|
|
 زهير السراج: كانون الصحافة !!
|
كانون) الصحافة!!
زهير السراج
[email protected]
* إيقاف (السوداني) عن الصدور يوم أمس بقرار إداري من المجلس القومي للصحافة، يفتح الباب للحوار حول حرية التعبير والنشر والصحافة في الدستور الانتقالي، وحول قانون الصحافة لعام 2004، والسلطات الواسعة التي يمنحها لمجلس الصحافة!!.
*تنص المادة 39 (أ) من الدستور على حق المواطن في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة، وذلك وفقاً (لما يحدده القانون). كما تنص المادة 39 (2) على كفالة الدولة لحرية الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى (وفقاً لما ينظمه القانون) في مجتمع ديمقراطي!.
*يظن المرء للوهلة الاولى ان الدستور الانتقالي يبيح حرية التعبير والنشر والصحافة، ولكن اذا اعدنا قراءة المادة (39) بفرعيها، وتمعنا فيها نجد ان حرية التعبير والنشر مقيدة تماماً ومكبلة الى أقصى حد بعبارة مبهمة وفضفاضة يمكن لأي شخص ان يفسرها كما يحلو له..فقد رهن الدستور منح حرية التعبير والنشر بعدم المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة!!.
*والسؤال الذي لابد ان يتبادر الي الاذهان..(ما هو تعريف النظام والسلامة والاخلاق العامة في مجتمع عريض تتعدد وتتنوع فيه الاديان والثقافات والعادات والتقاليد؟!!)..
*بالاضافة لذلك فان الجهة التي تتولى التشريع تستطيع ان تستغل هذه العبارة الفضفاضة في استنباط قانون او قوانين تقيد حرية التعبير والنشر والصحافة باستعارة شرط (عدم المساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة) واقحامه في القانون او القوانين المعنية بحرية التعبير والنشر والصحافة من دون ان تضع تفسيراً محدداً للكلمات الواردة فيه!.
*وقد حدث ذلك بالفعل في قانون الصحافة الحالي (قانون عام 2004م) وفي القوانين التي سبقته.. التي اشترطت جميعها التقيد بالنظام والسلامة والاخلاق العامة، وان اختلفت العبارات والكلمات بعض الشيء، في ممارسة العمل الصحفي!!.
*وقد برهنت التجربة الطويلة استغلال مثل تلك العبارات الفضفاضة بواسطة الجهة المختصة في تقييد حرية التعبير والنشر والصحافة، وتجريم الصحف والصحفيين، إذا خرجوا قليلاً عن الخط المرسوم ووجهوا الانتقادات للنظام الحاكم او لمسؤوليه، خاصة اذا كانوا من القيادات العليا.
*بالاضافة لتلك العبارات الفضفاضة والشروط المبهمة فقد رهن الدستور الانتقالي نفسه مرتين في مادة واحدة، لقانون الصحافة، وجعل منه سلطة أعلى منه، هي التي تنظم حرية التعبير والنشر والصحافة، حيث جاءت عبارة (وفقاً للقانون) في صلب المادة 39 (1) و (39) (2)، وهو امر غريب وغير مقبول فكيف يكبل الدستور بقانون اقل درجة منه، وتحديد الأطر والسقوف لممارسة حرية التعبير والنشر والصحافة.. هكذا بدون ان يضع اي ضوابط لذلك، لذا كان من الطبيعي ان يتغول القانون على هذا الحق الدستوري ويعطله لأتفه الأسباب.. او بدون اسباب في كثير من الاحيان، ويعطي لمجلس الصحافة سلطة إيقاف الصحف (إدارياً) لمدد متفاوتة قد تصل الي سبعة ايام في حدها الأقصي، ولكنها قد تتكرر، إذ لم يشر القانون الى عدد مرات العقوبة!.
*استغل مجلس الصحافة هذه السلطة التي اعطاها له القانون، واوقف (السوداني) يوم أمس، ويستطيع ان يوقفها، ويوقف كل الصحف في وقت واحد اذا اراد بدون ان يكون لأحد حق الاعتراض!!.
*كيف يكون هذا الحق دستورياً، بينما يسمح الدستور للقانون بتعطيله واعاقته؟! ويتضح لنا الفرق الكبير اذا قرأنا النص الدستوري عن حرية التعبير في الدستور الامريكي الذي وضع قبل اكثر من مائتي عام.. حيث ينص الدستور في التعديل الأول على انه (لا يجوز للكونجرس ان يصدر اي قانون يعوق حرية التعبير والنشر...الخ). ذاك دستور وضع قبل مائتي عام.. وهذا دستور وضع قبل عام واحد.. ولكن العبرة ليست في (متى وضع؟) ولكن العبرة في (لماذا وضع؟) و (ماذا يراد به)؟!.
www.alsudani.info
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست