60مليون من الكونجرس للقوات الاممية فى دارفور والغرب يبحث عن مترجمين للعمل فى السودان

Quote: من يتراجع.. الحكومة أم مجلس الأمن ؟! 25-5-1427 هـ الموضوع: النيلين الشاب السودانى المقيم باحدى دول الاتحاد الاوربى، تلقى رسالة قبل عدة اشهر من وزارة دفاع الدولة التى يقيم بها، تطلب منه بكلمات ودودة محدودة العدد، بان يكون بصفة مترجم من ضمن قوات الدولة الاوربية المشاركة فى قوات الامم المتحدة بدارفور اذا رغب فى ذلك..! وفى مساء الخميس الماضى صادق مجلس الشيوخ الامريكى بتخصيص (60) مليون دولار لدعم قوات الامم المتحدة المتجهة لدارفور..! ولكن قبل ذلك كانت الصحف قد اوردت فى الاول من مارس الماضى تصريحات ليان برونك مساعد الامين العام للامم المتحدة بالسودان تسير فى اتجاه معاكس،حذر فيها من ارسال قوات بقيادة الناتو الى دارفور وقال ان ذلك سيقود لكارثة واضاف (الناس سيعلنون الجهاد ضدنا)..! وفى السابع من مارس فى نفس الشهر استبعد الامين العام لحلف شمال الاطلسى ياب دى هوب نشر قوات اطلسية للحلف بدارفور!! الكاميرا تتجه نحو المشهد بالخرطوم بمبانى البرلمان فى 24 مايو لترصد ما قاله وزير الخارجية الدكتور لام اكول (ان قرارمجلس الامن 1679 ملزم يجب تنفيذه وليس هنالك مجال قانونى لتعديله او الغائه، ويجب التعامل معه بحنكة ومرونة)..! نائب رئيس الجمهورية الاستاذ على عثمان وقبل اتفاق ابوجا بأيام وببروكسل فى مارس الماضى قال بحضور خافيير سولانا والمستقيل روبرت زوليك ما اثار كثيراً من الغبار وحرك كثيراً من الشكوك (السودان قد يدرس السماح بان تكون هنالك بعثة للامم المتحدة فى دارفور بمجرد التوصل الى تسوية سياسية بالمنطقة)..! وبعد ابوجا جاءت تصريحات الامين العام للشؤون الخارجية بوزارة الاعلام بكرى ملاح لتعلن موافقة الحكومة على دخول القوات الدولية لدارفور..! وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين فى كل تصريحاته الصحفية لا يتنازل عن قوله بجعل دارفور مقبرة لقوات الامم المتحدة اذا دخلت دون اذن الحكومة ولا يحاول ان يضع على تلك التصريحات قليلاً من الدبلوماسية، وياسر عرمان يعلن للصحف- بهدوء- بأن الحركة الشعبية المشاركة فى الحكومة لم ولن تصبح فى عداء مع المجتمع الدولى..! ولكن.. بطريقته الخاصة فى القاء كلمته الاخيرة مدعمة بالقسم ثم الجلوس بغير اكثرات فى انتظار ما يترتب عليها من ردود افعال، وان قدم توقعاً أسوا الاحتمالات على افضل الفرص، اراد الرئيس البشير ان يغلق باب التردد امام حكومته فى موقفها من استبدال مهمة قوات الاتحاد الافريقى الى قوات تابعة للامم المتحدة، فالموقف الحكومى كان بائن الاضطراب, وان رشحت بعض التفسيرات مدعومة بقليل من المعلومات لترد هذا الاضطراب وتضعه كعرض ظاهرى لحالة انقسام تمييز بين موقفين داخل النظام من التعامل مع هذا الامر: قسم يرغب فى الوصول لصيغ معقولة تقوم على الامتثال للقوى الدولية مع الحصول على ضمانات والزامها بشروط تحد من طلاقة هذه القوات داخل دارفور وتقلل من احتمال انفاذها لسيناريوهات غير مرغوب فيها من قبل الحكومة. وقسم آخر يتبنى الموقف الرافض لدخول القوات ويرفض كل الصيغ والمساومات التى قد تكون محصلتها النهائية دخول القوات الدولية لدارفور وفق الفصل السابع..! الكلمات التى اطلقها الرئيس البشير فى اجتماعه امس الاول بالهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطنى بالمركز العام للحزب الحاكم التى قال فيها بأنه لن يسمح بتدخل عسكرى اممى فى دارفور وهو على سدة الحكم مؤكداً على انه بصورة شخصية سيقود المقاومة لهذه القوات اذا دخلت دارفور، هذه الكلمات وضعت الموقف الحكومى فى نقطة يصعب التراجع عنها او التقدم ابعد منها. فالتراجع- بالقطع - سيلحق كثيراً من الاذى بصورة الرئيس و سيهدر مصداقيته.. مما يترتب عليه فقدان المشروعية الاخلاقية، والتقدم اكثر من التلويح والتهديد والدخول فى مواجهة مفتوحة مع القوات الدولية والافريقية قد تعنى عملياً فقدان الرئيس لمقعده بالخرطوم بعد تحوله من رئيس حاكم الى زعيم مقاوم..! حتماً ان الكثيرين يريدون الاجابة على حزمة من الاسئلة..هل ما قاله الرئيس وما التزم به من تبنى خيار المقاومة حال دخول القوات الدولية قسراً لدارفور، هل هو الموقف الكلى والنهائي لحكومة الوحدة الوطنية؟ ام موقف وخيار خاص بالمؤتمر الوطنى لذا اطلق من داخل مقر الحزب وامام نوابه فقط ؟ ام هو خيار خاص بجزء من المؤتمر الوطنى؟ ام انه قرار وموقف خاص بالرئيس البشير اراد به ان يضع الجميع امام امر واقع يصعب القفز من فوقه؟ قد تتعذر الاجابة على هذه الاسئلة او بعضها فى الوقت الراهن، ولكن ما هو واضح تماماً ان ما قاله الرئيس البشير امس الاول عن عزمه قيادة مقاومة القوات الدولية وما اطلقه من قسم مغلظ من قبل، بأنه لن يقوم بتسليم اى سودانى لمحكمة الجزاء الدولية، هذان الخياران سيمثلان كذلك تحدياً كبيراً امام الامم المتحدة ومجلس امنها، فتراجع مجلس الامن عن قراراته ورضوخه لتهديدات دولة او نزوله لرغباتها المناهضه لقراراته قد يمثل سابقة فى المنطقة قد يحتذي بها الكثيرون فى ساحل العاج واثيوبيا واريتريا ودول اخرى خارج المنطقة كايران وكوريا الشمالية وسوريا، اما اذا اختار المجلس ان يمضى فى الطريق الى نهاياته واخذ بخيار الدخول لدارفور على الفصل السابع ودون موافقة الحكومة قد يجد المجلس نفسه قد اضاف مزيداً من الوقود لوضع يريد اطفاء ناره المشتعلة، واضاف اليه ما يحيله من حريق الى انفجار وكما يرى الكثيرون ومن سوابق متعددة فان انفجار الفوضى فى مساحة جغرافية كدارفور قد يجعل منها ملاذاً للمجموعات الاسلامية المطاردة دولياً كما يقال عن الصومال، وهنالك من سيأتى للانتقام من الاجانب كما هو ماثل فى العراق، وهنالك من سيجد فى الطقس الامني فرصة مؤاتية لزراعة المخدرات كما هو حادث فى افغانستان، وهذا بالقطع مالا ترغب فيه الامم المتحدة وما لا تقدر على تبعاته..! حكومة الرئيس البشير تحمى نفسها من سيناريوهات الازالة والاسقاط بعدة كروت: كرتها الاول اتفاقيات السلام التى قامت بتوقيعها خاصةً اتفاق نيفاشا فسقوطها قد يعنى عملياً انهيار هذه الاتفاقيات. وكرتها الثانى ان الحكومة السودانية لا تزال تقدم نفسها خاصة لامريكا بأنها اكبر معين اقليمى لها فى المنطقة الافريقية فى مشروع محاربة الارهاب او الملفات ذات الصلة، لذا يمكن فهم الرسالة التى اراد الرئيس البشير ان يرسلها عندما قرن حديث رفض القوات الدولية بالاعلان عن مؤتمر للمصالحة الصومالية بالخرطوم داعماً ما شاع من معلومات عن وساطة تقوم بها الحكومة السودانية بين امريكا ومجموعات المحاكم الاسلامية الصومالية المسيطرة على الاوضاع هنالك والمتهمة من قبل امريكا بالطالبانية وايواء بعض قيادات تنظيم القاعدة. وكرتها الثالث والاخير وهو ما لوح به الرئيس البشير بمباني حزبه الحاكم امس الاول وهو كرت اشاعة الفوضى..!