|
|
 مكى على بلايل ...البشير يحرق مراكبه بمنطق على وعلى اعدائي...
|
الخيارات الحرجة في معركة القوات الدولية
الرئيس يحرق سفن العودة ويشرع أبواب الأزمة على كل الاحتمالات
مكي علي بلايل
بعد الارتباك الشديد الذي وسم موقف الحكومة في الفترة الماضية من دخول قوات الأمم المتحدة لإقليم دار فور ، فبوسع المراقب الآن أن يقطع بقدر كبير من اليقين بأن ذلك الموقف قد حسم نهائياً بالرفض المطلق وذلك إستناداً على تصريحات رئيس الجمهورية حول الأمر مؤخراً. فما قاله الرئيس أمام نواب حزبه يوم الأربعاء قبل الماضي لم يكن بحال حمال وجوه ولا يمكن صرفه لأي معنى آخر سوى رفض دخول قوات الأمم المتحدة لدار فور غض الطرف عن طبيعة تفويضها بل الإستعداد لمناجزتها بالسنان عوضاً عن إستهجانها باللسان. ولا نحسب أن التراجع عن هذا الموقف المتشدد وارد إلا أن تكون القيادة في هذا الوطن قد أضحت بالفعل ملهاة فوق تخيل الشخص الطبيعي . والجزم الذي نتحدث به عن نهائية الموقف الأخير للنظام لا يعزي لتراث من الصدقية خبرناه عن تصريحات قادته إذ العكس هو الصحيح ، وإنما للملابسات المحيطة بمجمل الأمر والتي تدفع بقوة في إتجاه الإعتقاد بأن لا تراجع عن الموقف الذي أعلنه الرئيس . أجل فتصريحات الرئيس الأخيرة من حيث المناخ السياسي والنفسي الذي أطلقت فيه مختلفة عن التصريحات النارية المشفوعة بالأيمان المغلظة التي صدرت عن قيادات النظام في مارس الماضي حول ذات الموضوع . فعنتريات مارس كانت على الأرجح تهويشات غير محسوبة وأقوى دليل على ذلك أن موقف الحكومة بعدها عانى من إضطراب أشفق عليها العدو قبل الصديق . أما حديث الرئيس الأخير فمن الواضح أنه نتاج لعملية جمع وطرح في حساب مصالح النظام، أقنعته بأن قبول قوات الأمم المتحدة يخصم من هذه المصالح أكثر مما يخصمه رفضها رغم ما في الرفض من مخاطر . ويلزمنا أن نؤكد بأننا نتحدث بشأن هذا الموضوع على وجه الدقة عن النظام وليس الحكومة وعن المصالح البراغماتية وليس المبادئ . فالمعني بقرار رفض قوات الأمم المتحدة على النحو الذي ذكرناه هو قيادة النظام التي نعني بها الثلة المتنفذة صاحبة السلطة الحقيقية في البلاد وليست هي بحال ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية . ولعل التصريح الذي أدلى به القيادي البارز في الحركة الشعبية السيد ياسر عرمان ونشرته الصحف الصادرة في السادس والعشرين من يونيو المنصرم ينهض دليلاً قوياً على ما نقول . فقد أبان السيد عرمان في تصريحه أن الحركة الشعبية توافق على دخول قوات الأمم المتحدة لدارفور تحت الفصل السادس . وهذا يؤكد أن الرئيس حزم أمره في هذا الشأن الخطير وذهب لحد إعلان إستعداده لقيادة المقاومة ضد قوات الأمم المتحدة دون موافقة شريكه . ولسنا في دهشة من هذا الشئ إذ لا نؤمن بوجود شراكة حقيقية في تصريف الشئون القومية وإنما نهدي هذا التجاهل للحركة الشعبية لمن يتوهمون وجود مثل هذه الشراكة. وكما نتحدث عن النظام بالتعريف سالف الذكر وليس عن الحكومة كجهة معنية بقرار الرفض المطلق لقوات الأمم المتحدة ، فإننا كذلك نتحدث عن المصالح البراغماتية وليس عن المبادئ كمبرر لهذا الرفض . إذ ليس بوسع النظام حتى لو حشد أضعاف ما يملكه من أبواق الدعاية حالياً أن يقنعنا بوجود ثمة علاقة بين رفضه دخول قوات الأمم المتحدة لدارفور والمبادئ دينية كانت أو وطنية . لقد أسهبنا في مقالات سابقة في دحض منطق النظام حول هذا الموضوع من الجوانب الفقهية والقانونية والسياسية . ولا نحتاج لمزيد نقدمه هنا بل نقدم تلخيصاً في نقاط لما قلناه قبلاً في توضيح خطل ذلك المنطق . وأولاً فإن الزعم بأن الأمم المتحدة واجهة للصليبية والاستعمار ترهة كبرى حيث أن العلاقة بينها والسودان قائمة على ميثاق واجب الإحترام والإلتزام به فقهاً وقانوناً . وبناءً على هذه العلاقة ظل السودان خاصة في ظل النظام القائم يتمتع بخيرات الأمم المتحدة من خلال منظماتها ووكالاتها المتخصصة بشراهة لا يمكن إنكارها . ولن تكون هناك صدقية لمتهمي المنظمة الدولية بواجهة الصليبية والاستعمار إلا بإنسحابهم منها والإقلاع عن تعاطي خيراتها . ثانياً فإن الحديث عن أن دخول قوات الأمم المتحدة لدارفور غزو استعماري يستوجب الجهاد من الخزعبلات المضحكة لأن القوات التي دخلت السودان بموجب اتفاقية نيفاشا وتنتشر اليوم إبتداءاً من عاصمة البلاد و إندياحاً إلى شرق السودان وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق فضلاً عن جنوب السودان لم ترسل من رئاسة الخلافة الإسلامية وإنما من الأمم المتحدة ذاتها . وعلى المجاهدين إن كانوا صادقين أن يبدأوا جهادهم من قاردن ستي بالخرطوم حيث رئاسة بعثة الأمم المتحدة (عفواً واجهة الصليبية) لتطهير عاصمة دولة المشروع الحضاري من دنس الصليبيين والتي لا يمكن بطبيعة الحال أن تكون أقل إسلامية من دار فور . وثالثاً فإن الإدعاء بأن الأمم المتحدة مجرد أداة في يد الولايات المتحدة وإدارة في وزارة خارجيتها إدعاء باطل . ودونما إنكار للتأثير القوى للولايات المتحدة على المنظمة الدولية ، إلا أن الواقع يثبت تماماً أنها لا تستطيع أن تمرر ما تشاء من خلال هذه المنظمة . وأبرز مثال على ذلك الحالة العراقية حيث فشلت الولايات المتحدة في تمرير قرار التدخل العسكري في العراق في مجلس الأمن وقررت تبعاً لذلك التصرف خارج إطار الشرعية الدولية. بل إن قضية دار فور ذاتها كما قلنا في مقال سابق دليل دامغ على أن الأمم المتحدة ليست مجرد أداة في يد الولايات المتحدة . فالمراقب المتابع يدرك تماماً أن الولايات المتحدة لم تستطع أن تمرر أي مشروع قرار لها حول دار فور في مجلس الأمن الدولي إلا بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه غيرت من مضمونه كثيراً . إضافة لذلك فإن كثرة لجوء الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) لصالح إسرائيل تعني في حقيقة الأمر أن الغالبية في مجلس الأمن لا تساير هوى العم سام . وعلى ذكر العم سام ترميزاً للولايات المتحدة ننتقل إلى النقطة رابعاً ونقول إن مبالغة أبواق النظام في إظهار العداء للولايات المتحدة ليست سوى ذراً للرماد في العيون . فالنظام متعاون بصورة مذهلة مع الولايات المتحدة في أهم وأخطر الملفات التي تعنيها وهو تعاون يجعلنا نتجرأ للقول أنه أي النظام هو أفضل خيار أمريكي في السودان في هذه المرحلة على الأقل . إن حج عناصر النظام المسئولة عن الملفات الحساسة بصورة دورية إلى الولايات المتحدة ، وعقد المؤتمرات المشتركة بين أجهزة أمن النظام والأجهزة الإستخبارية الأمريكية ، وتزويد أجهزة النظام دولة الاستكبار العالمي كما يحلو لهم بالمعلومات حول الحركات الإسلامية ، وإغلاق النظام لمكاتب حركات المقاومة الفلسطينية نزولاً عند الرغبة الأمريكية ، كلها أمور تفضح أكذوبة العداء المبدئي للولايات المتحدة . وخامساً إن تعجب فعجب تذرع النظام بالحرص على السيادة لرفض دخول قوات الأمم المتحدة لدارفور تحت أي فصل كان . فإذا كان مثل هذا الدخول يعني إنتهاك السيادة فإن السيادة الوطنية قد أنتهكت بالفعل بدخول قوات الأمم المتحدة بموجب اتفاقية نيفاشا . لكن ما يدعو للإشمئزاز حقاً في إدعاء النظام الحرص على السيادة هو أن هذه السيادة لم تهدر في أي عهد وطني أكثر مما حدث في ظل النظام القائم . فعلاوة على دخول قوات الأمم المتحدة بموجب نيفاشا فإن النظام سمح في حالات عدة بدخول قوات أجنبية للأراضي السودانية لإتخاذها مسرحاً لعملياتها ضد المتمردين عليها . ثم أن النظام سكت سكوتاً مذلاً على احتلال قوات دول أجنبية مجاورة لأراضي سودانية عزيزة . وأنه لأمر عجيب ومخجل أن تكون جبهة الشرق هي من تذكر الحكومة بواجبها في المحافظة على سلامة الأرض السودانية حين إشترطت إدخال قضيتي حلايب والفشقة المحتلتين بواسطة القوات المصرية والأثيوبية في المفاوضات الجارية حالياً . يضاف لكل ما تقدم سماح النظام لجهات أجنبية وتحديداً أمريكية بتفتيش مواقع ومنشئات سودانية فبأي حديث عن إنتهاك السيادة بعد كل ما قلناه يؤمنون؟! . وسادساً فإنه إدعاء سقيم عقيم أن يقال أن قوات الأمم المتحدة آتية لدار فور لتحقيق أطماع الدول الاستعمارية في خيرات الإقليم من البترول والمعادن الأخرى . إن العالم لم يشهد حالة واحدة تحولت فيها قوات أمم متحدة لأداة في يد دولة أو مجموعة دول لنهب ثروات البلد الذي دخلته ونحن نتحدى من يقول خلاف ذلك أن يشير لهذه الحالة إن وجدت . لقد ولى حقيقة العهد الذي كانت الدول الاستعمارية تنهب فيه خيرات الدول الأخرى بالإحتلال المباشر . وحتى إذا فرضنا جدلاً أن هذا الأسلوب سيعود فإنه لن يتم بقوات أممية لا تتبع لدولة واحدة وإنما بقوات الدول الطامعة مباشرة . كما أن الإحتلال لا يتم من الأطراف وإنما من العواصم .إن الدول الكبرى تحقق مصالحها في عالم اليوم من خلال الأنظمة الموالية والنظام الموالي للغرب في السودان لا يمكن إقامته إلا في عاصمة البلاد . وهذا إذا كانت هناك إمكانية لقيام نظام أكثر تحقيقاً لأجندة الولايات المتحدة من النظام الحالي وهذا ما لا نظنه . وسابعاً فإنها مفارقة مضحكة ومبكية القول بأن لا حاجة لقوات خارجية لحفظ السلام في دار فور وأن السودان قادر على ذلك بواسطة قواته . إنه لأمر مدهش ومريب أن يعهد للجهة التي تسببت في الكارثة إبتداءاً بقصف القرى الآمنة من الجو والأرض وتسليح الجنجويد وإطلاق العنان لفظاعاتهم قتلاً وحرقاً وإغتصاباً ، تأمين من تبقى من المستهدفين بتلك الفظاعات . إنه من عجائب الزمان أن يكون الخصم الذي تسبب في قتل نحو مائتي ألف ونزوح ولجوء أكثر من مليونين وحرق مئات القرى وإغتصاب مئات النساء أميناً على أمن الضحايا . أن عاقلاً لا يمكن أن يقتنع بمثل هذا المنطق المعوج بل أن المنطق السديد يقضى بأن الحاجة ماسة لجهة محايدة وقادرة غير قوات الإتحاد الأفريقي العاجزة لتحقيق الأمن للأبرياء في دار فور .
ومهما يكن من شئ فإن كل الحجج التي يرددها النظام وأشياعه لتبرير رفض دخول قوات الأمم المتحدة ما هي إلا مماحكات لا أساس لها وقد دحضناها فيما تقدم . وبقى أن نقول أن السبب الحقيقي لهذا الرفض واضح وصريح ولا علاقة له بالدين أو الوطنية . إنه الحرص على بقاء النظام من خلال حماية رموزه المتهمة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في دار فور . ذلك أن النظام يعي جيداً أن محاكمة بعض النافذين فيه الذين يرجح أن تكون أسماؤهم مدرجة في قائمة المتهمين أمام محكمة الجنايات الدولية ، ستفضي في نهاية المطاف إلى محاكمته كنظام على الأقل سياسياً بما يهدد بقاءه . ولذا فإن الأمر بالنسبة له مسألة حياة أو موت وهذا هو السبب الحقيقي لرفضه دخول قوات الأمم المتحدة ، وقبله قرار مجلس الأمن رقم 1593 تذرعاً بالسيادة بالرغم من قبوله للقرارات 1590، 1591و 1592 الأكثر مساساً بالسيادة . لقد أخذ النظام مأخذ الجد ما ظل يتردد في بعض الأوساط منذ حين من أن إحدى مهام قوات الأمم المتحدة في دار فور ملاحقة المتهمين بجرائم الحرب فيها . وذلك على الأرجح هو المقصود بالمعلومات الإستخبارية التي حصلت عليها أجهزة النظام حول الهدف من القوات الدولية كما ورد على ألسن بعض المسئولين في الدولة . وبناءً على هذا الظن سواء أكان حقاً أو وهماً فقد أصبح دخول قوات الأمم المتحدة لدار فور يعني للنظام تهديداً مباشراً لبقائه . وهكذا كان لا بد أن يكون الأمر مرفوضاً بصورة حاسمة بمبدأ أن الموت وقوفاً خير من إنبطاح لا طائل وراءه . إذاً فإن تصريحات الرئيس ليس فقط حسماً لموقف النظام من موضوع القوات بل يمكن إعتبارها حرقاً لسفن العودة لشاطئ المساومة حوله مجدداً .
ولكن الرئيس من حيث حسم موقف النظام بشكل نهائي فإنه فتح أبواب أزمة دار فور على كل الإحتمالات . فقد باتت الكرة في نصف الملعب الخاص بالأطراف الأخرى المعنية بالأزمة . وتتمثل هذه الأطراف في الأمم المتحدة ، الإتحاد الأفريقي ، الإتحاد الأوربي وحركات دار فور الثائرة على النظام سيما تلك التي وقعت اتفاق أبوجا. وتعتبر الأمم المتحدة رأس الرمح في المواجهة مع النظام في هذا الشأن لأن الأمر يتعلق تماماً بصدقيتها حالياً ومستقبلاً .فالثقة في دور الأمم المتحدة في أية كوارث إنسانية تسببها الأنظمة الطاغية تتوقف لحد كبير على كيفية تعاطيها مع هذه الأزمة . والحقيقة أن التحدي الذي تواجهه الأمم المتحدة والأطراف الأخرى ليس سهلاً بأي حال . ذلك أن التدخل العسكري في دولة ما بدون موافقتها ينطوي على مخاطر كبيرة وهذا ما يؤكده المستنقع العراقي الذي تورطت فيه الولايات المتحدة . وبسبب من ذلك بذل المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي جهداً مضنياً بلا جدوى لإقناع النظام بقبول القوات الأممية . إن النظام يدرك تخوف الأمم المتحدة والدول المؤثرة التي يقع عليها عبء إنفاذ قراراتها من الإقدام على خطوة قد تورطها في مستنقع آخر . ويعول النظام على هذا التخوف في تشدده ويعمل على تعميقه بالتهديد بالعمليات الإرهابية . ولكن هل هناك مجال لإستسلام المجتمع الدولي لإرادة النظام السوداني والتخلي ببساطة عن فكرة قوات الأمم المتحدة لدار فور ؟ الراجح عندنا إن ذلك لن يحدث لأنه سيصيب صدقية الأمم المتحدة في مقتل . وبالرغم من التعقيد الذي يواجه المجتمع الدولي في هذا الشأن إلا أن أمامه جملة من الخيارات التي يمكن اللجوء إليها.
وأحد هذه الخيارات هو التدخل بدون موافقة الحكومة وهذا أمر محتمل بالنسبة لنا رغم أن البعض يستبعده تماماً . وهنا لا بد لنا أن ندرك أن التدخل بناءاً على الشرعية الدولية لإنفاذ قرار الأمم المتحدة يختلف في إنعكاسته السياسية والقانونية عن التدخل خارج إطار هذه الشرعية كما حدث في العراق . ومن الخيارات المتاحة أمام المجتمع الدولي هو التعامل مع رأس النظام في الخرطوم بدلاً من تعاملها معه في إقليم دار فور إذا أصبحت المواجهة أمراً واقعاً . ومن الخيارات كذلك الإكتفاء بالحظر دون اللجوء إلى العمل العسكري المباشر .إن حظر البترول السوداني مثلاً الذي يعتبر عصب إقتصاده حالياً يمكن أن يكون سلاحاً فعالاً . ومثل هذا الحظر لا يتطلب أكثر من قوة تمنع ناقلات النفط من دخول الموانئ السودانية بقرار من الأمم المتحدة . وكذلك فمن الخيارات التي يمكن اللجوء إليها العودة بالصراع في دار فور إلى المربع الأول . إن المواجهة بين النظام والمجتمع الدولي ستحفز الحركات الرافضة لاتفاقية أبوجا وتقوي من شوكتها . بل إن حركة مناوي ذاتها قد تجد في مثل هذا التطور ذريعة للتنصل من هذا الاتفاق الهش خاصة وهو يعاني من رفض شعبي واسع في نطاق دار فور .
إن النظام لا يملك قدرة حقيقية في هذه المواجهة سوى التهديد بإدخال الوطن الذي يرتهنه في أتون الفوضى بعقلية شمسون الجبار علي وعلى أعدائي وحتى في هذه فإن قدراته تبدو محدودة . ومع ذلك فقد تصل الأزمة به أن يرى خلاصه في المغامرة بنفسه والوطن مصداق قول الشاعر :
كفى بك داءً أن ترى الموت شافياً وحسب المنايا أن يكن أمانيا
الصحافة1/7/2006
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
المكاشفي الخضر الطاهر
Abdelrahman Elegeil
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست