|
|
 قانون العمل التطوعي اهم معارك الديموقراطيه - عبد العزيز الصاوي
|
عن جريدة الصحافه عدد اليوم 27 يونيو صفحة رأي
قانون العمل التطوعي اهم معارك الديموقراطيه
عبد العزيز الصاوي
يجازف هذا المقال بالادعاء ان اخطر قرار على مستقبل البلاد اتخذته الحكومة مؤخرا هو توقيع رئيس الجمهورية على قانون العمل التطوعي اواخر مارس الماضي ودخوله بذلك حيز التنفيذ.
الاطروحة التي يستند اليها هذا الادعاء هي ان العمل التطوعي هو المجال الاساسي الوحيد المتاح حاليا لتنمية الوعي الديموقراطي، الركيزة الاساسية للتحول الديموقراطي وبالتالي المخرج الذي لامخرج غيره من ازمة الحكم المزمنة وفق الاجماع السائد. والمعروف ان صياغة القانون جوبهت بأعتراضات واسعة داخل المجلس الوطني وخارجه وصلت قمتها بمذكرة اصدرتها 128 منظمة مجتمع مدني تطالب بتعديل بعض بنوده التي تجعلها تحت رحمة الحكومه بطريقة ما.
في الاحوال العادية المجال الرئيسي لتنمية الوعي الديموقراطي هو الاحزاب السياسية بحكم تخصصها بينما العمل التطوعي احد مواصفاته الرئيسية طابعه اللاسياسي، فكيف يحل محلها ؟ الاجابة التي ستأتي تفاصيلها لاحقا، ذات شقين. الاول هو ان الديموقراطية قبل ان تكون فعالية سياسيه هي عقلية وسلوك تلقائي يتعلمه الانسان في المنزل والمدرسة والشارع وكذلك في النشاط الطوعي شريطة المحافظة علي طابعه اللاسياسي. الثاني هو ان الاحزاب لم تعد قادرة علي القيام بمهماتها الطبيعية لنضوب مصدر حيويتها وهو الوعي الديموقراطي لدى الجمهور العادي.
الحقبة الدكتاتورية الثالثة خفضت سقف هذا الوعي الي ادنى مستوياته وهو قابلية الاستجابة (الطوعية) الي عوامل تعطيله. والمقصود بذلك نجاح الحركة الاسلامية في قولبة هذه العوامل دينيا بحيث دخل في الروع ان الاستجابة طاعة للارادة الالهية. لقد استلمت الحقبة الشمولية الراهنة الجمهور السوداني المديني، محرك التقدم عادة، في حالة قابلية جزئية للتحول الي وسط ملائم لتشرب ايدولوجيتها. فالطور الثاني والاطول للحقبة المايوية ادخل عنصر تقوية وتثبيت فعال للشمولية التي كان اليسار قد افتتح طورها الانقلابي، بالتثقيف الديني ضد الحريات الديموقراطية تحت مظلة الشريعه مع اطلاق العنان لكافة قوى تديين السياسة والثقافة والحياة العامة تقليدية كانت او حديثة وقمع نقيضها. في الآن نفسه اطلقت المايوية العنان لكافة عوامل تقوية الاستجابة لهذا النوع من التثقيف بتحويل حياة معظم الناس الي جحيم مقيم من التدهور الاقتصادي ومجاعة دارفور وحرب الجنوب فاتحة بذلك ابواب الهروب الى الغيبيات كأوسع مايكون. وصاحب ذلك بداية تدمير نوعية التعليم معززة بسد منافذ التفاعل مع العالم الخارجي وخنق الحياة الثقافية والفنية والسياسية الداخلية وذلك على طريق الطمس النهائي للعقلية النقدية الديموقراطية. هذه المجموعة من خصائص المايوية هي التي هيأت الجمهور السوداني، وفي ارقى مستوياته التعليمية والمدينية، ليصبح وسطا ناقلا للشمولية وليس مجرد مستجيب لاطروحاتها وعقليتها عندما استلمته الحقبة (الاسلامية) الراهنة الاكثر كفاءة بمراحل بالمقارنة للعصر المايوي بحكم استنادها الى قاعدة واسعة من المتعلمين وتنظيم سياسي متين. والمعنى العملي لذلك ان المجتمع عموما ومفرداته الاساسية ذات الصلة بالتربية الديموقراطية وهي المدرسة والشارع والمنزل اضحت بيئة معادية للوعي الديموقراطي وكان هذا بمثابة تجفيف للنبع الذي تتغذي منه الاحزاب حتي شارفت على الموت عاجزة عن اداء مهماتها العادية ومن بينها التدريب علي الديموقراطية.
كم مرة هددت المعارضة التحالفية (حزب الامة +والتجمعية + الاتحادي الديموقراطي ) بممارسة الضغط الشارعي على الحكومة ولم يحدث شئ ؟ الاجابة واضحة. اما الاجابة الكاملة الموحية بالاسباب فنجدها في ان الضغوط الناجعة فعلا مصدرها جهوي- اثني جنوبي ثم فواروي وبجاوي، أي من خارج الاطر الحزبية. كما ان مطالبها ومكاسبها تكاد تكون محصورة في اقتسام السلطة والثروة، أي خارج الاطار الديموقراطي. هذه الحركات عمودها الفقري نخب مدينية ظلت تاريخيا قاعدة الوعي الديموقراطي بحكم ميزات التعليم والاحتكاك بالعالم الخارجي والاحوال المادية فهل هناك مؤشر اقوي من هذا علي ضمور هذا الوعي حد الاحتضار؟ يؤكد هذا ان اقساما لايستهان بها من هذه النخب (استشهدت)، او كانت على استعداد لذلك او مؤيدة له، تحت رايات الشمولية (الاسلامية) الراهنة ولازال بعضها مدخرا لمعارك قادمة نحس بوجوده في مناسبات الحشد السلطوي مثل موضوع القوات الاجنبية او الرسوم الدنماركية الكاريكاتيرية.
المثير للحيرة ان الاحزاب المسموعة الصوت وكبار المفكرين لاينتبهون الي هذه الظاهرة رغم الوضوح الصارخ لنتائجها والنتيجة اننا ما فتئنا نجرب المجرب من الحلول واهمها الجبهات والتحالفات القائمة على برامج تفتقر الى تشخيص علمي لجذر المشكلة وبالتالي معالجة لها على المديين البعيد(اصلاح النظام التعليمي) والاقرب. ادعاء هذا المقال ان هذا الاقرب هو نشاطات المجتمع المدني بأعتبارها مدرسة اعادة تأسيس الوعي الديموقراطي الوحيدة التي بقيت مفتوحة بعد اغلاق مدرسة الاحزاب، مؤقتا كما نأمل. ان الفرق الوحيد بين الحزب السياسي الديموقراطي التكوين وهيئة المجتمع المدني هو ان الاخيرة اهدافها غير سياسيه وقادرة بهذه الصفة علي جذب اهتمام المواطنين في مجتمع فقد اهتمامه بالسياسة. كلاهما منظمة غير ربحية، الانتماء اليها تطوعي معاييره غير دينية او قبلية - جهوية ومدارة بشفافية. هنا يتعلم الانسان معنى العمل الجماعي القائم على استقلالية الرأي ونقد القيادات وادارة شئونه بنفسه دون وصاية حكومية او ايدولوجية وهذا هو لب الوعي الديموقراطي. من هنا فأن المعركة التي تستحق حشد جهود الديموقراطيين الى اقصي مدى هي ضمان فاعلية منظمات المجتمع المدني وحبذا لو رافقت ذلك معركة الاصلاح التعليمي. التركيز على معارك اخرى، كما يجري الآن، حرث في البحر لأن جنودها لازالوا في رحم الغيب او مغيبون في عالم الاسلام السياسي والسلفي او عدم المبالاة وسيبقون كذلك طويلا اذا بقي القانون دون تعديل.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قانون العمل التطوعي اهم معارك الديموقراطيه - عبد العزيز الصاوي (Re: عثمان حسن الزبير)
|
الاخ عثمان حسن
لك التحية والاحترام
واحيك علي طرح الموضوع
قانون العمل الطوعي
لم يكن في حد ذاته اكثر من مؤامرة
فهو قد صدر باديء ذي بدء كمرسوم دستوري
من قبل رئيس الجمهورية...في يوم 4/8 اي قبل رفع فراش
نائبهالاول. كان مشغولا بتمرير هذا المرسوم الفضيحة
اضطروا لسحبة من البرلمان
لكنهم عادوا وفرضوه بلاغلبية الميكانيكية
انهم يعلمون اماكن شل المجتمع المدني
والناس في غفلتهم ماضون
ارايت كيف قلت شهية الناس
عن الحديث فيهذا الموضوع؟.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست