|
|
 اتحاد صحفيي السلطة ( كيف لمن اراد له الله الزحف ان يطير؟)
|
إتحــــــاد الصحفيـين يــــــــؤيـــــد ايقــــــاف (الســـوداني)
أيد رئيس اتحاد الصحفيين قرار مجلس الصحافة والمطبوعات القاضي بمعاقبة صحيفة (السوداني) وإيقافها لمدة يوم عن الصدور في حين أجمع أبرز قادة المعارضة الصادق المهدي، ومحمد ابراهيم نقد، وحسن الترابي على ان القرار ردة عن الحريات الصحفية والعامة ووصفه ياسر عرمان رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان بأنه ممارسة تعسفية.
وقطع قانونيون بأن القرار بشكله وحيثياته التي استند عليها كشف عن غربة القوانين السائدة عن نصوص الدستور الانتقالي وفيما انهالت مؤازرات القراء ومساندتهم للصحيفة واصرارهم على تعويضها عن أية خسائر مادية قرر العاملون بالصحيفة التوجه يوم غدٍ لمجلس الصحافة لرفع مذكرة احتجاج للعقوبة التي فرضتها احدى لجان المجلس على السوداني.
اتحاد الصحفيين يؤيد
وتقاطعت ردود الفعل حول الإيقاف وايد رئيس اتحاد الصحفيين محيي الدين تيتاوي القرار باعتبار استناده على حيثيات قانونية وأكد أن العمود خاطب رئيس الجمهورية بصورة سافرة واكد ان المجلس من ضمن مهامه الدفاع عن الحريات والحد من أن تقود الحريات لمزيد من المشكلات والتعقيدات التي ستؤدي إلى وأد هامش الحريات المتاحة وأبرز أهمية ان تراعي الصحف الظروف التي تحيط بالبلاد من مخاطر ومهددات ويجب أن يكون صوتها من منطلق الحفاظ على السودان وأكد ان حديث كاتب العمود عن أن قرار رئيس الجمهورية لن يجد سنداً من الشعب خاضع لتفسيرات كثيرة ووصفه بأنه تقليل واضعاف لقرار رئيس الجمهورية الرافض لنشر القوات الدولية ونبه إلى ضرورة التحسب للعبارات اذا كانت الاجواء غير عادية وقال إن قرار مجلس الصحافة يجىء دفاعاً عن الحريات المتاحة ومحافظة على القانون ولكنه عاد ليقول ان لجنة الشكاوى لديها قوة القرار وأكد ان المجلس سيدرس الإستئناف حال تقدم صحيفة (السوداني) به وسيعمل على توجيه العدالة وأضاف (اذا كان قرار اللجنة لا يستند على حيثيات قوية حينها يلغى القرار).
وأكدت وزارة الإعلام أن مجلس الصحافة معني بالقرار وقال أمينها العام عبد الدافع الخطيب ، ان الوزارة تخول لمجلس الصحافة التعامل مع الصحف فليس لدينا أي رأي بما أن المجلس هو الآلية المعتمدة لدينا.
عرمان: ممارسة تعسفية
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية رئيس لجنة الإعلام والاتصالات ان الايقاف الإداري ممارسة تعسفية لاتليق بما تشهده البلاد من تحولات وقال (هو أمر مضر بالحكومة وبسمعتها).
وقال عرمان لـ ( السوداني) إن القضية من الناحية الموضوعية متعلقة بالدستور وبوثيقة حقوق الإنسان الواردة في صلب الدستور وأضاف ان التنبية المستمر الذي ظللنا نردده مراراً وتكراراً هو ضرورة أن يتم إعادة ومراجعة كافة القوانين التي يجب ان تتوافق وتتطابق مع الدستور نصاً وروحاً وعلى رأسها قانون الصحافة والمطبوعات..
لا للمماطلة والتأخير
وشدد عرمان على أن المهمة التي لا تقبل المماطلة والتأخير في دورة البرلمان القادمة هي الاعداد للصيغة الجديدة لقانون الصحافة والمطبوعات لتتماشى مع الدستور وقال إن لجنة الإعلام والاتصالات وضعت هذا الأسبوع في البرنامج الذي اجازته في مقدمة اولوياتها دعوة كافة المستفيدين والمهتمين بقانون الصحافة والمطبوعات لاعداد الصيغة الجديدة التي تتماشى مع الدستور وتقديمها في دورة المجلس القادمة وأضاف (كذلك آن الأوان لانعقاد مفوضية الدستور لتقوم بإعداد قوانين مفوضيات: حقوق الإنسان،الخدمة المدنية، الانتخابات والأمن الوطني وغيرها) وتابع : هذه القوانين جميعها مهمة لإكمال التحول الديمقراطي. وقال عرمان انه على الرغم من أن القانون القديم لازال سارياً لكن من البديهي ان روح ونصوص الدستور يجب ان تكون هي السائدة.ونبه عرمان إلى ضرورة ان يحظى رئيس الجمهورية بالاحترام اللائق وبالتناول الموضوعي لحديثه وقراراته وقال ان لغة الخطاب بين كافة القوى السياسية والذين يتناولون الشأن العام يجب ان ترتفع إلى ما من شأنه ترسيخ لغة الحوار الرصينة في العمل العام.
لكن زعماء المعارضة ابرزوا موقفاً مناقضاً وسموا القرار بأنه تضييق لهامش الحريات المتاحة وقال زعيم حزب الامة الصادق المهدي: إن أصدق الحديث كلمة حق عند سلطان جائر، وأكد المهدي أن إيقاف الصحيفة من نظر الحاكم عقوبة ولكن من نظر الشعب تزكية باعتبار أن الخطوة تعطي الشعب فكرة ان من قال كلمة الحق يدفع الثمن باهظاً ولكنه بث تطمينات لـ (السوداني) بأن التعطيل محدود ولكنه سيجزى خيراً كثيراً.
ميزان الحريات
واتفق مع المهدي د. حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي ولفت الإنتباه إلى ان الصحيفة ستجد رواجاً وإعلاناً أكثر جراء الخطوة وستجد تجاوباً كبيراً من القراء في الأيام المقبلة وأعتبر الترابي قرار الإيقاف نذيراً بإن الحريات تستقبل ضيقاً لا فرجاً خلافاً لما أثارته حكومة الوحدة الوطنية بأن هامش الحريات اخذ يتسع وان ميزان السلطة والحرية بدأ يعتدل وحث بضرورة ان يُترك للإعلاميين توجيه الرأي العام وعكس مايتلمسونه واستدرك (لكن البعض يرونه امراً شاذاً) واكد ان من ضمن مهام الإعلام توعية المجتمع ووصف ما أثاره العمود عن أن الشعب ليس خلف رئيس الجمهورية واهمية إيكال مهام الرئاسة لمن يختاره الشعب بأنه امر طبيعي وهذه سنة الحياة التي انطلقت من الدين والتاريخ وقال الترابي من أغرب المنكرات ان يبسط السلطان إرادته بأن يسكت أيما صوت يعبر عما لا يرضاه وبث تطمينات مماثلة.
مؤكداً ان ( السوداني) ستكتسب المناضلات وقال( السوداني بدأت تطلق كلمات الحق الموزون) وقال لابد من وجود من يدفع الثمن بشتى الوسائل عبر الاسكات او الاعتقال وعرج الترابي بحديثه بأن الشعب السوداني لم يكن يريد التدخل الأجنبي في يوم من الأيام وكان يريد حصانات عادلة داخل البلد ولكن سياسات الحكومة وميلها نحو الاجانب في حلحلة القضايا فتح الباب واسعاً امام الفكرة من عقول الناس وأكد ان السودان اصبح منطقة ضغط منخفض في العدالة والأمن وأصبح ملجأ للجيوش وان دخول القوات الأممية أمر واقع وأكد ان القرار من هذا المصير يحل القضية داخلياً.
تعديل القانون
من جهته قال الأستاذ محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي ان الصحافة السودانية قاومت في خمسينيات القرن الماضي مساعي الادارة الاستعمارية لفرض الايقاف الاداري على الصحف فكيف يمكن بعد نصف قرن من الزمان وبعد جلاء المستعمر ان يتم ايقاف الصحف ادارياً. معتبراً ان ايقاف (السوداني) بعد اتفاق نيفاشا يمثل انتهاكاً للتحول الديمقراطي الذي تتحدث عنه الحكومة. وأوضح لـ (السوداني) ان المعركة الأساسية هي تعديل قانون الصحافة ليتلاءم مع الدستور والوصول لقانون جديد يعبر عن حرية واستقلال الصحافة.
واضاف ان صحيفة (السوداني) تميزت بتعدد وجهات النظر وهي مفتوحة لكل الآراء وقال استطيع ان أقول ان ما تقدمه (السوداني) في أعمدتها الراتبة يتميز بالمناصحة مع السلطة وليس المواجهة والاستفزاز، وهذه رحابة صدر من صحيفة أوقفت من الصدور منذ سنوات من ذات السلطة.
وأوضح نقد انه اطلع على حديث المدينة لكاتبه عثمان ميرغني الذي أوقفت بسببه الصحيفة ولم يجد فيه أمراً مخالفاً للمنطق: (الأمر أصلاً محل تداول بين الناس).
وشدد نقد على ان جوهر القضية يكمن في تواصل الجهود لتعديل القوانين من أجل حماية حرية الصحافة والتعبير.
مخالفة دستورية
وأثار ايقاف (السوداني) جدلاً واسعاً بالأروقة القانونية وأجمعت مجموعة منهم على ان القرار نتيجة طبيعية للتضارب الملموس بين القوانين والدستور وحملوا البرلمان مسؤولية الخطوة لأنه تقاعس من تعديل القوانين.
واكد المحامي علي محمود حسنين ان تحديد مسار الفكر أمر ينطوي على بقايا فكر شمولي وجدد أمانيه في ان تتخلص منه القيادة في المجال الصحفي وان تُراعى حرية الصحافة والعمل على تجذيرها والابصار بالفكر ووصف ايقاف الصحيفة بأنه مخالفة قانونية وقرار خاطئ بنص الدستور وأكد حسنين ان الخروج من التقييد الذي تحاط به عمل الصحف بمواءمة القوانين بالدستور وقال هذا ينطلق بالعمل الى آفاق واسعة بدءاً بحرية التعبير والنشر مروراً بالحقوق الشخصية ومنع الاعتقال التحفظي والرقابة على المحادثات التلفونية وأكد ان هذه الخطوات ستحقق التحول الديمقراطي وتطابق حديث حسنين مع ما أثاره المحامي علي السيد لـ (السوداني) وقال الأخير ظلننا منذ دخول المعارضة الى البرلمان نعمل على أهمية تعديل القوانين المقيدة للحريات ومن ضمنها قانون الصحافة وأكد ان في حرية الصحافة لا توجد خطوط حمراء وقال الصحيفة لها ان تقول ما تشاء وان المؤسسات التي يخول لها ضبط الصحف هي المؤسسات القضائية وليست السلطة لأن مجلس الصحافة يمثل بصورة غير مباشرة السلطة وأبرز تنوع الصحف بالبلاد مؤكداً ان فيها ما يميل الى الاثارة وبعضها ذات طابع محترم وأردف قائلاً دعوها تكتب ما تشاء فالحكم للقارئ الذي يميز الطيب من الخبيث واستنكر مصادرة الرأي بانزال عقوبة تعود على القارئ والصحيفة بخسائر ملموسة.
وكشف علي السيد عن اتجاه لتقديم مقترح باصدار (قانون التعديلات المنوعة) لمعالجة القوانين العاجلة من ضمنها قانون الصحافة والمطبوعات وعاد السيد ليقول ان من يحاكم الصحف هو السلطة القضائية ولن يكون مجلس الصحافة حكماً محايداً لأنه على أية حال يمثل السلطة.
وعلى صعيد متصل كانت لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية أصدرت قراراً بإيقاف صحيفة ( السوداني) يوم غد واستندت اللجنة في حيثيات القرار على تقرير من قسم الرصد والتقويم الصحفي بالمجلس حول وجهة نظر ابداها الكاتب الصحفي عثمان ميرغني في عموده ( حديث المدينة) تحت عنوان ( قائد.. ولكن أين الشعب).
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتحاد صحفيي السلطة ( كيف لمن اراد له الله الزحف ان يطير؟) (Re: Ibrahim Adlan)
|
أفق بعيد.: إيقاف (السوداني).. هل من عودة.. هل؟
* لا يشبه القرار الذي أصدره مجلس الصحافة بإيقاف صحيفة (السوداني) عن الصدور ليوم واحد، المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد. ولم يستوعب المتغيرات الدستورية والقانونية.. والسياسية والإعلامية أيضاً. كأنه قرار صادر بأثر رجعي للسنوات التي كان فيها مجلس الصحافة عبارة عن مقصلة للصحافة الحرة، مهمته هي الرقابة وإيقاف الصحف، ومصادرتها، ومعاقبة الصحافيين، وكنا نظن أن تلك المرحلة قد انطوت.
*لقد قرأت العمود مثار الجدل، وبغض النظر عن إتفاقنا أو إختلافنا الشخصي معه، لأن هذا ليس غرض الكتابة، فإنه عمود رأي يختلف مع، أو ينتقد تصريحاً وقراراً لرئيس الجمهورية، ولم أر فيه شيئاً من الذي قيل في قرار لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة. المشكلة الأولى عند المجلس هو ما يسمى بـ (الرصد) حيث لم يتقدم أحد بشكوى، وإنما كان الشاكي إذن هو المجلس نفسه، وهو أيضاً الحكم.
*وعملية الرصد في المجلس مزاجية، وليس في هذا أي غمز أو لمز.. أو اتهام باطل، فعشرات المقالات والأعمدة تخرق القيم، والتقاليد، والأعراف، ولا يطالها الرصد، وبعض الكتاب (الأشباح) يحررون أعمدة يومية يتطاولون ويسيئون فيها للناس ولا يطالهم الرصد، ولا يسألهم من أنتم، ومتى حصلتم على القيد.
*ثم إن قرار عقاب (السوداني) يستند إلى عبارات فضفاضة مثل (تخذيل المجتمع ضد القرارات الكبرى). و(إلى أي مدى يفرق الصحافي بين مهنته الصحفية وبين أفكاره السياسية الموافقة أو المناوئة).. وهذه جملة من محاضرة أكاديمية.. لكنها لا تصلح جزءاً من قرار عقوبة، فالصحافي لا يعاقب لأنه لم يفرق بين مهمته الصحفية وأفكاره السياسية!.. إلا إذا كانت لجنة الشكاوى قد حولت نفسها إلى محكمة تفتيش جديدة في القرن الواحد والعشرين.
*ما أصدرته لجنة الشكاوى هو منشور سياسي دعائي ضعيف من ناحية المحتوى القانوني والمهني، وكأنه صادر من لجنة اعلام المؤتمر الوطني.. وليس من مجلس يفترض فيه القومية والحيدة المهنية والسياسية، يا سادتي في مجلس الصحافة ولجنة الشكاوى.. قرارات وتصريحات ومواقف رئيس الجمهورية، مع كل الإحترام لها وله، ليست فوق النقد والإعتراض ومن حق وواجب الكاتب الصحفي ان يكتب رأيه فيها اتفاقاً واختلافاً. ومن المحزن لنا أن نقول إن لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة قد أعادتنا لعهود غابرة كنا نظنها قد ولت، ومن المؤسف أن يكون خطابها ملكياً أكثر من الملك.. فالتنوير الذي تحدث فيه وزراء الدفاع والداخلية ومدير جهاز الأمن قيل فيه كلام أفضل بكثير مما حواه قرار لجنة الشكاوى.
ّ* ّنقلاً عن صحيفة الأضواء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتحاد صحفيي السلطة ( كيف لمن اراد له الله الزحف ان يطير؟) (Re: Ibrahim Adlan)
|
في حلقة نقاش وحملة الدفاع عن حقوق الإنسان :د. عبدالسلام سيد أحمد: لماذا لا تحتجب الصحف اليومية تضامناً مع (السوداني)؟
(القانون المجاز ليس أقل سوءاً من المرسوم الذي أسقط.. وتداول السلطة والديمقراطية أولى أن تبدأ به منظمات المجتمع المدني السودانية)، هذا ما استهل به الدكتور أمين مكي مدني في معرض حديثه حول كيف يبنى حملة ناجحة للدفاع عن حقوق الإنسان، حلقة النقاش التي نظمتها طيبة للإعلام- مركز المناصرة والدعم، التي استضافت الدكتور عبدالسلام سيد أحمد المدير السابق لبرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية.. صباح الخميس السادس من يوليو الجاري بقاعة الشارقة.
وأكد د. أمين أن هناك حديثاً عن (61) قانوناً سيجرى عليها تعديل، بينما نفاجأ بقوانين جديدة مخالفة للدستور في إشارة لقانون تنظيم العمل الطوعي الأخير.
وأشار إلى أن الدولة التي تعتمد على التمويل الأجنبي.. وتسعى لاستقطاب ما تم الوعد به، في ذات الوقت تمنع فيه منظمات المجتمع المدني من الحصول على التويل الأجنبي.. إلا عبر مؤسساتها.
وأكد ضرورة الإهتمام بالحقوق الإقتصادية والثقافية.. أي ما يهم المواطن في حياته اليومية، كما أمن على ضرورة إنشاء مراكز بحثية لتعمل في حقل حقوق الإنسان، وعد حلقة النقاش وقفة مهمة لتقييم المجتمع المدني.ة
د. عبدالسلام سيد أحمد تحدث عن نشأة وأهداف منظمة العفو الدولية مؤكداً أنها تتحرك في إطار عالمي وترتكز على تجارب محلية في العديد من البلدان، وقد نشأت على إثر حملة لإطلاق سراح سجناء رأي في بداية الستينيات.ح
وأكد أن موضوع حقوق الإنسان ليس ميئوساً منه، إذ يتطلب تصميماً ووضوح رؤى ومثابرة لإحداث التغيير المنشود على الأرض، وحول مقومات الحملة الناجحة ذكر د. عبدالسلام أن على رأسها وضوح الهدف وإمكانية الوصول إلى هذا الهدف، والطاقات المطلوبة، والمداخل الصحيحة والتشبيك والتنسيق.
وأشار الأستاذ نور الدين مدني إلى وضع الحريات الصحفية الراهن ذاكراً آخر مستجدات الأمر المتمثل في العقوبة الواقعة على صحيفة (السوداني) التي قضت بوقف صدورها ليوم واحد، وأمن على ضرورة رفع مقدرات المشاركين والمستفيدين من الحملات.. وتبني قضية التدريب حول الحملات، وذكر الاستاذ هاني من المجلس الدولي للعدالة الإنتقالية.. إن المجلس الذي نشأ في العام 2001م يسعى لمساعدة المجتمع والبلدان التي تمر بمراحل انتقالية مثلما حدث في أمريكا الجنوبية وشرق اوروبا وآسيا.. وذكر أن الآليات المستخدمة من محاسبية وتعويضات للضحايا وآليات حقيقة ومؤسسات ومصالحة لا يشترط ان تأتي بذات التسلسل اذ ان لكل بلد ظروفها السياسية والإجتماعية التي تحدد شكل الآلية الأنسب.
وفي ختام الحلقة أشار د. عبدالسلام إلى ان النجاح الذي حققته سكرتارية منظمات المجتمع المدني يعد حملة مؤسسة، وتساءل: لماذا لا تتضامن الصحف اليومية مع صحيفة (السوداني) بأن تحتجب في ذات اليوم الذي تقرر فيه وقف صدور الصحيفة، وأشاد بالحملات التي نظمتها الصحيفة أخيراً في إشارة إلى حملات إزالة السكن لأخيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست