|
|
 انخفاض الدولار وارتفاع الأسعار .. السعر الحقيقي للدولار 910 جنيه فقط
|
انخفاض الدولار وارتفاع الأسعار ....(2-2)
خبراء اقتصاديون يفسرون الظاهرة الغريبة فى ندوة «الصحافة»
كبج: الحكومة لم تعلن
القيمة الحقيقية للدولار
عرض / رحاب عبدالله تصوير / يحى شاكا
الصحافة السودانية
ارتبطت التعاملات المالية فى السودان ارتباطا وثيقا بالعملات الحرة ، ولكن ارتباط العملة السودانية بالدولار فرض نفسه طوال الفترات السابقة ، الامر الذى جعل الاقتصاد السودانى يقيم عالميا فى عملته من حيث التدهور والتحسن بمدى ارتباطه بالدولار هبوطا وصعودا ومن منطلق هذا الامر ولاهميته وانعكاسات ذلك على الاقتصاد السودانى والمواطن نظم القسم الاقتصادى بجريدة «الصحافة» ندوة عن هذه المعادلة المقلوبة واثرها حينما ينخفض الدولار والعكس حيث تحدث فيها نخبة من الاقتصاديين ، مشيرين فيها الى انعكاسات ذلك على الاقتصاد السودانى سلبا وايجابا .
ويرى كبج ان صناعة المؤثرات على قيمة العملة الوطنية ليست "فضيحة" فهي تنجم من احتياج الدولة لمعالجة شيء معين كزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد ورغم ان الدولار واصل في هبوطه مقابل العملات الاخرى الا انه لا زال يرتفع امام الدينار السوداني حتى انه وصل ارتفاعه في اكتوبر 2002م الى 2.650 دينارا في وقت كان فيه متراجعا منذ نهاية 2001م ازاء العملات الاخرى وعلى رأسها اليورو ويصف كبج ذلك بأن السودان بذلك يقدس الدولار رغم انخفاضه عالميا مبينا ان الدولار انخفض مقابل اليورو 38% عندما كان سعر الدولار 261دينار سوداني وباجراء عملية حسابية يفترض كبج ان القيمة الحقيقية 1900 جنيه ليؤكد بذلك ان قيمة الدولار الحالية غير حقيقية ودلل على ذلك بحديث وزير الدولة بالمالية د.احمد مجذوب رغم تأكيده بعدم صناعة سعر العملة السودانية الا انه قال في بيان آخر "اننا نبطيء في تحسين العملة الوطنية مقابل الدولار".ويردف كبج معنى ذلك لم يأخذ وضعه الحقيقي ويرجع بطء الحكومة في اعلان السعر الحقيقي باعتبارها المصدر الرئيسي وليست من مصلحتها الانخفاض حتى لا تتضرر خزينة الدولة بنقصان حصيلة الصادر، لان انخفاض السعر يفقد الخزينة مبالغ مقدرة الا ان كبج يرى ان ذلك لا يساهم في تحقيق الهدف الرئيسي لزيادة عائد الصادرات خاصة غير البترولية والتي اصيبت ـ حسب محافظ بنك السودان ـ بالمرض الهولندي، مؤكدا ان ذلك يشكل معاناة حقيقية ويطرح سؤال ماالحل؟
وينبه كبج لضرورة دعم الصادرات خاصة الزراعية منها وعدم الادعاء بتطبيق سياسة التحرير الاقتصادي اتساقا مع الدول الاخرى "امريكا ـ اوربا ـ المكسيك ـ اليابان" التي تدعونا لتطبيق سياسة التحرير وتنتهج دعم زراعتها لاسباب لا تصل الى جدل فهي تدعم مزارعها بما قيمته 350 مليار دولار كل عام ومنح اي مزارع في الدول الصناعية الكبرى 15 الف دولار سنويا لمجرد وظيفة مزارع بالاضافة لدعم صادراتها مشيرا الى مواجهة السلع السودانية في السوق العالمي بسلع مدعومة الامر الذي لا يجعلها منافس. وذكر ان القطن مواجه بقطن امريكي مدعوم ورغما عن ان تكلفة انتاج بالة القطن الامريكي تبلغ 500 دولار الا انه يباع بـ 250 دولار لذلك يخسر القطن السوداني. وينادي كبج بضرورة عدم تقديس بعض القرارات العالمية في هذا الصدد وذلك لان كثيرا من الدول ترعى مصالحها الشخصية في المقام الاول ودعا حكومة السودان باتخاذ قرارات جريئة لمساعدة الصادرات السودانية لتعديل الميزان التجاري.
من جهته يرى عبد الماجد عبد القادر ان ضعف القطاع المصرفي في السودان ادى لان يكون الدولار كالسلعة اكثر من انه عملة تحافظ على القيمة وأمن على ان سعر الدولار مصنوعا.
استاذ كبج يرى ان السعر الحقيقي للدولار 0091 دينار والحكومة حرصا منها على عائداتها التي تحسب بالدولار تبطيء في اعلان السعر الحقيقي، فما هي الايجابيات والسلبيات المترتبة على الوضع الاقتصادي؟
*عبد المنعم ابو ادريس: انا اعتقد ان انهيار الصادرات السودانية غير البترولية يرجع لمشاكل هيكلية تلازم القطاع الزراعي والحيواني وليست له علاقة بتركيز الدولة على الصادر البترولي فلدينا سلع ذات ميز تفضيلية مثلا السكر و القطن تحتاج لاعادة هيكلة وصياغة السياسات الكلية.
* بله علي عمر، يرى ان هنالك مشكلة تكمن في عدم الاستفادة من البحوث العلمية في تطوير القطاع الزراعي والصناعي ومكافحة الآفات الضارة بالانتاج كالعسلة التي تؤدي لتصنيف الاقطان السودانية درجة ثانية.
- اعتقدان ارتفاع تكلفة الجنيه السوداني جزء من انهيار تراجع سعر الصرف.
* قرشي عوض: الاستاذ كبج اكد ارتفاع نسبة استيراد السودان للغذاء، واعتقد ان في ذلك مفارقة لبلد مثل السودان يصنف كبلد زراعي ويوصف بأنه سلة غذاء العالم، وانا اعتبر ان الفقر الذي يعاني منه المجتمع السوداني هو صناعة وطنية وذلك لعدم دعمنا للقطاع الزراعي بالصورة المطلوبة وتمكينه.
*زين العابدين محمد محمود يقول: ان حديث كبج و عبد الماجد احدث له ربكة ذهنية ليطرح سؤالا عريضا هل انخفاض سعر الدولار امام الدينار السوداني دليل عافية؟
ويمتد سؤال الزين ليواصل في ذات السياق، صلاح عمر ليقول ان حديث الارقام الاقتصادية هذا بالنسبة للمواطن العادي مثل ـ مؤذن مالطا ـ وان كل الذي يهمه كمواطن عادي هل انخفاض سعر الدولار حقيقي مقابل ارتفاع العملة الوطنية وهل ذلك ليس كفيلا بأن يعود على المواطن العادي بانخفاض اسعار احتياجاته المعيشية؟
*عارف الصاوي: الاسعار اقتصاديا ترتبط بتكلفة السلعة وبالتالي الصادر والوارد يتأثر بسعر التكلفة، الا ان القطاع الخاص ما زال ووفقا لسياسات الاستيراد والتصدير المتاحة له يساهم في زيادة اسعار السلع ولا بد للجهات المعنية من وجود حل لفك طلاسم معادلة سعر الدولار وارتفاع الاسعار.
عادل الباز: منهج كبج في الحديث التوثيقي ممتاز في الاستناد على ارقام وحقائق للتوضيح لانه غالبا ما نفتقد في حديث الخبراء الاقتصاديين لمثل هذا التوثيق، لكن في ذات الوقت فعند الحديث بالارقام لا بد من النظر الى التحولات المصاحبة عند دراسة التكلفة للسلعة المعنية او الخدمة فاذا تمت قراءة الميزان التجاري لعام 2001م مقارنة بعام 2006م فسيكون ذلك مضللا وذلك لحدوث متغيرات كثيرة. والمتغيرات ليست فقط في اطار الاقتصاد السوداني وانما في اطار الاقتصاد العالمي ككل مثلا ظهور التجارة الالكترونية التي بدأت تؤثر نسبة كبيرة للاقتصاد، لذا اعتقد لا بد من ايجاد تحليل اقتصادي موضوعي ليعطي نتائج حقيقية وسليمة.
ثانيا:يضيف عادل- لماذا تبطيء الحكومة في تخفيض سعر صرف الدولار الحقيقي فى مقابل الدينار" وهو السعر الذي يعطي قوة الاقتصاد اليوم .احد الاسباب هو ان الحكومة تعتبر المستثمر والمصدر الاكبر وان انخفاض السعر سيؤدي لاختلال اشياء كثيرة واولها اختلال الميزانية العامة، لكن غير ذلك هنالك اسباب هيكلية في الاقتصاد منها اسباب متعلقة بطرائق الادارة الاقتصادية والتي لو لم تتم ازالتها فليس هنالك امل في تعديل الوضع السائد حتى لو انخفض سعر الدولار والحديث ليس بمعزل عن السياسة فهنالك اوضاع اقتصادية تؤثر عليها قرارات سياسية ومنها على سبيل المثال اتفاقية "لومي" التي لا زالت متوقفة حتى الآن لاسباب سياسية ـ ويخلص الباز ـ الى ان اخطاء لازمت مجمل سياساتنا الاقتصادية والسياسية.
كبج يعقب:
من الصعب جدا الحديث عن الدولار دون طرق باب الزراعة واقترح ان تعمد صحيفة "الصحافة" لعقد منبر مشابه لذلك لفك طلاسم القضية،الا ان السؤال لماذا يرتبط السودان بالدولار دون عن العملات الاخرى فهناك مؤثرات عالمية على سعر الدولار تنعكس على السودان جراء ارتباطه بالدولار.
ويقول كبج ان سعر البترول الذي يقال انه ارتفع إلى70 دولارا غير حقيقي لانه يساوي اقل من 50 دولارا اذا قورن بالدولار الذي انخفضت قيمته بنسبة 38% في عام 2001م مقابل الين والشاهد ان الدولار فقد الادخار في السودان فاصبح المدخر يتجه للادخار بالدينار السوداني.
متى تنتهي دورة الاسعار القديمة؟
لا احد يستطيع تقديرها بطريقة صحيحة ويستمر لفترة غير قصيرة الى ان تظهر منافسة ويأتي مشتر بالاسعار الجديدة فتظهر المنافسة وتنخفض الاسعار فتبدأ معركة الاسعار الجديدة.
ويتفق كبج فى ان القطاع الزراعي يعاني من مشاكل هيكلية في القطاع المطري التقليدي على وجه الخصوص ومشكلة الانتاجية ويرى ان ذلك مرتبط بالتطور الزراعي ونمو السودان.
ويعتقد ان انتاجية الفدان مشكلة مرتبطة بأن الزراعة الآلية دائما فيها المستثمرلا يهتم بتنمية المنطقة ولا المحصول فالارض اصبحت تأتي بانتاج ضعيف، ويقول ان الاستثمار في الزراعة كان يساوي 4% فقط من جملة الاستثمارات في السودان مما يعنى انه ليس مغر للرأسمالية المحليةاو المستثمر الاجنبى لذلك تأتي ضرورة ان توجه الحكومة جزء من عائدات البترول وتستثمرها في القطاع المطري التقليدي ودعم المنتج الصغير و رفع الانتاجية بادخال التكنولوجيا وهذه هي السياسة الامثل لمحاربة الفقر ـ كما ان الثروة الحيوانية تشكل 21%من الناتج المحلي الاجمالي كما يشكل الانتاج النباتي 8% و الغابات 3% لكن 65%من سكان السودان ينتجون 32% من الناتج المحلي الاجمالي.. فهذا هو التناقض 65% مقابل32% هذا معناه ان الادوات التى نستخدمها لا ترفع الانتاجية ولكن لو طورنا مشروع قومي لنهضة القطاع المطري التقليدي باستثمارات بسيطة جدا يمكن ان نحقق قفزة كبيرة للناتج المحلي الاجمالي?عبر تحديث الزراعة والثروة الحيوانية وتحديث الغابات.
البحث العلمي في السودان
ويضيف كبج ان البحث العلمي في اوربا وامريكا واسرائيل يصرف عليه من 2% الى3% من الدخل القومى ونحن لدينا عدد كبير من العلماء لكن احيلوا الى المعاش باعتبار اننا غير محتاجين لهم وبالتالى وبقرارات عشوائية فقدنا ثروة قومية لا تقدر بثمن.
التمويل من الجهاز المصرفي او بنك السودان
اصدرت كتاب فيه جزء متعلق بدراسة مشروع الجزيرة وتأثير سياسات التحرير على المنتج في الجزيرة وفي حقه حسبتها من الحسابات للمشروع نحسب التكلفة نجد 90%من تكلفة انتاج القمح مستوردة وكأنه القمح صناعة من مواد اولية مستوردة يعني حتى القطن هي 65% "سماد ـ آليات ـ وغيره" نجد ان الحكومة والمزارع محصورين في 10% فهي زراعة مصنوعة صناعة اجنبية وهي متأثرة بالاسعار للدول لماذا لم ننتجها في السودان وفي بلدان تعملها لدعم الزراعة "بيعها باسعار مدعومة" اضف الى ذلك الفساد في استيراد السماد والمبيدات وهذه مسألة تزيد من التكلفة وفي النهاية الفساد يكون عنصر ضد المنتج والانتاج وضد تطوير الناتج المحلي الاجمالي.
مسألة الميزان التجاري السؤال نحن ماذا نستورد ؟ اجرينا احصاء لمدة 15 عاما.وجدت مدخلات الانتاج استوردنا 625 مليون دولار في 15 عاما لكن استوردنا راديوهات واجهزة اتصال كمااستوردنا غذاء في الفترة يساوي3.9 مليار دولار ضعف تكلفة انشاء سد مروي ولو خصمنا منها استيراد القمح والدقيق نجد ان استوردناهما بمبلغ 1.8مليار دولار "تساوى كلفة انشاء خزان مروى" كما استوردنا عطور ومستحضرات تجميل بـ 148 مليون دولار او شاي وبن بـ 600 مليون و عربات صغيرة بـ 600 مليون واستوردنا مشروبات معدنية + بسكويت وحلاوة بـ 140 مليون ..هذه صورة ليس فيهااى نوع من الموازنة والتقدير.. وهذه نقطة هامة نستورد اشياء وتحولنا من منتج الى مستهلك وهذه الحقيقة الرئيسية والمفترض ان نقرع ناقوس الخطر ـ لانه لا يمكن فى العام 1990 استوردنا غذاء بـ 72 مليون الان نستورد 810 بمبلغ مليون دولار،فهذه حقيقة خطرة للغاية وهو الانقلاب في ان نعتمد على الغذاء من الخارج.
ويضيف كبج: التحسن الذي حدث في العملة السودانية بالمقارنة مع الدولار ينبغى دعمه بزيادة انتاج سلع زراعية مصنعة وتصديرها. مثلا في الصادرات السودانية خاصة الصناعية سنة 1997 كانت عائداتها 292 مليون دولار اصبحت 381 مليون دولار في عام 2004 ثم انخفضت الى 365 مليون دولار في العام 2005 لكن الصادرات المصنعة التي تشمل سكر وامباز التي كانت صناعة ولم تصدر كمواد خام كانت حققت 108 مليون دولار سنة 1997م قبل انتاج البترول لكن حققت في عام 2005 مبلغ 27،5 مليون دولار.
وهذه معضلة لذلك السؤال: الاقتصاد السوداني الى اين يتجه؟ عندنا مثلا طاقة انتاجية للزيوت 600 الف طن في السنة نحن ننتج 100 الف طن فقط ونستورد زيوت وهذه ليست لها صلةبانتاج الحبوب الزيتية في دارفور بنسبة 70% تنحصر في الانتاج المحلي.
هل تحسن السعر دلالة عافية؟
ـ نعم دلالة عافية ولكن من ناحية ولكن نحن محتاجين لسياسات تساعد الانتاج والصناعة والزراعة وبالتالي الصادر. لكن هذا ما يحصل ولسبب جوهري ،يعني ان البترول لسنة 200 لسنة 2004 كل الدخل منه قارنته مع الذي صرف على الامن والدفاع والشرطة وجدته 90% من عائدات البترول دفاع وشرطة ولما نقارن البترول مع المصروفات السيادية 11 ـ 12% وبمقارنته التعليم 11% الصحة2.5% اعتقد ان هذه تشوهات خطيرة جدا والمفروض ان الوضع بعد اتفاقية نيفاشا السلام ووقف الحرب في دارفور ان يحدث تقليص للصرف على الامن والدفاع التي تستهلك الجزء الاكبر من العائدات.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: انخفاض الدولار وارتفاع الأسعار .. السعر الحقيقي للدولار 910 جنيه فقط (Re: hamid brgo)
|
الأخ حامد برقو المحترم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لم أفهم هذه فهل لك أخي أن توضح لي الأمر قليلاً
Quote: ارجو ان لا ينظر الي مسألة انخفاض سعر الدولار من زاوية هزيمة امريكا
بل في الامر جوانب اخرى خطيرة. |
Quote: انخفاض سعر الدولار امام العملة الوطنية بشكل انتقائي امر جيد
لكن عندما يكون انخفاضا عالميا سوف يضر بالاقتصاد العالمي وبدوره ينعكس على الاقتصاديات الوطنية - و بالطبع الدول الفقيرة مثلنا اكثر تضررا |
اوافقك الرأي ومع أني لست من رجال الإقتصاد و مع ذلك دعني اعلق على بعض ما تفضلت به وإن كان خطأ ارجو ممن له دراية تصويبي
انخفاض سعر الدولار يخدم الدولة المستوردة للبضائع الأمريكية أو تلك التي تتم بالدولار الأمريكي
وانخفاضه على المدى الطويل قد يضر بإقتصاد الدول المصدرة لأمريكا لأن بضاعتها تباع بسعر زهيد وفي نفس الوقت تضر بإقتصاد امريكا لأن المنتج المحلي يكون قد وقف عند سعره القديم في حين المنتج المستورد يكون سعره منخفض ما يجعله ينافس في الأسواق فيقبل الناس على شراء المستورد
تحياتي
كمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انخفاض الدولار وارتفاع الأسعار .. السعر الحقيقي للدولار 910 جنيه فقط (Re: Frankly)
|
اخي كمال
سوف تظل في حيرتك على عدم انسجام تدني الدولار مع الاسعار ما لم تسعوا
(انت وحكومتك) لمنع دخول الدولارات المخيشةالي الدولة عبر مطار الخرطوم نهارا.
لماذا تسمحون للمشعوزين وشيوخ التنزيل بادخال الدولار بطرود وليس عبر البنوك لماذا توفرون لهم الحماية.
اخي ولانك من اهل الانقاذ ارجو ان تنصح اخوانك بعدم رعاية المشعوزين بدلا من الاستغراب
على ارتفاع الاسعار مع تدني الدولار
تقبل احترامي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Frankly
Sobajo
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست