 مليار دولار الأصل حوالي11 مليا دولار والباقي يشكل خدمات الدين المتمثلة في الفوائد والعقوبات الجزائية. أصبح هذا الدين عبئا ثقيلا على الاقتصاد السوداني مما كبل حريته ونموه وبات من الضروري إلغاء هذا الدين بشتى الطرق للأسباب:
1) أصل هذه الديون قروض استلفت لمشروعات استهلاكية ومجالات غير منتجة خلال العهود الدكتاتورية وليس من الحكمة أن تتحمل الأجيال القادمة أعباء لا دخل لها بها.
2) هذه القروض استلفت بواسطة حكومات غير شرعية ولم تؤيد بواسطة الشعب أو ممثليه في البرلمان ولم يشرف على كيفية استغلالها بل استغلت بطريقة غير شرعية و في مجالات غير معروفة وقد شابها الفساد والإجرام وتعتبر هذه القروض جريمة ارتكبت في حق الشعب السوداني.
3) الدول الأوروبية الكبرى استنفدت طاقات وموارد وفوائض الدول الفقيرة في الحقبة الاستعمارية.
4) البنوك التجارية حققت أرباحا خيالية تفوق ديون العالم الثالث حولت كلها في النهاية إلى البلاد المتقدمة.
ساعدت هذه البنوك الفئات غير المنتجة والنخب الحاكمة في تهريب الأموال وإيداعها في بنوك الدول الغربية.
إن الشعب السوداني لن يتحمل أوزار جلاديه مرتين ولذلك فانه يطالب بإلغاء هذه الديون.
--------------------------------------------------------------------------------
© كل حقوق الطبع محفوظة لـ حزب الامة (السودان)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
حزب الأمة القومي
بيان
تكمن أهمية التعداد السكاني في كونه أداة للتخطيط الاقتصادي والتنموي ووضع أسس صحيحة للقسمة العادلة للموارد, و تؤسس عليه عملية التحول الديمقراطي باعتباره الخطوة الأولى للانتخابات . و لقد أعلنت الحكومة خلال الأيام الماضية عن تكوين لجنة للتعداد السكاني الذي سينطلق في منتصف يوليو الحالي.
يوضح الحزب إن اللجنة المشرفة على التعداد السكاني لجنة حزبية تم تشكيلها بقرار أحادي دون أي مشاورة قومية , اذاء ذلك يؤكد الحزب الأتي:-
1- تكوين آلية قومية مستغلة للإشراف علي التعداد السكاني.
2- التعجيل بتكوين مفوضية الانتخابات على أن تكون مفوضية قومية مستقلة.
3- مراعاة ظروف المناطق المتأثرة بالحرب و النزوح.
4- مراعاة تحرك الرحل و الرعاة لضمان إن يشملهم التعداد السكاني.
5- إيجاد آلية لمراقبة العمل في مرحلة التعداد.
6- عدم مراعاة النقاط المذكورة يفتح الباب لأساليب التزوير و سقوط الحقوق الدستورية للمواطنين في المشاركة في الانتخابات. علما أن للمؤتمر الوطني سوابق في هذا الإطار الذي يعد منهجه.
7- حزب الأمة القومي يعمل مع القوى السياسية للضغط لضمان قيام الانتخابات في مواعيدها بنزاهة و رقابة دولية و قانون متفق عليه و إجراء التعداد السكاني وفق الأسس الصحيحة.
دار الأمة__ ام درمان
الثلاثاء 4/7/2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
الحبيب العجيل
تحية و تقدير
لا أتوقع أن يأتينا هنا ببوست الكشكول الثري هذا كثيرين
فكثر تخصصوا في "تركتو و فعلتو"
حزب الأمة "ترك و فعل"
لكن نقاش برامجنا المثمرة
والحوار الموضوعي:" مافيش"
أتمنى أن يخيبوا ظني و يأتوا إلى هنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من حزب الأمة
1) لقد ظل حزب الأمة يدعو للحل السياسي الشامل والتحول السلمي القومي الديمقراطي المتفاوض عليه، فوقع نداء الوطن مع النظام بغية تحقيق ذلك الهدف، ولكن النظام لم يكن مستعدا لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي. ولما لاحت بارقة أمل عقب توقيع بروتوكول مشاكوس أعلن حزب الأمة ترحيبه بالاتفاق وسعى لقيادة الرأي العام لقبوله ولإكمال النقص فيه وللتنسيق مع كل القوى السياسية حتى يصير الحل قوميا يشرك الجميع في أمر الوطن. فصدر بيان الأمة الذي وقعت عليه الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في أغسطس 2002م. وفي ديسمبر 2002م أصدر الحزب مبادرة التعاهد الوطني والتي اقترحت تفصيلا لما أجمل في مشاكوس وقدمت حلولا وسطى لما اختلف عليه واقترحت نقاطا لم يشملها التفاوض، قدم الحزب تلك المبادرة لكل القوى السياسية بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم. ولدعم عملية السلام وتحقيق قوميتها وعلى درب السعي لاستكمال النقص وسد الثغرات فيها جاء إعلان القاهرة في 24 مايو 2003م.
2) إن حزب الأمة يعلن تأييده المطلق وغير المحدود لإعلان القاهرة الذي جاء تتويجا لمجاهدات الحزب وسعيه المتصل لتحقيق المابدئ التي ظل يرفعها والتي تمثل ثوابت الوطن في السلام والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والتنمية والعدالة في توزيع السلطة والثروة وحكم القانون وهي ذات المبادئ والثوابت التي أعلنت الحكومة عبر جميع أجهزتها الرسمية موافقتها عليها والتزامها بتحقيقها وذلك في "نداء الوطن" والاتفاق الإطاري لمشاكوس وغيرها من الإعلانات. وإن توقيع السيد رئيس الحزب على "إعلان القاهرة" قد جاء إنفاذاً لموجهات ومقررات أجهزة الحزب الدستورية المنتخبة من قبل المؤتمر القومي العام للحزب انتخابا ديمقراطيا سليما وغير مسبوق. كما يعلن الحزب تأييده المطلق للمنشور الذي أصدره السيد الإمام رئيس الحزب في السادس من يونيو 2003م والذي يمثل مطلب الشعب السوداني.
3) يستنكر حزب الأمة الحملات الجائرة المضللة التي تقودها الحكومة وصحفها وتلك التي تدور في فلكها وأجهزتها الإعلامية وعلماؤها ضد حزب الأمة مدعين زورا وبهتانا إن توقيع السيد رئيس الحزب على "إعلان القاهرة" يمثل تنصلاً من الشريعة الإسلامية ومناداة بلعمانية العاصمة القومية. ونود في هذا المقام أن نوضح بجلاء تام إن إعلان القاهرة لم يشر من قريب أو بعيد للعلمانية وإن قادة النظام قد رحبوا في البداية بالإعلان وذكروا أنهم قبلوا في وثائقهم كل الأفكار الواردة في ذلك النص مثلما جاء في الدستور وفي نداء الوطن وفي اتفاق مشاكوس إضافة إلى أن دين الإسلام دين تسامح وإعتدال وإن على المسلم مراعاة الحكمة ومقاصد الشريعة ومراعاة الظروف وإن علينا أن نستلهم من تراثنا الإسلامي العبر التي تقي بلادنا شر التمزق والاقتتال. إن الذين يرمون حزب الأمة بالعلمانية يلعمون تماما بطلان هذا الإدعاء ويدركون إن ما ورد في إعلان القاهرة حول قومية العاصمة يتطابق تماما مع ما جاء في اتفاق مشاكوس حول الدستور القومي الذي يحكم البلاد بأسرها بما في ذلك العاصمة القومية. ثم إن الحكومة هي التي وقعت منذ عام 1997م على مبادئ الإيقاد التي تنادي بفصل الدين عن الدولة. ولا تزال الحكومة تعلن في كل منبر وعلى كل صعيد إلتزامها بجميع ما وقعت عليه وهو ما تنطبق عليه الآية الكريمة " وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا" أما علماء الحكومة والذين انبروا للدفاع عنها فنذكرهم بالآية الكريمة "هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا".
4) لا شك إن الشعب السوداني قاطبة والعالم بأسره يقف الآن على ممارسات نظام الإنقاذ الأخيرة في التغول على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين عن طريق حملات الاعتقال التعسفي مثلما حدث للدكتور آدم مادبو والاستدعاءات والاستجوابات مثلما حدث للدكتور عبد النبي علي أحمد وإسماعيل آدم علي وغيرهم وحملات التضييق. وهذا يمثل ردة متعمدة وعودة بالوطن إلى ظلام التسعينات. ولم تقتصر حملات النظام على قادة الحزب فقط بل طالت العديد من قادة وأعضاء القوى السياسية الأخرى في نهج يجافي الدين والخلق والوجدان السليم مما يدعونا إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في التو والحين.
5) لقد وضح جليا لكل ذي بصر وبصيرة إن هذه الحكومة لا تزال تمارس سياسة الاستئثار وإقصاء الآخر بدليل إصرارها على عدم الموافقة على تمثيل القوى السياسية من الشمال والجنوب في محادثات السلام. وهذا النهج الأحادي هو الذي جعلها مرفوضة ومعزولة من الشعب السوداني بأكمله. إن حزب الأمة يعلن تمسكه الذي لا تراجع عنه بحقه الأصيل في المشاركة الفاعلة في تحديد مصائر البلاد في السلام والتحول الديمقراطي والعدالة والتنمية. وينبه منذ الآن إلى خطورة إقصاء القوى السياسية من المشاركة في إبرام أي اتفاق إذا أريد لذلك الاتفاق الديمومة والاستمرار. ويحمل هذه الحكومة أمام الوطن والتاريخ مغبة ما يترتب على إصرارها على ممارسة نهجها الإنفرادي الاستئثاري.
6) إن ممارسة أجهزة الدولة لأبشع ضروب القمع والظلم المتمثل في هدم المنازل على رؤوس أصحابها وتدمير وإتلاف مقتنياتهم ومدخراتهم وتشريد أسرهم وإزهاق أرواح الأبرياء منهم وتسبيب الأذى للكثيرين وعدم محاسبة الدولة للمتسببين في ذلك دليل آخر يساق على استخفاف الحكومة بأرواح وممتلكات وأمن وسلامة وحقوق المواطنين. وسيقف الوطن بأسره والعالم بأجمعه شاهدين على هذه الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية.
7) لقد أوضحنا من قبل ولا نزال نعلن أن مشكلة دارفور يجب أن تلقى التناول الموضوعي الذي ينفذ إلى جذور المشكلة ويزيل مسبباتها بدلا من اللجوء إلى أسلوب القهر والاستقطاب والاستقطاب المضاد. إن هذه المشكلة يجب أن تجد الحل الواقعي المتمثل في الاعتراف بها وعلاجها بالحوار الموضوعي بالإضافة إلى الانتباه إلى سلامة المواطنين. إننا نكرر رفضنا للعنف بكل أشكاله وترويع المواطنين والاعتداء على ممتلكات الشعب السوداني أيا كان مصدر ذلك العنف أو أسبابه. وفي ذات الوقت نرى عدم صواب التعامل مع هذه القضية على أساس إنها قضية أمنية بحتة أو شأنا محليا صرفا لأن ذلك يزيد في تعقيداتها ويجعل من المتعذر حلها. وقد صارت الحكومة تضيق بالطرح الموضوعي لهذه القضية مما دفعها إلى اعتقال عضو الحزب عبد الرحمن دوسة الذي لا يزال رهن الحبس بسبب الآراء الموضوعية العقلانية التي أبداها في ندوة عامة عن قضية دارفور مما يدعونا إلى المطالبة بإطلاق سراحه فوراً. إن حزب الأمة ينادي بعقد مؤتمر عام لمناقشة قضية دارفور بالشفافية والموضوعية وتشارك فيه كافة القوى السياسية ورجالات القبائل في دارفور وأجهزة الدولة المعنية وذلك بهدف الوصول إلى حل يعالج أسباب المشاكل ويزيل الاحتقان ويذيب المرارات والغبن ويحقق التعايش القبلي وأمن المواطن ويحقق التنمية والعدالة في أرجاء هذا الجزء الحبيب من الوطن.
أخيرا إننا نثق بأن الشعب السوداني بكافة أحزابه وطوائفه وجماهير حزب الأمة على وجه الخصوص لم تعد فريسة للإعلام المضلل وقد تحصنت ضد البيانات المليئة باللغو والبهتان ونحن نطالب الجميع بالتحلي باليقظة والتعامل مع هذا الغثاء بالآية الكريمة "وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ".
والله أكبر ولله الحمد
التاريخ 11/ يونيو/ 2003م
عودة للبداية
بيان من هيئة شئون الأنصار 9 يونيو 2003م
بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر ولله الحمد
هيئة شئون الأنصار- المركز العام
بيــان حول إعـــلان القــــاهـرة
يوم الاثنين 9 يونيو 2003م
قال تعالى " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" صدق الله العظيم.
أحبابنا في الله وأخواننا في الوطن.
السلام عليكم ورحمةالله تعالى وبركاته.
لقد أراد الله تعالى أن نكون نحن أهل السودان عددا من الأعراق مختلفي الألوان والألسن والأديان وأن يكون الوطن هو الجامع الوحيد بين تعددياتنا المتباينة، ولكننا عبر التاريخ تشربنا خصالا رسخت في نفوسنا فمحت كثيرا من عوامل الفرقة وجعلت الحياة بيننا سلسلة، إن هذه الخصال تستقي جذور من منابع الوحي وتلتقي فروعها مع وسائله ومقاصده منها طيبة القلوب وسماحة المعشر وقابلية التعايش والتعاون بلا تمييز أو تمييز عنصري أو لوني، ورغم هذا بل ونتيجة لبدايات وسياسات لا يد لأهل الوطن فيها ابتلوا بحرب طال زمانها وتمددت مساحاها فكان ابتلاءا عظيما نرجع فيه لله العلي القدير ضارعين بدعوات الصالحلين ونعمل لاتقاء شروره وفتنه وفق مقاصد الشرع وعلى نور سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهديه بالحكمة والصبر والمصابرة والبصيرة وبعد النظر –تفكيرا ذي حنك يفكر في غد حرصا على وحدة البلاد وسلامة العباد استجابة لأمر الله تعالى "واتقوا فتنة لا تصيبت الذين ظلموا منكم خاصة".
أخواننا في الله والوطن العزيز.
لقد تعددت وتتابعت المبادرات والمحاولات من أجل اصلاح ذات البين لتضع الحرب أوزارها ويحل محلها الأمان والاطمئنان والسلام وساهم في ذلك كثيرون من أبناء الوطن والجيران ثم اتسع نطاق التدخل حتى بات يشكل خطرا لا يبقى ولا يذر وكان الأمل ولا يزال أن يلتقي أهل السودان على كلمة سواء بينهم حتى لا يفرض عليهم حل خارج إرادة الجميع. لقد جاء إعلان القاهرة الذي وقعه الزعماء الثلاثة على هذا الدرب تلخيصا لما انتهت إليه تلك المبادرات باحثا عن حل وسط وخير الامور أوسطها كما في الأثر ولم يأت فيه ذكر العلمانية ولكنه تحدث عن عاصمة قومية محدودة المساحة تكون العاصمة المركزية للبلاد، وليس معنى ذلك أبدا أن تكون مسرحا للانفلاب والفوضى أو التظالم والعدوان بل إن الإعلان نص على أن يمارس كل حريته دون أن يتعدى على حرية الآخر وحقوقه إنه خطوة حكيمة ودعوة صادقة وجادة لإقامة دولة الوطن مكان دولة الحزب ودولة الوطن هي الدولة التي يكون الناس فيها سواسية في الحقوق والواجبات ويكون "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" وفرص العمل متاحة للتنافس الحر النزيه ينالها الأكفأ مراعاة لمصلحة العمل وتكون الخدمات والحقوق متاحة للجميع ويحكم بينهم بالعدل دونما محاباة لتابع أو ذي قرابة ومن أراد أن يتحقق من ذلك فليراجع الاتفاقات السابقة وليقارن بينها وبين إعلان القاهرة.
إن الحملة التي انطلقت جامحة ضد إعلان القاهرة لم تحدث حين وافقت الإنقاذ على التفاوض على أساس المبادئ الإيقاد التي وردت فيها علمانية الدولة بينما لم يتحدث إعلان القاهرة أصلا عن العلمانية دعك من أن يدعو لها، إن كان المتصايحون في هذه الحملة يريدون حقا نصرة الإسلام فإن نصرة الإسلام تكون باتباع وسائله والتزام أحكامه وما دعا له من حكمة وتثبت وصدق واخلاص نية أما الحماس وحده فإنه إنما يخدم خطة الخصم وقد يحقق عكس المقصود. إن مثل ظروفنا هذه يناسبها أن نأخذ فيها بسنة الحديبية نتبع حكمتها ونرجو ثمارها وأعضم من ثمار: نصر وفتح وسلامة.
إننا ندعو لما نعتقد إنه حق وأن فيه خدمة الدين والوطن وهذه النظرة البعيدة نؤيد إعلان القاهرة وندعو الجميع لتقليب الأمر على جميع أوجهه واحتمالاته ونحسب إن الناس عندئذ سيجدون في هذا الإعلان بارقة أمل في سلامة الوطن والمواطنين ومناخ ملائم لتمدد الإسلام وانتشاره ولذلك فإنا نقترح العمل على:
1. يلتزم المسلمون بقطعيات الشريعة ويعملون على تطبيقها في الحياة.
2. تحترم الاطراف المختلفة بعضها الآخر وتحترم اجتهاده وترعى حقوقه.
3. ينبته الجميع إلى أولويات المرحلة.
4. يعمل الجميع على تجنب الفتنة ويتجنبون الانزلاق إلى مهاوي وتكفير المخالفين.
"رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ"
صدق الله العظيم.
عودة للبداية
منشور مطلب الشعب السوداني 7 يونيو 2003
بسم الله الرحمن الرحيم
منشور من الإمام الصادق المهدي إلى جميع السودانيين
مطلب الشعب السوداني
إلى أهل الوطن العزيز رجالا ونساء وأطفالا في مفرق الطريق الوطني إلى السلام العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي.
يا أهلنا،
لقد عقدنا مع نظام "الإنقاذ" نداء الوطن في نوفمبر 1999م. وكنا نريد لهذا النداء أن يصير وثبة وطنية تبرمج لمشروع سلام عادل وتحول ديمقراطي حقيقي وتلتف حوله كافة القوى الوطنية على نمط ما حدث في جنوب إفريقيا بعد مؤتمر الكوندسا الذي فتح الطريق أمام التحول العظيم.
وحقا وصدقا صفينا وجودنا الخارجي، ووضعنا السلاح، ونبذنا العنف، ودخلنا مع النظام في تفاوض جاد لتحقيق المطالب الوطنية المشروعة.
لم يبادلنا النظام حقا بحق، ولا صدقا بصدق، بل عاملنا بالمناورة، والمراوغة، وفي عملية هي من أفدح ما عرف في تاريخ السودان الحديث اعتبر الوكيل المندوب هو الأصيل المتجذر وابرم معه اتفاقا انخرط بموجبه في النظام، واعتبر أهل النظام هذا الانخراط الجزئي انخراطا لحزب الأمة، وألغوا بموجبه كل مجاهدات حزب الأمة وتضحياته واجتهاداته وثقله الجماهيري في أبلغ صورة من مشاهد الآية (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)سورة النمل الآية14.
رغم هذا الاستفزاز لم نغيّر من استراتيجية العمل من أجل الحل السياسي الشامل المتفاوض عليه، بل حرصنا على الاستراتيجية بإلحاح ومثابرة أنجحتها وجعلتها مكان إجماع كافة القوى السياسية في السودان وقطعنا طريقا وعرا في مشوار فلاح وطني معالمه:
أولا: قمنا بحملة تعبوية شملت منابر عديدة ومواقع كثيرة داخليا وخارجيا بشرنا فيها بالحل السياسي الشامل وأوضحنا مرتكزاته وجمعنا الرأي حوله.
ثانيا: في إطار كيان الأنصار العريق قمنا بحملة تنظيمية إصلاحية هدفها نقل هذا الكيان الأوسع شعبية من أطر تقليدية ساهم بها في ظروف الماضي في صلاح الدين وفلاح الدنيا إلى أطر تستصحب الحداثة والمستجدات الاجتماعية على أساس لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال. حملة سوف يجني الدين والوطن منها ثمار بعث واستنهاض لكافة كياناتنا التقليدية تفعيلا لدورها في الحياة العامة وفي التسامح والتعايش بين الملل والمذاهب والاجتهادات.
ثالثا: حملة تنظيمية لحزب الأمة الذي كان الرقم الأول في التصدي للنظم الديكتاتورية، والرقم الانتخابي الأول في كافة الانتخابات العامة الحرة. حملة تنظيمية حققت طفرة في قومية حزب الأمة وديمقراطيته ومكنته من دراسة وتبني برنامج شارك في إعداده مئات الدارسين والمتخصصين.
رابعا: ورغم تغييبنا اتخذنا موقفا إيجابيا من محادثات السلام للدفع بها نحو النجاح في إطار المبادرة المشتركة ثم في إطار مبادرة الإيقاد.
وعندما تعثرت المبادرة المشتركة رغم ما أسهمنا به في إنعاشها وتقدمت مبادرة الإيقاد برافع دولي فعلها، دعمناها بإيجابية فاقت حماسة طرفي التفاوض فيها. وكنا ولا زلنا نقوم بالاتصال المباشر مع طرفي التفاوض، والوسطاء، وبالمشاركة في المؤتمرات والمنابر الدراسية داخل السودان وخارجه ندفع بقوة في سبيل اتفاق يحقق سلاما عادلا وتحولا ديمقراطيا حقيقيا.
خامسا: ظهر لنا بوضوح أن طرفي النزاع المسلح بعد أن اتفقا على بروتوكول مشاكوس في يوليو 2002م لن يتمكنا من التحرك بالمرونة التي يوجبها الحل الوسط مما جعل اللقاءات بعد إبرام البروتوكول حوارات عقيمة تقف في خانة: مكانك سر!!.
إن السلام العادل والتحول الديمقراطي هما مطلبان شرعيان للشعب السوداني ولكن الإقدام اللازم للاتفاق بشأنهما لن يأتي من داخل طاولة المفاوضات بل لا يرجى أن يصل التفاوض بينهما درجة اللقاء وجها لوجه.
هذا الموقف يعني أن الحسم نحو الاتفاق ربما جاء من مبادرات الوسطاء أو جاء من موقف وفاقي شعبي سوداني يدفع طرفي التفاوض نحوه . لذلك فكرنا منذ ديسمبر 2002م في مشروع التعاهد الوطني الذي تطرق لكل النقاط المختلف عليها وأحصاها عددا واقترح لها حلا وسطا.
بخصوص العاصمة جاء في مشروع التعاهد النص الآتي:
· عاصمة البلاد هي الخرطوم بحدود إدارية معلومة يتفق عليها وتمثل العاصمة الإدارية القومية وتخضع للقوانين المستمدة من الدستور الاتحادي.
· ولاية الخرطوم الحالية تختار لها رئاسة ولائية أخرى.
· الخرطوم الولاية تكون لها نفس حقوق الولايات الأخرى وتستثنى الخرطوم العاصمة القومية.
هذه الآراء هي من نوع الحل الوسط الذي لا بد منه في ظروف التفاوض، وقد طرحناها على كل القوى السياسية السودانية الحاكمة والمعارضة، استجابت الكثير من القوى السياسية للمبادرة بردود مكتوبة وكونت لجنة من تلك القوى لبحث الاتفاق النهائي، ولكن المؤتمر الوطني الحاكم والذي وعد بتقديم رده المكتوب لم يفعل حتى الآن، وما زلنا نجري اتصالاتنا لإبرام اتفاق شامل تتراضى عليه القوى السياسية السودانية.
سادسا: وفي مايو 2003م صدر إعلان القاهرة بين الزعماء السودانيين الثلاثة. جاء في هذا الإعلان بخصوص العاصمة النص الآتي: "ولذا فإن (الزعماء) يرون بأن الاتفاق على قومية العاصمة التي تساوي بين كافة الأديان والمعتقدات لهو ضرورة لازمة للحفاظ على وحدة بلادنا على أسس جديدة". هذا نص عام يفصله ما ورد بشأنه في وثيقة التعاهد الوطني.
وكالعادة انطلقت أصوات الحماسات العاطفية التي كالت للجميع الاتهامات ودبجت الإدانات. صحيح أن ردود فعل الحكومة على الإعلان في البداية لم تكن هجومية إذ جاء الترحيب مضمرا تارة ومعلنا أخرى وانحصرت التحفظات حول الخشية من أن يكون العمل محورا جديدا ضد الحكومة حسب تصريح مستشار الرئيس السياسي، وكذلك الخشية من المطالبة بإشراك التجمع والأمة في الجولات القادمة حسب تصريح مستشار الرئيس لشئون السلام، أما الأمين العام للمؤتمر الوطني الحزب الحاكم فقد رحب برمزيات اللقاء وأضاف بان مضمون الإعلان لا يحمل جديدا، ثم فجأة تغيرت اللهجة وابتدأت حملة شرسة حول وضع العاصمة القومية، وحولت التحفظات السياسية إلى تحفظات فقهية من باب المزايدة.. ردة الفعل المتأخرة والهجمة من قبل النظام جاءت بعد مرور خمسة شهور على طرح مبادرة التعاهد الوطني الحاوية لنفس أفكار الإعلان، والجديد الآن أن حزب الأمة اتفق مع الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان على تبني الحل الوسط الذي كان تقدم به من قبل، أما الحكومة وحزبها فقد ظنا أنها فرصة يمكن أن تستغل لنسف عملية السلام. ولو أن أهل النظام تفكروا لأدركوا أن ما جاء من حل بشأن العاصمة متسق مع ما أبرموا من اتفاقيات وما شرعوا من دستور ففي تلك الوثائق ترد المعاني الآتية:
( أ) فكرة التنوع القانوني والدستوري.
( ب) فكرة المواطنة كأساس للحقوق والواجبات.
( ج) فكرة المساواة بين الأديان في الأمور المشتركة بين المجموعات الوطنية.
وما دامت العاصمة رمز للجميع ومقام مشترك فلا غرابة أن تحظى بمعاملة قومية لا سيما وهذا الوضع ينسجم مع وحدة البلاد ويبطل الانفصال الذي تراه أغلبية أهل السودان مفسدة ودرء المفاسد شرعاً مقدم على جلب المصالح.
سابعا: إن الإسلام دين تسامح واعتدال والخوض في واجباته السياسية يوجب التفقه والتدبر: ) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)- سورة محمد الآية 24. ) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا)- سورة الفرقان الآية 73.. المسلم يعلم أن قطعيات الوحي في الكتاب والسنة هي مرجعياته ولكنه كذلك يعلم أن عليه وهو يلتزم بالأحكام أن يراعي الحكمة، وأن يراعي مقاصد الشريعة، وأن يراعي ظروف الزمان والمكان.. فما معنى التشدد في الموقف إذا كان سوف يؤدي إلى نقيض مقاصد الشريعة؟. قال العز بن عبد السلام: "كل موقف يأتي بنقيض مقاصده باطل".
عندما وقع انقلاب 30 يونيو 1989م كنا على وشك عقد مؤتمر قومي دستوري في 18/9/1989م. وكانت أجندة ذلك المؤتمر يومئذ مكونة من أربع نقاط: علاقة الدين بالدولة- توزيع الثروة- لا مركزية الحكم- والمشاركة في السلطة.
ولكن النظام الجديد اتخذ نهجا جديدا ملتزما بسياسات حزبية إسلاموية ضيقة ومسميا الحرب الأهلية جهادا.
هذا النهج الحزبي الضيق خلق استقطابا داخليا، وإقليميا، ودوليا استفاد منه الطرف الآخر في الحرب الأهلية حتى أن زعيمه الذي كان في عام 1989م يعامل بسرية صار يعامل الآن "كرأس دولة". فيما يلي حصاد 14 عاما من سياسات نظام "الإنقاذ" في هذا الصدد:
أ- فيما يتعلق بعلاقة الدين والدولة قبل النظام الصيغة التي قررتها قوى المعارضة في مؤتمر أسمرا 1995م وهي اعتماد المواطنة أساسا للحقوق والواجبات الدستورية، واحترام الحريات الدينية، والاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية في البلاد.
ب- التوجه الإسلاموي العروبي الحزبي الذي اندفع فيه النظام غذى رد فعل جنوبي واسع فاتجه نحو تقرير المصير. لقد صار تقرير المصير لأول مرة في تاريخ السودان الحديث مبدأ ضروريا لاتفاقية السلام.
ج- في عام 1989م كان الحوار بين أطراف النزاع السودانية حوارا سودانيا سودانيا. لكن فجوة الثقة الواسعة التي خلقتها سياسات نظام "الإنقاذ" جرت إلى الساحة طرفا ثالثا – طرفا دوليا- مما أدى لتدويل القضية السودانية بصورة غير معهودة في تاريخ السودان ما بعد الاستقلال.
د- كانت جبهة القتال واحدة جنوبية شمالية، ولكن الآن صارت جبهات القتال ست بإضافة دارفور – الجبهة الجديدة- وصارت كل حدود السودان مع جيرانه خاضعة لقوات إما معارضة أو أجنبية!!.
خسر السودان ما خسر من أرواح وأموال عبر 14 عاما من التنطع والمكابرة، وفرّط النظام في جزء كبير من أراضى الوطن، وعرض النظام عبر تقرير المصير الذي أفرزته سياساته مصير السودان لخطر التمزق، ووضعت سياسات النظام مستقبل البلاد في يد التدويل.. هذا كله بسبب غلو النظام في توجهاته الأيديولوجية وسياساته الحزبية.. إننا نحاول الآن إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ولكن ها هي نفس العقلية التي أورثتنا الضياع تطل علينا بنفس النظرة المتحمسة بغير وعي.. النظرة التي إذا جاريناها لعرضنا البلاد لتمزّق أكيد ومزيد من التدويل البغيض.
ولو أن هؤلاء تفكروا هل العاصمة السودانية اليوم أقرب للإسلام أم في عام 1989م عندما قامت السلطة الجديدة؟ لأدركوا أنه مهما كانت القوانين في الدفاتر فإن النظام المصرفي اليوم أكثر ربوية منه في عام 1989م، وأن الزكاة اليوم تطبق بصورة أبعد عن الإسلام منها في عام 1989م لأنها اليوم محض جباية وثنوية ضريبية يرزح المسلم تحت وطأتها. أما من ناحية الأخلاق فلا أحد ينكر أن الذمة والأمانة اليوم أقل كثيرا مما كانتا في عام 1989م، وأن الشارع السوداني اليوم أكثر استهتارا خلقيا، ففي كل هذه الحالات الضرورة الاقتصادية التي خلقتها السياسات خلقت فقرا والفقر أخو الكفر. هذا علاوة على استغلال الدين لتثبيت السلطان، ورفع الشعار الديني غطاء للكسب الدنيوي، والتلاعب بالدين على غرار حفلات عرس الشهيد والعقد على الحور العين، وإعلان الجهاد بغير ضوابطه وشروطه، وابتداع صلاة الشكر والإجماع السكوتي، والبيعة البعدية وتعدد البيعات، وغير ذلك من الألاعيب، كل ذلك أدى للاستهتار بالدين وبالخطاب الديني لدى الكثيرين.
سابعا:الالتزام الإسلامي لا يكون مجردا من الظروف المحيطة بالمسلمين. فالتوجيه الإلهي يبدأ من (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ) سورة آل عمران الآية 102 إلى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) سورة التغابن الآية 16 .. وفي حالة الإكراه يجوز للمسلم أن يظهر الكفر (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)- سورة النحل الآية 106.
وفي مكة كان التوجيه (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)- سورة النساء الآية 77. وفي المدينة كان القتال دفاعيا (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) سورة الحج الآية39، ولدى قيام الدولة الإسلامية العظمى في دمشق ثم بغداد صار القتال هجوميا، وأمام غزو التتار ظهرت فتاوى ابن تيمية الأكثر هجومية.
وهنالك ظروف جعلت النبي (ص) يعطل الحدود – أي أثناء القتال- وجعلت عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يعطّل حد السرقة كما في عام الرمادة. والنبي (ص) عقد مع أصحاب الملل الأخرى صحيفة المدينة، وفي ظروف أخرى أجلاهم عمر (رضي الله عنه) عن جزيرة العرب. وفي ظروف معينة أبرم النبي (ص) مع المشركين اتفاق الحديبية الذي انطوى على "تنازلات" أدرك النبي (ص) حكمتها التي فاتت على أكثر الصحابة. ومع ذلك، سمى المولى تعالى هذا الاتفاق فتحا جنى المسلمون ثماره.
نحن اليوم في ظروف وطنية بالغة الحساسية، وظروف إقليمية بالغة الخطورة، وظروف دولية بالغة النذر، والعمل على إيجاد حل وسط يضع حدا للحرب الأهلية أولوية وطنية وإسلامية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ثامنا: إن إنقاذ السودان من سياسات "الإنقاذ" التي أوصلته إلى ما هو عليه الآن من مخاطر التمزق والتدويل، بل إنقاذ "الإنقاذ" من نفسها يوجب العمل على إبرام اتفاق شامل يحسم كل النقاط المختلف عليها ويواجه الوسطاء والمتفاوضين بموقف شعبي موحد حول كل القضايا. فبالإضافة لموضوع العاصمة هنالك أربع قضايا مختلف عليها:
- المناطق المهمشة وحولها خلاف. والحل الوسط هو أن تعامل كسائر المناطق المتأثرة بالحرب في كافة الحقوق والواجبات على أن يترك أمر مستقبلها لممثليها المنتخبين انتخابا حرا.
- وضع القوات المسلحة مختلف عليه في الفترة الانتقالية. والحل الوسط هو أن يجري عليها ما جرى في منطقة جبال النوبة من إعادة انتشار، ورقابة لوقف إطلاق النار، وتنسيق دفاعي انتقالي. هذا مع حل المليشيات وإيجاد سبل حياة بديلة لها. وضع القوات المسلحة الانتقالي ينتهي بنهاية الفترة الانتقالية. وفي هذا الأثناء يدرس برنامج الدمج وبرنامج الفصل للتطبيق بعد الاستفتاء.
- توزيع الثروات الطبيعية يكون على أساس ثلاثي بين المنطقة الحاوية وبين صندوق للتوازن التنموي لصالح المناطق الأقل نموا وبين الخزينة المركزية.
- الحكومة الانتقالية تقوم على أساس ثنائي لمدة عامين مع تمثيل رمزي للقوى السياسية الأخرى لضمان نزاهة الانتخابات. وفي هذا الأثناء تتكون لجنة قومية للدستور لتضع الدستور القومي. وتجري انتخابات عامة حرة لتأتي بحكومة ديمقراطية مساءلة.
.. هذا النهج الوسطي في حل نقاط النزاع يطبق على كل النقاط الوارد الخلاف عليها. من المؤسف أن المؤتمر الوطني وحكومته ظلا أسيران لشعارات فارغة ربطت الإسلام بالديكتاتورية والقهر والنهب والأحادية، وبقية أهل السودان ترى في الإسلام العدل والرحمة والصدق والأمانة والتسامح والاعتدال والحرية، وهذا خلاف أساسي بيننا وبينهم، يوجب على المؤتمر الوطني وحكومته مراجعة موقفهما حتى يتحقق الخير والسلام لأهل السودان.
ختام: لقد اندفع النظام وراء سياسات وإعلام يناقض روح التسامح والتطلع لحل وسط لا بديل له إن أردنا تحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي وأقام المنابر للأصوات المتشنجة التي تعتقد أن اختلاف الملة سبب كاف لإعلان القتال بل وتعتقد أن المسلم بنص القرآن يجب أن يكون إرهابي في فهم جهول لمعنى آيات القرآن وردة إلى عهود الطالبانية. لقد عكرت إجراءات الاعتقال والاستجواب والتضييق على الصحف، وحماقات الإعلام الجارية الآن المناخ السياسي في البلاد مما أجبرنا للقيام بحملة تعبئة داخلية وخارجية للكشف عن هذه النكسة لكل الأطراف المعنية واتهام النظام بأنه يتذرع بمسألة العاصمة ليخفي تنازله عن مشروع السلام العادل والتحول الديمقراطي حفاظا على مصالح ذاتية وحزبية يخشى زوالها. إن ما نسعى إليه هو اتفاق سياسي شامل لا يستثني النظام بل يشمله، ولكننا لن نترك مصير بلادنا لأهواء نظام تحركه مصالح ذاتية يقدمها على مصالح الدين والوطن.
إن أمر السودان أهم من أن يترك لتفاوض ثنائي ووسطاء دوليين. لذلك ينبغي أن نعمل لإبرام اتفاق شامل بين القوى الفكرية والسياسية والمدنية السودانية في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من الآن. وفي هذا الأثناء، على حماقات النظام الحالية أن تتراجع، وأن يتم الإفراج عن المتعقلين السياسيين وتتاح الحريات الصحفية والعامة توطئة لتحقيق الاتفاق الوطني بمشاركة قومية.
هذا الاتفاق هو مطلب الشعب السوداني العادل والمشروع ومن شأنه أن يحقق إجماعا من تخلف عنه فقد عزل نفسه.. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
أخوكم
الصادق المهدي
رئيس حزب الأمة المنتخب أبريل 2003م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
بيان صحافي حول الهجوم على حمرة الشيخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 يوليو 2006
يقدم الحزب التعازي في القتلى ويدعو بعاجل الشفاء للجرحى في الهجوم الذي تم يوم الاثنين الثالث من يوليو الجاري على مدينة حمرة الشيخ الميناء البري والمركز التجاري بولاية شمال كردفان بواسطة قوات مسلحة تابعة لجبهة الخلاص الوطني المكونة من بعض الحركات الرافضة لاتفاق أبوجا الذي تم بين المؤتمر الوطني وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركوي.
فقد قامت حكومة الإنقاذ حكومة الأقلية صاحبة برنامج القضية الواحدة في السودان المتعدد المستندة إلى شرعية الانقلاب ومنطق القوة بالدعوة الصريحة والضمنية لحمل السلاح للحصول على الحق المشروع، كما خلقت وطورت الحروب بالوكالة في مختلف أرجاء السودان منذ مجيئها، والتي أتت بأسوأ كارثة إنسانية في العالم في دار فور وتردي مريع للأوضاع الأمنية فرضا وجودا دوليا كثيفا في الشأن السوداني ممثلا في القوات الدولية بموجب اتفاق نيفاشا والقوات الإفريقية التي أعلنت عن عدم قدرتها في القيام بمهامها في دار فور. كما ساهم اتفاق أبوجا الناقص والمعيب شكلا وموضوعا في خلق جو من اليأس بإيجاد حلول عادلة لقضية دار فور لأنه تم مع حركة دون بقية الحركات المسلحة والمسقوف باتفاقية نيفاشا التي قسمت الثروة والسلطة في السودان ما بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية دون الغالبية من بني السودان والمستند على الضغط والتحكيم الدوليين دون قناعة أطراف التفاوض أو مشاركة كافة أبناء السودان فيه.
وبعد التداول في مختلف جوانب هذا التطور الخطير والمؤسف للأوضاع في الوطن في مؤسسات الحزب، نقول التالي:
• نأسف لتوسيع رقعة العمل المسلح ونقل الحرب من دار فور إلى كردفان والهجوم الذي تعرضت له حمرة الشيخ، وندين أي اعتداء على مواطنين عزل أو إلحاق الأذية بهم.
• نؤكد حق الدفاع عن النفس لكل من يتعرض للهجوم أو الاعتداء وضرورة التعويض في الخسائر من الأرواح والممتلكات وإعادة تعمير المدينة وفق إجراءات وتوقيت محدد.
• مناشدة أهلنا من قبائل كردفان وقبائل دار فور المجاورة لها من الكبابيش والقبائل البحرية والكواهلة والميدوب والزيادية والبرتي والزغاوة بضبط النفس والعمل على تقوية أسس التعايش السلمي بينهم وتفويت الفرصة لأية دعوات لحرب بالوكالة.
• ندين الدولة لتقاعسها عن حماية أهلنا من المدنيين مع ورود أنباء في فترة سابقة باحتمال قيام الحركات المسلحة بهذا الهجوم ، خاصة في ظل معلومات تشير إلى محاولة الدولة جر المنطقة إلى حرب بالوكالة إثر زيارة مسئول حكومي مركزي رفيع للمنطقة في وقت سابق. ونطالب بتحقيق شفاف في هذه الأحداث.
• ندين اعتماد الجهات الرسمية على جهات غير نظامية للقيام بواجباتها وتخليها عن مسئولياتها، حتى صارت طرفا رئيسا في النزاع تطالب الشرعية الدولية في تقديم بعض كبار المسئولين فيها لمحكمة الجرائم الدولية بموجب قرارات دولية.
• المطلوب مؤتمر قبلي لأهل المنطقة بكافة شرائحهم للعمل بروح وطنية وبموجب العلاقات والصلات الممتدة في عمق التاريخ والجغرافيا بينهم لمحاصرة محاولات الجر في حروب بالوكالة أو الجر في أجندة لا تخدم المنطقة ولا الوطن بشيء ، ويعمل الحزب مع الجميع بكافة الوسائل لإنجاح هذا المؤتمر.
كما قرر الحزب إرسال وفد لتفقد الأهل وأحوالهم بالمنطقة والعمل مع كافة الوطنيين على احتواء الآثار السلبية والعمل على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بموجب عمل وطني شامل يعيد نصاب الأمور في ظل تخلي الدولة عن واجباتها.
دار الأمة- أم درمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
الحبيب العجيل
تصدق بعد ده ممكن يجي واحد يقول ليك حزب الامة لا عندو برنامج ولا عندو فكر ولا ولا ولا وانتو حزب سيدي وناس طائفيين وووووالخ من الاتهامات المعلبة والمكررة والممجوجة وانتو ضيعتو الديموقراطية وانتو وقعتو اتفاقية جيبوتي وجنيف ووووالخ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
الخطب المنبرية
خطبــة الجمعة بمسجد الهجرة بود نوباوى الموافق 27 فبرابر 2004م
الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا و أتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام ديناً، وأشهد ألا اله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا من الدين ما وصى به أولي العزم من الرسل، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ختم النبوة، وبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، ومحا الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد،
قال تعالى: « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » صدق الله العظيم..
أحبابي في الله:
إعجاز الإسلام يتمثل في المبادئ العامة التي جاء بها والكتاب الكريم الذي نزل به والتعاليم المرنة التي شرعها والمفاهيم المحيطة التي أتى بها قال تعالى: « وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » ولكن الإسلام كتطبيق وتنزيل على أرض الواقع يعتبر تجربة بشرية يعتريها ما يعتري البشرية من نقص وقصور، ونجاح التجربة البشرية محكوم بتوفر شروط النجاح، قال تعالى: « كنتم خير أمة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله...الآية » ولكن واقع المسلمين يقول إن كثيرا من المسلمين قد اعتبروا أنفسهم أنهم خير الناس دون أن يلتزموا بشروط الخيرية وهذا يدخل في باب الأماني..
إن معظم المصائب التي حلت بالمسلمين سببها: تضخيم الذات، وطلب النجاح دون بذل مجهود، وتحميل الغير مسئولية الإخفاقات، هذه النظرة إن لم تتغير سوف تتوالى الكوارث علينا ونسلم قيادنا لأعدائنا فيبرموا أمرنا دون أن نستشار قال تعالى: « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. » العالم الإسلامي كله مشغول هذه الأيام بالاتجاه الأمريكي لتغيير المناهج في الدول الإسلامية، والفضائيات العربية تستضيف من تعتبرهم قادة الرأي والفكر لمعرفة آرائهم في هذا الموضوع، وكالعادة بعضهم رفض ذلك بشدة واعتبره استعماراً جديدا، وبعضهم أيّد على أساس أن المشروع الإسلامي قد فشل في إيجاد حلول لمشاكل الأمة، وآخرون تحفظوا !! فماهى وجهة نظرنا في هذا الموضوع ؟ نقول:
أولاً: العالم الإسلامي تهيمن فيه عدة مناهج ـ فالمنهج الرسمي في الغالب منهج مذهبي تقليدي يعتمد آراء صاحب المذهب الذي تتبعه الدولة في التعليم والقضاء الشرعي وبعض الدول اعتمد اكثر من مذهب، وهنالك المنهج الذي تتبعه حلقات الدروس التقليدية في المساجد والحوزات والمجامع العلمية وكلا المنهجين يعتمد على الحفظ والرواية والتقليد والالتزام الحرفي بآراء السلف في التفسير والفقه والسيرة والسنة، وهنالك مناهج الحركات الإسلامية الحديثة التي ثارت على الأوضاع القائمة وادعت التجديد والاجتهاد ولكنها ما لبثت أن لجأت إلى التقليد وفرضت على عضويتها دراسة كتب بعينها وحرمت عليها الانفتاح على اجتهاد الآخرين، هذه المناهج تخلو من التحليل والنقد والمقارنة، وأهم الأخطاء التي لازمتها هي / الخطأ الأول:إعطاء قدسية لآراء المجتهدين السابقين فأصبحوا هم مراجع الماضي والحاضر والمستقبل ـ والخطأ الثاني هو: عدم التمييز بين النصوص القطعية الورود والدلالة والنصوص الظنية.. وبالتالي عدم التمييز بين الثابت والمتغير من أحكام الإسلام ـ والخطأ الثالث هو: إسقاط مشاكل الماضي على الحاضر.. فالخلاف التاريخي بين السنة والشيعة لازال يلقي بظلاله على علاقات الطرفين، وفقه الصراع مع الآخر الملي الذي يقسم العالم إلى دولة سلم ودولة حرب لازال يدرس بالرغم من أن كل الدول الإسلامية موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وفى أخبار الأمس أن اتفاقاً تمّ بين السنة والشيعة في العراق رعته الكنيسة الأنجليكانية وأشرفت عليه! وحلقات العلم والمعاهد والجامعات الإسلامية لازالت تدرس أحكام أم الولد والمكاتب والمدبر بالرغم من إلغاء الرق وزواله منذ عدة عقود ـ والخطأ الرابع هو: تبرير الاستبداد السياسي واعتبار أي معارضة له هي دعوة إلى الفتنة..
إن هذه المناهج هي التي شكلت عقلية غالب المسلمين وهي المسئولة ـ مع عوامل أخرى ـ عن أوضاعنا الراهنة التي تقودها أفكار عاجزة عن مواجهة تحديات الحاضر وفشلت في استنهاض الأمة فأسلمتها إلى أعدائها ليقرروا مصيرها..
ثانياً: الولايات المتحدة طعنت في عقر دارها في الحادي عشر من سبتمبر 2001 فتحركت بأساطيلها البحرية والجوية وجنودها لتغيير النظم السياسية التي تعمل ضد مصالحا وتهندس الآن مشروعا ثقافياً وسياسياً لتغيير المناهج التي تفرخ الإرهاب فكما أنها غزت أفغانستان والعراق دون اعتبار للشرعية الدولية فهي تتشاور مع حلفائها الغربيين لصياغة مشروعها السياسي والثقافي الذي تسعى لتطبيقه في منطقة الشرق الأوسط دون أن تستشير أصحاب الشأن، إن المشروع الأمريكي يحمل في باطنه الخير والشر: فالتغيير مطلوب ولكن الوسائل غير شرعية والأهداف غير نبيلة ( إنها كلمة حق يراد بها باطل ) ..
ثالثاً: قال المؤرخ المصري: عبد الودود شلبي عن المهدية إنها لبّت أشواق المسلمين وأفضل حركة جسدت تطلعات أهل القبلة في القرن التاسع عشر.ما كانت المهدية تستطيع أن تحقق النجاحات التي حققتها لو اعتمدت المناهج والأساليب المو######## من السلف فقفل باب الاجتهاد جمّد الفقه وكرس الأوضاع القائمة وحوّل أمة الإسلام من أمة مجاهدة إلى أمة قاعدة تنتظر الفرج من السماء دون أن تبذل أي مجهود.. لقد ثار الإمام المهدى على النظام القائم بكل مفاهيمه وعاب على العلماء تواطئهم مع الحكام الظالمين الذين عطلوا الدين وعاثوا في الأرض الفساد، واستنكر عليهم جمودهم واعتمادهم على اجتهاد من سبقهم والقرآن يقول: « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون» .
إن دعوتنا تقوم أصلاً على تغيير المفاهيم الخاطئة ولن نستطيع أن نغير المفاهيم ما لم نجفف المنابع التي تغذيها والمناهج القائمة واحدة من عوامل تفريخ المفاهيم والمواقف الخاطئة كنت أتناقش مع أحد الأساتذة هذا الأسبوع فوجدته مشبعاً بأفكار خلاصتها: أن الجهاد واجب علينا ضد الكفار إما أن يسلموا أو نقتلهم، وأن النصارى هم أهل ذمة ومواطنون من الدرجة الثانية وواجبنا أن نضايقهم في الطرقات فيسروا في أطراف الطريق، وأن الحديث عن المواطنة والدولة المدنية هو تطويع للإسلام من أجل إرضاء الكفار، وهذا الأستاذ ملتزم بتدريس هذه الأفكار لتلاميذه وهو مسلم من عامة المسلمين لاينتمي لأي جماعة إسلامية حتى نقول إنها جنّدته وغرست في ذهنه هذه الأفكار إنه استقى هذه المفاهيم من المناهج الدراسية ومن خطب الجمعة، وأمثاله كثر في مجتمعاتنا !!..
إننا نقول: إن التغيير مطلوب ولكنه يجب أن يكون بأيدينا وإرادتنا لا أن يفرض علينا فالتغيير على الطريقة الأمريكية استبدال لباطل بباطل لأن المشروع الأمريكي يهدف للقبول بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها واعتبار حركات المقاومة حركات إرهابية أما مشروعها الديمقراطي فقد رأينا نموذجه في العراق فهي ترفض تسليم السلطة للعراقيين عبر الانتخابات وقال حاكم العراق من قبل الإدارة الأمريكية " بريمر " نرفض أن يكون الإسلام مصدراً للتشريع في الدستور العراقي المقترح فالمشروع الأمريكي مشروع تدجين وتطويع وحماية للمصالح الأمريكية لا مشروع تغيير لمصلحة شعوب المنطقة، وإذا كان الحكام في عالمنا لا يستجيبون لإرادة الجماهير إلا بالضغوط الخارجية فإنهم سيرتكبون خطأين:
الأول: عدم الاستجابة لتطلعات شعوبهم فيفقدونهم الثقة في أنفسهم.
والثاني: دفع شعوبهم للاستعانة بالأجنبي ليحقق لهم أهدافهم وهذا يفتح الباب للانبهار بالآخر ويدفع الشعوب للاستلاب. ولكي نكون منصفين يجب ألا نعمم الموقف الأمريكي على كل الغربيين فبعض الدول الأوربية موقفها إيجابي حيث تسعى إلى تحقيق الإصلاح بالتعاون مع أهل المنطقة ففي مؤتمر ميونيخ الأربعين الذي عقد في السابع عشر من الشهر الجاري قدم وزير خارجية ألمانيا السيد: يوشكا فيشر مقترحا دعا فيه إلى توقيع إعلان من اجل مستقبل مشترك يقوم على ثلاثة مبادئ هي:
المبدأ الأول: يعلن الموقعون إيمانهم بالأمن ونبذ العنف، وبالديمقراطية والتعاون الاقتصادي وبالحد من التسلح ونزع السلاح ونظام الأمن التعاوني ويلتزم كل الموقعين المشاركة في مكافحة الإرهاب معاً..
المبدأ الثاني: يرى الموقعون في سياسة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة والمجتمع الرد الحاسم على تحديات القرن الحادي والعشرين ويدعمون دمج اقتصاداتهم الوطنية كما يسعون إلى الحكم الرشيد الذي يلتزم حقوق الإنسان والحق والقانون والى مشاركة المواطنات والمواطنين في عملية صنع القرار السياسي والى مجتمع مدني قوي ومستقل ومساواة المرأة ودمجها في الحياة العامة..
المبدأ الثالث: يلتزم الموقعون إتاحة فرصة المعرفة والتعليم للجميع من نساء ورجال على قدم المساواة والهدف من ذلك بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة. ويتفق هذا الهدف والمهمة الاستراتيجية المحورية التي عرفها تقرير التنمية الاستراتيجية العربية. إن ما يميز المشروع الألماني هو أنه يدعم التطلعات الشعبية في المنطقة بالتعاون مع أهلها ولا يؤيد فرض إصلاحات خارجية..
رابعاً: التغيير الذي ننشده هو تغيير للمناهج المنتجة للمفاهيم الخاطئة والتي أقعدت أمتنا عن النهضة، وتغيير للنظم السياسية القائمة على الاستبداد والتي قتلت في شعوبنا روح المقاومة بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وغياب الحريات، وتغيير للوسائل التي نفّرت ولم تبشر وعسّرت ولم تيسر حيث غابت الحكمة والرحمة والتدرج، وسادت وسائل الحماقة والتطرف والغلو..
خامساً: لكي تصحو أمتنا من غفوتها وتقوم بأداء رسالتها فإننا محتاجون لثورة معرفية تنفض عن معارفنا غبار السنين وتضع منهجاً يستوعب وسائل المعرفة الأربعة: ( الوحي والإلهام والعقل والتجربة ) ومحتاجون لمنهج أصولي يميز بين الثابت والمتغير من أحكام الإسلام ويوفق بين الأصل والعصر ويستوعب المستجدات في الساحة العالمية ويحدد مرابطها في الفقه الإسلامي ومحتاجون لمؤسسة للاجتهاد تضم كل أهل التخصص في شتى العلوم والمعارف لتقوم بواجب الاجتهاد العصري حتى نكتب لأمتنا عمراً جديداً ونحقق عالمية هذا الدين الذي جاء لكل الناس قال تعالى: « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » ..
الحديث: قال (ص): (( إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق.. ولن يشاد الدين احد إلا غلبه )) وقال: (( إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى )) أو كما قال..
يغفر الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين،،
" الخطبة الثانية "
الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم..
وبعد
قال تعالى: « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ~ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءاً ولا شكوراً ~ انا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً ~ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرةً وسروراً ~ وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً » صدق الله العظيم..
أحبابي في الله:
جاء الإسلام لاقامة مجتمع التكافل والتراحم وخاطب المؤمنين ألا يقفوا عند حد الشعارات والشارات قال تعالى: « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » .. فالإنسان مخلوق في هذه الدنيا لهدف والمال الذي أنعم الله به عليه هو وديعة في يده ليوظفه في مصالح العباد وينفقه في أعمال الخير قال تعالى: « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.. » .. وقال رسول الله r: (( ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع )).. وقال على بن أبى طالب: " ما جاع فقير إلا بتخمة غني " إن التعاليم التي جاء بها الإسلام في هذا المجال فيها مصلحة للفقير ومصلحة للغني، فالفقير يجد من يساعده في حل مشاكله والغني تنمو ثروته بدعوة الفقير وبالأجر المضاعف الذي ادخره له الله في الآخرة قال تعالى: « إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم.. الآية » ..
إن بلادنا تمر بظروف عصيبة فالدولة رفعت يدها ضرورات الناس وحررت الأسعار دون مراعاة لحال السواد الأعظم من الناس فاستأثر 6 ٪ بأكثر من 90 ٪ من موارد البلاد و94 ٪ يعيشون على أقل من 10 ٪ من الموارد فصار 94 ٪ من أهل السودان يعيشون تحت خط الفقر هذا ما ذكره التقرير السنوي الذي يصدره مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للحكومة قبل سنوات وحالة الفاقة التي يعيشها معظم أهل السودان لا تحتاج إلى بيان فهي بادية للعيان فعلى الذين أنعم الله عليهم أن يجاهدوا بأموالهم في تخفيف حدة الفقر وأن يرحم كل منا من هو أفقر منه هذا الباب هو الذي يرحمنا عن طريقه الرحمن فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والراحمون يرحمهم الرحمن, ولو طورنا وسائل التكافل بحيث ننشئ جمعيات صغيرة في أحيائنا للتكافل وتقوم كل جمعية بحصر المحتاجين في محيط محدود وتدرس حالاتهم وتقدم مشروعات صغيرة يشترك كل المستطيعين في تمويلها ويكون الغرض من هذا العمل هو تحويل الأسر الفقيرة لأسر منتجة عن طريق المشاريع الدوارة إننا بهذا النشاط نكون قد حققنا مقصدا مهما من مقاصد الإسلام وهو التكافل الاجتماعي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله r: (( ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى ))..
أحبابي في الله:
إن الشيء بالشيء يذكر:تسجل هيئة شئون الأنصار أسمى آيات الشكر والعرفان للحبيب: عبد الكريم المليح الذي ظل يعطى عطاءا سخيا للكيان دون كلل ولا ملل فقد التزم بتقديم كل ما تحتاجه خلوة الإمام عبد الرحمن المهدى من الذرة ويقدم دعما سخيا لأنشطة الهيئة وتوج أعماله العظيمة بتشييد مجمع للأنصار بالثورة واحد وعشرين يضم مسجدا وخلوة لتحفيظ القرآن وأوقافا والتزم بإعاشة الطلاب ومرتب المعلم نسأل الله أن يتقبل منه ويزيده خيرا وبركة وسوف يفتتح الحبيب الإمام الصادق المهدى المجمع يوم الجمعة القادم الساعة الثانية ظهرا ويؤم المصلين فعلى الأحباب المشاركة والوقوف على هذا الإنجاز العظيم حتى يقتدي به المقتدرون.
أحبابي في الله:
رحل عنّا هذا الأسبوع الأنصاري: عبد الخالق حاج احمد من أهالي أرقى كان رحمه الله أنصارياً مخلصاً وداعية صادقاً عرفه كل الأحباب بمنطقة أبو آدم والشجرة والكلاكلات والشمالية وكان نشطاً في العمل العام لا يكل ولا يمل نسأل الله له الرحمة.. ورحل عنا الدكتور: كمال بشرى إبراهيم السيد وهو من الذين أفنوا عمرهم في خدمة الطب ممارسة وتدريساً كان رحمه الله كبير الجراحين وعمل مديراً لمستشفى أمد رمان وأسس كلية الطب بجامعة الإمام المهدي فأصبحت تنافس كلية الطب بجامعة الخرطوم، وفى مجال العمل العام كان رئيساً للجالية السودانية ورئيساً لحزب الأمة بأبي ظبي والمرحوم شقيق الدكتور صلاح بشرى وابن عم عثمان بشير رئيس حزب الأمة بتندلتي.. وفقد كياننا شاباً من شبابه هو أبو الحسن محمد جبريل أحد الشباب النشطين بمنطقة سليمة ريفي تندلتي وهو شقيق محمد صالح محمد جبريل أحد الكوادر الذين قادوا الدعوة في ظروف المحنة وتوفي الشاب إبراهيم حمد ابن أخت حمد محمد حمد رئيس مجلس الشورى بمحلية الأمير.. ونترحم على روح محمود الشريف محمد من أهالي الضعين وزوجة إبراهيم هباني والطيب بابكر بدري أصغر أبناء الشيخ بابكر بدري. رحمهم الله جميعا رحمة واسعة وأدخلهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا..
أحبابي في الله:
تقيم هيئة شئون الأنصار بمحلية الأمير ندوة دينية فكرية بالحارة 41 مرزوق تحت عنوان توحيد أهل القبلة يتحدث فيها الأمين العام لهيئة شئون الأنصار وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 1 مارس 2004م والدعوة عامة..
اللهم يا جليلاً ليس في الكون يد لغيره ويا كريماً ليس في الكون يد لسواه خذ بيد السودان وأهله إلى بر الأمان، واجعل لنا من كل هم أصبحنا أو أمسينا فيه فرجاً ومخرجاً..
قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في حفل تأبين المرحوم الدكتور عمر نور الدائم الذي تنظمه ندوة العميد بالتعاون مع اتحاد المهندسين الزراعيين بجامعة الأحفاد
أحبابي رجالا ونساء وأطفالا
السلام عليكم ورحمة الله
أشكر لندوة العميد واتحاد المهندسين الزارعيين إقامة الليلة القومية الوفية في ذكرى الحبيب الراحل عمر لنشكو آلام الرحيل فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتألم، ونبين الصدع الذي أحدثه في دنيانا ونتأمل مآله في الآخرة، ولنسجل المآثر التي حفرتها سيرته في العقول والقلوب وكتبتها بمداد لا يبلى في ذاكرة التاريخ.
هلموا أيها الحبان إلى وقفة الذاكرين على قبر حبيب العالمين.
1. قال رب العالمين: ( وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ) [1] " آية مرادها حسن الثناء بعدي وقال رسول العالمين ( إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ فَانْظُرُوا مَاذَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاء [2] ) ِ. وقال: ( أحب الناس إلى الله أكثرهم تحببا إلى الناس ( وفي الحديث القدسي أَنِ الله إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام فَيُنَادِي "فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ قَالَ فَيُحِبُّونَهُ قَالَ ثُمَّ يَضَعُ اللَّهُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ" [3] في معنى أنشده ابن عبد ربه:
وإذا أحب الله يوما عبده ألقى عليه محبة للناس
سلام على عمر في دار النعيم.. في جنات ونهر عند مليك مقتدر.
يا رحمة الله جــــــاوري جدثا دفنت فيه حشاشتــــي بيدي
ونوري ظلمة القبور على من لم يصل ظلمه إلــــــــى أحد
من كان خلوا مــــن كل بائقة وطيب الروح طاهر الجسد
2. كان عمر بلسما في حياتي، كان حبيبي وناصري، كان مستشاري وناصحي، كان أمين سري ومخبري، كان مبشري في كل مفارق الطريق ومعارج الأهوال إن النعم في طي النقم، وإن المزايا في طي البلايا، وإن وراء مظاهر الوجود لنا صديق أعظم لن تخذلنا عنايته ولطفه..
أخ كان يكفيني وكان يعينني على نائبات الدهر حين تنوب
أقول مع أم المراثي:
فإن تكن الأيام فرقن بيننا فقد كان محمودا أخي حين ودعا
وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهـر حتى قيـل لن يتصدعـا
إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا لله وإنا إليه راجعون.
3. قال أسير المحبسين:
إن صرخة في ساعة الموت آلاف ســرور ساعـة الميلاد
كذب حكيم المعرة حتى في وصف نفسه لقد عاش ضريرا عازبا معزولا قعيد محبسه في معرة النعمان حيا، وصار شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء وإماما في الأدب الإنساني ميتا.
نعم يتحلل الطين، وتبلى المادة، ولكن حتى في دنيانا تبقى المآثر والمعاني وتحيا الجينات بنين وبنات وحفدة يسعون بين الناس. الأيام مزارع فما زرعته فيها ولو بعد حين حصدته. هلموا أيها الحبان نجمع حصاد عمر.
وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا
4. كان الوزراء في آخر عهد الإنجليز في حكم البلاد من كبار رجالات الخدمة المدنية، وصار الوزراء في العهد الوطني ساسة تعبويين، ثم صاروا لدى الحكام العسكريين وزراء تكنوقراطيين، ولكن ثورة أكتوبر 1964م أتت بأنموذج وزاري جديد في ثلاثة أمور: الإذعان للمساءلة الشعبية، الامتثال للبرنامج السياسي، وإخضاع الميزانية السنوية للتوجيه السياسي. أتت أكتوبر بالمثقف المنتخب شعبيا والمساءل شعبيا. لذلك أجمعت الأقلام الموضوعية على الإشادة بهذا التجديد الذي كان عمر أحد مهندسيه.
5. عرف السودان تنظيمات سياسية كثيرة، بعضها عقائدي علبته الأيدلوجية، وبعضها موسمي حجمته الشعبوية، وبعضها ولائي حاصرته العصبية، ولكن آخرين تعاملوا مع الأيدلوجية باعتدال باعتبارها رؤية لما ينبغي أن يكون، ومع الولاء الموروث باعتراف أنه صورة لما هو كائن، هؤلاء استطاعوا أن يصمدوا وأن يتطوروا وأن يجعلوا حاضرهم أقوى من ماضيهم وأن يتطلعوا لمستقبل أفضل: كان الحبيب الراحل مساهما بنصيب كبير في مشروع المستقبل هذا: مستقبل له عطاء ووفاء.
6. برنارد لويس مستشرق حاقد ولكنه واسع الاطلاع على أحوال الشرق. وبعد أحداث سبتمبر الشهيرة نشر كتابا بعنوان "ما الخطأ" أورد في هذا الكتاب ملاحظات بعضها ثاقب. قال وهو يتحدث عن السلطة والثروة في الشرق: "في الغرب يحقق الفرد الثروة في السوق عن طريق الإنتاج والتبادل ثم يحاول عن طريق الثروة الحصول على تمثيل سياسي للوصول للسلطة. أما في الشرق الأوسط فإن الفرد يقتنص السلطة ثم يحاول عن طريق إفساد السلطة الحصول على الثروة". هذا الوصف ينطبق على كثير من التجارب حتى اشتق له بعض الكتاب عبارة "كلبتوكراسي" أي النظام الذي يقوم على السرقة. وتحدث آخرون عن الدولة القرصان. لكن بعض الساسة في عالمنا أفقرتهم السياسة مولوها ولم يتمولوا بها وكان الحبيب الراحل سياسيا متجردا مخبرا ومظهرا. لدى زيارته لمصر الشقيقة كوزير زراعة علق أحدهم على ملبسه قائلا: ليس معنى أن تكون وزيرا للزراعة أن تلبس كالفلاح. وقال أبو العتاهية:
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين
7. كثير من الساسة في كل مكان يعتمدون على الخدمة المدنية لتزويدهم بالمعلومة الفنية والمعلومة الدولية. كثير من الساسة يصبحون مجرد بهار سياسي لوجبة الخدمة المدنية. الحبيب الراحل كان بالغ الاحترام للخدمة المدنية ولكنه كان مجتهدا للإلمام بالمعلومة الفنية والدولية واحترام الأبعاد السياسية. اعتبر الواجب السياسي رسالة فأفنى فيها عقله وقلبه وجسمه.
8. كثير من الساسة عصافير محلية "ود أبرق".. "الزرزور". ظروف اقتصادية في السودان أوجبت الاغتراب. وظروف أمنية واقتصادية طاردة أدت إلى الملاجئ الخارجية وإعادة التوطين في مشارق الأرض ومغاربها. وظروف سياسية دفعت بكثيرين إلى خارج الوطن لمقاومة الاستبداد. هذه العوامل معا كونت سودان المهجر الذي يعيش فيه الآن جمهور سوداني عريض من أعز وأكفأ فلذات أكباد الوطن.
وتداخلت أحوال السودان والبلدان المحيطة به وتطورت العلاقات الدولية فصارت قضايا حقوق الإنسان، والحكم الراشد، والتنمية، عابرة للحدود الوطنية. هكذا نشأ واقع وطني وإقليمي، ودولي جديد أظهر الحاجة الماسة لساسة دوليين يستبدلون رؤى العصافير المحلية برؤية النسور المحلقة. في هذه المدرسة دخل حبيبنا الراحل وكان من أساتذتها.
9. كثير من الساسة حبسوا أنفسهم في أحزابهم أوضاقت بهم أحزابهم فاختاروا الوقوف على الرصيف. الحقائق المطلقة إلهية أما الحقائق البشرية فلا تبرح تقوم على جدلية بين أمرين. كان الحبيب الراحل حزبيا قوي الالتزام بحزبه وكان كذلك قوميا ضالته الحكمة والمصلحة الوطنية يطلبهما حيثما كانا.
الـرأي كالليـــل مســـود جوانــبه
والليـــل لا ينجلــــي إلا بإصبــــاح
فاضـمم مصابيح آراء الرجال إلى
مصباح رأيك تزدد ضوء مصباح
حكمة صاغتها مادحة الشيخ العبيد ود رية:
شال سعينات الرجال سواها في سقاهو
10. من إنجازات أهل السودان تكوينهم لمجتمع مركزي ذي امتدادات إقليمية عديدة مؤسس على دعائم اجتماعية قوية. بهذا الإنجاز حقق أهل السودان نجاحا اجتماعيا فاق عطاءهم السياسي والاقتصادي والثقافي. هذا الإنجاز حافظ على درجة معلومة من التماسك في وطن أنهكته فظاعات الدكتاتورية وويلات الحرب الأهلية. السودان الاجتماعي هو أقوى مظاهر الحياة العامة في السودان ولكن أهل السودان يدفعون ثمنا باهظا في التعازي، والأفراح، وعيادة المرضى، والزيارات الاجتماعية. هذه التكاليف يجدها كثير من الناس غير محتملة. ومن سلبياتها تعطيل الالتزامات العامة الأخرى. ولكن من إيجابياتها أنها جعلت للكيان السوداني مواعين حافظة. مواعين كان فقيدنا فارسها بلا منازع يقوم بواجباتها بطلاقة وجه وسرور فؤاد.
11. بلادنا تعاني من خلل أساسي في العلاقة بين القطاع الاقتصادي الحضري الحديث والقطاع الريفي المطري الرعوي التقليدي. ومع أن الأخير يضم النسبة الأكبر من سكان البلاد ويساهم بنصيب وافر في الدخل القومي فإنه ينال النصيب الأقل من المدخلات والمشروعات الاستثمارية. ربما قال قائل: إن نسبة السكان اختلت الآن لأن أعدادا كبيرة نزحت من الأرياف إلى المدن، هذا صحيح ولكن هؤلاء ريفوا ما استقروا فيه من مدن. القطاع التقليدي مهمل تنمويا، ومتروك لولاءات تراثية دينية وقبلية تحفظه مشدودا للماضي. كان الحبيب الراحل بالغ الاهتمام بهذه الظاهرة وكان يقول بإلحاح: إن بناء المستقبل على أكتاف القطاع الحديث وحده مستحيل فالقطاع التقليدي سوف يعيق هذا البناء غير المتوازن إما بقعوده وشده إلى أسفل وإما بثورته وتسليمه للمغامرات. كان يقول أن الاهتمام تنمويا بالقطاع التقليدي هذا واجب تنموي وحق وطني وإنساني وضرورة سياسية. ويقول أن تجديد أساليب ونظم قيادة الكيانات التراثية شرط مطلوب لمشاركتها في بناء المستقبل. وفي هذا المجال برزت أطروحته عن الإمامة في كيان الأنصار. في هذا الموضوع دار بيننا جدل استمر عشرين عاما كنت أقول بالتريث في أمر الإمامة لكي لا تؤثر سلبا على المعادلة القومية. وكان يقول إن الأفكار التي اهتديت أنت إليها هي التي أعطت الأطروحة الإسلامية معاني فاتحة في يومنا هذا وكتبت للأنصارية عمرا جديدا، فإن كان هذا العطاء هو اجتهاد إمام فإن هذا يكسبه شرعية حاسمة، هذا العطاء معرض للخطر إن قام إمام وتخلى عنه. كنا نتفق أن كيان الأنصار مبروك ومثابر، وجذوره عميقة في النفوس وفي المجتمع وفي التاريخ. ومن هذا المنطق قال لي تأمل السؤالين الآتيين:
ماذا لو قادت كيان الأنصار إمامة صحوية إسلامية ملتزمة وطنيا بأهداف البلاد العليا؟ وماذا لو قادته إمامة إنكفأت به إسلاميا أو حيدته وطنيا؟ قال لي: إن موقفي هو أن الموقف الأول هو الأصلح للدين والوطن بل هو واجب ديني ووطني لا يجوز أن نتأخر في أدائه.
12. كان الحبيب الراحل بالغ الحماسة لمراحل الدعوة المهدية بأنها اجتازت دورها التأسيسي وتركت نورا روحيا باقيا، وعاطفة انتمائية قوية، وفكرا هاديا، وتراثا ثريا، وأن مرحلة بعثها الثانية ساهمت في إحياء كثير من هذه المعاني وأضافت اجتهاداتها وعطاءها وأعطت شرعية للتطوير. وإننا في المرحلة الثالثة محتاجون بإلحاح لدعم الأفكار التي ناديت بها وتحقيق توفيق تاريخي بين الأصل الإسلامي وعصر العولمة. وقال بإلحاح أناشدك بالله أن تسرع بكتاب السيرة النبوية والتفسير للقرآن الكريم لتمكين المرجعية الفكرية بصورة قاطعة. أنت تتحدث عن حماية الإسلام من أهل الكهوف ومن أهل البروج والمعركة معهما فكريا ثقافية وأسلحتنا فيها هذه المراجع.
13. منذ عام 1998م أيقنا أن النظام الحاكم في السودان بدأ ينظر إلى أبعد من أجنداته الأيدلوجية ونتيجة لذلك اتفقنا على الأجندة الوطنية التي سوف تحقق السلام العادل والتحول الديمقراطي وتلبي مطالب الشعب المشروعة عبر العمل التعبوي، والتنظيمي، والدبلوماسي، والتفاوضي، هذا التوجه أجمع عليه حزبنا عبر لقاءات عديدة ولكنه سبب اختلافا بيننا وبين زملائنا في المعارضة. وتتالت التطورات حتى نبذنا العنف وعدنا للوطن وواصلنا التفاوض مع النظام الذي تجاوب معنا إلى حد ولكن قرارنا الجماعي الإجماعي في 18/2/ 2001م أن نواصل التفاوض حتى يتفق على برنامج السلام العادل والتحول الديمقراطي وأن نتعاون مع النظام في القضايا القومية ونشترك معه إذا تم الاتفاق ضمن حكومة قومية انتقالية أو عبر انتخابات عامة حرة ونزيهة. هذه هي خلاصة الطريق الثالث الذي رسمناه وكان الحبيب الراحل يرى أن السلام بالإضافة لضرورته في حد ذاته سوف يطيح بكافة التشويهات الاستبدادية ويفتح مجال التحول الديمقراطي الحقيقي ويمكن للقوى السياسية ذات الشرعية الشعبية. كان هذا الأمل أنشودة الحبيب الراحل التي ما برح يرددها حتى لقي ربه.
إن مما يرضيه في عليين إن الصحوية الإسلامية الهادفة للتوفيق الأعلى بين هداية الإسلام وحقائق العصر صارت أنشودة غالبية المفكرين الإسلاميين مثلما صارت أمل أهل القبلة في غد واعد. وأن الأجندة الوطنية صارت أنشودة أهل السودان في كل جهاته. أناشيد تصب في مراميها عوامل كثيرة داخلية وخارجية. لا بد من صنعاء وقد طال السفر.
14. قال تعالى: ( وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ ) [4] . كان فقيدنا مجبولا على التفاؤل قال لي المرحوم الشريف حسين الهندي لدى لقائنا في عام 1973م: "لولا عمر لكنت قد مت كمدا منذ زمان بعيد ولكن تحليلاته وتفاؤله مهد لنا واحات الأمل وفرج علينا". قال أحد فلاسفة اليونان: الدنيا مشحونة بالأحزان والمفاجآت الضارة والرهان على استمرارها رهان خاسر فالنتيجة المنطقية للعاقل الذي يريد زوال الشقاء هو الهروب منها انتحارا مثل رأي أبي العلاء:
تعب كلها الحياة فلا أعجب إلا من راغب في ازدياد
الإيمان والحنان هما ما يجعل استمرار الحياة ممكنا مهما كثرت الآلام وهما مبعث الأمل. والأمل يغذي التفاؤل والرجاء: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
كان الحبيب الراحل في هذا المجال حادي ركبنا. تفاؤل ليس تفاؤل كانديد الغبي الذي سخر منه أديب فرنسا فولتير ولكنه تفاؤل المؤمن: "( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا*إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) . و(لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ) [5]
15. بعض الظلمة كانوا يسخرون بعلاقته بي حتى نعتوه "درق سيدو" وهي سخرية ضمن سخريات كثيرة وجهوها نحوه ونحوي ونحو العلاقة بيننا. سخرية مع أنها جارحة احتملناها عمدا وحلما:
ولربما ضحــك الحليم من الأذى وفؤاده من حره يتألم
وربما شكل الحليــم لسانه حذر الجواب وإنــه لمفــوه
أقولها شهادة لله. لقد كان الحبيب الراحل من أكثر الناس استقلالا في رأيه وكان رأيه مخالفا لرأيي في مسائل كثيرة وهامة وموثقة، ولكنه لم يكن متفلتا لأن ولاءه لمعان أكبر منه ومني كان يعصمه، كما كان لي مخلصا محبا. مشهد وصف مثله أبو تمام:
ولقد سبرت الناس ثم خبرتهم ووصفت ما وضعوا من الأسباب
فإذا القـرابة لا تقــرب قاطعــا وإذا المــــودة أقـــرب الأنسـاب
16. الإنسان روح وجسد وعقل وعاطفة. والروح إيمانا، والعاطفة حبا وحنانا هما صمغ "أمير" الذي يعصم الإنسان الفردي والإنسان الاجتماعي، من التفسخ والانهيار. لقد ربطت بيننا زمالة روحية وارفة ظلالها.
المعرفة الإنسانية تتم عبر أربع وسائل: الوحي، الإلهام، العقل والتجربة. إن للإلهام سندا دينيا (اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِه) ِ [6] . وأحاديث النبي "ص" عن المبشرات وعن المحدثين وعن الرؤى الصالحة. وفي هذا الصدد رياضات روحية كثيرة تداولها الأدب الصوفي الإسلامي.
الفكر الوضعي يعترف بوجود إدراك فوق الحسي كقراءة الأفكار، وقراءة المستقبل، وغيرها من الظواهر التي تداولها الباراسيكولوجي هذا باب طرقه كثيرون وتحدثوا عن:
الألمعي الذي يريك الرأي كأن قد رأى وقــد سمعا
عالم الأحلام عالم حاشد بالرؤى الكشفية التي سجلها المؤرخون وشهدوا بصدقها. علم النفس التحليلي تداول الأحلام باعتبارها أنشطة العقل الباطن. الماديون منهم أمثال فرويد قالوا إن العقل الباطن هو مستودع العقل الواعي ولا يوجد فيه شيء لم يكن قد دخل إليه من ذلك الباب. آخرون مثل جونق قالوا إن العقل الباطن قد يأتي عبر الأحلام بمعارف جديدة مصدرها العقل الجماعي للإنسانية. هذا مفهوم شبيه بالإلهام.
كان بيني وبين الحبيب الراحل تداول مستمر في هذه المفردات أشبه بتلفزيون غيبي. هذه المفردات ورؤاها الصادقة موثقة وقد كان لنا مصدر مؤانسة إلهامية ترد كالحات الحياة وتحقق وحدة العزاء على نحو ما وصف ابن عبد ربه:
هموم رجال في أمـور كثيـــرة وهمي من الدنيا صديق مساعــد
يكون كروح حين جسمين فرقا فجسماهما جسمان والروح واحد
17. الفكاهة ليست عبثا إنها دواء للملل النفسي وتنفيس للاحتقان الاجتماعي. الملل أشد عذابا للإنسان من الألم وهما من جنس تشابهت حروفه واتفقت مقاصده في عذاب البشر. كان الحبيب الراحل ذا دعابة لا تتخلف، مصري المزاج في هذا المجال يدخل النكتة في كل معاملاته ولا يعتق نفسه منها. قال ذات مرة وقد أزعجته السمنة: بالله هذا جسم حضاري وأمسك بطيات بطنه وقال: "ود ضيف الله يجي يشوف الطبقات الجد"!!
18. كان الحبيب الراحل تقيا نقيا لا يفرط في أوقات صلاته وتسبيحاته، وكان كريما بل متلافا لا يدخر شيئا. وكان شجاعا تصدى لكل الطغاة بإيمان راسخ بقضيته الوطنية ومبادئه الديمقراطية، يقاومهم ويضحك على أساليبهم الفجة في محاولة تطويع الصناديد.
كان في شجاعته، وصبره، وصدقه، وكرمه، وعزة نفسه ديوانا لمكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق هي جوهرة الدنيا. قال النبي "ص" أفضل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا وقال: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ [7] وقال: "أَكْثَرَ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ" [8] وأيضا: " مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ" [9] ، وقال فيما روته عائشة (رض) "إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ" [10] .
19. قال أحد أمراء الشعر والتصوف في السودان محمد سعيد العباسي يشكو حاله بعد السبعين:
سبعون قصرت الخطى وتركنني أمشي الهوينا ظالعا متعثرا
كان الحبيب الراحل في السبعين يطوي الأرض طيا في همة الشباب وخفة الشباب، ما تخلف عن واجب، وما تردد في مهمة، يقدس المواعيد تقديسا ولا يقيم لتراكم السنين وزنا.
عمري إلى السبعين يركض مسرعا والروح باقيــة على العشرين
تطفل كثيرون بإحالة جيله من الساسة للمعاش. نعم إن للسياسي سن معاش يبلغها إن هو أخطأ في قراءة الأحداث أو أجرم في حق الوطن، أو أحاط به الفساد، أو تكلس ففاته أن يواكب المستجدات. لا يحيله للمعاش رغبات منافسيه، ولا الجالسون على الرصيف يشاهدون نضال المناضلين، ولكن الذي يحيله للمعاش هو تناقص عطائه في نظر الشعب وانحسار تأييده الشعبي.
20. الحبيب الراحل مدرسة فريدة في العمل العام وأحدثت وفاته صدعا في كياننا الديني والسياسي والاجتماعي وتركت فيها دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. ولكن همتنا والعزيمة، ووعينا والإرادة وعطاءنا والعناية، وأدبياتنا، وإعلامنا، وأجهزتنا التربوية والتدريبية سوف تتخذ من سيرته العطرة قدوة للأجيال.
إننا بإذنه تعالى وبإرادة شعبنا سوف نجعل الموت المادي حياة معنوية.
سلام عليك يا عمر َيَوْمَ مِتَ وَيَوْمَ تُبْعَثُ حَيًّا.
أخوك الصادق
--------------------------------------------------------------------------------
[1] الشعراء الآية 84.
[2] رواه مالك.
[3] رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد.
[4] سورة يوسف الآية 87.
[5] ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب (رض) لأبي عبيدة بن الجراح يصبره على جموع الروم- رواه مالك
[6] سورة الحديد الآية 28.
[7] (مسلم والترمذي وأحمد والدارمي)
[8] رواه أحمد والترمذي وابن ماجة
[9] رواه أبو داؤد والترمذي وأحمد
[10] رواه أحمد وأبو داؤد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
نهج الصحوة
الفصل الاول: المبادئ الاساسية
هنالك سبعة مبادئ اساسية نحددها ونلتزم بها هى:
المبدأ الاول: الاسلام هو اساس وجودنا وهويتنا المستقلة فى الصراع الفكرى والثقافى. لذلك فاننا نلتزم بالاسلام عقيدة ومنهاجا تستمد منه الاحكام التى تنظم الحياة وفق اجتهاد يلبى متطلبات الدولة الحديثة والمجتمع الحديث.
لا يوجد مجتمع متجانس الانتماء تماما ولكن النظام العادل هو الذى يلبى تطلعات الاغلبية دون حرمان الآخرين.
تعاليم الاسلام تكفل لغير المسلمين حقوقهم المدنية والانسانية، والدينية، وفى الشريعة الاسلامية تلتقى حقائق العقل والمصلحة بحقائق الوحى لان "الشريعة عدل كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل الى الجوار، وعن الرحمة الى ضدها، وعن المصلحة الى المفسدة، وعن الحكمة الى العبث فليست من الشريعة" (ابن القيم).
المبدأ الثانى: الفكر الاوربى وخاصة الشمال الاوروبى يربط القومية بالمولد. بل تعبيره عنها معناه الحرفى «المولدية» بهذا الفهم فان السودان متنوع «المولدات» او السلالات. ولكن الفهم الاسلامى للقومية وهو الاصح فهم مرتبط بالتضامن القائم على عوامل مكتسبة كالثقافة واللسان: "الا ان العربية ليست لكم بام ولا باب – انا هى لسان. فمن تكلم العربية فهو عربى" حديث"، لذلك فان انتماء السودان القومى عربى لان العربية لسان اهله او اكتساب لغالبية شعبه وحدود هذه القومية تتسع كل يوم توسعها ضرورات التخاطب والتعامل بين الذين لا يتحدثون العربية كلغة اصيلة.
المبدأ الثالث: الافريقية هى انتماء تاريخى وجغرافى وكل محاولة لجعلها انتماء عنصريا او رابطة لونية محاولة مجافية للحقيقة. لذلك فالسودان بكل سلالاته افريقى الانتماء. بل ان غالبية العرب فى عالم اليوم افارقة اوطانه فى افريقيا.
هذه هى حلقات انتماءاتنا الثلاث، وهذا هو فهمنا لها. وهو الفهم الذى سوف نقيم عليه رباطنا وهويتنا ونغرسه فى العقول والقلوب عن طريق التعليم والاعلام والتوجيه الفكرى الثقافى.
المبدأ الرابع: ان الانتماء المشترك الذى يربط الشعب وترتبط به القيادة والقاعدة شرط من شروط وجود واستمرار المجتمعات. فبلا انتماء مشترك لا توجد المجتمعات. والشرط الثانى لوجود واستمرار المجتمعات ان تتوافر لها اسباب المعيشة المادية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب وصحة وتعليم وامن وان يخضع نظام المعيشة هذا لنظام توزيع يقبله الجميع والافضل ان يكون نظاما عادلا. فلا استقرار لمجتمع تنقصه اسباب المعيشة ولا استقرار ايضا ان تتنازع افراده او فئاته اسباب المعيشة ولم يجدوا مقياسا عادى او مقبولا لتوزيعها.
لذلك فاننا نسعى لتحقيق تنمية لمواردنا الطبيعية والبشرية تنمية توفر الامكانات المادية لحياة المجتمع. هذه التنمية يحكمها امران:
الاول: اختيار افضل الوسائل لزيادة الانتاج كما ونوعا.
الثانى: اختيار توزيع طبقى، وفئوى، وجهوى عادل لعائد التنمية. توزيع تحقق عدالته الامن الاجتماعى.
المبدأ الخامس: الانتماء المشترك، وتوفير اسباب الكفاية والعدل شرطان لبناء واستقرار المجتمعات الشرط الثالث هو ان يصرّف المجتمع اموره بنظام سياسى يرتضى شرعيته. والشرعية للنظام السياسى اما ان تكون وراثية ولائية او ان تكون واقعية قهرية. هذان النمطان طواهما الوعى السياسى فى كثير من البلدان. فلذلك فاساس الشرعية الافضل والذى التقى عليه نص الوحى وتطور العقل هو شرعية التراضى الاختيارى، وشرعية الشورى، وشرعية الديمقراطية.
انا نعتبر الاختيارية السياسية، وحقوق الانسان الاساسية فرائض دينية مثلما هى واجبات عقلية. انها فرائض لا يجوز لاحد اهدارها.
الديمقراطية وسيلة من وسائل الاختيارية السياسية وكفالة حقوق الانسان الاساسية.
اننا ننادى بالديمقراطية ونرى حدودا نراعيها:
لا يجوز ان تتعدى الاغلبية الديمقراطية على الشرعية الالهية التى نزل بها الوحى، ولا ان تتعدى على الشرعية الانسانية، ولا على الشرعية الطبيعية. هذه الاصول تضع مبادئ ينبغى ان ترعاها الاغلبيات الديمقراطية.
تراعى الديمقراطية واجبات التوازن لكيلا تشعر الاقليات بالحرمان، كذلك التوازن الذى يمنح القوى الاجتماعية ذات الكفاءة الاعلى دورا يلائم طاقاتها حتى لا ينصرف ولاؤها الى خارج النظام السياسى.
ومن باب التوازن يراعى النظام الديمقراطى خصوصيات لها وزنها فى الواقع مثل:
خصوصية جنوب السودان وما يوجب ذلك من نظم دستورية ادارية، وقانونية خاصة.
تنزع السودان وترامى اطرافه يوجب لا مركزية اقليمية لا يجوز ابتلاعها فى الاغلبية العامة.
ضعف التماسك القومى حاليا وضعف مؤسسات الدولة الحديثة المرحلى يوجبان دورا قوميا للقوات المسلحة دورا ينبغى ايجاد تحققه وتحافظ على هيمنة قرار الاغلبية من ناحية وعلى الضبط والربط العسكرى من الناحية الاخرى.
المبدأ السادس: الواقع الدولى المعاصر جعل الدولة الحديثة قائمة على الدولة القومية. اننا نلتزم بالمحافظة على هيمنة الشعب السودانى على رقعة السودان الحالية ووحدتها. ونرى هذا واجبا اساسيا لا يمس ولا يعدل الا بالقدر الذى يقرره الشعب بارادته الحرة لاقامة وحدات انتماء اوسع اسلامية، او عربية، او افريقية.
ومثلما فرض التنوع الداخل مفهوم التوازن داخليا، فان الصراع بين الشرق والغرب وتعدد جيران السودان بفرض سياسة دولية قائمة على عدم الانحياز دوليا وعلى حسن الجوار اقليميا.
على السودان ان يعتمد على قدراته الذاتية لاعاشة اهله وحماية امنه. وان يتعاون مع الدول الاخرى تعاونا يساعده على تحقيق اهدافه ولكنه لا يجنح نحو التبعية والاتكال على الآخرين. وكل سياسة تؤدى الى ذلك خيانة وطنية لانها تلغى دور الشعب السودانى وتسلط الآخرين عليه.
المبدأ السابع: اننا نعمل على طرد التهريج والابتسار والعفوية من السياسة لتقوم السياسة على الجدية، والاحاطة والنهج العلمى.
اننا نعمل على طرد التفرق والتمزق من العمل العام ليقوم على نهج قومى يخضع التعدد والتنافس للمصلحة الوطنية العليا.
اننا نربأ بالحزبية ان تكون اداة للعصبية والمحسوبية ونحرص ان تقوم الحزبية بوظيفتها المشروعة الصحية: انها وسيلة لتنظيم المشاركة، والتنافس، وتجديد الخيارات، ووسيلة التعاون على تحديد النهج القومى الذى يضع بعض المبادئ الهامة فوق ساحة الصراع الحزبى.
الفصل الثانى: الصحوة الاسلامية
الصحوة الاسلامية هى ثمرة اجتهاد المجاهدين، والمجددين، والمجتهدين عبر قرن من الزمان. انها ظاهرة لها فكرها ومنهجها وخطرها لذلك يدس لها اعداء الاسلام بالكيد والتشويه مثلما حدث فى السودان فى عام 1983 فافرز تجربة دميمة دموية اساءة للاسلام ونيلا من ديباجته الوضاءة.
ان الدفاع عن الصحوة وعن الشريعة الاسلامية فى وجه البدائل العلمانية والوضعية يوجب تبرئة الاسلام من التشويه الهمجى الذى انتحل اسمه فى السودان. كما يوجب بيان تفوق الشريعة على البدائل الاخرى: فالشريعة اكثر احاطة، واكثر وعيا اجتماعيا تفوق نظائرها كما وكيفا.
ان فكر الصحوة يؤمن بان الاسلام هو الحضارة البديلة المتممة لحضارات العصر الناقصة.
وفكر الصحوة يؤمن بان النظام الاسلامى متكامل يحقق توفيقا رائعا بين ثبات الشريعة وحركة الفقه ويقيم نظما سياسية، واقتصادية، وعلاقات دولية اسلامية وعصرية.
ان للصحوة الاسلامية نهجا بيانه:
اولا: الاسلام لم يضع نظاما معينا للحكم والاقتصاد بل وضع مبادئ عامة واحكام وكل نظام سياسى او اقتصادى يلتزم بتلك المبادئ ويطبق الاحكام هو نظام اسلامى.
ثانيا: تطبيق الاحكام الاسلامية لا يعنى بالضرورة تطبيق الاحكام المذهبية الحالية. فاحكام المذهب هذه استنباطات وافيه باغراض زمانها البعيد ولكنها بعيدة عن ظروفنا المعاصرة. لذلك فان التشريع الاسلامى فى زماننا يقوم على النصوص الثابتة فى الكاتب والسنة وعلى اجتهاد جديد مؤهل مستنير باجتهادات السلف ومتجاوزا لها.
ثالثا: الاستنباط الاجتهادى للاحكام لا يصبح قانونا ملزما الا عن طريق اداة تشريع صحيحة النيابة عن الشعب.
رابعا: اننا نعيش مع جماعات غير مسلمة تشاركنا الوطن وتخشى ان يؤدى النظام الاسلامى بحقوقها المدنية والانسانية والدينية. والخيارات المتاحة للتعامل معها هى:
اما عقد اتفاق معها يكفل حقوقها المذكورة على نحو ما فعل النبى (ص) فى صحيفة المدينة.
واما الاتفاق معها على صيغة للتنوع القانونى فى ظل الدولة الواحدة.
خامسا: ان نصوص ومقاصد الشريعة الاسلامية تتسع لاقامة علاقات دولية قائمة على السلام العادل والتعاون الدولى كاساسين دائمين للعلاقات الدولية.
سادسا: ان النهج الاسلامى يمقت المفاجآت والاجراءات التعسفية المجردة من التمهيد والتدرج فالتمهيد والتخطيط والتدرج من وسائل النهج الاسلامى الصحيح.
سابعا: لقد اورثنا التاريخ الاسلامى خلافات كثيرة ضارة بالاسلام والمسلمين. واهم هذه الخلافات الخلاف القائم بين السنة والشيعة. ان الصحوة الاسلامية تقتضى احتواء هذا الخلاف ونحن نطرح النقاط السبع الآتية:
اعتبار ان ما حدث من خلاف بين اهل السنة والشيعة حدث تاريخى لا يمكن التأثير فيه.
اعتبار وجهتى النظر مسدودة كل واحدة بنص قرآنى وسنى واجتهاد فى فهمه. واختلاف الاجتهادات فى فهم النصوص امر مسلم به.
فى المسائل الفقهية الفرعية يظل القيد هو النصوص والاجتهاد فى استنباط الاحكام منها. واحترام ما ينشأ من اختلافات اجتهادية.
الولاية فى الحكم تكون لمن توافرت فيه شروط التقوى والعلم والقبول. والقبول يقرر عن طريق الشورى. ومن توافرت له هذه الشروط وصحت ولايته بموجبها فان عليه ان يسوس امر الناس بالشورى.
يتفق المسلمون على ما يوحدهم وهو كتاب واحد، وسنة واحدة، ورسالة واحدة. ويعذر بعضهم بعضا فى اختلاف الاجتهادات.
مراجعة كل ما ترسب فلا عهود الفرقة والعداء حفاظا على وحدة المسلمين وقفلا لمداخل الفرقة التى برع فى البحث عنها واستغلاها اعداء الاسلام.
ايجاد منبر موحد لوضع ميثاق اسلامى يوحد اهل القبلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
تطرف النظام خلق مشكلة دارفور.. أراد تأكيد هيبته فدول مشاكله الداخلية بـ 16 قرارا لمجلس الأمن
أراد فرض السلام من جانب واحد على الجنوبيين فانتهى إلى اتفاقية تمنحهم تقاسم الثروة وتقرير المصير
بوش أكفأ رقيب تجنيد لمنظمة القاعدة.. يحقق كسبا تكتيكيا وخسارة استراتيجية.. والطغاة يجلبون الغزاة
عمان - شاكر الجوهري :
فاجأ الصادق المهدي زعيم حزب الأمة السوداني مستمعيه في منتدى الوسطية للفكر والثقافة، ليس فقط بعمق افكاره وغزارة معلوماته وعمق ثقافته، إنما كذلك، بقدرته على ارتجال محاضرة متكاملة متماسكة استغرقت قرابة الساعة.
انصبت محاضرة رئيس وزراء السودان الأسبق على الغلو والتطرف والإصلاح، ثم تقديم السودان باعتباره نموذجا على دور الغلو في جلب الغزاة، وتحقيق الخسائر والإنكفاءات. وقبل ذلك، كان قد أوضح كيف أن الغلو لدى بعض الإسلاميين أدى الى تركيز اليمين الأمريكي، كما سهل تنصل النظام العربي من مشاريع الإصلاح.
واتهم المهدي النظام السوداني بالمسؤولية عن خلق مشكلة دارفور، حين أراد أن يفرض هيبته بشكل خاطىء، فكانت النتيجة تدويل المشاكل الداخلية للسودان.. تماما كما أراد هذا النظام من قبل، والكلام للمهدي، فرض السلام على الجنوبيين من جانب واحد، فكانت النتيجة منحهم اتفاقية تقر لهم بتقاسم الحكم والثروة وحق تقرير المصير.
هنا نص محاضرة المهدي التي قدمه فيها المهندس مروان الفاعوري رئيس النادي:
الغلو والتطرف كلمتان مترادفتان. الغلو هو التطرف.. أي الوقوف في الطرف البعيد عن الوسط، وأصله في الحسيات ثم نقل الى المعنويات. وقيل "خير الأمور الوسط، حب التناهي غلط".. "الزيادة عن المطلوب في الأمر افراط، والنقص عن المطلوب تفريط".. أي تقصير.
ما هو الإصلاح..؟
فكرا هو أن تمارس حاجة موضوعية للتأصيل وحاجة موضوعية للتحديث. والمطلوب هو تأصيل بلا انكفاء وتحديث بلا استلاب.
سياسيا الإصلاح يعني ـ في تقديري ـ في هذه المرحلة بالذات المشاركة في الأمر العام، والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون تحت ظل الحريات الأساسية.
اقتصاديا يعني التنمية المحققة للكفاية، والعدل والتوازن مع البيئة.
دبلوماسيا يعني النظام العالمي القائم على السلام العادل والتعاون.
هذا على الصعيد النظري. وسأتناول في سبع نقاط تنزيل التنظير من واقع الإسلام العربي، ثم استشهد بالحالة السودانية.
دين اعتدال
النقطة الأولى: الإسلام دين اعتدال "وكذلك جعلناكم أمة وسطى". وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الآية، كما روى أبو سعيد الخدري إن الوسط هو العدل بين طرفي الإفراط والتفريط. وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما لليمن، وقال لهما "يسرا ولا تعسرا.. وبشرا ولا تنفرا". وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم "ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما".
هذا هو حال الإسلام ومرجعياته، لكن المسلمين بشر يسري عليهم ما يسري على سائر البشر من قوانين نفسية في حالة الغضب، والسرور وغيرهما.. والقوانين الجنائية في نزعات الفردانية والجمعية وغيرهما.. والقوانين الإنسانية في ولاء وبراء الثقافات.
المهم أنه مع وضوح موقف الإسلام المعتدل المتسامح الوسطي، فإن المسلمين يخضعون للقوانين التي يخضع لها سائر البشر.. الغضب والسرور والفردانية.. الخ..
الناس كلهم، حتى غير المسلمين، يحمدون الاعتدال، ويصفونه بالوسط الذهبي، ويبغضون الغلو، ولكن تأتي عليهم جميعا ظروف معينة نفسيا واجتماعيا تدفعهم من الاعتدال الى التطرف. (إذا غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس، أو تقطر الدم).
أول ظاهرة غلو في الإسلام قام بها الخوارج. هؤلاء اغضبهم التظلم من خدعة عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري، الذي استغفل. وبذلك حدث في هذا الأمر غضب من الذين اعتبروا أن الحكم من قبل الإمام علي قد استغفل. ولذلك جاء نقدا لهذه الحادثة
لـو كـان للقـوم أي رأي يدفعـون بـه
رمـوكم بابـن عبـاس
ولكن رموكم بسيف من بني يمن
لايدري ما ضرب اخماس بأسداس
وتساءل الخوارج: كيف يمكن أن يقبل صاحب الحق التحكيم..؟ قبول التحكيم كبيرة، ومن هنا انتقلوا الى قاعدة "مرتكب الكبيرة كافر". وبذلك كفروا كل من قبل التحكيم باعتباره ارتكب كبيرة. وزاد الأمر سوءا في نظرهم قيام ولاية بني أمية، فتوحشت اجتهاداتهم التكفيرية، ودعموها بحملات باسلة.
أنا أعتقد أن الخوارج كانوا من أكثر الناس تقوى حسب اجتهادهم، ومن أكثر الناس فروسية وحماسا وشجاعة.. سجل التاريخ تضحياتها وبسالتها وتقواها وفروسيتها حتى أن "غزالة" من قادتهم قيل عن بأسها في مواجهة قادة بني أمية.
أسد علي وفي الحروب نعامة
ردّاء تنفر من صفير الصافر
هلا بزرت الى غزالة في الوغى
أم كان قلبك في جناحي طائر
الاستبداد والجمود الفكري
النقطة الثانية: حالتان يجبن أن نعترف بهما قعدتا بالأمة هما الاستبداد والجمود الفكري.
الاستبداد غيب فريضة الشورى، وهي أساس المشاركة والمساءلة والشفافية. هي فريضة سياسية في ادارة الشأن العام. الاستبداد استسلمت له الأمة على حد تعبير ابن حجر العسقلاني. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه.
الجمود الذي ترتب على قفل باب الاجتهاد، وهيمن بالتقليد، وصف نتائجه الإمام ابن الجوزي بالقول: "إن في التقليد ابطال لمنفعة العقل، لأن العقل إنما خلق للتدبر والتأمل، وقبيح بمن أعطي شمعة يستضىء بها أن يطفئها ويمشي في الظلام".
الاستبداد والكساد الفكري في رأيي تراكما على الأمة وخلقا ما أسماه مالك بن نبي حالة الاستدعاء للاستعمار..!
الطغاة يجلبون الغزاة
النقطة الثالثة: صراع الدول ونزعة الدول القوية للتغلب، أو الكيانات القوية للسيطرة، حالة مستمرة في الإنسانية كلها.. سواء بين الكيانات أو بين الدول، التي وصفها عمرو بن كلثوم بالكيانات القبلية.
لنا الدنيا ومن أضحى عليها
ونبطش حين نبطش قادرينا
ملأنا البر حتى ضـاق عنا
وظهر البحر نملأه سفينـا
كأنما عمرو بن كلثوم يحذر بكلامه هذا مقدما لوثيقة الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية الصادرة بعد ذلك بألفي عام في سبتمبر 2002 الوثيقة التي جاء فيها "حق شن حرب شاملة على الإرهاب بعون دولي أو بدونه، والإقدام على الهجوم الوقائي المنفرد، وعدم السماح لأي قوة في العالم أن تتأهل كي تنافس الولايات المتحدة". ونفس المعنى ردده الرئيس الأمريكي جورج بوش بقوله "ربما وجدنا انفسنا وحيدين في التصدي للأمور. هذا لا يهم. نحن امريكا".
لكن الغزاة بنفوذهم هذا دخلوا من مداخل هيأها لهم الطغاة. فالطغاة اطفأوا روح الأمة، ودجنوا شعوبها، على حد تعبير نزار قباني:
يا سادتي لم يدخل الأعداء من حدودنا
لكنهم تسربوا كالنمل من عيوبنا
إن حالة الغزوة الصهيونية في فلسطين لها خصوصيتها، وقد تطرقنا لها في مجال آخر. ولكن الغزو في المجالات الأخرى، وآخرها افغانستان والعراق، فالقاعدة المطردة فيه "الطغاة يجلبون الغزاة، والغزاة يستدعون الغلاة".
إن حلقة السببية بين الطغاة والغزاة والغلاة في افغانستان والعراق واضحة المعالم. الغلاة قسموا العالم كله الى فسطاطين، واعلنوا فتوى في فبراير 1998 أن قتل الأمريكي مدنيا أو عسكريا في كل مكان في العالم فرض عين على المسلم. والغزاة، والغزو من مظاهر الغلو، بادلوا الغلاة تطرفا بتطرف، في المجالات المختلفة، دعما لحماقات اليمين الإسرائيلي، واهدارا لحقوق الإنسان، كما في غوانتانامو، ولدرجة جعلت ايجور روبرت سفير بريطانيا لدى ايطاليا يقول في عام 2002 مشيرا لهذه السياسات: "إن الرئيس بوش هو أكفأ رقيب تجنيد لمنظمة القاعدة". وفي عام 2005 ظهر كتاب لعالم امريكي هو روبرت بل عنوانه "الموت من أجل الفوز"، يقول فيه: "لقد احصيت كل تفجير وهجوم أودى بحياة فاعله (انتحاري) بين العامين 1980 ـ 2003 في كل العالم، وكان العدد 315 تفجيرا أو هجوما". ثم قال "لا صلة لهذا السلوك بأية ديانة معينة.. فرواد هذا العمل هم نمور التاميل في سيرلانكا، وهم ماركسيون من خلفية هندوسية، وقد نفذوا 76 هجوما انتحاريا من أصل الـ 315 حادثا". وأضاف "إن الهدف المشترك لكل هذه العمليات، مع اختلاف الإثنيات والديانات هو اجبارالدول الديمقراطية على سحب قواتها من اوطان مدبري التفجير أو الهجوم".
هل تنجح هذه الأساليب في تصفية الطغاة وطرد الغزاة..؟
الجواب: لا. بل ربما كانت لها نتائج عكسية. ففي الولايات المتحدة ساهمت الهجمات في تمكين المحافظين الجدد، وحولت الرئيس بوش من رئيس مشكوك في شرعيته الانتخابية الى زعيم قومي، إذ عندما انتخب في المرة الأول كان انتخابه مهزوزا للغاية، ولولا قرار المحكمة لما اعتمد رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.. ذلك أن الأصوات كانت لصالح منافسه آل غور.
الهجمات أمنت كذلك انتخاب بوش لولاية رئاسية ثانية.
لولا استمرار تحدي الغلاة لما كان انتخب لولاية ثانية لسبب بسيط جدا هو أن ادارة الرئيس بوش كانت ولا تزال ادارة فاشلة وفقا للمقاييس الأمريكية العادية، لأنها حققت أعلى درجات العجز في موازنة الولايات المتحدة، لكن الظرف الأمني تغلب في هذه الحالة على المقياس الاقتصادي.. وأعطى الطغاة أقوى الذرائع لتمكينهم بحجة الحفاظ على الأمن والنظام في كل مكان. وقديما قال العز بن عبد السلام "أي عمل يحقق نقيض مقاصده باطل".
معالم المشروع النهضوي
النقطة الرابعة: مشروع الغلاة اكتسب شعبية سوف تزيد مع الأيام ما دام البديل له هو الامتثال لواقع الحال الموصوم بالاستبداد والفساد، أو الاستسلام لتدابير الغزاة.
إن مشروع الشرق الأوسط الكبير، وهو تدبير من تدابير الغزاة من شأنه تذويب هوية المنطقة العربية والإسلامية من خلال مفهوم جغرافي يطبع الوجود الإسرائيلي مع جيرانها، دون دفع استحقاقات السلام، كما من شأنه رهن مستقبل الإصلاح السياسي كما تقرره نتائج الحوار بين الولايات المتحدة، أو بين الدول الصناعية الثماني والدول العربية. وهذا سيؤدي الى ابطاء الإصلاح وليس تسريعه.
ما هي فرص مشروع اصلاح نهضوي في التصدي للاحتلال الداخلي.. أي الطغيان، والتصدي للاحتلال الخارجي وتسلم زمام المبادرة..؟
لكي أتحدث عن فرص هذا الموضوع، سأتحدث تفصيلا عن معالم المشروع النهضوي الذي نسميه بمشروع الإصلاح..؟
الشارع العربي في رأيي يشهد تيارات فكر سياسي كثيرة اهمها الآن اربعة: اسلامي، قومي، اشتراكي وليبرالي، وهي سوف تواصل سعيها، لكنها لم تعد تستطيع أن تتناول الشأن العام بعذرية. لقد خاضت تجارب الحكم، وينبغي أن تعتبر بنتائجها.
كل هذه التيارات صار لديها سجل للسلطة سوف يؤثر على مواقفها.
التيار الإسلامي تمكن من السلطة في ايران والسودان وافغانستان وتركيا وفلسطين.
والتيار القومي تمكن من السلطة في مصر الناصرية، والعراق البعثي وسوريا البعثية. والتيار الاشتراكي تمكن من السلطة في اليمن الجنوبية سابقا، وجزائر جبهة التحرير، وسودان النظام المايوي (جعفر النميري) في عهده الأول، وصومال زياد بري.
والليبرالية طبقت في ثلاثة عهود في السودان، وفي مصر قبل 1952 وفي لبنان وغيرها.
التحليل البعدي لتلك التجارب يؤكد:
أولا: أن غياب الحرية والوقوع في حبائل الصراعات الدولية على حساب استقلال القرار الوطني هما أكبر خطأين وقعت فيهما كل هذه التجارب.
ثانيا: لم يعد نفي دور الإسلام في الحياة العامة ممكنا، كما بدا لبعض العلمانيين في منتصف القرن الماضي. فقط ثبتت فاعلية الإسلام في التصدي للاحتلال الأجنبي، كما اتضح رسوخه في الإرادة الشعبية، حتى في أكثر التجارب علمانية.. التجربة التركية. واتضح أنه كلما نالت الشعوب مزيدا من الحرية، أظهرت مزيدا من التوجه الإسلامي. لكنه في تقديري اسلام صحوي يستصحب الديمقراطية، وحرية البحث الذهني والتعايش مع التعددية الدينية وغيرها من مطالب التحديث المشروعة. إنه وفاء له مستقبل. ولم يعد نفي الحداثة ممكنا. فكل البلدان التي عزلت نفسها عن العالم، اضطرت للانفتاح عليه، كما هو الحال في السعودية وغيرها.. لكنه انفتاح مؤهل.. إنه مستقبل له وفاء.
تأكدت أهمية التنمية لتوفير الكفاية، ولتوفير الإمكانات لحفظ الأمن والدفاع عن البلاد، لكنها تنمية انسانية ذات اهداف اجتماعية كالعدالة ومراعاة توازن البيئة.
لم يعد تقسيم العالم بين دار سلام ودار حرب واردا، بل العالم كله يتطلع ليصبح دار عهد يقوم على السلام العادل والتعاون وتبادل المنافع "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم".
في الأعوام الثلاثة الماضية شهد العالم العربي والإسلامي عشرات المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في كثير من عواصمه وعواصم العالم، وقد انتجت معالم مشروع نهضوي شاركت فيه كافة التيارات الفكرية، وهو البديل الحتمي للآفات الثلاث: الواقع الرسمي العاجز، واجندة الغلاة وأجندة الغزاة.
هذا الثالوث في رأيي هو الذي يشكل هذه الأشياء المرفوضة، لكن هذا المشروع النهضوي لا يزال يدور في فلك النخب، ومع قوة حجته، إلا أنه ضعيف في مقابل الواقع الرسمي وانشطته الإعلامية والأمنية.
هذا المشروع النهضوي الآن هو في اذهان وقلوب النخب، لكنه بمقياس العوامل الثلاثة التي ذكرتها نجد الموقع الرسمي في البلدان المختلفة، واجهزته الأمنية والإعلامية قويا جدا، والغزاة وامكاناتهم الهائلة، والغلاة وآلياتهم الرهيبة. الغلاة اقاموا آلية رهيبة قوية عبر تشبيك خلايا وتنظيم وامكانات اتصال هائلة جدا.
مشروع الإصلاح النهضوي سيظل نخبويا ما لم تتحلق حوله قوى اجتماعية حقيقية فاعلة ذات مصلحة في ازالة الاستبداد والفساد، وفي تمرير الإرادة الوطنية من الهيمنة الخارجية، وفي انقاذ المستقبل من "طالبانية" أممية، تمثل اهداف الغلاة الآن. ما لم يحدث هذا، سيظل المشروع الإصلاحي النهضوي محصورا في نخب، وسيتصارع الأفيال حول مصيرنا بالصورة التي يتصارعون بها.
الكسب التكتيكي والخسارة الاستراتيجية
النقطة الخامسة: إن بطلان اطروحة الغلاة على الصعيد النظري أمر سهل جدا، ولكن في غياب بديل ملموس على أرض الواقع، فإن تصديهم واقدامهم سوف يكسبهم أهمية شعبية في غياب البديل. "من لم يجد ماء تيمم بالتراب".
جاء في تقرير جورج تينت مدير وكالة المخابرات الأمريكية السابق أمام لجنة مجلس الشيوخ في فبراير 2004 "لقد حققنا انتصارات على القاعدة، ولكن نمو المشاعر العدوانية للولايات المتحدة، لاسيما في اوساط السنة، وانتشار اساليب بن لادن التخريبية عبر وسائل غير تقليدية (الإنترنت وغيرها) يؤكد أن تحديا خطيرا يواجهنا سواء استمر وجود القاعدة أو اختفى.. أي أننا نكسب تكتيكيا ونخسر استراتيجيا بالنسبة لهذه الظروف".
إخفاقات أمريكية
النقطة السادسة: حرصت منذ مقتل أبو مصعب الزرقاوي أن اطلع على الصحافة العربية الإسلامية والصحافة الغربية، فوجدت أن مقتله أحدث دويا عالميا لم يماثله موت أي زعيم في المنطقة، ولكن موته جلب تعاطفا في اوساط كانت محايدة أو معادية له.
تميز الزرقاوي بدموية فريدة تمثلت في قطع رؤوس المدنيين، واشعال الفتنة المذهبية في العراق والعمل على نشرها لتعم الخليج كله. وهذا الهدف هو أمنية اليمين الأمريكي.
من يقرأ كتاب نيكسون الصادر سنة 1999 والذي يتحدث عن نصر بلا حق، يجد أن هذه هي أمنية اليمين الأمريكي. ومن مبادرات الزرقاوي العمل على زعزعة أمن الأردن، وهذا يحرم المنطقة من امكانية تضميد جراحها في فلسطين والعراق.
إن صمود الأردن واستقراره ضرورة لدرء فكرة الوطن البديل، الذي هو أمنية اليمين الإسرائيلي.
والدوي الإعلامي الذي رافق الحدث يفوق حجم جماعته.
هنالك تقديرات عربية وامريكية مفادها أن اعداد الناشطين في احداث العراق يبلغ 77 ألف ناشط، معظمهم من العرب السنة. و77% من هؤلاء هم من الكوادر العسكرية والأمنية للنظام السابق. ويقال إن 16% من العراقيين يرفعون شعارات اسلامية، و7% من خارج العراق، يرفعون أيضا شعارات اسلامية.
إذا كانت الجماعة محدودة، فإن التضخيم يلبي حاجة الحكومة الأمريكية للادعاء بتحقيق نجاح كبير بعد أن تجاوز قتلاها 2500 قتيل، وبعد أن تدهور الموقف في افغانستان.. إذ قال الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة المركزية الأمريكية في نوفمبر 2003 "إن المواجهات العسكرية التي نواجهها في افغانستان تماثل عدد وضراوة ما نواجهه في العراق. وها هي الصومال تضم اخفاقا ثالثا بانتصار المحاكم الشرعية على امراء الحرب المدعومين اثيوبيا وأمريكيا.
هذا كله يعني أن امريكا كانت في حاجة الى قصة نجاح كبيرة ساهم فيها التضخيم الإعلامي للزرقاوي ومقتله.
المشروع الإصلاحي في السودان
النقطة السابعة والأخيرة: الحالة السودانية.. أنا أعتقد أن الحالة السودانية هي مرجعية في بيان أن الغلو يفسد الإصلاح ويحقق عكس مقاصده.
في عام 1989 كان السودان تحكمه حكومة منتخبة، يدعمها 80% من نواب الشعب المنتخبين (الحكومة التي كانت برئاسة الصادق المهدي نفسه). وكانت الجبهة القومية الإسلامية معارضة ويدعمها 20% من النواب. وكانت ملفات الإصلاح الوطني في ذلك الوقت هي ملفات:
أولا: السلام، وبعد تداول بين الحكومة ومن كان يحمل السلاح ضدها، كان هناك وقف لإطلاق النار متفق عليه ومستمر، واستعداد لعقد مؤتمر قومي دستوري في 18/9/1989 وذلك المؤتمر كان متوقعا أن يبرم اتفاقية سلام ليس فيها عنصر اجنبي، وليس فيها مبدأ حق تقرير المصير للجنوب. أي اتفاقية سلام تخلو من أهم خطرين صحبا اتفاقية السلام الحالية، وهما هيمنة العنصر الأجنبي، واعطاء حق تقرير المصير للجنوب، الذي يعني الانفصال. وكانت الحرب في ذلك الوقت محصورة بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
لم تكن هناك الجبهات الحالية التي سأتحدث عنها لاحقا، وهي جبهات عديدة جدا في الشرق والغرب وفي الشمال.
كان مشروع الإصلاح يقوم على السلام، وهذه معالمه.
كانت هناك طبعا برامج التنمية، وكانت خاضعة لبرنامج تنموي مدعوما دوليا، باستثناء الولايات المتحدة. وكان البرنامج مدعوم قوميا من خلال مشاركة الحكومة والمعارضة في مؤتمر تنموي قومي أقره. وكان برنامج اصلاح تنموي يستقطب جميع القوى السياسية السودانية.. معارضة وحاكمة، وكان يحظى بتأييد دولي ملموس باستثناء الولايات المتحدة، التي كانت تتخذ موقفا سلبيا من الديمقراطية السودانية لأسباب متعلقة بأننا اوقفنا التعاون الذي كان بين الولايات المتحدة وبين السودان في عهد جعفر نميري، والذي كان من نتائجه تهجير يهود الفلاشا من اثيوبيا لإسرائيل عبر السودان. وكان من نتائج ذلك التعاون في ذلك الوقت تقديم السودان تسهيلات للولايات المتحدة في البحر الأحمر كي تقوم بعمليات تنصت، وكذلك الاشتراك مع قوات امريكية في مناورات ما كان يسمى بالنجم الساطع. كل هذا اوقفناه، وكذلك كنا على علاقة صداقة مع ليبيا ومع ايران الدولتين اللتين كانت امريكا تعتبرهما من بين الدول المارقة، لا يجوز اقامة أية علاقة معها.
لهذه الأسباب بالذات كانت الولايات المتحدة تتخذ موقفا سلبيا من الديمقراطية في السودان، لكن هذا لم تستطع أن تقنع به الاتحاد الأوروبي، واليابان أو كندا.. الخ.. وهذه كلها دول كانت تدعم التنمية الاقتصادية في السودان.
ثانيا: التنمية، في ذلك الوقت كانت هناك مشكلة تتعلق بالنفط. السودان اكتشف فيه نفط على يدي شركة شيفرون الأمريكية. لكن عندما استهدفت حركة التمرد بقيادة جون قرنق عمال الشركة الأمريكية، اوقفت عملياتها في السودان، وجمدتها. وكان لديها بالطبع اسباب أخرى، إذ كان سعر النفط متدنيا في ذلك الوقت، فوجدوا أن الأفضل لهم هو حفظ نفط السودان في جوف الأرض ريثما يستغلونه في ظروف أفضل.
ومن جهتنا كحكومة، تفاوضنا معهم منطلقين من التأكيد على ضرورة استغلال هذا النفط، ثم اتفقنا معهم على إلغاء الامتياز الممنوح لهم إن لم يستغلوا هذا النفط خلال سنتين، ويحق للحكومة السودانية في هذه الحالة أن تبحث عن مستغل آخر للنفط السوداني. وكان ذلك سنة 1989 ذات السنة التي اسقطت فيها الحكومة الديمقراطية بانقلاب عسكري، واستطاعت الحكومة الانقلابية استنادا الى هذا الاتفاق، أن تلزم شركة شيفرون بتنفيذ الاتفاق وأن تبحث عمن يستغل هذا النفط، وأمكن ايجاد مستغلين آسيويين من ماليزيا والصين.
ثالثا: الأسلمة، باعتبار أن القوى السياسية السودانية في الغالب ليست علمانية، وإنما لديها التزام اسلامي. ولذلك اتفقنا جميعا.. نحن والجبهة القومية الإسلامية والاتحاديين أن نعد مشروعا لأسلمة السودان، بالاتفاق فيما بيننا.. أي تطبيق الشريعة وفقا لرؤية مشتركة بين جميع القوى السياسية السودانية.
الى ذلك، كانت علاقة السودان جيدة مع العالم كله.
هذه هي بنود المشروع الإصلاحي في السودان في ذلك الوقت.
قفزة الغلو
عندما قرر الانقلابيون الإطاحة بالديمقراطية، قرروا الآتي ابتداء ببرنامج الغلو.
قرروا تطبيقا فوريا للشريعة، وتقديم عرض سلام من جانب واحد للجنوبيين، إن لم يقبلوه تتم محاربتهم جهادا الى أن يرضخوا ويطبق عليهم مشروع السلام من جانب واحد. كانت تلك قفزة التطرف والغلو التي أتت بنتائج عكسية.
في العلاقات الخارجية قرروا بعد أن حسموا هوية السودان الإسلامية في الداخل، نشر الإسلام في الدول المجاورة. وهذا استعدى هذه الدول، واستقطبها ضد النظام الانقلابي.
ثم عقدوا ما اسموه المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي ليجمع كل الذين يريدون تغيير نظم الحكم في بلدانهم.. أي أنهم ساروا على قاعدة رؤية ستالين، ولكن برؤية اسلامية بدلا من الماركسية.
وقد صحبت هذا العمل دعاية هائلة جدا.. "روسيا، أمريكا قد دنا عذابها.. علي إن لاقيتها ضرابها"، واناشيد من هذا النوع، يضاف إليها شعار سنرفع الأذان في الفاتيكان..!
نتيجة هذه العنتريات، حدث استقطاب حاد في الشمال بين هذا الحزب وبقية المسلمين، واستقطاب حاد جنوبي، باعتبار أنه صار هناك عنصر ديني، وهذا جعل المسيحيين في السودان يستنجدون بالمسيح، ويقومون بحركات كبيرة جدا استنجادا بالعالم الخارجي. وهذا خلق لوبيات عالمية كثيرة جدا، ومضادة للنظام. خلق استقطابا داخليا في الشمال، واستقطابا حادا بين الشمال والجنوب، واستقطابا حادا اقليميا، وآخر دوليا.
إزاء ذلك بدأ النظام يتراجع أمام هذا الحصار اعتبارا من عام 1997 وكانت قمة التراجع في اتفاقية نيفاشا يناير 2005 السلام في الجنوب، وقد تم التوصل الى هذه الاتفاقية بوساطة كينية، ورافعة أمريكية. وحراسة دولية. وكل الذين عملوا في التوسط وغيره هم إما من دول جنوب الصحراء الإفريقية، أو دول غربية.. أي أنه لم يكن هناك في هذه الوساطات أي وجود عربي أو اسلامي على الإطلاق.
الحراسة الدولية تجلت بالقرار 1590 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يقضي بأن تأتي الأمم المتحدة بعشرة آلاف جندي لتحرس الاتفاق في السودان.
قضية دارفور
ثم نشأت بعد ذلك مشكلة دارفور، وملخصها ببساطة شديدة أنه كان هناك تأثر في العلاقة بين قبائل عربية رعوية نزحت الى جنوب وغرب ووسط دارفور لأنها اصيبت بالجفاف. وكانت تسكن المناطق التي وفدوا إليها قبائل افريقية، تعمل بالفلاحة. فنشأ احتكاك أدى الى تشكيل قوات الجنجويد من قبل القبائل العربية، وهي عبارة عن عصابات أخذت اسمها من "الجن". ورجل الجنجويد هو الذي يركب حصانا ويحمل بندقية E 3.
عندما بدأ الجنجويد هجماتهم على أبناء القبائل المستقرة، بدأت هذه القبائل تشعر بأن الحكومة لم تقم لنجدتهم وحمايتهم من هؤلاء. ولذلك، شكل أبناء القبائل الإفريقية ميليشيات، انطلاقا من تقدير يرى أن عدوهم هو الدولة نفسها وليس فقط القبائل الرعوية. ولذلك، شكلوا احزابا سياسية مسلحة.. حزب حركة تحرير السودان، حزب العدالة والمساواة.. الخ.. وهذا يرسم معالم الصراع الذي نشأ في دارفور.
في بداية الأمر، استخفت الحكومة السودانية بهذا النزاع، ورأت أن تلقن هؤلاء درسا، لكي تعلي من شأن هيبة الدولة، فقررت هذه الأحزاب المسلحة أن تلقن بدورها الحكومة درسا. ولذلك، قامت بعملية دراماتيكية، فاحتلت مطار الفاشر (عاصمة دارفور) مما جعل الحكومة السودانية تتصرف بعصبية شديدة جدا، ونادت القبائل التي تقف معها لتحارب هذه الأحزاب وتهزمها. فلبى بعض القبائل العربية النداء، وشكلت ميليشيات تعاونت مع الحكومة.
الخطة التي رسمت وضعت في اعتبارها أنه ربما كانت بين هذه القبائل وبين ابنائها الذين حملوا السلاح ضد الدولة علاقات، ولذلك يجب تهديدها وتخويفها لكي لا تفعل.. مما أدى الى شن هجمات غير نظامية على قرى هذه القبائل، وهذا خلق مشكلة انسانية فظيعة، لأن هؤلاء هاجروا من قراهم، وشكلوا جماعات نزوح داخل السودان وخارجه، وبينوا أن قراهم حرقت ونساءهم اغتصبت. وقد حدث هذا فعلا، لأن القوات التي قامت بهذا العمل كانت قوات غير نظامية. وأدى هذا الى الشعور بوجود مأساة انسانية هي التي لفتت نظر العالم، وخلقت اولوية لقضية دارفور عن كل قضايا السودان الأخرى.
نتيجة لأزمة دارفور، دول الشأن السوداني بأكثر مما نص عليه القرار 1590 الخاص بحراسة اتفاقية السلام في الجنوب، وصدر 16 قرارا آخر عن مجلس الأمن، مع أن السودان طوال سنوات استقلاله اعتبارا من عام 1956 لم يصدر بحقه قرار دولي واحد..! منها القرارات 1591، 1593، 1697، وهذه كلها قرارات خطيرة جدا هدفها فرض التدويل على السودان.
وخلقت اتفاقية الجنوب سابقة جعلت جهات كثيرة جدا في دارفور وشرق السودان وغيره تطالب بالمعاملة بالمثل.. مثلما أعطي الجنوب نصيبه من السلطة والثروة بحسب وزنه السكاني، يجب فعل ذلك بالنسبة للمناطق الأخرى. وهذا كما يقول المثل السوداني "فتح صندوق بندورة" من المطالب المختلفة والمتضاربة. وصحب هذا انتشار كبير جدا للميليشيات.
الجنوب وحده توجد فيه 34 ميليشيا مسلحة، غير الجيش الشعبي لتحرير السودان. وأصبحت توجد ميليشيات كثيرة جدا أدت بالوضع في السودان لأن يعاني من التمزق والتدويل. والنتيجة أن الإصلاح الذي كان موجودا في السودان، وتعرض لمشروع الغلو هذا، تحول الى نتائج عكسية بفضل الغلو، فيما يتعلق بالسلام، وبالاستقرار في السودان.
نتائج الغلو
ضربت السودان مثلا أوضح أن التطرف يؤثر سلبا على مشروع الإصلاح. وأعتقد أن هذا النموذج يمكن أن يعمم على مختلف المشروعات الإصلاحية الأخرى، من حيث إن التطرف والغلو يأتي بنتائج عكسية، فيما يتعلق بمشروعات الإصلاح في المنطقة..
الغلو مكن من تركيز اليمين الأمريكي، وفي البلدان العربية مكن الغلو والتطرف الأنظمة العربية من التنصل من مشاريع الإصلاح تحت شعار التفرغ لمواجهة الغلاة، الذي حصل على الأولوية.
والتجربة السودانية مهمة جدا لإظهار كيف أن الغلو أدى الى اجهاض الإصلاح، وحقق نتائج عكسية. وأعتقد أن هذا الموضوع هو الآن من الأهمية بمكان، لأن الحالة السودانية تظهر أثر الغلو السلبي على الإصلاح، وخلق الظروف التي نراها اليوم، حيث تعاني البلاد من خطر التمزق والتدويل بسبب هذا الغلو. وفي الأصل، فإن الأسطورة اليونانية تمثل الأثر السلبي للغلو على الإصلاح، إذ تقول إن الآلهة زودت شخصا بجناحين تم تثبيتهما على جسده بواسطة الشمع، ثم قيل له يمكنك الطيران، ولكن دون أن تتجاوز ارتفاعا معينا، لأن الشمس في هذه الحالة ستصهر الشمع، وتسقط أنت جراء انفكاك جناحيك. وهذا ما حدث.
ذات المعنى يكمن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "رحم الله امرءا عرف قدر نفسه"، لأن أصل الغلو هو أن الناس تتجاوز قدر نفسها وتبالغ في موقفها، ويأتي ذلك بنتائج عكسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة دار فور
أول ديسمبر 2003م
السودان وطن يعمل غالبية أهله بالزراعة، والزراعة في السودان تقع في قطاعين: قطاع حديث يضم الزراعة المروية والآلية، وقطاع تقليدي يضم الرعي والزراعة المطرية.
القطاع الزراعي الحديث يحظى بمعظم المدخلات، وبمعظم الخدمات الاجتماعية، وبجل استثمارات الدولة. أما القطاع التقليدي فمع أنه يضم 70% من العمالة المنتجة، ويساهم بمثل ما يساهم به الحديث في الناتج القومي فإن نصيبه في المدخلات، والخدمات الاجتماعية، واستثمارات الدولة قليل.
هذا الخلل محفوظ كذلك في قيادة مؤسسات الدولة ومواقع اتخاذ القرار السياسي.
لذلك نشأ غبن تنموي وسياسي تسبب في تكوين الجبهات الجهوية المختلفة، وانتقل في عهد نظام الإنقاذ للتعبير المسلح عن نفسه.
هذا النمط السياسي والتنموي المختل ورثه السودان من الاستعمار. بعد الاستعمار تعاقب على حكم البلاد ستة عهود ثلاثتها منتخبة، وثلاثتها انقلابية.
العهود الانقلابية هي التي سيطرت على حكم البلاد بنسبة 75% من عمر الحكم الوطني.
الحكومات في العهود المنتخبة لم تفطن لهذا الخلل السياسي التنموي بصورة أساسية إلا في الديمقراطية الثالثة لأن حزب الأمة منذ انتفاضته الإصلاحية الداخلية في أكتوبر 1964م شرع في إصلاحات مقرطت القرار بداخله وجعلت القيادة دانية للقاعدة، لذلك كان تركيب حكومة الديمقراطية الثالثة متوازنا مرآة للتركيبية السكانية في السودان، ووضعت البرامج التنموية والخدمية المناسبة لإزالة الخلل المعهود.
هذه التجربة أجهض
· نهب
ها انقلاب "الإنقاذ" الذي استأنف نهج العهود الانقلابية السابق.
النظم الانقلابية على طول سنواتها كانت في قبضة عناصر لا تستشعر الخلل السياسي والتنموي المذكور.
فيما يلي استعراض لمشاكل دار فور الكبرى القديمة، والمشاكل الجديدة التي ظهرت بعد عام 1989م، والمواجهات المسلحة التي استهدفت الدولة في السنوات الثلاث الأخيرة، وسياسة النظام نحوها، وما ينبغي عمله لتتجنب البلاد حربا أهل
جغرافية الحالية ليس متجانسا وفي كثير من مناطقه خصوصيات ينبغي أخذها في الحسبان. خصوصية إقليم دار فور تقوم على الحقائق الآتية:
أ. الخصوصية التاريخية الأولى هي أن دار فور كانت موطن سلطنة قديمة كانت أقوى في بعض الأحيان من سلطنة الفونج. بعض كتاب ومؤرخي السودان ينسون هذه الحقيقة وقد سمعت من قال: من ليس لجدوده ذكر في طبقات ود ضيف الله فليس بسوداني. ومعلوم أن الطبقات محصورة في رجالات ونساء السودان القديم في إقليم سلطنة الفونج.
ب. عندما غزا محمد علي باشا إقليم الفونج في عام 1821م تقاصرت حملته دون غزو إقليم دار فور. لم يضم هذا الإقليم للحكم المصري التركي إلا في عام 1875م. هذا معناه أن الإقليم لم يخضع لتلك التجربة مثل سائر أقاليم السودان في وادي النيل كردفان والبحر الأحمر، خاصة إذا علمنا أنه كان من أوائل الأقاليم تحررا في المهدية حيث تم تحريره عام 1882م، بينما لم يكتمل تحرير إقليم الفونج إلا عام 1885م.
ج. وعندما هبت الدعوة المهدية في السودان كانت دار فور من أكثر الأقاليم حماسة في الاستجابة للمهدية وكان لها نصيب ضخم في المهدية وصار خليفة المهدي من ذلك الإقليم مما جعل للدعوة مكانا خاصا في نفس أهل الإقليم وجعلها حلقة الوصل التاريخية الوحيدة ما بين سودان سنار وسودان الفاشر.
د. وعندما وقع سودان وادي النيل وكردفان والبحر الأحمر تحت سيطرة الحكم البريطاني المصري في 1899م (الحكم الثنائي) توجه السلطان علي دينار إلى الفاشر وأعاد تأسيس سلطنة الفور المستقلة التي استمرت تحت قيادته إلى أن غزاها الحكم الثنائي وضم إقليمها إلى السودان في عام 1916م.
هذه الحقائق التاريخية عززتها عوامل جغرافية فإقليم دار فور يجاور ثلاث دول إفريقية تشترك معه في الحدود وفي قبائل حدودية مشتركة.
هذه العوامل غذت خصوصية دار فور وغرست فيها حساسية جهوية ملموسة.
ففي عام 1980م قرر النظام المايوي ضم الإقليم لكردفان، فواجهه الإقليم بانتفاضة دار فور الشهيرة، وهي الروح التي رفضت تعيين حاكم من خارج الإقليم.
النقطة الثانية: دار فور تشارك أقاليم السودان الأخرى في مشاكل خلل التوازن السياسي والتنموي ولكن في الإقليم مشاكل خاصة أحص بالذكر خمسا منها هي:
أ. حدة وكثرة النزاعات القبلية. سجل تاريخ دار فور الحديث عشرات النزاعات داخل القبائل وفيما بينها. هذه النزاعات شملت 22 قبيلة وعقدت لحلها مؤتمرات الصلح. أحصى زهير محمد بشار انعقاد 39 مؤتمر صلح في الفترة 1924م- 2003م.. هذه النزاعات تؤكد قوة العصبيات القبلية وشدة تأثيرها في العلاقات بين المواطنين. المؤتمرات التي عقدت تناولت الخلافات الإدارية- وسلطات الإدارات الأهلية- والعداوات الثأرية بين القبائل- والخلافات حول المصالح المعيشية.
ب. نزاع الموارد: المناطق الشمالية في دار فور تعرضت لجفاف تسبب في نزوح كثير من القبائل الشمالية جنوبا وكان أهم نزوح في هذا المجال نزوح القبائل الأبالة إلى مناطق جبل مرة ونزوح قبائل الزغاوة إلى جنوب دار فور. أراضي جبل مرة تتوافر فيها المياه والمراعي طول السنة ولكنها حوا كير لقبيلة الفور وهم يزرعونها. رزيقات الشمال وبطونهم: ماهرية- محاميد- عريقات- عطيفات- زبلات- شطية، نزحوا إلى مناطق حول جبل مرة حيث نازعوا أهلها من الفور كما نزحوا غربا نحو الجنينة حيث نازعوا أهلها من قبيلة المساليت.
قبائل الزغاوة تمتهن الزراعة وأجبرها الجفاف للنزوح جنوبا في أراضي يسكنها رزيقات الجنوب وهناك وقعت نزاعات بلغت حد الاقتتال في عام 1996م.
ج. النهب المسلح: ظاهرة النهب المسلح ظهرت على أيدي:
· جماعات من اصل قبيلة الزغاوة الذين شردهم الجفاف.
· جماعات من أصل عربي شردها الجفاف وركزت على مناطق جبل مرة.
مسلح تمارسه جماعات من اصل تشادي وحيثما يضعف الأمن والنظام في تشاد تتأثر المناطق المجاورة سلبا في أمنها ونظامها.
د. آثار الحرب الليبية التشادية- حدثت محاولة ليأذن السودان في عملياتها الحربية ولكن الحكومة السودانية لم توافق على ذلك مما سبب بعض التوتر في العلاقات. ولكن مع ذلك فإن بعض آثار تلك الحرب المؤسفة امتدت نحو دار فور.
ه. تدفق بعض قبائل دول الجوار نحو إقليم دار فور: هؤلاء هاجروا للإقليم وأحدثوا بهجرتهم كثيرا من المشاكل ودخلوا طرفا في النهب المسلح كما دخلوا طرفا في النزاع بين أصحاب الحوا كير من القبائل السودانية والوافدين عليهم. هذا التدفق بدأ منذ الثمانينات، وأحصى يوسف تكنة في عام 1997م دخول 27 قبيلة من العرب مربي الماشية من خارج السودان واستقرارهم في منطقة الجنينة وحدها.
هذه المشاكل الخمس بالإضافة للغبن السياسي والخدمي والتنموي العام كانت موجودة قبل قيام النظام الحالي في 30 يونيو 1989م. ولكنها زادت درجات في عهد نظام "الإنقاذ" ولحقت بها مشاكل أخرى جديدة.
النقطة الثالثة: المشاكل الجديدة في عهد نظام "الإنقاذ":
(أ) تسييس الإدارة المدنية والأهلية وبالتالي نقص فاعليتها:
أدرك النظام الجديد قلة سنده الشعبي في الإقليم فلجأ إلى تكثيف الكوادر الإدارية واستمالة زعماء العشائر بالترهيب والترغيب للوقوف مع النظام والانضمام لحزبه والتأهب لخوض الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. صاروا أمراء لا نظارا (مع أن صاحب التسمية الإمام المهدي قرر ألا يسموا أمراء في المجال الإداري بل عمال). النظام الإداري الذي أقامه النظام الجديد فأكثر في الولايات (من 9 إلى 26) وأكثر في المحافظات( من 19 إلى 121 ) والمحليات (من 126 إلى 674)، وجه الموارد المالية للإدارة والأمن على حساب الخدمات الاجتماعية، وحول الجهاز الإداري نفسه من الإدارة لمهام شبه عسكرية وأمنية على حساب الدور الإداري. هذه السياسات أضعفت شرعية الأجهزة الإدارية لأنها أقحمتها في مساندة برامج مختلف عليها كما أودت بكفاءتها الإدارية.
(ب) تفريخ التوجهات العرقية والقبلية والجهوية بصورة أعمق: أجبر النظام كافة الناس على الالتحاق بحزبه إن أرادوا العمل العام وانضم كثيرون لحزبه انضماما صوريا. وفي ظل ذلك تنافس المواطنون على المواقع السياسية والإدارية. وما دام الالتزام السياسي واحد فقد لجأ المتنافسون لانتمائهم القبلي والعرقي لتزكية تطلعاتهم.
لقد ثبت في تجاربنا المختلفة أن إلغاء الانتماء الحزبي والديني المتعدي للولايات مع بقاء المجتمع على حاله الاجتماعي المعروف إنما يكرّس القبلية والإثنية والجهوية، هذا ما اتضح في تجربة النظام المايوي ونظام "الإنقاذ".
(ج) القوى الحديثة: التعليم العام والتعليم العالي خرجا حشودا من الخريجين. أما خريجو التعليم العام الذين لم يواصلوا تعليمهم فلم ينالوا محو أمية وظيفية تؤهلهم لأعمال فنية ولم يجدوا مشروعات استثمارية تستوعبهم. والذين نالوا تعليما عاليا إذا لم يكونوا من أتباع النظام لم يجدوا فرصا في الخدمة العامة. كثير من هؤلاء استقروا في المدن والعاصمة وآخرون طلبوا حق اللجوء السياسي في أركان العالم الأربعة وصاروا ألسنة احتجاج صارخ حيثما استقر بهم النوى. "إن من يتلقى قسطا من التعليم يطمح تلقائيا لحياة افضل لا توفرها له سبل الاكتساب التقليدية. في دارفور تحول غالبية خريجي التعليم إلى فاقد تربوي. لجأ كثير من هؤلاء للنهب المسلح". (د. آدم الزين محمد 2003م) أما الذين نالوا تعليما عاليا ولم يجدوا الفرص المناسبة فإن كثيرا منهم اتجه للعمل السياسي الراديكالي.
إن التعليم غير المتناسق مع برامج التنمية في السودان وفي غير السودان يجعل من النعمة نقمة.
وهنالك ظاهرة أخرى في السودان كله لا في دارفور وحدها وهي أن بعض المثقفين ذوي الأهداف السياسية الذين أدركوا صعوبة استقطاب القواعد الشعبية لدعم أطروحاتهم لجأوا للعصبية الإثنية وسيلة لدعمها.
كل محاولات إيجاد سند عبر الانقلاب العسكري أو الاستغلال النقابي أو العصبيات الإثنية باءت بإخفاق عظيم بل أتت لأصحابها بنتائج عكسية.
(د) انتشار ثقافة العنف: عابت الجبهة الإسلامية القومية على القوى السياسية الأخرى أنها متساهلة وغير حازمة، فرفعوا شعارات أمان السودان وثورة المصاحف وثورة المساجد. هذه الذهنية بعد استيلائها على السلطة تعاملت مع فكرة التفاوض من أجل السلام تعاملا شكليا يضع الطرف الآخر أمام خيار واحد هو قبول برنامج الجبهة الإسلامية القومية كما أعاد إنتاجه مؤتمر الحوار الوطني من أجل السلام الذي عقدوه في عام 1990م. واستعد النظام لحسم الحرب الأهلية عسكريا فأعلن الجهاد واتجه النظام للتسليح والتدريب على أوسع نطاق دون مراعاة الضوابط اللازمة. لذلك انتشرت في ا لبلاد جماعات مسلحة ومدربة وغير خاضعة لضبط وربط عبر أجهزة حديثة أو تقليدية. هؤلاء استخدموا السلاح على نطاق واسع:
· جماعات استخدمته وسيلة لكسب العيش معززة النهب المسلح.
· جماعات أكسبت العمل المسلح بعدا عرقيا كـ"الجنجويد" ذوي الأصول العربية الذين وجهوا هجماتهم ضد الفور والمساليت. (قبائل السودان العربية تمثل إثنيا خليطا عربيا إفريقيا. وكذلك القبائل المسماة "زرقة" فالفور والمساليت يمثلون خليطا أيضا.
· جماعات بدأت من واقع المساجلة الإثنية لا سيما في منطقة جبل مرة ولكنها اتهمت الدولة بالتقصير في حمايتها أو بالمشاركة في العدوان عليها. هؤلاء تحولوا لقوى مسلحة ذات أهداف سياسية مضادة للدولة.
· وعلى أية حال فهناك دلائل على أن الحكومة دربت وسلحت بعض القبائل ليحاربوا معها ضد حركة المرحوم بولاد، وضد الجيش الشعبي.
(ه) الفساد المجاهر: تحكم الحزب الواحد وإبطال الحريات العامة دائما يصحبه غياب المساءلة والشفافية فيعم الفساد. هذه ظاهرة عامة، ولكن في دارفور طولب المواطنون باستقطاع نصف نصيبهم من السكر لدعم طريق الإنقاذ الغربي. وكان مقدرا أن يساهم ذلك بحوالي 36 مليون دولار سنويا على أن يتم الطريق في عامين. الموضوع صحبته ضجة إعلامية تهريجية لأن ميزانية بناء الطريق المعتمدة كانت 240 مليون دولار. وكان الأداء الفعلي معيبا وظهر الفساد ولكن النظام لم يستطع التعامل مع الموضوع بشفافية. فبدا لأهل الإقليم أنهم خدعوا وسرقت أموالهم.
(و) القدوة المتفجرة: تعامل النظام باستمرار مع حملة السلاح من مخالفيه بدرجة من الاحترام ورد الحقوق. لكنه استخف باستمرار بمخالفيه الذين اتخذوا أساليب سياسية ومدنية، على وزن: البابا عندو كم دبابة؟.. هذه الحقيقة صارت أقوى حافز للاحتكام للسلاح. الواقع الداخلي فرخ العصبيات الإثنية وبث ثقافة العنف وآلياته تدريبا وتسليحا. أما الواقع الخارجي فإن سياسات نظام "الإنقاذ" لا سيما في العقد الأول كونت رأيا عاما عالميا مضادا للنظام قوامه جماعات كنسية، ومنظمات حقوق إنسان، ولوبيات إسرائيلية، ولوبيات برلمانية في كثير من الدول. هؤلاء كونوا مظلة مستعدة لاحتضان ضحايا تلك السياسات وما برح الذين طردتهم تلك السياسات من السودان يخاطبون عناصر تلك المظلة ويجدون عندها دعما ماديا ومعنويا. كذلك أدت السياسات التوسعية في دول الجوار لخلق اتجاهات معادية للنظام في السودان في بعض دول الجوار.
صحيح، لقد غير النظام كثيرا من تلك السياسات ولكن صارت للمظلة آليات وهيئات ومصالح ذاتية تحرص على بقائها. النتيجة: نشأت في الجسم السياسي السوداني خلطة خطيرة مكونة من عصبيات اثنية وقدرات عسكرية داخليا ومظلة دعم خارجية.
(ز) خريطة جديدة للقوى المسلحة في إقليم دارفور الكبرى:
القوى المسلحة في إقليم دارفور الكبرى مكونة من عناصر كثيرة أهمها:
· أجهزة الدولة النظامية، الدفاع الشعبي، المليشيات القبلية الموالية للدولة وقوات السلام التي أنشأتها الحكومة للقتال مع القوات المسلحة في الجنوب.
· حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة وهما ترفعان شعارات سياسية باسم الإقليم كله وباسم السودان ولكن واقع حالهما يعتمد على قيادات وقواعد اثنية الانتماء.
· جماعات الجنجويد والقول الشائع عن اسمها يلخص طابعها الغازي فالتعبير ملخص لجن يركب جواد ويحمل بندقية "جيم". هم في الغالب من أصول عربية وهم من إفرازات شح الموارد والنزاع عليها، وإفرازات ثقافة العنف، وإفرازات التوتر العرقي الذي صحب النزاع على الموارد. الجنجويد احترفوا النهب المسلح الانتقائي لأنه موجه في الغالب ضد قبيلة الفور.
· جماعات النهب المسلح وبعضهم من قبائل سودانية وآخرون من قبائل وافدة من تشاد.
· ميليشيات قبلية.
(ح) ظلال النزاع بين المؤتمرين الوطني والشعبي: حاول نظام "الإنقاذ" أن يجعل من إقليم دارفور الكبرى سندا شعبيا له لأن الإقليم عرف بالحماسة الدينية في تاريخه الوسيط لدى سلاطين الفور، وفي تاريخه الحديث في تأييد الدعوة المهدية. واتخذ النظام كثيرا من سياسات الاستقطاب عن طريق الخدمة المدنية والإدارة الأهلية. كان للنظام سندا واضحا من بعض القوى الحديثة من أبناء وبنات الإقليم. ولكن أغلبية أهل الإقليم الساحقة وقفوا في المعارضة أو شايعوا النظام تقية. عناصر القوى الحديثة المؤيدة للمؤتمر الوطني انقسمت بين الوطني والشعبي. إنه انقسام استخدم فيه الطرفان نفس الأساليب التي كانوا يمارسونها ضد الآخرين. وادخلا في الساحة السياسية السودانية سجالا لم تشهد مثله انقسامات الأحزاب الأخرى خشونة ومرارة. وإزاء ما يحدث اليوم في دارفور يظهر جليا أن الطرفين يحاولان تصفية حساباتهما في مسرح دارفور.
(ط) آثار علاقات الجوار: لم يبلغ تأثير السودان على دول الجوار وتأثره بها في تاريخه الحديث ما بلغه في عهد النظام الحالي. لذلك صار لدول الجوار دور هام في قضايا السودان الأمنية ولا يرجى أن تحسم هذه القضايا دون حساب دور دول الجوار. هذه حقيقة جيوسياسية جديدة.
هذه الحقائق التسع تمثل واقعا جديداً صحب نظام "الإنقاذ" وسياساته والإحاطة بها شرط في سبيل الحل المنشود لمشاكل الإقليم.
النقطة الرابعة: سياسات النظام في مواجهة التطور النوعي الذي أدى لحمل السلاح في وجه الدولة:
一. بدأ النظام بإدانة التحرك العسكري المضاد والعمل لحسمه عسكريا. هذه النبرة بلغت قمتها في مارس 2003م بعد الهجوم في الطينة وإعلان النظام من الفاشر قرار حسم التمرد في أسبوعين.
هذا الخط أخفق حتى الآن بل المساجلات العسكرية أعطت حملة السلاح انطباعا بالنصر المستمر عبر عنه أحدهم وهو يخاطب وفد الوساطة الحكومي بقوله: "إن الجيش يهرب من ميدان أية معركة خضناها ضده تاركا لنا وراءه أثمن الهدايا. غنمنا حتى الدبابات".
أعلنت حركة تحرير السودان ميثاق أهل دارفور. جاء فيه: "العمل على استمالة القوات المسلحة لصالح الحركة باعتبار أن القوات المسلحة تتكون من أبناء المناطق المهمشة".
ب. الحل السلمي للنزاع:
كانت أهم محاولة لإبداء رأي أوسع من أجهزة النظام هي ملتقى الفاشر التشاوري في 25/ 3/ 2003م. لكن الحكومة رفضت توصياته.
· وجرت محادثات في مناطق مختلفة أهمها ما كان برعاية الحكومة التشادية وأدت للتوقيع على اتفاقية بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان في 3 سبتمبر 2003م في أبشي. هذا اتفاق إجرائي لم يخاطب أسباب النزاع المؤجل بحثها لمرحلة لاحقة.
هذا الاتفاق ونتائج المحادثات الأخرى هشة ولا يرجى أن تضع حدا نهائيا للاقتتال.
· تعددت وساطات المواطنين لا سيما من أبناء الإقليم دون جدوى حتى الآن لأن الحكومة تشكك في جدية المحاولات كما تشكك فيها الحركات المسلحة.
· ويجري التحضير قريبا لمؤتمر صلح قبلي. هذا النوع من المؤتمرات ليس مجديا لأنه سيجري على نمط المؤتمرات السابقة ونحن أمام ظروف متغيرة تماما.
المؤتمرات على النمط القديم تحشد الأجاويد للضغط على أطراف النزاع لإبرام صلح. والعمل على تسوية الثارات القبلية ووقف الأعمال الاستفزازية المتبادلة وإيجاد معادلة بين المزارعين والرعاة وفي كل هذه المصالحات يعتمد المؤتمر على نفوذ زعماء العشائر.
الأمر الآن مختلف جداً:
· هنالك حركات مسلحة ذات أهداف سياسية مستعصية على الدولة ومن باب أولى على زعماء العشائر الذين أضعفت الدولة نفوذهم بإدراجهم في حزبها.
· القيادات من المثقفين داخل وخارج الإقليم اكتسبوا علاقات خارجية واستصحبوا أساليب الحركة الشعبية وجيشها.
· الصراع بين المؤتمر الوطني والشعبي يلقي ظلالا تعقد الأمور وتعمق جوانبها السياسية.
· مسألة الفساد وتدهور أوضاع المعيشة والخدمات الاجتماعية والمظالم التنموية بلغت درجة حولت الإصلاح الجذري لمطالب سياسية يدعمها كل أهل الإقليم حتى الذين لا يشاركون الحركات المسلحة أساليبها.
· هنالك الأبعاد الخارجية الإقليمية والدولية التي صارت جزءاً لا يتجزأ من السعي لحل الأزمات الداخلية. ولذلك اتجه النظام في المرحلة الأولى للاستعانة بالحكومة التشادية لقمع الحركة المسلحة. ثم اتجه للاستعانة بها للوساطة. وهذا ينطبق بدرجة تزيد أو تنقص على مواقف دول الجوار الأخرى. أما الأسرة الدولية فإنها تسعى جاهدة للتحري عن الحقائق وعندها مقاييسها ومطالبها ولا يرجى أن تكون مراقبة في صمت لما يجري.
في نطاق سياسات النظام الحالية أخفق التصعيد العسكري كما أخفقت محادثات الصلح ويبدو الأمر متجها نحو مزيد من التصعيد مما ينذر بحرب أهلية جديدة تبطل مشروع السلام الوشيك. فما العمل؟
النقطة الخامسة:
أ. التصعيد العسكري غير مجد فأهل الإقليم كانوا زادا بشريا للحرب الأهلية في الجنوب ولا يمكن نقل واجباتهم العسكرية بسهولة إلى مسرح الاقتتال الغربي. كما لا يتوقع أن تكون الحركة الشعبية الداخلة في اتفاقية السلام الجديدة سعيدة بالمشاركة في هذا التصعيد العسكري.
يحاول بعض المسؤولين احتواء الحركات المسلحة بالتماس المشاعر الاثنية المضادة. هذا ممكن ولكنه إذا نجح فسوف يؤجج حربا أهلية مسرحها السودان كله تجذب إليها دول الجوار وتدفع البلاد نحو كارثة كبرى.
ينبغي أن نقرر الآن بصورة قاطعة أن السودان غير مستعد لخوض حرب أهلية جديدة.
ب. إن القوى السياسية ذات الوزن الحقيقي في الإقليم أي حزب الأمة. وأغلبية مثقفي الإقليم. والقيادات القبلية ذات الوزن.. هؤلاء اتخذوا موقفا مسؤولا قوامه:
· تأييد مطالب الإصلاح الجذري.
· رفض أسلوب العنف والتصعيد العسكري من أطراف النزاع.
الإبقاء على هذه المواقف المسؤولة والحيلولة دون إشعال حرب أهلية جديدة وإيجاد حل حاسم للنزاع يزيل أسبابه يوجب مواجهة الموقف بإجراءات عدالية جذرية وحاسمة.
ج. المطلوب عمله يوجب النقاط السبع الآتي بيانها:
أولاً: الاعتراف بخطأ بعض السياسات وأهمها:
- خلل التوازن التنموي والخدمي.
- خطأ تسييس الجهاز الإداري والأهلي واتخاذهما ذراعاً حزبياً وأمنياً.
- خطأ التفريط في مسألة التسليح والتدريب الذي أدى للتفلت.
- خطأ قبول ظاهرة الفساد وعدم التصدي الحاسم لها.
ثانياً: التسليم بالحقائق الموضوعية الآتية:
- ضرورة حياد وكفاءة الإدارة المدنية والأهلية.
- إن للحواكير القبلية أساساً تاريخياً وعرفياً ينبغي احترامه.
- إن للمزارعين حقوقاً مشروعة.
- إن للرعاة كذلك حقوقاً مشروعة.
- إن على السلطة وضع خريطة استثمارية تصنف أجزاء الإقليم الثلاثة الصحراوي الشمالي- وشبه الصحراوي الأوسط- والسفانا الجنوبي بصورة تحدد الموارد وحقوق السكان.
- أن حقوق أهل الوطن مقدمة على مطالب الوافدين. يجب عمل سجل مدني منضبط يحفظ حقوق المواطنين كما يجب وضع سياسة واضحة نحو الوافدين.
- إن للقوى الحديثة التي نالت حظاً من التعليم تطلعات بعضها مشروع في المشاركة في القرار السياسي والتنمية والخدمات عبر قنوات شرعية.
- إن سياسة السودان نحو دول الجوار ينبغي أن تقوم على خطة استراتيجية تكاملية تنمويا وأمنيا.
ثالثاً: إعفاء حكام الولايات الحاليين وتعيين ولاة جدد ذوي التزام قومي وكفاءة عالية وانتماء للولايات الثلاث.
رابعاً: الدعوة لمؤتمر جامع يمثل القوى السياسية التي كانت ممثلة في الجمعية التأسيسية المنتخبة عام 1986م، والقوى السياسية التي أفرزتها المقاومة المسلحة، وممثلين لأبناء الإقليم المثقفين من داخل وخارج الوطن وتفويض هذا المؤتمر لانتخاب رئيسه ولبحث الأجندة الآتية:
أ- قسمة الإقليم في السلطة المركزية على أساس التوازن الصالح لكل السودان.
ب-الصلاحيات المركزية واللامركزية والنظام الإداري الأصلح في الإطار المدني والأهلي.
ج- خطة الإصلاح التنموي والخدمي.
د- كيفية إزالة آثار ثقافة العنف ومشروع نزع السلاح غير المنضبط.
ه- الخريطة الاستثمارية التي تعالج صراع الموارد.
و- مشروع استيعاب قوى الإقليم الحديثة في المجالات المختلفة عبر قنوات مشروعة.
ز- السياسة الخارجية نحو دول الجوار.
على أن يدعى لحضور هذا المؤتمر الجامع دول الجوار كمراقبين وشهود.
رابعاً: تعيين لجنة خبراء فنية من مختصين لمساعدة هذا المؤتمر الجامع لتقديم دراسات وافية تساعد في بحث بنود الأجندة.
خامساً: يلتزم حملة السلاح نبذ العنف ووقف إطلاق النار وتفويض المؤتمر القومي هذا والالتزام بقراراته.
وإن أرادوا مواصلة العمل السياسي فعلى أساس تكوينات حزبية ديمقراطية.
سادساً: تلتزم كافة القوى السياسية السودانية بهذا البرنامج وتلتزم بالامتناع عن كل ما من شأنه زيادة التوتر والاستقطاب وبقبول قرارات المؤتمر الجامع والعمل على إنفاذها.
سابعاً: إنجاز كافة هذه المهام في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الموافقة عليها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الكلمة التي ألقاها الأمين العام لحزب الأمة القومي
السيدات والسادة والحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الاخوة والأخوات في المؤتمر الوطني:
نشكر لكم دعوتكم الكريمة لنا للمشاركة في هذا اللقاء الذى يناقش واحدة من ا هم قضايا الوطن قضية دارفور.
وهي قضية قومية تؤرق الوطن . وكنا نأمل أن تأتي دعوتكم لحزب الأمة القومي لصفة المؤسسية لأننا لاحظنا تكرار
دعواتكم لقياداتنا بصفاتهم الشخصية وليست المؤسسية.
كما كنا نأمل أن تأتي هذه الدعوة بعد التشاور معنا لا سيما وأن مناخ التواصل والحوار بيننا كان يقتضي التشاور
بشأن زمان ومكان وتركيبة الاجتماع وأجندته لا سيما وأننا أصحاب مبادرات قومية فقد دعونا علي سبيل المثال
في يونيو 2002م الى لقاء جامع لكل القوي السياسية والفكرية والأهلية والمهتمين بقضية دارفور من داخل وخارج
الإقليم وطرحنا في ذلك اللقاء رؤية قومية لحل الأزمة وخرج ذلك اللقاء بتكوين لجنة قومية ، واستمر ذلك النهج فتم
التقاء القوى السياسية بعد دعوتها في مارس 2003م لمناقشة قضية دارفور علي هامش مبادرة التعاهد الوطني ثم
قدمنا مبادرة متكاملة في أول ديسمبر 2003م قدمناها لكل القوى السياسية بما فيها الحكومة، ثم أطلقنا نداء دارفور
في عيد الأضحي وجددنا المبادرة في الأسبوع المنصرم في 9 فبراير 2004م.
الاخوة والأخوات:-
لقد قدرنا لبيان الأخ الرئيس البشير أنه نقل الخطاب إلى خانة الحوار وقبل الإطار القومي للحل ولكن بهذا البيان
أوجه قصور أساسية تقصر بها عن الاستجابة لمتطلبات تحقيق السلام الشامل فى دارفور وإننا ننبه هنا إلى بعض
أوجه القصور من باب الحرص علي وصول المجهودات القومية إلى تحقيق المقاصد الوطنية فى دارفور
1. فلنجاح أية مبادرة لابد أن تضمن القبول من الطرف الآخر والرأى العام السوداني والأسرة الإقليمية والدولية.
والمبادرة الرسمية " مبادرة الرئيس" لا تخاطب هذه القضايا بإحاطة.
2. خلت المبادرة الرسمية من تحديد مواقيت محددة تنتهي إليها.
3. وخلت المبادرة من تفصيل أجندة المؤتمر الجامع.
4. لم تتطرق المبادرة لتحديد صلاحيات المؤتمر الجامع وحدود تفويضة ولا تحديد القوى السياسية المشاركة فيه.
5. خلت المبادرة من الحديث الصريح عن وقف إطلاق النار.
وفي المقابل إننا نرى أن فرصة المبادرة الشعبية القومية – مبادرتنا - في تجاوب حملة السلاح والرأى العام السوداني
والأسرة الدولية معها أفضل للأسباب الآتية:-
أولا: حددت مبادرتنا مفهوم القومية بصورة قاطعة ومفصلة .
ثانياً: وضحت صلاحيات المنبر السياسي الجامع الشاملة لأجندة دارفور : السياسية والتنموية والإدارية والأمنية والقبلية.
كما أعطت المجلس حق تكوين لجان تخصص مختلفة للجوانب المختلفة.
ثالثاً: المبادرة الشعبية تحدد أوقات محددة لإنجاز المهام فيها وهذا هام مطلوب.
رباعاً: تمنع المبادرة الشعبية القومية التدخل الأجنبي الخبيث بملئها الفراغ وسدها لثغرة العجز الداخلي وهما منفذا التدخل
الأجنبي . إن المجتمع الدولى والمناخ الدولى به درجة عالية من الاتهام والتحفز ولابد من التعامل الجاد الشفاف القومي مع
مثل هذه القضايا.
خامساً: إننا مع بروز الجانب الإقليمي ندعو جيراننا في غرب البلاد للحضور كمراقبين لذلك اللقاء الجامع.
الاخوة والأخوات:-
إننا إذ نتقدم بهذه الرؤية لكم نؤكد لكم استعدادنا التام للتعاون في القضايا القومية وما نبديه من ملاحظات وتحفظات إنما نبديه
لضمان النجاح والفاعلية حقنا للدماء وتحقيقا للحل القومي.
والله الموفق..
14 فبراير2004م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة حزب الأمة القومي في الاجتماع الاول للجنة القومية العليا للتحضير للمؤتمر
القومي الجامع للتنمية والتعايش بدار فور
الإخوة والأخوات الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته.
في البدء نشكر لكم دعوتكم الكريمة لنا للمشاركة في اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر القومي لتقوية النسيج الاجتماعي والمساهمة في التنمية واستنفار الجهد الشعبي والرسمي لتحقيق الأمن والاستقرار. كما نرحب بفكرة تكوين هذه اللجنة ونؤكد استعدادنا للمشاركة فيها رغم ملاحظتنا إنها تمت دون التشاور معنا في مكوناتها ورغم نقص تمثيلها لأطراف هامة لا يرجى حل الأزمة في دار فور في غيابها ، ورغم تعيين رئاستها وسكرتاريتها قبل اجتماعها.
الأخوة الكرام:
رغم كل ذلك جئنا للمشاركة والمساهمة برؤانا التي نأمل أن تجد القبول عندكم أخذاً بيد دار فور وبلادنا من هذا المستنقع الذي سقطت فيه، وإيقاف لنزيف الدم واستباقا للتدويل وفرض أرادات أجنبية علي الإرادة الوطنية.
لقد جئنا بقلب وعقل مفتوحين لا تحركنا أجندة حزبية خاصة ، وإنما تحركنا مصلحة أهلنا في الإقليم ومصلحة السودان ونأمل أن يتسامى الجميع ، حكومة ومعارضة علي تصفية خلافاتهم السياسية علي مسرح دار فور وعلي حساب أهلها.
وعلي هذا فإننا ندعو لتلافي أوجه القصور في هذه اللجنة بتوسيع تمثيلها لتشمل القوى السياسية التي سيرد ذكرها في ثنايا هذا الخطاب وبتوسيع صلاحيتها بحيث تشمل إضافة أية بنود تراها ضرورية لحل المشكلة، وبأن تختار بنفسها رئاستها وسكرتاريتها وأن يسمح لها باختيار المقر الذي يتيح لها حرية التداول ومناقشة الأجندة. وأن تتخذ قرارتها بالتراضي لأن طبيعة القضية التي تناقشها هي قضية قومية يحتاج حلها لقبول كل الا طراف ولا يجدي فيها استخدام أساليب تكتلات الأغلبية والأقلية. هذا مضافا لظروف تكوين اللجنة نفسها التي أفتقرت للشمول المطلوب والتمثيل المناسب.
الأخوة والأخوات: إننا نقول ذلك حرصاً علي إن نصل جميعاً إلى أهدافنا في تحقيق السلام الناجح واستكمالا للتوجه القومي.
2/ الأخوة والأخوات الكرام:
إن المشكلة الحالية في دار فور هي مشكلة ذات طابع خاص وهي ليست المشكلة التقليدية المعروفة في الإقليم في أوقات سابقة وإنما استجدت عليها عوامل جديدة سبق أن وضحناها . ولذلك لا يرجى حلا ناجعاً بنفس التدابير السابقة وإنما بتدابير جديدة .فلأول مرة يتحول النزاع في دار فور إلى مواجهة سياسية ضد الدولة المركزية ، تنذر إذا لم يتم علاجها جذرياً بتمزق الإقليم والسودان قاطبة وبالتدخل الأجنبي ، فهناك تفشي للعصبية الإثنية ولثقافة العنف وهنالك احتضان أجنبي لقضايا السودان.
3/ الأخوة والأخوات: إن حل هذه المشكلة كامتداد لسياسات الدولة غير ممكن لأسباب كثيرة معلومة. كما أن الحل علي أساس تجاوز الدولة وفرض حل أجنبي غير ممكن وضد الإرادة الوطنية.
إن هذه المشكلة مشكلة سياسية لا تحل إلا بالتفاوض السلمي المباشر بين كل الأطراف السياسية ذات الصلة بما فيها حملة السلاح. ولذلك نعرض علي حضرتكم المقترحات التالية التي نأمل أن يتم تداولها والاستجابة لها:
1/ المؤتمر القومي الجامع:-
نرجو أن توصي هذه اللجنة بإقامة مؤتمر قومي جامع علي النحو الآتي:
التكوين: يتكون المؤتمر القومي من: المؤتمر الوطني ، والأحزاب الممثلة في الجمعية التأسيسية 1986م ، والحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة ، وزعماء القبائل وشخصيات من أبناء دار فور الكبرى مشهود لهم بمكانة سياسية قومية أو مكانة اقتصادية أو أكاديمية ، علي ان يجرى التشاور بشأن تكوين هذا المؤتمر ويكتمل في ظرف أسبوعين
الصلاحيات والأجندة: يكون هذا المؤتمر مفوضاً لمناقشة أجندة دار فور الكبرى : السياسية، والتنموية، والخدمية، والإدارية، والقبلية، والأمنية.علي أن ينجز المؤتمر مهامه في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر لكي يتحقق الاستقرار قبل موسم الخريف القادم .
2/الإجراءات المصاحبة:
أ/ وقف شامل لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر.
ب/ السماح لجيران السودان المباشرين في غرب البلاد بالحضور كمراقبين ، لأنها دول جوار لها تداخل عضوي مع دار فور.
ج/ تكوين هيئة قومية لاستقطاب الإغاثة الداخلية والخارجية لنجدة الإقليم.
د/ تهيئة المناخ بإطلاق سراح كافة المعتقلين في هذه القضية.
هـ/ كما نأمل أن تتحول لغة الإعلام من اللغة التحريضية الاستقطابية إلى لغة توفيقية تهيئ الجو للوصول إلى بر الأمان للإقليم والسودان.
3/ أننا مستعدون للعمل بكل ما نستطيع للحصول علي تجاوب كل القوى السياسية التي لم تتم دعوتها للمشاركة في اللجنة إذا تم الاتفاق علي الشكل الذي اقترحناه فقنواتنا مفتوحة مع الجميع.
نأمل أن يكلل مجهوداتنا بالنجاح وان يحيط بلادنا بلطفة وعنايته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
24فبراير 2004م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي- المؤتمر الصحافي رقم (19)
الزمان: الأحد 23 يوليو 2006م المكان: دار الأمة
كلمة رئيس الحزب
أخواني وأخواتي. أبنائي وبناتي، ضيوفنا الكرام،
السلام عليكم ورحمة الله، ونشكركم على تلبية دعوتنا في هذا الظرف الوطني، والإقليمي، والدولي العصيب ونرى أن بيان الرؤى وتبادل الآراء عبر أجهزة الإعلام واجب وطني. كنت قد دعيت لمؤتمر في ألمانيا أقامته منظمة برتلسمان وهي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية مابين 14- 16 يوليو الجاري. على أن ألبي دعوة اللجنة التنفيذية لنادي مدريد في نيويورك في يوم 19/7 وكنت أزمع على هامش الزيارة أن ألتقي بمسؤلين أمريكيين وأعضاء في الكنغرس الأمريكي، كما أعقد لقاءات مع مواطنينا في المهجر وقد أُعدّت تلك البرامج. ولكن نتيجة للهجوم الإسرائيلي الوحشي على غزة ثم على بيروت بعد أسر الجنود الإسرائيليين الثلاثة وما وصلني من أخبار مزعجة عن اقتتال شمل أهلنا من قبائل الرزيقات، والهبانية، والفلاتة، رأيت ضرورة العودة للبلاد للمساهمة في مجهودات الدعم الشعبي السوداني للمقاومة والتصدي للعدوان ولدعم المجهودات المطلوبة لإبرام الصلح القبلي في جنوب دارفور. وقبل حضوري إلى البلاد شرعت في التفاكر مع أجهزة الحزب حول حقائق الموقف الداخلي والعربي والدولي. واتفقنا على ماينبغي عمله. ثم تقرر عقد هذا المؤتمر الصحافي الذي سوف نتناول فيه أربع قضايا:
القضية الأولى: أخطاء السياسة الأمريكية: استقر في ذهني انطباع أثناء مؤتمر ألمانيا هو أن هناك بقعة عمياء تحجب الذهنية السياسية الغربية التي تقودها الولايات المتحدة فتحول دون فهم حقيقة الأوضاع في عالمنا. بل تجعلها تأتي غالبا بنتائج عكسية. وانطباع ثان هو أنه مع كثرة المؤتمرات والحوارات الهادئة المتسامحة فإن هذا المناخ المعتدل يسير في اتجاه بينما يسيرالواقع الميداني في اتجاه آخر تحكمه عوامل التطرف من الجانبين. وقد ظهرت حقيقة هذه الانطباعات جلية عبر الملفات الأربعة التي تبادلها البحث والحوار:
أ- الملف الأول: الاصلاح الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط: وقد كان واضحا أن المنطقة العربية في مؤخرة العالم من حيث التحول الديمقراطي وأن الاصلاح فيها يسير بحركة سلحفائية. وأن السياسات الغربية لعبت دورا في دعم الاستبداد في المنطقة وفي بطء الإصلاح حاليا وفي تقييد مبادرة الدول الثمان فكأنها حالة ساقية تغرف من البحر وتصب فيه.
ب- الملف الثاني: الملف النووي الإيراني: السياسة الأمريكية تعطي إيران دافعا قويا لتكثيف الدفاع عن نفسها لأنها تصفها بمحور الشر وبأنها راعية للإرهاب وتعلن عن احتفاظها بحق الهجوم الأحادي والاستباقي. وتتبع معيارا مزدوجا لأنها لا تمنع التمكين النووي الإسرائيلي. ومع ذلك تطالب إيران بالكف عن تطوير التقنية النووية حتى لأغراض مدنية فكأنها تثيرها ثم تنصحها بالهدوء!.
ج- الملف الثالث: أمن الخليج: ومعلوم أن دول الخيلج غير متكافئة في قوتها وعدد السكان. وهذا يؤدي إلى عدم التوازان. الدول الأضعف خاصة بعد انهيار النظام العربي صارت تتطلع لحماية من خارج المنطقة. الحماية الأمريكية تحرص على إقصاء الدول الخليجية الأقوى من نظام الأمن في الخليج وهذا يزيد من عدم الاستقرار في الخليج. فكأنها حالة ألقاه في اليم مكتوفا وقال له لا تبتل بالماء!.
د- الملف الرابع: سلام الشرق الأوسط: في هذا المجال أعيد التأكيد على خريطة الطريق بعد أن نفضت إسرائيل يدها منها وغيرت الواقع الميداني. السياسات الإسرائيلية دفعت الموقف الفلسطيني إلى مزيد من الراديكالية. وهي التي هزمت خط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وعندما صوت الشعب لصالح حماس اتجهت إسرائيل وأمريكا إلى تدمير السلطة الفلسطينية بكل الوسائل مما سيدفع إلى راديكالية أكثر.
بدأ لي واضحا أن تعاملات السياسة الأمريكية مع المنطقة تحقق عكس مقاصدها، وطرحت على أحد أكبر رجال المخابرات الغربيين سؤالين: ألا توافقني أن كل سياساتكم في منطقتنا الآن فاشلة؟ ألا يدل هذا على أن صناع القرار يعانون من لوثة ما؟.. أجاب على السؤالين بنعم!
وإمعانا في هذه الغفلة ومع كل مايحدث الآن في المنطقة يقولون إن السيدة كونداليزا رايس سوف تزور المنطقة وتبشر بشرق أوسط جديد. يدهشني جدا إن وجدت من يستقبلها في المنطقة. وإن فعل فرغم أنف شعبه.. يدعمون هجمة إسرائيل ويزيدون تسليحها ودون حياء يطرحون على المنطقة تصوراتهم التي لا تخرج عن إخضاعها لإرادة الغاصبين ثم يتساءولون لماذا يكرهوننا؟!.
القضية الثانية: الهجوم الإسرائيلي على غزة وعلى لبنان: ودون دخول في التفاصيل فإن إسرائيل كيان غرسته الهيمنة الدولية على حساب شعب فلسطين ولا توجد إمكانية لحل تفاوضي بين المغتصب وصاحب الحق. وسوف تستمر الحروب وتزداد عبر الشعوب والأجيال ما لم تتمكن الإرادة الدولية يوما ما من فرض سلام عادل وشامل. أما الحرب الحالية فإن إسرائيل صعدت قضية ثلاثة جنود أسرى لتصفية المقاومة لاحتلالها ولإحداث شروخ في الصف العربي الإسلامي. وأمريكا دعمت هذا التصعيد لأنها تعتبر المقاومة إرهابا ولأنها تريد توجيه رسالة لإيران عن طريق تدمير أحد حلفائها. هذه الأهداف لن تتحقق ولهزيمتها المطلوب من شعوب المنطقة دعم المقاومة وتوحيد الصف توحيدا يعلو فوق التفرق المذهبي والحزبي، وتسيير المواكب الشعبية لرفض العدوان، ومطالبة الحكومات باتخاذ مواقف حازمة بدءا بتأييد المقاومة، وإدانة العدوان، وإدانة مواقف المؤيدين له، واستخدام إماكاناتها الاقتصادية ضد المعتدين، وقطع أية علاقات مع إسرائيل، وكفالة حرية التعبير الحركية للمواكب الشعبية وتكوين صندوق لتعويض الضحايا ولإعادة تعمير غزة ولبنان. ومن جانبنا فإننا سنخاطب الأمم المتحدة ومؤتمر الدول الإسلامية والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي لاتخاذ مواقف واضحة ضد العدوان وعزمنا على تنظيم موكب جامع يسير فيه الشعب السوداني تعبيرا عن رفض الظلم والعدوان.. يؤهلنا لهذا الموقف أننا مع الشرعية الدولية باستمرار، ونستند على شرعية ديمقراطية انتخابية، لا شبهة في انحيازنا حزبيا لحماس ولا لحزب الله وكنا ولا زلنا ضد الإرهاب الذي يبطش بالمدنيين والعزل، وكنا ولا زلنا ندعم مبادرات السلام العادل الشامل. مما يجعل موقفنا خالصا لوجه الحق والعدل.
القضية الثالثة: اقتتال الزريقات والهبانية والفلاتة في جنوب دارفور:
أولا: يجب أن نقر أن حكومة السودان اليوم تتصدر قائمة الدول الفاشلة. وكان أحد مقاييس الفشل تفشى النزاعات المسلحة داخل البلاد وفشل الحكومة في احتوائها. وتعدي قوات مسلحة من دول الجوار على حدود البلاد وفشل الحكومة في الحيلولة دونها فانفلات الأمن في ربوع البلاد هو أحد نتائج هذا العجز.
ثانيا: يجب أن نذكر ما قاله ممثلو مجلس شورى الرزيقات والهبانية أنهم نبهوا لوجود إرهاصات صدامية وطالبوا بقوات للحليولة دونها دون استجابة من السلطات.
ثالثا: الإدارة الموجودة في ولايات دارفور الحالية إدارة أخفقت تماما في إدارة وحل الأزمات وتحت مسئوليتها يشهد الإقليم تفلتا أمنيا وترديا إنسانيا غير مسبوق. وهذا يعني فشل هذه الإدارة وقد قلنا سابقا ونكرر ضرورة استبدال هذه الإدارة في مستوياتها العليا لفشلها التام ولأن جزءا كبيرا منها موضع مساءلة جنائية.
رابعا: دارفور تشهد اليوم نزاعات مسلحة زادت منذ التوقيع على سلام أبوجا الناقص. زدات كما ونوعا وقد شرعنا في معالجة واسعة لها بإجراء اتصالات مع كل الأطراف داخل وخارج دارفور لاحتواء النزاعات البينية والتركيز على برنامج سياسي إصلاحي واحد يدعمه الجميع ويستخدم وسائل الجهاد المدني.
خامسا: إننا إذ نترحم على أرواح القتلى من كافة الأطراف نطالب بالإهتمام التام بالجرحى وإكمال كافة إجراءات الصلح والتعويضات والديات. ونناشد الجميع ضبط النفس ونبذ العنف.
سادسا: نطالب بتكوين لجنة تحقيق محايدة وعادلة لتحديد المسئولية الإدارية والجنائية عما حدث وإنزال العقوبة بمن تثبت إدانته. ومن جانبنا شرعنا في التحقيق لإجلاء الحقائق.
القضية الرابعة: المطلوب الآن
الموقف السياسي السوداني الآن في غاية الخطورة فاتفاقية نيفاشا تتعثر واتفاقية أبوجا ولدت ميتة والدور المطلوب للأمم المتحدة في دارفور موضع استقطاب حاد داخل الحكومة ومابين الحكومة والمعارضة. بعض الناس يحاول علاج الموقف بلقاءات عقيمة بين طرفي الاتفاقية وبعضهم يستنجد باصدقائه في الداخل والخارج. اتفاقية نيفاشا حققت خطوات ضرورية ولكن ليست كافية. أما اتفاقية أبوجا فقد قتلها الإبقاء على سياسات نظام "الإنقاذ" الفاشلة والإبقاء على سقوف نيفاشا الضيقة، وهي نفس العوامل التي سوف تخنق اتفاقية الشرق المزمعة ويضرها أيضا أن التفاوض لإبرامها ينطلق من نفس الموقع الذي تزامن فيه انطلاق التصعيد ضد اتفاقية أبوجا. إن نهج استبعاد المجتمع السياسي، والمدني، وحصر التفاوض من أجل السلام والاستقرار في الانقلابيين والمسلحين، وسوابق التوزيع الجهوي للسلطة والثروة دون مقاييس موضوعية، والركون لروافع خارجية تجهل الواقع السياسي والاجتماعي السوداني، نهج يزيد من الأمر سوءا ويزيد الحكومة عجزا. صار واضحا للكافة أن الحلول بالقطاعي غير مجدية ولا بديل لملتقى جامع يزيل عيوب الاتفاقيات الحالية، ويضع برنامجا متفقا عليه للتحول الديمقراطي ويحسم الموقف من دور القوات الدولية، ويختار حكومة قومية قادرة على إدارة الشأن الوطني.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abdelrahman Elegeil
lana mahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست