|
|
|
 Re: في ذكري الانقلاب المشؤوم في نظرك ماهي اسواء سياسات الانقاذ وما اثار تلك السياسات (Re: Nasr)
|
أولي هذه السياسات الخطرة كانت السياسة الزراعية.
اتفق معك اخ نصر فالقطاع الزراعي وخاصة المروي في قطر مثل السودان قطر زراعي في المقام الاول له اهميته الاستراتيجية وتجار الجبهة او تجار الشنطة همهم الاساسي في اي حركة في السوق الربح والعائد السريع وبدون جهد يذكر واصبح اقتصاد البلاد في قبضة زمرة من السماسرة والطفيلين والكل يعرف ان معظم الدول الكبرى خاصة في غرب اوروبا والولايات المتحدة تعطي القطاع الزراعي اولويه قصوي ووضعه دائما في اولوياته الاستيراتيجيه.
وفي الولايات المتحدة هناك اتجاه سائد بدعم المزارعين كسياسة عليا لايختلف فيها الحزبان الرئيسيان رغم تضارب مصالحمها في هذا المجال فالحزب الجمهوري يؤمن بحريه التبادل التجاري ورفع القيود والحواجز علي التبادل السلعي ومن ضمن ذلك رفع الدعم من المزارعين علي الاقل من الناحية النظرية ولكن هذه السياسة لها تكلفة سياسية عالية للحزب لنفوذ وسطوة تجماعات وتنظيمات المزارعين.
Agricultural subsidies targeted
By Jeffrey Sparshott
THE WASHINGTON TIMES
U.S. and European agricultural subsidies, worth billions of dollars to farmers, will be open to attack at the World Trade Organization as soon as next month
Trade analysts do not foresee an onslaught of disputes but do expect some countries to challenge subsidies on specific commodities or to throw up barriers against subsidized products. The threat of a WTO case also offers leverage in ongoing trade negotiations.
"I think U.S. and European subsidy policies are subject to legal challenge at the WTO. There are billions or tens of billions of dollars in consequences," said Richard Steinberg, a law professor at the University of California at Los Angeles.
Mr. Steinberg co-authored a paper on the so-called peace clause that expires Dec. 31. He is considered a leading authority on its legal implications.
The clause protects countries that use agriculture subsidies from WTO dispute resolution, the global trade equivalent of a lawsuit. Subsidies generally are illegal, but the 1992 clause grants an exemption for farm payments.
Most rich countries offer some support to farmers, with the European Union, Japan and the United States leading the way. South Korea, Norway, Switzerland and Iceland also offer significant payments to producers.
"We are entering into some uncharted territory. What we would hope to see ... is that people focus on working to move WTO negotiations forward so that we can achieve some comprehensive global trade reform," said Richard Mills, spokesman for the U.S. Trade Representative's Office.
WTO delegates are scheduled to meet in Geneva Dec. 15 to try to revive global trade talks, but expectations for the meeting are low. Negotiations collapsed in September partly because of a fight over agriculture subsidies.
"We definitely have our problems. ... We're already beginning to see some challenges occurring," said Chris Garza, a trade specialist at the American Farm Bureau Federation, an industry group.
Mr. Garza said U.S. producers are not worried. Cases would play out over several years as countries develop the information necessary to mount a case, and then as attorneys battle over the law.
Countries and groups already are angling over technical interpretations of the clause, with some arguing it does not actually expire until sometime in 2004 or that subsidies below 1992 levels do not violate rules.
Developing countries face political pressure and technical barriers that deter filing a case, said Sophia Murphy, trade program director of the Institute for Agriculture and Trade Policy, a free-trade skeptic.
"It is hard to put a case together," she said.
But farm-subsidy programs face risks on both sides of the Atlantic.
"I do think it's a big deal," Mr. Steinberg said.
The United States paid farmers almost $15.7 billion in subsidies during 2002, and the U.S. Agriculture Department projects $18.7 billion for 2003. Subsidies, which rise and fall opposite market prices, peaked in 2000 at $32.3 billion, the USDA said.
The 15-nation European Union annually spends roughly $50 billion, nearly half its annual budget, on its common agricultural policy and rural development.
Japan is another heavy subsidizer, but U.S. and EU payments are widely considered to have the harshest impact abroad and to be likely targets.
Brazil, joined by Argentina and India, already has attacked U.S. cotton subsidies, arguing that the United States broke the peace clause by exceeding allowable subsidy levels.
The WTO convened a panel to hear the case in March and expects to issue its final report in May.
"This cotton case with Brazil is very significant, in terms of where things are going to go. Watch that case very carefully," said a former U.S. trade official who asked not to be named.
Farmers in developing countries complain that the subsidies reduce world prices and rob them of a decent living. Protectionism and subsidies by industrialized nations cost developing countries about $24 billion annually in lost income, says a study by the International Food Policy Research Institute, a D.C. group funded partly by the World Bank.
"The evidence is that [wealthy] countries are driving down prices... so compensation would be allowed to offset harm," said David Orden, a senior research fellow at the institute.
"It would be very similar to the steel case," he added, referring to a WTO case that the United States lost. President Bush Thursday lifted tariffs on foreign steel, citing changed economic circumstances, but the United States also was facing more than $2 billion in trade sanctions from the European Union alone.
Mr. Steinberg said the most likely challenges would come from groups of countries against specific commodities.
"One big qualification: Predicting the outcome of WTO cases is very dicey because the appellate body has shown that it is willing to be at times creative in its interpretation of WTO law. That said, I think it's more likely than not that many U.S. and EU subsidies will be found to contravene [global trade] provisions," he said.
source:http://www.washtimes.com/business/20031207-114046-8545r.htm
(عدل بواسطة wesamm on 06-30-2006, 12:54 PM)
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في ذكري الانقلاب المشؤوم في نظرك ماهي اسواء سياسات الانقاذ وما اثار تلك السياسات (Re: wesamm)
|
ثاني تلك السياسات كان الفصل التعسفي. كان السودانيين بالنسبه للإنقاذ إما موالين وهم من كان يتيع للجبهة الإسلامية وحلفاؤها من إخوان مسلمين وأنصار سنه وإنتهازيين جاهزون أبدا للتعاون مع كل مغتصب للسلطة عتل ثم بعد ذلك زنيم, أو معادين وهم كل ما عدا ذلك من أفراد الشعب السوداني. عملت الإنقاذ علي تصفية الخدمة المدنية وكل المؤسسات التابعة للدولة من أفراد الشعب السوداني. طال الفصل التعسفي مئات الالاف من أفراد الشعب السوداني. فقدت الدولة والأمه السودانية خبرات ألاف من المهندسين والإطباء والفنيين المهرة وضباط الجيش والبوليس.. الخ. وأدي ذلك لتدهور هائل في الأداء ونقص فظيع في الكفاءة. ولجأت الإنقاذ لملأ الفراغ الحادث في الخدمة بموالين من الإسلاميين وأتباعهم. فصل مثلا مدير هيئة البحوث الزراعية وهو دكتور زراعي له أكثر من 30 عاما من الخبرة ومعه عشرات من البروفسيرات في هيئه لا تخالطها السياسة لا من قريب و لا من بعيد. وجي بمن تقل خبرته بعشرات السنين مديرا.
والغريب في الأمر أن الذين جي بهم من الأتباع والموالين ألزموا الدوله بأن تدفع لهم مرتبات زائدة "كثيرا" عن ما يدفع لأقرانهم وبالعملة الصعبة, مما أعطي شعار "هي لله" معنا جديدا. غياب الشفافية وتقريب أهل الولاء علي أهل الكفاءة كان هو الكارثه الماحقة التي شلت جهاز الخدمة المدنية.
جاي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في ذكري الانقلاب المشؤوم في نظرك ماهي اسواء سياسات الانقاذ وما اثار تلك السياسات (Re: wesamm)
|
One more example of bad policies of Alingaz Regime, The total destruction of civil service sector
Quote: "يقتل القتيل ويمشي في جنازتو!!"
عدنان زاهر
[email protected]
موضوع المفصولين للصالح العام في الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة الأخرى في عهد الاٍنقاذ سيظل قيد التناول والنقاش لفترة طويلة من الزمن. كما أستقرئ وأتوقع أن يطلق التاريخ لاحقا على هذه الفترة وصف أسوأ الفترات اٍبان الحكومات الوطنية وذلك لعدة أسباب نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر الآتي:
1- أن المذبحة التي تمت بها تصفية الخدمة المدنية والمؤسسات الأخرى من الكوادر المهنية عالية التأهيل والتدريب غير الموالين لنظام الاٍنقاذ، لم تحدث من قبل في تاريخ السودان وحكوماته المختلفة كما أن آثارها قد طالت كل الأسر السودانية بمختلف توجهاتهم السياسية.
2 - الكيفية الاٍنتقامية والمهينة التي تمت بها اٍحالة المفصولين للصالح العام وافتقارها لأبجديات المثل والأخلاق السودانية تجعل من الصعب اٍسقاطها من الذاكرة.
3- آثار الفصل المادية والتي أدت في أغلب الحالات اٍلى تغيير حياة المفصولين بشكل مأساوي كامل وشتت شمل كثير من الأسر.
4 – الآثار المعنوية لذلك الاٍنتهاك القانوني والاٍنساني ترك شروخا لن تجبر آثارها مهما كان شكل التعويض المادي.
ويبدو أن أهل الاٍنقاذ لم يستطيعوا تلافي آثار تلك المجزرة أو الاٍلتفاف حولها كما يفعلون عادة مع باقي الأشياء الأخرى ففي بداية عهد هذا النظام كانت شعاراته البرغماتية لا زالت تخدع كثيرا من أفراد المجتمع، كما أن دولاب الخدمة كان يسير بالدفعة التي ورثها من العهود السابقة. ولكن كما كان متوقعا تماما لم يكن لذلك الاٍندفاع أن يستمر كل الوقت، فتوقف دولاب العمل عن الدوران رغم المحاولات لملأ الفراغ الناتج عن اٍحالة المفصولين كوادر من كليات الاٍنقاذ الاٍسلامية. السؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه هل كان ممكنا تلافي هذه النتيجة؟!!
تقول الاٍحصائيات المختلفة أن المحالين للصالح العام لا يقل عن مائتي ألف شخص من مختلف الأعمار وشمل كل المهن والتخصصات، الأطباء، المهندسين، الزراعيين، القضاة، الاٍداريين، الدبلوماسيين، المعلمين، وحتى سجل الكتبة لم ينجوا من تلك المذبحة. بالاٍضافة اٍلى القوات النظامية بمختلف فروعها، جيش، شرطة، سجون، حرس حدود.
الاٍسلاميون الذين استولوا على السلطة لم يطلعوا بمثابرة على التاريخ أو اٍطلعوا عليه وتجاهلوه. فتجربة اٍحالة الموظفين غير الموالين للنظام سياسيا مكررة في الأنظمة الشمولية، ورغم مخالفتها الفادحة للقانون الدولي الذي يعطي الحق للمواطن في العمل دون تمييز للون بشرته، عرقه أو آراءه السياسية فقد أثبتت فشلها و مجافاتها لأسس العدالة. كثيرا من تلك الأنظمة الشمولية بعد فشل تجربتها استعانت من جديد بالكوادر القديمة لتسيير جهاز العدالة.
ما يهم ويجدر قوله هنا، أن جهاز العدالة هو مجموعة من الموظفين المحترمين الذين جرى تأهليهم وتدريبهم وفقا لقانون محدد وغير مختلف الحقب السياسية لاٍدارة الدولة المدنية. وهم بهذه الصفة يقومون بتقديم خدماتهم كمحترفين مهنيين وليس كسياسيين. ويبقى المساس بهم غير أنه مخالف للقانون، سوف يؤدي بالضرورة اٍلى شلل العمل ومن ثم اٍيقافه.
الاٍنقاذ حينما أتت اٍلى السلطة باٍنقلابها المشئوم كانت تعتقد أن باٍمكانها اٍدارة الدولة السودانية بعد نفيها للآخرين. لكن بعد سبعة عشر عاما من الحكم المتعسف المتصف بالعنجهية وجدت أن مشروعها الذي تريد فرضه على الآخرين قد فشل ذريعا. ومن ثم بدأ النكوص عن الشعارات البراقة ومحاولات مراجعة ما قامت به خلال هذه السنوات مع اٍلقاء اللوم بالطبع على الآخرين، وفي هذا الاٍطار يمكن أن نضع حديث النائب الأول لرئيس الجمهورية الشهر المنصرم والمتعلق بالخدمة العامة.
قد جاء بجريدة الصحافة الصادرة بتاريخ 5/6/2006 حول سمنار اٍصلاح الخدمة العامة ما يلي (أقر علي عثمان بفقدان الخدمة للكفاءات والكوادر المؤهلة والمدربة خلال الحقبة الماضية بسبب ممارسة الأنظمة السياسية بما فيها حكومة الاٍنقاذ الحالية!)
حديث النائب الأول يجافي الحقيقة ومحاولة مراوغة وغير ذكية لخلط "الكيمان" وتغبيش رؤى الآخرين حول هذه القضية. وكما ذكرت في بداية هذا المقال فالاٍنقاذ تتحمل المسئولية وحدها عن تدهور الخدمة العامة وفسادها. وهي المسئول الأول عن فقدان الكفاءات والكوادر باٍحالتهم للصالح العام. وفي اٍعتقادي أن معالجة ذلك الخلل يتأتى فقط باٍرجاع أولئك المفصولين المؤهلين والمدربين اٍلى وظائفهم السابقة، وهم الذين صرفت عليهم الدولة من عرق دافع الضرائب السوداني. ذلك قرار سياسي تماطل الاٍنقاذ في اٍتخاذه رغم دموعها المنهمرة على تدهور الخدمة العامة.
أخيرا يبقى شيئا نريد قوله وهو، أن موقف السيد نائب رئيس الجمهورية وحديثه في سمنار اٍصلاح الخدمة يذكرني بالمثل السوداني الذي يقول "يقتل القتيل ويمشي في جنازتو!"
source:sudaneseonline.com |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
wesamm
Mustafa Mahmoud
Nasr
Deng
abcde
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست