|
|
 الأخ مدير موقع سودانيز أون لاين
|
الأخ مدير موقع سودانيز أون لاين
تحية واحتراما وبعد...
اشارة لما جاء بالصحف السيارة السودانية في 6 يوليو 2006 من بيان المجلس القمومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بشأن ايقاف صحيفة السوداني ليوم السبت 8/7/2006 أرجو التكرم بنشر مايلي تعقيبا على ما جاء بالبيان:
أولا: نشكر للمجلس الموقر حرصه على الشفافية في اطلاع الرأي العام وأن كنا لا نتفق حتى مع مبدأ مراقبة ألاداء الصحفي عبر هذا المجلس ولكننا نحترمه ما دام هو القانون ورغم أنه من المفترض أن يعدل وفقا للدستور الأنتقالي وذلك لم يحدث كما هو معلوم .
ثانيا : جاء في البيان أن عمود الأستاذ/ عثمان ميرغني أن الكاتب ميرغني لم يفرق بين النقد الهادف وتخذيل المجتمع ضد القرارات الكبرى ولم يفرق بين مهمته الصحفية "المحدودة" وبين أفكاره السياسية الموافقة أو المناوئة " لكبار المسئولين" و"رموز المجتمع" وقٌادة المؤسسات" وهو يكتب عموده موضع النقاش. وملا حظتي على هذه الحيثية تتكون من شقين:
هناك العديد من المواطنين بل والحزب الشريك كان لهم رأي آخر حول الموضوع..وهو لا شك الموضوع المتعلق بجدوى دخول القوات الأممية للسودان والسبل المطلوب من القادة انتهاجها في حالة الأتفاق على رفضها ومواجهنها ؟ وعليه تصبح قضية التخذيل هذه قضية لا تقف على ساق واحدة ناهيك الساقين فهي موضوع خلاف ما في ذلك من شك ليس في مبدأها فقط ولكن في سبل مواجهتها حتى وإن اتفق على ذلك... فعمود الأستاذ ميرغني كما فهمناه لم يدع الى دخول القوات بل تعلق رأيه بكيفية مواجهتها..أخطأ فيه أم أصاب...
أما الشق الآخر فهو قضية تفريق الصحفي بين مهمته "الصحفية المحدودة" والتي يجب أن تكون مختلفة عن أفكاره السياسية فهذا قول عجيب. يجدر بالمجلس الموقر أن يبين للرأي العام من منطلق شفافيته التي نحمدها له ما حدود المهمة الصحفية وكيف يرى سبيل الفصل بينها وبين الأفكار السياسية المناوئة. أقول هذا في الوقت الذي تسمح بصدور صحف بحالها أحداها شمالية وهي ترى أن مهمتها الصحفية والسياسية معا الدعوة لفصل البلاد شمالها عن جنوبها..وتسمح في ذات الوقت بصدور كتابات مشابهة في الخرطوم مونيتور معروفة بالدعوة الى الأنفصال من دعاة الأنفصال من الجنوب. أن الدعوة هذه..التي تجيئ من المجلس.. لا تمثل في تقديرنا الا فهما قاصرا لمفهوم حرية الصحافة. فالكاتب الصحفي حين يكتب برؤاه الشخصية حول البلد سياستها واقتصادها ومجتمعها لن يكون لكتابته معنى أو قيمة اذا فصل بين رؤاه السياسية حول هذه الأمور ولن تكون هناك قيمة لمساهماته أذا لم تحمل هذه الرؤى..خاصة كتاب الرأي. فكتاب الرأي ..وعثمان ميرغني من أكثرهم شعبية اذا كانت لجنة الرصد ترصد مثل هذه الأمور..لا بد لهم أن يعبروا عن الرؤى السياسية..وما هي السياسة التي تتحدثون عنها؟؟ اليست تشمل فيما تشمل وفي صميم صميمها التعبير السلمي عن مصالح الناس.
يجئ هذا الأمر ..ونحن نعي جيدا...في ضوء ما أفاد به الأستاذ/ميرغني في عموده عن استجوابه ومساءلته عن علاقته "بمنبر السودان" خلفية استنكار المجلس لخلط رؤى الكاتب ككاتب وعضويته في تنظيم مدني سلمي يسعى لتخقيق أهدافه بالسبل الديمقراطية المشروعة. والسؤال المطروح بشدة هو ماذا يبقى من الصحافة اذا أصبحت ذات مهمة محدودة لا تعبر عن رؤى كتابها والمساهمين فيها بالكتابات...سوى كانت الرؤى سياسية أم لم تكن. هل هذه الصحافة التي يبشرنا بها المجلس هل يريدها مجرد وكالات للاأنباء.
ثالثا: جاء في البيان اشارة الى أن في مقال الأستاذ /ميرغني مخالفة لنص المادة (39) للدستور التي تشير الى "أن حرية الرأي والتعبير متاحة بما لا يسبب اضرارا بالأمن أو النظام أو السلامة وفق ما يفصله القانون" . وفي هذا المقام يجدر الأشارة الى القانون الذي فصل الأضرار بالأمن والنظام والسلامة التي أخل بهما الأستاذ ميرغني. فالعمود كتب في 21/6/2006 ونحن لم نسمع بضرر حدث للأمن والنظام أو السلامة. ولعل الأهم في حيثيات البيان هو أهمية التزام اللجنة بالأشارة للقوانين وليس للدستور. وكان المطلوب من اللجنة أن هي أرادت فعلا الأعتماد على هذه الحيثية ايراد البينات من السلطات المكلفة بمراقبة الأمن والسلام والنظام..وهذه السلطات بالقطع معلومة للجنة مثلما هي معلومة لنا جميعا. هذا أذا لم يكن ما حدث قد حدث بالفعل من هذه السلطات...أي أن هناك جهات أمنية قد رأت فيما كتبه ألستاذ/ميرغني اضرارا بالأمن والسلام والنظام... ولكن شفافية اللجنة لم تتسع لتخبرنا بكنه هذه الجهات وكنه الشكوى التي تقدمت بها.
رابعا: تساؤل برئ.. أذا كانت الحيثيات التي اعتمدت عليها اللجنة هي فقط مخالفة المادة 29 أو بعض بنودها فما هو الداعي لكل الأشارات الى كل القضايا التي أثيرت أعلاه عن الدستور و...و..... فالأدانة أعتمدت فيما فهمنا على أن الأستاذ/ميرغني "لم يتوخ الصدق والنزاهة في أداء مهمته مع "عدم التزامه بالقيم التي يتضمنها الدستور القانون" وليس "مع التزامه" (كما جاء بالخطأ في بيان اللجنة التي يبدو أنها كانت على عجل لأصدار الأدانة) وعدم التزامه السلوك المهني وعدم التزامه الدفاع عن مصلحة الوطن ووحدته وبقائه وسلامته ومؤسساته وخيانة واجب الوطن..
عجيب أمر هذه اللجنة وميثاق شرفها ....فان صح ما جاء فيه عن الأستاذ ميرغني فماذا يفعل ازاءا صحف نذرت نفسها لقضية واحدة محددة هي فصل الشمال عن الجنوب.
نكتب هذا..بالمناسبة ونحن لا نستعدي اللجنة ولا الدولة على أي صحيفة أو صاحب رأي يعبر عن رأيه بحرية عن أي مسألة بالسبل الديمقراطية ونعتقد انه من حقهم المشروع للدعوة لمشاريعهم السياسية وان كانت انفصال السودان.. وبيننا وبينهم الحسنى والنهج الديمقلراطي..وليس استعمال عصا القانون وظلم الناس وقمع حرياتهم...
لا شك أن أهم ما يمكن أن يستخلص من درس العصر هذا هو خطورة أعطاء سلطات تتعلق بحريات الناس وأرزاقهم لجهة خارج الأطار العدلي....نمعنى أن تكون مثل صلاحيات محاكمة الصحف لدى السلطات القضائية العادية.. وهو ما ظللنا وسنظل ندعو له.. نعم أن المجلس المعني انشئ وفقا لقانون ولكن هذا الدرس يثبت بما لا يدع مجالا للشك خطورة أعطاء صلاحيات تنفيذ القانون لمن لا خبرة لهم بمبادئه واسسه واجراءاته..ونثق في أن الأستئناف الذي تقدمت به الصحيفة سيثبت قولنا هذا...فقد يكون الأستاذ ميرغني قد جاء بجرم يستحق العقاب ولكن ما جاء ببيان اللجنة يؤكد أهمية أعطاء الخبز لخبازه فهي لم تقدم للرأي العام الآ كلاما مضطربا لا يقنع بعدل بل بحكمها الجائر..فهي قد كانت الخصم والحكم..والذي لم ولن يراعي أبسط شرائع العدل لأن الخلل في هيكله..وبذلك نعني مرة أخرى أن السلطة القضائية بأسسها واجراءاتها وتقاليدها هي وحدها الكفيلة بتحقيق العدل.. وبالله التوفيق وهو العدل واللطيف الخبير..
طه علي طه
الخرطوم/ الجمعة 7 يوليو 2006
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست